لبنان أمام تحدّي عزْل «ورشة التنشيط» عن «الألغام» الانتخابية... والإقليمية...مخاوف من ربط نصر الله الحرب مع إسرائيل بضمان نجاح إيران باقتطاع نفوذ في سورية...جرود عرسال هادئة... وتحضير لعودة نازحين جدد...بري يرفض لا مركزية يشتمّ منها التقسيم في ظل ما يحصل في المنطقة..ناشطو المجتمع المدني بين التشكيك بالقانون والاستعداد لخوض الانتخابات على أساسه..حمادة: نرفض أي تطاول على السعودية...

الثلاثاء 27 حزيران 2017 - 5:56 ص

2906

محلية

لبنان أمام تحدّي عزْل «ورشة التنشيط» عن «الألغام» الانتخابية... والإقليمية

الراي.. بيروت - من ليندا عازار .. «فيتش»: تشديد العقوبات الأميركية على «حزب الله» قد يؤثّر مباشرةً على التدفقات الأجنبية إلى لبنان وعلى قطاعه المصرفيتنتهي غداً في بيروت عطلة عيد الفطر المبارك التي طبعتْها ارتداداتُ مواقف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله التي شكّلت في جانبٍ منها مرآةً للواقع الإقليمي الذي تتعدّد مساراته «التفجيرية»، والتي كرّستْ في جانبها الآخر وجود «القرار الاستراتيجي» خارج يد الدولة اللبنانية التي يبقى لبعض رموزها هامشٌ من الحركة المحدَّدةِ الدور باحتواء تداعيات وضْع حزبٍ ذات امتدادٍ اقليمي مباشرٍ البلاد أمام منزلقاتٍ يمكن أن تجعله يدفع أثماناً باهظة في ظل «صراع الفيلة» المستعر في المنطقة، ولو بقي الأفرقاء الداخليون وحتى الخارجيون، يسلّمون بـ «لا جدوى» نقل صراعات الاقليم الى الداخل اللبناني وبوجوب إبقائه في وضعية «الحرب الباردة». وفي حين بدا جلياً أن المفاعيل «الاستقطابية» لإطلالة نصر الله في «يوم القدس» والتي تجلّت في الردود عليه خصوصاً من «تيار المستقبل» (بقيادة الرئيس سعد الحريري) ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ستقف عند حدود تأكيد المؤكد لجهة استمرار «الانقسام العمودي» في لبنان حيال الواقع الاقليمي وتموْضع بيروت بإزائه مع التمسك بعدم المساس بمناخ التهدئة الداخلي، فإن أوساطاً سياسية أشارتْ الى أن موجبات «المهادنة» المحلية تبدو أكثر إلحاحاً في الفترة المقبلة وسط مخاوف من أن تكون المنطقة تقف على مشارف صيف «لاهِب» قد تكون له انعكاسات على الحدود اللبنانية - السورية الشرقية، ناهيك عن «بقاء العين» على جبهة الجنوب في ضوء الخشية من أي مفاجآت قد تطلّ من «الفتيل» الآخذ في الاشتعال على جبهة الجولان. وحسب هذه الأوساط، فإن المحادثات التي أجراها الرئيس سعد الحريري يوم الأحد في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اكتسبتْ أهمية بارزة، ليس فقط لأن زعيم «المستقبل» هو المسؤول الثاني الذي يلتقيه ولي العهد رسمياً منذ توليه منصبه الجديد (بعد الرئيس السوداني عمر البشير الذي كان في زيارة للرياض)، بل لأن هذا اللقاء الى جانب مشاركة الحريري الملك سلمان بن عبدالعزيز صلاة العيد، أعطى إشارة متقدّمة الى أن المملكة لا تزال على موقفها الذي يغطّي بقاء لبنان بلد «ربْط نزاعٍ» وتفادي جعْله «ساحة صراعٍ» يدور أساساً في «ملاعب نار» رئيسية (لا سيما سورية واليمن) ستفضي معاركها الى ترسيم نفوذ اللاعبين الإقليميين وتحديد أحجامهم ولا سيما إيران. ومن شأن تدعيم مسار «التبريد» بين الأفرقاء اللبنانيين، أن يعطي دفعاً لورشة تنشيط المؤسسات التي كانت انطلقت من لقاء بعبدا التشاوري الخميس الماضي، وسط علامات استفهامٍ تتمحور حول مدى القدرة على «النفاذ» بالمشاريع الحياتية والاقتصادية وبمستلزمات تنشيط السياحة وجذْب الاستثمارات التي ستكون عنوان المرحلة المقبلة (مثل إقرار سلسلة الرتب والرواتب وملف الكهرباء والموازنة وغيرها) في ظلّ عنصريْن يشكّلان ما يشبه «الحصان الثاني الذي يجرّ العربة الى الوراء» وهما:

* ان «معادلة إما هانوي أو هونغ كونغ» التي طبعتْ مرحلة معينة من الواقع اللبناني (في غمرة العمليات التذكيرية لـ «حزب الله» في مزارع شبعا المحتلة) تطرح نفسها مجدداً في ظلّ الانخراط العسكري للحزب في الساحات المشتعلة في المنطقة وتَشظيات هذا الأمر على لبنان أمنياً كما اقتصادياً، وسط تسريباتٍ متجدّدة عن مخططات لأعمال إرهابية من «داعش» والمخاوف الراسخة من مواجهة آتية على الحدود الشرقية مع سورية ولا سيما في جرود عرسال، وصولاً إلى «المفاجأة السلبية» التي فجّرها أمس إعلان مؤسسة «فيتش» الدولية أن تشديد العقوبات الأميركية على «حزب الله» (الذي انطلق مساره) قد يؤثّر بشكل مباشر على التدفقات الأجنبية الى لبنان وعلى قطاعه المصرفي، مع إقرارها بأن «الاتفاق على قانون الانتخابات في لبنان يظهر تقدماً تدريجياً على الصعيد السياسي».

* والعنصر الثاني يتمثّل في أن البلاد دخلتْ عملياً في «مدار» الانتخابات النيابية التي حُدد موعدها في مايو 2018، بما يجعل الإفراج عن مشاريع إنمائية وبتّ ملفات مالية تعزّز القدرة الشرائية لفئة واسعة من اللبنانيين (مثل سلسلة الرتب) وتعزيز خطط النهوض بقطاعات حيوية مثل الكهرباء وغيرها أمراً أساسياً في سياق استقطاب الناخبين، لا سيما أن العناوين السياسية لن تشكّل «الأداة الرئيسية» في عملية استنهاض القواعد، إلا أن العامل الانتخابي نفسه يثير تساؤلات حول مدى إمكان تحييد مثل هذه الملفات عن المزايدات الشعبوية التي ستشكّل «حقل ألغام» سيمرّ به كل ملفّ رغم «الحاضنة» التي وفّرها لقاء القصر الجمهوري لإطلاق ورشة تفعيل المؤسسات ومعالجة القضايا الشائكة التي تهمّ المواطنين.

مخاوف من ربط نصر الله الحرب مع إسرائيل بضمان نجاح إيران باقتطاع نفوذ في سورية

بيروت - وليد شقير .. قالت مصادر نيابية لـ «الحياة» إن المواقف التصعيدية للأمين العام لـ «حزب الله» الجمعة الماضي جاءت في توقيت سيء للبنان ومحاولات القوى السياسية والسلطة فيه إقناع الجهات الأميركية المعنية في الكونغرس بصرف النظر عن فرض عقوبات جديدة على الحزب، هناك مخاوف من أن تمس بوضع لبنان المصرفي. وتعتبر المصادر أن تهديد نصر الله «بفتح الأجواء لمئات الآلاف من المقاتلين من العراق واليمن وإيران وأفغانستان وباكستان إذا شنت إسرائيل حرباً على سورية أو لبنان»، وفق ما قال في خطابه في يوم القدس، يقحم لبنان مرة أخرى في الحرب الدائرة في سورية التي اتفق أهل الحكم على النأي بالنفس عنها.

وأضاف المصدر النيابي أن المتابع للتطورات في سورية يكتشف أن كلام نصر الله جاء في سياق الدور الذي يلعبه في سورية والذي يفرض على اللبنانيين أن يتحملوا تبعاته، في وقت يستند الاتجاه الأميركي إلى فرض عقوبات مالية على الحزب ومؤيديه إلى استمرار الحزب في التدخل في سورية وغيرها من الدول تحت العباءة الإيرانية. وسأل المصدر: «ما دخل لبنان بمقتضيات المواجهة التي تخوضها إيران ومعها الحزب وسائر الميليشيات الموالية لها، في جنوب شرقي سورية وفي المنطقة المحاذية لحدود الجولان السوري المحتل، والصراع على النفوذ في هذه المنطقة في سياق محاولات الاتفاق بين الجانبين الروسي والأميركي على توزيع تواجد القوى العسكرية الخارجية في مناطق التهدئة السورية المفترضة، ومنها تلك المنطقة؟ فإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تحرصان على إبعاد إيران عن مناطق التماس السوري- الإسرائيلي، فيما تريد إيران إبقاء موقع قدمها في تلك المناطق، ورقة في يدها، في سياق تقاسم الميدان السوري، وهو الأمر الذي يتسبب على الدوام بضربات إسرائيلية لمواقع التواجد الإيراني و «حزب الله» والقوات السورية الموالية للنظام. وتفيد المعلومات بأن الجانب الإسرائيلي واكب المفاوضات الأميركية- الروسية التي حصلت قبل أسبوعين في الأردن وتناولت المناطق الآمنة في سورية وركزت على تحديد وجود حلفاء أميركا في المنطقة الجنوبية (درعا)، وصولاً إلى معبر التنف على مثلث الحدود السورية -الأردنية- العراقية، وأن إسرائيل اشترطت أن يشمل الاتفاق إبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود معها مسافة 50 كيلومتراً. وتشير المعلومات نفسها إلى أن «حزب الله» والميليشيات الموالية لإيران تتواجد على بعد 3 كيلومترات من الحدود مع الجولان المحتل في مواقع تابعة للنظام السوري (مدينة البعث)، ومنها تنطلق قنابل تسقط أحياناً في الجولان، وعليها تسقط قذائف إسرائيل حيث مواقع سورية وأخرى تابعة للحزب حيث تجمعات لمقاتلين له ولحلفاء طهران.

تجاهل للجهود الرسمية

ويقول المصدر النيابي لـ «الحياة»، إن كلام نصر الله يتجاهل كل الجهود الرسمية اللبنانية للتخفيف من انعكاسات الأزمة السورية عليه، وتداعيات الخلافات العربية حول سورية على علاقاته العربية ولا سيما الخليجية، لكن الأكثر خطراً هو ذهابه بعيداً في الاستهزاء بسعي الدولة اللبنانية إلى تفادي المزيد من العقوبات الأميركية في ظل أوضاع لبنان الاقتصادية الصعبة التي تحاول الحكومة بشق النفس وضع خطط لمواجهتها من جهة ولحماية البلد عبر المساعدات من جهة أخرى ومنها المساعدات للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لأن صيانة الأمن لها كلفة عالية تساهم تلك المساعدات في خفض فاتورتها على المالية العامة. ورأى المصدر النيابي أن أكثر الأسئلة حرجاً التي واجهت الوفد النيابي الذي زار واشنطن الشهر الماضي لاستكشاف مسألة العقوبات على الحزب للتحذير من مسها بالمنظومة المصرفية اللبنانية هو: هل أن المساعدات التي تقدمها واشنطن للجيش منذ 10 سنوات ساعدت في توسيع رقعة سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها وهل هذه السيادة هي أكبر حجماً مما كانت عليه قبل السنوات العشر الماضية؟

ويشير المصدر إلى أن الإجابة اللبنانية لم تكن شافية للمسؤولين الأميركيين في الكونغرس، في وقت يتابعون موقف الدول الخليجية المنزعجة من تأثير «حزب الله» على القرار اللبناني. ويلفت المصدر النيابي اللبناني إلى أنه سبق كلام نصر الله زيارة قامت بها مندوبة أميركا في الأمم المتحدة نيكي هايلي المنحازة بقوة للدولة العبرية، إلى إسرائيل، مطلع الشهر الجاري، شملت انتقالها إلى الحدود مع لبنان مع نائب رئيس الأركان الإسرائيلي وضابط كبير من قوات «يونيفيل» حيث طرحت أسئلة على الأخير استناداً إلى ما أبلغه به الإسرائيليون عن استمرار تواجد «حزب الله» على الحدود وزيادته ترسانته العسكرية والصاروخية، ما دفع بها إلى إبداء ملاحظات انتقادية للقوات الدولية. وأوضح المصدر أن سعي إدارة دونالد ترامب إلى خفض المصاريف الخارجية والعسكرية انعكس خفضاً لمساهمتها في تمويل «يونيفيل» قبل أشهر، ما دفع الأخيرة إلى خفض القوة البحرية التابعة لها، وإلى قرار البيت الأبيض بإلغاء مبالغ كانت خصصت للقوات المسلحة اللبنانية، لهذا العام والعام المقبل، وعد مسؤولون أميركيون بتعويض بعضها من موازنة وزارة الدفاع، لمواصلة دعم الجيش في مكافحته الإرهاب وحفظ الحدود الشرقية. وذكر المصدر أن إدارة ترامب أبقت على 19 مليون دولار للتدريب وقيمة أسلحة معينة وعلقت مبلغ 85 مليون دولار. وتابع المصدر: أما في ما يخص السعي اللبناني لمواصلة الجهود لدى الكونغرس الأميركي في شأن العقوبات على الحزب فإن رغبة مسؤولين لبنانيين بزيارة العاصمة الأميركية ومنها زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قوبلت ببرودة من السلطات المعنية في واشنطن إذ دعت إلى التمهل في إتمامها. وينتهي المصدر إلى القول إن كلام نصر الله فضلاً عن أنه يضر بالمصالح اللبنانية مع دول الخليج بفعل الهجوم الذي شنه عليها يزيد من توريط لبنان في الحسابات الإيرانية للمعركة التي يخوضها الحزب في سورية من دون أن يكون للبلد أي مصلحة في ما يترتب عليها. والدليل على ارتباط مواقفه بالحسابات في الميدان السوري هو تطمينه مناصري محور المقاومة في لبنان، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تحدث قبل أيام عن «مصلحة إسرائيل في أن يستمر الهدوء على الجبهة اللبنانية لأعوام طويلة إلى الأمام».

جرود عرسال هادئة... وتحضير لعودة نازحين جدد

بيروت - «الحياة» .. خيمت على جرود عرسال الحدودية اللبنانية المتداخلة مع الأراضي السورية أجواء من الهدوء خلال اليومين الماضيين. وتترقب البلدة الأخبار التي تؤكد أن دفعة ثانية من اللاجئين السوريين الموجودين في مخيمات البلدة (ما بين 400 و500 عائلة) سيعودون الى بلدة عسال الورد السورية، نتيجة تسوية نجحت في إعادة دفعة أولى من اللاجئين قبل أسابيع قليلة. وكان الملقب «أبوطه» وهو تاجر سوري من عسال الورد ساهم في تهيئة أجواء «مصالحة بين العائدين وبين النظام السوري بمساعدة «حزب الله»، وفق قوله لـ «الحياة»، مؤكداً أن الذين عادوا «مرتاحون». واذ شدد على انه «وسيط وحيد» في عملية العودة، أشار الى انه «نزح الى لبنان قبل 3 سنوات ونصف السنة مع عائلته. وحالياً يسجل الأهالي أسماءهم للعودة بعدما علموا أن الماء والكهرباء مؤمنان». وتبقى مسألة إيجاد حلول للأسر السورية العالقة في الجرود، والتي قدر عددها «أبوطه» بما بين «700 و800 عائلة»، مؤكداً أن «هؤلاء مدنيون ولا علاقة لهم بالمسلحين وهم نزحوا من منطقة القلمون».

بري يرفض لا مركزية يشتمّ منها التقسيم في ظل ما يحصل في المنطقة

بيروت - «الحياة» .. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لـ «الحياة» إنه لن ينتظر دمج سلسلة الرتب والرواتب الجديدة لموظفي القطاع العام والعسكريين والأساتذة والمعلمين في الموازنة من أجل إقرارها في الجلسة النيابية المقبلة، وإن السلسلة هي في مقدمة المشاريع التي سيبحثها المجلس النيابي عندما يجتمع بعدما كانت خضعت للتمحيص والبحث. ورد بري بذلك على سؤال حول مطالبة بعض النواب بإدراج السلسلة في الموازنة لضمان موارد تمويلها من خلالها. ورجح بري أن تنعقد الجلسة بين ١٠ و١٥ تموز (يوليو) المقبل بعد أن يكون النواب الذين غادروا البلد في إجازات، قد عادوا. وأشار بري إلى أنه إذا انتهت اللجان النيابية من دراسة مشروع الموازنة فإنه سيعمل على إضافته إلى جدول أعمال الجلسة المقبلة لكي تدرسها الهيئة العامة للبرلمان، مشيراً إلى أن جدول أعمال الجلسة هو ذاته الذي كان مخصصاً للجلسة النيابية السابقة التي أقر فيها قانون الانتخاب الجديد في 16 الجاري، والذي كان في رأس المواضيع التي خصصت لها تلك الجلسة. وأوضح بري لزواره رداً على سؤال عما إذا كان صدور القانون الجديد للانتخاب بدأ يرسم ملامح التحالفات الجديدة للانتخابات التي ستجرى بعد 11 شهراً، أنه «من المبكر الحديث منذ الآن عن التحالفات وأن هناك متسعاً من الوقت كي تتضح الصورة والحسابات عند كل الأطراف». ورأى بري أن الانتقال إلى النظام النسبي من القانون الجديد سيفرض على هؤلاء الفرقاء معطيات جديدة. وأضاف: «أذكر أني قلت قبل سنوات في محاضرة لي في مدرسة الحكمة أن اعتماد النسبية مع لبنان دائرة انتخابية واحدة أو جعل المحافظات الخمس القديمة دوائر انتخابية ستؤدي بكتلتنا إلى خسارة 4 إلى 5 نواب، لكنني في هذه الحالة أكون ربحت لبنان كله».

التحالفات المسيحية

وعن تقديرات بأن الناخبين المسيحيين باتوا في القانون الجديد قادرين على تأمين الفوز بأكثرية وازنة من المقاعد المسيحية ولا سيما الثنائي المسيحي (تحالف «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية») في ظل تحالفاتهم مع قوى أخرى في المناطق المختلطة، قال بري إن أكثر القوى التي يجب أن تقوم بحسابات دقيقة في المرحلة المقبلة هي القيادات المسيحية المتحالفة حالياً. يجب عدم الاستهانة بقدرة منافسيهم على أن يؤمنوا تحالفات تضمن لهم عدداً من المقاعد مثل رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية والنائب بطرس حرب في الشمال، وكذلك مرشحين آخرين قد يكونون منافسين للثنائي المسيحي في المتن الشمالي وكسروان. فضلاً عن أن خصوم الثنائي المسيحي لهم حلفاء لن يتخلوا عنهم بين القوى الناخبة المسلمة في عدد من الدوائر. وحين قال زوار بري له إن هناك توقعات أن تشهد المرحلة المقبلة خلافات على التعيينات الإدارية داخل الحكومة، بعد الانتهاء من الخلاف على قانون الانتخاب، أجاب: «لا ضرورة لأن تحصل خلافات إذا احتكموا للدستور بتطبيق المناصفة في وظائف الفئة الأولى. أما وظائف الفئات ما دون الفئة الأولى فقد حسمناها في لقاء بعبدا (التشاوري لرؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة) بأن الدستور ينص على إلغاء التمثيل الطائفي فيها وفقاً للمادة 95 لمصلحة الكفاءة والاختصاص، ووفقاً للامتحانات التي تجرى في مجلس الخدمة المدنية. كانت هناك محاولة (في لقاء بعبدا) لإعادة تكريس التوزيع الطائفي حتى بالنسبة إلى الحجاب في الدولة. وأنا رفضت وتمسكت بنص الدستور.

مسائل لم تمر في بعبدا

وللمناسبة أوضح بري لزواره أنه رفض تمرير 3 مسائل في لقاء بعبدا هي تكريس التوزيع الطائفي للوظائف دون الفئة الأولى، وإنشاء مجلس الشيوخ مع تكريس المناصفة في البرلمان (ينص الدستور على أن مجلس الشيوخ الممثل للطوائف ينشأ عند انتخاب برلمان خارج القيد الطائفي) وأخيراً موضوع اللامركزية الإدارية، إذ كان مشروع البيان الختامي ينص على تطبيق «اللامركزية» فأصر بري على إضافة كلمة عبارة «الإدارية» حتى لا يحصل أي التباس. وعن اللامركزية المالية قال بري إنه حرص على التأكيد أنه لا يقبل بأي توجه يشتم منه أي احتمال تقسيمي في البلاد، في ظل المنحى التقسيمي الذي تشهده الدول المحيطة بلبنان في المنطقة. وعاد للحديث عن التعيينات في وظائف الفئة الأولى قائلاً: «اتفقنا على آلية للتعيينات وفق التوزيع الطائفي، هي أن تجرى امتحانات واختبارات للمرشحين، فيختار الوزير المختص الأسماء الثلاثة الأول ليعرضها على مجلس الوزراء الذي يختار واحداً منها.

النفوذ في سورية

وعن التطورات في سورية أسف بري لما يحصل من توزيع للنفوذ في سورية بين الروس والأميركيين ونشر قوات أجنبية من تركيا وإيران والأردن، مشيراً إلى أنه كان حذر منذ أكثر من سنتين من تقسيم سورية إلى 4 أقسام، معتبراً أن هذا ما يحصل الآن تحت عنوان المناطق الآمنة وخفض التوتر وفق أستانا. وعن تصريح رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط خلال زيارته موسكو بدعوة روسيا إلى حل سياسي في سورية يحقق حكماً انتقالياً، رد بري: «الحكم الانتقالي لا يعني أن الرئيس الأسد يجب تغييره. والمرحلة الانتقالية في هذه الحالة تتم بوجوده». وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستتدخل في النهاية لمعالجة أزمة دول الخليج ومصر مع قطر لإيجاد حل لها.

ناشطو المجتمع المدني بين التشكيك بالقانون والاستعداد لخوض الانتخابات على أساسه

الحياة..بيروت - أمندا برادعي ... تستعد مجموعات المجتمع المدني، وكذلك المستقلون، للمرحلة الثّانية من معركتهم: المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بعد 11 شهراً على أساس القانون النسبي «المشوّه» كما وصفته المجموعات، بعد أن نشطت في الأشهر القليلة الماضية في الدّعوة إلى قانون يستند إلى تمثيل نسبي إضافة إلى مجموعة من الإصلاحات التي تُعتبَر ضروريّة لشفافيّة العمليّة الانتخابيّة. لا يستغرب ناشطون كيف أن الناس صدّقوا السلطة بأنها أقرت لهم قانون انتخاب قائماً على النسبية، لأنهم كانوا متلهّفين لإنجازٍ ما، فاعتبروا أن النسبية هي هذا الإنجاز قبل أن يستفيقوا على الألغام الموجودة في القانون. ويقولون إنه كان من الأفضل لو صدر القانون في الجريدة الرسمية مع ملحق ومحلل سياسي وخريطة طريق «ليبسّط للناس مصطلحات دخلت على قاموس الناخب: العتبة الانتخابية، الحاصل الانتخابي، الصوت التفضيلي... قبل أن يُبصر النور قانون الانتخابات القائم على النسبية على أساس 15 دائرة النور». مواجهة الكتل السياسية والحزبية في الانتخابات المقبلة ليست سهلة، يؤكد العضو المنسّق في «الجمعيّة اللّبنانيّة من أجل ديموقراطيّة الانتخابات» (لادي) عاصم شيا لـ «الحياة»، «أن القانون الجديد يلزم المرشحين بأن يكونوا ضمن لوائح مقفلة، مكتملة أو غير مكتملة، لذلك لن يكون باستطاعة المجموعات أو المستقلين خرق أي لائحة تمثّل الأحزاب التي خفّضت قدر الإمكان من تأثير التّمثيل النّسبي وأبقت على الطّائفيّة من خلال عدد الدّوائر وتقسيمها. ناهيك بأن عدداً من الإصلاحات الأساسيّة، كالكوتا النّسائيّة والكوتا الشبابية، وخفض سنّ الاقتراع من 21 إلى 18 وإنشاء سلطة مستقلّة، لم يتضمّنها القانون». واعتبر أن «الصوت التفضيلي في القضاء يعزّز الطائفية والزبائنية السياسية، فصار على كل مرشّح أن يخوض حملته الانتخابية، غير حملة اللائحة التي يترشّح فيها، لتجييش النعرات الطائفية والعائلية ليضمن التصويت له تفضيلياً في اللائحة، في المقابل تشكل لوائح مفتوحة غير مكتملة ليستطيع كل حزب تشكيل لائحة من أجل منافسة اللوائح التي تضم أحزاباً صغيرة»، مؤكداً أن «بهذه الطريقة لن تستطيع التحالفات الصغيرة خرق أي لائحة». وأوضح أنه في أي قانون انتخابي هناك الحاصل الانتخابي الذي يحدد عدد المقاعد الرابحة من كل لائحة، وذلك من خلال الرقم الناتج من قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد». وأكد أن «ما فعلته السلطة في لبنان أنها عملت على أن تساوي العتبة بالحاصل الانتخابي، وارتفاع العتبة الانتخابية التي تحدد الحد الأدنى من الأصوات التي يجب أن تحصل عليها اللائحة الانتخابية المقفلة لتتمثل، تتراوح بين الـ7 في المئة في بعض الدوائر لتصل إلى 17 في المئة في دوائر أخرى، ما يؤكد عدم فوز الأحزاب الصغيرة ولائحة مجموعات المجتمع المدني والمرشّح المستقل غير المدعوم». وبذلك تكون السلطة فصّلت قانون انتخاب على قياسها بعد تقسيمها للدوائر على هواها لتعيد إنتاج الطبقة السياسية نفسها. لكن للمرشح المستقل مارك ضو في دائرة الشوف-عاليه ضمن لائحة مستقلّة تضم 13 مرشحاً، وجهة نظر مختلفة، فهو اعتبر أن «القانون متقدّم وأكثر تنافسية من قانون الستين، إذ يسمح للمستقلين باختراق لوائح السلطة بنسبة أعلى بكثير من قانون الستين». وأكد لـ «الحياة» أنه «بعد حسابات دقيقة أجريناها فإنه بإمكان لائحتنا الخرق بفوز مرشح واحد على الأقل». وقال: «الشوف وعاليه تضم 330 ألف ناخب بينهم 200 ألف مقترع، إذا حصلنا على 14 ألف صوت من أصل 200 ألف فقط يكون الحاصل الانتخابي والعتبة 8 في المئة وبذلك نكون حققنا خرقاً بفوز واحد منّا على الأقل». واعتبر أنه من «الإجحاف القول إن هذا القانون مشوّه أو إنه لن يفتح الطريق أمام المستقلين لأخذ مقاعد فهناك إمكانية جدية وفق الأرقام بخرق أكثر من دائرة عموماً». ورأى أنه «مقارنة مع قانون الستين الذي كان يعتمد على دوائر صغرى، إننا سنفوز بعد اعتماد دوائر أكبر». أما «بيروت مدينتي» التي خاضت الانتخابات البلدية في وجه لوائح السلطة في أيار عام 2015 فلم تأخذ قرارها بعد في شأن خوضها معركة الانتخابات النيابية، فهي كانت قررت عدم خوضها إذا حصلت العام الحالي «لكن نناقش الموضوع جدياً في شأن شكل خوض المعركة، ترشيحاً أم دعماً للوائح»، تقول المرشحة السابقة على لائحة «بيروت مدينتي» للانتخابات البلدية رنا خوري لـ «الحياة»، مؤكدة «أننا نعقد اجتماعات متواصلة لبحث ما هو أفضل فعله إن كان العمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة». وتلفت إلى أن الجمعية «على تواصل مع مجموعات الحراك المدني لكن لم نتّخذ قرارنا بعد بترشح أعضائها للانتخابات النيابية لتتظهّر لنا مسألة ضم مجموعات من الحراك إلى لائحتنا أو لا». وبالنسبة إلى مجموعة «طلعت ريحتكم» وحملة «بدنا نحاسب» وغيرهما من مجموعات الحراك المدني فهي تتوافق مع رأي «لادي» بصعوبة فوز لوائحها حتى لو كانوا ضمن لائحة واحدة فـ «تعدد الأقضية في كل دائرة انتخابية هو لضمان فوز أركان السلطة وتشكيل لوائح مفتوحة غير مكتملة يسمح لكل حزب بتشكيل لائحة من أجل منافسة اللوائح التي تضم أحزاباً صغيرة مع احتساب اللائحة الحزبية المقفلة»، بحسب قول الناشط في حملة «بدنا نحاسب» هاني فياض الذي أكد أن كل المجموعات تواصل اجتماعاتها لخوض المعركة تعبيراً عن الديموقراطية.

حمادة: نرفض أي تطاول على السعودية

بيروت - «الحياة» ... دان وزير التربية مروان حمادة، «محاولة الاعتداء الإرهابي على الحرم المكي»، معتبراً أنها «تأتي في سياق محاولات استهداف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وموقعها القيادي في مواجهة الإرهاب في كل تلاوينه وضروبه». ورأى أن «هذه المحاولة الإرهابية هي مس بكرامة العالم العربي والإسلامي الذي ينظر إلى المملكة على أنها نبراس الدفاع عن حقوقه ومصالحه»، رافضاً «أي تطاول على المملكة، لأنه يستهدف لبنان قبل غيره، ويعرض علاقاته العربية لأفدح الأخطار، ويؤثر سلباً في الاستقرار الداخلي في وقت تبذل الجهود في سبيل تنشيط الاقتصاد اللبناني».