مجهولون هاجموا سيارة الشرطة بعد السحور ومقتل ضابط وإصابة آخر و3 جنود في هجوم مسلح بالقاهرة...الإعدام ينتظر 30 «إخوانياً» بتهمة اغتيال النائب العام..تحالف «دعم مصر» ينتقد معارضي اتفاقية تيران وصنافير...القضاء يبحث في حل حزب «البناء والتنمية»...الاتحاد الأفريقي يحض على وقف النار في دولة الجنوب..معلومات عن اقتناع إدارة ترامب برفع العقوبات عن السودان..خفر السواحل الليبي ينتشل 900 شخص من البحر المتوسط..قائد الجيش الجزائري في جنوب الصحراء مع استئناف العمليات ضد «القاعدة»..قلق أميركي من تقارير عن فظاعات في الكونغو..

الأحد 18 حزيران 2017 - 7:15 ص

2318

عربية

مجهولون هاجموا سيارة الشرطة بعد السحور ومقتل ضابط وإصابة آخر و3 جنود في هجوم مسلح بالقاهرة

ايلاف..صبري عبد الحفيظ.. القاهرة: قتل ضابط شرطة وأصيب ضابط آخر وثلاثة جنود من قوات الشرطة بالقاهرة، في هجوم استهدف سيارة كانوا يستقلونها. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إنه "في حوالي الساعة 12.45 من صباح اليوم، وأثناء سير سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي تُقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزي بطريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة البساتين، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق أسفرت ذلك عن استشهاد الملازم أول على أحمد شوقي على عبد الخالق، وإصابة 4 آخرين، ضابط وثلاث مجندين". وأضافت: "تم نقلهم على الفور للمستشفى لتلقى العلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة". وقال مصدر أمني، إن الهجوم استهدف سيارة الشرطة أثناء تبديل "نوتبجيات العمل" بعد تناول السحور، مشيرًا إلى أن منفذو الهجوم كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي، وفروا من موقع الحادث. وأوضح المصدر لـ"إيلاف" أن السيارة لم تتعرض لانفجار بعبوة ناسفة، ولكنها تعرضت لإطلاق نار كثيف بالأسلحة الآلية من قبل مجهولين، وأصابت الرصاصات "تانك البنزين" الخاص بسيارة الشرطة، ما أدى إلى انفجارها. وأضاف أن مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة زار موقع الحادث، وعيان فريق من النيابة العامة الموقع، وكشف تقرير النيابة العامة عن وجود فوارغ طلقات نارية كثيرة، ووضوح آثار إطلاق النار على السيارة، من مختلف الجهات. وأعلنت وزارة الداخلية حالة التأهب القصوى، ورفعت درجة الاستعداد القتالي بالأكمنة الثابتة والأقوال المتحركة والدوريات، في محاولات للتضييق على الجناة الهاربين، والقبض عليهم. واستدعت الوزارة قوات الشرطة وضباط بجهاز الأمن الوطني، من أجل ملاحقة الجناة في المناطق الصحراوية على أطراف القاهرة، وأغلقت قوات الأمن مداخل مخارج القاهرة، لاسيما من الجهة الشمالية، من أجل مطاردة الجناة والقبض عليهم. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.

الإعدام ينتظر 30 «إخوانياً» بتهمة اغتيال النائب العام

الحياة..القاهرة – محمد صلاح .. باتت عقوبة الإعدام تنتظر 30 متهماً، نصفهم فارون، في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، بعدما أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس بإحالة أوراقهم على مفتي الديار المصرية، وحددت 22 الشهر المقبل للنطق بالحكم في القضية. وكان النائب العام الراحل اغتيل قبل عامين بتفجير سيارة مفخخة، لدى خروجه من منزله في حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، وتبنت التفجير حركة «حسم» المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، قبل أن يأمر النائب العام المصري العام الماضي بإحالة 67 متهماً في القضية على محكمة الجنايات لمحاكمتهم في شأن قتل بركات والتخابر مع حركة «حماس»، وقيادات «الإخوان» في تركيا وقطر، للإعداد والتخطيط لاستهداف رموز الدولة المصرية. وكشفت التحقيقات أن بعض المتهمين تلقوا تدريبات قتالية في معسكرات حركة «حماس» ... وأمرت محكمة الجنايات أمس بإحالة أوراق 30 من بين المتهمين في القضية، على مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إعدامهم. وجاء قرار المحكمة غيابياً في حق 15 متهماً (فارين) في القضية، وحضورياً لسجناء على ذمة القضية، وغالبيتهم طلاب في جامعة الأزهر. وقال رئيس المحكمة في كلمة استهل بها جلسة النطق بالحكم أمس، إن «المؤامرة الغاشمة والكيد من المأجورين على استهداف النائب العام السابق المستشار هشام بركات واغتياله، تكاتفت فيها قوى الشر والطغيان من ضعاف النفوس والمفسدين في الأرض، ولا تقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة استباحت دماء معصومة، وتجردت من مشاعر الرحمة والإنسانية، وقتلت مسلماً صائماً في نهار رمضان بعدما تملكتها غريزة الانتقام». وحذر من «انتشار الأفكار المتطرفة وتحركها بسرعة بسبب التقدم السريع في وسائل تداول المعلومات»، قبل أن يوصي الدولة المصرية بأن «تحكم سيطرتها على تلك المواقع والتي تدعو إلى الإرهاب وتحجبها عن التداول حفاظاً على الأمن القومي المصري». ورأى أن القضاء على الإرهاب يتم بـ «الرقي والثقافة والتنوير ورفه الحالة الاجتماعية للمجتمع وتحسين الظروف المعيشية وتغيير الخطاب الديني المتطرف الذي يفرز إرهاباً رغم أنف المجتمع، وتقديم إعلام واع يعالج الفكر والوعي وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل البيئة الحاضنة للإرهاب».

تحالف «دعم مصر» ينتقد معارضي اتفاقية تيران وصنافير

القاهرة – «الحياة» .. وجه تحالف «دعم مصر» صاحب الغالبية البرلمانية، انتقاداً لمعارضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع المملكة العربية السعودية في نيسان (أبريل) العام الماضي، والتي بمقتضاها تتبع جزيرتا تيران وصنافير إلى المملكة، وحذر التحالف من «إشاعات مغرضة يتم إطلاقها حول الاتفاقية، بخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت بلا ضابط أو رابط».

وأكد التحالف في بيان أن مضيق تيران هو «ممر ملاحي دولي بموجب أحكام اتفاقية السلام، وأن حركة الملاحة البحرية فيه مكفولة لأي دولة وكذلك حق المرور البري»، معتبراً أن المعلومات المغلوطة التي يتم تناقلها بالمخالفة لذلك «تستهدف إرباك المواطنين وزعزعة ثقتهم وتضليل الرأي العام». واتهم التحالف مروجي هذه الإشاعات «بادعاء البطولة والرغبة في دغدغة مشاعر المواطنين واستغلال ارتباطهم بالأرض ومعدنهم الأصيل وتحقيق مكاسب حزبية وسياسية ضيقة ومحدودة على حساب المصلحة العامة». واستنكر التحالف بث بعض مواقع إلكترونية لقطات تلفزيونية مجتزأة لا تعبر عن الحقيقة، زعمت أنها لتصويت مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، حيث تم تصوير هذه اللقطات بعد إتمام عملية التصويت والانتهاء منها. وأكد أن «مجلس النواب وافق الأربعاء الماضي بغالبية كبيرة وواضحة للغاية على الاتفاقية، في جلسة طويلة طرحت فيها الحكومة والمعارضة والغالبية والمستقلون والحزبيون آراءهم، وتم حسم الأمر بالتصويت»، موضحاً أن «جلسة التصويت على الاتفاقية سبقتها أربع جلسات ممتدة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وحضرها حوالى 300 نائب، وتم الاستماع فيها لجميع الآراء ووجهات النظر، ثم تلتها جلسة للجنة الدفاع والأمن القومي التي أعدت تقريراً عرض على المجلس الذي صوت عليه بالموافقة». وأضاف أن «الحكومة المصرية وضعت نقاط الأساس الخاصة بها على شاطئ البحر الأحمر وقامت بوضع نقاط أساس على جزر عدة، لكنها لم تضعها على جزيرتي تيران وصنافير، وصدر بذلك القرار الجمهوري عام 1990 وأودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بالتالي فلا مجال للحديث عن جدل تاريخي سابق توجد فيه مستندات مؤيدة لوجهة النظر كما توجد مستندات معارضة لها، وأي حديث ينتهي إلى عدم احترام التعهدات والاتفاقيات يؤدي إلى فقدان الصدقية والفوضى». وانتقد التحالف «تقصير الحكومة المصرية في توضيح الصورة للرأي العام وتأخرها في اتخاذ الخطوات الصحيحة اللازمة لإدارة هذا الملف، وهذا التأخر سمح للجماعات الإرهابية للقفز على الموضوع وإساءة استخدامه وتوظيفه بما يحقق أغراضها السياسية المعروفة». وأشار الائتلاف إلى تفهمه غضب بعض النواب ممن لم ينجحوا في إقناع زملائهم برفض الاتفاقية، داعياً هؤلاء النواب إلى قبول نتائج التصويت، بخاصة أنه كانت هناك محاولات عدة لإفساد الجلسات وافتعال المشاكل وإعاقة سيرها، ثم محاولات إقناع النواب بطرح الاتفاقية في استفتاء شعبي، وهو الأمر الذي تبين أن الغرض من ورائه تعطيل الاتفاقية في أي شكل وفي أي وسيلة كانت، إضراراً بمصلحة البلاد. ورفض التحالف فكرة الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية، مشيراً إلى أن الجزيرتين ليستا مصريتين، ومن ثم فإن الوجود المصري عليهما هو وجود إدارة وليس وجود سيادة مهما طال الوقت، فالإدارة لا تكسب سيادة، وبالتالي لا محل للاستفتاء. كما نبه التحالف من محاولات واضحة لممارسة الضغوط على رئيس الجمهورية لعدم التصديق على الاتفاقية، وهو الأمر الذي يستبعد حدوثه.

القضاء يبحث في حل حزب «البناء والتنمية»

القاهرة – «الحياة» .. تبحث السلطات القضائية المصرية حل حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، والذي يرأسه طارق الزمر الذي يُوجد في قطر وأدرج اسمه على قوائم الإرهاب. وأحالت اللجنة القضائية لشؤون الأحزاب السياسية، أمس، أوراق الحزب الذي أسسته الجماعة عقب ثورة 25 يناير، على النائب العام المستشار نبيل صادق، لبيان ما إذا كان خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقاً لقانون الأحزاب. وكان المحامي طارق محمود، قدم إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب، طعناً طالب فيه بقرار عاجل بتجميد نشاط «البناء والتنمية» بعد انتخاب طارق الزمر رئيساً للحزب خلال الانتخابات التي أجريت منتصف الشهر الماضي، معتبراً أن انتخاب الزمر المطلوب في العديد من القضايا المتهم فيها بالتحريض على الدولة ومؤسساتها والتآمر مع جهات أجنبية «يؤكد التوجه الإرهابي لأعضاء الحزب». إلى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى 15 الشهر المقبل، النظر في محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات، خصوصاً في مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم من جانب الدفاع والمحكمة. وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين على المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا. وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم على 68 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «اقتحام قسم شرطة حلوان»، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى 29 الشهر المقبل، لاستكمال المداولة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين توجهوا في 14 آب (أغسطس) عام 2013 إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف والإطارات المشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فسقط عدد من القتلى والجرحى من الشرطة والمدنيين. في موازاة ذلك قال مصدر أمني في محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، إن ضابطاً قُتل بالرصاص خلال حملة على أحد الأوكار الإجرامية، ونقل جثمانه إلى مستشفى ملوى العام. وفي سيناء أكد مصدر مسؤول في مديرية أمن شمال سيناء أن هناك إجراءات أمنية سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة وقبل حلول عيد الفطر المبارك لتأمين المنشآت الحيوية والأماكن التي سيرتادها المواطنون للاحتفال بالعيد، بخاصة الحدائق العامة وشاطئ البحر لتجنب وقوع أحداث من شأنها تكدير المواطنين وتعكير صفو الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لافتاً إلى أن هناك تأميناً لجميع دور العبادة أثناء صلاة العيد لكنه لم يفصح عن تلك الإجراءات، وقال «هدفنا توفير الحماية للمواطنين». ولفت المصدر إلى أن الحملات الأمنية على معاقل المسلحين ما زالت مستمرة في مناطق الزراعات والمناطق الجبلية في جنوب وجنوب غربي العريش، وأن حملة أمنية استهدفت توقيف مطلوبين لأجهزة الأمن ألقت القبض على 42 مطلوباً واحتجزتهم في أحد الأماكن الأمنية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

الاتحاد الأفريقي يحض على وقف النار في دولة الجنوب

الخرطوم - «الحياة» .. دعا الاتحاد الأفريقي القوات الحكومية في جنوب السودان والمعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار إلى «وقف فوري للعنف والصراع المسلح»، غير أن المعارضة اشترطت إنهاء «الإقامة الجبرية» المفروضة على مشار في جنوب أفريقيا في مقابل التزام وقف النار. وذكر بيان صادر عن الاتحاد إن رئيس مفوضيته موسى فكي محمد «طالب حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة الموالية لرياك مشار بوقف العنف والصراع المسلح». وأعلن فكي دعمه «قرارات قمة الهيئة الحكومية لتنمية شرقي أفريقيا (إيغاد) الاستثنائية التي عقدت الإثنين الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا». وأكد «استعداد الاتحاد الأفريقي للتعاون مع رئيس اللجنة المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، الرئيس السابق لبتسوانا، فستوس موجاي، والسكرتير التنفيذي لهيئة إيغاد، محبوب معلم، من أجل التحضير لمنتدى تنشيطي يجمع الأطراف المتصارعة في أقرب وقت ممكن». وأشاد فكي بـ «إعلان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وقفاً أحادي الجانب للنار». في المقابل، قالت المعارضة المسلحة أمس، إنها مستعدة للاستجابة لوقف النار الذي أعلنه الأخير الشهر الماضي، مقابل إنهاء «الإقامة الجبرية» المفروضة على مشار الموجود حالياً في جنوب أفريقيا. وقال الناطق باسم المعارضة المسلحة وليم قاتجيث، إنهم غير ملزمين بوقف النار الذي أعلنه سلفاكير في العاصمة غداة تدشين فاعليات مبادرة الحوار الوطني الشهر الماضي. كما رفض مشار دعوةً للمشاركة في عقد اجتماع لإعادة توحيد حزب الحركة الشعبية الحاكم برعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، موضحاً أن حبسه الإجباري في جنوب أفريقيا صعّب عليه المشاركة. وقال مشار في رسالة موجهة إلى المستشار الأوغندي لتيسير المحادثات لثلاث فصائل من حزب الحركة الشعبية، إن أي سفر خارج جنوب أفريقيا يتطلب جهوداً ديبلوماسية رفيعة، وزاد: «ثانياً لا أستطيع السفر لأنني ما زلت رهن الحبس والاحتجاز، وقد يتطلب الأمر من الرئيس موسيفيني أن يتدخل لدى رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ورؤساء دول إيغاد للسماح لي بحرية السفر، من المؤكد أن هذا التدخل سيستغرق وقتاً ما يجعل من المستحيل بالنسبة لي حضور هذا الاجتماع».

معلومات عن اقتناع إدارة ترامب برفع العقوبات عن السودان

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. كشفت تقارير أميركية أمس، أن توصية المساعدين الرئيسيين المشاركين في عملية مراقبة تنفيذ حكومة السودان لشروط الولايات المتحدة رفع العقوبات، تؤيد رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم نهائياً في منتصف تموز (يوليو) المقبل، مع الحذر بعد مراجعة إدارة الرئيس دونالد ترامب العقوبات على كوبا. ونقلت التقارير ذاتها عن مصادر مسؤولة، أن القرار الأميركي الذي يُنتظر الإعلان عنه في 12 تموز المقبل، يمضي في اتجاه رفع العقوبات الذي يحظى بتأييد أجهزة الإدارة الأميركية، في انتظار التقرير النهائي لوزير الخارجية ريكس تيلرسون. وأشارت إلى أن التوصية الرسمية التي تقدم بها تيلرسون إلى ترامب في شأن العقوبات، بُنيت على مجموعة اعتبارات سياسية. وأضافت: «يتعين على تيلرسون ووزارة الخارجية أيضاً أن يوازنا احتمال حدوث نكسة إذا ما تم المضي قدماً في خطط لتحسين العلاقات مع السودان، في ظل مواصلة تطبيق الخطط التي أعلنها ترامب لتقليص الروابط التجارية الجديدة مع كوبا بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان. وذكرت التقارير أن الأجهزة الأمنية، مثل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيديرالي ووزارة الدفاع يدعمون بقوة رفع العقوبات، ويؤكدون أن التعاون مع الخرطوم أمر حيوي لمصالح أميركا الاستراتيجية. بينما تدعو جماعات حقوق الإنسان إلى تأخير رفع العقوبات من أجل تحسين سجلات حقوق الإنسان وتعزيز الإصلاحات الديموقراطية في السودان. ويشير مراقبون إلى أن فشل جماعات المعارضة السودانية في التوقيع على اتفاق وقف الأعمال العدائية الإنساني بدعم من وزارة الخارجية الأميركية أضعف أي جهد في هذا الاتجاه ودفع الحجج التي طرحتها الأجهزة الأمنية السودانية لمصلحة رفع العقوبات. ولا يشمل الرفع الجزئي المتوقع العقوبات التي يفرضها الكونغرس وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال المبعوث الرئاسي الأميركي السابق إلى السودان برينستون ليمان، إن هذه العقوبات يمكن استخدامها لدفع الخرطوم إلى تحسين سجل حقوق الإنسان، ودعم التنفيذ الكامل لأي اتفاق مع جماعات المعارضة لإنهاء الحرب وتحقيق الإصلاحات السياسية. وقال القائم بالأعمال السوداني في واشنطن السفير معاوية عثمان خالد، إن شركات أميركية عدة بدأت تطرق أبواب السودان منذ إصدار الرئيس السابق باراك أوباما أمراً تنفيذياً في كانون الثاني (يناير) الماضي، بتخفيف العقوبات على السودان، مشيراً إلى أن كل هذه الشركات وضعت خططها للاستثمار في السودان وتنتظر فقط إصدار التقرير الخاص بالرفع النهائي للعقوبات منتصف الشهر المقبل. من جهة أخرى، حددت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة 6 تموز المقبل، موعداً لانعقاد جلسة استماع علنية للنظر في عدم تنفيذ جنوب أفريقيا لطلبها باعتقال وتسليم الرئيس السوداني عمر البشير، أثناء وجوده على أراضيها بين 13 و15 حزيران (يونيو) 2015 للمشاركة في القمة الأفريقية. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، إن «الدائرة الابتدائية الثانية للمحكمة عقدت في 7 نيسان (أبريل) الماضي جلسة لاتخاذ قرارها، استمعت خلالها إلى توضيحات ممثلي جنوب أفريقيا ومدعيها العام، في ما يتعلق بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي من خلال عدم اعتقال البشير بينما كان على أراضيها». وتلوح المحكمة بإحالة المسألة إلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي أو مجلس الأمن، إذا ما ثبت فعلاً تقصير سلطات جنوب أفريقيا في التعاون مع المحكمة في هذا الصدد. في شأن آخر، رفض القيادي في المعارضة المسلحة في جنوب السودان الجنرال أجاني عبد الباقي أكول تقارير أشارت إلى حصولهم على دعم عسكري ولوجستي من السودان. وقال أكول أمس: «هذا ليس صحيحاً، ولا نحصل على أي دعم من حكومة السودان أو أي حكومة أخرى في المنطقة، إننا نحصل على إمداداتنا من حكومة جنوب السودان وقوات جيش الرئيس سلفاكير عندما نستولي على منطقة ما، وعندما يقرر جنود ترك حكومة سلفاكير والانضمام إلى النضال». على صعيد آخر، قال معتز عباس، وهو قيادي مجتمعي سوداني في مدينة مصراتة الليبية أول من أمس، إن الأطفال أبناء عناصر تنظيم «داعش» السودانيين في ليبيا سيُعادون إلى أقارب لهم في السودان. وكان الأطفال وهم 4 فتيان و4 فتيات تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و9 سنوات كانوا يعيشون مع آبائهم الذين يقاتلون مع التنظيم الإرهابي في مدينة سرت الساحلية منذ عام 2015.

خفر السواحل الليبي ينتشل 900 شخص من البحر المتوسط

الحياة..طرابلس - رويترز .. اعترض خفر السواحل الليبي 900 مهاجر في البحر المتوسط على ساحل مدينة صبراتة، أول من أمس. وقال الناطق باسم خفر السواحل الليبي أيوب قاسم إن المهاجرين كانوا على متن قوارب خشبية ومطاط وأن أحد القوارب المطاط كان على وشك الغرق. وأوضح قاسم أن المهاجرين هم من جنسيات أفريقية وآسيويون وعرب وبينهم 98 امرأة و25 طفلاً. يُذكر أن ليبيا تعيش حالة من الاضطراب منذ سنوات وباتت أكثر نقاط المغادرة شيوعاً للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من طريق البحر. وعبر ما يربو على 60 ألف مهاجر البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا حتى الآن، هذا العام. ويقوم المهربون بجمع المهاجرين على متن قوارب غير مجهزة. وعادة ما تلتقطهم سفن إنقاذ أوروبية بمجرد أن يصلوا إلى المياه الدولية. في سياق متصل، يحتفل العالم بعد غد بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يحلّ في الـ20 من حزيران (يونيو) من كل عام، وتخصص الأمم المتحدة عادةً نشاطات وندوات للتعريف بقضية اللاجئين وتلقي الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وتبحث سبل الدعم والمساعدة في ظل تزايد الأزمات في العام وبالتالي تزايد أعداد اللاجئين.

غوتيريس يُسمي سلامة مبعوثاً أممياً لليبيا

المستقبل..رويترز.. اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى ليبيا، منهياً بذلك عملية بحث مثيرة للخلاف على مدى أربعة شهور بعد رفض الولايات المتحدة مرشحه الأول. ووفق رسالة اطلعت عليها «رويترز» أمس فقد اختار غوتيريس أول من أمس رسمياً غسان سلامة، أستاذ العلاقات الدولية وحل الأزمات في جامعة «ساينسز-بو» في باريس. وقال ديبلوماسيون إن من المرجح عدم ظهور اعتراضات على المرشح، وإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعطي الضوء الأخضر للموافقة على التعيين الثلاثاء المقبل. ويتعيّن أن يوافق مجلس الأمن بالإجماع على تعيين أي مبعوث خاص. وعادة ما يُناقش الأمين العام بصورة غير رسمية أسماء المرشحين مع المجلس المؤلف من 15 من الدول الأعضاء لضمان موافقته قبل ترشيحهم رسمياً. وبدأ البحث عن خليفة لمارتن كوبلر، الديبلوماسي الألماني، الذي كان ممثلاً للأمم المتحدة في ليبيا منذ تشرين الثاني 2015، في شباط الماضي عندما رشح غوتيريس رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض للمنصب. ورفضت الولايات المتحدة فياض بسبب جنسيته. وقال ديبلوماسي كبير في مجلس الأمن طلب عدم نشر اسمه: «عملياً... إذا كان (للدول) اعتراض كبير فهي عادة ما تُعلن عن ذلك قبل أن يُقدّم الأمين العام مقترحه». وأضاف «لذا كان من غير المعتاد على الإطلاق أن ترفض الولايات المتحدة المرشح الفلسطيني في ساعة متأخرة من اليوم ذاته». وقال ديبلوماسيون إنه بعد هذا الاعتراض اعترضت روسيا وغيرها من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على مرشح بريطاني وآخر أميركي. وجرى مد فترة وجود كوبلر في المنصب حتى نهاية حزيران الجاري. وقال الديبلوماسي الكبير: «أكثر من 20 شخصاً تم طرحهم لكنهم إما استبعدوا أنفسهم، أي لم يكونوا متاحين، أو جرى استبعادهم.. من جانب أحد الدول الأعضاء في مجلس الأمن».

قذاف الدم يدعو سيف الإسلام إلى قيادة المصالحة في ليبيا

الراي..طرابلس - «العربية.نت» - دعا الفريق سيد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وأحد أركان حكمه السابق «الليبيين إلى التلاحم والتوافق على سيف الاسلام القذافي»، مطالباً سيف الإسلام بأن «يقود المصالحة الوطنية بين الليبيين من دون تمييز». وكشف الفريق قذاف الدم، في تصريح، ليل أول من امس، أن «سيف الإسلام كان يدير الحوار مع كل الأطراف منذ الأيام الأولى للثورة»، مضيفاً أنه «ساهم ومعه فعاليات وقيادات ليبية شعبية في إطلاق عدد لا بأس به من السجناء». من جهة ثانية، قتل القيادي البارز في ما يسمى تنظيم «مجلس شورى بنغازي» الموالي لتنظيم «القاعدة» صلاح الدين عزوز، المكنى طلحة خلال مواجهات مع قوات الجيش الليبي في محور سوق الحوت شمال بنغازي.

قائد الجيش الجزائري في جنوب الصحراء مع استئناف العمليات ضد «القاعدة»

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. أفادت مصادر جزائرية مأذونة بأن وزارة الدفاع أرسلت تعزيزات عسكرية إلى جنوبي محافظة تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة)، تزامناً مع مقتل مسلحَين وتسليم القيادي في المجموعات الإرهابية «أبو صعب» نفسه للجيش أثناء زيارة رئيس أركان الجيش، نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، الذي صرح بأن «الجيش بات يتحكم في مقاليد القوة العسكرية». وأعلنت وزارة الدفاع أن الإرهابي المدعو «لادمي محمد» الملقب بـ «أبو صعب» سلّم نفسه للسلطات العسكرية في ولاية تمنراست، «وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة». وتُعتبر تمنراست أكبر محافظة جزائرية من حيث المساحة وتملك حدوداً شاسعة مع دولتي مالي والنيجر، ولم تشهد لسنوات طويلة أي عمليات عسكرية ضخمة على رغم أنها احتضنت في وقت سابق أهم فصيل لتنظيم «القاعدة» في الصحراء الجزائرية، قبل انتقال نشاطه تدريجياً إلى شمال مالي ومقتل أبرز قادته على يد القوات الفرنسية بين عامي 2012 و2017. وقالت وزارة الدفاع إن قوة عسكرية قتلت مساء الخميس الماضي، إرهابيَين في تمنراست بالناحية العسكرية السادسة، إثر عملية نوعية في المنطقة و «تمكنت من حجز بندقيتين رشاشتين من نوع FMPK وكمية معتبرة من الذخيرة ومركبة رباعية الدفع». وأضاف البيان أن هذه العملية تؤكد «مدى اليقظة والاستعداد الدائمين عبر كافة ربوع الوطن لمواجهة كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد». ويُعتقد أن عمليات الجيش في تلك المحافظة الصحراوية الشاسعة، سرّعت زيارة الفريق أحمد قايد صالح التي تفقد خلالها قطاعات ووحدات الناحية العسكرية السادسة في تمنراست. ونُقلت عن رئيس أركان الجيش تحيته «الجهود الحثيثة المبذولة ليلاً ونهاراً من جانب وحدات الناحية، بكيفية وقاية بلادنا من كل الشرور والمضار أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، وحماية أرضنا وشعبنا من أي مصدر من مصادر التهديد المختلفة الأوجه والمتعددة الأبعاد». وذكّر الفريق بالخطوات «الموفقة المتخذة من جانب الجيش الوطني الشعبي على كل الأصعدة، والتي مكّنت من التحكم الجيد والفعّال في مقاليد القوة العسكرية ومتطلبات تطويرها المستمر وترسيخ أسس نجاعتها العملياتية». ولم يعد للقيادة العسكرية الموحدة بين 4 جيوش ومقرها تمنراست، نشاط واضح في محاربة الإرهاب على الشريط الحدودي، ونقلت مصادر مأذونة أن قائد الجيش طالب باستلام المهام التي أوكلت في السابق إلى تلك القيادة إلى حين استعادتها نشاطها بالكامل. وشكلّت كل من الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر قيادة عسكرية موحدة عملها استخباراتي بالدرجة الأولى، بيد أن انتقال موريتانيا للتنسيق العسكري ضمن لجنة مغايرة تضم بعض دول الساحل، جمّد نشاط القيادة التي مقرها تمنراست. وتوزّع الجزائر وحدات عسكرية ثابتة في كل من تينزاوتين وتيمياوين، وهما أبرز بلدتين حدوديتين مع مالي. ومنذ مقتل عبد الحميد أبو زيد في شمال مالي وهو أحد أبرز قادة «القاعدة» في الصحراء، لم يعد لهذا التنظيم نشاط بارز، إضافة إلى تواري مختار بلمختار قائد مجموعة «المرابطون» في الداخل الليبي منذ تنفيذه الهجوم الشهير على قاعدة «تيقنتورين» للغاز في «عين أمناس» في كانون الثاني (يناير) 2013.

قلق أميركي من تقارير عن فظاعات في الكونغو

الحياة..نيويورك (الأمم المتحدة) - رويترز - حذرت الولايات المتحدة من أنها تلقت تقارير من داخل جمهورية الكونغو الديموقراطية تتهم جنوداً بارتكاب حملة قتل واغتصاب لنساء وأطفال في منطقة كاساي الوسطى. ودعت نيكي هيلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة إلى التعامل بجدية مع الأمر. وقالت في بيان إن «التقارير عن حملة قتل واغتصاب نساء وأطفال تقوم بها حكومة الكونغو يجب أن تدفعنا إلى اتخاذ إجراء. لا بد من التحقيق في هذه المزاعم وتحمل المسؤولين عنها المسؤولية». وفي الأسبوع الماضي، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي في مذابح وجرائم أخرى ارتكبت في منطقة كاساي حيث تم العثور على 42 مقبرة جماعية على الأقل. وقالت هيلي: «آن الأوان لكي يتخذ مجلس حقوق الإنسان إجراء حاسماً ويبدأ تحقيقاً مستقلاً في انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديموقراطية وهذه هي المهمة الأساسية للمجلس». وأعلنت الأمم المتحدة أن مئات الأشخاص قتلوا ونزح أكثر من مليون من ديارهم في وسط البلاد منذ اندلع القتال في آب (أغسطس) الماضي، بين ميليشيات محلية وقوات الحكومة.