«ائتلاف دعم مصر» يؤيد تمديد الولاية الرئاسية... لـ 6 سنوات..وزيرا خارجية مصر وغينيا يبحثان محاربة الإرهاب...مقتل قياديين في «حسم» قرب القاهرة وشرطيين في العريش...غضب قبطي لغلق كنيسة في المنيا وانتقاد علني للأمن...حبس سائقي قطاري الإسكندرية والتحقيق يطاول مسؤولين كباراً...المبعوث الدولي إلى ليبيا يلتقي وزير الخارجية المصري..17 قتيلا بهجوم على مطعم في بوركينا فاسو.. والجيش يتدخل..قيادي بارز منشق عن حركة «الشباب» يعود إلى مقديشو..السودان وإثيوبيا يبحثان سد النهضة والأمن في القرن الأفريقي...معركة دبلوماسية حول سفارة ليبيا في موسكو قبل اجتماع حفتر ولافروف....زعيم متمردي جنوب كردفان يعترف بانقسامهم..اشتباكات بين جوبا والمتمردين وإعلانات متضاربة عن نتائجها...

الإثنين 14 آب 2017 - 7:08 ص

2695

عربية

«ائتلاف دعم مصر» يؤيد تمديد الولاية الرئاسية... لـ 6 سنوات.. «الدستور عمل بشري ولا بد من تعديل بعض مواده»

الراي...القاهرة - من أحمد الهواري وعادل حسين ... أثارت مسألة تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس المصري إلى ست سنوات بدلاً من 4، جدلاً سياسياً داخل وخارج أروقة البرلمان، في ظل تواصل الدعوات النيابية لجهة تمرير مشروع قانون يصب في هذا الاتجاه. وفي حين استنكر رئيس «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور عمرو موسى مقترح التمديد، أيد عدد من الأحزاب والقوى السياسية دعوة عضو «ائتلاف دعم مصر» النائب محمود الصعيدي، الذي قال في تصريح صحافي «إن الدستور ليس قرآناً كي لا يُسْمَح بتعديل بعض مواده»، مضيفاً «ان المناخ الذي أُعَدَّ فيه الدستور ليس كالمناخ الذي تعيشه مصر الآن، وبالتالي فإن الدستور عمل بشري ولا بد من تعديل بعض مواده» لزيادة فترة الرئاسة لست سنوات. بدوره، طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان علاء عابد بالإسراع في تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة وإعطاء رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء من دون الحاجة لموافقة مجلس النواب. وقال عابد، في بيان مساء أول من أمس، «إذا كان الدستور يعوق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصادياً فوجب على البرلمان الإسراع في تعديله، ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أوالرفض». وفي موقف مماثل، أعلن النائب المستقل إسماعيل نصر الدين أنه سيتقدم بمشروع تعديلات دستورية إلى البرلمان في الخريف تشمل زيادة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وصلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة. في المقابل، استنكر موسى المقترح البرلماني بتمديد فترة الرئاسة، معتبراً أن الدستور علامة استقرار في حياة الأمم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب. وقال في بيان، إن «الحديث المعتاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس (عبد الفتاح السيسي) يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه». وأكد أن «مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر، كما تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه»، موضحاً أن «الدستور ليس عصياً على التعديل، ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسياً وتوقيتاً مدروساً من منطلق مصلحة مصر والمصريين لاسيما في هذا الوقت العصيب». قضائياً، قضت محكمة جنايات الإسماعيلية شمال شرقي مصر، أمس، بالسجن خمس سنوات لـ23 متهماً بحرق وإشعال النار داخل غرفة حجز قسم ثان في المحافظة، كما حكمت على 9 متهمين بالسجن 3 سنوات وعلى 6 متهمين بالسجن سنة وعلى 8 متهمين بالسجن 6 أشهر، وذلك جراء الأفعال التي ارتكبوها أثناء احتجازهم بالقسم. أمنياً، قتل إرهابيان من حركة «حسم» الموالية لـ«لإخوان» متهمان باغتيال ضابط في الأمن الوطني بالخانكة بمحافظة القليوبية شمال غربي مصر في اشتباكات مع الأمن أثناء مداهمة مسكنهما، أمس، فيما قتل أمين شرطة (رتبة أقل من الضابط) ومجند، مساء أول من أمس، في تفجير سيارة بواسطة عبوة ناسفة في العريش شمال سيناء.

وزيرا خارجية مصر وغينيا يبحثان محاربة الإرهاب

الحياة..القاهرة - محمد الشاذلي ... استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة صباح أمس وزيرة خارجية جمهورية غينيا مكالي كمارا، التي تزور مصر تلبية للدعوة الموجهة إليها من وزير الخارجية المصري، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، واستكمال الحوار الذي دار بينهما على هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الأخير في أبيدجان. وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، بأن المشاورات تناولت التنسيق بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الدولية، لا سيما مع تفاقم حجم التحديات التي تواجه دول القارة الأفريقية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن وتسوية النزاعات، وذلك على ضوء رئاسة غينيا الناجحة حالياً للاتحاد الأفريقي، وعضوية مصر في كل من مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن. كما تبادل الجانبان الرؤى حول ملف الإصلاح المالي والمؤسسي بالاتحاد الأفريقي، حيث أعربت وزيرة خارجية غينيا عن تقديرها للاستماع إلى الموقف المصري باعتبار مصر من أكبر الدول المساهمة في موازنة الاتحاد ومن الدول ذات التأثير السياسي والاقتصادي المهم على مستوى القارة. وأضاف أبو زيد بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تقديره لحرص الوزيرة الغينية على تلبية الدعوة لزيارة مصر، لكونها تأتي في أعقاب زيارة الرئيس الغيني، ألفا كوندي، إلى مصر في أيار (مايو) الماضي، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس غينيا، وفي مقدم ذلك إنشاء خط طيران مباشر بين البلدين، وقيام بعثة مصرية بزيارة غينيا لتفقد مشاريع السدود المقترح تنفيذها هناك. وأعرب الوزير شكري عن تطلعه لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة بين البلدين في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٧ على مستوى وزيري الخارجــــية، مؤكداً اهتمام مصر بتطوير علاقاتها الاقتــــــصادية والتجارية والزراعية بين البلدين بما يرتقي لمستوى العلاقات المتميزة وتطلعات شعبي البلدين، وكذا الاهتمام المصري بالتعاون مع جمهورية غينيا في مجال بناء قدرات الأشـــقاء الغينيين ونقل الخبرات لهم في مختلف الجوانب الفنية من خلال البرامج التدريبية التي تقيمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة. وأكد شكري تقدير مصر الكامل لدعم غينيا للمرشحة المصرية لمنصب المدير العام لـ «يونيسكو»، حيث تلعب غينيا دوراً مهماً على ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي. وحرص الوزير شكري على إحاطة نظيرته الغينية بآخر التطورات المتصلة بحملة المرشحة المصرية مشيرة خطاب، والجهود التي تبذلها مصر لدعم ترشيحها على المستويين الإقليمي والدولي. وأشادت وزيرة خارجية غينيا بعمق وقوة العلاقات المصرية- الغينية، معربة عن تطلعها لأن يشهد التعاون بين البلدين طفرة حقيقية خلال الفترة المقبلة تعكس العلاقة الخاصة بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتجارة والتعليم والموارد المائية لتحقيق الاستفادة المشتركة لشعبي البلدين. واستعرض الوزيران برامج التعاون القائمة بالفعل في مختلف المجالات، وتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذها واستشراف برامج ومشاريع جديدة للتعاون، كي يتم إقرارها في شكل نهائي خلال أعمال اللجنة المشتركة المقبلة. وأوضح الناطق أن محادثات وزيري خارجية مصر وغينيا تطرقت إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أثنت المسؤولة الغينية على الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز بنية السلم والأمن والاستقرار في إقليم الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى مستوى العالم في شكل عام.

مقتل قياديين في «حسم» قرب القاهرة وشرطيين في العريش

القاهرة – «الحياة» ... أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل قياديين في حركة «حسم» المتطرفة في مداهمة في منطقة الخصوص، قرب العاصمة، في وقت قالت مصادر طبية وشهود عيان إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق الدولي الساحلي المار في مدينة العريش في شمال سيناء، انفجرت عن بعد مستهدفة حافلة نقل جنود، ما أسفر عن مقتل شرطيين وجرح ستة آخرين بشظايا متفرقة نقلوا على أثرها إلى مستشفى في العريش. وقال سكان في العريش إن الانفجار أحدث دوياً ضخماً وتسبب في أضرار في بنايات مجاورة. وأوضحت وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة في ملاحقة عناصر حركة «حسم»، الجناح المسلح لجماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية، المتورطين في تنفيذ سلسلة من أعمال العنف من بينها قتل ضابط في قطاع الأمن الوطني الشهر الماضي في منطقة الخانكة في القليوبية، شمال القاهرة. وذكرت أن المعلومات دلت عن قيام الجناة بالإعداد والتخطيط للهجوم منذ فترة من خلال مجموعات رصد ومراقبة تحركات الضابط في محيط سكنه وأخرى للتأمين أثناء هروب الجناة من مسرح الجريمة. وأشارت إلى أن عمليات البحث والتحري قادت إلى أن بعض عناصر الخلية يتخذ من شقة في منطقة الخصوص مأوى للاختباء وعقد لقاءات تنظيمية ومنطلقاً لتنفيذ العمليات الإرهابية، فتم دهم الشقة، وعندما اقتربت القوات من العقار فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، ردت عليها قوة الدهم، واستمرت المواجهة لفترة حتى تم اقتحام الوكر وتبين مقتل شخصين، هما عضو جماعة الإخوان محمد عبدالفتاح دسوقي ومحمد حسن محمد، وهما من أبرز كوادر حركة «حسم»، والأول محكوم بالسجن لمدة 15 عاماً في قضية عنف. وعثر في الشقة على سلاح آلي، وطبنجة، و11 خزينة لسلاح آلي، وكميات كبيرة من الذخائر وأوراق تنظيمية. في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 23 متهماً بالإرهاب من عناصر تنظيم «كتائب أنصار الشريعة» إلى جلسة الأربعاء المقبل. والتنظيم متهم بالتورط في قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل تسعة آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها. وجاء قرار التأجيل لتعذر انعقاد الجلسة في ضوء غياب دفاع المتهمين، ومن أجل إحضار فني مختص من إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية لعرض أحراز الدعوى المصورة في قاعة المحكمة. وقررت المحكمة إحالة المحامين منتصر الزيات ومنصور أحمد منصور وسعد جميل محمد ومحمد يحيى محمد، إلى المحاكمة التأديبية للمحامين، نظراً لإخلالهم بالواجبات التي نص عليها قانون المحاماة وعدم حضور الجلسة من دون عذر مسبق، على نحو كان من شأنه عرقلة نظر الدعوى. وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن رجلاً من محافظة الشرقية أنشأ وأدار جماعة تحت مسمى «كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة». وتم ضبط 18 إرهابياً من أعضاء التنظيم، وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة، ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات. وأقر خمسة من الموقوفين خلال التحقيقات بانضمامهم للتنظيم الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية. وأظهرت التحقيقات أن قائد التنظيم أعد لبقية المتهمين دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها ووفر لهم أربعة مقرات لإيوائهم، وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية، وحدد منها إحدى البنايات الكائنة بأرض فضاء في طريق متفرع من الطريق الصحراوي الغربي عند محافظة المنيا، والذي أسفر دهمه عن جرح اثنين من قوات الشرطة وقتل اثنين من عناصر التنظيم المتطرف بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وتم ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر. كما كشفت التحقيقات أنه عقب فض اعتصامي جماعة «الإخوان المسلمين» في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة»، بدأ التنظيم في تنفيذ مخططه لارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.

سرقة الأعضاء البشرية

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة 41 متهماً معظمهم أطباء وممرضون، إلى جلسة 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة. وجاء قرار التأجيل تلبية لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين للاطلاع على كل المستندات والأوراق المعروضة في الدعوى. وحددت المحكمة يوم غد لتمكين دفاع عشرة متهمين من الاطلاع على أحراز الدعوى التي تم فضها، على أن يعقب ذلك اطلاع بقية أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين تباعاً. وأمرت المحكمة بسرعة توقيف ثلاثة متهمين وحبسهم على ذمة القضية، وعلاج متهم داخل محبسه. وتلا ممثل النيابة العامة قرار الاتهام في مستهل الجلسة أمس، واستعرض فيه الجرائم التي ارتكبها المتهمون، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً ضدهم. وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بما ورد بقرار الاتهام الصادر بحقهم من النيابة العامة، فأنكروا جميعاً ارتكابهم أية جريمة. وقامت المحكمة بفض أحراز القضية البالغ عددها 54 حرزاً تضمنت مجموعة من الأوراق والمستندات وأسطوانات مدمجة صادرة من هيئة الرقابة الإدارية في شأن الفحص الفني والمكالمات المسجلة للمتهمين وأوراق طبية. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في اختتام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية. وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وأقوال الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بتسجيلها، واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضي الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرع الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

غضب قبطي لغلق كنيسة في المنيا وانتقاد علني للأمن

القاهرة – «الحياة» ... أظهر واحد من كبار أساقفة الكنيسة القبطية في مصر غضباً عارماً بسبب إغلاق كنيسة في قرية في محافظة المنيا، جنوب القاهرة، محملاً الأجهزة الأمنية مسؤولية غلق الكنيسة، في انتقاد علني نادر للأمن على لسان مسؤول كنسي. وقال أنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص في تصريح نشره على حسابه على موقع «فايسبوك» إن «الأجهزة الأمنية مستمرة في غلق كنيسة قبطية في قرية «كدوان» في المنيا. بعد مرور شهر كامل على واقعة الغلق، بذلنا كل المحاولات ولم نفلح، فبنفس المنطق والمبررات تمنع أجهزة الأمن الأقباط من ممارسة الشعائر بقرية كدوان في المنيا، بدعوى اعتراض بعض المعترضين في القرية، وأنه من الواجب أن تراعي مشاعرهم، في حين لا قيمة لمشاعر الأقباط، الذين لا يطلبون سوى أن يصلوا، وكأن القرار صار للمعترضين، وليس لدولة عظيمة مثل مصر ذات سيادة وقانون». وأضاف الأنبا مكاريوس: «نحاول إيجاد أية أماكن لإقامة الشعائر الدينية، حتى لا نخرق حظر تنقل الأقباط، وتلافياً لأخطار محتملة... قد تكون تلك الأماكن قاعة أو منزلاً أو حتى حجرة بسيطة رديئة التهوية، لكن حتى هذا ممنوع أيضاً، مع أن الدستور يكفل حق العبادة، إلا أنه ممنوع على أرض الواقع، وذلك بإرادة شخصية لبعض المسؤولين المحليين، بل إن الأمر في أكثر الأوقات صار أشبه بتتبع الأقباط لمنعهم من الصلاة، بل قد يصل الأمر إلى استخدام القوة ضد الشعب ورجال الدين». وقال: «مع أن دستور الدولة يؤكد حرية العبادة، ومع أن توجهات وتوجيهات الرئيس هي تحقيق العدل والمساواة وتوطين السلم والاستقرار في أركان البلاد، إلا أنه وللأسف الشديد لا تزال المعاناة كما هي، المنهج هو المنهج، والآلية هي ذات الآلية، وفي كل مرة نواجه نفس السيناريوات والمبررات البغيضة، من قبيل أن الوضع محتقن أو الحالة الأمنية لا تسمح، وربما كان ضمير بعض المسؤولين هو الذي لا يسمح». وقال المسؤول الكنسي: «العادة هي ألا تسمح لنا الأجهزة بالطرق الرسمية بفتح ما هو مغلق، وممنوع كذلك إقامة مبنى جديد أو كنيسة، ولم نعد من سنين نبني كنيسة كاملة (بالقباب والمنائر والصلبان والأجراس)، والأماكن التي يدعي بعض المسؤولين أنهم قاموا بتوفيق الأوضاع لها، هي في الواقع أماكن تمارس فيها الشعائر من سنوات وهي أيضاً أماكن يرثى لها كثيراً بسبب ضيقها وموقعها الجغرافي. لدينا ما يزيد على ١٥ مكاناً مغلقاً بأمر أجهزة الأمن، على رغم وجود طلبات رسمية حبيسة الأدراج، وكذلك نحو ٧٠ قرية بلا أماكن للصلاة»، مضيفاً: «بالعودة إلى قرية كدوان موضوع الأزمة، فإن الأقباط والمسلمين هناك لا خلاف بينهم، والمعترض منهم إن وجد يتعلل بضرورة الحصول على تصريح أمني، وبغض الطرف عن كونه محقاً في اعتراضه أم لا، فإن الأجهزة بدلاً من الرد بأن هذا شأن مؤسسات الدولة، أو التصريح بالصلاة كحق شرعي، فإنها تؤكد منع الصلاة، وفيما تفعل ذلك تؤكد في الوقت ذاته أن المعترض على حق في ما ذهب إليه. وفي الحقيقة فإن الإذعان لإرادة المعترضين مع شأنه تأجيج الفتنة بين المسلمين والأقباط وزرع الخصومات، وتعميق الخلاف، وليس منعها كما يتخيل البعض». والأنبا مكاريوس يتولى أسقفية المنيا وهو رأس الكنيسة في تلك المحافظة التي تشهد من حين لآخر نزاعات طائفية تخرج في كثير من الأحيان عن السيطرة. وفي أعقاب فض اعتصامات جماعة «الإخوان المسلمين» في آب (أغسطس) من عام 2013، نال المنشآت الكنسية في المنيا خصوصاً أكبر قدر من التدمير والتخريب، وطاولت الاعتداءات بيوت وممتلكات خاصة للمسيحيين هناك. وانتقاد مسؤول كنسي بحجم أسقف المنيا أجهزة الأمن في تصريح علني أمر نادر، إذ غالباً ما تكتفي البيانات الرسمية بسرد وقائع المشكلة وطلب حلها، من دون التطرق إلى مثل تلك الانتقادات الحادة. وحدة التصريح والاتهامات الصريحة الموجهة من الأسقف للأمن تُرجح أن بابا الأقباط تواضروس الثاني على علم بالأمر. وقال محامي الكنيسة إيهاب رمزي لـ «الحياة»، إن الأنباء مكاريوس سرد تفاصيل غلق كنيسة قرية «كدوان» للبابا تواضروس الثاني، وهو مستاء من تلك التصرفات. واعتبر أن حدة البيان تعبر عن حجم الغضب الذي يعتري الكنيسة بسبب الظلم الواقع على الأقباط، خصوصاً في المنيا التي تترعرع فيها التيارات المتطرفة، والتي «تعاني أيضاً من سوء اختيار القيادات الأمنية، حيث دائماً ما يأتي إليها من يحمل في داخله ضغينة للأقباط وهو ما يأزم دائماً العلاقة بين المسيحيين والمسلمين». وأوضح رمزي أن قانون بناء الكنائس الذي أقر العام الماضي لم يفعل حتى الآن ولم تصدر لائحته التنفيذية، وكان يفترض أن تنظر لجنة أقر القانون تشكيلها مشكلات مقرات دور العبادة التي لا تحمل تراخيص. وأشار إلى أن قرية كدوان التي تضم ونجوعها 1200 مسيحي فيها كنيسة تم اقتحامها في عام 2012 من قبل متطرفين، وبعدها لجأ المسيحيون إلى الصلاة في كنائس قرى مجاورة، بمساعدة الأسقفية التي كانت تُرسل حافلات لنقل المسيحيين إلى تلك الكنائس، لكن بعد الأخطار المحدقة بالأقباط بسبب تهديدات «داعش» وطلب الأمن عدم تنقل المسيحيين في مجموعات، في أعقاب قتل عشرات منهم خلال رحلة لدير في صحراء المنيا قبل شهور، اضطر المسيحيون في قرية «كدوان» إلى الصلاة في منازلهم، حتى تبرع أحدهم بمقر مساحته 32 متراً فقط، عبارة عن غرفة، كي يتجمع فيها المسيحيون ويقيمون شعائرهم الدينية، لكن المفاجأة أن أجهزة الأمن منعتهم من الصلاة في هذا المكان، وأخلته من المصلين وطلبت من الكاهن عدم الصلاة فيه مجدداً، ما أثار استياء أسقف المنيا لهذا التصرف. وأضاف رمزي: «الأمر الآن أن مسيحيي كدوان غير مسموح لهم بالانتقال للصلاة في كنيسة مجاورة ولا فتح كنيسة قريتهم، ولا التجمع في غرفة في القرية للصلاة، وحجة الأمن دائماً أن بعض أهالي القرية معترضون على فتح كنيسة في قريتهم، وأن السلطات تخشى من رد فعل المتشددين، وكأن الأجهزة تُخوف الأقباط بالتطرف... هذه التصرفات في الحقيقة تغذي التطرف والتشدد ما يتسبب ذلك في تفاقم المشكلات الطائفية وزرع الفتنة ويُعطي رخصة وشرعية للمتشددين في التصدي للأقباط. في الحقيقة العذر أقبح من الذنب، ومن المخزي أن يتحجج الأمن بالمتطرفين لغلق الكنائس».

حبس سائقي قطاري الإسكندرية والتحقيق يطاول مسؤولين كباراً

القاهرة - «الحياة» ... أمرت نيابة شرق الإسكندرية بحبس سائقي قطارين اصطدما في الإسكندرية في حادث مروع خلّف 42 قتيلاً و179 مصاباً. كما قررت حبس مساعد سائق أحد القطارين وملاحظ المنطقة التي شهدت الحادث، وذلك لمدة 15 يوماً، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار مساعد قائد القطار الثاني. ووجهت النيابة بسحب عينات من دماء سائق قطار القاهرة الذي صدم من الخلف قطاراً كان قادماً من بورسعيد إلى الإسكندرية، للكشف عما إذا كان يتعاطى أي مواد مخدرة. وكان سائق قطار القاهرة قفز من عربة القيادة لما تأكد أن قطاره سيصطدم بقطار متوقف أمامه. وفر من مكان الحادث بعد أن أيقن حجم الكارثة التي تسبب فيها الحادث، ما جعل أجهزة البحث تعتقد أنه لقي مصرعه في الحادث، قبل أن يُسلم نفسه للشرطة بعد ساعات من الحادث. وأمرت النيابة العامة باستدعاء رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، وتسعة مسؤولين آخرين بالهيئة لسؤالهم في شأن أوجه القصور التي ترتب عليها وقوع حادث التصادم المروع. وشملت قائمة المسؤولين الذين تقرر استدعاؤهم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة، ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل القطارات، ومدير عام التشغيل بالمنطقة المركزية، ومدير عام صيانة البنية الأساسية، ومدير عام التشغيل لمنطقة غرب، ومراقب فني القباري، ومراقب حركة القباري، وملاحظ بلوك منطقة البيضا، ومدير محطة سيدي جابر. وجاء استدعاء هؤلاء المسؤولين في إطار تحقيقات النيابة التي تستهدف تحديد المسؤولية الجنائية عن الحادث. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أعرب خلاله عن خالص تعازي الأردن، قيادةً وشعباً، في ضحايا الحادث، داعياً الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل. كما أكد العاهل الأردني حرص بلاده على تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تربطها بمصر على جميع الأصعدة، والدفع قدماً بجهود تعزيز وتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين. وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره لملك الأردن على تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيراً إلى ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية- الأردنية على المستويين الرسمي والشعبي وما تتميز به من قوة. كما أكد السيسي تطلع مصر لمواصلة العمل على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات والاستمرار في التنسيق والتشاور بين البلدين على المستويات المختلفة.

استقالة رئيس هيئة السكك الحديد في مصر إثر حادث تصادم قطارين قرب الإسكندرية

إيلاف- متابعة.... أعلن مكتب رئيس الوزراء المصري أن رئيس هيئة السكك الحديد تقدّم باستقالته بعدما لقي 41 شخصًا على الأقل مصرعهم في تصادم قطارين الجمعة في الإسكندرية في شمال مصر. إيلاف - متابعة: قال مكتب رئيس الوزراء المصري في بيان إن وزير النقل هشام عرفات قبِلَ استقالة مدحت شوشة. وأكد وزير النقل بحسب البيان نفسه "استمرار سير التحقيقات لكشف ملابسات حادث تصادم القطارين في مدينة الإسكندرية (...) لمعرفة أسباب وقوعه". والجمعة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي التحقيق في الحادث "والتعرف إلى أسبابه ومحاسبة المسؤولين عنه"، بحسب بيان للرئاسة. أثار الحادث الجدل مجددًا حول مشكلات وتجهيز السكك الحديد، خصوصًا مع تكرار الحوادث بسبب تقادم القطارات وقلة الصيانة وضعف المراقبة. تقع حوادث قاتلة بين قطارات وسيارات أو حافلات تعبر تقاطعات السكك الحديد. وسجل وقوع 1234 حادث قطار في مصر عام 2015، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي. وحادث الجمعة هو الأسوأ منذ تصادم حافلة مدرسية وقطار عند تقاطع طرق قرب مدينة أسيوط (وسط) أسفر عن سقوط 47 قتيلًا في العام 2012. وفي نوفمبر 2013، أسفر اصطدام بين قطار وباص عن سقوط 27 قتيلًا في جنوب القاهرة. وكان معظم الضحايا في طريق عودتهم من حفل زواج. ويُوجّه المصريون منذ عقود انتقادات للحكومة بسبب عجزها عن اتّخاذ الاجراءات اللازمة للحد من حوادث السير. والحادث الأسوأ في تاريخ السكك الحديد في مصر وقع في فبراير 2002 حين أدى حريق اندلع في قطار كان متوجهًا من القاهرة إلى الجنوب عن مقتل حوالى 370 شخصًا.

المبعوث الدولي إلى ليبيا يلتقي وزير الخارجية المصري

طرابلس، القاهرة – «الحياة» .. التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، وذلك في إطار زيارته الحالية للقاهرة للتباحث حول جهود تسوية الأزمة الليبية. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن شكري حرص في بداية اللقاء على إطلاع المبعوث الدولي على رؤية مصر تجاه آخر المستجدات في الشأن الليبي على الصعيدين السياسي والأمني، والتحديات التي تواجهها مصر من استمرار حال الانفلات الأمني في ليبيا، إضافة إلى التعرف إلى نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها غسان سلامة أخيراً مع عدد من الشخصيات والقوى الفاعلة على الساحة الليبية، وجولاته الميدانية في عدد من المدن الليبية واتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصِّلة. وتطرق الجانبان إلى كيفية البناء على نتائج اللقاء الذي جمع بين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في باريس أواخر الشهر الماضي، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ورأب الصدع بين الأطراف الليبية المختلفة. وكشف أبو زيد أن الوزير شكري عرض أمام المبعوث الدولي للجهود والتحركات التي قامت بها مصر لتعزيز بناء التوافق والمصالحة الوطنية في ليبيا، والمشاورات التي أجراها الوزير المصري مع نظيرته الأوروبية فيديريكا موغيريني على هامش أعمال مجلس المشاركة المصري– الأوروبي يوم 25 تموز (يوليو) الماضي في بروكسيل، كما اطلع شكري المبعوث الدولي على نتائج اجتماعات وفدي برقة ومصراته، التي استضافها الفريق محمود حجازي رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي في 3 الجاري. وأكد الوزير المصري خلال اللقاء أن الترتيبات المستقبلية يجب أن تتضمن خطوات جادة من أجل استعادة وحدة ليبيا وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، مشدداً في هذا الصدد على محورية اتفاق الصخيرات كأساس للتسوية السياسية الشاملة واستعادة الاستقرار في ليبيا، وأهمية المضي قدماً بالتعديلات المطلوب إجراؤها على الاتفاق السياسي لضمان وضوح الرؤية في شأن عمل المؤسسات الوطنية الليبية إلى حين إجراء الانتخابات. وأشار إلى أهمية دور الأمم المتحدة في متابعة تنفيذ اتفاق الصخيرات، وتطلع مصر لمزيد من التشاور والتنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. في المقابل، أشاد سلامة بالدور المصري من أجل حلحلة الأزمة في ليبيا، وما تبذله من جهود لتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين كافة الأطراف الليبية، معرباً عن حرصه على التنسيق المستمر مع القاهرة خلال الفترة المقبلة. واتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الأمم المتحدة ومصر في ما يتعلق بتعزيز جهود بناء التوافق الوطني في ليبيا، وبما يضمن الحفاظ على وحدة واستقلالية الأراضي الليبية. على صعيد آخر، طالب نشطاء وأعيان وحكماء مدينة بنغازي رئيس وأعضاء مجلس النواب برفض مسودة الدستور التي أصدرتها هيئة صياغة الدستور، ووصفوها بغير العادلة، مبينين أنها لا تلبي طموحات وحقوق كافة التركيبات والمناطق في ليبيا. كما طالب أعيان وناشطو بنغازي خلال لقائهم أمس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدداً من النواب بأن يكون الدستور توافقياً، وليس بالمغالبة، مؤكدين عدم اعترافهم بأي دستور لا يعطي بنغازي الحق في أن تكون عاصمة ثانية للبلاد، مجددين تأييدهم الكامل لمجلس النواب ورئاسته.

17 قتيلا بهجوم على مطعم في بوركينا فاسو.. والجيش يتدخل

الراي...(أ ف ب) .... أعلنت حكومة بوركينا فاسو أن 17 قتيلا على الأقل سقطوا في هجوم شنه أشخاص يشتبه بأنهم إرهابيون على مطعم في واغادوغو مما استدعى تدخل الجيش الذي شن هجوما مضادا. وقالت الحكومة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إن «هذا الهجوم أدى حتى الآن الى سقوط 17 قتيلا يجب تحديد جنسياتهم، بالإضافة الى ثمانية جرحى». في وقت سابق، قالت مصادر طبية لوكالة فرانس برس إن حصيلة الهجوم كانت ثلاثة قتلى بينهم تركي، مشيرة الى أن ثمانية آخرين اصيبوا بجروح بالغة وهم في وضع «حرج». وقال مسعف طلب عدم ذكر اسمه «لقد نقلنا أحد عشر شخصا لكن احدهم توفي لحظة وصولنا الى المستشفى وهو تركي الجنسية». من جهته قال طبيب «لقد تلقينا عشرات الجرحى، توفي ثلاثة منهم. الوضع الصحي للبقية حرج جدا». وكان جيش بوركينا فاسو شن أمس الأحد هجوما ضد أفراد يشتبه بأنهم إرهابيون قاموا بمهاجمة مطعم يضم مقهى في واغادوغو، بحسب مشاهدات فرانس برس. فقد تعرض مطعم «اسطنبول» لهجوم شنه أشخاص «يفترض أنهم إرهابيون» حسب ما قال أحد العاملين فيه لمراسل فرانس برس الذي شاهد في بادئ الأمر جريحين يتم نقلهما من المكان وبينهما أحد المغتربين. ويبعد مطعم «اسطنبول» زهاء 200 كيلومتر عن مقهى «كابوتشينو» الذي هاجمه إرهابيون في يناير 2016. وقال نادل في المطعم «وصل ثلاثة رجال على متن سيارة رباعية الدفع نحو الساعة 21.30 وترجلوا من السيارة فاتحين النار على الزبائن الجالسين على شرفة» المطعم الذي يقصده مغتربون. وأجلت الشرطة المدنيين من مطعم «اسطنبول» قبل وصول أفراد الجيش الذين قاموا فورا بشن هجوم مضاد. وقال مراسل فرانس برس ان اطلاق النار كان قويا في البداية واصبح متقطعا بوقت لاحق.

قيادي بارز منشق عن حركة «الشباب» يعود إلى مقديشو

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.... كشفت أمس مصادر في الحكومة الصومالية النقاب عن وصول مختار روبو (أبو منصور) القيادي السابق في حركة «الشباب» الإرهابية, بعد إعلان انشقاقه عن الحركة وقطع صلاته بها, إلى العاصمة الصومالية مقديشو جوا للمرة الأولى منذ سنوات. وكان ينتظر أن يجتمع أبو منصور مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس حكومته حسن خيري بعدما أقلته طائرة خاصة أرسلتها الحكومة من مدينة حدر حاضرة إقليم بكول جنوب غربي الصومال, حيث خاض أبو منصور ومجموعة من المقاتلين المؤيدين له معارك عنيفة ضد ميلشيات حركة الشباب. وقال مسؤول صومالي لـ«الشرق الأوسط» إن أبو منصور وصل إلى مقديشو أمس على متن طائرة كانت تقل أيضا وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد محمد ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات عبد القادر جامع. وقبل وصوله إلى العاصمة مقديشو, قال الناطق باسم رئاسة بكول جنوب غربي الصومال, إن أبو منصور سلم نفسه طواعية لحكومة الولاية وللحكومة الاتحادية الصومالية, مشيرا إلى أنه التقى بوزير الدفاع الاتحادي ومسؤولين من الولاية للتفاوض بشأن مصير جميع المقاتلين الموالين له. ونقلت وكالة «رويترز» في وقت سابق عن العقيد نور محمد بالجيش الصومالي قوله عبر الهاتف من بلدة حدر في جنوب غربي الصومال «روبو وحراسه السبعة موجودون الآن في حدر مع المسؤولين المحليين, سيتجه جوا إلى مقديشو في القريب العاجل». وكان وزير حكومة إقليم جنوب الغرب حسن إيلاي قد أعلن أن قوات حكومية سيطرت على المناطق التي تجددت فيها المعارك بين روبو وميليشيات حركة الشباب. وشاركت عناصر من الجيش الصومالي في القتال إلى جانب أبو منصور, حيث نقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن عبد الرحمن تمعدي وهو ضابط في الجيش قوله, إن وحدات من الجيش الصومالي وصلت إلى مناطق القتال، مشيرا إلى أن قواته استعادت منطقة أبَل التي تبعد عشرة كيلومترات فقط عن مدينة حدر. ووصفت الوكالة الوضع الأمني حاليا في المنطقة بأنه هدوء حذر، مشيرة إلى انقطاع الاتصالات بسبب تجدد الاشتباكات التي جرت في مؤخرا. وكان خلاف قد وقع بين حركة الشباب وروبو المتحدث السابق باسمها ونائب زعيمها في عام 2013, قبل أن يختفي روبو عن الأنظار في الغابات مع قواته, بينما شن المتطرفون عدة هجمات لمحاولة قتله أو القبض عليه. ويأتي هذا الموقف من القيادي المنشق عن حركة الشباب، بعد موجة هجمات شنها مسلحو الحركة على مقر إقامته في الأيام القليلة الماضية، أدت إلى خسائر بشرية ومادية في صفوف الطرفين. وكانت حركة الشباب الصومالية قد هددت أبو منصور بالتصفية بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، شطب اسمه من لائحة الأشخاص المطلوبين للولايات المتحدة الأميركية لأنشطتهم بالإرهاب. وقال مسؤول بالجيش في يونيو الماضي إن هناك مفاوضات جارية بين الحكومة وروبو لكن لا توجد ضمانات بشأن انشقاقه, مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية أرسلت جنودا لحمايته. ويأتي انشقاقه بعد شهرين من إلغاء الولايات المتحدة مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار مقابل القبض عليه ورفعها اسمه من قائمة رعاة الإرهاب بعد خمس سنوات من وضعه عليها, لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان لذلك صلة بتوقيت انشقاقه. وقد يعطي ذلك القوات الموالية للحكومة حرية أكبر للعمل في منطقتي باي وباكول مما يشطر الأراضي التي تنشط عليها حركة الشباب إلى قسمين. ولم يتضح على الفور مصير روبو لكن سكانا ومحللا تشككوا في أثر هذه الخطوة, وقال محمد عدن أستاذ التاريخ بجامعة مقديشو لـ«رويترز»: «ليس خبرا طيبا. الحكومة يتعين عليها القضاء على روبو والمسلحين الذين يقاتلونه. وإلا فإنها تعيد تدوير التمرد والتشدد», وأضاف عدن «إذا لم يحاكم المجرمون فلن يحل السلام». ويعتبر أبو منصور من أبرز قيادات حركة الشباب الذين تلقوا تدريبات عسكرية مطلع التسعينات في معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان، وتطارده المخابرات الأميركية والإثيوبية بتهمة الضلوع في أنشطة إرهابية مناوئة لها ومحاولة إقامة دولة إسلامية في الصومال. وشغل أبو منصور منصب الناطق الرسمي للحركة قبل إقالته بشكل مفاجئ قبل سنوات وتعيينه في منصب نائب أمير الحركة الأسبق أحمد جدعان لكنه ظل عمليا من دون صلاحيات تذكر. وورد اسم أبو منصور الذي كان في السابق أحد مقاتلي تنظيم المحاكم الإسلامية وحليفا للرئيس الصومالي الأسبق شيخ شريف أحمد، ضمن قوائم الأشخاص المطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة وإثيوبيا بتهمة القيام بنشاطات إرهابية، علما بأنه كان يتنقل برفقة عدد محدود من مرافقيه حول تخوم مقديشو والمناطق الجنوبية. وتقاتل حركة الشباب منذ سنوات من أجل الإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وفرض سيطرتها على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة. وطرد مقاتلوها المتحالفون مع تنظيم القاعدة من العاصمة مقديشو عام 2011. وفقدوا منذ ذلك الحين كل الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها تقريبا بعد هجوم شنته القوات الحكومية الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام. ولكن الحركة ما زالت تشكل خطرا كبيرا وكثيرا ما تشن هجمات سواء في مقديشو أو خارجها على أهداف عسكرية ومدنية.

السودان وإثيوبيا يبحثان سد النهضة والأمن في القرن الأفريقي وديسالين في زيارة رسمية للخرطوم يلتقي خلالها البشير

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس... يجري رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين مباحثات مع نظيره السوداني عمر البشير، تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في جنوب السودان وملف سد النهضة الإثيوبي، والنزاع في دولة جنوب السودان. ويصل رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية هايلي ماريام ديسالين إلى السودان غداً (الثلاثاء)، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، وهي الزيارة الثانية له للسودان منذ تسلمه مهام منصبه رئيساً للوزراء خلفاً للزعيم الإثيوبي الراحل ملس زناوي. ويرافق ديسالين وفد رفيع المستوى يتكون من وزير الإعلام والاتصال الحكومي نغرو لينشو، ووزير الطاقة والكهرباء سليشي بكالا، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء بدرجة وزير السفير برهاني، ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية وهيرتو زمني. ويجري ديسالين ووفده جولة مباحثات مشتركة مع الرئيس البشير، ويلتقي خلال الزيارة كلاً من رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، ونائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن. ونقل إعلام رئاسة الجمهورية السودانية أن الزيارة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما يقدم الوفد الإثيوبي الزائر محاضرة حول القرن الأفريقي الخميس المقبل بقاعة الصداقة بالخرطوم، ويحضر ليلة ثقافية تنظم للوفد، فضلاً عن زيارة لمنشآت صناعية سودانية. وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت في السابع والعشرين من يوليو (تموز) الماضي أن ديسالين سيزور البلاد 15 أغسطس (آب) الحالي، في ثاني زيارة رسمية له للبلاد لمدة 3 أيام. وقال الوزير إبراهيم غندور في تصريحات صحافية حينها، إن الزيارة تتضمن إجراء جولة مباحثات ثنائية مع الرئيس البشير، تتناول قضايا السلام في الإقليم، ولا سيما الأوضاع في دولة جنوب السودان التي تشهد أوضاعاً أمنية مضطربة. ووفقاً للوزير غندور، فإن المباحثات السودانية - الإثيوبية ستتناول إلى جانب القضايا الثنائية الملفات المتعلقة بالتعاون بين بلدان الأفريقية، وملف سد النهضة الإثيوبي، ومواصلة الحوار حول القضايا المشتركة بين البلدين، والتي تناولتها زيارة الرئيس البشير أبريل (نيسان) الماضي لإثيوبيا. وتلعب الخرطوم دوراً توفيقياً في تقريب المواقف بين القاهرة وأديس أبابا حول خلافاتهما على سد النهضة، وهو ما نتج عنه توقيع «إعلان المبادئ» الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث عبد الفتاح السيسي وعمر البشير وهايلي مريام ديسالين في الخرطوم ديسمبر (كانون الأول) 2015، وذلك رغم اتهامات القاهرة غير المعلنة للخرطوم بممالأة الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة. ولكن العلاقات السودانية - الإثيوبية المتطورة لم تزل تماماً التوتر بين المجموعات القومية على طرفي الحدود بينهما، ولم توقف التوتر بينها بسبب سيطرة إثيوبيا على منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة، الأمر الذي يؤدي لاحتكاكات بين المزارعين في البلدين، على الرغم من وجود القوات المشتركة بين البلدين التي تعمل على تأمين الحدود.

معركة دبلوماسية حول سفارة ليبيا في موسكو قبل اجتماع حفتر ولافروف ومبعوث الأمم المتحدة التقى وزير الخارجية المصري في القاهرة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... بينما بدأ المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي زيارة إلى روسيا، كشف وزير خارجية الحكومة الانتقالية التي تدير المنطقة الشرقية في ليبيا، النقاب عن إحباط السلطات الروسية لمحاولة دبلوماسيين محسوبين على حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، للسيطرة على مقر السفارة الليبية في موسكو. وقال محمد الدايري وزير خارجية الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني وتتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها ولا تحظى بالاعتراف الدولي، إن حكومة السراج التي وصفها بأنها غير دستورية تقوم بدفع الرواتب لسفارات الدول الموالية لها فقط، وتتعمد إيقافها عن السفارات التي لا تعترف بشرعيتها. وأجرى الدايري، بحسب وكالة الأنباء الليبية، اتصالا هاتفيا مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، عبر من خلاله عن استهجانه لما وصفه بالانتهاك الصارخ لحرمة مقر السفارة الذي ارتكبه وفد أرسلته حكومة السراج إلى موسكو. وكان دبلوماسيون في السفارة الليبية في موسكو، وموالون لحكومة السراج التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، قد استعانوا بخدمات شركة أمنية يوم الأربعاء الماضي لتمكينهم من مقر البعثة الليبية في روسيا. لكن بوغدانوف أكد في المقابل لـ«الدايري» أن وزارة الخارجية الروسية ملتزمة باستمرار تمثيل حكومته المؤقتة في موسكو، موضحا أن حكومة السراج طلبت وجود ممثل لها في موسكو، وهو ما استجابت له سلطات وزارة الخارجية الروسية. من جهته، سيلتقي المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وفقا لما أعلنه ليف دينغوف الذي يترأس مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا. وتوافق حفتر والسراج خلال الشهر الماضي على بيان من عشر نقاط تعهدا فيه خصوصا بوقف إطلاق النار والإسراع في إجراء انتخابات، وذلك في ختام لقاء في باريس رعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لكن إعلان المبادئ هذا يبقى غير واضح ولا يلزم المجموعات المسلحة الناشطة في ليبيا سواء كانت قريبة من حفتر أو السراج. وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب إنه وصل إلى موسكو في زيارة عمل، حيث من المتوقع أن يبحث مع الجانب الروسي الأزمة الليبية، بالإضافة إلى عدة مسائل منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية. إلى ذلك، حل غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في القاهرة أمس، حيث ناقش مع وزير الخارجية المصري سامح شكري جهود تسوية الأزمة الليبية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن شكري اطلع المبعوث الأممي على رؤية بلاده تجاه آخر المستجدات في الشأن الليبي على الصعيدين السياسي والأمني، والتحديات التي تواجهها مصر من استمرار حالة الانفلات الأمني في ليبيا، فضلا عن التعرف على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها سلامة مؤخراً مع عدد من الشخصيات والقوى الفاعلة على الساحة الليبية، وجولاته الميدانية في عدد من المدن الليبية، فضلا عن اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصِلة. كما تطرق الجانبان إلى كيفية البناء على نتائج اللقاء الذي جمع بين السراج وحفتر نهاية الشهر الماضي بفرنسا، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ورأب الصدع بين الأطراف الليبية المختلفة. وأكد شكري خلال اللقاء على أن الترتيبات المستقبلية يجب أن تتضمن خطوات جادة من أجل استعادة وحدة الكيان الليبي وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، مشدداً على محورية اتفاق الصخيرات كأساس للتسوية السياسية الشاملة واستعادة الاستقرار في ليبيا، وأهمية المضي قدما بالتعديلات المطلوب إجراؤها على الاتفاق السياسي لضمان وضوح الرؤية بشأن عمل المؤسسات الوطنية الليبية لحين إجراء الانتخابات. كما أشار إلى أهمية دور الأمم المتحدة في متابعة تنفيذ اتفاق الصخيرات، وتطلع مصر لمزيد من التشاور والتنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. من جانبه، أشاد سلامة بالدور المصري من أجل حلحلة الأزمة في ليبيا، وما تبذله من جهود لتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين الأطراف الليبية كافة، معرباً عن حرصه على التنسيق المستمر مع القاهرة خلال الفترة المقبلة. من جهتها، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» تعليق أنشطة سفينتها «برودانس»، الأكبر التي تتولى إغاثة المهاجرين في البحر المتوسط، إثر الحظر الذي فرضته البحرية الليبية على السفن الأجنبية. وقال لوريس دي فيليبي رئيس المنظمة في إيطاليا في بيان إن «الدول الأوروبية والسلطات الليبية هي في طور منع أشخاص من السعي إلى الأمن إنه (مساس مرفوض بحياة الأشخاص وكرامتهم)». والسفينة «برودانس» هي الأكبر بين سفن المنظمات غير الحكومية الناشطة قبالة السواحل الليبية، ونقلت حتى نهاية مايو (أيار) الماضي 1500 شخص. لكن المنظمة أوضحت أنها مستمرة في تأمين المساعدة اللوجيستية والصحية لسفينة «أكواريوس» التابعة لمنظمة «إس أو إس المتوسط» والموجودة حاليا في المياه الدولية. وقال نيكولا ستالا منسق عمليات البحث والإنقاذ على متن السفينة أكواريوس أول من أمس لوكالة الصحافة الفرنسية: «حتى الآن نواصل نشاطنا في المياه الدولية». وتسير أكواريوس دوريات منذ عشرة أيام على بعد عشرين ميلا شمال ليبيا وتبتعد حتى ثلاثين ميلا ليلا. وأعلنت البحرية الليبية الخميس استحداث منطقة بحث وإنقاذ في المياه الإقليمية لمنع «أي سفينة أجنبية» من إغاثة مهاجرين خصوصا المنظمات غير الحكومية، إلا بطلب صريح من السلطات الليبية. وبعدما أبحرت غداة القرار الليبي في اتجاه منطقة الإنقاذ، اتجهت السفينة «فوس هيستيا» التابعة لمنظمة «سيف دي تشيلدرن» إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، من دون أن تعطي تفسيرا لهذا الأمر حتى الآن. من جهتها، تستعد السفينة «غولفو أزورو» التابعة لمنظمة «برواكتيفا أوبن آرمز» الإسبانية للعودة «في الساعات المقبلة» إلى منطقة الإنقاذ بعدما تزودت بالوقود في مالطة. وكان السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني قد دافع مجددا عن اتفاقه المثير للجدل مع إيطاليا بشأن إرسال قطاع بحرية إيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية. وقال السراج في كلمة ألقاها خلال زيارته مؤخرا لبلدية الزنتان وفقا لبيان أصدره مكتبه إن ليبيا لم ولن تدخل في أي اتفاق أو تفاهم يمس السيادة الوطنية أو يؤسس لفكرة توطين المهاجرين على أراضيها بأي صورة كانت. وأضاف: «فليصمت المتلاعبون بالمشاعر الوطنية وكل المزايدين الذين يخشون أن يفقدهم التوافق الوطني مكاسب لا يستحقونها ومناصب ليسوا أهلا لها ومن هنا أعيد ما سبق وأن أكدته بأن لا تفريط في ذرة من تراب الوطن»، حسب قوله.

زعيم متمردي جنوب كردفان يعترف بانقسامهم

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. اعترف مالك عقار رئيس متمردي «الحركة الشعبية- الشمال» التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق، بانقسام الحركة الى جسمين، الاول برئاسته والاخر بزعامة نائبه عبد العزيز الحلو الذي يحظى بثقة القيادات العسكرية. وأعلن عقار عن اتصالات ومشاورات تجريها الحركة لإعلان هيكل قيادي انتقالي لها خلال شهر. واتهم الحلو الذي يسيطر على الاوضاع في جنوب كردفان بتنصيب نفسه من دون الرجوع إلى الحركة. وقال عقار في بيان إن قيادة جناحه تعكف على كتابة وثيقة حول قضايا التجديد والبناء والطريق إلى الأمام. وأضاف أنه سيتم عرضها على أعضاء الحركة وكوادرها وقادتها لتقويمها وتطويرها واعتمادها في اجتماع موسع سيضم ممثلين وقادة من أنحاء السودان كافة لشق «طريق جديد في مسيرة التحرر والديموقراطية». وأتى بيان عقار عقب إجراء الحلو تعديلات في هيكل القيادة العليا العسكرية للحركة، إلى جانب تكوين لجان المؤتمر القومي الاستثنائي لاعتماده زعيماً. وذكر عقار إن الحلو أعلن بتلك القرارات إنشاء حركة جديدة ونصب نفسه مرشداً أعلى دون الرجوع إلى أي مؤسسة أو قادة سياسيين أو عسكريين. ورأى إن تلك الخطوة تضر بالمبادرات المبذولة من قبل أصدقاء «الحركة الشعبية» المحليين والإقليميين في محاولة لتوحيدها وخلق ظرف غير مؤات لوحدتها. الى ذلك، كشفت حكومة ولاية النيل الأبيض السودانية المتاخمة لجنوب السودان عن خطة لإعادة 46 ألف من اللاجئين الجنوبيين داخل مدن الولاية الى مخيمات اللجوء. وشددت على أنها ستقوم بترحيل أي لاجئ لا يلتزم بالقانون من البلاد. واندلعت أعمال عنف في مخيم خور الورل جنوبي ولاية النيل الأبيض أخيراً، إذ يضم المخيم نحو 53 ألف لاجئ، وألقت السلطات القبض على 78 مشتبهاً به في الأحداث. وتستضيف ولاية النيل الأبيض ما يفوق 160 ألفاً من لاجئي دولة جنوب السودان في عدد من المخيمات، وقال الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض، الطيب محمد عبد الله انهم سيطبقون قانون اللجوء على جميع المتواجدين في مخيمات الولاية، مشيراً الى ان ولايته تحتضن أكثر من 150 ألف لاجئ في ثمانية مخيمات. ويصل العاصمة السودانية الخرطوم غداً، المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قادماً من جنيف على رأس وفد رفيع من المفوضية. وقال معتمد اللاجئين في السودان حمد الجزولي، إن الزيارة تأتي للوقوف على أوضاع اللاجئين في المخيمات، موضحاً أن المفوض السامي سيستهل برنامجه بزيارة مخيمات اللاجئين الجنوبين بولاية شرق دارفور ثم يلتقي وزيرا الخارجية إبراهيم غندور والداخلية حامد منان، ورئيس الوزراء بكري حسن صالح. ولجأ عشرات الآلاف من الجنوبيين إلى ولاية شرق دارفور هرباً من الأوضاع الأمنية المتردية في بلادهم. ويجبر النزاع وانعدام الأمن الغذائي المزيد من دولة جنوب السودان على الفرار من بلدهم، وعبور الحدود إلى الدول المجاورة، منها السودان. ووفقاً للوكالات الإنسانية فإن حوالى 5.5 مليون شخص أو ما يقرب من نصف سكان جنوب السودان يواجهون الجوع المهدد للحياة هذا العام. ويستضيف السودان أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من مختلف دول الجوار.

اشتباكات بين جوبا والمتمردين وإعلانات متضاربة عن نتائجها

الخرطوم - «الحياة» .... اشتبكت القوات الحكومية في جنوب السودان مع المقاتلين الموالين لزعيم المعارضة رياك مشار فى بلدة فاقاك، القاعدة الرئيسية للمتمردين قرب الحدود الاثيوبية، ما اثار حالاً من الذعر والمخاوف الامنية فى المنطقة، وسط تقارير متضاربة من الجانبين عن سير الاشتباكات. وأعلنت حكومة جوبا استعادتها بلدة باجاك من سيطرة المتمردين بقيادة مشار. وقال حاكم ولاية مايوت بول روتش إن المتمردين حاولوا مرتين استعادة البلدة لكن القوات الحكومية صدتهم. وذكر روتش ان المتمردين أتوا من منطقة مايوت وهاجموا القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت التي تمكنت من صد الهجوم في فقاك، قبل أن يشن المتمردون هجوماً آخر من جهة الاراضي الاثيوبية. وأكد حاكم مايوت أن القوات الحكومية صدت الهجوم الثاني وكبدت المتمردين خسائر في الأرواح والعتاد العسكري. وفي المقابل، اكد نائب الناطق باسم قوات المعارضة لام بول غابرييل الهجوم على فاقاك، مدعياً أن المتمردين انتزعوا المدينة من القوات الحكومية خلال العملية، وأضاف: « تم تحرير كل المناطق في فاقاك». وأكد ان «الاشتباكات مستمرة والقوات الحكومية تنسحب من المنطقة». من جهة أخرى، علنت حكومة جنوب السودان الإفراج عن 30 سجيناً سياسياً في إطار العفو الذي أعلنه الرئيس سلفاكير ميارديت. وفي بادرة حسن النية التي تهدف إلى تشجيع المعارضة على الانضمام إلى عملية الحوار الوطني، أعلن سلفاكير في أيار (مايو) الماضي عفواً عاماً عن السجناء السياسيين. وقال مدير الشؤون القانونية في مكتب الأمن الداخلي جالبان اوباج في تصريحات لتلفزيون جنوب السودان امس، إن 30 من أعضاء المعارضة بينهم الزعيم الديني جستن وانويلا بلال أطلق سراحهم في أوقات مختلفة منذ إعلان العفو الرئاسي. واعتقل العديد من هذه الشخصيات بسبب دعمها لنائب الرئيس السابق رياك مشار الذي يقود تمرداً حالياً ضد حكومة جوبا. إلا أن الناطق باسم الرئاسة اتيني ويك اتيني، قال للصحافيين إن العفو لا يشمل سجناء مثل جيمس جاتديت داك الناطق باسم مشار والذى تم ترحيله العام الماضي من كينيا، وقال إنه متهم بارتكاب جرائم ضد الدولة. وأضاف المسؤول الحكومي ان «قضايا الأمن القومي لم تناقش وستقرر فيها المحاكم فقط»، مشيراً إلى أن الإفراج عن المعارضين السياسيين دون شروط مسبقة يدل على تصميم الرئيس على انهاء الصراع المستمر منذ اربع سنوات.