مقتل 38 مسلحاً وإصابة 7 شرطيين في سيناء و«حسم» تتبنى هجوماً أودى بجندي على طريق القاهرة - الفيوم....نشاط لحركة «حسم» في القاهرة وتكثيف الضغط على «داعش» في سيناء...«أكشاك الفتوى» تثير عاصفة من الجدل والسخرية..تصاعد الصراع في موريتانيا بين الرئاسة ومجلس الشيوخ...خفض عديد «يوناميد» بعد تراجع المعارك في دارفور..واشنطن تغازل السودان من بوابة مكافحة الإرهاب....واشنطن تحذر من إضاعة «الفرصة الأخيرة» للسلام في جنوب السودان..محادثات السراج وحفتر في باريس ستركز على إجراء انتخابات..متظاهر في غيبوبة بعد مواجهات مع قوات الأمن في الحسيمة بشمال المغرب...عشرات الجرحى بمواجهات مع متظاهري الريف المغربي.....

السبت 22 تموز 2017 - 6:28 ص

2596

عربية

مقتل 38 مسلحاً وإصابة 7 شرطيين في سيناء و«حسم» تتبنى هجوماً أودى بجندي على طريق القاهرة - الفيوم

القاهرة - «الراي» ... قتل 38 مسلحاً وأصيب 7 شرطيين بينهم 3 ضباط، في حادثتين منفصلتين شمال سيناء، وشمال شرقي مصر. وذكر مصدر أمني مصري، ليل اول من امس، في تصريحات صحافية، أن «مسلحين هاجموا حاجزاً أمنياً في حي المساعيد، جنوب العريش شمال سيناء، ما أسفر عن إصابة 3 ضباط و4 مجندين بالشرطة، ومقتل 4 من العناصر المسلحة». وأضاف أن «طائرات عسكرية تابعة للجيش قصفت تجمعات لعناصر مسلحة في منطقة المتني، جنوب العريش، ما أسفر عن مقتل 34 والقبض على 10 آخرين، وتدمير سيارة مفخخة، ومخزنين للمتفجرات». في المقابل، قتل جندي، وأصيب 3 آخرون في إطلاق نار، امس، من قبل مسلحين في الفيوم جنوب غربي مصر، فيما أعلنت جماعة حركة «سواعد مصر» (حسم) مسؤوليتها عن الهجوم. وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه «أثناء سير ثلاث سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن الفيوم في الطريق الدائري القاهرة - الفيوم في دائرة قسم شرطة ثان الفيوم مساء الخميس، يستقلها جنود لتغيير الخدمات الأمنية، قام مسلحون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة وعشوائياً من داخل الزراعات المتاخمة للطريق على السيارة الأخيرة». وقال المسؤول إن «الحادث أسفر عن مقتل المجند عصام صابر متولي وإصابة ثلاثة آخرين». وذكرت «حسم» في بيان نشر على الإنترنت إن مسلحيها عادوا «إلى قواعدهم» بعد الهجوم الذي ذكرت إنه أوقع قتيلا وثلاثة مصابين. وبعد الهجوم، تمكنت الأجهزة الأمنية في الفيوم من تصفية عنصرين ارهابيين. وأفادت مصادر أمنية أنها تلقت معلومات حول تردد عدد من العناصر الارهابية على منزل مهجور في طريق القاهرة - الفيوم الصحراوية. واضافت «تحركت مجموعات قتالية، إلى المكان، وحال رؤيتهم للقوات بادروا بإطلاق النيران تجاهها، وبادلتهم إطلاق النيران، ما أسفر عن تصفية محمد سعيد عبد الباسط وأحمد إيهاب عبد العزيز وضبط في حوزتهما أسلحة». على صعيد مواز، أقلعت طائرة مصرية إلى اليونان بعد تأخير ساعتين، امس، عقب عثور طاقمها على ورقة ملصقة في أحد مقاعدها «تشكل تهديدا أمنيا» تم التأكد من سلبيته.

نشاط لحركة «حسم» في القاهرة وتكثيف الضغط على «داعش» في سيناء

القاهرة – «الحياة».. تبنت حركة «حسم» الإرهابية هجوماً مسلحاً استهدف صباح أمس قوات الشرطة جنوب القاهرة، وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة، فيما أعلنت الشرطة قتل إرهابيين «مسؤولين عن التدريب في حسم» بعد تبادل لإطلاق النار. ولوحظ تصاعد وتيرة عمليات الحركة التي تمثل الجناح المسلح لجماعة «الإخوان المسلمين» خلال الأشهر الأخيرة، على رغم الضربات التي تلقتها العام الماضي، فيما ترافق هذا النشاط مع تكثيف قوات الجيش المصري من عملياته في مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي شمال سيناء. وكانت وزارة الداخلية المصرية أوضحت في بيان أنه أثناء سير ثلاث سيارات شرطة، يستقلها جنود لتبديل الخدمات الأمنية، على الطريق الدائري القاهرة – الفيوم (جنوب العاصمة)، أطلق مجهولون الأعيرة النارية بكثافة وفي شكل عشوائي من داخل الزراعات المتاخمة للطريق على السيارة الأخيرة، ما أسفر عن مقتل الجندي عصام صابر متولي وإصابة ثلاثة آخرين، قبل أن تسارع «حسم»، التي تبنت سلسلة من الاعتداءات على قوات الشرطة خلال الشهر الأخير، الى إصدار بيان أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم المسلح. وبينما أكدت وزارة الداخلية في بيانها أنه «جارٍ تكثيف الجهود لضبط مرتكبي الحادث»، أعلنت في بيان لاحق أن أجهزة الأمن تمكنت من قتل اثنين من العناصر الإرهابية على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي عقب إطلاقهما النيران أثناء محاولة ضبطهما، لكنها لم تشر إلى ارتباط القتيليْن بحادث الاعتداء على الشرطة صباح أمس. وأوضحت أن معلومات أفادت بأن أحد كوادر التنظيم الإرهابي، وبصحبته عدد من العناصر، يتخذون من منزل مهجور في طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي مقراً لنشاطهم الإجرامي وتورطهم في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها محافظة الفيوم. وتابعت أن قوات الشرطة دهمت المكان، فوقع تبادل للنار أسفر عن مقتل محمد سعيد عبدالباسط الذي ضبطت في حوزته بندقية آلية وعدد من طلقات الخرطوش، وأحمد إيهاب عبدالعزيز الذي ضبطت في حوزته بندقية حلوان و3 طلقات نارية، فيما تمكن ثالث من الفرار، كما عثر في المكان على بعض وسائل الإعاشة، وكميات من طلقات الرصاص. وأوضحت الوزارة أن «الإرهابيَيْن من أبرز كوادر حسم، واضطلاعا بدور بارز خلال الفترة الماضية ارتكز على تنفيذ تكليفات قياداتهما الفارين خارج البلاد، ومسؤولان عن الإعداد والتدريب لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية». وتزامنت مع نشاط «حسم» في القاهرة عمليات واسعة تنفذها قوات مشتركة من الجيش والبدو على مدن شمال سيناء، خصوصاً العريش، لتكثيف الضغط على تنظيم «داعش» الإرهابي. وأفيد بأن «مواجهات عنيفة جرت جنوب العريش والشيخ زويد قتل فيها نحو 15 داعشياً، وأن مقاتلات قصفت بؤراً لإرهابيين ودمرت مخازن متفجرات»، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن قوات الأمن تصدت لهجوم انتحاري باستخدام سيارة مفخخة استهدف مكمناً أمنياً، لكن القوات بادرت بإطلاق وابل من الرصاص، ما أسفر عن انفجار السيارة قبل اقتحامها المكمن ومقتل الانتحاري. من جانبه، دان الأزهر الشريف بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحون ملثمون على سيارة للشرطة. وأكد في بيان «رفضه أشكال العنف والإرهاب كافة»، مجدداً دعمه قوات الجيش والشرطة في «مواجهة القوى الظلامية التي لا تريد الخير لهذا الشعب، ولا التقدم لهذه البلاد الآمنة المستقرة». ودعا إلى «ضرورة مواصلة التصدي بكل حسم وقوة لهؤلاء الخونة الذين باعوا أنفسهم ودينهم وأوطانهم للشيطان وارتكبوا هذه العمليات الإرهابية الجبانة، حتى يتم القضاء على هذا الإرهاب الأسود واجتثاثه من جذوره». وحذر مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام من «محاولات بعض التيارات الدينية المتشددة فرض ذاتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي من طريق إطلاق حملات دعوية ظاهرها تعليم أسس العقيدة، وباطنها بث الأفكار المتطرفة لتجنيد الشباب وتطويعهم لأفكارهم». ولفت الى أن تركيز هذه الجماعات «ينصب على مراحل عمرية معينة، خصوصاً الشباب، لما تمثله من مرونة وقابلية للتعليم وقدرة على التحرك والعمل، اذ أشارت إحصائية حديثة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن 64 في المئة من مستخدمي هذه الوسائل في الدول العربية من شريحة الشباب دون الثلاثين عاماً». وأضاف أن مرصد دار الإفتاء رصد هذه المواقع التي تستغل الشباب وتنشر بينهم فتاوى متشددة وشاذة من خلال برامج مشوقة اختلطت فيها التنمية البشرية بالتعليم الديني من خلال صفحات «فايسبوك» والمواقع الأخرى، إذ إن هذه المواقع تعلن برامج تنمية بشرية مغلفة بالتعليمات الدينية المتشددة. وقال إن الجماعات المتطرفة إنما تستثمر هذه الدورات للحصول على التمويل المادي، إذ إنها تتم مقابل أجر مادي يتم تحويله على حساب هذه الجماعات، وهذا يعطيها قبلة الحياة بعد أن فقدت الدعم المادي الذي كان يأتيها من طريق بيع وسائط تعليمية بائدة كأشرطة الكاسيت التي كسدت سوقها، فاضطرت هذه الجماعات إلى أن تتجه إلى قنوات أخرى أكثر لصوقاً بالشباب وتعبيراً عن واقعهم.

«أكشاك الفتوى» تثير عاصفة من الجدل والسخرية

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى ... زحام شديد يضرب المكان، الفوضى العارمة تعم أرجاءه، بينما حرارة الطقس والأسعار تلهب رؤوس المصريين وجيوبهم. الكل يلهث خلف قطار مترو الأنفاق، إما للحاق بموعد الدوام الوظيفي أو لإنهاء بعض المعاملات. وسط تلك الأجواء المشحونة كان عدد من دعاة الأزهر يجلسون خلف «كشك» معدني يحمل لافتة «لجنة الفتوى»، أقامه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، داخل محطة ركاب «الشهداء» في منطقة رمسيس (قلب العاصمة)، كمبادرة «استكشافية»، لاستقبال طالبي «الفتاوى» لتيسير أمور دينهم ودنياهم. «كشك الفتوى» كما أطلق عليه المصريون على منصات التواصل الاجتماعي في معرض سخريتهم من الإجراء، الذي سوّقته السلطات الدينية باعتباره يأتي في إطار «مواجهة التطرف والإرهاب»، فتح الجدال على مصراعيه حول فاعلية الإجراءات التي تتخذها السلطات لحل أزمة تجديد الخطاب الديني، تلك العبارة التي باتت تتردد على لسان كبار المسؤولين مع كل حادث إرهابي قبل أن تتوارى خلف الهموم المعيشية. الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي دافع عن «أكشاك الفتوى» التي «تستهدف حماية المواطنين من المتشددين والتكفيريين الذين يستحلون دماء الغير من خلال الفتاوى المتطرفة»، مشيراً إلى أنه سيتم «نشر هذه الأكشاك في عدد من محطات المترو، بالإضافة إلى إنشاء مقرات للفتوى في كل المحافظات». وأوضح عفيفي أن «مشيخة الأزهر استهدفت سد الفراغ وإغلاق الطريق على الفتاوى المتشددة. فالمواطن لديه مشكلة دائمة في ضيق الوقت، ما يصعب عليه الذهاب لدار الإفتاء لأخذ الرأي. لذا قررنا أن نذهب نحن إلى المواطن بدلاً من اضطراره للجوء إلى متشدد في الفتوى، كي نعطيه المعلومة من مصدر موثوق». واعتبر أن هذا الإجراء «يمثل جزءاً من مواجهة الإرهاب من خلال علماء الأزهر المؤهلين»، مشيراً إلى أنه «دائماً ما تتم دعوة الأزهر إلى التحرك لمواجهة التطرف. والآن نعمل من خلال جهود متواصلة تصب في إطار جهود الدولة لقطع الطريق على غير المؤهلين للفتوى وحماية المواطن من أي فكر متشدد». ولفت إلى أن «للأزهر استراتيجية تسير في خطوط متوازية، لمراجعة المناهج واستحداث قضايا جديدة». تصريحات الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لم تخفف من الانتقادات الواسعة التي شنها المدافعون عن «مدنية الدولة» تجاه «أكشاك الفتوى» التي «تبرز تصاعد هيمنة رجال الدين على الحياة الدنيوية»، واعتبروا ذلك محاولة «لذر الرماد في العيون». القيادي البارز في تحالف «دعم مصر» صاحب الغالبية البرلمانية النائب محمد أبو حامد اعتبر «أكشاك الفتاوى مظهراً من المظاهر التي تتنافى مع الدولة المدنية، وتمثل فهماً سطحياً لتطوير الخطاب الديني وتفتح المجال أمام تداول أفكار متطرفة». وتعهد أبو حامد بإثارة هذا الأمر في البرلمان وتوجيه طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء لسؤاله عن مبررات السماح بإنشاء هذه الأكشاك التي تتعارض مع ما ورد في الدستور وما نص عليه من مدنية الدولة. واستبعد أبو حامد، الذي كان قدم مشروع قانون أثار جدالاً واسعاً لإجراء تعديلات على طريقة تعيين شيخ الأزهر وتحديد مدة ولايته بفترتين فقط قبل أن يحال على التقاعد، أن «تمثل أكشاك الفتاوى وسيلة لتجديد الخطاب الديني»، وقال: «فلننظر إلى عدد الزوايا المنتشرة في المحافظات كي نتأكد من أنها لن تحقق جديداً. ومن الأولى مراجعة الأفكار الدينية قبل الحديث عن وسائل إيصالها للناس». وشدد على أن «إنشاء تلك الأكشاك يؤكد أن (الأزهر) مؤسسة تعاني انفصالاً عن واقع المجتمع وتتعارض حتماً مع ما أكده الدستور من أن مصر دولة مدنية ديموقراطية»، محذراً من أن هذه الخطوة «تمثل خطورة شديدة لأنها قد تهدد قيماً كثيرة في معنى الدولة المدنية التي نص عليها الدستور»، داعياً مشيخة الأزهر إلى «العمل على تطوير المناهج وإعداد جيد لأساتذة وعلماء لديهم الخبرة في الحديث بدلاً من إنشاء أكشاك قد تعزز نشر الفكر المتطرف». أما هيئة مترو أنفاق القاهرة فبدا أن شاغلها الأهم هو تحقيق ربح من خلف تأجير تلك الأكشاك، في محاولة لخفض ديونها المتصاعدة، ما يقيها من اللجوء مجدداً إلى زيادة سعر تذاكر السفر.

تصاعد الصراع في موريتانيا بين الرئاسة ومجلس الشيوخ

نواكشوط – «الحياة» ... تصاعد السجال بين الرئيس الموريتاني محمود ولد عبدالعزيز وأعضاء مجلس الشيوخ الذي يعتزم الغاءه في إطار تعديلات دستورية مقترحة ينتظر طرحها في استفتاء شعبي. ووصف الرئيس الموريتاني في خطاب أمس، أعضاء مجلس الشيوخ بالمفسدين، وتعهد كشف فضائح تتعلق بهم، وذلك بعد ساعات من تعهد أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ بنشر تفاصيل صفقات «مشبوهة» أجرتها حكومة الرئيس وانطوت على فساد. وكانت التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس قضت بإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني وإجراءات أخرى، وأقرها مجلس النواب في 9 آذار (مارس) الماضي، لكنها رُفضت من جانب أعضاء مجلس الشيوخ مع أن غالبيتهم كانت محسوبة على السلطة. وأثار قرار الرئيس ولد عبدالعزيز تجاوز رفض المجلس التعديلات وعرضها للتصويت في استفتاء، خلافاً سياسياً في البلاد، ودفع المعارضة وعدداً من المدافعين عن الدستور إلى الطعن في شرعية هذا الإجراء. ودعا الرئيس الموريتاني أمس، خلال افتتاح الحملات الدعائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة، إلى التخلص من مجلس الشيوخ عبر صناديق الاقتراع. واتهم «المفسدين» برفض السير في طريق الإصلاح، مشيراً إلى أن الشعب الموريتاني عانى مدة طويلة من مجلس الشيوخ. وشدد على أن دمج بعض المؤسسات هو من أجل ترشيد موارد الدولة. وأكد ولد عبدالعزيز عزمه على القيام بجولة في الولايات الموريتانية وتنظيم مهرجان في نواكشوط الخميس، لشرح كل النقاط المتعلقة بالتعديلات. في المقابل، اتهم أعضاء في مجلس الشيوخ الحكومة بـ «عقد صفقات التراضي وبطريقة مشبوهة»، وأشاروا الى أن الحكومة تجاهلت أسئلتهم مرات عدة ورفضت التعاطي معهم. وقال الشيوخ في مؤتمر صحافي أن الحكومة عرقلت واجباتهم في «فرض رقابة على سير أعمالها». وأكد شيخ مقاطعة تجكجة محمد المصفى ولد أحمد سيدات أن العمل البرلماني «شبه مفقود ما سبب التسيب في التسيير من دون مراقبة ولا متابعة». وأوضح ولد أحمد سيدات أن الرئيس الموريتاني «صنف صفقات التراضي على أنها فساد، ثم عاد وأشاعها وأضاع من خلالها الكثير من أموال الدولة. وأكد الشيوخ أنهم حصلوا على الكثير من المعلومات حول صفقات التراضي، وسيكشفون عنها من خلال تقرير في القريب العاجل. وأشار عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة إلى أن لجنة التحقيق في المجلس حددت قطاعات وصفقات وستعلن عنها بالتفاصيل.

خفض عديد «يوناميد» بعد تراجع المعارك في دارفور

الخرطوم – «الحياة» - أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا في الخرطوم أمس، أن تراجع المعارك في دارفور أتاح تقليص قوات حفظ السلام الدولية (يوناميد) في الإقليم. أتى ذلك بعد محادثات أجراها المسؤول الدولي مع وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في إطار درس السبل الكفيلة بتنفيذ قرار الأمم المتحدة خفض قوات «يوناميد». وكان مجلس الأمن تبنى في حزيران (يونيو) الماضي، بالإجماع، قراراً بخفض عديد (يوناميد) بنسبة 30 في المئة، على رغم مخاوف أعربت عنها منظمات حقوقية ومسؤولون أميركيون. وقال لاكروا للصحافيين في الخرطوم الخميس: «الحقيقة أن القتال في دارفور تراجع الى حد كبير»، ما يتيح التجاوب مع دعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الى تقليص عدد العاملين في البعثة التي تعد بين الأكثر كلفة، اذ تتجاوز الموازنة المخصصة لها البليون دولار. وأشار لاكروا الى أن الجنود الذين سيجرى سحبهم سيعاد نشرهم في جبل مرة، المنطقة الجبلية التي ما زال الوضع فيها «معقداً وأكثر توتراً». وتضم البعثة التي نشرت في 2007 حوالى 16 ألفاً من جنود حفظ السلام الدوليين، مهمتهم حماية المدنيين . ويأتي قرار مجلس الأمن خفض عديد البعثة بعد ضغوط أميركية أدت إلى تقليص موازنة الأمم المتحدة المخصصة لعمليات حفظ السلام بـ600 مليون دولار. في غضون ذلك، حذرت الولايات المتحدة من أن الخطة الاقليمية جديدة لدعم اتفاق السلام في جنوب السودان، تشكل «فرصة أخيرة» لقادة جوبا لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ أربع سنوات. وقالت ميشال سيسون نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن إن واشنطن ستعيد النظر في دعمها اتفاق السلام الموقع قبل سنتين بين الرئيس سالفاكير ميارديت ونائبه السابق قائد التمرد الحالي رياك مشار، إذا فشلت جهود التسوية الأخيرة. وتشير هذه التصريحات إلى نفاذ صبر الإدارة الأميركية حيال القادة في جنوب السودان. وقالت سيسون: «حان وقت التحرك». وأضافت أن الخطة التي قدمتها السلطة الحكومية للتنمية (ايغاد) تشكل «الفرصة الأخيرة لإنقاذ اتفاق السلام». وزادت «إذا لم يشارك قادة جنوب السودان في هذا المنتدى بنوايا جيدة ولم يلتزموا بمواعيد استحقاقاته، فإن الولايات المتحدة ستضطر لمراجعة موقفها وأولوياتها في شأن دعم عملية السلام وهيئات تطبيقها».

واشنطن تغازل السودان من بوابة مكافحة الإرهاب

عكاظ..أ. ف. ب (واشنطن).. في محاولة لتهدئة مخاوف السودان، أثنت الولايات المتحدة أمس الأول على جهود السودان في مكافحة الإرهاب قبل قرار يتوقع صدوره في أكتوبر (تشرين الأول) القادم حول رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على الخرطوم منذ عقود. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان: «إن الولايات المتحدة تلحظ تحسن جهود السودان في مكافحة الإرهاب من خلال تعزيز التعاون بين الوكالات والتعاون الدولي في مواجهة تهديد تنظيم داعش الإرهابي ومنظمات إرهابية أخرى»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ترحب بالمواقف الأخيرة لحكومتي السودان والسعودية التي تؤكد على التزام السودان بالمحافظة على حوار إيجابي مع الولايات المتحدة. وشهدت العلاقات بين السودان والولايات المتحدة تحسنا ملحوظا خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي خفف العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 1997 مع إمكان رفعها بالكامل بعد مهلة ستة أشهر من المراجعة. والأسبوع الماضي مدد الرئيس ترمب مهلة المراجعة حتى 12 أكتوبر، ما أغضب الرئيس السوداني البشير الذي أعلن أنه سيعلق المحادثات مع واشنطن، قبل أن يتراجع عن قراره ويعلن أنه سيستمر في العمل لإنهاء الحصار.

واشنطن تحذر من إضاعة «الفرصة الأخيرة» للسلام في جنوب السودان

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. حذرت الولايات المتحدة من أن الخطة الإقليمية الجديدة لدعم اتفاق السلام في جنوب السودان تشكل «فرصة أخيرة» لقادة جوبا لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ أربع سنوات في هذا البلد. وقالت ميشيل سيسون نائبة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي إن واشنطن ستعيد النظر في دعمها لاتفاق السلام الموقع قبل عامين بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق قائد التمرد الحالي رياك مشار، إذا فشلت جهود التسوية الأخيرة. وتشير هذه التصريحات إلى نفاد صبر الإدارة الأميركية حيال القادة في جنوب السودان الذي نال استقلاله من السودان قبل ستة أعوام بدعم من الولايات المتحدة. وقالت سيسون «حان وقت التحرك». وأضافت أن الخطة التي قدمتها السلطة الحكومية للتنمية (إيقاد) تشكل «الفرصة الأخيرة لإنقاذ اتفاق السلام». وتابعت: «إذا لم يشارك قادة جنوب السودان في هذا المنتدى بنوايا جيدة ولم يلتزموا بمواعيد استحقاقاته، فإن الولايات المتحدة ستضطر لمراجعة موقفها وأولوياتها بشأن دعم عملية السلام وهيئات تطبيقها». واتفقت الدول السبع الأعضاء في السلطة الحكومية للتنمية على إطلاق «منتدى إحياء» اتفاق السلام للدفع باتجاه تطبيق وقف دائم لإطلاق النار وإجراء مباحثات لإنهاء الحرب، في آخر مساعي قادة هذا التجمع الإقليمي في شرق أفريقيا. وقال السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة تيكيدا اليمو إن المنطقة تتحدث «بصوت واحد» الآن حول جنوب السودان. وأضاف: «ليس هناك بديل قابل للتطبيق» للخطة الإقليمية للتوصل إلى تسوية. ودعت الأمم المتحدة مرارا إلى فرض حظر تسليح وعقوبات على الأطراف التي تعرقل جهود السلام في جنوب السودان. وفشل مشروع قرار أميركي لفرض إجراءات صارمة في الحصول على أغلبية في مجلس الأمن بعد أن امتنعت روسيا والصين واليابان ومصر عن التصويت. وقالت سيسون إن «مجلس الأمن ينتظر وينتظر». وأضافت: «ننتظر أن تتغير الأمور في جنوب السودان، لكن لا شيء يتغير»، مشيرة إلى أن «العنف مستمر والحديث عن فظائع يتكرر إلى درجة أنها أصبحت أمرا شبه روتيني». واضطر أكثر من 3,5 مليون شخص إلى النزوح في جنوب السودان حيث قتل عشرات الآلاف في حرب أهلية اندلعت في نهاية 2013 وشهدت انتهاكات وعنفا جنسيا ووحشية مفرطة يدفع المدنيون ثمنها بشكل رئيسي. ووقعت الحرب بعد اتهام الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتواطؤ للانقلاب عليه. واندلع القتال العام الفائت في العاصمة جوبا التي عاد إليها مشار وفق اتفاق السلام وما لبث أن غادرها. ومنذ ذلك الحين، يقيم مشار بين جنوب أفريقيا ودول إقليمية أخرى منعته من العودة لجنوب السودان بطلب من الولايات المتحدة. ودان الاتحاد الأوروبي ولجنة ثلاثية تضم بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة، العنف الدائر في جنوب السودان. وقد دعموا خطة «إيقاد» لإحياء اتفاق السلام. وقالت الترويكا في بيان إن المنتدى الجديد المعني بجمع قادة جنوب السودان والأطراف الإقليمية يجب أن يجتمع في أسرع وقت ممكن للاتفاق على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات.

محادثات السراج وحفتر في باريس ستركز على إجراء انتخابات

طرابلس – «الحياة» .. أبلغت مصادر مطلعة في طرابلس «الحياة» امس، ان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج يعتزم مناقشة الترتيبات لاجراء انتخابات رئاسية واشتراعية مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، خلال لقائهما في باريس الثلثاء المقبل برعاية الرئيس الفرنسي فرنسوا ماكرون. وابدت المصادر المطلعة على الترتيبات المتعلقة باللقاء، تفاؤلها باتفاق الجانبين على مبدأ اجراء الانتخابات والعمل على وضع آلية لاستكمال الترتيبات لهذا الاستحقاق خصوصاً على صعيدين أمني ولوجيستي، فيما تتولى عواصم مؤيدة لـ «خطة الطريق» التي وضعها السراج في هذا الشأن، اجراء اتصالات مع الاطراف الرافضة وفي مقدمها مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له. وعلمت «الحياة» ان ثمة اجماعاً في مناطق العرب الليبي على تسهيل مبادرة السراج كونها المخرج الوحيد للأزمة، ولفتت مصادر الى تصريحات تصب في هذا الاتجاه، من جانب تيار الاسلامي السياسي، وقيادات بارزة في مصراتة ومناطق أخرى تتمتع بثقل عسكري على الارض. وأكدت مصادر إعلامية إيطالية امس، دعوة الرئيس الفرنسي مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة لحضور «القمة الليبية» في باريس الثلثاء المقبل، واشارت الى ان حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها السراج، مدعومة دولياً، في حين ان حفتر الذي وصفته بـ «الرجل القوي الذي تسيطر قواتة على أجزاء كبيرة من برقة (شرق)، يحظى بدعم من عواصم عربية معنية بالبحث عن حل للأزمة الليبية. ونقلت صحيفة «لاريبوبليكا» عن وكالة انباء «آكي» الإيطالية، أن باريس «وجهت الدعوة أيضا إلى المبعوث الدولي الجديد إلى ليبيا الوزير اللبناني السابق غسان سلامة، للمشاركة في اللقاء». واشارت الوكالة الى أن روما علمت باللقاء المزمع «ليس عبر باريس بل عن طريق حكومة الوفاق الوطني».

مهاجرون بالمئات

على صعيد آخر، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب إن 800 ألف مهاجر على السواحل الليبية يريدون الوصول سراً إلى أوروبا، مؤكداً أهمية التوعية بشأن «أكاذيب مهربي البشر» في بلدانهم الأصلية. وأوضح كولومب في مقابلة مع صحيفة «أويست فرانس» امس، أن «كشف أكاذيب مهربي البشر في بلدان الخروج والانتقال، يعتبر أمراً جوهرياً بالنسبة إلى المهاجرين». كما أشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي دشن صندوقاً بشكل طارئ لمواجهة «الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية» وتعزيز سبل توفير فرص عمل وإعادة دمج الأشخاص في مناطقهم الأصلية. وذكر كولومب أن المستهدف يتمثل في تفكيك الشبكات التي تعمل من منطقة الساحل حتى السواحل الأوروبية. وحول هذه القضية، سيشارك المسؤول الحكومي في اجتماع لوزراء داخلية بلدان وسط البحر المتوسط يعقد الاثنين المقبل في تونس. وقال الوزير الفرنسي إنه خلال الربع الأول من عام 2016 كان هناك ما يقرب من 34 محاولة فاشلة شهرياً لمهاجرين كانوا يريدون الوصول إلى إنكلترا من خلال ميناء كاليه وبالسكك الحديدية أسفل قناة المانش، ما تسبب في وفاة 14 مهاجراً العام الماضي.

متظاهر في غيبوبة بعد مواجهات مع قوات الأمن في الحسيمة بشمال المغرب

الراي.. (أ ف ب) ... نقل متظاهر في حالة غيبوبة الى المستشفى ليل الخميس الجمعة بعد صدامات بين قوات الامن ومحتجين في الحسيمة بشمال المغرب. ونقلت وكالة أنباء المغرب عن سلطات الحسيمة أن المتظاهر اصيب بجروح في الرأس «بسبب رشق حجارة»، موضحة انها فتحت تحقيقا «لمعرفة ملابسات هذا الحادث». وقالت الوكالة المغربية ان المصاب سينقل بمروحية الى احد مستشفيات الرباط. وكانت مواجهات بين متظاهرين وقوات الامن في الحسيمة بشمال المغرب الخميس اسفرت عن سقوط عشرات الجرحى من الجانبين، حسب ما ذكر مصدر رسمي. ونقلت وكالة انباء المغرب العربي عن مديرية الحسيمة مساء الخميس ان «72 من عناصر الامن العام جرحوا بحجارة واحد عشر متظاهرا اصيبوا بسبب الغاز المسيل للدموع». وشهدت المدينة والبلدات المجاورة لها الخميس صدامات بين متظاهرين وقوات الامن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ولجأت الى القوة لمنع مسيرة كبيرة مقررة منذ فترة طويلة. وتحدث صحافيون في المكان، لفرانس برس انهم شهدوا اعتقال حوالى عشرة اشخاص بينهم الحميد المهداوي رئيس موقع الكتروني اخباري محلي. واعلنت نيابة الحسيمة مساء الخميس فتح تحقيق حول هذا الصحافي المغربي الملتزم المتهم بانه «دعا» اشخاصا الى «المشاركة في تظاهرة محظورة وبالمساهمة في تنظيمها». وكان مؤيدو الحراك، الاسم الذي يطلق على الحركة الاحتجاجية في منطقة الريف المتمردة تاريخيا في المملكة، ابقوا على دعوتهم الى المسيرة على الرغم من حظر السلطات لها، من اجل المطالبة بالافراج عن رفاقهم. ومنذ مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات في الحسيمة نهاية اكتوبر 2016، أصبح الزفزافي أحد قادة حركة الاحتجاج ضد السلطة في منطقته. ونظمت على امتداد ثمانية أشهر تظاهرات سلمية شبه يومية في مدينة الحسيمة وبلدة امزورين المجاورة جمع بعضها آلاف الاشخاص للمطالبة بالتنمية في منطقة الريف التي يعتبرون انها مهمشة ومهملة من السلطات. ولم يكف اعلان السلطات عن خطة استثمارات واسعة ومشاريع للبنى التحتية وزيارات الوزراء، لنزع فتيل الازمة.

عشرات الجرحى بمواجهات مع متظاهري الريف المغربي

الرباط، الحسيمة (المغرب) – «الحياة»، رويترز – شهدت منطقة الحسيمة الريفية في شمال المغرب مواجهات عنيفة بين قوى الأمن ومتظاهرين ليل الخميس- الجمعة، ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى في صفوف الجانبين. وأشارت تقارير إلى اعتقال حوالى عشرة ناشطين بينهم صحافي بارز. وأفادت «وكالة انباء المغرب العربي» بأن 72 من عناصر الامن جرحوا بعد تعرضهم للرشق بحجارة من جانب المتظاهرين، فيما أصيب 11 متظاهراً نتيجة تعرضهم لقنابل الغاز المسيل للدموع. وأطلقت الشرطة المغربية الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق مئات المتظاهرين في الحسيمة في إطار أكبر موجة من التظاهرات في المغرب منذ الاحتجاجات التي استلهمت انتفاضات الربيع العربي في عام 2011. وتحدى المتظاهرون إعلان الحكومة منع التظاهرات في الحسيمة. وورد في بيان وزارة الداخلية المغربية ان «مجموعة من 300 إلى 400 شخص حاولت في تحد لقرار المنع، تنظيم مسيرة في الإقليم (الحسيمة) حيث عمد بعض العناصر الملثمين إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 72 عنصراً من هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة و11 شخصاً من المتظاهرين نتيجة استعمال الغازات المسيلة للدموع تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة». وأشار البيان إلى ان «جميع المصابين غادروا المستشفى باستثناء عنصرين من القوات العمومية وصفت حالتهما بالخطرة كما تم تخريب وإحراق سيارتين تابعتين للقوات العمومية من طرف بعض المتظاهرين في أجدير (قرب الحسيمة)». وخرج الناس للشوارع في منطقة الريف حول بلدة الحسيمة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، احتجاجاً على ما يقولون إنه ظلم وفساد وافتقار للتنمية. وتجمع آلاف الأشخاص يوم الخميس في محاولة للانضمام إلى تجمعات حظرتها السلطات المحلية. وقال مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة المغربية في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء الخميس، إن موقف الحكومة إزاء «منع التظاهر حازم وحاسم وواضح. الحكومة تتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة في هذا المنع». ونفى الناطق أن تكون السلطات رفضت إصدار ترخيص للتظاهرة، وقال: «لم يقدم أصلاً طلب الترخيص للتظاهرة». وذكر شاهد لـ «رويترز» أن الشرطة طاردت مجموعات صغيرة من المتظاهرين وأجبرت الكثيرين على اللجوء إلى الشوارع الجانبية حيث كان للسلطات وجود أمني قوي بنقاط تفتيش لمنع الناس من الانضمام إلى الاحتجاجات. وأطلقت السيارات وسيارات الأجرة أبواقها دعماً للتجمع. والاحتجاجات السياسية نادرة في المغرب، لكن التوترات احتدمت في الحسيمة منذ تشرين الأول عندما توفي صياد بعد سحقه داخل شاحنة لجمع القمامة فيما كان يحاول إنقاذ صيده الذي صادرته الشرطة. واعتقلت السلطات أكثر من مئة من قادة وأعضاء الحراك الشعبي منذ نهاية أيار (مايو) الماضي. وزادت الاحتجاجات بسبب مشاعر إحباط أوسع نطاقاً تتصل بالمشاكل الاقتصادية وافتقار المنطقة للتنمية. وقال الناطق باسم الحكومة إنها تعتبر مطالب المتظاهرين «مشروعة» وتعمل على تسريع وتيرة تنفيذ إصلاحات، مشيراً إلى أن الملك محمد السادس شكل لجنة للتحقيق في أسباب تأخر التنفيذ. وكان الوصول إلى الإنترنت واستخدام الهواتف محدوداً خلال الاحتجاجات، في حين أغلقت المتاجر والمطاعم المحلية في إطار إضراب عام في أنحاء مدينة الحسيمة. وتوافد كثير ممن شاركوا في الاحتجاجات من مختلف أنحاء المملكة وكذلك شارك مغاربة يعيشون في أوروبا. وكان مؤيدو «الحراك» وهو الاسم الذي يطلق على الحركة الاحتجاجية في منطقة الريف المتمردة تاريخياً، أبقوا على دعوتهم إلى المسيرة على الرغم من حظر السلطات لها، من أجل المطالبة بالإفراج عن رفاقهم، وفي مقدمهم زعيم الحراك ناصر الزفزافي الذي أوقف في نهاية أيار الماضي.