«الحشد» إلى تلعفر: شبح الانتهاكات يُطارد التركمان..العبادي يدعو لموازنة العلاقات مع جوار العراق وأعلن عن خطة تحرير تلعفر بمشاركة الحشدين الشعبي والعشائري...رأس «داعش» يطل في الأنبار بعمليات انتحارية واستنفار عراقي أردني على الحدود.. وتمشيط للرمادي...7 آلاف «داعشي»... في العراق.. العبادي يؤكد ضرورة إقصاء «الفاسدين» من الطبقة السياسية... نجل بارزاني يحاول تبديد المخاوف في شأن استقلال كردستان...بارزاني والسفير الأميركي يبحثان ما بعد «داعش»....839 ألف نازح ما زالوا عالقين خارج الموصل...

الأحد 30 تموز 2017 - 5:52 ص

2162

عربية

«الحشد» إلى تلعفر: شبح الانتهاكات يُطارد التركمان

المستقبل.بغداد ـــــــ علي البغدادي.. قطع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الشك باليقين عندما منح ميليشيا «الحشد الشعبي» المؤثرة في المشهد العراقي، الضوء الأخضر للمشاركة في المعركة المُرتقبة لطرد تنظيم «داعش» من مدينة تلعفر ذات الأغلبية التركمانية، التي تحظى باهتمام كبير من قبل تركيا التي لا تريد إشراك فصائل شيعية مسلحة خشية من حصول صدام مذهبي في المدينة التي يسكنها تركمان سنة وشيعة، إضافة الى «سمعة» هذا «الحشد» في الانتهاكات التي ارتكبها خصوصاً خلال معركة الموصل. وتخشى أنقرة من حصول عمليات تطهير مذهبي من قبل الميليشيات التي تضم تركماناً شيعة ضد التركمان السنة ممن لم يغادروا المدينة الخاضعة لسيطرة «داعش» منذ 2014، الأمر الذي قد يؤدي الى تهجير السكان وتغيير التركيبة الديموغرافية في المدينة ذات الموقع الاستراتيجي حيث ستكون في حال سيطرت الفصائل الشيعية عليها طريقاً لإيصال المعونات العسكرية والمساعدات الاقتصادية من إيران عبر الأراضي العراقية الى نظام بشار الأسد في سوريا. وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مشاركة قوات «الحشد الشعبي» في المعركة المُرتقبة لاستعادة قضاء تلعفر غرب الموصل. وقال العبادي خلال كلمة له في مؤتمر برلمان الشباب أمس: «تم وضع خطة لتحرير قضاء تلعفر قريباً من قبل الحكومة وقادة الأمن بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري». أضاف أن «العالم بات يتنفس الصعداء الآن لأن العراقيين قتلوا رأس داعش»، مشيراً الى أن «دول العالم شاركت العراق ودعمته في الحرب على الإرهاب لأنها وجدت فيه عزيمة حقيقية لمقاتلة داعش». وقال العبادي في كلمته: «نريد موازنة علاقاتنا مع الدول وعدم تسليم مصالحنا لدولة دون غيرها»، مبيناً بأن «تجار الحروب لا يريدون تحقيق الانتصار على داعش لأن السلم يحرمهم الاستمرار في تجارتهم». ورجّح مصدر أمني مطلع تعرّض رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لضغوط من قادة الميليشيات الشيعية من أجل المشاركة بمعركة تلعفر التي قد تبدأ قبل شهر أيلول المقبل. وذكر المصدر في تصريح لـ«المستقبل» أن «قيادات بارزة في الحشد الشعبي مارست ضغوطاً كبيرة على رئيس الحكومة من أجل إشراك الحشد أو فصائل فيه في معركة تلعفر»، مشيراً الى أن «الحكومة تفضل مشاركة فصيل من الحشد خاضع لسيطرة مرجعية المرجع الشيعي الأعلى اية الله السيد علي السيستاني في المعركة حيث من المحتمل مشاركة نحو 3 آلاف عنصر من فرقة العباس القتالية التابعة للحشد الشعبي في معركة تلعفر». وأوضح المصدر أن «فصائل شيعية منخرطة في الحشد الشعبي ومقربة من الحرس الثوري الإيراني تريد هي الأخرى المشاركة في معركة تلعفر، وهو ما يثير قلقاً من حصول صدامات مذهبية بين السنة والشيعة ويحبط الوساطات التي بُذلت في الآونة الأخيرة مع زعماء عشائريين ووجوه اجتماعية لتسوية الخلافات بعد مرحلة استعادة مدينة تلعفر». ويواجه «الحشد» اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنّة من قبيل عمليات الإعدام الميداني واحتجاز مدنيين وتعذيبهم على مدى العامين الماضيين في المناطق التي جرى استعادتها من «داعش»، وهو ما ينفيه قادة «الحشد».

العبادي يدعو لموازنة العلاقات مع جوار العراق وأعلن عن خطة تحرير تلعفر بمشاركة الحشدين الشعبي والعشائري

ايلاف..محمد الغزي.... اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان خطة تحرير تلعفر ستشارك فيها الأجهزة الأمنية والحشدين الشعبي والعشائري مشددا على منع عودة الفاسد مجددا لقيادة المؤسسة العسكرية واكد على وجوب موازنة العلاقات العراقية مع دول الجوار، في حين دعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الى اصلاح جذري في النظام السياسي بالعراق . إيلاف من بغداد: أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، أن العراق يريد موازنة علاقاته مع جميع دول الجوار، كاشفا عن ان خطة تحرير تلعفر تتضمن مشاركة الاجهزة الأمنية والحشدين الشعبي والعشائري ، وقال: "نريد موازنة علاقاتنا مع دول الجوار".. واكد العبادي ان "تلعفر ستعود لجميع أبنائها" معلنا ان "خطة تحريرها وضعت، وسيشارك بها جميع الاجهزة الامنية والحشد الشعبي والعشائري". وأضاف ان "تجار الحروب لا يريدون تحقيق الانتصار على داعش لان السلم يحرمهم الاستمرار في تجارتهم"، مشيراً إلى ان العالم يتنفس الصعداء الان، لان العراقيين قتلوا رأس داعش". واردف قائلا ان "ابن الجنوب حقق الوحدة بين العراقيين لانه تجاوز التناقضات الطائفية والاثنية وضحى بنفسه لتحرير المناطق المغتصبة من قبل داعش"، مبيناً اننا "نريد اعمار جميع المحافظات لان البلد باجمعه يعاني من جراء الحرب ضد الإرهاب".

لا عودة للفاسدين في المؤسسة العسكرية

واشار العبادي، إلى وجود طبقة "لا تريد للدولة ان تستعيد عافيتها" ومنها العصابات الارهابية وان "هؤلاء سوف لن ينجو من فعلتهم" حسب تعبيره . وتابع ان "تجار الحروب لا يريدون تحقيق الانتصار على داعش لان السلم يحرمهم الاستمرار في تجارتهم"، مضيفا "نريد موازنة علاقاتنا مع الدول وعدم تسليم مصالحنا لدولة دون غيرها". وشدد قائلا "لا نريد للفاسد أن يعود مجددا للقيادة في المؤسسة العسكرية". وأضاف "النصر سيبقى حليفا للعراق، والشباب كان لهم دور اساس وكبير بتحقيقه"، محذرا من "محاولة البعض ادخال الاحباط واليأس في نفوس شريحة الشباب عبر محاولات تهميشهم". وهنأ العبادي، "بتواصل عمل الشباب ودورهم الفعال في المجتمع وتحقيق النصر"، مبينا ان "النجاح لا يقاس في الظروف الاعتيادية وتوفر الموارد انما في التحديات". واشار الى ان "العالم كله معجب بالنصر الذي حققه العراقيون لانهم لم يتوقعوه بهذه السرعة وفي الظروف الصعبة التي يعيشها العراق وبالخطر الكبير الذي كانت تمثله العصابات الارهابية"، موضحا ان "فكر داعش كان خطيرا جدا فقد استطاع التجنيد في اكثر من 100 دولة وتحويل الشباب من وحدة ابداع الى قتل انفسهم وقتل الاخرين". ولفت الى ان "اعادة قوة المؤسسة العسكرية كانت نتيجة عمل دؤوب واعادة تأهيل ولا نريد للفاسد ان يعود للقيادة مجددا في المؤسسة العسكرية كما اننا نريد طبقة سياسية شبيهة بقادة الجيش في تسابقهم لهزيمة داعش". واوضح، ان "العراق استعاد دوره ومكانته في العالم والبعض يريد ان ينسب النصر الى الآخرين"، مؤكدا ان "النصر عراقي وبشجاعة العراقيين والدول ساعدتنا من اجل مصالحها وهذا ليس عيبا فنحن ايضا نبحث عن مصلحة بلدنا فهناك مصالح متوازنة".

الجبوري لتعديل سن الترشيح

وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، السبت، حرص المجلس على إقرار تعديل عمر الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية، وعزا ذلك إلى حصول الشباب نسبة أكثر ارتفاعا في البرلمان الاتحادي قد تصل إلى نصف المقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال الجبوري في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال احتفالية إطلاق الدورة الثالثة لبرلمان الشباب، بحسب بيان لمكتبه إن "فكرة برلمان الشباب بما تحمله من اعتبار معنوي تمثل تجربة حقيقية تنم عن إرادة التحول والانتقال، وتتعامل بسخاء مع نظرية التداول السلمي للسلطة، وما لم يؤمن قادة اليوم بهذا القدر الحتمي لنهاية مرحلة مسؤوليتهم وبداية مرحلة جديدة لمن بخلفهم فإننا سنقع في فخ الاستبداد والأنانية التاريخية التي لا تنظر إلى الزمن كعامل فاعل في التطور". وأضاف "كيف ننتظر من جيل ليصنع التغيير وهو يعاني بالأصل من قضية البطالة ويصارع المرارة للحصول على فرصة عمل لإعالة أهله ويركض خلف لقمة العيش دون جدوى ويصطف في طابور المتقدمين للتعيين بسبب تراجع قدرات القطاع الخاص"، مطالبا الجهات التنفيذية ذات العلاقة بـ"إيجاد الحلول الواقعية لهذا الملف تمهيدا لانخراط الشباب في مشروع التغيير والإصلاح". وأكد الجبوري "حرص رئاسة مجلس النواب على إقرار تعديل عمر الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية ليشمل قطاعا أوسع مِن الشباب العراقي وليفسح المجال لقدرات نوعية مبكرة قادرة على العطاء بدافع قوة الحماس الشبابي دون انتظار مدة أطول للحصول على هذه الفرصة، وان يحصد الشباب نسبة أكثر ارتفاعا في مجلس النواب الاتحادي قد تصل إلى نصف مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية القادمة".

المالكي يدعو الى اصلاح جذري للنظام السياسي

ودعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، السبت، إلى "إصلاح جذري" للنظام السياسي في العراق، وفيما أكد ضرورة إزالة عوامل قال إنها "أوجدت الإرهاب" في البلاد، فانه دعا الى دراسة تجربة الحشد الشعبي "علميا"... وقال المالكي في كلمة له خلال حفل تأبيني للراحل محمد محمد صادق الصدر ان "علينا إصلاح النظام السياسي بشكل جذري"، داعيا في الوقت ذاته إلى "العمل على إصلاح أفكار الشباب لمواجهة التطرف". المالكي اكد ان "الحشد الشعبي لم يحقق انتصارات عسكرية وحسب وإنما أوقف انهيارات كبيرة"، معتبرا أن "هذه التجربة تحتاج إلى دراسة علمية دقيقة". وأضاف أن "معالجة الإرهاب بالسلاح لا تكفي وإنما يجب العمل على إزاحة العوامل التي أوجدته، من خلال محاربة التكفير والفكر الإرهابي وان نبقى متماسكين لملاحقة تنظيم داعش"، مشددا على ضرورة "تثبيت مبادرة الحشد الشعبي ليكون جهازا محترما ومعتمدا من قبل الدولة". وتابع أن "العالم أدرك أن الإرهاب حصل على دعم دول إقليمية وكبرى وعندما ضرب مدنهم جاءوا ليحاربوه للدفاع عن أنفسهم". وأضاف ان "الحشد الشعبي اوقف المد المدعوم الذي كان اهدافه الوصول الى اخر نقطة في العراق"، مشددا بالقول انه "يجب ان نبقى متماسكين من اجل مواصلة عملية التطهير والانتهاء من الإرهاب".

المعركة فكرية

من جهته قال امين عام منظمة بدر والقيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري ان المعركة مازالت مستمرة وتتطلب منا العمل ووحدة الكلمة ورص الصف، منوها إلى وجود معركة أصعب من المعركة العسكرية وهي "الفكرية" ..وقال العامري في ذكر الحفل التأبيني ان "امامنا معركة أهم من المعركة العسكرية هي المعركة فكرية"، مؤكدا ان "البعض يريد إن يقتل الأمل في نفوس الشباب". واشارالى ان هذه المعركة "قد تكون اقسى واعقد واصعب من المعركة العسكرية". وأوضح، إن "من كان يعتقد إننا في ننتصر على الإرهاب في 2014"، مستدركا "لكننا انتصرنا بالإرادة الشبابية المخلصة المؤمنة بالعراق وسننتصر على كل المفسدين". وأكد العامري بالقول، "إننا اليوم نقف على الحدود السورية العراقية، وماهو الا القليل ونعلن اندثار داعش".

الحكيم وكشف الذمم المالية

ودعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم اعضاء مجلس النواب والمحافظات وجميع المسؤولين التنفيذيين التابعين لتيار الحكمة الكشف عن ذممهم المالية وتقديم براءة ذمة من الجهات الرقابية كي يكون انتماءهم لتيار الحكمة متسم بالشفافية والنزاهة. وقال مكتبه في بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه انه "يدعو اعضاء مجلس النواب والمحافظات وجميع المسؤولين التنفيذيين التابعين لتيار الحكمة، الكشف عن ذممهم المالية وتقديم براءة ذمة من الجهات الرقابية". وأضاف الحكيم، بحسب البيان، أن "هذا الاجراء جاء لكي يكون انتماءهم لتيار الحكمة متسم بالشفافية والنزاهة".

رأس «داعش» يطل في الأنبار بعمليات انتحارية واستنفار عراقي أردني على الحدود.. وتمشيط للرمادي

«عكاظ» (بغداد) ... أطل تنظيم «داعش» الإرهابي برأسه في محافظة الأنبار التي جرى تحريرها العام الماضي، فيما طالب رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات العراقية بإرسال تعزيزات عسكرية برية وجوية إلى المحافظة. في غضون ذلك، استنفرت القوات الأردنية المرابطة على الحدود المشتركة بين البلدين قواتها، وسير سلاح الجو الأردني طائراته العسكرية لتمشيط الحدود خشية تسلل عناصر من «داعش» إلى الأراضي الأردنية. وشنت عناصر «داعش» سلسلة عمليات انتحارية استهدفت القوى الأمنية العراقية في محافظة الأنبار، وكانت أعنف الهجمات تلك التي تعرض لها معبر طريبيل الحدودي مع الأردن، حيث استهدف انتحاري مركز شرطة قضاء العامرية ما تسبب في إصابة مدير شرطة القضاء المقدم عارف الجنابي، وقتل شرطي. وتشهد صحراء الأنبار التي تعد قبلة تنظيم «داعش» في العراق، وجود العديد من المسلحين، عشية انسحابهم من المدن التي خسرها عقب تحريرها من قبل الجيش العراقي، فيما يجعل التنظيم من الصحراء منطلقا لتنفيذ عملياته الإرهابية بمناطق غرب المحافظة لاسيما الحدودية منها. وتشكل عودة «داعش» إلى الأنبار تحدياً كبيراً للقوات العسكرية والأمنية العراقية والأردنية على السواء، بعد تمركز عناصر التنظيم بالقرب مع معبر طريبيل الذي يفصل الأردن عن العراق. ويخشى العراق أن يعيد «داعش» سيطرته على منطقة الرمادي المأهولة بالسكان، الأمر الذي يفسر طلب رئيس الوزراء العراقي من سلاح الجو العراقي القيام بعمليات تمشيط شاملة لصحراء الأنبار.

7 آلاف «داعشي»... في العراق.. العبادي يؤكد ضرورة إقصاء «الفاسدين» من الطبقة السياسية... نجل بارزاني يحاول تبديد المخاوف في شأن استقلال كردستان

الراي..بغداد، واشنطن - وكالات - أكد مسؤولون عراقيون، انه لا يزال هناك نحو 7 آلاف عنصر من تنظيم «داعش» في البلاد، في وقت شدد رئيس الوزراء حيدر العبادي امس، على ضرورة إقصاء «الفاسدين» من الطبقة السياسية الحاكمة حتى تتجاوز بلاده الازمات التي مرت بها في السابق.ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين من الاستخبارات العراقية ووزارة الدفاع، أن هناك نحو أربعة آلاف مقاتل وثلاثة آلاف من عناصر الدعم في التنظيم.وحذر مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، نيك راسموسن، من أن التنظيم لا يزال يشكل تهديدا على الأمن العالمي رغم فقدانه السيطرة على أراض واسعة.من جانب آخر، أكد مسؤول في الاستخبارات العراقية لـ «وكالة أسوشيتد برس»، أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، لا يزال على قيد الحياة. سياسياً، قال العبادي خلال كلمة في انطلاق الدورة الثالثة لبرلمان الشباب العراقي: «لا نريد فاسدين في الطبقة السياسية بعد الآن... نريد طبقة نزيهة حتى لا تعود الكارثة الكبيرة التي كادت ان تودي بالعراق بأسره»، في اشارة الى سقوط الموصل في قبضة «داعش» قبل ثلاثة أعوام. واضاف ان تجربة بلاده في اقصاء «الفاسدين» من المنظومة العسكرية كانت سبباً «بإعادة هيبة الدولة وفرض القانون وتحرير الأرض». وتابع العبادي: «لا نريد للفاسد ان يعود للقيادة مجددا في المؤسسة العسكرية كما نريد طبقة سياسية شبيهة بقادة الجيش في تسابقهم لهزيمة داعش».وفي ما يتعلق بالمعركة المرتقبة لتحرير مدينة تلعفر من سيطرة التنظيم، قال العبادي ان جميع القوات الامنية ستشارك في تحريرها بما يتضمن قوات مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والحشد المحلي والحشد الشعبي. وقال مصدر أمني إن بعض أحياء في الموصل القديمة تشهد اشتباكات متقطعة بين القوات العراقية وعناصر «داعش»، في حين قتل ثلاثة عناصر من التنظيم في قصف مروحي أميركي أنفاق التنظيم في قرية المغر جنوب الموصل.كردياً، سعى رئيس المجلس الأمني لحكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، الجمعة، إلى تبديد المخاوف من أن الاستفتاء على استقلال الإقليم سيضر بالمعارك ضد تنظيم «داعش» بعد أن اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن التصويت المرتقب سيصرف الانتباه عن «أولويات أكثر أهمية» مثل إلحاق الهزيمة بالتنظيم المتشدد. وقال نجل رئيس الإقليم مسعود بارزاني، إن الحكومة ملتزمة مكافحة «الإرهاب بغض النظر عن العلاقة السياسية مع بغداد». واستشهد بدور الأكراد في قتال الدولة الإسلامية. ويمكن أن يتحول استفتاء 25 سبتمبر المقبل إلى أزمة إقليمية، وسيضع ضغوطاً على الأرجح على الوحدة الاتحادية للعراق. وتعارض سورية وتركيا وإيران - يقطنها عدد كبير من الأكراد - استقلال إقليم كردستان في شمال العراق. وعبرت ألمانيا، وهي حليفة أوروبية رئيسية لأكراد العراق، عن قلقها من أن الاستفتاء قد يؤدي إلى تفاقم التوترات في العراق.وتابع بارزاني: «المعارضون الذي يقولون إن هذا التوقيت ليس الوقت المناسب... سؤالي لهم متى يكون الوقت المناسب؟ عندما غزا تنظيم داعش مناطق العراق وهاجم كردستان، قيل لنا مرة أخرى هذا وقت الحرب وليس الوقت المناسب. الآن «داعش» على وشك الانهيار وقيل لنا مجدداً، هذا ليس الوقت المناسب».

العبادي يُشرك «الحشد الشعبي» في معركة تلعفر

الحياة...بغداد - بشرى المظفر .... حسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الجدال في شأن مشاركة «الحشد الشعبي» في معركة تلعفر التي يتم الاستعداد لها حالياً، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية العراقية جميعها، بما فيها الحشدان الشعبي والعشائري، ستشارك في المعركة ... وأكد العبادي في كلمة خلال احتفالية شبابية في بغداد أمس «وضع خطة لتحرير تلعفر بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري»، قائلاً: «نريد إعمار جميع المحافظات، لأن البلد بأجمعه عانى نتيجة الحرب ضد الإرهاب». وأضاف أن هناك «حاجة إلى طبقة سياسية وطنية مثيلة لقادة الجيش في تسابقهم نحو هزيمة داعش»، مشيراً إلى أن «دول العالم شاركت العراق ودعمته في الحرب على الإرهاب، لأنها وجدت فيه عزيمة حقيقية لمقاتلة داعش». وتبدي دول مجاورة وسياسيون عراقيون سنّة، تحفظات كبيرة عن مشاركة «الحشد الشعبي» الشيعي في معركة تلعفر، خشية ارتكاب انتهاكات ذات صبغة طائفية، نظراً إلى أن سكان المدينة خليط من التركمان السنّة والشيعة، إضافة إلى مكوّنات عرقية وطائفية أخرى. وقال العبادي أن «تجار الحروب لا يريدون تحقيق الانتصار على داعش، لأن السلم يحرمهم الاستمرار في تجارتهم»، مشيراً إلى أن «ابن الجنوب حقق الوحدة بين العراقيين، لأنه تجاوز التناقضات الطائفية والإثنية، وضحى بنفسه لتحرير منطقة أخرى». في غضون ذلك، واصلت الفصائل المنضوية في «الحشد الشعبي» عملياتها العسكرية في محيط تلعفر وجنوب الموصل، وأعلن فصيل «قوات وعد الله» أمس قتل 14 «إرهابياً» بقصف لصواريخ الهاون على مضافة لتنظيم «داعش». وذكر الإعلام الحربي للحشد في بيان أن «قوات وعد الله اللواء 33 في الحشد الشعبي تمكّنت خلال استهداف مضافة يتحصن فيها إرهابيو داعش، من قتل 14 إرهابياً بصواريخ الهاون، وحرق عجلتين ودراجة نارية قي قرية أسلمة جنوب غربي صحراء نينوى». وأردف أن «العملية تمت بإسناد بطارية هاون بالتعاون مع مدفعية الحشد الشعبي». كما أعلنت القوات الأميركية أمس أن مروحياتها نفذت ضربات جوية أعقبها إنزال على أنفاق لتنظيم «داعش» جنوب مدينة الموصل. وأوضحت أن المروحيات قصفت أنفاقاً قرب قرية المغر شمال ناحية الشورة جنوب الموصل، ونفذت إنزالاً جوياً وقتلت ثلاثة متسللين من «داعش» فجر اليوم (أمس) كانوا يحاولون التسلل عبر أنفاق من تحت العيون والمياه الجوفية. إلى ذلك، أفادت استخبارات شرطة نينوى أمس باعتقال عدد آخر من المحامين بمحافظة نينوى بتهمة التعاون مع عناصر «داعش» في الموصل ومساعدته في «عملياته الإرهابية». وقال النقيب أحمد العبيدي أن «جهاز استخبارات شرطة نينوى اعتقل سبعة محامين يعملون في محاكم الاستئناف والجنايات كانوا تعاونوا مع داعش وقدموا له المساعدة في العمليات الإرهابية، خصوصاً تقديم معلومات عن المواطنين الأبرياء المعارضين وغير المتعاونين مع التنظيم». وأوضح أن «القوات اقتادت المحامين إلى مقر استخبارات نينوى للتحقيق معهم حول تورطهم في جرائم داعش، ومساعدتهم التنظيم على اعتقال موطنين أبرياء وقتلهم خلال سيطرة التنظيم على الموصل». وكانت استخبارات شرطة نينوى اعتقلت الأسبوع الماضي ثمانية محامين آخرين بالتهم نفسها.

ابن بارزاني يحاول تبديد مخاوف الاستقلال

الحياة..واشنطن - رويترز - سعى مسؤول كردي عراقي كبير إلى تبديد المخاوف من أن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق سيضر بالمعارك ضد تنظيم «داعش»، بعدما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن التصويت المزمع في أيلول (سبتمبر) سيصرف الانتباه عن «أولويات أكثر أهمية» مثل إلحاق الهزيمة بالتنظيم المتشدد. وقال مسرور بارزاني، رئيس المجلس الأمني لحكومة إقليم كردستان العراق، وهو ابن مسعود بارزاني رئيس الإقليم، إن الحكومة ملتزمة مكافحة «الإرهاب بغض النظر عن العلاقة السياسية مع بغداد»، مستشهداً بدور الأكراد في قتال «داعش». وأضاف: «المعارضون الذي يقولون إن هذا التوقيت ليس الوقت المناسب... سؤالي لهم متى يكون الوقت المناسب؟ عندما غزا داعش مناطق العراق وهاجم كردستان، قيل لنا مرة أخرى هذا وقت الحرب وليس الوقت المناسب. الآن داعش على وشك الانهيار وقيل لنا مجدداً هذا ليس الوقت المناسب». ويلعب الأكراد دوراً رئيسياً في الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة لإلحاق الهزيمة بالتنظيم المتشدد. ويخشى مسؤولون عراقيون وجهات دولية من إمكان أن يتحوّل استفتاء كردستان إلى أزمة إقليمية تضع ضغوطاً على الوحدة الاتحادية للعراق. كما تعارض كلٌ من سورية وتركيا وإيران، وهي دول يقطنها عدد كبير من الأكراد، استقلال إقليم كردستان في شمال العراق. وعبّرت ألمانيا، وهي حليف أوروبي رئيسي لأكراد العراق، عن قلقها من أن يؤدي الاستفتاء إلى تفاقم التوترات داخل العراق. وفي حين قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تقدر «التطلعات المشروعة» لشعب كردستان العراق ذكرت أيضاً أنها تؤيد «عراقاً موحداً واتحادياً ومستقراً وديموقراطياً»، وعبّرت عن قلقها هذا بوضوح للسلطات الكردية. ويسعى الأكراد إلى إقامة دولة مستقلة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى على الأقل عندما قسمت القوى الاستعمارية الشرق الأوسط، لكن أراضيهم قسمت بين العراق وسورية وتركيا وإيران.

بارزاني والسفير الأميركي يبحثان ما بعد «داعش»

إربيل - «الحياة» ... بحث رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مع سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق، دوغلاس سليمان، الوضع السياسي والعسكري في المنطقة والعمليات العسكرية للقضاء على تنظيم «داعش» في العراق. وذكرت رئاسة الإقليم في بيان صحافي أن بارزاني استقبل السفير الأميركي والوفد المرافق له، وأن «الجانبين بحثا بإسهاب الوضع السياسي في العراق وكردستان، وتطرقا إلى الوضع العسكري والحرب ضد الإرهابيين. كما تم تأكيد ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين الطرفين للقضاء على الإرهابيين». ‏وأكد الجانبان أن عملية القضاء على «داعش» في الموصل لا تعني نهاية الإرهاب، وأن الحرب ضد الخلايا المتشددة في حاجة إلى المزيد من التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف. ولم يتطرق البيان إلى قضية الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، المقرر إجراؤه في ٢٥ أيلول (سبتمبر) من هذا العام. وأكد عضو المجلس العام في حركة «التغيير»، صابر اسماعيل، أن الحركة لا ترفض أي حوار مع الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، مشيراً إلى أن الأرضية غير ممهدة في كردستان لإجراء الاستفتاء. وقال إسماعيل في تصريح صحافي إن «حركة التغيير لم تكن جزءاً من مشكلات الإقليم وإنما أُدخلت في هذه المشكلة، لأن رئيس البرلمان محمد يوسف ووزراء التغيير في حكومة الإقليم أبعدوا من مناصبهم بقرار حزبي». وأضاف أن حركة «التغيير» لا ترفض أي حوار أو تفاوض أو مصالحة أو اتفاق مع أي طرف سياسي، بشرط أن يكون في مصلحة شعب الاقليم»، موضحاً أنه «يجب على (الحزب) الديموقراطي الكردستاني أن يدفع ضريبة أخطائه، حينما أقصى رئيس البرلمان ومنعه من دخول مكان عمله». وفي شأن الاستفتاء قال إسماعيل إن حركة «التغيير» لديها ملاحظات بهذا الخصوص، حتى وإن اتفقت الحركة مع الديموقراطي الكردستاني لاستئناف عمل البرلمان، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة غير ملائمة لإجراء الاستفتاء وذلك لسببين «أخلاقي واستعدادي». وتابع أن «الأرضية غير ممهدة في كردستان لإجراء الاستفتاء بسبب ملف المناطق المتنازع عليها، وكذلك المشكلات العالقة داخل الإقليم». وبخصوص قطع رواتب موظفي إقليم كردستان، لفت إلى أنه يجب رفع دعوى قضائية ضد حكومتي المركز والإقليم لمعرفة أي من الجهتين متهمة بذلك. في المقابل، نفى رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في كردستان، شيخ مصطفى عبدالرحمن، إغلاق أي دولة حدودها مع إقليم كردستان، لأن لتلك البلدان مصلحة في استمرار التجارة مع الإقليم. وقال في مؤتمر صحافي «لم يرتفع سعر أي مادة غذائية في الأسواق، وسيتم خلال الأيام المقبلة استيراد العديد من المواد الغذائية، خصوصاً مادة الأرز». وأضاف أن التصريحات التي أصدرها سابقاً، حول ضرورة قيام التجار بتعبئة المخازن بالمواد الغذائية، قد أسيء فهمها. وأكد رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين عدم قيام أي من دول الجوار بإغلاق حدودها مع الإقليم، وقال: «لن يرتفع سعر أي مادة غذائية، بل بالعكس سوف تنخفض أسعار المواد الغذائية خلال الأيام المقبلة». وكان سكان إقليم كردستان توجهوا خلال الأيام الماضية إلى الأسواق بكثافة لشراء المواد الغذائية، خصوصاً الطحين والأرز، بعد انتشار أخبار حول قيام دول الجوار بإغلاق حدودها مع الإقليم في أعقاب إجراء الاستفتاء.

839 ألف نازح ما زالوا عالقين خارج الموصل

الحياة..بغداد – عمر ستار ... أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة» أن أكثر من 800 ألف مواطن من سكان الموصل ما زالوا نازحين في أعقاب القتال العنيف الذي حصل لاستعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم «داعش»، فيما تواصل قوات الأمن العراقية اعتقال من يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم داخل الموصل، بعد ثلاثة أسابيع على انتهاء المعارك. وقال الناطق باسم المنظمة، جويل ميلمان، في مؤتمر صحافي في جنيف أمس إنه «وفقاً للتقارير وما شاهده موظفو المنظمة الدولية الذين يعملون في المنطقة، فإن هناك أشخاصاً ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض وبين الركام في مدينة صاخبة تضم أكثر من 1.4 مليون نسمة، ويعود تاريخها إلى 401 سنة قبل الميلاد على الأقل». وأوضح أن «839 ألفاً و118 عراقياً ما زالوا نازحين في أعقاب القتال العنيف الذي حصل لاستعادة مدينة الموصل، وأن المنظمة تعمل بكل جهد لتقديم المساعدة لإنقاذ حياة ضحايا الحرب والمرض». وأضاف أنه «منذ بداية عمليات الموصل في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، عاد من النازحين في العراق حتى الآن حوالى 234 ألفاً و594 شخصاً، 80 في المئة منهم عادوا إلى مناطقهم الأصلية في شرق الموصل». وأكد ميلمان أن «ثلاثة من الناجين تحدثوا الى موظفي المنظمة الدولية هذا الأسبوع وعكست شهاداتهم طبيعة المجازر التي عاشوها وفقدان أسر بكاملها». مشيراً إلى أن «إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة تدعم المستشفى الميداني للمنظمة الدولية للهجرة، والتي أجرى الجراحون بها منذ افتتاحها في نيسان (أبريل) 2017 ما يصل إلى 476 عملية لحالات الصدمة و22 حالة طوارئ غير ناجمة عن الصدمات النفسية، كما عالج المستشفى أكثر من 6200 حالة متابعة للمرضى الخارجيين».

الجبوري يدعو إلى تخفيض سن الترشيح للانتخابات

بغداد – «الحياة» ... دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى مشاركة الشباب في العمل السياسي عبر تخفيض سن الترشيح للانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أن فكرة برلمان الشباب تمثل تجربة حقيقية تنم عن إرادة التحوّل والانتقال مع نظرية التداول السلمي للسلطة. وقال الجبوري في بيان لمكتبه تلاه خلال احتفالية إطلاق الدورة الثالثة لبرلمان الشباب أن «معاناة الشباب الحقيقية تكمن في فرص العيش بالدرجة الأولى، إذ كيف ننتظر من جيل يصنع التغيير وهو يعاني بالأصل من قضية البطالة ويصارع المرارة للحصول على فرصة عمل لإعالة أهله ويركض خلف لقمة العيش من دون جدوى ويصطف في طابور المتقدمين للتعيين بسبب تراجع قدرات القطاع الخاص». وأضاف: «نطالب الجهات التنفيذية ذات العلاقة بإيجاد الحلول الواقعية لهذا الملف تمهيداً لانخراط الشباب في مشروع التغيير والإصلاح». وأكد الجبوري «حرص رئاسة البرلمان على إقرار تعديل عمر الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية ليشمل قطاعاً أوسع مِن الشباب العراقي وليفسح المجال لقدرات نوعية مبكرة قادرة على العطاء بدافع قوة الحماسة الشبابية من دون انتظار مدة أطول للحصول على هذه الفرصة، وأن يحصد الشباب نسبة أكثر ارتفاعاً في البرلمان الاتحادي، قد تصل إلى نصف مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية المقبلة». ولفت إلى «أهمية تطوير ملف الشباب وتفعيله في شكل ميداني من خلال مبادرة وطنية شاملة حقيقية لتأهيل الشباب ومنحهم الفرصة التاريخية للبدء في مشروع النهضة، وفِي كل المجالات وعلى شتى القطاعات لمؤسسات الدولة، وتجاوز عقدة التردد إلى مزيد من المبادرات الفعلية التي تفسح الطريق لهذا الجيل لصناعة الحياة بعد أن حاول الإرهاب تمزيق النسيج الوطني وتأخير عجلة التنمية وإعاقتها عبر احتلاله بعض المناطق وتخريبه مظاهر الحضارة والتاريخ وتهديمه البنى التحتية الوطنية». إلى ذلك، دعا رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم أمس جميع المسؤولين في تياره إلى الكشف عن ذممهم المالية، وقال في بيان لمكتبه أن الأخير «يدعو أعضاء البرلمان والمحافظات وجميع المسؤولين التنفيذيين التابعين لتيار الحكمة، إلى الكشف عن ذممهم المالية وتقديم براءة ذمة من الجهات الرقابية»، وأردف أن «هذا الإجراء جاء لكي يكون انتماؤهم إلى تيار الحكمة متسماً بالشفافية والنزاهة». وقال القيادي في تيار «الحكمة الوطني» محمد المياحي عن رغبة كتل سياسية في الانضمام إلى التيار الجديد، أن «هناك قوى سياسية ترغب في الانضمام إلى تيار الحكمة الوطني الذي لديه مشروع يتجاوز الطائفية والقومية»، واصفاً هذه الكتل «بالمتوسطة في التمثيل السياسي». وزاد أن «التيار منفتح على الجميع ومن يؤمن بمشروعه الوطني»، لافتاً إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد حركة دؤوباً وتشكيل لجان للعمل التنظيمي للتيار».

البصرة تناقش ملف خروق العمالة الأجنبية

الحياة..البصرة – أحمد وحيد ... أعلنت مديرية الإقامة في محافظة البصرة عن مراجعة سجلات كافة العاملين الأجانب في المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منهم، بعقوبات تصل إلى السجن ودفع غرامة مالية، مع مطالبات من جهات حكومية بتخفيض عدد العمالة الأجنبية وفتح باب العمل أمام العراقيين. وقال مدير دائرة الإقامة العقيد شلال صبري لـ «الحياة» إن «المديرية أمهلت كافة العالمين الأجانب في المحافظة مهلة لغاية اليوم العاشر من آب (أغسطس) لتدقيق أوراقهم من حيث وجودهم بصورة قانونية في البلاد والتأكد من سلامتهم الأمنية». وأوضح أن «هناك الكثير من الحالات الخاصة بالعاملين الأجانب، خصوصاً من الجنسية البنغالية، الذين دخلوا البلاد من دون مراجعة الدوائر الأمنية لتجديد إقاماتهم، والنظر في المتجاوزين على القانون الخاص بالإقامة». وزاد أن «العقوبة التي ينص عليها القانون العراقي هي السجن بفترة لا تقل عن عام واحد ولا تزيد على ثلاث سنوات، إضافة إلى دفع غرامات مالية تصل إلى 400 دولار أميركي، كما أن العقوبات تشمل حتى المواطنين المستخدمين لهذه العمالة من دون توجيههم لالتزام القوانين». ويعتمد الكثير من الشركات والعائلات في المحافظة على العمالة الأجنبية كونها متفرغة للعمل إضافة إلى انخفاض مستوى الرواتب بالنسبة إلى العمالة الأجنبية في نشاطات جمع النفايات والخدمة، إضافة إلى شكوى الشركات من بعض المشكلات العشائرية التي يواجهونها مع العاملين العراقيين، ما اضطر بعض الشركات إلى الركون إلى القضاء العشائري ودفع التعويض المنصوص عليه عشائرياً، مثلما حدث العام الماضي مع شركة «دايوو» العاملة في منطق الفاو جنوب المحافظة. وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، علي الفارس، لـ «الحياة» إن «اللجنة ألزمت الكثير من الشركات العاملة في البصرة بوجوب العودة إلى إلتزامات العقود معهم حول نسبة العمالة العراقية التي يجب أن تزيد على 80 في المئة، بعد أن رصدنا تزايد العمالة الأجنبية على حساب العراقية». وأضاف أن «هناك شركات خاصة تقوم بتزويد الشركات النفطية بالعمالة الأجنبية مقابل حصولها على نسبة من مرتبات العاملين الأجانب، وهذا ما جعل من العمالة العراقية أقل من نظيرتها الأجنبية، لذلك خاطبنا وزارة النفط بوجوب العمل على نزاهة التوظيف والاعتماد على العراقيين». وكانت الحكومة المحلية في محافظة البصرة ألزمت العام الماضي الشركات النفطية العاملة على تنفيذ بنود جولات التراخيص في المحافظة، بأن تكون نسبة العمالة العراقية أكثر من 80 في المئة، وألزمت الشركات بتقليص عدد العمالة الأجنبية، بعد أن أشارت لجنة النفط والطاقة النيابية الشهر الماضي إلى تعمد بعض الشركات التركية تجاهل العمالة العراقية وتجاوز العقود الموقعة معها.