«الجمهورية» تنشر مسوَّدة باسيل لتقليص النزوح: لخطوات عكسيّة تُشجِّعهم على العودة...عرسال اللبنانية وجرودها إلى المعركة... في أقل من أسبوع.. قلقٌ وتوتر في البلدة ومخيماتها... ومخاوف من ارتدادات وأزمات....33 عائلة أخرى تعود إلى سورية بلا شباب..فرنجية: لا شيء تغير في العهد الجديد...مجلس الوزراء يرجئ بحث آلية التعيينات بعد انقسام على بقاء «القائمة» أو إلغائها...الانتخابات الفرعية في أيلول...قاسم: التنسيق مع سوريا ضروري لعودة النازحين...الحجيري: الدلائل تشير إلى اقتراب معركة الجرود..لجنة النازحين تحضِّر ورقة عمل لكيفية التعامل مع أزمة النزوح..

الخميس 13 تموز 2017 - 7:32 ص

3468

محلية

عرسال اللبنانية وجرودها إلى المعركة... في أقل من أسبوع.. قلقٌ وتوتر في البلدة ومخيماتها... ومخاوف من ارتدادات وأزمات

الراي..بيروت - من وسام أبو حرفوش ... نصرالله أطلق «الرصاصة الأولى» لعملية «الكمّاشة»تحبس بيروت أنفاسها مع العدّ التنازلي لمعركة عرسال وجرودها، على الحدود الشرقية المتاخمة لسورية، وسط معلومات خاصة لـ «الراي» عن أن «الساعة الصفر» للهجوم الذي أعدّ له «حزب الله» والجيش السوري، وبـ «مواكبةِ» الجيش اللبناني لقفْل آخر «دفرسوار» على الحدود الشرقية والشمالية بين لبنان وسورية، ستكون في أقل من أسبوع. وبدا الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في كلامه أوّل من امس عن عرسال وجرودها كمَن يطلق «الرصاصة الأولى» لعمليةٍ عسكرية، يُتوقّع أن تأخذ شكل «الكمّاشة» للإجهازِ على جيوبٍ محاصَرة لمجموعاتٍ من «داعش» و«النصرة» في الجرود الوعرة، وهي العملية التي كانت انفردت «الراي» في 20 مايو الماضي، في الكشف عن أنها ستنطلق بعد عيد الفطر. وسادت أمس أجواء من القلق في بلدة عرسال التي تؤوي نحو مئة ألف نازح سوري، يتوزعون على 110 مخيمات، إضافة الى 40 ألفا من سكانها، نتيجة الخشية من مضاعفاتٍ عسكرية وانسانية واجتماعية للمعركة المرتقَبة في غضون الساعات المقبلة. وعكَسَ «شهود عيان» تحدّثت إليهم «الراي» عبر الهاتف أجواء التوتر الذي تعيشه عرسال، رغم إبلاغنا انه جرى تشكيل لجنة طوارئ من البلدية ومفوضية اللاجئين لتَدارُك أيّ ارتداداتٍ للمعركة العسكرية على عرسال وساكنيها من لبنانيين ونازحين سوريين، خصوصاً اذا استغرقت المعركة وقتاً طويلاً. وعبّرت أوساطٌ معنية من داخل عرسال في اتصال مع «الراي» عن مصدريْن للقلق الذي يساور البلدة وفاعاليتها، هما:

• التوجّس من تَمدُّد المواجهة العسكرية إلى داخل عرسال عيْنها عبر انكفاء المسلّحين تحت وطأة الهجوم عليهم ونجاحهم في خرق دفاعات الجيش اللبناني، وخصوصاً في ظل الاعتقاد أن منطقة قلعة الحصن تشكل خاصرة رخوة، يُخشى معها تكرار سيناريو المواجهة مع الجيش اللبناني في 2014. وفي تقدير هؤلاء أن انتقال المواجهة الى عرسال من شأنه جعل مخيمات النازحين خارج السيطرة، وهو الأمر الذي يصعب التكهن بنتائجه، خصوصاً ان غالبية النازحين في تلك المخيمات هم من أبناء القرى السورية التي هجّرها «حزب الله».

• المخاوف من نشوب أزمة إنسانية تطول في شكل أساسي الغذاء والدواء. ففي حال تجاوزت المعركة ثلاثة أيام، فإن عرسال ومخيماتها ستكون أسيرة أزمة فعلية. فرغم أن الجميع يدركون أن المنطقة تتجه نحو مواجهة عسكرية، إلا أنه لم يتمّ التحوّط لها، وتالياً فإن نحو 140 الفاً من القاطنين سيكونون أمام أوضاع مأسوية وبائسة في حال طالت المعركة. وفي تقدير دوائر خبيرة لـ «الراي» ان المعركة التي ستنطلق من طرفيْ الحدود، الجيش السوري و«حزب الله» من المقلب السوري والجيش اللبناني من نقاط تمرْكزه، لن تكون سهلة أو سريعة لسببيْن، أوّلهما ان مسلّحي «داعش» و«النصرة» يخوضون معركة «يا قاتل يا مقتول» انطلاقاً من محاصرتهم بين «فكّيْ كماشة» ما يحول دون قدرتهم على الانسحاب من المواجهة، وثانيهما هو الطبيعة الوعرة والمترامية للجرود التي تمتدّ على مسافة 55 كيلومتراً على الحدود اللبنانية - السورية... أما السؤال الذي يتردد صداه في بيروت فهو: هل ستمرّ معركة عرسال وجرودها على خيرٍ أم أن وهْجها سيتسبّب بأثمان سياسية وشعبية؟

ومردّ هذا السؤال الى «رمزية» عرسال، البلدة ذات الغالبية السنية في محيطٍ شيعي موالٍ لـ «حزب الله» والتي شكّلت منذ العام 2011 عاصمة لـ «الثورة السورية» في لبنان و«مخيماً كبيراً» للنازحين، وتالياً فإن من الصعب التكهن بارتدادات انفجار هذا «اللغم» رغم التحوّلات العميقة التي طرأتْ على طبيعة الصراع المعقّد في تلك المنطقة الحدودية مع أفول نجم «الثورة» وصعود التيارات الإرهابية كـ «داعش» و«النصرة». ففي الطريق إلى معركة عرسال وجرودها كان لبنان أمام اختبارٍ بالغ الدلالة حرص رئيس الحكومة سعد الحريري على تطويقه من خلال احتوائه ملامح «نقمةٍ» على سلوك الجيش اللبناني حيال النازحين السوريين بسبب «الموت الملتبس» لأربعة سوريين كانوا أوقفوا خلال عملية عسكرية نفّذها في مخيماتٍ للنازحين في عرسال. ويوحي الموقف الحاسم للحريري بدعم الجيش وتوفير الغطاء السياسي لحركته بقرارٍ ضمني بتشكيل موقف لبناني موحّد خلف الجيش في تصدّيه لأي محاولةٍ من المجموعات المسلّحة للارتداد إلى عرسال أو الداخل اللبناني رغم حساسية أي تَماهٍ بين الجيش و«حزب الله» والجيش السوري في المواجهة المرتقبة. وعلى وقع «طبول» معركة الجرود، سُجّل أمس عودة الدفعة الثانية من النازحين السوريين قوامها 300 شخص من مخيم النور في عرسال الى عسال الورد السورية في القلمون الغربي بمواكبة أمنية مشددة، وهي الخطوة التي جاءت استكمالاً لمسارٍ كان بدأ قبل أشهر عبر خطّ تفاوضي مع «سرايا أهل الشام» لإنهاء وجود المجموعات المسلّحة في الجرود (السرايا و«النصرة») وانتقالها مع عائلاتها الى الداخل السوري، وهي المفاوضات التي تعثّرت بعد رفْض «النصرة» شروط «حزب الله» والنظام السوري، وسط انطباعٍ بأن مغادرة 300 نازح امس عوض نحو 1200 كما كان مفترَضاً تؤشّر على هذا التعثّر.

33 عائلة أخرى تعود إلى سورية بلا شباب

بيروت - «الحياة» .. شهدت جرود عرسال الشرقية أمس، عبور دفعة ثانية من اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدات عسال الورد ويبرود وفليطا والسحل والمعرة السورية في إطار تسوية مع «حزب الله» وبوساطة تولاها رجل الأعمال السوري الملقب «أبو طه» وهو من عسال الورد، ولجأ إلى لبنان مع عائلته قبل 3 سنوات ثم عاد إلى بلدته. إلا أن العودة الثانية واكبتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال مندوبين لها توجهوا إلى عرسال في السابعة والنصف صباحاً وتحديداً إلى المكان الذي كان يتجمع فيه العائدون وتحدثوا إليهم مركزين في أسئلتهم على ما إذا كانت عودتهم طوعية ويعتبرون أنفسهم انهم في امان. وفيما ذكر الجيش اللبناني أن العائدين بلغ عددهم نحو مئة شخص من «أفراد عائلات راغبة في العودة إلى سورية»، ذكرت مصادر في بلدية عرسال لـ «الحياة» أن العائدين هم 33 عائــلة تــضم 260 شخصاً. على أن اللافت في العودة الثانية أن معظمهم إما من المسنين أو الأطفال، ولا يــوجد بينهم شباب خوفاً من طلبهم إلى الخدمة العسكرية من قــبــل النظام السوري. وانضمت إلى العائدين 8 عائلات سورية تسكن في وادي حميد في المنطقة التي تقع خارج نطاق الجيش وعبرت في اتجاه نقطة الجيش الموجودة في المنطقة وانتقلت إلى مكان تجمع العائدين وعادت معهم على خلفية قلقها من احتمال حصول معركة كما يتردد في الجرود، ما دفعها إلى ترك الوادي المذكور، وأفراد هذه العائلات الثماني نساء وأطفال. وخضع المغادرون، وفق مصادر بلدية عرسال، إلى عملية تفتيش دقيقة من قبل الجيش اللبناني وسط أجواء هادئة ومرحبة من العائدين. وكانت عملية العودة بدأت في الثامنة صباحاً بإشراف الجيش اللبناني الذي أوضحت قيادته أن «وحدات من الجيش العملانية ومديرية المخابرات واكبت من منطقة عرسال، الدفعة الجديدة، خلال انتقال أفرادها من المخيمات حتى آخر مركز تابع للجيش على الحدود اللبنانية– السورية في جرود المنطقة»، مشيرة إلى أنهم «انتقلوا على متن 23 سيارة مدنية». وأوضحت فاعليات في المنطقة لـ«الحياة» أن القافلة سلكت جرود وادي نحلة وبطريقة التفافية قصدت عسال الورد. وأشارت هذه المصادر إلى أن «المنطقة التي سلكتها القافلة لا وجود فيها للمسلحين السوريين وإنما لـ «حزب الله»، إذ إن هذه الجرود مقسومة ما بين «حزب الله» والمسلحين السوريين. ولو أن الوضع طبيعي لكانت القافلة سلكت الجرود المتصلة بجرود القلمون السوري». وحرص العائدون على «شكر كل من ساهم بعودتهم إلى ديارهم وعلى رأسهم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله والرئيس السوري بشار الأسد». وكانت أعمال القصف الأخيرة التي قامت بها الطائرات الحربية السورية على جرود عرسال استهدفت قبل يومين مقالع حجارة تعود لعراسلة. وتردد أن الحجة هي أن مسلحين لجأوا إليها، وشهدت هذه المقالع أمس، سحب أصحابها آلياتهم وجرافاتهم منها خشية تعرضها لأضرار. والتقى رئيس الحكومة سعد الحريري عصر امس، ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين ميراي جيرار في حضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي وتطرق المجتمعون الى أوضاع النازحين. وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع جدد الحديث امام زواره عن اقتراح يحضره الحزب «لطرحه على مجلس الوزراء الذي بدوره سيرسله الى الأمين العام للأمم المتحدة يبلغه فيه أنه حان الوقت لوضع آلية لعودة النازحين الى المناطق الآمنة الخالية من المعارك العسكرية».

قائد الجيش: التدريب يقلل الخسائر

الى ذلك، قال قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال حضوره مناورة هجومية لتلامذة ضباط في الكلية الحربية بالذخيرة الحية في منطقة جرد العاقورة، بمشاركة القوات الجوية واللواء اللوجستي وأفواج: المدرعات الأول والمدفعية الثاني والهندسة والمضاد للدروع والإشارة، إن ورشة التدريب القائمة في الجيش انعكست على فاعلية المهمات الدفاعية والأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية، خصوصاً في مواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء على خلاياها في الداخل، سواء بالنسبة الى دقة التنفيذ وسرعة الحسم وتحقيق أفضل إنتاجية، أم بالنسبة إلى تقليل الخسائر الجسدية والمادية إلى الحد الأقصى». وطالب مجلس المفتين بـ «بسط سلطة الدولة وحدها على كل المناطق اللبنانية، خصوصاً في عرسال وما حولها في إطار حماية وسلامة وحقوق المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين»، داعياً الى «عدم الخلط بين العناصر المسلحة وأماكن تجمع الأشقاء السوريين النازحين إلى المناطق اللبنانية التي احتضنت مأساة الشعب السوري منذ سنوات وما زالت الى حين عودتهم إلى مناطقهم آمنين سالمين».

فرنجية: لا شيء تغير في العهد الجديد

بيروت - «الحياة» ... قال رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أنه كان يود لو «تكون الأوضاع أفضل في هذا العهد المسيحي». وسأل: «ماذا يميزه حتى الساعة عن العهد السابق؟ لا أجد فرقاً، ونحن ندعم أي أمر إيجابي ولا نعارضه، ونحن ممثلون في الحكومة، لكنني لا أرى أن الأوضاع على مستوى ما أمل به الناس». ولفت فرنجية في لقاء مع مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب إلياس عون إلى «أنهم اتهموا في السابق جهات كثيرة بالصفقات». وقال: «هناك أمور عدة تعوزها الشفافية مثل الكهرباء، خصوصاً في ما يتعلق بملف المناقصات والطريقة التي أحيلت بموجبها هذه المسألة، أي أن دور إدارة المناقصات هو أن تأخذ العروض وتفضها، ما يعني أن هناك مناقصة مدبرة». وأضاف: «نحن لسنا ضد الخصخصة إذا كانت هناك أسعار بشروط الدولة لا بشروط المستثمر، وأنا أستثني الرئيس ميشال عون الذي لا علاقة له بكل ما يبتعد من الشفافية، لكنني لا أستثني أحداً، حتى أقرب المقربين، ورئيس الجمهورية إنسان جيد لكن حتى الآن لم يتغير شيء». وقال فرنجية أن «رئيس الجمهورية لا يدعونني بل يستدعيني، ونحن موجودون على الساحة وكيف يتعاطى معنا الآخر نتعاطى معه. وقد حاولوا إلغاءنا ونحن جاهزون لكل شيء. نهادن من يهادننا ونحارب من يحاربنا، وأنا طرحي وطني ولا أتلطى وراء طائفتي كالبعض عندما يحشر». ودعا إلى وضع حد للفلتان الأمني والتوحد حول موضوع النزوح السوري، وقال: «علينا التفتيش عن وسيلة لإعادة النازحين إلى أرضهم، ولا بد من التعاطي من حكومة إلى حكومة، والأمم المتحدة ليست الجهة الصحيحة للحوار».

مجلس الوزراء يرجئ بحث آلية التعيينات بعد انقسام على بقاء «القائمة» أو إلغائها

بيروت - «الحياة» .. طغى موضوع آلية التعيين في الإدارات الرسمية على ما عداه من البنود في جلسة مجلس الوزراء أمس، واستغرق النقاش فيه أكثر من ساعة ونصف الساعة، فأرجئ إلى الجلسة المقبلة لمزيد من التشاور، مع تأكيد الإسراع في بت التعيينات بالطريقة الأسلم والأنسب والأسرع. وأقر المجلس الذي انعقد في السراي الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري البند المتعلق بالطاقة المتجددة، بالرياح. وبعد انتهاء الجلسة التي دامت أكثر من خمس ساعت قال وزير الإعلام بالوكالة وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي إن «الرئيس الحريري استهل الجلسة بالحديث عن أهمية الدعم الكامل للجيش اللبناني، وأضاف: «الجيش يقوم بمهماته في محاربة الإرهاب والحفاظ على أمن المواطنين والاستقرار في كل المناطق، ونحن نكرر دعمنا الكامل للجيش في التصدي للإرهاب والمهمات التي يقوم بها، وهناك تحقيق شفاف يجريه الجيش لجلاء ملابسات وفاة بعض الموقوفين لديه». وتناول الحريري موضوع العمل والتنسيق بين الوزارات وقال: «المطلوب التركيز على إنجاز الأعمال في كل الوزارات وتسريع معاملات المواطنين وأمورهم». وشدد على أن «تحقيق أي إنجاز في أي وزارة كانت هو إنجاز للحكومة مجتمعة»، مشيراً إلى «التوجه لعقد جلسات وزارية متخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد»، وقال: «المطلوب العمل لخفض العجز وهذا يتم من خلال خفض النفقات وتأمين واردات جديدة ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي العام». ثم ناقش المجلس جدول الأعمال وأقر البند المتعلق بالطاقة المتجددة، كما ناقش المجلس بند آلية التعيينات في شكل مستفيض وأبدى كل وزير وجهة نظره وتم تأجيل البحث في هذا الموضوع لمزيد من التشاور. ورداً على الأسئلة أجاب أبي عاصي: «كانت هناك اختلافات في وجهات النظر، وهذا أمر طبيعي وسليم في أي ديموقراطية وكل وزير أبدى وجهة نظره وتقويمه للوضع، ولكن هناك اتجاه مشترك بين الوزراء هو أن الجميع يريدون أن تسير آلية التعيينات في شكل سليم وسريع، ففي الفترات السابقة تراكمت الفراغات والشغور في مؤسسات الدولة وإداراتها وكلنا حريص على عمل هذه المؤسسات وعلى ملء الشغور وعلى التعيينات». وعما إذا كان يمكن تعديل الآلية عبر تقصير المهل؟ أجاب: «مجلس الوزراء لديه قدرة قرار سياسي وهامش تحرك سياسي واسع جداً وهو السلطة الإجرائية في البلاد وبالتالي كل الأمور مطروحة على الطاولة وأي شيء يتم التوافق عليه يتم التقيّد به. تم طرح الآراء كلها وكانت إيجابية، وتسعى لملء الشغور بأفضل الطرق وبأسرع وقت، لأن هناك شغوراً كبيراً في مؤسسات الدولة وهذا الأمر ليس سليماً من أجل حسن عمل الإدارة. وتم تأجيل البحث في الموضوع إلى الأسبوع المقبل للوصول إلى الحل الأنسب والأفضل للمواطنين». وعن التعيينات الديبلوماسية، أجاب: «لم يتم بحث الموضوع وعلى علمي أن الديبلوماسيين غير مشمولين في هذه الآلية». وكان وزراء «التيار الوطني الحر» سألوا خلال الجلسة: «لماذا اللف والدوران؟ الآلية هي كل شيء، وكل الأمور تحصل بالتوافق، وعلينا تفعيل الإدارة، وتجاوز الروتين». وقالوا: «لنذهب إلى المباشر بالتعيين، ويجب أن يقترح الوزير اسم المرشح للتعيين وهذه من صلاحياته، وإذا كان لدى هيئات الرقابة اعتراض نأخذ فيه، كون الآلية شكلية». ووفق قول مصادر وزارية لـ «الحياة»، فإن «وزراء التيار لم يتحدثوا في مداخلاتهم عن إلغاء الآلية، لكنهم لمحوا إلى ذلك، بعدما عرضوا الأسباب الموجبة التي تعرقل التعيينات، والروتين»، وقالوا: «يجب تفعيل المؤسسات والإدارات وإيجاد طريقة أسرع لذلك، خصوصاً أن الآلية لم تمنع التسييس»، وتحدثوا بإسهاب عن سلبيات الآلية. أما الرئيس الحريري فقال: «نحن أمام أربعة خيارات: أن نحافظ على الآلية أو نعدلها أو نلغيها أو نفعّلها، للإسراع في إنجاز التعيينات وتجاوز الروتين الإداري لأنها تعرقل أحياناً الأمور في الإدارة». وأشار إلى أن «أمامنا تعيينات كثيرة ويجب أن نسرع فيها لتحديث الإدارة ونريد ما يدعم ما نقوله». ورأى وزراء «القوات اللبنانية» أن «الآلية هي التي تحدد المعايير والشروط الوظيفية وتؤمن عناصر اتخاذ القرار الذي يأخذه مجلس الوزراء». وسألوا: «كيف يأخذ القرار إذا لم يكن لديه في الوقت ذاته تقرير بذلك؟ نحن مع تسريع العمل الإداري، تحت بند البقاء على الآلية وتقليص المهل الطويلة، إن كان في مجلس الخدمة المدنية أو وزارة الدولة للشؤون الإدارية»، مؤكدين أنهم مع الآلية، «وهي لم تنف صلاحية الوزير ولا تتعارض مع صلاحية مجلس الوزراء، كون القرار يعود للمجلس. لكن علينا أن نعرف كفاءات المعين وتاريخه وهل هو مستوف الشروط أم لا؟». وأكد وزراء حركة «أمل» و «حزب الله»، «دعمهم المطلق الآلية، والإسراع بالتعيينات». أما وزراء «اللقاء الديموقراطي» فأكدوا «أنهم مع الآلية شرط البحث عن صيغة لترشيقها وتسريعها في العمل الإداري». وأجمع الوزراء «على أن لا أحد ضد صلاحية الوزير بصفته رأس الإدارة، الوزير له حق، لكن لا يمكن إعطاؤه صلاحية مطلقة، وهو الذي يقترح لكن ضمن آلية. فصلاحيته ليست إدارية فقط بل سياسية أكثر منها تقنية. هناك شغور كثير يجب الإسراع في التعيين، لكن ضمن ضوابط، وضخ دم جديد في الإدارة لنسرع في تفعيلها». وأشارت مصادر وزارية إلى أن «الخلاف هو حول آلية التطبيق». وفي المواقف التي سبقت الجلسة، أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين أن بين الكلام عن إلغاء الآلية وإبقائها نحن مع إبقائها ولا مانع من تطويرها. وأكد وزير التربية مروان حمادة أن «آلية التعيينات لم تسقط ولكنها قد تكون بحاجة لترشيق، وغالبية مجلس الوزراء ضد التخلي عن آلية التعيينات والآلية تساعد الوزراء على مقاومة الضغوط». وقال وزير المال علي حسن خليل: «متمسكون بآلية التعيينات مع وضع ضوابط أكثر». وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش إن الحكومة تعتمد مبدأ التوافق منذ قيامها ولم تلجأ مرة إلى التصويت. وعندما قال له الصحافيون: «وماذا لو تمّ التصويت على إلغاء آلية التعيينات الإدارية فهل سترضخون؟» أجاب مازحاً: «ماذا تريدوننا أن نفعل؟ تريدوننا أن نأتي بالصواريخ إلى مجلس الوزراء؟».

الانتخابات الفرعية في أيلول

المشنوق: حُسم أمر إجراء الانتخابات والنقاش محصور في بعض التفاصيل

الاخبار.... الانتخابات الفرعية على الأبواب، ومعها أول اختبار لشريكَي الحكم، التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. وفيما يُتوقع أن تكون معركة كسروان هادئة، ستشهد طرابلس حرباً ضروساً لتحديد الأحجام قبل انتخابات أيار 2018 ...يعتزم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في غضون أيام من أجل تحديد موعد للانتخابات الفرعية في أيلول. وعلمت «الأخبار» أن اجتماعاً حصل أول من أمس بين المشنوق وباسيل، كان طبقه الرئيسي إجراء «الانتخابات الفرعية في كسروان (مقعد الرئيس ميشال عون) وفي طرابلس مقعد النائب الراحل بدر ونّوس ومقعد النائب المستقيل روبير فاضل. وسيعقد الأسبوع الجاري اجتماع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، قد ينضم إليه الوزير المشنوق، لبحث ملف الانتخابات. وأكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«الأخبار» أن البحث تجاوز مسألة إجراء الانتخابات من عدمها، لأن الحكومة ملزمة، دستوراً وقانوناً، بإجراء «الفرعية». وأضاف أن البحث يتناول موعد الانتخابات وبعض الأمور الإجرائية. ورجّح أن تُدعى الهيئات الناخبة للاقتراع في أيلول المقبل. في كسروان، يدور الحديث حول إمكان حصول تزكية للمرشح شامل روكز، في ضوء قرار القوات اللبنانية، وعدد من المرشحين الأقوياء، بعدم إهدار جهدهم على مقعد لن تدوم ولايته أكثر من 8 أشهر. لكن حظوظ التزكية ضعفت في ظل عزم بعض القوى السياسية المناوئة للتيار الوطني الحر، كالكتائب وباقي مكوّنات ما كان يعرف بـ14 آذار، على عدم منح التيار القدرة على «التمتع بهذا الترف». ويجري الحديث عن ترشّح عضو الأمانة العامة (سابقاً) لـ14 آذار، والمستشار الإعلامي لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، نوفل ضو، لمواجهة روكز. أما «الحرب الطاحنة»، ففي طرابلس، حيث تتصارع ثلاث قوى رئيسية: رئيس الحكومة سعد الحريري، الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي. والواضح أن المعركة سترتدي عنوان زعامة الفيحاء، خصوصاً بعد وقع الانتخابات البلدية على زعامة الحريري ومحاولته ترقيع الوضع بزيارة أو اثنتين لطرابلس. وفيما كان الحريري يفضّل عدم الخضوع لهذا الامتحان اليوم، يمكن «الفرعية» أن تشكل فرصة حقيقية له لإعادة الاعتبار إلى تياره. كذلك الفرصة متاحة أمام ميقاتي لفرض نفسه رقماً صعباً وإثبات قوته التجييرية والسياسية في طرابلس لو لم يكن هو المرشح. أما ريفي فهو الأكثر ارتياحاً بين خصومه ولا يحتاج فعلياً إلى ربح المعركة، بل إلى تأكيد قوته فحسب، عبر نيل نسبة مرتفعة من الأصوات. لكن قد تشكّل «الفرعية» مناسبة لخصوم ريفي لتحجيمه، وإظهار أن الانتخابات البلدية التي انتصر فيها كانت استثناءً.

مجلس الوزراء لا يتفق على آلية التعيين و«لجنة النازحين» لا تجد حلاً للأزمة

حكومياً، أخذ موضوع آلية التعيين في الإدارات الرسمية الحيّز الأكبر من نقاش جلسة مجلسة الوزراء المنعقد أمس، وطغى على ما عداه من البنود. مع ذلك لم يصِل النقاش إلى أي مكان، بعد أن استغرق نحو ساعتين، فأرجئ إلى الجلسة المقبلة. وأشارت مصادر وزارية لـ«الأخبار» إلى أن الرئيس الحريري استهل حديثه في بداية الجلسة بدعم الجيش، ومن ثم مهّد لحديث عن الآلية، فأشار إلى أن التركيز يجب أن يكون على إنجاز الأعمال في الوزارات، لأن المواطن يريد أن يرى إنجازات. وقالت المصادر إن عدداً من الوزراء أبدوا وجهة نظرهم في مسألة الآلية، وكانت وزيرة التنمية للشؤون الإدارية عناية عز الدين أول من افتتح باب النقاش، مؤكدة أنه «بين الكلام عن إلغاء الآلية وإبقائها نحن مع إبقائها، ولا مانع من تطويرها». وأضافت: «هذه الآلية أخذت وقتاً للوصول إليها. نحن لا نريد أن ندفن رأسنا في التراب ونقول إنه لا يوجد محاصصة. ولكن بالحد الأدنى فليكن هناك كفاءة ضمن المحاصصة». ورأت أن هذا الطرح يُعَدّ «تحدياً للحكومة التي أعطيت عنوان استعادة الثقة، ولا يمكننا مواجهة الأمور بأساليب لا علاقة لها بالإصلاح». وهنا تدخل الوزير سليم جريصاتي، فأكد أن «الآلية هي توصية ولا علاقة لها بالدستور»، مشيراً إلى «أننا بدأنا نشعر بأن هناك استهدافاً سياسياً ومحاولة لضرب العهد». ردّت عز الدين موضحة أن «الآلية تحاكي الدستور وتنسجم مع روحيته». وانضم الوزير جبران باسيل إلى النقاش، قائلاً إن «هذا البلد كلّه محاصصة ومذهبية»، مشيراً إلى أن «الآلية جيدة لكن يمكن أن تكون اختيارية بحسب رغبة كل وزير»، فردت عز الدين: «صحيح أن هناك طائفية ومحاصصة. ولسنا ضد أن يعيّن أحد من فريقه السياسي، بشرط مراعاة الكفاءة. الكل هنا يمثل أحزاباً وازنة. ونحن مثلنا مثل غيرنا نعين من المحسوبين علينا، وطرح إلغاء الآلية لا يضرّنا، لكنه يخسّر البلد وطنياً». وفيما رأى الوزيران علي قانصو ومحمد فنيش أن هذه «الآلية أفضل من غيرها، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح من دونها»، أكّد الوزير علي حسن خليل ضرورة التشدد بتطبيق الآلية، لا تخفيفها. بينما أكد وزراء القوات أنهم في الوقت الذي «لا يتهمون أحداً بحمل خلفيات من وراء المطالبة بإلغاء الآلية»، لكنهم يرفضون بشدة إلغاءها، معتبرين أنها «تحدد المعايير والشروط الوظيفية». وعقبوا بأنهم «مع تسريع العمل الإداري، بشرط بقاء الآلية وتقليص المهل الطويلة، لأنّ من الواجب معرفة كفاءات الذين يعينون وما إذا كانوا مستوفين للشروط أو لا». يُذكر أن آلية التعيين أقرتها حكومة الرئيس الحريري الأولى عام 2010، وتمنح الهيئات الرقابية ومجلس الخدمة المدنية دوراً في ترشيح أصحاب الاختصاصات للتعيين في الوظائف العامة، من داخل الملاك ومن خارجه. وهي تمنح فرصة شغل الوظائف العامة لمن هم خارج الانتماءات السياسية. وبعيداً عن آلية التعيينات، أقر المجلس البند المتعلق بإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح، فمنح وزير الطاقة تفويضاً لمفاوضة الشركات الثلاث التي قدمت عرضها للحصول على السعر الأرخص. في سياق آخر، ما زالت قضية النازحين السوريين تتفاعل، وقد عقدت اللجنة المكلفة متابعة أمور النازحين اجتماعاً أمس في السرايا الحكومية، تركز على شقين، بحسب مصادر المجتمعين: أولاً مقاربة الوضع الحالي للنازحين وكيفية إدارته، والثاني وضع تصور للحل. في الشق الأول كان وصف المجتمعين الوضع بـ«الضاغط والسيئ، فالتوتر يتفاقم بين المجتمع المضيف والنازحين نتيجة عوامل عدة، منها فرص العمل وشؤون اجتماعية واقتصادية مختلفة». وكان توافق على ضرورة تطبيق القانون في ما يتعلق بالعمل، وعلى أهمية تسجيل الولادات السورية للحصول على بطاقات هوية سورية، وعدم السماح للنازحين الذين يعودون إلى سوريا بأن يدخلوا لبنان مجدداً. أما عن تصور الحل النهائي للأزمة، فحتى الآن لا رؤية واضحة، في ظل رأي يدعو إلى منح الأمم المتحدة دوراً في تأمين العودة، ورأي آخر يعتبر أن المنظمة الدولية غير متحمسة لعودتهم وبالتالي يجب إيجاد مخارج أخرى. وقد شكلت لجنة تقنية تابعة للوزارات المختصة لوضع نص يتناول الجوانب الإدارية التي اتفق عليها، وكذلك عن التصور للحل، على أن تعود اللجنة إلى الاجتماع في وقت قريب. وكان لافتاً في اجتماع أمس غياب وزير المال علي حسن خليل عنه.

قاسم: التنسيق مع سوريا ضروري لعودة النازحين

المستقبل..رأى نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «منع النازحين السوريين من العودة إلى سوريا قرار أميركي ـ أوروبي، والأطراف التي تدّعي حماية اللاجئين هي في الواقع تُعزّز استغلالهم في المشروع الغربي»، مشيراً إلى أن «المطروح من قبلنا هو التنسيق مع الحكومة السورية في موضوع حصري وهو عودة النازحين إلى بلدهم وفق شرطين: الأمـــــر الطـــــوعي، والأمن». ولفت في حديث إلى إذاعة «النور» أمس، إلى وجوب «أن نميّز بين عرسال ومخيماتها التي يعيش فيها مواطنون لبنانيون وسوريون ولا بد من حمايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، وبين جرود عرسال والقلمون التي يتواجد فيها المسلحون من تنظيمي النصرة وداعش».

الحجيري: الدلائل تشير إلى اقتراب معركة الجرود

أوضح رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري أن «كل التصريحات السياسية والأمنية من مختلف الجهات تُشير الى أن معركة الجرود قريبة جداً»، لافتاً إلى أن «الوضع داخل البلدة هادئ، لكن القلق من تداعيات معركة الجرود يُخيّم على الأهالي». ولم يستبعد في حديث إلى وكالة «الأنباء المركزية» أمس، «البدء بمفاوضات لترحيل المجموعات المسلّحة المتمركزة في الجرود إلى مناطق في الداخل السوري كبديل من المعركة»، معلناً عن دفعة جديدة من قوافل العودة ستنطلق اليوم، وتضم نحو 200 عائلة في اتجاه بلدة عسّال الورد السورية. وأثنى على «جهود الجيش في حماية عرسال وكل لبنان من المخططات الجهنمية للارهابيين».

لجنة النازحين تحضِّر ورقة عمل لكيفية التعامل مع أزمة النزوح

معين المرعبي: الحدود مفتوحة لمن يريد العودة

اللواء..ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء امس في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وزير الاقتصاد رائد خوري، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وزير الشؤون الاجتماعية بيار ابي عاصي، الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشار الرئيس الحريري نديم المنلا، فيما غاب وزير المال علي حسن خليل. وتم خلال الاجتماع البحث في كيفية التعامل مع مسألة النزوح السوري الى لبنان من جوانبها كافة والاتفاق على تحضير ورقة عمل بهذا الاطار، كلفت باعدادها لجنة من الخبراء التقنيين. كما تم التطرق الى المساعدات التي تقدمها الامم المتحدة الى لبنان وسبل تطبيق القانون لناحية المنافسة والعمالة غير الشرعية للنازحين السوريين، وسيستكمل هذا الاجتماع غدا الجمعة عبر اللجنة العليا التوجيهية التي ستلتئم عند الاولى والنصف من بعد ظهر الجمعة في السراي برئاسة الرئيس الحريري، وكانت هذه اللجنة قد شكلت لمواجهة ازمة النازحين السوريين في لبنان على اثر مؤتمري لندن وبروكسل في العام الماضي، وتضم ممثلين عن لبنان واكثر من 20 دولة مانحة كانت شاركت في هذين المؤتمرين، اضافة الى مدراء المنظمات التابعة للامم المتحدة والبنك الدولي. واستقبل الرئيس الحريري قبل الاجتماع ممثلة مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار في حضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي والمستشار نديم المنلا، واكتفت جيرار بعد اللقاء بالقول ان البحث تطرق الى اوضاع النازحين بشكل عام. واستقبل الرئيس الحريري نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، وعرض معه التطورات والاوضاع العامة. وكان الرئيس الحريري قد قدم واجب العزاء لعائلة المبسوط وانسبائهم بوفاة الحاج سامي المبسوط في قاعة جامع محمد الامين في وسط بيروت. وقبل دخوله الى جلسة مجلس الوزراء قال وزير شؤون النازحين معين المرعبي عن موضوع النازحين والتواصل مع النظام السوري: هذا الموضوع، كما قال عنه الرئيس سعد الحريري، اي موضوع الاتصال بالنظام السوري في شأن النازحين هو موضوع خلافي، ونعود ونكرر موقفنا وهو: مَن هو مع النظام يستطيع العودة ساعة يريد والحدود مفتوحة بشكل رسمي والدليل ان اخر 150 شخصا عادوا بدون اي اعتراض، ولكن مَن هم ضد النظام ليس من مصلحتنا التكلم مع النظام في شأنهم لانه في حال حدوث اي حادث مع احد منهم واضطر للعودة الى لبنان مرة ثانية فأعتقد عندها لا يمكنه العودة الى سوريا مرة اخرى. وكشف ان هناك كثيرا من الامور يتم العمل عليها في ملف النازحين دون ضجة اعلامية، باعتبار ان المزايدة في هذا الموضوع لا تفيد احدا، وقال: لا اعتقد ان احدا في السياسة حريص على عروبة ووحدة سوريا اكثر منا، مشددا على ضرورة ان يعود السوري الى بلده للمحافظة عليها، ونحن مع عودتهم اليوم قبل الغد ولكن الى مناطق امنة. واشار المرعبي الى ان هناك مشكلة بان 130 الف طفل سوري ولدوا في لبنان وليس لديهم اي مستند متسائلا ماذا يمكن ان نفعل وهل سيبقون في لبنان بصفة مكتومي القيد ويتورط بهم لبنان؟.... الى ذلك صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: «قامت وحدات من الجيش العملانية ومديرية المخابرات اعتبارا من صباح اليوم في منطقة عرسال، بمواكبة دفعة جديدة، تضم نحو 100 شخص من أفراد العائلات السورية النازحة والراغبة بالعودة الى سوريا، وذلك خلال انتقالهم من المخيمات على متن 23 سيارة مدنية وحتى آخر مركز تابع للجيش على الحدود اللبنانية – السورية في جرود المنطقة، حيث تابعوا انتقالهم من هناك إلى بلدة عسال الورد في الداخل السوري.

«الجمهورية» تنشر مسوَّدة باسيل لتقليص النزوح: لخطوات عكسيّة تُشجِّعهم على العودة

لبنان لم يعد يحتمل أعداد النازحين

بعد تفاقم الأزمة، وكلام كل فريق عن رؤيته للحلّ، تنشر «الجمهورية» الخطة أو المسودّة التي كان تقدّم بها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سابقاً حول إلاجراءات لتقليص أعداد النازحين السوريين في لبنان. وفق مصادر رفيعة في وزارة الخارجية فإنّ هذه الخطة هي كاملة وشاملة وقانونية تحفظ حقوق اللبنانيين وحقوق النازحين السوريين ضمن احترام لبنان لالتزاماته الدولية. هي خطة أصبحت حاجةً وضرورةً نتيجة التفلّت ولا سيما الأمني والضغط الاقتصادي والتوجّه الدولي لاستدامة إقامة النازحين في الدول التي انتقلوا اليها حتى لا نستعمل كلمة توطين التي تثير ردودَ فعلٍ غرائزية وعاطفية تؤدّي الى مزايداتٍ سياسية تبعد لبنان من حلّ أزمة النزوح وتبقي النازحين بعيدين من بلدهم. علماً أنّ المجتمع الدولي يطالب لبنان بالإبقاء على حدوده مفتوحةً بينما تتسابق دول لا سيما في أوروبا من جهة على إقفال حدودها وتوقيف النازحين وحجز حرّياتهم في مراكز اعتقال مغلقة، وبينما تنادي دول أخرى بالإبقاء على الحدود المفتوحة فيُترجَم ذلك نزوحاً كثيفاً في الدول المجاورة ومنها لبنان، ويُترجَم ذلك بانتقائية لدى هذه الدول الأوروبية عند اختيارها للأفراد الذين سوف تمنحهم حق اللجوء على أساس مهاراتهم وقدراتهم الشخصية، وهو ما قد يكون مقبولاً، وبالارتكاز الى انتماءاتهم الطائفية والمذهبية وهو أمر مرفوض نهائياً بما يحمله من عنصرية واستخفاف بالقيَم الإنسانية. وتشدّد المصادر على أنها «أكثر من خطة، هي نظرة للمستقبل الذي يرتابه لبنان مستقراً وآمناً ومزدهراً في المنطقة. فلا نهوض اقتصادياً في لبنان في ظلّ تحمّله أعباء النزوح الكثيف على أرضه، ولا نهوض سياسياً واجتماعياً في سوريا في ظل الإبقاء على نصف الشعب السوري خارج بلده. وهي خطة تؤكد على صوابية ما كان يناشد به ويدعو اليه باسيل منذ بداية الأزمة حيث كان يعي فداحة انعكاسات نزوح سوري كثيف الى لبنان، وفي الوقت عينه كان وزيراً في حكومة يعي تملّص المسؤولين فيها من تحمّل مسؤولياتهم الى حدٍّ يثير شكوكه وشكوك اللبنانيين في نظرة هؤلاء المسؤولين الى النازحين من جهة والى مستقبل لبنان من جهة أخرى. بعد تسمية حكومة الرئيس تمام سلام بادرت خلية الأزمة الى التشاور بوضع خطة للحدّ من أزمة النزوح ومن تداعياتها السلبية على لبنان. أثناء تولّي الرئيس سلام حكومته تمّت بلورة خطوط عريضة لسياسة حكومية لم تكن يوماً كافية إلّا لإدارة الواقع في ظلّ تعنّت بعض أفرادها بعدم السير بالأفكار التي كانت تطرحها وزارة الخارجية برئاسة الوزير باسيل. ومع تفاقم الأزمة انتهت أعمال حكومة سلام ومعها خلية الأزمة التي كانت قد ناقشت في آخر جلساتها خطة عرَضَها الوزير باسيل حصدت توافقاً على معظم بنودها. ومع استلام حكومة الرئيس سعد الحريري مهامها، باشر مجلس الوزراء بإنشاء خلية وزارية تضمّ عدداً أكبر من الوزارات مقارنةً بالخلية التي كان قد أنشأها الرئيس سلام، وطلب من المعنيين رفع مقترحاتهم الى الخلية للتداول بها والاتفاق عليها بحيث أصبح ملزماً على لبنان اعتماد خطة واضحة تؤّمّن الحدّ الأدنى من الحماية للمجتمع اللبناني من جهة، وتطرح آليات لعودة النازحين السوريين الى بلادهم من جهة أخرى. ركيزةُ الخطة التي طرحها باسيل الأساسية هي في ضرورة إيجاد الحلول السريعة التي تؤمّن عودةً آمنة للسوريين الى بلادهم ليساهموا في إعادة بناء ما هدّمته الحربُ الدائرة في سوريا. الخطة تشمل محوَراً إقتصادياً ومساعداتٍ وإغاثة، ومحوراً أمنياً، وآخر إدارياً، كما تحمل شقاً جزائياً أي الإجراءات والتدابير وهي لا تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والتزامات لبنان الدولية. وتنشر «الجمهورية» الخطة أو المسودة التي تقدّم بها باسيل حول إلاجراءات لتقليص أعداد النازحين السوريين في لبنان:

مسودة حول إجراءات لتقليص أعداد النازحين السوريين في لبنان:

1 – الأسس... في ضوء التطورات الأمنية الخطيرة وتزامناً مع سياسات دولية تدعو إلى إندماج النازحين في أماكن تواجدهم، ترى الحكومة وجوبَ قيامها تدريجاً بخطوات عكسية تؤدي إلى تشجيع السوريين للعودة إلى بلدهم وهو الحلّ الوحيد الممكن لهذه الأزمة، والتمهيد لهذه العودة الآمنة بطريقة متطابقة مع التزاماتنا الدولبة. وبما أنّ تحقيق هذا الواجب الوطني لا يمكن أن يتمّ فوراً وبدفعة واحدة، ومن منطلق حرصنا على استقرار لبنان ومصلحة المواطنين والسوريين، فقد بات الأمر يتطلّب وضعَ خطة شاملة متكاملة تمهّد لعودة النازحين الآمنة، تقوم على الأسس التالية:

1 - التأكيد على الرفض القاطع والنهائي لتوطين النازحين واللاجئين حسب ما نصّ عليه الدستور وتنشيط وتسريع عمليات إعادة التوطين في الدول الثالثة على الرغم من تحفظاتنا على مبدأ إبعاد أهل سوريا من بلدهم ومن إدراكنا بالأثر الهامشي لعمليات إعادة التوطين قياساً بحجم المشكلة وتشجيع عودة السوريين إلى سور مسودة حول إجراءات لتقليص أعداد النازحين السوريين في لبنان وإجراء ما يلزم لهذا الغرض.

2- التأكيد على أنّ الحلّ السياسي هو الحلّ الوحيد للأزمة في سوريا وعلى أنّ الحلّ المُستدام الوحيد لأزمة النزوح هو في عودة السوريين الآمنة إلى المناطق الممكنة داخل سوريا على دفعات ومراحل، وعدم الرضوخ لنداءات مَن يقف في وجه هذا الأمر والعمل مع الجهات المعنيّة لتهيئة ظروف هذه العودة.

3 - تغيير المقارَبة في التعاطي مع المجتمع الدولي لفرض ضرورة حماية وتحصين المجتمع المضيف، عملاً بمبدأ تقاسم المسؤوليات المكرّس في القانون الدولي، واشتراط تقديم المساعدات المباشرة للسلطات الرسمية في لبنان حكومةًً ومؤسسات عامة وبلديات، وللمجتمعات المضيفة مقابل قبول دخول مساعدات مباشرة إلى النازحين على قاعدة متساوية.

2 – التدابير... واستناداً إلى ما تقدّم نقترح اتخاذ التدابير التالية:

1 - ضبط الحدود والاستمرار بإقفال المعابر الحدودية مع سوريا أمام الدخول الجماعي للمواطنين السوريين إلى لبنان وحصر الدخول الفردي للنازحين بالحالات الإنسانية الاستثنائية وفقاً لنظام الدخول المعتمد في مطلع 2015 (القائم على حصر الدخول بالحالات الاستثنائية)، على أن تكون مقترِنةً بموافقة السلطات المعنيّة.

2 - الامتناع عن اعتبار السوريين المتنقّلين عبر الحدود نازحين، وعدم معاملتهم على هذا الأساس ونزع بطاقات النزوح عن غير مستحقيها وتسهيل هذا التمييز من خلال تنظيم وضع السوريين في لبنان وفق الآلية التالية:

أ‌ - الانطلاق من مبدأ ضرورة الفصل بين الأهداف التخطيطية والإغاثية، من جهة، والتي تتطلّب رصد المحتاجين، والمتطلّبات الأمنية، من جهة أخرى، والتي تستوجب جمع المعلومات المتعلّقة بهويّة ومحلّ إقامة جميع المتواجدين على الأراضي اللبنانية. إلزام جميع السوريين على تسجيل أنفسهم وعائلاتهم لدى مراكز الأمن العام، وتحديد فترة زمنية للإقدام على التسجيل، على أن يبدأ العمل بهذه الآلية فوراً.

لدى التسجيل، يحصل السوري وعائلته إما على إقامة عمل (فئة 3 أو 4) وهو ما يحصلون عليه الآن، أو على «بطاقة إثبات وجود» تثبّت تواجده على الأراضي اللبنانية، وتجيز له فقط التنقل ضمن حدودها، على أن يعود للسلطات اللبنانية سحب هذه البطاقة عندما تعتبر أنّ ظروف إصدارها لم تعد متوفّرة (يتطلّب هذا التدبير إصدارُ قرار من قبل وزير الداخلية والبلديات، على غرار القرار 136، تاريخ 20 أيلول 1969). بالتوازي مع ذلك، المباشرة برصد شامل للسوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، فور التوافق على وسائل إنجازه.

ب ‌- بالتوازي، تحديد الآليات التي تحصر عمليات الإغاثة بالمستحقين (لاسيما شرط التسجيل لدى الأمن العام، بعد انقضاء فترة التسجيل) وتنقيح الجداول الإسمية الموجودة لدى الجهات المعنية تباعاً.

ت ‌- التشدّد في تطبيق العقوبات القانونية بحقّ المخالفين، لاسيما في إطار مسح ميداني شامل للعمالة الشرعية وغير الشرعية بواسطة كافة السلطات المعنية واستئناف ترحيل الأفراد، بحسب الأصول القانونية، ممّن ثبت أنّ وجودهم يشكّل ضرراً على الأمن أو السلامة العامة وأولئك الذين يخالفون القوانين اللبنانية المرعيّة الإجراء.

3 – الإجراءات..... كما نقترح التشدّد في تطبيق الإجراءات التالية:

1 - تسجيل الولادات: إعتماد الآلية القانونية التي تقضي بتسجيلهم في سجلّ الأجانب لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية على أن تجرى متابعة تسجيلهم وفق الأصول لدى الدوائر السورية المختصة بحسب الأصول الدبلوماسية.

2 - العمل على تسليم المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى سوريا بحسب الأصول القانونية مع مراعاة التزامات لبنان الدولية.

3 - قبول المساعدات والمشاريع بعد عرضها على مجلس الوزراء وإقرارها ضمن الخطة الوطنية الواضحة المتوافق عليها في مجلس الوزراء بهدف مساعدة المجتمع المضيف والإعداد لخطط عودة المواطنين السوريين الآمنة إلى بلادهم، على أن لا تتعارض هذه الإجراءات مع استمرارنا بالعمل بالبرامج القائمة حاليّاً مع الجهات المموِّلة».