«حزب الله» يضع لبنان أمام المفاضلة بين «عدوانيْن» إسرائيلي أو إيراني....إسرائيل تزيد جرعة التحريض: مصانع أسلحة دقيقة لحزب الله... في لبنان....ما هو مصير العقوبات الأميركية والعلاقة مع دول الخليج بعد كلام نصرالله؟...في «الانتصارات المتراكمة»...مشاورات رئاسية لتزخيم العمل الحكومي والتشريعي.. والتعيينات على «نار حامية» و«وثيقة بعبدا» على سكّة التنفيذ...نائب «قواتي» لتجنب تصريحات توتّر الأجواء و«مستقبلي» يرفض سياسة «الحشد الشعبي»...تنقيح ضروري لقانون الانتخاب منعاً لـ «الاجتهاد» وخلاف يؤخر التشكيلات القضائية والديبلوماسية....

الأربعاء 28 حزيران 2017 - 7:59 ص

2870

محلية

«حزب الله» يضع لبنان أمام المفاضلة بين «عدوانيْن» إسرائيلي أو إيراني

سيناريواتٌ «مُتَخَيَّلة» عن فيضانٍ ميليشيوي يُغرِق البلاد بمئات الآلاف من المقاتلين

بيروت - «الراي» ..الدولة اللبنانية لاذت بالصمت وتعاطتْ كـ «النعامة» مع كلام نصراللهاستمرّت في بيروت الأصداء السلبية لإطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الأخيرة (يوم الجمعة الماضي) لما انطوتْ عليه من مواقف تؤسس، في توقيتها ودلالاتها، لمزيدٍ من الأخطار على لبنان، الذي يعاند الانزلاق إلى أوضاع تهدّد استقراره الهشّ وتطيح بأحزمة الأمان الأخيرة فيه، كالقطاع المصرفي، وتُعرِّضه لعزلةٍ إضافية. وإذ يَمضي نصرالله في إدارة الظهر للدولة ومؤسساتها ولمقتضيات «الوفاق الوطني» في خروجه المعهود عن سياسة «النأي بالنفس» وتحويله بيروت منصّة لحملاتٍ تَصاعُدية ضدّ المملكة العربية السعودية ودول الخليج، فإن التطور المفاجئ الذي عكستْه إطلالته الأخيرة تجلّى في تلويحه بـ «فتْح الأجواء» لاستقدام مئات الآلاف من «المجاهدين» والمقاتلين إلى لبنان في حال نشوب حربٍ مع إسرائيل. ومنذ أن قال نصرالله كلمته ومشى، توالتْ الأسئلة عن مغزى هذا «الإعلان» وجدّيته والقصد منه، وعن أيّ لبنان سيكون في ضوئه، إضافةً إلى دلالات الصمت الذي لاذتْ به الدولة التي تعاطتْ كـ «النعامة» حيال تَحوُّلٍ محتمل، كشف عنه وعلى طريقته الأمين العام لـ «حزب الله» الذي عاود الإيحاء بأنه يحتكر القرار الاستراتيجي في البلد. وثمة مَن يعتقد أن نصرالله عندما تحدّث عن إمكان المجيء بـ «مئات الآلاف من المجاهدين من العراق ومن اليمن ومن إيران وإفغانستان وباكستان» أراد إظهار نفسه كـ «قائد» لمحورٍ واحدٍ يمتدّ على هذه الجغرافيا ويشكّل عمقه الاستراتيجي، وهو العمق الذي يجعل من لبنان مجرّد ساحة مفتوحة على ما وصفه بـ «الأجواء لمفتوحة». وفي تقديرٍ يعكس ميْلاً لجدّية نصرالله في هذا الخيار، انه كما جاءتْ إيران بـ «ميليشياتها» المتعدّدة الجنسية إلى سورية لإنقاذ نظام الرئيس بشار الأسد، من الطبيعي أن تدْفع بها الى لبنان للقتال الى جانب «حزب الله» ومشروعه في أي مواجهةٍ محتملة مع إسرائيل، وحمايةً لما يوصف بـ «القاعدة الإيرانية» على البحر المتوسّط. فإيران التي تتعامل مع مناطق نفوذها في المنطقة كـ «جبهةٍ واحدة» في صراعها المستميت مع المملكة العربية السعودية وعمقها، كانت بكّرتْ في اعتبار سورية «ساحة جهادٍ» وزجّتْ بعشرات الآلاف من المقاتلين في حربٍ لحماية نفوذها تجاوزتْ تكلفتها الـ 25 مليار دولار على مدى ستة أعوام. غير أن دوائر أخرى، وربْطاً بأولوية سورية في المشروع الإيراني، تعتقد أن إعلان نصرالله عزْمه على حشْد مئات الآلاف من الميليشيات الموالية لإيران في أي حربٍ مقبلة مع اسرائيل، هو جزءٌ من حربٍ نفسية يُتْقِنُها الأمين العام لـ «حزب الله»، وهدفُها الفعلي دفْع اسرائيل لتجنُّب الحرب التي لا يريدها الحزب نظراً لأولوية المواجهة الإيرانية مع المحور السعودي - الخليجي. فرغم أن «حزب الله» كسب خبراتٍ قتالية لا يُستهان بها في الميدان السوري «الفسيح»، إلا أن تلك الحرب التي يَزجّ فيها الآلاف من مقاتليه لم تنتهِ بعد، وتالياً فإن أولويّته المطلقة سورية لا إسرائيل، وهو لن يتردّد في قول أيّ شيء من شأنه ثني تل أبيب عن إشغاله بمواجهةٍ لا يريدها تجنُّباً لتشتيت قدراته. ورغم الانطباع بأن كلام الأمين العام لـ «حزب الله» عن استقدام مئات الآلاف من المقاتلين من خارج لبنان جزءٌ من الحرب النفسية، فإن نصرالله جعل هذا الأمر خياراً في أيّ مواجهة محتملة. وبهذا المعنى، فإن «أسباباً موجبة» مبكّرة بدأتْ بالترويج لهذا الخيار من خلال وضْع لبنان أمام «عدوانيْن»: إسرائيلي أو إيراني. فبإزاء بعض «الاعتراضات» الخافتة على ما قاله نصر الله والمطالبات بموقفٍ رسمي منه، بدأتْ ملامح الردّ المعاكس الذي يُراد منه المفاضلة بين عدوان إسرائيلي لا تقوى الدولة اللبنانية وحدها على مجابهته، وبين المجيء بميليشيات إيرانية من باكستان وأفغانستان واليمن والعراق وإيران وسورية لـ «مؤازرة» لبنان في تصدّيه لأي عدوان اسرائيلي. ومع بلوغ الوضع هذا المستوى من الاحتمالات، بدأتْ ترتسم في الأفق «سيناريوات متخيَّلة» عن فيضانٍ ميليشيوي جاء للزحف جنوباً ويعود ليُغرق العمق اللبناني بعشرات الآلاف من «المجاهدين» الآتين من أصقاع المنطقة وساحاتها إلى بلادٍ سلّمتْ «مفاتيح» قرارها الإستراتيجي إلى «حزب الله».

إسرائيل تزيد جرعة التحريض: مصانع أسلحة دقيقة لحزب الله... في لبنان

السور لن يمنع عمليات هجومية برية يشنها حزب الله، لكنه يعرقلها

الاخبار..يحيى دبوق.. رفعت إسرائيل، في الأيام القليلة الماضية، حدة التعبير عن قلقها من تعاظم قدرة حزب الله العسكرية، بعد حديث إسرائيلي عن «مصانع أسلحة» أنشأها الحزب في لبنان، تنتج سلاحاً متطوراً ودقيقاً من شأنه أن يكسر كل المعادلات القائمة بين الجانبين... الحديث الاسرائيلي عن «مصانع الأسلحة»، خصوصاً «مصانع الأسلحة الدقيقة» على الأراضي اللبنانية، ليس جديداً. فقد ورد، في الأشهر الأخيرة، في تقارير نشرها مراسلون عسكريون إسرائيليون وأخرى وردت في الإعلام العربي «المعتدل». لكن الجديد، هو إعادة تحريك «المصانع» والتحريض في أعقابها على حزب الله، من قبل المسؤولين الإسرائيليين، ومن بينهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هرتسي هليفي، وقائد سلاح الجو أمير ايشل. هليفي تبنى التقارير المنشورة سابقاً، وقال إن المصانع أنشئت في لبنان، وتنتج سلاحاً لحزب الله، فيما قال ايشل إن إيران عملت في العام الأخير على إقامة بنية تحتية لإنتاجٍ مستقل لأسلحة دقيقة في لبنان واليمن على حدّ سواء. وأضاف: «لا يمكننا البقاء لامبالين تجاه هذه الخطوة التي تعدها إسرائيل غير قابلة للتعايش معها». كلام الضابطين الإسرائيليين ورد في مؤتمر هرتسيليا السنوي الذي قال فيه هليفي أيضاً: «نرى حزب الله يجهز بنية تحتية عسكرية، تقوم على التكنولوجيا الإيرانية، ويصنع الأسلحة وينقلها إلى جنوب لبنان لينشرها على مرمى حجر من الحدود، تحت غطاء جمعية بيئية خضراء»، في إشارة إلى جمعية «أخضر بلا حدود» التي كانت موضوع شكوى إسرائيلية لدى الأمم المتحدة، بزعم أنها غطاء لجهود استخبارية لحزب الله، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة.

هليفي: حزب الله يصنّع الأسلحة (في لبنان) وينقلها إلى الجنوب لينشرها على مرمى حجر من الحدود وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية تهتم بتشجير منطقة الجنوب اللبناني. موضوع «صنع السلاح» في لبنان والتحريض المبني عليه، كان أيضاً مدار مباحثات وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ووزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في ألمانيا. وبحسب وسائل الإعلام العبرية (موقع «واللا» الإخباري)، يأتي اللقاء على خلفية التوتر على الحدود مع سوريا، وأيضاً في ظل «الخشية الإسرائيلية المتزايدة من التعاظم الإيراني في سوريا ولبنان، ومن إنشاء مصانع أسلحة إيرانية لحزب الله في الأراضي اللبنانية». صحيفة «هآرتس» أشارت إلى أن إسرائيل تقوم خلال الأسابيع الأخيرة بتحويل رسائل إلى إيران، بواسطة عدة دول أوروبية تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام الإيراني. ووفقاً لهذه التحذيرات فإن إسرائيل تنظر بعين الخطورة إلى إقامة مصانع لإنتاج الأسلحة لمصلحة حزب الله على الأراضي اللبنانية. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن إسرائيل أوضحت أنها لن تتحمل ذلك. وأكد مصدر إسرائيلي رسمي لـ «هآرتس» موضوع إرسال التحذيرات إلى إيران. وقال إن إسرائيل أوضحت لدول غربية عديدة أن دعم نظام طهران لحزب الله هو المسألة المركزية التي يجب أن يتعامل معها المجتمع الدولي في الشأن الإيراني. وأضاف أن إسرائيل تعتقد أن إقامة مصانع أسلحة إيرانية في لبنان يمكن أن تقوّض الاستقرار بنحو خطير، مشيراً إلى أن «الحكومة اللبنانية لا تستطيع التأثير في هذا الموضوع، ولذلك فإن عنوان المعالجة موجود لدى جهات أخرى مؤثرة فيه». «دفعة التحريض» الإسرائيلية، التي تواصلت في الأيام الأخيرة، والتي تخللتها الشكوى إلى الأمم المتحدة ضد جمعية «أخضر بلا حدود»، ومن ثم الحديث عن «مصانع الأسلحة»، أضيف إليها تحريض من نوع جديد، عبارة عن خشية من «أفعال عدائية»، قد يقدم عليها حزب الله، لعرقلة إقامة سياج جديد على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، ومن بينها مقاطع إسمنتية بارتفاع سبعة أمتار، للحؤول دون إمكانية تسلل حزب الله إلى المستوطنات، ضمن السيناريوهات المفترضة للحرب المقبلة. القناة الثانية العبرية أشارت في تقرير لها إلى أن أعمال بناء السياج الجديد، التي سمّته «السور والعائق الكبير»، ستبدأ الشهر المقبل، و«التقدير في إسرائيل يفيد بأن حزب الله حتى وإن كان غير معني بالمواجهة، سيرد بإطلاق النار أو بنيران القناصة، لعرقلة الأعمال». ولفتت إلى أن هذا السور يأتي على خلفية التقدير بأن حزب الله سينفذ خطوات هجومية داخل إسرائيل، بعد الثقة الكبيرة والإيمان الذاتي بالقدرات، نتيجة الخبرة القتالية العالية التي اكتسبها في سوريا، بل «أسّس وحدات خاصة للخطوة الهجومية، تهدف إلى التغلغل داخل إسرائيل والسيطرة على مستوطنات». وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرك أن سوراً كهذا، الذي تتخلله في مقطعين اثنين عوائق إسمنتية، لن يمنع عمليات هجومية برية يشنها حزب الله، لكنه يعرقلها ويؤدي إلى التشويش عليها. القناة العاشرة أشارت بدورها إلى أن السور الجديد يأتي لحماية 22 مستوطنة قريبة من الحدود يريد حزب الله احتلالها في الحرب، مضيفة أن المرحلة الأولى من السور ستنجز أعمال حماية خاصة في أماكن حساسة في منطقة رأس الناقورة وأخرى في منطقة كريات شمونة، بطول 11 كيلومتراً وارتفاع 7 أمتار.

ما هو مصير العقوبات الأميركية والعلاقة مع دول الخليج بعد كلام نصرالله؟

قالت مصادر نيابية لـ 'الحياة” إن المواقف التصعيدية للأمين العام لـ 'حزب الله” الجمعة الماضي جاءت في توقيت سيء للبنان ومحاولات القوى السياسية والسلطة فيه إقناع الجهات الأميركية المعنية في الكونغرس بصرف النظر عن فرض عقوبات جديدة على الحزب، هناك مخاوف من أن تمس بوضع لبنان المصرفي. وتعتبر المصادر أن تهديد نصر الله 'بفتح الأجواء لمئات الآلاف من المقاتلين من العراق واليمن وإيران وأفغانستان وباكستان إذا شنت إسرائيل حرباً على سورية أو لبنان”، وفق ما قال في خطابه في يوم القدس، يقحم لبنان مرة أخرى في الحرب الدائرة في سورية التي اتفق أهل الحكم على النأي بالنفس عنها. وأضاف المصدر النيابي أن المتابع للتطورات في سورية يكتشف أن كلام نصر الله جاء في سياق الدور الذي يلعبه في سورية والذي يفرض على اللبنانيين أن يتحملوا تبعاته، في وقت يستند الاتجاه الأميركي إلى فرض عقوبات مالية على الحزب ومؤيديه إلى استمرار الحزب في التدخل في سورية وغيرها من الدول تحت العباءة الإيرانية. وسأل المصدر: 'ما دخل لبنان بمقتضيات المواجهة التي تخوضها إيران ومعها الحزب وسائر الميليشيات الموالية لها، في جنوب شرقي سورية وفي المنطقة المحاذية لحدود الجولان السوري المحتل، والصراع على النفوذ في هذه المنطقة في سياق محاولات الاتفاق بين الجانبين الروسي والأميركي على توزيع تواجد القوى العسكرية الخارجية في مناطق التهدئة السورية المفترضة، ومنها تلك المنطقة؟ فإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تحرصان على إبعاد إيران عن مناطق التماس السوري- الإسرائيلي، فيما تريد إيران إبقاء موقع قدمها في تلك المناطق، ورقة في يدها، في سياق تقاسم الميدان السوري، وهو الأمر الذي يتسبب على الدوام بضربات إسرائيلية لمواقع التواجد الإيراني و 'حزب الله” والقوات السورية الموالية للنظام. وتفيد المعلومات بأن الجانب الإسرائيلي واكب المفاوضات الأميركية- الروسية التي حصلت قبل أسبوعين في الأردن وتناولت المناطق الآمنة في سورية وركزت على تحديد وجود حلفاء أميركا في المنطقة الجنوبية (درعا)، وصولاً إلى معبر التنف على مثلث الحدود السورية -الأردنية- العراقية، وأن إسرائيل اشترطت أن يشمل الاتفاق إبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود معها مسافة 50 كيلومتراً. وتشير المعلومات نفسها إلى أن 'حزب الله” والميليشيات الموالية لإيران تتواجد على بعد 3 كيلومترات من الحدود مع الجولان المحتل في مواقع تابعة للنظام السوري (مدينة البعث)، ومنها تنطلق قنابل تسقط أحياناً في الجولان، وعليها تسقط قذائف إسرائيل حيث مواقع سورية وأخرى تابعة للحزب حيث تجمعات لمقاتلين له ولحلفاء طهران.

تجاهل للجهود الرسمية

ويقول المصدر النيابي لـ 'الحياة”، إن كلام نصر الله يتجاهل كل الجهود الرسمية اللبنانية للتخفيف من انعكاسات الأزمة السورية عليه، وتداعيات الخلافات العربية حول سورية على علاقاته العربية ولا سيما الخليجية، لكن الأكثر خطراً هو ذهابه بعيداً في الاستهزاء بسعي الدولة اللبنانية إلى تفادي المزيد من العقوبات الأميركية في ظل أوضاع لبنان الاقتصادية الصعبة التي تحاول الحكومة بشق النفس وضع خطط لمواجهتها من جهة ولحماية البلد عبر المساعدات من جهة أخرى ومنها المساعدات للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لأن صيانة الأمن لها كلفة عالية تساهم تلك المساعدات في خفض فاتورتها على المالية العامة. ورأى المصدر النيابي أن أكثر الأسئلة حرجاً التي واجهت الوفد النيابي الذي زار واشنطن الشهر الماضي لاستكشاف مسألة العقوبات على الحزب للتحذير من مسها بالمنظومة المصرفية اللبنانية هو: هل أن المساعدات التي تقدمها واشنطن للجيش منذ 10 سنوات ساعدت في توسيع رقعة سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها وهل هذه السيادة هي أكبر حجماً مما كانت عليه قبل السنوات العشر الماضية؟ ويشير المصدر إلى أن الإجابة اللبنانية لم تكن شافية للمسؤولين الأميركيين في الكونغرس، في وقت يتابعون موقف الدول الخليجية المنزعجة من تأثير 'حزب الله” على القرار اللبناني. ويلفت المصدر النيابي اللبناني إلى أنه سبق كلام نصر الله زيارة قامت بها مندوبة أميركا في الأمم المتحدة نيكي هايلي المنحازة بقوة للدولة العبرية، إلى إسرائيل، مطلع الشهر الجاري، شملت انتقالها إلى الحدود مع لبنان مع نائب رئيس الأركان الإسرائيلي وضابط كبير من قوات 'يونيفيل” حيث طرحت أسئلة على الأخير استناداً إلى ما أبلغه به الإسرائيليون عن استمرار تواجد 'حزب الله” على الحدود وزيادته ترسانته العسكرية والصاروخية، ما دفع بها إلى إبداء ملاحظات انتقادية للقوات الدولية. وأوضح المصدر أن سعي إدارة دونالد ترامب إلى خفض المصاريف الخارجية والعسكرية انعكس خفضاً لمساهمتها في تمويل 'يونيفيل” قبل أشهر، ما دفع الأخيرة إلى خفض القوة البحرية التابعة لها، وإلى قرار البيت الأبيض بإلغاء مبالغ كانت خصصت للقوات المسلحة اللبنانية، لهذا العام والعام المقبل، وعد مسؤولون أميركيون بتعويض بعضها من موازنة وزارة الدفاع، لمواصلة دعم الجيش في مكافحته الإرهاب وحفظ الحدود الشرقية. وذكر المصدر أن إدارة ترامب أبقت على 19 مليون دولار للتدريب وقيمة أسلحة معينة وعلقت مبلغ 85 مليون دولار. وتابع المصدر: أما في ما يخص السعي اللبناني لمواصلة الجهود لدى الكونغرس الأميركي في شأن العقوبات على الحزب فإن رغبة مسؤولين لبنانيين بزيارة العاصمة الأميركية ومنها زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قوبلت ببرودة من السلطات المعنية في واشنطن إذ دعت إلى التمهل في إتمامها. وينتهي المصدر إلى القول إن كلام نصر الله فضلاً عن أنه يضر بالمصالح اللبنانية مع دول الخليج بفعل الهجوم الذي شنه عليها يزيد من توريط لبنان في الحسابات الإيرانية للمعركة التي يخوضها الحزب في سورية من دون أن يكون للبلد أي مصلحة في ما يترتب عليها. والدليل على ارتباط مواقفه بالحسابات في الميدان السوري هو تطمينه مناصري محور المقاومة في لبنان، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تحدث قبل أيام عن 'مصلحة إسرائيل في أن يستمر الهدوء على الجبهة اللبنانية لأعوام طويلة إلى الأمام”.

موظفو الإدارة العامة: حذار من مواصلة استعبادنا

بيروت - «الحياة» .. حذر موظفو الإدارة العامة اللبنانية في بيان من عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وقالوا «تعتقدون اننا سنرضى ان نكون الدجاجة التي تبيض لكم ذهباً، تتصرفون معنا، مع اطفالنا، مع اهلنا، ونحن الفئة الأساسية في هذا الوطن، بعداء لا تحمد عقباه». وكرر الموظفون «حذار، لسنا دجاجاً ولسنا غنماً، وإذا كنتم اوصياء على بعض اولياء القرار، لن تكونوا في يوم قادرين على الاستمرار في استعبادنا وقتل الكرامة فينا».

تنقيح ضروري لقانون الانتخاب منعاً لـ «الاجتهاد» وخلاف يؤخر التشكيلات القضائية والديبلوماسية

بيروت - محمد شقير .. لاحظ عدد من السياسيين اللبنانيين ممن واكبوا أجواء اللقاء التشاوري الذي استضافه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، واقتصر الحضور فيه على الكتل النيابية المشاركة في حكومة «استعادة الثقة»، أن المشاورات أغفلت أي إشارة إلى الوضع الإقليمي لدى مقاربة المجتمعين تفعيل العمل الحكومي ورفع منسوب الإنتاجية للتعويض عن الأشهر التي انقضت من العهد الجديد، وكادت تقتصر على انشغاله بوضع قانون انتخاب جديد وسط تجاذبات وسجالات سياسية وإعلامية. وسأل هؤلاء عن الأسباب الكامنة وراء تحييد المداولات التي جرت بين أركان اللقاء التشاوري عن الشأن الإقليمي مع أنه كان هناك ضرورة للتداول بالتطورات الجارية في المنطقة لبلورة حد أدنى من الرؤية السياسية التي لا بد منها لرسم الخطوط العريضة لآفاق المرحلة المقبلة. ومع أن الجواب على هذا السؤال بقي معلقاً فإن المداولات قاربت الشأن الإقليمي من زاوية يتيمة تطرق إليها رئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» الوزير علي قانصو في دعوته إلى التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، باعتبار أن هناك حاجة ملحة له تتعلق بالتنسيق بين البلدين لتأمين عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سورية. لكن لم يؤخذ بوجهة نظر الوزير قانصو ولقيت معارضة من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والوزير مروان حمادة بالنيابة عن رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط، من دون أن يلحظ المشاركون في اللقاء أي تدخل من ممثلي «قوى 8 آذار» يشكل دعماً لموقف حليفهم. وعلمت «الحياة» أن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد لم يعلق على دعوة حليفه الوزير قانصو، وأن تدخل رئيس الجمهورية بقوله إن مناقشة هذا الموضوع ليس وقتها الآن، أدى إلى إقفال النقاش من دون التوصل إلى موقف من المشاركين في اللقاء.

الموقف الإقليمي بلسان نصرالله

إلا أن تغييب الشأن الإقليمي عن جدول أعمال اللقاء التشاوري لم ينسحب، كما يقول الذين واكبوا الأجواء التي سادته، على الموقف الذي أعلنه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله لمناسبة يوم القدس العالمي ما يعني أن الحكومة العتيدة ما زالت في مرحلة ربط نزاع بسبب التباين في الموقف من الحرب الدائرة في سورية وسلاح «حزب الله» في الداخل ومشاركته في الحرب إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد. ناهيك عن أن ربط النزاع بين القوى المشاركة في الحكومة بات يضغط -وفق هؤلاء- في اتجاه التقليل من التفات مجلس الوزراء إلى الشأن الإقليمي الذي يبحث في الاجتماعات التي تعقد بين أركان الدولة، لئلا ينعكس التداول فيها في الجلسات الحكومية على التضامن الوزاري، على رغم هشاشته في غالب الأحيان.

ورشة القانون

وإذا كان يسجل للحكومة والبرلمان في آن الإنجاز الذي تحقق في التوافق على قانون انتخاب جديد، فإن تسويقه في حاجة إلى إطلاق ورشة عمل على المستويين الرسمي والشعبي ليكون في وسع الناخبين «هضم» بعض بنوده المعقدة، التي يمكن أن تخضع لاحقاً لأكثر من تفسير، إضافة إلى أن البعض، وعلى رأسهم «التيار الوطني الحر» برئاسة رئيسه الوزير جبران باسيل بدأ يعد العدة لخوض معركة يتطلع من خلالها إلى إدخال تعديلات على القانون بذريعة أن لديه الوقت الكافي للأخذ بها طالما أن الانتخابات النيابية ستجرى في أيار (مايو) 2018. لذلك، فإن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها لا يستدعي فقط التفاهم على قانون انتخاب جديد بمقدار ما أن هذا الاستحقاق في حاجة إلى تهيئة المناخ السياسي والأمني في ظل استمرار تفلت السلاح في عدد من المناطق البقاعية.

الألغاز في قانون الانتخاب

وفي هذا السياق، يعترف عدد من النواب والوزراء في مجالسهم الضيقة، بأن هناك ضرورة لحل الألغاز والعقد التي يتضمنها قانون الانتخاب الجديد، والتي يمكن أن تتحول ألغاماً ما لم يصر إلى التوافق على تفسير موحد لها، وإلا لماذا بادر عدد من الذين يدّعون أبوتهم للقانون، باعتبار أنهم من واضعيه، إلى الاستعانة بعدد من الخبراء في المجال الانتخابي ليوضحوا لهم ما فيه من غموض، على رغم أنهم يتبارون في الإشادة به في العلن. ويسأل هؤلاء الوزراء والنواب ما إذا كان الهدف من إقحام القانون في تفسيرات متباينة تبرير إجراء الانتخابات في أيار المقبل، مع أن وجهة النظر هذه لا تلغي الحاجة إلى فترة سماح طويلة لإعداد الجسم الإداري المكلف الإشراف عليها من ناحية، والناخبين للتأقلم مع بعض ما ورد فيه أثناء تأديتهم واجبهم في الاقتراع للمرشحين على اللوائح المغلقة من ناحية ثانية؟

كما أن الاستحقاق الانتخابي من وجهة نظر هؤلاء لن يكون معزولاً بمفاعيله السياسية عن التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية المتسارعة في المنطقة والتي يمكن أن تؤثر على خريطة التحالفات الانتخابية، وإن كان البعض يرى أن الالتزام بربط النزاع يمكن أن يبرر تحالفات تفتقر إلى برنامج سياسي على قاعدة أن هناك ضرورة لتوفير الحد الأدنى من الانسجام السياسي. وبكلام آخر، يعتقد عدد من الوزراء والنواب أنه لا بد من نسج التحالفات الانتخابية من منظار التحولات الإقليمية في المنطقة، خصوصاً أنها قد تحمل متغيرات سيكون لها حضورها في التحالفات، لا سيما أن الوقت الذي يفصلنا عن موعد إجراء الانتخابات يكفي لرصد ما ستحمله من تقلبات أمنية وسياسية. وعليه، فإن الهدف الوحيد الذي يمكن الركون إليه في تفسير الأسباب الموجبة للقاء التشاوري في بعبدا، يكمن في ترحيل موعد بدء المعركة الانتخابية والإعداد لها إلى موعد لاحق، على أن يصار إلى تفعيل الإنتاج الحكومي بالتعاون مع البرلمان لئلا يلجأ البعض منذ الآن إلى التعامل مع حكومة «استعادة الثقة» على أنها أصبحت حكومة تصريف أعمال منذ الآن إلى أن يحين موعد الاستحقاق الانتخابي، على أن يكون دورها محصوراً في التحضير له والإشراف على إتمامه.

اللقاء التشاوري

الحاجة إلى اللقاء التشاوري -وفق المصادر- متعددة الأهداف، تبدأ في أن عهد الرئيس عون في حاجة إلى إعادة الاعتبار لخطاب القسم الذي ألقاه أمام البرلمان فور انتخابه رئيساً للجمهورية، في ضـــوء شعـــور المحيطين به بأن الموجة الشعبية والسياسية التي رافقت انتخابه في حاجة إلى رافعة لوقف استنزافه من جهة، والتصدي لمن يحاول أن يصرف من رصيده من جهة ثانية، خصوصاً أن ما تعهد به لم يترجم خطوات عملية. كما أن الحكومة وهي تستعد لإجراء الانتخابات في حاجة إلى تعويمها في اتجاه تفعيلها، ليكون في وسعها الشروع بتنفيذ ما تعهدت به، لا سيما تلك الوعود المتعلقة بالشأنين الاجتماعي والاقتصادي للبنانيين، لئلا يدهمها الوقت وتتحول منذ الآن حكومة تصريف أعمال، وهذا ما يعكسه رئيس الحكومة في مواقفه، وتحديداً في رعايته الاجتماعات الوزارية التي تعتبر أن الأولوية تبقى الاهتمام بالأمور الحياتية والتجاوب مع شكاوى المواطنين في موازاة إصراره على تحريك عجلة تنفيذ المشاريع الإنمائية والاقتصادية. وفي المقابل، يبقى للبرلمان دور في التعاون مع الحكومة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام وإخراج موازنة العام الحالي من المراوحة والتجاذبات، لأن القصور في إقرارها لا يلقى ارتياحاً لدى المجتمع الدولي باعتبار أنها تشكل نقطة ضعف ليست في خانة الحكومة فحسب وإنما تهدد ثقته بالبلد ككل.

هل من عقبات تؤخر التشكيلات؟

وفي سياق تقويم ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن اللقاء التشاوري، لا بد من السؤال عن مصير التشكيلات القضائية والديبلوماسية التي ما زالت عالقة ولم تفلح الاتصالات في الإفراج عنها. وتردد أن مسودة أولى للتشكيلات القضائية كان وضعها وزير العدل سليم جريصاتي بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى قوبلت بتحفظ من قبل أكثر من طرف سياسي، ما فتح الباب أمام ضرورة الأخذ بملاحظات المتحفظين عليها، خصوصاً أن الخلاف ليس محصوراً في إعادة توزيع النيابات العامة على الطوائف فحسب، وإنما يراد منها إجراء مناقلات تتناول بعض المراكز القضائية. كما أن التشكيلات والمناقلات الديبلوماسية التي أشرف على إعدادها وزير الخارجية جبران باسيل قوبلت بتحفظ وصل إلى حدود الرفض، والسبب يعود إلى أنه يرغب في تغيير التوزيع الطائفي المعمول به والمتعلق بسفراء لبنان لدى الدول الكبرى وبعض الدول العربية والأوروبية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تردد أن باسيل يميل إلى تعيين سفير جديد للبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية من خارج الملاك، ينتمي إلى الطائفة المارونية، مع أن هذا المنصب هو حالياً من حصة الأرثوذكس. ويقترح باسيل إجراء مقايضة تقضي بإسناد سفارة لبنان في موسكو إلى أرثوذكسي مع أن التوزيع المعمول به يقضي بأن تكون من حصة الدروز على أن تعطى لهم سفارة لبنان في بكين، كما يقترح إعادة النظر في طائفة بعض السفراء لدى بعض دول مجلس التعاون في الخليج العربي، إضافة إلى استبدال طائفة سفير لبنان لدى إيطاليا بسفير من طائفة أخرى. لذلك، لا بد من حسم الخلاف الذي يؤخر إصدار التشكيلات القضائية والديبلوماسية، وهذا يستدعي التدخل لخفض سقف مطالب باسيل وجريصاتي للحفاظ على التوازن الطائفي وعدم الإخلال به.

نائب «قواتي» لتجنب تصريحات توتّر الأجواء و«مستقبلي» يرفض سياسة «الحشد الشعبي»

بيروت - «الحياة» .. تستعيد الحركة السياسية اللبنانية نشاطها اليوم بعد استراحة طويلة نسبياً فرضتها عطلة عيد الفطر. واعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية شانت جنجنيان «ان الأيام المقبلة ستنصب على تفعيل العمل الحكومي، مشدداً على «اهمية الديبلوماسية في السياسة والتعالي على نارية التصاريح التي توتر الأجواء». وأشار في حديث الى «اذاعة لبنان» الى «اتفاق ضمني على عدم التعطيل وأن تكون فترة التمديد للمجلس النيابي التي فترة عمل وإنتاج». وعن تفاؤل رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في اول جلسة للمجلس النيابي منتصف تموز(يوليو) المقبل، قال جنجنيان: «موضوع السلسلة تم درسه لسنوات وآن الأوان لإقراره وأعتقد ان الوقت الحالي اسهل من السابق في ظل التوافق السياسي القائم وأتوقع إقرار السلسلة لأن المواطن تعب»، معتبراً «ان الحل الأنسب لتأمين الإيرادات بوقف الهدر والفساد». وطالب عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد الحجار الدولة «بكلّ قواها أن تبني على التراكمات الإيجابية والالتفات إلى أوجاع الناس»، مذكّراً أنّ «كتلة المستقبل سبق وأعلنت أنّ سلسلة الرتب والرواتب حقّ للناس وعلى الدولة إقرار السلسلة». وانتقد الحجار «حزب الله الذي يبذل كلّ الجهود لدمج لبنان بسياسة المحاور الإقليمية الّتي لا تفيد لبنان بشيء». وأكد أنّ «سياسة الحشد الشعبي الّتي يريد الحزب تعميمها على لبنان خدمة للمخطّط الإيراني، أمر مرفوض وسنواجهه».

ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية ياسين جابر ان «اللقاء التشاوري بعث برسالة للعالم تؤكد الاستقرار السياسي في لبنان الذي ما كان ليكون لولا الاستقرار الأمني الذي حققه الجيش والقوى الأمنية كافة الذين ينفذون خطة الأمن الاستباقي والتي حققت انجازات لمصلحة لبنان واللبنانيين من خلال تفكيك العديد من الشبكات الارهابية التي كانت تعد العدة للقيام بتفجيرات عدة في مختلف المناطق اللبنانية وخصوصاً في شهر رمضان المبارك». وكان الوزير السابق فيصل عمر كرامي سأل من طرابلس عن سبب «تجاوز هيئة دستورية مثل مجلس الوزراء في اللقاء التشاوري؟»، معتبراً ان ما حصل «هو حوار بين السلطة بعضها مع بعض». ووجد ايجابيات في «التركيز على اتفاق الطائف والسعي لتجاوز كل العقبات من اجل الوصول الى دولة مدنية في لبنان، ونصر على ان هذا الامر يحتاج الى اكبر اجماع ممكن، خصوصاً ان هناك من طرح فكرة تجاوز العدد والذهاب الى المناصفة، وهم انفسهم وقعوا بذات الفخ عندما ذهبوا الى العدد». وانتقد «تقسيم الدوائر في قانون الانتخاب على قياس اصحاب السلطة والقابضين عليها»، مشيراً الى انه في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اقرينا صوتين تفضيليين والذين كانوا يشددون على الصوت التفضيلي الواحد اليوم هم أنفسهم الذين وقعوا على الصوتين التفضيليين، لذلك نأمل بإعادة النظر في هذا القانون حتى يعود للنسبية معناها». وقال: «لا نستطيع ان نلوم الفريق السني الذي فاوض وأعني به «تيار المستقبل» والرئيس سعد الحريري، لكن نلوم الاصدقاء الذين لديهم جشع السلطة وتجاوز كل الاعراف التي كنا متفقين عليها. ونأمل بوضع ضوابط حقيقية لموضوع البطاقة الممغنطة». وانتقد كرامي «زيارة رئيس الحكومة الى معراب، وبغض النظر عن رأينا الشخصي بسمير جعجع، لا يقدر ان يقول لرئيس حكومة «اقعد عاقل»، هل يرضون ان نقول لرئيس الجمهورية: «اقعد عاقل»؟ لرئاسة الحكومة هيبتها ومكانتها وهناك لياقات في العمل السياسي».

مشاورات رئاسية لتزخيم العمل الحكومي والتشريعي.. والتعيينات على «نار حامية» و«وثيقة بعبدا» على سكّة التنفيذ

المستقبل.. مع عودة الحياة إلى دورة العمل والانتاج بعد منخفض ملحوظ لا تزال تردداته مسيطرة على أجواء الحراك السياسي في البلد تحت تأثير عطلة الفطر، وبينما يتأهب ممتهنو «الشعبوية» لاستئناف جولات جديدة من سياسة «المعارضة للمعارضة والمزايدة للمزايدة»، يستعد أركان الدولة للخوض في مرحلة الترجمات العملانية لما سبق إقراره في سجل إنجازات العهد والحكومة لما فيه صالح الوطن والناس، وآخرها قانون الانتخاب و«وثيقة بعبدا 2017»، بحيث ستتسارع عملية التحضير اللوجستي لتطبيقات قانون النسبية تمهيداً لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، في حين سيتم التحضير لوضع «وثيقة بعبدا 2017» على سكة التنفيذ بدءاً من شقها الإصلاحي. في هذا السياق، وبعد أن غادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في عطلة الفطر إلى المملكة العربية السعودية حيث أدى صلاة العيد إلى جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي عاد فاستقبله في قصر الصفا في مكة المكرمة عقب الصلاة، قبل أن يزور الحريري وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام في جدة مهنئاً ومستعرضاً العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة، نقلت مصادر قصر بعبدا لـ«المستقبل» أنّه من المفترض أن يعقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماع عمل مع رئيس مجلس الوزراء غداة عودته من الخارج يصار خلاله إلى البحث في سبل وضع مضامين «وثيقة بعبدا» موضع التنفيذ عبر الاتفاق بينهما على «خارطة طريق» تركز على ترجمة الإصلاحات الواردة في الوثيقة باعتبار أنّ الشق الميثاقي منها تحتاج ترجماته إلى مزيد من الوقت. وإذ لفتت إلى أنّ البحث سيتناول فرز البنود الإصلاحية بين تلك التي سيتم إقرارها وتنفيذها على طاولة مجلس الوزراء وبين البنود الأخرى التي تحتاج ترجمتها إلى إصدار مراسيم وقوانين، أكدت المصادر أنّ الفترة المقبلة ستشهد مشاورات رئاسية مكثفة تشمل كلاً من الرؤساء الثلاثة عون ونبيه بري والحريري بهدف دفع العجلة الإنتاجية حكومياً وتشريعياً إلى الأمام، كاشفةً في سياق موازٍ أنّ ملف التعيينات كما غيره من الملفات سيوضع في المرحلة الآتية على «نار حامية» في إطار العمل الرامي إلى تزخيم إنتاجية مؤسسات الدولة وإداراتها، على اعتبار أنّ التعيينات تتصدر الأولوية في هذا السياق وكان قد تأخر إنجازها في المرحلة الماضية بسبب الإنشغال بإنجاز ملف قانون الانتخاب الجديد.

في «الانتصارات المتراكمة»

المستقبل..علي نون... إذا كانت مشاركة «حزب الله» في نكبة السوريين استندت إلى مسوّغات كثيرة اختصرتها إرادة «المرشد» الإيراني التي لا تُردّ، في ضوء التكسير الذي لحق بنظام بشار الاسد.. وإذا كانت المشاركة في نكبة العراقيين التي سبقتها، استندت بدورها إلى أشياء كثيرة اختصرتها أيضاً إرادة «المرشد» ذاته في ضوء انهيار دولة «البعث» وسقوط صدام حسين وتبلور امكانية الإحياء المذهبي الممهّد لمدّ النفوذ الإيراني تحت شمّاعة «المقاومة» إياها.. .. وإذا كان التدخّل الأقل شأناً في اليمن، وإن على مستوى الخطر ذاته، اندرج ويندرج تحت ظلال المقاييس ذاتها في ضوء تشلّع سلطة علي عبدالله صالح وتبخّر الدولة المركزية وانتفاخ المُعطى الحوثي إلى حدّ استخدامه غطاء لتنفيذ انقلاب إيراني.. فما الذي استجدّ في لبنان، حتى يلوّح زعيم «حزب الله» باعتماد المقاييس القتالية ذاتها فيه واستدراج الأدوات الإيرانية المعتمدة في الدول المنكوبة الثلاث، إليه؟.... لا الدولة اللبنانية انهارت، ولا هي قريبة من ذلك الانهيار. ولا شيء، مبدئياً، يشي أو يؤشّر أو يدلّ على انفجار داخلي نكبوي «يسمح» للإيرانيين بتعزيز نفوذهم التثويري والتنويري! ويستدعي منهم التحشيد المذهبي المتعدّد الهويّات على غرار ما يفعلونه في سوريا والعراق واليمن! وعدا عن ذلك، فإن «المقاومة» على ما تضخّ الماكينة التعبوية على مدار الساعات والأيام والليالي من دون أي كلل أو ملل أو تراخٍ أو فسحة عيد.. تبدو في أحسن أيامها! وتراكم «الانتصار» تلو «الانتصار»! و«قادرة على تغيير وجه المنطقة» ومستعدة لخوض «أكثر من حرب» في الوقت ذاته؛ تماماً مثل الجيوش النظامية العُظمى! وتواكبها على الجانب الآخر «اعترافات» إسرائيلية تتناسل باطّراد وصعوداً، بأن «حزب الله» حوَّل لبنان إلى قاعدة صواريخ إيرانية، لا تنزل أرقامها تحت سقف المئة ألف! (ما يذكِّر كثيرين، بالمناسبة، بالحملة الإعلامية الغربية التي سبقت تحرير الكويت في العام واحد وتسعين من القرن الماضي، والتي جعلت من جيش صدام المنهك والبدائي بمقاييس العلم العسكري الحديث، ثالث أو رابع أقوى جيش في العالم)!

فما هي القصّة إذن؟!

في محنة الخلاصة والجواب، يبرز أمران: الأول أن «حزب الله» منهك بشرياً بالفعل بعد خسائره الفادحة في سوريا خصوصاً. ومنهك مادياً ومالياً في ضوء تداعيات تلك الخسائر والعقوبات الأميركية المفروضة والمتوقعة. والثاني أنه يأخذ على محمل الجدّ «قرار» إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقليم أظفار إيران الممتدة خارج حدودها، ويرفع سقف الاستعداد للمواجهة بما يتناسب مع ذلك «القرار»: «في مقابل السعي لإخراجنا من اليمن والعراق وسوريا، وضربنا في لبنان، سنُحضِرْ طقوس اليمن والعراق وسوريا إلى لبنان»!

.. أمّا أن لبنان، بدولته وأهله، ليس في عُرف «حزب الله» سوى تفصيل مقارنة بمصالح دولة «الولي الفقيه» فهذا أمرٌ لا جديد فيه ولا مَن يحزنون! لكن أن يُصار إلى التلويح باستحضار الأفغان والباكستانيين «للدفاع عنه»، فهذا لعمري وضميري وشرفي، أبلغ دليل على مدى «عمق الانتصارات» التي حقّقها ويحقّقها الحزب على الطريق إلى «تغيير وجه المنطقة»، و«رمي الصهاينة في البحر»!.. شكراً!!