القاهرة تدرج 974 على «قوائم الإرهاب» خلال أسبوع...صندوق النقد الدولي يراجع أواخر السنة برنامج الإصلاح في مصر...محادثات مصرية - سودانية في القاهرة...توقيف شخصين يقدمان دعماً للجماعات الإرهابية وسط سيناء...تقسيم ليبيا 7 «مناطق عسكرية»...الجيش الليبي يدخل الجفرة بعد دك مواقع الإرهابيين..الهايج لـ"إيلاف المغرب": تهجم مواطنين على الوقفات لعب بالنار.. تهديد سلفيين مغاربة لنشطاء بالقتل في مراكش..حماني لـ "ايلاف المغرب": نتوقع لقاء الزفزافي غدا او الاثنين .. المغرب: هيئة الدفاع تزور المجموعة الأولى لمعتقلي "الحراك بالريف"..ملك المغرب يقاطع قمة إفريقية سيحضرها نتنياهو...لقوات الجزائرية تقتل إرهابيَين خلال مطاردة مهاجمي الدرك..مقتل 15 طفلاً في جنوب السودان في حملة تطعيم..«حركة الشباب» تقتل كينياً و«القاعدة» يهاجم الفرنسيين في مالي..حكم بسجن 4 جاهروا بالإفطار في تونس..مقتل وإصابة 34 شخصا في تفجيرين بشمال الكاميرون....

السبت 3 حزيران 2017 - 5:27 ص

2486

عربية

القاهرة تدرج 974 على «قوائم الإرهاب» خلال أسبوع

القاهرة - «الراي» ... أعلنت السلطات المصرية، أول من امس، عن قرارات بإدراج 462 شخصاً مدانين في 3 قضايا على «قوائم الإرهابيين» لمدة 3 سنوات، ليرتفع عدد المعلن عن إدراجهم على تلك القوائم إلى 974 شخصاً خلال أسبوع. وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في مصر، فإن محكمة جنايات القاهرة أدرجت على «قوائم الإرهابيين» و«الكيانات الإرهابية»، في 14 أبريل العام 2016، اثنين من أعضاء جماعة «الاخوان» وذلك إثر إدانتهما بـ«إشاعة الفوضى بالبلاد، وتكوين مجموعات مسلحة» عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى في أغسطس العام 2013. كما أدرجت المحكمة نفسها في 4 يناير الماضي جماعتي «ولاية سيناء» (الموالية لتنظيم داعش) و299 شخصاً منتسبين لها، و«بيت المقدس» و161 منتسبين لها، على «قوائم الإرهابيين» و«الكيانات الإرهابية» لمدة 3 سنوات على إثر إدانتهم بتهم شملت «تأسيس جماعة تكفيرية، والخروج على الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، والعمل تحت راية تنظيم داعش الإرهابي». وعلى مدى الأيام الخمسة الماضية، أعلنت السلطات المصرية عن إدراج 512 شخصاً (قررت محاكم إدراجهم في أوقات سابقة)، بينهم المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، وقيادات بارزة في الجماعة على «قوائم الإرهابيين» لمدة 3 سنوات، لتصل حصيلة الستة أيام من الإعلان إلى 974 شخصا. من جهة ثانية، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اول من امس، على قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، بعد إقرار مجلس النواب له، ونشرته الجريدة الرسمية. وتسري أحكام القانون على الاستثمار المحلي والأجنبي أيا كان حجمه ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية او بنظام المناطق الحرة.

صندوق النقد الدولي يراجع أواخر السنة برنامج الإصلاح في مصر

الحياة..القاهرة - مارسيل نصر ... أعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي، أن المراجعة المقبلة لصندوق النقد الدولي المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ستكون بين تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين، بعدما أنهت بعثة الصندوق المراجعة اﻷولى في 11 أيار (مايو) الماضي، تمهيداً لصرف الجزء الثاني من الشريحة اﻷولى من قرض الصندوق لمصر البالغة قيمته 12 بليون دولار واتفق عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وتبلغ قيمة الشريحة اﻷولى من القرض 4 بلايين دولار، حصلت مصر من أصلها على 2.75 بليون دولار في تشرين الثاني الماضي، ومن المقرر الحصول على 1.25 بليون دولار خلال الشهر الجاري، وفق تصريحات الجارحي أمس في مؤتمر صحافي، موضحاً أن الوزارة «تدرس حالياً تأثير زيادة سعر الفائدة وحزمة الضمان الاجتماعي التي أقرتها الحكومة أخيراً بـ46 بليون جنيه (2.5 بليون دولار) على حجم العجز المتوقع في موازنة العام المالي المقبل». ولم يستبعد أن يكون تأثير حــزمة الـضمان الاجــتماعي على العجز «محدوداً». وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 9 في المئة من الناتج المحلي اﻹجمالي خلال العام المالي المقبل، من 10.8 في المئة متوقعة خلال العام المالي الحالي. وفاجأ البنك المركزي اﻷسواق الأسبوع الماضي، برفع الفائدة اﻷســـاس 2 في المئة، وبلغت أسعار الفائدة على اﻹيداع والإقراض لليلة واحدة 16.75 و17.75 في المئة على التـــوالي، ما قفز بأسعار العائد على أدوات الدين الحكومي إلى أكثر من 20 في المــــئة في المزادات التي طرحتها أخيراً. ويمثل الإنفاق على فائدة الدين الحكومي أقل قليلاً من ثلث اﻹنفاق الحكومي في مشروع موازنة العام المالي المقبل، وهي أكبر أبواب الإنفاق العام بـ380 بليون جنيه. ويمتد قرض البنك لثلاث سنوات بقيمة 4 بلايين دولار سنوياً. وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادياً منذ نهاية عام 2015، شمل فرض الضريبة على القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساس.

محادثات مصرية - سودانية في القاهرة

الحياة..القاهرة – محمد الشاذلي ... أعلنت القاهرة عن اجتماع لجنة التشاور السياسي المصرية - السودانية اليوم برئاسة وزيري الخارجية المصري سامح شكري والسوداني إبراهيم الغندور. وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن جلسة محادثات صباحية ستعقد بين الوزيرين في المقر القديم لوزارة الخارجية في ميدان التحرير، تليها جلسة أخرى بعد الظهر في مقر وزارة الخارجية الحالي في ماسبيرو على كورنيش النيل، يعقبها مؤتمر صحافي مشترك. ويأتي الإعلان عن المحادثات المصرية - السودانية بعد بوادر تدهور حاد في علاقات البلدين، خصوصاً بعد اتهامات الرئيس عمر البشير لمصر بدعم متمردي دارفور بالأسلحة، وهو ما نفاه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشدة، مؤكداً أن مصر لا تتعامل بهذه الازدواجية في العلاقات مع الدول، وأنها «تتعامل بشرف ونزاهة في علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء في زمن عز فيه الشرف»، مضيفاً: «نحن دولة تحترم التزاماتها ولن تكون أبدًا ذيلاً لأحد». وكان الغندور أرجأ زيارة القاهرة الأربعاء الماضي «لانشغالات داخلية»، ما عزز المخاوف من مزيد من التدهور، لكنه بحث الخميس الماضي مع السفير المصري في الخرطوم أسامة شلتوت مسيرة العلاقات بين البلدين وضرورة التنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي. وأكد خصوصية العلاقات بين البلدين وضرورة التواصل والتشاور بين المسؤولين في البلدين، مضيفاً أن زيارته للقاهرة اليوم ستشهد محادثات معمقة في إطار أعمال التشاور السياسي بين وزارتي خارجيتي البلدين الشقيقين. ووفق مصدر مطلع تحدث إلى «الحياة»، فإن اللجنة تبحث في القضايا الخلافية التي تسببت في الأزمات الأخيرة والمتكررة. واعتبر أن الاجتماع هو محاولة لوقف التصعيد والتدهور والإعلان بوضوح أن البلدين سيحلان مشاكلهما خارج إطار التصعيد، وسيشددان على عدم السماح بتعكير العلاقات بين البلدين. وأكد أن اجتماع اللجنة سيشهد حسم ملفات شائكة بين القاهرة والخرطوم. وذكر المصدر أن المشاورات السياسية المصرية - السودانية اليوم ستركز على القضايا الثنائية وسبل إنهاء بعض المشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال إنه على رأس المواضيع نتائج اجتماعات اللجنة القنصلية المصرية - السودانية التي استضافتها القاهرة في أيار (مايو) الماضي، والتي اتفق خلالها على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في ما يخص تأشيرات الدخول والإقامة لمواطني البلدين، كما جرى بحث موقف تسليم ممتلكات السودانيين الذين تم الإفراج عنهم وفق العفو الرئاسي الصادر في آب(أغسطس) عام 2015، وتم الاتفاق على بحث ودراسة الكشوف المقدمة من الجانب السوداني. كما تباحث الجانبان في تسريع حركة الشاحنات المصرية المتوجهة الى السودان عبر المنافذ المشتركة، اذ أكد الجانب السوداني استعداده لتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخولها على النحو المرجو، وتم الاتفاق على الاستمرار في إعفاء حملة الجوازات الديبلوماسية والمهمة والخاصة من تأشيرة الدخول. وأشار المصدر إلى أن اجتماع اليوم في القاهرة يبحث ما يعطل تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقّع عليها الجانبان خلال اجتماعات اللجنة المشتركة العليا المصرية - السودانية التي عقدت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي برئاسة السيسي والبشير، والأوضاع المتردية في ليبيا وتأثير ذلك على الأمن القومي لمصر.

توقيف شخصين يقدمان دعماً للجماعات الإرهابية وسط سيناء

القاهرة – «الحياة» ... أعلن الجيش المصري توقيف شخصين يقدمان دعماً للعناصر الإرهابية في منطقة وسط سيناء، لافتاً إلى توقيف الشخصيْن اللذين يقومان بأعمال الرصد والمراقبة ضد عناصر الجيش والشرطة، وبحوزتهما دراجتين ناريتين يستخدمانهما في أعمال المراقبة. وأشار إلى أن عناصر الجيش أحبطت محاولة تهريب كمية من أنابيب الغاز السام الذي تستخدمه العناصر التكفيرية في أعمالها العدائية ضد قوات الجيش. في غضون ذلك، زار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال جرحى هجوم المنيا الإرهابي الذين يتلقون العلاج في مستشفى معهد ناصر، علماً أن أكثر من 20 شخصاً غالبيتهم نساء جرحوا، فيما قُتل نحو 30 في هجوم مسلح استهدف حافلة تُقل مسيحيين في صحراء المنيا. وتفقد عبدالعال جميع الحالات التي تم نقلها من المنيا إلى مستشفى معهد ناصر واطمأن على توفير كل أشكال الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، كما أشاد بالروح المعنوية العالية لديهم.

تقسيم ليبيا 7 «مناطق عسكرية»

طرابلس – «الحياة» ... أثار رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج سجالاً واسعاً أمس، بإعلانه إنشاء 7 مناطق عسكرية في أنحاء البلاد، تتبع له بصفته «القائد الأعلى للجيش». وتُناط بكل من هذه المناطق العسكرية مهمة حفظ الأمن فيها، ودرء التهديدات والأخطار التي تتعرض لها. وأعلن الجيش الوطني ليل أمس سيطرته على مناطق واسعة من الجفرة ومحاصرة قاعدتها الجوية. ونص قرار حمل الرقم 31 وصدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج ليل الخميس- الجمعة، على أن المناطق المذكورة هي: منطقة طرابلس العسكرية ومنطقة بنغازي العسكرية والمنطقة العسكرية الوسطى والمنطقة العسكرية الغربية ومنطقة سبها العسكرية (جنوب)، إضافة إلى منطقتي طبرق والكفرة. وسيكون لكل من هذه المناطق العسكرية، قائد يسميه «القائد الأعلى للجيش»، ويتبعون رئاسة الأركان التي لم يسم المجلس بعد ضابطاً لتوليها. وتضع هذه الخطوة حكومة السراج في مواجهة مع المشير خليفة حفتر «القائد الأعلى للجيش» الذي يتمركز في الشرق وتسيطر قواته على جزء كبير من المناطق السبع المذكورة، ما يحول القرار إلى مجرد «حبر على ورق» كما وصفته أوساط حفتر. وأبلغ «الحياة» مصدر مطلع في طرابلس، بأن القرار أتى في ظل ضغوط من «تيار الإسلام السياسي» وحلفاء السراج في مصراتة، بهدف إجهاض أي اتفاق للتعاون مع حفتر. وأشار المصدر إلى أن القرار يأتي غداة مطالبة التجمع السياسي لنواب مصراتة السراج في بيان صادر في 26 أيار (مايو) الماضي، بتسمية (أصحاب) المناصب العسكرية والأمنية. ولفت المصدر ذاته إلى أن مصراتة حصلت على «امتياز» في هذا القرار، إذ ألحقت البريقة، حيث موانئ النفط، بالمنطقة الوسطى العسكرية التي تقع تحت سيطرة قوى أمر واقع متحالفة مع السراج وخاضت معركة سرت ضد «داعش» تحت لواء حكومته. ولوحظ أن فتحي المجبري، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، سارع إلى النأي بنفسه عن القرار، مؤكداً أمس، أن السراج اتخذه بمفرده، فيما أفادت مصادر الأخير بأن القرار صدر عنه شخصياً باعتباره السلطة السياسية المنوطة بها مهمة «القائد الأعلى للجيش»، بموجب اتفاق الصخيرات الموقع برعاية الأمم المتحدة. في الوقت ذاته، رأت أوساط موالية لحفتر أن القرار يهدف إلى قطع الطريق على الجيش للتقدم نحو مناطق جديدة على تخوم سرت وطرابلس، بعد سيطرة قواته على مدينة الجفرة أمس. وقارنت تلك الأوساط بين استحداث مناطق عسكرية وإنشاء غرف عسكرية في السابق، وهي التجربة التي أتاحت سيطرة الميليشيات في الغرب. وأشارت الأوساط ذاتها إلى أن المناطق العسكرية المذكورة تتداخل مع تلك التي تسيطر عليها قوات حفتر، مثل فزان والجفرة وبرقة، مشيرة إلى أن القوات الموالية لحفتر متواجدة أيضاً في العزيزية القريبة من طرابلس وفي مناطق في الغرب مثل الوطية وبئر الغنم والزنتان والرجبان والصيعان وورشفانة. وأشار مراقبون في طرابلس إلى أن بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تضمن تعبيراً لا يخلو من مغزى، إذ اعتبر أن المناطق العسكرية السبع ستكون جزءاً من الجيش وتتبع مباشرة رئيس الأركان الذي سيعينه السراج. وينص القرار على أن قائد المنطقة العسكرية مسؤول عن القوات التي يتولى قيادتها، وعن «رفع درجة استعدادها وتدريبها وإنجازها مهماتها القتالية، وكل ما يتعلق بتطويرها وقيادتها في السلم والحرب». في المقابل، تلتزم رئاسة الأركان العامة بـ «توفير كل ما تحتاج إليه المنطقة العسكرية من أفراد لسد العدد اللازم في مناطقها، وتلتزم وزارة الدفاع بتأمين التغطية المالية اللازمة لإعادة تنظيم وهيكلة الوحدات في المناطق العسكرية». ومعلوم أن ليبيا كانت مقسمة في عهد العقيد معمر القذافي إلى ثلاث مناطق عسكرية فقط هي: الجنوبية والغربية والشرقية، وبعد إطاحة نظامه في 2011، قسمت البلاد إلى أربع مناطق عسكرية هي: طرابلس (غرب)، وسبها (جنوب)، والوسطى، ومنطقة بنغازي العسكرية (شرق).

الجيش الليبي يدخل الجفرة بعد دك مواقع الإرهابيين

طرابلس، باريس – «الحياة» - دخل الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر أمس، إلى مدينة الجفرة في وسط البلاد. وأفادت عسكرية بأن التقدم إلى الجفرة تم من مدخلها الغربي في ودان، حيث اشتبك الجيش مع مسلحين تشاديين مختبئين في مزارع منتشرة في المنطقة. وكان الناطق باسم الجيش العقيد أحمد المسماري أعلن أن «سلاح الجو استهدف مواقع الجماعات الإرهابية في منطقة الجفرة ومحيطها، وأن القوات البرية باتت على مشارفها وستدخل المعركة مباشرةً بعد إنهاك الجماعات الإرهابية بالضربات الجوية». وأضاف أن «القصف الجوي استهدف 6 سيارات مسلحة لسرايا الدفاع عن بنغازي دُمِّرت بالكامل أثناء دخولها مدينة هون، إضافةً إلى استهداف أحد مخازن الذخيرة». وشن الطيران الحربي الليبي أكثر من 10 غارات على مدينة هون في منطقة الجفرة، استهدفت إحدى المزارع ومقر الشرطة العسكرية والقاعدة الجوية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لهون. من جهة أخرى، قالت قوة تعمل تحت إمرة حكومة الوفاق الليبية التي توسطت الأمم المتحدة في تشكيلها، إنها تعمل على تأمين المطار الرئيسي في طرابلس والمغلق منذ تعرضه لأضرار شديدة في قتال بين ميليشيات وقع عام 2014 وكان يسيطر عليه فصيل منافس حتى الأسبوع الماضي. وتمكن الحرس الرئاسي الذي شكلته حكومة الوفاق الوطني التي تساندها المنظمة الدولية من الوصول إلى مطار طرابلس الدولي، بعدما دانت الغلبة في قتال ضار حصل في العاصمة يوم الجمعة الماضي، لجماعات متحالفة معها في شكل فضفاض. وحلقت طائرة ركاب أول من أمس، على ارتفاع منخفض فوق المطار كي تظهر للصحافيين أن المكان بات آمناً. وقال رئيس الحرس الرئاسي نجمي الناكوع: «نحن في مطار طرابلس الدولي من دون أي تحكم من أي جهة. الآن المطار يؤمَّن من قوات شرعية». وأضاف أن معسكرات وغيرها من المواقع الاستراتيجية سُلِّمت للسلطات المختصة بعد اشتباكات الجمعة. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أن الأوضاع الأمنية لا تزال غير مناسبة لإعادة فتح سفارتها في ليبيا، على رغم تصريحات لرئيس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة قال فيها إن باريس تريد إعادة فتح بعثتها الديبلوماسية قريباً. وأغلقت فرنسا سفارتها في طرابلس عام 2014 وسط تزايد الاضطرابات في البلاد، لكن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج قال في بيان في 30 أيار (مايو) الماضي، إن الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون وعده بإعادة فتح السفارة في أقرب وقت ممكن. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال: «سفارتنا الخاصة بليبيا موجودة حالياً في تونس. نود إعادة فتحها في طرابلس بمجرد أن تصبح الأوضاع الأمنية ملائمة». وأضاف أن المبعوث الفرنسي الحالي يزور ليبيا بانتظام. وأصدر مكتب ماكرون بياناً أول من أمس، بعد يومين من المحادثات مع السراج، وقال إن باريس ما زالت تدعم حكومته وتود أن تنعم ليبيا بالاستقرار والوحدة، استناداً إلى اتفاق سياسي بين الفصائل المتنافسة. وأعادت إيطاليا فتح سفارتها في طرابلس هذا العام لتصبح أول بعثة ديبلوماسية غربية تعود إلى البلاد. وكانت وزارة الخارجية في الحكومة الفرنسية السابقة تؤيد علناً حكومة السراج، في حين عملت وزارة الدفاع عن كثب مع حفتر.

الهايج لـ"إيلاف المغرب": تهجم مواطنين على الوقفات لعب بالنار.. تهديد سلفيين مغاربة لنشطاء بالقتل في مراكش

عبد الله الساكني... الرباط: في حادث هو الأول من نوعه في المغرب، هدد أعضاء محسوبون على التيار السلفي في مدينة مراكش المغربية ، نشطاء شاركوا في وقفة تضامنية مع "حراك الريف" بالتصفية الجسدية والقتل، من ضمنهم أعضاء ينتمون لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة الحمراء. وعلمت "إيلاف المغرب" أن أحد فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، راسل كلا من وزير العدل المغربي محمد أوجار، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ووكيل الملك ( النائب العام) بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية بشأن ما اعتبرته الجمعية "تحريضا على العنف وشرعنة المس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي والتهديد بالتصفية، لمواطنين ومواطنات". وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة الثلاثاء الماضي، التي عرفت تنظيم وقفة تضامنية مع "حراك الريف"، بساحة "جامع الفنا" الشهيرة، حيث تعرض المشاركون في التظاهرة لاستفزاز من طرف عدد من العناصر الذين عبروا عن امتعاضهم من التضامن مع "حراك الريف"، وقدموا أنفسهم بأنهم "ممثلون للمجتمع المدني". وأظهرت مقاطع فيديو مصورة تناقلها نشطاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أشخاص يحاصرون بعض المشاركين في الوقفة التضامنية مع "حراك الريف" ويهددونهم بالتصفية والقتل، وهو ما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "تصريحات خطيرة تهدد سلامة مواطنين يجب محاسبة المتورطين فيها". وأكد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "مواطنين ينتسبون في جزء منهم لبعض التيارات السلفية حاولوا الاعتداء على المشاركين في وقفة تضامنية مع "حراك الريف" بمراكش، ومن ضمنهم عضوات ومسؤولات في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وجرى تهديدهم باستعمال العنف والقتل". وأضاف الهايج في تصريح لـ"إيلاف المغرب"، أن ما حدث في مراكش ليس جديدا في البلاد "الدولة والسلطات المحلية تلجأ إلى مثل هذه الأساليب وتقوم بحشد وتعبئة مجموعة من المواطنين من أجل استعمالهم لنسف والاعتداء على مواطنين آخرين يشاركون في المسيرات والوقفات"، لافتا الى أن هذا السلوك يتكرر في العديد من المدن وبرز إبان ظهور حركة 20 فبراير الاحتجاجية سنة 2011، وهو اليوم يتم إحياؤه بشكل آخر". وعبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضه لهذه السلوكات، وقال " هذا أمر غير مقبول ويتعارض مع القانون ويمكن أن يكون سببا في حدوث ما لا يمكن أن يحمد عقباه"، محذرا من أن لجوء السلطات لمثل هذه الأساليب "نوع من اللعب بالنار"، حسب تعبيره. وقال الهايج "أتصور مثلا أن مواطنين يشاركون في وقفات ويقومون بالرد على الأساليب العنيفة التي يعتمدها مثل هؤلاء الأشخاص بالعنف ،ويمكن أن تكون له أضرار ونتائج جانبية"، مشددا على أن السلطات "لها من الوسائل مما يمكنها من استتباب الأمن وعدم اللجوء لهذه الأساليب المنبوذة وغير المقبولة"، وذلك في اتهام واضح منه للسلطات بالوقوف وراء تحريك بعض العناصر للتشويش على الوقفات والمسيرات المساندة لـ"حراك الريف".

حماني لـ "ايلاف المغرب": نتوقع لقاء الزفزافي غدا او الاثنين .. المغرب: هيئة الدفاع تزور المجموعة الأولى لمعتقلي "الحراك بالريف"

نادية عماري... الرباط: بعدما وافق الوكيل العام للملك (النائب العام) في الحسيمة على طلب الإذن بالزيارة، والذي تقدمت به هيئة الدفاع عن معتقلي ما يعرف بـحراك الريف"، قام محامون بزيارة المجموعة الأولى منهم، وذلك في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء أمس الخميس. وعن تفاصيل الزيارة وظروف التحقيق، أكد سعيد حماني، منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين في اتصال مع "إيلاف المغرب" أن المجموعة التي شملتها تضم 20 معتقلا، من ضمنهم الناشط محمد جلول، والذين يخضعون للحراسة النظرية (الإعتقال الاحتياطي)، مضيفا أنهم صرحوا أثناء الاستماع لهم من طرف هيئة الدفاع بكونهم لم يتعرضوا لأي إساءة معنوية، حيث تميز التعامل معهم بنوع من الإيجابية، وتمت تلاوة المساطر والتصريحات الخاصة بهم والتي قاموا بالتوقيع عليها، في حين امتنع آخرون. وحول وضعيتهم النفسية بعد توقيفهم من قبل السلطات الأمنية، أضاف حماني "تبدو عليهم آثار العياء والإرهاق بسبب اعتقالهم، وهذا شيء طبيعي، و قد تم السماح لهم بإجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم وذويهم، وهناك فعليا من قام بالتواصل مع أهله". وأضاف حماني أن المعتقلين على خلفية"الحراك بالريف" تعرضوا للإهانة أثناء عملية جمعهم من قبل ضباط شرطة مدينة الحسيمة، وذلك أثناء قيام السلطات باعتقالهم، انطلاقا من ساحة محمد السادس بالحسيمة، وكذا أثناء مداهمة منازلهم بغرض إلقاء القبض عليهم. وحول زيارة الناشط ناصر الزفزافي الذي بات يعرف بـ"قائد الحراك بالريف"، قال منسق هيئة الدفاع ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الهيئة حصلت على الإذن بالزيارة، لكنها لم تتم بعد، نظرا لأن الضابط الممتاز الذي يحقق معه تقدم بطلب للوكيل العام للملك بالحسيمة لإرجاء اتصال المحامين به، إلى ما بعد مرور ثلاثين ساعة على انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية، التي انتهت اليوم الجمعة عند الساعة الثالثة بعد الزوال. و أضاف المتحدث"بعد الرجوع إلى المقتضيات القانونية فإن المدة الأصلية للحراسة النظرية في الحالة العادية هي 48 ساعة، إذا أضفنا إليها 30 ساعة تصبح 78 ساعة، وبالرجوع إلى توقيت بداية وضع الزفزافي تحت الحراسة النظرية فإن هذه المدة لن تنتهي إلا اليوم الجمعة على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، إلا أنه في هذه الساعة يكون توقيت العمل قد انتهى. وعليه سيكون بإمكاننا مقابلة الزفزافي غدا السبت أو يوم الإثنين على أبعد تقدير". ومن المنتظر أن تتم إحالة الموقوفين بعد انتهاء التحقيق الذي تباشره الفرقة الوطنية على أنظار الوكيل العام للملك بالحسيمة اليوم أو غدا، وفق المصدر عينه. وتم اعتقال ناشطي الريف وتسليمهم للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للبحث معهم جميعا في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، تحت إشراف هذه النيابة العامة التي تسهر على مجريات هذا البحث، وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا، وذلك وفق بيان سابق عن الوكيل العام للملك في الحسيمة. وفي الحسيمة، قال شهود عيان ان حرمة المساجد انتهكت بعدما قاطع عشرات الأشخاص أداء صلاة الجمعة بمسجد خالد بن الوليد في مدينة إمزورن، وفضلوا في المقابل إقامة الصلاة في ساحة البلدية بالمدينة. واضاف شهود العيان ان المقاطعين للصلاة ، وغالبيتهم لم يكونوا من المصلين ومرتادي المسجد، حاولوا استغلال وجود قناة تلفزيونية إسبانية بالمدينة لتصريف رسائل سياسية مفادها أن سكان الريف ينتفضون ضد أئمة الدولة ووعاظها، متظاهرين بأنهم يقاطعون الصلاة في المسجد، وذلك في إشارة مشفرة موجهة لثوابت المغاربة المجتمعة حول مؤسسة "إمارة المؤمنين". وقالت المصادر ذاتها ان الطابع السياسي المحض لهذه المناورة، برز بعدما نقل المقاطعون المفترضون صلاتهم إلى ساحة البلدية بشارع البيضاء، والتي تكتسي رمزية خاصة لدى المحتجين باعتبارها فضاء للاحتجاج اليومي، وليس مكانا لأداء الشعائر والفرائض الدينية.

ملك المغرب يقاطع قمة إفريقية سيحضرها نتنياهو

العرب..وكالات... أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن ملك المغرب محمد السادس قرر التغيب عن قمة اقتصادية لقادة دول غرب إفريقيا في ليبيريا تبدأ اليوم السبت وغداً الأحد، إثر الجدل الدائر حول حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الاجتماع. وتسعى المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإكواس) بعد أن وافق الاتحاد الإفريقي على إعادة عضوية المغرب بعد 33 عاماً من خروجه. وقالت وزارة الخارجية مساء الخميس في بيان إن الملك محمد السادس كان يعتزم حضور قمة «الإكواس» في مونروفيا السبت والأحد، حيث كان من المفترض أن تناقش الدول الأعضاء مسألة طلب المغرب الانضمام للتجمع «كعضو كامل» العضوية. وأضافت الوزارة: إن «بلداناً وازنة أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قررت تقليص مستوى تمثيلها في هذه القمة إلى الحدّ الأدنى بسبب عدم موافقتها على الدعوة الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي». وأوضحت الوزارة أن الملك «يأمل ألا يأتي حضوره الأول في قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في سياق من التوتر والجدل، ويحرص على تفادي كل خلط أو لبس». ومن المنتظر أن يحضر نتنياهو القمة بدءاً من الأحد على رأس وفد دبلوماسي واقتصادي كبير، حسب ما أعلن مكتبه. في سياق آخر، قال منسق هيئة الدفاع عن نشطاء «حراك الريف» الموقوفين في منطقة الحسيمة المغربية، رشيد بنعلي: إن «مصير القيادي الميداني، ناصر الزفزافي، الذي تم توقيفه يوم الاثنين الماضي، لا يزال مجهولاً ولم يتسنّ اللقاء به». ونفى بنعلي «إعلان المعتقلين عن بدايتهم الإضراب عن الطعام بالرغم من تلويحهم بذلك». ولفت إلى أن «أفراداً من الهيئة، وخلال لقائهم بالمعتقلين نجحوا في إقناعهم بعدم اللجوء إلى هذا الشكل من الاحتجاج». وأشار بنعلي إلى أن «الحالة الصحية للمعتقلين جيدة، إلا أن معنوياتهم محبطة». وكشف أن «الهيئة تلقت شكاوى من معتقلين تفيد بتعرضهم للاعتداء، وهذه تبقى شكاوى شفهية لا يمكن إثباتها حتى الآن، إلا أنه سيتم إثارتها خلال جلسات المحاكمة». من جهته، انتقد المحامي أنور البلوقي، خلال المؤتمر الصحافي نفسه «الإجراءات التي سبقت ورافقت عملية توقيف المعتقلين على يد الأجهزة الأمنية التي أصابتها حالة من الهستيريا، لدرجة مداهمة المنازل دون استصدار إذن قضائي من النيابة العامة في كثير من الأحيان». وليلة الخميس، جرى تجمع جديد على غرار كل ليلة منذ أسبوع في الحسيمة من أجل المطالبة بالإفراج عن قائد «الحراك» الشعبي ناصر الزفزافي. وتجمع المتظاهرون بحلول الليل في حيّ سيدي عابد القريب من وسط المدينة، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس. وطالب المتظاهرون الذين قارب عددهم ألفي شخص، مجدداً «بالإفراج عن المعتقلين» رافعين في مقدم الحشد لافتة عليها صورة الزفزافي. في غضون ذلك، أغلقت أغلبية المتاجر أبوابها أمس في الحسيمة في اليوم الثاني لإضراب عام تخللته دعوة لمقاطعة خطب الجمعة الرسمية لم تشهد استجابة واسعة. وبدت الأغلبية الكبرى من متاجر وسط المدينة مغلقة بعيد الظهر باستثناء بضع صيدليات ومتجر المدينة الكبير، حيث توافد الكثير من السكان للتسوق قبل الإفطار في شهر رمضان.;

القوات الجزائرية تقتل إرهابيَين خلال مطاردة مهاجمي الدرك

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. قتل الجيش الجزائري القيادي في تنظيم القاعدة المكنى بـ «المسيلي» ومرافقه «نواري» إثر عملية مطاردة لجماعة مسلحة أطلقت النار على حاجز للدرك أول من أمس، وأصابت 4 دركيين. وذكر بيان للجيش أن «فرقة عسكرية باشرت منذ واقعة إطلاق النار على حاجز الدرك، عملية بحث وتمشيط في منطقة واد جمعة في ولاية البليدة (40 كيلومتراً جنوب العاصمة)». وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن إصابات طفيفة لأربعة عناصر من الدورية. وأُصيب 4 دركيين بعد أن باغتهم مسلحون في حاجز أمني في منطقة حضرية جنوب العاصمة، وقال شهود إن القوات الخاصة للجيش مسحت المنطقة وعثرت على المنفذين. ولفت البيان إلى أن مفرزة للجيش قتلت صباح أمس، في منطقة بن صاري الواقعة شمال غربي بلدية بوقرة، ولاية البليدة، إرهابيَين خطرَين، هما «شارف عبد الرحمان» المكنى «المسيلي» و «نواري محمد بشير»، واسترجعت رشاشَين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، إضافة إلى منظارَي ميدان و3 حقائب ظهر، بينما لا تزال العملية متواصلة. ويتضح أن المجموعة التي هاجمت الدرك كانت تحاول الفرار غرباً وتمكنت من التقدم نحو 20 كيلومتراً في هذا الاتجاه. إلا أن بيان الجيش أكد أن «هذه النتائج المحققة، تؤكد عزم وإصرار وحدات الجيش الوطني الشعبي على إفشال أي محاولة للمساس بأمن البلاد واستقرارها». في سياق آخر، قررت الجزائر استقبال الرعايا السوريين العالقين على الحدود الجزائرية - المغربية منذ 17 نيسان (أبريل) الماضي، وذلك لدواعٍ إنسانية. وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بن علي الشريف، بأنهم استقبلوا ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حمدي بخاري مساء أول من أمس، في مقر الوزارة، وأبلغوه قرار السلطات العليا الجزائرية «استقبال اللاجئين السوريين العالقين على الحدود الجزائرية- المغربية بعد طردهم من المغرب منذ 17 نيسان الماضي». وأكد الناطق باسم الخارجية الجزائرية أن قرار استقبال اللاجئين السوريين العالقين اتُخذ لأسباب إنسانية، مؤكداً أنه ستتم استضافة الرعايا السوريين وتوفير الرعاية اللازمة لهم مع إلحاقهم بالعائلات السورية الأخرى في حال رغبوا في ذلك. وأشار إلى أن قرار إستضافة هؤلاء اللاجئين، يؤكد مدى «تضامن الجزائر مع الشعب السوري، الذي جعلها تستضيف منذ بداية الأزمة في هذا البلد الشقيق أكثر من 40 ألف لاجئ، حصلوا على مرافق للإقامة وحرية التنقل والتعليم والحصول على الرعاية الطبية والسكن وممارسة النشاط التجاري».

مقتل 15 طفلاً في جنوب السودان في حملة تطعيم

الحياة..جوبا - رويترز - أعلن وزير الصحة في جنوب السودان رياك قاي كوك أمس، أن 15 طفلاً قُتلوا في أوائل أيار (مايو) الماضي، بعد أن استخدم موظفون في القطاع الصحي المحقن نفسه لتطعيمهم ضد الحصبة من دون تعقيمه. وأضاف الوزير كوك أنه تم تطعيم 300 طفل بين 2 و5 أيار في قرية ناتشولدوكوبيل في ولاية شرق الاستوائية، وأن 32 طفلاً من بينهم تعافوا بعد إصابتهم بأعراض مرضية مثل الحمى والقيء والإسهال. وقال في مؤتمر صحافي: «الفريق الذي طعّم الأطفال في هذا الحدث المؤسف لم يكن مؤهلاً أو مدرّباً لحملة التطعيم». ووجد تقرير وضعته لجنة من المتخصصين أن الأطفال توفوا بسبب تسمم الدم الحاد نتيجة تلوث التطعيم نتيجة الاستخدام المتكرر لمحقن غير معقم. ويواجه جنوب السودان الذي استقل في العام 2011 صعوبات لتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، منذ انزلاقه إلى حرب أهلية في كانون الأول (ديسمبر) 2013.

«حركة الشباب» تقتل كينياً و«القاعدة» يهاجم الفرنسيين في مالي

الحياة..نيروبي، باريس – رويترز - أعلن مسؤولون كينيون و»حركة الشباب» الصومالية أن مسلحين من الحركة قتلوا شخصاً ودمروا برجاً للاتصالات في هجوم على بلدة فافي في شمال شرق كينيا. وأفاد مسؤول محلي كيني بأن مهاجمين مدججين بالسلاح خطفوا مدرّساً في وقت متأخر من مساء الأربعاء وقتلوه. وأضاف أن «المدرّس المخطوف قُتل في منطقة قرب فافي وعُثر على جثته». في المقابل، صرح الناطق باسم العمليات العسكرية لـ «حركة الشباب» عبدالعزيز أبو مصعب بأن الحركة قتلت ضابطين في هجوم مساء الأربعاء ونفذت هجوماً آخر على قافلة مركبات أمن متجهة إلى فافي صباح أول من أمس. وقال أبو مصعب إن حركة الشباب استولت على مركبتين تابعتين للشرطة. إلى ذلك، جاء في بيان الجيش الفرنسي في مالي أن الهجوم الذي وقع صباح أول من أمس، استهدف قوة حفظ السلام في مدينة تمبكتو قرب وحدة فرنسية تعمل في إطار قوة منفصلة لمكافحة الإرهاب. وذكر البيان أن «عدداً من الجنود الفرنسيين أُصيبوا في هذا الهجوم أحدهم حالته خطرة». وقالت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لـ «القاعدة» في مالي إنها نفذت هجوماً بوابل من قذائف المورتر ونشرت إعلان المسؤولية على مواقع للتواصل الاجتماعي وفقاً لما ذكره موقع «سايت» الإلكتروني المعني بمتابعة أنشطة الجماعات المتشددة.

حكم بسجن 4 جاهروا بالإفطار في تونس

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي .. قضت محكمة تونسية بسجن 4 أشخاص على خلفية إفطارهم علناً في حديقة عامة في أحد أيام شهر رمضان، في حادثة أثارت جدلاً كبيراً يتجدد كل سنة بين «أحقية المفطرين وضرورة احترام مشاعر الصائمين وعدم استفزازهم». وقال الناطق باسم النيابة العامة في محكمة بنزرت (شمال شرق) شكري الأحمر إن محكمة الناحية في محافظة بنزرت قضت أول من أمس، بسجن 4 كهول لمدة شهر واحد وذلك لإفطارهم علناً في رمضان، معتبراً أن «الإفطار في نهار رمضان في حديقة عامة عمل مستفز». ولا يتضمن القانون التونسي فصولاً صريحة تعاقب المفطرين في نهار رمضان في الأماكن العامة، إلا أن المحكمة استعانت بفصل يعاقب بالسجن كل مَن يواجه تهمة «التجاهر بالفحش»، ما أثار غضباً لدى النخب العلمانية التي تطالب بإلغاء التشريعات التي لا تتناسب مع مقومات الدولة المدنية. وجاء هذ الحكم بعد شكوى تقدم بها أناس من بنزرت مفادها أن بعض الشبان يفطرون في حديقة عامة في نهار رمضان ويعمدون إلى استفزاز المارة، وفق ما ذكره شهود إلى «الحياة»، ما دفع الشرطة إلى اعتقالهم وإحالتهم على المحكمة. وتُفسر المحكمة إدانة المتهمين بأنهم «اعتدوا على الآداب العامة بعدما أكلوا ودخنوا في حديقة عامة في حركة استفزازية خلال شهر رمضان، في دولة ينص دستورها على أن الإسلام دين الدولة»، ورأت المحكمة أن هذا السلوك فيه فحش ومنافٍ للأخلاق، وفق ناطق باسم النيابة في بنزرت.وتعالت أصوات تنادي بالإفراج عن المتهمين الأربعة بخاصة أن دستور البلاد يمنح المواطنين حرية الضمير والمعتقد ويُلزم الدولة بحماية الحريات الفردية، وسط تهديدات بتنفيذ إفطار جماعي في نهار رمضان تحدياً للسلطات. في المقابل، يرى آخرون أنه من الضروري احترام مشاعر الصائمين وعدم استفزازهم. وينص الفصل السادس من دستور الجمهورية التونسية الثانية على أن «الدولة تكفل حرية المعتقد والضمير»، لكن الفصل ذاته ينص أيضاً على أن الدولة «تلتزم حماية المقدسات ومنع النيل منها»، ما يعتبره خبراء في القانون تناقضاً فرضته توافقات بين الإسلاميين والعلمانيين أثناء المصادقة على الدستور. في غضون ذلك، دعت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (هيئة عامة مستقلة) السلطات التونسية إلى «تحمل مسؤوليتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مجموعات تقوم مع انطلاق شهر رمضان بتحركات لتحاول فرض المراقبة على ضمائر التونسيين والمس بحرياتهم».

مقتل وإصابة 34 شخصا في تفجيرين بشمال الكاميرون

العرب..ياوندي – قنا.. قتل وأصيب أكثر من 34 شخصا في تفجيرين انتحاريين بمخيم للاجئين بإحدى مناطق دوالا شمال الكاميرون. وأفاد مسؤولون محليون ، في تصريحات اليوم، بسقوط أربعة قتلى وأكثر من 30 جريحا عندما أقدم انتحاريان على تفجير نفسيهما في مخيم ببلدة "كولوفاتا" الذي يضم مدنيين نزحوا جراء أعمال العنف التي ترتكبها جماعة "بوكو حرام" النيجيرية في المنطقة..مؤكدين مقتل الانتحاريين في العملية. ولم تشر المصادر عما إذا كان التفجيران متزامنان أما تم تنفيذهما بشكل متوال، لكنها أكدت إصابة أكثر من عشرة أشخاص بإصابات بالغة مما يرجح احتمال ارتفاع عدد القتلى. وشهد شمال الكاميرون في السنوات الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف المرتبطة بجماعة "بوكو حرام"، حيث سجل تدفق اللاجئين النيجيريين عبر الحدود إلى المنطقة مما أُجبر بعض السكان المحليين على النزوح. وتشن جماعة "بوكو حرام" من حين لآخر هجمات عبر الحدود بين نيجيريا والكاميرون حيث أسفرت عملياتها المستمرة منذ ثمانية أعوام عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص وتشريد مليونين في منطقة بحيرة التشاد.