تسجيلات جنسية لأستاذ بجامعة القاهرة تثير الرأي العام بمصر....نواب مصريون يتهمون الحكومة بـ «مجاملة» الغالبية في الخدمات..خلية «تفجيرات الكنائس» وراء استهداف الشرطة في الأقصر...الادعاء العام يطالب بعقاب رادع لمستشار وزير المال بتهم بالفساد.. تأجيل النظر في قضية «اعتصام رابعة» للسبت المقبل...السودان يحقق مع 78 لاجئاً جنوبياً في حرق مبان واعتداء على نساء...المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا: عودة تدريجية لأفراد البعثة..الموريتانيون أدلوا بأصواتهم على تعديلات دستورية مثيرة للجدل....الحرائق تلتهم 2000 هكتار من الغابات في تونس..الغالبية الرئاسية في السنغال تفوز بالانتخابات التشريعية...قرار سياسي يبطل متابعة وزير سابق مقرب من بوتفليقة...ابن كيران: جئنا من أجل الإصلاح ولن نتراجع...

الأحد 6 آب 2017 - 6:05 ص

2414

عربية

تسجيلات جنسية لأستاذ بجامعة القاهرة تثير الرأي العام بمصر اغتصب طالبة وصورها عارية للمزيد من الابتزاز

صبري عبد الحفيظ.... «إيلاف» من القاهرة: تسيطر حالة من الغضب والسخط على الرأي العام المصري، لاسيما مجتمع طلاب الجامعات، في أعقاب انتشار فضيحة جنسية لأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اغتصب طالبة وصورها عارية، من أجل المزيد من الابتزاز الجنسي. وانتشر هاشتاج يطالب بمحاكمة الأستاذ الجامعي، بينما قررت جامعة القاهرة إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل. كشف تسجيل صوتي مسرب عن تعرض طالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة للاستغلال الجنسي ما جانب أستاذ بالكلية يدعي ياسين لاشين. ونشرت طالبة أخرى تدعى إسراء المهدي، على حسابها الشخصي على "فيسبوك"، التسجيل واتهمت فيه "لاشين" باغتصاب طالبة أخرى وممارسة الرذيلة داخل مقر حزب سياسي وإجبارها على التصوير عارية. وقالت مهدي، إن قضية ياسين لاشين سيتم عرض كل التفاصيل الخاصة بها، في مؤتمر صحافي، مشيرة أن "ما نشر ما هو إلا جزء بسيط من ملف كامل من فساد ياسين لاشين"، على حد قولها. وأضافت أنها ستتقدم ببلاغ، اليوم السبت الموافق 5 أغسطس، للنائب العام، المستشار نبيل صادق، للمطالبة بالتحقيق مع رئيس حزب 30 يونيو، بممارسه الرذيلة داخل مقر حزب سياسي واغتصاب طالبه وتصويرها عارية. وحسب التسجيل الصوتي الذي يتداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الأستاذ الجامعي يهدد طالبة، ويجبرها على كتابة إقرار بأنه يقدم لها المساعدة المادية، لأنها وأبناءها يمرون بظروف قاسية. ويملي الأستاذ الجامعي على الطالبة صيغة الإقرار، وهي تردد من خلفه، ويظهر صوته وهوي يجبرها على كتابة عبارة "وأني عرضت عليه نفسي، مقابل فلوس، فرفض وطردني"، واستمر يملي عليها ما كتبته، وقال: "وأنه لم يتحرش بي أبدًا، بل كان يعاملني كابنته، وهذا إقرار مني بذلك"، حسبما ورد في التسجيل الصوتي. وحسب التسجيل الصوتي أجبر الأستاذ الجامعي الطالبة على التصوير عارية، وقالت له: "لا يا دكتور مش للدرجة"، لكنه قال لها: "عشان تطلعي من هنا حية، يبقى لازم الصور دي"، ووجه إليها شتائم بذيئة. وقال لها: "لما أطلبك تجيلي هنا، لأني هابقى محرص منك، أنا كلي نار، كلي شر، كلي أسلحة، إنت ما تعرفيش مين ياسين لاشين"، وأجبرها على التصوير، بينما كانت تبكي، واستعطفه، ألا يصورها عارية من أجل طفليها، وقالت: "عشان الواد والبت"، لكنه أصر على أن يصورها عارية. وأطلق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "حاكموا ياسين لاشين"، وتفاعل معه رواد فيسبوك، وكتبت سوزي محمود: "دكتور ياسين لاشين ده لازم يتحاكم ويتسجن، شوية مرتشي وبيسقط الطلبة ومن ساعة ما دخلنا الكلية بنشتكي منه وحاليا مغتصب وبيهدد بنات.. حاكموا_ياسين_لاشين". وكتبت نور عادل: "تخيلوا ده دكتور وفي كلية إعلام .. وبقالوا سنين معروف بسوء أخلاقه وأسلوبه ومع ذلك ساكتين". ولم تكن هذه الواقعة الأولى في ملف مخالفات الأستاذ بكلية الإعلام، ففي أبريل الماضي، أحال رئيس جامعة القاهرة السابق، جابر نصار، "لاشين" إلى الإدارة الشئون القانونية المركزية؛ للتحقيق معه بتهمة الرشوة وابتزاز الطلاب والتربح من وظيفته. وفى أبريل الماضي، أيضًا أحاله رئيس جامعة القاهرة السابق، جابر نصار، "لاشين" إلى الإدارة الشئون القانونية المركزية؛ للتحقيق معه بتهمة الرشوة وابتزاز الطلاب والتربح من وظيفته. وكان طلاب الفرقة الثانية بكلية الإعلام اتهموا الأستاذ نفسه أيضًا، بابتزازهم واجبارهم على شراء هدايا له مقابل نجاحهم في المادة التي يدرسها لهم، وهي "المادة الإعلامية باللغة الأجنبية". وحسب مذكرة قدمتها عميدة كلية الإعلام، الدكتورة جيهان يسري، لرئيس الجامعة، تحويل الموضوع للتحقيق. وأكدت فإن "الدكتور ياسين لاشين قام بالإساءة والتشهير بسمعة أساتذة الكلية واتهامهم اتهامات باطلة، فضلا عن ما قام به من تجاوزات مع طلاب الفرقة الثانية بقسم العلاقات العامة والإعلان تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي". وحاولت "إيلاف" التواصل مع الأستاذ الجامعي ياسين لاشين، رئيس حزب 30 يونيو، واتصلت به عدة مرات على هاتفه المحمول، إلا أنه لم يرد. ومن جانبها، قالت الدكتورة جيهان يسري، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الدكتور ياسين لاشين "موقوف عن العمل من أبريل الماضي للتحقيق معه في الجامعة في واقعة سابقة ومحال حاليا لمجلس تأديب". وطالبت العميدة وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الزج باسم الكلية في تصرفات غير مسئولة، مشيرة إلى أن "ما تم خارج أسوار الجامعة يحاسب عليه من قام به بعيدا عن اسم الكلية مع اتخاذ الكلية لكل الإجراءات القانونية اللازمة ضده".

نواب مصريون يتهمون الحكومة بـ «مجاملة» الغالبية في الخدمات.. علام: يجوز إنفاق الزكاة على المواجهة الفكرية للإرهاب

القاهرة - «الراي» .... استغل نواب مجلس النواب المصري الإجازة الصيفية في التحضيرات الاستباقية لدور الانعقاد الثالث للبرلمان في أكتوبر المقبل، وسط مساعٍ لتجميل صورتهم أمام المواطنين الذين ضاقوا بقرارات المجلس والحكومة والتي أدت إلى ارتفاع جنوني في الأسعار. وتأتي هذه التحركات مع تزايد الهوة بين البرلمان ومجلس الوزراء، إذ اصطدم نواب بما وصفوه «تجاهل» الحكومة لطلباتهم الخدمية لأهالي الدوائر الانتخابية، مقابل «مجاملة» كتلة الأغلبية «دعم مصر» في الخدمات الشعبية. في المقابل، ردت الحكومة على الاتهامات، من خلال وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان الذي أكد تقديم الدعم للجميع (أغلبية ومعارضة)، وأن مجلس الوزراء لا يدعم فصيلاً سياسياً على حساب آخر. من جانبهم، رأى نواب عن كتلة «دعم مصر» أنهم نجحوا في تنفيذ مجموعة من الخدمات لرفع أرصدتهم في الشارع السياسي، وقالوا إنهم كانوا أصحاب مقترح زيادة مخصصات السلع التموينية، ومقترح تحديد أسعار المحاصيل الزراعية لمصلحة الفلاح، بخلاف المطالبة بصرف علاوة غلاء. بدروهم، اعتبر نواب عن كتلة «المصريين الأحرار» أن الحكومة لبّت عدداً من مطالب أهالي دوائرهم، فيما أعلنوا عن المطالب التي لم تنفذها الحكومة لهم. إلى ذلك، بدأت الأحزاب السياسية استعداداتها لخوض الانتخابات التكميلية في دائرة جرجا، في محافظة سوهاج، للفوز بمقعد شاغر، بعد وفاة النائب عن حزب «مستقبل وطن» هرقل وفقي، الشهر الماضي. ميدانياً، أصيبت طفلة في الحوض إثر إطلاق النار من قبل مسلحين في منطقة حي الصفا، في العريش، وتم نقلها إلى مستشـــــفى العريــــش الـــعام. في سياق آخر، قال مفتي مصر شوقي علام إنه يجوز إنفاق زكاة المال على «المواجهة الفكرية للتطرف»، مشيراً إلى أن «الإرهابي ليس من يحمل السلاح فقط، ولكن من يغذيه بالأفكار ويموله أيضاً». ولفت إلى أن «دوائر التطرف تغذي بعضها البعض، فمن قتل كان وراءه من غذاه إما بالتمويل أو التحريض». كما أفتى بأن «الإنفاق على الأسلحة والجنود الذين يحاربون الأعداء هو كفاح أمني»، مطالباً بضرورة أن تكون المواجهة متوازية أمنياً وفكرياً.

خلية «تفجيرات الكنائس» وراء استهداف الشرطة في الأقصر

الحياة...القاهرة – أحمد مصطفى .... تسارعت أمس تطورات حادث إطلاق النار الذي استهدف مركزاً للشرطة في الأقصر (صعيد مصر) لتكشف أن وراءه خلية «تفجيرات الكنائس» التي نفذت العام الماضي هجمات انتحارية ضد الكنيسة البطرسية في القاهرة، وكنيستين في الإسكندرية الساحلية وطنطا (دلتا النيل)، فيما حددت محكمة مصرية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للنطق بالحكم بحق متهم ضمن خلية أخرى نفذت هجمات ضد أقباط. وفي سيناء عثرت السلطات المحلية على جثمان شاب مقتول بالرصاص، بعدما كان عناصر «داعش» خطفوه قبل أيام في مدينة رفح (شمال سيناء). وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات الجارية في شأن حادث إطلاق النار على المركز الأمني في وسط مدينة إسنا (جنوب الأقصر) الذي أسفر عن مقتل اثنين (شرطي ومدني) وإصابة 4 آخرين، يقف وراءه الإرهابي عمرو سعد عباس، قائد الخلية المنفذة لتفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، والذي لا يزال هارباً مع ثمانية آخرين من أعضاء الخلية في قرى ومدن محافظة قنا (صعيد مصر). ولم تستبعد المصادر وصول عباس إلى الأقصر للتخطيط لعملية جديدة، ولفتت الى معلومات تشير إلى وجود عنصر إرهابي فلسطيني بين المنفذين لحادث إطلاق النار. وواصلت أجهزة الأمن في محافظات قنا والأقصر وأسوان حصارها مداخل المحافظات الثلاث ومخارجها، مع استمرار تمشيط ومداهمة المنطقة الجبلية في إسنا، والطرق الرئيسية خشية فرار المعتدين، وكثفت أجهزة الشرطة مداهماتها جبال قنا، وسلسلة جبال البحر الأحمر، المتاخمة لحدود قنا، الى جانب مداهمة الطرق الجبلية، وتمشيط المناطق الملاصقة للطرق السريعة بحثاً عن بقية عناصر الخلية الإرهابية. ونفذ مدير أمن الأقصر الجديد اللواء مصطفى محمود صلاح الدين، جولة موسعة على الخدمات الشرطية المعينة لحراسة الكنائس والأديرة ودور العبادة المسيحية، وشدد على ضرورة توخي الحيطة والحذر واليقظة الدائمة، وتوسيع دائرة الاشتباه وإتباع التعليمات المتعلقة بتحقيق الحماية الكاملة للمنشآت وضرورة مراجعة وفحص أسماء المترددين على الكنائس، من خلال الأمن الإداري التابع لكل كنيسة. في غضون ذلك، أوضحت مصادر قبلية في مدينة رفح أنه تم العثور على جثمان خالد أبو مليح (30 سنة) الذي ينتمي إلى قبيلة الرميلات الشهيرة في شمال سيناء، مصاباً بطلقات نارية عدة في الرأس أودت بحياته، وأشارت إلى أن عناصر إرهابية أقدمت على خطف الشاب الأسبوع الماضي قبل أن يتم العثور على جثمانه ونقله إلى مستشفى العريش العام. ويأتي ذلك في وقت ضبطت أجهزة الأمن في شمال سيناء عدداً من الخارجين على القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ أحكام ومشتبه بهم، ضمن حملة دهم شنتها أجهزة الأمن على مدن شمال سيناء. وأوضح مصدر أمني أنه تم ضبط 27 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وتمت إحالتهم على الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم ضبط 27 محكوماً عليهم في قضايا جنح وغرامات. وفي القاهرة حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي حسن فريد، 4 تشرين الثاني (نوفمبر)، للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمار عبداللاه، والذي تم توقيفه أخيراً ضمن عناصر خلية نفذت هجمات ضد الأقباط عام 2008، وعرفت إعلامياً بـ «خلية الزيتون الإرهابية». وكانت هيئة المحكمة استمعت أمس إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، الذي نسب إليه «تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسياح الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد». كما أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة إلى 19 الشهر الجاري إعادة إجراءات محاكمة المتهم بسطاوي غريب في قضية «اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات»، لبدء مرافعة النيابة العامة في القضية قبل أن يتلو دفاع المتهم مرافعته. ويواجه المتهمون تهماً عدة منها «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين»، وأسندت النيابة إليهم «ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها». وأجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة المتهم إسلام محمد في قضية «أحداث العنف» التي جرت في منطقة الظاهر (شرق العاصمة)، إلى 15 الشهر الجاري لسماع مرافعة الدفاع. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم، وآخرين تم الحكم عليهم، تهماً عدة، منها «الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والقتل العمد لمواطنين». وحددت محكمة جنايات القاهرة 28 الشهر المقبل، للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد منير دسوقي، والذي نسب إليه «الانضمام إلى جماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون». وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم المذكور تهمة «الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». وأصدرت محكمة جنايات الجيزة بدائرة 5 إرهاب حكماً على دسوقي غيابياً بالسجن مدة 15 عاماً قبل أن تلقي أجهزة الأمن القبض على المتهم الهارب في إحدى محافظات الصعيد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لتتم إعادة إجراءات محاكمته من جديد وهو محبوس على ذمة القضية.

الادعاء العام يطالب بعقاب رادع لمستشار وزير المال بتهم بالفساد

القاهرة - «الحياة» ... طالبت النيابة العامة، في مستهل محاكمة مستشار وزير المال لشؤون الضرائب العقارية طارق فرج و3 آخرين بتهم الفساد، بتطبيق أقسى عقوبة على المتهمين لردع كل من تسول له نفسه اقتراف جرائم مماثلة، فيما نفى المستشار التهم الموجهة إليه. وبدأت أمس محاكمة فرج ورئيس شركة خاصة ومفتشة في الإدارة المركزية للتفتيش الضريبي ومحاسب حر بتهم «طلب رشوة مالية وتقديمها بغرض الحصول على قطعة أرض من أملاك الدولة». وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وسط حراسة أمنية مشددة. وتلا ممثل الادعاء العام قرار الاتهام وجاء فيه أن «مستشار وزير المال تقاضى أموالاً على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، لمصلحة صاحب شركة عقارية، وشاركته الموظفة الجريمة، فيما توسط المحاسب في تقديمها». وأنكر المسؤول السابق التهم الموجهة إليه، كما أنكرها المتهمون الآخرون حين سألتهم المحكمة عن أقوالهم في الوقائع التي سردها ممثل الادعاء العام. وأكد المسؤول السابق أنه كان «يسعى إلى مساعدة صاحب شركة العقارات في إنجاز مصالح مُعطلة لدى قطاعات حكومية لدفع الاستثمار، ولم تكن تلك المساعدة مقابل أي عطايا أو أموال». وتحدث صاحب الشركة بإسهاب عن مشكلات ومعوقات وضعت في طريقه للحصول على أرض في محافظة مطروح، شمال غربي مصر، وأن تعطل أعماله سبب خسائر مالية جمة لشركته ودفع عملاء وشركاء إلى سحب أموالهم، بعدما تعطل الحصول على الأرض. وطلب محامي مستشار وزير المال من المحكمة استدعاء عدد من الشهود وسماع أقوالهم في القضية، وطلب شهادة من الوزارة بالمسمى الوظيفي للمسؤول واختصاصاته وسلطاته. كما طلب تغيير وصف الاتهام من «تلقي رشوة» إلى «استغلال نفوذ» أو «نصب»، إذ إنه ليس من ضمن صلاحياته تخصيص أراض. من جهة أخرى، أحالت محكمة جنايات القاهرة ملف قضية فض اعتصام آلاف من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في ميدان «رابعة العدوية» في 14 آب (أغسطس) عام 2013، على محكمة الاستئناف، لاتخاذ قرار في طلب محامي قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، رد (تنحية) هيئة المحكمة، برئاسة المستشار حسن فريد. وكان مدير أمن القاهرة السابق اللواء أسامة الصغير حضر إلى المحكمة للإدلاء بشهادته عن تفاصيل وخطة فض الاعتصام، والمعلومات التي وردت لأجهزة الأمن عن تسليح بعض المشاركين فيه، بتحريض من مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع المتهم في تلك القضية إلى جانب 738 من قيادات وأعضاء الجماعة وحلفائها من قوى محسوبة على التيار الإسلامي. وقبل أن يشرع مدير أمن القاهرة السابق في الإدلاء بأقواله، ولما همَّ بحلف اليمين القانونية، قاطعه محامي أعضاء في جماعة «الإخوان»، وطلب رد هيئة المحكمة، فأوقف رئيسها على الفور إجراءات الجلسة وأحال الملف على محكمة استئناف القاهرة، لاتخاذ قرارها بصدد هذا الطلب.

مصر: تأجيل النظر في قضية «اعتصام رابعة» للسبت المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط»».. قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة»، يتصدرهم محمد بديع مرشد عام الجماعة، إلى جلسة يوم (السبت) المقبل، في قضية اعتصام ميدان «رابعة العدوية» شرق القاهرة. وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة دفاع بعض المتهمين من اتخاذ إجراءات «رد هيئة المحكمة». وكانت قوات الأمن المصرية بالتعاون مع الجيش قد فضت بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، في ميدان «رابعة العدوية» بالقاهرة و«نهضة مصر» بالجيزة منتصف أغسطس (آب) 2013. بعد أن استمرا لمدة 47 يوما اعتراضا على عزل مرسي. وتضم قائمة المتهمين كبار قيادات جماعة الإخوان، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وطارق الزمر، ووجدي غنيم، وآخرين. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) 2013 وحتى 14 أغسطس من العام نفسه، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص. وذكرت تحقيقات النيابة أن «المتهمين من جماعة الإخوان نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيا، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم».

السودان يحقق مع 78 لاجئاً جنوبياً في حرق مبان واعتداء على نساء

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور ... بدأت السلطات السودانية التحقيق مع 78 من لاجئي جنوب السودان، اتهمتهم بحرق مبان واغتصاب ستة معلمات قرب مخيم للاجئين في ولاية النيل الأبيض المتاخمة للحدود مع دولة الجنوب. وأبلغت مصادر رسمية «الحياة» أن الأحداث انفجرت على خلفية تقديم لاجئة جنوب سودانية تهمة لدى الشرطة ضد لاجئ جنوبي آخر سرق أغراضها، ولدى حضور الشرطة وألقائها القبض عليه، هاجمت مجموعة من اللاجئين الجنوبيين إدارة مخيم خور الورل ونهبت مخازن التموين الخاصة بالمنظمات الدولية والمحلية، وأحرقت مركز شرطة، كما اغتصبت 6 معلمات. وحذر حاكم ولاية النيل الأبيض عبد الحميد موسى كاشا لاجئي جنوب السودان من المساس بالأمن، داعياً الأمم المتحدة الى إدانة الأحداث، وأكد أن ولايته لن تقوم بطرد لاجئي الجنوب، لكنها ستتعامل بحزم مع أي تفلّت تجاه أي مواطن وأعلن عن بدء التحقيق مع 78 متهماً. وتفقد وزير الدولة للداخلية بابكر أحمد الأمين موقع الحادث، وتوعد بتطبيق القانون على اللاجئين وغيرهم من الذين تسببوا في تلك الأحداث، معلناً عن اتخاذ عدد من التدابير الخاصة بالدخول إلى المخيم. وأكد ان الأوضاع مستقرة تماماً من خلال جهود قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، مشيراً الى أن ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اكد احترامه الكامل للقوانين التـي تـحفظ السلامة العامة وتضبط كل من يتسبب في نشر الفوضى. وأعلنت ممثل المندوب السامي لشؤون اللاجئين نوريكو يوشيدا رفضها التام الأحداث التي شهدها مخيم خور الورل، معلنة التضامن مع الضحايا وأسرهم. وقالت إن القانون يجب أن يطبق على الجميع من دون استثناء، مناشدة المواطنين بضرورة الحفاظ على الأمن والسلم في المخيمات. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد لاجئي جنوب السودان الذين وصلوا الى السودان منذ بداية هذا العام بلغ 163 ألفاً، وإن ولايــة النيـل الأبيض تستضيف أكبر عدد من اللاجئين الجدد بواقع 40 في المئـة من مجموع اللاجئــين المسجلين. وأوضحت المفوضية في نشرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (أوتشا)، أن معدل وصول اللاجئين من جنوب السودان يومياً الى منطقتي المقينص وجودة في النيل الأبيض، يبلغ حوالى 34 لاجئاً يومياً. على صعيد آخر، قرر جنوب السودان، تغيير اسم قواته المسلحة من «الجيش الشعبي لتحرير السودان»، الاسم الذي كان يقاتل به خلال أيام الكفاح للاستقلال، الى «قوة دفاع جنوب السودان». وتم التوصل الى قرار تغيير اسم الجيش في نهاية مؤتمر لمجلس قيادته عقد في مقره العام شمال العاصمة جوبا. وناقش المؤتمر الذي افتتحه الرئيس سلفاكير ميارديت القضايا المتعلقة بإعادة تشكيل الجيش. وأقر المؤتمر العديد من القرارات والتوصيات، بما في ذلك تغيير اسم الجيش. وناقش المؤتمر بناء القدرات في مجال التكنولوجيا والمتطلبات التقنية لأفراد الجيش وتوفير ما يكفي لخطة المعاشات التقاعدية لتمكين الجنود من بدء حياة جديدة بعد التقاعد من الخدمة العسكرية وبناء معهد الدفاع الاستخباراتي. وقال وزير الدفاع في جنوب السودان كول مانيانق جوك إن تطوير القدرة الدفاعية الوطنية لا يزال يحظى بأولوية عليا وإن الحكومة تعتبر بناء جيش قوي مفتاحًا لتحقيق السيطرة الوطنية والتماسك. وحض وزير الدفاع جيش جنوب السودان على الاعتماد على نفسه من خلال انتاج طعامه بدلاً من الاعتماد على وزارة المالية في البلاد. الى ذلك كشفت تقارير دولية عن وجود 18 ألف طفل يقاتلون في الحرب الدائرة في جنوب السودان، مشيرة إلى تصنيف جنوب السودان بأنه يضم أكبر عدد من الجنود الأطفال. ووفق معلومات قناة «الحرة» الأميركية، فإن جنوداً حكوميين يتوجهون إلى القرى ويخطفون الأطفال لتجنيدهم إجبارياً للقتال مع القوات الحكومية. وكان صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، دعا كل الجهات في جنوب السودان إلى وضع حد فوري لتجنيد الأطفال والإفراج غير المشروط عنهم، كما أشرفت «يونسيف» خلال عام 2015 على الإفراج عن 1775 من الأطفال الجنود السابقين في واحدة من أكبر عمليات تسريحهم.

المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا: عودة تدريجية لأفراد البعثة ونجاة زعيم قبلي من محاولة اغتيال في بنغازي

الراي..طرابلس - الأناضول، «الجزيرة.نت» - أعلن مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا غسان سلامة، أمس، عودة أفراد البعثة الأممية إلى طرابلس تدريجياً، «لتعمل إلى جانب مؤسسات الدولة ولدعم إجراء الاستفتاء المقبل» في البلاد. جاء ذلك عقب وصول سلامة إلى طرابلس، حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» فائز السراج، ضمن زيارة رسمية هي الأولى منذ تعيينه في منصبه في يونيو الماضي. وأكد أن «البعثة الأممية ستعمل على تنفيذ مهمتها من أجل إخراج ليبيا من أزمتها، وأن كل وكالات الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الإدارات الرسمية التي تحتاج إلى مساعدة... ولتقديم الدعم اللوجستي المطلوب في الاستحقاقات المقبلة». من جانبه، قال السراج إنه جرت مفاوضات «بناءة» مع المبعوث الأممي، والتأكيد على الحاجة الملحة إلى ضرورة الوصول إلى حل سياسي عاجل لرفع المعاناة عن الليبيين. من ناحية أخرى، أكد مصدر أمني نجاة زعيم قبلي من محاولة جديدة لاغتياله، بعدما انفجرت سيارة مفخخة ركنها مجهولون أمام مسجد في ضواحي مدينة بنغازي، أول من أمس، ما أدى إلى إصابة عدد من المصلين. وأضاف أن «الانفجار استهدف الباشا صالح الأطيوش، شيخ قبيلة المغاربة وعميد اتحاد قبائل شرق ليبيا»، في محاولة هي الثانية من نوعها لاستهداف الرجل في أقل من عام. وأشار إلى أن الأطيوش لم يصب بأذى، في حين أصيب نجله بالقاسم الذي كان يرافقه، وبعض من أبناء شقيقه. وفيما لفت المسؤول الأمني إلى أن 7 مصلين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، ذكرت وسائل إعلام أن عدد المصابين ارتفع إلى 10 أشخاص.

الموريتانيون أدلوا بأصواتهم على تعديلات دستورية مثيرة للجدل

الراي..نواكشوط - الأناضول - أدلى الناخبون الموريتانيون، أمس، بأصواتهم على استفتاء التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة، والتي أثارت جدلاً واسعاً، إذ شهدت مراكز الاقتراع إجراءات أمنية مشددة وسط إعلان المعارضة مقاطعتها للاستفتاء. وتتضمن التعديلات الدستورية إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) وتغييرعلم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس محلية للتنمية. واعتبر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن غياب الاتحاد الأوروبي عن مراقبة التصويت «لا تأثير له». وقال، عقب الإدلاء بصوته، إن المعارضة المقاطعة للاستفتاء «مجرد أقلية لم يعد لها وجود إلا في شبكات التواصل الاجتماعي». في المقابل، أبدت المعارضة الموريتانية خشيتها من عمليات تزوير واسعة، فقد قال الرئيس الدوري لـ «المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة»، وهو تحالف من أحزاب معارضة، محمد جميل ولد منصور «رصدنا أدلة تثبت أن السلطات تحضر لعملية تزوير». وأضاف «قامت السلطات بإقالة رؤساء عدد من المكاتب يشتبه في أنهم لن يقبلوا التزوير، كما وصلتنا معلومات بأنه لا وجود لمراقبين دوليين لهذه الانتخابات».

الحرائق تلتهم 2000 هكتار من الغابات في تونس

الراي..(رويترز) ... قالت وزارة الفلاحة التونسية اليوم السبت إن الحرائق التي تستعر في غابات البلاد الواقعة في شمال أفريقيا منذ نحو أسبوع أتت على نحو 2000 هكتار. وقال عمر الباهي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة في مؤتمر صحافي «سجلنا عدة حرائق في مناطق مختلفة من البلاد بلغت نحو 100 حريق تسببت في خسارة 2000 هكتار». وأضاف الباهي «الوضع ليس عاديا لأن معدل الخسارة السنوية يبلغ 1300 هكتار لكن بلغت هذه الفترة 2000 هكتار، هذه الحرائق غير معتادة لكنها ليست استثنائية مقارنة بعدد من البلدان مثل الجزائر وفرنسا وايطاليا والبرتغال وكندا من نشوب حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة». ويكافح رجال الإطفاء منذ أسبوع تقريبا للسيطرة على الحرائق التي اندلعت بشكل متزامن تقريبا في جبال محافظات جندوبة وبنزرت والكاف والقصرين وقفصة مما زاد الشكوك من أنها قد تكون حرائق متعمدة. وأشار الباهي إلى القبض على عدة أشخاص بتهمة إشعال النيران وقال «تم إيقاف عدد من الأشخاص ومن يثبت تورطه سنتعامل معه بصرامة شديدة». واضطرت السلطات لإجلاء عدد من العائلات التي تعيش في المناطق الجبلية بعين دراهم الواقعة في أقصى الشمال الغربي وفي سجنان بمحافظة بنزرت. و قال صالح القربي الناطق باسم الديوان الوطني للحماية المدنية «تم إجلاء 12 عائلة قبل أن يعودوا إلى منازلهم كما سجلنا تضرر 23 منزلا بمنطقة عين دراهم التابعة لمحافظة جندوبة». وأضاف «سجلنا بداية من 29 يوليو موجة من الحرائق اجتاحت ثماني محافظات. تمت السيطرة على أغلبها باستثناء أربعة حرائق في محافظات بنزرت وجندوبة وباجة والقصرين وتم تسخير كل الإمكانيات المتاحة لإخمادها». وقال القربي إن فرق الإطفاء تواجه صعوبات بسبب كثافة الغابات وتفرق التجمعات السكنية داخل المناطق الجبلية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة.

الغالبية الرئاسية في السنغال تفوز بالانتخابات التشريعية

الراي...(أ ف ب) ... فاز التحالف برئاسة حزب الرئيس السنغالي ماكي سال في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد وحصد 125 مقعدا من اصل 165، وفق نتائج رسمية نقلتها وكالة الانباء السنغالية. وحصلت الغالبية الرئاسية على 49.48 في المئة من الأصوات بحسب ما نقلت الوكالة عن اللجنة الوطنية لفرز الاصوات، وتكون بذلك قد امنت غالبية ساحقة في البرلمان. وفاز ائتلاف الرئيس السابق عبدالله واد بـ 19 مقعدا فيما حازت قائمة رئيس بلدية دكار خليفة سال سبعة مقاعد. وتحتاج هذه النتائج التي اعلنت ليل الجمعة السبت الى مصادقة المجلس الدستوري. وكانت نتائج جزئية أعلنت الخميس أفادت بفوز الغالبية في دكار، وسارع معسكر خليفة سال المسجون منذ مارس بتهمة اختلاس اموال، الى التشكيك فيها. ومنذ الاثنين، اكدت الغالبية انها فازت في 42 من 45 دائرة في البلاد. وسيتمثل 14 حزبا في الجمعية الوطنية السنغالية، بينها عشرة سيكون لكل منها نائب واحد، وشاركت 47 لائحة في الانتخابات مقابل 24 في 2012. وبلغت نسبة المشاركة نحو 54 في المئة.

قرار سياسي يبطل متابعة وزير سابق مقرب من بوتفليقة في إجراء مطابق استفاد منه مسؤولون كبار ورئيس الوزراء الحالي

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قال مصدر قضائي جزائري إن تهم الفساد، التي كانت تلاحق شكيب خليل وزير الطاقة سابقا، المعروف بقربه من الرئاسة، جرى محوها بفضل قرار سياسي صدر من أعلى سلطات البلاد، ليضاف بذلك إلى عدد من كبار المسؤولين الذين استفادوا أيضا بنفس الطريقة من إلغاء تهم رشى واختلاس أموال عمومية. وذكر المصدر القضائي، الذي رفض نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن تشكيلة من قضاة بـ«المحكمة العليا» (أعلى هيئة في القضاء المدني)، تلقت تعليمات من وزير العدل الطيب لوح بالاجتماع لإمضاء قرار معد سلفا، يتمثل في منح «انتفاء وجه الدعوى العمومية» للوزير السابق خليل، وهو ما يعني إسقاط تهمة الفساد عنه، وبالتالي إبطال المتابعة القضائية بحقه، التي أخذت أبعادا دولية. وأوضح نفس المصدر أن لوح نفذ أوامر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، حيث جرى اجتماع القضاة منذ أسبوع في سرية تامة، والنتيجة التي أفضى إليها تعد سليمة من وجهة نظر قانونية. وكان رئيس الوزراء الحالي عبد المجيد تبون قد استفاد من نفس الإجراء عام 2004. وحينها كان قد غادر حديثا منصبه كوزير للسكن والعمران، وتم اتهامه عام 2000 بتلقي رشوة مقابل وضع أموال «دواوين الترقية العقارية» التي تتبع لوزارته في «بنك الخليفة». وقد تبخرت هذه الودائع بعد أن هرب مالك البنك عبد المؤمن رفيق خليفة إلى أوروبا، وتم تصفية إمبراطوريته المالية. كما تورط وزير الصناعة والاستثمار عبد السلام بوشوارب في نفس القضية، حيث أخذ قرضا كبيرا من نفس البنك ولم يسدده. ويعرف عن تبون وبوشوارب ولاؤهما الشديد لبوتفليقة ولشقيقه ومستشاره الخاص السعيد، علما بأن خليفة في السجن بعدما تمت إدانته بـ20 عاما حبسا نافذا. وغادر خليل الجزائر بعد تنحيته من الحكومة مطلع 2013. وفي صيف نفس العام أعلنت النيابة عن وجود أمر دولي باعتقاله لاتهامه بتلقي رشى وعمولات في صفقات، تمت بين شركة المحروقات المملوكة للدولة «سوناطراك»، ومؤسسة «صايبام»، فرع عملاق المحروقات الإيطالي «إيني». وعاد خليل إلى الجزائر في مارس (آذار) 2016. وكان في استقباله بمطار وهران (غرب البلاد) والي وهران (ممثل الحكومة على المستوى المحلي)، وقد أصيب قطاع واسع من الجزائريين بالذهول لأنهم كانوا يتوقعون القبض عليه ومحاكمته. يشار إلى أن تهم الفساد في هذه القضية طالت أيضا زوجة خليل ونجله وشخصا يدعى فريد بجاوي، ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، الذي توسط في دفع الرشى والعمولات التي تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار، بحسب النائب العام الجزائري سابقا بلقاسم زغماتي. وحدثت الوقائع ما بين 2010 و2012 بحسب القضاء الإيطالي، الذي وجه نفس التهمة لمسؤولين بالشركة الإيطالية التي رست عليها صفقات «سوناطراك» بإيعاز من خليل. وقد وصلت قيمة هذه الصفقات إلى 8 مليارات يورو. وغضب الرئيس بوتفليقة غضبا شديدا، لما بلغه وهو في رحلة علاج بباريس (ربيع 2013)، بأن تحقيقا في قضايا فساد بـ«سوناطراك» أجرته مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمخابرات العسكرية، أفضى إلى اتهام خليل. فوزير الطاقة السابق صديق طفولة بوتفليقة، وولدا في مكان واحد هو مدينة وجدة المغربية. وقد كان بوتفليقة هو من أصر على إحضار خليل من البنك العالمي، حيث كان يشتغل عام 1999 لما تسلم الحكم في نفس العام، وكان أول قرار اتخذه الرئيس لما عاد من سفرية العلاج هو حل الشرطة القضائية للمخابرات وتنحية وزير العدل. وفي 13 سبتمبر (أيلول) 2015 عزل مدير المخابرات بعدما جرده من أهم الصلاحيات خلال العامين الماضيين، وكان ذلك عقابا له لأنه كان وراء توجيه تهمة الفساد لخليل. ويرى متتبعون أن قواسم مشتركة كثيرة تجمع بين بوتفليقة وخليل، قد تجعل من الوزير السابق يحظى بموافقة الرئيس الحالي أن يكون خليفة له في انتخابات 2019 المقبلة. فهما مولودان في مدينة وجدة المغربية الحدودية مع الجزائر، ويتحدران من تلمسان بغرب البلاد. ولمعطيات «الانتماء إلى الجهة الواحدة» تأثير بالغ في تولي المسؤولية في البلاد، منذ الاستقلال. فلما كان الرئيسان الراحلان هواري بومدين (1965 - 1979) والشاذلي بن جديد (1980 – 1992) يتحدران من شرق الجزائر، كان أبرز المسؤولين في الحكومة وأجهزة الدولة من ولايات الشرق. وغالبية المسؤولين في البلاد خلال عهد بوتفليقة ولدوا بغرب البلاد مثله. ويطلق على هذه الظاهرة في الجزائر بـ«الجهوية».

ابن كيران: جئنا من أجل الإصلاح ولن نتراجع وهاجم أخنوش و«التحكم»... وقال إن دور حزبه لم ينتهِ

(«الشرق الأوسط»).. الدار البيضاء: لحسن مقنع... عاد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، إلى مهاجمة غريمه السياسي عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة الحالية التي يقودها سعد الدين العثماني، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية. واتهم ابن كيران خلال افتتاحه صباح أمس فعاليات الجمع العام لأعضاء حزبه في المهجر بمنتجع مولاي رشيد بالمعمورة (شمال الرباط)، أخنوش وقوى التحكم، التي يزعم أنها تقف خلفه، بالتسبب في إفشال مهمته في تشكيل حكومته الثانية عقب تكليفه بذلك، بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي أحرز فيها حزبه المرتبة الأولى. وأوضح ابن كيران أنه عندما جاءه أخنوش خلال مباحثاثه مع الأحزاب المغربية لتشكيل الغالبية الحكومية، وطالبه بإقصاء حزب الاستقلال، أدرك أنه لن يتمكن من إخراج حكومته. وأضاف ابن كيران أنه «لن يقبل أن يتحكم فيه عزيز أخنوش ولا غيره»، مشيراً إلى أنه لا يخضع لغير الملك. وظهر ابن كيران في صحة جيدة صباح أمس خلال الجمع العام لأعضاء حزبه بالمهجر، حيث كان يوزع الابتسامات والمجاملات، ويأخذ الصور التذكارية مع المشاركين، وذلك بعد تداول أخبار عن إجرائه فحوصات طبية قبل يومين. وطمأن ابن كيران أعضاء حزبه على أوضاعه الصحية، مشيراً إلى أن سبب خضوعه للفحوصات ناتج عن شعور بالتعب. وفي سياق حديثه عن الأزمة الداخلية التي يمر منها الحزب منذ إعفائه من مهمة تشكيل الحكومة، وإسنادها لزميله العثماني، وصف ابن كيران الوضع الداخلي للحزب بأنه سليم رغم الاضطرابات. وأشار ابن كيران في هذا الصدد إلى أنه إذا كان الحزب يعيش اليوم «اضطرابات جوية عالية»، فإن هذا لا يعني أن الدنيا توقفت، مشدداً على أن «المهم هو أن نستمر في محاولة الإصلاح»، وتابع موضحاً أن حزب العدالة والتنمية «ما زال في عمومه سليماً، ودوره لم ينتهِ». وشدد ابن كيران على أن الهدف الذي جاء من أجله الحزب إلى تدبير الشأن العام هو «القيام بواجب الإصلاح»، وأضاف متسائلاً: «هل حقننا شيئاً أم أننا لم نحقق أي شيء؟». كما دافع ابن كيران عن حصيلة ولايته على رأس الحكومة السابقة، معتبراً أن تصويت المغاربة لصالح حزبه في الانتخابات الأخيرة التي بوأته المركز الأول، تشكل دليلاً على إيجابية حصيلته. ويأتي تنظيم الجمع العام لأعضاء الحزب في المهجر في سياق الإعداد للمؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يرتقب تنظيمه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال عبد الحق العربي، رئيس لجنة الإشراف العام على عمل حزب العدالة والتنمية بالخارج، إن من بين أبرز أهداف تنظيم هذا الجمع العام فتح المجال لإشراك المهاجرين في تدبير أمور الحزب التنظيمية والسياسية، خصوصاً أن الحزب على مشارف مؤتمره الوطني الثامن، الذي سيعقد بعد أسابيع، مشيراً إلى أن هذا الجمع العام سيسفر عن مجموعة من التوصيات لتطوير وتعزيز عمل الحزب بالخارج. ويرتقب أن يعقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لقاءً خاصاً على هامش الجمع العام سيخصص لمناقشة المستجدات السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة وعملها، وطرح توجهات حكومته اتجاه قضايا الجالية والمهجر.