استئناف مناورات «النجم الساطع» الأميركية – المصرية والقاهرة ترفض إفراج برلين عن «الإخواني» عز...خلاف بين قنصل إيطالي ومسؤولين مصريين ينذر بأزمة جديدة بين البلدين...شكري يتوجه إلى روسيا وإستونيا لتعزيز العلاقات...تعديلات مقترحة على مدة ولاية الرئيس تثير عاصفة من الجدل والانقسام....مقتل ضابط شرطة في هجوم بالعريش..«جدل الميراث».. المرأة كالرجل في تونس..ضغوط لتنحية وزير تونسي متهم بالفساد...قمة سودانية - إثيوبية في الخرطوم بحثت ملفِّي المياه والحدود..خفر السواحل الليبي يعترض سفينة إنقاذ إسبانية..السراج يندّد بحصار الجيش لدرنة..أويحيى يتسلم رئاسة الحكومة الجزائرية في ظل «صدمة» إقالة تبون...الغموض يلقي بظلاله على خبر استقالة الرميد من الحكومةً المغربية....

الخميس 17 آب 2017 - 8:06 ص

2345

عربية

استئناف مناورات «النجم الساطع» الأميركية – المصرية والقاهرة ترفض إفراج برلين عن «الإخواني» عز

القاهرة - «الراي» ... تشارك القوات المسلحة الأميركية في المناورات العسكرية «النجم الساطع» مع مصر، للمرة الأولى منذ تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير 2011. وتعود المناورات المشتركة إلى أوائل الثمانينات، بعد توقيع اتفاقيات «كامب ديفيد» خلال إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر، حيث أجريت تحت اسم «النجم الساطع» منذ ذلك الحين سنوياً حتى العام 2012، عندما تم إلغاؤها بسبب عدم الاستقرار في مصر بعد ثورة 25 يناير. وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على القوات الأميركية في المنطقة جوش جاك لشبكة «سي إن إن» إن «النجم الساطع 2017»، هو تدريب ثنائي للقيادة يشمل تدريبات ميدانية ويتضمن أيضاً نقاشاً مع كبار القادة في مصر. وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن نحو 200 جندي أميركي سيشاركون في هذه المناورات. وفي شأن منفصل، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، محادثات في الغابون، ثالث محطات جولته الإفريقية التي يختتمها اليوم الخميس بزيارة تشاد. وعقد السيسي محادثات مع نظيره علي بونغو أونديمبا في القصر الرئاسي بالعاصمة الغابونية ليبرفيل بشأن سبل التعاون لمكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية، علماً أن الزيارة هي الأولى لرئيس مصري للغابون منذ بداية العلاقات بين البلدين قبل نحو أربعة عقود في العام 1975. ووسط حالة رفض واسعة لدى الدوائر الرسمية والشعبية في مصر بعد إفراج السلطات الألمانية عن «الإخواني» عمر عبدالرحمن عز، قالت مصادر مصرية إن السفارة المصرية في برلين تقدمت بمذكرة رسمية إلى السلطات الألمانية للمطالبة بتسليم عز إلى القاهرة. ورفضت مصادر برلمانية قرار السلطات الألمانية إخلاء سبيله بعد توقيفه بمطار برلين الدول، بموجب مذكرة تتبع مصرية بناء على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب في قضية «أحداث الاتحادية». أمنياً، قتل مجند وأصيب 3 آخرون، أمس، في هجوم لمسلحين مجهولين على دورية شرطة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

خلاف بين قنصل إيطالي ومسؤولين مصريين ينذر بأزمة جديدة بين البلدين

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أثار رفض سلطات التحقيق في مصر منح القنصل الإيطالي الفخري بالغردقة نسخة من أوراق قضية اتهم فيها مواطن إيطالي بقتل مواطن مصري في مدينة مرسى علم (جنوب شرقي القاهرة)، حالة من التكهنات تنذر بوقوع أزمة جديدة بين البلدين، وذلك بعد يومين من إعلان وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو إعادة سفير بلاده إلى مصر، وذلك بعد أكثر من عام ونصف على استدعائه إثر حادث مقتل الباحث جوليو ريجيني في أحد شوارع القاهرة في يناير (كانون الثاني) 2016. وقالت مصادر مطلعة إن «نيابة البحر الأحمر، التي تحقق في القضية، سمحت للقنصل الإيطالي الفخري بالغردقة ألبرتو براتيني، ومحامي السفارة الإيطالية بالقاهرة أمس، بلقاء الإيطالي المتهم في محبسه بقسم شرطة القصير، ورفضت حصولهما على نسخة من أوراق القضية، وسمح لهما بالاطلاع على الأوراق فقط». وتعود الحادثة عندما تعدى مواطن إيطالي بالضرب حتى الموت على أحد المهندسين المصريين بإحدى القرى السياحية تحت الإنشاء، والمجاورة للقرية السياحية التي كان يقيم بها المتهم، اعتراضا على منعه من نزول البحر بعد الموعد المحدد من أجهزة الأمن، وتم إلقاء القبض على السائح الإيطالي. وتوجهت الأنظار حديثا إلى مدينة مرسى علم، الواقعة على بعد 230 كلم جنوب مدينة الغردقة على الساحل الغربي للبحر الأحمر، باعتبارها قاعدة نموذجية لقضاء العطلات سواء للمصريين أو الأجانب، ولممارسة رياضة الغوص. وكانت نيابة القصير قد قررت حبس المواطن الإيطالي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومن المقرر نظر تجديد حبسه خلال جلسة السبت المقبل، بعد تأجيل نظرها لندب مترجم إيطالي، وتمكين محامي المتهم من الاطلاع على أوراق القضية. وكشفت مصادر مطلعة عن أن «القنصل الفخري الإيطالي بالغردقة قام بزيارة المتهم الإيطالي في محبسه، بعد الحصول على الموافقة الأمنية، وأبلغ المتهم باهتمام السلطات الإيطالية بمتابعة التحقيقات في الواقعة»، مضيفة أن القنصل الإيطالي يتابع التحقيقات مع المتهم الإيطالي في واقعة مقتل المواطن المصري للوقوف على آخر المستجدات في الحادث. وكانت وزارة السياحة المصرية، قالت، في بيان، إن السائح الإيطالي كان برفقة طفلتيه بالقرب من فندق تحت الإنشاء، فحاول المجني عليه إبلاغه بأن وجوده في هذه المنطقة ممنوع، فحدثت مشادة قام على إثرها السائح بضرب القتيل. وأضافت الوزارة أن السائح الإيطالي اعترف بقيامه بالتعدي على المواطن المصري مما أدى إلى وفاته، لافتة إلى أن السلطات تواصلت مع السفارة والقنصلية الإيطاليتين من أجل إعادة طفلتي السائح الإيطالي إلى بلادهما.

شكري يتوجه إلى روسيا وإستونيا لتعزيز العلاقات

الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي ... يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري بداية الأسبوع المقبل في جولة تشمل كلاً من روسيا وإستونيا، للبحث في العلاقات الثنائية مع البلدين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الدعم والتنسيق في المحافل الدولية. وصرح الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد بأن جولة الوزير شكري تبدأ بموسكو، حيث تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تجسدها صيغة التشاور الاستراتيجي 2+2 التي تضم وزيري خارجية ودفاع البلدين، وتبرمها روسيا مع ست دول فقط بينها مصر، فضلاً عن آلية الحوار الاستراتيجي على مستوى وزارتي الخارجية. وأضاف أبو زيد أن شكري يحمل في زيارته رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تؤكد اهتمام مصر بتعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع روسيا، والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية. كما يجري شكري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تتناول متابعة مسار العلاقات الثنائية، والتشاور والتنسيق في شأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية وموضوعات مكافحة الإرهاب. كما يلتقي شكري خلال الزيارة وزير الصناعة والتجارة دانيس مانتروف، ومن المنتظر أن يتناول اللقاء مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي بين البلدين، بما في ذلك متابعة الاستثمارات الروسية في مجالات البترول والغاز الطبيعي والمنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها بمشروع تنمية محور قناة السويس. وقال أبو زيد إن شكري يتوجه إلى إستونيا الثلثاء المقبل حاملاً معه رسالة من السيسي إلى رئيسة إستونيا كيرستي كالجولايد، تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن التنسيق في عدد من المحافل الدولية. كما يجري شكري لقاءات مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإستوني. وأشار الناطق إلى أن شقاً مهماً من أهداف زيارة شكري إلى روسيا وإستونيا يتمثل في توفير الدعم للمرشحة المصرية والأفريقية لمنصب مدير عام «يونيسكو» الوزيرة مشيرة خطاب، إذ يتمتع البلدان بعضوية المجلس التنفيذي لـ «يونيسكو» الذي يصوت أعضاؤه على اختيار المدير العام الجديد للمنظمة. وكانت خطاب التقت أخيراً سفير الاتحاد الأفريقي في جنيف والمعتمد لدى «يونيسكو» في حضور مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة السفير عمرو رمضان. وأوضح مدير الحملة الانتخابية لخطاب السفير محمد العرابي أنه تم خلال اللقاء تقييم التحركات المشتركة التي تمت في عدد من العواصم والتي ضمت عمداء السلك الديبلوماسي الأفريقي، ورؤساء المجموعات الأفريقية، وسفراء الاتحاد الأفريقي، والسفراء المصريين المعتمدين لتلك الدول بهدف الترويج للترشح، وذلك تنفيذاً للقرار الأخير الصادر عن القمة الأفريقية بالقيام بتحركات جماعية لاستقطاب تأييد أكبر عدد من الأصوات، وهي المساعي التي كان لها أثر كبير في حشد مزيد من الأصوات. وأضاف السفير العرابي أن اللقاء تطرق إلى خطة التحرك المكثفة والتي ستبدأ في بداية أيلول (سبتمبر) عقب انتهاء فترة الإجازات في باريس ومختلف العواصم للترويج المشترك للترشح مع الأشقاء الأفارقة، موضحاً أن سفير الاتحاد الأفريقي المعتمد لدى اليونيسكو سيرافق مرشحة مصر والقارة الأفريقية في جولاتها في الخارج، كما تم التباحث خلال اللقاء حول الجهود التي ستقوم بها مفوضية الاتحاد الأفريقي لدعم الترشح. وكانت خطاب التقت في القاهرة أخيراً وزيرة خارجية غينيا بصفتها دولة رئاسة الاتحاد الأفريقي، التي أكدت أن بلادها لن تتوانى عن تقديم كامل الدعم لمرشحة القارة الأفريقية، موضحة أنها تأمل بأن تفوز أفريقيا بهذا المنصب المهم إبان رئاسة غينيا الدورية للاتحاد الأفريقي. وقال العرابي إن خطاب حصلت بالفعل على تأييد عدد كبير من الدول، علماً أن العرف المتبع يقضي بعدم الإعلان عن حجم التأييد إلا بالاتفاق بين الدول، فضلاً عن الدعم المطلق الذي تقدمه كل من السعودية والإمارات والبحرين. وأعرب عن امتنانه «للجهد الكبير الذي يقوم به مسؤولو الدول الشقيقة والصديقة للترويج للمرشحة خطاب».

تعديلات مقترحة على مدة ولاية الرئيس تثير عاصفة من الجدل والانقسام

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى .. قبل أشهر قليلة من انطلاق إجراءات الانتخابات الرئاسية تعيش الساحة السياسية المصرية على صفيح ساخن، ليس على خلفية بدء المرشحين المحتملين في عرض برامجهم ولا بسبب التنافس في ما بينهم على الكتل التصويتية، وإنما بسبب اقتراح بإجراء تعديلات على مواد في الدستور، بينها تمديد مدة ولاية الرئيس من أربع سنوات إلى ست. التحرك الذي يتبناه نواب أثار انقساماً عنيفاً بين السياسيين، فيما لم تعلق السلطات الرسمية التي تمضي على ما يظهر في إجراءات تنفيذ الاستحقاق الرئاسي. ومنذ انتخاب البرلمان المصري مطلع العام الماضي، ومسألة إجراء تعديلات على مواد الدستور، لا سيما المعنية بصلاحيات الرئيس والانتخابات الرئاسية تشغل بال أعضائه، لكن الملف بدا شائكاً ويثير طرحه جدلاً عنيفاً سياسياً وقانونياً. وقبل أشهر من نهاية الولاية الأولى للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعيد تداول الاقتراح بين نواب اعتبروا أن أربع سنوات «غير كافية ويجب تمديدها إلى ست». ويمر إجراء تعديلات دستورية بإجراءات معقدة. فوفقاً للمادة 226 من الدستور، يبدأ الأمر بطلب تعديل لتلك المواد يقدمه رئيس الجمهورية، أو خمسة من أعضاء البرلمان، على أن يناقش المجلس الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بغالبية أعضائه. وفي حال موافقة البرلمان على طلب التعديل، تتم مناقشة نصوص المواد المطلوب تعديلها خلال ستين يوماً من تاريخ الموافقة، التي يحتاج تمريرها إلى تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، قبل عرضها للاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوماً. لكن المادة الدستورية حظرت في الوقت نفسه «إجراء تعديل على النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات»، وهو النص الذي يصطدم بطلبات تعديل مدة ولاية الرئيس وفقاً لمعارضين وخبراء قانون. لكن عضو تحالف «دعم مصر» البرلماني النائب إسماعيل نصر الدين، شدد على تمسكه بالتقدم بمشروع التعديلات الدستورية مع عودة البرلمان للانعقاد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، مؤكداً أن التعديلات التي سيتقدم بها أشرف عليها عدد من أساتذة القانون الدستوري، وأن النصوص الدستورية لم تحظر تعديل مدة حكم الرئيس. ودافع نصر الدين، في بيان تلقته «الحياة»، عن تمديد فترة ولاية الرئيس من أربع سنوات إلى ست، مشيراً إلى أن الدول حديثة العهد بتحولات الديموقراطية والاقتصادية تحتاج إلى خطط طويلة لبناء الدولة الديموقراطية الحديثة، وهو ما يستدعي أن تكون مدة السلطة التنفيذية طويلة نسبياً كي تستطيع إنجاز المهام والبرامج التي أعدتها، ورأى أن «قصر المدة يجعلها لا تستطيع أن تتم المشروعات القومية طويلة الأمد». وأضاف: «لسنا كالولايات المتحدة، بخصوص مدة الرئيس، لأن المبدأ السائد في أميركا أنها دولة مؤسسات مبنية على فكرة تأسيس السلطة، حيث إن هناك نظام عمل قائماً للجميع، حتى لو تم تغيير الرئيس آلاف المرات. فنحن نحتاج أن تكون مدة الرئاسة في المراحل الأولى على الأقل طويلة نسبياً. وكان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» (أكبر كتلة حزبية داخل البرلمان)، النائب علاء عابد، دافع هو الآخر عن إجراء تعديلات على الدستور، وأكد أنه «ليس من الخطأ حالياً تعديل الدستور، خصوصاً أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج لتعديلات خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم»، مشيراً إلى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خريطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج لتعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء، مشيراً إلى أن «هناك قرابة الخمسة عشر مادة تحتاج للتعديل، ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية». وأضاف أن «دساتير البلاد توضع وفق ظروف الدولة وتحدياتها، وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصادياً فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض». في المقابل، أثارت التعديلات المقترحة انتقادات واسعة لا سيما من جهة المعارضين للحكم وخبراء قانون، وانضم إلى هؤلاء المرشح الرئاسي المحتمل رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، معتبراً الاقتراح «التفافاً واضحاً وصريحاً على الإرادة الشعبية ومبدأ تداول السلطة في وقت نسعى فيه إلى بناء دولة حديثة قوامها احترام الدستور والقانون». وأوضح السادات أن الحديث عن مد فترة رئاسة الجمهورية ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية مقبلة يثير العديد من علامات الاستفهام فمن يقف وراء هذه الدعوة؟ هل هذه رغبة مؤسسة الرئاسة ومن ثم يتم التمهيد لها وحشد البعض للمناداة بها؟ وهل هناك من يريد مجاملة الرئيس ومن حوله ولو على حساب احترام الدستور والقانون؟ وهل مؤسسة الرئاسة جادة بالفعل ولديها نية حقيقية لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أم أن البرلمان يتهيأ الآن لتحقيق هذه الرغبة. ونبه السادات إلى أن الدستور «لم تتم تجربته وأغلب مواده لم تفعل أو تطبق من خلال القوانين والإجراءات القانونية المصاحبة لها». كما أعرب الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى، الذي كان رئيساً للجنة الخمسين التي صاغت الدستور، عن «استنكاره للمقترح الذي تقدم به نواب»، منبهاً إلى أن الدستور «علامة استقرار في حياة الأمم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب»، واعتبر أن «‏الحديث المكرر عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام في شأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه»، مشدداً على أن مصر في حاجة إلى «تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر، تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور لا التشكيك فيه»، وأضاف أن «‏الدستور ليس عصياً على التعديل ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسياً وتوقيتاً مدروساً من منطلق مصلحة مصر والمصريين خصوصاً في هذا الوقت العصيب»، مطالباً بأن يخضع الأمر إلى مناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسة سياسية ذكية قبل الإقدام على اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له.

مقتل ضابط شرطة في هجوم بالعريش

القاهرة - «الحياة» ... قتل أمس ضابط شرطة برصاص مجهولين في العريش، فيما واصلت قوات الأمن حملات دهم مكثفة في المدينة بحثاً عن عناصر مسلحة قتلت شرطيين في الأيام الأخيرة. قالت مصادر طبية ورسمية في شمال سيناء إن عناصر مسلحة قتلت ضابطاً في الشرطة (29 عاماً) بطلق ناري، أثناء قيادة سيارته الخاصة قرب المدخل الغربي لمدينة العريش. وذكرت مصادر أمنية أن حملات دهم مكثفة استهدفت عدداً من أحياء العريش، بحثاً عن عناصر مسلحة قتلت شرطيين في الأيام الأخيرة. وشملت تلك الحملات فحص جميع العابرين لكل الطرق الرئيسية والفرعية وتفتيش الحافلات تفتيشاً دقيقاً ومداهمة عدد من البنايات. وأفيد بأن تلك الحملات أوقفت عدداً كبيراً من المشتبه بهم. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 48 متهماً من عناصر «لجان العمليات النوعية» في جماعة «الإخوان» إلى جلسة السبت المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب حوادث العنف التي وقعت في منطقة عين شمس في القاهرة، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص. وجاء قرار الإرجاء لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين والأمر بضبط وإحضار اثنين من شهود الإثبات. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم هشام ممدوح بالحبس لمدة شهر لإدانته بازدراء هيئة المحكمة، بعدما تبين لها قيام عدد من المتهمين بالنوم داخل قفص الاتهام أثناء انعقاد الجلسة، علماً بأن المتهم صرح بأنه يشعر بالمرض. وشكك الدفاع عن بعض المتهمين في جدية تحريات أجهزة الأمن التي تم على ضوئها توجيه الاتهام إلى موكليه، وما صدر بناء على تلك التحريات من أذون من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين. كما دفع ببطلان أقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة وما تضمنته، زاعماً أنها صدرت تحت وطأة إكراه مادي ومعنوي وعدم مطابقتها للحقيقة. وقالت تحقيقات النيابة العامة إن قادة جماعة «الإخوان» وقادة «تحالف دعم الشرعية» الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي أسسوا لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من تنظيم «الإخوان» و «قوى التحالف»، لتكون جناحاً عسكرياً للجماعة، بغرض استهداف الإعلاميين لمنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المواطنين المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية وإثارة الفوضى بالبلاد، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة بقصد إسقاط الدولة المصرية. وأوضحت أن تلك اللجان نفذت تجمهراً في منطقة عين شمس في آذار (مارس) 2014 وأطلق عناصرها النار صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم والإعلاميين وقوات الشرطة، ما أسفر عن مقتل الصحافية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرؤوف والمواطنة ماري سامح جورج، فضلاً عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين من رافضي تجمهرهم. وأقر 25 متهماً خلال تحقيقات النيابة العامة بالانضمام للجان العمليات النوعية، وارتكاب تلك الجرائم.

«جدل الميراث».. المرأة كالرجل في تونس

«عكاظ» (جدة) ... لم يمض سوى وقت قصير على دعوة رئيس تونس الباجي قائد السبسي إلى المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في مبادرة غير مسبوقة، حتى تفجر جدل واسع في الداخل والخارج، ودخلت مؤسسة الأزهر في مصر على الخط في موضوع شديد الحساسية. وكان الرئيس التونسي السبسي قال هذا الأسبوع بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة في تونس إن بلده يتجه نحو المساواة التامة بين الرجل والمرأة في كل المجالات من بينها المساواة في الميراث، معلناً عن تكوين لجنة تعنى بنقاش سبل تنفيذ المبادرة، وأنه يعتزم السماح للتونسيات بالزواج بأجنبي دون أن يعتنق بالضرورة الإسلام. رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع التونسي ولم يسبق لمسؤولين تونسيين إثارة الموضوع، إذ أعادت مبادرة الرئيس التونسي إبراز الانقسام في صفوف التونسيين بشأن دور الدين في المجتمع والذي برز منذ انتفاضة 2011 بين الشق العلماني والشق المحافظ. وفور صدور المبادرة رحب كثيرون من التونسيين والتونسيات بالقرار ووصفه البعض بأنه ثورة جديدة واستكمال لمسار تحرير المرأة التونسية التي بدأها الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس. إلا أن شريحة واسعة من التونسيين لم تخف امتعاضها من المبادرة وقالت إنها تتعدى على القرآن وتتجاوز نصوص صريحة فيه لا تحتمل الاجتهاد، فيما اتهم عدد من السياسيين السبسي ببدء حملة انتخابية مبكرة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2019. وفي تعليقه على القرار قال مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ إن مبادرة السبسي للمساواة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج بأجانب غير مسلمين تدعم مكانة المرأة وتضمن مبدأ المساواة، إذ لاقت المبادرة ترحيباً كبيراً من مؤيدي السبسي العلمانيين والمنتصرين لحريات المرأة وحتى من بعض الإسلاميين. وكثيرا ما نادت عدة منظمات للمجتمع المدني من بينها النساء الديمقراطيات طيلة العقدين الماضيين بضرورة سن قوانين للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، ولكنها لم تلق آذانا صاغية من الرئيس السابق زين العابدين بن علي -الذي عرف بأنه علماني ومناصر لتحرر المرأة- لشدة حساسية الموضوع. وحتى بورقيبة والذي ينظر إليه على انه محرر المرأة في تونس، لم يتمكن رغم كل ما حققه للمرأة التونسية من مكاسب من إدخال أي تعديل بشأن موضوع المساواة في الميراث بسبب وضوح النص القرآني. ولم تعلن حركة النهضة الإسلامية وهي الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد أي موقف رسمي حتى الآن إلا أن مواقف قياداتها كان متباينة. وفيما أعلن القيادي عبد اللطيف المكي أن مبادرة السبسي شديدة الخطورة وفيها تعد على نصوص صريحة في القرآن، رأى نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو أن دعوة الرئيس حكيمة وتتضمن سعي لإنصاف المرأة التونسية. ومن المنتظر أن يجتمع مكتب حركة النهضة ليعطي موقفه النهائي بعد عودة رئيس الحركة راشد الغنوشي من الخارج. ولم يسلم السبسي من انتقادات مسؤولين سابقين في الدولة من بينهم الرئيس السابق منصف المرزوقي الذي هاجم السبسي بقوله:«يريد تسجيل نقاط سياسية وهدفه هو الإعداد للانتخابات وعزل حركة النهضة الاسلامية». كما انتقد رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي مبادرة السبسي ووصفها بأنها خطيرة وتهدد السلم الاجتماعي، واتهم السبسي بأنه «أول من ينادي بخرق الدستور في فصله الأول بالذات وانه بذلك لا يعبر عن جميع الشعب التونسي لانحيازه الفاضح لفئة على عموم الشعب». وكان زعيم حزب تيار المحبة الهاشمي الحامدي أطلق حملة تنادي بسحب الثقة من الرئيس السبسي بعد مبادرته. ووقع عشرات الآلاف على العريضة. وأعلن الرئيس التونسي في نفس اليوم عن تكوين لجنة لدراسة مبادرته التي يتعين أن تعرض على مجلس النواب، ومن المتوقع أن تستغرق وقتا طويلا في أروقة البرلمان. ولكن بعد يومين من مبادرته وحصوله على تأييد مفتي الديار التونسية، دخل الأزهر الشريف على الخط وأعلن موقفا معارضا لموقف الرئيس التونسي. وقال وكيل الأزهر الشريف في مصر عباس شومان إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام الشريعة. وأضاف في تصريحان نشرت أمس (الاثنين) «المواريث مقسمة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغير المكان والزمان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة».

ضغوط لتنحية وزير تونسي متهم بالفساد

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .. يواجه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ضغوطاً لإقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي بعد ادانته في قضايا فساد وتهريب عملة على رغم نفي الأخير. وكانت تقارير اعلامية محلية ذكرت أن عبد الكافي يواجه منذ 3 سنوات، حكماً غيابياً بالسجن وغرامة مالية بقيمة 1.8 مليون دينار تونسي بتهم تتعلق بتهريب عملة وعدم التصريح بها عندما كان رئيساً لشركة مالية بارزة. ونفى الوزير في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في القصر الحكومي، أنباء تحدثت عن اعتقاله وحجز أموال كانت بحوزته، مشيراً إلى أن الحكم الصادر ضده «غيابي ولم أعلم به الا من خلال وسائل الاعلام وقدمت اعتراضاً لدى المحكمة». واستبعد وزير الاستثمار (والمالية بالوكالة) استقالته من منصبه «في وقت تعيش تونس وضعاً اقتصادياً صعباً»، مشدداً على أنه «أخلاقياً وسلوكياً لا يمكنه أن يعرض الدولة ومصالحها للخطر، وبخاصة أنه بصدد اعداد موازنة الدولة للعام المقبل». ويعتبر عبد الكافي (مستقل، 47 سنة) من أقوى وزراء الحكومة باعتبار أنه يمسك بأهم الملفات الاقتصادية والمالية في تونس، إضافة إلى أنه من أكثر الوزراء قرباً من الشاهد ويملك علاقات واسعة في مجال المال بعد أن ترأس بورصة تونس ونظراً إلى امتلاكه الشركة التونسية للأوراق المالية. إلى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية التونسية أول من أمس، أنها احبطت مخططاً ارهابياً يقضي بسيطرة عناصر من تنظيم «داعش» المتطرف على بعض المناطق الجنوبية، عبر استغلال الحاجات الاجتماعية العديدة في تلك المناطق الحدودية مع ليبيا. وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن المخطط الإرهابي كان «يستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية في الجنوب تحضيراً للسيطرة على المنطقة على غرار المحاولة الفاشلة التي استهدفت مدينة بن قردان الحدودية خلال آذار/ مارس من العام الماضي».

قمة سودانية - إثيوبية في الخرطوم بحثت ملفِّي المياه والحدود

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور.. أجرى الرئيس السوداني عمر البشير محادثات في الخرطوم أمس، مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين ركزت على قضايا الحدود بين البلدين وسد النهضة الإثيوبي. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية هيرتو زمني، عقب لقاء البشير – ديسالين، إن ملف المياه يُعتبر ملفاً أمنياً قومياً بالنسبة للسودان وإثيوبيا وبقية دول حوض النيل. وأشار إلى أن الجانبين عقدا جلسة مغلقة برئاسة البشير وديسالين، ناقشت قضايا تهم السودان وإثيوبيا وكذلك الإقليم والمنطقة، فيما تناولت الجلسة المفتوحة مسيرة العلاقات بين البلدين والأطر التي تمكنهما من التواصل. ورداً على سؤال حول ملف سد النهضة، أجاب غندور أن «علاقة السودان بإثيوبيا تتجاوز ملف المياه وغيره، وإن قضية المياه ملف أمني قومي بالنسبة للسودان ولإثيوبيا ولبقية دول حوض النيل، كما أنها واحدة من القضايا المهمة جداً في ظل مبادرة حوض النيل واللجنة الفنية لحوض النيل وكذلك الاتفاقية الخاصة بالمياه بين السودان ومصر وإثيوبيا، بخاصة في ما يتعلق بسد النهضة». وأضاف أن قضية المياه كانت حاضرة وأنه دائماً عندما يلتقي جانبان من الدول الثلاث في حوض النيل الشرقي، يكون همّهما دائماً كيفية أن يكون هناك تعاون بين الدول الثلاث، لافتاً إلى أن هذا اللقاء سيعضد التعاون الثلاثي. أما في ما يتعلق بقضايا الحدود بين البلدين، فقال غندور: «هناك اتفاق قديم بين البلدين حول ترسيمها وهو متفق عليه على الورق ولا خلاف على ذلك، يبقى تطبيق ما اتُفق عليه في الورق على أرض الواقع. في المقابل، أوضحت هيرتو زمني، أن الجانبين أكدا خلال المباحثات التزامهما تعزيز ودفع الشراكة بين البلدين في كل المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والثقافية. وأضافت أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاجتماعات خلال الربع الأول من العام المقبل لتوطيد علاقات التعاون المشترك، إلى جانب العمل معاً على حفظ الأمن والسلم في المنطقة. في شأن آخر، أعلن نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن توقيف مجموعة تتبع للزعيم القبلي في دارفور، موسى هلال، لضلوعها في التخطيط لتجنيد ألف مسلح لمصلحة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. وقال نائب الرئيس السوداني خلال مؤتمر صحافي، أن الدولة لن تسمح لأي شخص بالخروج عن سيطرتها، في إشارة الى موسى هلال، الذي أعلن رفضه التجاوب مع حملة جمع السلاح التي دشنها حسبو في ولايات دارفور الخمس الأسبوع المنصرم. وأضاف عبدالرحمن: «الإمساك بالعصا من النصف لن يجدي. لو اضطررنا سنواجه موسى هلال، ولن نترك مَن يتآمر مع حفتر». واعتبرت الولايات المتحدة في العام 2004، هلال واحداً من كبار قادة ميليشيا الجنجويد الذين يشنون حملات إرهابية على المدنيين في دارفور.

خفر السواحل الليبي يعترض سفينة إنقاذ إسبانية

الحياة..طرابلس – رويترز، أ ف ب - اعترضت قوات خفر السواحل الليبية سفينة إنقاذ في البحر المتوسط أول من أمس وطلبت منها الإبحار إلى طرابلس وإلا سيتم استهدافها. ووفقاً لاتصالات باللاسلكي سمعها شاهد، اتصلت سفينة تابعة لقوات خفر السواحل الليبية مراراً بالسفينة «غولفو أزورو» التي تديرها منظمة «بروأكتفيا أوبن أرمز» الإنسانية الإسبانية. وقال رجل قدم نفسه على أنه أحد أفراد خفر السواحل في ليبيا باللغة الإنكليزية: «إنكم تبحرون في مياهنا منذ أشهر الآن وتقومون بأنشطة تسبب مشاكل لسيادة الدولة الليبية. لذلك فإنني أطلب منكم تغيير مساركم صوب ميناء طرابلس. إذا لم تنفذوا هذه الأوامر الآن. سيتم استهدافكم». وقال الشاهد إن قوات خفر السواحل الليبية طلبت من السفينة الإسبانية مغادرة المياه الليبية. وأضاف أن السفينة توجهت شمالاً وتبعتها سفينة الخفر. إلى ذلك، أعلن جهاز خفر السواحل الإسباني أمس، إنقاذ 339 شخصاً على متن 7 مراكب متهالكة في مضيق جبل طارق بين المغرب وإسبانيا.

السراج يندّد بحصار الجيش لدرنة

طرابلس – «الحياة» ... اندلعت اشتباكات أمس، بين مجموعات مسلحة تعمل تحت قيادة «غرفة عمليات عمر المختار» التابعة للجيش الوطني الليبي قرب بوابة مرتوبة الأمنية شرق مدينة درنة، وذلك غداة تنديد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بمحاصرة المدينة، إثر لقائه في العاصمة طرابلس وفداً من درنة تقدمه رئيس المجلس المحلي عوض الأعيرج. وقال شهود إن المسلحين التابعين لقوات المشير خليفة حفتر اشتبكوا بالأسلحة الخفيفة، بسبب خلافات حول إدارة نقطة أمنية فاصلة بين درنة والمناطق الواقعة شرقها. وأطلق مسلحون النار على مواطنين من درنة تجمعوا لدخول منطقة مرتوبة للتزود بالحاجات الضرورية بعد إغلاق المنافذ البرية منذ أسبوعين. وأوضح شهود أن المسلحين المتواجدين في النقطة الأمنية قدموا من مناطق مختلفة شرق درنة، وأن الخلاف الواقع حدث عندما حاول مسلحون من منطقة مرتوبة فتح الطريق أمام الأهالي إلا أن مسلحين آخرين من منطقة «أم الرزم» رفضوا الأمر. وتجمع أهالي درنة بالعشرات أمام منفذ مرتوبة بهدف الوصول للمناطق المجاورة للتزود بالغذاء والدواء والمحروقات، بعد نفاد أغلب المواد الأساسية فى مدينة درنة عقب قرار إغلاق كل المنافذ البرية للأسبوع الثاني على التوالي. في سياق متصل، التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أول من أمس، وفداً من درنة بقيادة رئيس المجلس المحلي عوض الأعيرج، الذي عرض ما تواجهه المدينة من مشكلات في كل القطاعات كما تحدثوا بالتفصيل عن معاناتهم الشديدة نتيجة للحصار الذي يفرضه الجيش. وطالب السراج بتفكيك المشكلات لإيجاد حلول لكل منها، مع إعطاء الأولوية للتي تتطلب حلاً عاجلاً، مبدياً استعداد حكومة الوفاق الكامل لتقديم خدمات للمناطق الليبية كافة. وأصدر تعليمات فورية لتلبية احتياجات محطة تحلية المياه في درنة وكل المتطلبات العاجلة للمرافق الخدمية في المدينة. كما حدد آلية للتواصل المباشر بين رئيس مجلس درنة المحلي ووزارات حكومة الوفاق. وأعرب السراج عن أسفه الشديد لما يواجهه سكان درنة من معاناة، مؤكداً سعي المجلس الرئاسي إلى رفع الحصار عن المدينة، مشيراً إلى ضرورة فتح ممرات آمنة لتوصيل الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والغذاء إلى السكان. على صعيد آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات «الصاعقة» في بنغازي العقيد ميلاد الزوي أمس، رفض القوات الخاصة الليبية رفضاً قاطعاً مذكرة القبض على الرائد محمود الورفلي أحد أبرز قادة تلك القوات، مضيفاً أنه «كان الأجدر بمحكمة الجنايات القبض على من قتل وشرد الرجال والنساء والأطفال والأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والقتل والدمار والخراب ومن قام بقطع رؤوس الجنود واللعب بها كرة ومن قطّع أوصال الرجال من القوات المسلحة ومن اغتال في وضح النهار ومن فجّر وأحرق المباني ومن هجّر قبيلة بكاملها ومن هاجم معسكرات الجيش وعاث فيها فساداً وتخريباً ودماراً، ومن كفّر المجتمع وأحل الدماء ومن ساهم في دمار مدينة بحجم وطن». إلى ذلك، اتهم عضو مجلس النواب، علي السعيدي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وأجهزته الأمنية بالتواطؤ، في قضية اختفاء رئيس الحكومة السابق علي زيدان في طرابلس. ونقلت وسائل إعلام محلية عن السعيدي، قوله إن زيدان زار مدينة طرابلس بعد تنسيق مع السراج وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي، من بينهم هاشم بشر وهيثم التاجوري، وعبد الرؤوف كاره، الذين رتبوا دخوله المدينة، قبل اختفائه عقب وصوله مباشرةً.

أويحيى يتسلم رئاسة الحكومة الجزائرية في ظل «صدمة» إقالة تبون

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... تسلم رئيس الوزراء الجزائري الجديد أحمد أويحيى أمس، منصبه رسمياً من سلفه عبد المجيد تبون الذي أُقيل بشكل مفاجئ من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وغادر تبون القصر الحكومي، قائلاً: «وفائي ثابت للرئيس بوتفليقة» برغم الإقالة. وشكّل تعيين أويحيى مفاجأة كبيرة، إلا أنه كشف مصدر الحملة التي تعرض لها تبون طيلة فترة عطلته خلال الأسبوعين الأخيرين. وعاد أويحيى إلى قيادة الحكومة للمرة الرابعة في تاريخه، بعد إقالته من هذا المنصب أخيراً في العام 2012، ثم الإطاحة به من رئاسة حزبه «التجمع الوطني الديموقراطي»، ليتوارى عن الساحة السياسية لخمسة أشهر وُصِف خلالها بـ «الرجل المغضوب عليه»، قبل أن تصدر برقية مفاجئة في وكالة الأنباء الجزائرية ورد فيها أمر تعيينه مبعوثاً باسم الجزائر إلى موريتانيا في مهمة قصيرة. ومهد ذلك التعيين لإعادة الاعتبار للرجل من باب تعيينه في منصب مدير ديوان الرئاسة. وكان واضحاً أن أويحيى شكّل رقماً صعباً في التعديل الحكومي الذي أطاح بتبون أول من أمس، فور عودته لتولي مهامه بعد عطلة دامت أسبوعين. وشنّت صحف وقنوات تلفزيونية مقربة من محيط الرئاسة، حملة ضد تبون بتهمة «المغادرة في عطلة في ذروة أزمات اجتماعية في البلد» تارةً، وبسبب «مرافقته رجل أعمال كبيراً متهماً بالفساد» تارةً أخرى، وهي تهمة تطعن في الحملة التي قادها رئيس الحكومة المُقال ضد «رجال المال». وتساءل مراقبون وصحافيون عن «الخطأ الذي ارتكبه تبون» حتى يتعرض لإقالة مهينة بعد 79 يوماً فقط على تعيينه على رأس الحكومة. ولم يسبق لأي مسؤول رفيع أن أُقيل بهذا الشكل على رغم قرب رئيس الوزراء السابق من عائلة بوتفليقة. واكتسب تبون دعماً كبيراً من جزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يُعتبر أويحيى أقل مسؤول جزائري يحظى بشعبية كبيرة قياساً على سياساته التي يصفها بـ «البراغماتية». وعدّد خصوم تبون «أخطاءه» القاتلة التي أدت إلى إقالته، من بينها لقاؤه غير الرسمي رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب في باريس من دون استشارة الرئاسة، إضافة إلى هجومه على رجال المال والأعمال، ما فُهم بأن «هؤلاء تغولوا بسب تساهل حكم بوتفليقة معهم». من جهته، رأى حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي يقوده أويحيى، تعليقاً على إنهاء مهمات تبون، أن «السبب واضح، إذ اتبع سياسة عشوائية أثارت كثيراً من اللغط». وتفضل «الدولة العميقة» في نظام بوتفليقة العمل بصمت حينما يتعلق الأمر بخطوات كبيرة، الأمر الذي لم يفعله تبون، أو أنه أخطأ الهدف أساساً. وأثبت تغيير تبون مدى تنفذ رجل الأعمال علي حداد في صناعة القرار السياسي، إذ سبق للأخير أن تحدى تبون قبل أسابيع قائلاً إنه «وقع بين يدي وسأريه من أكون». يُذكر أن حداد مقرّب من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، وكان أول مهنئ بتعيين أويحيى في برقية ورد فيها أنه يجدد باسم منتدى رؤساء المؤسسات الذي يرأسه «موقفه الثابت والمبدئي، بالعمل مع رئيس الحكومة وكل مؤسسات الجمهورية ذات الصلة بالاقتصاد الوطني في إطار الحوار والتشاور الدائم لبناء اقتصاد قوي وتنافسي، من أجل جزائر قوية وتنمية مستدامة تحفظ مستقبل وطننا ومستقبل الأجيال القادمة».

الغموض يلقي بظلاله على خبر استقالة الرميد من الحكومةً المغربية قال إن ما يمكن أن يقع غدًا علمه عند الله

ايلاف..الحسن الإدريسي من الرباط.. اختار مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان المغربي، المحافظة على هالة من الغموض والشك حول خبر تقديم استقالته لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي تناقلته مجموعة من المواقع ووسائل الإعلام المغربية. إيلاف من الرباط: تفادى الرميد تأكيد أو نفي الخبر، واكتفى بالرد على استفسارات الصحافيين بتصريح مكتوب جاء فيه "ما دمتم تطرحون سؤالًا من هذا النوع فإني أعبّر أولًَا عن دعمي الكامل للأخ سعد الدين العثماني ولحكومته كجميع الغيورين على استقرار بلادنا ونموها... أما الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمها، فذلك مجرد تفصيل. المهم هو أن يقوم المسؤول بواجبه مادام مسؤولًا، وإذا رأى أن لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية، فجديرة به المغادرة، وبالنسبة إليّ فأنا اليوم وزير دولة أتحمل مسؤوليتي بما يرضي ضميري... أما ما يمكن أن يقع غدًا فعلمه عند الله تعالى". وفي اتصال هاتفي مع "إيلاف المغرب"، رفض الرميد الإدلاء بأية توضيحات إضافية، مكتفيًا بما جاء في تصريحه المكتوب. وكانت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية نشرت خبرًا مفاده أن الرميد أبلغ العثماني شفهيًا قرار استقالته، طالبًا منه قبولها، وأشارت الصحيفة إلى أن الرميد حدد بداية الموسم السياسي الجديد في سبتمبر إلى حدود شهر أكتوبر كأجل لتقديم استقالته من الحكومة. أثار الخبر جدلًا في شبكات التواصل الإجتماعي، حيث ربطه البعض بتداعيات الخطاب الملكي في عيد الجلوس، وربطه البعض الآخر بالصراعات الداخلية في حزب العدالة والتنمية، مع استعداد الحزب لتنظيم مؤتمره العام، وانتخاب أمين عام جديد خلفًا لعبد الإله ابن كيران، فيما تكهن البعض بأن الرميد قدم استقالته استعدادًا لتولي مهام أخرى.