القاهرة: الاستثمارات القطرية في مصر... محمية بالقانون..لماذا “تجاهل” السيسي مصير ربع مليون مصري بقطر؟ ...هذه هي ثروة مبارك الهائلة وكلّ ما يملك!...مقتل شرطيين في العريش والقبائل تُحكم سيطرها على مفاصل الجبال..السيسي: الإرهاب فكر غير قابل للحياة..النقض تؤيد أحكام الإعدام والمؤبد بحق منفذي محاولة اغتيال قاضٍ..ضبط عصابة إيطالية- تونسية لتهريب مهاجرين..تونس تطلب من «الجنائية الدولية» ملاحقة مسلحيها في بؤر التوتر..دور مفاجئ لحزب إسلامي في إدارة البرلمان الجزائري..تغييرات في قيادة «الحركة الشعبية» السودانية..فرنسا تدعم تشكيل قوة غرب أفريقية لمحاربة الإرهاب..إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس...

الخميس 8 حزيران 2017 - 8:56 ص

2456

عربية

القاهرة: الاستثمارات القطرية في مصر... محمية بالقانون

الراي..القاهرة - رويترز - قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر إن «الاستثمارات القطرية في مصر محمية وفقا للقانون». وأضافت نصر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن «الدولة المصرية تحترم تعاقداتها وتوفر المناخ الآمن لاستثمارات الأفراد والمؤسسات على أرضها».

لماذا “تجاهل” السيسي مصير ربع مليون مصري بقطر؟

عربي 21... مراقبون: السيسي تجاهل مصير ربع مليون مصري في قطر إرضاء للسعودية والإمارات

أثار إعلان مصر قطع العلاقات مع قطر في أعقاب اتخاذ السعودية والإمارات الخطوة ذاتها؛ تساؤلات حول تزايد تبعية نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للرياض وأبوظبي، ولو على حساب أكثر من ربع مواطن مصري يقيمون في قطر. وقال مراقبون إن السيسي لم يأخذ في اعتباره هؤلاء المصريين عند اتخاذه هذا القرار، وتجاهل مصيرهم إرضاء للسعودية والإمارات؛ أهم حلفائه في المنطقة. وكانت الدول الأربع قد أعلنت الاثنين قطعا شاملا في العلاقات مع قطر، بعد اتهامها الدوحة بدعم الإرهاب، والإضرار بأمنها القومي. وبحسب خبراء؛ فبعد أن تعالت الأصوات المتسائلة عن مصير المصريين في قطر إذا ما قررت الدوحة إعادتهم إلى بلادهم كرد فعل على القرار المصري؛ اكتفت حكومة الانقلاب بتصريحات غير منطقية عن توافر وظائف كافية لمن يقرر العودة من قطر من المصريين، وهو ما أثار سخرية وغضب كثير من النشطاء، في ظل التدهور الاقتصادي وعجز حكومة الانقلاب عن توفير فرص عمل لملايين العاطلين المقيمين في مصر.

تبعية كاملة للإمارات والسعودية

وتعليقا على هذه التطورات؛ قال الباحث السياسي عمرو هاشم ربيع، إن “مصر في عهد السيسي أصبحت تابعة بالكامل للسعودية والإمارات، ولا تستطيع أن تأخذ قرارا ضد قطر بدون الرجوع إليهما أولا”، مؤكدا أن “السيسي لم يجرؤ على قطع العلاقات مع قطر إلا بعدما قامت الإمارات والسعودية بقطعها أولا”. ولفت ربيع إلى أن “الأمر نفسه تكرر الأسبوع الماضي في موضوع حجب المواقع الالكترونية الإخبارية، حيث لم تأخذ مصر القرار إلا بعدما أخذته السعودية والإمارات أولا”، مضيفا لـ”عربي21” أن “تبعية مصر للسعودية والإمارات سببها أنهما أصبحا مصدر الأموال لها وقت الأزمات، والسيسي يتعامل معهما على أنهما الاحتياطي الاستراتيجي له اقتصاديا وسياسيا”. ورأى أن “قرار قطع العلاقات مع قطر عمل تأديبي من مصر والإمارات والسعودية بالتعاون مع أمريكا”، مؤكدا أن “ترامب حينما زار السعودية الأسبوع الماضي أعطى الضوء الأخضر للبدء في تأديب قطر؛ بسبب إصرار أميرها على تحدي هذه الدول”. وحول أوضاع المصريين في قطر؛ قال ربيع إنه “من المؤكد أنهم أصيبوا بضرر بالغ، ومن الصعب أن يعودوا إلى بلادهم في ظل الأوضاع المتردية في مصر”، مشيرا إلى أن “كثيرا منهم يخشون العودة تحسبا لتعرضهم لمضايقات أمنية؛ فقط لأنهم كانوا يعملون في قطر”.

النظام لا يهتم بمواطنيه

من جهته؛ تساءل الباحث السياسي جمال مرعي مستنكرا: “منذ متى والنظام الحالي يهتم بشؤون مواطنيه في الداخل أو الخارج؟”، مضيفا أن “التصعيد السريع وقطع العلاقات مع قطر بهذا الشكل؛ لن يضر سوى بالمصريين هناك؛ لأنهم سيعانون من إجراءات تعسفية شديدة إذا رغبوا في السفر أو تحويل أموالهم لأقاربهم في مصر”. وقال لـ”عربي21″ إن “النظام يعتبر المصريين الموجودين في قطر خونة، والسيسي وإعلامه أعلنوا ذلك أكثر من مرة، متجاهلين أن هناك آلاف الأسر المصرية تعمل في قطر بسبب حالة التردي الاقتصادي والبطالة المتفشية في مصر”.

استخفاف بمصير المغتربين

وفي المقابل؛ رأى المحلل السياسي الدكتور سعيد عامود، أن “نظام السيسي مهتم بأوضاع المصريين الموجودين في قطر”، لافتا إلى أن “وزارة القوى العاملة أعلنت توفير فرص عمل لأكثر من 200 ألف مصري إذا قرروا العودة من هناك”. وأضاف عامود أن “ما يحدث سيستمر لفترة مؤقتة، وخاصة في ظل تقارير عن قرب وقوع انقلاب على الأمير تميم من قبل المعارضة القطرية خلال أيام قليلة، وهو ما سيؤدي إلى إعادة ترتيب أوراق دول مهمة في المنطقة، وإذا حدث ذلك فإن العلاقات ستعود مرة أخرى، وتصبح مشكلة المصريين هناك محلولة، ولن يضطروا للعودة إلى بلادهم”.

وقال مراقبون إن تصريحات مؤيدي الانقلاب من الإعلاميين والسياسيين؛ تحتوي على استخفاف واضح بمصير المصريين العاملين في قطر، واتهام لمن يعرب عن قلقه بشأنهم بأنه يعادي المصريين جميعا من أجل بضعة آلاف من الأشخاص. وفي هذا الإطار؛ قال خالد عكاشة، رجل الأمن السابق والمقرب من النظام الحاكم، إن “المصريين في قطر يتم استخدامهم كقميص عثمان”، مضيفا عبر موقع “فيسبوك” أن “70 بالمئة من هؤلاء المصريين إخوان، و10 بالمئة منهم يحبونهم، و20 بالمئة طبيعيون” على حد تعبيره.

هذه هي ثروة مبارك الهائلة وكلّ ما يملك!

اللواء..(دير سبيغل – هافنغتون بوست).. أبدت صحيفة شبيغل الألمانية دهشتها لوضع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي يتمتع مع أسرته بالأموال، متسائلة عن حجم ثروة مبارك وعائلته، ومعتبرة أن المصريين يبدو أنهم فتحوا صفحة جديدة يعمها السلام مع مبارك وعائلته. وذكرت الصحيفة خلال فترة حكمه، قام مبارك وعائلته بشراء العديد من العقارات في مختلف أنحاء العالم، من بينها فيلا فخمة بمنطقة نايتسبريدج الراقية في لندن ومسكن فخم بمنتجع شرم الشيخ الواقع في ساحل البحر الأحمر بشبه جزيرة سيناء، فضلاً عن العديد من العقارات الأخرى في كل من بيفرلي هيلز وميامي وباريس ودبي. في حقيقة الأمر، تعود عودة حسني مبارك إلى الفيلا الواقعة في مصر الجديدة التي كان يقطن فيها خلال عمله نائباً للسادات سنة 1979، إلى جهود زوجته سوزان مبارك التي تمكنت من إعادة هذا المسكن الفاخر إلى حوزة عائلتها، حسب الصحيفة. وتواترت الشائعات بشأن حجم ثروة مبارك، التي بلغت وفقاً لآخر التقديرات حوالي 70 مليار دولار، علماً وأن البنوك السويسرية قامت في شهر أيار سنة 2011، بتجميد حوالي 326 مليون يورو من أمواله المودعة لديها، حسب الصحيفة الألمانية. وكانت مصادر قضائية مصرية قد كشفت أن أجهزة الدولة تسلمت تقارير حول ثروة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في الداخل، قدرت بـ3 مليارات و600 مليون جنيه، وفقاً لما ورد في تقرير لموقع روسيا اليَوْمَ العربي. وأشارت المصادر، إلى أن لجان فحص الثروة واجهت العديد من العقبات أثناء حصر أموال مبارك في الداخل نتيجة قيامه باتباع نظام اقتصادي مركب في تسجيل ممتلكاته بحيث يصعب على المحاسبين الماليين الوصول إليها. وأكدت أن مبارك وأفراد حكومته يمتلكون في الخارج ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار، من بينها نحو 650 مليون دولار لمبارك ونجليه بما يعادل 9 مليارات و750 مليون جنيه، وهي عبارة عن أصول وعقارات في لندن وقبرص وأميركا بجانب 410 ملايين دولار في سويسرا.

مصر: مقتل شرطيين في العريش والقبائل تُحكم سيطرها على مفاصل الجبال

القاهرة - «الحياة» .. قالت مصادر طبية ورسمية وشهود شمال سيناء إن أمينين في الشرطة قتلا في مدينة العريش نتيجة إطلاق نار استهدفهما مساء أول من أمس. وقالت مصادر أهلية وشهود في العريش إن أميني الشرطة (35 سنة و40 سنة) قتلا أثناء سيرهما أمام مبنى إدارة التموين في المساعيد غرب مدينة العريش بطلقات نارية أطلقها ملثمان كانا يستقلان سيارة خاصة ويتتبعان الشرطيين. وأوضحت مصادر طبية أن الشرطيين قتلا نتيجة إصابتهما بطلقات في الرأس والرقبة. وأفيد بأن الشرطيين من قوات الأمن المركزي في مدينة العريش، وأنهما من سكان الدلتا، وتم تشييعهما أمس في جنازتين عسكريتين من مسقطي رأسيهما. وقالت مصادر طبية إن مسلحين مجهولين استهدفوا شاباً بطلق ناري أثناء سيره في أحد شوارع مدينة رفح، ما أدى إلى إصابته، ولم يتسن تحديد أسباب قنص الشاب.وتشهد مدن شمال سيناء هدوءاً نسبياً في الأسابيع الأخيرة، وتراجع في شكل لافت عدد الهجمات المسلحة فيها، وأيضاً خفت حدة تلك الهجمات، واقتصرت إلى حد كبير على القنص أو إطلاق النار صوب أفراد الشرطة بعد تتبعهم في الشوارع أو الأسواق. وظهر أن دخول القبائل الكبرى شمال سيناء ووسطها على خط المواجهة مع المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم «داعش» دفع في اتجاه حسم المعادلة باتجاه الحد من هجمات تلك المجموعات. ونشر «اتحاد قبائل سيناء» صوراً لمسلحين فيه يتمركزون في نقاط تمثل مفاصل طرق في الجبال والصحارى المترامية التي يعتمد عليها المسلحون في تنقلاتهم أو تشكل محاور رئيسة في مسارات نقل السلاح أو تحركات السيارات المُسلحة التي يستقلونها. وقال الاتحاد في تعليق على تلك الصور: «نقطة رصد ورباط ضد الدواعش على مدار 24 ساعة». ولدى أهالي سيناء خبرة كبيرة في معرفة تضاريس وطبيعة الطرق الجبلية في مناطقهم، وغالباً يعاون أدلاء منهم قوات الجيش والشرطة في المداهمات التي تتم في الجبال. ونشر الاتحاد صوراً لما بدا أنه عبوات متفجرة ضبطها مسلحون من القبائل على الأرجح، وكُتبت عليها عبارات باللغة العبرية. من جهة أخرى، حذر بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني من محاولات المس بالوحدة الوطنية في مصر، معتبراً أن هجوم المنيا الإرهابي الأخير الذي قتل فيه مسلحون يتبعون «داعش» نحو 30 مسيحياً أثناء رحلة دينية، يهدف الى ضرب الوحدة الوطنية. وقال البابا في مقال نشرته مجلة «الكرازة» الناطقة باسم الكنيسة المصرية، إن «قوى الشر تسعى الى إسقاط مصر لأنها رفضت الانضمام الى ما يسمى، كذباً، الربيع العربي»، مشدداً على أن الوحدة الوطنية في مصر ضاربة بجذورها. وحذر من أن «البديل رهيب وله نتائج وخيمة على الجميع». وقال إن «الإرهاب استهدف رجال الجيش، ثم الشرطة، وأخيراً الأقباط بهدف زعزعة الاستقرار». وناشد المصريين جميعاً الحفاظ على الوحدة الوطنية وصونها والبعد من الإشاعات. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين» المُصنفة إرهابية في مصر، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني (يناير) عام 2011، بالاتفاق مع حركة «حماس» والتنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» و «حزب الله»، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني، إلى جلسة الاثنين المقبل. وجاء قرار التأجيل لحضور أحد المتهمين من محبسه بعدما أفاد ممثل النيابة العامة بأن شاهد إثبات كانت المحكمة طلبت الاستماع إلى شهادته، وافته المنية. وأشار ممثل النيابة إلى أنه تم ضبط أحد المتهمين المحكومين غيابياً في القضية، ويدعى علي عز الدين ثابت، وأمرت محكمة استئناف القاهرة بعرض أمر إعادة إجراءات محاكمته أمام دائرة محكمة الجنايات ذاتها، غير أنه لم يحضر الجلسة. وسبق أن ألغت محكمة النقض في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و25 من قيادات وعناصر «الإخوان»، وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية. وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في حزيران (يونيو) عام 2015 بالإعدام شنقاً بحق مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه رشاد بيومي، وقيادات في الجماعة بينهم رئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني. كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهماً حضورياً بالمؤبد، بينهم قيادات من الجماعة.

السيسي: الإرهاب فكر غير قابل للحياة

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى .. حسم الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، الجدل في شأن التحاور مع الجماعات المتطرفة والإرهابية، مشدداً على أن هذا الفكر «غير قابل للحياة... وليس لديهم استعداد للتعايش». ولفت السيسي خلال حضوره أمس حفلاً لإعلان استرداد الأراضي المعتدى عليها، إلى أن منفذي الاعتداءات على الأقباط أخيراً يهدفون إلى «إيصال البلاد إلى الخراب، كما يحدث من حجم التشريد والقتل في دول أخرى». وتساءل: «من قال إن الإسلام يسمح أن يتأذى أحد، وأن لا نحترم اختيارات الآخرين في الاعتقاد الديني الخاص بهم؟»، مطالباً بـ «احترم الاختلاف، والقبطي له ما للمسلم، وعليه ما عليه، ولو وصلنا إلى هذه الفكرة من دون تمييز أو تطرف ستتغير الأمور، خصوصاً أن التطرف والتمييز يبدآن من العقل». وأضاف: «ليه المسلمين مش موجودين مع أخوتهم الأقباط يحموهم أو يموتوا معاهم؟». وأكد السيسي في مداخله على هامش المؤتمر أن الإنسان المؤمن حقاً، سواء أكان مسلماً أم مسيحياً، سيهتم بنفسه فقط ولا يتدخل في عقائد الآخرين... لو لدينا رقي ديني حقيقي مش هنميز (لن نميز)، سواء مسلمين أو مسيحيين، ولو عندنا إيمان حقيقي وقريبين من الله فلن نتدخل في عقيدة أحد في الوطن... وستكون مسؤولاً عن نفسك فقط... عندما اعتدي على الآخرين أُسيء للإسلام، والكلام اللي بقوله ده حقيقي وليس تزييفاً، ولا تعتدوا على أرواح الناس وتعتقدوا أنكم تنصرون الدين». وتطرق إلى تطورات الأوضاع شمال سيناء، منبهاً إلى أن هناك من «لا يريد الخير والتنمية للبلاد بل يريدون القتل والتدمير... لن يكون هناك بناء للدول ولا الحضارات بالدم والقتل». وشدد على أن الإرهاب «فكر غير قابل للحياة... هم لا يريدون التعايش والحوار... بل يريدون قتلنا»، مؤكداً أن جهود التنمية في سيناء تمضي بالتزامن مع مكافحة الإرهاب. وكان رئيس الحكومة المصرية شريف اسماعيل أكد في كلمته أمام الاحتفال أن الحكومة نجحت في استرداد مساحات كبيرة من أراضي الدولة من واضعي اليد، وأن الحملة مستمرة لاسترداد مزيد منها، موضحاً أن «إجمالي التعديات الخاصة بالبناء التي تم حصرها بلغت نحو 168.5 مليون متر مربع، فيما يبلغ إجمالي ما تمت إزالته من التعديات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع، نحو مساحة 118 مليون متر مربع، بنسبة 69 في المئة من إجمالي التعديات». وأضاف: «في ما يخص التعديات على الأراضي (بقطاع) الزراعة التي تم حصرها، بلغ إجمالي مساحتها نحو 1.93 مليون فدان، وبذلك يكون إجمالي الإزالات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع نحو 1.7 مليون فدان بنسبة 87 في المئة من الأراضي التي تم حصرها». وتابع: «تمثل الحالات المتبقية مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة ومساحات مرفوع في شأنها دعاوى منظورة أمام القضاء أو مناطق استخدمت كمقابر، ويتم حالياً درس البدائل المناسبة للتعامل معها»، وشدد على أن استرداد الأراضي المتعدى عليها «يمثل أحد أهم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الحالي»، معتبراً أنه «ظاهرة استشرت على مدى عشرات السنين الماضية». وخلال المؤتمر، أشار محافظ البحر الأحمر أحمد عبدالله إلى أن من بين الأراضي المتعدى عليها في المحافظة مناجم ذهب استغلها أفراد في التعدين العشوائي، مشيراً إلى أن السلطات اعتقلت 218 متعدياً على مناجم الذهب. لكن السيسي طلب الإفراج عنهم باعتبار أنهم كانوا يسعون وراء أرزاقهم، لكنه شدد على عدم السماح بأي تعديات على «حرم ترعة أو مصرف أو نهر النيل».

النقض تؤيد أحكام الإعدام والمؤبد بحق منفذي محاولة اغتيال قاضٍ

القاهرة – «الحياة» .. أيدت محكمة النقض في جلستها أمس الحكم الجنائي الصادر بالإعدام شنقاً في حق 6 متهمين في قضية محاولة اغتيال أحد قضاة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تباشر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة «الإخوان»، والتي قتل على أثرها رقيب شرطة من القوة المكلفة تأمين منزل المستشار. وتضمن حكم النقض تخفيف عقوبة الإعدام شنقاً بحق متهميْن إلى عقوبة السجن المؤبد لهما، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق 6 متهمين آخرين، وخفض عقوبة المؤبد إلى السجن 3 سنوات بحق 3 آخرين، والقضاء ببراءة 4 متهمين.وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض نهائية وباتة، وتمثل ختام مراحل التقاضي الجنائي، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي. وكانت محكمة جنايات المنصورة عاقبت 9 متهمين بالإعدام شنقاً، والقضاء بالسجن المؤبد بحق 11 متهماً، والسجن لمدة 15 عاماً لمتهم آخر، وذلك لإدانتهم بارتكاب جريمة قتل رقيب شرطة عبدالله متولي ضمن قوة تأمين المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في هيئة محكمة جنايات القاهرة، في قضية أحداث الاتحادية التي دين فيها مرسي وآخرون من قيادات جماعة «الإخوان» بارتكاب أعمال عنف وإرهاب واعتداء على المتظاهرين. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على محكمة الجنايات بعد أن أسندت إليهم الاتهام بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتستخدم الإرهاب في تنفيذ أغراضها، والقتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

محاكمة خلية «داعش الصعيد» مطلع الشهر

القاهرة – «الحياة» .. حددت محكمة استئناف القاهرة مطلع الشهر المقبل موعداً لبدء محاكمة 66 متهماً بتشكيل خلية ما عرف بـ «داعش الصعيد»، أمام محكمة الجنايات. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق وافق على إحالة المتهمين على محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية التي تشمل 43 متهماً محبوسين احتياطياً، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربين، ومن بينهم سيدتان كشفت التحقيقات قيامهما بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم قيادة والانضمام إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وتشرع الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، واستخدام الإرهاب من بين غيره من الوسائل في تنفيذ أغراض الجماعة، مع علمهم بذلك. كما أسندت إليهم السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية.

ضبط عصابة إيطالية- تونسية لتهريب مهاجرين

الحياة..روما - رويترز - أعلن قضاة إيطاليون ضبط عصابة إجرامية تهرب المهاجرين إلى صقلية مقابل نحو 3000 يورو (3379 دولاراً) على قارب سريع يمكنه العبور من تونس في أقل من 4 ساعات. وأصدر ممثلو الادعاء في باليرمو مذكرة اعتقال بحق 15 من المشتبه فيهم في تهريب البشر والاتجار في السجائر المهربة، كلهم إيطاليون لكن معظمهم مولودون في تونس. وقالت الشرطة إنها اعتقلت حتى الآن 12 من المشبوهين وضبطت قارباً سريعاً إضافة إلى قاربي صيد و7 سيارات تستخدمها المجموعة أيضاً. وتدفق أكثر من نصف مليون مهاجر على إيطاليا منذ عام 2014 لكن معظمهم دفع مبالغ أقل لمهربين يتمركزون في ليبيا (عادة بين 800 و1300 دولار). ولقي حوالى 12200 شخص حتفهم على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية أثناء محاولتهم العبور. وقال كبير ممثلي الادعاء في باليرمو فرانسيسكو لو فوي: «خطر هذه المنظمة هو أنها أتاحت لمهاجرين غير شرعيين التهرب من كل السلطات ولهذا فإنها ربما نقلت أشخاصاً ما كان يجب السماح لهم بدخول إيطاليا أو أوروبا». وجاء في وثيقة المحكمة أن الشرطة رصدت اتصالاً هاتفياً لزبون محتمل لم يتم تهريبه إلى إيطاليا، يقول إنه يختبئ من الشرطة التونسية ويخشى اعتقاله في إيطاليا بتهمة تتعلق «بالإرهاب».

تونس تطلب من «الجنائية الدولية» ملاحقة مسلحيها في بؤر التوتر

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي .. صادق البرلمان التونسي على لائحة إجراءات قانونية لتفويض محكمة الجنايات الدولية بتتبع المسلحين التونسيين في بؤر التوتر، فيما أوقفت محكمة تونسية نشاط حزب «التحرير» الإسلامي لشهر بسبب دعوته الى إقامة الخلافة ومعارضة الدستور والقوانين. ووافق مجلس النواب بغالبية 117 صوتاً (من أصل 217) على مشروع لائحة تتعلق باتخاذ إجراءات قانونية لتفويض المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة المسلحين التونسيين في ساحات القتال بسورية والعراق وليبيا وغيرها، بناءً على طلب تقدمت به كتلة حزب «مشروع تونس» المعارضة. وأكد رئيس كتلة حزب «مشروع تونس» عبدالرؤوف الشريف لـ «الحياة» أن هذه اللائحة التي حظيت بقبول الكتل النيابية «تقضي بملاحقة الإرهابيين التونسيين المشاركين في جرائم داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات المصنفة في خانة الإرهاب». وتهدف هذه اللائحة إلى ضمان محاكمة التونسيين في بؤر التوتر دولياً، في حال تعذرت مباشرة أعمال التحقيق والمحاكمة على السلطات الأمنية والقضائية التونسية، بخاصة في ظل انضمام المئات إلى تنظيمات متطرفة ومشاركتهم في هجمات مسلحة في مختلف أنحاء العالم. وصادقت تونس على معاهدات دولية من بينها «نظام روما الأساسي» المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتُمد في حزيران (يونيو) 1998، ما يجعل هذه اللائحة ملائمة للدستور التونسي وموافقة للمعاهدات الدولية التي تلتزمها تونس وفق ما صرح النائب عبدالرؤوف الشريف. وكان وزير الداخلية الهادي المجدوب أفاد أمام المجلس النيابي عن عودة 800 تونسي من ليبيا وسورية والعراق، مضيفاً: «لدينا المعطيات الكافية واللازمة عن الموجودين خارج تونس في بؤر التوتر حيث يبلغ عددهم 3 آلاف مقاتل، ولدينا استعداداتنا في هذا الموضوع». في غضون ذلك، قضت محكمة تونسية مساء أول من أمس، بتعليق نشاط حزب «التحرير» الإسلامي المتشدد لمدة شهر بسبب مخالفات تتعلق بالتحريض على الكراهية والدعوة إلى إقامة الخلافة. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة سفيان السليطي إن المحكمة «قررت تعليق نشاط حزب التحرير مدة شهر من أجل مخالفته مرسوم الأحزاب والجمعيات لعام 2011، عبر التحريض على الكراهية والدعوة إلى إقامة دولة خلافة». وجاء هذا الحكم القضائي إثر شكوى تقدمت بها الحكومة التونسية إلى القضاء عبر المكلف العام بنزاعات الدولة، في إطار سعيها إلى إنهاء نشاط حزب «التحرير» نهائياً، وهو الحكم الثاني من نوعه خلال سنة. وكانت المحكمة ذاتها أصدرت في 15 آب (أغسطس) 2016، حكماً بتعليق نشاط «حزب التحرير» شهراً واحداً قبل إلغائه بعد 3 أيام استجابةً لطعن تقدم به الحزب، ما دفع الحكومة إلى رفع دعوى أمام القضاء العسكري لحظر الحزب نهائياً.

دور مفاجئ لحزب إسلامي في إدارة البرلمان الجزائري

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. اتهم نواب جزائريون تحالفاً يضمّ أحزاباً من الموالاة بتلقي أوامر لبدء «تشكيل تحالف رئاسي لانتخابات العام 2019»، بعد اكتفاء هيئة البرلمان بإدخال حزب إسلامي معارض وحيد في تشكيلتها، في سابقة منذ عقدين. وأُقصيت أحزاب المعارضة من هيئة البرلمان باعتماد نظام نسبية الغالبية الجديد، وقال النائب الإسلامي حسن عريبي: «فقدنا تمثيلنا في كل من نيابة رئاسة البرلمان ورئاسة اللجنة والمقرر ونيابة رئاسة اللجنة». واعتبر أن «الأمر مخالف للدستور الذي نص أخيراً في مادته 114 على وجوب تمثيل المعارضة في هياكل البرلمان». ويُعتقد أن تطبيق النظام النسبي أقصى كل أحزاب المعارضة ما عدا تكتلاً إسلامياً وحيداً هو تحالف حركة مجتمع السلم «بقوة النتائج» التي حققها، إذ حل ثالثاً في ترتيب الكتل الحزبية في البرلمان بـ34 مقعداً. وسارع رئيس البرلمان إلى دعوة 10 نواب يمثلون رؤساء الكتل البرلمانية لشرح موقفه من قضية توزيع مناصب هيئة المجلس. وختم القيادي في «الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء» قائلاً: «نؤكد أن ما وقع هو محاولة استباقية من أحزاب السلطة والأحزاب الموالية لها العائدة إلى حضن النظام، لتأسيس تحالف رئاسي للعام 2019». وتشهد الجزائر انتخابات رئاسية بعد عامين، يعتقد على صعيد واسع أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لن يترشح خلالها لولاية خامسة، بينما تصر «جبهة التحرير الوطني» التي حصدت المركز الأول في آخر انتخابات برلمانية على دعوته للترشح مجدداً، لكن مراقبين يصنفون هذه الدعوة بـ «الرمزية» فقط في ظل وجود ترتيبات لتقديم مرشحين آخرين من الجبهة للمنصب. في سياق متصل، أعلن رئيس البرلمان السعيد بوحجة أنه دعا رؤساء الكتل البرلمانية إلى اجتماع تشاوري، لتمكين الكتل من الاتفاق على كيفية تشكيل وتوزيع مكاتب اللجان الدائمة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «جبهة التحرير الوطني» السعيد لخضاري، رئيس المجموعة البرلمانية لـ «التجمع الوطني الديموقراطي» بلعباس بلعباس، رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف «حركة مجتمع السلم» ناصر حمدادوش، رئيس المجموعة البرلمانية لـ «الأحرار» لمين عصماني، رئيس المجموعة البرلمانية لـ «تجمع أمل الجزائر» تاج مصطفى نواسة، ممثل المجموعة البرلمانية لـ «الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء» لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية لـ «جبهة المستقبل» بلغوثي الحاج، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «جبهة القوى الاشتراكية» شافع بوعيش، رئيس المجموعة البرلمانية لـ «الحركة الشعبية الجزائرية» الحاج الشيخ بربارة ورئيس المجموعة البرلمانية لـ «حزب العمال» جودي جلول.

تغييرات في قيادة «الحركة الشعبية» السودانية

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. وصلت الخلافات بين متمردي «الحركة الشعبية- الشمال» التي تقاتل الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مرحلة اللاعودة، إذ قرر كل من رئيس الحركة مالك عقار والأمين العام ياسر عرمان التنحي وتسليم الدفة إلى قيادة موقتة لحل الأزمة. واتهم عقار نائبه عبدالعزيز الحلو بالتخطيط للانقلاب عليه وتنصيب نفسه رئيساً، وحمّله مسؤولية الاقتتال بين تيارات الحركة في النيل الأزرق، حيث سقط ضحيتها المئات. وبعث عقار برسالة سرية إلى قيادات الحركة والجيش الشعبي والإدارات المدنية في المنطقتين واللجان المتخصصة ورؤساء المكاتب الخارجية، حصلت «الحياة» على نسخة منها. وجاء في الرسالة أن الحلو أرسل مجموعة إلى جبال النوبة الأسبوع الماضي، لعقد اجتماع لمجلس التحرير المعيَّن، لاتخاذ قرارات تشمل تعيين رئيس جديد للحركة وقيادة جديدة ومساعدين. وعُرض على الحلو تنحيه مع عرمان وتعيين قيادة موقتة تنظم المؤتمر العام للحركة الشعبية، على أن يتم تشكيل تلك القيادة وفق الأقدمية في المجلس القيادي الحالي، مع اشتراط عدم ترشح الثلاثة (عقار، عرمان والحلو) لأي موقع تنفيذي في أي مؤتمر قادم للحركة الشعبية. وذكر عقار أنه على رغم تقديم الحلو استقالته منذ آذار (مارس) الماضي، لكنه ظل يمارس عملاً متصلاً لإحداث انشقاق داخل الحركة ومقاتليها وتنصيب نفسه رئيساً للحركة الشعبية، ورفض كل الاجتماعات والوساطات الداخلية والخارجية وظل يلتقي بكادر الحركة الذي يعمل معه لإحداث انقلاب داخل أجهزة الحركة، وحاول بشدة استخدام التناقضات الإثنية والقبلية وظهرت نتائج ذلك في النيل الأزرق، مشيراً إلى أن نتيجة ذلك هي إضاعف الحركة الشعبية والانزلاق الى اقتتال داخلي. وحمل عقار الحلو مسؤولية اقتتال فرقاء الحركة الشعبية في النيل الأزرق. وقال إنه منذ تقديم الحلو استقالته حاول التعامل مع قبائل بعينها وعزل أخرى، وحاول تحريض مجموعة «الأودك» لتبني حق تقرير المصير والانضمام إلى جنوب السودان. وانتهت تحركات الحلو الى اقتتال داخلي في المنطقة. في سياق متصل، قدرت منظمات محلية تعمل في الحقل الإنساني بمناطق الحركة الشعبية في ولاية النيل الأزرق عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت بين فصائل الحركة خلال الفترة الماضية بأكثر من 500 بين قتيل وجريح. وأوردت إحصاءات أجرتها منظمات تعنى برعاية اللاجئين أن الأوضاع الإنسانية مرشحة لمزيد من التدهور عقب فرار إعداد كبيرة من مخيمات اللاجئين في النيل الأزرق التي شهدت الاشتباكات، إضافة إلى وجود معلومات عن استعدادات فصائل قبلية متنافسة لاستئناف القتال. من جهة أخرى، اقترح الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة خفضاً كبيراً لقوتهما المشتركة في إقليم دارفور حيث تنتشر منذ 10 أعوام وتكلّف بليون دولار سنوياً. وأوصى تقرير أممي - أفريقي مشترك رُفع الى مجلس الأمن بخفض عديد القوة بنسبة 44 في المئة وعديد الشرطة بنسبة 30 في المئة. وسيبحث المجلس هذه المسألة الأسبوع المقبل. وسيتيح هذا الخفض لقوة تضم حالياً 17 الف عنصر وتُعتبر من الأكبر والأكثر كلفة، توفير عبء على موازنة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، بموازاة رغبة الولايات المتحدة في تقليص مساهمتها. وسيصبح عديد العسكريين 8735 جندياً وعناصر الشرطة 2360، وسيتم ذلك على مرحلتين تستغرق كل منهما 6 أشهر، بينما يشير التقرير إلى تحسن الوضع الأمني في اقليم دارفور. إلى ذلك، أعلن الرئيس المشترك لطاولة الحوار الوطني في دولة جنوب السودان، أنجيلو بيدا، أنه لن يسمح لنائب الرئيس السابق وزعيم التمرد رياك مشار بالمشاركة في مبادرة الحوار، إلا في حالة تنديده بالتمرد. وطلب من الرئيس سلفاكير ميارديت السماح لمشار بالعودة الى جوبا. وأضاف: «نحن لا نقول إن مشار لا ينبغي أن يشارك في الحوار، وليس هذا موقفنا، ولا نحدد مَن يشارك ومن لا يشارك في العملية، مهمتنا تسهيل الحوار فقط من خلال ضمان مشاركة أصحاب المصلحة بطريقة أكثر شمولية وشفافية». في شأن آخر، كشف تقرير صادر عن الاتحاد الأفريقي أن حركة متمردي «جيش الرب» الأوغندية ما زالت تعمل في 3 دول أفريقية، منها جنوب السودان. وأعرب عن مخاوفه من إمكان تجدد نشاطها. وذكر تقرير قدمه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، أن «جيش الرب للمقاومة يملك وجوداً نشطاً في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية وأجزاء من جنوب السودان حيث يواصل شن الغارات وعمليات النهب والتعذيب وخطف المدنيين واحتجازهم، فضلاً عن نهب العاج من حديقة غارامبا الوطنية في جمهورية الكونغو والمعادن حتى يحافظ على وجوده ووجود جوزيف كوني».

فرنسا تدعم تشكيل قوة غرب أفريقية لمحاربة الإرهاب

الحياة..نيويورك - رويترز - اقترحت فرنسا أن يدعم مجلس الأمن الدولي تشكيل قوة من غرب أفريقيا لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والبشر من خلال «اجتثاث أفعال» المتشددين وجماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل، إذ أصبحت المنطقة الشاسعة القاحلة في السنوات الأخيرة أرضاً خصبة للجماعات المتطرفة التي يرتبط بعضها بتنظيمي «القاعدة» و «داعش»، فيما تخشى الدول الأوروبية خاصة فرنسا أن يهدد هذا الخطر أوروبا إذا لم يتم التعامل معه. وقال فرانسوا دولاتر سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة: «لا يسعنا تحمل أن تصبح منطقة الساحل ملاذاً آمناً جديداً للإرهابيين في العالم». ووزعت فرنسا أول من أمس مسودة قرار لمجلس الأمن المكون من 15 دولة بهدف السماح للقوة الأفريقية باستخدام «كل السبل الضرورية» لإعادة السلام والأمن بالتماشي مع القانون الدولي والعمل بالتنسيق مع مهمة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام والقوات الفرنسية في مالي. وستساهم القوة الأفريقية أيضاً «في إعادة سلطة الدول وعودة النازحين واللاجئين» وتسهيل العمليات الإنسانية وتوصيل المساعدات. وقال دبلوماسيون إن القرار سيطرح للتصويت الأسبوع المقبل. وقال دولاتر: «سيكون تصرفاً غير مسؤول من جانب المجلس ألا يتحد وراء هذه المبادرة الإقليمية لمكافحة الإرهاب عبر الحدود في الوقت الحالي الذي أصبح الخطر أكبر من أي وقت». وكانت دول الساحل وهي النيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا اقترحت العام الماضي تشكيل وحدات خاصة تتكون كل منها من نحو مئة جندي مدربين جيداً وإرسالها إلى المناطق التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية.

إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس

الأمم المتحدة تلزم "مينورسو" بالكركرات بحزمة إجراءات لتجنب الهجمات الإرهابية

إبراهيم بنادي.. الرباط: في تطور جديد بشأن سحب بعثة مينورسو لعناصرها من منطقة الكركرات، كشفت مصادر في الأمم المتحدة أن مسؤولي البعثة عمموا تحذيراً على عناصرها بحزمة من الإجراءات من أجل تجنب هجمات إرهابية تستهدفهم في المنطقة، فيما من المنتظر أن تعرف المنطقة عودة تدريجية لعناصر البعثة. ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن مسؤولي الأمم المتحدة ألزموا عناصر البعثة بضرورة مراقبة السيارات الَّتِي يستعملونها ووضعها في مواقف السيارات الخاصة بالبعثة تجنباً لاستهدافها. كما أمرت قيادة البعثة عناصرها بتجنب العمل الفردي، ودعت إلى ضرورة العمل جماعياً، على أن يقوم بعمل التفتيش، مثلاً، جنديان على الأقل، مع الالتزام بالتعليمات المعمول بها في هذا الشأن. وحسب المصادر ذاتها، فإن الأمم المتحدة تتعامل بجدية مع تهديدات قد تطال عناصر البعثة في أماكن عملهم، فيما حثت المنظمة الدولية عناصر البعثة على زيادة التحلي باليقظة والحذر حتى في المنازل التي يقيمون فيها. وأشارت مصادر في المنظمة الدولية إلى أن هناك مخاوف فعلية من جماعة إرهابية تعمل في المنطقة، خاصة على الحدود وفي الكركرات، قد تستهدف عناصر البعثة . وحسب المصادر ذاتها، فمن المنتظر أن تعيد البعثة بعض عناصرها إلى منطقة الكركرات للوجود فيها تدريجياً، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية التي صدرت من أجل تجنب أي تهديدات محتملة، بعدما عممت الأمم المتحدة تحذيراً على جميع أعضاء " مينورسو" يلزمهم بأن يكونوا حذرين ويقظين.

الداخلية الإيطالية ترحل مغربيين بشبهة الإرهاب

كشفت وزارة الداخلية الإيطالية أنها قامت بتنفيذ أمر طرد في حق إثنين من المواطنين المغاربة، يبلغان على التوالي 25 و 29 سنة، من التراب الإيطالي "لأسباب تتعلق بأمن الدولة". وكتبت "المساء" أن وزارة الداخلية الإيطالية أوضحت أن المغربيين كانا يقيمان في مدينة بريشا (وسط) ويمتلكان تصريحي إقامة قانونيين وقد "طردا لأنه تبين نتيجة تحقيقات عميقة أجرتها فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات الدرك، أنهما جزء من دائرة العلاقات الخاصة بأحد المقاتلين الأجانب، الذي اعتقل في يونيو 2013 من قبل شرطة بريشا، بتهمة الخضوع للتدريب على الأنشطة المرتبطة بجرائم تتعلق بالإرهاب الدولي، والذي بعد إطلاق سراحه في سبتمبر من العام نفسه، رحل إلى سوريا للانضمام إلى ميليشيات تنظيم "داعش" هناك.

الداخلية المغربية تلاحق متهربين من أداء الرسوم الضريبية

"المساء" كتبت كذلك أن وزارة الداخلية تلاحق متهربين من أداء 1600 مليار سنتيم (مليار و 600 مليون دولار) من الرسوم الضريبية، إذ وجهت المديرية العامة للجماعات المحلية(البلديات) مراسلة إلى المجالس الجماعية تدعو إلى الالتزام ببذل مجهود إضافي في ما يخص التحصيل الضريبي، والعمل على تحصيل الباقي استخلاصه، الذي وصل أرقاماً فلكية في عدد من المجالس، خاصة بالمدن الكبرى، بعد أن تجاوز الرقم سقف 1600 مليار سنتيم. وأضافت "المساء" أن أسماء وازنة وشركات كبرى راكمت الثروة بعد استفادتها من حصانة ضد الضرائب.

القضاء ينصف "خدام الدولة" ويبقي البقع الارضيّة لـ100 شخصية معروفة

الصحيفة ذاتها كتبت أن القضاء أنصف "خدام الدولة" وأبقى على البقع الأرضية لـ 100 شخصية معروفة. ونسبة إلى مصادر الصحيفة، فإن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عللت قرارها بكون الدعوى انصبت على قرار تفويت غير موجود، وأن المعني بالطعن هو مرسوم التفويت لسنة 1995 وليس القرار. وفي هذه الحالة، فإن المختص هو الغرفة الإدارية بمحكمة الرباط التي تنظر في الطعون المقدمة بخصوص مراسيم معينة.

تحريات حول صور ملثمين أثاروا الفوضى في الحسيمة

وتقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الصباح" أن السلطات المحلية بإقليم الحسيمة (شمال) تجري، بتعليمات من وزارة الداخلية المغربية، تحرياتها حول صور برز فيها ملثمون يثيرون الفوضى والشغب ويرشقون رجال الأمن بالحجارة ويحاصرون آخرين في الأزقة والأحياء الخاصة بإمزون، ظهروا في أشرطة فيديو كثيرة. وكتبت الصحيفة ذاتها أن وزارة الداخلية تضع فرضية أن يكون هؤلاء الملثمون عناصر أجنبية دخلت البلاد بطريقة غير شرعية، وتسعى إلى تطبيق أجندة دولة خارجية لضرب استقرار وأمن المغرب عبر استغلال فج للاحتجاجات الاجتماعية المشروعة واستعمال العنف.

الحجز على سيارة بوانو لتنفيذ أحكام قضائية

أما "الأخبار" فكتبت أنه تزامناً مع الجدل الذي أثاره مقترح حزب العدالة والتنمية بمنع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات، قام مفوض قضائي بحجز السيارة الخاصة لرئيس جماعة مكناس (وسط) القيادي بالحزب الحاكم، عبد الله بوانو، من أجل تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضد الجماعة، ما اضطر بوانو، الذي يترأس لجنة المالية بمجلس النواب، إلى استقبال المفوض القضائي بمكتبه والتزم بتنفيذ الحكم، بعدما رفض الحجز على سيارته الشخصية، لأنها لا تدخل ضمن ممتلكات الجماعة، وتزامن ذلك مع مناقشة المادة 8 مكرر التي أسقطها مجلس المستشارين بالإجماع من قانون المالية.

الفساد يلاحق صفقات عمومية خاصة باقتناء لوازم إعداد الامتحانات

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الصباح"، التي كتبت أن الفساد يلاحق صفقات عمومية خاصة باقتناء مطبوعات ولوازم إعداد الامتحانات الإشهادية والاختبارات الجهوية والوطنية لنيل شهادة الباكالوريا، بحيث قاربت كلفة شراء الأوراق ولوازم الطباعة بأكاديمية الرباط ملياري سنتيم (مليوني دولار)، وتجاوزت بذلك كلفة 9 أكاديميات مجتمعة. وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الكلفة الاجمالية لموسم 2016/2017 ارتفعت بحوالي 200 مليون سنتيم (200 ألف دولار) عن الحجم الاستثماري للموسم الماضي، وتجاوزت المبالغ التي صرفتها الأكاديمية في صفقات اقتناء المطبوعات واللوازم المكتبية والمعلوماتية الخاصة بالامتحانات ملياراً و120 مليون سنتيم (1.12 مليون دولار)، علماً أن الأكاديمية أنجزت، بالموازاة مع ذلك ، صفقة إطار لاقتناء وراقة بمبلغ 500 مليون سنتيم (500 ألف دولار) ، تضاف إلى مليار و300 مليون (1.3 مليون دولار) ليصبح المبلغ الإجمالي لصفقات السنة الحالية مليارًا و800 مليون سنتيم (1.8 مليون دولار).