اتهامات للحزب بتوظيف منظمة بيئية للتجسس.. تصريحات إسرائيلية تنذر بعمل عسكري واسع ضدّ حزب الله...مقتل قيادي وعنصر في “حزب الله” واحتجاز جثمان ثالث في فليطا..البيان الختامي يقر ورقة عمل رئيس الجمهورية: استكمال تطبيق وثيقة الوفاق ورفض التوطين..سليمان يسجل تحفظات على اللقاء..وزير الأمن البريطاني للمشنوق: نلتزم حفظ لبنان من الطفيل لبيروت..لقاء بعبدا:باسيل اقترح تكريس المناصفة في البرلمان وبري رفض اجتهادات وتمسّكَ بوثيقة الوفاق..الحريري في القلمون ومعراب.. وفرنجية يؤكد لـ «المستقبل» تأييده «الخصخصة بشروط الدولة»..

الجمعة 23 حزيران 2017 - 7:19 ص

2993

محلية

اتهامات للحزب بتوظيف منظمة بيئية للتجسس.. تصريحات إسرائيلية تنذر بعمل عسكري واسع ضدّ حزب الله

ايلاف..مجدي الحلبي.. قال الجيش الإسرائيلي، إنه يتعقب منذ وقت طويل إقامة أبراج مراقبة تابعة لـ"حزب الله" على مقربة من الحدود مع إسرائيل تحت غطاء منظمة جودة البيئة "أخضر بلا حدود". إيلاف من لندن: اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله باستغلال منظمة "أخضر بلا حدود" اللبنانية كغطاء لتحركاته. جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن الجيش الإسرائيلي قال فيه إن "مراكز المنظمة البيئية ما هي الا غطاء لعمليات حزب الله في المراقبة وتعقب القوات الاسرائيلية على الحدود اللبنانية الاسرائيلية". وارفق الحيش الاسرائيلي بيانه، الذي إطلعت عليه "إيلاف"، بشريط فيديو قال إنه يوثق استغلال حزب الله هذه المنظمة ومواقعها. وجاء في البيان ان "اسرائيل ومنذ وقت كبير تتعقب إقامة مقرات مراقبة لحزب الله بتمويه منظمة جودة البيئة "أخضر بلا حدود". يضيف: "أن منظمة حزب الله الإرهابية تخلّ مرة أخرى بقرار مجلس الأمن 1701". وأكد الجيش الاسرائيلي أنه قام بتصوير الفيديو اليوم قرب الحدود، بالاضافة الى مواد المراقبة التي قام بها الجيش الإسرائيلي والتي يمكن بواسطتها رؤية حزب الله وهو يستخدم الأبراج، بحسب البيان الإسرائيلي. ويأتي هذا البيان في اعقاب تصريحات رئيس الاركان الإسرائيلي غادي ايزنكوت حول حزب الله و"خرقه القرار الدولي"، وتأكيده أنه "يعمل إلى الجنوب من الليطاني". كما يأتي بعد تهديد وزير الدفاع افيغدور ليبرمان للنظام السوري ولحزب الله في سوريا في وقت سابق متحدثا عن "محاولات فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من الجولان السوري". ونشرت الصحافة الاسرائيلية صورا لمبنى قرب الحدود يفترض انه تحت ادارة منظمة تدعى "أخضر بلا حدود". وقال الجنرال هرتزي هاليفي الذي يرأس الاستخبارات العسكرية خلال اجتماع امني في هرتزليا قرب تل ابيب "حزب الله يقوم بمهمات مراقبة عبر الادعاء بانهم ناشطون في هذه المنظمة البيئية". ونشرت الصحافة الاسرائيلية تقارير عن سيطرة حزب الله على هذه المنظمة، وتعتبر اسرائيل ان حزب الله يشكل واحدا من أهم التهديدات التي تواجهها وخاضت ضده حرب عام 2006 المدمرة. وارسل سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون رسالة احتجاج الى مجلس الأمن مرفقة بصور لمراكز المراقبة المزعومة وخرائط تحدد مواقعها. وقال دانون "الدليل الموثق بشكل جيد لاستفزاز حزب الله الخطير يثبت ان حزب الله يقوم بنشاطات استطلاعية قرب الخط الأزرق ويخفيها بنشاطات مدنية في خرق واضح" لقرارات مجلس الأمن. وأضاف "لا يمكن للمجتمع الدولي ان يواصل غض الطرف عن خروقات حزب الله الفاضحة" لالتزاماته البقاء خارج المنطقة الحدودية. مراقبون إسرائيليون يقولون إن الأمر يبدو غير اعتيادي وان الصيف الحالي ربما سيكون أكثر حرارة عسكريا بسبب الأوضاع الأخيرة في سوريا. وعلى الرغم من الرغبة الاسرائيلية في التهدئة الا ان تحركات حزب الله على الحدود مقلقة بالنسبة للاسرائيليين. وكان قائد سلاح الجو الإسرائيلي أمير ارسل، قال ان قوة النار الاسرائيلية في حال اندلاع حرب مع حزب الله لن يكون لها مثيل في السابق.

مقتل قيادي وعنصر في “حزب الله” واحتجاز جثمان ثالث في فليطا

بيروت – “السياسة”: شنت “جبهة النصرة” هجوماً مفاجئاً على إحدى نقاط تواجد “حزب الله” والجيش السوري في منطقة فليطا الحدودية، مستخدمة القذائف والرصاص الثقيل، حيث سقط القيادي في الحزب علي دندش من بلدة كفر صير، كما قتل العنصر أحمد حيدر الأسمر من بلدة عديسة. وجرح كذلك أربعة عناصر من “حزب الله” في الهجوم، إثنان منهم في حالة خطرة، في حين ذكرت “جبهة النصرة” أنها تحتجز جثمان أحد عناصر “حزب الله”، الذي سحبته معها أثناء انسحابها من النقطة المستهدفة. إلى ذلك، وفي إطار ملاحقة الشبكات الدولية الضالعة بتصنيع وتهريب حبوب “الكبتاغون” ونتيجة المتابعة والرصد من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، وبالتنسيق والتعاون الوثيق مع السلطات الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية، تم إحباط عملية تهريب كمية من هذه الحبوب بلغ عددها ستة ملايين حبة. كما تم توقيف المتورطين في العملية والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص لتوقيف جميع من له علاقة بهذه الشبكة الإجرامية الضالعة في عملية التهريب. وفي بلدة مجدليون، قضاء صيدا، قتل المواطن مارون نهرا، بإطلاق النار عليه من قبل شخص كان يستقل سيارة، حيث فر بعد تنفيذ جريمته إلى جهة مجهولة. وفيما بوشرت التحريات لتوقيف مطلق النار، تبين بعد مراجعة أشرطة كاميرات المراقبة في المكان، أن الجاني يدعى وليد عبيد من منطقة بر الياس، ويقطن في مجدليون. وخلال التحقيقات مع والدته، اعترفت أن ابنها اكتشف أخيراً أنها كانت على علاقة بالمجني عليه.

قطر تستقبل اللبناني بلا “فيزا”

اللواء.. أعلنت إدارة جوازات المطار القطرية، في تعميم صدر اليوم في شأن زيادة عدد الجنسيات التي لا تحتاج الى تأشيرة مسبقة لدخول البلاد، “اعفاء حاملي الجنسية اللبنانية من “الفيزا”، واضافتهم الى قائمة الجنسيات التي يتم منحها سمة دخول سياحية فورية عند الوصول”. ووقع التعميم مدير ادارة جوازات المطار محمد راشد المزروعي، ورفع نسخة منه الى الهيئة العامة للطيران المدني وادارة الشؤون القنصلية.

البيان الختامي يقر ورقة عمل رئيس الجمهورية: استكمال تطبيق وثيقة الوفاق ورفض التوطين

بيروت - «الحياة» .. أقر الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في قصر بعبدا، ورقة العمل، وتضمنت ثلاثة عناوين: الشق الميثاقي، الشق الاقتصادي والشق الإصلاحي. وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير الذي تلا البيان الختامي للاجتماع: «مع استعادة لبنان عافيته السياسية عبر مسار وطني ميثاقي واستقلالي أدى إلى انتخاب رئيس بإرادة اللبنانيين وتأليف حكومة وحدة وطنية من صنعهم وإقرار قانون انتخابات نسبي جديد بإرادتهم من شأنه إرساء قواعد متقدمة لصحة تمثيل الشعب اللبناني وفاعليته، ترأس رئيس الجمهورية الحادية عشرة والربع قبل الظهر (أمس) اجتماعاً لرؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة بغية البحث في مواضيع أساسية في الدستور تتطلب الإقرار والاستكمال والتطوير كي تدخل حيز التنفيذ، ومواضيع اقتصادية وإصلاحية ملحة تعود بالنفع الكبير على الدولة والشعب والاقتصاد. وبعد التداول، أقر المجتمعون ورقة العمل التي عرضها رئيس الجمهورية، وتضمنت الآتي في الشق الميثاقي: إن لبنان الرسالة يقتضي منا الاتفاق على استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، خصوصاً في القضايا الآتية:

1- المواءمة بين الحفاظ على نظامنا الديموقراطي التعددي، وتصور واضح ومحدد زمنياً، لانتقال كامل نحو الدولة المدنية الشاملة، بما في ذلك كيفية التدرج من تثبيت التساوي والمناصفة بحسب الدستور بين عائلاتنا الروحية في حياتنا العامة، وصولاً إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية.

2 - الحفاظ على مقومات الوطن البنيوية، خصوصاً في ديموغرافيته وجغرافيته، من ضمن وحدته ونهائيته بما يقتضيه ذلك من تسليم جامع بعدم السماح بأي تلاعب بالهوية الديموغرافية للبنان، وضرورة صونها تشريعياً، إقامة وانتشاراً. والأهم التمسك بالنسيج المجتمعي اللبناني كاملاً، بين إنسانه وأرضه. فكما نرفض التوطين المعلن أو المقنع، نواجه أي محاولة لتثبيت أي جماعة غير لبنانية، على أرض لبنان. وكما نكافح الهجرة الخارجية القسرية لأبنائنا، نعمل على وقف الهجرات الداخلية، إن بالنزوح من الريف، أو بنقل سجلات القيد، بما يخلق غيتوات نفسية أو واقعية تؤدي إلى «كنتنة» لبنان وقوقعة اللبنانيين.

3 - ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية في أقرب وقت، بهدف تثبيت اللبناني في مواطنه الأصلية، وتأمين حقه الكامل في الإنماء المتوازن على مساحة وطنه. وذلك عبر بناء الدولة العصرية العادلة القوية المساوية بين اللبنانيين في حقوقهم وواجباتهم، وتكريس السعي الفعلي إلى اقتصاد منتج، يؤمن تجذير اللبناني في أرضه».

وفي الشق الاقتصادي، أشار البيان إلى أن «لبنان المعافى اقتصادياً يفرض علينا إطلاق ورشة اقتصادية وطنية تقوم على: أ - وضع وتنفيذ خطة اقتصادية شاملة تنبثق منها الخطط القطاعية، وموازنة الدولة التي يقتضي إقرارها أولاً تأميناً للانتظام المالي للدولة وتصحيحاً تدريجياً لما اعترى هذا الانتظام من شوائب، على أن تؤدي المحصلة إلى تأمين النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق الإنماء المتوازن، والاقتصاد المنتج، وتوفير الأسواق الخارجية تصحيحاً للخلل في الميزان التجاري وحماية الأسواق الداخلية والإنتاج، ومنع الاحتكارات، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية العصرية، والتي يمتلك اللبناني فيها قيمة مضافة، مثل المعرفة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتؤدي هذه الخطة إلى إشراك القطاع الخاص عبر إقرار القانون المعد لذلك وتشجيع المبادرة الفردية، واعتماد سياسة تسليفية تشجيعية للقطاعات المنتجة يكون المصرف المركزي عمادها، وترتكز هذه الخطة على الإفادة من ثروة لبنان الكبرى التي هي عنصره الإنساني بمبدعيه ومثقفيه ومجتمعه المدني الناشط، وهي علامة لبنان الفارقة في محيطه. وفي هذا السياق يتوجب إحياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي قريباً كإطار للحوار المستدام والتوازن بين قطاعات اقتصادنا الوطني.

ب - أن الحكومة مدعوة إلى وضع هذه الخطة وتنفيذها ومواكبتها عبر لجنة اقتصادية وزارية دائمة من خلال برنامج زمني، تنفيذي وممول، لتأمين البنى التحتية اللازمة لنهضة الاقتصاد الوطني، وخصوصا:

1 - تأمين الكهرباء 24 على 24 من خلال تنفيذ كامل للخطة الحكومية التي تؤدي إلى إزالة أي عجز عن الدولة وخفض الكلفة الإجمالية عن المواطن.

2 - الحفاظ على المياه كثروة استراتيجية للبنان وتأمينها عبر كل الخطط الوطنية المقرة وتنفيذ برنامج إنشاء السدود، وحمايتها والحفاظ عليها وتنظيف مجاري الأنهر.

3 - استثمار الثروة البترولية البحرية بحسب البرنامج الموضوع لها هذه السنة، واستكمال كل أطرها القانونية، بحراً وبراً، والإسراع بإنجاز خط الغاز الساحلي والموانئ الغازية تكريساً لاعتماد لبنان على الغاز وكذلك تكثيف الاستثمار المجدي في الطاقات المتجددة.

4- الإسراع في تأمين الاتصالات السريعة بأعلى جودة وبأرخص الأسعار.

5- تأمين كل أنواع المواصلات ووضع خطة للنقل المشترك وتنفيذها على مراحل وإنشاء الأوتوستراد الدائري وسكة الحديد والمرفأ السياحي والمطار المطور والمعابر البرية الحديثة.

6- تأمين الاعتمادات اللازمة لإنهاء ملف المهجرين».

وفي الشق الإصلاحي، لفت البيان إلى أن «بناء الدولة في لبنان يتطلب منا إصلاحاً في السياسة والمؤسسات والقضاء والإعلام والتربية بالارتكاز على: 1 - اعتماد الشفافية كمعيار عمل أول في حياتنا المؤسساتية العامة.

2 - تفعيل الإدارة من خلال إعادة هيكلتها بدءاً بإجراء التعيينات وفق المعايير الدستورية التي هي الاستحقاق والكفاءة والجدارة والاختصاص.

3 - مساعدة القضاء في أدائه تحصيناً لاستقلاليته وفاعليته.

4 - تفعيل عمل الهيئات الرقابية وجهاز أمن الدولة بتحفيزها على العمل المكافح للفساد.

5 - الإفادة القصوى من موارد الدولة ومقدراتها ومرافقها وثرواتها للمصلحة العامة.

6 - تنفيذ القوانين المقرة وتحديثها،لا سيما تلك المتعلقة بالقضاء والاستثمار والتجارة، وأيضا تلك المعنية بتسهيل أمور ومعاملات المواطن».

واكد البيان أنه «كما أن الدولة لا تستقيم مع فساد، فكذلك لن يستقيم إصلاحها من دون مواكبته بإعلام مسؤول، بجميع وسائله، حر بالمطلق والحقيقة حدود حريته، وتطبيق القوانين هو الضامن للحقيقة». ورأى «أن هذه النقاط تشكل مجموعة أهداف وطنية جامعة لكل اللبنانيين، ونجاحها نجاح للوطن، وليس لأي مسؤول أو فريق فيه، من هنا ضرورة مواكبتها وتنفيذها بإرادة وطنية جامعة وصادقة ضماناً للنجاح».

إسرائيل لمجلس الأمن: تشجير جنوب لبنان ممنوع

الاخبار.. فيما القوى السياسية منشغلة بتسجيل النقاط إحداها بحق الأخرى، لا يغفل العدو الإسرائيلي عن صغيرة ولا عن كبيرة في لبنان. آخر ما سجّله في هذا الإطار، شكوى إلى مجلس الامن الدولي بحق جمعية بيئية تهتم بتشجير الجنوب!

لا يكتفي العدو الإسرائيلي بالسعي إلى ملاحقة المقاومة، ومنعها من تطوير قدراتها (ولو من دون طائل). ولا يهتم حصراً باختراق يومي للسيادة اللبنانية، جواً وبراً وبحراً. صار التشجير في الجنوب خطراً عليه. ولهذا السبب، قرر ملاحقة منظمة بيئية تهتم بتشجير منطقة الجنوب، والشكوى عليها في مجلس الامن الدولي. يُدرك العدو أن زرع الأشجار في الجنوب، إضافة إلى آثاره البيئية الإيجابية، فإنه يسهم أيضاً في مقاومة إسرائيل، ويساعد قوى المقاومة في عملها العسكري. ولأجل ذلك، ربما، قرر رفع الصوت في أرفع محفل أممي، لمواجهة جمعية «أخضر بلا حدود». السفير الإسرائيلي لدى الامم المتحدة، داني دانون، اتهم حزب الله بتثبيت نقاط مراقبة ومنظومات رصد على طول الحدود اللبنانية ــ الفلسطينة، مطالباً الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لتفكيك نقاط المراقبة المنتشرة على الحدود، وإنهاء خطرها الداهم على إسرائيل. و«نقاط المراقبة» هذه، المجهّزة بـ«منظومات الرصد»، بحسب الزعم الإسرائيلي، ليست سوى منشآت الجمعية، التي «يستغلها حزب الله لإقامة شبكة من نقاط المراقبة على طول الخط الازرق». وبحسب دانون، هدف المنظمة البيئية العلني هو تطوير الزراعة وجودة البيئة وبناء الخيم الزراعية وتوسيع المناطق الخضراء في لبنان، لكنها في المقابل، تعمل بتمويل وتشغيل من حزب الله، لرصد إسرائيل ومراقبتها.

يتقاضى موظّفو «سعودي أوجيه» مستحقاتهم مقابل التعهد بمغادرة المملكة

وأكد دانون أن خطوة حزب الله تعدّ خرقاً للقرارات الدولية، و«نطالب المجلس بالعمل على تفكيك هذه النقاط». وأضاف أن «حزب الله يعمل على طول الخط الأزرق تحت ساتر أنشطة مدنية، وهذا خرق خطير لقرارات مجلس الامن الدولي، ولا سيما القرارين 1701 و1559، ونطالب المنظمة الدولية بالتدخل لدى الحكومة اللبنانية لتفكيك نقاط المراقبة فوراً». يشار الى أن جمعية «أخضر بلا حدود» تأسست في عام 2013، وهي اختصار لاسمها الرسمي «الجمعية الوطنية لحماية وتنمية الثروة الحرجية والحيوانية»، ومركزها في مدينة النبطية. وسبق للجمعية أن أطلقت مشاريع بيئية ضخمة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والبيئة والبلديات والجمعيات الاهلية، ومن بينها حملة زرع مليون شجرة الذي ابتدأته عام 2014، في مختلف مناطق الجنوب اللبناني. جنوباً أيضاً، أوقف الجيش اللبناني أمس المدعو شادي مزهر، أثناء عبوره الخط الأزرق قادماً من فلسطين المحتلة. وتبيّن أن مزهر من منطقة جزين، وقد فرّ مع عائلته التي كانت تسكن بلدة القليعة (قضاء مرجعيون) إثر انسحاب جيش العدو وعملائه من الجنوب عام 2000. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن مزهر (31 عاماً) ابن أحد عملاء ميليشيا لحد.

أزمة «أوجيه»... مستمرة

على صعيد آخر، انشغلت الأوساط السياسية أمس بخبر من السعودية مفاده أن موظفي أمبراطورية الرئيس سعد الحريري المنهارة، شركة «سعودي أوجيه»، سيتلقّون كامل رواتبهم المتأخرة، حتى نهاية تموز الجاري. وجرى الربط بين الخبر، وبين تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، بدلاً من «عدو» الحريري محمد بن نايف. لكن التدقيق في الخبر أظهر أن قرار دفع مستحقات الموظفين متّخذ منذ 7 أشهر، وسبق أن نشرت «الأخبار» معلومات عنه في تشرين الثاني الماضي، (تقرير بعنوان «السعودية تفرج عن الحريري: سداد مستحقات سعودي أوجيه». وكشف التقرير آنذاك عن تعميم حصلت عليه «الأخبار»، أكدت فيه الشركة أنه «سيجري صرف كل رواتب الموظفين لتاريخ 31/ 7/ 2016، عبر المكاتب المالية في جميع فروع الشركة في أنحاء المملكة، وتسوية مستحقات نهاية الخدمة للموظفين المستقيلين منذ ما لا يقل عن مدة ثلاثة أشهر». وتعهّدت بـ«دفع رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة (راتب أساسي) حالما تستكمل استخلاص أجرها المستوفى من بعض المشاريع». وتبيّن أن «المبلغ الذي سيدفع يدخل ضمن موازنة وضعتها الدولة السعودية بقيمة 150 مليار ريال سعودي لصرفها على خطة دعم الشركات المتعثرة، ومن ضمنها سعودي أوجيه». مصادر سعودية أكدت لـ«الأخبار» أمس أن «لا علاقة للتغييرات التي حصلت في المملكة بصرف المستحقات، لأن القرار اتخذ منذ مدة، وأن الموظفين سيتقاضون متأخراتهم في مقابل تعهدهم بالخروج من المملكة، إلا من وجد كفيلاً آخر غير «سعودي أوجيه»». وبحسب المصادر، فإن القرار «لم يصبح نافذاً إلا بعد موافقة الحريري على إقفال الشركة». وعلمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة تلقّى صباح أمس اتصالاً من المملكة، يخبره بأن «المملكة ستتولى، في غضون أسبوعين، تسديد كل المستحقات». هل يعني ذلك أن الشركة ستعود الى العمل؟ لا، بحسب المصادر، فقرار إقفالها نهائي ولا عودة عنه، وستحلّ مكانها شركتان تابعتان للرئيس الحريري، واحدة منهما تسلّم إدارتها عدي آل الشيخ (ابن السيدة نازك الحريري). وستتسلّم الشركتان صيانة عدد من المشاريع الكبرى في المملكة.

قطر تعفي اللبنانيين من الـ«فيزا»

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية في دولة قطر، أمس، إعفاء اللبنانيين من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة في حال كان قصد الزائر هو السياحة. ولم يُعرف ما إذا كان هذا القرار الذي شمل دولاً أخرى متّصلاً بالأزمة التي نشبت بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى، أو أن الأمر مرتبط بخطوات تحضيرية لاستضافة الإمارة الخليجية كأس العالم في كرة القدم عام 2022، ونيتها التحول إلى «وجهة سياحية» منذ الآن.

سليمان يسجل تحفظات على اللقاء

بيروت - «الحياة» .. دعا «لقاء الجمهورية» جميع القوى وفي مقدمها رئيس الجمهورية الى «قراءة قانون الانتخاب جيداً، والطعن أمام المجلس الدستوري في بعض مواده غير الدستورية التي تعرضت لتشوهات لم تكن موجودة في متن المشروع الأساس المحال الى مجلس النواب عام 2012». واعتبر أن «التشاور في قصر بعبدا جيد، لكن عدم وجود وجوه معارضة يفقده صفته الحوارية». وأعلن الرئيس ميشال سليمان بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، أن «هناك تحفظات عن لقاء بعبدا لأنه اذا كان لمتابعة العمل في المؤسسات فمن الضروري تطبيق مبدأ فصل السلطات». الى ذلك، أكد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل أن «الكتائب ستخوض الانتخابات مهما كان القانون ولدينا كل الثقة بأن الشعب اللبناني سينتفض على الأمر الواقع الذي يعيش فيه والمطلوب أن نوحد الجهود ونشبك أيدينا مع الناس «الأوادم» في البلد لبناء مستقبل أفضل». ورأى أن «السلطة حاولت أن تتهرب من إقرار قانون جديد لكنها رأت أن الأمر غير مقبول فأقرت قانوناً مشوهاً لدرجة انه سيأتي بنتائج قانون الستين».

«الوفاء للمقاومة»: لملاحقة المجرمين

بيروت - «الحياة» .. شددت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية على أن «المناخ السياسي الداخلي ينبغي أن يعزز جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية لضبط الأمن وترسيخ الاستقرار في مختلف المناطق، عبر تكثيف الملاحقات للمجرمين واللصوص والمهربين وتجار المخدرات ومروجي الدعارة، فضلاً عن إحكام الطوق حول الإرهابيين سواء في جرود عرسال أم في مراتع خلاياهم النائمة في بعض المناطق». ورحبت الكتلة بعد اجتماعها الدوري أمس، بإقرار قانون الانتخاب الجديد وهو «خطوة إنقاذية حمت لبنان من أخطار الفراغ»، ملاحظة أنها «وإن لم ترقَ إلى المستوى المأمول، إلا أنها ستسهم في إتاحة الفرص لتوسيع حجم التمثيل وتنويعه للمشاركة في صنع السياسات». وعبرت عن ارتياحها إلى «إصدار رئيس الجمهورية مرسوم فتح العقد الاستثنائي»، داعية «النواب إلى الاستفادة من ذلك بإيجابية لتفعيل الرقابة والمساءلة للحكومة ودرس اقتراحات ومشاريع قوانين ملحة وإقرارها، وفي طليعتها سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة». وتحدثت عن «مؤشرات لتراجع كبير للمشروع الإرهابي التكفيري في سورية والعراق، من شأنها أن تنعكس إيجاباً على لبنان إن أحسنت حكومته الاستفادة من الانعكاسات، لا سيما في ما يتصل بموضوع محاصرة الإرهابيين ومطاردتهم، أو في ما يتصل بمعالجة ملف النازحين السوريين».

وزير الأمن البريطاني للمشنوق: نلتزم حفظ لبنان من الطفيل لبيروت

بيروت - «الحياة» .. أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن بن والاس من بيروت، التزام «المملكة المتحدة الحفاظ على سيادة لبنان من المناطق الحدودية في الطفيل إلى شوارع بيروت»، وذلك خلال زيارته وزير الداخلية نهاد المشنوق في الوزارة. وأثنى والاس على «النجاحات الاستثنائية التي يحققها لبنان على الخطوط الأمامية في محاربة الإرهاب». وجدد «التزام بلاده مواصلة العمل مع بلدان المنطقة والعالم، للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف العنيف»، لافتاً إلى «أهمية الحفاظ على الاستقرار لما له من أهمية كبرى في هذا المكان من العالم». وإذ أعلن «استمرار الدعم البريطاني»، لفت الى أنه «منذ العام 2011، قدمت المملكة المتحدة للبنان ما يزيد على 100 مليون دولار من المساعدات، لأنه شريك قوي وفاعل للمملكة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وتجمعنا مصلحة مشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار». وأكد المشنوق أن «التنسيق اللبناني - البريطاني في أعلى درجاته، ولبنان استفاد من المساعدات البريطانية في تعزيز أمنه وضمان استقراره، وجزء من نجاح الأجهزة الأمنية يعود لهذه المساعدات التي لم تتوقف يوماً». وشدد على أن «التنسيق مستمر وناجح في موضوع الشرطة المجتمعية والتعاون التقني ودعم استراتيجية قوى الأمن الداخلي للسنوات الخمس المقبلة». وترأس المشنوق اجتماعاً لأركان إدارته، للتحضير للانتخابات وفق القانون الجديد.

لقاء بعبدا:باسيل اقترح تكريس المناصفة في البرلمان وبري رفض اجتهادات وتمسّكَ بوثيقة الوفاق

بيروت - «الحياة» .. انتهى الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، إلى إصدار بيان أكد مجموعة نقاط أبرزها استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني ومجموعة خطوات اقتصادية وإصلاحية وإدارية إضافة إلى مكافحة الفساد لتعزيز الشق الإصلاحي على المستويات كافة. وبدأ الاجتماع في الحادية بعد أن وصل رؤساء الأحزاب أو ممثلون عنهم تباعاً إلى صالون السفراء حيث انتظر بعضهم بعضاً لينتقلوا بعدها إلى الطاولة المستديرة المُعدّة للاجتماع. وصافحهم عون واحداً تلو الآخر ثم جلس مكانه وبدأ كلمته أولاً ثم أدلى كل منهم بدلوه. وكانت لرئيس البرلمان نبيه بري مداخلة طويلة وفق ما علمت «الحياة». وكان الحضور وصل تباعاً وهم وزير الخارجية جبران باسيل، وزير التربية مروان حماده ممثلاً رئيس الحزب «التقدمي الاشترامي» النائب وليد جنبلاط، الأمين العام لحزب «الطاشناق» النائب آغوب بقرادونيان، رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» وزير المهجرين طلال إرسلان، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد ممثلاً الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، رئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» الوزير علي قانصو، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بري، فرئيس الحكومة سعد الحريري. واستأثر حضور فرنجية الذي بدا مزاجه عادياً باهتمام الإعلاميين بسبب القطيعة بينه وبين عون. وحصلت بينه وبين جعجع مصافحة. ووصف أحد أقطاب اللقاء التشاوري الاجتماع بأنه «أدى إلى كسر القطيعة والجفاء في العلاقة بين بعض الحاضرين، لا سيما النائب فرنجية والرئيس عون، وبين الأول وجعجع حيث تحدث الجميع مع الجميع». وقالت مصادر في اللقاء إن رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل اقترح تضمين البيان الختامي تثبيت المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس النواب بنص دستوري بعد إنشاء مجلس للشيوخ، إلا أن الرئيس بري أكد أن لا حاجة لإدخال اجتهادات طالما أن هناك نصاً دستورياً ملزماً (بإنشاء مجلس شيوخ يمثل الطوائف عند انتخاب أول برلمان خارج القيد الطائفي)، داعياً إلى الالتزام به، خصوصاً أن الاجتماع لا علاقة له بمناقشة أمور كهذه. وأشارت المصادر إلى أن أكثر من مشارك في الاجتماع أيد وجهة نظر بري فجرى التركيز على «استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني». وذكرت المصادر أن الوزير قانصو طالب بأن تتواصل الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية من أجل البحث معها في إعادة النازحين السوريين وفي أوضاعهم في لبنان، وأن عدداً من الحاضرين اعتبر أن التوقيت ليس مناسباً لأجل خطوة كهذه في ظل استمرار الحرب في سورية. وأوضحت المصادر أن جعجع تحفظ على تناول العبارة التي تضمنها البند الأول في البيان عن «تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية»، إذ اعتبر أنه يفترض ضمان المناصفة في المرحلة الأولى قبل اللجوء إلى هذه الخطوة. لكن بري شدد على أن تشكيل الهيئة منصوص عليه في اتفاق الطائف. وأيده في ذلك الوزير حمادة، الذي دعا في الوقت ذاته إلى إعطاء فرصة للبنانيين ليفهموا قانون الانتخاب الجديد ويهضموه بموازاة التركيز على ما تضمنه البيان من وجوب إنقاذ الوضع الاقتصادي وتثبيت الاستقرار الأمني والاجتماعي. وسألت «الحياة» فرنجية بعد خروجه: «لماذا لم تعقد خلوة بينك وبين الرئيس عون فأجاب: «لم يطلب مني وأنا لم أطلب». وعما إذا كان سيكرر زيارته القصر أجاب: «حين يدعوني الرئيس رسمياً». وقال: «وجهت لنا دعوة إلى حضور الاجتماع ولبيناها، ونعتبر أن لا شيء شخصياً مع فخامة الرئيس وحضرنا ضمن الموقع السياسي الذي نشغله، وتم الاتفاق على ضرورة تسيير أعمال الدولة وكان الحوار بناء وإيجابياً، وفي أي وقت يوجه فخامته لنا دعوة نلبيها». ووضع إعلام القصر الصحافيين بتصور عن اللقاء على أنه «بحث كل ما هو ميثاقي، اقتصادي، إصلاحي»، واصفاً إياها بـ «بورشة حكومية وطنية لإنجاز العمل على كل المستويات لطرح أفكار على رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة والبرلمان ليناقشها مجلس الوزراء ويحولها إلى المجلس النيابي لدرسها وإقرارها». وعلمت «الحياة» من مصادر متابعة أن «هدف اللقاء إطلاق ورشة سياسية في البلاد من قبل رؤساء الأحزاب الممثلين في الحكومة والبرلمان فلا يضطر أي وزير للتحجج خلال مناقشة بند من البنود بمراجعة رئيس حزبه للوقوف على رأيه للعودة إلى المجلس مجدداً للإجابة فجوابه سيكون جزءاً ما تم اتفق عليه». وكان الجميع هادئاً». وأكدت أن «هذا اللقاء ليس بديلاً من مجلس الوزراء وتم التوافق على خريطة طريق حول ما هو ملحّ». وشددت على أن «الرئيس عون أراد من اللقاء أن يحصل توافق وتفاهم وهذا ما حصل بدليل أن التعديلات التي أجريت على القضايا التي ناقشها لم تتجاوز بضع كلمات وكانت طبيعية»، لافتة إلى أن «الورقة التي قدمها الرئيس هي ذاتها التي أقرها المجتمعون بعدما أجروا إضافات». وأكد جعجع لدى خروجه أنها «كانت صبحية جميلة وحصل نقاش حول ورقة العمل، وليس هناك شيء استثنائي وتحفظت على البند الأول». وأوضح إرسلان أنه «تمت مناقشة الكثير من الأمور العالقة في البلد إن كان على المستوى الدستوري أو القانون وتطوير وتحديث القوانين إلى اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفية، وغيرها من المواضيع المرتبطة بالاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي وعجلة الدولة في شكل أساسي». ورأى أن «المشروع الذي قدمه الرئيس عون هو مشروع متكامل لخطة تطاول المواضيع الأساسية في مفهوم مقاربتنا لبناء الدولة، إن كان على المستوى الدستوري أو مستوى القوانين». وقال: «هذه سياسة لها عناوين سيطبقها المجلس النيابي أو الحكومة في هذه المرحلة واستمرار تطبيقها في المراحل المقبلة، وتم الاتفاق على هذه الوثيقة».

الحريري في القلمون ومعراب.. وفرنجية يؤكد لـ «المستقبل» تأييده «الخصخصة بشروط الدولة»

«وثيقة بعبدا» تستنهض الدولة.. والتنفيذ على عاتق المؤسسات

المستقبل.. بكل ما أوتيت من قوة دفع عازمة على استنهاض الدولة وتفعيل محركاتها الانتاجية، التأمت القوى الحكومية أمس في قصر بعبدا على مدى أكثر من ساعتين للبحث في سبل تدعيم ركائز الكيان دستورياً وتنشيط دورته الوطنية بمختلف شرايينها الميثاقية والاقتصادية والتنموية والحيوية، لتصدر في نهاية النقاش الذي اتسم بأجواء «ودية ومسؤولة» حسبما وصفتها مصادر اللقاء لـ«المستقبل»، وثيقةً أطلق عليها «وثيقة بعبدا 2017» ورسمت في مضامينها خارطة طريق بنيوية نحو قيام دولة عصرية مدنية تحاكي طموحات اللبنانيين وتطلعاتهم التطويرية، على أن يبقى «تنفيذ الخطط النهضوية منوطاً بمؤسسات الدولة التي سيكون على عاتقها ترجمة هذه الخطط عملياً على أرض الواقع سواءً تشريعياً في مجلس النواب أو تنفيذياً في مجلس الوزراء» وفق ما لفتت المصادر في معرض تشديدها على كون لقاء بعبدا إنما هو لقاء تشاوري لا يحلّ بأي شكل من الأشكال محل مؤسسات الدولة. اللقاء الذي عُقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري إلى جانب رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة ومن ناب عن بعضهم، خلص إلى الاتفاق، وفق ما أوردت «وثيقة بعبدا» في نصها الذي تم تفنيد بنوده بثلاثة محاور ميثاقي واقتصادي وإصلاحي..، على استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني وإطلاق ورشة اقتصادية وطنية شاملة تطال تأمين البنى التحتية وتطوير قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والمواصلات، بالإضافة إلى حزمة إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقضائية وإعلامية وتربوية، فضلاً عن سبل المحافظة على الثروة البترولية البحرية. وعن مجريات اللقاء، أوضحت مصادره لـ«المستقبل» أن رئيس الجمهورية طرح في مستهله ورقة للنقاش على المجتمعين فشكلت الركيزة الأساس للبيان الختامي الذي صدر بعد إدخال بعض التعديلات والإضافات والملاحظات عليها، مشيرةً إلى أنّ الصيغة النهائية لوثيقة بعبدا تم إقرارها بالإجماع في ما خلا البند الأول المتعلق بمسألة إلغاء الطائفية السياسية التي تحفّظ عليها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعحع معتبراً أنها مسألة سابقة لأوانها في الوقت الحاضر، بينما أصرّ عون على الشروع أقلّه في الوقت الحاضر بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وفق ما ينصّ اتفاق الطائف. وإذ أشارت إلى أنّ موضوع مجلس الشيوخ تم تعليق البحث به راهناً ريثما تتهيأ الظروف المناسبة لاستحداثه، نقلت المصادر في هذا الإطار أنّ نقاشاً حصل حول هذا الموضوع بين رئيس مجلس النواب ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل حين أثار الأخير مسألة الميثاقية من زواية الإشارة إلى أنّ تطبيق الطائف يعني حكماً إنشاء مجلس للشيوخ، فردّ بري بالقول: «نحن أول المطالبين بتطبيق الطائف لكنه يقول بأن استحداث مجلس الشيوخ يكون بعد انتخاب أول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وأنا عندما طرحت هذا الموضوع في ملف قانون الانتخاب لم تأخذوا منه سوى الشق المتعلق بمجلس الشيوخ دون سواه من مبادرتي الانتخابية». وفي خلاصة مناقشات اللقاء، كان تشديد من عون على ضرورة تفعيل عمل الحكومة وتطوير القطاعات الحيوية للبلد كالكهرباء التي دعا إلى تأمينها 24/24 ساعة والمياه والاتصالات والنفط. في حين طالب الحريري بعدم الخوف من مبدأ الخصخصة، مشدداً في هذا الإطار على وجوب وضع وتنفيذ خطة اقتصادية متكاملة بغض النظر عن تكلفتها المادية لأن أي خطة منهجية مدروسة جدياً من هذا القبيل لا شك في أنها ستعود بالفائدة على البلد والناس. وإثر مشاركته في لقاء بعبدا، عبّر رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية عن تأييده اعتماد مبدأ الخصخصة في سبيل النهوض بالدولة، وقال لـ«المستقبل»: «أنا مع الخصخصة بشروط الدولة»، مضيفاً في ما يتصل بمسألة إلغاء الطائفية السياسية: «بطبيعة الحال نحن نؤيد تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لكن سيكون من المستغرب أن يُصار إلى اعتماد «كوتا طائفية» في عضوية اللجنة وتوكل إلى أعضائها مهمة إلغاء الطائفية السياسية».

الحريري في القلمون.. ومعراب

ومساءً، برزت الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى بلدة القلمون في الشمال حيث أدى صلاة التراويح في الجامع البحري وسط استقبال شعبي عفوي من أبناء المنطقة الذي تجمهروا رجالاً ونساءً وأطفالاً عند مدخل المسجد لدى سماعهم بخبر وصوله للترحيب بقدومه. وأثناء قيامه بجولة في بعض شوارع البلدة احتشد المواطنون مرحّبين به بحرارة ورشّوا عليه ماء الورد والزهور ونثروا الأرز مردّدين هتافات التأييد لنهجه وسياسته. وليلاً زار الحريري معراب ملبياً دعوة رئيس حزب «القوات اللبنانية» إلى مائدة السحور، وكانت كلمة له أمام المراسلين الصحافيين شدد فيها على أهمية اللقاء التشاوري الذي عقد أمس في قصر بعبدا، مؤكداً أنّ التشاور بين الأفرقاء المشاركين في الحكومة أمر طبيعي ومطلوب لا سيما وأنّ الحكومة مسؤولة عن إجراء الانتخابات وعن النهوض بالدولة وتطوير القطاعات الحيوية كالكهرباء والنفط والغاز، لافتاً الانتباه إلى أنّ هذه الإنجازات لا بد وأن تحصل من ضمن أطر التشاور والتنسيق بين أطراف الحكومة، مع إشارته رداً على بعض الانتقادات التي صوّبت على «لقاء بعبدا» بذريعة اتهامه بأنه يختزل العمل الحكومي إلى أنه على «علاقة ممتازة مع رئيس الجمهورية» مؤكداً عزمهما وحرصهما المشترك على «تحقيق مصلحة المواطن» من دون التوقف عند أي مهاترات يحاول البعض استخدامها بغية عرقلة المسيرة النهضوية في البلد. وعن الانتخابات والعمل الجاري في سبيل اعتماد البطاقة الممغنطة في الاستحقاق النيابي المقبل، أكد الحريري أنّ الانتخابات ستحصل في موعدها من دون أي تأخير، لافتاً إلى أنه يواكب ليل نهار العمل في سبيل إنجاز البطاقة الممغنطة، مع إشارته في هذا المجال إلى أنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يعمل على إنجاز هذه البطاقة التي ستكون مهمتها الأساس تسهيل عملية الاقتراع على المواطنين في أماكن تواجدهم. أما جعجع، فأجاب رداً على استفسارات الصحافيين حول مسار العلاقة بين «القوات اللبنانية» و«تيار المردة» خصوصاً في ظل الأجواء الإيجابية التي غلّفت لقاءه بفرنجية في بعبدا أمس، مشيراً إلى أنّ العلاقة هي «طبيعية بين الجانبين ويتم العمل على جعلها أكثر من طبيعية» في المرحلة المقبلة.

الاتصالات: 200 ألف خط جديد

في الغضون، برز أمس إطلاق وزير الاتصالات جمال الجراح مشروع السنترالات في لبنان بإعلانه فوز شركة «هواوي» في مناقصة لتحديث وتطوير وتوسعة الاتصالات السلكية واللاسكية عبر تقنية LTE – A وIMS. ومن شأن هذا المشروع إضافة 200 ألف خط ثابت جديد، في وقت لدى الوزارة اليوم 100 ألف طلب تعجز عن تلبيتها بسبب قِدم السنترالات التي لا تزال من دون تطوير وتحديث منذ أن أنشأها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وبلغ العرض الذي قدمته «هواوي» 12 مليون دولار، علماً أنّ سعر المناقصة يشمل الصيانة، التدريب، التركيب والدعم لمدة ٥ سنوات، على أن تبدأ عملية الانتقال إلى السنترالات الجديدة اعتباراً من الشهر المقبل بحيث سيشعر المواطن مع انطلاق هذه العملية بتحسن تدريجي في الخدمة لا سيما على صعيد خدمة الـDSL والصوت.