خطّ طهران - بيروت أعاد لبنان إلى «قلْب العاصفة» بعد اندفاعة نصرالله والتحذيرات الغربية...شبح «الحرب الباردة» فوق سوريا.. والهدف حزب الله.. السلسلة ليست أولوية إذا لم يتوفّر التمويل.. والتعيينات عالقة بين الآلية والسياسة...إسرائيل: اليونيفيل غير مجدية... ولا ضرورة لها..«يونيفيل»: التهديدات الإسرائيلية للبنان لا تعكس حقيقة الواقع على الأرض...«القوات»: حماية الحدود مسؤولية الدولة حصراً وكلام نصرالله يزعزع المناخ الإيجابي...بري: الأمم المتحدة مستعدة لرعاية ترسيم الحدود البحرية..«السلسلة» معقّدة.. و«اللصوص» يسرقون «المشاعات»....بالتفاصيل - ماذا جرى في مخيم شاتيلا؟...صراع الخوات والمخدرات في صبرا يوقع 3 قتلى بينهم مطلوب...

الخميس 29 حزيران 2017 - 7:02 ص

2568

محلية

خطّ طهران - بيروت أعاد لبنان إلى «قلْب العاصفة» بعد اندفاعة نصرالله والتحذيرات الغربية

الراي.. بيروت - من وسام أبو حرفوش ... يَتزايد ضجيجُ حربٍ محتملة في المنطقة في ضوء تَعاظُم الصراع في سورية حول ترسيم مناطق النفوذ بين اللاعبين الدوليين والإقليميين. ولم يكن التلويح الأميركي - الفرنسي بـ «الثمن الباهظ» في حال لجوء نظام الرئيس بشار الأسد الى استخدام «الكيماوي» مرّةً جديدة وتحذير روسيا للولايات المتحدة من أيّ خطواتٍ أحادية في سورية، سوى واحدٍ من مَظاهر المواجهة التي تَزداد تَأجُّجاً بين واشنطن وموسكو وحلفائهما فوق «برميلِ البارود» السوري، وسط احتقانٍ يهدّد بخروج «لعبة النار» عن السيطرة. وبدا أن لبنان، الذي ينأى بنفسه عن طوفان الدم من حوله، اقتيدَ إلى حلقةِ الغليانِ في المنطقة بعدما قرّر «حزب الله» الانتقالَ من حالِ تَورُّطه العسكري في ساحات الإقليم الى توريط لبنان برمّته عبر الإعلان عن عزْمه على استقدام مئات الآلاف من «مجاهدي» الميليشيات الموالية لإيران الى لبنان للمشاركة في أيّ مواجهةٍ محتمَلة مع اسرائيل، وهو التطوّر الذي يشي بمضاعفاتٍ داخلية لما يشكّله من أخطار تعريض لبنان لـ «أثمان باهظة» يصعب عليه تَحمُّل تبعاتها. ورغم محاولات التحري السياسية والديبلوماسية عن الأسباب الفعلية التي دفعتْ نصرالله الى إطلاق «رصاصة الرحمة» على مساعي «تحييد لبنان» بعدما كان أوّل الداعمين لعزْل الداخل عن مجريات الصراع الاقليمي حين دعا في بدايات الصراع في سورية مَن يرغب في المواجهة للانتقال الى هناك، فإذا به يهدّد بفتْح الأجواء أمام مجيء مئات الآلاف من «الحرس الثوري» الايراني و«الحشد الشعبي» العراقي والحوثيين من اليمن وما أمكن من «فاطميين» و»زينبيين» وسواهم من أفغانستان وباكستان تبعاً لنظرية «وحدة الجبهات» في المشروع الإيراني. وثمة مَن يربط هذه «الاندفاعة» غير المسبوقة في موقف «حزب الله» بالصراع الشرس في سورية حول مناطق عبور «الهلال الإيراني» الذي يربط طهران ببيروت مروراً ببغداد ودمشق، وما يحوطه من كرٍّ وفرٍّ حول «الخطوط الحمر» التي تحولت خطوط تماس بين ايران وميليشياتها وجيش الاسد، وبحمايةٍ روسية، وبين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والاردن، إضافة الى اسرائيل المتوجّسة من تَدفُّق السلاح الاستراتيجي من إيران الى «حزب الله». وعكستْ تقارير في صحف غربية كـ «نيويورك بوست» وسواها الخشية من اندلاع مواجهة وشيكة بين إيران وإسرائيل في ضوء التطورات الميدانية في سورية، لا سيما حيال ما بات يُعرف بـ «خط بيروت»، إذ أن السيطرة على الطريق بين القنيطرة ودرعا مفتاح أساسي يتيح لطهران فتْح معبر بري من إيران إلى العراق فدمشق وصولاً إلى بيروت، ما يعني أن طهران في طريقها إلى تحقيق «الهلال الإيراني». وترافقتْ هذه التقارير مع معلومات نُشرتْ في بيروت عن أن ديبلوماسيين غربيين أبلغوا إلى مسؤولين لبنانيين أن إسرائيل قد تُقْدِم على خطوات عسكرية وقائية يمكن أن تلامس حدود المواجهة بسبب خشيتها من فتح ممرات بين سورية والعراق ترفع وتيرة نقْل الاسلحة الإيرانية الاستراتيجية لـ«حزب الله»، الذي باشر بناء «مصانع أسلحة» في لبنان بتقنياتٍ إيرانية لإنتاج السلاح الثقيل. هذه المعطيات التي تؤشر إلى «قرْع طبول» حربٍ محتملة لم تعدّل من برنامج عمل السلطة في لبنان المنهمكة في تسيير أمورٍ محلية بعدما تُركت «المسائل الاستراتيجية» لـ «حزب الله»، وتالياً فإن من المرجّح ان تنخرط الدولة (الرئاسة والحكومة والبرلمان) في ترجمة توصيات «لقاء تشاوري» لأحزاب الحكومة كان عُقد في القصر الجمهورية أخيراً، بغية تصويب أداء الحكم و«تفعيل الانتاجية» كإقرار تعيينات ديبلوماسية وقضائية وإقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، وسط انصرافٍ محلي لإدارة التحالفات الانتخابية وماكيناتها استعداداً للانتخابات النيابية المقرَّرة في مايو 2018.

شبح «الحرب الباردة» فوق سوريا.. والهدف حزب الله.. السلسلة ليست أولوية إذا لم يتوفّر التمويل.. والتعيينات عالقة بين الآلية والسياسة

اللواء.. شبح «الحرب الباردة» بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي، يلقي بظلاله على الأوضاع في سوريا واللاعبين على مسرح الحرب الميدانية فيها، ومنها لبنان، المنشغل بتتبع المعلومات عمّا إذا كانت واشنطن ومعها تل أبيب معنية بصيف ساخن، بدءاً من تحريك الكلام عن عزم النظام السوري اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية ضد خصومه، أو تحريك جبهة الجولان امتداداً إلى جبهات أخرى في الجنوب أو البقاع الغربي. وإذا كان الرئيس نبيه برّي كشف عن استعداد الأمم المتحدة للقيام بدور في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل فإن ضابطاً اسرائيلياً كبيراً في جيش الاحتلال قال لموقع «المونيتور» طالباً عدم كشف هويته: «لدينا أزمة مروعة مع «اليونيفل» الآن». وقال: كان من المفترض ان تكون اليونيفل جهاز إنفاذ لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولكنها أصبحت ورقة تين لهذا القرار. واتهم الضابط الاسرائيلي اليونيفل بأنها «تبيض نشاط حزب الله على الخط الأزرق وتخدم ذريعة لحزب الله والحكومة اللبنانية لانتهاك قرار الأمم المتحدة وتصعيد التوترات على طول الحدود». وقال: «لم نعد بحاجة إلى هذه القوة هنا لفترة اطول ومن الأفضل البقاء مع وحدتي التنسيق والاتصال فقط». وبالتزامن مع هذه الحملة الإسرائيلية على اليونيفل تبحث لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يحث الاتحاد الأوروبي على وضع حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، وهو المشروع الذي قدمه النائب الديمقراطي ثيودور ديوش، معتبراً انه لا يكفي تصنيف الجناح العسكري لحزب الله ارهابياً، بل يجب ان يشمل هذا التصنيف حزب الله ككل. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «Washington wire» أن جلسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في الكونغرس الأميركي شكلّت زخما للجهود الجارية الرامية الى حصول جولة ثانية من العقوبات تستهدف المؤسسات المالية اللبنانية وغيرها من المؤسسات المالية الاجنبية التي لها صلات مزعومة بـ»حزب الله». واستبعدت مصادر بارزة في لجنة الكونغرس إدخال تغييرات هامة على مشروع العقوبات الجديد. ولفتت الى انه من المرجح المتابعة في عملية التشريع في أوائل الخريف المقبل، نظراً للعطلة السنوية للكونغرس الأميركي في تموز وآب المقبلين، والتي قد تترافق مع زيارة مرتقبة لحاكم مصرف لبنان إلى واشنطن في إطار تحرك لبناني رسمي رفيع المستوى لمعالجة الوضع قبل إقرار العقوبات.

لقاء عون – الحريري

على وقع هذه المعطيات الإقليمية المقلقة، تستعيد الحركة السياسية زخمها الطبيعي تدريجياً، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وأن بقيت «خجولة» بعض الشيء بسبب بقاء عدد من المسؤولين السياسيين في الخارج، وفي مقدمهم الرئيس سعد الحريري الذي يتوقع ان يعود إلى بيروت خلال الساعات المقبلة، فيما عاد الرئيس برّي وعقد على عجل لقاء لم يكن مرتقباً، للقاء الأربعاء النيابي، والذي شكل عودة أولى معالم الحركة السياسية في البلد، خصوصاً وانه رسم عناوين المرحلة، وهي الانصراف إلى معالجة قضايا النّاس الحياتية والمعيشية، مستفيداً من حالة التوافق السياسي التي كرستها «وثيقة بعبدا» بعد التوافق على قانون الانتخاب. ولفت الرئيس برّي، خلال اللقاء، إلى ان المجلس مقبل على ورشة عمل في إطار درس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين لا سيما الحيوية والملحة منها، وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب، موضحاً انه بعد درس لجنة المال للموازنة سيُصار إلى ادراجها على جدول اعمال الهيئة العامة لمناقشتها واقرارها، الا انه لم يُحدّد مواعيد معينة، وإن كان النواب توقعوا ان تعقد الجلسة التشريعية في موعد اقصاه الخامس عشر من تموز المقبل. وكشف الرئيس برّي ان الأمم المتحدة أبلغت انها مستعدة لرعاية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تمهيداً لبدء مرحلة استكشاف واستخراج الثروة النفطية من أعماق البحار. وفي تقدير مصادر نيابية، وبينها عضو تكتل «الاصلاح والتغيير» آلان عون، ان عدم تحديد موعد لجلسة إقرار السلسلة يعود إلى مجموعة عوامل، وبينها ضرورة خلق الظروف الموضوعية لها قبل وضعها على جدول الأعمال، ومنها التفاهم على كيفية تمويلها ودرس كلفة التداعيات الاقتصادية على النسيج المجتمعي اللبناني. وقالت مصادر رسمية لـ«اللواء» انه ما لم تتأمن الأموال اللازمة لتغطية كلفة السلسلة فإن اقرارها مستبعد في المجلس النيابي، وذكرت في هذا السياق بـ21 مصدراص للتمويل مثل زيادة 1 في المائة على T.V.A بحيث الضريبة على القيمة المضافة 11 في المائة وزيادة 2 في المائة على المعاملات المصرفية. ومع ذلك، فإن مصادر وزارية قريبة من العهد، ما تزال تعتقد ان التوافق الراهن بين أركان السلطة، لا بدّ ان يكون عاملاً مساعداً في إقرار موازنة العام 2017 والسلسلة، من ضمن الاتفاق على تفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء، وايضاً في معالجة الإشكالات القائمة حول ملف تلزيم بواخر توليد الكهرباء وذلك انطلاقاً من إقرار الرؤساء الثلاثة بعزل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية عن التباينات والخلافات السياسية وإنجاز ما تبقى من ملفات عالقة كالتعيينات والتحضير جدياً لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها، برغم التشكيك الحاصل في اجرائها بسبب ثغرات في قانون الانتخاب واللغط حول البطاقة الانتخابية الممغنطة. وفي هذا الإطار، رجحت بعض المصادر ان يزور وزير الداخلية نهاد المشنوق قصر بعبدا اليوم، لاطلاع الرئيس عون على آخر المعطيات التي توفرت لدى الوزراء بخصوص البطاقة الممغنطة ومدى جهوزيتها قبل موعد الانتخابات النيابية في أيّار من العام 2018. ووفقاً لما اشارت إليه «اللواء» أمس، فقد رجحت مصادر وزارية انعقاد اللقاء بين الرئيسين عون والحريري اليوم الخميس في قصر بعبدا من أجل التفاهم على بنود جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل الذي يرجح ان يعقد بين الأربعاء أو الخميس. ولاحظت المصادر انه من الطبيعي جداً ان يعقد الرئيسان عون والحريري مثل هذا اللقاء بعد عودة الأخير من الخارج، خاصة وانه يعود للرئيسين تقرير الملفات التي سيتم ادراجها على جدول الأعمال. ومع العلم ان هناك ملفات سيتم التوافق على تحريكها، لا سيما تلك المتصلة بالتعيينات والمراسيم التنظيمية للقوانين التي ستصدر أو التي صدرت منذ فترة ولم تنفذ، بحسب ما لفت إليها الرئيس برّي في لقاء بعبدا، وقال ان عددها يفوق الأربعين قانوناً. وقالت المصادر الوزارية أن وثيقة بعبدا 2017 ستكون حاضرة في المباحثات لجهة التأكيد على تنفيذ ما تم الاتفاق حوله تباعا وليس دفعة واحدة في حين أن مجلس النواب من جهته يحرك ما يقع ضمن صلب مهامه. وتوقعت المصادر أن تساهم عودة الحريري في تحريك أعمال اللجان الوزارية التي يترأسها لمتابعة عدد من المواضيع، ومنها دراسة إمكان تحديد مواعيد لعقد جلسات لمجلس الوزراء في المناطق اللبنانية كافة في إطار تحريك عجلة الإنماء في هذه المناطق.

ملف التعيينات

وبالنسبة لملف التعيينات الإدارية، والذي سيكون مفصولاً عن التشكيلات الدبلوماسية والقضائية، أوضحت وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين لـ«اللواء» ان ليس لديها أي معلومات جديدة حوله، وموعد طرحه على مجلس الوزراء، لكن مصادر معنية لفتت إلى ان هناك مراكز مفصلية ما زالت شاغرة في الفئتين الأولى والثانية لا سيما بالنسبة لتعيين رؤساء مجالس إدارة المستشفيات الحكومية، ورئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، وهو مركز أساسي وحسّاس ويعتبر من الأولويات في التعيينات. وعما إذا كانت آلية التعيينات ستتبع في الحركة الجديدة، أوضحت المصادر ان بعض التعيينات التي أجرتها الحكومة سابقاً، لم تتبع الآلية المعتمدة، مشيرة إلى ان هذا الأمر من حق الحكومة، وهو غير مخالف باعتبار ان آلية التعيينات ليست صادرة بقانون، بل بقرار حكومي، والقرار يمكن الغاؤه بقرار آخر، ورأت ان السياسة عادة هي من يتحكم بملف التعيينات وليست الآلية بحد ذاتها. ومع ذلك، اشارت المصادر إلى ان هناك ملفات جاهزة لعدد كبير من المراكز الشاغرة موجودة في وزارة التنمية الإدارية، وهي تحتاج فقط لأن تطرح على مجلس الوزراء للبت فيها، واتخاذ القرارات المطلوبة بشأنها بعد ان خضع أصحاب هذه الملفات لما هو متوجب منهم بشكل قانوني.

خطاب نصر الله

في غضون ذلك، بقي خطاب الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في «يوم القدس العالمي» في آخر جمعة من شهر رمضان، يتفاعل في الأوساط السياسية، ولا سيما تلويحه باستقدام مئات ألوف المقاتلين لمحاربة إسرائيل على الأرض اللبنانية، ورأت فيه مصادر في «القوات اللبنانية» بأنه «يزعزع كل المناخ الإيجابي الذي شهده لبنان منذ انتخاب الرئيس عون وتأليف الحكومة إلى اليوم». وإذ تساءلت المصادر عن الأسباب التي تدفع حزب الله في هذه المرحلة تحديداً إلى هزّ الاستقرار على أبواب صيف واعد، اعتبرت ان فتح الحدود امام الغرباء الأجانب يُشكّل انتهاكاً للسيادة والدستور وتجاوزاً للحكومة المؤتمنة ورئيس البلاد على حماية الحدود وامتلاك القرار الاستراتيجي في الدفاع عن لبنان في مواجهة إسرائيل وغيرها، وبالتالي لا يحق لأي فريق التفرد بقرارات تنعكس نتائجها على كل الشعب اللبناني. وفي السياق، كشفت مصادر تدور في فلك 14 آذار ان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع اثار خلال اللقاء التشاوري في بعبدا مسألة سلاح حزب الله الا ان الرئيس عون تمنى إبقاء الموضوع جانباً حفاظاً على الجو التضامني داخل الحكومة، خصوصاً وأن الاجتماع مخصص لتفعيل عملها، وهكذا كان.

إسرائيل: اليونيفيل غير مجدية... ولا ضرورة لها.. تريد إسرائيل اليونيفيل أداة للتحريض على حزب الله

الاخبار...يحيى دبوق... لم تعد قوة اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان مجدية والأفضل التخلي عنها. هذه هي آخر مقاربة إسرائيلية لمهمة اليونيفيل التي باتت، كما تدعي تل أبيب، «مجرد قوة لتبييض أعمال حزب الله وانتهاكاته للقرار 1701». مقاربة جديدة تهدف، كما يبدو، الى «تأديب» القوة الدولية، ومنع تمايزها النسبي، ودفعها كي تكون طيعة أكثر، لتتماشى خطواتها ومواقفها بالمطلق مع المصالح الإسرائيلية، وكجزء من أدوات التحريض على حزب الله... أكّدت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أن قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، باتت من ناحية عملية «ورقة تين» للقرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2006، رغم أنها هذه القوات هي «الجهة التي ينبغي أن تعمل على تطبيق القرار». وأضافت المصادر، في حديث الى موقع «المونيتور»، بنسخته العبرية، أن القوة الأممية هي قوة «تبييض أنشطة حزب الله»، على طول الخط الأزرق على الحدود مع لبنان، وهي كذلك «ذريعة لحزب الله وأيضاً لدى الحكومة اللبنانية، لانتهاك قرار الأمم المتحدة وزيادة التوتر على الحدود». أما الخلاصة بحسب المصادر نفسها: «لم نعد بحاجة إلى هذه القوة هنا». مع ذلك، لا تعدّ الحملة الإسرائيلية الجديدة على اليونيفيل إشارة للتملص منها والدفع في اتجاه إنهاء مهمتها، إذ إن الفرص الكامنة فيها أكبر بكثير من التهديد المشار إليه إسرائيلياً، ورغم توصيفها غير المسبوق بأنها مجرد قوة «تبييض أنشطة حزب الله». وسبق لإسرائيل أن انتقدت اليونيفيل، وتحديداً في الأعوام التي أعقبت حرب عام 2006، ووصفتها في حينه بـ«البطة العرجاء»، لتعود وتتماشى مع قدراتها الفعلية على الأرض، طوال الفترة الماضية، لتعود وتسوق انتقاداتها ضدها في الأيام الأخيرة. والحملة الإسرائيلية على اليونيفيل، التي كما يبدو تهدف إلى «تأديب» القوة الدولية، جاءت رد فعل على امتناع القوة لمجاراة إسرائيل في تحريضها على حزب الله. وفي الآونة الأخيرة، امتنعت اليونيفيل عن المصادقة على رواية إسرائيل حول جمعية «أخضر بلا حدود» البيئية التي تنشط في جنوب لبنان، وادعاء تل أبيب أنها جمعية يستخدمها حزب الله من أجل إقامة نقاط مراقبة ورصد لتحركات الجيش الإسرائيلي، على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. بدأت «القصة» مع زيارة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الأراضي المحتلة وجولتها على الحدود مع لبنان، برفقة نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وبحضور مندوب قائد اليونيفيل الجنرال مايكل بيري. وبحسب وسائل الإعلام العبرية، عرض كوخافي أمام هايلي «إخطار» جمعية «أخضر بلا حدود»، باعتبارها ساتراً لعمليات رصد حزب الله، الأمر الذي اعترض عليه قائد اليونيفيل ورفض الرواية، ما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين الضباط الإسرائيليين.

هايلي: واشنطن تريد خفض تمويل قوات حفظ السلام غير الفعالة، كاليونيفيل

وتنقل القناة الثانية العبرية، عبر مراسلها العسكري (11/06/2017) أن قائد اليونيفيل تحدث أمام هايلي عن الأوضاع في جنوب لبنان، مؤكداً أنها مستقرة بلا شوائب ولا يوجد أي شيء يستدعي معالجة خاصة أو تغييراً ما. هذا الكلام استفز أيضاً كوخافي الذي سارع إلى مقاطعة بيري قائلاً: «متأسف يا صديقي، الوضع ليس كما تقول»، وطلب من هايلي ضرورة العمل على تغيير صلاحيات اليونيفيل وتزويدها بما أمكن لمواجهة حزب الله. لاحقاً، عمدت إسرائيل إلى الشكوى لدى الأمم المتحدة، عبر مندوبها داني دانون، وطالب بضرورة تفكيك «أخضر بلا حدود» باعتبارها غطاءً للجهد الاستخباري لحزب الله ضد إسرائيل. رفضت الأمم المتحدة الطلب بناءً على شهادات اليونيفيل، ونوّهت بأن مضمون الشكوى الإسرائيلية مغلوط، وشددت على أنها «لم تلحظ أيّ وجود لمسلحين غير شرعيين في هذه الأماكن، أو ما يدعو الى الإبلاغ عن انتهاك لقرار مجلس الأمن الرقم 1701». وأشارت إلى أن الجمعية التي تشكو منها إسرائيل تهتم بأنشطة بيئية. حادثتان متصلتان رفضت اليونيفيل مجاراة إسرائيل فيهما، وتمايزت عنها، الأمر الذي دفع تل أبيب إلى شن حملة انتقادات ضدها، وكانت كافية لتضع القوة الدولية إلى جانب «أخضر بلا حدود»، حيث كلاهما، بحسب الدعاية الإسرائيلية، مجرد كيانين «يبيّضان أنشطة حزب الله». مع ذلك، تراهن إسرائيل، في موازاة الانتقاد ورد الفعل، على تطويع إضافي للقوة الدولية في سياق أوسع. ولا يستبعد أن تكون الحملة جزءاً لا يتجزأ من الهدف الذي شدد عليه نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أمام المندوبة الأميركية حول ضرورة دفع اليونيفيل لمواجهة حزب الله. في هذا السياق، قد تخدم الحملة مساعي إسرائيلية لتهيئة المسرح الدبلوماسي لاحقاً، لتحصيل ما أمكن من تعديلات على مهمة القوة الدولية، في استغلال مسبق لتوجهات الإدارة الأميركية الجديدة وإعلانها إعادة مراجعة التزاماتها المالية في قوة حفظ السلام حول العالم، ومن بينها لبنان. كلام هايلي أمام الضباط الإسرائيليين خلال جولتها على الحدود مع لبنان، كما تسرب إلى الإعلام العبري، قد يشي بذلك، وهي شددت (هايلي) (القناة الثانية) على أن الولايات المتحدة تقود مبادرة لتخفيض تمويل قوات حفظ السلام وتحديداً تلك القوات غير الفعالة كما هو واقع قوة اليونيفيل، ما لم يطرأ تغيير في التفويض المعطى لها وتزويدها بالوسائل، التي تمكنها من تنفيذ عملها المطلوب منها، في جنوب لبنان.

«يونيفيل»: التهديدات الإسرائيلية للبنان لا تعكس حقيقة الواقع على الأرض

بيروت - «الحياة» ... طمأن الناطق الرسمي باسم قوات «يونيفيل» أندريا تيننتي إلى أن الوضع في منطقة عمليات القوة الدولية في الجنوب اللبناني «هادئ ومستقر منذ 11 سنة ومن الضروري ان يستمر هذا الهدوء». وأعرب عن سروره لـ «التغيير الإيجابي الذي طرأ على الوضع السياسي اللبناني الداخلي»، لافتاً الى ان «العلاقة مع المسؤولين اللبنانيين كانت ولا تزال جيدة جداً، وكذلك علاقتنا وتنسيقنا مع الشريك الأساس لـ «يونيفيل»، الجيش اللبناني، قائمة في شكل مميز». وعن تصريحات اسرائيلية التي تحمل تهديداً او تلميحاً بالحرب على الجنوب، قال تيننتي: «ما نسمعه من تصريحات مرتفعة الوتيرة احياناً لا يعكس حقيقة الواقع على الأرض، وخلال الاجتماع الثلاثي الأخير (في رأس الناقورة) شددنا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار، وأكد الطرفان التزامهما ذلك». وعن الخطوة الإسرائيلية ببناء جدار على الحدود مع لبنان، قال: «نراقب الخط الأزرق، وأي شيء يحدث داخل الأراضي اللبنانية او داخل الجانب الآخر لا نراقبه، وما يهمنا ان تبقى الأمور الأمنية على طول الخط الأزرق مستقرة».

«القوات»: حماية الحدود مسؤولية الدولة حصراً وكلام نصرالله يزعزع المناخ الإيجابي

اللواء.. قالت مصادر في «القوات اللبنانية» ان كلام (امين عام «حزب الله») السيد حسن نصرالله الأخير الملوح باستقدام مئات ألوف المقاتلين ليحاربوا على الارض اللبنانية ضد إسرائيل والذي تكرر على لسان النائب نواف الموسوي يزعزع كل المناخ الإيجابي الذي شهده لبنان منذ انتخاب الرئيس ميشال عون وتـأليف الحكومة إلى اليوم. وتساءلت المصدر عن الأسباب التي تدفع حزب الله في هذه المرحلة تحديدا الى هز الاستقرار على أبوب صيف واعد بشهادة كل المراقبين الاقتصاديين وبداية عودة السواح العرب وبعد إقرار قانون جديد ساهم بترسيخ الاستقرار السياسي وتم تحديد موعد للانتخابات يمهد لقيام دولة فعلية وكل ذلك على أثر قيام عهد جديد توسم فيه اللبنانيون خيرا وحكومة أولويتها الخروج بأوسع إنجازات معيشية لمصلحة الناس، وبالتالي ما الذي دفع الحزب إلى إطلاق مواقف تؤدي إلى نسف كل تلك الإنجازات التي تشكل مصلحة مشتركة لكل اللبنانيين من دون استثناء؟..... واعتبرت المصادر ان فتح الحدود امام الغرباء الأجانب يشكل انتهاكا للسيادة والدستور وتجاوزا للحكومة المؤتمنة ورئيس البلاد على حماية الحدود وامتلاك القرار الاستراتيجي في الدفاع عن لبنان في مواجهة إسرائيل وغيرها، وبالتالي لا يحق لأي فريق التفرد بقرارات تنعكس نتائجها على كل الشعب اللبناني. ورأت ان طرح الحزب بتسييب الحدود يتناقض مع الميثاق والكيان والثوابت الوطنية ومع كل ما يعرف بلبنان التاريخي، واعتبرت انه إذا كان لدى الحزب من مخاوف أو هواجس معينة فما عليه سوى طرحها على الحكومة التي يشكل جزءا منها لكي تواجه الدولة برمتها ومجتمعة اية أخطار محتملة على لبنان. وشددت المصادر ان الشعب اللبناني برمته يريد ان يبقى لبنان آمنا ومستقرا بمنأى عن النزاعات الإقليمية والحروب التي تشهدها بعض دول المنطقة، ويعتبر ان لبنان نجح للمرة الأولى ربما بتحييد نفسه عن الحروب المدمرة، ويريد الحفاظ على الاستقرار وتحصينه والعيش بسلام بعيدا عن الفوضى والقتل والعنف، ودعت المصادر كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري إلى تناول الموضوع بالجدية المطلوبة ومعالجته ضمن الأطر الشرعية حفاظا على الاستقرار. من جهة ثانية، عرض رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، مع سفيرة النمسا ماريان فيبرا الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة فضلا عن العلاقات الثنائية بين النمسا وبيروت وأوضاع الجالية اللبنانية في النمسا، في حضور عضو جهاز العلاقات الخارجية في «القوات» المهندس وسام حبشي. من جهة ثانية ، استقبل جعجع الإعلامي وسام بريدي والعارضة التونسية العالمية ريم السعيدي اللذين قدما دعوة لرئيس «القوات» لحضور حفل زفافهما في الأول من أيلول المقبل. وتمنى جعجع لهما «التوفيق وحياة مستقبلية ملؤها السعادة والهناء وراحة البال»، وأهدى السعيدي كتاب «L`homme de Cèdre» للكاتبة ندى عنيد.

أم المعارك في طرابلس - المنية - الضنية والتنافس بين «المستقبل» وميقاتي وريفي

الحياة..بيروت - محمد شقير .. قد يكون مبكراً جداً تسليط الأضواء على خريطة التحالفات الانتخابية التي ستخاض على أساسها الانتخابات العامة في مطلع أيار (مايو) المقبل لأن لا مصلحة للأطراف السياسية الفاعلة في استعجال حرق المراحل قبل أوانها. وقد تستعيض عنها باللجوء إلى المناورات الانتخابية في الأشهر الأولى من موعد الاستحقاق النيابي، حرصاً منها على الاحتفاظ بأوراقها التفاوضية وعدم الكشف عنها في الوقت الحاضر، خصوصاً أن الانتخابات ستجرى في ظل ظروف سياسية دقيقة للغاية مفتوحة على العواصف الأمنية والسياسية التي تضرب المنطقة المحيطة بلبنان ويمكن أن يكون لها تأثير في مسار العملية الانتخابية، على رغم أن معظم القوى تحرص على اتباع سياسة النأي بالنفس عن هذه العواصف. لكن إصرار الأطراف السياسية على عدم فتح المعركة الانتخابية، على الأقل في المدى المنظور، ظناً منها أنه من السابق لأوانه إقحام البلد في تجاذبات سياسية من شأنها أن تشغل الجميع في الهم الانتخابي بدلاً من الالتفات إلى ما يشغل بال المواطنين الذين هم في حاجة ماسة إلى توفير الحد الأدنى من الحلول لمشكلاتهم الاجتماعية والمعيشية، إضافة إلى المشكلة الاقتصادية الخانقة التي يرزح تحت وطأتها البلد، يبقى العامل الأساس الذي يدفع هذه الأطراف إلى التريث في فتح ملف التحالفات الانتخابية. إلا أن هذا الإصرار لا يقلل من أن كون لبنان سيواجه هذه المرة أقسى المعارك الانتخابية في ظل خلط الأوراق الذي من شأنه أن يبدل من طبيعة الاصطفاف السياسي الذي كان قائماً بين قوتين أساسيتين هما «14 آذار» و «8 آذار» قبل انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية. فتبدّد هذا الاصطفاف أدى إلى قيام تحالف بين الأضداد، كان أبرز وجوهه بين «تيار المستقبل» و «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبانية»، مع أن اختبار مدى صموده سيبقى خاضعاً لتحالفها في الانتخابات النيابية التي تشكل المعبر الوحيد لإعادة إنتاج السلطة السياسية في لبنان، من جهة، ولاستقراء مستقبل الجمهورية من جهة ثانية. ومع أن هذا التحالف في حال لم يتعرض إلى انتكاسة سياسية تسبق موعد إجراء الانتخابات النيابية مصدرها الخلاف على تشكيل اللوائح في الدوائر الانتخابية المشتركة، يمكن أن يؤشر إلى وجود رغبة مشتركة لدى الأطراف المجتمعة تحت سقفه تقضي بتنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي، فإن بعض المشاركين فيه سيضطرون إلى الانفتاح على الأطراف الأخرى، وهذا ما ينسحب على التعاون الانتخابي المفترض بين «التيار الوطني الحر» وبين حليفه في ورقة التفاهم «حزب الله»، وبدرجة أقل بين «المستقبل» وحركة «أمل»، خصوصاً في دائرة بيروت الثانية من دون استبعاد دخول «حزب الله» على خط الشراكة معهما، وإنما من موقع اختلاف الأخير مع «المستقبل» على خلفية أن هناك ضرورة لتمديد «ربط النزاع» بينهما. لكن، في ظل الترويج لأكثر من سيناريو لخريطة التحالفات الانتخابية في لبنان، لا بد من التوقف أمام المعركة الانتخابية المرتقبة في دائرة طرابلس - المنية - الضنية وما إذا كانت ستنسحب على هذه الدائرة التي تضم 11 مقعداً نيابياً. وفي هذا السياق، وعلى رغم أن لا شيء نهائياً في خريطة التحالفات في عاصمة الشمال وتوابعها، فإن من يراقب الأجواء السائدة فيها حالياً يسارع إلى تأكيد أنها ستشهد أم المعارك الانتخابية بين ثلاث لوائح: الأولى مدعومة من «تيار المستقبل» والثانية برئاسة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والثالثة بزعامة وزير العدل السابق أشرف ريفي. هذا إذا لم تدفع الحسابات الانتخابية والسياسية في اتجاه تشكيل أكثر من لائحة غير مكتملة من أطراف شخصيات سياسية تجد نفسها مستبعدة من دخول اللوائح الثلاث الكبرى. وتقول مصادر سياسية مواكبة للأجواء الانتخابية في طرابلس والمنية والضنية أن أصدقاء مشتركين لرئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس ميقاتي حاولوا الدخول، بعيداً من الأضواء، في محاولة لتنقية الأجواء بينهما والعمل على رأب الصدع السياسي الذي لا يزال يتفاعل منذ تشكيل الأخير حكومته بعد استبعاد الحريري من رئاستها، لكنهم لم يلقوا أي تجاوب يدعو إلى التفاؤل في جمعهما في لائحة واحدة. كما أن إعادة ريفي، وفق المصادر، إلى عرينه في بيت «المستقبل» يبقى من سابع المستحيلات وأي محاولة ما هي إلا مضيعة للوقت. مع أن علاقة وزير العدل السابق بميقاتي تبقى أقل توتراً، لكن هذا لا يعني أن تحالفهما في حال تكثفت مساعي الوسطاء، سيرى النور. وتعزو المصادر ذاتها السبب إلى صعوبة جمع ميقاتي وريفي في لائحة انتخابية واحدة ضد «تيار المستقبل» وحلفائه من نواب طرابلس الحاليين و «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» تحت سقف برنامج سياسي واحد، إضافة إلى وجود عائق لا يستهان به ويتعلق بسوء العلاقة بين ريفي والوزير السابق فيصل كرامي الذي يصنف بأنه الرقم الصعب على لائحة ميقاتي الذي لن يتخلى عنه بعدما نجح في إقناع قريبه النائب الحالي أحمد كرامي بالعزوف عن الترشح. وتلفت أيضاً إلى أن ميقاتي أخذ قراره بالتعاون مع الوزير السابق جان عبيد كمرشح عن المقعد الماروني على لائحته، مع أن الأخير على علاقة جيدة بالحريري، إضافة إلى أنه يأخذ وقته في اختيار المرشح الأرثوذكسي بين صديقين له هما الوزير السابق نقولا نحاس ورفله دياب المنتمي إلى «تيار المردة». وتتوقع أن يختار ميقاتي على لائحته أكثر من شخصية سنّية، إضافة إلى انفتاحه على «الجماعة الإسلامية» التي لم توضح موقفها حتى الساعة، وما زالت تدرس خياراتها الانتخابية لئلا تغامر بتحالف من خلال تسمية مرشحيها في طرابلس والضنية والمنية وتعرف سلفاً أن فوزهم ليس مضموناً. وبالنسبة إلى المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس، ترى المصادر المواكبة أن ميقاتي يفضل التعاون مع شخصية علوية لا تنتمي إلى الحزب «العربي الديموقراطي» برئاسة رفعت علي عيد رغبة منه في قطع الطريق على من يحاول من خصومه في طرابلس حشره على خلفية أن المرشح ينتمي إلى متهمين بتفجير مسجدي «السلام» و «التقوى» في طرابلس. ويمكن أن ينسحب موقف ميقاتي من المرشح العلوي على اختيار من سيتعاون معه عن قضاءي المنية والضنية مع أنه يتردد أنه سيضم إلى لائحته النائب السابق جهاد الصمد، إضافة إلى آخرين. أما في خصوص موقف ريفي من الانتخابات، وهو الطامح إلى خوض معركة اختبار قوته النيابية بعد فوز معظم أعضاء اللائحة المدعومة منه في انتخابات البلدية في طرابلس، فتؤكد المصادر أنه يميل حالياً إلى ترشيح وليد معن كرامي ابن عم فيصل كرامي، إضافة ألي وجوه شابة جديدة من طرابلس والمنية والضنية. ويبقى السؤال عن موقف الحريري في ظل استبعاد حصول مفاجأة من العيار الثقيل يمكن أن تؤسس لتعاون انتخابي مع ميقاتي. بادئ ذي بدء تعتبر المصادر المواكبة أن لا قيمة لاستطلاعات الرأي إذا كانت نتائجها ستكون نسخة طبق الأصل عن مثيلتها في انتخابات البلدية في طرابلس التي لم تكن تتوقع فوز لائحة ريفي بأكثرية أعضاء المجلس البلدي. وتضيف أن المنافسة شديدة بين «المستقبل» وحلفائه وبين ميقاتي، وبنسبة أقل بين الاثنين وريفي، وتقول أن عنصراً جديداً يضاف للمرة الأولى إلى المعركة الانتخابية ويتمثل في تحالف «القوات» و «التيار الوطني»، وهذا من شأنه أن يرفع من منسوب الحماسة المسيحية للمشاركة في الانتخابات، سواء في طرابلس أم في الدائرتين التابعتين لها. وتتابع المصادر: «في الانتخابات النيابية السابقة، كان الناخب المسيحي يتصرف كأن لا حساب لصوته وأن محادل التحالف التي كانت قائمة تعاملت معه على أن تأثيره هامشي، بينما اليوم يجد نفسه في قلب المعركة الانتخابية ويسعى لأن يكون فاعلاً، ولو بدرجة أقل من الصوت المسلم، في العملية الانتخابية». ولم تستبعد قيام تحالف واسع بين «المستقبل» و «التيار الوطني» و «القوات» في طرابلس من خلال إشراكهما بمرشحين أرثوذكسي وماروني في اللائحة المدعومة من الحريري وحلفائه الوزير محمد كبارة والنائب محمد الصفدي وآخرين، على أن يكون لهذا التحالف امتداد إيجابي في المنية والضنية لوجود أكثر من 13 ألف ناخب مسيحي فيهما. عليه، فإن الصـــورة الأولية للتحالفات في طرابلس بدت واضحة وقد تكون نهائـــيـــة ويمكن العلويين خوض الانتخابات بمرشح على لائحة غير مكتملة بالتعاون مع أحزاب وقوى سياسية مصنفة في خانة محور الممانعة فيما ينشط ريفي في المنية والضنية لاختيار مرشحين على لائحته، ويفضل أن يكونوا من العائلات الكبيرة في هذين القضاءين اعتقاداً منه بأن لديه قدرة على خرق بعض العائلات التي تدين بالولاء لـ «المستقبل».

بري: الأمم المتحدة مستعدة لرعاية ترسيم الحدود البحرية

بيروت - «الحياة» .. أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب «التزام الولايات المتحدة مع لبنان». وبعث ترامب برقيتين إلى كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري مهنئاً بعيد الفطر. وكشف بري أمام نواب عن أن «الأمم المتحدة أبلغت لبنان أنها مستعدة لرعاية ترسيم الحدود البحرية». وكان لبنان طلب رسمياً قبل سنتين، من المنظمة الدولية أن تلعب دوراً في ذلك شبيه بالذي لعبته عام 2000 في رسم الخط الأزرق على الحدود البرية بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب، وذلك من أجل معالجة النزاع مع إسرائيل على اقتطاعها جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المليئة بالثروة الغازية والنفطية. وقال ترامب في برقيته إلى عون: «انضم المسلمون في الولايات المتحدة إلى أبناء الطائفة الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك، من أجل التركيز على أعمال الإيمان والإحسان. وهنا في الولايات المتحدة، يحتفل المسلمون بعيد الفطر مع الأهل والأصدقاء، حفاظاً على التقليد المتبع بمساعدة القريب ومشاركة الطعام مع كل محتاج. وفيما نحتفل بهذه المناسبة معاً، نتذكر أهمية الرحمة والتعاطف والإرادة الطيبة. ولهذه المناسبة تجدد الولايات المتحدة التزامها المشترك مع لبنان للحفاظ على هذه القيم». وفي برقيته لبري شدد على «المعاني الكبيرة لهذا الشهر المبارك من تسامح وخير وتضامن»، وجدد «التزام الولايات المتحدة مع لبنان». وأعلن بري في لقاء الأربعاء النيابي أن «البرلمان مقبل على ورشة عمل في إطار درس وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين، لا سيما الحيوية والملحة منها وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب». وإذ شدد على ضرورة الانصراف إلى معالجة قضايا الناس الحياتية، أكد «ضرورة تنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس. ونقل النواب الذين زاروه في مقر الرئاسة الثانية عنه، أنه «بعد درس لجنة المال والموازنة سيصار إلى إدراجها على جدول أعمال الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها».

فرنجية: الكيدية لا أفق لها

بيروت - «الحياة» ... دعا رئيس «تيار المردة» النائب اللبناني سليمان فرنجية إلى «أهمية قراءة دقيقة للصوت التفضيلي في القانون الانتخابي الجديد حرصاً على حلفائنا»، معتبراً «أن الصبر ميزة والصدقية استمرارية فيما الكيدية لا أفق لها». وقال فرنجية أمام وفد من موظفي كازينو لبنان من مناصري حزبه إن «قواعدنا تملك من الوعي ما يجعلها تحكم على النتائج، وهذه هي الواقعية في السياسة وفي أي قطاع عملي، قواعدنا مؤمنة وغير متطرفة تثق بقيادتها كما القيادة تثق بها». وأضاف قائلاً: «نستمد قوتنا من بعضنا ونحن معكم منفتحون على الجميع، ومن يقصدنا يجدنا وبابنا مفتوح، وبهذه الروحية كان اللقاء (التشاوري) في بعبدا حيث لبينا دعوة فخامة الرئيس وكررنا القول إذا تلقينا دعوة أخرى نلبي، وإلى ايجابية اللقاء تطرقت إلى ضرورة الاهتمام بشؤون الناس وهمومهم بمعزل عن الخلافات والاختلافات». ونوه بـ «أهمية اقرار قانون الانتخاب ولو بعد جهد»، مشيراً إلى «محاولة بعضهم ضربه من خلال قوانين مختلفة». إلى ذلك، رأى الوزير السابق زياد بارود أنّ «الكلام عن اللامركزية في إطار لقاءات بعبدا أمر أساسي، إذ يجب أن تكون على جدول الأعمال بعدما طال انتظارها منذ الطائف، خصوصاً أنها دخلت حيّز الإجماع وليست عنواناً إشكالياً». وقال: «قد أتفاءل بإقرار مشروع اللامركزية إذا ما شكّل جزءاً من سلة إصلاحات وسلة تفاهمات بالمعنى الإيجابي وليس بالمعنى «اللبناني»، وإلا فلن يبصر النور»، معرباً عن خشيته «من أن يتحوّل المشروع إلى مسخ عندما يصل إلى الهيئة العامة، خصوصاً إذا انتُزع منه الأساس ألا وهو «اللامركزية المالية»، لأنّه لا يمكن للامركزية أن تتحقّق، ومهما اتّسعت الصلاحيات، إلا في حال توافرت الاستقلالية المالية والواردات المالية».

«السلسلة» معقّدة.. و«اللصوص» يسرقون «المشاعات»

الجمهورية..حرارة المناخ الصيفي المتزايدة يوماً بعد يوم، يبدو أنها ستلفح الكثير من الملفات الداخلية ولا سيما المعيشية منها او تلك المرتبطة بمالية الدولة، وترفع درجة سخونتها الى مستويات عالية قد لا تبقى محصورة ضمن حدود تلك الملفات، بل ربما تتخطّاها الى الشأن السياسي الذي يتصل مباشرة بها، ما يعني انّ نار الاشتباك مرشّحة الى الاشتعال مجدداً، وخصوصاً على حلبة سلسلة الرتب والرواتب الواقعة بين نارَي المطالبين بها والمعترضين عليها. وفي وقت بقي هاجس الفلتان الامني والفوضى واللصوصية يؤرق المواطن اللبناني، ويضع الدولة بكل مستوياتها أمام مسؤولية وضع حدّ له، كونه أصبح متنامياً بشكل خطير وعابراً لكل المناطق، أطلّ هاجس فلتان من نوع آخر تقوده «مافيات عقارية» تسطو على عقارات المواطنين و«تبلع» مشاعات الدولة. يشكّل ملف السلسلة العنوان الأكثر سخونة الذي سيطرح على بساط البحث السياسي والنيابي والحكومي وكذلك الاقتصادي في الايام القليلة المقبلة. وفي موازاة إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراج السلسلة كبند اوّل في جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة، دخلت الاطراف المستفيدة من هذا الموضوع والمتضررون منه الى حلبة الاشتباك المبكر، حيث استأنف المستفيدون تحركاتهم الضاغطة لإقرار السلسلة في مجلس النواب، وتهديداتهم بالنزول الى الشارع اذا كان مصير المناقشات النيابية هذه المرة على غرار ما جرى في السابق. في وقت عادت الهيئات الاقتصادية الى توجيه التحذيرات من زيادة العجز في الميزانية، وتحميل المالية العامة ما لا قدرة لها على تَحمّله. وتتزامن هذه التحذيرات مع تحذيرات رديفة أطلقتها مؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني قبل ايام، في شأن دقّة الوضع المالي في لبنان، والذي يعاني ضغوطاً متنوعة. هذا الجدل بين الطرفين، يقابله واقع آخر يتعلّق بالمواطنين وقدرتهم الشرائية. اذ يبدو انّ إقرار السلسلة سيكون مقروناً بفرض ضرائب ورسوم جديدة. وسيكون على الحكومة ان تقترح مشاريع قوانين جديدة لتمويلها على أن تحيلها الى المجلس النيابي. كذلك تبرز إشكالية أخرى تتعلق بمستوى الرواتب في القطاع الخاص، اذ انّ الهيئات الاقتصادية المعارضة لإقرار السلسلة تقول انّ رفع الرواتب في القطاع العام، سيؤدي لاحقاً الى مطالبات برفع الرواتب في القطاع الخاص، في وقت تمرّ المؤسسات في أوضاع صعبة، وايّ زيادة في مصاريفها قد تقضي عليها وتؤدي بالتالي الى زيادة في نسب البطالة المتفشية. ويبدو انّ بوادر هذا الامر ظهرت منذ اليوم، إذ اقترح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ان يتمّ تصحيح الأجور في القطاع الخاص بالتزامن مع إقرار السلسلة. في النتيجة، البلد على عتبة الدخول في دوّامة جديدة عنوانها كيفية ضمان حقوق الموظفين في القطاع العام، والحفاظ على القدرات الشرائية للمواطنين، وكيفية منع انهيار المالية العامة للدولة.

مافيا المشاعات

في هذا الوقت، تتعالى صرخات المواطنين في أكثر من منطقة لبنانية حول تنامي ما بات يسمّى بـ«الفلتان العقاري» التي تستغلّه مافيات تسيطر على مشاعات وملاك الدولة. وعلمت «الجمهورية» انّ ثمة شكاوى عدة وردت الى مراجع سياسية وكتل نيابية من مناطق في الجنوب حيث تبلع «مافيات المسح» مساحات واسعة من هذه المناطق، وكذلك من البقاع والشمال وعكار (عدا الأقضية المسيحية الاربعة التي ينطبق عليها قانون مشاعات متصرفية جبل لبنان)، حيث أشار بعض المواطنين الى جبل بكامله «بَلعته» المافيات. وتوضح مصادر المعلومات ما يجري، فتشير الى انّ الدولة لم تقم بمسح اراضي تلك المناطق منذ العام 1920، وهذه الاراضي كناية عن مشاعات للدولة وملكيّات للمواطنين، ومن هنا قامت مديرية الشؤون العقارية، منذ مدة بتلزيم شركات مساحة عملية مسح القرى في المناطق المذكورة لقاء 100 مليون ليرة للبلدة الكبيرة و90 مليون ليرة للبلدة الصغيرة. تضيف المصادر: الشركات المذكورة تقاضت مئة مليون ليرة لقاء أتعابها، ولكن مع بدء عملية الفرز التي بدأتها بالتعاون مع المخاتير والاهالي، تبيّن انّ ملكيات المواطنين مثبتة بـ«حجج» قديمة، الأمر الذي استغلّه بعض تلك الشركات بالتواطؤ مع بعض المخاتير والنافذين في تلك المناطق، وبدأت تحدّد الحدود العقارية للملكيات لمَن يدفع اكثر، إذ انها وخلافاً للقانون أخذت تتقاضى مبالغ مالية من المواطنين القريبة أملاكهم من مشاعات الدولة، تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف او اربعة آلاف دولار، الى أن وصلت المبالغ الى ملايين الدولارات. حيث يتمّ المسح بناء على «الحجّة» القديمة فيقضم مئات الدونمات من املاك الدولة ويجري ضمّها الى المساحة المحددة قبلاً في الحجة المذكورة، ونتيجة لذلك ضاعت على الدولة آلاف الدونمات من المشاعات، توزّعت بين 200 دونم في إحدى القرى، و300 في قرية ثانية و500 في ثالثة تِبعاً لحجم الدفع. والأسوأ من ذلك، كما تكشف المصادر، تعاطَت بعض الشركات المذكورة بطريقة ابتزازية مع بعض القرى، اذ انها أجرت عمليات المسح من دون ان تثبت «تنشئة المنازل» القائمة أصلاً على الاراضي الممسوحة، وهذا الأمر يرتّب أعباء مالية كبيرة على المواطنين لتثبيت تنشئة منازلهم، وثمّة نماذج فاقعة في الجنوب ولا سيما في بلدات الغندورية وكفردونين، ووادي الحجير حيث وضع البعض أيديهم على غابات ومساحات شاسعة من مشاعات الدولة، وكذلك في بلدة القوزح التي لم يسلم وقف الكنيسة فيها حيث تمّ السطو عليه وسجّل باسم بعض النافذين. والأمر نفسه حصل في فنيدق حيث تبلغت جهات نيابية بعملية سطو على جبل بأكمله مساحته عشرات آلاف الدونمات لصالح بعض النافذين. وبحسب المصادر، فإنّ عنصر الخطورة الاضافي في الأمر يكمن في انّ الشركات تحجب المعلومات والخرائط التي تضعها عن البلديات، لأسباب غير معلومة، على رغم أنّ هذا المسح الذي أجرته قد أدى الى خلق مشكلات اجتماعية وإرباكات كبيرة في عدد من القرى وخلافات حادة بين الاهالي جرّاء قضم أملاكهم المعروفة تاريخياً وإلحاقها بأملاك آخرين كحق لهم، الأمر الذي رَتّب دعاوى كثيرة أمام القضاء المختص. علماً انّ هناك بعض المتعهدين بأعمال المساحة التزموا قرى منذ مدة تصِل الى عشر سنوات ولم تنجز بعد، ومع ذلك لا أحد يسأل لماذا هذا التأخير، ومع ذلك يتمّ تمديد المهلة لهم مع دفع قيمة الاتعاب ذاتها في كل مرة.

من المسؤول؟

اذا كانت شركات المساحة المعتمدة أو بعضها هي المسؤولة عن هذا الفلتان، فإنّ مسؤولية منعه ووضع حدّ له تقع على الدولة بمؤسساتها ووزاراتها المعنية، وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية التي في مقدورها اتخاذ إجراءات رادعة في حق المخاتير والبلديات المتواطئة في هذا الفلتان، وتقع ايضاً على القوى السياسية النافذة في تلك المناطق التي تغمض العين أو تغطّي تلك الظاهرة. واستفسرت «الجمهورية» وزارة المالية حول حقيقة ما يجري، فأكدت انّ اولوية الوزارة هي منع هذه الظاهرة، وهي تولي هذا الملف اولوية استثنائية. وانّ الوزير علي حسن خليل اتخذ في الآونة الاخيرة إجراءات رادعة بحق بعض المتورطين وأحال ثلاثة منهم الى التحقيق. وعلم في هذا الاطار انّ هذا الملف وُضع مؤخراً في عهدة النيابة العامة المالية وكذلك النيابة العامة التمييزية، وجرى تواصل مباشر في هذا الشأن بين النائب حسن فضل الله وبين النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود اللذين أكّدا له إيلاء هذا الامر الاهمية الكبرى، وشدّدا على انّ في إمكان المواطنين المتضررين إقامة الدعاوى القضائية لاسترداد حقوقهم ومعاقبة المتورطين. وقال فضل الله لـ«الجمهورية»: «نحن أمام قضية وطنية بامتياز، تتصل بأملاك الدولة وحقوق المواطنين. وسبق أن ناقشنا هذا الموضوع في لجنة المال عندما تبيّن انّ الحكومة زادت 15 مليار ليرة على قانون برنامج «التحديد والتحرير» لتلزيم شركات المساحة مَسح المناطق غير المشمولة بالمسح سابقاً». أضاف: «تبيّن لنا انّ هناك مشكلات كبرى في هذا الملف جرّاء عدم التزام بعض المتعهدين الكثير من المعايير القانونية ودخول عوامل فساد حقيقية في هذا الملف، منها ما يتعلق بحقوق المواطنين ما سَيولّد مشكلات اجتماعية كثيرة، ومنها ما يتعلق بأملاك الدولة والتي تبيّن لنا انّ هناك من يضع اليد عليها من خلال تزوير المستندات او من خلال الرشاوى المالية لتسجيل هذه الاملاك لمنافع شخصية. الخطورة في هذا الموضوع انّ التمَلّك بعد المسح يصبح بسندات رسمية بخلاف ما هو حال التعديات على الاملاك البحرية او على بعض المشاعات التي أنشأ عليها مواطنون منازل في السابق، لأنّ ملكية الارض هنا لا تزال للدولة». وسئل فضل الله عمّا أوجب إثارة هذا الموضوع في الوقت الحالي وليس قبل الآن؟ فأجاب: «لقد سبق وأثرتُ هذا الموضوع في مؤتمر صحافي، اولاً لأنه مرتبط بمناقشة الموازنة العامة، وثانياً لأنّ شركات المساحة بدأت بتحويل ملفاتها الى القضاة العقاريين للبَتّ فيها ومن هنا رفعنا الصوت قبل أن يبتّ القضاة العقاريون بهذه الملفات ولمنع هذا الفلتان لا بل هذا الاعتداء الخطير». ورداً على سؤال آخر قال: «هذا الملف هو خارج ايّ اعتبار سياسي، ونرفض ايّ تغطية لأيّ متورّط ايّاً كان، هذا أمر لا نقاش فيه، هو أمر يعني كل المناطق وبالتالي يفترض ان يتّخذ بحق المتورطين الإجراء القضائي اللازم وان يستعاد كل شبر أرض تمّ السطو عليه».

الملف السياسي

سياسياً، ظل القانون الانتخابي بنداً اساسياً في جدول البحث السياسي حول كيفية تطبيقه، والتحضيرات التي تجريها الأطراف للدخول في فضاء هذا القانون ومحاولة الحصول على أجوبة وتوضيحات حيال بعض التفاصيل التي ما زالت غامضة فيه. ويتزامن ذلك مع تقديرات سياسية حول مباشرة وزارة الداخلية الإعداد في فترة غير بعيدة لإجراء انتخابات فرعية لملء المقعد الماروني الشاغر في كسروان والمقعدين الارثوذكسي والعلوي الشاغرين في طرابلس، وهو ما أشار اليه بري أمام وفد نقابة الصحافة قبل ايام. وقد يكون هذا الموضوع من ضمن جدول اعمال اللقاء الاسبوعي الذي سيعقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يزور القصر الجمهوري اليوم.

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ «خريطة الطريق المطلوب اعتمادها اليوم، أي بعد إقرار قانون الانتخاب، يجب ان تكون مثلّثة الأضلاع:

الضلع الأول، الحفاظ على الاستقرار السياسي وتحصينه من خلال تحييد لبنان وإبعاده عن سياسة المحاور في مرحلة تشهد تحولات وتغييرات من الأفضل للبنان أن ينأى بنفسه عنها، خصوصاً انّ السياسة الحالية أثبتت جدواها وأدّت إلى انتظام عمل المؤسسات وجَنّبَت لبنان التعطيل، ولا مصلحة لأحد في جَرّ لبنان إلى انقسامات ومتاهات تدفعه إلى الانزلاق نحو الفوضى.

الضلع الثاني، الإنكباب على الملفات الحياتية للخروج بإنجاز أو أكثر على غرار الإنجازات السياسية وفي طليعتها قانون الانتخاب، خصوصاً انّ تداعيات الانكماش الاقتصادي كانت آثاره سلبية على البلد وأهله.

الضلع الثالث، التهيئة للانتخابات وصولاً إلى مجلس نواب جديد يعكس للمرة الأولى منذ العام 1990 التوازنات السياسية الفعلية في البلد، ويمهّد لتأليف حكومة على أساس التوازنات النيابية تساهم في تدعيم مؤسسات الدولة، وتطلق دينامية وطنية جديدة». ورأت المصادر «أنّ التجربة أثبتت انّ مساحة الإنجاز ممكنة في ظل التوازنات الجديدة القائمة، وبالتالي لا يجب هدر الوقت، بل الانكباب على العمل تحقيقاً لمزيد من الإنجازات بعيداً عن الثقافة التيئيسية المعلومة الأهداف».

بالتفاصيل - ماذا جرى في مخيم شاتيلا؟

موقع 14 آذار..المصدر : خاص خ.م... وقع اشتباك مسلح أمس، داخل مخيم شاتيلا بين مجموعتي بلال عكر وسمير بدران أدى إلى مقتلهما. وعلم موقع "14 آذار" ان "القتيلان يعتبران من المطلوبين بتهم عدة بينها الاتجار بالمخدرات وفرض الخوات وتشكيل مجموعات مسلحة". وأوضح أمين سر حركة فتح في بيروت سمير أبو عفش، في حديث لموقع "14 آذار" أن "الإشتباكات لم تحصل داخل مخيمي صبرا وشاتيلا، بل الإشتباك حصل مقابل مخيم شاتيلا باتجاه حي فرحات، حيث يوجد هناك مكتب للقيادة العامة خارج المخيم على طرف حي فرحات مقابل مخيم شاتيلا"، كاشفاً عن أن "الإشتباك حصل بين آل عكر وبين آل بدران، وسقط نتيجة هذا الإشتباك قتيلان هم سمير بدران وبلال عكر وغصابة جمال عكر الذي نقل غلى مستشفى الراعي في صيدا من أجل المعالجة وهناك تم القاء القبض عليه من قبل استقصاء الجنوب لوجود 14 مذكرة توقيف بحقه بينها الانتماء الى مجموعة ارهابية وتجارة مخدرات وفرض خوات". وشدد على أن "القتيلان مطلوبان للقضاء بموجب عشرات مذكرات التوقيف"، مشيراً إلى أن " طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات أصيبت خلال الإشتباك إصابة طفيفة وكذلك شاب فلسطيني سوري كان يمر من المحلة، وتم معالجتهم على الفور وهم بحالة جيدة الآن". وأشار إلى أن "على الفور انتشرت قوة من الأمن الوطني الفلسطيني والقوة الأمنية المشتركة وانتهى الإشتباك عند هذا الحد، وعملت القوى الأمنية على تثبيت مراكز بالقرب من منازل القتيلان وفي نقاط عدة في المخيم من أجل ضبط الوضع"، لافتاً إلى أن "أي كلام آخر سوى ذلك هو تهويل وذر رماد في العيون ومحاولة لتشويه صورة المخيمات وزعزعة أمنها، فالمخيم بالنسبة لنا هو القدس حتى عودتنا إلى القدس وواجباتنا وبوصلتنا في جميع المخيمات هي واحدة باتجاه القدس والعودة إليها". ونفى أبو عفش أن "يكون هناك تجار مخدرات داخل المخيم بل موزعين وهؤلاء موجودين في كل دول العالم وفي أي مكان، ونحن نعمل على وضع حد لهؤلاء وتسليم إلى السلطات اللبنانية"، مؤكداً على أن "الفصائل مجتمعة ضد هذه الظاهرة جملة وتفصيلاً وهي تعمل للحد منها وهناك مستشفى كمال في مخيم برج البراجنة للحد من هذه الظاهرة ومعالجة المدمنين والمتعاطين، وجميع الفصائل تقوم بدورها في هذا السياق وبالأمس كان لهم جهد كبير في إيقاف هذه الإشتباكات ووضع حد لها".

صراع الخوات والمخدرات في صبرا يوقع 3 قتلى بينهم مطلوب

بيروت - «الحياة»... امتد الاهتزاز الأمني نتيجة «السلاح المتفلت» إلى مخيم صبرا للاجئين الفلسطينيين في بيروت، فعاش شارع حي فرحات - مدرسة أريحا الذي يقع على أطراف المخيم وفي الجزء الفلسطيني منه، ساعات من الرعب مساء أول من أمس، على خلفية ارتكابات تتعلق بالخوات والمخدرات وتجارة الأسلحة. وسقط نتيجة الاشتباك 3 قتلى بينهم طفلة تبلغ 8 سنوات. وكان حصل إشكال قبل 4 أيام بين الفلسطيني المدعو بلال عكر ومعروف أنه يفرض خوات على البسطات الموجودة في الشارع ويتاجر بالمخدرات وبالسلاح وهو من أخطر المطلوبين في المخيم، وبين الفلسطيني محمد بدران ويملك والده مقهى في الشارع ومولد كهرباء ومحلاً لتنقية مياه الشرب. وتطور الإشكال على مدى الأيام الماضية إلى أن تصاعد في السابعة مساء أول من أمس، واستخدمت في الاشتباكات أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية، ما أدى إلى مقتل بلال عكر وإصابة شقيقه جمال إصابة بالغة ومقتل والد محمد بدران ويدعى سمير بدران وهو رجل ستيني ومعروف في الحي بأن سمعته طيبة إضافة إلى مقتل الطفلة هيلانة. وتجدد الاشتباك في التاسعة ليلاً حين أقدمت مجموعة عكر على إحراق مقهى بدران ثأراً لمقتل عكر. وذكر أن أقارب لعكر حضروا من مخيم عين الحلوة وعملوا خلال الاشتباك على نقل الجريح جمال عكر إلى صيدا وتحديداً إلى مستشفى الراعي لمعالجته. وسجل انتشار للجيش في محيط المخيم، لإعادة الوضع إلى طبيعته. وأمس، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب المطلوب عكر (مواليد 1993) في مستشفى الراعي، ويعتبر «من أخطر المطلوبين»،إذ إن في حقه 14 مذكرة توقيف في قضايا مختلفة. وسلم الموقوف إلى مخفر مغدوشة لاستكمال التحقيق معه قبل إحالته للقضاء. وإثر الاشتباكات، أعلنت الفصائل الفلسطينية مؤازرة الجيش الذي انتشر في حي فرحات. ونفى أمين سر حركة «فتح» وفصائل المنظمة في بيروت سمير أبو عفش أن «تكون الاشتباكات وقعت داخل المخيم، بل على جانبه في حي فرحات». وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً لناصر أحمد عكر وهو أحد وجهاء عائلة عكر، أكد فيها أن «عائلته لا تريد سفك الدماء، لكن ابننا بلال استدرج إلى محل سمير بدران وأُطلقت على صدره 5 طلقات وأصيب معه شقيقه جمال عكر»، مطالباً الفصائل الفلسطينية بحل الموضوع. وفي السياق، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي «أن في إطار العمل على ملاحقة وتوقيف تجار ومروجي المخدرات للحد من انتشار هذه الآفة، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن في 24 الجاري وفي مدينة صيدا، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، من توقيف كل من الفلسطينيين م. ن. (مواليد 1964) وع. ب. (مواليد 1986) وع. ع. (مواليد 1996) على متن سيارة نوع مرسيدس، ولدى تفتيشها ضبط بداخلها 2000 حبة ترامادول (فراولة)، 3 أكياس يتضمن كل منها مادة الكوكايين، مادة السيلفيا، مادة حشيشة الكيف، ودفترين لف وسكين 6 طقات وهاتفين خليويين. وبسماع إفاداتهم، تبين أن (ع.ب.) و(ع. ع.) يشتريان المخدرات من المدعو (أ. س.) لمصلحة (م. ع.) الفلسطيني الملقب بمحمد العراقي والعمل جار لتوقيفهما، ويقومان بترويجها لمصلحة الأخير داخل مخيم عين الحلوة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 و400 دولار، كما تبين انه يوجد بحق (ع.ب.) مذكرة توقيف بجرم مخدرات».