أخبار وتقارير...روسيا تطالب بسحب مئات الدبلوماسيين الأميركيين.. منعت سفارة واشنطن من استخدام عقارات... وقلق أوروبي من العقوبات الأميركية عليها...الفساد يحرم نواز شريف من السياسة إلى الأبد... العليا الباكستانية هي من كانت أعادته 2007 وطردته 2017....وثائق بنما التي أطاحت بنواز شريف...كوريا الشمالية تؤكد نجاحها في اختبار الصاروخ البالستي وكيم جونغ أون يؤكد أن أراضي أميركا باتت في مرمى صواريخ بلاده...مناورة عسكرية أميركية كورية جنوبية ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا عابرًا للقارات..الاتحاد الأوروبي يصدر أول تقييم أمني له منذ 16 عاماً...غراهام لترمب: إقالة المحقق في «التدخل الروسي» سينهي رئاستك...احتجاز ابنة الرئيس الأوزبكي في ملف فساد...

السبت 29 تموز 2017 - 7:16 ص

2779

دولية

الفساد يحرم نواز شريف من السياسة إلى الأبد... العليا الباكستانية هي من كانت أعادته 2007 وطردته 2017

ايلاف..نصر المجالي: هي ذاتها المحكمة العليا في باكستان التي قررت عدم أهليته لمنصب رئيس الوزراء 2017، من كانت قررت العام 2007 عودة نواز شريف من منفاه "السعودي ـ البريطاني" إلى البلاد ليخوض المعترك السياسي من جديد، ويصبح مجددًا رئيسًا للوزراء. قرار المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الجمعة، قضى على آخر آمال نواز شريف في العمل السياسي الذي صار محظورًا عليه ممارسته مدى الحياة بسبب تورطه في قضية فساد، حيث اصدرت قرارًا بـ"إسقاط الأهلية" عنه كرئيس للوزراء وعضو في البرلمان. وأعلنت المحكمة أن شريف "لا يتمتع بالأهلية"، وذلك على خلفية قضية فساد متعلقة بتسريبات تم الكشف عنها العام الماضي وهزت البلاد. وقال القاضي إعجاز أفضل خان أمام المحكمة المكتظة بالجمهور، "لقد فقد الأهلية كعضو في البرلمان، وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء". كما طلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد إجراء تحقيق إضافي حول الادعاءات بحق شريف بعد كشف روابط بين أسرته وشركات أوفشور العام الماضي. ونواز شريف المولود في لاهور العام 1949، وهو الابن الأكبر لمحمد شريف أحد رجال الأعمال البارزين، في باكستان، وهو كان أتم دراسته في مدرسة سانت أنتوني الثانوية، وبعد تخرجه في كلية لاهور التحق بجامعة البنجاب وحصل على بكالوريس الحقوق.

3 ولايات

ويرأس نواز شريف حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، وهو شغل منصب رئيس وزراء باكستان لثلاث ولايات غير متتالية: الأولى كانت من 1 نوفمبر 1990 إلى 18 يوليو 1993، والثانية من 17 فبراير 1997 إلى 12 أكتوبر 1999 والثالثة في 4 يونيو 2013، بعد نيله 244 صوتًا في البرلمان. وكان أطيح بنواز شريف في ولايته الثانية 1999 في انقلاب عسكري أبيض قاده قائد الجيش الجنرال برويز مشرف، وتم نفيه بعد أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الخطف والإرهاب، لأنه رفض السماح لطائرة كانت تقل مشرف بالهبوط في باكستان، كما أدين بتهم تتعلق بالفساد، وحرم من كافة الأنشطة السياسية.

مناصب

وخلال حياته السياسية تولى نواز مشرف العديد من المناصب السياسية، من بينها: عضو مجلس البنجاب الإقليمي، وزير للمالية في مجلس وزراء البنجاب عام 1981، وزير الرياضة بنفس المجلس، نائب في المجلس الوطني والمجلس الإقليمي سنة 1985، كبير وزراء ولاية البنجاب في 9 أبريل 1985، وكبير وزراء بالوكالة بعد قيام الجنرال الراحل محمد ضياء الحق بحل المجلسين في 31 مايو 1988. أطيع بحكومة نواز شريف في 12 أكتوبر 1999 في انقلاب عسكري بقيادة الرئيس الباكستاني الحالي برويز مشرف، وحكم على شريف بالسجن مدى الحياة بتهمة الخطف والإرهاب، كما أدين بتهم تتعلق بالفساد، وحرم من كافة الأنشطة السياسية.

محطات

* في يوليو 2002 أصدر الرئيس برويز مشرف مرسومًا استهدف فيه نواز شريف وبي نظير بوتو، اللذين وصلا إلى منصب رئيس الوزراء مرتين، ويمنع المرسوم رؤساء الوزراء السابقين، الذين قضوا فترتين في المنصب من الترشح لفترة ثالثة.

* في سبتمبر 2002 أعلن شريف رسميًا انسحابه من خوض الانتخابات التشريعية قبل شهر من إجرائها رغم موافقة المحكمة الابتدائية على ترشيحه، وجاء قرار شريف احتجاجًا على ما وصفه بـ"الإجراء العسكري" تجاه منافسته التقليدية بي نظير بوتو، وكان شريف قرر خوض الانتخابات رغم القوانين التي تمنعه من ذلك.

* في أغسطس 2004 انتقد نواز شريف الرئيس مشرف برسالة بعثها إلى حزبه قال فيها "إن باكستان لم تعد آمنة في الداخل ولا في الخارج".

* في مايو 2006 عقد اجتماع بين بي نظير بوتو ونواز شريف في العاصمة البريطانية لندن، ووقعا اتفاقًا باسم "ميثاق الديمقراطية"، وتعهدا بالعودة إلى البلاد للمشاركة في الانتخابات العامة لعام 2007 وإنهاء حكم مشرف واستعادة الديمقراطية.

* وفي مايو 2007 تحدى شريف وبوتو قرار السلطات بمنعهما من المشاركة في الانتخابات العامة، وتعهدا بالعودة إلى البلاد قبل إجرائها.

وثائق بنما التي أطاحت بنواز شريف

إسلام آباد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أطاحت وثائق بنما برئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بعد أن أعلنت المحكمة العليا اليوم (الجمعة) أنه «لم يعد يتمتع بالأهلية»، على خلفية ما كشفته هذه الوثائق من فضائح فساد طالته وعائلته، وهزت باكستان على مدار العام الماضي.

لكن ما هي وثائق بنما التي فجرت قضية الفساد؟

في أبريل (نيسان) من العام 2006 تم تسريب وثائق سرية يصل عددها إلى 11.5 مليون لشركة «موساك فونسيكا» للخدمات القانونية في بنما التي تملك منظومة مصرفية تجعلها ملاذا ضريبياً مغرياً، كما تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لبعض رؤساء الدول والشخصيات السياسية، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية. وحصلت على هذه الوثائق صحيفة «زود دويتشي تسايتونج» الألمانية من مصدر مجهول، وشارك معها أكثر من 100 مؤسسة صحافية في عمل صحافي استقصائي، بعد الحصول على الوثائق، ووزعت الوثائق على 370 صحافياً من أكثر من 70 بلداً، من أجل التحقيق فيها، في عمل استمر نحو عام كامل. وتتضمّن معلومات الوثائق أكثر من 214 ألف شركة خارجية، لها صلة بأشخاص في أكثر من 200 بلداً وإقليماً، وتكشف عن تورط 143 سياسيا بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود، بينهم 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين، من بينهم نواز شريف وعائلته. وبناء على المعلومات التي كشفتها الوثائق، والتي أشارت إلى تورط ثلاثة من أبناء شريف الأربعة وهم ابنته ووريثته السياسية المحتملة مريم، وابناه حسن وحسين، شكل فريق للتحقيق من مدنيين وعسكريين وتبين له أن هناك «تفاوتا كبيرا» بين مدخول أسرة شريف وأسلوب حياتها، وذلك في تقرير نشره علنا ورفعه أمام المحكمة في مطلع الشهر الحالي. وتنفي أسرة شريف باستمرار الاتهامات الموجهة ضدها وكان حزبه الحاكم اعتبر في مطلع الشهر الحالي أن تقرير فريق التحقيق «هراء». وتأتي في قلب الاتهامات ضد شريف، شرعية الأموال التي استخدمتها أسرته لشراء عقارات غالية الثمن في لندن عبر شركات خارج البلاد. ويشدد حزب شريف على أن هذه الأموال شرعية وجرى كسبها من أعمال تجارية للأسرة في باكستان والخليج.

كوريا الشمالية تؤكد نجاحها في اختبار الصاروخ البالستي وكيم جونغ أون يؤكد أن أراضي أميركا باتت في مرمى صواريخ بلاده

إيلاف- متابعة... سيول: أعلنت كوريا الشمالية السبت انها نجحت باطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات في عملية اشرف عليها زعيمها كيم جونغ-اون بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية. واوضحت الوكالة ان الصاروخ الذي اطلق الجمعة هو نسخة محدثة من صاروخ هواسونغ-14 العابر للقارات، مشيرة الى انه قطع مسافة 998 كلم في 47 دقيقة على ارتفاع 3724 مترا. أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون "بفخر" ان اراضي الولايات المتحدة بكاملها باتت في مرمى صواريخ بيونغ يانغ اثر التجربة التي اجرتها بلاده الجمعة واطلقت خلالها صاروخا بالستيا عابرا للقارات، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية. واعتبر كيم ان التجربة الصاروخية الاخيرة تظهر قدرة كوريا الشمالية على اطلاق صاروخ "في اي مكان واي وقت" وفق ما افادت الوكالة. واوضحت الوكالة ان الصاروخ الذي اطلقته بيونغ يانغ الجمعة هو نسخة محدثة من صاروخ هواسونغ-14 البالستي العابر للقارات، مشيرة الى انه قطع مسافة 998 كلم في 47 دقيقة على ارتفاع 3724 مترا. واعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترمب من جهته الجمعة أنّ اجراء كوريا الشمالية اختبارًا صاروخيًا بالستيًا عابرًا للقارات هو عملية "متهورة وخطيرة" ستؤدي الى "عزل" بيونغ يانغ. وقال ترمب في بيان إنّ "الولايات المتحدة تدين هذا الاختبار وترفض ادّعاء النظام (الكوري الشمالي) بأنّ هذه التجارب وهذه الأسلحة تضمن أمن كوريا الشمالية، بل انها تملك في الواقع تأثيرًا معاكسا". وتابع انّ "هذه الاسلحة والاختبارات، بتهديدها للعالم، تعزل كوريا الشمالية وتضعف اقتصادها وتحرم شعبها". وأضاف الرئيس الاميركي انّ "الولايات المتحدة ستتخذ كلّ الخطوات اللازمة لضمان الأمن الأميركي وحماية حلفائنا في المنطقة". واجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة عسكرية باستخدام صواريخ طراز ارض-ارض بعد ساعات على اطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي. واجري التدريب في وقت باكر السبت بتوقيت سيول بعيد اعلان البنتاغون ان القادة العسكريين الاميركيين والكوريين الجنوبيين بحثا في "خيارات الرد العسكري" على بيونغ يانغ. وقال الجيش الاميركي الجمعة في بيان ان المناورة أجريت باستخدام أنظمة صواريخ تكتيكية أميركية (أتاكمز) طراز ارض-ارض وصواريخ بالستية كورية جنوبية طراز هيونمو-2. وافاد بيان للجنرال جو دنفورد قائد اركان الجيوش الاميركية انه تباحث والجنرال هاري هاريس قائد قيادة المحيط الهادىء في البحرية الاميركية، مع الجنرال لي سون جين قائد اركان جيوش كوريا الجنوبية. "وعبّر دونفورد وهاريس أثناء الاتصال عن الالتزام الثابت بالتحالف الاميركي الكوري الجنوبي" موضحا انه تم بحث "خيارات رد عسكري".

مناورة عسكرية أميركية كورية جنوبية ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا عابرًا للقارات

إيلاف- متابعة.. واشنطن: أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة عسكرية باستخدام صواريخ طراز ارض-ارض بعد ساعات على اطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات بحسب ما اعلن الجيش الاميركي مساء الجمعة. واجري التدريب في وقت باكر السبت بتوقيت سيول بعيد اعلان البنتاغون ان القادة العسكريين الاميركيين والكوريين الجنوبيين بحثا في "خيارات الرد العسكري" اثر اطلاق بيونغ يانغ صاروخا قد يكون قادرا على بلوغ الاراضي الاميركية. وقال الجيش الاميركي الجمعة في بيان ان المناورة أجريت باستخدام أنظمة صواريخ تكتيكية أميركية (أتاكمز) طراز ارض-ارض وصواريخ بالستية كورية جنوبية طراز هيونمو-2. وقبل دقائق من صدور بيان الجيش الاميركية كان مسؤول دفاعي اميركي قال لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه "نجري مناورة حية ردا على عملية اطلاق صاروخ" من كوريا الشمالية. واستنادا الى الجيش الاميركي فإنّ أنظمة "أتاكمز يمكن نشرها سريعا (...) وهي توفّر القدرة على شن ضربات دقيقة". وكانت وزارة الدفاع الاميركية اعلنت الجمعة ان قائدي الجيشين الاميركي والكوري الشمالي بحثا "خيارات رد عسكري" على كوريا الشمالية. وافاد بيان للجنرال جو دنفورد قائد اركان الجيوش الاميركية انه تباحث والجنرال هاري هاريس قائد قيادة المحيط الهادىء في البحرية الاميركية، مع الجنرال لي سون جين قائد اركان جيوش كوريا الجنوبية. "وعبّر دونفورد وهاريس أثناء الاتصال عن الالتزام الثابت بالتحالف الاميركي الكوري الجنوبي" موضحا انه تم بحث "خيارات رد عسكري".

ترمب: إطلاق الصواريخ سيزيد من عزلة كوريا الشمالية

واعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة أنّ اجراء كوريا الشمالية اختبارًا صاروخيًا بالستيًا عابرًا للقارات هو عملية "متهورة وخطيرة" ستؤدي الى "عزل" بيونغ يانغ. وقال ترامب في بيان إنّ "الولايات المتحدة تدين هذا الاختبار وترفض ادّعاء النظام (الكوري الشمالي) بأنّ هذه التجارب وهذه الأسلحة تضمن أمن كوريا الشمالية، بل انها تملك في الواقع تأثيرًا معاكسا". وتابع انّ "هذه الاسلحة والاختبارات، بتهديدها للعالم، تعزل كوريا الشمالية وتضعف اقتصادها وتحرم شعبها". وأضاف انّ "الولايات المتحدة ستتخذ كلّ الخطوات اللازمة لضمان الأمن الأميركي وحماية حلفائنا في المنطقة".

الاتحاد الأوروبي يصدر أول تقييم أمني له منذ 16 عاماً

أكد أهمية تعزيز تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهابيين وحماية المواطنين من التشدد

الشرق الاوسط..بروكسل: عبد الله مصطفى.. قال الاتحاد الأوروبي في أول تقييم أمني منذ 16 عاما: إنه بناءً على تقييم شامل للسياسة الأمنية للاتحاد منذ عام 2001، وأيضا مع التركيز على الثغرات والتحديات المتبقية، التي يتعين التصدي لها، فإن التنفيذ غير الكامل للسياسات القائمة يشكل تحديا، وكذلك التهديدات المتطورة مثل التطرف والجريمة السيبرائية، التي تتطلب إدخال تغييرات على السياسات واللوائح الموجودة حاليا. جاء ذلك في التقرير المرحلي للاتحاد الأمني الذي نشرته مفوضية بروكسل قبل بدء العطلة الصيفية للمؤسسات الاتحادية اعتبارا من أمس. وتضمن التقرير الجديد، وهو التاسع من نوعه في مجال الاتحاد الأمني، استعراض الخطوات الجديدة التي اتخذها التكتل الأوروبي الموحد مؤخرا لمنع تمويل الإرهاب من خلال الاتجار في السلع الثقافية، مثل الآثار، وأيضا تحسين قابلية التشغيل البيني لنظم المعلومات في الاتحاد الأوروبي. وقال المفوض الأوروبي المكلف بالأمن جوليان كينغ: إن التقييم الشامل يفي بالالتزام الذي قدمته المفوضية للبرلمان الأوروبي لإجراء مراجعة شاملة للسياسة الأمنية الأوروبية، وهي الأولى منذ 16 عاما، وهناك بعض الدروس المهمة، بما في ذلك الحاجة إلى المزيد من سرعة التحرك للرد على المشهد المتطور للتهديدات، وسيكون هناك فرصة لمناقشة هذا التقييم في البرلمان الأوروبي في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال مفوض الشؤون الداخلية ديمتري أفرامبولوس، إنه في ظل في هذه البيئة الأمنية المتغيرة بسرعة يجب أن نكثف جهودنا لتقديم جميع العناصر الأساسية والعمل بشكل سريع لتحقيق اتحاد أمني حقيقي وفاعل، حيث إن التحرك الفردي يجعلنا ضعفاء ولا بد من زيادة الثقة من خلال تعزيز التعاون، وتسهيل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء؛ لأن في هذا، السبيل الوحيد للاتحاد الأوروبي لتحقيق قيمة مضافة ملموسة، وضمان أمن وسلامة المواطني». وعدد التقرير الخطوات التي اتخذت في مجال الأمن، وقال التقرير إن هناك تقدما مطردا على الملفات الرئيسية خلال الأشهر الأخيرة، وبخاصة في ظل القواعد الجديدة المتعلقة بالاتجار في السلع الثقافية التي اقترحتها المفوضية في يوليو (تموز) الحالي، والاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن نظام جديد للدخول والخروج لتسجيل بيانات المواطنين، الذين يدخلون أو يخرجون من التكتل الموحد، والذين يعبرون الحدود الخارجية الأوروبية، وأيضا تم تعزيز العمل على مكافحة التطرف على شبكة الإنترنت مع خطة عمل تتضمن تدابير جديدة ومحددة للكشف أو إزالة المحتوى الإرهابي غير المشروع على الإنترنت. كما وفرت المفوضية الدعم المطلوب للمساعدة إجراء تدريبات بشأن التأهب لمواجهة هجمات إرهابية متزامنة على المدارس وهي تدريبات أجرتها الجهات المعنية في دول مثل بلجيكا وهولندا. وجاء في التقرير الأوروبي، أنه جرى تقييم أكثر من 15 عاما من السياسة الأمنية الأوروبية، وجاء التقييم إيجابيا، لكن في الوقت نفسه يشير إلى ضرورة تطوير اللوائح والخطوات الموجودة لمواجهة التحديات وسد الثغرات، ومنها الإشارة إلى الحاجة إلى تعديل السياسات والأدوات القائمة للاستجابة للتهديد المتطور الذي يشكله الإرهاب. في هذا الصدد، أشار التقرير إلى نية القيام بخطوات عدة، ومنها دعم التنفيذ الكامل لتدابير الاتحاد الأوروبي، ودعم الدول الأعضاء في تنفيذ التشريعات الأوروبية ذات الصلة، ومنها سجل أسماء الركاب في الاتحاد الأوروبي الذي يجب إكماله بحلول 25 مايو (أيار) 2018، وإطار لتبادل الحمض النووي وبصمات الأصابع وبيانات تسجيل السيارات. هذا، إلى جانب الحد من تعقيد لوائح الاتحاد الأوروبي، وتعزيز قابلية التشغيل البيني، وقال التقرير إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن نظام الدخول والخروج، يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق قابلية التشغيل الكامل لنظم معلومات الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020، وستعمل المفوضية مع المؤسسات الاتحادية الأخرى، على تسريع العمل بشأن المقترحات ذات الصلة. وقالت المفوضية في ختام التقرير، إن الأمن كان في صدارة أولويات المفوضية برئاسة جان كلود يونكر منذ يوليو 2014، وفي منتصف الشهر الحالي، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن مقترحاتها التي قدمتها، بشأن قواعد جديدة للحد من استيراد السلع الثقافية والاتجار بها بشكل غير مشروع، من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي غالبا ما ترتبط بتمويل الإرهاب، هي إحدى الخطوات النهائية المنصوص عليها في خطة عمل المفوضية لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، إن المال مثل الأكسجين بالنسبة للمنظمات الإرهابية ومنها «داعش»، ونحن سنتخذ كل الإجراءات لقطع كل مصادر تمويلها. وقالت المفوضية في بيان عقب الإعلان عن المقترحات الجديدة: إن الإجراءات المقترحة، وعبر مسارات مختلفة، سوف تساهم في حظر استيراد السلع الثقافية، التي تصدر إلى دول الاتحاد بشكل غير قانوني، من الدول التي تشهد صراعات ومنها سوريا والعراق. وجاء ذلك بعد أن شهدت جلسات البرلمان الأوروبي في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، مناقشات وتصويت على مجموعة من الخطوات التشريعية والعملية التي تدخل في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف في الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل تهديدات إرهابية جديدة من جانب «داعش» باستهداف دول غربية عدة، ومنها دول أوروبية وفي أعقاب هجمات عدة نفذتها عناصر من المحسوبين على «داعش» أو الموالين لها وأودت بحياة المدنيين في مدن أوروبية عدة، ومنها باريس وبروكسل ونيس وبرلين ولندن.

غراهام لترمب: إقالة المحقق في «التدخل الروسي» سينهي رئاستك

عكاظ..أ. ف. ب، رويترز (واشنطن)... حذر السناتور الجمهوري ليندساي أمس (الجمعة) الرئيس الأمريكي ترمب من طرد المحقق الخاص المكلف بملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة روبرت مولر، مشيرا إلى أن طرده سيشكل «بداية النهاية» لرئاسته. وقال غراهام: «أي محاولة للتعرض لمولر يمكن أن تعني بداية نهاية رئاسة ترمب، وتجاوزا لخط أحمر، إلا إذا كان مولر ارتكب خطأ». ولفت المرشح السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2016 إلى أن «الثمن سيكون باهظا جدا» أيضاً إذا ما قرر ترمب طرد وزير العدل جيف سيشنز، مضيفا أن الجمهوريين يرصون الصفوف للدفاع عن زميلهم السابق وزير العدل سيشنز. ويعد هذا التحذير دليلا على الانزعاج المتزايد للجمهوريين إزاء جهود البيت الأبيض لتشويه سمعة مولر علنا، وتقويض التحقيق حول الروابط المحتملة بين فريق حملة ترمب الانتخابية وموسكو في الانتخابات الرئاسية في 2016، ولم يعثر أعضاء الكونغرس على أي دليل بأن فريق مولر ارتكب أي خطأ. وكان ترمب وجه انتقادات لاذعة إلى وزير العدل ولامه على التنحي عن التحقيق حول التدخل الروسي. ومن جهة أخرى، وافق مجلس النواب الأمريكي على زيادة الإنفاق العسكري العام القادم 68 مليار دولار، وذلك في تشريع يوفر أيضاً أموالا للبدء في بناء جدار حدودي على الحدود مع المكسيك. ويقضي مشروع القانون بميزانية 658.1 مليار دولار لوزارة الدفاع، أي بزيادة قدرها 68.1 مليار على السنة المالية 2017 وبزيادة 18.4 مليار دولار عن طلب ترمب بخصوص الميزانية. وصوت النواب أمس الأول بواقع 235 مقابل 192 صوتا على مشروع القانون الخاص بالإنفاق في السنة المالية 2018، الذي يخصص مبلغ 1.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية تعهدت به الحملة الانتخابية لترامب العام الماضي. ومن المرجح أن يحول الديمقراطيون دون إقرار مجلس الشيوخ لتخصيص أي أموال للجدار.

احتجاز ابنة الرئيس الأوزبكي في ملف فساد

الحياة..ألما آتا - رويترز - أعلن المدعي العام في أوزبكستان أن غلنارا كريموفا، ابنة الرئيس الراحل إسلام كريموف، محتجزة بعد إدانتها عام 2015 بالابتزاز والاختلاس، مشيراً إلى أنها تُستجوب في جرائم أخرى. وهذا أول إعلان رسمي عن مكان كريموفا (45 سنة) التي اختفت عن الأنظار عام 2014، بعد خلاف في ما يبدو مع والدها الذي حكم البلاد 27 سنة. وكريموفا هي الابنة الكبرى للرئيس الراحل، وكانت سيدة أعمال مهمة وسياسية نافذة وخليفة محتملة لوالدها. وذكر المدعي العام أنه يسعى إلى تجميد نحو 1.5 بليون دولار من أصول تملكها كريموفا، في سويسرا والسويد وبريطانيا وفرنسا ولاتفيا وإرلندا ومالطا وألمانيا وإسبانيا وروسيا وهونغ كونغ. وأشار إلى صدور حكم عام 2015 بوضع كريموفا تحت المراقبة لخمس سنوات، وهذا إجراء قد يعادل الإقامة الجبرية في القانون الأوزبكي، بعد حصولها من خلال الابتزاز أو الاختلاس على حصص في شركات، إلى جانب تهرّبها من الضرائب. وتخضع كريموفا أيضاً لتحقيق في اتهامات بالاحتيال وغسل أموال والتهرّب من الجمارك ومخالفة قواعد الصرف الأجنبي، وهي محتجزة إلى حين محاكمتها.

عشرات القتلى في نيجيريا خلال عملية تحرير رهائن

الحياة..مايدوغوري (نيجيريا) – رويترز - قال مسؤولون إن 30 شخصاً على الأقل بينهم مدنيون وعسكريون قتلوا، بعد محاولة إنقاذ فريق للتنقيب عن النفط خطفه متشددون يشتبه بأنهم من جماعة «بوكو حرام» الإسلامية في شمال شرق نيجيريا. وكان فريق التنقيب عن النفط يضم موظفين في شركة النفط الوطنية وباحثين جامعيين، فيما نفذ محاولة الإنقاذ الجيش وحراس مدنيون. وأفاد الجيش النيجيري في بيان الأربعاء بأنه أنقذ كل موظفي شركة النفط الحكومية المخطوفين. وأضاف أنه انتشل جثث تسعة جنود ومدني واحد خلال إنقاذه الموظفين الذين كانوا ضمن فريق الأبحاث. وذكر مصدر عسكري في شمال شرق البلاد طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن 12 عسكرياً في الإجمال قتلوا. ويعاني شمال شرق نيجيريا منذ ثماني سنوات من عنف الإسلاميين الذي راح ضحيته 20 ألفاً على الأقل وأجبر حوالى 2.7 مليون شخص على الهروب من منازلهم.

روسيا تطالب بسحب مئات الدبلوماسيين الأميركيين.. منعت سفارة واشنطن من استخدام عقارات... وقلق أوروبي من العقوبات الأميركية عليها

موسكو: طه عبد الواحد واشنطن: «الشرق الأوسط»... اتخذت موسكو أمس جملة تدابير رداً على العقوبات الأميركية التي وافق عليها مجلس الشيوخ أول من أمس. واستدعت الخارجية الروسية السفير الأميركي في موسكو وسلمته بيانا بتلك الإجراءات التي تتضمن تقليص عدد الدبلوماسيين الأميركيين في روسيا إلى 455 شخصا بحيث يصبح مماثلا لعدد الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة. كما تتضمن التدابير منع السفارة الأميركية، اعتبارا من الأول من أغسطس (آب)، من استخدام المستودعات التابعة لها في العاصمة الروسية، إضافة إلى المنزل الصيفي (الريفي) في غابة بجنوب غربي موسكو. وحذر البيان الولايات المتحدة من أن موسكو سترد بالمثل في حال قررت واشنطن طرد دبلوماسيين روس. وفي هذا السياق نسبت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إلى مصدر قوله إن واشنطن ستضطر لسحب مئات من موظفي سفارتها في روسيا. وتابع: «لا نتحدث عن عشرات بل مئات الدبلوماسيين والموظفين الفنيين». إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أنها ستتابع بحذر الوضع بعد العقوبات الأميركية ضد روسيا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسمها ألكسندر فينرتشتين: «سنتابع كيف تتطور الأمور، وبالطبع سننظر بانتباه كيف سيتم تطبيق هذا القانون عند صدور قرار بذلك. والحذر هو سيد الموقف». وأكد: «طبعا سجلنا أن بعض النقاط التي تثير قلقنا، تم أخذها في الاعتبار في المشروع الحالي. لكن وكما قلت سنبقى حذرين».

موسكو «تنتقم» من واشنطن

موسكو، واشنطن – «الحياة» .. نفذت موسكو تهديدها بالردّ على تشديد واشنطن عقوبات مفروضة عليها، إذ أمرت بتقليص عدد موظفي السفارة الأميركية لديها، وبمصادرة ممتلكات تابعة لها في روسيا. ولوّحت الخارجية الروسية بالانتقام واتخاذ «تدابير أخرى قد تطاول المصالح الأميركية»، لـ «إعادة واشنطن إلى رشدها». والتقى سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، السفير الأميركي في موسكو جون تيفت أمس، لإبلاغه الإجراءات المُتخذة. وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن تيفت «أعرب عن خيبة أمل شديدة واحتجاج» على قرار روسيا. لكن الخارجية الروسية أعلنت أن الوزير سيرغي لافروف برّر لنظيره الأميركي ريكس تيلرسون في اتصال هاتفي أمس، قرار موسكو بـ «خطوات عدائية من واشنطن»، لافتاً إلى أن بلاده مستعدة لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة والتعاون في ملفات عالمية كبرى. وأضافت أن لافروف وتيلرسون «اتفقا على البقاء على اتصال في شأن ملفات ثنائية». ويأتي قرار موسكو بعد يوم على إقرار مجلس الشيوخ الأميركي تشديد عقوبات عليها، إثر مصادقة مجلس النواب، وإحالة مشروع القانون على الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه بحيث يصبح قانوناً، أو نقضه. ويستهدف مشروع القانون «معاقبة» موسكو على «تدخلها» في انتخابات الرئاسة الأميركية، وتورطها بنزاعَي أوكرانيا وسورية. واعتبر السيناتور الجمهوري البارز جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أن تمرير المشروع تأخر كثيراً، ونعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقاتل وبلطجي، وسأل: «على مدى الشهور الثمانية الماضية، ما هو الثمن الذي دفعته روسيا لاعتدائها على انتخاباتنا؟»، وأجاب: «قليل جداً». وحذر السيناتور الجمهوري ليندساي غراهام، ترامب من أن طرده روبرت مولر المحقق الخاص المكلف ملف التدخل الروسي، سيشكل «بداية النهاية» لعهده. إلى ذلك، أصدرت الخارجية الروسية بياناً أمهل واشنطن حتى نهاية الشهر المقبل لتقليص عدد موظفيها في روسيا إلى 455 ديبلوماسياً، وهذا عدد الديبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة، بعدما طردت نهاية العام الماضي 35 ديبلوماسياً روسياً وصادرت عقارَين تابعين للسفارة الروسية، في نيويورك وماريلاند. وتضمّن ردّ روسيا تدابير مشابهة، إذ أعلنت مصادرة مستودعات تابعة للسفارة الأميركية في موسكو، ومنزل صيفي كان الديبلوماسيون الأميركيون يقضون فيه عطلاتهم. ولم يُعرف عدد الديبلوماسيين الأميركيين الذين عليهم المغادرة، لكن مصدراً في موسكو ذكر أن البعثات الأميركية في روسيا تضمّ بين 600 و700 موظف، مشيراً إلى أن على الولايات المتحدة سحب «مئات الديبلوماسيين والموظفين الفنيين». لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مسؤول في السفارة الأميركية في موسكو أن هناك حوالى 1100 ديبلوماسي في البعثات الأميركية في روسيا، بينهم المواطنون الروس. وندّدت الخارجية الروسية بـ «تعديات بالغة للولايات المتحدة في الشؤون الدولية»، معتبرة أنها «تختبئ وراء فرادتها، وتتجاهل بغطرسة مواقف دول أخرى ومصالحها». وأضافت: «تحت ذريعة التدخل الروسي في شؤونها الداخلية، والمختلقة تماماً، تواصل الولايات المتحدة بقوة ممارساتها الفظة المعادية لروسيا، الواحدة تلو الأخرى. وكل ذلك يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد منظمة التجارية العالمية وقواعد التعامل المتحضر بين الدول». واعتبرت الوزارة أن العقوبات الأميركية على روسيا «ليست قانونية وتنتهك الاتفاقات الدولية»، ورأت فيها «ابتزازاً لتقييد التعاون التجاري الخارجي لروسيا». وأعلنت أن موسكو «تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى قد تطاول المصالح الأميركية، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل». وشدد ريابكوف على أن «حزمة الردود الروسية على العقوبات الجديدة لا تتوقف عند تقييد عدد العاملين والحجز على أملاك» أميركية، لافتاً إلى «عدم استبعاد أي خطوات لإعادة واشنطن إلى رشدها». واعتبر أن «التصرفات الأميركية تستهدف ترهيب العالم، وروسيا لن تنصاع لمثل هذه الأعمال».