في لبنان... «ربْط أحزمةٍ» بملاقاة «القمم الثلاث» في السعودية والحريري يتكئ على تَفاهُمٍ مع عون وعلى تَفهُّمِ الرياض...المشنوق: العفو العام يحتاج مناخاً سياسياً غير متوافر..لاسن تجول في طرابلس: نعمل لتخفيف آثار أزمة النزوح السوري على لبنان...باسيل: نرفض اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي..شلل يلف البحث في قانون الإنتخاب.. و«النــسبية» متعثرة بالدوائر...الجيش يستهدف موكباً في الجرود لكنه لا يؤكد أنه لأبو مالك التلي

الجمعة 19 أيار 2017 - 7:59 ص

3178

محلية

في لبنان... «ربْط أحزمةٍ» بملاقاة «القمم الثلاث» في السعودية والحريري يتكئ على تَفاهُمٍ مع عون وعلى تَفهُّمِ الرياض

الراي.. بيروت - من وسام أبو حرفوش .. خط أحمر حول استقرار لبنان سببه ثلث سكانه... السوريينأطفأتْ بيروت، وعلى نحوٍ لافت، المحرّكات التي صالتْ وجالتْ كثيراً في المنازلات حول قانون الانتخاب، وبدت كأنها ربطتْ أحزمتها في ملاقاة زيارة «القمم الثلاث» للرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية. فلبنان الذي سيشارك في القمة الموسعة، العربية - الإسلامية - الاميركية سيكون حاضراً على الطاولة أو تحتها، في القمّتيْن السعودية - الأميركية، والخليجية - الأميركية كونه مسقط أحد أهمّ الأذرع الإيرانية في المنطقة، أي «حزب الله» الذي يضطلع بأدوار محورية عبر قتاله في سورية والعراق واليمن ونشاطه في غير مكان في المنطقة. ورغم طمْأنة رئيس الوفد اللبناني الى القمة، رئيس الحكومة سعد الحريري الى انه لن يلتزم بما قد يسيء الى أي مكوّن سياسي أو طائفي وسيلتزم سقف البيان الوزاري لحكومته، فإن «حزب الله» غير المُطْمَئِنّ يرى في زيارة ترامب وقممها بدايةً لمرحلة من المتاعب تتجاوز الموقف الرسمي اللبناني «الممسوك» نتيجة موازين القوى، خصوصاً مع وجود حليفه، أي العماد ميشال عون على رأس السلطة، ووضْع الحريري والقوى السياسية الأخرى الملفات الخلافية (الاستراتيجية) مع الحزب على الرفّ في إطار التسوية السياسية التي كانت جاءتْ بعون رئيساً وأعادتْ الحريري الى رئاسة الحكومة. والحريري، الذي أعدّ خطابه الى القمة بعنايةٍ شديدة، يتكئ على تَفاهُم مع عون وعلى تَفَهُّم سعودي - خليجي، وهو الأمر الذي انطوتْ عليه عملية إخراج دعوة المملكة للبنان التي وُجّهت الى الحريري لا إلى عون، إضافة الى الإخراج المفترض لموقف لبنان في القمة التي من المرجّح أن تعكس تَشدُّداً تجاه إيران وأذرعها في المنطقة، وما يشاع عن إمكان تشكيل «ناتو» عربي يضمّ السعودية والامارات ومصر والاردن في إطار مشروعٍ يعيد إيران الى... إيران. فـ «حزب الله» الذي شبّه «القمم الثلاث» بما جرى في شرم الشيخ عشية حرب «عناقيد الغضب» التي شنّتها إسرائيل على جنوب لبنان في العام 1996، يدرك أن المنطقة تَدخل مرحلةً انعطافية رغم محاولات إشاحة النظر عن التحول المفصلي لحركة ترامب من خلال الإيحاء بأن «تدشين» عهده بزيارة السعودية واسرائيل والفاتيكان في لحظة اضطرابِ إدارته يشبه زيارة ريتشارد نيكسون للمملكة واسرائيل وسورية في العام 1973 قبل أن تطيح به فضيحة «ووترغيت» أو أن ترامب آتٍ ليأخذ صفقات بنحو 100 مليار دولار من دون ان يعطي أي شيء. ملامح هذا التحوّل الذي يلفح لبنان بدأت قبل أن يصل ترامب الى المنطقة، ومنذ لحظة دخوله البيت الأبيض حين انقلب على خيارات سلَفه باراك أوباما. ولعل أبرز العلامات الفارقة في هذا السياق يمكن رصدها على النحو الآتي:

• اعتبار إيران الدولة الاولى الراعية للإرهاب وعزْمه على مواجهة نفوذها في المنطقة.

• إرسال نحو 1000 عنصر من «المارينز» الى سورية والشروع في حجْز مناطق نفوذ فيها، ومضاعفة دعم حلفاء واشنطن كالأكراد.

• العمل على قطْع «الهلال الشيعي» الذي تمدّه إيران من طهران الى بيروت عبر بغداد ودمشق من خلال السيطرة على الحدود السورية - العراقية.

• الرسالة القوية التي حملتها صواريخ «توماهوك» على مطار الشعيرات رداً على استخدام النظام للكيماوي.

• السعي للعودة بالعلاقة الأميركية - الخليجية الى طابعها الاستراتيجي عبر الاتجاه لدعم قيام «ناتو عربي» في مواجهة النفوذ الإيراني.

• الاستعداد لإطلاق موجة جديدة من العقوبات المالية ضدّ «حزب الله» وداعميه في إطار العمل على محاصرته وإضعافه.

ولا تعني ملامح هذا التحوّل ان مهمة الولايات المتحدة وحلفائها ستكون سهلة في مواجهة محورٍ قوي يضمّ روسيا وإيران وحلفائهما، لكن الأكيد ان إدارة الظهر الأميركية التي سمحتْ لهذا المحور بالتمدّد تتلاشى، ما يجعل المنطقة في فم منازلةٍ أكثر ضراوة.

والسؤال الذي يزداد وطأة الآن هو أي انعكاسات ستكون على لبنان المسكون بأزمة سياسية - دستورية اسمها قانون الانتخاب؟

ثمة مَن يعتقد ان الحرب في سورية، وفي سورية ستبقى لأن ما من مصلحة لأيٍّ من اللاعبين الكبار باقتياد بلادٍ ثلث سكانها من النازحين السوريين الى «الحريق الكبير»، اضافة الى ان «حزب الله» الذي يتعاطى مع لبنان وكأنه «تحت السيطرة» يحرص على استقراره لحماية ظهر معركته الاستراتيجية في المنطقة ولا سيما في سورية. أما خصوم الحزب، فيتكئون على «ربْط النزاع» معه على قاعدة أنه بات مشكلة إقليمية تتجاوز قدرة اللبنانيين على التعاطي معها، وتالياً فإن حلُّها لن يكون إلا إقليمياً.

«الوفاء للمقاومة»: القبول بالنسبية مؤشِّر ايجابي يحتاج لاستكمال النقاش لتحقيق حُسْن التمثيل

اللواء.. رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» في القبول بصيغة النسبية مؤشرا ايجابيا يحتاج لاستكمال النقاش لتحقيق حسن التمثيل والانصاف.

ولفتت في بيان بعد اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها الى انها «تتابع باهتمام المعطيات التي انتهى اليها حتى الآن التداول بين كل مكونات البلاد حول قانون الانتخاب، معتبرة ان القبول بصيغة النسبية الكاملة من قبل كل الفرقاء, مؤشر ايجابي جداً يحتاج الى استكمال النقاش الذي لا بد منه حول عدد الدوائر وحجمها وضوابط تحقيق الانصاف وحسن التمثيل». ودعت «الى مواصلة النقاش بعقلية وطنية منفتحة للتوافق النهائي على القانون الجديد خلال المهلة القصيرة المتبقية، مشددة على التَنَبُه الى مخاطر المغامرة بالبلاد عبر استسهال انقضاء ولاية المجلس النيابي الحالي قبل اقرار قانون الانتخاب وآليات ومهل تنفيذه». واستهجنت «تفشي ظاهرة صرف النفوذ السياسي لاحتكار امتيازات في ادارة بعض المرافق العامة من قبل شركات ومؤسسات خلافاً للدستور والقوانين المرعية الاجراء الأمر الذي يعرِّض المواطنين للابتزاز القهري كما يؤدي عادة الى تردي نوعية الخدمات المطلوبة وتحقيق ارباح خيالية وسريعه على حساب المال العام». واكدت انها «تتابع اعداد ملفاتها حول هذه الظاهرة عملاً بواجباتها في مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها, داعية مجلس الوزراء الى معالجة سريعة وجدية لهذا التجاوز الفاضح الذي تنبعث منه رائحة الفساد». واوضحت انها «تتابع التحقيقات التي تجريها وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو في شأن الخرق الذي استهدف الشبكة الارضية الثابتة وما رافقه من بث رسائل صوتية تحريضية ومكالمات هاتفية، ورأت فيه حدثاً خطيراً يكشف الاستهداف الدائم لهذا القطاع الحيوي والتلاعب به بين فترة وأخرى ما يهدد خصوصيات اللبنانيين وحرياتهم وأمنهم، داعية الى الاسراع في انجاز التحقيقات وكشف الملابسات كاملة واتخاذ الاجراءات التي تحول دون تكرار مثل هذا الخرق المريب». وجددت «ادانتها للصمت الدولي ازاء معاناة الاسرى الفلسطينيين الذين يواصلون بأمعائهم الخاوية التصدي للممارسات الارهابية الاسرائيلية ولانتهاكاتها الموصوفة للقوانين الدولية ولشرعة حقوق الانسان». وهنأت «اللبنانيين جميعاً وكل الاحرار في المنطقة والعالم بأفول العصر الاسرائيلي الذي تهاوت معه كل اوهام العدو في التوسع والاحتلال فيما تجددت مع الانتصار التاريخي في 25 أيار من العام 2000 ثقةُ شعبنا بقدرته على هزم الغزاة وطرد الاحتلال واستعادة الارض والسيادة الوطنية وفق معادلة الجيش والشعب والمقاومة».

المشنوق: العفو العام يحتاج مناخاً سياسياً غير متوافر

بيروت - «الحياة» ... أثار رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون مع وزير الداخلية نهاد المشنوق مسألة النقص الحاصل في عديد قوى الأمن الداخلي والحاجة إلى تطويع نحو ألفي عنصر خلال سنتين من دون انتظار إقرار الموازنة نظراً الى الحاجة بفعل توسّع مهمات قوى الأمن وانتشارها على الاراضي اللبنانية. وأوضح المشنوق أنه وجد لدى عون «كل تشجيع ودعم خصوصاً أن قوى الأمن الداخلي تقوم بالمهمات الموكولة إليها وتساعد مع القوى الأمنية الأخرى في الحفاظ على الاستقرار الأمني في البلاد». وكان المشنوق قال من دار الفتوى بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أن الأخير حين زار الرئيس عون «بحث معه موضوع العفو العام، وكان فخامته متجاوباً مع الطرح»، معلناً أن «بعد التواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري والمفتي دريان تقرّر تأليف لجنة مشتركة لتتابع قانونياً قضايا الموقوفين المحقة، وطلبا مني إبلاغ الأهالي التزامهما كل جهد للوصول إلى عفو عام يحقق العدالة ويرفع الظلم». ولفت الى أن «اللجنة القانونية ستتألف خلال أيام أما العفو العام فيحتاج إلى مناخ سياسي غير متوافر حالياً والأولوية حتى 19 حزيران لقانون الانتخاب». وكان المشنوق استمع من وفد ممثلي أهالي الموقوفين المضربين عن الطعام في سجن رومية ليل أول من أمس، الى مطالبهم ووعدهم بالمتابعة مع السلطات السياسية والمراجع الدينية بغية العمل في كل ما من شأنه المساعدة في هذا الملف». وقال الشيخ أحمد الشمالي باسم وفد الأهالي «إننا بانتظار تصريح سيصدر عن الوزير المشنوق غداً (أمس) يتطرق فيه الى الإضراب عن الطعام وعن العفو العام، وعمن سيشمل هذا العفو، لأننا نلاحظ منذ فترة أن هناك حديثاً عن العفو العام، وانه سيشمل أناساً من دون آخرين. ورأينا أن من حقنا أن نعبر عن مطلبنا بطريقة حضارية. ولذلك، قام أبناؤنا في السجون بإعلان الإضراب عن الطعام، ونحن نواكبهم من الخارج والقرار النهائي بوقف الإضراب يعود الى السجناء، فإما أن يتوقفوا عنه وإما أن يستمروا به حتى تحقيق مطالبهم».

لاسن تجول في طرابلس: نعمل لتخفيف آثار أزمة النزوح السوري على لبنان

الحياة..بيروت - «الحياة» .. استمعت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن من المسؤولين المحليين في طرابلس (شمال لبنان) إلى «الحاجات والمشاريع المطلوبة في مدن الفيحاء، لأننا ندرك أهمية تحريك العجلة الاقتصادية في هذه المدينة». وكررت بأن «الاتحاد الأوروبي كان بادر إلى عقد لقاء خاص لمساعدة لبنان في مواجهة النزوح السوري في بروكسيل، وشارك رئيس الحكومة سعد الحريري في الاجتماع». وأكدت لاسن «أننا مستعدون للمساعدة، لكننا نطمح إلى أن تكون هناك لائحة بالمشاريع والأولويات ليصار إلى درسها ومتابعتها مع المعنيين». وقالت: «نعي الصعوبات التي يواجهها لبنان نتيجة النزوح السوري الكثيف، ونعمل على مساعدة النازحين والمخيمات المضيفة للتخفيف من آثار الأزمة على مؤسسات الدولة والمواطنين». وكان محافظ الشمال رمزي نهرا ورئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين أطلعا الوفد الأوروبي على وضع النازحين. ولفت نهرا إلى أنه «تم عرض حلول عدة يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها وشرحنا للوفد الوضع الأمني الممتاز الذي تنعم به المدينة». وزار الوفد رئيسة المنطقة الاقتصادية الحرة ريا الحسن وتطرق الحديث إلى «دور المنطقة الاقتصادية وأهميتها الإنمائية في محافظة الشمال، لجهة تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية واستقطاب الاستثمارات إلى المنطقة وتوسيع القاعدة الانتخابية». إلى ذلك، افتتح السفير الإماراتي لدى لبنان حمد سعيد الشامسي سلسلة مشاريع إنمائية في الضنية ممولة من موسسة «خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلاً بوزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي الذي رافق السفير في جولته. وأكد الشامسي أن «دولة الإمارات العربية المتحدة تقف إلى جانب لبنان في كل الأحوال، وهي قررت مد يد المساعدة والعون إلى هذا البلد العربي الشقيق، انطلاقاً من الروابط الإنسانية والعروبة التي تجمع بين البلدين». واعتبر أن «هذه البلدات والقرى في منطقة الضنية العزيزة تستحق تقديم الكثير والأفضل لها، ومساعدتها في إنجاز مشاريع حيوية، لأنها كانت سباقة في استضافة الإخوة من النازحين السوريين».

باسيل: نرفض اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي

اللواء... نظم معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، ندوة خاصة عن “النظم الانتخابية المطروحة للنقاش على الساحة السياسية”، عرض فيها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مقاربة “التيار الوطني الحر” لمسألة القانون الانتخابي، مفندا “المعايير التي يستند عليها لمعالجة الموضوع”. وهدفت الندوة إلى إيجاد أطر علمية لمناقشة قانون الإنتخاب من منظور يعتمد الأصول الاكاديمية، بغية الابتعاد عن التحاليل الاعلامية، وتلك التي يهيمن عليها الخطاب السياسي بعد الكلمة الافتتاحية لمديرة معهد العلوم السياسية للدكتورة كارول رزق االله الشراباتي، تناول الوزير باسيل الموضوع، طارحا “المشاريع المتعددة التي تقدم بها التيار، لا سيما التأهيل في المرحلة الاولى واعتماد النظام النسبي في المرحلة الثانية”. وأسف الوزير باسيل ل”رفضها جميعا”، مشيرا إلى أنه “مقتنع بأن قانونا جديدا سيعتمد، ولو بعد حين”. وتميز النقاش، الذي أداره الوزير السابق زياد بارود بتفاعل كبير من قبل الطلاب. كما تميز بطابعه الاكاديمي. وشاركت فيه مجموعة من الأساتذة المتخصصين وطلاب المعهد، الذين شددوا على “موضوع الكوتا النسائية وتجديد النخب الحاكمة، كما ضرورة تسجيل الناخب في مكان إقامته ورفضهم للخطاب والتجييش الطائفي”. وناقش الأساتذة المشروع المطروح، خصوصا مبدأ المساواة بين الناخبين، مشددين على “المعايير الدستورية التي تحكم قوانين الانتخاب واعطاء كل صوت القيمة الاقتراعية ذاتها”. واقترح عدد من الاساتذة “اعتماد صيغ انتخابية بديلة، لا سيما اعتماد النظام الأكثري في الدائرة المصغرة كمرحلة أولى تأهيلية والنظام النسبي في المرحلة الثانية مع دوائر أكبر”. وأبدى باسيل رفضه ل”اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي”، معتبرا “ان ذلك يؤدي الى الديمقراطية العددية”، وقال: “إن المعضلة الاساسية التي تواجهنا لا تكمن في التفاصيل التقنية للقانون المرتجى، بل في القرار السياسي وتفسير فحوى المناصفة”.

شلل يلف البحث في قانون الإنتخاب.. و«النــسبية» متعثرة بالدوائر

الجمهورية..لم يسجل أمس أي جديد على جبهة الاستحقاق النيابي، فيما بدا انّ الساحة الداخلية بدأت تشهد حالاً من الانتظار لما ستسفر عنه زيارة الرئيس الاميركي للمملكة العربية السعودية والقمم التي سيعقدها فيها وما يمكن ان يكون لها من انعكاسات وتداعيات على الساحة اللبنانية المتأثرة في بعض ملفاتها الداخلية بالاوضاع والازمات السائدة في المنطقة. ولكن ما يحصل من تحركات ومواقف يشير الى انّ بحثاً جدياً يركز على إمكان الاتفاق على قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة لأنّ الغالبية الساحقة من القوى السياسية أيّدت هذه النسبية ولكنها اختلفت في ما بينها على تقسيم الدوائر الانتخابية وحجمها وعددها. وهو أمر قابل للنقاش والاتفاق عليه اذا صدقت النيّات، على حد قول قطب نيابي لـ«الجمهورية». فالحراك الجاري حالياً وبعيداً من الاضواء يستهدف الاتفاق على قانون لإنجاز الاستحقاق النيابي قبل انتهاء ولاية مجلس النواب في 19 حزيران المقبل. وقال القطب النيابي في هذا السياق انه ما يزال هناك أمل في إتفاق الافرقاء السياسيين في لحظة سياسية ما على قانون انتخاب يعتمد النظام النسبي وتقسيم لبنان الى دوائر كبرى (المحافظات التقليدية) او دوائر متوسطة يبلغ عددها 15 دائرة حداً اقصى، وفي حال عدم الاتفاق على مثل هذا القانون قبل انتهاء العقد التشريعي العادي لمجلس النواب في 31 من الجاري، فإنّ عقداً تشريعياً استثنائياً سيفتح لمجلس النواب لأن لا مصلحة لأحد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إقفال باب البحث في قانون الانتخاب العتيد قبل انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران المقبل. وكذلك لا مصلحة لأحد في دخول البلاد في فراغ نيابي سيستتبعه حتماً فراغ حكومي وشلل على مستوى كل المؤسسات الدستورية يضع البلاد امام مخاطر شتى. وأكد القطب نفسه انّ هناك سباقاً فعلياً بين من يريد مباشرة او مداورة اعتماد القانون النافذ المعروف بقانون الستين مشفوعاً ببعض التعديلات الطفيفة، وبين اعتماد مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مشفوعاً ايضاً ببعض التعديلات التي يقترحها بعض «كبار القوم» وهو مشروع يعتمد النظام النسبي على اساس لبنان 13 دائرة انتخابية. وقال بعض المعنيين في هذا السياق لـ«الجمهورية»: «اذا عدنا الى قانون الستين فمع إدخال تعديلات طفيفة عليه لن يقال عنه انه قانون الستين. واذا اعتمدنا مشروع حكومة ميقاتي معدلاً في بعض الدوائر لن يسمّى بهذه التسمية. ذلك أنّ البعض يريد تجنّب الاحراج لأنه رفض الستين طويلاً، ثم عاد اليه، والبعض الآخر لا يريد ان يسجّل لميقاتي وحكومته فضلاً أو مكتسباً سياسياً ومعنوياً باعتماد مشروع حكومته».

«الوفاء للمقاومة»

وفي هذا السياق اعتبرت كتلة «الوفاء للمقاومة» انّ «قبول جميع الافرقاء بصيغة النسبية الكاملة، هو مؤشر ايجابي جداً يحتاج الى استكمال النقاش الذي لا بد منه حول عدد الدوائر وحجمها وضوابط تحقيق الانصاف وحسن التمثيل». ودعت الكتلة الى «مواصلة النقاش بعقلية وطنية منفتحة للتوافق النهائي على القانون الجديد خلال المهلة القصيرة المتبقية». وشددت على «التَنَبّه الى مخاطر المغامرة بالبلاد عبر استسهال انقضاء ولاية المجلس النيابي الحالي قبل اقرار قانون الانتخاب وآليات ومهل تنفيذه».

قانون ولو بعد حين

من جهته، أكّد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أنه «مقتنع بأنّ قانوناً جديداً سيُعتمد، ولو بعد حين». ورفض «اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي»، معتبراً «أنّ ذلك يؤدّي الى الديموقراطية العددية»، وقال: «إنّ المعضلة الأساسية التي تواجهنا لا تكمن في التفاصيل التقنية للقانون المرتجى، بل في القرار السياسي وتفسير فحوى المناصفة».

إنتظار قمم ترامب

وفي الوقت الذي لم تحقق الاتصالات ايّ نتائج عملية بعد، بَدا واضحاً من المواقف انّ معظم الأطراف المعنية تعاود قراءة التطورات وتقيّم حصيلة المشاورات متوقفة عن كل أشكال الحوار الانتخابي تمهيداً لتحديد الخطوات المقبلة. وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية» انّ التطورات الإقليمية ألقت بظلالها على حركة المشاورات فجمّدت المساعي الجارية لتقريب وجهات النظر وإنهاء حالات التصلّب التي عبّر عنها الأطراف المعنيون، وخصوصاً اولئك الذين كانوا على طرفي نقيض، وذلك في انتظار نتائج القمم الأميركية السعودية والخليجية والإسلامية المقرر نهاية الأسبوع الجاري في المملكة كون هذه القمم ستلامس التطورات في لبنان بعدما تبيّن انّ كلّاً من طرفي الخلاف حول قانون الانتخاب ينتظرون جديد التطورات في سوريا والمنطقة لأنّ تلك القمم ستتناول دور ايران وحلفائها في المنطقة.

غارات الجيش

وفي وقت يستمرّ الجيش في تسديد الضربات للمسلحين في جرود رأس بعلبك وعرسال، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» انّ «الغارات الجوية التي نفّذها الجيش ليل أمس الأول والرمايات بالمدفعية حقّقت أهدافها، وأثبتت مرّة جديدة أنّ الجيش جاهز لكل الإحتمالات ويسدّد الضربة تلو الأخرى للمسلحين». وشدّد المصدر على انه «لا مراكز لـ«حزب الله» في أراضي عرسال أو رأس بعلبك، والجيش وحده منتشر في هذه النقاط وهو يوسّع انتشاره على كل الحدود الشرقية، وما يحكى عن استهداف «حزب الله» قيادات «جبهة النصرة» من جهة عرسال عار عن الصحة»، لافتاً الى أنه «في حال قيام الحزب بأيّ عمل في الجرود فهو قد يكون انطلق من مراكزه السورية وليس من الأراضي اللبنانية»، مشيراً في الوقت نفسه الى «غياب المعلومات عن مصير المسؤول في النصرة أبو مالك التلي».

الوزير الايطالي

جال وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي انجيلينو الفانو على كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة ووزير الخارجية جبران باسيل، كما تفقّد كتيبة بلاده العاملة في إطار قوات «اليونيفيل». وقد نقل الفانو الى عون دعوة رسمية من الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريللا لزيارة إيطاليا، مؤكداً انّ بلاده ماضية في تقديم الدعم الى لبنان، وخصوصاً لقواته المسلحة من خلال الدورات التي تنظمها، إضافة الى المشاريع التنموية والانمائية. وشدد على «أنّ ايطاليا تُعتبر الشريك الاول تجارياً واقتصادياً للبنان بين الدول الاوروبية، وهي راغبة في تعزيز هذه الشراكة على نحو واسع». وأكّد أنّ بلاده تُثمّن عالياً الرعاية التي يحيط بها لبنان النازحين السوريين، وأنّ الأسرة الدولية ممتنّة هي أيضاً لما يفعله لبنان في هذا المجال، معرباً عن ثقة بلاده بأنّ لبنان بقيادة الرئيس عون سيتمكن من مواجهة الصعاب والمضي قدماً بنجاح وطمأنينة». ومن الخارجية أعلن ألفانو في مؤتمر صحافي مشترك مع باسيل «اننا نتعاون ونقدم المساعدة الى لبنان من اجل المحافظة عليه ولتفادي عدم الاستقرار فيه، ومن اجل المساهمة في استقرار المنطقة ككل».

إقليمياً

من جهة ثانية شكّلت الغارة التي شنتها طائرات التحالف الدولي - والتي يعتقد أنها اميركية - عصر أمس على قافلة للجيش السوري على الطريق بين دمشق وبغداد وقرب الحدود الأردنية إيذاناً بحظر حراك القوات السورية النظامية وحلفائها في تلك المنطقة. وتعليقاً على هذه الغارة قالت مصادر ديبلوماسية تراقب التطورات على الساحة السورية لـ«الجمهورية» انّ «هذه الخطوة لم تفاجىء أحداً، فكل المعلومات تؤكد إصرار الجانب الأميركي على حظر ايّ نشاط لقوات النظام السوري وحلفائه، وتحديداً الإيرانيين منهم، في اتجاه المناطق المتاخمة للحدود العراقية والأردنية التي ستكون على ما يبدو مُستهدفة في القريب العاجل في العملية المنتظر إنطلاقها من الشمال الأردني في اتجاه الجنوب السوري وصولاً الى مثلث الحدود العراقية ـ الأردنية ـ السورية للسيطرة على البادية السورية، ومنع ايّ تواصل بين بغداد ودمشق على ايران وحلفائها من القوات العراقية واللبنانية، وتحديداً قوات «الحشد الشعبي» و«حزب الله» وغيرهما». وربطت هذه المصادر بين الغارة في شكلها وتوقيتها وأهدافها وبين مضمون التهديدات الأميركية بضرورة وضع حد للدور الإيراني في الأزمة السورية، فجاءت بمثابة ترجمة أولية وصريحة للتوجهات الأميركية الجديدة عشيّة وصول ترامب الى السعودية على وقع التهديدات التي أطلقتها الرياض وبعض العواصم المناهضة لإيران ودورها في الخليج العربي وسوريا والعراق.

الجيش يستهدف موكباً في الجرود لكنه لا يؤكد أنه لأبو مالك التلي

بيروت - «الحياة»... بقيت نتائج «العملية النوعية» التي نفذها الجيش اللبناني في جرود عرسال مساء أول من أمس، في إطار تسريبات مصادر أمنية، ولم تعط قيادة الجيش تفاصيل رسمية عما حصل. وكــــان رئيس الجمهورية ميشال عون زار قيادة الجيـــش مساء أول من أمس، والتقى قائد الجيش العمــاد جوزف عون وانتقلا برفقة وزير الدفاع يعقوب الصرّاف إلى غرفة عمليات القيادة. واستمع رئيس الجمهورية إلى إيجاز عن «الانتشار الدفاعي والأمني لوحدات الجيش، خصوصاً المهمات التي تقوم بها على الحدود الشرقية (مع سورية) وتابع عبر تقنية النقل المباشر عملية نوعية نفذتها طوافات من القوات الجوية ضد أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في جرود منطقتي عرسال ورأس بعلبك»، وذلك وفق بيان مديرية التوجيه في قيادة الجيش. وكانت مروحيات الجيش استهدفت «مواقع لتنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك، فيما استهدفت مدفعية الجيش سيارات لقيادات من «جبهة النصرة» في الجرود، وفق الوكالة «الوطنية للإعلام». وتضاربت تلك المعلومات مع معلومات لـ «حزب الله» ذكر فيها أن اشتباكات اندلعت (أول من أمس) بين مقاتلين منقسمين من «النصرة». وفيما ذكرت مواقع إخبارية أن «موكباً لـ «النصرة» يضم مسؤول القلمون أبو مالك التلي، والرجل الثاني أبو خالد التلي، والمسؤول اللوجيستي العام أبو بكر السوري»، قالت مصادر أمنية لـ «الحياة» إنه ونتيجة الرصد اليومي للتحركات المشبوهة في جرود عرسال، رصد الجيش اللبناني في منطقة باتت مكشوفة لمواقعه في شكل كامل، موكباً سياراً فاستهدفه بالمدفعية في شكل مباشر». ولم يؤكد المصدر معلومة مقتل أبو مالك التلي لكنه أكد إصابة الموكب. وكانت طائرات الاستطلاع التابعة للجيش اللبناني واصلت تحليقها أمس في أجواء الجرود في متابعة لعمليات الرصد. وعصراً سجل إقدام مسلحين أتوا من جرد عرسال الى محلة وادي عطا على أطراف البلدة على خطف المواطن محمد أحمد عبد الغني الحجيري الملقب بـ «أبو السعود». والمخطوف يسكن في المنطقة المذكورة ولديه مقهى، وتربطه علاقة قربى مع حسين الحلاق الذي كان اتهم بخطف الاستونيين (2011) وأوقفته السلطات اللبنانية وسجن وأطلق سراحه ضمن صفقة إطلاق مخطوفين من قوى الأمن الداخلي لدى «جبهة النصرة». إلى ذلك، أعلن موقع «العهد» الإخباري (تابع لحزب الله) أنه تعرض في السابعة مساء أول من أمس، إلى عملية قرصنة واستبدل بموقع آخر.