سؤال مرعب.. كم مدنيا قُتل في معركة الموصل؟.... عدم الإفصاح عن الخسائر يتم بضغط ليس محليا فحسب وإنما خارجيا أيضا ....وفد كردي رفيع إلى بغداد بداية الأسبوع المقبل لبحث استفتاء الاستقلال وقيادي في الإقليم: نريد حل جميع الأمور بطرق سلمية...القوات الأميركية تتدفّق على قاعدة عسكرية جديدة قرب تلعفر التركمانية...بغداد: تأمين الطريق الدولي قبل فتح «طريبيل»...سيناريوات مستقبل «الحشد الشعبي» العراقي....تضارب في المواقف من «الحشد الشعبي» ومشاركتة في معركة قضاء تلعفر...السيستاني يدعو إلى «عدم الإكراه والقسر»...«المجلس الأعلى» وتيار الحكيم يتنافسان على منصب محافظ البصرة..

السبت 12 آب 2017 - 6:54 ص

2243

عربية

سؤال مرعب.. كم مدنيا قُتل في معركة الموصل؟.... عدم الإفصاح عن الخسائر يتم بضغط ليس محليا فحسب وإنما خارجيا أيضا ...

اللواء..المصدر: عربي 21.... التوصل إلى عدد القتلى بين المدنيين العزل خلال معركة مدينة الموصل شمالي العراق هي مهمة صعبة ومعقدة للغاية، لا سيما أن المعركة دارت في ثاني أكثر المدن كثافة بالسكان بعد العاصمة بغداد. المصادر الرسمية تتكتم على الحصيلة الحقيقية لهذه الخسائر؛ خشية تأجيج الرأي العام العراقي والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإفراغ النصر على تنظيم “داعش” من مضمونه. في العاشر من الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اكتمال استعادة الموصل، مركز محافظة نينوى، من “داعش”، بعد حملة عسكرية، بدأت 17 أكتوبر الماضي، بدعم من طيران ومدفعية قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم إعلان النصر، إلا أن اشتباكات متقطعة استمرت أسبوعين في منطقة المدينة القديمة بالجانب الغربي من الموصل، حيث كان مسلحون من “داعش” يختبئون في سراديب، تحت المدينة، التي كان يسكنها ما بين مليونين ومليونين ونصف المليون نسمة، غالبيتهم من السُّنة.

3176 قتيلا

على مدى أسبوعين تم السعي للحصول على حصيلة بعدد الضحايا المدنيين من جهات رسمية (طبية، أمنية وسياسية)، لكنها رفضت جميعا؛ بدعوى أنها غير مخولة بالإفصاح عنها. أحد الكوادر العاملة في دائرة الطب العدلي (حكومية) بالجانب الشرقي للموصل، وافق على الحديث، شريطة عدم نشر اسمه “خشية على حياته”. المصدر قال إن “دائرة الطب العدلي تملك قوائم بعدد أغلب القتلى المدنيين، الذين سقطوا في الموصل، لكنها غير مخولة بالإعلان عنها أو تقديم نسخ منها إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، وذلك بضغط ليس محليا فحسب، وإنما خارجيا أيضا”، دون مزيد من الإيضاح. وتابع أن “أغلب قوائم الضحايا نُقلت إلى بغداد بسرية تامة وتحفظ شديد، وآخر عدد اطلعت عليه يفيد بأن 3176 مدنيا قتلوا خلال معارك الموصل، أغلبهم أطفال ورجال، وهذا عدد غير نهائي، فالعمل ما يزال جاريا يوميا لانتشال جثث من تحت الأنقاض”. ذلك العدد هو أكثر من ضعف العدد الذي أعلنته السلطات العراقية، في 20 تموز/يوليو الماضي، حين أفادت خلية الإعلام الحربي، المعنية بإصدار بيانات الحرب ضد “داعش”، بمقتل 1429 مدنيا خلال المعركة. وكانت الخلية ترد على تقرير لصحيفة “إندبندت” البريطانية، نقلت فيه عن وزير الخارجية العراقي السابق، هوشيار زيباري، قوله إن 40 ألف شخص قتلوا خلال المعركة التي استمرت قرابة تسعة أشهر. ورغم أن التقديرات قبل المعركة كانت تفيد بوجود نحو 7 آلاف مقاتل من “داعش” في الموصل، فقد أعلنت خلية الإعلام الحربي مقتل 30 ألفا من مسلحي التنظيم خلال الحملة العسكرية.

الأطراف المسؤولة

وفق المصدر في دائرة الطب العدلي، فإن “العدد الكبير من المدنيين القتلى سقطوا في الجانب الغربي للموصل”، التي كان “داعش” يسيطر عليها منذ 10 حزيران/ يونيو 2014. وأوضح أن “من تسببوا بقتل المدنيين العزل، حسب المعلومات التي ترافق وصول الجثث إلى دائرة الطب العدلي، هم: تنظيم داعش والقوات العراقية والتحالف الدولي وطيران القوة الجوية العراقي، بعد أن أفرطوا في استخدام القوة، لاسيما في الأيام الأخيرة من عمر المعركة”. المصدر تابع أن “الأيام الأخيرة من عمر المعركة كانت تسجل مقتل أكثر من 100 مدني يوميا، وسط تكتم رسمي، للحفاظ على زخم المعركة، وعدم التسبب بانحراف مسارها، وبالتالي توقفها وضياع تحقيق النصر فيها”. وتحدث عن “وجود جهات سياسية (لم يسمها) تمتلك مافيات مسلحة، تقدم على تصفية أي جهة مهما كان شأنها إذا حاولت الكشف عن حجم الخسائر البشرية بين المدنيين العزل، وقد تعرضت كوادر طبية لتهديدات بالقتل في حال سربت أي معلومة أو وثيقة بهذا الخصوص”.

جثث بلا حصر

تم التجول في مناطق السرجخانة، الشعارين، باب الطوب، شارع خالد بن الوليد والميدان، من المدينة القديمة بالجانب الغربي من الموصل، حيث تنبعث رائحة الموات من كل مكان وتظل آثار الدمار شاخصة للعيان بلا حاجة إلى بحث ولا تفتيش. في الشوارع تنتشر جثث اختفت ملامح أصحابها؛ نتيجة تحللها في ظل حرارة صيف مرتفعة تقترب من 50 مئوية. بينما يشير إلى تل من الركام في منطقة الميدان، قال النقيب في الشرطة الاتحادية (ج، غ البدراني) للأناضول: “قمت أنا ومجموعة من الجنود والضباط، بعد أن وضعت الحرب أوزارها، بنقل أكثر من 200 جثة لعناصر داعش ومدنيين، بينهم نساء وأطفال، من أزقة الحي، وإلقائها خلف تلك التلة، ووضع الركام عليها بواسطة جرافة، وتعيين المكان بعلم أحمر للوصول إليه بسهولة وقت الحاجة”. وأضاف أن “الجثث بدأت تتفسخ، جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ولم تستطع الجهات المعنية لحد الآن رفع جميع الجثث من المناطق التي شهدت معارك شرسة للغاية”. ووفق النقيب البدراني، فإن “1750 جثة تم العثور عليها في الموصل القديمة وحدها، والقليل منها تعود لمسلحي داعش، بينما الغالبية الساحقة لمدنيين عزل قضوا قتلوا وسط الحرب، وما تزال جثث الكثيرين تحت الأنقاض تتنتظر من ينتشلها”. وخلال يومين فقط، سيطر “داعش” على الموصل، صيف 2014، بعد أن فر عشرات الجنود العراقيين دون قتال أمام بضعة مئات من مقاتلي التنظيم، الذي اتخذ من المدينة معقلا رئيسيا له في العراق. لكن فاتورة استعادة الموصل كانت باهظة بشريا وماديا، حيث قتل عدد غير معلوم تحديدا حتى الآن من المدنيين، وتدمرت 80% من البنى الأساسية للخدمات، فضلا عن تسوية آلاف المنزل بالأرض.

وفد كردي رفيع إلى بغداد بداية الأسبوع المقبل لبحث استفتاء الاستقلال وقيادي في الإقليم: نريد حل جميع الأمور بطرق سلمية

أربيل: «الشرق الأوسط».... كشف عضو في المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان أمس عن أن وفدا رفيع المستوى من الإقليم سيتوجه بداية الأسبوع المقبل إلى بغداد لبحث مسألة الاستفتاء على الاستقلال مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي والأطراف السياسية العراقية. وقال رئيس حزب التنمية التركماني وعضو المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان، محمد سعد الدين، لـ«الشرق الأوسط»: «سيتوجه بداية الأسبوع وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان إلى بغداد لبحث مسألة الاستفتاء مع الحكومة والأطراف السياسية العراقية، وسيوضح لبغداد أن هدف إقليم كردستان والاستفتاء ليس قطع العلاقات مع العراق، بل إن الاستفتاء ممارسة ديمقراطية مدنية يعبر من خلالها شعب كردستان عن رأيه». وتابع سعد الدين: «كردستان تريد أن تحل جميع المشكلات مع العراق بطرق سلمية وبالتفاهم السياسي»، لافتا إلى أن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، روز نوري شاويس، سيترأس الوفد كردستان الذي سيضم ممثلي الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني وممثلي التركمان والمسيحيين والإيزيديين في كردستان، إضافة إلى الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة الإقليم. ويواصل إقليم كردستان استعداداته لتنظيم الاستفتاء الشعبي العام على الاستقلال في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل، ورغم معارضة تركيا وإيران للاستفتاء، فإن رئيس الإقليم مسعود بارزاني يُشدد باستمرار على أنه لا تراجع عن تنفيذ الاستفتاء على الاستقلال في موعده المحدد. وعن الاستعدادات لتنظيم الاستفتاء، قال سعد الدين: «هناك نوعان من الاستعدادات، وهي الاستعدادات الفنية التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كردستان، وهي متواصلة في هذا المجال، وقد اتخذت المفوضية جميع الاستعدادات الفنية حسب الجدول الذي وضعته لذلك». وأضاف: «أما الاستعدادات الأخرى فهي السياسية المتكونة من قسمين، استعدادات داخلية وأخرى خارجية. والداخلية تتمثل في المباحثات مع الجانب العراقي والتنسيق مع بغداد، وفي الوقت ذاته حل المشكلات الداخلية في كردستان وتفعيل برلمان الإقليم والتقارب بين الأطراف السياسية الكردستانية قبل إجراء الاستفتاء». وسلط رئيس حزب التنمية التركماني الضوء على الاستعدادات الخارجية للاستفتاء، قائلا إن «أول الاستعدادات الخارجية تمثل في زيارة وفد المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في 10 يوليو (تموز) الماضي وبحث موضوع الاستفتاء مع البرلمان الأوروبي، وستشهد المرحلة المقبلة زيارة وفود الإقليم إلى دول الجوار والدول الرئيسية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والدول الأوروبية المهمة، وستوصل هذه الوفود رسالة شعب كردستان بجميع مكوناته إلى هذه الدول ومفادها، أن الاستفتاء ممارسة ديمقراطية مدنية وأن كردستان لن تسمح بأي شكل من الأشكال أن تكون تهديدا للأمن القومي لدول الجوار، وبالعكس ستكون كردستان دولة ديمقراطية وموطنا للتعايش السلمي بين جميع القوميات والأديان وستكون حلفا للدول الديمقراطية والدول التي تحارب الإرهاب في العالم».

القوات الأميركية تتدفّق على قاعدة عسكرية جديدة قرب تلعفر التركمانية ووفد كردي في بغداد لمناقشة انفصال الإقليم

المستقبل...بغداد ــــــ علي البغدادي... لم تقف الاعتراضات الداخلية والإقليمية والدولية بشأن استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، عائقاً أمام ترجمة الخطط الكردية إلى أفعال على أرض الواقع، مع انطلاق المشاورات مع كبار المسؤولين في بغداد التي تفضّل قيادات سياسية فيها، تأجيل خيار الاستفتاء الكردي في الوقت الراهن، لتلافي الانزلاق نحو احتراب على أساس عرقي. ويعتزم وفد كردي مكلف التفاوض مع بغداد، من قبل اللجنة العليا للاستفتاء في إقليم كردستان، الاجتماع اليوم السبت مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني ليتوجه غداً الأحد الى بغداد. وبحسب مصادر كردية، فإن «الاجتماعات الكردية في بغداد، لن تقتصر على الأطراف والقوى السياسية والرئاسات الثلاث فقط، بل ستشمل الممثليات الديبلوماسية وسفارات الدول العربية والأجنبية»، مرجحة أن «تستغرق الزيارة بين يومين وثلاثة أيام». وفيما تواصل سلطات إقليم كردستان الاستعداد لوجستياً لتنظيم الاستفتاء المقرر في 25 أيلول المقبل، تواصل القيادات العراقية الضغط على إقليم كردستان العراق لتأجيل الاستفتاء، إذ دعا نائب الرئيس العراقي اياد علاوي الأكراد الى استبعاد «خيار الاستفتاء على الانفصال». وقال علاوي في بيان أمس، إن «خيار الاستفتاء على الانفصال، يجب أن يُستبعد من الأجندة السياسية الكردية في الوقت الراهن على الأقل»، معتبراً أنه «ليس الرد المناسب على تعثر الشراكة أو الفشل في بناء دولة المواطنة التي يعاني منهما العراقيون بكل أطيافهم». وأضاف علاوي أن «هذا الخيار يقوّض كفاح الكرد وقواهم المناضلة من أجل الديموقراطية والحرية والمساواة، والذي تكلل بقيام جمهورية العراق الاتحادية الموحدة، ودستورها الضامن لهذه الوحدة»، مشيراً إلى أن «انفصال كردستان على أساس قومي، يبقى مهدداً بالتعددية العرقية والدينية والثقافية داخل الإقليم نفسه». وأكد علاوي أنه «لا شك أن القوى السياسية الكردية التي ترفع مطلب الاستفتاء على أساس غير دستوري، تتشارك مع غيرها من القوى السياسية العراقية في ما آلت اليه الأوضاع الراهنة، وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية بشجاعة بالجلوس الى الحوار والتفاهمات وتصحيح الانحرافات»، مطالباً حكومة بغداد بـ«مراجعة جدية لمواقفها من شعبنا في كردستان». ورأى علاوي أن «على دول الجوار وأصدقاء العراق، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، الضامن لوحدة العراق واستقلاله وحماية الديموقراطية فيه، أن تلعب دوراً تقريبياً بين الأشقاء لمنع الانزلاق نحو الاحتراب وزعزعة الاستقرار في منطقة هشة ومضطربة» في إشارة الى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من اضطرابات ومشاكل أمنية. وفي ملف آخر، تتدفق القوات الأميركية على الرغم من اعتراض أطراف سياسية شيعية فاعلة، على قاعدة عسكرية قرب مدينة تلعفر، ذات الغالبية التركمانية، والتي تثير العملية العسكرية لطرد «داعش» منها، اهتمام تركيا للحساسيات العرقية. ومع الكشف عن إنشاء قاعدة عسكرية أميركية قرب قضاء تلعفر لدعم عمليات الجيش العراقي المرتقبة لاستعادة القضاء من «داعش»، وصلت قوات أميركية ترافقها طائرات حربية مع عجلات مصفحة ومعدات قتالية وأسلحة أخرى متنوعة غلى قاعدة «كهريز» العسكرية في محور الكسك قرب تلعفر... وأفاد مصدر عراقي بأن «10 طائرات حربية أميركية محملة بمعدات قتالية وصناديق أسلحة وعشرات المستشارين العسكريين هبطت (أول من) أمس في قاعدة كهريز التي تبعد 35 كيلومتراً عن مركز قضاء تلعفر»، مضيفاً أن «15 دبابة من نوع أسد بابل و7 دبابات من نوع تي ـ 72 و9 دبابات من نوع تشفتن، وصلت خلال اليومين الماضيين إلى القاعدة نفسها». وتمركزت القوات الأميركية في القاعدة لتنضم إلى المستشارين الذين وصلوا سابقاً بسيارات مصفحة إلى الموقع، وتمركزا فيه تمهيداً للإشراف على عمليات تحرير قضاء تلعفر في محافظة نينوى (شمال العراق) من سيطرة «داعش»، وقطع الطريق أمام تمدد وهيمنه الميليشيات المدعومة من إيران، والتي تسعى إلى تأمين طريق إمداد الى سوريا. ومنذ انتهاء معركة الموصل في 10 تموز (يوليو) الماضي، تستعد القوات العراقية لشن الهجوم على تلعفر لكن لم يتضح بعد موعده.

بغداد: تأمين الطريق الدولي قبل فتح «طريبيل»

«عكاظ» (بغداد) ... أفادت مصادر عراقية وأردنية متطابقة بأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أبلغ وزير الخارجية الأردني الصفدي، خلال لقائهما أمس الأول في بغداد، أن الحكومة العراقية ستفتح قريبا معبر طريبيل الحدودي بين البلدين، دون أن يحدد موعدا لذلك، لكنه أكد أن قرار إعادة فتح المعبر مرتبط بتأمين الحماية الأمنية الكاملة للطريق الدولي الواصل بين عمان وبغداد. وذكرت المصادر ذاتها لـ«عكاظ» أن العبادي أبلغ وزير الخارجية الأردني أيضاً أن حكومته تتنظر من شركة الحماية الأمريكية التي رسا عليها عطاء تأمين وحماية الطريق الدولي، التقرير النهائي للوضع الأمني للطريق، وأن الحكومة العراقية لن تتخذ أي قرارات لفتح معبر «طريبيل» قبل الحصول على الحماية والأمن.

الصدر: الرياض بمثابة الأب للجميع وهي تعمل على إحلال السلام بالمنطقة

اللواء..(ادويتشه فليه)... وصف زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الرياض بأنها بمثابة «الأب»، قائلا إن السعودية أثبتت قوتها وهي تعمل على إحلال السلام بالمنطقة. كما تطرق الصدر في تصريحاته إلى موقفه من تنحي الأسد وانفصال إقليم كردستان. وأشار مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، إلى تطابق في الرؤى خلال لقائه في جدة ( الشهر الماضي)، مع نائب خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكدا أن الرياض تعد بمثابة «الأب» للجميع وقد أثبتت قوتها وهي تعمل على إحلال السلام في المنطقة. وقال الصدر، في مقابلة صحفية «إنهما ناقشا ملفات عدة من ملفات المنطقة بينها اليمن، والبحرين، وسوريا، والقدس، والعلاقات الإيرانية – السعودية، وكذلك علاقات بغداد بالرياض، مشيراً إلى أن الاجتماع اتسم بالصراحة بين الطرفين». وأوضح الصدر أن كافة الخلافات التي تسود المنطقة يمكن حلها تدريجياً حتى ولو استغرق ذلك وقتاً، مشيراً إلى أن ذلك يشمل الوضع القائم بين الدول الأربع وهي السعودية ومصر والبحرين والإمارات، من جهة، وقطر، من جهة، معتبراً أن الأخيرة لديها حساسية من التنازل، لكنها ستتنازل، وسترجع إلى حضنها العربي شيئا فشيئاً. وتابع أنه طالب بتنحي «رئيس النظام في سوريا بشار الأسد» من منصبه منذ أكثر من شهر، مشيراً إلى أن تنحي الأسد يمكن أن يساهم في إحلال السلام. وفي الشأن الداخلي العراقي، أكد الصدر أنه لا بد من مركزية الدولة العراقية، من دون أن يكون هناك جيشان في البلد، قائلاً إن العراق سيواجه مشكلات كبيرة إذا لم يصل إلى مرحلة الدمج بين قوات الحكومة والحشد الشعبي، تحت قيادة رئيس الوزراء، وكذلك قائد القوات المسلحة.

سيناريوات مستقبل «الحشد الشعبي» العراقي

بغداد – «الحياة» .... تجمع قوى سياسية عراقية مختلفة على أن مستقبل «الحشد الشعبي» سيكون محور نقاش متواصل خلال المرحلة المقبلة. وتسرب معلومات وسيناريوات توصف بأنها «خطيرة»، تراوح بين حل هذه القوات وتسريحها بالتعاون مع المرجع علي السيستاني، وفرزها وإبعاد بعض فصائلها وإلحاقها بالجيش ... وكشف هجوم غامض تعرض له فصيل معروف باسم «سيد الشهداء» ويصنف بين الفصائل الموالية لإيران، عند الحدود العراقية- السورية، أزمة كبيرة داخل منظومة «الحشد» قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات فصل المجموعات «غير الملتزمة» أوامر القيادة. وعلى رغم تأكيد هذا الفصيل تعرضه لقصف جوي أميركي مرة، ثم الحديث عن هجوم مزدوج شنته طائرات أميركية ومسلحون تابعون لـ «داعش»، فإن المسألة الأساسية تتعلق بمكان مسلحيه، هل كانوا داخل الحدود العراقية أم السورية، والطريقة التي وصلوا فيها إلى ذلك المكان القريب من معسكر التنف الذي تتخذه القوات الأميركية قاعدة أساسية. وعزّز نفي قيادة «الحشد الشعبي» -الذي وقّعه رئيسها فالح الفياض وهو مستشار الأمن الوطني- وقوعَ الهجوم على أي من الفصائل، فرضية «تسلل» مسلحي «سيد الشهداء» عبر الأراضي السورية إلى تلك النقطة الحدودية، وأنهم كانوا مع مستشارين إيرانيين. وفوراً طُرحت في الأوساط السياسية مشكلة ما يطلق عليها اسم «الفصائل الولائية» داخل «الحشد»، أي تلك التي تدين بالولاء إلى إيران، مثل منظمة «بدر» و «العصائب» و «كتائب حزب الله» و «النجباء» و «سيد الشهداء» و «الإمام علي»، التي تقاتل في سورية مع القوات النظامية، وفي العراق في إطار «الحشد الشعبي»، في ضوء إعلان الحكومة رفضها مشاركة أي فصيل في عمليات خارج الحدود. وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا إلى دمج فصائل «الحشد» بالقوات المسلحة، ما يمهّد لحل «الهيئة» التي يقودها أبو مهدي المهندس وهادي العامري وقيس الخزعلي، وتعد رئاسة الفياض شكلية. لكن المهندس رد على الصدر قائلاً: «من يريد حلّ الحشد عليه حمل رغبته معه إلى القبر»، فيما نفى رئيس الوزراء نيته حلّ هذه القوات. وتقول مصادر قريبة من الصدر إنه يريد إشراك السيستاني، وهو صاحب فتوى «الجهاد الكفائي»، في تسوية قضية «الحشد الشعبي»، وحاول دفع بعض قادته إلى سؤال المرجع لبيان رأيه في الموضوع لكن لم تتم الاستجابة. وعلى رغم أن خيار حلّ الحشد مطلب أطراف عدة، بينها قوى سنية، فإن هذا الخيار يهدّد باندلاع صراع داخلي كبير، بسبب رفض الفصائل المقربة من إيران، التي تفضل إبقاء الوضع على ما هو عليه وتطويره لتحويل الحشد إلى مؤسسة شبيهة بـ «الحرس الثوري». ولفصائل «الحشد» المذكورة نفوذ واسع النطاق في مختلف المدن العراقية، تحاول ترجمته سياسياً، وتنسجم بذلك مع نظرية نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الذي يدعو إلى حكومة غالبية قد يشكّل «الحشد» جوهرها وشعارها الانتخابي. ويقترح بعض الآراء تجميد «الحشد» وتحويله «قوة احتياط» بدل حلّه، مع بقاء هيكليات قيادته وجزء من مرتبات مسلحيه، وهو أمر يرفضه المقربون من طهران. وهذا السيناريو مطروح للنقاش في محاولة لإيجاد معايير لفرز فصائل الحشد، وعدم السماح لها بالقتال في الخارج، وإخراج غير الملتزمة، أي إبعاد حوالى 20 فصيلاً يضطلعون بمهمات قتالية في سورية. ويطرح هذا السيناريو احتمال تغيير قادة «الحشد» الحالية لمصلحة الجيش أو جهاز مكافحة الإرهاب، تطبيقاً لقانون أقرّه البرلمان وينصّ على أن تنطبق هيكلية المؤسسة العسكرية على هذه القوات.

السيستاني يدعو إلى «عدم الإكراه والقسر»

بغداد – الحياة ... حذر المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني من تفاقم المشاكل الأمنية «إذا لم يتحسن التعايش الاجتماعي والثقافي»، مشيراً الى أن «الإجبار والقسر والإكراه لا تقود إلا الى العنف»، فيما دعا رجل الدين صدر الدين القبانجي الى «منافسة حرة» في الانتخابات المقبلة. وقال ممثل المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة امس إن «الاختلاف في الأديان يفرز مجموعة تحديات وأخطار ومشاكل، خصوصاً إذا كان أتباع هذه الديانات يعيشون في وطن واحد أو شعوب متجاورة بينها علاقات متعددة». وأضاف أن «مشاكل أمنية ستتولد إذا لم نحسن التعايش الاجتماعي والثقافي، والإسلام لم يهمل هذه المسألة»، وأكد أن «الاختلاف قدر نعيشه الى يوم القيامة والله يحكم بين العباد، أما الإجبار والقسر والإكراه فلا يقود إلا الى العنف». وشدد على «ضرورة التعايش السلمي المبني على إرادة الشرع والتعامل العادل بين الجميع وفق قاعدة لا تَظلِمون ولا تُظلَمون». وقال ان «اسس التعايش وحدة الأصل الإنساني، وحفظ الدماء والأعراض والأموال، وإقامة العدل والقسط في الحكم بين الجميع». إلى ذلك، دعا القبانجي الى «المنافسة الحرة في الانتخابات المقبلة»، منتقداً «هيمنة الأحزاب الكبيرة»، وقال إن «افتتاح المعبر الحدودي بين العراق والأردن دليل على هزيمة الإرهاب». ودعا الى «انتخاب الأصلح والابتعاد عن المحاصصة السياسية»، لافتاً الى ان «زيارة عدد من وزراء خارجية دول المنطقة العراق في غضون الأسبوع الماضي دليل على استقراره سياسياً وعودته الى موقعه في الخريطة العربية». وتابع ان «273 نائباً ووزيرين ونائب رئيس الجمهورية لم يكشفوا ذممهم المالية». من جهة أخرى، دعا المرجع محمد مهدي الخالصي رجال الدين كافة إلى التحرك مع الناس «حتى تتحقق مطالبهم المشروعة في العدل والإنصاف، وقال:»أيها المسؤولون اخشوا غضب الله عليكم ان لم تخشوا الناس، لأن الله حرم الظلم على نفسه ولم يبحه لمخلوقاته، فأصحاب المناصب والعناوين الدينية من الأحزاب إن لم يؤدوا حقوقهم وواجباتهم ويحققوا للشعب مطالبهم فإن غضب الله عليهم آتٍ لا محال».

تضارب في المواقف من «الحشد الشعبي» ومشاركتة في معركة قضاء تلعفر

الموصل - «الحياة» .... تضاربت المواقف إزاء مشاركة «الحشد الشعبي» في معركة استعادة قضاء تلعفر (غرب الموصل) من سيطرة «داعش»، فيما يواصل الجيش تمشيط المدينة الموصل بحثاً عن مطلوبين. وقال الناطق باسم «الحشد» أحمد الأسدي في بيان إن قواته «ستشارك بفاعلية في المعركة»، وأضاف أن «لا صحة لما نشر عكس ذلك». وكان القيادي في فصيل «عصائب أهل الحق» جواد الطيباوي أكد مساء أول من أمس، عدم المشاركة «بسبب الضغوط الدولية والمحلية»، وأوضح أن «القوات الأميركية، بطلب من (رئيس إقليم كردستان) مسعود بارزاني أبدت اعتراضها على مشاركة الحشد ونجحت في ذلك». إلى ذلك، أكد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري جود أعداد «غير قليلة» من الجثث تحت أنقاض المنازل والمباني في الساحل الأيمن للموصل، وقال إن «تلك الجثث بدأت بالتفسخ وخرجت منها روائح كريهة جداً، ناهيك بانتشار الأمراض». وأضاف أن «فرق الدفاع المدني تعمل كل جهدها لكنها بإمكاناتها البسيطة لا تستطيع الكثير، ما استنفر كل المحافظات للمساهمة في رفع الأنقاض وإخراج الجثث بأسرع وقت». ميدانياً، تمكنت قوة من الشرطة الاتحادية أمس من قتل ثلاثة مسلحين من «داعش»، شمال غربي الموصل، وقال الفريق رائد شاكر جودت في بيان: «تم العثور على معمل لتصنيع صواريخ الكاتيوشا في منطقة مشيرفة». من جهة أخرى، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني إن عدد «أطفال داعش» الذين عثر عليهم، حتى الآن في الموصل تجاوز الـ12 طفلا»، وأضاف: «نتجنب الحديث عن هذه الظاهرة لأنها تثير حساسية، وبعضهم يعتبرها طعناً بالآخرين». وزاد: «هناك عمل مشترك من خلال الدائرة المختصة في جهاز الأمن الوطني الذي يعثر على أطفال أعمارهم أقل من سنة، ونأتي بهم إلى بغداد ونخضعهم للعناية الطبية وفحوصات الـDNA ونتقصى معلومات عن ذويهم». ويقل عدد الأطفال الذي أشار إليه الوزير أربع مرات عن العدد الذي ذكر في في موسكو، في ما يتعلق بالأطفال من آباء روس تبنوا فكر «داعش».

«المجلس الأعلى» وتيار الحكيم يتنافسان على منصب محافظ البصرة

بغداد - «الحياة» .. دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس الى اختيار «شخصية مستقلة» لمنصب محافظ البصرة، في وقت يتصارع «المجلس الأعلى» و «تيار الحكمة» على شغل المنصب بعد استقالة ماجد النصراوي أول من امس بسبب «الضغوط» التي يتعرض لها هو وعائلته وموظفون. وأعلنت هيئة النزاهة امس منعه من السفر نظراً إلى «عدم اكتمال التحقيق معه». وينتمي النصراوي الى «المجلس الأعلى» الذي انشق عنه زعيمه عمار الحكيم الشهر الماضي وشكل «تيار الحكمة» لتنقسم بعد ذلك كل التكتلات السياسية في البرلمان والمحافظات. وكان النصراوي رفض طلب «المجلس» تقديم استقالته، لكنه أكد انه بعد التطورات الجديدة مازال احد قادة الحزب، ونفى ان يكون قدم طلباً للانضمام الى حزب الحكيم. إلى ذلك، قال القيادي في «الحكمة» فادي الشمري أمس، ان «قرار استقالة النصراوي مسألة شخصية ولم يكن لأحد دور فيها» وأضاف ان «تيار الحكمة سيجري مناقشات مستفيضة خلال الايام المقبلة لاختيار البديل المناسب». وتابع في تسجيل صوتي ان «المجلس الاعلى اشار في وقت سابق الى وجود قضية فساد تدين المحافظ قدمها الى هيئة النزاهة للتحقيق فيها»، مشيراً الى ان «وجود تلك الملفات لا يعني بأي حال من الاحوال تورط النصراوي فيها». واضاف ان المرحلة المقبلة «ستشهد محادثات مع الكتل السياسية للحصول على توافق لاختيار محافظ جديد، مشيراً الى ان «تيار الحكمة» يمتلك «الكثير المرشحين لشغل المنصب». وشدد «المجلس الأعلى» امس على ان منصب محافظ البصرة من حصته ولن يتنازل عنه إطلاقاً، وقال القيادي في الحزب فرات الشرع ان «إعلان النصراوي استقالته كان تصرفاً فردياً ولم يراجع فيه قيادة المجلس الذي ما زال ينتمي إليه». وأوضح ان «هناك تحركات لعودة النصراوي عن الاستقالة، فهو أعلن من خلال وسائل الإعلام وهذا الشيء ليس قانونياً ولا يعتبر مستقيلاً حتى الآن، وإذا اصر على موقفه سيبقى المنصب من حصنا». وقال الصدر إن البصرة في حاجة الى «تكنوقراط بعيداً من المحاصصة والتحزب».

العراق على وشك سداد التعويضات الكويتية

بغداد - «الحياة» ... توشك الحكومة العراقية على الإيفاء بآخر ما فرضته الأمم المتحدة على بغداد من عقوبات تحت طائلة الفصل السابع، وأعلنت أن التعويضات المفروضة عليها لم يبق منها سوى 4.6 بليون دولار، مؤكدة التزامها دفعها. وكانت الأمم المتحدة قدرت أضرار غزو النظام السابق الكويت في آب (أغسطس) 1990 بما يفوق 23 بليون دولار. وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي الشهر الماضي تسوية الخلافات الأخرى مع الكويت، ومنها ملف المفقودين، مؤكداً أن بلاده زودت الحكومة الكويتية معلومات كثيرة عنهم. وقالت عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان نجيبة نجيب لـ «الحياة»، إن «العراق أبرم اتفاقاً قبل عامين مع صندوق النقد الدولي يدفع بموجبه 20 بليون دولار، بينها تعويضات الكويت». وأضافت: «في السابق تم تأجيل هذه التعويضات سنتين متتاليتين بسبب عدم تمكن الحكومة من دفعها وتم تسديد المطلوب من المبالغ على شكل أقساط مريحة»، لكنها أشارت إلى أن «هذه القروض تؤثر في شكل سلبي في اقتصاد البلاد». إلى ذلك، قال النائب عبد القادر محمد إن «العراق في حاجة إلى إنهاء التعويضات، لذلك أجرت الحكومة خلال الفترة الماضية تحركات ديبلوماسية باتجاه الدول والمنظمات الدائنة». وكان العبادي قال خلال مؤتمر صحافي الثلثاء الماضي إن «العراق يجري مفاوضات مع الكويت لحسم ملف التعويضات الكويتية»، مشيراً إلى «الانتهاء من ملف النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة، ولم يتبق ما يعيق الخروج من طائلة البند السابع، إلا تعويضات دولة الكويت». وأضاف: «هناك تفاوض الآن في الوقت الحاضر، وقد تمت مناقشة الموضوع أثناء زيارتي الأخيرة». وتابع: «زار وفد كويتي بغداد لهذا الغرض، كما يوجد الآن وفد عراقي في الكويت للبحث في الموضوع ذاته»، معرباً عن أمله في حسم الملف والانتهاء منه بالكامل ليخرج العراق من الفصل السابع. ولم يكشف تفاصيل المحادثات مع الكويت ونتائجها كما لم يتطرق إلى طبيعة الوفود التي تتفاوض. وكان العراق أنهى أخيراً، ملف النفط للغذاء مع الأمم المتحدة التي أفرجت عن أموال للعراق كانت محتجزة لديها. وعقدت اللجنة الوزارية العراقية- الكويتية العليا 6 اجتماعات على مدار السنوات الست الماضية، كان آخرها في بغداد عام 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين، وتمخض عنها توقيع أربع اتفاقيات في مجالات الثقافة والصناعة والأمن والنقل الجوي. وخصص العراق، خلال السنوات الماضية، بين٦ و ٩ بلايين دولار سنوياً من الموازنة الاتحادية لدفع التعويضات، على رغم تراجع أسعار النفط وتعرض البلاد لأزمة اقتصادية. وأعلنت الخارجية مطلع الشهر الجاري، عن استعادة الأموال المحتجزة لدى الأمم المتحدة البالغة 131 بليون دولار وفوائدها لمدة ستة أشهر.