البرلمان المصري يسعى لـ «كسب ود الشارع» بوقف أي زيادات في أسعار الخدمات و«قبضة حديدية» لتأمين ذكرى «30 يونيو» الجمعة...مصر: انطلاق الحملات الدعائية للرئاسيات ... بلا منافسين..شيخ الأزهر يدعو المسلمين إلى البعد عن التفرق والتنازع..محمد السادس «يُعاقب» وزيري الداخلية والمالية.. «مستاء» من إهمال التنمية في الحسيمة...قوات الشرطة المغربية تفرق المتظاهرين في الحسيمة وضاعفت نقاط التفتيش المؤدية الى المدينة..النيجر: إنقاذ 24 مهاجرا في قلب الصحراء...تنظيم قطاع «السمعي – البصري» يربك الحكومة في الجزائر..سفن أوروبية تنقذ 1000 من الغرق..إطلاق 20 من «داعش» بمناسبة العيد في السودان..ولادة حركة تمرّد على سلفاكير من إثنية الـ «دينكا»..تشاد تلوّح بسحب جيشها من مهمات مكافحة الإرهاب في غياب المساعدات..تحرير رهينة سويدي اختطفته «القاعدة»...

الثلاثاء 27 حزيران 2017 - 5:42 ص

2492

عربية

البرلمان المصري يسعى لـ «كسب ود الشارع» بوقف أي زيادات في أسعار الخدمات و«قبضة حديدية» لتأمين ذكرى «30 يونيو» الجمعة

القاهرة - «الراي» .. قبيل انتهاء دور الانعقاد الثاني في يوليو المقبل، يعمل مجلس النواب على محور تراه قيادات المجلس ضرورياً، وهو «تغيير الصورة لدى الشارع المصري، وبالتنسيق مع الحكومة في ظل ما شهده دور الانعقاد الأول من إجراءات إصلاحية ساهمت في رفع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، الأمر الذي أثار غضب المواطنين في ظل ثبات الدخل»، حسب ما أكدت مصادر برلمانية مصرية لـ «الراي». وأوضحت المصادر أن «مجلس النواب، وفي تحركات لتفعيل المصالحة مع الشارع، سيرفض رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية أو ربما يلجأ للتأجيل، خوفا من ردة فعل الشارع المصري»، لافتة إلى أن «البرلمان سعى الى مواجهة تراجع شعبيته وأقر علاوات اجتماعية لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ووافق على منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 في المئة». وأشارت إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أقر هذه التغييرات، سارع المجلس بالموافقة عليها، وتمريرها». إلى ذلك، ورغم الاحترازات الأمنية المشددة، التي تشارك فيها قوات من الجيش والشرطة في مصر، وتم تطبيقها، قبل احتفالات عيد الفطر، إلا أن ثمة تحركات أمنية إضافية، شهدتها الساعات الأخيرة، بعد توقيف خلية إرهابية، قبل يومين في الإسكندرية. وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي»، أن «الاحترازات الأمنية، باتت أكثر، وخصوصا في محيط الكنائس والأديرة والأماكن الأثرية والسياحية، وقرب التجمعات الجماهيرية». وأضافت إن «دوريات من الحماية المدنية، وفرق التعامل مع العبوات الناسفة، تجوب أماكن التجمعات، للتعامل مع أي طارئ»، موضحة أن «الجمعة المقبل، وهو ذكرى ثورة 30 يونيو، سيشهد تنفيذ خطة قبضة حديدية جديدة وإضافية، في عدد كبير من الأماكن الحيوية، لتأمين الاحتفالات». من جهة أخرى، أعلن النائب الأول لرئيس مؤسسة «روز أتوم» الروسية كيريل كوماروف، أن روسيا ومصر ستوقعان العقد الشامل لبناء محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة، قرب البحر المتوسط قريبا. وأوضح أن «الشركة لا تحب الإعلان عن أي شيء مقدما، ولكنْ هناك شعور بأن العقود ستوقع قريبا جدا، لأنها على درجة عالية من الاستعداد». وذكرت مصادر مصرية لـ «الراي»، أن «العقود جاهزة للتوقيع، وفي أقرب وقت، وفي احتفالية خاصة».

مصر: انطلاق الحملات الدعائية للرئاسيات ... بلا منافسين

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى .. قبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية في مصر، انطلقت في شكل ضمني حملات دعائية مؤيدة للحكم الحالي، وأخرى معارضة له، لكن من دون تحديد واضح لخريطة المرشحين المحتملين على رئاسة أكبر بلد في المنطقة لجهة التعداد السكاني، علماً أنه بات من المؤكد أن يترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية ثانية في وقت لا يزال البحث جارياً عن مرشحين منافسين. ومع مرور 3 أعوام على الولاية الأولى للسيسي، انطلقت في وسائل إعلام مصرية ومنصات التواصل الاجتماعي حملات دعائية لإبراز إنجازاته حملت شعار «مصر 1095»، في إشارة إلى عدد الأيام التي تولى فيها الرجل سدة الحكم. وعددت تلك الحملات، التي ظهر فيها عدد من المشاهير في السياسة والاقتصاد والفن، المشاريع التي تم إنجازها في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، بل أشارت إلى أن «الشعب هو البطل» في تحقيق تلك الإنجازات. وبدا أن تلك الحملة جاءت في إطار تعهد السيسي إعلان «كشف حساب» لفترة حكمه (ثلاث سنوات) على المصريين «سيبرز فيها ما تم إنجازه من مشاريع، وأسباب التأخر في مشاريع أخرى كان تعهد تنفيذها مع وصوله إلى الرئاسة». وبينما تغيب عن مشهد المنافسة حتى الآن شخصيات ذات ثقل، استغلت قوى معارضة مدنية وجماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها، ملف جزيرتي «تيران وصنافير» في توجيه سهام النقد إلى الرئيس المصري وأركان حكمه، بل أطلقت حملات دعت فيها المصريين إلى إسقاط الرجل في الانتخابات الرئاسية المقرر لها صيف العام المقبل بعدما فشلت تلك القوى في حشد الناس في الشارع. ويقود تلك الحملات المرشحان السابقان على الرئاسة الصحافي الناصري حمدين صباحي، والمحامي اليساري خالد علي، إضافة إلى القيادي السابق في جماعة «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح، ومستشار الرئيس السابق لشؤون التعليم، عالم الفضاء الدكتور عصام حجي الذي طرح من الولايات المتحدة قبل نحو عام ما سماه بـ «المشروع البديل»، قبل أن يتوارى عن الأنظار. وربط مراقبون الظهور اللافت للمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق الموجود في الإمارات، قبل أسابيع في إحدى وسائل الإعلام، موجهاً نقداً لاذعاً إلى الحكم والبرلمان في شأن التعاطي مع ملف «تيران وصنافير»، وبين احتمالات ترشح الرجل على الرئاسيات، مدعوماً من عدد من رجال الرئيس السابق حسني مبارك الذين دأبوا خلال الفترة الأخيرة على توجيه انتقادات لاذعة إلى سياسات السيسي. وكان شفيق نفسه أصدر بياناً العام الماضي أكد فيه أن الجزيرتين سعوديتان قبل أن يتراجع. ومن ضمن الأسماء التي تدور ضمن بورصة الترشيحات أيضاً، مستشار الرئيس السابق الدكتور مصطفى حجازي، ورئيس الجهاز المركزي السابق للمحاسبات المستشار هشام جنينة، على رغم أن الأخير يحول دون ترشحه زواجه من فلسطينية، علماً أن الدستور المصري يحظر ترشح «من حصل هو أو أي من أبويه أو زوجة من جنسية دولة أخرى». وحتى الآن، لم يعلن أي من تلك الشخصيات رسمياً الترشح لرئاسة مصر، علماً أن من المقرر أن يصوت البرلمان المصري في شكل نهائي الأسبوع المقبل، على قانون تشكيل «الهيئة الوطنية للانتخابات» التي سيوكل لها الإشراف على الاستحقاقات المصرية في المستقبل، ومن بينها الرئاسيات. وكان صباحي دعا الشهر الماضي قوى المعارضة إلى التوافق على مرشح رئاسي واحد، متعهداً «دعمه في المنافسة». لكن، وفقاً للتجارب الماضية، فإن المعارضة المصرية تواجه إشكالية الانقسامات الداخلية والصراع على الزعامة، ما يجعل الاتفاق على مرشح موحد أمراً بالغ الصعوبة. ويعزز الغياب المتوقع للمنافسة أن غالبية الأحزاب الرئيسة في مصر، والتي من المفترض أن تتنافس على الوصول إلى الحكم، تبارت خلال الفترة الأخيرة في إعلان تأييدها لترشيح السيسي الذي يبقى فوزه بولاية ثانية شبه مضمون.

شيخ الأزهر يدعو المسلمين إلى البعد عن التفرق والتنازع

القاهرة – «الحياة» .. دعا شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى «الوحدة والتلاحم والبعد عن التفرق والتنازع والشقاق»، بعدما قدم التهنئة إلى مصر العزيزة، رئيساً وحكومة وشعباً، وإلى العالم العربي والإسلامي، ملوكاً وأمراء ورؤساء وشعوباً، لمناسبة حلول عيد الفطر. وأعرب الإمام الأكبر بهذه المناسبة عن أمله في أن يعيد الله هذه المناسبة السعيدة وأمثالها على مصر بالخير الوفير والرقي والتنمية والرخاء، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالأُلفة والرفعة، وعلى العالم كله والبشرية جمعاء بالمحبة والسلام. من جانبها، أطلقت سلطات الأمن المصرية أمس 1011 سجيناً تنفيذاً لعفو أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بقية مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم لمناسبة الاحتفال بعيد الفطر. ووفقاً لبيان وزارة الداخلية المصرية، فإن قطاع السجون برئاسة اللواء محمد الخليصي كان انتهى من عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة، مشيراً إلى أن أعمال اللجان خلصت إلى انطباق القرار على 913 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وبالإفراج الشرطي عن 98 آخرين. لم يُفصل البيان عدد الجنائيين أو المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وكان الرئيس المصري أصدر الجمعة الماضي قراراً بـ «العفو» عن 502 سجين، بينهم 25 امرأة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر. وأوضح بيان وزارة الداخلية أن قرار إطلاق السجناء جاء حرصاً على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع. في موازاة ذلك، أعلن مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري عودة 131 مصرياً من ليبيا عبر منفذ السلوم، مشيراً إلى أن المنفذ البري استقبل خلال اليومين الماضين 131 مصرياً، بينهم 106 وصلوا في شكل شرعي، و25 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 146.

محمد السادس «يُعاقب» وزيري الداخلية والمالية.. «مستاء» من إهمال التنمية في الحسيمة وتعيين سفراء جدد للمملكة لدى عدد من الدول

الراي..الرباط - وكالات - عبّر العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه مجلساً وزارياً، مساء اول من امس، في القصر الملكي في الدار البيضاء، «للحكومة والوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة، منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي (...) في الآجال المحددة لها». وذكر بيان رسمي تلاه الناطق باسم القصر الملكي أنّ الملك أصدر تعليماته لوزيري الداخلية والمالية من أجل «قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة في شأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير في هذا الشأن، في أقرب الآجال». وقرّر الملك أيضاً «عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية» من أجل دفعهم إلى «الانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة». وشدّد العاهل المغربي على «ضرورة تجنّب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة». ويشهد إقليم الحسيمة في منطقة الريف تظاهرات منذ مصرع بائع سمك نهاية أكتوبر العام 2016 سحقاً داخل شاحنة نفايات. واتخذت التظاهرات في منطقة الريف مع الوقت طابعاً اجتماعياً وسياسياً للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي يعتبر سكّانها أنها مهمشة. من جهة أخرى، أصدر الملك محمد السادس تعليماته للحكومة المغربية «بالإسراع في عرض مشروع القانون المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، على البرلمان» من أجل «المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية» وذلك «في إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية»، وفقاً للبلاغ الرسمي. وخلال الجلسة، عيّن الملك «مجموعة من المسؤولين، من ولاة وعمال، بالإدارة المركزية وبالإدارة الترابية» ومن بينهم والٍ للحسيمة. إلى ذلك، عيّن محمد السادس سفراء للمملكة لدى الصين والسعودية وموريتانيا وإسبانيا وكندا وأوكرانيا ورومانيا وغانا وكوبا وجمهورية التشيك، بينهم ممثل دائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف وممثل آخر دائم لدى الاتحاد الافريقي. وجرى تعيين مصطفى المنصوري سفيرا في السعودية خلفاً لعبد السلام بركة. وسبق للمنصوري ان كان رئيسا لحزب «التجمع الوطني للأحرار» ورئيساً لمجلس النواب ووزيرا في حكومات عدة. كما جرى تعيين كريمة بنيعيش سفيرة في إسبانيا خلفًا لشقيقها فاضل بنيعيش الذي عين سفيرا في رومانيا. بينما عين عزيز مكوار السفير السابق في انغولا والبرتغال وإيطاليا والولايات المتحدة سفيرا لدى الصين، خلفا لسامر اعرور الذي تعذر عليه الالتحاق بمنصبه جراء إصابته بمرض عضال. اما محمد العروسي، فقد عين سفيرا ممثلاً دائما للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي، وحميد شبار السفير السابق لدى غانا، سفيرا لدى موريتانيا، وصوريا عثماني، سفيرة في كندا، وعثمان باحنيني، سفيرا في البرتغال، وسبق له أن شغل منصب الرجل الثاني في سفارة المغرب في لندن ايّام السفيرة الأميرة لا جمالة العلوي، وفوز العشابي سفيرة في أوكرانيا، وحنان السعدي، سفيرة في التشيك، ومحمد فرحات، سفيرا في غانا، وبوغالب العطار سفيرا لدى كوبا.

قوات الشرطة المغربية تفرق المتظاهرين في الحسيمة وضاعفت نقاط التفتيش المؤدية الى المدينة

إيلاف المغرب ـ متابعة .. الرباط: دارت صدامات في اقليم الحسيمة (شمال المغرب) الاثنين بين قوات الامن ومتظاهرين، وذلك غداة إعراب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن "استيائه وانزعاجه وقلقه" ازاء التأخر في تنفيذ مشاريع تنموية مقررة لهذه المنطقة التي تشهد منذ ثمانية اشهر حركة احتجاج واسعة. وافاد ناشطون محليون وكالة فرانس برس ان "تجمعا كبيرا" كان مقررا ان يجري في مدينة الحسيمة في عيد الفطر الاثنين تلبية لنداء اطلقه المحتجون للمطالبة بالافراج عن قادة الحراك وانصاره الموقوفين، لكن قوات الامن انتشرت باعداد كبيرة وفرقت المتظاهرين. وقال احد الناشطين ان الشرطة "اغلقت الحسيمة بالكامل" و"ضاعفت نقاط التفتيش" المؤدية الى المدينة. بدوره، قال صحافي محلي في تصريح لفرانس برس طالبا عدم نشر اسمه ان "متظاهرين اتوا من المناطق المجاورة ولا سيما من امزورن وتماسين ولكنهم منعوا من الوصول" الى الحسيمة. واضاف انه في اجدير المجاورة لمدينة الحسيمة "اندلعت صدامات بين قوات الامن ومتظاهرين ارادوا التوجه الى الحسيمة"، مؤكدا ان الصدامات اسفرت عن وقوع "اصابات" اضافة الى "اعتقال عشرات" المتظاهرين. وفي مدينة الحسيمة نفسها تمكن متظاهرون من التجمهر قرابة الساعة الخامسة عصرا لكن قوات الامن فرقتهم. وتأتي هذه الصدامات غداة اصدار العاهل المغربي تعليماته لوزيري الداخلية والمالية بالتحقيق في اسباب "عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة" لاقليم الحسيمة و"تحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال". ويشهد إقليم الحسيمة تظاهرات منذ مصرع بائع السمك في نهاية أكتوبر 2016 سحقاً داخل شاحنة نفايات. واتخذت التظاهرات في منطقة الريف مع الوقت طابعاً اجتماعياً وسياسياً للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي يعتبر سكّانها أنها مهمشة. وتسعى الحكومة المغربية منذ سنوات إلى احتواء الاستياء. وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلةً وفوداً وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها لم تتمكن من تهدئة الاحتجاجات.

النيجر: إنقاذ 24 مهاجرا في قلب الصحراء

الراي..(أ ف ب)... أعلن مصدر محلي اليوم الاثنين أن جيش النيجر أنقذ أمس الأحد 24 مهاجرا من غرب أفريقيا في قلب الصحراء في شمال البلاد بعدما تخلى عنهم مهربوهم على الطريق الى أوروبا عبر ليبيا. وأكد الناجون أنهم كانوا «سبعين مهاجرا استقلوا ثلاث سيارات انطلاقا من أغاديز» في النيجر نحو ليبيا قبل «أن يتخلى عنهم مهربوهم في قلب الصحراء من دون مياه ولا غذاء». وقال فاتومي بودو المسؤول المحلي في بيلما (شمال) «إنهم 24 مهاجرا من غرب أفريقيا تم إنقاذهم الأحد بعدما تخلى عنهم مهربوهم». وأورد الناجون أنهم تركوا جثثا لرفاقهم من دون أن يحددوا عدد هؤلاء. وأضاف بودو أن عمليات بحث قامت بها قوات الدفاع والأمن «ضمن شعاع 65 كيلومتر» أتاحت العثور على مقبرة واحدة الى جانبها «بطاقة هوية لطالب من نيجيريا». لكن صحيفة «اير انفو» الإلكترونية في أغاديز نقلت عن مصدر أمني أن عناصر قوات الدفاع والأمن دفنوا الأحد عشرات من جثث المهاجرين بمساعدة السكان المحليين.

تنظيم قطاع «السمعي – البصري» يربك الحكومة في الجزائر

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... أجّلت الحكومة قراراً بتنظيم عمل أكثر من 60 قناة تلفزيونية خاصة تنشط خارج نطاق قانون منظِم، حتى نهاية العام الحالي، ما يؤكد عدم وضوح الصورة بعد لدى الحكومة حول كيفية تنظيم هذا القطاع على رغم صدور القانون منذ 3 سنوات. ووعدت الحكومة بتنظيم قطاع السمعي والبصري في البلاد نهائياً قبل نهاية العام، بينما تنشط أكثر من 60 قناة وفق قوانين أجنبية، تملك 5 منها فقط تراخيص للعمل كمكاتب لقنوات أجنبية يفترض بها أن تشغل أقل من 12 موظفاً لكن بعضها يضمّ نحو 600 عامل. وليس واضحاً بعد ما إذا كان وعد الحكومة بالتنظيم يشمل كل القنوات في حال استجابت لدفتر الشروط، ويُعرف أن قرار السماح بفتح قنوات خاصة اتُخذ عام 2011 إثر تزايد «الحملات» التي تبثها قنوات عربية تحرّض على «ربيع عربي» في الجزائر، وفق اعتقاد مسؤولين بارزين في تلك الفترة. وظهر تخبط السلطات الجزائرية في هذا الملف، مع التأجيل المستمر لعملية «فرز» القطاع، لاسيما أن قانون الإعلام حرّر «السمعي والبصري» عام 2012 ثم صدر قانون خاص بعد ذلك بسنتين لكنه لم يُطبَق إلى اليوم. ويعترف رئيس الحكومة السابق عبد الملك سلال، بأن الدولة سمحت منذ صدور قانون السمعي- البصري ببداية «غير منظمة» لقنوات تلفزيونية وذلك في انتظار «ضبط ذاتي لم يحدث للأسف»، غير أنه اعتبر أن الوقت حان «ليعرف المواطنون الحقيقة وتطبيق القانون على الجميع بشفافية وإنصاف». كما أشار سلال إلى أنه ومن بين 60 قناة تنشط في هذا المجال، لا يتعدى عدد تلك المعتمدة في شكل نظامي الخمسة فقط ، فيما تنشط البقية في إطار غير رسمي. وأقفلت قوات الأمن الجزائرية في خريف 2015 مقر قناة تلفزيونية خاصة بالشمع الأحمر، تبعاً لقرار من وزارة الاتصال بإغلاقها نهائياً، بعد بثها تصريحات لأمير الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل مدني مزرقي توعد فيها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بـ «إسماعه كلاماً لم يسمعه من قبل» في حال لم يتراجع عن قرار منعه ورفاقه من تأسيس حزب... وكانت قناة «الوطن» الخاصة ثاني قناة تنشط خارج القانون الجزائري، تُغلق بعد قناة «الأطلس» التي أُقفل مقرها في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2014. ويُصنّف الوضع القانوني لتلك القنوات بالـ «هش»، على رغم وجود قانون القطاع «السمعي – البصري».

سفن أوروبية تنقذ 1000 من الغرق

الحياة..روما، مدريد، دبلن، طرابلس – رويترز .. انطلق 400 لاجئ أغلبهم سودانيون أمس، من مدينة فينتيميليا الإيطالية نحو الحدود الفرنسية، بعد أن ملّوا على حد تعبيرهم من منع الشرطة لهم من التحرك بحرية في المدينة الإيطالية وقرروا مواصلة رحلتهم إلى فرنسا. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الإيطالية الغاز المسيل للدموع لتفريق المهاجرين الذين اختار بعضهم حمل أحذيتهم في أيديهم وعبور نهر روها القريب في محاولة للإفلات، وشوهد بعد ذلك معظم المهاجرين جالسين على الطريق وتطوقهم الشرطة إثر فشل محاولتهم لعبور الحدود. إلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الإسبانية أمس، أن البحرية انتشلت جثتين أثناء إنقاذ أكثر من 200 مهاجر، بعدما جرفت الأمواج زورقين قبالة الساحل الليبي. وانتشلت البحرية الإسبانية إجمالاً 229 شخصاً بعد إرسالها سفينة لمساعدة الزورقين اللذين كانا على وشك الغرق. ونُقل المهاجرون بعد اكتمال عملية الإنقاذ إلى سفينة سويدية تُعدّ جزءاً من الجهود الأوروبية الموسعة لمكافحة شبكات تهريب البشر في البحر المتوسط قبل نقلهم إلى إيطاليا. في سياق متصل، قالت القوات المسلحة الايرلندية أمس، إن سفينة تابعة لها أنقذت 712 شخصاً، بينهم نساء حوامل وأطفال قبالة ساحل العاصمة الليبية طرابلس في إطار جهود دولية لإنقاذ المهاجرين. وقادت السفينة «لو إيتين» عملية إنقاذ شملت زوارق عدة على بُعد 40 كيلومتراً شمال غربي طرابلس طول أول من أمس. وعولج 6 مهاجرين بينهم طفل من حالات فقدان الوعي. وقال الربان برايان فيتزجيرالد لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإرلندية الوطنية: «أنا فخور جداً أن أقول إنه تم إنقاذ كل الأرواح. لم نخسر أحداً. كانت عملية معقدة حيث كانت الأرواح في خطر في كل لحظة خلال العملية التي استغرقت 8 ساعات». وقالت منظمة الإغاثة الإنسانية الألمانية «سي ووتش» أمس، إن أحد قوارب الإنقاذ التابعة لها أنقذ مئات المهاجرين قبالة السواحل الليبية الأحد. وأضافت المنظمة إن عملية الإنقاذ شملت 17 طفلاً و311 رجلاً و26 امرأة نقلوا إلى قارب إنقاذ. إلى ذلك، يشكو خفر السواحل الليبية من قدم وأعطال في الزوارق التي تُقدّم لهم من دول أوروبية كهبات للمساعدة على مكافحة أزمة الهجرة. وعندما تسلم حرس السواحل الليبي زورق الدورية الأول من دفعة يترقبها منذ مدة طويلة من إيطاليا الشهر الماضي كان 2 من الزوارق الأربعة يعانيان من مشاكل ميكانيكية وتعطل الثالث في الطريق إلى طرابلس. وعندما وصل وزير الداخلية الإيطالي لتسليم الزوارق رسمياً في قاعدة بحرية بالعاصمة الليبية شكا حرس السواحل من أن الزوارق قديمة وأن مساحة سطحها غير كافية لاستيعاب مَن يتم إنقاذهم. وقال الناطق باسم خفر السواحل أيوب قاسم: «يريدون منا أن نقوم بدور شرطي أوروبا. وفي الوقت نفسه هذا الشرطي يحتاج إلى موارد. أتحدى أن يعمل أحد في هذه الظروف».

إطلاق 20 من «داعش» بمناسبة العيد في السودان

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور ... أخلت السلطات السودانية سبيل 20 متشدداً ينتمون إلى تنظيم «داعش» بعد مناصحات ومراجعات فكرية أجراها دعاة داخل السجن لثني الموقوفين عن الفكر المتطرف. وأطلقت السلطات الموقوفين على ذمة قضايا التطرف الديني والإرهاب، عشية عيد الفطر بعد أن كانوا رهن السجن لفترات متفاوتة، بين 8 أشهر وعام. وذكرت معلومات أن أعضاء المجموعة التي أُطلق سراحها كانوا ضمن خلايا تتبع تنظيم «داعش» وبعضهم كان في طريقه إلى مغادرة البلاد للالتحاق بـ «داعش» في ليبيا لكن السلطات أوقفتهم عند الحدود السودانية- الليبية في الولاية الشمالية إثر عملية تمشيط. وأفادت مصادر مأذونة بأن الموقوفين أودعوا السجون ومن ثم أدخلوا ضمن مشروع المراجعات الفكرية والحوار عبر انتداب دعاة لثنيهم عن التطرف. وأضاف أن بعض هؤلاء الشباب تورطوا في التبشير بأفكار «داعش» وسط طلاب الجامعات وتجنيدهم وتشجيعهم على الالتحاق بصفوف التنظيم المتطرف في كل من سورية وليبيا. وأعلن نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، العميد معاوية أحمد مدني، انضمام 260 سودانياً من الجنسين منذ عام 2008 إلى «داعش» وتنظيمات إرهابية أخرى في ليبيا، والعراق، سورية، مالي والصومال، لافتاً إلى أن 10 منهم قتلوا هناك. ولفت مدني إلى إحصائية أجراها مختصون أوضحت أن الشباب الملتحقين بالتنظيمات المتطرفة حددوا أسباباً عدة دفعتهم إلى الالتحاق بتلك التنظيمات كان أولها: عدم تطبيق الشريعة بشكلها الصحيح في السودان، وقضية انفصال جنوب السودان وترك إدارته لحكومة غير مسلمة، ودخول قوات أجنبية إلى الأراضي السودانية، إلى جانب أسباب ودواعٍ أسرية دفعتهم إلى التطرف والتشدد الفكري واللحاق بتنظيمات وجماعات إرهابية. من جهة أخرى، أكد السودان وفاءه بكل الالتزامات المتفق عليها ضمن اللجنة السودانية - الأميركية المشتركة لتطبيع العلاقات. وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية عطا المنان بخيت، إن بلاده «تتطلع حالياً بروح إيجابية عالية إلى أن تفي الإدارة الأميركية بوعدها برفع العقوبات نهائياً، ودخول العلاقات مراحل متقدمة جديدة من التعاون والعمل المشترك لمصلحة الاستقرار الإقليمي والدولي». وأكد المسؤول السوداني أن «بلاده حريصة على دفع العلاقات مع واشنطن إلى الأمام»، لافتاً إلى أن «الشراكة بين البلدين ستفتح للسودان آفاقاً أرحب للاندماج في الاقتصاد العالمي ولعب دور حيوي في كل المجالات». وناقش رئيس مجلس الوزراء السوداني بكري حسن صالح مع القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ستيفن كوتسيس، بحضور وزير الخارجية إبراهيم غندور، رفع العقوبات الأميركية عن السودان والأوضاع في دارفور. وتوقع كوتسيس رفع العقوبات في 12 تموز (يوليو) المقبل. وأشار إلى أنه أطلع رئيس الوزراء السوداني على نتائج زيارته إلى دارفور وما لمسه من تطورات وصفها بالإيجابية على صعيد الاستقرار في المنطقة. وأضاف: «أستطيع القول من دون تردد أن التقدم في المسارات الخمسة مع السودان في الحوار، إيجابي مع وجود بعض الاستثناءات». وتابع: «الاستثناءات تكمن في عدم انتظام المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بالحرب. كما نرغب برؤية الحكومة تبدأ بالتحرك لتنفيذ اتفاقات دائمة مع المعارضة لإنهاء القتال».

ولادة حركة تمرّد على سلفاكير من إثنية الـ «دينكا»

الخرطوم – «الحياة» - أعلن إبراهام مجاك ملياب، النائب السابق في برلمان جنوب السودان الانتقالي، عن تكوين حركة تمرد مسلحة جديدة، تحت اسم «الجبهة الشعبية للإصلاح الديموقراطي»، تهدف إلى الإطاحة بالرئيس سلفاكير ميارديت، الذي وصفه بـ ”الفاسد والمستبد». وأضاف ملياب، وهو من إثنية الـ «دينكا» التي يتحدر منها سلفاكير، في بيان، أنه يهدف إلى «تكوين نظام ديموقراطي جديد يوحّد مكونات جنوب السودان، عبر توحيد جهود كل القوى والحركات المسلحة، التي تحارب الحكومة في جوبا». وتُعد «الجبهة الشعبية للإصلاح الديموقراطي» أول حركة تمرد تنشأ في مناطق الـ «دينكا» في إقليم بحر الغزال. ودعا ملياب، رئيس الحركة الجديدة والقائد العام لقواتها، إلى «تقسيم جنوب السودان إلى 4 محاور سياسية اجتماعية، بهدف تداول السلطة بالتناوب كل 8 أو 10 سنوات من أجل تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد». وأضاف أن «الحركة ستبدأ نضالها المسلح ضد الحكومة من ولاية غرب البحيرات» (وسط). وشدد على أن «نظام الحكم الظالم الذي يسيطر على الأوضاع في البلاد أثر في حياة كل مواطني دولة جنوب السودان، بغضّ النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية». وكان ملياب استقال من البرلمان، في 20 حزيران (يونيو) الجاري احتجاجاً على استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية. وألغى جنوب السودان الاحتفال بالذكرى السادسة لاستقلاله في 9 تموز (يوليو) للعام الثاني على التوالي، وفق ما أعلنت الحكومة، عازيةً الأمر إلى أسباب مالية. وقال وزير الإعلام مايكل ماكوي إثر جلسة لمجلس الوزراء: «لن نحتفل بذكرى الاستقلال، لأن هناك أناساً يحتاجون إلى المال الذي كنا سننفقه على الاحتفال». وأضاف أن «مجلس الوزراء قرر أنه بدل استخدام هذا المال للاحتفالات علينا استخدامه لغرض آخر». الى ذلك، جدد الأمين العام لحركة المعارضة المسلحة تنقو بيتر، المطالبة بالعودة إلى اتفاقية تسوية الأزمة التي وقِّعت في آب (أغسطس) 2015، مؤكداً أن الحوار الوطني الذي طرحه سلفاكير لم يفضِ إلى السلام. وقال بيتر أمس، أنهم تلقوا معلومات تفيد بأن هنالك دعوة رسمية ستُقدَم إلى المعارضة المسلحة للمشاركة في طاولة الحوار الوطني الذي أطلقه سلفاكير، مشيراً إلى أن ليس لديهم تعليق قبل استلامهم الدعوة، قبل أن يستدرك قائلاً: «نحن لسنا جزءاً من الحوار الوطني». وأوضح بيتر أن الأولوية الآن هي وقف الحرب وإعادة الاستقرار في جنوب السودان، مبيناً أن ذلك لا يتم إلا بالعودة إلى اتفاق السلام الموقع بين الجانبين. كما أطلق عدد من قيادات المعارضة المسلحة حملة تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي، لرفع الإقامة الجبرية عن زعيمهم مشار الموجود في جنوب أفريقيا. وقال نائب الناطق باسم المعارضة المسلحة، لام بول غابريل أمس أن الحملة أُطلقت من جانب قيادات المعارضة لحض المجتمع الدولي والإقليمي على رفع الإقامة الجبرية عن مشار، مؤكداً عدم تحقيق سلام في جنوب السودان من دون مشار. وأضاف أن «مشار هو من يأمر قوات المعارضة بإسكات صوت السلاح».

تشاد تلوّح بسحب جيشها من مهمات مكافحة الإرهاب في غياب المساعدات

الحياة..باريس - رويترز - حذر رئيس تشاد، إدريس ديبي من أن بلاده التي تعاني نقصاً كبيراً في التمويل قد تضطر إلى سحب بعض قواتها من هذه الحرب إذا لم تتلق مساعدة اقتصادية. وتملك تشاد أحد أكفأ الجيوش في المنطقة كما أن ديبي لعب دوراً رئيساً في جهود، دعمها الغرب، لمكافحة مسلحي جماعة «بوكو حرام» التابعة لتنظيم «داعش» في نيجيريا المجاورة وكذلك تنظيم «القاعدة» الإرهابي. وأرسلت تشاد في السنوات القليلة الماضية قوات لمقاتلة المسلحين في نيجيريا والنيجر والكاميرون ومالي. وقال ديبي في مقابلة نُشرت أول من أمس: «تشاد بلد صغير ليس لديه موارد مالية وعانى مشاكل ضخمة في تاريخه المعاصر. من واجب الذين يملكون موارد أكبر أن يساعدوه». وأضاف: «بخلاف العمل الاستخباراتي من وقت لآخر والتدريب، منذ تدخلنا في مالي والكاميرون ونيجيريا والنيجر لم نتلق مساعدة اقتصادية. وأنفقت تشاد من مواردها أكثر من 512 مليون دولار في القتال ضد الإرهاب من دون أي مساعدة خارجية». ويستضيف تشاد البلد المستعمَر سابقاً من فرنسا، مقر عمليات قوة إقليمية فرنسية لمكافحة المتشددين مكونة من 3000 جندي تعرف باسم «بارخان». وعما إذا كان يشعر بالإحباط حيال حلفائه الغربيين، قال ديبي: «أنا واثق تماماً أن التشاديين محبطين وأعتقد أن تشاد فعلت الكثير وسيتعين عليها الانسحاب من هذه التهديدات لحماية نفسها. بذلنا أقصى ما يمكننا، لم يعد هناك شيء لفعله. ستضطر تشاد للأسف إلى الانسحاب». وبسؤاله عن وجود جدول زمني للانسحاب المحتمل قال: «أعتقد بنهاية 2017 أو مطلع 2018 إذا استمر هذا الوضع. تشاد لن تستطيع تحمل إبقاء عدد كبير من جنودها خارج أراضيها. يتعين عودة بعض جنودنا تدريجياً إلى البلد».

تحرير رهينة سويدي اختطفته «القاعدة»

عكاظ..رويترز (ستوكهولم).. أفادت وزارة الخارجية السويدية أمس (الإثنين) أن تنظيم القاعدة الإرهابي أطلق سراح المواطن السويدي يوهان جوستافسون (42 عاما)، الذي اختطف في مدينة تمبكتو في مالي قبل نحو ستة أعوام، فيما ذكرت الإذاعة السويدية أن الخاطفين طلبوا في بادئ الأمر خمسة ملايين دولار لإطلاق سراح جوستافسون، وهو طلب رفضته الحكومة السويدية.