البرلمان المصري يمرّر رؤية الحكومة بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات...السيسي لدول «حوض النيل»: علينا تحقيق المكاسب المشتركة..السفير قطان: العلاقات السعودية المصرية في أفضل حالتها..السيسي يصدق على ضريبة التعاملات في سوق الأوراق المالية..مصر تمدد حالة الطوارىء..مخبرون سريون في مدينة العريش لرصد فرق القتل الجوالة التابعة لـ «داعش»..الشرطة تقتل 7 تورطوا باستهداف المسيحيين..مصر تتمسك بشروطها للتوقيع على «اتفاق عنتيبي»..الأزهر يتقدم بمشروع قانون لمكافحة الكراهية باسم الأديان..الغنوشي يقاضي «سكاي نيوز عربية»..عودة الهدوء إلى شرق الكونغو.. بعد مواجهات خلفت 16 قتيلا..«ناتو» يؤكد خضوع المؤسسات العسكرية للسراج..مجلس الأمن يدرس التمديد لقوة «يوناميد» في دارفور..تفجير في مقديشو استهدف مركزاً للشرطة..الجزائر وفرنسا تتفقان على نزع فتيل التوتر..ابن كيران: موقفنا من الملكية استراتيجي وصادر عن قناعة عقائدية....

الجمعة 23 حزيران 2017 - 7:03 ص

2107

عربية

البرلمان المصري يمرّر رؤية الحكومة بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات

السيسي لدول «حوض النيل»: علينا تحقيق المكاسب المشتركة

مسيحيون يقيمون في القاهرة موائد إفطار جماعية يومية لجيرانهم المسلمين خلال شهر رمضان في استعراض للتضامن المجتمعي في مصر. وتقام هذه الموائد التي تجمع مسلمين ومسيحيين سنويا في مصر لكنها تكتسب أهمية أكبر هذا العام عقب هجمات تعرض لها الأقباط. (رويترز)

القاهرة - «الراي» .. في أزمة برلمانية - قضائية جديدة، وافق مجلس النواب المصري على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات. وجاءت الموافقة الأولية، بعد حسم المادة 34 الخاصة بالإِشراف القضائي، والتي شهدت أزمة كبيرة بين نواب اللجنة التشريعية والحكومة، انتهت بتمرير رؤية الحكومة الداعية الى إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات اعتبارا من يناير العام 2024، أي بعد 10 سنوات من العمل بالدستور في العام 2014. وأصبح نص المادة: «يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في 17 يناير العام 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة». وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن «استمرار الإشراف القضائي مدى الحياه مخالف للدستور»، مؤكدا «ضرورة أن تكون الفعالية الكاملة للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال كوادرها بشكل مؤسسي». واكد رئيس «إئتلاف دعم مصر» محمد السويدي، أن «الإئتلاف يؤيد استمرار رؤية الحكومة في شأن الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات، وليس مدى الحياه مثلما يطالب البعض، من أجل أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات ذات فعالية بنظام مؤسسي كامل». من جهته، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عنتيبي، امس، أنه «ينقل رسالة مودة وتقدير واحترام من شعب مصر، الذي طالما اعتز بجذوره الأفريقية وبانتمائه لهذه القارة العظيمة، مهد الحضارات الإنسانية، وبنهر النيل شريان الحياة الذي جمع بينه وبين جميع شعوب الحوض على مر العصور والتاريخ، إلى دول الحوض». واكد في كلمة ألقاها في القمة الأولى لدول حوض النيل: «أود في هذه المناسبة أن أنقل مساندة وتأييد شعب مصر لكل جهود تعزيز وإرساء الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة حوض النيل، وأؤكد التزامنا العمل معا لتحقيق ما تستحقه منطقتنا وشعوبنا من سلم ورخاء». وقال: «نهر النيل يجمعنا ولا يفرقنا، وأن مصلحتنا المشتركة في الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية لبناء وتطوير مجتمعاتنا، أعظم وأكثر أهمية بكثير من أي اختلافات قيدت مواقفنا وكبلت طاقاتنا على مدار عقود طويلة. إن دول حوض النيل في أمس الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لمتابعة التعاون المشترك من أجل تحقيق تنمية مستدامة»، داعيا إلى «العمل المشترك لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بأي طرف».

السفير قطان: العلاقات السعودية المصرية في أفضل حالتها

عكاظ (القاهرة).. أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد بن عبد العزيز قطان، اليوم (الخميس) مأدبة إفطار في النادي الدبلوماسي السعودي، لمجموعة من الشباب الصحفيين والإعلاميين المصريين. وأكد السفير قطان أن العلاقات الثنائية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في أفضل حالاتها بدعم من قيادتي البلدين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مشدداً على أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من تعميق وتطوير هذه العلاقات القوية بين البلدين. وقدم السفير قطان التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وتبادل مع الضيوف الأحاديث الودية، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

السيسي يصدق على ضريبة التعاملات في سوق الأوراق المالية

(رويترز) .. صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية، التي يتحملها كل من البائع والمشتري. وصدق السيسي أيضا على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات، وفقا للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس. وكانت مصر قد فرضت أصلا ضريبة قدرها 10 في المئة على الأرباح الرأسمالية في يوليو 2014، في إطار جهود لزيادة موارد الخزانة العامة، لكنها بعد عام جمدت الضريبة لمدة عامين تحت ضغوط من المستثمرين. ويمدد القانون الذي نشر اليوم تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات أخرى.

مصر تمدد حالة الطوارىء

اللواء..(وكالات)... وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وكان مجلس النواب وافق في نيسان الماضي على سريان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وذلك على خلفية التفجيرين اللذين ضربا كنيستين وأوقعا 45 قتيلا على الأقل. وتنص المادة 154 من الدستور المصري، الذي تم إقراره عام 2014، على أن “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه”. ويتطلب بدء تطبيق هذا الإجراء موافقة مجلس النواب بأغلبية بسيطة، أي 50%+1 من أعضائه. ويشدد القانون على أن حالة الطوارئ لا يمكن إعلانها إلا “لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر”، كما لا يمدد سريانها “إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس”. ومن شأن سريان حالة الطوارئ توسيع سلطات الحكومة في محاربة من تصفهم بأعداء الدولة الذين يشنون هجمات في مصر.

مخبرون سريون في مدينة العريش لرصد فرق القتل الجوالة التابعة لـ «داعش»

الحياة..القاهرة - أحمد رحيم ... يستقبل سكان مدينة العريش في شمال سيناء عيدهم بقلق وترقب، وسط محاولات لأسر المدينة الحد من الحركة في شوارعها قدر الإمكان خشية الوقوع ضحية رصاصات مسلحين يتبعون تنظيم «داعش» على الأرجح، قتلوا وأصابوا أشخاصاً عدة في الأيام الأخيرة. وتوترت الأوضاع الميدانية في مدينة العريش منذ أيام بعد هدوء حذر شهدته المدينة التي يجد المسلحون المتطرفون موطئ قدم في ضواحيها الجنوبية، القريبة من ظهيرها الصحراوي. وطردت قوات الجيش المسلحين من معاقلهم في مدينتي الشيخ زويد ورفح، وأحكمت سيطرتها على مفاصل المناطق الجبلية بعد أن دخلت قبائل في سيناء على خط المواجهة المباشرة لمسلحي «داعش». وقبل أيام أجهضت قوات الشرطة هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة استهدف مكمناً أمنياً غرب العريش، وطاردت مسلحين كانوا يعتزمون الهجوم على قوات المكمن بعد تفجيره. وقتلت فرق القتل التابعة لـ «داعش» الشهر الجاري أميناً في الشرطة في شارع رئيس في العريش، وطارد سائق تاكسي المسلحين، لكنهم قتلوه هو الآخر. وأمناء الشرطة وأفراد الحراسات في العريش هم الهدف الأول لـ «فرق القتل الجوالة». وقال عبد المنعم إبراهيم من سكان شارع 23 يوليو في العريش إن التوتر عاد للمدينة بعد أن تعددت هجمات المسلحين التي تستهدف المارة، لافتاً إلى أن خطف إمام مسجد وقتله قبل أيام أعاد الرعب إلى عائلات المدينة. وخطف مسلحون مجهولون قبل أيام الشيخ رضا عبد الهادي إمام وخطيب مسجد حسن رشدي أثناء خروجه من المسجد القريب من فرع مصرف مشهور في شارع البحر الرئيسي في المدينة، واقتادوه إلى جهة مجهولة، قبل أن يلقوه مضرجاً في دمائه في شارع يعج بالمارة وقد تلقى رصاصتين في رأسه. وقتل مسلحون مجهولون صباح أمس رجلاً وأصابوا اثنين من المارة بالرصاص. وقال سكان في المدينة إن المسلحين استهدفوا بالرصاص 3 شباب في محيط ميدان الخلفاء الراشدين الواقع على الطريق الدولي الساحلي المار داخل مدينة العريش، لقي واحد منهم مصرعه، وجُرح اثنان، نقلا إلى مستشفى للعلاج. وأغلقت أجهزة الأمن على الفور الميدان في محاولة لتوقيف الجناة، الذين فروا إلى جهة غير معلومة. وأوضح عبد المنعم إبراهيم أنه ليس معروفاً سبب استهداف هؤلاء الشباب ولا غيرهم، لافتاً إلى أن أسباب قتل أفراد الشرطة معروفة، لكن حتى إمام وخطيب المسجد الذي خُطف وقتل ليس معروفاً عنه المجاهرة بانتقاد «داعش»، مشيراً إلى أن حوادث القتل الجوالة لا يظهر سبب واضح لها. وغالباً يخطف مسلحو «داعش» سكاناً من أهالي سيناء لاعتقادهم أنهم يتعاونون من قوات الأمن. وبدأت قيادات قبلية تبحث كيفية تكرار تجربة دخول القبائل والعائلات على خط المواجهة مع المسلحين في العريش. وقال شيخ في قبائل العريش: «سنعتمد على نشر شباب بشكل سري، بالتعاون مع قوات الأمن، بحيث يقوم هؤلاء الشباب بمطاردة المسلحين ومحاصرتهم فور ظهورهم في أي منطقة في العريش لتنفيذ عملية قتل ضد شرطي أو مدني». وأضاف: «نبحث مناطق نشر هؤلاء الشباب لمعاونة المخبرين السريين، وكيفية التواصل بينهم في حال ظهور المسلحين بشكل مفاجئ». في غضون ذلك، سقطت قذيفة مجهولة المصدر على بناية في قرية الظهير في الشيخ زويد، ما سبب إصابة طفل (8 سنوات) وشقيقته (6 سنوات) بشطايا. وأفاد مصدر أمني بأنه تم توقيف شخص في مدينة رفح صادر بحقه حكم بالسجن المؤبد في قضية قتل وحيازة أسلحة وذخائر. من جهة أخرى، استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس في جلسة سرية إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير من العام 2011، بالاتفاق مع حركة «حماس» الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» وميليشيات حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني. وقدم ممثل النيابة ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مستهل الجلسة ما يفيد إعلان شهود الإثبات المطلوبين بقرار من المحكمة في الجلسة الماضية، كما قدم تقريراً طبياً منسوباً للإدارة العامة لشؤون المستشفيات في قطاع الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، حول الحالة الصحية للشاهد اللواء عادل حلمي عزب بقطاع الأمن الوطني سابقاً، يفيد بتعرضه لانزلاق غضروفي بالعنق وحاجته للراحة لمدة أسبوعين على نحو يحول دون حضوره الجلسة. وقال رئيس المحكمة إنه نظراً لاحتمال أن يكون ما يقرره الشاهد اللواء محمود وجدي قد ينطوي على معلومات تمس الأمن القومي للبلاد، فقد قررت المحكمة جعل الجلسة سرية، وكلف الأمن بإخلاء القاعة من جميع الموجودين عدا المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع المكلفين الدفاع عنهم، وتم إخلاء القاعة من الصحافيين الموجودين وأهالي المتهمين. وسبق أن ألغت محكمة النقض في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2016 الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت حكماً في شهر حزيران (يونيو) من العام 2015 قضت فيه بالإعدام شنقا بحق مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبه رشاد بيومي، وقيادات الجماعة محيي حامد وسعد الكتاتني وعصام العريان. كما قضت المحكمة حينها أيضاً بمعاقبة 20 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد.

الشرطة تقتل 7 تورطوا باستهداف المسيحيين

الحياة..القاهرة – أحمد رحيم .. أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الشرطة قتلت 7 من المتورطين في سلسلة الهجمات التي استهدفت المسيحيين في الفترة الأخيرة، في مواجهة مع المسلحين في الظهير الصحراوي لمحافظة أسيوط جنوب القاهرة، ووافقت الحكومة المصرية أمس على تمديد حال الطوارئ 3 أشهر جديدة. وكان عشرات قتلوا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين في الإسكندرية وطنطا في نيسان (أبريل) الماضي، كما قتل حوالى 30 مسيحياً الشهر الماضي في صحراء المنيا، فيما قصف الطيران المصري في أعقاب تلك المجزرة معسكرات لإرهابيين في درنة بعد توافر معلومات عن تورطهم في عمليات المسلحين المصريين. وذكرت وزارة الداخلية في بيان أمس، أن معلومات أفادت بـ «تجمع بعض العناصر الإرهابية المتورطة بتنفيذ عمليات عنف كان بينها استهداف مسيحيين ودور عبادتهم في الإسكندرية وطنطا والمنيا، في إحدى مناطق الظهير الصحراوي الغربي لمحافظات الجيزة (جنوب القاهرة) والوجهة القبلي واتخاذها وكراً للاختباء وتلقي التدريبات البدنية والعسكرية على استخدام السلاح وإعداد المتفجرات تمهيداً للاستمرار في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار». وأضاف البيان أن «عمليات المتابعة والتعامل الأمني مع تلك المعلومات وتمشيط المنطقة بصورة مستمرة بحثاً عن تلك العناصر، أدت إلى رصد تمركز إحدى تلك المجموعات في منطقة جبلية في الظهير الصحراوي الغربي لمحافظة أسيوط واتخاذ عناصرها من إحدى الخيام مقراً للإقامة، فتم استهدافها». وتابع: «وحينما استشعرت هذه المجموعة اقتراب القوات الأمنية بادرت بإطلاق النار تجاهها بكثافة ما دفع القوات للتعامل مع مصدرها». وأوضحت وزارة الداخلية أنه «عثر خلال عمليات التمشيط على 7 جثث يتم تحديد هوية أصحابها، بالإضافة إلى 5 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة ودراجة بخارية مُفخخة بعبوة متفجرة وعدد من الأوراق التنظيمية الخاصة بالتنظيم الإرهابي وبعض الملابس العسكرية». ولوحظ نشاط لتنظيم «داعش» في المنطقة الغربية في الفترة الأخيرة، بعد زيادة قوات الجيش والشرطة الضغط على التنظيم في الجبهة الشرقية في سيناء، وتصفية غالبية مسلحيه في مدينتي الشيخ زويد ورفح. وتكررت الهجمات في منطقة الظهير الصحراوي الغربي في الأشهر الأخيرة، وأفيد بأن خلية «داعش» المسؤولة عن هجمات الكنائس، ومنها كنيسة البطرسية في القاهرة، غالبية أعضائها من محافظة قنا في الصعيد، واتخذوا من الصحراء الغربية ملاذاً للتخفي، والانطلاق لشن الهجمات. وفرضت مصر حال الطوارئ في أعقاب الهجمات التي استهدفت الكنائس في نيسان (أبريل)، ووافقت الحكومة أمس على تمديدها 3 أشهر جديدة.

مصر تتمسك بشروطها للتوقيع على «اتفاق عنتيبي»

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى .. شددت القاهرة أمس على تمسكها بحزمة شروط للعودة إلى مبادرة دول حوض النيل والتوقيع على الاتفاق الإطاري المعروف باسم «اتفاق عنتيبي»، فيما شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته أمس في أول قمة لرؤساء دول حوض النيل في أوغندا على «أهمية تعزيز التعاون والتشارك في الاستفادة من مواردنا وتجنب الصراع عليها»، مؤكداً إدراك بلاده «للاحتياجات التنموية لشعوب حوض النيل»، لكنه تمسك بحصة بلاده من المياه البالغة 55.5 بليون متر مكعب، منبهاً إلى أن نهر النيل «يُعد المصدر الأساسي للمياه في مصر، التي تعاني من عجز مائي يبلغ نحو 21.5 بليون متر مكعب سنوياً»، وحدد حزمة شروط للعودة إلى مبادرة حوض النيل. وبعدما رأى السيسي في كلمته، أن اجتماع رؤساء دول حوض النيل «حدث تاريخي، ورسالة واضحة، بأن نهر النيل يجمعنا ولا يفرقنا، ومصلحتنا المشتركة في الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية لبناء وتطوير مجتمعاتنا، أعظم وأكثر أهمية بكثير من أية اختلافات قيدت مواقفنا وكبلت طاقاتنا على مدار عقود طويلة»، موضحاً أن مشاركة مصر في القمة بهدف العمل على «تعزيز الثقة فيما بيننا وتجاوز ما قد يكتنف ذلك من عقبات»، قبل أن يدعو إلى «استلهام أمثلة أفريقية رائدة في التعاون بين الدول المشتركة في أحواض أنهار دولية، خصوصاً النجاحات التي حققتها مفوضية حوض نهر السنغال التي أشاد المجتمع الدولي بأسلوب إدارة المورد المائي المشترك فيها، والتي قامت على مبادئ التوافق وتقاسم الدول المشاطئة للمنافع الناتجة من المشاريع التي تُنفذ على مجرى النهر». ولفت السيسي إلى أن نهر النيل يُعد المصدر الأساسي للمياه في مصر، وبنسبة اعتماد تصل إلى 97 في المئة، وذلك في ضوء محدودية الموارد المائية الأخرى. ومع النمو السكاني الطبيعي في مصر، انحسر في شكل متسارع نصيب الفرد من المياه ليبلغ حوالى 640 متراً مكعباً سنوياً. وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ نحو 21.5 بليون متر مكعب سنوياً، تقوم بسد هذه الفجوة المائية من خلال إعادة استخدام المياه بكفاءة تصل إلى 80 في المئة، وهي نسبة تعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم. ومن هنا، تأتي دوافع الحذر الذي ينتاب مصر في التعامل مع أي تأثير سلبي محتمل على أمنها المائي. وأكد السيسي استعداد مصر لاستئناف مشاركتها الفعّالة في مبادرة حوض النيل «إذا ما استعادت جميع دول الحوض التزامها بالعمل بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات، وفور إنشاء آلية للإخطار المسبق وفقاً للمعايير الدولية التي تتيح تبادل المعلومات والتشاور بشفافية في شأن المشاريع التي تقام على نهر النيل»، ونبه إلى أن الموارد المائية الدولية العابرة للحدود تمثل وضعاً خاصاً ينبغي الاهتمام به، وذلك لارتباطها بقدرة الدول المتشاركة في المورد المائي على العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من هذا المورد، وتجنب الصراع عليه، ووضع قواعد عادلة تحكم استخدامات كل دولة. ودعا السيسي إلى أن «نتبنى جميعاً رؤية مشتركة تنطلق من إدراك لحقيقة وجود موارد مائية مشتركة كافية في الحوض لم تُستغل بالشكل الكامل، واقتناع بأن واجبنا تجاه أنفسنا وشعوبنا هو التعاون سوياً والاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة والسليمة للوصول إلى الأسلوب الأمثل والمستدام لاستخدام هذه الموارد على النحو الذي يتيح تحقيق تطلعاتنا التنموية، وتجنب الآثار السلبية لموجات الجفاف، ويؤدي في الوقت ذاته إلى ضمان الأمن المائي لكل دول الحوض، وتجنب الإضرار بالحياة التي قامت وترسخت جذورها عبر قرون على ضفاف النهر». وأشار الرئيس المصري إلى أن بلاده «ترى أنه من المهم أن نرسي دورية انعقاد قمة دول حوض النيل، بغرض انخراط قيادات دول الحوض في توجيه تعاوننا المشترك في المجالات كافة، والوصول به إلى الآفاق المأمولة». وأكد استعداد مصر لاستضافة القمة القادمة لدول حوض النيل العام المقبل، وشدد على أن دول حوض النيل في أمسّ الحاجة لمتابعة التعاون من أجل تحقيق تنمية مستدامة تعمل على توفير حياة لائقة لشعوبها، وتُمكنها من مواجهة آثار ندرة المياه وتغير المناخ، وتطلق العنان لطاقاتها الكامنة. وتابع السيسي أن مصر «مدركة تماماً للاحتياجات التنموية لشعوب حوض النيل، وأنها بمثل ما كانت من قبل في طليعة دعم الكفاح الأفريقي المشترك في معركة التحرر من الاستعمار، فإنها تستمر اليوم في الوقوف بكل ما لديها من قدرات في معركة التنمية والتحديث ودعم السلام والاستقرار في حوض النيل وقارتنا الأفريقية». وكان السيسي وصل أمس إلى مطار عنتيبي حيث كان في استقباله الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

الأزهر يتقدم بمشروع قانون لمكافحة الكراهية باسم الأديان

المستقبل..(أ ف ب)... قدم جامع الازهر في مصر الى رئيس الجمهورية بمشروع قانون يجرم الكراهية والعنف باسم الاديان، بحسب ما قالت استاذة في القانون الجنائي عضو في لجنة اعداد القانون لوكالة «فرانس برس» امس. وقالت استاذة القانون الجنائي في جامعة الازهر رباب عنتر، العضو في اللجنة التي شكلها شيخ الازهر لصياغة القانون في أيار الماضي ان المشروع ينص على «حظر نشر اي مادة اعلامية تحض على الكراهية وكذلك ممارسة اي خطاب للتمييز بين افراد المجتمع على اسس اللون والعقيدة والعرق وغيرها». واضافت ان نصوص التجريم تشتمل على «طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلني على نحو يدفع للعنف، كذلك المساس بالذات الالهية والانبياء او التعدي على الكتب السماوية». وأوضحت ان «القانون يتعلق بالخطاب العلني ويشمل اليهودية والمسيحية والإسلام». ويفترض ان يحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع القانون الى البرلمان لمناقشته. وكان شيخ الازهر احمد الطيب قال في بيان صدر عنه «من المنتظر أن يسهم هذا القانون في الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة». وكان السيسي كرر دعوته لرجال الدين بتجديد الخطاب الديني في مصر في اكثر من مناسبة، ومحاولة التصدي للنصوص والأفكار التي يستغلها اصحاب الفكر المتطرف لنشر الارهاب والعنف. وقالت عنتر إن اقتراح العقوبات سيترك ليتم مناقشته في اللجنة التشريعية في مجلس النواب، مشيرة الى انها قد تشتمل على «عقوبات سالبة للحرية». واضافت: «لكن اثناء اعداد مشروع القانون اقترحنا بأن تتعدد العقوبات بين الحبس والسجن والغرامة».

الغنوشي يقاضي «سكاي نيوز عربية»

الراي..تونس - أ ف ب - أقام رئيس حركة «النهضة» الإسلامية في تونس راشد الغنوشي دعوى قضائية ضد قناة «سكاي نيوز عربية» إثر اتهامها إياه بـ «تنسيق» اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد العام 2013. وقال المكلف بالإعلام في حركة «النهضة» جمال عوي: «تمّ تقديم دعوى قضائية باسم الغنوشي ضد سكاي نيوز عربية، في لندن لأن المؤسسة الاعلامية (الأم) موجودة في بريطانيا». وأوضح أن الدعوى تأتي على خلفية «اتهام» القناة الغنوشي بـ «تنسيق» عملية اغتيال شكري بلعيد مع المتطرف الليبي السابق عبد الحكيم بلحاج الذي أدرجت دول خليجية اسمه على لائحة الارهاب. وكانت قناة «سكاي نيوز عربية» بثت في التاسع من يونيو الجاري تقريرا تحدثت فيه عن «اعترف الإرهابي أبو أنس الليبي بعد أن ألقى الأميركيون القبض عليه بأن (عبد الحكيم) بلحاج متورط في الاغتيالات السياسية في تونس بالتنسيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي». وأبو أنس الليبي قيادي سابق في «الجماعة الليبية المقاتلة» التي كان عبد الحكيم بلحاج أحد مؤسسيها. وفي العام 2013 اوقفت الولايات المتحدة ابو انس الليبي في طرابلس لدوره في اعتداءات 1998 ضد السفارتين الاميركيتين في تنزانيا وكينيا.

عودة الهدوء إلى شرق الكونغو.. بعد مواجهات خلفت 16 قتيلا

(أ ف ب) .. قتل 16 شخصا في مواجهات، اليوم الخميس، بين ميليشيات ماي ماي وجيش الكونغو الديموقراطية، وميليشيات في مدينة بيني في شرق هذا البلد. وقال اللفتنانت جول تشيكودي الناطق باسم الجيش في المنطقة، ان خسائر ميليشيا ماي ماي هي 13 قتيلا وستة جرحى، والجيش ثلاثة قتلى. وأضاف ان «الهدوء عاد الى المدينة».

«ناتو» يؤكد خضوع المؤسسات العسكرية للسراج

الحياة..بروكسيل - نورالدين فريضي .. بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، تسريع وتيرة اللقاءات بين خبراء الجانبين، لتنفيذ برنامج المساعدة التي أقرها الحلف من أجل دعم الحكومة وبناء مؤسسات دفاعية وأمنية عصرية، «تخضع للحكم المدني» المتمثل بحكومة الوفاق. وأوضح ستولتنبرغ أن خبراء الجانبين سيلتقون في غضون الأسبوعين المقبلين لمواصلة مشاورات أجروها قبل أسبوعين في تونس، وسيناقشون «اقتراحات عملية لبناء مؤسسات الدفاع الليبية من بينها وزارة دفاع عصرية وهيئة أركان للجيش وجهاز استخبارات»، وأن يتم كل ذلك تحت المراقبة السياسية لحكومة الوفاق. ويتولى الحلف حالياً تقديم مساعدات لبناء أجهزة الاستخبارات في تونس ويزود الأردن خبرات في مكافحة القرصنة الإلكترونية، كما يدرب الضباط العراقيين في مجالات تفكيك المتفجرات. وأكد ستولتنبرغ دعم الحلف حكومة الوفاق الليبية باعتبارها «الممثل الوحيد للشعب الليبي». وأثنى على «النتائج التي حققتها بقيادة فائز السراج في مكافحة التنظيمات المتطرفة». كما أشار إلى أن الحلف «يشجع المقاربة السياسية الشاملة التي تنتهجها الحكومة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا». واستنتج الأمين العام لـ «الأطلسي» أن بناء وزارة الدفاع وهيئة الأركان والأجهزة الاستخبارية تحت المراقبة السياسية «سيساعد على مكافحة الإرهاب في ليبيا». في المقابل، أكد السراج في مؤتمر صحافي أن محادثاته مع ستولتنبرغ تركزت حول «سبل تفعيل آليات التعاون بين الجانبين»، وأكد أن حكومته «ترحب بقرار دول الحلف تقديم الدعم التقني لبناء القدرات» وهي «تتطلع إلى تنفيذ هذه البرامج في أقرب وقت ممكن، بما يساعد على تعزيز أمن البلاد واستقرارها وبناء المؤسسات في شكل سريع». وأعرب السراج عن تصميم الحكومة على «المضي في إرساء الأمن في ليبيا»، الأمر الذي «ظهرت نتائجه بوضوح في طرابلس من خلال الإنجازات الأمنية الإيجابية». ووجه رسالة إلى التنظيمات المتشددة مفادها أن الحكومة «لن تتهاون مع من يحاول زعزعة أمن العاصمة وإرباك الأمن في العديد من المدن الليبية». من جهة أخرى، بحث رئيس حكومة الوفاق الليبية مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إشكالية الهجرة غير الشرعية التي ارتفع منسوب تدفقها بنسبة 26 في المئة منذ مطلع العام من شواطئ ليبيا إلى إيطاليا. وتنتظر طرابلس رد الاتحاد الأوروبي على قائمة عتاد حربي طلبته من أجل تعزيز قدرات خفر السواحل الليبي. وتمثل إشكالية الهجرة إحدى القضايا التي تبحثها القمة الأوروبية في بروكسيل اليوم. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني رداً على سؤال لـ «الحياة» قبل انطلاق القمة، إنها بحثت مختلف جوانب أزمة الهجرة مع رئيس حكومة الوفاق الليبية. وذكرت أن الاتحاد الأوروبي «درَّب إلى حد الآن أكثر من 110 عناصر في خفر السواحل الليبي»، وأكدت الاستعداد لتدريب المزيد، مشيرة إلى أن الجانب الأوروبي سيدرس لائحة العتاد التي قدمتها الحكومة الليبية. وأوضحت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي ينسق مهماته في ليبيا مع الحكومة الإيطالية ويبحث خبراؤه في «إمكانات ووسائل لمراقبة نشاطات خفر السواحل الليبي لرصد جدوى عمليات النجدة ومكافحة المهربين واحترام معايير حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين». ويمول الاتحاد الأوروبي البرامج التي تقودها منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا للاجئين من أجل تحسين ظروف المهاجرين في المعسكرات التي تقع تحت إشراف السلطات الليبية. وأكد السراج في مؤتمر الهجرة الذي استضافه البرلمان الأوروبي، رفض بلاده اقتراحات بعض الدول الأوروبية باحتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية داخل ليبيا. وقال إن «مكافحة ظاهرة الهجرة تبدأ في الجنوب (الليبي) وتقتضي توفير الموارد المالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية». ودعا إلى رفع مجلس الأمن حظر السلاح كي يتمكن خفر السواحل من التزود عتاداً ضرورياً لمكافحة الظاهرة. كما شدد على أهمية «التوصل إلى اتفاقات مع دول المصدر لاحتواء المشكلة». وأكد رفض بلاده «إقامة معسكرات أو توطين مهاجرين في أراضيها».

مجلس الأمن يدرس التمديد لقوة «يوناميد» في دارفور

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. يعقد مجلس الأمن الأسبوع المقبل، جلسة خاصة بشأن الأوضاع في دارفور، تمهيداً لاتخاذ قرار بتمديد تفويض البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» المنتشرة في الإقليم سنة إضافية، مع إجراء تعديلات على هيكلتها. وكشفت معلومات عن التقرير الذي سيناقشه مجلس الأمن ويغطي الفترة من 16 آذار (مارس) إلى 17 حزيران (يونيو) الجاري، أن «الأعمال العدائية المسلحة أقل حدة مما كانت عليه في السنوات السابقة»، مشيراً إلى أن الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقات السلام حاولت استعادة حضورها العسكري بدارفور، «لكنها ظلت عاجزة عن تنفيذ عمليات متواصلة نظراً إلى هيمنة عسكرية لحكومة السودان». ولفت التقرير إلى أنه لأول مرة منذ اندلاع النزاع في 2003، لم يشهد موسم الجفاف في دارفور مواجهات عسكرية بين قوات الحكومة وقوات الحركات المسلحة سوى مواجهة كبرى واحدة، وأن «القوات الحكومية لم تستأنف هذا العام حملة مكافحة التمرد ضد جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور في جبل مرة، لفقدانه الكثير من قواته». ومع ذلك، نبه التقرير إلى أن هناك العديد من المظالم التي كانت السبب في اندلاع القتال بالإقليم تستوجب المعالجة، وأضاف: «لا يزال المدنيون عرضة لهجمات ومضايقات وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءات وعنف جسدي ترتكبها الميليشيات المسلحة والقوات الحكومية والحركات المسلحة، كما أن غياب الأمن والخدمات الأساسية ما زال يمثل عائقاً أمام عودة النازحين إلى قراهم. وأكد التقرير الدولي أن «حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة مني أركوي مناوي حاضرتين في ليبيا وجنوب السودان وظلتا تشاركان في النزاعات الدائرة هناك بعد الخسائر العسكرية التي منيتا بها على يد قوات حكومة السودان في دارفور عامي 2014 و2015، كما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بالسودان». ووثق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعارك الأخيرة التي وقعت بين القوات الحكومية وحركتي «تحرير السودان- فصيل مني أركو مناوي»، و «تحرير السودان- المجلس الانتقالي» في أيار (مايو) الماضي في ولايتي شمال وشرق دارفور. وأفاد التقرير بأن «فصيل عبد الواحد لم يتبق له سوى وجود عسكري محدود في أبعد مرتفعات جبل مرة بسبب فقدانه السيطرة على عدد من المناطق في عام 2016»، وأشار إلى أنه في ظل النكسات العسكرية الكبيرة خلال العام الماضي وما تفيده التقارير عن خلافات داخلية أدت إلى انقسامات داخل فصيل عبد الواحد. إلى ذلك أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الخرطوم ستيفن كوتسيس، أن بلاده تدعم الأمن والاستقرار في السودان، وشدد على أن السلام الدائم ينبغي أن يبنى على أساس خريطة الطريق الأفريقية للسلام والمصالحة في السودان، باعتبارها السبيل الأوحد لمعالجة الخلافات. وأنهى الديبلوماسي الأميركي أمس، زيارة إلى ولايات شمال دارفور ووسطه وشرقه استغرقت ثلاثة أيام، ووصف خلاصتها بالمثمرة. وقال كوتسيس معلقاً على تلك الجولة: «قمت بزيارة لأرى بنفسي عواقب الحرب، ولكن أيضا رأيت التأثيرات الإيجابية للأفراد والمنظمات عندما يعملون معاً في توفير الاحتياجات الإنسانية». وتابع: «أكدت لهم دعم الولايات المتحدة لسودان آمن ومستقر. وأوضحت بشكل جيد أن المفاوضات لسلام دائم يجب أن تكون مبنية على خريطة الطريق الأفريقية وهي السبيل الوحيد لحل الخلافات». وأضاف الديبلوماسي أن «ليس هناك خيار للعودة إلى الحرب. تشجع الولايات المتحدة جميع أهل المصلحة للاتفاق على وقف العدائيات كبداية للعمل للسلام والاستقرار. وأتمنى العودة قريباً لدارفور لأرى بنفسي التقدم من قبل الحكومة والمواطنين في تأمين السلام». من جهة أخرى، كشفت تقارير أميركية أمس، أن الخرطوم تعاقدت مع مكتب محاماة ومجموعة ضغط بارزة في واشنطن بغية مساعدتها في رفع العقوبات الأميركية الصارمة عليها والمفروضة منذ عقدين من الزمن. وذكرت أنه مقابل 40 ألف دولار كل شهر، سيعمل المكتب على مساعدة حكومة السودان لـ «تلافي عودة العقوبات الأميركية على السودان»، وأيضاً لـ «تعيين وتطبيق استراتيجيات لتحسين مُناخ السودان الاستثماري»، وفق طلبات قدمها مكتب المحاماة بنفسه هذا الشهر إلى وزارة العدل الأميركية. ولجأت الخرطوم إلى التعاقد مع هذا المكتب في حزيران الجاري، تزامناً مع اقتراب موعد انتهاء أجل العقوبات الأميركية، إذ خفف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من العقوبات الأميركية على السودان أواخر ولايته في كانون الثاني (يناير) الماضي، مشيراً إلى تقدمٍ أحرزه السودان في مجالات مكافحة الإرهاب وغير ذلك من الأولويات الأميركية، ومنح السودان فترة 6 أشهر أوقف فيها العقوبات، حيث شهدت هذه الأشهر الـ6 رفع بعض القيود عن قطاع صناعة النفط السوداني وغير ذلك من قطاعات التجارة. وبحلول 12 تموز (يوليو) المقبل 2017 سيكون القرار في يد إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث من الجائز أن تقرر إدارته رفع العقوبات وشطبها إلى غير رجعة إن رأت أن السودان قد أحرز تقدماً كافياً في مجالات وقف النزاع الدائر في إقليم دارفور، وإيقاف التدخل في جنوب السودان التي مزقتها الحرب، وتحسين التعاون على مكافحة الإرهاب، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتعاون في محاربة حركة متمردي «جيش الرب» للمقاومة الأوغندية. وسيقدم وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى ترامب توصياته برفع العقوبات من عدمه. ورجح مسؤولون أميركيون رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان على أن تظل البلاد خاضعة لعقوبات تشريعية فرضت بسبب دارفور، بجانب إبقاء اسم السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب.

تفجير في مقديشو استهدف مركزاً للشرطة

الحياة..مقديشو – رويترز - أعلنت الشرطة الصومالية أن سيارة مفخخة استهدفت مركزاً تابعاً لها في العاصمة مقديشو أمس، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل. ويقع مركز شرطة وابيري بالقرب من طريق مكة المكرمة أكثر شوارع مقديشو ازدحاماً. وقال الرائد محمد حسين إن سيارة مفخخة انفجرت عند بوابة مركز شرطة منطقة وابيري وإن العدد الأولي للضحايا هو 4 قتلى. وتحدث شهود عن جثث في موقع الهجوم وعن أضرار لحقت بسيارات وبمركز الشرطة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور .. وفي السابق، أعلنت «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن هجمات ببنادق وقنابل في العاصمة ومناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة الاتحادية الصومالية. وتريد «الشباب» طرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المدعومة من الحكومة وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. وقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص يوم الثلثاء في هجوم بسيارة ملغومة على مبنى حكومي في العاصمة. وأعلنت «حركة الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم.

الجزائر وفرنسا تتفقان على نزع فتيل التوتر

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. أكدت أوساط في الجزائر إبرام اتفاق مع فرنسا على اتخاذ خطوات متبادلة لنزع فتيل التوتر في العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن هذا الأمر سرع سحب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة شكوى ضد صحيفة «لوموند» الفرنسية إثر اعتذارات قدمتها عن نشر صورته مع موضوع عن الفساد ما أوحى بعلاقته بالأمر. وتم التوصل إلى تفاهم بين الجانبين خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجزائر الأسبوع الماضي، على اتخاذ إجراءات عدة للتهدئة تمهيداً لزيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر يلتقي خلالها بوتفليقة. وفي مقدم مؤشرات التفاهم قرار الرئاسة الجزائرية سحب الدعوى القضائية ضد الصحيفة الفرنسية على خلفية استعمالها صورة بوتفليقة في الصفحة الأولى وكأنه معني بفضيحة «أوراق بنما». وأدى ذلك إلى تعميق الجزائر أزمتها الديبلوماسية مع باريس والتي تفاقمت في شكل كبير في الأيام الأخيرة لعهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند. وأوردت مجلة «لوموند أفريك» الفرنسية، أن محامي بوتفليقة طالب في الدعوى المرفوعة أمام العدالة الباريسية بتغريم مدير الجريدة «يورو واحداً رمزياً» ونشر الحكم القضائي في الصفحة الأولى للجريدة الفرنسية كما طالب بتعويض قدره 10 آلاف يورو عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالرئيس. واحتجت الجزائر لاحقاً في شكل شديد اللهجة لدى السلطات الفرنسية بخصوص الوثائق التي نشرتها الصحيفة والتي استعملت صورة الرئيس الجزائري ضمن خمس شخصيات أشارت إلى أنها ذكرت في تسريبات «أوراق بنما». ونشرت صحيفة «لوموند» توضيحاً بعد احتجاجات رسمية جزائرية لدى السلطات الفرنسية، شرحت فيه أن «صورة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في الصفحة الأولى، تركت انطباعاً بوجود اسم الرئيس الجزائري، الذي لم يرد اسمه في وثائق بنما». ويعتقد أن الجزائر تتجه أيضاً إلى تعيين سفير لها في باريس بعد شغور المنصب لشهور، كإشارة أخرى إلى استئناف علاقات ثنائية من دون حساسية مفرطة. ودعمـت الجــزائر ماكرون بشدة قبل فوزه في الانتخابات الأخيرة عندما زارها كمرشح للرئاسة، وهو بدوره أطلق تصريحات غير مسبوقة في مجال الذاكرة المشــتركة حين تحدث عن ضرورة اعتذار بلاده للجزائر عن الفترة الاستعمارية وهو أقصى ما قد يتمناه بوتفليقة. وفي سياق ذي صلة، من المقرر أن يغادر سفير فرنسا الحالي في الجزائر برنار ايمييه البلاد خلال تموز (يوليو) المقبل بعد أن تم تعيينه رئيساً لجهاز الاستخبارات الفرنسية. وتناقلت وسائل إعلام فرنسية عبر حساباتها على «تويتر» خبر اختيار السفير الفرنسي في الجزائر ليشغل منصب مدير الأمن الخارجي بعد سنتين من تعيينه سفيراً في الجزائر، ليكون ثاني سفير في الجزائر يتم تحويله إلى جهاز الاستخبارات الفرنسي بعد برنار باجولي.

ابن كيران: موقفنا من الملكية استراتيجي وصادر عن قناعة عقائدية وقال إن حزبه جاء لخدمة الإسلام والملكية

ايلاف..عبد الله الساكني... الرباط: بعد دخوله في صمت دام لأسابيع طويلة إثر إعفائه من تشكيل الحكومة المغربية، دشن عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، اليوم الخميس، من مقبرة الشهداء عودته القوية للساحة السياسية، رافضًا الاستسلام وإنهاء مساره السياسي بعد الهزة التي تعرض لها حزبه عقب انتخابات 7 أكتوبر وما تلاها من تداعيات. ففي كلمة ألقاها بمقبرة الشهداء أمام قبر الراحل عبد الكريم الخطيب، الذي فتح لإسلاميي "العدالة والتنمية" باب المشاركة السياسية أواخر تسعينيات القرن الماضي، قال ابن كيران إنه "من دون إرجاع الكرامة للمواطن وزوال الفساد والاستبداد أو نقصهما على الأقل، لا يمكن أن نحقق شيئاً"، وأضاف موضحاً أن ذلك يدخل في إطار "ثوابتنا المصرين عليها إصرارًا غير قابل للمساومة، وهي الإسلام والملكية والوحدة الترابية". وسجل ابن كيران بأن حزبه جاء من أجل "خدمة الإسلام وخدمة الملكية والوقوف في وجه العنف"، معتبراً أن هذا الدور "متجدد ولا ينتهي". وشدد رئيس الحكومة السابق على أن موقف حزبه من الملكية استراتيجي وعقائدي، وقال "موقفنا من الملكية استراتيجي وهي أساس بناء الدولة بعد الدين، وصادر عن قناعة عقائدية وقناعة استراتيجية مبنية على عهد ثابت بيننا وبين الدكتور الخطيب ستتناقلها الأجيال، جيلاً بعد جيل".وأضاف ابن كيران موضحًا أن وفاء حزبه للملكية "مبني على الأسس الشرعية المبنية على الولاء والمناصرة والمناصحة الثابتة والشجاعة التي لا يتطرق إليها أي شك أو توجس، وسنظل نسير في هذا الطريق". ومضى ابن كيران في كلمته موجهًا الرسائل في كل الاتجاهات، حيث قال: "يجب أن يعرف أبناء حزب العدالة والتنمية أن الإصلاح لم يتم كله، وهو مجهود مستمر، وعليهم أن يساهموا في انتشار الأمن والاستقرار والطمأنينة وأن تصبح للمواطن كرامة"، وهو ما يمثل دعوة صريحة إلى مناضلي الحزب من أجل استعادة المبادرة ومواصلة جهود الإصلاح والدفاع عن كرامة المواطن. وجدد ابن كيران في كلمته أمام عدد من أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التذكير بأن هدف حزبه هو "خدمة الوطن"، وقال" ساهمنا في مسار الإصلاح بأشياء يعرفها الجميع ويعترف بها القاصي والداني والداخل والخارج، ومن أراد أن ينكرها فلينكرها فنحن لا نبالي بذلك". وزاد رئيس الحكومة السابق قائلا في كلمة وصفت بـ"القوية"، إن البلاد في حاجة إلى البنيات التحتية من مستشفيات وطرق ومدارس، "ولكن المهم أن ترجع للمواطن كرامته ويشعر أنه مهما كان رجلاً أو امرأة، غنيًا أو فقيرًا، هو مكرم في بلده، وأن الدولة تخدمه وتتشرف بخدمته ولا تخدمه منة أو لأن له مالاً أو قريباً في السلطة"، وذلك في إشارة منه إلى عدم رضاه عن تعاطي السلطات والحكومة مع الاحتجاجات المطالبة بالكرامة والتنمية. واسترسل ابن كيران قائلا: "المواطن يمكن أن يصبر على نقص الخدمات الأساسية، ولكنه لا يمكن أن يفرط في كرامته"، مشدداً على أن الإصلاح "مجهود مستمر ونريد أن ينتشر الاستقرار والأمن في بلادنا، وأن تصبح للمواطن كرامة". وأشار أمين عام العدالة والتنمية أن حزبه يعمل ويحارب من أجل أن تتحسن أوضاع البلد وتتقدم إلى الأمام، مسجلاً أنه "يمكن أن تقع تراجعات، لكن إن خسرنا معركة لا يجب أن نخسر حربنا على الفساد والاستبداد"، وهو ما يعني أن ابن كيران لن يستسلم في معركته ضد الفساد والاستبداد رغم إقراره بالهزيمة في المعركة التي أطاحت به من رئاسة الحكومة للولاية الثانية على التوالي.