لمَن تقترع «السنة الإقليمية اللاهِبة» في انتخابات 2018 اللبنانية؟..ترحيب دولي بإنجاز قانون الانتخاب اللبناني وتلويح بعقوبات قاسية على «حزب الله»...عون يرعى الخميس اجتماعاً لتفعيل تعاون الحكومة والبرلمان...باسيل من عكار: فكرنا بكم في القانون وليساعدنا الحريري في معركة الفساد..فرنجية في بعبدا الخميس: تلقّيتُ الدعوة وسألبّيها ...لقاء تشاوري في بعبدا الخميس لتنشيط المجلس والحكومة..تحركات احتجاجية للمجتمع المدني..لبنان: باسيل يطالب بتعديلات على قانون الانتخاب لتحسين التمثيل والراعي حذر من تداعيات النزوح المهددة لكيان الدولة..

الإثنين 19 حزيران 2017 - 7:59 ص

2751

محلية

لمَن تقترع «السنة الإقليمية اللاهِبة» في انتخابات 2018 اللبنانية؟

التحالفات ستكون على طريقة «الأوْعية المتّصلة»... وحساباتُها استراتيجية ورئاسية

الراي.. بيروت - من وسام أبو حرفوش .. يوازي التمديدُ زهاء سنة (11 شهراً) للبرلمان الحالي في لبنان، أي لنحو ربع ولاية، في أهمّيته إقرار القانون الجديد للانتخابات الذي نُشر في الجريدة الرسمية. فعلى مدى الفترة الفاصلة عن الموعد الافتراضي للانتخابات في 6 مايو 2018، يمكن أن يتّضح «الخيْط الأبيض من الأسْود» في المعادلة الجديدة التي ستَحكم لبنان انطلاقاً من توازناتٍ تُفرِج عنها صناديق الاقتراع. وفي الطريق الى انتخابات 2018، المؤجَّلة منذ العام 2013 (بفعل التمديد 3 مرات للبرلمان الحالي)، ستَرتسم ملامح وقائع كثيرة من شأنها أن تصبح الناخب الأهمّ في تحديد الأحجام داخل البرلمان العتيد، وتالياً تشكيل أرجحياتٍ قادرة على الإمساك بمفاتيح السلطة والتأثير على التموْضع الإقليمي للبنان، خصوصاً في ظلّ تَعاظُم الصراع الإيراني - السعودي وتَمدُّده. ومن الصعب سبْر أغوار التوازنات المحتملة في برلمان 2018 نتيجة «الخلْطة الغامضة» التي ميّزتْ قانون الانتخاب الجديد ذات الطابع «التجريبي». فهو الأوّل القائم على النسبية منذ نحو 90 عاماً، ويقسّم لبنان الى 15 دائرة (متوسطة)، ويَحْصر الصوت التفضيلي في القضاء (الوحدات الإدارية الصغرى)، ويعتمد معايير محدَّدة لتأهيل اللوائح المقفلة واحتساب الفائزين فيها، الأمر الذي يَحرم مراكز الاستطلاع المتخصّصة القدرةَ على التكهّن المسبق بالنتائج المحتمَلة. هذه التوليفة التي انطوى عليها قانون الانتخاب والغموض الذي يحوط النتائج التي ستَخرج من صناديق الاقتراع، يفسّران الإمرار السلِس للتمديد لنحو سنة للبرلمان الحالي. فالجميع أرادوا «شراء الوقت» لاعتباراتٍ متفاوتة: تقطيعُ سنةِ تحوّلاتٍ لاهبة في المنطقة من غير المستبعد أن يُصيب وهْجها لبنان، رسْم خرائط التحالفات العريضة والموْضعية، ومعاودة صيانة التسوية السياسية لضمان انطلاقةِ العهد بعد تَعثُّره. ومن غير الجائز الاستهانة بوطأة «سنة إقليمية» من التحوّلات المتحرّكة وارتداداتها على لبنان، لا سيما ان «حزب الله» يشكّل «حبْل السرّة» بين ما سيكون عليه الواقع الداخلي وبين مجريات المواجهة المتعددة الطرف في المنطقة. وبهذا المعنى، يَحضر أكثر من سؤال: أيّ انتخاباتٍ ستكون في ضوء الحرب الأميركية الناعمة على الحزب من بوابة العقوبات المالية، واحتمالات الحرب الطاحنة بينه وبين إسرائيل؟ وهل سيَخرج من سورية كـ «الأسد الجريح» أم أنه سيزداد قوّةً كـ «رقم صعب»؟ ..وهذه الأسئلة تشكّل «نصْف الصورة»، أما نصْفها الآخر فيتمثّل في المدى الذي يمكن أن تَبلغه خياراتُ الدول المناهِضة لإيران ونفوذها حيال لبنان الذي يتمّ التعامل معه على أنه «مخطوف» من «حزب الله». فهل تكتفي الإدارة الأميركية بـ «الاستثمار» في الجيش اللبناني؟ وهل تَمضي السعودية بإدارة الظهر لتسليم لبنان الرسمي بتنامي نفوذ طهران؟ وماذا عن التوقّعات السابقة بصيفٍ ساخنٍ قد يهبّ من اسرائيل؟

من هنا، فإن التمديد نحو سنة للبرلمان لم يكن استجابةً لحاجاتٍ تقنية، بقدر ما انطوى على الرغبةِ باجتياز حقلِ ألغامٍ يمكن أن تصيب شظاياه لبنان مع دخول المنطقة مرحلة «ما بعد داعش» وانتقالِ الصراع على تقسيم النفوذ بين الولايات المتحدة وروسيا وإيران والسعودية وتركيا واسرائيل إلى مستوياتٍ أكثر ضراوة على وهْج «وليمة النار» في الشرق الأوسط.

وفي ظل الانتظار الثقيل لحجم الارتدادات الاقليمية على لبنان، يَنصرف اللاعبون في الداخل إلى رسْم سيناريواتٍ لتحالفاتهم في ضوء القانون الجديد الذي يتمّ التعاطي مع توازناته المحتمَلة على أنها المدخل لحسْم هوية رئيس الجمهورية المقبل خلَفاً للرئيس الحالي العماد ميشال عون، وربما لإحداث تعديلاتٍ في آليات الحُكم كان جاهر «حزب الله» مراراً بالتصميم على انتزاعها بالوسائل الدستورية عبر تشكيل غالبيةٍ برلمانية تتيح معاودة اقتسام «كعكة السلطة». وفي قراءةٍ استباقية للعلامات الفارقة التي من المرجّح ان تَطبع حركة التحالفات الأشبه بـ «الأوعية المتّصلة» بملاقاة انتخابات 2018، يمكن التوقف عند الآتي:

* «حزب الله» كلاعبٍ رئيسي يعرف ماذا يريد، كان له ما أرادَ حين اشترطَ إقرارَ قانونِ انتخابٍ يقوم على النسبية الكاملة على أن تُمنح ضماناتٌ من داخل تلك النسبية لطمْأنة المتوجّسين. وهو تالياً يريد انتخاباتٍ تَضمن له الفوز بتحالُفٍ برلماني يشكّل هو قاطرته، ما يعني أنه يتّجه لضبْط إيقاعِ معاركه الانتخابية وتحالفاته على النحو الذي يتيح له تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي لاعتباراتٍ داخلية وإقليمية على السواء.

* «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يتمتّع بأكبر كتلة نيابية في البرلمان الحالي، يَملك القدرة على نسْج تحالفاتٍ واسعة - بفعل انتشارِه العابر للمناطق - الثابتُ فيها تَحالُفه المحسوم مع تيار رئيس الجمهورية (التيار الوطني الحر) في ضوء الشراكة في الحكم، إضافة الى مروحةٍ واسعة من التحالفات، وهو الأمر الذي من شأنه الحدّ من الانطباع الحالي بأن «المستقبل» سيكون عرضة لـ «خسائر موجعة»، باعتبار ان النظام النسبي سيتيح له تعويض الخسائر في بعض الأمكنة بالفوز في أمكنةٍ أخرى.

* «التيار الوطني الحر» برئاسة الوزير جبران باسيل المنخرط في تفاهماتٍ واسعة مع «حزب الله» و«المستقبل» و«القوات اللبنانية»، سيحاول الاستفادة من انتشاره الجغرافي للفوز بكتلةٍ مسيحية وازنة تعبّد الطريق أمام تكريسِ رئيسه كـ «مرشّح أوّل» لخلافة العماد عون في رئاسة الجمهورية بعدما انطوتْ معركة قانون الانتخاب على أبعاد رئاسية علنية.

* حزب «القوات اللبنانية» برئاسة الدكتور سمير جعجع يَطمح لمضاعفةِ عدد كتلته البرلمانية الحالية (8 أعضاء) عبر تحالفاتٍ ثابتة وأخرى موْضعية كونه يَتشارك مع حليفه «التيار الحر» ساحاتِ المواجهة عيْنها، وهو الأمر الذي يَنطوي على حساباتٍ دقيقة، إضافة الى تَحالُفاته مع «المستقبل» وبعض مكوّنات قوى «14 آذار» سابقاً.

* «الحزب التقدمي الاشتراكي» بزعامة النائب وليد جنبلاط يَملك ما يكفي من المرونة لبناء تَحالُفٍ عريض سبق أن اختبره في الجبل رغم «سحابة الصيف» التي تعكّر علاقته حالياً بالحريري، خصوصاً أن أمامه متّسع من الوقت لترميم علاقته بالعهد ورئيسه، ما يفسح المجال لتفاهُماتٍ عريضة تطبع المعركة الانتخابية في الشوف وعاليه.

غير أن المعركة الأكثر حساسية ستكون في الدائرة ذات الغالبية المسيحية في الشمال (زغرتا، بشري، الكورة، البترون) كونها تشكّل حلبة الصراع على الرئاسة بين المرشّحين الثلاثة الذين يتقدّمون السباق الى «القصر»: باسيل، جعجع والنائب سليمان فرنجية. وتالياً فإن الأنظار ستكون في سياق هذه المواجهة مصوَّبة على أصواتٍ مؤثّرة للأقلية المسلمة، السنية التي تدين بالولاء للحريري، والشيعية التي يديرها «حزب الله». ورغم أن من السابق لأوانه الإفاضة في رسْم سيناريواتٍ ترتبط بخريطةِ التحالفات هناك، فإن «رياح الشمال» سيكون من شأنها اختصار كل «العاصفة الانتخابية».

ترحيب دولي بإنجاز قانون الانتخاب اللبناني وتلويح بعقوبات قاسية على «حزب الله»

الحياة..بيروت - محمد شقير .. يبدي معظم سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدون لدى لبنان ومعهم الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ، ارتياحهم للإنجاز الذي تحقق في إقرار قانون انتخاب جديد، لما له من دور في تدعيم الاستقرار السياسي وتحصينه في وجه الحروب المشتعلة من حول لبنان، من دون دخولهم في تفاصيل القانون، لأن ما يهمهم طي صفحة التجاذبات السياسية والإعلامية التي أدت إلى شلل البلد طوال انصراف القيادات السياسية إلى إيجاد قواسم مشتركة شكلت المخارج التي أدت إلى تذليل العقبات التي كانت وراء تأخير إنجازه. وينقل نواب ووزراء عن هؤلاء السفراء قولهم إن من حق اللبنانيين مواصلة النقاش حول أبرز ما تضمنه القانون الذي من شأنه أن يدخل البلد في مرحلة سياسية جدية غير تلك المرحلة التي مر فيها قبل ولادته، وشهدت جولات من الاشتباك السياسي، لكن لا بد من السؤال عن المستقبل الذي كان ينتظر لبنان لو أن ولاية البرلمان الممدد له انقضت من دون الوصول إلى توافق حول القانون وتقرر إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النافذ، أي «الستين»؟

جرعة سياسية

ويرى السفراء أيضاً، وفق قول هؤلاء النواب والوزراء، أن إنجاز القانون يساهم في ضخ جرعة سياسية توظف في تدعيم الاستقرار لكنها لا تكفي ما لم يصر إلى إقرار الموازنة للعام الحالي، لأن إقرارها ما هو إلا رسالة من الداخل إلى الخارج، وفيها أن لدى القيادات السياسية رغبة في تهيئة الظروف التي تساعد على تحصين الاستقرار إلى حين إجراء الانتخابات النيابية في أيار (مايو) المقبل باعتبارها الممر الإجباري الوحيد لإعادة إنتاج السلطة في لبنان. ويلفت الوزراء والنواب أيضاً إلى أن رد الفعل من الحراك المدني كان سيكون أكثر فاعلية وتأثيراً لو أنه تعذر على مجلس الوزراء إقرار قانون الانتخاب الذي صدق عليه البرلمان في مادة وحيدة، ويقولون - كما ينقل هؤلاء عن السفراء العرب والأجانب - إن هناك قوى سياسية بادرت إلى تقديم تنازلات أدت إلى إنجاز القانون، خصوصاً أن هناك ضرورة لتأمين حد أدنى من الحصانة للبنان في وجه لائحة العقوبات الجديدة التي سيصوت عليها الكونغرس الأميركي من دون أن تخفف وطأتها على الداخل اللبناني.

العقوبات الأميركية

وفي هذا السياق، ينقل النواب والوزراء عن ديبلوماسيين غربيين يواكبون ما ستحمله لائحة العقوبات الأميركية على «حزب الله» قولهم إن ما كتب حولها قد كتب، وإن لا رغبة لدى الكونغرس الأميركي في العودة عنها، وإن تعدد الوفود التي زارت واشنطن لهذه الغاية لم ينجح كما يجب في التخفيف من وطأتها الاقتصادية وإن كانت ستكون أقل قساوة من مسودة العقوبات التي يناقشها حالياً الكونغرس الأميركي. وبكلام آخر، فإن السفراء الأجانب يحذّرون من قساوة العقوبات التي يفترض من وجهة نظرهم وبناء لما لديهم من معطيات، أن تطاول «حزب الله»، لكنهم يعتقدون في الوقت ذاته أن تدعيم الاستقرار الداخلي وتحصينه يخففان من بعض مفاعيلها السلبية من دون أن يؤديا إلى التقليل من أضرارها، وهذا كان من شأنه الدفع إلى التريث في إيفاد وفد وزاري إلى واشنطن للقيام بتحرك لدى الإدارة الأميركية للحد من تأثيرها على الحركة الاقتصادية في لبنان، مع أن بعض المسؤولين تصرفوا في اللحظة الأولى باستخفاف بهذه العقوبات إلى أن تبين لهم لاحقاً أن توقعاتهم لم تكن في محلها.

تعديلات باسيل

وبالعودة إلى المشاورات التي سبقت ولادة قانون الانتخاب، لا بد من الإشارة إلى أن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل كان أشار في جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لإقراره، إلى أن القانون ليس نهائياً، وقال إن هناك تعديلات عليه، وهذا ما سيحصل قبل إجراء الانتخابات. وعلمت «الحياة» أن رئيس الحكومة سعد الحريري لعب دوراً فاعلاً قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء عندما أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأحد الماضي بأنه لن يكون طرفاً في حال أجريت الانتخابات على أساس القانون النافذ، وأنه وتيار «المستقبل» سيعزفان عن خوضها. وتردد أن الرئيس الحريري غمز من قناة الوزير باسيل الذي يؤخر ولادة القانون، وهذا ما دفع برئيس الجمهورية إلى التدخل واضعاً باسيل أمام خيارين، إما الموافقة عليه أو تسجيل تحفظه على بعض بنوده، لأنه لم يعد من الجائز التأخر في إقراره. وعليه، فإن باسيل اضطر للموافقة على القانون كأمر واقع، على رغم أن مجلس الوزراء لم يأخذ بمعظم ملاحظاته، وإن كان انبرى لاحقاً وأوحى للرأي العام اللبناني أنه لعب دور المنقذ الذي سهل إقراره من ناحية، وتوعد واضعيه بأنه سيدخل عليه تعديلات من ناحية ثانية. كما أن باسيل لم ينجح في تقديم نفسه على أنه وحده يملك حق النقض، وأن لا شيء يمشي إلا بموافقته، إضافة إلى أن معظم من تعاطوا بتهيئة الأجواء التي ساعدت على إنجاز القانون باتوا ينظرون إليه بصفته واحداً من الذين يصعب التعامل معهم وأنهم خاضوا معه مفاوضات «متعبة» قبل أن يتدخل الرئيس عون ويطلب منه الكف عن مواصلة شغبه الذي يؤخر إقرار القانون. ناهيك عن أن باسيل لم يقدّر حجم التضحية التي قدمها الحريري لإنجاز القانون ومن قبلها مبادرته بتبني ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، والذي أدى إلى إنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية.

باسيل وجمهور «المستقبل»

والشكوى من سلوك باسيل في المفاوضات التي جرت لإنتاج القانون سرعان ما تمددت في اتجاه نشطاء أساسيين في «التيار الوطني»، الذي باتوا على يقين من أن تصرف وزير الخارجية بدأ يأخذ من رصيد العهد، وكأن مؤسس التيار -أي عون- لم ينتخب رئيساً للجمهورية، وان وريثه في رئاسته لا يزال يتصرف على أنه لا يزال معارضاً. ومع أن الحريري لم يطلب ثمناً سياسياً لوقوفه إلى جانب انتخاب عون رئيساً للجمهورية، باعتبار أن تزعمه الحكومة أمر طبيعي، كونه يرأس أكبر كتلة نيابية في البرلمان، فإن تحالفه مع «التيار الوطني» لم ينعكس حتى الساعة إيجاباً على محازبيهما. فالمشكلة تكمن في تعاطي باسيل -كما تقول مصادر نيابية-، وإلا لماذا بقي تحالفه مع تيار «المستقبل» على مستوى قيادته ولم ينسحب إيجاباً على جمهور الأخير الذي يشكو من حدة خطابه ويعتبر أنه لم يحسن حتى الساعة تقديم خطاب تصالحي يؤدي إلى طي صفحة الخلاف ويفتح الباب أمام قيام علاقة تحالفية. لذلك، فإن «الكيمياء السياسية» بين باسيل وجمهور «المستقبل» لا تزال مفقودة، وإلا لماذا بقي التحالف بين القيادتين من فوق ولم يفعل فعله على الأرض؟ وهل من أسباب موجبة تمنع وزير الخارجية من التوجه بخطاب إلى «الحريريين» يغلب عليه الاعتدال؟ مستفيداً من فك الاشتباك السياسي الذي تحقق على مستوى القيادتين، وكان للحريري دور في تحضير الأجواء لفتح صفحة جديدة من التعاون، ولم يعامل جمهوره بالمثل حتى الآن بصرف النظر عن تلميع صورته -أي باسيل- في بعض وسائل الإعلام التي لم تبدل من سلوكه في التوجه بخطاب معتدل يساعد على تبديد أجواء الاحتقان السياسي الذي كان وليد الخلاف بين خصمين سياسيين هما الآن في تحالف لم يتمدد إلى جمهور «المستقبل» كما يجب.

عون يرعى الخميس اجتماعاً لتفعيل تعاون الحكومة والبرلمان

بيروت - «الحياة» .. بدأت التحضيرات في القصر الجمهوري في بعبدا، للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون قادة الأحزاب والتيارات السياسية الممثلة في الحكومة الخميس المقبل، للبحث معهم في طبيعة المرحلة السياسية ما بعد إقرار قانون الانتخاب الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، وضرورة تفعيل الحياة السياسية والتشريعية بغية رفع مستوى إنتاجية السلطة التنفيذية بالتعاون مع المجلس النيابي للتعويض عن الجمود الذي سيطر على البلد بذريعة أن كل شيء مؤجل إلى حين إقرار قانون الانتخابات. وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية ووزارية أن الدعوات لحضور اللقاء وجهت إلى قادة الأحزاب والتيارات السياسية المشاركة في الحكومة، وهم: رئيس حركة «أمل» رئيس البرلمان نبيه بري، زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد (حزب الله) رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، رئيس حزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان، رئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» الوزير علي قانصو، ورئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» الوزير طلال أرسلان. ولفتت المصادر النيابية والوزارية إلى أنه لا يمكن إدراج هذا اللقاء في خانة استئناف الحوار الوطني الموسع الذي كان دعا إليه الرئيس بري ورعى اجتماعاته في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، والذي خصص للبحث في ملء الفراغ في رئاسة الجمهورية بانتخاب رئيس جديد، كما قالت إنه لا يعني العودة إلى حوار بعبدا الذي رعاه في حينه رئيس الجمهورية ميشال سليمان وصدرت عنه توصيات تحت اسم «إعلان بعبدا». وأكدت المصادر عينها أن اللقاء لا يهدف إلى صوغ إعلان جديد تحت اسم بعبدا- 2، ولا إلى التحضير كما يشيع البعض لانعقاد مؤتمر تأسيسي تراد منه إعادة النظر في النظام السياسي المعمول به في لبنان، وقالت إن جدول أعمال هذا اللقاء سيركز على تفعيل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، باعتبار أن الأشهر الأولى من ولاية رئيس الجمهورية لم تكن منتجة كما كان يطمح إليه الرئيس، وعزت السبب إلى أن الانصراف إلى وضع قانون انتخاب كاد يطغى على المهمات الموكلة إلى الحكومة والبرلمان في آن. واعتبرت أن التوصل إلى وضع قانون انتخاب جديد أدى إلى تبديد الاحتقان السياسي، وكان وراء دخول البلد مرحلة سياسية جديدة تتطلب حداً أقصى من التعاون بين السلطتين التنفيذية والإجرائية للتفاهم على خريطة طريق عنوانها الأول والأخير تحديد كل ما هو ملح وضروري للنهوض بالبلد لئلا يغرق في تجاذبات سياسية كتلك التي مر فيها قبل التوصل إلى توافق حول قانون الانتخاب. ورأت أن هنـــاك حاجة لرفع منسوب الإنتاجية طوال الفترة التي تفصل البلد عن إجراء الانتخابات النيابية في أيار (مايو) المقبل، وقالــــت إن الهدف من توجيه الدعوات لرؤســاء الأحزاب والتيارات السياسية يكمن في أن هذه الأحزاب ممثلـــة في الحكومة، وأن لديها تمثيلاً في البرلمان بأكثرية نيابية ساحقة. وأوضحت المصادر هذه بأن الدعوة محصورة بهؤلاء القادة لما لديهم من فاعلية على مستوى الحكومة والبرلمان يجب توظيفها في رفع منسوب الإنتاجية، وقالت إن اللقاء بحد ذاته لن يقود إلى حوار كالحوارات السابقة، وهذا ما يفسر حصره بالأكثرية، أكانت في الحكومة أم في البرلمان، وبالتالي لو كان يراد منه استئناف الحوار الموسع لكانت الدعوات وجهت لشخصيات من خارج الحكومة. وأكدت أن مجرد توصل أركان هذا اللقاء إلى تفاهم، سيدفع في اتجاه الاتفاق على تسهيل الأمور التي من شأنها أن تساعد على تفعيل التعاون للتعويض عن الأشهر الماضية من عهد رئيس الجمهورية، التي خصصت للانتهاء من وضع قانون الانتخاب، وبالتالي لم يعد من مبرر للتباطؤ في تحقيق الإنجازات المطلوبة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من إنمائية وتشريعية، إضافة إلى التفاهم على العناوين الرئيسة التي تفتح الباب أمام التوصل إلى رؤية اقتصادية تتطلب تضافر الجهود من السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولم تستبعد المصادر هذه احتـــمال التـــوصل بين المشاركين في اللقـــاء إلى مقاربة سياسية مشتــــركة تتعلــــق بتقويم ما أنــــجز من اتفاق الطائــــف ومــــا لم ينجز حتى الساعة، وصولاً إلى تنقية ما تحقق مـــن هـــذا الاتفاق من الشوائب التي لا بد من التوافق على تصحيحها.

باسيل من عكار: فكرنا بكم في القانون وليساعدنا الحريري في معركة الفساد

بيروت - «الحياة» .. رأى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير اللبناني جبران باسيل خلال إفطار أقامته هيئة «التيار» في عكار في بلدة منيارة، في حضور وزيري الدفاع يعقوب الصراف، والبيئة طارق الخطيب، «أن عكار لا تعني فقط للتيار بل لكل لبنان، لأنها سبب صمود لبنان ووقوف الجيش اللبناني وصموده، وأقول لكم ضحينا بنواب في كسروان والمتن وجبيل لكي نربح نواباً في عكار، وهذا هو لبنان الذي يريده «التيار» لتحقيق التمثيل الصحيح». وقال: «فكرنا بكم من خلال قانون الانتخاب بأمور ثلاثة: «بالنسبية كي يكون هناك تأثير لصوتكم وفاعلية، بالبطاقة الممغنطة لأننا نعرف واقعكم الاجتماعي وحجم انتشاركم في كل بقاع هذا الوطن، وبصوتكم المهاجر لأنكم منتشرون في المغتربات، ولأجل ذلك خصصنا نواباً للمغتربين. نعرف أننا وفيناكم جزءاً من حقكم وليس بكامله، لأن حرمان العسكريين من التصويت ليس بحق. وهذا أمر مؤسف أن نتحجج بأي حجة طائفية كانت او بحجة أننا لا نريد إدخال السياسة الى الجيش وكأن العسكري ليس له رأيه السياسي. هذه حجج لا تقوم وهذا أمر ناقص في قانون الانتخاب ويجب التصحيح». وإذ أشار الى أن «القانون يحتاج الى المزيد من الضوابط لتحسين التمثيل في شكل إضافي»، وعد بأن «معركة تحسين التمثيل ستستمر لنرى أن تجاوب اللبنانيين مع هذا القانون بمناطقهم وبطوائفهم وبتوزيعاتهم اينما كانت ستأتي متساوية». ورأى أن المعركة المقبلة «محاربة الفساد فعلياً وهذه المعركة المقبلة لا هوادة فيها ولا يمكن أي واحد منا أن يرمي التهمة على غيره، وكما أن رئيس الحكومة وضع يده معنا وسهل بكل ما بإمكانه ان يقوم به حتى انتجنا قانون انتخاب، اليوم اتكالنا كبير جداً عليه لكي يضع يده بيدنا، وليكون رأس حربة معنا في محاربة الفساد، والفرق أن الناس التي ستضع يدها معنا، عليها أن تساعدنا لتوجه التهمة للذين يوقفون مشاريع الخير عن الناس ويساعدون الفساد، والمرحلة المقبلة إقرار الموازنة وتأمين الكهرباء الى معالجة سلسلة الرتب والرواتب بشكل نهائي وكامل وبنيوي». ووعد بدرس مشاريع تتعلق بعكار. ورد الصراف على «الاتهامات التي طاولت التيار لفترة». وقال: «اتهمونا بالتطرف ورئيس الحزب فتح باب الحزب للجميع لينزع صفة الطائفية عن الاحزاب التقليدية وليلتقي الجميع. اتهمونا بالصفقات والكهرباء والمعامل والبواخر والطائرات...».

الحريري: سنؤمّن الكهرباء 24/24 ونوفّر على المواطن 40% من الفاتورة
فرنجية في بعبدا الخميس: تلقّيتُ الدعوة وسألبّيها

المستقبل.. أما وقد بات للبنانيين قانون انتخاب جديد يحاكي «نسبياً» تطلعاتهم الشاخصة نحو عدالة التمثيل وصحته، فأضحت الأنظار الوطنية متجهة بعد تجاوز آخر العقبات على طريق إنتاج السلطة إلى إدارة محركات الدولة بأقصى طاقاتها المؤسساتية تمهيداً للانطلاق في رحلة تفعيل العمل الحكومي والتشريعي والنهضوي اقتصادياً وإنمائياً واجتماعياً وحياتياً. وفي هذا السبيل، جاءت الدعوة التي وجّهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى قادة الأحزاب الممثلة في الحكومة لعقد اجتماع تشاوري الخميس المقبل في قصر بعبدا، لا شكّ في أنه سيشكل مناسبة لكسر الجليد الذي تراكم على أرضية الاستحقاق الرئاسي بين بنشعي وبعبدا، بحيث أكد رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية مشاركته في اجتماع بعبدا الخميس قائلاً لـ«المستقبل»: «كنت قد قلتُ سابقاً إنني حين أتلقى دعوة رسمية لزيارة القصر الجمهوري لن أتخلّف عن تلبيتها، واليوم تلقيتُ هذه الدعوة خطياً من رئيس الجمهورية وسألبيها». وإذ علمت «المستقبل» أنّ الدعوة الرئاسية تورد في صفحة كاملة موجبات انعقاد الاجتماع التشاوري في هذه المرحلة استنهاضاً لعمل الدولة على كافة مستوياتها التشريعية والتنفيذية والإنتاجية وفي مختلف قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والتنموية والبيئية والحيوية، أوضحت مصادر بعبدا لـ«المستقبل» أنّ رئيس الجمهورية، كما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يوليان أهمية قصوى لعملية النهوض بالبلد وتثبيت ركائز الدولة وتنشيط أطرها الإنتاجية تعويضاً لما فات المواطنين من حقوق وخدمات مستحقة طيلة المرحلة الماضية، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ اجتماع الخميس الذي يصب في جوهره بهذا المعنى سينعقد عند الساعة الحادية عشرة صباحاً للتشاور مع رؤساء الأحزاب الممثلين في الحكومة حول ما يمكن فعله خلال الأشهر الـ11 المتبقية من عمر مجلسي النواب والوزراء بعد إقرار قانون انتخابي جديد والتمديد تقنياً للبرلمان حتى أيار من العام المقبل، وأشارت المصادر في هذا الإطار إلى أنّ النقاش سيتناول سبل تفعيل عمل المؤسسات وتنشيط عجلة الدولة إنمائياً واقتصادياً واجتماعياً، فضلاً عن البحث في استكمال تطبيقات وثيقة الوفاق الوطني والشروع في عملية وضع خارطة طريق وطنية لتطبيق ما تعذر تطبيقه من اتفاق الطائف حتى اليوم.

الحريري

توازياً، وعشية التئام مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء في قصر بعبدا للبحث في جدول أعمال مؤلف من 67 بنداً أبرزها بند مقدم من وزارة الطاقة لاستدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة، لفت غروب أمس في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء، خلال الإفطار الذي أقيم على شرفه في دارة عمر موصللي في منطقة الظريف، الإعراب عن عزمه على «تأمين الكهرباء 24/24 وتوفير 40% من فاتورة المواطن الذي يدفع حالياً فاتورتين واحدة للدولة وأخرى لأصحاب المولدات»، منبهاً في المقابل إلى أنّ «كل المستفيدين من المولدات سيخوضون معارك ضدنا ويطلقون الإشاعات» خلال الفترة المقبلة للحؤول دون تحسين التغذية بالتيار الكهربائي، غير أنه أبدى تصميمه على خوض هذه المعركة لأنّ «الناس ملّت من الكلام وتريد الكهرباء وسئمت من المولدات ومن التلوث البيئي الناتج عنها». وفي السياسة، أكد الحريري وجود «أمور لن نتفق حولها مع الفريق الآخر مهما حصل»، وقال: «علينا أن نكون منطقيين، فالمنطقة تشهد عاصفة حالياً تغيّر بلاداً وتهجّر أشخاصاً، وأنا من واجبي أن أكون صادقاً معكم لا أن أرفع شعارات وألقي خطابات تثير الاحتقانات والخصام بين الناس»، وأردف مستطرداً: «من واجبي أن أحمي الجميع في لبنان كما فعل الرئيس الشهيد رفيق الحريري حين حمى لبنان وجميع اللبنانيين».

لقاء تشاوري في بعبدا الخميس لتنشيط المجلس والحكومة

الجمهورية...بعد إقرار قانون الانتخاب، بدأ الأفرقاء السياسيون التحضير للمرحلة المقبلة، سواء على المستوى الانتخابي وما يمكن ان يفرضه من تحالفات، او على المستوى السياسي في مواجهة الملفات المطروحة، خصوصاً انّ التعاطي معها يمكن أن يشكّل رافداً في الاستحقاق النيابي المقبل، من خلال تحقيق مزيد من الكسب الشعبي. ومن المنتظر ان تتّجه الأنظار هذا الاسبوع الى قصر بعبدا الذي سيعمل على ان تكون محور الاهتمامات في المرحلة الجديدة التي يسميها البعض «مرحلة تحدي إثبات الأحجام». وفي حدث كنسي مسيحي، يبدأ سينودس الروم الملكيين الكاثوليك أعماله اليوم في عين تراز لانتخاب بطريرك جديد، في حين يخوض بعض المطارنة معركة من اجل إيصال بطريرك لبناني. دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس رؤساء الأحزاب الممثلة داخل الحكومة، والتي تشكل الأكثرية المطلقة في مجلس النواب، الى لقاء تشاوري في بعبدا عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل للبحث في آليّة للتعاون في المرحلة التالية لإقرار قانون انتخاب جديد والملفات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية لمواكبة مسيرة العهد، فلا تذهب الأحد عشر شهراً الفاصلة عن الإنتخابات النيابية المقبلة هدراً. وشملت الدعوات الرؤساء والأمناء العامّين وممثلي الأحزاب الآتية: «المستقبل»، «التيار الوطني الحر»، «حزب الله»، «القوات اللبنانية»، «المردة»، «الطاشناق»، حركة «أمل»، الحزب التقدمي الإشتراكي، الحزب السوري القومي الإجتماعي و»الحزب الديموقراطي اللبناني».

مشاركة فرنجية

ويتوقع ان تخطف مشاركة رئيس «المردة» النائب سليمان فرنجية الأضواء، حيث يزور القصر الجمهوري للمرة الاولى منذ انتخاب عون رئيساً للجمهورية، فهو لم يلبِّ الدعوة الى الإفطار الرئاسي الاخير، وقبله قاطع الاستشارات النيابية المُلزمة. ولم يعرف ما اذا كان سيُعقد لقاء ثنائي بين عون وفرنجية من شأنه ان يغسل القلوب ويفتح صفحة جديدة بين الرجلين.علماً انّ فرنجية كان قد أعلن مراراً استعداده لزيارة عون اذا تلقّى دعوة منه. وقالت مصادر «المردة» لـ«الجمهورية» انّ «لقاء فرنجية وعون مرتبط بتوقيته وظروفه ولن نستبق اللقاء بالتحليل والبناء عليه، خصوصاً انه متّصل بالشخصي والعلاقة الشخصية بين الرجلين، وأنّ طبيعة لقائهما تحدّد مسار ما سيليه».

بري

والى ذلك تبلّغ رئيس مجلس النواب نبيه بري من رئاسة الجمهورية وكذلك من رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، عَزم عون على دعوته الى لقاء تشاوري فرحّب بالفكرة، خصوصاً انّ الهدف منها تنشيط عمل الدولة والحكومة. وقال: «هذا ليس كالحوارات السابقة، إنما هي فكرة نقاش لتنشيط العمل وأوافق عليها، وسأكون أول الحاضرين لنبحث كيف يمكن ان نفعّل وضع البلد واقتصاده والأولويات، والأهمّ تنشيط المؤسسات. لا نريد ان نخلق شيئاً جديداً في هذا الحوار، بل ان نذكر بالأصول وسبل اعتمادها والتقيّد بها». وأكّد «انّ الامر لن يتناول مجلس الشيوخ خلافاً لِما أشاعه البعض». وعمّا اذا كان اللقاء سيتناول الفلتان الامني وفوضى السرقة والقتل، أجاب بري: «هذا الأمر لا يحتاج إلّا الى تطبيق القانون. وكما سبق وقلت: الغطاء مرفوع والحرام واللحاف والشرشف والمخدة، فقط المطلوب أن يقوموا بواجباتهم (القوى الأمنية)».

الحريري

من جهته، أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري، خلال تلبيته إفطاراً في منطقة الظريف، أنّ «هناك أموراً سياسية لن نتفق حولها مع الفريق الآخر مهما حصل، ولكن بالنسبة إلى الأمور التي تهمّ المواطن فممنوع أن نختلف حولها وكذلك بالنسبة الى الموازنة. قد نختلف على أمور استراتيجية كامتلاك السلاح وهذا أمر لا نريده، او الذهاب الى سوريا وهذا امر نرفضه ايضاً... إنّ هذه الأمور لن نتفق عليها الا اذا عقدت طاولة حوار. ولكن حتى ولو عقدت هذه الطاولة علينا ان نكون منطقيين، فالمنطقة تشهد عاصفة حالياً تغيّر بلاداً وتهجّر أشخاصاً، ومن واجبي أن أكون صادقاً معكم لا أن أرفع شعارات وألقي خطابات تثير الاحتقانات».

باسيل

الى ذلك، لن يتوقف البحث في القانون، إذ تلوح في الافق مواقف بدأت تدعو الى إدخال تعديلات عليه. وبَرز في هذا المجال تأكيد باسيل «وجود أخطاء في القانون الحالي كما صدر»، مُعلناً التوجّه «في الايام والاسابيع القليلة المقبلة الى إعداد مشروع قانون تعديلي لهذا القانون في مسائل مهمة وبنيوية وفي أمور اخرى أقلّ أهمية لمعالجة الثغرات التي فيه، ليكون كاملاً أكثر وإصلاحيّاً اكثر».

نصرالله

وفي سياق متصل، يُبدي «حزب الله» ارتياحه واطمئنانه الى مسار الاوضاع بعد إقرار القانون. وأكدت مصادره لـ»الجمهورية» أنّ «ما جرى ليس إلّا بداية لتطوير قانون الانتخاب للدخول الى نسبية كاملة على مستوى الوطن». وقالت: «النسبية كانت مطلبنا وتوَصّلنا اليها، وأكدنا منذ البداية انّ الفراغ غير مقبول وانّ الاستمرار في «الستين» مرفوض ولا بد من التوصّل الى قانون جديد، والأفضل ان يكون معتمداً النظام النسبي على مستوى الوطن، وإنّ إقرار القانون الجديد بالصيغة التي أعلنت يشكّل فاتحة وعنصراً ايجابياً يُبنى عليه في المستقبل لتطوير القانون الانتخابي، وصولاً الى اعتماد النسبية الكاملة على مستوى كلّ لبنان». ولن يغيب قانون الانتخاب الجديد عن خطاب السيد حسن نصرالله الجمعة المقبل، لمناسبة «يوم القدس العالمي». وعلمت «الجمهورية» انّ نصرالله سيركّز في الخطاب على القضية الفلسطينية في ضوء ما تتعرّض له، وكذلك على النزاع العربي - الاسرائيلي في ظلّ الحديث عن انّ بعض الدول العربية تسعى الى الاعتراف بإسرائيل وعقد اتفاقات سلام معها. وكذلك في ضوء ما يُحكى عن سَعي أميركي لطرح تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وسينطلق نصرالله من هذه المعطيات للتشديد على دور المقاومة، مؤكداً جهوزيتها التامّة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته اليومية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس. كذلك سيتحدث عن التطورات الجارية في المنطقة، متوقفاً عند سوريا في ضوء ما يجري على حدودها مع العراق بعد إعادة فتح طريق دمشق ـ بغداد.

ملف الكهرباء

ويعقد مجلس الوزراء جلسة بعد غد في بعبدا وعلى جدول أعماله 67 بنداً، وأبرزها عرض وزارة الطاقة لموضوع استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية. وعلمت «الجمهورية» انّ الاستشاري الدولي أنهى تقريره الفني، وبات ضرورياً فَضّ العروض المالية. ورفع وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل كتاباً الى مجلس الوزراء في هذا الشأن أبرز ما ورد فيه: «بما أنه صدرت أصوات تطالب بإجراء استدراج العروض في إدارة المناقصات، علماً انّ المؤسسات العامة، ولا سيما منها مؤسسة كهرباء لبنان، غير ملزمة بالعودة الى إدارة المناقصات لإجراء مناقصاتها. وبما انّ المسار الاداري الذي سلكه استدراج العروض المماثل عامَي 2012 و2013 انتهى بتأليف لجنة وزارية لدراسة العروض والتقارير والتفاوض مع الشركات، مع حرصنا على شفافية العملية وإشراك مجلس الوزراء في كل مراحل استدراج العروض، نرفع الكتاب الى مجلس الوزراء لتقرير المناسب لفَضّ العروض المالية، أكان عبر لجنة وزارية او في إدارة المناقصات، مع تفضيلنا خيار تشكيل لجنة وزارية تماشياً مع المسار الاداري الذي سلكناه سابقاً والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

الموازنة

وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» انّ الأولويات الأساسية لمجلس النواب في المرحلة التمديدية الجديدة محصورة أولاً بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، التي ترجّح ان تكون بنداً اساسياً في جدول جلسة تشريعية تعقد خلال دورة استثنائية للمجلس، وثمّة اتفاق مبدئي على فتحها بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة قريباً، يضاف اليها موازنة سنة 2018 وملف الكهرباء في ظل تباينات حول هذا الموضوع. وفي معلومات لـ«الجمهورية» انه بعد إقرار قانون الانتخاب ستفتح دورة استثنائية ثانية قريباً للموازنة تواكب إنجازها في لجنة المال والموازنة، والتي ستشكّل في حال إقرارها في المجلس الإنجاز الثاني للعهد، ويشكّل هذا الاسبوع والاسبوع المقبل محطة حاسمة لإنهاء البحث فيها، في ظلّ تكثيف جلسات لجنة المال والموازنة. وسيحدّد اجتماع بعبدا يوم الخميس لقادة الاحزاب، الأولويات المطلوبة للمرحلة المقبلة، ما يشحذ الهِمم لجعل التمديد التقني أكثر إنتاجية في ظلّ التفاهم عليها في بعبدا.

إنتخاب بطريرك الكاثوليك

وفي حدث مهمّ، ينعقد سينودس الروم الكاثوليك في عين تراز اليوم، ويستمر حتى 23 الجاري، لانتخاب بطريرك جديد. وعلمت «الجمهورية» انّ «الإنتخابات ستشهد منافسة حادّة، خصوصاً أنّ هناك مطالبات بأن يكون البطريرك الجديد لبنانياً لأنّ هذا المقام ليس حكراً على السوريين. وتؤكّد المعلومات أنّ هناك 4 أسماء بارزة، هم 3 مطارنة سوريين منهم مَن خَدم في لبنان، ومطران لبناني يسعى لإحداث خرق. أمّا الأسباب التي دفعت المطارنة اللبنانيين للمطالبة بأن يكون البطريرك الجديد لبنانياً، فهو أنّ غالبية البطاركة السابقين كانوا سوريين، وحان وقت انتخاب بطريرك لبناني، كما انّ لبنان أصبح المركز الأكبر لتجمّع مسيحيي الشرق. لذلك، فإنّ أيّ بطريرك لبناني قادر على التحرّك بمرونة أكثر، خصوصاً أنّ لبنان هو البلد الوحيد في الشرق الذي يترأسه مسيحي ويملك المسيحيون فيه سلطة فعلية، كما انّ عدد المواطنين الكاثوليك في لبنان يكاد يوازي بقية البلدان نظراً للهجرة المسيحية في دول الجوار.

تحركات احتجاجية للمجتمع المدني

بيروت – «السياسة»: علمت «السياسة» أن عدداً من هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية وإنسانية وشبابية ستتداعى إلى عقد اجتماعات الأسبوع الجاري، للتأكيد على رفضها لما جرى من اعتداءات وحشية على المعتصمين رفضاً للتمديد أمام مجلس النواب الجمعة الماضي والمطالبة بإجراء تحقيق شفاف ومعاقبة المسؤولين عما حصل. وقال مراقبون إن هناك مخاوف من أن ما جرى قد يكون بداية لفرض نظام أمني قمعي لإسكات الرأي المعارض وعدم السماح بالاعتراض على استمرار الطبقة السياسية بالتحكم بالمقدرات وفرض إرادتها على اللبنانيين من خلال اعتماد قانون انتخابات مشوه لا يقيم وزناً للمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان، وسط تزايد الدعوات لقيادة الجيش لإجراء تحقيق سريع وشفاف وإصدار نتائجه ليكون الرأي العام على بينة مما جرى.

لبنان: باسيل يطالب بتعديلات على قانون الانتخاب لتحسين التمثيل والراعي حذر من تداعيات النزوح المهددة لكيان الدولة

بيروت – “السياسة”: رغم إقرار قانون الانتخاب الجديد القائم على النسبية وفق 15 دائرة، إلا أنه لا يزال محور نقاش في الأوساط السياسية، وذلك في ضوء ردود الفعل عليه التي جاءت في معظمها منتقدة له وداعية إلى إجراء تعديلات عليه. وأكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن القانون الانتخابي يحتاج إلى مزيد من الضوابط لتحسين التمثيل بشكل إضافي. وقال إن المعركة لن تنتهي وستستمر حتى يشعر كل لبناني أينما كان أن لصوته الفاعلية عينها كما لدى أي لبناني آخر، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون لدينا الجرأة للقول بأن القانون الحالي كما صدر فيه أخطاء وأن نذهب وبهدوء في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة لإعداد مشروع قانون تعديلي لهذا القانون في مسائل هامة وبنيوية وفي أمور أخرى أقل أهمية لمعالجة الثغرات. من جهته، شدد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان على أن العلاقة بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري لا يمكن أن تشوبها شائبة لما فيها مصلحة اللبنانيين والمسلمين، معتبراً أن قانون الانتخاب الجديد ليس القانون الأمثل، لكن يجب أن يأخذ طريقه إلى التنفيذ حتى يرتاح اللبنانيون ويجدوا أمامهم في الأشهر المقبلة مجلساً نيابياً يختارون أعضاءه لما فيه مصلحتهم ومصلحة بلدهم. وفي قداس عيد الأب من بكركي، قال البطريرك بشارة الراعي إنه بعد إقرار قانون الانتخاب ننتظر من السلطة السياسية الانكباب بكل جهد على معالجة الأزمة الاقتصادية والقضايا الاجتماعية والأمنية وتداعيات أعداد النازحين واللاجئين التي تهدد الكيان اللبناني بإمكاناته ومعيشة أهله ومستقبل أجياله ..إلى ذلك، تعقد الحكومة بعد غد الأربعاء، في قصر بعبدا وعلى جدول أعمالها عدد من البنود، في مقدمها استدراج العروض المقدمة من وزارة الطاقة لاستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة.