مشاركة لبنان في قمة الرياض... «حزب الله» متوجّس والحريري يُطَمْئن...بري: خسارة كبرى عدم الاتفاق على قانون انتخاب..جنبلاط تمنى دعوة عون إلى القمة وحرب حمّل المسؤولية لسياسة لبنان..عون يطّلع من سلامه على الوضع المالي...فراغ و«الستين» أو نسبية وتمديد.. وغـــارات تستهدف قيادات «النصرة»..«حزب الله»: معارك في جرود عرسال..تدريب مع«يونيفيل» للتحكم بسفن تنتهك المياه الاقليمية...اجتماع في الداخلية مع أهالي الموقوفين الإسلاميين

الخميس 18 أيار 2017 - 6:39 ص

2962

محلية

مشاركة لبنان في قمة الرياض... «حزب الله» متوجّس والحريري يُطَمْئن

الراي.. بيروت - من ليندا عازار ... وهجها يصيب بيروت الغارقة في بحثٍ شاقّ عن قانون الانتخابمع عودة ملف قانون الانتخاب الى خلف «المتاريس» السياسية، تخشى أوساط مطّلعة أن يكون «شدّ الحبال» في الشهر الأخير الفاصل عن انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو المقبل مفتوحاً على التحولات الكبرى في المنطقة والتي تشكّل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرياض بعد غد مؤشراً بارزاً إليها، لا سيما لجهة ترقُّب مفاعيل انتقال لعبة «ليّ الأذرع» بين دول الخليج وإيران الى نقطة تقاطُع بالغة الأهمية مع ملامح رغبة واشنطن في «قطع أذرع» طهران التي تتمدّد عبرها في أكثر من ساحة، وهو ما يعني «حزب الله» اللبناني بالدرجة الأولى. وفي حين انتقل التفاوض حول قانون الانتخاب الى مرحلةٍ جديدة عنوانُها تسليم الجميع بعدم إمكان بلوغ تفاهُم خارج النسبية الكاملة مع تركيز المساعي الشاقة على «الضوابط» لجهة عدد الدوائر والصوت التفضيلي ونقْل بعض المقاعد المسيحية من دوائر ذات غالبية مسلمة الى أخرى ذات ثقل مسيحي (كما يطالب الثنائي المسيحي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»)، فإن المصادر المطلعة ترى ان القمة العربية - الاسلامية - الاميركية التي ستنعقد في الرياض تشكّل «اختباراً» حقيقياً ينتظره الجميع ومن شأنه إما تعقيد مجمل الواقع السياسي في البلاد وعلى رأسه مسار قانون الانتخاب وإما تدعيم محاولات البحث «على البارد» عن مَخرج لهذا القانون الذي بات عالقاً بين حدّيْن: الأول رفْع الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري «سلاح» النسبية الكاملة بشروط لا تفرغها من مضمونها مع رسْم خط أحمر أمام الفراغ في البرلمان باعتباره «نهاية لعهد الرئيس ميشال عون وللحكومة». والحدّ الثاني وضعه «التيار الحر» و«القوات اللبنانية» اللذان يسعيان الى الاستفادة من «صيغة التأهيلي» التي طرحها التيار وعاود رئيس الجمهورية إعلان دعمه لها من أجل تعزيز موقعيْهما التفاوضي على جبهة النسبية الكاملة بهدف الحصول على ما أمكن من ضماناتٍ، تحت عنوانٍ معلن هو تحسين التمثيل المسيحي وآخر مضمَر يشير اليه خصومهما وهو الرغبة في تشكيل كتلةٍ وازنة تكون لها كلمة مقرّرة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان لافتاً أمس ان وزراء بري وحلفاء «حزب الله» أثاروا مسألة القمة مع ترامب في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي سيمثّل لبنان في هذه القمة بعدما تلقى دعوة إليها من دون رئيس الجمهورية، وسط انطباعٍ متزايد بأن المشاركة بهذا الشكل تمّت من ضمن تنسيقٍ بين عون والحريري تفادياً لإحراج الأوّل في ظل السقف العالي المتوقّع حيال إيران و«حزب الله». وعلى عكس التوقعات باحتمال أن تشهد جلسة مجلس الوزراء نقاشات حادة حيال مشاركة الحريري (سيرافقه صهر عون وزير الخارجية جبران باسيل) في القمة مع ترامب، فإن الأمر أثير بهدوء وتناوله وزراء «حزب الله» وحلفاؤه من باب المطالبة بألا يكون للبنان اي موقف مؤيّد لاستهداف الحزب، وسط تقارير كشفتْ ان رئيس الحكومة طمْأن الى انه سيلتزم البيان الوزاري والنأي بالنفس وعدم تأييد المساس بأي فريق لبناني. وقد تمنّى الوزير علي قانصو (من الحزب السوري القومي الاجتماعي) ان لا يتورط لبنان في القمة بموقف يؤثر على وحدته «وخصوصاً في موضوع المقاومة»، موضحاً «ان الرئيس الحريري قال انه لن يقبل بأي اتهام يمس (حزب الله) بحال حاول أحدهم اتهامه بالارهاب او غيره لان هذا يعرض الوحدة الوطنية في صميمها». ورغم ان ما نُقل عن الحريري في الجلسة يشكّل عامل اطمئنان نسبي، إلا ان ذلك لا يُسقط حساسية الموقف اللبناني في القمّة ومدى قدرته على «السير بين النقاط» في مسألة بالغة الدقة تتعلّق بـ «حزب الله»، وسط اعتبار دوائر مراقبة ان ثمة صعوبة كبيرة في أي محاولة لبنانية للفصل بين الحزب وبين إيران اللذين سيكونان عنواناً رئيسياً في زيارة ترامب. وحسب هذه الدوائر، فإن تعمُّد «حزب الله» وحلفائه إثارة مسألة موقف لبنان في القمة مع ترامب هو رسالة مزدوجة برسم الحريري بالدرجة الأولى، ولكنها تصيب في الوقت نفسه عون الذي يسود فريق «8 آذار» توجُّس كبير من سلوكه في مرحلة ما بعد انتخابه رئيساً، لا سيّما في ما خص قانون الانتخاب وانكفاءه عن النسبية الكاملة وصولاً الى عدم التعاطي بارتياح مع عدم مسارعته الى حسْم مسألة التمديد رسمياً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليتولى الأخير قيادة دفّة محاولة «احتواء عاصفة» العقوبات المالية الأميركية الجديدة المتوقعة بحقّ الحزب وحلفاء له، محذّرة من سلبيات إدخال هذا الملف في دائرة التوتر بين رئيس الجمهورية وبري الذي استعجل بتّ هذا التمديد عبر رفْع وزير المال علي حسن خليل طلباً بذلك الى مجلس الوزراء الذي لم يدرجه على جدول أعمال جلسة يوم أمس الذي شهد لقاءً لافتاً في القصر الجمهوري بين عون وحاكم «المركزي». علماً ان أوساط أخرى اعتبرتْ ان عون وافق على التمديد لسلامة وان هذا الأمر سيُبتّ قريباً لافتة الى ان لرئيس الجمهورية كما الآخرين مصلحة بالإسراع في إطلاق اتصالات على أعلى المستويات لتدارُك العقوبات الاميركية التي ذُكر للمرة الاولى قبل أيام عبر صحيفة «فايننشال تايمز» انها قد تشمل الرئيس عون نفسه وبري، وهو الامر الذي يستطلعه حالياً وفدان نيابي ومصرفي في واشنطن. وبأي حال، ترى الأوساط المطلعة انه بمعزل عن نجاح الحريري في تدوير زوايا الموقف اللبناني في القمة مع ترامب، فإن وهج هذه القمة التي تتم مقاربتها على ان «ما قبلها لن يكون كما بعدها» على صعيد المنطقة والتعاطي مع إيران واستطراداً مع ملفات ساخنة أخرى بينها الأزمة السورية، سيترك تداعيات على الواقع السياسي في بيروت وسط ارتياب كبيرٍ من «حزب الله» حيال هذه المحطة التي شبّهها أمينه العام السيد حسن نصر الله بقمة شرم الشيخ في مارس 1996 والتي أعقبها عدوان «عناقيد الغضب» الاسرائيلي في ابريل من العام نفسه، وبعدوان يوليو 2006.

بري: خسارة كبرى عدم الاتفاق على قانون انتخاب

بيروت - «الحياة» ... أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أنه «لا يزال متفائلاً بإمكان الوصول إلى اتفاق على قانون جديد للانتخاب وأن مصدر هذا التفاؤل هو استمرار التواصل بين الجميع لتحقيق هذه الغاية، وكذلك أخطار الذهاب إلى الفراغ الذي يصيب الجميع من دون استثناء». وفي لقاء الأربعاء النيابي الذي غاب عنه أمس نواب «التيار الوطني الحر»، قال بري إن «عدم الوصول إلى اتفاق على قانون الانتخاب قبل نهاية ولاية المجلس النيابي يعني خسارة كبرى للبلد بأسره، ولذلك يبقى الرهان على إنجاز قانون جديد في أقرب فرصة». وأضاف: «سنبقى منفتحين في النقاش والتعاطي بمرونة تجاه كل ما يطرح من صيغ وأفكار في إطار النسبية على رغم ما قيل ويقال». ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار، أن قلب الرئيس بري مفتوح للجميع وهو يعمل من أجل إيجاد الحلول التي تنقذ البلد من الوصول إلى المجهول». ونفى وجود «مقاطعة عونية لعين التينة»، معتبراً أنه «لا يوجد سوى كل الخير بين الرابية وعين التينة وأن لا حاجة لوساطة بينهما». وقال عضو الكتلة ذاتها النائب علي فياض، إنه «على رغم كل ما يثار، إلا أن الرئيس بري على تفاؤله، ولن تنقضي المهلة وفق تقديره إلا والبلد سيشهد ولادة قانون جديد، لأن غير ذلك سيكون بمثابة كارثة للجميع وغير منطقي وغير مبرر وغير مقبول من أحد». وقال: «هناك الآن مساحة مشتركة بين الجميع وهي النسبية الكاملة والأمور تحتاج إلى بعض الخطوات الصغيرة ولكنها في الواقع خطوات جبارة». وأشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى إلى أن «لا جديد انتخابياً لكن التفاوض مستمر»، مشيراً إلى أن «تقريب موعد جلسة 29 أيار(مايو) مرتبط بالتفاوض على قانون الانتخاب».

جنبلاط تمنى دعوة عون إلى القمة وحرب حمّل المسؤولية لسياسة لبنان

بيروت - «الحياة» .. أثار رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط في تغريدة له سبب عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى القمة العربية- الإسلامية- الأميركية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، وقال: «لأن للبنان خصوصية التنوع الطائفي ولأن رئيسه مسيحي كان من الأفضل دعوته بشخص رئيسه إلى القمة». وقال النائب بطرس حرب: «على رغم الصداقة التاريخية الراسخة بين المملكة ولبنان، والتي لم تقصر يوماً في مساندة لبنان ومؤازرته في كل الحقبات والمحن التي مر بها، لا بد من التساؤل عن الملابسات التي أدت إلى توجيه دعوة الحضور إلى رئيس مجلس الوزراء، وليس إلى رئيس الجمهورية». وقال: «إن طريقة توجيه الدعوة إلى لبنان تعتبر بكل المقاييس فشلاً ذريعاً للسياسة الخارجية اللبنانية التي بررت، إن لم تكن أدت، لحصول هذه السابقة، ما يدفعني إلى الاستيضاح عن الأسباب التي دفعت أكبر أصدقاء لبنان إلى تجاوز رئيس الجمهورية، الذي أقيم له، عند زيارة المملكة، استقبال حافل، وقد وعد بإعادة العلاقات اللبنانية- السعودية إلى سابق عهدها بعدما شابها الكثير من الانحرافات التي أدت إلى تأزيمها نتيجة السياسة التي اعتمدها وزير الخارجية اللبنانية وسوء أدائه». وانتقد الكلام عن «أن تفاهماً حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية على استبدال ترؤس رئيس الجمهورية للوفد اللبناني بمشاركة وزير الخارجية في الوفد الذي سيترأسه رئيس مجلس الوزراء، لأن هذا التفاهم، إذا صح حصوله، يخالف أبسط الأصول والأحكام التي ترعى العلاقات الدولية، ويتعارض مع أحكام الدستور، ويطاول موقع الرئاسة الأولى تغييباً وإضعافاً وتجاوزاً»، واصفاً ذلك بـ «سياسة ترقيع وتبرير». وأدى خشيته من أن «تكون رسالة مباشرة من منظمي المؤتمر تعبر عن رفض مواقف الدولة اللبنانية وبعض الرموز الأساسية فيها، ما يؤكد فشل المراهنات على توجهات سياسية خارجية موعودة وغير محترمة». وحمّل «لقاء سيدة الجبل» في بيان الرئيس عون «مسؤولية تغييب المسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً عن المشاركة في مؤتمر الرياض الذي سيحضره رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وقادة العالم العربي والإسلامي، وذلك بسبب سياسته المعلنة والداعمة لإيران، التي تقوم باعتداءاتٍ موصوفة على المصالح العربية وليس لسببٍ آخر، خصوصا أن المملكة العربية السعودية كانت رحّبت بانتخابه وأرسلت لتهنئته أمير مكة ودعته الى زيارة رسمية للرياض». ولاحظ «اللقاء» أن «الموارنة الذين شاركوا في «مؤتمر فرساي للسلام» عام 1919 بشخص البطريرك الحويك يغيبون اليوم وبعد نحو 100 عام عن المشاركة في مؤتمر الرياض، في لحظة يعاد فيها تشكيل المنطقة ورسم مستقبلها لأجيال». ورأى ان «من يغلّب مصالح دولٍ غير عربية على حساب مصلحة لبنان والعالم العربي هو عابرٌ ولن يؤثّر في ثبات خيار المسيحيين والموارنة التاريخي».

عون يطّلع من سلامه على الوضع المالي

المستقبل.. إطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا أمس، من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه على الأوضاع المالية الراهنة وعمل مصرف لبنان في المحافظة على الاستقرار المالي. وعرض مع عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب فريد الياس الخازن للأوضاع العامة في البلاد، والتطورات المتصلة بالسعي الى ايجاد قانون انتخابي جديد. كما تناول البحث الحاجات الانمائية لمنطقة كسروان والمشاريع المنوي تنفيذها. وزار قصر بعبدا وفد من أهالي بيت الدين تحدث بإسمه الرئيس الفخري لـ «نادي بيت الدين» اميل أبي نادر، الذي وجه دعوة الى رئيس الجمهورية بتمضية فصل الصيف في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين. وقال: «إن أهالي بيت الدين ينتظرونكم في مقر الرئاسة الصيفي في بيت الدين ليستعيدوا بحضوركم الغالي أيام عز غابرة أقسمتم على إعادتها، ليعود وطن الارز موئلاً للحرية والكرامة وحصناً منيعاً للاستقلال وأرض تلاق وحوار». كما ألقى الشاعر أنطوان أبو جودة قصيدة عبّر فيها عن شوق أهالي بيت الدين والشوف لرؤية الرئيس عون في القصر الشهابي الكبير. وردّ الرئيس عون شاكراً للوفد دعوته والمشاعر التي عبّر عنها أعضاؤه، مؤكداً «أهمية وحدة الجبل التي هي جزء لا يتجزأ من وحدة الوطن».

فراغ و«الستين» أو نسبية وتمديد.. وغـــارات تستهدف قيادات «النصرة»

الجمهورية...فيما يترقّب لبنان باهتمام شديد الحدث التاريخي المتمثل باستضافة الرياض في 20 و21 أيار الجاري، 3 قمم ستجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والقمّة الخليجية ـ الأميركية والقمّة العربية ـ الإسلامية، بدا أنّ كلّ الملفات اللبنانية أصبحت أسهلَ من الملف الانتخابي، إذ إنّ مشاركة لبنان في القمّة الإسلامية ـ العربية ـ الأميركية بشخص رئيس الحكومة سعد الحريري ووفدٍ وزاري يضمّ الوزراء نهاد المشنوق وجبران باسيل وملحم الرياشي، مرّت في سلام، ولم تُفجّر مجلس الوزراء، بحيث إنّ الحريري احتوى الموقفَ في الجلسة قبل أن يتفاعل، قاطعاً بذلك الطريقَ على إثارته خارج مجلس الوزراء ومحاولة إظهار الحكومة منقسمةً على نفسها في هذا الصَدد، علماً أنّه بات معروفاً أنّ القمّة ستتناول في جانب من المحادثات التي ستشهدها إيران و«حزب الله». في موازاة ذلك، برز تطوّر ميداني، حيث استهدفت مروحيات الجيش اللبناني مواقع تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك. كذلك، استهدفت المدفعية سيارات لقيادات من «جبهة النصرة» في جرود عرسال. وأكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» وقوع إصابات كبيرة في قيادات النصرة، لكنّه لم يتسنَّ له بعد التأكّد إنْ كان المسؤول أبو مالك التلّي من بين الضحايا، علماً أنّ الإصابات مباشرة، والضربة حقّقت إصابات نوعية، وأشار المصدر إلى أنّ احتمال إصابة التلّي كبير. في سياق متّصل، زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء أمس، قائد الجيش العماد جوزيف عون في مبنى القيادة في اليرزة، حيث بحث معه أوضاع المؤسسة العسكرية ومهماتها واحتياجاتها المختلفة. ثمّ انتقلا معاً برفقة وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف إلى غرفة عمليات القيادة، واستمع الرئيس إلى إيجاز حول الانتشار الدفاعي والأمني لوحدات الجيش، خصوصاً المهمات التي تقوم بها على الحدود الشرقية، ومن ثم تابَع عبر تقنيةِ النقل المباشر عمليةً نوعية نفّذتها طوّافات من القوات الجوّية ضد أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في جرود منطقتَي عرسال ورأس بعلبك.

مجلس الوزراء

من جهة ثانية، علمت «الجمهورية» أنّ الحريري، وقبل أن يبتّ مجلس الوزراء بجدول أعماله، أبلغَ إلى الوزراء أنه سيتوجه إلى قمّة الرياض على رأس وفد وزاري للمشاركة في أعمالها. فسأله الوزير علي حسن خليل: «هل هذه الزيارة منسَّقة مع رئيس الجمهورية؟». فردّ قائلاً: «بالطبع، نحن متفاهمون حول الموقف اللبناني الذي سنتّخذه». وهنا تدخّلَ الوزير علي قانصو قائلاً: «نحن لا نريد أن يورَّط لبنان في موقف ضد «حزب الله»، و«حزبُ الله» هو فريق لبناني موجود في الحكومة وفي مجلس النواب وكلّ المؤسسات الدستورية، وهو شريحة من مكوّنات الشعب اللبناني». وعقّبَ خليل على كلام قانصو، فقال: «يا دولة الرئيس، أنتَ أجَلّ من أن تُذلّ، ونحن على ثقة من أنّك ستتّخذ الموقفَ المناسب الذي يمثّل الحكومة». فردّ الحريري: «صحيح أنّني على خلاف مع «حزب الله» في قضايا داخلية واستراتيجية، لكنّني أضع مصلحة لبنان ووحدته في الأولوية». ولوحِظ أنّ وزيرَي «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن كانا مستمعَين ولم يعلّقا أو يتدخّلا في النقاش الذي انتهى في هدوء. وطلب الحريري من خليل الانضمام إلى الوفد لكنّه رفض، عازياً السبب الى أنه لا يمكن أن يكون في قمّة تستهدف المقاومة.

نفس تصعيدي

وقال الوزير قانصو لـ«الجمهورية»: «أبلغت إلى مجلس الوزراء مخاوفَنا كفريق سياسي، من أن يأخذوا الموقف اللبناني داخل القمة الى الاتّجاه الخطأ، خصوصاً أنّ ترامب يأتي الى القمّة بنَفَس تصعيدي ضد إيران و«حزب الله»، ونحن لا نَقبل وصف «حزب الله» بأنه حزب إرهابي ومتطرّف».

قانون قبل 19 حزيران

وقال الوزير غسان حاصباني لـ«الجمهورية»: «نحن نؤيّد موقف رئيس الحكومة تماماً، وهو أبلغَنا أنّ موضوع القمة محصور بنقاش معيّن، وأنّه على تنسيق كامل مع رئيس الجمهورية. علينا تحصين موقفنا كحكومة وأن نبقى محافظين على استقرار لبنان وتماسك المؤسسات، وهذا ما التزَمنا به في البيان الوزاري». وعن إمكان وصفِ «حزب الله» في قمّة الرياض بأنه «تنظيم إرهابي»، قال حاصباني: «نحن لن نغيّر شيئاً في المعادلات الدولية، والأهمّ ان تكون لدينا قدرة على الاستمرار في الداخل». وعن قانون الانتخاب قال حاصباني: «ما يحصل الآن هو نقاش داخلي مفصّل نحرَص على عدم التداول به في الإعلام، ونحاول ان نوفّق بين كلّ الافكار المطروحة من كلّ المكوّنات السياسية. صحيح أنّ الوقت قصير والخسارة كبيرة على الجميع، وأنّ قانون الانتخاب لم يوضَع بعد على السكة، لكنّنا مستمرّون ونبذل كلّ الجهود لكي نتوصّل الى قانون قبل مهلة 19 حزيران».

التجديد لسلامة

وبعدها أثارَ الوزير مروان حمادة مجدداً قضية التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسأل: «أين اصبح؟»، فلم يلقَ جواباً. وعلمت «الجمهورية» أنّ هذا البند سيكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي ستُعقد في قصر بعبدا.

الملف الانتخابي

إنتخابياً، قال مصدر بارز مشارك في الاتصالات الانتخابية لـ«الجمهورية» أن ليس هناك أفكار جديدة في شأن قانون الانتخاب، إذ إنّ لقاء عين التينة الأخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري لم يكن جيّداً بنتائجه، وإنّ بري منزعج جداً من المواقف والتصريحات التي يطلِقها البعض وتُحمّله مسؤولية إحباط مشروع إنشاء مجلس الشيوخ، في حين أنّ الملاحظات التي تلقّاها حول هذا المجلس تُجوّف المشروع من أساسه. وأكّد المصدر أنّ بري ينتظر ما سيَطرحه الآخرون من أفكار، ونُقِل عنه قوله: «إنّني أستبعد الوصول الى 21 حزيران بلا اتّفاق، ولذلك لا بد من ان يحصل اتفاق». وأكّد المصدر «أنّ مجلس الشيوخ لم يعد لديه فرَص للنفاذ، لأنّ التعقيدات امامه كبيرة، وهي تعقيدات لها علاقة بصلاحياته وبرئاسته، ولذلك بات متعذّراً الاتفاق عليه». وقال المصدر نفسُه إنّ هناك إمكانيةً للاتفاق على قانون انتخاب يَعتمد النسبية الكاملة مقرونةً بتقسيمات للدوائر الانتخابية تأخذ بمطالب المسيحيين، وفي حال بَلورةِ مِثل هذا القانون قبل 19 حزيران، فإنّ تمديداً سيحصل لمجلس النواب حتى ربيع 2018 لكي تكون هذه الفترة كافية لوزارة الداخلية لإنجاز كلّ الترتيبات التقنية والإدارية وتأهيل الجهاز الإداري ليتمكّن من إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها». وأضاف المصدر: «في حال عدم الاتفاق على هذا القانون النسبي فسيكون البلد امام احتمالين: الاحتمال الاوّل الدخول في فراغ نيابي لكنْ يبقى بري وهيئة مكتب المجلس يمارسان مهامّهما وفقاً للمادة 55 من الدستور، ويُسيّران أعمال المجلس، وفي الوقت نفسه يَستند رئيس الجمهورية إلى المادة 74 من الدستور لإجراء الانتخابات خلال 3 أشهر بحيث تجري في أيلول المقبل. وهذه المادة تجيز الاجتهاد بتجاوز المهل بما يساعد الحكومة على إتمام العملية الانتخابية. أمّا الاحتمال الثاني فهو تلافي الفراغ بالتمديد لمجلس النواب مدة 3 أشهر تجري خلالها الانتخابات على أساس قانون الستين النافذ.

«تسوية تاريخية»

وإلى ذلك، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «إنّ الكلام عن أنّ الأفق الانتخابي مسدود، هو غير صحيح على الإطلاق، فالاتصالات واللقاءات البعيدة من الاضواء مستمرّة على قدم وساق، وهناك للمرة الأولى مساحة مشتركة اسمُها النسبية الكاملة، والنقاش يدور اليوم على ثلاث نقاط اساسية، وهي: عدد الدوائر، الصوت التفضيلي ونقل المقاعد. وهناك مرونة في النقاش يُبديها معظم القوى السياسية التي ترى أنّ عدم الاتفاق سيأخذ لبنان إمّا إلى قانون «الستين» وهو مرفوض، وإمّا إلى الفوضى الدستورية وهي مرفوضة أيضاً، وبالتالي لا حلّ سوى في الاتفاق على تسوية تاريخية تَجمع بين من يطالب بالنسبية الكاملة، أي الثنائي الشيعي، وبين من يطالب بتوسيع الدوائر تبديداً لهواجسه».

لودريان ولبنان

فرنسياً، أعلن الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون تشكيلة حكومته الجديدة التي تضمّ وزراء من مختلف الأحزاب السياسية برئاسة إدوار فيليب. فعيّنَ الاشتراكي جان إيف لودريان وزيراً للخارجية، وسيلفي غولار وزيرةً للدفاع خلفاً للودريان، وجيرار كولومب وزيراً للداخلية، وفرنسوا بايرو وزيراً للعدل. وقالت أوساط مطلعة على سياسة فرنسا لـ«الجمهورية»: «إنّ انتقال جان إيف لودريان من وزارة الدفاع الى وزارة الخارجية يعطي دفعاً قوياً للعلاقات اللبنانية - الفرنسية في المجالات كافة». ولفتت إلى أنّ «لودريان يعرف جيّداً الملف اللبناني، وهو سيكمِل سياسة أسلافه في بناء شبكة علاقات متينة مع بلدان الشرق الأوسط وعلى رأسها لبنان الذي تعتبر باريس أنّ علاقتها معه تاريخية واستراتيجية». وأشارت الى أنّ «النقطة الأهم في هذا التعيين هي اطّلاع لودريان جيّداً على تفاصيل هبة الـ 3 مليارات السعودية للجيش اللبناني وأسباب توقّفِها، لذلك يأمل البعض أن يشكّل تعيينه على رأس الديبلوماسية الفرنسية حافزاً لتحريك هذه الهبة، نظراً إلى العلاقات الفرنسية - السعودية وتواصُل باريس الدائم مع الرياض، واهتمام هاتين العاصمتين بأمن لبنان واستقراره، ووقوفهما معه في أصعب المراحل».

«حزب الله»: معارك في جرود عرسال

بيروت - «الحياة» .. تحدث موقع «العهد» الإخباري التابع لـ «حزب الله» عن «اشتباكات عنيفة دارت لأكثر من ساعتين بعد ظهر أمس على محور جرود عرسال، يونين، نحلة، بين «جبهة النصرة» و «سرايا أهل الشام». وذكر الموقع أن «قسماً من النصرة أراد العودة الى قرى القلمون وعدم خوض معارك خاسرة مع الجيش اللبناني، بينما رفضت مجموعات السرايا هذا الطرح، ما أدى الى نشوب معركة بين الطرفين بمختلف انواع الأسلحة أدت الى سقوط قتلى وجرحى». وكان الجيش اللبناني وفي إطار رصده تحركات مشبوهة في الجرود، قصف هذه التحركات من مواقعه في البقاع الشمالي بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الصاروخية.

تدريب مع«يونيفيل» للتحكم بسفن تنتهك المياه الاقليمية

بيروت - «الحياة» .. شهدت المياه الإقليمية قبالة سواحل بيروت عملية تدريبية هي جزء من تدريب مشترك بين البحرية اللبنانية وقوة «يونيفيل» البحرية. وتمحور التدريب حول رسالة وجهت عبر جهاز اللاسلكي وصلت في عرض البحر «الى الباخرة سام، معكم البحرية اللبنانية. لا يمكنكم الدخول إلى المياه الإقليمية اللبنانية من هذا الموقع». وكان الرد من «السفينة البرازيلية» غير متعاون، فأصبحت نبرة البحرية اللبنانية أكثر حزماً، «أنتم تنتهكون السلطة اللبنانية، وسيتم الصعود الى متن سفينتكم من قبل البحرية اللبنانية». وفي غضون دقائق، اقتربت طائرة مروحية تابعة للجيش اللبناني من السفينة المنتهكة المياه الإقليمية، وتم إنزال 8 عناصر من البحرية اللبنانية بسرعة الى متن السفينة، وتحركوا بكفاءة وسرعة على السفينة «العدائية»، واعتقلوا أفراد الطاقم وتحققوا من المستندات وبحثوا عن الأسلحة والمخدرات. وأكد الملازم أول إيلي الصاير من البحرية اللبنانية أن «في كل مرة تكون هناك حاجة للصعود الى متن سفن تنتهك السيادة اللبنانية سنقوم باتباع السيناريو نفسه في مياهنا الإقليمية. ومن المهم أن نكون في تدريب مستمر». أما قائد قوة «يونيفيل» البحرية الأميرال سيرجيو فرناندو أمارال شافيز الذي أشرف على التدريب إلى جانب رئيس أركان «يونيفيل» العميد بيار ليوت نورتبكورت، فأشار الى ان «إحدى ركائز مهمة يونيفيل البحرية تتمثل في مساعدة البحرية اللبنانية في التدريب لتصبح قادرة على أداء مهماتها لوحدها يوماً ما من حيث العناية بالجوانب الأمنية لمياه لبنان الإقليمية. وما رأيتموه اليوم عملية معقدة والفريق نفذ جميع المهمات في شكل متقن للغاية». وتأسست قوة «يونيفيل» البحرية في ٢٠٠٦، وهي تدعم البحرية اللبنانية في منع الدخول غير المصرح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة من طريق البحر إلى لبنان. كما انها تساعد البحرية اللبنانية في تعزيز قدراتها من خلال تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية المختلفة والتدريبات المشتركة. تضم هذه القوة حالياً نحو ٩٠٠ عنصر وسبع سفن: اثنتان من بنغلادش وواحدة من كل من البرازيل وألمانيا واليونان وإندونيسيا وتركيا. وتتولى القوات البحرية البرازيلية قيادة قوة «يونيفيل» البحرية منذ عام ٢٠١١.

اجتماع في الداخلية مع أهالي الموقوفين الإسلاميين

بيروت - «الحياة» .. واصل الموقوفون الإسلاميون في سجن رومية المركزي في لبنان إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على المماطلة في إنهاء ملفاتهم. وعمد بعضهم إلى خياطة أفواههم إمعاناً في تأكيد الأمعاء الخاوية. واستدعى هذا التحرك اجتماعاً عقد عصراً في وزارة الداخلية بين الوزير نهاد المشنوق وأهالي الموقوفين في حضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، ومستشار وزير الداخلية لشؤون السجون العميد المتقاعد منير شعبان. ومعظم الموقوفين هم من منطقة الشمال. وكان الوزير السابق أشرف ريفي اعتبر «أن ما يحصل في سجن رومية نتيجة طبيعية للخلل الفاضح في تعاطي الدولة مع ملف السجون».