٤٠ ألف مقاتل عراقي للهجوم البري على تلعفر وأنقرة تحذِّر من «حرب أهلية» جرّاء إستفتاء كردستان....العبادي يفتح باب الترشح للمناصب العليا...مقتل 7 جنود عراقيين بهجوم إرهابي في بيجي...بوادر «تفتت» في ائتلاف «دولة القانون» وكتل سياسية تسعى لاحتواء نفوذ المالكي في الانتخابات المقبلة....تنقيب كردي عن «ضوء» في «عتمة» المواقف البغدادية...أنقرة تحذر أكراد العراق من «حرب أهلية»..النواب الأكراد يطالبون بإجراء الانتخابات في كركوك....الكتل النافذة تهيمن على مفوضية الانتخابات في العراق...العراق يطلب مساعدة دولية لمحاسبة «الدواعش»...

الخميس 17 آب 2017 - 7:43 ص

2595

عربية

٤٠ ألف مقاتل عراقي للهجوم البري على تلعفر وأنقرة تحذِّر من «حرب أهلية» جرّاء إستفتاء كردستان

اللواء..(أ ف ب)... قالت مصادر عسكرية غرب الموصل إن المنطقة المحيطة بمدينة تلعفر مازالت تشهد وصول المزيد من القطعات العسكرية العراقية استعدادا للمعركة البرية استعادة المدينة وما يحيط بها من مناطق من سيطرة تنظيم داعش. وأضافت أن هذه التعزيزات تأتي متزامنة مع استمرار القصف الجوي والمدفعي الذي تشهده تلعفر منذ عدة أيام وتنفذه القوات العراقية وطيران التحالف الدولي ليمهد الطريق أمام القوات العراقية لاقتحام المدينة عند البدء بمعركة تلعفر. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت أمس أن طائرات لها مقاتلة من طراز «أف 16» نفذت ضربات جوية على مناطق قريبة من مدينة تلعفر استهدفت مواقع للتنظيم ما أدى إلى تدميرها بالكامل وقتل العديد من عناصر التنظيم الذين كانوا في هذه المواقع لحظة وقوع القصف. ونقلت وكالة أنباء الأناضول العقيد أحمد الجبوري الضابط في قيادة عمليات نينوى قوله إن عدد أفراد القوات المسلحة العراقية المتمركزة على تخوم القضاء بلغ حتى الآن أربعين ألف مقاتل. وأوضح الجبوري أن هذا العدد والمقاتلين يتألف من جهاز مكافحة «الإرهاب» التابع لوزارة الدفاع والشرطة الاتحادية، وقوات الرد السريع التابعة للداخلية، والفرقة المدرعة التاسعة التابعة للجيش. وأضاف أن مشاركة قوات الحشد الشعبي في معركة تلعفر «لم تحسم حتى الآن، والقرار الأول والأخير بيد القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) حيدر العبادي». من جهة أخرى حذرت أنقرة أمس من ان اجراء استفتاء كردستان – العراق المقرر في 25 ايلول يمكن أن يؤدي الى حرب اهلية. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو امس على سؤال خلال مقابلة مع قناة تي ار تي العامة ان الاستفتاء في العراق «لن يؤدي سوى الى تفاقم الوضع» في هذا البلد الذي يواجه العديد من المشاكل، مضيفا ان «هذا يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية». وطالما اعتبرت أنقرة ان مشروع الاستفتاء «خطأ» ويشكل «تهديدا» لوحدة أراضي العراق. الا ان المستشار الاعلامي لرئاسة برلمان كردستان طارق جوهر قال ان ليست هناك مؤشرات الى اندلاع حرب اهلية في المنطقة عند اجراء الاستفتاء. وفي اطار تنسيق المواقف بين أنقرة وطهران في ملفات عدة من بينها معركة تلعفر كما رفض البلدين المشترك للاستفتاء الكردي استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس رئيس هيئة الأركان الإيرانية الجنرال محمد باقري في العاصمة التركية أنقرة. وجرى اللقاء المغلق في المجمع الرئاسي بأنقرة واستمر خمسين دقيقة، ولم يصدر عن الرئاسة التركية أي بيان حول فحوى اللقاء، وعلم أنه ناقش التنسيق العسكري والأمني والاستخباراتي بين تركيا وإيران. وتناول اللقاء أيضا الأوضاع في الحدود بين البلدين والتي تشهد تحركات لمسلحي حزب العمال الكردستاني ونشاطا لعصابات التهريب وهو ما دفع السلطات التركية للبدء في إنجاز جدار عازل في المنطقة. وأوضح أن الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع في العراق الذي يشهد استعدادات لبدء معركة استعادة السيطرة على تلعفر من تنظيم الدولة الإسلامية، وأشار إلى أن تركيا عبّرت عن رفضها لمشاركة مليشيا الحشد الشعبي المدعوم من إيران في معارك تلعفر. وكذلك اتفق الطرفان على أن إجراء استفتاء في إقليم كردستان العراق في الوقت الراهن سيكون له أثر سلبي على العراق وعلى المنطقة.

العبادي يفتح باب الترشح للمناصب العليا

السياسة..بغداد – الأناضول: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، فتح باب الترشح أمام المواطنين للمناصب العليا في الدولة والهيئات المستقلة في مسعى للخروج من المحاصصة السياسية في هذا الإطار. وتعّد خطوة العبادي الأولى من نوعها في العراق منذ 14 عاماً، التي اقتصر خلالها توزيع المناصب العليا وإدارة الهيئات المستقلة بعملية توافق على أساس طائفي بين الكتل السياسية الكبيرة. وقال العبادي في كلمة خلال الإعلان عن فتح باب الترشح للمناصب في بغداد إن “الهيئات المستقلة يجب أن تخرج من المحاصصة فعلاً”. وأضاف إنه “لايمكن إقامة نظام سياسي من دون تنظيم حزبي، وخطواتنا ليست ضد العمل الحزبي، لكن الخطأ هو تمدده إلى مؤسسات الدولة والتعيين على أساس الولاء الحزبي والشخصي”. وأوضح أنه “كمرحلة أولى سنعلن عن مجموعة هيئات مستقلة بموقع إلكتروني خاص وسنفتح المجال أمام المواطنين الكفوئين”.

مقتل 7 جنود عراقيين بهجوم إرهابي في بيجي

بغداد: «الشرق الأوسط».. قتل سبعة من قوات الأمن العراقية وأصيب آخرون بجروح، أمس (الأربعاء)، بهجوم انتحاري استهدف مقرات أمنية شمال مدينة بيجي بشمال بغداد، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قائمقام بيجي محمد محمود قوله: «قتل سبعة وأصيب ستة من قوات الأمن بجروح، في هجوم نفذه خمسة انتحاريين من (داعش)». وأوضح محمود أن الانتحاريين كانوا «يرتدون أحزمة ناسفة، وهاجموا فجرا مقرات لقوات الشرطة والجيش، في حي المصافي، شمال مدينة بيجي» التي تبعد مائتي كيلومتر شمال بغداد. وتخللت الهجوم الذي وقع فجر الأربعاء صباحا، اشتباكات استمرت ثلاث ساعات، وفقا للمصدر نفسه. من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن، في بيان مقتضب، مقتل سبعة وإصابة ستة آخرين بجروح من عناصر الأمن، مشيرا أيضا إلى «قتل خمسة إرهابيين انتحاريين» في الهجوم نفسه. وتعتبر بيجي أهم مدن محافظة صلاح الدين وأكبر أقضيتها، وأكبر مصفاة للنفط في العراق. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن عادة ما يعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن اعتداءات مماثلة. ويتزامن الهجوم مع استعدادات تقوم بها القوات العراقية لبدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة تلعفر، آخر أكبر معاقل تنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة نينوى شمال العراق.

بوادر «تفتت» في ائتلاف «دولة القانون» وكتل سياسية تسعى لاحتواء نفوذ المالكي في الانتخابات المقبلة

بغداد: «الشرق الأوسط».. قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى الجديد همام حمودي، إن كتلة «مستقلون» التي يتزعمها وزير التعليم العالي السابق حسين الشهرستاني، أعربت عن رغبتها في «التحالف» مع المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بعد زيارتها مقر الأخير، الاثنين الماضي، وذلك يعني ضمنا، أن الكتلة التي لها 12 مقعدا في مجلس النواب، بصدد أول خروج رسمي من ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي المنتمية له منذ انتخابات 2010. ولم يستبعد مصدر مقرب من «دولة القانون» خروج «مستقلون» عن الائتلاف، لأن زعيمها حسين الشهرستاني «غير راض عن (دولة القانون) بسبب عدم دفاع أعضائه عنه بعد خسارته منصب وزارة التعليم العالي في يوليو (تموز) 2016». ولعل الموقف الأخير لكتلة «مستقلون» يمثل أحد المواقف والتحولات الواسعة التي تجري خلف الكواليس، تمهيدا لتحالفات سياسية مقبلة استعدادا للانتخابات النيابية العامة والمحلية مطلع العام المقبل. وتؤكد مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أجواء «الترقب» هي الحاكمة داخل ائتلاف «دولة القانون» وحزب «الدعوة»، اللذين ينتمي إليهما كل من رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب الرئيس نوري المالكي، حيث يرغب كل منها في «رؤية زميله خارج أسوار حزب الدعوة، للتخلص من التعقيد المنتظر، بشأن رئاسة الكتل الانتخابية المقبلة، حيث لا يقبل أي منهما إلا أن يكون رئيسا للتكتل الانتخابي». وتشير المصادر، إلى أن المالكي يسعى إلى «قيادة تحالف واسع، مهمته صنع رئيس وزراء جديد مسيطر عليه من قبل المالكي، وأن الأخير، يميل إلى ترشيح وزير العمل الحالي محمد شياع السوداني أو القيادي السابق في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي». وتميل التوقعات إلى خروج المالكي أو العبادي عن «دولة القانون» وحزب «الدعوة» وتأسيس قائمة انتخابية منفردة. مصادر من التيار الصدري، أكدت رغبة مقتدى الصدر في الاشتراك بقائمة «عابرة للطوائف»، وقد صرح الصدر في أكثر من مناسبة عدم ممانعته التحالف مع إياد علاوي و«تيار الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم. لكن مصدرا من التيار المدني أبلغ «الشرق الأوسط»، أن الأولية التي تعمل عليها أغلب القوى السياسية، خصوصا مقتدى الصدر الذي يرتبط بعلاقات جيدة مع التيار المدني، هي «الحصول على نسبة مقاعد كبيرة في الانتخابات المقبلة لإحداث التغيير المطلوب». ويقول المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه ومن «دون احتواء نفوذ نوري المالكي في الانتخابات المقبلة، فلا سبيل إلى إصلاح الأوضاع». ويرى أن «ذلك ممكن في حال تأسيس ائتلاف انتخابي جيد، لأن حظوظ المالكي الانتخابية لم تعد مثلما كانت سابقا بعد خسارته منصب رئاسة الوزراء». ومع أن مشهد التحالفات المقبلة ما زال غير مؤكد وتشوبه الضبابية وعدم الوضوح، لكن المرجح على صعيد الساحة السياسية الشيعية خاصة، أن يشترك المالكي والجماعات القريبة من إيران في «الحشد الشعبي»، في تحالف انتخابي مقبل، في مقابل تيار يسعى لتكريس «محلية عراقية» أطرافه مقتدى الصدر والتيار المدني وإياد علاوي و«تيار الحكمة».

تنقيب كردي عن «ضوء» في «عتمة» المواقف البغدادية .. الطابع البروتوكولي طغى على اجتماعات وفد أربيل إلى العاصمة العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط».. تشير أغلب المواقف التي وجدها أعضاء اللجنة العليا لاستفتاء إقليم كردستان في بغداد، إلى أن الحصول على «ضوء أخضر» لقبول ساسة بغداد في مسألة الاستفتاء، وتالياً انفصال الإقليم الكردي عن العراق، أمراً متعذراً في ظل «عتمة» المواقف السياسية الرافضة التي تتبناها معظم الشخصيات والجهات السياسية العربية. ويظهر من مجمل المواقف والبيانات التي أعلنت عقب اجتماع الوفد الكردي بالشخصيات السياسية وسفارات بعض الدول في بغداد، أن الاجتماعات اتخذت طابعاً بروتوكوليّاً عادياً، ولم يحصل الوفد الكردي على أي ضمانات أو مواقف مؤيدة لموضوع الاستفتاء. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر بياناً عقب اجتماعه بالوفد الكردي، أول من أمس، قال فيه إن اللقاء «شهد حواراً صريحاً ومعمقاً حول ضرورة تفعيل الآليات المناسبة لحل المشكلات العالقة»، بيد أنه عاد وقال في مؤتمر صحافي: «ليس للأكراد مصلحة في إجراء الاستفتاء». ولم يُشِر بيان الرئيس العراقي فؤاد معصوم (وهو كردي) إلى مسألة الاستفتاء في البيان الصادر عن مكتبه عقب اللقاء بالوفد الكردي، لكنه «ثمّن روح التعاون والحوار والرغبة الصادقة لحل جميع القضايا العالقة بين حكومتي الإقليم والحكومة الاتحادية»، مشدداً على أهمية «احترام مبادئ الدستور». وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدستور العراقي الدائم لا يتيح عملية الانفصال لأي جماعة قومية أو دينية. وشدد رئيس الوفد الكردي روز نوري شاويس، بعد لقاء الوفد بالرئيس معصوم على «أهمية وأولوية مبدأ التشاور والتعاون البناء بما يحقق الطموحات العليا المشتركة». ويذهب مراقبون إلى أن الوفد الكردي قد يسعى للحصول على «تنازلات محددة من بغداد في مقابل تأجيل أو إلغاء الاستفتاء المزمع»، خصوصاً مع تأكيد شخصيات كردية على أن الوفد حمل عشرات الملفات الخلافية لمناقشتها مع بغداد، حيث أكدت النائبة عن كتلة «الحزب الديمقراطي» الكردستاني أشواق الجاف، في تصريحات إعلامية أن «الوفد الكردي الذي زار بغداد حمل معه 55 ملفاً يتضمن انتهاكات الحكومة الدستورية تجاه الإقليم». ويبدو أن الوفد الكردي سمع من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي التقاه أمس، العبارات العامة ذاتها التي استخدمتها بقية الشخصيات والأطراف السياسية، حيث أشار بيان صادر عن الجبوري، إلى تأكيده للوفد الكردي على «ضرورة إعادة الثقة بين مكونات الشعب وتفعيل المشتركات»، مشدداً على أن «الاستفتاء يجب أن يكون ضمن الأطر الدستورية»، فيما حذر من اتخاذ (مواقف مصيرية) تنعكس سلباً على المناطق المتداخلة، وذكر أن «اللقاء استعراض أبرز التطورات السياسية والأمنية في العراق». ونقل البيان عن الجبوري، قوله: «نحترم توجهات جميع الأطراف مع موافقتها للدستور، وبما يعزز اللحمة الوطنية، ويحفظ الاستقرار وإعادة الثقة بين مكونات الشعب العراقي. وتفعيل المشتركات ضرورة حتمية لتجاوز التحديات»، مضيفاً أن «خيار الاستفتاء يجب أن يكون ضمن الأطر الدستورية بما يكفل مصلحة العراق، مع الأخذ بالاعتبار الظروف التي يمر بها البلد»، داعياً إلى «أهمية مواصلة الحوارات لتجاوز الخلافات السياسية والأمنية بين جميع الأطراف، بما يحقق المصالح التي تحفظ وحدة العراق». نائب الرئيس نوري المالكي المعروف بمواقفه المناهضة للكرد، استقبل هو الآخر وفد الإقليم، وأسمعهم العبارات العامة ذاتها التي استخدمها الجميع ودعاهم لحل المشكلات استناداً إلى الدستور. وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي أن اللقاء «بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول العلاقات بين بغداد وأربيل»، وشدد المالكي، بحسب البيان، على «ضرورة اتباع الطرق القانونية والدستورية في حل الخلافات والإشكاليات المتعلقة بالاستفتاء أو أي قضية أخرى». وكان الوفد الكردي الزائر لبغداد اجتمع مع رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، إضافة إلى اجتماعه بالسفيرين الأميركي والإيراني في بغداد، كما التقى نائب الرئيس نوري المالكي ورئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم، والقيادي في «الحشد الشعبي» هادي العامري، ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، الذي يزور بغداد هذه الأيام.

أنقرة تحذر أكراد العراق من «حرب أهلية»

الحياة..أربيل – باسم فرنسيس أنقرة - أ ف ب ... رفضت كردستان طلب الحكومة العراقية تأجيل الاستفتاء على الانفصال عن العراق، وعللت رفضها «بعدم الثقة بالوعود»، فيما حذرت أنقرة الأكراد، بعد اجتماع لرئيسي الأركان التركي والإيراني خلوصي أكار ومحمد باقري، من أن المضي في تنفيذ الاستفتاء من شأنه إشعال «حرب أهلية». وذكرت وسائل إعلامية تركية أن زيارة باقري هي الأولى لرئيس أركان في الجيش الإيراني إلى تركيا منذ الثورة الإيرانية عام 1979. ورافقه قائد القوات البرية في «الحرس الثوري». واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس رئيس الأركان الإيراني. ويجري وفد كردي منذ ثلاثة أيام مفاوضات «صعبة» مع المسؤولين في بغداد، وسط معارضة دولية وإقليمية لهذه الخطوة «الأحادية»، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة وإيران وتركيا. ويرى بعض المراقبين أن الأكراد قد يتراجعون في حال حصولهم على «زيادة مقبولة» لحصتهم من الموازنة الاتحادية والموارد النفطية، وبعض التنازلات في «المناطق المتنازع» عليها. وقال نائب رئيس الوزراء التركي الناطق باسم الحكومة بكر بوزداج، خلال مؤتمر صحافي، إن «الإقليم الكردي يتجاهل تحذيراتنا وتحذيرات الولايات المتحدة من المضي في الاستفتاء الذي يعد انتهاكاً للدستور العراقي ومن شأنه تغذية التوتر في المنطقة». وحذر وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، من أن «الاستفتاء قد يفاقم الوضع في المنطقة، بل قد يؤدي إلى حرب أهلية». وجاءت هذه التحذيرات بالتزامن مع اجتماع لرئاستي أركان الجيش الإيراني والتركي في أنقرة للبحث في «الحرب على الإرهاب والتعاون في المجال العسكري، ومناقشة استفتاء الأكراد على الانفصال عن العراق». ورد المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان كردستان طارق جوهر، على تحذير جاويش أوغلو قائلاً، إنه ليست هناك مؤشرات إلى اندلاع حرب أهلية في المنطقة عند إجراء الاستفتاء. ونقلت عنه وكالة «فرانس برس»: «لا أعتقد باندلاع حرب أهلية، لأن هناك إرادة قوية من جميع مكونات شعب كردستان بممارسة حقه الديموقراطي». وأضاف: «هذا شأن داخلي لا يتعلق بدول الجوار، وإذا حسم الأمر بين بغداد وأربيل حول صيغة العلاقة، سواء كانت فيديرالية أو كونفيديرالية أو حتى تأسيس دولة كردية، فلن تكون هناك مشكلات». كما اعتبر أن ذلك «سيعزز أمن المنطقة وازدهارها الاقتصادي، كما أن دول الجوار ستستفيد أيضاً». إلى ذلك، قال رئيس الوفد الكردي روز نوري شاويس، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء حيدر العبادي: «رفضنا طلباً لتأجيل الاستفتاء، لأن القرار أصبح بيد الشعب الكردستاني، وبحثنا لثلاث ساعات في الخلافات وفي دوافعنا لهذا الخيار». وأضاف أن «العبادي أبدى استعداده لحل الخلافات عبر الحوار، وبدورنا قلنا إننا لم نعد نثق بوعود بغداد، ونرغب في حوار غير مشروط». في المقابل، قال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن «الحوار (مع الوفد الكردي) تم وفق ما يحفظ مصلحة البلاد، وسادته أجواء الاحترام والتفاهم». وعقد الوفد لقاءات مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري وزعيم «التحالف الوطني» عمار الحكيم والقيادي في «الحشد الشعبي» هادي العامري ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الذي يحمّله الأكراد مسؤولية «الأزمات» خلال ترؤسه الحكومة. ودعا الجبوري إلى أن «يكون خيار الاستفتاء ضمن الأطر الدستورية، بما يحقق مصلحة العراق ووحدته، مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد. وحض الوفد على «التريث في اتخاذ مواقف مصيرية يمكن أن تنعكس سلباً على المناطق ذات التنوع الاجتماعي». وأفاد الحكيم في بيان، بأنه عبّر للوفد عن «احترامه موجبات الأكراد». وأكد أن «وحدة البلاد قدر الجميع، والدستور هو السقف المثالي للحوار».

النواب الأكراد يطالبون بإجراء الانتخابات في كركوك

الحياة..بغداد - عمر ستار ... طالب النواب الأكراد في البرلمان العراقي بإجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك، مع بقية المحافظات، فيما يقر القانون بوضعها الخاص ومراعاة حجم المكونات القومية فيها. وأقر البرلمان أول من أمس قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، عدا الفقرة 37 المتعلقة بكركوك، وستستمر المجالس الحالية في إدارة شؤونها ألي موعد الانتخابات في العام المقبل. وقال النائب شاخوان عبدالله، من «التحالف الكردستاني»، لـ «الحياة»، إن كتلته «مع إجراء الانتخابات في كركوك على غرار بقية المحافظات». وأضاف: «سبق أن قدمنا اقتراحاً إلى اللجنة القانونية لإلغاء الفقرة الموضوعة في قانون الانتخابات منذ عام 2008 والتي استثنت كركوك»، وتابع أن «بقية القوى ليست لديها رغبة في حسم الأمر وتأمل في بقاء الأوضاع على ما هي عليه فترة طويلة أو وضع قانون خاص، وهذا مخالف للدستور ولن نقبل بها». واتهم نائب رئيس كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» النائب بختيار شاويس البرلمان الاتحادي بـ «التناقض في قضية انتخابات محافظة كركوك»، وأوضح أن «القضية تجاوزت مرحلة البحث همساً لتصل إلى المستوى القانوني». وتوقع أن «تنشب من الآن فصاعداً صراعات أشد وعلى مستويات عالية، إلى حد إنشاء جبهتين مؤيدة لتأجيل الانتخابات، ومعارضة». وأضاف: «خلال الجلسات الأربع الأسبوع الماضي لم يحصل توافق بين الأكراد والعرب والتركمان على المادة 37 الخاصة بانتخابات كركوك المحلية، هذا فضلاً عن جولتي مفاوضات بين الأطراف بإشراف رئيس البرلمان، وكانت أفضل حجة لديهم للتنصل من المسألة إثارة ملف المناطق الساخنة وخلط موضوع كركوك مع محافظات الموصل والأنبار وديالى وصلاح الدين، بهدف حرمانها للمرة الرابعة من انتخابات مجالس المحافظات». وكان النائب حيدر المولى، من «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أفاد بأن «المادة المتعلقة بانتخابات كركوك ولم يتم حسمها ستعرض على التصويت الخميس المقبل (اليوم)». وأوضح أن «كل مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات اكتملت عدا المادة المتعلقة بالمحافظة، تمت قراءة مجموعة من القوانين قراءة أولى ومنها تعديل قانون مكافحة الإرهاب وكذلك قانون صندوق دعم الشباب». يذكر أن الدستور العراقي خصص المادة 140 لتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وبقية المدن المتنازع عليها بين العرب والتركمان والأكراد، خلال مدة زمنية محددة. لكن عدم تطبيقها جعل من إجراء الانتخابات فيها أشبه بالاستفتاء على تبعيتها لإقليم كردستان.

الكتل النافذة تهيمن على مفوضية الانتخابات في العراق

بغداد – «الحياة» ... أعلن نواب عراقيون أمس اختيار مرشحين من كتل سياسية نافذة لعضوية مجلس مفوضية الانتخابات، وخلت القائمة من شخصيات مستقلة. وأعلن عضو اللجنة المكلفة اختيار المفوضين محمد عبد ربه انسحابه «لأن اللجنة غير قادرة على أداء عملها، والبرلمان غير قادر على تجاوز المحاصصة الطائفية، بل هو الذي يكرسها». وكشف أن «المرشحين هم من دولة القانون والمجلس الأعلى والأحرار والكتل السنّية والكردية». وأضاف أن «الأحزاب متفقة في ما بينها على الأسماء ولا يوجد مستقلون». وشكل البرلمان قبل 8 أشهر لجنة خبراء من 28 نائباً لاختيار أعضاء مجلس جديد لمفوضية الانتخابات. وأكد عبد ربه أن «اللجنة، منذ تشكيلها، على أساس الكتل السياسية، عملت في شكل نظامي واستقبلت الطلبات وقابلت المرشحين»، وأردف أن «المتقدمين بمعظمهم كانوا مهنيين، لكن المحاصصة الطائفية والحزبية منعتهم من الحصول على النقاط العالية ومن حصل عليها هم المتحزبون، وهناك خروقات كثيرة ارتكبتها اللجنة ولدي بعض الأدلة». وقال النائب جاسم محمد جعفر (تركماني) وهو من «ائتلاف دولة القانون»: «من الطبيعي أن ينسحب أعضاء من اللجنة لأنهم لم يحصلوا على تطمينات إلى اختيار مرشحيهم». وتابع أن «كل خبير سيرشح من هو قريب منه ومن كتلته». وزاد ان «مجلس المفوضين الجديد يفترض أن يتكون من 9 أعضاء، (من دون حصة التركمان والمسيحيين) بالتالي فإن كل أعضاء اللجنة يفضلون أن يكون مرشحوهم ومرشحو كتلهم بين هؤلاء»، مشيراً إلى أن «الكتل الكبيرة قد تعارض مرشحي لجنة الخبراء وتعتبرها قضية وطنية». وعن تقاسم الأعضاء في مجلس المفوضية الجديد، قال جعفر أن «حصة التحالف الوطني 5 مقاعد مع الصدريين الذين سيكتفون بواحد، فيما يتقاسم الأكراد والسنّة الأربعة الباقين مناصفة». كما كشف عن «تحركات لإضافة مقعدين للتركمان والمسيحيين». ونفى «وجود تلاعب بالنقاط التي حصل عليها المرشحون الـ33 في الاختبارات الأولية»، مؤكداً «عدم اختيار أي مرشح حتى الآن».

العراق يطلب مساعدة دولية لمحاسبة «الدواعش»

نيويورك - «الحياة» ... طلب العراق مساعدة الأمم المتحدة في جمع الأدلة على الجرائم التي ارتكبها «داعش» من «أجل المحاسبة». وأعلنت البعثة البريطانية أنها بدأت العمل مع بغداد لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لتحقيق هذا الهدف. وجاء في الرسالة التي وقعها وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أن العراق «تقدم بطلب المساعدة من المجتمع الدولي للاستفادة من الخبرات الدولية وتجريم كيان داعش الإرهابي، وستعمل بعثته مع البعثة البريطانية لتقديم قرار واحد، مع احتفاظ العراق بالسيادة الوطنية والولاية القضائية واحترام قوانينه في مراحل المفاوضات وتنفيذ القرار». وأكد أن ما ارتكبه «داعش جرائم حرب يجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة وفق القانون العراقي». وقال ديبلوماسي في مجلس الأمن إن بريطانيا بدأت التشاور مع الأعضاء في مشروع القرار «لتكوين إنشاء فريق عمل يجمع الأدلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق، وهو تحرك مهم خصوصاً مع عودة مسلحين من التنظيم إلى بلدانهم». وأوضح أن محاكمة هؤلاء «يمكن أن تتم في العراق أو في الدول الموجودين فيها، لكن التحقيق سينحصر في الجرائم التي ارتكبها التنظيم في العراق حصراً».