السيسي يرفض التشكيك في اتفاقية «تيران وصنافير»...القضاء الإداري يقضي بعدم الاعتداد بإلغاء حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير..إرجاء محاكمة متهمين بالانتماء لـ «داعش» والتورط بمذبحة المسيحيين في ليبيا..القاهرة تنفي منع دخول السياح اللبنانيين...الرئيس المصري يزيد دعم الفرد في البطاقة التموينية إلى 50 جنيها..وزراء خارجية ومياه دول حوض النيل يجتمعون اليوم في عنتيبي..مقتل 12 بقصف جوي في سيناء استهدف تجمعاً لقيادات «داعش»..محاكمة 10 موقوفين في أحداث الحسيمة..تعويم الدرهم المغربي.. يوليو المقبل ..انتحاري سوداني يهاجم حاجزاً في «الهلال النفطي»..معلومات عن قتل آلاف وجرائم مروّعة في الكونغو..تحالف جماعات متشددة مرتبطة بـ«القاعدة» يتبنى الهجوم على فندق في مالي..10 قتلى بهجوم انتحاري في مقديشو..الحملة ضد الفساد تطاول إعلامياً بارزاً في تونس...المعارضة السودانية تسعى إلى التكتّل..مجلس الأمن يصوت اليوم على نشر قوة أفريقية في الساحل...

الأربعاء 21 حزيران 2017 - 5:22 ص

2203

عربية

السيسي يرفض التشكيك في اتفاقية «تيران وصنافير»: الأوطان لا تباع ولا تشترى بأي ثمن

الراي.. (رويترز) .. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «الأوطان لا تباع ولا تشترى بأي ثمن» في إشارة إلى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وتأتي هذه التصريحات على ما يبدو لدحض اتهامات توجهها جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار الدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الرياض للقاهرة. وهذا أول تعليق من السيسي على الاتفاقية منذ أن أقرها البرلمان الأسبوع الماضي. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن السيسي أدلى بهذه التصريحات في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور رئيس الوزراء شريف اسماعيل وعدد من الوزراء والقيادات الدينية. وجاء في البيان أن السيسي أكد على «أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة وليس بالأهواء أو الانفعالات.. (وعلى) ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها».

القضاء الإداري يقضي بعدم الاعتداد بإلغاء حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير

القاهرة – «الحياة» .. أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حكماً بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من قضاء الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية التي آلت بمقتضاها ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وذلك في الدعوى القضائية المقامة بهذا الشأن من المحامي خالد علي. وجاء منطوق الحكم متضمناً عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل، وما صدر أو ما سيصدر منه من أحكام، وإسقاط كل مسبباتها واعتبارها كأن لم تكن. وكان خالد علي ذكر في دعواه أن الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل تستدعي الحكم بعدم الاعتداد بها وإسقاط كل مسبباتها وزوال جميع آثارها واعتبارها كأنها لم تكن، وطالب بالاستمرار في تنفيذ أحكام محكمتيْ القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وأشار خالد علي إلى أن قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا بحكم الدستور، الأمر الذي يستدعي انعدام كل الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة وتتضمن إيقاف تنفيذ أو عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا، معتبراً أن أحكام محاكم الأمور المستعجلة في هذه الحالة تكون هي والعدم سواء. وهناك مسار قضائي معقد للاتفاقية التي أقرها مجلس النواب قبل أيام، وتنتظر تصديق رئيس الجمهورية لدخولها حيز النفاذ، إذ كانت المحكمة الإدارية العليا أبطلتها بحكم نهائي. لكن محامين رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة مدنية ضد هذا الحكم، فألغاه القضاء المدني، فحرك آخرون استئنافاً ضد حكم القضاء المدني، فيما تنظر المحكمة الدستورية العليا استشكالين لتحديد مدى تناقض حكم الإدارية العليا مع أحكام سابقة لها غُلّت فيها يد القضاء عن الأعمال المتعلقة بالسيادة، والاستشكال الثاني يتعلق بالفصل في الحكمين المتناقضين للقضاء الإداري والمدني. كل تلك الدعاوى القضائية المتداولة في ساحات المحاكم، كان رئيس البرلمان علي عبدالعال استبقها بالتأكيد على أن مجلس النواب «لن يعتد بأي حكم قضائي» بخصوص الاتفاقية.

إرجاء محاكمة متهمين بالانتماء لـ «داعش» والتورط بمذبحة المسيحيين في ليبيا

القاهرة – «الحياة».. قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء محاكمة 20 متهماً من عناصر خلية إرهابية في محافظة مرسى مطروح في غرب مصر، تتبع فرع تنظيم «داعش» في دولة ليبيا، إلى جلسة 18 تموز (يوليو) المقبل، في قضية اتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم في ليبيا وسورية وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطناً مصرياً قبطياً من العاملين في ليبيا، وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في شباط (فبراير) 2015، وردت القاهرة حينها بقصف معسكرات «داعش» في ليبيا. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. واستمعت المحكمة لدفاع أحد المتهمين الذي طالب ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات، استناداً إلى عدد من الدفوع الإجرائية المتعلقة ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني والأدلة المستمدة منها قبل موكله، معتبراً أنها جاءت «مجهلة» وتحمل وقائع غير صحيحة. كما دفع ببطلان عملية استجواب المتهم، مشيراً إلى أنه لم تتم مواجهته بالأدلة والاتهامات الواردة بحقه بقرار الاتهام، وبطلان أية أدلة أو إقرارات مستمدة من استجواب المتهم بدعوى أنها صدرت تحت وطأة «إكراه مادي ومعنوي». وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في تشرين الأول (نوفمبر) العام الماضي، وهم 20 متهماً بينهم 5 فارين. وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من العام 2012 وحتى نيسان (أبريل) من العام 2016 بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح، وخارج مصر. وذكر قرار الاتهام أن متهمين روجوا بطريق القول والكتابة لأغراض الجماعة، بأن عقد بعضهم دروساً لتأصيل فكر «داعش» في مرسى مطروح، وطبع بعضهم شعار التنظيم الإرهابي على مدخل مدينة مرسى مطروح وعلى أسوار مبانٍ بالمدينة للإيحاء بسيطرة الجماعة عليها. وأشارت النيابة إلى أن متهماً فاراً قتل مسيحياً في ليبيا، وقتل هو وآخرون مجهولون بقية المسيحيين المصريين في دولة ليبيا. وذكرت النيابة أن المتهمين خربوا قسم شرطة المخازن والتوريدات التابع لمديرية أمن مطروح. من جهة أخرى، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية اللجان النوعية في الفيوم (جنوب القاهرة) التابعة لجماعة «الإخوان» أن المتهمين البالغ عددهم 152 متهماً الذين أمر النائب العام المستشار نبيل صادق أخيراً بإحالتهم إلى القضاء العسكري جميعهم من عناصر جماعة «الإخوان»، وشاركوا في التجمعات والمسيرات المسلحة وأعمال العنف والاغتيالات والتفجيرات بإيعاز وتكليف مباشر من قيادات جماعة «الإخوان» في أعقاب ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013، فضلاً عن مشاركة بعضهم في اعتصام الجماعة في منطقة «رابعة العدوية» في القاهرة. وتضم القضية 20 متهماً محبوسين بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، و23 متهماً مخلياً سبيلهم، و109 متهمين فارين، حيث أظهرت التحقيقات أنهم ارتكبوا 29 جريمة إرهابية، وتسببوا في وقوع خسائر مادية قيمتها نحو مليون و700 ألف جنيه، وقتلوا 5 أشخاص وشرعوا في قتل 5 آخرين. وتبين من التحقيقات أن المتهمين أنشأوا «خلايا عنقودية» ارتكبوا من خلالها جرائمهم الإرهابية، ما بين زرع عبوات ناسفة تستهدف المحاكم والمنشآت الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مثل أقسام الشرطة، والشروع في قتل قضاة لمنعهم من مباشرة القضايا التي تضم عناصر جماعة «الإخوان»، واغتيال رجال شرطة وأسرهم، وتفجير منشآت البنى التحتية مثل محطات وأبراج كهرباء، واستهداف سيارات نقل الوقود واسطوانات الغاز ومركبات الدوريات الشرطية، وزرع القنابل والعبوات الناسفة بالطرق. واعترف عدد من المتهمين في تحقيقات النيابة بأن الأعمال العدائية التي قاموا بها أو شاركوا في ارتكابها، كانت تستهدف إثارة الفوضى بالبلاد وإضعاف القائمين عليها لإجبارهم على التفاوض مع جماعة «الإخوان».

القاهرة تنفي منع دخول السياح اللبنانيين

القاهرة - «الراي» .. نفت وزارة السياحة المصرية، أول من أمس، صحة ما تم تداوله من «أنباء مغلوطة» عن إصدار قرار بمنع دخول السياح اللبنانيين إلى البلاد. وذكرت في بيان أن «بعض الجرائد والمواقع الإخبارية رددت أخباراً مغلوطة عن إصدار قرار بعدم السماح بدخول السائحين اللبنانيين عبر مطاري شرم الشيخ والغردقة إلا بعد إخطار مصلحة الجوازات في وزارة الداخلية، والحصول على موافقة أمنية مسبقة». وأكد وزير السياحة يحيى راشد أن «هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة، وأن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة من شأنه أن يزعزع ثقة السائح في منظومة السياحة المصرية»، مطالباً «بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، خصوصا في الصحافة ووسائل الإعلام وأنه يمكن الرجوع الى وزارة السياحة للتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بها قبل نشرها».

الرئيس المصري يزيد دعم الفرد في البطاقة التموينية إلى 50 جنيها

الراي...(رويترز) . ..نقل التلفزيون المصري عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله اليوم الثلاثاء إنه قرر زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بأكثر من المثلين من 21 جنيها إلى 50 جنيها شهريا. وقرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقف العمل بضريبة الاطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات.

وزراء خارجية ومياه دول حوض النيل يجتمعون اليوم في عنتيبي

القاهرة- محمد الشاذلي ..يعقد اليوم في عنتيبي الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل على مستوى وزراء الخارجية والمياه، ومن مهامه التحضير لأعمال قمة دول حوض النيل غداً الخميس والتي من المنتظر أن يشارك فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وكانت الاجتماعات التحضيرية للقمة عقدت أمس على مستوى كبار المسؤولين، لبحث النقاط الخلافية حول «اتفاق عنتيبي» والموقف المصري الجديد في شأن الاتفاق، عقب توقيع 6 دول عليها من دول حوض النيل الـ11. ومن المقرر أن يناقش رؤساء الدول خلال القمة وثيقة جديدة تتضمن عدداً من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون بما يحفظ الأمن. وكانت أوغندا قامت بجهود واتصالات موسعة خلال الفترة الماضية بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمبادرة حوض النيل، ونجحت في إقناع رؤساء دول الحوض بضرورة الجلوس معاً على مائدة التفاوض لحل الخلافات العالقة في الاتفاق، وعودة مصر لممارسة أنشطتها في مبادرة حوض النيل واستئناف المشاريع المشتركة المتوقفة. وكانت مصر جمدت أنشطتها في مبادرة حوض النيل في تشرين الأول (أكتوبر) 2010 بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاق الإطار القانوني والمؤسسي، المعروف بـ «عنتيبي» من دون حسم الخلاف على البنود الثلاثة الخلافية، وهي: الأمن المائي، الإخطار المسبق، والموافقة بالإجماع على المشاريع وليس الغالبية. ونوّه الناطق باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد بانعقاد قمة حوض النيل لكونها تعتبر القمة الأولى التي تجمع كل دول حوض النيل، ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة. وأشار إلى أن دول حوض النيل يتجاوز سكانها الـ٥٠٠ مليون نسمة، ولديها من الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لإطلاق عملية تحديث وتطوير وتنمية مجتمعية شاملة تحقق مصالح وطموحات شعوب دول حوض نهر النيل. وأوضح الناطق أن وزير الخارجية سامح شكري يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة برؤية مصرية واضحة، وبتوجيهات مباشرة مـن الرئيس السيسي، ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة، والعمل على تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل من خلال التركيز على آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة، وتوسيع دائرة التعاون لتشمل كل القطاعات التنموية، بل والتعاون الثقافي والأمني والتنسيق السياسي أيضاً، وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل في التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير. وشدد الناطق على أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع دول الحوض من دون أية شروط، وأنها تأمل بأن يدرك الأشقاء في حوض النيل أن جميع تجارب التعاون في أحواض الأنهار المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق على مستوى العالم، تأسست على مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من الدول المشاطئة للنهر، ومن ثم فإن دول حوض نهر النيل قد آن الأوان لأن تقدم نموذجاً إضافياً لمثل تلك التجارب الناجحة. وأكد أبوزيد أن مبادرة حوض النيل تعد قاطرة جيدة للتعاون وبناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة، إذا ما تمت إدارتها وفقاً لمبادئ متفق عليها تحقق مصالح جميع الدول من دون استثناء، وأن مصر تتطلع لأن تسفر القمة المقبلة عن رؤية مشتركة لإعادة تفعيل المبادرة على أساس تلك المبادئ. وتضم منظومة دول حوض النيل 11 دولة هي: مصر، أوغندا، إثيوبيا، السودان، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، وإريتريا. وكانت 9 دول وقعت في تنزانيا على مبادرة حوض النيل في شباط (فبراير) عام 1999، ثم أضيفت إريتريا كمراقب، بعدها انضمت جنوب السودان كعضو مستقل بعد انفصال الجنوب. وتهدف المبادرة إلى تدعيم أواصر التعاون الإقليمي السياسي والاجتماعي بين هذه الدول، والوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي والاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل. وكان شكري قبيل مغادرته إلى عنتيبي التقى الدكتور مجدي يعقوب مؤسس والرئيس الفخري لمجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب «مركز أسوان للقلب»، حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين وزارة الخارجية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب في أفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.

مقتل 12 بقصف جوي في سيناء استهدف تجمعاً لقيادات «داعش»

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى ... نجح الجيش المصري أمس، في توجيه ضربة جديدة لتنظيم «داعش الإرهابي» في سيناء، وأعلن قتل 12 تكفيرياً في قصف جوي استهدف تجمعاً لقيادات تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي كان بايع «داعش» قبل عامين وتحول إلى «ولاية سيناء»، فيما تمكنت قواته من توقيف ثلاثة تكفيريين آخرين، وشدد وزير الدفاع المصري صدقي صبحي على العمل بـ «أقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة، والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر وأمنها القومي». وكان الناطق باسم الجيش المصري أعلن في بيان أنه «بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة في شأن تجمع قيادات ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس في إحدى البؤر الإرهابية في شمال سيناء، قامت القوات الجوية بتنفيذ قصف جوي مركز أسفر عن مقتل 12 تكفيرياً شديدي الخطورة من قيادات التنظيم وتدمير 4 عربات دفع رباعي تابعة لعناصر التنظيم»، مشيراً إلى أن العملية تأتي «استمراراً لجهود قوات الجيش في القضاء على البؤر الإرهابية واستهداف مواقع تجمع العناصر التكفيرية في سيناء»، وأكد أن أجهزة الأمن «ستواصل بالتعاون مع القوات الجوية تنفيذ عملياتها للقضاء على بقية البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية لدحر الإرهاب في شمال سيناء ووسطها». وفي بيان آخر، أوضح الناطق باسم الجيش أن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت من القبض على 3 عناصر تكفيرية في وسط سيناء، إضافة إلى ضبط 3 سيارات تحتوي على كمية من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة غرب نفق الشهيد أحمد حمدي في مدينة السويس (إحدى مدن قناة السويس). وبالتزامن مع ذلك، أعلن اتحاد «قبائل سيناء» الذي كان تم تشكيله بزعامة «الترابين» قبل شهرين للانخراط في قتال «داعش»، أن عناصر تمكنت من «ضبط مخزن مواد متفجرة وكميات من المتفجرات وكمية كبيرة من مادة تي إن تي شديدة الانفجار، من مخلفات الحروب وإحباط مخطط إرهابي لعملية كبيرة كان يتم إعدادها من طريق زرع عبوات ناسفة على طريق الجيش في وسط سيناء»، وأشارت القبائل إلى أنه تم «ضبط بعض المهربين بحوزتهم قنابل ورؤوس صواريخ مخبئة في لفائف نباتات (البانغو) المخدر في طريقها إلى الدواعش». من جانبه، أشاد قائد الجيش المصري صدقي صبحي بالدور الوطني لرجال الجيش «الذين يواصلون الليل بالنهار ويثبتون أنهم على قدر المسؤولية التي يحملون أمانتها في حماية الشعب المصري واقتلاع جذور الإرهاب والتطرف»، مؤكداً أن القوات المسلحة «تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر وأمنها القومي». وأوضح صبحي خلال لقائه ضباط وجنود قوات حرس الحدود والشرطة العسكرية والمركبات، أن «رجال الجيش بما يملكونه من انضباط يدركون حجم المصاعب والتحديات التي تمر بها مصر ويعملون بكل شجاعة لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهمات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والمساهمة بفاعلية في دعم مقومات التنمية الشاملة»، وشدد على أن رجال الجيش والشرطة «يمثلون السياج المنيع والدرع الواقي للمصريين». وخلال لقائة هيئة الشؤون المالية في الجيش وهيئة القضاء العسكري، أكد وزير الدفاع المصري أن الدولة المصرية «ماضية بكل قوة على محاربة الفساد ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتراكمة عبر عقود وتستلزم تكاتف الجميع والعمل بكل جهد من أجل استعادة مصر قدرتها وبناء مستقبل أكثر إشراقاً وتطوراً»، مشيراً إلى الجهد الذي تبذله هيئة الشؤون المالية للجيش في ترشيد الإنفاق وتدبير مصادر التمويل الذاتي لمطالب واحتياجات القوات المسلحة تسير بخطوات ثابتة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية. على صعيد آخر، عاد أمس وفد برلماني بعد زيارة رسمية إلى واشنطن، التقى خلالها عدداً من نواب الكونغرس، وأكد عضو الوفد أمين لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النائب طارق الخولي «أهمية الزيارة الأولى منذ العام 2008»، موضحاً أن الزيارة كانت تهدف إلى بناء جسور من التواصل بين البلدين على المستوى البرلماني، إضافة الى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار الخولي إلى إجراء الوفد البرلماني المصري عدداً من اللقاءات المهمة على مدار 6 أيام عمل مع الأطراف الثلاثة الرئيسية الصانعة للقرار الأميركي المتمثلة في الكونغرس والإدارة الجديدة ومراكز الفكر والبحث، حيث أكد الجانب الأميركي خلال تلك اللقاءات أن مصر موقعها متفرد بالنسبة الى الدفع بعملية السلام ومكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف وتجديد الخطاب الديني وأن الإدارة الأميركية الجديدة تقف مع مصر بكل قوة في هذا الشأن.

محاكمة 10 موقوفين في أحداث الحسيمة

الراي..الرباط - الاناضول - مثل 10 موقوفين على خلفية «حراك الريف»، أمام قاضي المحكمة الابتدائية في الحسيمة المغربية شمال المغرب، اول من امس، وتقرر إيداع 8 منهم السجن لإهانتهم القوات الامنية والتجمهر، فيما تواصلت الاحتجاجات في المدينة وبعض مدن البلاد، اول من امس. وطالب أهالي المعتقلين بتحسين ظروف أبنائهم داخل السجون، وإلغاء السجن الانفرادي. وفي رسالة لـ «لجنة عائلات المعتقلين»، إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طالب الأهالي بـ «إطالة مدة الاستراحة للمعتقلين داخل السجن، لأطول مدة ممكنة بدلا من 15 دقيقة خلال اليوم، والسماح بإدخال الكتب والصحف اليومية للمعتقلين».

تعويم الدرهم المغربي.. يوليو المقبل

وفقاً لـ «هافينغتون بوست».. قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبداللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي، خلال يوليو المقبل. وأضاف الجواهري، خلال مؤتمر صحافي حول «الوضعية المالية والاقتصادية لبلاده» في الرباط، «سأعلن بمعية وزير المالية المغربي محمد بوسعيد، قبل نهاية هذا الشهر، أن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي سينطلق ابتداءً الشهر المقبل». ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. واعتبر المحافظ، أن بلاده تتوفر على كل الضمانات، «من أجل نجاح هذا التعويم الذي سيكون بشكل تدريجي.. التعويم هو قرار اختياري في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً». لكن الجواهري لفت في الوقت ذاته إلى أن قرار التعويم التدريجي يحمل بعض مخاطر. وأعلن البنك المركزي المغربي، قبل أسابيع، أنه سيعمل على تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، وسيضع في مرحلة أولى، حدوداً عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها. وفي المرحلة الثانية، يصبح صرف الدرهم حينها خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.

انتحاري سوداني يهاجم حاجزاً في «الهلال النفطي»

الحياة..طرابلس، بنغازي – «الحياة» .. شن انتحاري سوداني هجوماً بسيارة مفخخة على «بوابة السدرة»، وهي النقطة الأمنية عند مدخل الهلال النفطي الليبي فجر أمس. ونجا عناصر الأمن من الهجوم بأعجوبة، إذ فجر الانتحاري عبوة ناسفة أدت إلى مقتله، لكنه فشل في تفجير مجموعة من القذائف كانت في السيارة. وأفاد بيان لمديرية أمن سرت، بأن الانتحاري كان يقود سيارته، وهي من طراز «ميتسوبيشي باجيرو» رباعية الدفع، قاصداً هدفاً غير معروف عندما استوقفه عناصر الأمن للاشتباه بملامحه غير الليبية وطلبوا منه التوقف إلى يمين الطريق لفحص أوراقه الثبوتية وتفتيش السيارة، فما كان منه إلا أن تقدم إلى جانب الطريق وفجر شحنة ناسفة في حوزته. وأكدت «غرفة عمليات سرت الكبرى» التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، العثور في السيارة لاحقاً على أكثر من 15 قنبلة لم تنفجر، قامت فرق الهندسة الميدانية بتفكيكها. وأفادت مصادر مديرية أمن سرت بأن «بوابة السدرة» لم تكن الهدف الأساس للتفجير، مشيرة إلى أن الانتحاري كان متجهاً إلى داخل مدينة رأس لانوف، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف عناصرها. وأثبتت التحقيقات الأولية أن الانتحاري سوداني الجنسية ويتبع تنظيم «داعش» الذي شن مسلحوه هجوماً على الميناء النفطي أوائل العام الماضي، قبل طردهم من سرت. ويشهد الميناء منذ ذلك الحين مناوشات بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر التي تسيطر على «الهلال النفطي»، وارهابيين يخوضون حرباً ضد الجيش في بنغازي. وعلى رغم إحباط المخطط الأساس للهجوم، فإن الحادث أثار تساؤلات عن وجود خلايا نائمة لـ «داعش» في ضواحي سرت (غرب السدرة) التي يرجح أن يكون الإرهابي أتى منها، ما يضع علامات استفهام حول دعم مستمر للتنظيمات الارهابية المناهضة لسيطرة الجيش على الهلال النفطي. على صعيد آخر، أبلغت «الحياة» مصادر في الجيش الليبي، أن القوات التي يقودها حفتر تمكنت من دخول أنحاء منطقتي سوق الحوت والصابري المتجاورتين في شمال بنغازي بعد اشتباكات مع ارهابيين كانوا يحتلونها. وأضافت المصادر أن الإعلان عن «تحرير» المنطقتين والسماح للمواطنين بدخولهما قد يتأخر قليلاً، في انتظار التأكد من انسحاب من تبقى من الارهابيين الذي يتبعون ما يسمى «مجلس شورى الثوار»، وأيضاً في انتظار نزع الألغام في المنطقة بكاملها وتنظيفها من مياه الصرف الصحي الآسنة المتراكمة بالشوارع وبعض المخلفات التي تتسبب بأمراض وأوبئة. وشوهدت شاحنات مصفحة ضخمة للجيش عليها كاسحات ألغام تستعد للتقدم في محور سوق الحوت أمس. وأفادت مصادر في الجيش بأن قوات تابعة له اقتحمت شارعي فوترينا ودرنة في وسط محور سوق الحوت، وسيطرت على منطقة «جامع ارخيص» وجواره، وهي منطقة تعتبر من أواخر معاقل المتشددين في المدينة. ويخوض الجيش عملية عسكرية ضد الارهابيين منذ عام 2014، وأدت الاشتباكات إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وأحدثت دماراً كبيراً في المدينة. ويرتبط المسلحون في بنغازي بقياديين محسوبين على تنظيمي «داعش» و «القاعدة»، ويحصلون على دعم مادي من فصائل مسلحة موالية لحكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فائز السراج. ويتوقع بعد الإعلان عن استكمال تحرير بنغازي، أن تتفرغ قوات الجيش الليبي لمواجهة الإسلاميين في درنة.

معلومات عن قتل آلاف وجرائم مروّعة في الكونغو

الحياة..جنيف، كينشاسا، روما - رويترز - أعلن مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أن ميليشيات مدعومة من الحكومة في الكونغو ارتكبت جرائم مروّعة دافعها عرقي. أتى ذلك بعدما أفادت الكنيسة الكاثوليكية في البلاد بأن قوات الأمن الحكومية وميليشيات مناهضة لها قتلت 3383 شخصاً في منطقة كاساي. ونقل الأمير زيد عن «لاجئين من قرى في منطقة كامونيا» قولهم إن ميليشيات «بانا مورا ارتكبت خلال الشهرين الماضيين جرائم قتل بالرصاص أو خطف أو حرق حتى الموت وتشويه، لمئات من القرويين، إضافة إلى تدمير قرى بأكملها». وأضاف في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «شاهد فريقي أطفالاً بعمر لا يزيد على سنتين، بأطراف مقطوعة، وكثيرين من الرضع على أجسادهم آثار إصابات بأسلحة بيضاء وحروق بالغة». وزاد أن هذه الجرائم تشمل أيضاً بقر بطون حوامل. وكانت الكنيسة الكاثوليكية في الكونغو أعدّت تقريراً هو الأكثر تفصيلاً حتى الآن للعنف في البلاد، أفاد بأن قوات الأمن الحكومية وميليشيات مناهضة لها قتلت 3383 شخصاً في منطقة كاساي، منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ووَرَدَ في التقرير الذي يستند إلى مصادر خاصة في المناطق النائية المتاخمة لأنغولا، أن الجيش دمّر 10 قرى أثناء محاولته قمع حركة تمرد. كما اتهم ميليشيات «كاموينا نسابو» بقتل مئات وتدمير 4 قرى وبشنّ هجوم على ممتلكات للكنيسة، خلال عملية لطرد جنود حكوميين من المنطقة. وتصاعد القتال في كاساي في (آب) أغسطس الماضي، عندما قتل الجيش زعيماً محلياً كان يدعو القوات الحكومية إلى الخروج من المنطقة، ليدبر زعماؤها المحليون أمورها. وأعلن محققو الأمم المتحدة أنهم اكتشفوا حتى الآن في الكونغو نحو 42 مقبرة جماعية، فيما فرّ أكثر من 1.3 مليون شخص من القتال. في أفريقيا الوسطى وقعت الحكومة و13 من 14 جماعة مسلحة في البلاد، اتفاقاً لإنهاء صراع عرقي وديني أوقع آلاف القتلى. ويدعو الاتفاق الذي أُبرم بوساطة من جماعة «سانت إيجيديو» الكاثوليكية المعنية بالسلام (مقرها روما)، إلى وقف فوري للقتال والاعتراف بنتيجة انتخابات الرئاسة التي نُظمت العام الماضي. كما يدعو إلى حرية حركة المنظمات غير الحكومية. وقال مفاوضو «سانت إيجيديو» إن الجماعة المسلحة التي لم تحضر اجتماعات روما، هي من بين الميليشيات المحدودة وتُسمى «3 آر». وبرّروا غيابها بأسباب لوجستية، مشيرين الى أن الموقعين الآخرين واثقون من قدرتهم على إقناع هذه الجماعة بقبول الاتفاق. وتفاوضت جماعة «سانت إيجيديو»، المدعومة من الفاتيكان وإيطاليا، لإنهاء الحرب الأهلية في موزامبيق عام 1992، وتحاول منذ شهور التوسط لإحلال السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى التي تعاني من صراع ديني وعرقي منذ العام 2013، عندما استولى متمردو حركة «سيليكا» المسلمة على السلطة، ما أدى إلى عمليات انتقامية من ميليشيا «أنتي بالاكا» المسيحية. وأدى عنف بين الميليشيات في أيار (مايو) الماضي الى مقتل حوالى 300 شخص وتشريد 100 ألف، في أسوأ موجة نزوح في البلاد منذ العام 2013. وأعلنت الأمم المتحدة أن حوالى 2.2 مليون شخص، أي حوالى نصف السكان، يحتاجون الى مساعدة إنسانية.

تحالف جماعات متشددة مرتبطة بـ«القاعدة» يتبنى الهجوم على فندق في مالي

الحياة..دكار - رويترز - أعلن تحالف جديد لجماعات إسلامية متشددة على صلة بتنظيم القاعدة ويحمل اسم تحالف «نصرة الإسلام والمسلمين» مسؤوليته عن هجوم أودى بحياة 5 أشخاص على الأقل في منتجع فخم يرتاده غربيون خارج العاصمة المالية باماكو. واقتحم مسلحون الفندق مساء الأحد وفتحوا النار على النزلاء واشتبكوا مع قوات فرنسية ومحلية حاولت تحرير مَن كانوا محاصرين بالدخل. وقالت وزارة الأمن في مالي في بيان مساء أول من أمس، إن 4 من القتلى نزلاء بالفندق والخامس جندي محلي لقي حتفه في الاشتباكات. وأضافت الوزارة أن القتلى فرنسي من أصل مالي وفرنسي من أصل غابوني وصيني وبرتغالي وجندي من مالي. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن 2 من القتلى كانا يعملان لبعثة الاتحاد هناك. وعلى رغم تمكن المهاجمين من تنفيذ هجومهم تمكنت قوات الأمن بمساعدة قوات فرنسية ومن الأمم المتحدة في إنقاذ قرابة 60 نزيلاً على دفعتين ليل الأحد، بينهم 13 فرنسياً و7 أطفال. وتشكل تحالف «نصرة الإسلام والمسلمين» الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم في وقت سابق هذا العام نتيجة اندماج جماعات محلية عدة، ويقوده قائد من الطوارق. وحصل التحالف لاحقاً على دعم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

10 قتلى بهجوم انتحاري في مقديشو

الحياة..نيروبي - رويترز – قُتل 10 أشخاص أمس، في انفجار سيارة مفخخة استهدف مبنىً حكومياً في العاصمة الصومالية مقديشو وأعلنت حركة الشباب المتشددة المسؤولية عنه. وقال الناطق باسم مكتب رئيس بلدية مقديشو عبدالفتاح عمر هالاني: «توفي أكثر من 10 أشخاص وأصيب 20 آخرون. دمر الانفجار مبنى بلدية منطقة واداجير وأكثر من 10 سيارات». وذكرت حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة أنها مسؤولة عن الهجوم وأنها كانت تستهدف مسؤولين حكوميين. وقال الناطق باسم العمليات العسكرية للحركة عبدالعزيز أبو مصعب: «كان هجوماً انتحارياً بسيارة ملغومة في مبنى بمنطقة واداجير يعمل فيه مسؤولون صوماليون وموظفوهم. لقي مسؤولون حكوميون وموظفوهم حتفهم في موقع الهجوم. سنبلغكم بعدد القتلى في وقت لاحق». وقتل مسلحو الحركة في هجوم الأسبوع الماضي، حوالى 19 شخصاً في انفجار سيارة وهجوم بأسلحة على فندق ومطعم قريب في مقديشو. إلى ذلك، قال ضابط في الجيش الصومالي إن محكمة عسكرية قضت أول من أمس، بإعدام جندي قتل وزيراً بعدما ظن من طريق الخطأ أنه متشدد إسلامي. وأطلق الجندي ويدعى أحمد عبدالله النار على وزير الأشغال العامة عباس عبدالله شيخ سراج فأرداه قتيلاً في سيارته في مقديشو مطلع أيار (مايو) الماضي. وكان هناك جندي آخر وقت الحادث، لكن المحكمة أطلقت سراحه دون توجيه أي اتهامات له. ونشأ سراج (31 سنة) في مخيم لاجئين بكينيا وكان أصغر وزير في الحكومة الصومالية.

الحملة ضد الفساد تطاول إعلامياً بارزاً في تونس

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ..أوقفت السلطات التونسية الإعلامي التونسي المعروف سمير الوافي بتهم تتعلق بالفساد المالي والرشوة والاحتيال، وذلك ضمن حملة أطلقتها الحكومة ضد الفساد وأسفرت عن اعتقال رجال أعمال ومهربين وموظفين في جهاز الديوانة (الجمارك). وأكد الناطق باسم النيابة العامة في تونس سفيان السليطي أن «سمير الوافي أوقف مساء الإثنين من قبل وحدات الحرس التونسي في العوينة بانتظار عرضه على النيابة العامة قبل نهاية الأسبوع الجاري بتهمة رشوة واحتيال وقضايا فساد مالي». وأضاف أن «الجهات القضائية تتابع قضايا تتعلق بسمير الوافي بالتنسيق مع وحدات الدرك منذ أكثر من أسبوع في قضايا فساد مالي واستغلال وظيفي»، مشيراً إلى أنه لا علاقة لتوقيف الوافي بالحملة التي تشنها الحكومة التونسية منذ نحو شهر في إطار الحرب على الفساد. وباشرت وحدة التحقيقات التابعة لقوات الحرس الوطني (الدرك) التحقيق مع الوافي في التهم الموجهة له منذ أمس، في انتظار عرضه على القطب القضائي المالي (محكمة خاصة بمكافحة الفساد والقضايا المالية) قبل نهاية الأسبوع الجاري. وكانت السلطات التونسية أطلقت حملة اعتقالات شملت رجال أعمال بارزين ومهربين وموظفين في أجهزة الجمارك للاشتباه في علاقتهم بالفساد والتآمر على أمن الدولة، وتم وضع المعتقلين تحت الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ نهاية العام 2015. وأممت الحكومة أملاك وأرصدة كل من شفيق الجراية (احد ممولي حزب نداء تونس الحاكم) وياسين المنوفي منجي بن رباح وكمال بن غلام فرج ونجيب بن اسماعيل وعلي القريوي وهلال بن مسعود بشر ومنذر الجنيح، ويمارس هؤلاء أنشطة اقتصادية مشبوهة وتهريب وكسب غير مشروع وفق ما أعلنته لجنة المصادرة. ويُعرف سمير الوافي، صاحب برنامج «لمن يجرؤ فقط» السياسي الذي يتمتع بنسب مشاهدة عالية، من الإعلاميين المقربين من رجل الأعمال الموقوف على ذمة القضاء العسكري شفيق جراية، حيث يواجه الأخير عشرات قضايا الفساد وتهماً تتعلق بتهديد الأمن القومي والخيانة العظمى. وعلى رغم أن الناطق باسم النيابة العامة نفى أن يكون لاعتقال الوافي علاقة بحملة الفساد التي أطلقتها الحكومة منذ نحو شهر، إلا أن التهم التي يواجهها تثبت أن موضوع الاعتقال لا يخرج عن ذلك الإطار، بخاصة أن الوافي لا ينكر علاقاته بعدد من المشبوهين أمثال جراية والشنوفي. ويُذكر أن الوافي اعتُقل منذ سنتين بتهم تتعلق بالابتزاز والرشوة قبل الإفراج عنه ومواصلة التحقيقات معه. وذكرت تقارير إعلامية أن الوافي قد يواجه تهماً تتعلق بغسيل الأموال إضافة إلى تهم الاحتيال والفساد والرشوة. وتفيد رئيس هيئة مكافحة الفساد (هيئة رقابية عامة) بأن «الفساد انتشر في شكل وبائي وتونس قد تتحول إلى دولة مافيات إن لم نفعل شيئاً لمكافحته». وينتشر الفساد بكثرة بخاصة في مجالات الأمن والديوانة (الجمارك) والقضاء، وفق تقارير دولية ومحلية. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تعهد منذ تسلمه مهماته على رأس الحكومة التونسية في أيلول (سبتمبر) الماضي، بإعلان الحرب على الفساد والرفع في نسق النمو الاقتصادي والتحكم في التوازنات المالية، إضافة إلى تكريس النظافة وحماية البيئة، في ظل تقارير محلية ودولية تشير إلى أن الفساد يهدد بجدية مسار الانتقال الديموقراطي في البلاد. ويُظهر آخر مؤشر للفساد أصدرته منظمة الشفافية الدولية مطلع العام الجاري أن تونس تحتل المرتبة السابعة عربياً والـ75 عالمياً بـ41 نقطة في مؤشر الفساد، مقارنةً بحصولها على المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015، وتشير التقارير الدولية إلى أن الفساد استفحل بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.

المعارضة السودانية تسعى إلى التكتّل

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. أعلن تحالف «قوى الإجماع الوطني» السوداني المعارض عن فتح اتصالات مع القوى المعارضة الأخرى في البلاد بما فيها تحالف «نداء السودان» الذي يضم حركات مسلحة لتوحيد المعارضة السودانية في كيان واحد. وتأسس التحالف المعارض الذي يتزعمه فاروق أبو عيسى عام 2009، قبل أن تخرج عنه قوى رئيسة أبرزها حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي وحزب المؤتمر السوداني وحزب البعث الاشتراكي وقبولها دعوة الوساطة الأفريقية للحوار مع الحكومة السودانية وتوقيعها باسم قوى «نداء السودان» خريطة طريق للمصالحة والسلام في آب (أغسطس) الماضي قبل أن تعود هذه الأحزاب وتتهم الحكومة بالتخلي عنها. وتوقع القيادي في التحالف المعارض صديق يوسف، بأن تثمر هذه الاتصالات عن إعلان توحيد المعارضة قريباً لمواجهة «التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد». وقال يوسف أمس إن «وحدة المعارضة فرض عين نظراً للأوضاع التي تعانيها البلاد»، مشيراً إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية وتراجع الأوضاع الأمنية في دارفور. وانتقد قرار الأمم المتحدة تقليص قوات حفظ السلام في دارفور «يوناميد»، معتبراً أن «سحب القوات يعني مزيداً من القتل والتشريد». وانتقد يوسف التضييق على الحريات في البلاد، ومصادرة الصحف ومحـــاكمات النشطاء الحقوقيين. وقال: «لا بد من حملة واسعة تفرض الحريات». إلى ذلك، تلتئم في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، قريباً اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان لتسوية القضايا العالقة المرتبطة بترسيم الحدود وفتح المعابر والاتهامات المتبادلة بين الجانبين بدعم المعارضة المسلحة على جانبي الحدود. وتلقى رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح رسالة من نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق. وقال سفير دولة الجنوب في الخرطوم ميان دوت إن اللقاء اتسم بالجدية والوضوح وناقش تبادل المصالح والعلاقات التجارية وفتح المعابر. من جهة أخرى، قال رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، إن الحرب الأهلية في البلاد تحولت من اقتتال بين طرفين هما الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار إلى صراع بين أطراف عدة، ما يزيد صعوبة رأب الصدع ويجعل السلام بعيد المنال إلى حد أكبر. ورحب ديفيد شيرر رئيس بعثة حفظ السلام (قوامها 13 ألف فرد) بإشارات على إحياء زعماء إقليميين لعملية السلام، لكنه قال إن أي مبادرة يجب أن تشمل كل الفصائل بما في ذلك تلك التابعة لمشار. وأضاف: «نرى أن الصراع ينتشر على مستوى محلي بشدة ويثير هذا الأمر القلق لأنه كلما تشرذمت الأمور أصبح من الأصعب جمع القطع مرة أخرى». وقدَّرت المنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان أن 5.5 مليون مواطن بالجنوب، يواجهون انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بسبب النزاع والانهيار الاقتصادي في البلاد. وأعلنت المنظمة في بيان أمس، أن «الأزمة شديدة خصوصاً في منطقة الوحدة حيث يواجه نحو 100 ألف شخص ظروف المجاعة».

مجلس الأمن يصوت اليوم على نشر قوة أفريقية في الساحل

الراي.. (أ ف ب) .. يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار أعدته فرنسا يمهد الطريق أمام خمس دول أفريقية لنشر قوة عسكرية لمحاربة الإرهابيين في منطقة الساحل، كما أفاد ديبلوماسيون. وأوضحت المصادر أن التصويت سيتم اعتبارا من الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما توصلت فرنسا الى اتفاق مع الولايات المتحدة على الصيغة النهائية للقرار الذي سيرحب بموجبه مجلس الأمن بنشر القوة الأفريقية ولكنه لن يمنحها تفويضا أمميا كاملا.