«تشريعية» البرلمان المصري توافق على اتفاقية «تيران وصنافير»....السيسي يربط بين القضاء على الإرهاب وتوجيه «رسالة حازمة» للدول التي تموله...15 في المئة زيادة معاشات لموظفي الدولة في مصر..تونس تطالب المنظمات بالتصريح عن تمويلاتها «الأجنبية»..فرنسا تنفي علاقتها بإطلاق سيف الإسلام القذافي..أين يختفي سيف الإسلام القذافي بعد الإفراج عنه؟...قمة «إيغاد» تنشئ منبراً لتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان...تحقيق في ملف فساد مع رئيس برلمان نيجيريا...

الأربعاء 14 حزيران 2017 - 5:32 ص

2639

عربية

«تشريعية» البرلمان المصري توافق على اتفاقية «تيران وصنافير».. بغالبية 35 عضواً مقابل رفض 8 أعضاء... وأحالتها إلى الجلسة العامة

الراي..القاهرة ـ من فريدة موسى ... وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، أمس، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية (تيران وصنافير) بغالبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة. وجاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية بغالبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 8 أعضاء، من أجمالى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا، كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة. ومن المقرر، عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على الاتفاقية، أن تُحال إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الدفاع والأمن القومي. واللافت للنظر أن التصويت في البداية على إحالة الاتفاقية، بتسجيل كل عضو في لجنة الشؤون الدستورية صوته في كشف، ووقف النائبان ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي، نائبا 25/‏‏‏‏ 30 بجوار مضبطة التسجيل، معتبرين أن التصويت سري ومخالف، وهو ما رفضه رئيس المجلس علي عبدالعال، ليحدث سجال فى هذا الشأن، وحُسم الأمر فى النهاية بالتصويت على الإحالة برفع الأيدي. وبدأت عملية التصويت من خلال التحقق من وجود أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في القاعة، ثم بدء استدعاء النواب واحدا بعد واحد، ليسجل كل منهم موقفه من الإحالة للجلسة العامة أمام اسمه فى كشف أعضاء اللجنة. وكانت جلسة لجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، شهدت امس «اشتباكات لفظية» كادت ان تصل الى الاشتباك بالايدي، وسادت فوضى عارمة في القاعة،ما اضطر رئيس المجلس علي عبدالعال الى رفع الجلسة. وفي برلين، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اول من أمس، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «جهود مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية».وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن «ميركل استقبلت السيسي، في دار المستشارية، لبحث القضايا الإقليمية والدولية».وأكد البيان: «ناقش الجانبان خلال اللقاء قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتطورات الراهنة المتعلقة بدولة قطر، فضلاً عن بحث سبل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وعلى رأسها الأزمة الليبية».وأشادت ميركل «بمستوى التعاون المتميز بين مصر وألمانيا». بدوره، أعرب السيسي عن حرص بلاده على «ترسيخ الأمن واستعادة الاستقرار في كل أرجاء المنطقة، والتوصل لتسويات سياسية للأزمات، التي تشهدها بعض دولها، خصوصا ليبيا وسورية».

البرلمان المصري يستعجل إقرار اتفاقية «تيران وصنافير»

الحياة..القاهرة – محمد صلاح .. أظهرت مناقشات لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» في البرلمان المصري في خصوص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي وقّعت في نيسان (أبريل) من العام الماضي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاهرة وعادت بمقتضاها ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، أن اتجاهاً غالباً يدعم تمرير الاتفاق في البرلمان، على رغم الصخب الذي صاحب النقاش حولها في اللجنة التي وافقت على إحالة الاتفاق على الجلسة العامة في مجلس النواب، بغالبية 35 نائباً مقابل معارضة 8 نواب فقط، بعد جلسة شهدت شتائم واشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب ... ولوحظ الإسراع في عرض الاتفاقية على الجلسة العامة للبرلمان بعد ساعات من انتهاء مناقشات اللجنة التشريعية. وقال رئيس البرلمان في الجلسة إن «تقرير اللجنة خلص إلى عدم وجود أي مخالفة للدستور في تلك الاتفاقية، وإن إقرارها لا يحتاج إلى استفتاء شعبي، وفقاً لأحكام المادة 151 من الدستور». وتنص المادة 151 من الدستور على أنه «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور. وتجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة». ووافقت غالبية الأعضاء على إحالة الاتفاق على لجنة «الدفاع والأمن القومي» لإعداد تقرير عنها، ثم طرحها مجدداً على جلسة عامة للبرلمان للتصويت النهائي عليها. وفي جلسة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، ارتفعت نبرة الاتهامات المتبادلة بين فريقين مؤيد للاتفاقية ومعارض. وقال وزير شؤون مجلس النواب في بدايتها إن بعض الخرائط التي لونت فيها الجزيرتان بلون الأرض المصرية، لا تعد دليلاً على أنهما مصريتان. واعترض نواب على تلك المقارنة، وألقى نائب أرضاً الميكروفونَ الذي كان يتحدث فيه رئيس الجمعية الجغرافية المصرية سعيد الحسيني، لتعج بعدها القاعة، قبل أن رئيس البرلمان الجلسة، لتنعقد مجدداً للتصويت، الذي كشف عن غالبية كاسحة مؤيدة لتمرير الاتفاقية مدعومة من نواب تكتل «دعم مصر» المؤيد للحكم. في غضون ذلك، قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، تأجيل نظر دعاوى قضائية أقامها محامون لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الوزراء إحالة الاتفاقية على مجلس النواب، إلى جلسة 2 تموز (يوليو) المقبل. ووافق البرلمان على إحالة النواب من أعضاء تكتل «25– 30» على لجنة القيم للتحقيق معهم، بسبب اعتراضهم خلال الجلسة العامة أمس، على الإسراع بإحالة الاتفاقية على لجنة الدفاع والأمن القومي للبدء بمناقشتها.

السيسي يربط بين القضاء على الإرهاب وتوجيه «رسالة حازمة» للدول التي تموله

القاهرة – أحمد مصطفى .. اختتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس زيارته إلى العاصمة الألمانية بعدما عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين ألمان ركزت على التطورات الجارية في المنطقة ومكافحة الإرهاب. وغداة لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، التي أكدت استعداد بلادها لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، شدد السيسي على ضرورة توجيه «رسالة حازمة إلى الدول التي تمول وتدعم الإرهاب وتوفر الغطاء السياسي والأيديولوجي له إذا ما أراد المجتمع الدولي القضاء على الإرهاب في شكل كامل». واجتمع السيسي أمس مع وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، حيث تم «البحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها الأوضاع الراهنة مع قطر، والأزمات القائمة في المنطقة خصوصاً في ليبيا. وعرض السيسي رؤية بلاده «لتسوية تلك الأزمات بشكل سياسي وسلمي، يحفظ للدول سيادتها على أراضيها ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها»، بحسب الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف. وأكد السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز العلاقات مع ألمانيا، وأشاد بـ «مستوى التنسيق والتشاور حول مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وبخاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة». وأوضح أن مشكلة الإرهاب لها أبعاد متعددة و «لا يجب أن تقتصر مواجهته على الوسائل العسكرية والأمنية فقط، وإنما يجب أن تمتد لتشمل تجفيف منابعه من خلال الوقوف بحسم أمام الدول التي تقوم بتوفير الدعم المالي والسياسي له، فضلاً عن هدم الأسس الفكرية التي يستند إليها الإرهاب، وذلك من خلال تطوير وتحديث التعليم، فضلاً عن تصويب الخطاب الديني لتعزيز القيم السمحة للأديان». من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني تطلعه للعمل على دفع العلاقات بين البلدين، كما أكد أهمية دور مصر في المنطقة، وضرورة تعزيز التشاور بين البلدين بما يتواءم مع طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. وذكر أن الإرهاب بات يمثل ظاهرة عالمية، مثمناً دور مصر في مواجهته بحسم. وكان السيسي، الذي وصل إلى ألمانيا الأحد الماضي، عقد أول من أمس لقاء مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في برلين، على هامش القمة التي نظمتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا. ووفقاً لبيان رئاسي مصري، فإن مركل أشادت بمستوى التعاون المتميز بين مصر وألمانيا، وأكدت دعم بلادها مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر، وحرص الشركات الألمانية على زيادة أنشطتها في مصر، وتعزيز الاستثمارات القائمة بالفعل. وأشارت مركل إلى أهمية دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، معربة عن تقديرها لما تبذله مصر من جهود في التصدي للإرهاب، ودورها في دفع عملية التسوية السياسية للأزمات القائمة بالمنطقة. وأكدت استعداد ألمانيا لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. من جانبه، أشاد السيسي بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور متزايد، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة العمل على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة. وعرض الرئيس المصري تطور عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتطوير البنية التشريعية لتسهيل إجراءات الاستثمار، ومؤكداً الحرص على تخفيف الآثار السلبية للإصلاح على المواطنين، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية. وذكر الناطق باسم الرئاسة السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد تباحثاً حول القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً مكافحة الإرهاب، والتطورات الراهنة المتعلقة بقطر، وبحث سبل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة في المنطقة، وبخاصة بالنسبة إلى الأزمتين الليبية والسورية، حيث أكد السيسي حرص مصر على ترسيخ الأمن واستعادة الاستقرار في كل أرجاء المنطقة والتوصل إلى تسويات سياسية لهذه الأزمات، وذلك انطلاقاً من مبادئ مصر الثابتة التي تستند إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الإقليمية للدول، وسلامة كياناتها ومؤسساتها الوطنية، بما يصون مقدرات شعوبها. وشدد السيسي على ضرورة تكثيف الجهد الدولي في مواجهة الدول التي تقوم بتمويل ودعم الإرهاب وتوفير الغطاء السياسي والأيديولوجي له، وربط بين «توجيه رسالة حازمة لهذه الدول إذا ما أراد المجتمع الدولي القضاء على الإرهاب بشكل كامل». كما التقى السيسي، قبل مغادرته العاصمة الألمانية زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني فولكر كاودر، واستقبل أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا الأنبا دميان، وأكد حرص الدولة على ترسيخ «المواطنة والتعايش المشترك، من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع». وشدد على الدور المحوري للمؤسسات الدينية في نشر التسامح والانفتاح، وتعزيز القيم الدينية السمحة، ودحض الأفكار الفاسدة للتطرف والإرهاب والتشدد. وأكد أن الهجمات الإرهابية الأخيرة على الأقباط «لن تنجح في ضرب الوحدة الوطنية في مصر»، مشيراً إلى أن مصر «تواجه الإرهاب بكل عزم وقوة».

15 في المئة زيادة معاشات لموظفي الدولة في مصر

الراي.. وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري على مشروع قانون بزيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15 في المئة. وفي هذا الإطار، اعتبر وزير المالية، عمرو الجارحي، ان هذا القانون يندرج ضمن «مراعاة الدولة لظروف أصحاب المعاشات المتدنية، خصوصاً في ظل الظروف الحالية الصعبة، وبعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة». وفي تحركات موازية، أعلنت الحكومة أنه سيتم صرف العلاوة الخاصة بالموظفين فور تصديق الرئيس المصري عليها، والتي من المتوقع صرفها في بداية شهر يوليو المقبل. وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي صرف معاشات شهر يوليو المقبل اعتباراً من بداية الشهر المقبل، بدلاً من اليوم العاشر، «تخفيفاً عن المواطنين».

تونس تطالب المنظمات بالتصريح عن تمويلاتها «الأجنبية»

الراي..تونس - أ ف ب - طالبت الحكومة التونسية، اول من امس، كل المنظمات غير الحكومية الناشطة في البلاد بالتصريح بتمويلاتها «الأجنبية» ملوحة بالملاحقة القانونية للمنظمات التي لا تمتثل لهذا «التنبيه». ودعت في بيان «كل الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) المكوّنة بصفة قانونية إلى (...) إعلام الكتابة العامة للحكومة بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصّلت عليها مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها». كما دعتها الى «إعلام العموم (الرأي العام) بكل ذلك بإحدى وسائل الاعلام المكتوبة في أجل أقصاه شهر» اعتبارا من اول من امس، محذرة «يُعتبَر هذا البلاغ (البيان) بمثابة التنبيه بالنسبة إلى الجمعيات التي تتلقى تمويلات أجنبيّة، وموجبا للتتبّعات القانونية» ضد المنظمات التي لا تمتثل.

فرنسا تنفي علاقتها بإطلاق سيف الإسلام القذافي

طرابلس – «الحياة» - نفت السفارة الفرنسية في ليبيا أمس، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام فرنسا بدور للإفراج عن سيف الإسلام معمر القذافي الذي كان معتقلاً في الزنتان لدى كتيبة أبو بكر الصديق التي حلها الجيش الوطني الليبي أول من أمس. وجددت السفارة الفرنسية في بيان صحافي أمس، تأكيد موقف بلادها الثابت القاضي بأن يتحمل سيف الإسلام مسؤوليته أمام العدالة. ونقل بيان السفارة ترحيب باريس وتأييدها قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي طلب فيه من المحكمة إصدار مذكرة لتوقيف سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ودعت فرنسا إلى تسليم نجل القذافي مجدداً إلى العدالة حتى يُحاكم على ما قام به من أفعال، وفق ما ذكرت السفارة الفرنسية في ليبيا. يشار إلى أن كتيبة أبو بكر الصديق في الزنتان أعلنت السبت الماضي، بأمر من العجمي العتيري أول من أمس، إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، تطبيقاً لقانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب. من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أمس، أن رئيس الحكومة الموقتة (شرق) عبدالله الثني سيزور خلال الأسبوع الجاري، العاصمة الروسية موسكو لبحث الأوضاع المضطربة في بلاده. وقال بوغدانوف، وفق ما نقلت عنه وكالة «سبوتنيك» الإخبارية الروسية، إنه «سيتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في ليبيا بشكل عام، مؤكداً أن روسيا تدعم الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا واستقلالها وسيادتها، على أساس مصالح الشعب والبلاد، لذلك ستكون المناقشات الروسية الليبية في هذا الإطار». وأكد نائب زير الخارجية الروسي على اهتمام بلاده باستقرار الأوضاع وحل المسائل التي تقسم المجتمع الليبي على أساس المصالح المشتركة واحترام مواقف الأطراف بعضها بعضاً. على صعيد آخر، شهد لقاء جمع أمس، في العاصمة الجزائرية، كل من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ونظيره الجزائري عبد القادر مساهل، إجراء دراسة معمقة للوضع في ليبيا، إلى جانب المسائل المرتبطة بالأمن ومكافحة الإرهاب. وأعرب لودريان عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الفرنسية- الجزائرية، وتبادل وجهات النظر حول مسائل الساعة الإقليمية بخاصة الأزمة الليبية، ومحاولة إيجاد حل لها.

أين يختفي سيف الإسلام القذافي بعد الإفراج عنه؟

(روسيا اليوم)... لا تزال مسألة إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي غير واضحة تماماً، فقد تكرر إعلان الإفراج عنه في السابق، كما لا يعلم أحد حتى الآن مكان تواجده في حال غادر الزنتان فعلاً. إلا أنه لا توجد خيارات كثيرة أمام نجل معمر القذافي، سيف الإسلام ليلجأ إليها داخل ليبيا، وربما حتى خارجها، بسبب الظروف الأمنية والسياسية المتدهورة للغاية في مختلف أرجاء البلاد، وأيضاً بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الدولية والتي لا تزال سارية المفعول. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن سيف الإسلام يمكن أن يلجأ إلى مكان واحد داخل ليبيا قد يوفر له قدراً لا بأس به من الأمان، وهو مدينة البيضاء معقل أخواله من قبيلة البراعصة في الشرق. كما يُمكن لنجل القذافي الذي يحظى نسبياً بشعبية كبيرة بين مواطنيه خصوصاً بعد المآلات المأسوية والأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية المتردية ما بعد الإطاحة بنظام القذافي الأب، أن يلجأ إلى مدينة أوباري التي يتخذها القائد العسكري علي كنه معقلاً له، وحيث شكّل وحدات من القوات المسلحة السابقة استعداداً للعب دور مستقبلي. إلا أن الاحتمال الأخير ضعيف وغير مأمون مقارنة باللجوء إلى مدينة البيضاء شرقاً، أو بن وليد إلى الشرق من طرابلس، أو إلى سبها جنوب غرب البلاد. من الأرجح أن يتجه سيف الإسلام شرقاً إن هو غادر مدينة الزنتان، وقد تكون رحلته إلى مدينة البيضاء، استراحة قصيرة قبل السفر إلى مصر، حيث يقيم معظم أفراد عائلته بما في ذلك والدته. وكانت الصحفية الكويتية «فجر السعيد» قد كتبت تغريدة على حسابها في موقع «تويتر» قالت فيها إن سيف الإسلام سيوجه قريباً رسالة مصورة لمواطنيه. وبما أن سيف الإسلام القذافي لم يخرج حتى الآن إلى الأضواء بطريقة أو أخرى، فذلك يعني أن أوضاعه لم تستتب بعد، أو أنه لا يريد الكشف عن مكانه تفادياً لمتاعب ملاحقة محكمة الجنايات الدولية له، أو تخوفاً من الضغط السياسي أو لمخاوف أمنية، وربما لكل ذلك مجتمعاً. وربما يلجأ سيف الإسلام إلى البيضاء ليس فقط للحصول على حماية قوية من أخواله، بل ولعقد تحالف مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر كما ترجح ذلك الصحفية الكويتية «فجر السعيد». وفي كل الأحوال، جميع الخيارات ممكنة في ليبيا، البلد الذي تتماهى أوضاعه السياسية والاقتصادية والأمنية مع طبيعته الجغرافية وسماته المناخية المتقلبة ورماله المتحركة.

قمة «إيغاد» تنشئ منبراً لتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. أقرّت القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات هيئة تنمية شرق أفريقيا «إيغاد» في ختام أعمالها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، إقامة منبر بصورة فورية من أجل التنفيذ الصارم لاتفاق السلام في جنوب السودان وطالبت الفرقاء بوقف فوري للنار. وطلبت القمة من جوبا التحقيق في اتهامات وجهها إليها الرئيس السوداني عمر البشير بدعم متمردي دارفور لزعزعة الاستقرار في بلاده. وشارك في القمة الرئيسان السوداني عمر البشير، والأوغندي يوري موسيفيني، ورئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالين، ونظيره الصومالي حسن علي خيري، ونائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق، ووزيرا خارجية كينيا أمينة محمد وجيبوتي محمود علي يوسف. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السودانية عطا المنان بخيت، إن منبر السلام في جنوب السودان الذي أقرته القمة سيضع خريطة طريق واضحة يلتزم بها كل الأطراف وتشمل وقفاً فورياً للنار ودعوة إلى الحوار الجاد للوصول إلى تسوية شاملة في البلاد، مشيراً إلى أن القمة ناقشت تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الجنوب وتأثير ذلك على دول الجوار. وطرح البشير خلال جلسة مغلقة للقمة دور دولة جنوب السودان في الهجوم الأخير لحركات التمرد على دارفور لزعزعة الاستقرار في بلاده، وقدّم أدلة على تورط جوبا في دعم المتمردين، بينما طلبت القمة من حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت التحقيق في اتهامات البشير، كما يدرس المنبر الجديد الأدلة التي طرحها السودان. وقال البشير إن الخرطوم ترى أنه إذا لم تكن هناك نية سياسية جادة لوضع الاتفاقات التي وقعتها حكومته مع جوبا موضع التنفيذ، فإن ذلك سيؤثر سلباً على العلاقات بين الدولتين. ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي رئيس الدورة الحالية لـ «إيغاد»، الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إلى استبعاد الحل العسكري. ورأى أنه على رغم الوقف الأحادي للنار من قبل الحكومة المُعلن منذ 22 أيار (مايو) الماضي إلا أن التصعيد والأعمال العدائية ما زالت مستمرة. وناشد كل الأطراف «الالتزام بوقف النار وحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم»، داعياً حكومة جنوب السودان إلى «أن يكون الحوار شاملاً ومحايداً». في المقابل، قدم نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق قاي، اعتذاراً إلى القمة عن غياب سلفاكير، وقال إن «انشغالات داخلية منعته من المشاركة». إلى ذلك، نفت لجنة طاولة الحوار الوطني في جنوب السودان دعمها الجهود الرامية إلى عرقلة عودة زعيم المتمردين المنفي قسراً رياك مشار ومنع مشاركته في العملية السياسية. ووصفت لجنة الحوار في بيان، تقارير أشارت إلى أن الرئيس المشترك للجنة الحوار أنجيلو بيدا، يدعم الجهود الرامية إلى منع عودة مشار للمشاركة في العملية السلمية، بأنها «مضلِّلة»، وأكد البيان أن اللجنة تبذل جهوداً لإقناع سلفاكير بالسماح بعودة مشار كمواطن عادي. في شأن آخر، توقعت تقارير صدرت أمس، إجراء مجلس الأمن الدولي تغييرات كبيرة على تفويض البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» وتحويلها إلى بعثة لبناء السلام وتعديل هيكل قواتها. ويُرجح أن يمدد المجلس في اجتماعه اليوم تفويض البعثة الذي سينتهي في 30 حزيران (يونيو) الجاري سنةً جديدة. وقال مسؤولون سودانيون إن المراجعة الاستراتيجية لبعثة حفظ السلام التي اتُفق عليها أخيراً تستجيب إلى حد كبير لمطالبهم بخفض عديد القوات المنتشرة وتعكس «التطورات الإيجابية» وتحسن الوضع في دارفور. وقال ديبلوماسي في الأمم المتحدة إن المجلس سيخفض حوالى نصف أفراد العملية المختلطة وسيغلق ثلث مواقع البعثة في ولايات دارفور الخمس. ويشمل الخفض «حوالى نصف حجم القوة بنسبة 44 في المئة وثلث قوة الشرطة 30 في المئة وحوالى ثلث مواقع الفرق، من 11 إلى 36، وسحب الجيش من 7 مواقع أخرى». وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن هناك تهديداً ضئيلاً للمدنيين من جانب الميليشيات الحكومية ولكن العنف في كل أنحاء المنطقة هو أساساً بين المجموعات التي يقاتل بعضها بعضاً على الموارد. ومنعت الإدارة الأميركية خلال السنوات الماضية، حلفاء الخرطوم (روسيا والصين) في مجلس الأمن من خفض قوة البعثة أو مراجعة تفويض العملية المختلطة، مشددة على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية دائمة. وتعتزم الولايات المتحدة التي تدفع أكثر من 28 في المئة من ميزانية القوة خفض نحو 1.3 بليون دولار من مساهمتها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

تحقيق في ملف فساد مع رئيس برلمان نيجيريا

أبوجا - رويترز – أفادت وكالة «رويترز» بأن هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا تحقّق مع رئيس البرلمان، في إطار حملة تشنّها حكومة الرئيس محمد بخاري على الفساد. ووَرَدَ في وثيقة أعدّتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية أن رئيس البرلمان ياكوبو دوغارا يخضع لتحقيق في شأن مزاعم عن تورطه بإضافة أرقام في شكل غير قانوني لموازنة البلاد للعام الماضي، بعدما صادق البرلمان عليها. وانتُخب بخاري رئيساً مدعوماً بوعود بمحاربة الفساد المستشري في نيجيريا. لكن، بعد مرور سنتين على توليه المنصب، حقّقت الحملة على الفساد نتائج متباينة، وأُوقف واحد من مستشاريه المقربين عن العمل، بعد تحقيق لمجلس الشيوخ في مزاعم ابتزاز.