أخبار وتقارير..واشنطن تسعى إلى عزل إيران في سوريا....واشنطن: إيران الأولى بدعم الإرهاب وميليشياتها تهدد مصالحنا..أكدت أن «حزب الله» الإرهابي الأكثر خطرا وحذرت من تعزيزه ترسانته من الأسلحة..البحرية الأميركية: أول حاملة طائرات فئة فورد تدخل الخدمة غدا...تظاهرة مناهضة لإسرائيل أمام كنيس يهودي في اسطنبول..مبادرة رمزية لحجب الثقة عن ترامب... وابنه وصهره أمام التحقيق الأسبوع المقبل...إضراب عام يعمّ فنزويلا بدعوة من المعارضة..الاتحاد الأوروبي يُطالب لندن بمواقف أوضح بشأن «بريكست»..تركيا تدعو ألمانيا الى وقف «الابتزاز والتهديد»..«تراجيديا» تركيا والاتحاد الأوروبي: النهاية؟..المانيا تعتمد «توجّهاً جديداً» حازماً مع تركيا....محادثات أميركية - روسية لتشكيل «مجموعة مشتركة للأمن الإلكتروني»..«روسيا الصغرى» تحرج موسكو.....

الجمعة 21 تموز 2017 - 7:35 ص

2713

دولية

واشنطن تسعى إلى عزل إيران في سوريا

المستقبل..ثريا شاهين... المسألة الوحيدة المحسومة في السياسة الخارجية الأميركية حيال المنطقة، هي العمل للحد من دور إيران الإقليمي. لذلك بدأت في الكونغرس، تطرح مشاريع عقوبات إضافية على إيران، بحسب مصادر ديبلوماسية، كما أن قمة الرياض جاءت في هذا الإطار، وإن تبعتها الأزمة العربية، لكن الإدارة الأميركية استطاعت «دوزنة» مصالحها الخليجية من جهة، وإعطاء الغطاء الأميركي لأية مساعي لإصلاح العلاقات، من جهة ثانية. وهناك ترقب أيضاً للسياسة الأميركية في كل من سوريا والعراق، وعلاقة ذلك بالسياسة تجاه إيران، ويبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثابت في هذا التوجه، ولم يغيره. ففي اليمن ساعد التوجه العربي في وجه التوجه الإيراني، منذ أن تسلم الحكم. وتقول المصادر، إن بوادر بدأت تظهر من خلال الوضع السوري، إذ تحاول الإدارة الأميركية الفصل بين إيران وروسيا، وهي نقطة محورية، أي مد خطوط تواصل وطيدة مع روسيا لعزل إيران، من أجل تحجيمها وتقليص دورها في المنطقة. كذلك يبدو أن كل شيء سيكون وارداً في التعاطي في الملف السوري على هذه الخلفية، من العمليات العسكرية إلى الضربات المحدودة في سوريا، ثم وصولاً إلى تشديد العقوبات على إيران، والمواجهة مع «حزب الله». وليس هناك من أسلوب مضمون في التشدد قد يعتمد في هذه الناحية. ومن يراقب المسؤولين في إدارة ترامب والأساسيين في السياسة الخارجية من مستشار الأمن القومي ماك ماستر، ووزير الدفاع جيمس ماتيس خصوصاً اللذين كانا مسؤولين كبيرين في العراق أثناء الوجود العسكري الأميركي هناك، يدرك مدى خبرتهما في التكتيك مع إيران والقدرة على التعامل معها من خلال معرفتهما بنقاط الضعف الإيرانية. ويمكن بالتالي، تقدير أنماط التفكير لديهما. كذلك نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، والثلاثة من الصقور في الإدارة ولديهم تجارب سابقة مع إيران، ولا يستبعد أن يتخذوا قرارات حولها، بناء على تجاربهم السابقة معها. أما بالنسبة إلى الإتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة الدول ٥+١ ومن بينها الولايات المتحدة، فإن الإدارة عدلت عن إعادة النظر بتوقيعها، لأنها أدركت أن الأمر ليس سهلاً، ولكن بحسب المصادر، من دون شك أن ما سيحصل هو التشدد في تطبيقه، والتشدد في فرض عقوبات أخرى على إيران في مجال الإرهاب وحقوق الإنسان. ولن تخرج واشنطن من الإتفاق، لأنها ليست الوحيدة المشاركة في العمل به، وجرى التفاوض على مدى سنوات، وبات الخروج منه أصعب. في هذه الأثناء، لا تتوقع المصادر، إنكفاء ايرانياً، بل ستعتمد طهران التشدد، وإن كان يرتقب أن يتمثل ذلك عبر اتباعها أسلوبين: أسلوب يومي بالمرونة الظاهرية، وأسلوب واقعي أكثر تشدداً في مختلف المسائل. والمرجح، حصول تصعيد في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل تراجع إحتمالات أن تتفاهم الولايات المتحدة مع إيران. وبالتالي، تؤكد المصادر أن التقارب الأميركي مع روسيا سيستمر ويتعزز، ولا تستبعد أن تؤدي روسيا دوراً ما في العلاقة الأميركية - الإيرانية، ما قد يؤدي إلى إستنباط حلول وسط. حتى الآن يبدو أن إيران و«حزب الله» منزعجان جداً من الإتفاق الأميركي - الروسي في ما خص الجنوب السوري، ومناطق أخرى في سوريا يجري الإعداد للتفاهم حولها. وإذا تطور الإتفاق، فسيكون للأطراف الدولية والإقليمية الأخرى في سوريا أدواراً غير أساسية بما فيها إيران. وسيرضخون لأية سياسة جديدة تتبع حول سوريا في مرحلة لاحقة.

واشنطن: إيران الأولى بدعم الإرهاب وميليشياتها تهدد مصالحنا

أكدت أن «حزب الله» الإرهابي الأكثر خطرا وحذرت من تعزيزه ترسانته من الأسلحة

السياسة..عواصم – وكالات: اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي بشأن الإرهاب، أنّ إيران هي «الدولة الأولى الداعمة للإرهاب» في العالم. وفي اطار هذا المسح العالمي السنوي الذي تعده للإرهاب، ذكرت الوزارة في التقرير الاول من نوعه الذي يصدر منذ تسلم الرئيس دونالد ترامب مهامه مطلع العام، أن عدد الإعتداءات الإرهابية وما نتج عنها من ضحايا، انخفض العام الماضي، حيث أن التقرير الذي يجمع وقائع وتحليلات يغطي العام 2016 عندما كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في البيت الأبيض. ووجهت واشنطن إتهاماتها بشكل مباشر إلى إيران، «التي ظلت العام 2016 الدولة الأولى الداعمة للإرهاب، حيث ان المجموعات التي تتلقى الدعم من إيران تحافظ على طاقتها بتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها». وأضافت إن «الحرس الثوري الإيراني مع شركاء له وحلفاء، يواصل القيام بدور مزعزع للإستقرار في النزاعات المسلحة في العراق وسورية واليمن»، مشيرة إلى دعم إيران المستمر لجماعات إرهابية مثل ميليشيا «حزب الله» اللبناني. وأكدت أن تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة» و«حزب الله» هم التهديد الإرهابي الأكثر خطراً على الأمن الدولي، مشيرة إلى أنه «على الرغم من أن عدد الإعتداءات الإرهابية وضحايا الإرهاب انخفض على المستوى العالمي العام 2016 للسنة الثانية على التوالي، فإن مجموعات إرهابية تواصل إستغلال مناطق لا حكومات فيها من أجل توسيع رقعة سيطرتها». من جانبها، حذرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، أول من أمس، من أن «حزب الله» يعزز ترسانته من الاسلحة، مطالبة المجتمع الدولي بإيلاء انشطة الحزب الاهتمام اللازم والضغط عليه لنزع سلاحه. واثر اجتماعها بمبعوث الأمم المتحدة الى لبنان سيغريد كاغ عشية جلسة لمجلس الامن الدولي بشأن بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» المنتشرة في جنوب لبنان. وذكرت البعثة الأميركية في بيان، إن «هالي دقت ناقوس الخطر بشأن مراكمة حزب الله للأسلحة، وهو وضع يتطلب اهتمام المجتمع الدولي لمنع مزيد من التصعيد في التوترات الإقليمية»، وشددت على وجوب ان يمارس المجتمع الدولي «المزيد من الضغوط على حزب الله لنزع سلاحه والكف عن سلوكه المزعزع للاستقرار، وبخاصة تجاه اسرائيل»، داعية إلى أن تبدي اليونيفيل «التزاما تاما في التصدي للتهديد الذي يشكله حزب الله». على صعيد متصل، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» قبل بضعة أيام مقال رأي يؤكد أن تصرفات تنظيم «داعش» التي تشكل تهديدا إرهابيا عالميا غطت على تهديد «الحرس الثوري» الإيراني الأكبر. وقارنت الصحيفة بين قوات تنظيم «داعش» وجهاز الحرس الثوري الإيراني، حيث يمتلك التنظيم 30 ألف عنصر مقاتل، في حين لدى «الحرس الثوري» 125 ألف مقاتل، أي نحو أربعة أضعاف عديد «داعش»، مشيرة إلى أن «الحرس الثوري يعتبر التنظيم الإرهابي الوحيد في العالم الذي يمتلك قوات برية وبحرية وجوية خاصة». وأشارت إلى قوات التعبئة أو «الحشد الشعبي» الإيراني المعروف بالـ»باسيج» حيث قوامها 90 ألف متطوع بطاقة تعبوية من 300 إلى مليون عنصر، وهذا الجهاز تابع للحرس الثوري. وأكدت مقتل وجرح آلاف الأميركيين في العراق وأفغانستان بواسطة الحرس الثوري الإيراني، موضحة أن الأضرار التي سببها الحرس الثوري أكبر بكثير من تلك التي سببها تنظيم «داعش»، لافتة إلى أن الحرس الثوري يدعم «حزب الله» اللبناني وحركة حماس. ولفتت إلى أن الكثير من المحللين يعتقدون أن الحرس الثوري بات أقوى من رجال الدين في إيران بسبب توغله في عمق الكيانات السياسية والاقتصادية، حيث يمتلك إمبراطورية لديها مليارات الدولارات، ويسيطر على البرامج الصاروخية والنووية والكيمياوية والبيولوجية في إيران. وأضافت إنه «عندما يتم القضاء على داعش في سورية والعراق سيخلفه الحرس الثوري، والميليشيات التابعة له ستنشر ظلالها الإرهابية الأكثر عتمة على العالم». إلى ذلك، تعقد اللجنة المشتركة بين ايران ومجموعة «5+1»في فيينا اليوم، اجتماعا للنظر في سر الإتفاق النووي والبحث في المشكلات والعقبات المحتملة.

البحرية الأميركية: أول حاملة طائرات فئة فورد تدخل الخدمة غدا

الراي..(رويترز) ... قالت وزارة الدفاع الأميركية إن البحرية ستدخل للخدمة غدا السبت أول حاملة طائرات فئة فورد، وهي الحاملة جيرالد آر. فورد، في قاعدتها في نورفولك بفرجينيا بعد ثلاث سنوات من الموعد المقرر وإنفاق مليارات الدولارات أكثر من الميزانية المقررة لها. وأضافت الوزارة في بيان أن الرئيس دونالد ترامب سيلقي الكلمة الرئيسية في قاعدة نورفولك البحرية. وكان ترامب أعلن في مارس أن أحدث جيل من حاملات الطائرات فورد، وهي أغلى حاملات طائرات بنيت حتى الآن، ستظل محور إظهار القوة الأميركية في الخارج. وتعهد بزيادة عدد حاملات الطائرات الأميركية من عشرة إلى 12. وحاملة الطائرات الجديدة هي السفينة الرئيسية في «حاملات الطائرات العملاقة» فئة فورد، وهي أول فئة جديدة منذ 40 عاما وستحل محل الحاملات الحالية طراز نيمتز. وقالت البحرية أيضا إنها ستنفق 43 مليار دولار لبناء أول ثلاث سفن من هذه الفئة ومنها جون إف. كنيدي وإنتربرايز. وتبني السفن شركة هنتينغتون إنغالز إندستريز.

تظاهرة مناهضة لإسرائيل أمام كنيس يهودي في اسطنبول

الراي..(أ ف ب) .. تظاهر أتراك ينتمون لمجموعة قومية متطرفة أمس الخميس خارج أحد أهم المعابد اليهودية في اسطنبول احتجاجا على إجراءات الأمن الإسرائيلية الأخيرة في باحة المسجد الأقصى، حسب ما أعلنت وكالة دوغان. وقرأ المتظاهرون من مجموعة «ألبيرين أوجاكلاري» (مواقد ألبيرين) الشبابية القومية الإسلامية المتطرفة بيانا أمام كنيس نيفي شالوم في وسط اسطنبول قالوا فيه إن إسرائيل «دولة إرهابية» تسعى لتقييد حرية العبادة للمسلمين. وأورد البيان الذي قرأه رئيس المجموعة كورسات ميكان «إذا منعتم حريتنا في العبادة هناك، سنمنع حريتكم في العبادة هنا». وانتقدت مؤسسة «الحاخامية التركية الكبرى»، التي تعني بشؤون الطائفة اليهودية الصغيرة المتمركزة في اسطنبول، هذه التظاهرة بشدة. وقالت الحاخامية في بيان «ندين الفعل الاستفزازي خارج كنيس نيف شالوم. نتوقع أن تتخذ السلطات المعنية الإجراءات الضرورية». وركل متظاهرون أبواب الكنيس وألقوا الحجارة باتجاهه قبل أن يتفرقوا، بحسب وكالة دوغان. ودائما ما توجد حراسة مكثفة من الشرطة حول الكنيس الذي استهدفته هجمات دامية في العام 1986 اتهمت فصائل فلسطينية بالوقوف خلفها، إضافة الى هجوم في العام 2003 نسب الى إسلاميين. وتعتبر تظاهرة القوميين أمام كنيس يهودي أمرا غير اعتيادي، إذ أنهم غالبا ما يتظاهرون أمام مقار البعثات الديبلوماسية الإسرائيلية في تركيا. والخميس دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل الى سحب آلات كشف المعادن التي وضعتها عند مداخل باحة المسجد الأقصى في القدس، ما زاد من حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكانت إسرائيل وضعت هذه الآلات بعد مقتل شرطيين إسرائيليين عند مدخل باحة الحرم القدسي، بأيدي ثلاثة عرب إسرائيليين، قتلوا بعد ذلك بأيدي حرس الحدود. واحتجاجا على وضع هذه الآلات لا يزال المصلون المسلمون يرفضون المرور عبرها، ويؤدون الصلاة خارج الحرم القدسي بناء على طلب السلطات الدينية الفلسطينية.

مبادرة رمزية لحجب الثقة عن ترامب... وابنه وصهره أمام التحقيق الأسبوع المقبل والرئيس الأميركي وجه ضربة قاضية إلى وزير العدل

الراي...واشنطن - وكالات - تقدم عشرون نائباً ديموقراطياً بمذكرة لحجب الثقة عن دونالد ترامب، في مبادرة رمزية تسلط الأضواء على المعارضة المتزايدة للرئيس الاميركي الذي وجه ضربة قوية إلى وزير العدل جيف سيشنز منتقداً طريقة تعامله مع أزمة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي تهز إدارته. وقال النائب الديموقراطي ستيف كوهين «انها مبادرة للتدخل السياسي»، وذلك عند اعلانه المبادرة، ليل أول من أمس، التي تشكك في قدرة ترامب على قيادة الأمة. وينص الدستور في الولايات المتحدة على أن إقالة الرئيس لا تتم سوى من خلال إجراء يشمل تصويتاً في مجلسي النواب والشيوخ. ورغم إدراكهم أن مذكرة حجب الثقة ليست ملزمة في النظام الرئاسي الاميركي، فإن الديموقراطيين يأملون التعبير عن سخطهم إزاء رئيس رفض الكشف عن عائداته الضريبية ويشن هجمات على النساء والاعلام وقام بسحب البلاد من اتفاق محوري حول المناخ وألقى ظلالا على تحالفات تقليدية تستفيد منها الولايات المتحدة. وبما أن الجمهوريين يتمتعون بالغالبية، فمن المتوقع في كل الأحوال أن يتم رفض المذكرة في مجلس النواب أو حتى عدم التصويت عليها. لكن كوهين يرى أن هذه المناورات البرلمانية التي يسجلها التاريخ، تحمل قيمة رمزية. وتشمل المذكرة اتهامات بأن ترامب قبل أموالاً من سلطات أجنبية، لا سيما من مسؤولين نزلوا في فنادق يملكها، وقام بطرد مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي «اف بي آي» جيمس كومي بسبب التحقيق المستمر في شأن تواطؤ محتمل بين أفراد من حملته الانتخابية وموسكو. وتحض المذكرة الرئيس على الكشف عن عائداته الضريبية، وأن «يقر بكل وضوح» بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية في 2016، وأن يمتنع عن استخدام «تويتر» بشكل مسيء. واضاف كوهين انه تباحث حول المذكرة مع زعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وأنها لا تعترض عليها. في غضون ذلك، أعاد ترامب الجدل بشأن تزوير مفترض في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام 2016، وطالب مجدداً ولايات عدة بتسليم لوائحها الانتخابية الى لجنة شكلها لهذه الغاية. وكان ترامب قال بعد انتخابه ان بين ثلاثة الى خمسة ملايين شخص صوتوا بشكل غير قانوني، وهو رقم لم تدعمه اي دراسة رسمية. وقام في 11 مايو الماضي بتشكيل «لجنة استشارية حول نزاهة الانتخابات» تقوم مهمتها على اعطاء توصيات حول تسجيل الناخبين على اللوائح. وأوضح ترامب خلال الاجتماع الاول للجنة في البيت الابيض، اول من أمس، ان «هذه اللجنة لها مهمة مقدسة تقوم على ضمان احترام نزاهة الاقتراع ومبدأ صوت واحد لكل مواطن». واضاف «كلما يحصل تزوير، يتم إلغاء اصوات مواطنين اقترعوا بشكل قانوني مما يقوض الديموقراطية. لا يمكن السكوت عن ذلك». وفي موقف لافت، وجه ترامب انتقادات قوية إلى وزير العدل بسبب طريقة تعامله مع أزمة التدخل الروسي في الانتخابات. وعشية مناسبة مرور ستة أشهر من رئاسته، أكد الرئيس الأميركي، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، أنه ما كان ليعين جيف سيشنز وزيراً للعدل لو عرف أنه سينأى بنفسه في التحقيق الذي يجريه (اف بي اي) بشأن قضية التدخل الروسي. وقال ترامب عن وزير العدل «كيف يمكن أن تقبل وظيفة ثم تنأى بنفسك؟ لو كان نأى بنفسه قبل الوظيفة، لكنت قلت له (شكرا جيف لكني لن اعينك)». وأضاف ان ما فعله سيشنز «بحق الرئيس ظالم الى أقصى الحدود، وهذه كلمة مخففة». وحسب مراقبين، فإن ترامب أضعف بذلك واحداً من أهم الاشخاص في ادارته. وما زاد من المتاعب التي تواجهها ادارة ترامب منذ بدايتها، إعلان لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الاميركي انها ستستمع الى افادة نجله البكر دونالد ترامب جونيور الاسبوع المقبل، من أجل تقديم تفسيرات عن اللقاء المثير للجدل كان عقده مع محامية روسية خلال الحملة. ومن المقرر أن يدلي دونالد ترامب جونيور، بإفادته أمام اللجنة الأربعاء المقبل على غرار المدير السابق لحملة ترامب بول منافورت. وكان الرجلان شاركا في لقاء مع محامية روسية هي ناتاليا فيسيلنيتسكايا في يونيو 2016، لمحاولة الحصول على معلومات تسيء الى هيلاري كلينتون المنافسة الديموقراطية لدونالد ترامب. وذكرت شبكة «سي.ان.ان» جاريد كوشنر صهر الاميركي ومستشاره المقرب والذي شارك في ذلك اللقاء أيضاً، سيدلي بافادته على حدة الاثنين المقبل في جلسة مغلقة امام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.

ماكين مصاب بسرطان في الدماغ

الراي..واشنطن - ا ف ب - أعلن مكتب السيناتور الاميركي جون ماكين أن الأخير، وهو أسير حرب سابق ومرشح جمهوري للانتخابات الرئاسية في 2008، مصاب بسرطان في الدماغ. وذكر مستشفى «مايو كلينيك» في بيان نشره مكتب ماكين، مساء أول من أمس، ان السيناتور الجمهوري (80 عاما) خضع الاسبوع الماضي لعملية جراحية لإزالة خثرة دموية فوق عينه اليسرى وقد اظهرت الفحوصات ان «الخثرة الدموية مرتبطة بورم دماغي أولي يعرف باسم الورم الأرومي الدبقي»، وهو أحد أنواع سرطان الدماغ. وأضاف البيان ان «السيناتور وعائلته يراجعان الخيارات العلاجية» المتاحة، مشيراً الى ان الخيار العلاجي الانجع قد يكون مزيجا من العلاج الكيماوي والعلاج بالاشعة. وماكين الذي عانى في العقدين الفائتين من سرطان الخلايا الصبغية (الميلانوما) يخلد للراحة في منزله في اريزونا منذ مغادرته المستشفى. وأكد بيان المستشفى ان «أطباء السيناتور يقولون انه يتعافى من العملية بطريقة مذهلة، وأن حالته الصحية العامة ممتازة». وفور الاعلان عن اصابة ماكين بالسرطان انهالت رسائل الدعم والتعاطف مع رجل انتخب سيناتوراً للمرة الاولى في 1986 ولم يخسر مقعده في مجلس الشيوخ أبداً منذ ذلك الحين.

إضراب عام يعمّ فنزويلا بدعوة من المعارضة

(أ ف ب).. عم اضراب عام، أمس، فنزويلا بدعوة من المعارضة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو بعد تصويت 7,6 مليون شخص في استفتاء رمزي الاحد الماضي ضد مشروعه لتعديل الدستور. وتشهد البلاد منذ أربعة اشهر تقريبا موجة من التظاهرات العنيفة أوقعت نحو مئة قتيل يرافقها قطع للطرق وتباطؤ اقتصادي. ونُفذ الاضراب في حين دخلت المعارضة في سباق مع الزمن اذ سيتم انتخاب الاعضاء الـ545 في الجمعية التأسيسية في 30 تموز الحالي، وهم مدعوون لتعديل الدستور. ويعتزم الرئيس ان يكلف هذه الجمعية ايضا، ضبط الاسعار للحد من التضخم الذي قدره صندوق النقد الدولي للعام 2017 بنحو 720%، وتوزيع المواد الغذائية التي تحظى بالدعم بهدف محاربة النقص. بالنسبة للحكومة فان هذه الجمعية ستكون «سوبر سلطة» قادرة على حل البرلمان، كما انه لم يتم تحديد مدة ولايتها. ويؤكد الرئيس الفنزويلي الاشتراكي انه ماض في مشروع انتخاب جمعية تأسيسية رغم الضغوط الشديدة، اذ يصر على انها «ستجلب السلم والاستقرار الاقتصادي للبلاد» بينما تقول المعارضة انها التفاف على الدستور وستعمل على ارساء «ديكتاتورية». وأصر مادورو على موقفه رغم تهديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب باتخاذ «اجراءات اقتصادية شديدة» ضد كراكاس، علما أن واشنطن هي أكبر مستورد للنفط الفنزويلي. والتزمت بالاضراب نقابة ارباب العمل وغرف التجارة والصناعة وقسم من النقابيين والطلبة وشركات النقل. وتسيطر المعارضة على البرلمان. وينوي نواب المعارضة في اطار المواجهة المفتوحة مع رئيس الدولة، ان يعينوا اليوم الجمعة قضاة جددا في المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة بدعم الرئيس نيكولاس مادورو. وتخشى بعض القطاعات الاقتصادية التي يتهمها مادورو بشن «حرب اقتصادية» على البلاد، من ان تقيم الجمعية التأسيسية نموذجا اقتصاديا «شبيها بكوبا» مما سيؤدي الى تدهور أكبر للوضع في البلاد. لكن الحكومة التي هددت بفرض عقوبات على المؤسسات التي ستنضم الى الاضراب، تستفيد من دعم العاملين في الصناعة النفطية وفي القطاع العام، وكلاهما يوظفان نحو ثلاثة ملايين شخص. ويقول لويس فيسنتي ليون من معهد «داتاناليسس» ان «اضرابا في بلد نفطي تسيطر فيه الدولة على القطاع النفطي، يشكل اختبار قوة ماليا بين أرباب العمل والسكان الذين يعانون الفقر والجوع من جهة وبين حكومة تكاد تنهار من جهة اخرى لكنها لا تزال تسيطر على الموارد الشحيحة للبلاد». وبعد ان كانت فنزويلا أغنى دول اميركا الجنوبية بفضل ثروتها النفطية، تعاني اليوم من نقص خطير في الادوية والاغذية وتضخما متزايدا. واذا استمر الوضع على ما هو عليه حتى نهاية العام، فان اجمالي الناتج الداخلي سينكمش بـ9% في 2017 بعد ان كان هذا التراجع مقدرا بـ4,3%، بحسب اسدروبال اوليفيروس مدير مكتب «ايكو اناليتيكا» للدراسات الاقتصادية. وشهد اول من أمس قطع طرق في العاصمة كراكاس. وفي الوقت الذي أعرب 70% من السكان عن رفضهم للجمعية التأسيسية بحسب معهد «داتاناليسس»، يرى محللون ان تحركات على غرار اضراب أمس «ضرورية لكن غير كافية». ويقول الخبير السياسي لويس سالامانكا ان الجيش الذي يدعم مادورو بشكل غير مشروط وحده يمكن ان يرجح كفة الميزان. لكن ذلك يبدو مستبعدا، اذ تعهد وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو لوبير العمل على انتخاب الجمعية التأسيسية رغم تهديدات ترامب.

الاتحاد الأوروبي يُطالب لندن بمواقف أوضح بشأن «بريكست»

المستقبل..لندن ــــــ مراد مراد.... اختتمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس جولة ثانية من محادثات طلاقهما «بريكست». وفصّل الطرف الأوروبي بوضوح بعد هذه الجولة، ثلاث نقاط يود أن تُعلن منها بريطانيا، موقفاً جلياً وواضحاً لكي تستمر مفاوضات الانفصال بشكل بناء. وهذه النقاط هي: فاتورة الطلاق، حقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، وحقوق البريطانيين المقيمين في الدول الاتحاد الأوروبي، ومشكلة ضبط الحدود بين إيرلندا الشمالية (التابعة لبريطانيا) وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وجمعت مائدة المفاوضات أمس خلال اليوم الرابع والأخير من جولة شهر تموز التفاوضية في بروكسيل، الوفدين البريطاني والأوروبي برئاسة وزير «بريكست» البريطاني دايفيد دايفيس، وكبير المفاوضين الأوروبيين الفرنسي ميشال بارنييه. ووفق الجدول الزمني المخصص لمحادثات «بريكست» يلتقي الطرفان أربعة أيام في الشهر. وبعدما كانا التقيا في الجولة الأولى في حزيران الماضي، اختتم الوفدان أمس الجولة الثانية الخاصة بشهر تموز الجاري. وفي مؤتمر صحافي مشترك جمع دايفيس وبارنييه، قال الأخير إن «تقدماً تم إحرازه في المفاوضات مع دايفيس حول النقاط التي حددت بريطانيا منها موقفاً واضحاً، ولكن لا يزال هناك خلافات في وجهات النظر حول كيفية ضمان حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا بعد حصول بريكست، وكيفية الحفاظ على منطقة السفر المشتركة بين الإيرلنديتين». وأوضح بارنييه أنه «على الرغم من أننا متفقان بالمبدأ حول ضمان حقوق البريطانيين في الاتحاد الأوروبي، والأوروبيين في بريطانيا، لكننا في بروكسيل نريد أن تكون هذه الضمانات محمية قانونياً بمحكمة العدل الأوروبية، وهذا الأمر حتى الآن تستبعده حكومة تيريزا ماي». وتابع بارنييه: «يجب أن تكون بريطانيا واضحة أيضاً بشأن كيفية تسديد ديونها للاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بفاتورة الطلاق»، خاتماً كلامه بالتأكيد على أنه «بمجرد أن تكون بريطانيا مستعدة لاتخاذ موقف واضح من هذه النقاط يحدد طبيعة التزاماتها حيالها، سنكون نحن أيضاً مستعدون لمناقشتها مع الوفد البريطاني». بدوره، أكد الوزير البريطاني أن «المحادثات كانت حامية حول فاتورة الخروج من الاتحاد، لكن هناك الكثير من الإيجابية في ما يتعلق بمجمل المفاوضات بشكل عام». وأوضح أن «المحادثات كانت إيجابية حول كيفية الحفاظ على منطقة التنقل (السفر) المشتركة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا». وشدد دايفيس على «ضرورة أن يبدي الجانبان نهجاً ديناميكياً ومرناً في الطريقة التي نتعامل بها مع نقاط الخلاف». وأضاف: «لقد أجرينا هذه الجولة بشكل بناء وبسرعة، وآمل أن يكون هذا نموذجاً لنهج التفاوض الذي علينا اعتماده في الجولات المقبلة». وختم الوزير البريطاني كلامه قائلاً: «جئت إلى هنا وأنا أقول إن من المهم أن نحرز تقدماً الآن، وأن نحدد الاختلافات حتى نتمكن من التعامل معها، وأن نحدد أوجه التشابه حتى نتمكن من تعزيزها. واعتقد أننا نجحنا في فعل ذلك هذا الأسبوع». ويحاول البريطانيون جس النبض بشكل عام حول مستقبل التجارة بين الطرفين، لكن الاتحاد الأوروبي مصر على أنه لن يفاوض بشأن مستقبل التجارة بين الطرفين قبل إحراز تقدم كافٍ بشأن قضايا الانفصال. ويثير هذا الأمر، بعض القلق في صفوف الفريق البريطاني الحكومي المشرف على «بريكست»، وهذا ما بدا واضحاً في تصريحات أدلى بها أمس وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس الذي أكد أن «على بروكسيل أن تدرك جيداً أن بريطانيا قادرة على اتمام بريكست من دون أي اتفاق تجاري». وأضاف: «نعم نحن نسعى إلى التوصل إلى اتفاق، لأنه إذا حصل، يكون الأفضل للطرفين، لكن كما قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي: لا اتفاق سيكون لبريطانيا أفضل من إبرام اتفاق سيئ». وعهدت الحكومة البريطانية إلى النواب في مجلس العموم، مناقشة تشريع «بريكست» الخاص بتحويل قوانين الاتحاد الأوروبي (التي كانت بريطانيا تعمل وفقها طوال فترة عضويتها في الاتحاد)، إلى قوانين بريطانية، ستكون هي المعتمدة بمجرد اتمام «بريكست» وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ولن تتم هذه المناقشات البرلمانية (التي يتوقع أن تستغرق يومين) قبل السابع من أيلول المقبل، أي بعد انقضاء العطلة الصيفية وعودة مجلس العموم الى الانعقاد.

تركيا تدعو ألمانيا الى وقف «الابتزاز والتهديد»

المستقبل..(أ ف ب، رويترز).... نددت تركيا أمس، بقرارات اتخذتها المانيا بحقها، واعتبرت أن العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تقوم على «الابتزاز والتهديد». وكانت برلين توعدت في وقت سابق أمس، باتخاذ تدابير اقتصادية تطال السياحة والاستثمار، بشكل خاص، مؤكدة أنها ستعيد النظر في مجمل سياساتها حيال إنقرة بسبب اعتقال ناشطين حقوقيين. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان «نريد أن نواصل التطلع إلى المانيا على أنها دولة حليفة وصديقة. إن علاقاتنا لا يمكن أن تقوم على الابتزاز والتهديد، بل يجب أن تستند إلى المعايير والمبادئ الدولية». ويأتي الرد التركي تعقيباً على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الالماني سيغمار غابريال أمس، مؤكداً أن بلاده ستعيد النظر في القروض والضمانات الحكومية الألمانية للاستثمار في تركيا، أو الدعم المالي للصادرات، كما ستنصح أوساط الاعمال بالامتناع عن تشغيل أموالها في هذا البلد. كما قالت وزارة الخارجية الالمانية إنها لم تعد قادرة على «ضمان سلامة مواطنيها» في ظل الاعتقالات الجماعية «الاعتباطية» الجارية في تركيا، مؤكدة أنها ستشدد التحذيرات المتعلقة بالسفر إلى تركيا، وهي وجهة مفضلة لدى السياح الألمان. كذلك اتهمت الخارجية التركية برلين بوضع «الخاضعين للمحاكمة، والضيوف الألمان، الذين يأتون إلى بلدنا للسياحة في المرتبة نفسها»، مشيرة إلى «أزمة ثقة جدية» في العلاقات الثنائية بسبب ما اعتبرته «مقاربة مزدوجة المعايير» لدى الألمان. واتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ألمانيا بإيواء إرهابيين في تصريحات ستزيد على الأرجح من حدة التوتر بين برلين وأنقرة، وقال على تويتر «كبلد يوفر المأوى لإرهابيي حزب العمال الكردستاني ومنظمة فتح الله غولن الإرهابية، فإن تصريحات ألمانيا لا تعبر إلا عن ازدواجية معايير وهي غير مقبولة». بدوره، قال الناطق باسم الرئيس التركي ابراهيم كالين إن «توجيه رسالة (إلى الالمان) تقول إن التوجه إلى تركيا ليس آمناً، ينطوي على انعدام المسؤولية السياسية بشكل كبير ونحن لا نقبله». وأضاف: «بناء على حسابات انتخابية صغيرة (...) السعي للإساءة إلى العلاقات الاقتصادية، وإثارة شكوك في أذهان المستثمرين الألمان، هذا غير مقبول»، مؤكداً أن أنقرة حريصة على الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع برلين، ومذكراً بعلاقاتهما الاقتصادية الوثيقة. وتابع: «لطالما ارتبطنا بعلاقات جيدة مع ألمانيا، ونحن نريد أن يكون الأمر على هذا المنوال. ولكن يجب أن يجري ذلك في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. ألمانيا شريك تجاري مهم بالنسبة لنا». ويأتي القرار الالماني رداً على تمديد أنقرة سجن الناشط الحقوقي بيتر ستودنر مع خمسة ناشطين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا إيديل ايسر، بتهمة «ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية من دون أن يكونوا منتمين اليها»، وبصورة أشمل في إطار خلافات مستمرة بين أنقرة وبرلين منذ سنة. و«المنظمة الإرهابية» التي وردت في التهمة التي وجهها القضاء التركي للناشط الألماني، تعبير يعني في أغلب الاحيان في نظر السلطات التركية أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم باعداد انقلاب فاشل في 15 تموز 2016 والانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني.

«تراجيديا» تركيا والاتحاد الأوروبي: النهاية؟

الاخبار.. لور الخوري

قال الرئيس التركي إنه لم يندم على مقارنة النظام الألماني الحالي بأيام النظام النازي

لم تخفت وتيرة الأزمات الدبلوماسية بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ عام على الأقل، الأمر الذي يطرح تساؤلاً كبيراً عن مصير مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد، وعن الأطر الجديدة للعلاقة بين الطرفين إذا ما أغلق الباب نهائياً بوجه تركيا «العدالة والتنمية»... حاولت تركيا، منذ عقود، أن تكون جزءاً من «الديموقراطيات الغربية» بسعيها إلى دخول الاتحاد الأوروبي، غير أنها في الآونة الأخيرة، فقدت اهتمامها في الحفاظ على رابط سياسي مع الأوروبيين. أنقرة التي استعر غضبها منذ عام من شركائها الأوروبيين لردّ فعلهم البارد تجاه محاولة الانقلاب الفاشلة، قد تنتظر الآن فقط أن يوصل استفزازها لأوروبا إلى نتيجة نهائية واضحة، حسم قبولها أو رفضها في الاتحاد الأوروبي. وخلال هذا العام، لم تلتزم أوروبا الصمت في وجه تصرفات حكومة «العدالة والتنمية» ضد معارضيها لجهة مخالفاتها «معايير» أوروبا الديموقراطية، فيما عمدت إلى التهدئة أحياناً أخرى. واعترضت كذلك على استفتاء 16 نيسان الذي منح الرئاسة التركية صلاحيات واسعة، سبقته توترات دبلوماسية بين أنقرة وبرلين، لن يكون آخرها على الأرجح ما حصل في اليومين الأخيرين، أي استدعاء برلين السفير التركي بعدما سجنت تركيا ناشطاً حقوقياً ألمانياً إلى جانب ستة آخرين من «منظمة العفو الدولية»، موجهة إليهم تهمة «ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية من دون أن يكونوا م صنتمين إليها».

أردوغان: تركيا لا ترى أن الاتحاد الأوروبي ضروري لها

وهذه المرة، أرادت ألمانيا أن تبيّن جدية الأمر بالنسبة إليها، فلوّحت بوقف المساعدات الأوروبية لتركيا، مع تحذير ستيفن شيبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن تركيا لا يمكن أن تتوقع أي تقدم في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، المتوقفة أصلاً. من جهتها، عبّرت الخارجية التركية عن استيائها من تصرف ألمانيا الذي اعتبرته تدخلاً مباشراً في القضاء التركي، مكرّرة اتهام ألمانيا «بازدواجية معايير تعاملها مع القانون». ولا تعني هذه الأزمة الأخيرة أن الطرفين، لأسباب تتعلق بمصالحهما بالدرجة الأولى، سيغلقان كل الأبواب نهائياً، غير أنها مؤشر واضح على أن إطار العلاقة بين أنقرة وبروكسل يجب أن يتغيّر، وأن الجمود السياسي يجب أن ينتقل إلى تعاون في أطر أكثر دينامية. في الواقع، إن الاستياء متبادل بين الطرفين، لكن بالنسبة إلى أنقرة، لا يتعلق الأمر فقط بالرابط الثنائي مع الأوروبيين الذين جعلوا تركيا تنتظر لعقود، بل بأوضاع تركيا الداخلية أيضاً. وقد خضعت الجمهورية التركية، منذ تأسيسها عام 1923، لتغييرات داخلية كثيرة، ترتبط بنظرة من يتسلم الحكم إلى الهوية التركية وبالتالي أولوياتها في السياسة الخارجية. والهوية الجديدة التي بدأت تظهر في العامين الأخيرين لحكم «حزب العدالة والتنمية» تبيّن أن تركيا ربما لم تعد تريد أن تكون أوروبية، بل تريد أن تكون نداً لأوروبا وأن تدخل الاتحاد كدولة قوية ذات هوية مستقلة، لا أن تذوب في هوية أوروبية لا تشبهها. وهذا ما يمكن فهمه من كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كتب قبل أسبوع في صحيفة «ذي غارديان» البريطانية في الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب أن «ازدواجيتهم ونفاقهم (الأوروبيين) أزعجا بعمق الشعب التركي الذي خاطر بكل شيء للدفاع عن حريته». وبالنسبة إلى تركيا، الغرب دعم محاولة الانقلاب، ودليلها على ذلك هو رفض الولايات المتحدة حتى اللحظة تسليم فتح الله غولن المتهم بتدبيره، ورفض بعض الحكومات الأوروبية ترحيل من تقول أنقرة إنهم من أتباع غولن عن أراضيها. وفي خطاباته وحواراته، يعتمد أردوغان نبرة قومية، ويظهر وكأنه لم يعد يأبه لما تظنه أوروبا عن حكمه وبلاده. في مقابلة مع «فرانس 24»، قبل أسبوعين، قال الرئيس التركي إنه لم يندم على مقارنة النظام الألماني الحالي بأيام النظام النازي. وتابع أن أوروبا لم تكن عادلة في انتقادها لـ«أمته» ورفض الادعاءات التي تقول إنه يستخدم محاولة الانقلاب الفاشلة لمطاردة معارضيه. وفي مقابلة مع «بي بي سي» قبل أسبوع، قال أردوغان إن تركيا لا ترى الاتحاد الأوروبي ضرورياً بالنسبة إليها، وذلك تعليقاً على تقرير البرلمان الأوروبي السنوي الذي اقترح تعليق محادثات دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. كل هذا يشير إلى أن الحديث من جديد عن إعادة الحياة إلى مفاوضات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي هو بمثابة الدوران في حلقة مفرغة. وهذا ما لحظه الباحث التركي، سنان أولغن، في مقال قبل شهر في صحيفة «فايننشال تايمز»، إذ قال إنه «لسنوات، كنت أعتقد أن على تركيا أن تدخل الاتحاد الأوروبي لتثبت وجودها بين الديموقراطيات الغربية. أما الآن، فقد حان الوقت لتقبل أن هذا الطريق قد بات مسدوداً». ومع وصفه تلك النهاية المتوقعة بالتراجيديا، رأى أن مسؤولية هذا «الإخفاق التاريخي» هي مسؤولية مشتركة. وفيما بدا عام 2005، عام بدء مفاوضات الدخول الذي حظي بقبول 74 في المئة من الأتراك، وكأنه بداية لإثبات أن «الإسلام والديموقراطية والحداثة يمكن أن تتعايش»، فإن سلسلة من الأحداث بينت أن دخول الاتحاد الأوروبي بات أمراً غير واقعي بالنسبة إلى تركيا. وعزز فقدان الأمل هذا موقف بعض الحكومات الأوروبية من دخول تركيا إلى الاتحاد، خصوصاً فرنسا في عهد نيكولا ساركوزي. ويعتبر بعض المحافظين الأوروبيين أن تركيا لا يمكن أن تندمج في أوروبا، لأسباب تاريخية وثقافية. وبهذا، فإن توقعات تركيا من الأوروبيين خضعت لتغييرات جذرية، ما يجعل الحل الوحيد هو تغيير الأهداف وإطار العلاقة، إذ يمكن الطرفين أن يطورا علاقتهما الثنائية في المستويات التي نجحت فيها، مثل تطوير قواعد الاتحاد الجمركي بينهما. والواقع أنه خلال الخمسين عاماً الماضية، لم تعرف العلاقة الأوروبية التركية مستوى واحداً، لكن مع ذلك، تحولت أنقرة بالنسبة إلى الأوروبيين إلى شريك استراتيجي على مستويات مختلفة، من الدفاع والأمن إلى التبادل التجاري والاستثمارات، وحتى على المستوى الثقافي والتعليمي، إضافة إلى اتفاق وقف تدفق المهاجرين الذي لا تستطيع أوروبا في الوقت الحالي التخلي عنه. وفيما تعيش أوروبا نفسها مرحلة طرح تساؤلات عن مستقبلها ووضع أطر جديدة لمؤسساتها، ينتظر أن لا تقف الأمور عند مناوشات دبلوماسية، بل إلى حسم نهائي لن يحصل قبل الانتخابات العامة الألمانية في أيلول المقبل.

المانيا تعتمد «توجّهاً جديداً» حازماً مع تركيا وأنقرة تتهمها بـ «ابتزازها وتهديدها»

الحياة..برلين - اسكندر الديك ... أنقرة – أ ب، رويترز – احتدم خلاف بين برلين وأنقرة، إذ رفعت الحكومة الألمانية درجة تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى تركيا، معتبرة أنهم قد يواجهون مصير ناشط أوقف أخيراً. وأتى ذلك في سياق قرارات تعتزم ألمانيا اتخاذها، في إطار «توجّه جديد» إزاء تركيا. في المقابل، اتهمت أنقرة برلين بـ «ابتزازها وتهديدها». وتحتجز تركيا 22 ألمانياً، بينهم ناشطون وصحافيون، وتتهمهم بدعم «تنظيمات إرهابية»، في إشارة الى جماعية الداعية المعارض فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الإنقلاب الفاشلة قبل سنة، أو بالتعاون مع أحزاب كردية تصنّفها إرهابية. وأعلن وزير الخارجية الألمانية زيغمار غابرييل قراراً، بعد التشاور مع المستشارة أنغيلا مركل ورئيس حزبه الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتز، بانتهاج برلين منذ الآن توجهاً جديداً في سياستها مع تركيا. ومن آليات هذا التوجّه، رفع مستوى التحذير للرعايا الألمان من السفر إلى تركيا الآن. وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية إرشادات معدلة في شأن السفر الى تركيا، ورد فيها: «نحضّ الأشخاص الذين يسافرون إلى تركيا لأسباب خاصة أو للعمل، على توخي مزيد من الحذر والتسجيل مع القنصليات والسفارة الألمانية، ولو كانت الزيارات وجيزة». وقال غابرييل: «لا يمكننا إلا القيام بذلك. سنعيد النظر في الضمانات السيادية التي تقدّمها ألمانيا للشركات التركية لتسهيل أعمالها، الأمر الذي سيُناقش مع الجانب الأوروبي. ننتظر عودة (تركيا) إلى القيم الأوروبية». وأضاف: «علينا أن نوجّه سياساتنا حيال تركيا إلى مسار جديد. لا يمكن أن نستمر كما فعلنا حتى الآن. علينا أن نكون أكثر وضوحاً عمّا كنا حتى الآن، لكي يفهم المسؤولون في أنقرة أن مثل هذه السياسات لن تمرّ من دون عواقب». وأشار الى أن ألمانيا ستتحدث مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، عن مساعي تركيا لعضوية التكتل، مستبعداً إجراء محادثات لتوسيع الاتحاد الجمركي مع تركيا. وتطرّق الى اعتقال أنقرة الناشط الألماني بيتر شتويدتنر، وخمسة آخرين بينهم إيديل إيسر، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، بتهمة دعم تنظيم إرهابي، معتبراً أن «حالة شتويدتنر تظهر أن المواطنين الألمان لم يعودوا آمنين من اعتقالات تعسفية»، وزاد: أن شتويدتنر «ليس خبيراً في شؤون تركيا، وقد يكون زارها للمرة الأولىن كما لم يكتب أو يتحدث أو ينشر شيئاً عنها، وليست لديه اتصالات وثيقة مع ساسة أتراك، أو المعارضة أو المجتمع». وسخر من «اتهامات عبثية بدعاية ارهابية»، معتبراً أنها «تستهدف إسكات كل صوت منتقد في تركيا، وأيضاً أصوات من ألمانيا». وأعلن ناطق باسم مركل أن المستشارة تعتبر الإجراءات ضد تركيا «ضرورية ولا مفرّ منها». وكانت أسبوعية «دي تسايت» الألمانية أوردت أن السلطات التركية أبلغت برلين قبل أسابيع لائحة باسماء 68 شركة ألمانية مُتهمة بالارتباط مع جماعة غولن، بينها «دايملر» لصناعة السيارات و «باسف» للصناعات الكيماوية. لكن محمد شيمشيك، نائب رئيس الوزراء التركية، نفى التقرير. واتهمت وزارة الخارجية التركية ألمانيا بـ «ابتزاز وتهديد»، مؤكدة انها لن تقدم تنازلات في شأن استقلال قضائها. وشددت على وجوب أن تستند العلاقات بين الجانبين الى «القواعد والمبادئ المقبولة دولياً». وتابعت: «حدث تدخل مباشر في القضاء التركي يتجاوز الحدود، والتصريحات المستخدمة غير مقبولة، وتُظهِر مجدداً ازدواجية المعايير في تعامل (المسؤولين الألمان) مع القانون». وكان إبراهيم كالين، الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقد «تصريحات تستهدف تشويه المناخ الاقتصادي لدوافع سياسية»، معرباً عن أمله بأن «يتراجع (الألمان) عن ذلك».

محادثات أميركية - روسية لتشكيل «مجموعة مشتركة للأمن الإلكتروني»

الحياة..موسكو، واشنطن – أ ب، رويترز ... أعلنت روسيا أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة في شأن تشكيل «مجموعة عمل مشتركة للأمن الإلكتروني». وقال المبعوث الروسي الخاص للأمن الإلكتروني، أندريه كروتسكيخ، رداً على سؤال في هذا الصدد: «لا داعي لإثارة ضجة حول (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب. المحادثات جارية، يقدّم بعضنا لبعض اقتراحات مختلفة، وتُدرس. لا أحد يتهرّب من إدراك ضرورة المحادثات والاتصالات» بين الجانبين. وأشار كروتسكيخ إلى أن الولايات المتحدة سألت روسيا رسمياً عن اتهامات لموسكو بقرصنة الاقتراع قبل أسبوع من التصويت في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، وزاد: «قدّمنا لهم رداً أولياً في اليوم التالي. وفي كانون الثاني (يناير)، عندما كان (الرئيس السابق باراك) أوباما في الحكم، وقبل تنصيب (ترامب)، قدّمنا إجابة مفصلة». وكانت موسكو أعلنت الأسبوع الماضي أن ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا تشكيل «وحدة لأمن الإنترنت» خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في ألمانيا، لكن الرئيس الأميركي تراجع بعد انتقادات عنيفة وجّهها قياديون جمهوريون، إذ قارن أحدهم الأمر بتشكيل وحدة لمكافحة الأسلحة الكيماوية مع الرئيس السوري بشار الأسد. أتى ذلك بعدما أصدرت محكمة أميركية حكماً بالسجن 5 سنوات على الروسي مارك فارتانيان، المعروف على الإنترنت باسم «كلويبتو»، بعدما أقرّ بذنبه في تهم احتيال إلكتروني. واتهم مدعون أميركيون فارتانيان بأداء دور في تطوير برمجيات خبيثة متطورة تُعرف باسم «سيتادل»، استُخدمت لسرقة معلومات مالية شخصية من آلاف أجهزة الكومبيوتر في العالم. ورجّحوا أن تكون برمجيات «سيتادل» أصابت نحو 11 مليون كومبيوتر في العالم، وسبّبت خسائر تتجاوز 500 مليون دولار. في غضون ذلك، نفى الكرملين عقد بوتين وترامب «اجتماعاً سرياً» على هامش قمة مجموعة العشرين، لافتاً إلى إجرائهما حديثاً غير رسمي على مأدبة عشاء، ومناقشتهما ملف تبنّي أطفال روس في الولايات المتحدة. ووصف الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف الحديث عن «اجتماع سري» بـ «السخيف جداً»، وزاد: «استخدام مصطلح مثل اجتماع سري وغير معلن يثير دهشة. حصل بينهما اجتماع ثنائي تم التوافق عليه رسمياً عبر القنوات الديبلوماسية، ثم تبادلا وجهات النظر والتعليقات مراراً. لم تُعقد اجتماعات سرية أو غير معلنة، وافتراض أنها حدثت محضُ عبث». إلى ذلك، أعلن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه بعد انتقادات عنيفة وجّهها إليه ترامب، بسبب نأيه عن تحقيق تجريه الوزارة في شأن «تدخل» روسيا في الانتخابات الأميركية. وقال: «نحب هذه الوظيفة ونحب هذه الوزارة، وأخطط للاستمرار في ذلك طالما بقيت الأمور مناسبة. يشرّفني أن أعمل وزيراً للعدل، إنه شيء يتجاوز أي فكرة كنت سأفعلها لنفسي». وكان ترامب قال لصحيفة «نيويورك تايمز»، في إشارة إلى سيشنز: «كيف يمكن أن تقبل وظيفة ثم تنأى بنفسك؟ لو كان نأى قبل الوظيفة لكنت قلت له: شكراً جيف، لكني لن أعيّنك (في المنصب). ما كان ينبغي أبداً لسيشنز أن يتنحى».

«روسيا الصغرى» تحرج موسكو

الحياة..موسكو – رائد جبر.... لم يكن ينقص الكرملين في غمار محاولاته لفك العزلة المفروضة على روسيا، ومواجهة العقبات الكثيرة التي تعترض مسار تطبيع العلاقات مع الغرب، إلا هزة جديدة كبرى فجّرتها الطموحات الانفصالية المتضخمة عند حلفاء روسيا في الشرق الأوكراني. الإعلان عن «قيام» دولة جديدة في شرق أوكرانيا، تكون «الوريث الشرعي» لأوكرانيا التي يراها الانفصاليون «بلداً متهاوياً أصبح فاقداً الشرعية»، تحاصره أزمة اقتصادية خانقة وحرب أهلية ونزاعات لا تنتهي، وضعت موسكو في موقف لا تحسد عليه. فهي متهمة بتشجيع النزعات الانفصالية وجر أوكرانيا إلى أزماتها الحالية لتحقيق أهداف سياسية، وتكريس طموحات الكرملين السياسية في الفضاء السوفياتي السابق. لكن الحرج الروسي الأكبر أن «الدولة» المعلنة حملت اسم «روسيا الصغرى» الذي لا يعكس فقط تطلع المجموعات الانفصالية إلى هدم أركان الدولة الأوكرانية والانضمام في وقت لاحق إلى «روسيا الأم» وفق ما قال رئيس إقليم دونيتسك ألكسندر زاخارتشينكو، بل يشكل في الوقت ذاته، اختباراً لحقيقة نيات الكرملين الذي ساند الانفصاليين، ورفع شعار «روسيا لا تتخلى عن أبنائها». وهو يخوض حملته القوية في أوكرانيا، ليجد نفسه مضطراً لتخفيف وقع الطموحات الانفصالية، واعتبار «روسيا الصغرى» مجرد «جزء من الحرب الإعلامية وليست انعكاساً لسياسة واقعية». هذه العبارة قالها مبعوث الرئيس الروسي لتسوية الأزمة الأوكرانية بوريس غريزلوف، وتحولت إلى دلو ماء بارد ألقي فوق رأس زاخارتشينكو الذي تجنب التعليق على رد الفعل الروسي. وسعى الكرملين إلى تخفيف حدة الموقف، واعتبر الناطق باسمه ديمتري بيسكوف أن إعلان قيام «روسيا الصغرى» لا يعدو كونه «مبادرة شخصية من جانب رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية». وسعى إلى نفي تهمة تورط موسكو بالأمر بالإشارة إلى أنها «علمت بالتطور عبر تقارير وسائل الإعلام». لكن «الوثيقة الدستورية» التي أعلنت قيام (روسيا الصغرى) توحي بأن عملاً كبيراً تم إنجازه قبل الوصول إلى مرحلة الإعلان رسمياً عن الحدث. فهي نصت صراحة على «تأسيس دولة جديدة، تكون وريثة قانونية لأوكرانيا. وتحمل اسم مالوروسيا «روسيا الصغرى» لأن تسمية أوكرانيا فقدت صدقيتها». وحددت الوثيقة مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا عاصمة للدولة الجديدة. واعتبر زاخارتشينكو أن مالوروسيا تمثل مخرجاً سلمياً للأزمة الأوكرانية الحالية، لأن «سلطات كييف فاقدة الشرعية وعاجزة عن وقف الحرب». ووجه الدعوة إلى أقاليم أوكرانيا للانضمام إلى الدولة الوليدة خلال السنوات الثلاث المقبلة التي سيتم خلالها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات وستعيش روسيا الصغرى خلالها في حال الطوارئ «تفادياً لتفشي الفوضى». ووجه قادة الانفصال نداء طالبوا فيه بتأييد المجتمع الدولي، مشددين على أن «هذا اقتراحنا الأول والأخير». وأكدوا أن «الدستور الجديد سيقوم على مبادئ الدولة المستقلة ذات السيادة، ووحدة الأراضي مع الاعتراف بشرعية استفتاء تقرير مصير شبه جزيرة القرم، إضافة إلى الوضع الحيادي خارج أي تحالفات، والتنوع الاقتصادي وإعادة الاعتبار إلى التراث السوفياتي والحفاظ على نظام التنقل من دون تأشيرات مع الاتحاد الأوروبي إذا وافق». على هذه الخلفية، اضطرت موسكو للنأي بنفسها عن الإعلان، كما دفعت حليفها الثاني في الشرق الأوكراني رئيس إقليم لوغانسك الذي توقعت دونيتسك أن يسارع لإعلان انضمامه إلى «الدولة الوليدة»، إلى إعلان رفضه «الخطوة المتسرعة». ومنح الموقف الناشئ الحكومة الأوكرانية والمعارضة الروسية فرصة جديدة لانتقاد تصرفات الكرملين التي «قادت إلى نشر الفوضى في أوكرانيا وتهدد بتطورات مماثلة في الفضاء السوفياتي السابق»، وفق ما قال ممثل الرئيس الأوكراني بيترو بوروتشينكو. أما بعض الأوساط الروسية التي روجت طويلاً لـ «روسيا الكبرى» التي استعادت مكانتها الدولية، فأعرب عن خيبة أمل بسبب «التخلي عن روسيا الصغرى».