صدمة في أسواق مصر بعد رفع أسعار الفائدة...العادلي يسلم نفسه إلى القضاء بعد تحديد موعد الطعن في قضيته...خلية تفجيرات الكنائس تلقت أسلحة مهربة من ليبيا..القاهرة: انخفاض تدريجي في أسعار السلع قبل رمضان ومحادثات مصرية - بريطانية تناولت آفاق التعاون العسكري...هجوم براك الشاطئ يفتح الصراع على جنوب ليبيا..القضاء الغامبي يصادر ممتلكات الرئيس السابق جامع...الأمم المتحدة تطالب سلطات طرابلس بتحسين أوضاع «مروّعة» في مراكز المهاجرين...بوحجة رئيساً لبرلمان الجزائر لضمان «التوازن الجهوي»...سلفاكير يعلن وقفاً للنار من جانب واحد...القوات السودانية تصدّ محاولات تسلّل لمسلحين لمتمردين...مقتل متظاهر في جنوب تونس والاحتجاجات مرشحة للتفاقم...في وقفة تضامنية معهم بالرباط ماء العينين: ملف معتقلي فايسبوك يسيء للمغرب داخليًا وخارجيًا

الثلاثاء 23 أيار 2017 - 6:47 ص

2614

عربية

صدمة في أسواق مصر بعد رفع أسعار الفائدة

القاهرة - «الحياة»، رويترز .. شكل قرار البنك المركزي المصري أول من أمس، رفع أسعار الفائدة الرئيسة 200 نقطة أساس دفعة واحدة، صدمة لرجال الأعمال والبورصة المصرية. وزاد البنك سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 16.75 في المئة من 14.75 في المئة، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 في المئة من 15.75 في المئة في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) إثر تعويم الجنيه. (راجع ص 11). وكان 13 من بين 14 خبيراً اقتصادياً استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم الأسبوع الماضي، توقعوا أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة من دون تغيير، وتوقع اقتصادي واحد رفع السعر 50 نقطة أساس. وتراجعت البورصة المصرية بأكبر نسبة منذ أكثر من سنة ونصف السنة بعد القرار، وخسرت الأسهم القيادية أكثر من 14.8 بليون جنيه (نحو 800 مليون دولار)، في ختام تعاملات أمس. وقال محللون، إن أضرار تلك الخطوة على الاقتصاد أكثر من فوائدها، إذ إن القرار في رأيهم لن يكبح التضخم في مصر، لكنه يمثل انتكاسة للاستثمار والتوسع في الإنتاج مع ارتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، لكنهم أشاروا إلى أن القرار من شأنه تقليل المضاربة على الدولار، ومنع تخطيه حاجز الـ20 جنيهاً، استباقاً للسيطرة على ندرة الدولار المتوقعة بعد شهر رمضان. ولم يتوقع أحد رفع تكاليف الاقتراض ولا أن تكون الزيادة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة ألقى رجال الأعمال باللوم فيها على «صندوق النقد الدولي»، الذي سبق ولمّح إلى أن رفع أسعار الفائدة «أداة رئيسة» في كبح نسبة التضخم. وعزا البنك المركزي قراره إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 في المئة في الربع الأخير من 2018. ووصف رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية هاني برزي، قرار «المركزي» في تصريح إلى وكالة «رويترز» بأنه «مفاجأة غير سارة وضربة موجعة للاستثمار، ويزيد من عبء الاقتراض ويضغط على الموازنة العامة للدولة. كل الدول في حال الركود تتجه إلى خفض سعر الإقراض لتشجيع الاستثمار بدلاً من الإدخار». وقال مسؤول حكومي طالباً عدم نشر اسمه إن «القرار متوقع منذ فترة (...) إنها توصيات صندوق النقد للسيطرة على التضخم». وأشار رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي في بيان إلى أن «القرار سيضيف أعباء جديدة تحدّ من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أو الرأسي والقدرة على التطوير، وكذلك من إمكان جذب استثمارات جديدة»، مشيراً إلى أن «القرار سيؤثر سلباً في المنافسة التصديرية وفي القدرة على مواجهة السلع المستوردة، سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية». ويرى رجل الأعمال ماجد محروس أن تأثير زيادة أسعار الفائدة في الاقتصاد ستكون له انعكاسات سلبية على كلفة الإنتاج في الشركات، وبالتالي زيادة في أسعار بعض المنتجات، وأيضاً يؤدي إلى زيادة في خدمة أعباء الدَين وزيادة في عجز الموازنة، لافتاً إلى أن رفع أسعار الفائدة سيعقبه رفع جزئي لأسعار المواد البترولية قريباً، في مقابل زيادة مخصصات الفوائد وخفض العجز في الموازنة العامة.

العادلي يسلم نفسه إلى القضاء بعد تحديد موعد الطعن في قضيته

الحياة..القاهرة – أحمد رحيم .. أضاف وزير الداخلية المصري السابق اللواء حبيب العادلي لقباً جديداً لقائمة جديدة، فهو أول وزير داخلية تتسبب سياساته في ثورة تنتهي بإسقاط نظام الحُكم، وأول وزير داخلية يتم إلقاء القبض عليه ويخضع لمحاكمات علنية ويودع لسنوات في السجن، وأخيراً أول وزير داخلية يحوز لقب المتهم الفار من العدالة. العادلي، الذي قضى أكثر من 14 عاماً وزيراً للداخلية وحقق نجاحات لا تُنكر في الحرب ضد الإرهاب، سببت قبضته الأمنية حنقاً شعبياً تصاعد إلى حد القيام بتظاهرات ضد التعذيب في أقسام الشرطة، تفاعلات حتى أنتجت ثورة 25 كانون الثاني (يناير) العام 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر 3 عقود. وكان العادلي من أوائل المسؤولين الذين أُطيح بهم وتم توقيفهم في محاولة لتهدئة الجماهير بلا جدوى. وخضع العادلي لمحاكمات في اتهامات عدة من بينها قتل الثوار ووقائع فساد، لكن المحاكم برأته في كل تلك التهم، عدا اتهام واحد بالفساد المالي في ما يتعلق بموازنة وزارة الداخلية، وقضت محكمة جنايات القاهرة بتغريمه مالياً وسجنه 7 سنوات، وعاقبت مسؤولين كباراً من الموظفين المدنيين في الوزارة بالسجن ما بين 5 و 7 سنوات. وكانت المحكمة أطلقت العادلي على ذمة التحقيقات في القضية وأمرت بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله في ضاحية السادس من أكتوبر، لكن بعد إصدارها الحكم لم يقم العادلي بتسليم نفسه لتنفيذه. وقال مصدر قضائي لـ «الحياة» إن أحكام محاكم الجنايات تكون مشمولة بالنفاذ الفوري، ومن ثم يجب تنفيذها فوراً، إما بحبس المدان فور النطق بالحكم في حال حضوره جلسة النطق بالحكم، أو اتخاذ إجراءات القبض عليه من قبل النيابة العامة في حال عدم حضوره، فإخطار النيابة المختصة جهة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية للقبض على المدان. وطلبت النيابة العامة من وزارة الداخلية توقيف العادلي، وأخطرت بفراره من منزله، وأجرت النيابة تحقيقاً في واقعة فراره، وسألت المقربين منه بخصوصها. وقدم محامي العادلي استشكالاً أمام محكمة الجنايات لوقف تنفيذ العقوبة. وأوضح المصدر القضائي أن الاستشكال إجراء قانوني يتم اللجوء إليه لوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لحين نظر محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في مصر، في موضوع الطعن المقدم إليها على حكم الإدانة. وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الواجبة في مسألة الاستشكال لا تنطبق على حالة الوزير السابق حبيب العادلي، لافتاً إلى أن الاستشكال يتطلب ابتداء حضور المتهم جلسة نظره، فيما كان العادلي فاراً، وبعد استكمال الإجراءات الشكلية يتطلب نظر موضوع الاستشكال ظهور أدلة جديدة مؤثرة على موضوع القضية، وهو ما لم يتوافر أيضاً، ولذا رفض الاستشكال من حيث الشكل. ورفضت المحكمة استشكال العادلي من حيث الشكل لفراره، وأمرت بالقبض عليه. وتوقع المصدر أن يسلم العادلي نفسه لمحكمة النقض بعد تحديد موعد لبدء نظر القضية أمام محكمة النقض، لافتاً إلى أن دفاعه قدم مذكرة بالنقض على الحكم، وسيتم تحديد جلسة لنظرها، وحضور العادلي وجوبياً، وإلا أيدت محكمة النقض الحكم، ليصبح نهائياً وباتاً، ولا يجوز الطعن عليه بأي شكل من أشكال التقاضي. وظهر أن العادلي أراد أن يقضي الفترة ما بين تقديم مذكرة النقض وتحديد موعد لنظر القضية طليقاً، بدلاً من قضائها في السجن. لكن يظل السؤال: «هل سلطات الدولة لا تعلم بالفعل مكان العادلي؟»، الإجابة عن هذا السؤال المعضلة رسمياً أن العادلي فار، لكن كل مصري يعلم في قرارة نفسه أن الوزير السابق ليس بعيداً من أعين الدولة. وقال قيادي سابق في وزارة الداخلية لـ «الحياة»: «لا يتصور أن يكون وزير الداخلية السابق فاراً. هو لا يمكن أن يقدم على تلك الخطوة، لأنه يعلم أنه بذلك يُحرج النظام، لكن الأمر لا يخرج عن الاستفادة من الإجراءات المقررة قانوناً، وقضاء الفترة بين تقديم مذكرة الطعن وتحديد موعد للنظر فيه خارج أسوار السجن، أما القول بأن العادلي هارب فهذا توصيف غير دقيق». إذن فرار العادلي يبقى حقيقة وفقاً للأوراق الرسمية لكنها زائفة تبعاً للواقع.

خلية تفجيرات الكنائس تلقت أسلحة مهربة من ليبيا

القاهرة – «الحياة» .. كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في خلية تنظيم «داعش» التي تضم 48 إرهابياً أحيلوا إلى القضاء العسكري لارتكابهم جرائم تفجير كنائس «البطرسية» في العباسية و «المرقسية» في الإسكندرية و «مار جرجس» في الغربية وقتل والشروع في قتل مرتاديها والهجوم على مكمن «النقب» جنوب غربي مصر، أن عدداً من المتهمين من عناصر الجماعة الإرهابية المسماة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش»، اعترفوا بأنهم رصدوا أديرة وكنائس واحتفالات تتعلق بأعياد المواطنين المسيحيين تمهيداً لاستهدافها، وأنهم اعتمدوا على تمويل مالي وأسلحة نارية ومدافع وقذائف صاروخية تم تهريبها عبر الحدود الغربية للبلاد بواسطة أعضاء من جماعة «ولاية طرابلس» في ليبيا. وقتل نحو 30 شخصاً في تفجير انتحاري في البطرسية أواخر العام الماضي، وفي شهر نيسان (أبريل) الماضي قُتل عشرات في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستيْ الإسكندرية وطنطا خلال احتفالات المسيحيين بأحد السعف. وأسفر الهجوم على مكمن النقب عن مقتل ضابط و7 جنود وإصابة 3 آخرين والاستيلاء على بعض الأسلحة والمهمات. وأقر المتهم وليد أبوالمجد عبدالله عبدالعزيز (حركي كريم) في تحقيقات النيابة بانضمامه لتنظيم «داعش» الذي يعتنق أفكاراً تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكذا تمويله تلك الجماعة بنقل أسلحة ومفرقعات ومهمات ومعلومات ومواد بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وتلقيه تدريباً وتعليماً بقصد ارتكاب جريمة إرهابية، وكذا قيامه مع آخرين بمهاجمة الكنيسة البطرسية بالعباسية وتفجيرها وقتل مرتاديها، ومهاجمته مع آخرين مكمن النقب وقتل عدد من القائمين عليه، وحيازته مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر. وأوضح المتهم في تحقيقات النيابة أنه في غضون عام 2014 أطلعه المتهم عبدالرحيم فتح الله عبدالرحيم (زوج شقيقته) على إصدارات تلك الجماعة، فاعتنق أفكارها، وسافرا في شباط (فبراير) من عام 2016 إلى محافظة شمال سيناء للانضمام إلى جماعة «ولاية سيناء» التابعة لها، وعقب فشلهما في الوصول لأحد أعضائها، اعتزم السفر إلى سورية عبر المملكة العربية السعودية بعد أداء فريضة الحج، والالتحاق بجماعة «داعش» هناك. وأضاف أنه أخبر المتهم مصطفى عثمان بدر سليمان برغبته في الانضمام إلى تنظيم «داعش»، فأخبره الأخير بتواصله مع أحد أعضاء التنظيم بسيناء، وأوصله بالمتهم بهاء الدين منصور مصطفى الذي ربطه بالمتهم عمرو سعد عباس إبراهيم فالتقاه والمتهم عبدالرحيم فتح الله عبدالرحيم في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2016 في طريق قنا – الأقصر، ودعاهما المتهم عمرو سعد عباس إبراهيم للانضمام لجماعة «ولاية سيناء» التابعة لـ «داعش»، وأعلمهما بأفكارها وأغراضها فقبلا وانضما لإحدى خلاياها التي يتولى مسؤوليتها المتهم عزت محمد حسن حسين. وأشار المتهم إلى أنه تم إعداده وأعضاء تلك الخلية، من الناحية العسكرية، على كيفية استعمال الأسلحة الآلية ورفع لياقتهم البدينة، حيث اضطلع عماد بتدريبهم على الأساليب القتالية وكيفية اقتحام المباني والكمائن الشرطية، متخذين من منطقة صحراوية بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة سوهاج معسكراً لهم، كما أعدهم المتهم عمرو سعد عباس أمنياً بتكليفهم باتخاذ أسماء حركية، واستبدال شرائحهم الهاتفية بصفة دورية، والتواصل فيما بينهم عبر برنامج مؤمن (تليغرام) وبرسائل نصية مشفرة تلافياً للرصد الأمني. وذكر المتهم أن تلك الخلية اعتمدت في تمويلها على ما أمدها بها المتهمان عزت محمد حسن حسين وعمرو سعد عباس إبراهيم من أموال وآلات ومعلومات ومواد تستخدم في تصنيع المفرقعات، وما جمعه أعضاء الخلية من تبرعات، وسيارة وفرها المتهم محمد يوسف أبوبكر، وكذا ما تم توفيره من أموال تقدر بسبعين ألف دينار ليبي، وأسلحة نارية وذخائر (21 بندقية آلية) ومدفعين وقذائف صاروخية من طراز «آر بي جي»، ومدفع غرينوف، وآخر بيكا، وعشر قذائف مدفع هاون، هُربت إليهم عبر الحدود الغربية للبلاد بواسطة أعضاء من جماعة «ولاية طرابلس» في ليبيا. وقال المتهم إن الخلية اتخذت مقاراً تنظيمية لإيواء أعضائها ولعقد الدورات التدريبية وتخزين مواد الإعاشة وإخفاء الأسلحة وإعداد العبوات المفرقعة، منها مقر في منطقة جبلية بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة سوهاج، ومزرعة بقرية المراشدة في محافظة قنا، وكذا وحدة سكنية وفرها المتهم رامي محمد عبدالحميد بشارع سالم حجازي في بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة. وأضاف أنه في إطار انضمامه لتلك الجماعة كلف بتوفير ونقل سبل الإعاشة والمواد المستخدمة في تصنيع المفرقعات إلى معسكر الخلية بالمنطقة الجبلية المتاخمة للطريق الصحراوي الغربي في محافظة سوهاج. وأشار المتهم وليد أبوالمجد إلى أنه رصد تحركات سيارات نقل الأموال التابعة لشركة «طيبة 2000» في محافظة قنا لسابقة عمله بها وطبيعة وكيفية تأمينها تمهيداً للاستيلاء على ما بها من أموال لتمويل الجماعة. واعترف الإرهابي رامي عبدالحميد في إقرار بخط يده أمام جهات التحقيق بأن الإرهابي محمود محمد مصطفى منفذ حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية، هو عضو بفرع تنظيم «داعش» في شمال سيناء، وأنه تعرف إليه من طريق المتهم حسين عامر الذي عرفه من خلال المتهم مهاب مصطفى قاسم، وأنه حضر إليه لاستضافته في أحد العقارات ثم أبقى على التواصل معه عبر التطبيق الإلكتروني (تليغرام) ثم حضر شخصان في 8 الشهر الماضي وأحضرا معهما حقيبة فيها مفرقعات، وأن المتهم منفذ العملية أرسل له رسالة في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2016، يوم تنفيذ العملية، قال له فيها «شكراً على حسن الاستضافة وألقاك في الجنة»، ثم علم المتهم رامي عبدالحميد عقب ذلك من خلال النشرات الإخبارية أنه حدث تفجير بالكنيسة بالبطرسية بالعباسية.

القاهرة: انخفاض تدريجي في أسعار السلع قبل رمضان ومحادثات مصرية - بريطانية تناولت آفاق التعاون العسكري

القاهرة - «الراي» ... أعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إن «الأسواق ستشهد انخفاضاً تدريجياً في الأسعار للسلع والمنتجات قبل شهر رمضان». وذكر على هامش افتتاح معارض «سوبر ماركت» (أهلا رمضان) للسلع الغذائية المخفضة، أمس، إن «مخصصات الدعم في الموازنة بلغت 240 مليار جنيه، منهم نحو 70 ملياراً لدعم السلع الغذائية»، موضحاً إن «هناك 122 منفذاً لمعرض أهلاً رمضان في كل المحافظات». وواصلت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح مليوني عبوة غذائية بأسعار مخفضة فى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا وذات الكثافة السكانية العالية بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية قبل شهر رمضان. من ناحية أخرى، بحث رئيس هيئة اركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي، امس، مع مدير الاستخبارات العسكرية البريطانية الفريق أول جوي فيليب أوسبورن افاق التعاون العسكري بين البلدين. وذكرت وزارة الدفاع المصرية في بيان أن «الاجتماع تناول تبادل الرؤى حول بعض القضايا المطروحة وما تشهده المنطقة من أحداث وتغيرات تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار بالساحتين الاقليمية والدولية». واضافت أن «الجانبين بحثا تعزيز سبل التعاون العسكري ونقل وتبادل المعلومات والخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين».

هجوم براك الشاطئ يفتح الصراع على جنوب ليبيا

العرب..الاناضول... أثار الهجوم الذي شنته قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس، على قاعدة براك الشاطئ الجوية (جنوب)، التي يسيطر عليها موالون لخليفة حفتر، إدانات قوية من عدة أطراف داخلية وإقليمية وحتى أممية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات على المشهد الأمني والسياسي في الجنوب الليبي. وأعلنت القوات التابعة لحفتر مقتل 141 شخص أغلبهم من العسكريين الموالين لها، في هجوم للقوة الثالثة لكتائب مصراتة، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، الخميس الماضي، على قاعدة براك الشاطئ الجوية، التي سيطر عليها اللواء 12 مجحفل بقيادة محمد بن نائل في 2016، بعدما كانت خاضعة لسيطرة القوة الثالثة. وجاء هذا الهجوم عقب لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع خليفة حفتر، في 2 مايو الماضي، ونتج عنه تهدئة في المواجهات العسكرية في قاعدة تمنهنت الجوية ومدينة سبها مركز إقليم فزان في الجنوبي الليبي. وتناقلت وسائل إعلام تسريبات، لم يتم تأكيدها، بشأن الاتفاق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء فقط بدل تسعة حالياً، يتمثلون في: السراج، وحفتر، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق). وقد أثارت هذه التسريبات غضب ضباط في القوات الموالية لحكومة الوفاق، دفعهم إلى إعلان رفضهم العمل تحت إمرة من وصفوه بـ «مجرم الحرب» خليفة حفتر، وذلك في ملتقى ضباط من جنوبي ليبيا وغربها، عقد في 14 مايو الماضي بمدينة زوارة (غرب)، أي قبل أربعة أيام فقط من الهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية. وفي هذا السياق، قال جمال ناجي زوبية، المحلل السياسي المنحدر من مدينة مصراتة (200كم شرق طرابلس)، إن الهجوم على قاعدة براك الشاطئ كان نوعاً من الدفاع عن النفس ضد القصف الجوي الذي كانت تقوم به طائرات حفتر المنطلقة من قاعدة براك الشاطئ على قاعدة تمنهنت الجوية (تتمركز بها عناصر من القوة الثالثة وقوات موالية لحكومة الوفاق). لكن زوبية، أشار في حديث للأناضول، إلى أن هذا الهجوم كان يهدف أيضاً لوقف «التغلغل الأجنبي» في الجنوب (الغربي) الليبي.ولفت إلى أن «اللواء 13 الذي يتبع القوة الثالثة الذي نفذ الهجوم على قاعدة براك الشاطئ، وجد كميات كبيرة من العتاد العسكري القادم من دولة عربية في القاعدة». ونفى قتل المهاجمين لأسرى أو ذبحهم، وقال: «لماذا لم تقتل القوة الثالثة 50 أسيراً اعتقلتهم إذن!؟». مفاتيح التهدئة اعتبر المحلل السياسي فرج دردور أن السراج وحفتر لا يمتلكان قرار «التهدئة في الجنوب». وقال: «من يسيطر على الجنوب أصلاً حتى يدعي بأنه يستطيع أن يفرض تهدئة!؟». وأوضح دردور: «الجنوب خارج السيطرة تماماً، ولا تمتلك أي جهة أو حكومة في ليبيا سلطة حقيقية على الجنوب، وبالتالي من يدعي بأنه يستطيع أن يحقق هدنة في الجنوب فهو ظالم لنفسه». وأشار دردور إلى أن النار ستظل مشتعلة في الجنوب ما دامت أسبابها قائمة، فتبعية الجنوب (لحكومة الوفاق أو لقوات حفتر) جغرافية فقط، وليست تبعية سلطة ونظام». ومن شأن رفع الشرعية عن القوة الثالثة (أكبر قوة عسكرية في الجنوب الغربي) أو نقلها إلى مصراتة شمالاً، أن تصبح قاعدة تمنهنت الجوية هدفا سهلاً لقوات حفتر المتمركزة في قاعدة براك الشاطئ.;

القضاء الغامبي يصادر ممتلكات الرئيس السابق جامع

الراي..(أ ف ب) ... صادر القضاء الغامبي اليوم الاثنين ممتلكات الرئيس السابق يحيى جامع المتهم باختلاس أكثر من خمسين مليون دولار قبل مغادرته الى منفاه، وفق ما أعلن وزير العدل. وقال الوزير ابو بكر تمبادو في مؤتمر صحافي إن «الرئيس السابق يحيى جامع عمد شخصيا أو في شكل غير مباشر الى سحب خمسين مليون دولار على الأقل من البنك المركزي في شكل غير قانوني»، وهي أموال تعود الى الدولة. وأضاف «حصلنا اليوم على قرار من القضاء يقضي بتجميد أو مصادرة الممتلكات المعروفة في البلاد للرئيس جامع والشركات المرتبطة به». وهي المرة الأولى تعلن الحكومة الغامبية تقديرا رسميا للأصول الى يتهم جامع بسحبها قبل أن يغادر الى غينيا الاستوائية في يناير. وبعيد مغادرته، اتهم الرئيس اداما بارو جامع بأنه افرغ خزائن البلاد. والقرار الذي أعلن اليوم الاثنين يشمل 88 حسابا مصرفيا باسم جامع وشركائه إضافة الى 14 شركة مرتبطة به، بحسب وزير العدل.

الأمم المتحدة تطالب سلطات طرابلس بتحسين أوضاع «مروّعة» في مراكز المهاجرين

طرابلس، بروكسيل – «الحياة»... وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الأوضاع داخل مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بـ «المروعة»، مطالباً السلطات الليبية بضرورة تحسينها في شكل عاجل. وكتب غراندي في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «أوضاع مروعة داخل مراكز احتجاز المهاجرين. يجب تحسين تلك الأوضاع فوراً. ونحن نعمل مع السلطات الليبية لتفادي احتجاز المهاجرين واللاجئين». وأعرب عن صدمته من «الأوضاع القاسية حيث يُحتجَز المهاجرون واللاجئون» معللاً ذلك بنقص الموارد والإمكانات. وأضاف أن «الأطفال والسيدات والرجال الذين واجهوا صعوبات جمة يجب ألا يتحملوا تلك المشقة أيضاً». وزار غراندي العاصمة الليبية طرابلس أول من أمس، حيث تفقد مراكز احتجاز المهاجرين والتقى عدداً من طالبي اللجوء. ولفت إلى الصعوبات التي تواجه عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في ظل البيئة الـ «هشة غير المستقرة» في ليبيا. وقال: «قدرتنا على العمل وتوصيل المساعدات الإنسانية الملحة وتوفير الحماية المطلوبة من التحديات المستمرة. أطقم العمل والأشخاص الذين نعمل معهم يعيشون تحت ضغوط وأخطار هائلة». وجدد المفوض السامي للأمم المتحدة التزام المفوضية زيادة العمل في ليبيا بهدف توصيل المساعدات المطلوبة ومواجهة الأزمة الإنسانية الراهنة، لكنه قال إن «الحلول لن تكون سهلة على الإطلاق». وقال: «يجب ألا نقلل من صعوبة التحديات التي تواجه عملياتنا في بيئة غير مستقرة وهشة مثل ليبيا». وقالت المفوضية إن «الصراع الدائر منذ العام 2011 وانهيار حكم القانون، وغياب المساعدات الطبية الملائمة والدواء والطعام والمياه الصالحة للاستخدام، والخدمات التعليمية المناسبة، أثّرت في حياة مئات آلاف الليبيين وفاقمت الأزمة الإنسانية. ولهذا تعمل المفوضية على تعزيز وتكثيف وجودها وبرامجها وعملياتها الإنسانية في ليبيا، لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية الأخرى مثل منظمة الهجرة الدولية». على صعيد آخر، عقدت اللجنة الرباعية في شأن ليبيا اجتماعها الثاني أمس، في بروكسيل وناقشت الأوضاع في ليبيا. وذكرت مصادر صحافية أن أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط غادر القاهرة صباح أمس، متجهاً إلى بروكسيل للمشاركة في الاجتماع، حيث عرض رؤية الجامعة حول التطورات التي يشهدها الصراع في ليبيا، وبحث في سبل تحقيق المصالحة والتوافق بين الأطراف الليبية وتعميق التنسيق بين الرباعية والأطراف الليبية، وتأكيد دعم المشاركين لوساطة الأمم المتحدة في الملف الليبي وتسريع العمل من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة في ذلك البلد المضطرب. وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني صرحت في وقت سابق بأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحقيق وساطة الأمم المتحدة والعمل الإقليمي، وزيادة التنسيق من أجل المضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا. وجاء في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، سيلتقي مسؤولي اللجنة السياسية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، لمناقشة الوضع في ليبيا.

بوحجة رئيساً لبرلمان الجزائر لضمان «التوازن الجهوي»

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. توافق حزبا «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديموقراطي» اللذان يشكلان معاً غالبية المقاعد النيابية في الجزائر، على ترشيح القيادي في «جبهة التحرير» (أكبر كتلة برلمانية) السعيد بوحجة لرئاسة البرلمان الجديد. وأعلن «التجمع» (ثاني أكبر كتلة)، دعمه لمرشح «الجبهة» بوحجة، الذي ضمن موافقة الرئاسة الجزائرية، إذ يضمن توازناً «جهوياً» على رأس مؤسسات الدولة بحكم انتمائه إلى محافظة شرقية (سكيكدة 550 كيلومتراً شرق العاصمة). وأعلن الأمين العام لـ «جبهة التحرير الوطني» جمال ولد عباس خلال اجتماع في العاصمة مع نواب الحزب الجدد، عن اسم الشخصية الثالثة في الدولة، مسارعاً إلى دعوة السعيد بوحجة إلى جانبه على منصة الشرف كمرشح الجبهة لقيادة البرلمان للولاية الجديدة (2017 – 2022). وتمكن بوحجة من الوصول إلى البرلمان للمرة الثالثة، وهو من مواليد 22 نيسان (أبريل) 1938 في ولاية سكيكدة، وهو «مجاهد» وكان عضواً في مكتب الولاية الثانية التاريخية. وشغل بوحجة لسنوات طويلة، منصب الناطق باسم «جبهة التحرير الوطني» في أيام زعامة عبدالعزيز بلخادم، ثم رافق الأمين العام السابق عمار سعداني في المنصب ذاته قبل استبداله بحسين خلدون. وسارع الأمين العام لـ «التجمع» أحمد أويحيى، إلى «مباركة» الخيار ووجّه نواب حزبه إلى دعم السعيد بوحجة في بيان وزعه الحزب خلال اجتماعه في مقره في العاصمة أمس. وكان أويحيى رفض دعم ترشيح النائب غنية إيداليا المتحدرة من محافظة البليدة في الوسط، لرئاسة البرلمان. يُذكر أنه عادةً ما يتم اختيار الشخصية التي ترأس البرلمان، وفق حسابات «جهوية»، وهو عُرف غير معلن يتم اللجوء إليه ضمن المؤسسات المتنفذة. وكان أويحيى طالب بشخصية من شرق البلاد أو من جنوبها على أساس أن رئيس الجمهورية يتحدر من الغرب ورئيس الحكومة من الوسط، بينما مثّل عمار سعداني محافظة جنوب البلاد (وادي سوف) حين كان يرأس مجلس النواب. ويضمن «توافق جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، على اسم الرئيس العتيد للبرلمان، مروراً سلساً للسعيد بوحجة في جلسة الانتخاب التي تعقب أول جلسة للبرلمان يرأسها أكبر عضو سناً رفقة أصغر نائبين. واللافت هو أن السعيد بوحجة نفسه هو أكبر نائب سناً (79 سنة) من بين 462 نائباً جديداً. وينقل الاتفاق على رئاسة البرلمان انتباه المراقبين إلى رئيس الحكومة عبدالمالك سلال الذي يُعتقد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيجدد الثقة فيه مع تغيير عدد من الوزراء و إلغاء حقائب أو دمجها. في سياق آخر، سقطت مروحية إنقاذ تابعة للقوات البحرية الجزائرية مساء أول من أمس، في ضواحي بلدية حمر العين بولاية تيبازة (70 كيلومتراً غرب العاصمة) بعد ملامستها أسلاكاً كهربائية ذات ضغط عالٍ ما تسبب بوفاة طاقمها المكوّن من 3 ضباط. وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه «أثناء دورية ليلية على محور البليدة- تيبازة سقطت مروحية إنقاذ تابعة للقوات البحرية بعد ملامستها أسلاكاً كهربائية ذات ضغط عالٍ في ضواحي بلدية حمر العين بولاية تيبازة، ما تسبب بوفاة طاقمها المكوّن من 3 ضباط».

سلفاكير يعلن وقفاً للنار من جانب واحد

الحياة..جوبا - رويترز .. أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أمس، وقف إطلاق نار من جانب واحد وتعهد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين رغم الشكوك التي تحيط بصمود هذه الهدنة في ظل غياب أي مؤشر على إبرام اتفاق سياسي مع المتمردين الذين يتزعمهم نائب الرئيس السابق رياك مشار الذي يعيش تحت الإقامة الجبرية في جنوب أفريقيا. وقال سلفاكير في خطاب في العاصمة جوبا: «وجهت تعليماتي للمدعي العام للمراجعة الفورية لقضايا من ارتكبوا جريمة ضد الدولة، الذين يُعرفون بالمعتقلين السياسيين، وضمان اتخاذ خطوات تقود للإفراج عنهم». وأضاف: «أنا أعلن أيضاً وقف إطلاق النار من جانب واحد يسري مفعوله بدءاً من اليوم». وعبر المحللون في جنوب السودان عن شكوكهم حيال إمكانية أن يؤدي إعلان سلفاكير إلى سلام طويل الأمد. وقال ألان بوزيل وهو خبير في شؤون جنوب السودان إنه سبق أن أعلن سلفاكير مرات عدة وقفاً لإطلاق النار ولم يفرج حتى الآن عن أي معتقل سياسي. وأضاف بوزويل أن سلفاكير لم يقدم في خطابه أي مؤشر على نيته التفاوض مع الجماعات المتمردة المتباينة والتي يقود مشار الحركة الأكبر بينها. وانزلق جنوب السودان إلى الحرب الأهلية في عام 2013 بعد أن فصل سلفاكير نائبه مشار من منصبه. وتسبب الصراع، الذي أججه التنافس العرقي، في أسوأ أزمة مهاجرين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا في العام 1994 وأسفر عن انتشار المجاعة في جزء من البلاد.

القوات السودانية تصدّ محاولات تسلّل لمسلحين لمتمردين

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور ... أكدت الخرطوم انتهاء المواجهات العسكرية بين قواتها ومتمردي دارفور التي استمرت يومين، بهزيمة ساحقة للمتمردين في شرق دارفور وجنوبها ومقتل العشرات وأسر عدد كبير منهم، بينما زعم المتمردون قتل 214 عنصراً من القوات الحكومية من بينهم قائد كبير. وقالت مصادر عسكرية لـ «الحياة» إن القوة المتمردة القادمة من جنوب السودان كانت تستقل 63 سيارة عسكرية، استولت القوات الحكومية على 45 منها، ودمرت 7، بينما هربت 11 سيارة. كذلك أكدت المصادر ذاتها أن القوة القادمة من ليبيا جاءت على متن 140 سيارة شاركت 100 منها في المعركة، واستولى الجيش على 50 منها. وأكد قائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان «حميدتي» أن الحدود مع ليبيا مؤمنة تماماً وأنه تم سحق قوات «المرتزقة» التي حاولت اختراق الحدود، وأشار إلى أنه «ما زلنا نقاتل الحركات المسلحة الأخرى الموجودة على حدود دولة جنوب السودان». وأعلن الفريق محمد حمدان عن مقتل جمعة مندي القائد العام لقوات «حركة تحرير السودان» في دارفور بقيادة مني أركو مناوي خلال معارك بشرق دارفور، ودحر المتمردين في محور الحدود الشمالية في الصحراء في ولايتي شرق دارفور وشمالها، على الحدود الليبية. وقال: «قتلت قواتنا جمعة مندي القائد العام لقوات مناوي، إضافة إلى عدد من القتلى والأسرى، واستولت على 6 مدرعات، وسيارات عسكرية بكامل عتادها» مشيراً إلى أن بعض المتمردين فروا إلى من حيث أتوا في جنوب السودان وليبيا. في سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع المقدم آدم صالح، أسر مسؤول الإدارة في «حركة تحرير السودان» العقيد ابراهيم حسن وعشرات آخرين، ووعد بعرض السيارات والآليات العسكرية التابعة للحركات المتمردة التي تم الاستيلاء عليها وتدميرها إضافة إلى الأسرى قريباً. في المقابل، أعلنت حركة مني أركو مناوي، أن المعارك التي دارت بين قواتها والجيش الحكومي في منطقة وادي هور بدارفور، خلّفت 214 قتيلاً في صفوف القوات الحكومية من بينهم قائد برتبة عالية. ولفت بيان الحركة إلى أن قوة مشتركة من «حركة تحرير السودان» بقيادة مناوي و «المجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان» فصيل نمر عبدالرحمن، أوقعت خسائر فادحة بالأرواح وغنمت كمية مهمة من العتاد العسكري خلال المعارك التي امتدت على نطاق واسع من أقصى شمال دارفور إلى جنوب دارفور وشرقها. وأشار البيان إلى مقتل ٢١٤ عسكرياً من بينهم نائب قائد قوات الدعم السريع المسؤول عن حراسة الحدود الشمالية مع ليبيا، اضافة إلى ٣٤٠ جريحاً نُقل 176 منهم إلى المستشفى العسكري في الخرطوم. وأشار البيان إلى استيلاء مسلحي الحركة على 51 سيارة من جبهتي القتال كانت محملة أسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر ومؤن.

مقتل متظاهر في جنوب تونس والاحتجاجات مرشحة للتفاقم

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ... تفاقمت خطورة الأوضاع في مناطق إنتاج النفط والغاز في جنوب شرقي تونس أمس، إذ قُتِل شاب متأثراً بجروح أصيب بها خلال اشتباكات بين محتجين عاطلين من العمل ووحدات الشرطة في محافظة تطاوين، وذلك غداة إغلاق محتجين محطتين لضخ النفط والغاز مطالبين بإيجاد وظائف فيها لشباب المنطقة القريبة من الحدود مع ليبيا. وأعلن مسؤول في مستشفى تطاوين أن الشاب أنور السكرافي توفي متأثراً بجروحه بعدما صدمته سيارة للشرطة أثناء المواجهات في منطقة الكامور الصحراوية حيث تصدى رجال الأمن لمحاولة اقتحام محطة لضخ النفط. وأفاد شهود بأن مواجهات عنيفة دارت بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت قنابل غاز بكثافة، ما أسفر عن حالات اختناق وصعوبة في التنفس، فيما أقدم متظاهرون على اقتحام مديرية الحرس الوطني (الدرك) وإضرام النار داخلها احتجاجاً على تعامل عناصر الأمن بقسوة مع المحتجين. ورأت مصادر سياسية أن وفاة متظاهر وإصابة آخر بجروح خطرة، «تحوُّل خطر في مسار الاحتجاجات المطلبية» التي حافظت على طابعها السلمي على مدى أسابيع، ومقدمة لتصاعد التوتر في مناطق إنتاج النفط والغاز. ولوحظ أنه على رغم تهديد وزير الدفاع فرحات الحرشاني باستخدام الجيش القوة ضد المحتجين في حال حاولوا اقتحام المنشآت أو الهجوم على عناصر أمنية، فإن الوحدات العسكرية المكلفة حماية محطات ضخ النفط والغاز، تراجعت أمام إصرار المحتجين، تفادياً لإطلاق الرصاص في اتجاههم، ما أدى إلى الاستعانة بالشرطة لقمع الاحتجاجات. وحذر «الاتحاد العام التونسي للشغل» (أكبر منظمة عمالية في البلاد) من «التصعيد الحاصل في المنطقة النفطية في كل من تطاوين وقبلي»، داعياً الشبان المحتجين إلى عدم الانسياق وراء دعوات تدفع إلى التصادم مع الجيش، ما يؤدي إلى إنهاكه وتعطيل الإنتاج. وحذر «اتحاد الشغل» في بيان «بعض الأطراف التي تسعى إلى توظيف التحركات الاحتجاجية لمصلحتها»، داعياً إلى المساهمة إيجاباً في البحث عن حلول، بدل تعجيز الدولة». كما دعا البيان حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى «الحضور على الأرض ومتابعة الحوار مع الشباب المحتجين وإيجاد الحلول الناجعة». وينفذ عشرات المحتجين اعتصاماً منذ الشهر الماضي في منطقة الكامور التي تضم حقول النفط والغاز، مطالبين بتوظيف أبناء المحافظة في شركات الطاقة وتنمية المنطقة. ويهدد المعتصمون بإغلاق محطات أخرى لضخ النفط والغاز، في خطوة اعتبرتها السلطات التونسية تهديداً حقيقياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وتنتج تونس نحو 40 ألف برميل من النفط يومياً (وكمية مماثلة من الغاز الطبيعي) ولا تُعد من الدول الكبرى المنتجة للنفط. إلا أن تراجع إنتاج الطاقة بات ملموساً في السنوات الـست الماضية نتيجة ارتفاع وتيرة التحركات الاحتجاجية التي عطلت الإنتاج في حقول النفط والغاز والفوسفات. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن مساهمة شركات الطاقة في الموازنة العامة للدولة تراجعت من 1.3 بليون دولار في العام 2010 إلى 400 مليون دولار في العام الجاري، في مقابل ارتفاع إنتاج الفوسفات بنسبة 46 في المئة هذا العام، وهي أعلى نسبة تسجلها تونس منذ إطاحة النظام السابق في كانون الثاني (يناير) 2011.

في وقفة تضامنية معهم بالرباط ماء العينين: ملف معتقلي فايسبوك يسيء للمغرب داخليًا وخارجيًا

ايلاف..عبد الله الساكني من الرباط... اعتبرت النائبة آمنة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية المغربي، أن اعتقال أعضاء شبيبة حزبها على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا، عبر تدوينات نشروها على حساباتهم في "فايسبوك"، سيظل "نقطة سوداء في وجه أي محاولة لتلميع الصورة الحقوقية للمغرب في الخارج.

إيلاف من الرباط: قالت ماء العينين أمام المئات من مناضلي منظمة التجديد الطلابي وأعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية في وقفة احتجاجية أمام البرلمان مساء اليوم الإثنين، في العاصمة المغربية الرباط، إن ملف معتقلي فايسبوك يمثل "ملفًا حقوقيًا يسيء إلى صورة الدولة المغربية في الداخل والخارج".

أوقفوا الإضراب

وناشدت القيادية في حزب العدالة والتنمية في كلمة بالمناسبة، ناشدت المنظمات والهيئات الحقوقية من أجل مساندة المعتقلين و"التعامل المبدئي البعيد عن الحسابات السياسية"، وطالبت بتضافر الجهود لـ"توقيف مسار الانتكاسة الحقوقية"، ودعت ماء العينين المعتقلين الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، بلغ يومه السادس، إلى إيقاف إضرابهم، مشددة على أن الوطن ما زال في حاجة إليهم، وفق تعبيرها. وحمّلت ماء العينين الدولة مسؤولية أي ضرر يمكن أن يلحق بهم جراء الإضراب المفتوح عن الطعام، مبرزة أن المعتقلين الشباب كانوا ضحية سياق سياسي معيّن، في إشارة إلى فترة "البلوكاج" التي عاشتها البلاد إبان محاولة عبد الإله ابن كيران تشكيل الحكومة، وتعذر عليه ذلك، وأضافت أن هذا السياق السياسي "تبدد بتنازلات متعددة".

ثقة بالقضاء

نتقدت ماء العينين مهاجمة قرار اعتقال الشباب الذين نزهتهم عمّا نسب إليهم، وقالت إن ذلك "يروّج صورة عن الهيئة السياسية التي تقود الائتلاف الحكومي بأنها حزب حاضن للإرهابيين، فعلى الحكومة أن تقدم استقالتها"، موضحة أنه من "المعيب الترويج لتوطيد المسار الديمقراطي في البلاد، ونحن نعيش مسلسل التيئيس الذي لن يكون مساره في مصلحة الوطن"، معربة عن ثقتها في القضاء لإنصاف المعتقلين، وقالت: "لدينا الثقة في العدالة المغربية والقضاء، الذي يجب أن ينأى بنفسه عن السياسة، ويوقف هذا المسار".

ذوو المعتقلين على خلفية مقتل السفير الروسي بتركيا

أما رشيد العدوني، رئيس منظمة التجديد الطلابي، فأكد أن اعتقال الشباب "اعتقال سياسي، وفيه تعسف واضح في تطبيق القانون"، ودعا الدولة إلى تحمّل "مسؤوليتها السياسية والقانونية والإنسانية في الملف، فنحن أمام كارثة إنسانية، وهؤلاء الشباب يدمّرون يومًا بعد آخر".

لتصحيح الأخطاء

وأفاد العدوني في كلمة بالمناسبة، بأن الدولة "تعرف جيدًا من يهدد أمن واستقرار البلاد، والأجهزة الأمنية تعرف جيدًا أن هؤلاء الشباب بعيدون كل البعد عن الإرهاب"، مطالبًا بـ"إطلاق سراح الشباب عاجلًا وإيقاف الإهانات التي يتعرّض لها المغاربة". وأوضح رئيس منظمة التجديد الطلابي، في رسالة وجّهها إلى الدولة والمسؤولين قائلًا: "هذه المحاكمة تأسست على فضيحة سرعان ما انكشفت الكواليس التي صيغت فيها"، مشددًا على أنه من المعيب أن "تستمر المتابعة على أساس بلاغ مهزوز"، كما طالب بضرورة تصحيح ما سماه "الأخطاء"، معتبرًا أن تراكم الأخطاء "لن يكون في مصلحة أي جهة من الجهات أو الدولة". وتعهد العدوني بأن تستمر منظمة التجديد الطلابي في "أشكال نضالية تصعيدية، ولن نسمح لأحد أن يمارس حماقاته وغروره وفساده"، مبينًا أن المغاربة في حاجة إلى دولة "جادة في الإصلاح والديمقراطية، وأناشد الجميع بالاستمرار في النضال ودعم المعتقلين حتى يجتازوا محنتهم".

أسس غير سليمة

من جهته، ذهب محمد أمكرازد أحد أعضاء هيئة الدفاع أن المعتقلين، إلى القول إن الأسس التي بُني عليها الملف غير سليمة، مؤكدًا أن القانون المغربي "لا يعتبر اغتيال السفير الروسي حدثًا إرهابيًا، كما إنه لا يتوافر على حيثيات الجريمة وأساس المتابعة"، مشددًا على أن تكييف هذه الجريمة يمكن أن "يربط بالقتل العمد أو الاغتيال السياسي، ولكن لا يمكن أن يتم التكييف أو الربط بالإرهاب".

رشيد العدوني رئيس منظمة التجديد الطلابي يلقي كلمته

وشدد أمكراز على ضرورة توفير الدعم والمساندة للمعتقلين وعائلاتهم، لافتًا إلى أن الوضع الذي يعاني منه المعتقلون "كان يمكن أن يجد نفسه فيه أي شخص"، مسجلًا أنه "لا يمكن أن يقتنع أحد بأن المعتقلين لهم علاقة بالإرهاب ويحرّضون عليه". وأشار دفاع المعتقلين إلى أن هناك "أهداف أخرى من وراء الاعتقال"، واستدرك قائلًا: "نثق في قدرة القضاء على تصحيح الوضع وهؤلاء الشباب يعانون، ويجب أن نضع حدًا لهذا المسار".

وقفة للعائلات

يذكر أن المئات من أعضاء منظمة التجديد الطلابي، الذراع الطلابية لحركة التوحيد والإصلاح الدعوية، وشبيبة حزب العدالة والتنمية، نظموا وقفة تضامنية مع زملائهم المعتقلين على خلفية تدوينات، تفاعلوا فيها مع اغتيال السفير الروسي في تركيا، اعتبرتها النيابة العامة إشادة بالإرهاب، كما حضرت الوقفة عائلات المعتقلين وأصدقاؤهم، الذين قدموا من مدن مختلفة، فضلًا عن عدد من برلمانيي حزب العدالة والتنمية وأعضاء حركة التوحيد والإصلاح. ورفع المحتجون شعارات مناوئة للحكومة والدولة المغربية، مطالبين بالإفراج الفوري عن معتقلي فايسبوك، كما نددوا بالبيان الذي وقعه وزيرا الداخلية والعدل في الحكومة السابقة، والذي كان سببًا رئيسًا في اعتقال الشباب.