مصر: مقتل «مسلحَين خطرين» وتدمير نفق حدودي شمال سيناء ومنع وزير البترول السابق من السفر إلى لبنان....البحرية المصرية تتزود غواصة ألمانية لإحكام السيطرة على السواحل..النيابة المصرية: قيادات «الإخوان» سعت الى تدخل دولي بعد عزل مرسي...واشنطن تعزز تعاونها مع الجزائر في ملف «المسلحين العائدين»...المعارضة الموريتانية تندد بمخالفات شابت الاستفتاء...العثور على مقابر جماعية في شمال مالي...المهدي يؤكد انحسار الصراع المسلح في دارفور....حفتر في زيارة مفاجئة للقاهرة وسلامة يلتقي عقيلة في القبة والبرلمان الليبي يهدد بمقاضاة إيطاليا...الداخلية التونسية تلاحق عنصراً إرهابياً خطيراً..راشد الغنوشي يخلط أوراق السياسة التونسية من جديد ...التونسيون لا يبالون بالإنتخابات البلدية...ابن كيران يطالب بفتح تحقيق حول عرقلة تشكيل حكومته ودعا...إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الإثنين....

الإثنين 7 آب 2017 - 7:30 ص     2238     0     عربية

مصر: مقتل «مسلحَين خطرين» وتدمير نفق حدودي شمال سيناء ومنع وزير البترول السابق من السفر إلى لبنان

القاهرة - «الراي» ... السيسي يطالب بإنشاء صندوق لرعاية النابغين

أعلن الجيش المصري، أن قوات انفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني تمكنت من اكتشاف وتدمير نفق رئيسي على الشريط الحدودي وعربتين للعناصر المسلحة شمال سيناء.وأشار في بيان، أمس، إلى أن القوات المسلحة قتلت مسلحين اثنين «شديدي الخطورة» ودمّرت أيضاً عربة دفع رباعي. في المقابل، ذكرت مصادر أمنية أن مسلحين أصابوا ضابط شرطة بطلق ناري، خلال تنفيذ مهمته، بكمين أمني في منطقة بالم بلازا في العريش. وفي شأن أمني آخر، أصدر وزير الداخلية مجدي عبد الغفار قرارا بإبعاد 9 أجانب، لأسباب تتعلق بالصالح العام.وأفاد مصدر بأن المبعدين هم 4 إندونيسيين، وصينيان اثنان، وروسي، وطاجيكي وأوزبكي.من ناحيته، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة استثمارات أنشطة البحث العلمي 47 في المئة، من 11.8 مليار جنيه إلى 17.5 مليار جنيه، إلى جانب الدعم المباشر الموجه لبعض المشروعات القومية، مثل مشروع بنك المعرفة، وجامعة زويل، والجامعة المصرية اليابانية. وطالب، خلال احتفالية «عيد العلم»، أمس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء صندوق لرعاية النابغين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمضاعفة المكافآت التي يتم منحها للمتفوقين، ودعم إنشاء مدينة العلوم في العاصمة الإدارية الجديدة. وكرمّ أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة، معلناً تخصيص 4 جوائز جديدة في مجالات الزراعة والمياه والصحة والطاقة، على أن تقدر قيمة الجائزة بـ 250 ألف جنيه، مضيفاً «ننتظر الكثير من المجتمع المدني ورجال الأعمال لتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى مجال البحث العلمي».. من ناحية أخرى، وافق المجلس الأعلى للقضاء على الجزء الأول من مشروع الحركة القضائية 2017 - 2018، مشيراً إلى أن تلقي الاعتراضات والتظلمات مستمر حتى السبت المقبل. ومنعت سلطات مطار القاهرة، وزير البترول السابق محمود لطيف عامر من السفر إلى لبنان، بعدما تبين أن اسمه مدرج على قوائم الممنوعين، رغم حصوله على البراءة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل. وذكرت صحيفة «المصريون»أن السلطات منعت طباعة عددها الأسبوعي الذي كان من المقرر أن يطرح في الأسواق أمس.

البحرية المصرية تتزود غواصة ألمانية لإحكام السيطرة على السواحل

القاهرة – «الحياة» ... يستعد سلاح البحرية المصرية لاستقبال غواصة ألمانية الصنع من طراز «دولفن» ضمن صفقة تشمل أربع غواصات كانت مصر تعاقدت عليها عام 2011. وأوضحت القاهرة أن التزود بهذا السلاح يهدف إلى «إحكام السيطرة على السواحل المصرية، وحماية الملاحة في قناة السويس، ومواجهة التهديدات الإقليمية». وأكد بيان عسكري أن الغواصة الجديدة قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة، وهي قادرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات، وتم تزويدها أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وتعد إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، وتدعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري. وكان الجيش المصري تعاقد على شراء أربع غواصات من طراز 209 المعروفه باسم «دولفن»، في كانون الأول (ديسمبر) عام 2011، وبدأت أعمال البناء بترسانة شركة «تكماس» الألمانية في آذار (مارس) عام 2012، قبل أن يتم تدشينها اواخر عام 2015. وأشار البيان المصري إلى إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الغواصة الجديدة وفقاً لبرنامج متزامن في مصر وألمانيا، وتدريب طاقم الغواصة من خلال مجموعة من التدريبات النظرية أعقبتها تدريبات عملية للطاقم في الميناء والبحر، والتدريب على الإبحار الآمن بالمياه الضحلة والمياه العميقة على مدار أيام. ومن المقرر أن تغادر الغواصة عقب مراسم تسلّمها في ميناء كيل في ألمانيا، وصولاً إلى ميناء الإسكندرية. وأفاد البيان بأن مصر أجرت تطويراً على الأرصفة المخصصة لاستقبال الغواصات الجديدة وتجهيزها بجميع الخدمات والمرافق، فضلاً عن ورشة إصلاح ومخازن وأماكن إيواء ومكاتب إدارية. من جانبه، قال قائد سلاح البحرية المصرية اللواء أحمد خالد سعيد: «نشهد لحظة جديدة من اللحظات المهمة في تاريخ القوات البحرية، وحلقة جديدة من حلقات تطويرها كماً وكيفاً لتكون في مصاف بحريات العالم الفاعلة وتعمل على رفع قدراتها القتالية لتحقيق الإحكام الشامل والسيطرة التامة على سواحل مصر، مع الحفاظ على مياهنا الإقليمية والاقتصادية». وأشار إلى أن الغواصة الجديدة «تعد من أحدث الغواصات على مستوى العالم، وتمثل دليلاً على رؤية القيادة السياسية والقوات المسلحة للتحديات والتهديدات المتنامية في المنطقة، سواء القائمة أو المستقبلية، وكذا تفهم دور القوات البحرية في الحفاظ على القدرات الشاملة للدولة».

النيابة المصرية: قيادات «الإخوان» سعت الى تدخل دولي بعد عزل مرسي

القاهرة - «الحياة» ...بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية في مصر، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع، في قضية ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 22 متهماً، من بينهم مرسي، والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقاً والسجن 7 سنوات، وإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة. والمتهمون الذين تجري إعادة محاكمتهم، هم مرسي وبديع ونائب المرشد خيرت الشاطر، والرئيس السابق لمجلس الشعب محمد سعد الكتاتني، والمساعد السابق لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية عصام الحداد، والمدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية أحمد عبدالعاطي، والرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي، ونائبه السابق أسعد الشيخة، وقيادات الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وحازم فاروق ومحيي حامد. وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء إعادة محاكمة المتهمين إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبل لمنح المحامين فرصة لتحديد طلباتهم، وتمكينهم من زيارة المتهمين بمحبسهم مرتين. كما أمرت بعرض متهمين على طبيب السجن لتوقيع الكشف الطبي عليهم. وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بما ورد بقرار الاتهام، فأنكروا جميعاً ارتكابهم أياً منها. وقال مرسي بعدما أذنت له المحكمة بالحديث في ضوء موافقة هيئة الدفاع عنه: «أؤكد للمحكمة موقفي الثابت مع احترامي للمحكمة ... أؤكد رفضي المحاكمة لأن المحكمة غير مختصة ولائياً بالنسبة اليّ كوني رئيس الجمهورية». وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد الدماطي «إن المحاكمة والتحقيقات وجميع المحاكمات التي أجريت من قبل هي نتاج صراع سياسي، وليس بين فصيلين سياسيين، وإنما بين ثورتين الأولى هي ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011، وثورة أخرى زائفة في 30 حزيران (يونيو) و3 تموز (يوليو) عام 2013 نتج منها اغتصاب السلطة من مرسي». وأضاف: «نطلب مقابلة جميع المتهمين لأن لهم وجهة نظر في الطلبات التي سنبديها كهيئة دفاع».

مقتل تكفيريين شمال سيناء

الى ذلك، قال الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر رفاعي إن قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني تمكنت من اكتشاف جسم نفق رئيس على الشريط الحدودي شمال سيناء وتدميره وتدمير سيارتي دفع رباعي وقتل «تكفيريين شديدي الخطورة». من جهة أخرى، تواصل فرق أمنية مشتركة من جهازي الأمن الوطني والأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من القوات الخاصة تعقب أثر الإرهابي الفار منفذ هجوم إطلاق النار على التمركز الشرطي في مدينة إسنا جنوب الأقصر، والذي فر باتجاه جبل إسنا والطريق الصحراوي الرابط بينها وبين أسوان والوادي الجديد.

واشنطن تعزز تعاونها مع الجزائر في ملف «المسلحين العائدين»

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .... أعلن سفير الولايات المتحدة الجديد في الجزائر جون ديروشر أن بلاده تريد تعزيز تعاونها مع الجزائر في ملف «عودة المسلحين» من بؤر التوتر، مشيداً بتقارير جزائرية عن اعتقال عائدين من سورية بتهم الانتماء إلى تنظيم «داعش» المتطرف. وأكد السفير الأميركي أن «عودة المسلحين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاع على غرار العراق وسورية، والتهريب وجماعات الجريمة المنظمة تُعدّ تهديدات هامة يريد السفير مكافحتها من خلال تعزيز التعاون الأمني مع الجزائر في المنطقة». واعتقلت الجزائر عشرات المسلحين الذين حاولوا العودة من سورية بالطرق العادية، كان آخرها منذ أيام، عندما أوقِفت امرأة في المطار كانت قادمة على متن رحلة إسطنبول – قسنطينة، اسمها مسجل على لوائح الأمن. ولفتت مصادر مأذونة إلى أن أجهزة الأمن الجزائرية وجهت طلباً لنظيرتها التونسية لتبادل معلومات حول عودة المسلحين من سورية. وسجل ديروشر، في أول تصريح له من واشنطن غداة موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على تعيينه سفيراً جديداً خلفاً لجوانا بولاشيك، أن الجزائر تمكنت من الحفاظ على «الاستقرار» الذي اكتسبته عن جدارة خلال التسعينات «بفضل جهود مكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية ومبادرات القضاء على التطرف». ويوحي تصريحه بأن الملف الأمني يبقى أولوية أميركية في علاقتها بالجزائر. وأضاف ديروشر وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للجنة الشؤون الخارجية للغرفة العليا للبرلمان الأميركي، أن «الجزائر صدرت مكسب السلام لجيرانها»، مشيداً في هذا الخصوص بالجهود المبذولة لتشجيع المصالحة السياسية في ليبيا، وحضّ الجزائر «لدول الجوار على دعم اتفاق سياسي لتسوية الأزمة الليبية». كما أشاد السفير الأميركي الجديد بالدور الريادي للجزائر في حفظ الأمن الإقليمي، في إشارة إلى مواجهة تطورات الوضع في مالي وليبيا. وأوضح مخاطباً أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس أن الجزائر «وفرت مساعدة أمنية للبلدان المجاورة على غرار تونس والنيجر». وذكر ديروشر 3 محاور رئيسية من برنامجه الخاص بالجزائر، والتي تتعلق بتعزيز التعاون الأمني وتطوير التجارة والاستثمار والعمل مع نظرائه الجزائريين. وقال ديروشر إن الجزائر «بصفتها أكثر بلد في أفريقيا يقع في منطقة غير مستقرة يعترف بالتهديد الذي تمثله الاضطرابات الإقليمية على أمنه الداخلي». وأكد أن «عودة المسلحين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاع على غرار العراق وسورية، والتهريب وجماعات الجريمة المنظمة تشكل «تهديدات بارزة يريد السفير مكافحتها من خلال تعزيز التعاون الأمني مع الجزائر في المنطقة». في سياق متصل، قررت الرئاسة التونسية إنهاء مهام السفير المعتمد لدى الجزائر عبد المجيد الفرشيشي بعد 3 سنوات عمل خلالها مسؤولاً للبعثة الديبلوماسية التونسية في الجزائر. ونقلت مصادر مأذونة أن الرئاسة التونسية غير راضية على أداء الفرشيشي سواء في ملف التعاون الثنائي أو في تولي شكاوى الرعايا التونسيين في الجزائر.

المعارضة الموريتانية تندد بمخالفات شابت الاستفتاء

نواكشوط – «الحياة» ... نددت أحزاب المعارضة الموريتانية أمس، بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي نظمته الحكومة، وعدّد بعضها مخالفات ارتُكبت في مراكز الاقتراع. وقال رئيس حزب «اللقاء الديموقراطي» محفوظ ولد بتاح، إن ممثلي حزبه في عدد من مكاتب التصويت طُرِدوا «حتى يتم تصميم المحاضر». وانتقد ولد بتاح بشدة «التزوير الذي وصل إلى حد فاحش في قرى الداخل»، متحدثاً عن مضايقات تعرض لها ممثلو حزبه في مكاتب الاقتراع، مشيراً إلى التصويت في بعض المكاتب ببطاقات تعود لأشخاص متوفين. وقال رئيس حزب «اللقاء الديموقراطي» إن السلطة منعت حزبه من تنظيم حملة للترويج لرأيه في الاستفتاء «وكانت الشرطة والدرك طرفاً ضدنا ولم يقوموا بدورهم المطلوب وهو الحياد فدفعهم الرئيس (محمد ولد عبد العزيز) إلى تهديد المواطنين». كما انتقد ولد بتاح سير العملية الانتخابية والحملة التي سبقتها، متهماً النظام باستغلال وسائل الدولة لترغيب وترهيب المواطنين والضغط عليهم لإرغامهم على التصويت بـ «نعم» لمصلحة التعديلات الدستورية. في سياق متصل، وصفت أحزاب المعارضة المقاطِعة، الاستفتاء على التعديلات الدستورية أمس، بأنه أشبه بعملية قرصنة، مشيرةً إلى أن الشعب أفشل الاستفتاء «المسرحي، كما أسقط مجلس الشيوخ التعديلات العبثية قبل ذلك». وقالت «المعارضة المقاطِعة» في بيان تُلي في مؤتمر صحفي في نواكشوط أمس، إن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فشل سياسياً وسقطت التعديلات الدستورية عملياً. ولفت البيان إلى أن الحملة الانتخابية شهدت خروقات غير مسبوقة، من بينها «حظر التجمعات التي تنظمها المعارضة، وقمع الحركات الشبابية، فيما أُفسح بالمجال أمام المبادرات الداعمة للسلطة». وأشار البيان إلى ما سماه «إقحام الولاة والحكام وأعوان الإدارة بصورة مباشرة في الحملة، إضافة إلى التوظيف المفرط لوسائل الدولة، وتجييش الوزارات والمؤسسات العسكرية ووضع استمارات فُرضت على الموظفين تعبئتها بأسمائهم ومكاتب تصويتهم ووضع آليات لمراقبة تصويتهم، إضافة إلى تعليمات للمصارف بالمشاركة تحت طائلة الابتزاز». وأعلن قادة المعارضة أنهم قررا عقد سلسة اجتماعات من أجل مناقشة مرحلة ما بعد اقتراع أول من أمس. وأشاروا إلى أرقام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لا مصداقية لها، مؤكدين رفضهم كل مخرجات الاستفتاء الدستوري. إلى ذلك، وجهت لجنة الأزمة المشكلة من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني شكرها وامتنانها إلى «الشعب الموريتاني بكل مكوناته وقواه الناشطة من نقابات ومجتمع مدني وأحزاب وتشكيلات سياسية، وشخصيات مرجعية على وقوفه القوي مع الشيوخ، وإسقاطه المدوي للتعديلات غير الدستورية، وغير التوافقية». وأعلنت اللجنة في بيان عن تعليق اعتصام الشيوخ لمدة 48 ساعة، كما دعت مجلس الشيوخ لاجتماع ظهر اليوم. وأكدت اللجنة التي يرأسها شيخ مقاطعة باسكنو الشيخ ولد حننا، أن الشعب الموريتاني «سطّر موقفاً مشرفاً، وغير مستغرب عليه، بتوجهيه صفعة قوية للمسار الأحادي الخطير على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، والذي أصر النظام عليه رغم اتضاح خطورته على البلد، وانهيار أسسه الدستورية منذ رفض الشيوخ إياه بأغلبية في يوم 17 آذار/ مارس المشهود». وأضافت أنها تابعت «بفخر الموقف الرائع للشعب الموريتاني، ومقاطعته الشاملة اليوم للمكاتب التي تركها خاوية على عروشها». وكانت لجنة الأزمة أعلنت ظهر الأربعاء الماضي، بدء اعتصام مفتوح في مقر مجلس الشيوخ، رفضاً للتعديلات الدستورية. وطالبوا الحكومة بالتراجع عنها، ووقف المسار الذي وصفوه بالخطير، وبأنه يُدخل البلاد في نفق مظلم.

العثور على مقابر جماعية في شمال مالي

دكار - رويترز - أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي إنها عثرت على مقابر جماعية في منطقة في شمال مالي تعاني صراعاً بين جماعات متناحرة. واشتد القتال بين جماعات الطوارق في الأسابيع الأخيرة في الشمال ما هدد بتعطيل اتفاق السلام في عام 2015. وتحرّت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام صحة تقارير عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك في قرية أنيفيس الواقعة على بعد مئة كيلومتر جنوب غربي بلدة كيدال. وذكرت البعثة في بيان أول من أمس أنه «بالنسبة إلى أنيفيس توصلت الفرق في المكان إلى وجود مقابر فردية وجماعية لكنها لم تتمكن في هذه المرحلة من تحديد عدد الجثث المدفونة أو سبب وفاتها». وأكدت البعثة وجود 34 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك «الاختفاء القسري» لقُصر. وقالت البعثة إن القُصَّر ربما كانوا منخرطين أيضاً في القتال في الآونة الأخيرة.

المهدي يؤكد انحسار الصراع المسلح في دارفور

الحياة..الخرطوم – النور أحمد النور .... أعلن زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي انحسار الصراع المسلح في إقليم دارفور. وأشار إلى المهددات الخارجية التي يتعرض لها الإقليم من خروق عسكرية خارجية من بعض الحركات عبر الحدود مع ليبيا وجنوب السودان. وأوضح المهدي، خلال مخاطبته حشداً في مدينة الدامر، شمال البلاد، أن عودة الاستقرار إلى الإقليم رهن طي ملف النزاعات القبلية وفك الارتباط في شأن ملكية أراضي القبائل، إضافة إلى تسريع عملية جمع السلاح. ونادى بضرورة نزع السلاح عبر حملة قومية تشارك فيها كل القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني. وأعلن المهدي إطلاق مبادرة لتسوية الأزمة تستوعب الأحزاب والحركات المسلحة والقوى السياسية المعارِضة، مشيراً إلى أن المبادرة تتبلور في محاور مشروع قومي يستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل والحوكمة القومية وأساس الدستور. وأكد أن حزبه يملك ضمانات قوية ومؤكدة بإمكانية انخراط قوى المعارضة في المبادرة، إن لاقت قبولاً من الحكومة. من جهة أخرى، دعا رئيس «الحركة الشعبية – الشمال» عبد العزيز الحلو إلى قبول إيصال المساعدات إلى متضرري الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق استناداً إلى مقترح قدمته الإدارة الأميركية في وقت سابق، امتدحت فيه إعلان الحلو وقف النار مدة 6 أشهر. وطرح المبعوث الرئاسي الأميركي السابق دونالد بوث اقتراحاً ينص على أن تنقل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المساعدات الطبية للمدنيين في مناطق سيطرة المتمردين بعد إخضاعها لمراقبة السلطات السودانية. وقبلت الخرطوم الاقتراح لكن الحركة وقبل أن تشهد خلافات حادة قسمتها إلى تيارين، تمسكت بنقل 20 في المئة من المساعدات الإنسانية عبر أصوصا الإثيوبية قرب حدود السودان. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الأوضاع الإنسانية في منطقة جنوب كردفان بخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية تشهد تراجعاً متزايداً. على صعيد آخر، أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا «إيغاد»، أن عملية إحياء اتفاق السلام في جنوب السودان تهدف أساساً إلى وضع خطة جديدة لتنفيذ الاتفاق الموقّع بين الحكومة والمعارضة المسلحة في آب (أغسطس) 2015، تمهيداً لتنظيم انتخابات ديموقراطية بنهاية الفترة الانتقالية. ولفتت المنظمة الإقليمية المعنية بقضية السلام في جنوب السودان في بيان أمس، إلى أن مبعوثها الخاص إلى جنوب السودان إسماعيل وايس، استطاع خلال الأسبوع المنصرم لقاء مسؤولين من حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة في العاصمة جوبا، حيث ناقش سبل إحياء اتفاق السلام بمشاركة الأطراف الموقعة.

حفتر في زيارة مفاجئة للقاهرة وسلامة يلتقي عقيلة في القبة والبرلمان الليبي يهدد بمقاضاة إيطاليا لإرسالها قطعاً بحرية إلى سواحل طرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... بدأ القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر زيارة مفاجئة للقاهرة، أمس، فيما التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في ثاني أيام زيارته الأولى إلى ليبيا. وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب إنه وصل إلى القاهرة في زيارة عمل، لم يعلن عنها مسبقاً، يبحث خلالها آفاق التعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة مع رئيس الأركان المصري الفريق محمود حجازي وقيادات الجيش. من جهته، أجرى المبعوث الأممي جلسة مباحثات مع رئيس مجلس النواب في مدينة القبة (شرق ليبيا)، تناولت اتفاق الصخيرات المبرم في المغرب قبل نحو عامين وتعديلاته، وذلك وفقاً للاجتماعات السابقة التي تناولت الحوار وتشكيل لجان له من كل الأطراف من أجل العمل على تعديل الاتفاق السياسي بحسب الثوابت التي أقرها مجلس النواب. ووصف سلامة في مؤتمر صحافي لقاءه مع رئيس مجلس النواب بأنه كان «مثمراً»، وأوضح أنهما ناقشا «وسائل تعزيز استقلال ليبيا ومؤسساتها ووسائل إخراجها العملية السياسية من الدوامة التي انزلقت إليها». وقال إنه لمس لدى صالح «روح الانفتاح على الأطراف الأخرى». وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي سلامة اللبناني الجنسية ممثله الخاص الجديد ورئيساً لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا خلفاً للألماني مارتن كوبلر الذي رعى اتفاق تشكيل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لكنه لم ينجح في وضع حد للنزاع على السلطة. وكان سلامة حضر نهاية الشهر الماضي في فرنسا اجتماعاً بين رئيس الحكومة فائز السراج وحفتر، وتعهد الجانبان إرساء الأمن والإسراع بإجراء انتخابات. إلى ذلك، استبقت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، محادثات المبعوث الأممي بإعلان رفضها التام والقاطع لاتفاق السراج مع إيطاليا على إجراءات لمراقبة الهجرة غير المشروعة، ووصفتها بأنها «غير دستورية، وتعدٍ سافر على السيادة الليبية». وحذرت اللجنة في بيان لها إيطاليا من «تداعيات هذا الإجراء المنافي للمواثيق والمعاهدات الدولية، حينما تتجاوز الجسم التشريعي والشرعي في البلاد المنوط له هكذا إجراء قانوني». وأشارت إلى «خطورة هذه الاتفاقية على الأمن القومي عندما يتم تصدير الهجرة إلى ليبيا، وتحميلها تبعاتها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية». وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية باتخاذ ما يلزم من جراء الانتهاك الصارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بسيادة الدول. وهددت إيطاليا بأنها ستتخذ ضدها كل الإجراءات اللازمة والتي من شأنها ردع كل متطاول على السيادة الليبية، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل للدول حق الدفاع عن سيادتها. وأعلن مسؤول ليبي في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أمس، أن حرس السواحل الليبيين أنقذوا 137 مهاجراً كانوا يحاولون الانتقال إلى أوروبا على متن زورق مطاطي، بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال، ونقلوهم إلى البر. وقال رئيس فرع تاجوراء في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية النقيب أمين البوسيفي لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنقد حرس السواحل ما يقارب 137 مهاجراً تسلمهم الجهاز» في تاجوراء (شرق طرابلس). وقال الناطق باسم البحرية العميد أيوب قاسم إن المهاجرين من جنسيات أفريقية متعددة وكانوا على متن قارب مطاطي عندما تم اعتراضهم صباح أمس على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال قرية صياد الواقعة على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً إلى الغرب من طرابلس، ونقلوا إلى القاعدة البحرية في العاصمة حيث قدمت لهم السلطات الليبية الماء والغذاء والعناية، ثم نقلوا في حافلة إلى تاجوراء حيث تسلمهم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. من جهتها، أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود نقص حاد في الضروريات الأساسية، بما فيها الإمدادات الطبية المنقذة للحياة، وذلك بسبب النزاع في مدينة درنة معقل الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا. واعتبرت في بيان لها أن هذا «يؤثر سلباً على الوضع الصحي للناس وعلى رفاهتهم، وسينجم عنه ظروف إنسانية خطيرة إذا ما طال أمده». وحضت ريبيرو جميع الأطراف على «اعتبار سلامة ورفاهية المدنيين أولوية قصوى وعلى السماح بإيصال الإمدادات الإنسانية بشكل آمن بغية ضمان الحصول على الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجال الصحة، بشكل مستمر». وأوضحت أن «الأمم المتحدة تعمل من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على رصد الأوضاع على أرض الواقع والعمل مع جميع الشركاء في المجال الإنساني للاستجابة لتطور الأوضاع في درنة». ودعت أطراف النزاع إلى «احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان لضمان حماية المدنيين». وبدأت قوات حفتر عملية عسكرية لتحرير درنة من قبضة الجماعات المسلحة التي تهيمن عليها منذ سنوات. من جهة أخرى، اعتبر عميد بلدية صبراتة حسين الذوادي أن الحراك الأمني الذي تشهده البلدية «شأن داخلي»، موضحاً أن «حراك غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش ومديرية الأمن الوطني في صبراتة ليست له علاقة بالتجاذبات التي تشهدها البلاد وبعيد كل البعد عن التبعية لأي جهة خارجة عن سلطة حكومة السراج». وحض الذوادي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الموالية لحكومة طرابلس أهالي البلدية على «ضرورة دعم جهود أبنائهم المنضمين إلى المؤسسات الرسمية للدولة المتمثلة في غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش ومديرية الأمن الوطني في القيام بواجبهم في تأمين المدينة وردع المجرمين ومكافحة الظواهر السلبية».

الداخلية التونسية تلاحق عنصراً إرهابياً خطيراً

«أبو همام» يتواصل مع خلايا نائمة وسافر إلى ليبيا وعاد منها متسللاً

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... تواصل وزارة الداخلية التونسية تعقب أثر العناصر الإرهابية الخطيرة التي أعلنت مبايعتها للتنظيمات الإرهابية وبايع البعض منها تنظيم داعش وانضم إلى فروعه المنتشرة في عدة دول منها تونس. وفي هذا الشأن، دعت الوحدات الأمنية التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب إلى «الإبلاغ الفوري عن العنصر الإرهابي الفار، التونسي شوقي مراد»، ونشرت صورته الأصلية قبل الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية وصورة ثانية تقريبية للشخص نفسه بعد تحوله إلى عنصر إرهابي خطير. ووفق المعطيات الأولية حول هذا الإرهابي، فإنه يدعى شوقي مراد ويكنى «أبو همام» وهو أصيل منطقة هرقلة التابعة لولاية - محافظة - سوسة (وسط شرقي تونس) ويعمل صيادا وهو صاحب مركب صيد تخلى عنه إثر انضمامه إلى التنظيمات الإرهابية. انضم الإرهابي التونسي المطارد من قبل قوات الأمن التونسي، إلى التنظيمات الإرهابية بعد ثورة 2011 وانطلاقا من سنة 2014 خطط لتنفيذ مجموعة من الأعمال الإرهابية وعمليات التخريب المتعمد للمنشآت العمومية والخاصة. وفر خلال ملاحقته من قبل قوات الأمن التونسية إلى ليبيا المجاورة، ثم عاد منها متسللا مع مجموعة أخرى من الإرهابيين التي أعلنت في السابق انضمامها إلى تنظيم «القاعدة» ببلاد المغرب الإسلامي، ثم التحق بكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية المتحصنة في جبال الشمال الغربي والوسط الغربي التونسي. وذكرت أجهزة الأمن التونسي المتخصصة في مكافحة جرائم الإرهاب، أن الإرهابي التونسي الملاحق كان ينسق مع عدد من الخلايا الإرهابية النائمة في تونس، وكان يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضمن ما بات يعرف بـ«الذئاب المنفردة». وطوال الفترة الماضية كان الإرهابي «أبو همام» على اتصال مع خلية إرهابية تنشط في جهة سوسة وقد تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على بعض عناصرها نهاية السنة الماضية وهم الذين اعترفوا باستقطاب البعض منهم من قبل هذا الإرهابي الخطير وتسفيرهم إلى ليبيا المجاورة لتلقي تدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات. وأشاروا في اعترافاتهم إلى التخطيط لأعمال إرهابية خطيرة في كامل التراب التونسي وخاصة منطقة سوسة التي عرفت سنة 2015 أخطر هجوم إرهابي إثر مهاجمة منتجع سياحي وقتل ما لا يقل عن 40 سائحا أجنبيا من بينهم نحو 30بريطاني. وكان التونسي خليفة الشيباني المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، قد أكد خلال الأسبوع الماضي، خبر إلقاء القبض على عنصر تكفيري خطير صادرة بشأنه عدة أحكام قضائية من بينها حكم بالسجن مع النفاذ العاجل لمدة 30 سنة من أجل الانتماء إلى خلية إرهابية وتلقي تدريبات خارج التراب التونسي. وأفاد المصدر ذاته في تصريح إعلامي، أن فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بمنطقة سيدي بوزيد (وسط تونس) نصبت كمينا محكما وتمكنت من الإطاحة بالعنصر التكفيري الخطير البالغ من العمر نحو 24 سنة والقاطن بمنطقة سيدي علي بن عون من ولاية - محافظة - سيدي بوزيد. على صعيد متصل، أبدت الوحدات الأمنية التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب اهتماما بالبلاغ الذي أصدره تنظيم داعش الإرهابي حول الإرهابي التونسي أبو عبد الرحمن التونسي أو غسان الرحال بعد اختفائه منذ أشهر. وتخشى السلطات التونسية من إمكانية تسلله إلى تونس عبر ليبيا وهو ما يمثل خطرا مضاعفا على الأمن التونسي خاصة إثر توجيه اتهامات خطيرة ضده. وقال التنظيم الإرهابي إنه متهم بالعمالة لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورصدت مكافأة مالية قدرها 50 ألف دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات عنه. وشغل الإرهابي التونسي عدة مناصب في تنظيم داعش الإرهابي من بينها أمير الأمنيين في محافظة دير الزور السورية وريفها. ويحمل جوازي سفر بلجيكي وإيطالي، ورجح تنظيم داعش أن يكون قد فر إلى تركيا قبل أن تختفي أخباره. وتشير أرقام رسمية قدمتها الحكومة التونسية إلى أن عدد الإرهابيين التونسيين الذين يوجدون خارج تونس وانضموا إلى تنظيمات إرهابية، لا يقل عن 2929 إرهابيا، وتوجد نسبة 70في المائة منهم في سوريا فيما تتوزع البقية على بؤر التوتر في كل من ليبيا والعراق ومالي. وتؤكد وزارة الداخلية على عودة نحو 800 إرهابي إلى تونس من إجمالي آلاف الشباب التونسي الملتحق بالتنظيمات الإرهابية منذ ثورة 2011.

راشد الغنوشي يخلط أوراق السياسة التونسية من جديد لغط بعد دعوته رئيس الحكومة لعدم الترشّح لرئاسيات 2019

ايلاف...مجدي الورفلي.... خلط زعيم حركة النهضة الاسلامية في تونس، راشد الغنوشي، من جديد أوراق اللعبة السياسية، إذ حضّ رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد على التركيز على تسيير دواليب الدولة دون التفكير في الترشّح للانتخابات المقبلة، ما خلف لغطًا واسعًا. مجدي الورفلي من تونس: يتواصل الجدل في تونس بعد مطالبة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيس الحكومة الحالية يوسف بعدم الترشّح لاي من الإستحقاقات الإنتخابية لسنة 2019. واثارت تلك الدعوة بلبلة سياسية في البلاد وتعددت التأويلات لما بدر عن رئيس الحركة الإسلامية، ولكن أبرز تلك القراءات إتجهت نحو القول إن النهضة وحليفها نداء تونس الذي يقوده إبن الرئيس السبسي، يريدان إخضاع رئيس الحكومة لإملاءتهما او سحب البساط من تحت قدميه، كما حصل مع خلفه الحبيب الصيد. خلال موكب تسليم المهام للحكومة الحالية في تونس، قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد المُقال يومها متهكما، إنه يجب ترك الحكومة تعمل فلا يجب بعد مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي الذي أُزيح بمقتضاها، ان تصدر "فتوى الشيخ"، في إشارة لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي كان حاضرا، لتنحية خلفه رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد (41 سنة) ولكن يبدو ان تهكم الصيد كان في محلّه. فمنذ يوم الثلاثاء الماضي دخلت البلاد في فوضى تصريحات وتأويلات بعد حوار أدلى به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لإحدى القنوات التلفزية المحلية، وطالب من خلاله رئيس الحكومة الشاب بالتعهّد بعدم الترشّح للإنتخابات الرئاسية أو التشريعية المقبلة. واعتبر الغنوشي ان تركيز يوسف الشاهد على الترشّح للإنتخابات سيجعله "يهمل دوره الأساسي المتمثّل في إدارة دواليب الدولة"، كما إقترح الغنوشي ان يقع "تنظيم حوار إجتماعي وإقتصادي لإيجاد حلول للوضعية الإقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد منذ 2011". وفي 13 يوليو 2016، تمّ إمضاء ما يُعرف في تونس بـ"وثيقة قرطاج" من طرف 9 احزاب و3 منظمات مجتمعية تضمنت عددا من الملفات وقع الإتفاق على معالجتها من طرف حكومة وحدة وطنية، وهي حكومة يوسف الشاهد التي شُكلت إثر الإمضاء على تلك الوثيقة التي كانت في البداية مبادرة من طرف الرئيس الباجي قائد السبسي كان قد أعلنها في الثاني من يونيو 2016 لاخراج البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة وأُقيل على إثرها رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد.

إرباك لعمل الحكومة وتعدٍ على حقّ دستوري

أثارت مطالبة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعدم الترشح للإنتخابات المقبلة ردود أفعال مستهجنة من أغلب الأحزاب السياسية في تونس، حيث رأت في تلك الدعوة تعديا على حقّ دستوري للشاهد وحديث سابق لأوانه عن الاستحقاق الرئاسي، كما اعتبر البعض تصريحات الغنوشي، " محاولة لإرباك عمل الحكومة خاصة في مجال مقاومة الفساد المستشري". واعتبر كريم الهلالي النائب في البرلمان عن حزب آفاق تونس (مشارك في الحكومة) في تصريح لـ"إيلاف" ان حديث رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن انتخابات 2019 سابق لأوانه ومن شأنه أن يساهم في مزيد إرباك الإستقرار السياسي كما انه تعدٍ على حق دستوري مشروع لأي مواطن تونسي، خاصة ان عدم الترشّح للإنتخابات لم يضمن في وثيقة قرطاج التي إنبثقت منها حكومة يوسف الشاهد. وفي ذات السياق رأى النائب عن حركة مشروع تونس الموقعة على وثيقة قرطاج صلاح البرقاوي من خلال تصريح لـ"إيلاف" انه ليس من حقّ رئيس حركة النهضة إملاء خياراته الانتخابية وتحديد من له ان يفكر في الترشح لأي محطة انتخابية مستقبلية سواء كان ذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو اي مواطن تونسي.

ما قصده الغنوشي

في المقابل أكد الناطق الرسمي لحركة النهضة عماد الخميري في تصريح لـ"إيلاف" انه وقع تحميل تصريحات الغنوشي تأويلات لا تحتملها، حيث إعتبر ان ما قصده رئيس النهضة هو دعوة رئيس الحكومة الى التركيز على إدارة شؤون البلاد وخاصة الإقتصادية والإجتماعية بصفة كلية بإعتبار ان التفكير في الترشح للإنتخابات المقبلة سيقلّل من نجاعة الحكومة وقدرتها على حلّ الملفات ذات الأولوية وحيادا عن مهامها التي نصّت عليها وثيقة قرطاج. واوضح الناطق الرسمي لحركة النهضة ان الحديث عن الإنتخابات المقبلة خارج السياق الذي ذكره الغنوشي سابق لأونه، فحتى الحركة ذاتها لم تناقش المسألة سواء كان إعتزامها ترشيح رئيسها أو غيره للإنتخابات الرئاسية بإعتبار ان التركيز الكلي للحركة حاليا منصبّ على الإستحقاق الإنتخابي الأقرب في البلاد، والمتمثّل في الإنتخابات البلدية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري. تجدر الإشارة الى ان تنقيح القانون الأساسي لحركة النهضة خلال مؤتمرها العاشر أفرز التنصيص في الفصل 32 المتعلّق بمهام رئيس الحركة انه يترشح لشغل المناصب العليا في الدولة.

يوسف الشاهد يردّ!

رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعد حوار الغنوشي لم يصدر عنه أي ردّ مباشر، حيث إكتفى فقط بتلميحات من خلال تدوينة على فايسبوك تدوينة قال فيها ان رجل الدولة يفكّر في الأجيال المقبل في حين ان رجل السياسة يفكّر في الإنتخابات المقبلة، في ما بدت أنها إشارة للغنوشي وحديثه عن إنتخابات 2019، كما افاد في تصريحات لإحدى المجلات المحلية انه "لا يزال شابا ولا يزال المستقبل أمامه".

رئيس الجمهورية مازال يدعم الشاهد

اما الرئيس الباجي قايد السبسي فقد أكد على لسان الناطقة الرسمية بإسمه سعيدة قراش في تصريحات إعلامية، انه لم يكن على علم بمحتوى الحوار التلفزي الذي اجراه رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، ونفت قراش ان يكون قائد السبسي قد إنخرط في مثل هذه المواقف الحزبية. كما أكدت أنّ دعم السبسي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد متواصل، وذكّرت بان قائد السبسي اختاره للعمل معه بهدف تنفيذ بنود وثيقة قرطاج التي لم يرد فيها ما يمنع ترشح أي من أعضاء الحكومة او رئيسها للانتخابات القادمة.

خطوة مدروسة من النهضة والنداء

مطالبة رئيس النهضة راشد الغنوشي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعدم الترشّح للإنتخابات الرئاسية أوالتشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في 2019 وإقتراحه تنظيم حوار وطني إجتماعي وإقتصادي تعمل الحكومة في ما بعد وفق ما سيفرزه، إعتبرها متابعون للشأن السياسي التونسي نتاج تنسيق بين حركتي النهضة والنداء في محاولة للضغط على رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي تصاعدت شعبيته مؤخرا في تونس وخاصة مع تداول أخبار غير رسمية منذ مدّة عن عزمه تأسيس حزب سياسي خاصّ، مع العلم انه ينتمي رسميا لحركة نداء تونس. وما دعّم تلك القراء هي تسريبات لإجتماع حركة نداء تونس في مارس الماضي التي كشفت عن سوء العلاقة التي أصبحت تربط الحزب برئيس الحكومة يوسف الشاهد، مع أنه أحد قياديّيه والحزب هو الذي رشحه لتولي مسؤولية الحكومة، حيث ورد في التسريب وعلى لسان إبن الرئيس التونسي ان الشاهد لا يقوم بإستشارته فأي من المسائل رغم انه دعم توليه رئاسة الحكومة. ويرى الصحافي نزار مقني ان دعوة الغنوشي لرئيس الحكومة بعدم الترشّح لأي من الإنتخابات المقبلة "هي خطوة مدروسة من قبل النهضة ونداء تونس ورسالة للشاهد بصفة مباشرة خاصة انه أصبح يتحرّك خارج دائرة طوعهما ودون العودة اليهما كما أصبحت له طموحات سياسية خارج الأطر المرسومة من الحزبين الذين يشكلان الائتلاف الحاكم وهو ما لا يحتمله الحزبان ولا الشيخان راشد الغنوشي والرئيس الباجي قائد السبسي على حد السواء". وذكر مقني في تصريحات لـ"إيلاف" أن أحد الأسباب الرئيسية التي عجلت باسقاط الحبيب الصيد من رئاسة الحكومة "هو اضطلاعه بمهامه كرئيس حكومة والتي تعطيه اكثر صلاحيات حسب الدستور التونسي الجديد من رئيس البلاد". ويرى مقني أنّ الشاهد "بدأ يحذو حذو الصيد في التصرف وباتت لديه طموحات سياسية "شرعية" قانونيا وحتى سياسيا وهو ما لا يمكن ان يقبله منطق التوافق الذي تحكم به النهضة مع نداء تونس والذي يبدو أنه سيصبح نهجا استراتيجيا بالنسبة للحزبين في قادم الاستحقاقات الانتخابية، على حدّ تعبيره.

التونسيون لا يبالون بالإنتخابات البلدية لأنهم يسمعون كلاما دون أن يروا أفعالاً

إيلاف- متابعة... تونس: يقف شبان تونسيون تحت شمس حارقة محاولين إقناع المارة بتسجيل أسمائهم على اللوائح الانتخابية للمشاركة في الانتخابات البلدية في ديسمبر، غير أن موجة الحر الشديد وخيبة أمل الناخبين تعترضان جهودهم. تعمل اميرة الخماسي لحساب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومنذ بدء حملة تسجيل الاسماء في 19 حزيران/يونيو والتي تستمر حتى العاشر من اب/اغسطس، تعبر الشوارع وتزور المدارس والمراكز التجارية. لكنها تؤكد ان قلائل يسجلون اسماءهم "بمبادرة منهم". وتضيف لفرانس برس ان "الانتخابات (الرئاسية والتشريعية) في 2014 لم تبدل شيئا والتطور في تونس يراوح مكانه. البعض يفضل عدم القيام بشيء لانه يائس". ورغم "مؤشرات انفراج" بحسب السلطات، لا تزال تونس تواجه صعوبة كبيرة في النهوض باقتصادها مع استمرار ارتفاع البطالة وخصوصا في صفوف الشبان. من المقرر ان تجري الانتخابات البلدية في 17 كانون الاول/ديسمبر، بعد ستة اعوام تماما من احراق البائع الجوال محمد البوعزيزي نفسه وانطلاق شرارة الثورة التونسية. تهدف الانتخابات الى ترسيخ العملية الديموقراطية على الصعيد المحلي. وقد تساهم ايضا في تحسين الحياة اليومية مع تدهور الخدمات منذ 2011. فخلال الثورة، تم حل البلديات واستبدلت بفرق عمل موقتة. لكن هذا الامر انعكس سلبا على ادارة شؤون المدن التي تراجع مستواها الى حد بعيد. رغم ذلك، لا يبدي تونسيون كثر اهتماما بهذه الانتخابات، الاولى منذ الثورة.

كلام من دون افعال

تقول نجاة التي تعمل مدرسة ان "التونسيين ما عادوا يؤمنون بالسياسيين والاحزاب وحتى بالمجتمع المدني. لا نسمع سوى الكلام ولا نرى افعالا". لكنها قررت ان تسجل اسمها لان معرفة "شخصية" تربطها بمرشحين. ويورد اشراق البحري (عشرون عاما) ان فئة كبيرة من الشبان التونسيين "لا تأبه (بالانتخابات). انهم يقولون لانفسهم: +ماذا يعني لنا ان يصل فلان او فلان الى الحكم؟+ (...) الفقراء سيظلون فقراء ولا شيء سيتغير". بدورها، لا تبدي الاحزاب السياسية حماسة للمشاركة. فبضعها يطالب بارجاء الاستحقاق البلدي فيما يستعد البعض الاخر للمعركة المقبلة، اي الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019. حتى الهيئة العليا للانتخابات لم توفرها الاجواء غير المريحة. فرئيسها شفيق صرصار الذي انجز انتخابات 2014 بنجاح، استقال في ايار/مايو ملمحا الى انه بات عاجزا عن العمل في شكل "شفاف" و"حيادي". وسط هذه الظروف الصعبة، تؤكد الهيئة انها تبذل ما في وسعها للتشجيع على تسجيل الاسماء عبر حملة تلفزيونية واذاعية وتعليق ملصقات. لكن صلاح الرياحي مسؤول الهيئة العليا في العاصمة يوضح لفرانس برس ان "الاحزاب السياسية والمجتمع المدني لا يبديان اهتماما كما كان الامر في 2011 و2014" عندما جرت انتخابات الجمعية التأسيسية ثم تلك التشريعية والرئاسية. ويضيف ان "الناس الذين لم تكن اسماؤهم مدرجة على القوائم الانتخابية في 2011 و2014 هم الاكثر صعوبة" لاقناعهم لانهم "لا يهتمون بالانتخابات". يشكل ثمانية ملايين تونسي القاعدة الناخبة من اصل 11 مليون نسمة. وسجل نحو خمسة ملايين من هؤلاء اسماءهم منذ الانتخابات الاخيرة. وقبل بضعة ايام من انتهاء المهلة، احصت الهيئة العليا 421 الف ناخب جديد. ستصوت عائشة محرزي (19 عاما) للمرة الاولى في 17 كانون الاول/ديسمبر. وتأسف لكون جيلها "لا يهتم بالانتخابات". وتضيف ضاحكة "اصدقائي يهزأون بي في حين يجدر بي ان اهزأ بهم" لانهم لا يريدون التصويت. رغم كل شيء لا يزال لديها بعض الامل. فهذه الانتخابات في رأيها يمكن ان تكون بداية تحسن "للبنى التحتية والنظافة والبيئة".

ابن كيران يطالب بفتح تحقيق حول عرقلة تشكيل حكومته ودعا إلى منح الأحزاب استقلالية القرار .. ومراجعة الدستور إن اقتضى الأمر

ايلاف...الحسن الإدريسي... الرباط: عاد عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي، إلى تحميل "التماسيح والعفاريت" مسؤولية عرقلة الإصلاحات ، وعرقلة تشكيل حكومته الثانية، وتساءل :لماذا لم يفتح تحقيق حول سبب (بلوكاج) عرقلة تشكيل حكومته، رغم ما نتج عن ذلك من تعطيل للأوراش التنموية ولمصالح المواطنين لعدة شهور. كما طالب بفتح تحقيق حول المسيرة المناهضة لابن كيران والتي نظمت في الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة من حكومته، وأسابيع قبل انتخابات أكتوبر التشريعية. وتساءل ابن كيران، الذي كان يتحدث مساء الأحد في الملتقى ال 13 للتنظيم الشبابي لحزبه في فاس، عن من يكون المسؤول على جعل باقي الأحزاب تصر على ضرورة إشراك حزب الإتحاد الإشتراكي في حكومته رغم رفضه لذلك، وعن فرض إقصاء حزب الإستقلال الذي وصفه بأنه أقرب الأحزاب إلى "العدالة والتنمية"، إضافة إلى فرض منح رئاسة مجلس النواب لحزب الاتحاد الإشتراكي، معتبرا أن إسناد رئاسة مجلس النواب لحزب حصل على 19 مقعدا فقط أمر غير طبيعي. وأضاف ابن كيران أن حزب العدالة والتنمية تنازل وقبل الاستمرار في الحكومة حتى لا تضيع الإصلاحات، في إشارة إلى تولي سعد الدين العثماني، الرجل الثاني في الحزب، مهمة تشكيل الحكومة خلفا له، وقبوله بشروط باقي الأحزاب بما فيها إشراك حزب الإتحاد الإشتراكي في الحكومة. ودعا ابن كيران إلى ضرورة منح الأحزاب المغربية حريتها واستقلاليتها لكي تتمكن من أن تلعب دورها، مطالبا بالتوقف عن التدخل في شؤونها. كما دعا الأحزاب المغربية إلى إصلاح نفسها من الداخل. وقال ابن كيران "يجب مراجعة أنفسنا، وإذا اقتضى الأمر أن نراجع الدستور لنعرف من يتكلم مع من". وجاء خطاب ابن كيران كتفاعل مع مجموعة من القضايا التي اثارها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد الجلوس، والذي وجه فيه انتقادات شديدة اللهجة للأحزاب المغربية. وحاول ابن كيران الدفاع عن حزبه، بيد أنه أشار إلى أن حزب العدالة والتنمية معني بالمؤاخذات التي أبداها الملك ، وأنه يقبلها منه ويأخذها بإيجابية، موضحا أن ملك المغرب ليس رئيسا جاءت به الإنتخابات، بل إنه يتولى هذا المنصب بناءا على البييعة والتاريخ والدين باعتباره أميرا للمؤمنين . وأضاف "المغرب إما أن يكون بالملكية أو لا يكون". وقال ابن كيران إنه ليس من المعقول أن توضع جميع الأحزاب في نفس المستوى، مذكرا بمواقف حزبه، خصوصا خلال الربيع العربي. وأشار إلى أن حزبه لم تصنعه الإدارة أو جهات أجنبية ، وأنه لم يتلق دعما ماليا من أحد. كما أشار إلى أن حزب العدالة والتنمية لا يزال يتعرض للمؤامرات التي لم تتوقف منذ إنشائه، والتي تهدف إلى إضعافه، من طرف "خصوم ظاهرين ومستترين"، والذين وصفهم ب"التماسيح والعفاريت". وأشار إلى أنهم تارة يحاولون إظهاره بمظهر عدو للحريات والديمقراطية، وتارة أخرى كعدو للمرأة والمجتمع. وقال "ياليتني كنت مخطئا ولم يكن في بلادنا لا عفاريت ولا تماسيح، بل أن هناك أنواع أخرى". وناشد ابن كيران الملك التدخل لإيجاد حل للأوضاع في الحسيمة، التي عرفت سلسلة من الاحتجاجات على مدى الأشهر التسعة الماضية. وقال "أطلب من الملك بصلاحياته وإمكانياته أن يضع حدا لما يجري في الحسيمة". مضيفا أن المغاربة عندما يعجزون يرجعون إلى الملك. وتساءل ابن كيران ماذا كان سيحصل لو أن حزبه هو الذي كان يتولى رئاسة أغلب البلديات في الحسيمة ماذا كان سيحصل له. وحول الخلافات الداخلية التي تعصف بالحزب منذ إعفاء ابن كيران من مهمة تشكيل الحكومة وتكليف زميله في الحزب سعد الدين العثماني، اكتفى ابن كيران بالاشارة إلى أنه يحضر إلى ملتقى شباب الحزب رفقة العثماني ، مشيرا إلى أن في ذلك رسالة واضحة. من جانبه، أكد العثماني أن حكومته استمرار لحكومة ابن كيران، وأنها ملتزمة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات التي بدأها سلفه، كما أنها ستطلق إصلاحات جديدة. وبدوره ، تحدث العثماني عن "التماسيح والعفاريت" التي تعرقل الإصلاحات، وعن المشوشين والضاغطين. وكمثال على ذلك ، أشار إلى أن تعديل قانون التغطية الصحية لتشمل الوالدين لا يزال معرقلا في البرلمان مند زهاء 20 شهرا. وقال إن الأمر يتعلق بإضافة سطر إلى القانون والتصويت عليه ويمكن أن يتم في ساعة، غير أنه لا يفهم سبب عرقلته كل هذا الوقت. ووعد العثماني بأنه سيقدم قريبا حصيلة جد مشرفة للمائة يوم الأولى من حكومته.

إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الإثنين

المغرب يستعد لإطلاق قمرين صناعيين من طراز "هليوس 2"

إبراهيم بنادي.... الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة الاثنين بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن المغرب يستعد بعد أسابيع لإطلاق قمرين صناعيين من طراز "هليوس 2" وفق معهد ستوكهولم للأبحاث، والذي قال إن الرباط مضطرة لامتلاك تكنولوجيا متقدمة للأقمار الصناعية، من أجل مواجهة عمليات التسلح الكبير وغير المبرر للجزائر، والتي تتجاوز بكثير ما ينفقه المغرب، وأضافت الصحيفة نسبة إلى المعهد أن المملكة المغربية بإطلاقها القمرين الصناعيين تكون الدولة الثانية عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة والثالثة إفريقياً بعد جنوب إفريقيا ومصر، التي تحصل على قمرين صناعيين من طراز متقدم جداً.

اعتقال نصابين باسم الأميرة لالة جمالة

وتقرأ "إيلاف المغرب" في "الصباح" أن رجلاً وامرأة سقطا في قبضة رجال الشرطة بمدينة المحمدية (جنوب الرباط)، ينصبان باسم القصر. وأضافت الصحيفة ان الموقوفين كانا يوهمان الضحايا بالقدرة على التدخل لدى جميع الإدارات والمؤسسات العامة للحصول على امتيازات وعقارات بأسعار بخسة. وأشارت الصحيفة إلى أن طريقة النصب التي ينهجها المتهمون تتوزع على ثلاثة أدوار، الأول تتقمصه امرأة تنحدر من الرباط وتنتحل صفة الأميرة "لالة جمالة"، فيما الثانية تتقمص دور مساعدتها وتمنح نفسها لقب الشريفة وتنحدر من مراكش، أما الرجل فينتحل صفة سائق الشريفة ويرتدي لباس السائقين لإيهام الضحايا بأنه يسوق بشخصية وازنة.

جمعيات مغربية تتهم أوجار بالتملص من مواجهة لوبيات العقار

"المساء" كتبت أن جمعيات حقوقية مغربية اتهمت محمد أوجار وزير العدل المغربي بالتملص من مسؤوليته في مواجهة لوبيات استولت على عقارات عمومية بتسهيلات من مسؤولين في السلطة. وكتبت الصحيفة ذاتها نسبة إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن وزارة العدل تحولت إلى لجنة استشارية للتنصل من مواجهة الفساد، وهو ما تؤكده الرسالة التي توصل بها الفرع الجهوي للجمعية بجهة مراكش -أسفي، بعد أن وجه في وقت سابق شكوى إلى الوزيرأوجار، نبه فيها إلى القرارات الصادرة عن لجنة الاستثناءات لجهة مراكش- أسفي خلال السنوات الأربع الأخيرة.

اعتقال خليجيين في فيلا معدة للدعارة

تعود "إيلاف المغرب" إلى "أخبار اليوم" التي كتبت عن توقيف فرقة الأخلاق العامة التابعة لولاية أمن مراكش كويتيين متلبسين بممارسة الفساد مع ثلاث فتيات مغربيات بإحدى الفيلات المعدة للدعارة بمنطقة النخيل السياحية التي يتم كراؤها للسياح الأجانب خاصة الخليجيين مقابل 5500 درهم (550 دولار) لليلة الواحدة، قبل أن تخلي سبيلهم وتكتفي بمتابعتهم في حالة إفراج مؤقت.

مستشفيات الرباط من دون لقاح مضاد للسعار

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار"، التي كتبت أن مستشفيات الرباط وسلا عجزت عن توفير لقاح مضاد للسعار الناجم عن عضة كلب، إذ يتم توجيه المرضى إلى المستشفى الإقليمي لتمارة (قرب الرباط)، الذي رفض علاج الحالات الواردة من خارج الإقليم. وأضافت الصحيفة ان ذلك تسبب في تفاقم إصابات بعض الأشخاص الذين تعرضوا لعضات الكلاب، إذ اضطر مواطن من مدينة سلا إلى انتظار 48 ساعة قبل أن يستفيد من لقاح السعار، بعد أن ظل ينتقل بين مستشفيات سلا والرباط دون جدوى.