ورشة ما بعد القانون: خطة اقتصادية وموازنة وكهرباء وتعيينات وتشكيلات الحريري: صيدا وجزين دائرة واحدة وخط واحد..ثلاثة أهداف «تختصر» المقاربة الأميركية للملف اللبناني..انطلاق «صفارة» المعركة على برلمان لبنان 2018 والمجتمع الدولي بارَك إنجاز قانون الانتخاب... الاستقرار أولاً...تسوية قانون الانتخاب كرّست حلف عون - الحريري وخلاف زعيم «المستقبل» مع جنبلاط على حاله..مجموعات الحراك المدني تدرس الطعن..دو فريج لـ «الحياة»: النسبية ستتيح للأقليات المتطرفة دخول البرلمان..توقيف 4 مشاركين بإطلاق نار على الجيش...

الأحد 18 حزيران 2017 - 7:31 ص

2911

محلية

ورشة ما بعد القانون: خطة اقتصادية وموازنة وكهرباء وتعيينات وتشكيلات الحريري: صيدا وجزين دائرة واحدة وخط واحد

المستقبل.. في وقت يستعد العهد والحكومة لإطلاق ورشة ما بعد إقرار قانون الانتخاب الذي نشره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس وأحال نصّه الى الجريدة الرسميّة، أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من صيدا عن مجموعة من المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها ضمن إطار الخطة الوطنيّة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في صيدا وصور وجزّين وشبعا والعرقوب وحاصبيا ومرجعيون، وأعرب عن ارتياحه لأنّ صيدا «تلتقي مع جزين في دائرة انتخابية واحدة. ونحن تربّينا على هذا الأمر من صغرنا، وخط صيدا – جزين كان دائماً خط العيش المشترك». جاء ذلك خلال الإفطار الرمضاني الذي أقامه تيار «المستقبل» بحضور الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري وحشد نيابي وسياسي وروحي وشعبي في دارة مجدليون «سرّ البداية»، كما وصفها الرئيس الحريري، و«مسك الختام» في إفطارات المناطق لهذا الشهر الفضيل. وطغت على كلمته لمسة وجدانيّة خاطب فيها أهل صيدا بوصفهم «بداية مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. وملح هذه المسيرة ومحركّها، وألِفِها ويائها، لأنّكم أهل العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين». وذكّر الحريري بأنّ الرئيس الشهيد كان «في بدايته معكم مبادراً من صميم المجتمع المدني لوقف الحرب وإعادة الإعمار. ونائبكم بهية الحريري ماذا كانت في الأساس إلا ناشطة من المجتمع المدني في مجالات التربية والتنمية والحوار؟» واصفاً الحديث عن تناقض «بين المجتمع المدني ومشروعنا السياسي بأنّه موهوم». كما جدّد التذكير بأنّ الشباب كانوا هدف الرئيس الشهيد «الأساس وهو حتى اليوم لم يتغيّر». وأجرى مقارنة بين الاتهامات التي توجّه إليه وتلك التي «شهدناها أيام رفيق الحريري، وكلّكم تذكرون الغرف السوداء وغيرها من الاتهامات. لكن رفيق الحريري كان صادقاً مع الناس وأنا صادق مع الناس.. وهم يعرفون أنّي لن أعطي الأولويّة لمصالحي الخاصة تجاه مصلحة البلد، لكن المشكلة أنّ هناك العديد من الناس الذين يضعون مصلحتهم في المقدّمة».

ما بعد القانون

في الغضون، وفيما يلتئم مجلس الوزراء الأربعاء المقبل في قصر بعبدا لمناقشة 67 بنداً على جدول الأعمال أبرزها استدراج العروض المُقدّم من وزارة الطاقة لاستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة، كشفت مصادر وزارية بارزة لـ«المستقبل» عن استعدادات حكوميّة لإطلاق مجموعة مشاريع وقوانين في المرحلة المقبلة أهمّها: خطّة اقتصادية، الموازنة، الكهرباء، تعيينات إدارية جديدة، تشكيلات ديبلوماسية وقضائية، ومكافحة الفساد. وأوضحت المصادر أنّ من بين الأفكار المطروحة لمتابعة هذه الملفات وغيرها وتفعيلها أن يدعو رئيس الجمهورية رؤساء الأحزاب الممثّلة في الحكومة (وهي ممثّلة في مجلس النواب) الى لقاء الغاية منه التعويض عن التأخير الذي حصل لمدة ستة شهور بسبب الخلافات حول قانون الانتخاب والبدء بورشة تشريعيّة تنفيذيّة متناغمة تُعيد تفعيل المؤسسات وتُطبّق ما تبقى من اتفاق الطائف. وإذ أوضحت المصادر أنّ هذا اللقاء الذي قد يدعو الرئيس عون الى انعقاده هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل ليس عبارة عن «طاولة حوار»، أكّدت أنّ الهدف منه التشاور لإعادة تزخيم العمل.

ثلاثة أهداف «تختصر» المقاربة الأميركية للملف اللبناني

المستقبل..ثريا شاهين.. هل بدأت فعلاً تظهر آفاق السياسة الخارجية للإدارة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب، لا سيما بعد جولته الموسعة شرقاً وغرباً الشهر الماضي؟

تؤكد مصادر ديبلوماسية واسعة الإطلاع، أنه من أجل فهم أكبر لِما تعتمده الإدارة في الولايات المتحدة، يجب الإنتظار أكثر، ومراقبة مجموعة من ردود الفعل لا سيما في ما خص الموضوع السوري، والملف النووي الايراني وما إذا ستكمل الإدارة في الإتفاق الذي سارت به الإدارة السابقة أم لا. أما مكافحة الإرهاب فهي أولوية واضحة لدى هذه الإدارة. أيضاً من المهم النظر إلى ما ستؤول إليه الرغبة في معاودة العملية السلمية لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. أما بالنسبة إلى الملف اللبناني، فليس له الأولوية أو الأهمية القصوى. انما تتم مقاربته إنطلاقاً من ثلاثة أهداف:

- دعم إستقرار لبنان وعمل مؤسساته ومندرجات القرار ١٧٠١، ثم دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، حيث تقدر الإدارة عالياً الإنجازات المهمة لهما على صعيد مكافحة الإرهاب.

- الدور الذي يلعبه لبنان بإستضافة أعداد ضخمة من النازحين السوريين. وهذا ما يحل مشكلة كبرى كما ترى المصادر، نيابة عن كل دول العالم. إذ على الأراضي اللبنانية نحو مليوني لاجئ سوري، مليون ونصف المليون مسجلين رسمياً. كما هناك نصف مليون لاجئ فلسطيني.

- الضغوط المستمرة على «حزب الله» وما العقوبات المالية التي ينوي الكونغرس، زيادتها عليه، سوى محطة في هذا الإطار، ومن المؤكد أن السياسة الأميركية حيال إيران تؤثر جداً في هذا المجال.

في كل الأحوال، اليوم لبنان ليس أولوية لا على الأجندة الأميركية، ولا على الأجندات الدولية الأخرى، خصوصاً وأن الإستقرار فيه قائم، وهو أمر مريح لكافة الجهات الخارجية. إنه ستاتيكو قائم لا تنوى أية جهة من الأطراف الخارجية والداخلية زعزعته، في ظل المشهد الإقليمي القائم، حيث العراق ينهار أمنياً، وسوريا مدمرة، والنظام المصري يعاني ما يعانيه. فضلاً عن التوترات الخليجية.

ثم هناك الوضع في شمال أفريقيا من سيئ إلى أسوأ. ليبيا تتصومل، وليس من إستقرار في الدول المجاورة لها لا سيما في تونس.

لبنان يبقى نموذج الإستقرار الأمني، وموطئ قدم دولي جيد، حيث تنجز عمليات الاغاثة للاجئين، وحيث انجازات الجيش في موضوع محاربة الإرهاب وكشف مخططاته. ليس هناك من حدث معين، وفقاً للمصادر، مرتبط به تبيان السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة. إسرائيل ما زالت أولوية وكذلك الخليج. طبعاً هناك مواجهة مع إيران في المنطقة، وفي سوريا تحديداً. وتشير المصادر، إلى أن الشرق الأوسط ليس محورياً قياساً إلى ما كان لدى بدء سياسة الرئيس السابق باراك اوباما، نظراً للأنشغال بالسياسة الداخلية والإقتصادية تحديداً في الولايات المتحدة. ومكافحة الإرهاب تبقى أولوية الأولويات، وما يحصل من مواقف عربية صارمة تجاه هذا الموضوع بغطاء أميركي، يؤكد القرار الذي لا رجوع عنه أميركياً في هذا المجال. وفي وقت يضرب تنظيم «داعش»، أوروبياً وآسيوياً، تبذل القوى الأمنية اللبنانية قصارى جهدها لضبط الأمور. العمليات الإرهابية تشكل خوفاً وهاجساً قائماً، بطبيعة الحال، وهذا لا يسري فقط على لبنان، بل على كل دول العالم، لاسيما وأن «داعش» يُجنّد عملاءه عبر الإنترنت للقيام بعمليات، وفي كل العالم لديه أشخاص يقومون بما يمليه عليهم. ومع إقتراب القضاء على «داعش» في سوريا من خلال معركة الرقة، العالم كله، والولايات المتحدة أيضاً، يتوقعان مرحلة عصيبة من الأعمال الإرهابية. ولو كانت المنازعة الأخيرة للتنظيم، لكنها ستكون مؤذية. ولا مفرّ منها، الأمر الذي يشكل مصدر قلق دولي، على أن الإدارة الأميركية، دائماً تهنئ المسؤولين اللبنانيين على الدور الذي يلعبه لبنان في مكافحة الإرهاب.

انطلاق «صفارة» المعركة على برلمان لبنان 2018 والمجتمع الدولي بارَك إنجاز قانون الانتخاب... الاستقرار أولاً

الراي.. بيروت - من ليندا عازار .. الأوروبيون حريصون على منع أي اهتزاز في شبكة الأمان التي تلف «بلاد الأرز»... «مستودع» النازحينعكستْ «هبّة الترحيب» الدولية «السريعة» بإقرار مجلس النواب قانوناً جديداً للانتخاب، استمرار «العين» الخارجية على لبنان الذي لامَسَ في سياق مسارِ استيلاد القانون الذي سيَحكم الانتخابات النيابية التي حُددت في 6 مايو 2018 أزمةً خشي كثيرون أن تطيح استقراره السياسي والأمني لو أفلتتْ خيوط «اللعب على حافة الهاوية» من يد القوى التي سعتْ الى اقتناص مكاسب «من فم»... الفراغ الممنوع. ومع المواقف التي عبّرتْ عنها كل من «مجموعة الدعم الدولية للبنان» والناطق باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني والخارجية الفرنسية حيال «الخطوة المهمة» المتمثّلة بالاتفاق على القانون الجديد الذي يشكل «بداية مرحلة جديدة في مسار إعادة تفعيل المؤسسات في لبنان لا بد أن تُستكمل بتنظيم الانتخابات النيابية»، بدا واضحاً الأهمية التي يعلّقها المجتمع الدولي على بقاء الواقع اللبناني خارج «دائرة الخطر» وتعزيزِ «دفاعاته» الداخلية حيال «العصْف» الاقليمي، وذلك لاعتباراتٍ عدّة أبرزها أن «بلاد الأرز» تحوّلت أشبه بـ «مستودعٍ» للنازحين السوريين وأن أي اهتزاز في «شبكة الأمان» التي تلفّها من شأنه جعْلهم مجدداً «مشكلة» اوروبية خصوصاً. وجاء الترحيب الدولي بعيْد مصادقة مجلس النواب على القانون (قبل أربعة أيام من انتهاء ولايته) بمثابة «المبارَكة» للتسوية التي أفضتْ الى ولادة هذا القانون والتي شكّلت عملياً «الجولة الثالثة» من المسار الكبير الذي كان بدأ بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً ثم عودة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، من ضمن تفاهُم جنّب لبنان المزيد من استنزاف مؤسساته الدستورية ووفّر له «بوليصة تأمين» داخلية، بعدم ممانعةٍ إقليمية، بإزاء «البركان المتفجّر» في المنطقة. وبدا من الموقف الدولي ان «الاستقرار أولاً» يتفوّق بأهميته، بالنسبة الى عواصم القرار، على عنوان «دورية الانتخابات» الذي شكّل مرتكز تحفظاتٍ سابقة كانت بلغت لبنان حيال اي تمديدٍ ثالث لمجلس النواب (مُددت ولايته حتى 20 مايو 2018). وقد أكدت مجموعة الدعم الدولية للبنان في هذا السياق «ان من المهم التعامل مع التأجيل التقني بفاعلية للتمكن من تنظيم الانتخابات على وجه السرعة». وفي موازاة «الغطاء الدولي» لمرحلة ما قبل إقرار القانون وما بعده، فإن «نسبية الـ 15 دائرة» باتت حقيقة بدأت كل القوى السياسية تحاول استيعاب مفاعيلها «الرقمية» في ظلّ غموضٍ كبير يحوط إمكان إعطاء توقعات دقيقة في ما خصّ ما يمكن ان تفرزه صناديق الاقتراع ولا سيما بفعل اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء وطريقة احتسابه، وإن كانت دوائر سياسية تعتبر أن النسبية الكاملة، في العنوان العريض، هي السقف الذي جرّ «حزب الله» الجميع إليه تاركاً هامشاً لـ «تدوير الزوايا» لا يؤثّر في «الهدف السياسي» الذي رسمه، وتحديداً لجهة «الأكْل من صحن» خصومه الأساسيين الذين يشكّلون عنصر التوازن الداخلي بامتداده الاقليمي وفي شكل خاص «تيار المستقبل»، لأن القوى الأخرى في غالبيّتها هي حليفة له استراتيجياً (مثل التيار الوطني الحر اي حزب الرئيس عون)، كما أنّ الأطراف المناهِضة الأخرى وإن حسّنت حضورها النيابي مثل «القوات اللبنانية»، فإن ذلك لن يكون كافياً للتأثير في الموازين الداخلية ولا سيما بعد ان يكون حلفاء الحزب (غير التيار الحرّ) عزّزوا حضورهم وهو حافظ على تمثيله، ولو مع بعض الخروق البسيطة. إلا ان أوساطاً سياسية أخرى ترفض اعتبار ما حصل على انه «انتصار» لـ «حزب الله»، وهو ما يؤكده رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، داعيةً الى انتظار الصناديق وعدم الاستهانة بقدرةِ التحالفات على تحديد مسار الرابحين والخاسرين، وايضاً عدم الأخْذ بمحاولات «ضرب معنويات» مؤيدي بعض الأحزاب والتيارات بتصويرها «خاسرة مسبقاً»، ومعتبرة ان من المبكّر إجراء اي تقديرات حول النتائج الممكنة للقانون الذي يُعتمد للمرة الاولى في لبنان والذي بدأت من اليوم جدياً عملية درْسه بعناية من الأحزاب لاستشراف ما يمكن ان يفضي إليه وتالياً تحديد مسار التحالفات. وكان بارزاً في هذا السياق، ان الرئيس الحريري الذي كان خرج غاضباً لبعض الوقت من جلسة إقرار قانون الانتخاب بعد مشادة حامية مع رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي اتّهم الحكومة بفرض التمديد لتقديم رشاوى انتخابية والتعويض عن فشلها بصفقات الفساد، أعطى عملياً «صفارة» انطلاق معركة الانتخابات من اقليم الخروب (الشوف) معلناً «أن الاتفاق على قانون الانتخاب يفتح موسم الانتخابات»، قبل ان يوجّه إشارة ضمنية الى النائب جنبلاط الذي تشهد علاقته به توتراً ظاهراً، معلناً «ستسمعون أن وضع الشوف وعاليه في دائرة واحدة من شأنه أن يضعف صوت أهل الإقليم أو يذيب إرادتهم الانتخابية»، مؤكداً انهم سيبقون الرقم الصعب وان صوتهم هو الحاسم وإرادتهم لا يهزها شيء. كما تطرّق الى محاولات الإساءة لتيار «المستقبل» والطعن اليومي بالحريرية، وقال: «هذه البضاعة ترانا أكبر الخاسرين في الانتخابات، وهي تفبرك نتائج على قياس تمنياتها! بكل بساطة، أقول للجميع: ما من قوة يمكن إنو تكسر الحريرية الوطنية، والايام بيننا، وسترون أن تيار المستقبل رأسه مرفوع في الانتخابات، وأقوى الأرقام بالمعادلة السياسية».

تسوية قانون الانتخاب كرّست حلف عون - الحريري وخلاف زعيم «المستقبل» مع جنبلاط على حاله

الحياة..بيروت - وليد شقير.. التسوية على قانون الانتخاب بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين ثبتت وقائع سياسية، مهما كانت الثغرات التي اتصف بها المولود الجديد الذي ستبقى النتائج التي سيفرزها غير واضحة نظراً إلى التعقيدات التي تكتنف عملية تطبيقه، وليس لأنه يبتدع نظاماً مثالياً يبقي القول الفصل لصناديق الاقتراع في تحديد الفائزين والخاسرين. فالقانون مركب وليس مبسطاً بحيث تدخل جملة عوامل في احتساب التوقعات جراءه، خصوصاً أنه يمزج بين النسبية وبين التصويت الطائفي عبر الصوت التفضيلي في القضاء. وفي اعتقاد أوساط سياسية أن القانون الأفضل هو الذي لا يحدد سلفاً من يربح كما درجت العادة عند اعتماد القوانين السابقة في العقود الماضية، لكن هذا لا ينطبق على القانون الحالي، كما وعد بعض من دعوا إلى تغيير قانون الستين الأكثري. فالنتائج يمكن تقديرها استناداً إلى القانون الجديد، لكن الغموض في ممارسة العملية الانتخابية واحتساب الأصوات يطغى على توخي الغموض في النتائـج. وهنـاك فرق بين المسألتين. وأياً كانت التحليلات حول صورة البرلمان الذي سيولد في أيار (مايو) من العام المقبل، فإن من المبكر، وفق العديد من القيادات رسم صورة للمرحلة السياسية المقبلة، نظراً إلى أن التحالفات في العملية الانتخابية قد تخضع للكثير من المتغيرات. وهو ما حدا برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى القول إن توقع الصورة السياسية الناجمة عن النظام الانتخابي الجديد منذ الآن يجافي الحقيقة. وتسجل مصادر سياسية مجموعة من الاستنتاجات التي نجمت عن التسوية الأخيرة أهمها:

1- إنها كرست التحالف بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة سعد الحريري، نظراً إلى التناغم الذي حصل بينهما في العديد من المحطات الصعبة التي مرت بها عملية البحث عن القانون، بحيث بات واضحاً أنه تحالف سينسحب على الانتخابات النيابية المقبلة. وفي وقت بقي العديد من القوى السياسية يتعامل مع الصفقة التي قامت بين «تيار المستقبل» وبين «التيار الوطني الحر» على رئاسة عون للجمهورية على أن هدفها كان ملء الفراغ الرئاسي، والتي سماها الحريري في حينه المخاطرة الكبرى لإنهاء أزمة الرئاسة، تقول مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن فريقه لم يعقد تلك الصفقة ليختلف مع الرئيس عون في الانتخابات النيابية.

وتؤكد المصادر نفسها أن «المستقبل» سيتحالف مع «التيار الحر» في هذه الانتخابات. وعلى رغم الأنباء التي تحدثت عن أن الحريري أبدى انزعاجه في المرحلة الأخيرة من التفاوض على قانون الانتخاب، من توالد المطالب التي طرحها رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، فإن مصادر الحريري تقول إن ما أدى إلى حسم الأمر والتوقف عن تأخير التوافق على القانون هو اكتشاف الجميع أن الاستمرار في التفاوض والمناورة بات صعباً، لأن كابوس عدم إنجاز القانون (السقوط في الفراغ بعد اللعب على حافة الهاوية) سيجثم على صدر الجميع ويحول دون تحقيق الإنجاز المطلوب ويضر بالعهد.

وحول اعتداد العديد من الفرقاء بأنهم كانوا وراء إنجاز التسوية وبأن كثراً يدّعون أبوتها، ترى المصادر المقربة من الحريري أن هذا الأمر «بات الآن وراءنا. وهو شهدنا مثله حين جرى التوصل إلى اتفاق الدوحة. والآن علينا التطلع إلى الأمام».

وترد المصادر نفسها على انتقاد المعايير المختلفة في القانون، لا سيما في ما يخص اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء في بعض الدوائر في وقت بقي في الدائرة المؤلفة من قضاءين في دوائر أخرى بالقول إن المبدأ هو اعتماد الصوت التفضيلي في «الدائرة الصغرى» كما جاء في نص القانون، ولم يتم اعتماد تعبير القضاء. والدوائر الصغرى هي تلك التي كانت قائمة في القانون القديم والتي يشمل بعضها قضاءين مثل بعلبك- الهرمل، البقاع الغربي- راشيا، ومرجعيون- حاصبيا. فهي عوملت في القوانين الانتخابية السابقة مثل القضاء في الدوائر التي قامت على قضاء واحد. ولم يتم استثناؤها في القانون الجديد.

الأبوة والتأخير

2- إن الدور الذي قام به نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان في التوصل إلى شبه إجماع على المبادئ الرئيسة للقانون، خلق مناخاً إيجابياً بينه وبين بعض القوى السياسية التي سهلت ولادته. فأوساط «القوات» تسجل لـ «حزب الله» أن صدقيته كان لها أثر إيجابي، على رغم الاختلاف السياسي مع الحزب. كما تسجل لرئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط «أداءه الممتاز» في التعاطي مع جهود التوافق، وتعتبر أن الحريري لعب دوراً تسهيلياً فائق الأهمية في مواقفه أثناء جهود إنجاز القانون، حتى اللحظة الأخيرة.

وتتجنب أوساط «القوات» إبداء الملاحظات المباشرة على المطالب التي طرحها الوزير باسيل وأخرت القانون، وتتجنب تسميته. لكنها تشير إلى أن التسوية كانت انتهت قبل 3 أسابيع، وأن هناك من سعى إلى اكتساب صفة أبوة القانون فانتهى الأمر بلعبه دوراً تأخيرياً لا أكثر، وبالسعي للحصول على مكاسب مؤجلة مثل الحصول على 6 مقاعد للمغتربين في دورة انتخابات عام 2022. وهذا أنشأ نمطاً من التعاطي السياسي يؤدي إلى تحويل مبدأ التوافق إلى مبدأ حق الفيتو. وهو أمر يعرقل التسوية.

وتترقب أوسط عدة مدى انعكاس التعاطي الإيجابي بين «القوات» وكل من «حزب الله»، جنبلاط، والحريري على العلاقة بين هذه الأطراف في الأشهر المقبلة، وبالتالي في التحالفات الانتخابية. لكنها ترصد أيضاً انعكاسات التمايز الذي ظهر مع باسيل، والذي يشمل تمايزاً في التعاطي مع ملفات حكومية عدة منها تلزيم استيلاد الكهرباء من البواخر، على العلاقة والتحالف الانتخابي، في ظل حديث «القوات» عن أنه قد يحصل في دوائر ولا يحصل في أخرى.

«حزب الله» والحسابات الإقليمية

3- إن كل الفرقاء أخذوا فرصة أشهر تمتد أو تقصر قبل موعد الانتخابات بعد 11 شهراً، كي يرتبوا أوضاعهم وتحالفاتهم، حيث الحسابات ليست محلية فقط بل إقليمية أيضا، خصوصاً بالنسبة إلى «حزب الله». فبالإضافة إلى الأسباب الداخلية للتمديد زهاء سنة، والتي تختلف بين فريق وآخر، تدخل الحسابات الخارجية عاملاً مهماً، ولو غير معلن في اتضاح صورة تكوين ميزان القوى الداخلي في البرلمان. وفي الانتظار حقق الثنائي الشيعي قدراً كبيراً مما يرمي إليه بقبول سائر الفرقاء اعتماد النسبية الكاملة في القانون. وهو ما كان يردده منذ البداية على رغم رفض حلفاء وخصوم له هذا الخيار تماماً مثلما حصل عندما أصر على رئاسة عون بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ الرئاسي. إلا أن أوساطاً معنية بالمداولات التي جرت لإنجاز التسوية على القانون تصر على القول إن الفرقاء الرئيسيين تصرفوا على وجوب المشاركة في ما بينهم بإنجاز الاتفاق وأن الهم المشترك تجنب الفراغ.

4- إن الخلاف بين الحريري وجنبلاط، بعد الاتفاق الذي كان قائماً بين الرجلين على السراء والضراء على رغم مروره سابقاً بهزات، والذي نجم هذه المرة عن التباعد في الخيارات في قانون الانتخاب، بقي من دون علاج، على رغم اتباع الجانبين التهدئة في التخاطب الإعلامي التي لا يلبث أن يخرقها تصريح من هنا أو من هناك، على رغم حرص رموز من الجانبين على إطفاء أي سجال. ولا تخفي أوساط «المستقبل» هنا أن لا جهود لرأب الصدع بين الرجلين بعد، وأنها تتمنى أن تحصل معالجة للخلاف، لكنها تعتبر أنه «لم يعد مقبولاً أن يعامل جنبلاط الحريري كما سبق أن تعامل معه في السنوات الـ15 الماضية»، في وقت ممنوع على من يرتاد بيت الحريري أن يتناول رئيس الحزب الاشتراكي بأي موقف». وتقول إن لا شيء نهائياً في العلاقة الثنائية وفق التجارب السابقة.

وفي المقابل، تكرر أوساط جنبلاط القول إنه حين أبدى إحدى الملاحظات عن «المفلسين الجدد» اعتبر أنه كان قاسياً فيها وأنه تراجع عنها حين قال إنه لم يكن يقصد الحريري. لكن هذه المصادر تبدي انزعاج جنبلاط من التنازلات التي قدمها الحريري في مداولات قانون الانتخاب ضارباً بعرض الحائط قوله إنه لن يقبل بقانون انتخاب لا يرضى عنه جنبلاط ويمس بمصالحه، فوافق على المشروع التأهيلي الطائفي الذي طرحه باسيل، ثم حاول إقناع فريق جنبلاط بالقبول أن يتولى رئاسة مجلس الشيوخ، حين طرحت الفكرة قبل أكثر من شهر، مسيحي لا درزي، في وقت تجنب جنبلاط طرح هذا الموضوع حتى لا يدخل في سجال حول رئاسته مع أحد. وهو تجنب أيضاً الانغماس في التداول الذي جرى لاحقاً في شأن تفاصيل قانون الانتخاب التي سئم من المناورات حولها وسلم أمر البحث فيها للفريق التقني والمعاونين تفادياً للبلبلة ولأي إشكالات. ومن هنا اتفاقه مع بري على التفاوض في شأن القانون باسمه.

مجموعات الحراك المدني تدرس الطعن

بيروت - «الحياة» .. تعتزم مجموعات الحراك المدني ضمن تحالف «برلمان لكل البلد» الذي يضمّ أكثر من 40 جمعية وحملة تقديم طعن بقانون الانتخاب الجديد القائم على تقسيم لبنان 15 دائرة واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء، إلى المجلس الدستوري، إلا أن هذا الطعن يجب أن يقدم من جانب 10 نواب وأن يكون استدعاء الطعن موقعاً منهم شخصياً. وتدرس مجموعات الحراك هذه الخطوة بدقة، وفق قول الناشط في حملة «بدنا نحاسب» هاني فياض لـ «الحياة» لتكون كل أركان الطعن القانونية موجودة، لذلك تكثّف اجتماعاتها مع خبراء قانونيين لتدوين الثغرات في بنود القانون وستتواصل مع نواب معارضين لهذا القانون داخل البرلمان، لتوفير كل الشروط القانونية للطعن. يؤكد فياض أن «أولى ملاحظات الحملة على القانون هي على الدوائر التي قسّمت لتكون شبه صافية مذهبياً، فبيروت مثلاً قسّمت إلى دائرتين ودائرة بيروت الأولى مثلاً مخصصة لنواب مسيحيين». وهو يعتبر أن «وحدة المعايير مفقودة نهائياً في القانون، وبمجرد اننا اعتمدنا الصوت التفضيلي على القضاء نكون شوهنا النسبية، وتعدد الأقضية في كل دائرة انتخابية هو لضمان فوز أركان السلطة»، موضحاً أنه «بالصوت التفضيلي نكون صوتنا للمرشح في اللائحة وفي هذه الحال نكون صوتنا لنظام أكثري لا نسبي، لكن في مبدأ النسبية نصوت للائحة تتبنى برنامجاً معيّناً». ويضيف أنه «عندما حصروا الصوت التفضيلي ضمن القضاء كأنهم يقولون للناس صوّتوا للمرشحين من طائفتكم»، معتبراً أن الصوت التفضيلي في القضاء يعزّز الطائفية والزبائنية السياسية، فصار كل مرشّح يريد خوض حملته الانتخابية غير حملة اللائحة التي يترشّح فيها لتجييش النعرات الطائفية والعائلية ليصوتوا له تفضيلياً في اللائحة، في المقابل يشكلون لوائح مفتوحة غير مكتملة ليستطيع كل حزب تشكيل لائحة من أجل منافسة اللوائح التي تضم أحزاباً صغيرة». ويعطي فيّاض أمثلة حول طريقة تقسيم الدوائر في هذا القانون «فجزين وصيدا هما قضاءان منفصلان في دائرة انتخابية واحدة. وبمجرد ضم قرى صيدا إلى قضاءي صور والزهراني في دائرة واحدة تكون السلطة أنتجت القوى السياسية نفسها عبر تحالفات سياسية جمعت أصواتها». وينتقد «ارتفاع العتبة التي تحدد الحد الأدنى من الأصوات التي يجب أن تحصل عليها اللائحة الانتخابية المقفلة لتتمثل، فهي تتراوح بين الـ7 في المئة في بعض الدوائر لتصل إلى 17 في المئة في الدوائر الأخرى». الناشط في حملة «طلعت ريحتكم» لوسيان أبو رجيلي يؤكد لـ «الحياة» أن «التحركات الاحتجاجية ضد تمديد النواب لأنفسهم مرة ثالثة لن تتوقّف»، فالمجموعات، وفق قوله، تتهيأ لمفاجأة النواب في أمكنة غير متوقّعة، تعبيراً عن رفضها تمثيل المواطنين في البرلمان «وحتّى لا تمرّ هذه السنة عليهم من دون هزّات بدن».

دو فريج لـ «الحياة»: النسبية ستتيح للأقليات المتطرفة دخول البرلمان

بيروت - «الحياة» .. أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب نبيل دو فريج أن «بيروت العاصمة تختصر مبدأ التعايش في لبنان، وتقسيمها ينسف هذا المبدأ»، وأشار تعليقاً على نقل مقعد الأقلّيات الوحيد في بيروت من الدائرة الثانية إلى الدائرة الأولى، إلى أنه كان تقدم بمشروع وافق عليه المجلس النيابي في اللجان المشتركة، لحظ مقعداً للأقليات (المسيحية) في الدائرة الأولى لبيروت و «كنت أبقيت على المقعد الأساس في الدائرة الثانية، كما أضفت مقعداً ثالثاً إما في المتن أو في زحلة، وفي المقابل وضعت مقعداً في عكار للسنة، وآخر للشيعة في النبطية، لكن لم يؤخذ به، وقد سألت هذا السؤال في الجلسة النيابية أمس، وهو المادة الوحيدة في قانون الانتخاب التي نوقشت وتم التصويت عليها بالإجماع من جميع الكتل السياسية في اللجان المشتركة». وأكد دو فريج لـ «الحياة» أن «تيار المستقبل برهن منذ إنشائه بقيادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واليوم مع الشيخ سعد، أنه حزب حوار وليس حزب حرب وسلاح». وقال: «الذين كانوا ضده في السياسة كالتيار الوطني الحر وغيره في حاجة إليه كونه تيار الاعتدال والتعايش واللجوء إلى الحوار وليس إلى الشارع، وتأكدوا مع الوقت أنها ليست شعارات كما كانوا يقولون، البلد بني على الحوار وسيبقى. لكن كيف ستكون التحالفات بين المستقبل والتيار الوطني في قانون نسبي، لا يمكنني الإجابة على ذلك. لكن لو كان القانون وفق الأكثري يمكنني القول إن التحالفات تفضي إلى نتائج إيجابية». وإذ رأى دو فريج أن «تيار المستقبل يعمل للسلم الأهلي في لبنان». أكد أنه «إذا خسر بعض المقاعد فليست نهاية الدنيا»، وقال: «هذا لا يعني أنه لن يكون تيار المستقبل بمبادئه الأقوى في لبنان. القضية ليست قضية مقاعد». وساق مثالاً على ذلك: «انظر، في المجلس الحالي لدينا الأكثرية الساحقة نحن وحلفاؤنا، هل هذا يمكننا من تمرير القوانين التي نريد، أبداً، مبدأنا نحن هو احترام وقبول رأي الآخر ووجوده، مع الأمل بأن يطبق الآخرون هذا المبدأ وعلى رأسهم التيار الحر وحزب الله والجميع. هناك رأي آخر يمثل كثيراً في الشعب اللبناني، وكما احترم رأيك عليك أن تحترم رأيي وساعتئذ يمشي البلد». وإذ لفت دو فريج إلى أن «القانون يشكل خطراً على مستقبل لبنان كونه يعزز الخطاب الطائفي»، قال: «النظام النسبي المبني على أحزاب مختلطة من جميع الطوائف يعطي نتيجة إيجابية، أما إذا كانت الأحزاب مبنية على الطائفية أو المذهبية فإن النسبية ستسمح للأقليات الطائفية وهي بمعظمها أقليات متطرفة بالدخول إلى المجلس النيابي، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع الخطاب الطائفي وتجييش الجمهور بشعارات طائفية، من هنا فإن مبدأ النسبية يخيف في بلد كلبنان باعتبار أننا بصدد نسبية طوائف لا نسبية أحزاب، وهذا يمكنها من خرق اللوائح، ما سيشكل خطورة كبيرة على مستقبل لبنان».

توقيف 4 مشاركين بإطلاق نار على الجيش

بيروت - «الحياة» .. أوقفت أمس، دورية تابعة للجيش اللبناني خلال عملية دهم في محلة الرمل العالي في الضاحية الجنوبية، مشاركين في إطلاق النار ومقاومة عناصر الجيش مساء أول من أمس، أثناء مداهمتهم منزل المطلوب اللبناني سمير فوزي منذر، الذي وصفته قيادة الجيش في بيانها بأنه «أحد المطلوبين الخطيرين بجرائم إطلاق نار وتعد على مواطنين والإتجار بالمخدرات». والموقوفون هم: هشام فوزي منذر، علي فوزي منذر، ياسر علي خدوج، علي محمد منذر، محمد أسعد حنينو، علاء حيدر الدبس والسوري محمد عطالله إزريق. وضبطت الدورية في حوزتهم وفق البيان «5 رمانات يدوية و4 مسدسات حربية وبندقية كلاشينكوف و10 كاميرات مراقبة، وكمية من الذخائر والأعتدة العسكرية، إضافة إلى كمية متنوّعة من المواد والحبوب المخدّرة وكمية كبيرة من حشيشة الكيف». وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم. وتعرّضت دورية الجيش مساء أول من أمس، لإطلاق نار من قبل المطلوب سمير فوزي منذر والمسلحين فردَّت على مصادر النار بالمثل، ونتج من الاشتباك مقتل المطلوب منذر وإصابة المدعو محمود زريق. وتم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والمخدرات بحوزة المسلحين، وفق بيان صادر عن قيادة الجيش.