3 طلبات لولد الشيخ من الانقلابيين لنزع «كوليرا اليمن السياسية» وحض الأطراف على تغليب لغة السلام... وشدد على تطبيق «خطة الحديدة»...وزير يمني: إعاقة المساعدات فاقمت الوضع الإنساني..السعودية تعتزم توفير رافعات لثلاثة موانئ يمنية...السعودية: تعرض أحياء سكنية بنجران لمقذوفات عسكرية من داخل اليمن..الملك سلمان يستعرض مع الرئيس هادي مستجدات الساحة اليمنية....المخلافي يدعو إلى «عدم مكافأة الانقلابيين»....«رايتس ووتش» تطالب الحوثيين بالإفراج عن ناشط بارز ...دفعة من الحجاج القطريين دخلت السعودية من منفذ سلوى...الشيخ عبد الله آل ثاني يشكر خادم الحرمين على تخصيص غرفة عمليات للقطريين....دبلوماسي عربي: «خلية العبدلي» كانت مختبأة في السفارة الإيرانية في الكويت...أدلة إماراتية جديدة تتهم قطر بدعم الإرهاب...

السبت 19 آب 2017 - 5:51 ص

2153

عربية

3 طلبات لولد الشيخ من الانقلابيين لنزع «كوليرا اليمن السياسية» وحض الأطراف على تغليب لغة السلام... وشدد على تطبيق «خطة الحديدة»

الشرق الاوسط...نيويورك: جوردون دقامسة... كشف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن تلقيه رسالة من الحوثيين وصالح يقول إنها «تؤكد البناء على ما تم النقاش حوله خلال مشاورات الكويت»، ورد ولد الشيخ على انقلابيي اليمن بثلاثة طلبات أوردها خلال إحاطته مجلس الأمن بمستجدات أوضاع الأزمة. أول طلبات ولد الشيخ من الحوثيين وصالح دعوتهم إلى الاجتماع «في بلد ثالث»، وثانيها تحويل نقاشاته معهم إلى «اتفاق يحوي خطوات ملموسة لتفادي المزيد من إراقة الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية»، والثالث «أن يلتزموا بحضور هذه الاجتماعات بأقرب وقت ممكن». وقال المبعوث في إحاطته: «من لم يقتله داء الكوليرا، يعاني حتماً من نتائج الكوليرا السياسية التي أصابت اليمن والتي ما زالت تعيق مساره نحو السلام»، محذرا من أن «إلقاء اللوم على الأمم المتحدة أو على المبعوث... لا يصنع السلام». من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي استعداد الحكومة اليمنية الشرعية لتقديم التنازلات كافة لإنجاح الحل في إطار المرجعيات الثلاث. وقال المخلافي في كلمة ألقاها في جلسة مجلس الأمن: «يستطيع الانقلابيون أن يحصلوا على السلام مع كل فئات الشعب اليمني إن التزموا بكل استحقاقات السلام ومتطلباته، لكن لا يجب أن يحصلوا على مكافأة لجرائمهم». وحض المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليمنيين على «تغليب لغة السلام»، في مسعى جديد تريد من خلاله الأمم المتحدة «التوصل إلى اتفاق سياسي يعيد الأمن للبلاد والاستقرار إلى الشعب اليمني الذي لا يستحق أقل من ذلك». وذكر في مقدمة إحاطته بأن اليمن «يعيش اليوم لحظات حرجة وصعبة، ويدفع المدنيون الثمن الأكبر في الصراع المستمر. فمن لم يمت بالحرب قد يموت من الجوع أو المرض مع تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم الحالة الإنسانية». وقال المبعوث: «استمرت قوات الحوثيين والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح بقصف الأحياء السكنية في تعز؛ مما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بالمدنيين الذين يعانون الكثير منذ ما يربو على عامين. وكذلك أطلقت صواريخ باليستية باتجاه السعودية. كما أفادت تقارير بوقوع هجمات على سفن في ميناء المخا، وتعد هذه الهجمات دليلا آخر على التهديد المتزايد للأمن البحري في البحر الأحمر؛ ما يعرض للخطر الإمدادات الإنسانية والتجارية التي تشتد الحاجة إليها في البلاد». وبما أن الوضع السياسي حرج ودقيق ويقوّض مؤسسات الدولة التي يعتمد عليها اليمنيون، يقول ولد الشيخ «فلا بد من اتخاذ إجراءات فورية لتحييد المسار الإنساني ومنع البلاد من الوقوع أكثر في مستنقع العنف والأوبئة والمجاعة وأزمات أخرى كان ولا يزال من الممكن تفاديها والحد من انتشارها. وهكذا، فنحن نحث الأطراف على الموافقة على إجراءات ترمي إلى المحافظة على مؤسسات الدولة الحيوية والمساعدة في المرحلة الأولى على تأمين تدفق المساعدات الإنسانية ودفع الرواتب لموظفي الدولة والحد من تهريب السلاح. وأكد المبعوث، أن المقترح «يهدف بشكل أساسي إلى ضمان استمرار عمل ميناء الحديدة دون انقطاع وبشكل آمن؛ كونه الشريان الأساسي للاقتصاد اليمني. ويشتمل المقترح على خطة عملية ترتكز على تسليم الميناء إلى لجنة يمنية مكونة من شخصيات عسكرية واقتصادية تحظى بقبول واسع وتعمل تحت إشراف وإرشاد الأمم المتحدة»، مضيفا: ستعمل اللجنة على الحد من تهريب السلاح وضمان أمن وسلامة الميناء؛ عملياته وبنيته التحتية، كما ستعمل على ضمان التدفق السلس للمواد الإنسانية والبضائع التجارية من خلال الميناء إلى كافة أرجاء اليمن وتحويل إيرادات الميناء لدعم استئناف دفع الرواتب للموظفين المدنيين. وطالب ولد الشيخ «كافة الأطراف إلى الانخراط بشكل إيجابي مع مطالب ممثلي المجتمع المدني في تعز إلى إعادة فتح الطرقات من وإلى تعز لتسهيل حركة اليمنيين والمؤن الإنسانية والتجارية»، متابعا: «لقد تجاوزت المعاناة الإنسانية في تعز كافة الحدود، وعلى الأطراف المسؤولة العمل بشكل عاجل على تخفيف المعاناة والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقيم التضامن والتعاطف العريقة التي طبعت المجتمع اليمني منذ الأزل». إلى ذلك، أكدت الجمهورية اليمنية أنها ما زالت متمسكة بالحل السلمي القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216. وقال المخلافي في كلمة اليمن التي ألقاها، أمس، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة الإحاطة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط إن «الحكومة اليمنية مستعدة لتقديم كل التنازلات مهما كانت صعوبتها من أجل السلام العادل والمستدام الذي يستحقه الشعب اليمني العظيم». وأضاف: «لقد قبلنا كل المقترحات التي قدمها المبعوث الخاص إسماعيل ولد شيخ أحمد وسنظل منفتحين على كل الأفكار والمقترحات، لكن في المقابل على هذا المجلس ومن خلفه المجتمع الدولي أن يضغط على الطرف الانقلابي من أجل القبول بهذه المقترحات والذهاب بنوايا صادقة وعقول منفتحة للسلام إلى طاولة المشاورات». وأكد أن هذه المشاركة ما هي إلا تأكيد لقناعاتنا الراسخة في الحكومة اليمنية بأن الحل الأنسب والأنجع لما تواجهه اليمن من أوضاع إنسانية وصحية غاية في الخطورة والتعقيد بعد مرور قرابة العامين والنصف من الانقلاب الدموي الذي قادته ميليشيا الحوثي بالتحالف مع الرئيس السابق، وبدعم من إيران، هو الحل السلمي القائم على المرجعيات الثلاث التي أجمع عليها اليمنيون، بمن فيهم العناصر التي انقلبت على الدولة لاحقاً، ودعمها المجتمع الدولي ومجلسكم الموقر هذا. وجدد المخلافي استمرار الحكومة دعمها جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، وتأييدها للمقترحات والأفكار الأخيرة التي طرحها المبعوث على رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، والمتمثلة بترتيبات انسحاب الميليشيا من محافظة الحديدة في ضوء مشاورات السلام في الكويت العام الماضي، وكذا تشكيل لجنة فنية من الخبراء الماليين والاقتصاديين لمساعدة الحكومة في إيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في مناطق سيطرة الانقلابيين؛ بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية هذه النفقات والتي وللأسف ما زال تحالف الحوثي - صالح يقابلها بالرفض. وأشار إلى أنه ما كان يمكن لهذه العصابة أن تستمر في رفض كل مقترحات السلام وترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية لولا الدعم المادي والعسكري واللوجيستي المستمر من قبل إيران، لافتاً إلى أنه بفضل الدعم والأسلحة الإيرانية التي يتم تهريبها لهذه الميليشيا الانقلابية أصبحت تشكل تهديداً خطيراً لجيرانها في المملكة العربية السعودية عبر استهدافها بالصواريخ الباليستية وعلى الملاحة والممرات الدولية في البحر الأحمر عبر مهاجمتها السفن التجارية والعابرة، وزرع الألغام البحرية المهددة لأمن وسلامة الملاحة الدولية. ولفت وزير الخارجية اليمني إلى أن عدد المعتقلين والمخفيين في سجون الحوثيين يزداد يوما بعد يوم من دون أن يرفع المجتمع الدولي صوته للدفاع عن هذه الحقوق الإنسانية المنتهكة، وتتضاعف هذه المعاناة لأن هناك من وراء المعتقلين عائلات وأطفالا يعانون نتيجة عدم معرفة مصير أبنائهم وذويهم وغياب الأب والأخ والمعيل، في حين يواصل الضمير الإنساني الصمت الرهيب حيال هذه القضية.

وزير يمني: إعاقة المساعدات فاقمت الوضع الإنساني

عدن: «الشرق الأوسط»... دعا وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، إلى مواصلة فضح من يعيقون الأعمال الإغاثية والإنسانية، وإدانة الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات بحق الأعمال الإنسانية، ورفع التقارير إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن كافة انتهاكات الميليشيات بحق الأعمال الإغاثية ساهمت إلى حد كبير في تردي الوضع الإنساني. ورحب فتح بتصريح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك، الذي يدين ميليشيات الانقلاب بانتهاكاتها بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية، وإعاقتها للوصول الإنساني السريع للمحتاجين، وتعطيل العمل الإغاثي واختطاف قوافل الإغاثة، ومنع دخول العاملين في الإغاثة، وحرف مسار المساعدات الإنسانية المخصصة للمستحقين، وتحويلها للمناطق الخاضعة تحت سيطرتهم. وقال الوزير فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «سبق أن دعونا المنظمات الأممية إلى الوجود في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك للتنسيق مع الحكومة الشرعية في تنفيذ الأنشطة والمشروعات المتعلقة بالعمليات الإغاثية والإنسانية، والخروج من الإقامة الجبرية التي تفرضها عليها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية عليها». وشدد فتح على أهمية الوجود السريع للمنظمات الأممية في عدن بجانب الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة ترحب بعمل المنظمات الأممية، وتقدم كل الدعم والتسهيلات لعملها، وذلك للوصول الإنساني السريع للمحتاجين، معتبراً التصريح «موقفاً إيجابياً من مسؤول أممي، لطالما دعونا مراراً إلى هذه الإدانات».

السعودية تعتزم توفير رافعات لثلاثة موانئ يمنية

الشرق الاوسط...قالت السعودية إنها ستركب أربع رافعات في ثلاثة موانئ في اليمن لتعزيز توصيل المساعدات الإنسانية، وإنها مستعدة للمساعدة في تثبيت رافعات في ميناء الحديدة الرئيسي فور تسليمه لطرف محايد. وقالت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في بيان نشر في وقت متأخر أول من أمس، إنها ستركب الرافعات في موانئ عدن والمكلا والمخا وجميعها تخضع لسيطرة التحالف العسكري الذي تقوده في الحرب في اليمن. وقال التحالف إنه عازم على مساعدة الحكومة اليمنية على استعادة السيطرة على كل مناطق البلاد من يد الحوثيين بما يشمل ميناء الحديدة وإنه سيؤمن مسارات دخول بديلة لإمدادات الغذاء والدواء الضرورية. وتعمل الأمم المتحدة على تجنب وقوع هجمات على ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر وهو نقطة دخول حيوية لإيصال المساعدات لملايين اليمنيين الذين يواجهون خطر الانزلاق إلى مجاعة. ويستقبل ميناء الحديدة نحو 80 في المائة من واردات الغذاء إلى اليمن، وفقا لتقرير نشرته «رويترز». وقال البيان: «تشعر السعودية بقلق عميق بشأن الوضع الإنساني المتدهور... ساندنا كل جهد ممكن لضمان تلقي شعب اليمن المساعدات والإغاثة التي يحتاج إليها خاصة في أوقات الأزمات». ويتهم التحالف الحوثيين باستخدام الميناء لتهريب الأسلحة والذخائر ودعا إلى نشر مراقبين من الأمم المتحدة هناك. واقترحت الأمم المتحدة تسليم الحديدة إلى طرف محايد لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية ولتجنيب الميناء آثار الحرب. وقال البيان السعودي: «التحالف... يؤكد مجددا استعداده لتسهيل التركيب الفوري لرافعات في ميناء الحديدة بما يتسق مع أحدث مقترحات لإسماعيل ولد شيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة». إلى ذلك، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع سلال غذائية للمتضررين من السيول والأمطار في مديرية الحزم بمحافظة الجوف. وذكر المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن السلال الغذائية تضمنت الاحتياجات الأساسية للأسرة الواحدة، واستهدف التوزيع 3 آلاف أسرة متضررة. وأشار البيان إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن 20 ألف سلة غذائية مخصصة من المركز لمحافظة الجوف.

السعودية: تعرض أحياء سكنية بنجران لمقذوفات عسكرية من داخل اليمن

نجران: «الشرق الأوسط»... واصلت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية استهدافها المدنيين سواء في الأراضي اليمنية أو المناطق الحدودية مع السعودية إثر التقدم الميداني على مختلف الجبهات الذي يحرزه الجيش اليمني الموالي للشرعية، والمدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية. وكان رجال الدفاع المدني السعودي باشروا أمس بلاغاً عن تعرض أحياء سكنية بمدينة نجران لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية نتج عنها تضرر عدد من المنازل والسيارات. وقال النقيب عبد الله سعيد آل فارع، المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، إن الجهات المعنية باشرت تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، وذلك عقب مباشرة رجال الدفاع المدني أمس بلاغاً عن تعرض أحياء سكنية بنجران لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل اليمن نتج عنها تضرر عدد من المنازل والسيارات.

الملك سلمان يستعرض مع الرئيس هادي مستجدات الساحة اليمنية استقبله في مقر إقامته بمدينة طنجة المغربية

طنجة: «الشرق الأوسط».. استعرض خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية. وذلك خلال استقباله له في مقر إقامته بمدينة طنجة المغربية أمس، وقد تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين. حضر الاستقبال الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز، والدكتور إبراهيم العساف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز خوجة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، وعقلا بن علي العقلا نائب رئيس الديوان الملكي، وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة. كما حضره من الجانب اليمني مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي، وسفير اليمن لدى المغرب عز الدين الأصبحي.

المخلافي يدعو إلى «عدم مكافأة الانقلابيين»

عدن، تعز، نيويورك - «الحياة» ..أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي أمس، ضرورة أن يمارس مجلس الأمن والمجتمع الدولي الضغط على تحالف الحوثي– صالح لإلزامه الانخراط في بحث مقترحات الأمم المتحدة التي وافقت عليها الحكومة، بما يساهم في معالجة الأزمة الإنسانية وفتح طريق نحو الحل السياسي. كما دعا المجتمع الدولي إلى «عدم منح الانقلابيين مكافأة على جرائمهم». وكشفت مصادر في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام)، عن أن شركاءه في الانقلاب (جماعة الحوثيين) ينفذون خطة شاملة لإقصاء كوادر «المؤتمر» وأنصاره من الوظائف العليا والتنفيذية في مؤسسات الدولة بصنعاء والمحافظات التي تقع تحت سيطرة الجماعة، بما في ذلك ما تبقى من معسكرات للجيش والمؤسسة الأمنية وأجهزة الاستخبارات، وفي مقدمها جهاز الأمن القومي الذي ساعدت الولايات المتحدة على إنشائه وتدريب ضباطه وكوادره قبل نحو 15 عاماً. وعلى رغم تأكيد مصادر حزب «المؤتمر» أنه لم يعد يثق بالحوثيين والتزاماتهم في إطار التحالف القائم بينهما، إلا أن الحزب ما زال قادراً على فرض نفسه على الساحة اليمنية، كما تقول أوساطه، مشيرة إلى الاستعدادات الجارية لإقامة مهرجان للحزب في صنعاء يوم الخميس المقبل في 24 الشهر الجاري احتفالاً بذكرى تأسيسه عام 1982 بزعامة صالح. ولفتت إلى أن ما بعد هذا المهرجان سيكون مختلفاً عما قبله. في نيويورك، عقد مجلس الأمن جلسة خاصة أمس حضرها وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، وألقى المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد كلمة أشار فيها إلى أن الحاجة ملحة «لتحييد الملف الإنساني» عن بقية جوانب الأزمة. وأوضح أن اقتراحه حصل على دعم الدول التي زارها، وبينها إيران والإمارات ومصر والسعودية، وهو ما يجعل مسؤولية قبوله وبحثه ملقاة على أطراف النزاع في اليمن. وقال أن المقترح يتضمن استمرار عمل ميناء الحديدة من دون انقطاع وفي شكل آمن، كما أشار إلى أنه يعمل «مع الفرقاء على فتح مطار صنعاء للأسباب الإنسانية وتحسين الاستيراد والتصدير وتحسين وضع المواطن» اليمني. وشدد على ضرورة إعادة فتح الطريق إلى تعز، داعياً إلى تحييد المدنيين عن الأهداف العسكرية. من جهة أخرى، أكد الوزير المخلافي استمرار دعم الحكومة اليمنية جهود المبعوث الخاص إلى اليمن وتأييدها المقترحات التي قدمها في شأن ترتيبات انسحاب الميليشيات من ميناء الحديدة ومحافظتها. ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على «العصابة الانقلابية لكي تقبل مقترحات السلام»، كما دعا إلى الضغط على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين والمخفيين في سجونهم. وطالب المجتمع الدولي بـ «عدم منح الانقلابيين مكافأة على جرائمهم»، مشيراً إلى أنهم يستطيعون «الحصول على السلام مع كل فئات الشعب اليمني إن التزموا استحقاقات السلام ومتطلباته». وأكد المخلافي تمسك الحكومة بالحل السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن واستعدادها «لتقديم كل التنازلات من أجل السلام وفق مقترحات المبعوث الخاص». وأشار إلى «قبول الحكومة اليمنية فتح مطار صنعاء، شرط وضعه تحت إدارة الموظفين الرسميين التابعين للحكومة وتحت إشراف الأمم المتحدة». ميدانياً، تعرضت مواقع الحوثيين لعشرات الغارات من طيران التحالف العربي وقوات الجيش الوطني، وخسرت مواقع في محافظة تعز حيث سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، كما أكدت مصادر عسكرية في جبهة الساحل الغربي أن قوات الجيش باتت على وشك تحرير مدينة ميدي بالكامل والزحف باتجاه مدينة الحديدة ومينائها. وتحقق القوات الحكومية بدعم من طيران التحالف تقدماً في محافظة صعدة معقل الحوثيين وزعيمهم عبدالملك الحوثي، بعدما سيطرت أمس على مواقع استراتيجية في مديرية باقم بمحافظة صعدة. إلى ذلك، كشفت مصادر عسكرية يمنية أن مهمة اللواء العسكري السعودي (لواء المغاوير) الذي وصل أول من أمس (الخميس) بحراً إلى عدن مع تعزيزات كبيرة تضم أسلحة وصواريخ وطائرات «أباتشي» ودبابات وجنوداً، هي حماية قصر المعاشيق الرئاسي في التواهي بعدن والميناء والمطار، وذلك في إطار دعم التحالف العربي بقيادة السعودية اليمن وشرعيته المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته الوطنية.

«رايتس ووتش» تطالب الحوثيين بالإفراج عن ناشط بارز

(«المستقبل») .. طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، الحوثيين، بالإفراج فوراً ودون شروط عن هشام العميسي، الناشط البارز الذي اعتقل في 14 آب 2017. واشارت المنظمة إلى أن العميسي (38 عاماً) كان «صوتا عاما مهما في اليمن، وكان يقدم تعليقات عن النزاع المسلح في البلاد. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وغرّد باللغتين الإنكليزية والعربية عن الأحداث وحللها حال حدوثها». وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن، إن «اليمن يحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى نشطاء كهشام العميسي للفت الانتباه إلى الدمار الذي جلبته الحرب والمجاعة والمرض على البلاد وشعبها. وعلى الحوثيين الإفراج الفوري عنه وإعادته بأمان إلى أسرته». ولفتت المنظمة إلى نحو 15 عنصراً امنياً اعتقلوا العميسي في 14 آب الماضي، من منزله في صنعاء، على أن يُطلق سراحه بعد ساعات قليلة من استجوابه، لكنه لا يزال حتى الآن محتجزاً لدى «جهاز الأمن الوطني» في مكان لم يُكشف عنه. لم توجه إليه تهمة، ولم يُعرض على قاض أو يُمنح حق الوصول إلى محام أو أسرته. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله «احتجزت صحافيين وناشطين ونهبت أو أغلقت مكاتب المنظمات» في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وحضت المنظمة جميع الأطراف في اليمن التوقف فورا عن استهداف الناشطين والصحافيين ومضايقتهم واحتجازهم تعسفاً. ووثقت 66 حالة قامت فيها قوات الحوثي وصالح باحتجاز الأشخاص تعسفيا أو إخفائهم قسرا، بما في ذلك وفاة شخصين أثناء الاحتجاز، و11 حالة إدعاء تعذيب أو أنواع أخرى من سوء المعاملة، شملت إساءة معاملة طفل. وطالبت جميع الجهات في جميع أنحاء اليمن، الإفراج فورا عن المحتجزين تعسفاً، وإنهاء الاحتجاز من دون الوصول إلى المحامين أو أفراد الأسرة، ومحاكمة المسؤولين عن سوء المعاملة على نحو مناسب. وحذرت ويتسن أخيراً «أفراداً من الأطراف المتحاربة في اليمن من انهم يعرضون أنفسهم لخطر المحاكمة مستقبلاً، إذا لم يبلغوا عن مكان المحتجزين أو أساؤوا معاملتهم بشكل آخر».

دفعة من الحجاج القطريين دخلت السعودية من منفذ سلوى

الحياة..الأحساء - بدر الشهري .. واصل الحجاج القطريون توافدهم إلى السعودية أمس بالكثافة نفسها عبر منفذ سلوى، وسط ترحيب من الجهات العاملة في المركز الحدودي، من دون الأخذ بالتحذيرات التي يبثها الإعلام القطري عن أخطار أمنية. وقالت مصادر لـ «الحياة»، إن عدد القطريين الذين دخلوا السعودية أمس تجاوز 100 شخص. يأتي ذلك، في وقت أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حرص المملكة على راحة حجاج بيت الله الحرام، واهتمامها الدائم والمستمر، وتسخيرها الإمكانات كافة ليؤدوا مناسكهم بكل ويسر وسهولة واطمئنان. وشدد لدى استقباله الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، في طنجة بالمغرب مساء الخميس، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية وقطر. وأشار الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين بنقل الحجاج القطريين كافة من مطارَي الملك فهد الدولي في الدمام، والأحساء الدولي، وأمره بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإحضار الحجاج القطريين إلى جدة، واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة، يؤكد عمق أواصر الأخوة التي تجمع بين الشعبين السعودي والقطري، وبين قيادة المملكة العربية السعودية والأسرة الحاكمة في قطر. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في أوسلو أمس، إن السلطات السعودية المختصة لم ترد بعد على تساؤلات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية في شأن تأمين المواطنين القطريين خلال الحج. وأضاف: «أمن وسلامة هؤلاء الناس الذين يعبرون الحدود الآن مسؤولية السلطات السعودية». وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي تداول مقاطع مرئية لمواطنين قطريين يعبّرون فيها عن سعادتهم بدخولهم الأراضي السعودية، ملقين قصائد نبطية وموجهين فيها شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على حسن الاستضافة. وبثت قنوات تلفزيونية إماراتية أمس، تقريراً وثائقياً عن تحول الدوحة «مركز تدريب» للعبث بأمن الإمارات واستقرارها، ضمن ملف جديد من «ملفات قطر في دعم الإرهاب». وأورد التقرير اعترافات عيسى خليفة السويدي أحد الأعضاء السابقين في تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي وعضو ما يسمى «مجلس شورى» الجماعة، كشاهد عيان على دعم الدوحة للإرهاب. وكشفت اعترافات السويدي عن تبني الدوحة «منظمات مشبوهة» لها ارتباطات مباشرة وغير مباشرة بأخرى دولية تعمل على تدريب الشباب، ومنهم إماراتيون، على زعزعة استقرار دولهم وأمنها، وإتاحتها لأعضاء «التنظيم السري» الهاربين حضور دورات وملتقيات.

الشيخ عبد الله آل ثاني يشكر خادم الحرمين على تخصيص غرفة عمليات للقطريين

المستقبل...(العربية، عكاظ، رويترز)... قدم الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تخصيص غرفة عمليات بطاقم سعودي تتولى شؤون القطريين في المملكة. وأوضح الشيخ عبدالله آل ثاني الذي سيتولى الإشراف على الغرفة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن ما قام به ما هو إلا لأجل قطر وأهلها الكرام وراحتهم. وأضاف: «تفضل الملك كعادته بالموافقة وأمر بتخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي تتولى شؤون القطريين وتكون تحت إشرافي في ظل قطع العلاقات». وقال «ما وجدته من حرص الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على الشعب القطري دعاني لطلب تخصيص رقم للاتصال لتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم وحلالهم». وبلغ عدد الحجاج القطريين الذين دخلوا السعودية حتى صلاة الجمعة، 41 حاجاً عبر منفذ سلوى البري. وبهذا أصبح العدد الإجمالي للذين دخلوا 207 حجاج. وعبرت قطر عن قلقها على سلامة مواطنيها في السعودية بعد إعادة فتح الحدود بين البلدين بأمر الملك سلمان لتمكين القطريين من تأدية مناسك الحج. وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن خلال زيارة للنروج إن السلطات السعودية لم ترد بعد على تساؤلات وزارة الأوقاف القطرية بشأن تأمين المواطنين القطريين خلال الحج. وأضاف في مؤتمر صحافي ان «أمن وسلامة هؤلاء الناس الذين يعبرون الحدود الآن مسؤولية السلطات السعودية»، مضيفاً أن «أكثر من مئة» مواطن عبروا الحدود منذ إعادة فتحها.

دبلوماسي عربي: «خلية العبدلي» كانت مختبأة في السفارة الإيرانية في الكويت

اللواء.. كشف مصدر دبلوماسي عربي لـ«اللواء» ان أفراد «خلية العبدلي» المرتبطين «بحزب الله» والذين سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية الكويتية الأسبوع الماضي، كانوا مختبئين طوال فترة تواريهم عن الأنظار ولمدة شهر كامل، بعد صدور الاحكام التمييزية بادانتهم، داخل السفارة الإيرانية في الكويت. وقال المصدر ان المراقبة الأمينة المشددة للسفارة الإيرانية والتدابير المحكمة المتخذة على جميع المنافذ الحدودية، وإمكانية التسبب بأزمة دبلوماسية حادّة بين الكويت وطهران أدّت إلى عملية تسليم هؤلاء أنفسهم طوعاً.

أدلة إماراتية جديدة تتهم قطر بدعم الإرهاب... عضو «إخواني» سابق: الدوحة تبنت مراكز تدريب لزعزعة استقرار دول المنطقة

أبوظبي: «الشرق الأوسط».. قال عضو سابق في تنظيم الإخوان المسلمين إماراتي الجنسية إن العاصمة القطرية الدوحة تحولت إلى مركز تدريب لأعضاء في منظمات وصفها بالـ«المشبوهة»، لها ارتباطات مباشرة وغير مباشرة بأخرى دولية تعمل على تدريب الشباب على زعزعة استقرار وأمن دولهم، كما أتاحت لأعضاء «التنظيم السري» الهاربين حضور دورات وملتقيات. وتضمن تقرير وثائقي بثته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» اعترافات عيسى السويدي أحد الأعضاء السابقين في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وعضو ما يسمى «مجلس شورى»، وقال السويدي إن وصول «الفارين من الإمارات» إلى الدوحة لم يكن أمرا عشوائيا بل تم عبر «خطة للطوارئ»، حيث استقر بعضهم هناك، فيما وفرت الدوحة للبعض الآخر «الممر الآمن» إلى دول أخرى «رغم انتهاء فترات صلاحية جوازات سفرهم». وعرج العضو السابق في «التنظيم الإرهابي» على القطري المدعو محمود الجيدة، الذي مثل إحدى أذرع قطر لتوفير الدعم المادي والمعنوي لأعضاء التنظيم الهاربين إلى الدوحة، مفندا ادعاءاته بتعرضه للتعذيب خلال قضائه فترة عقوبته وأكد أنه كان يتلقى خدمات ممتازة ويتواصل مع أهله، كما أتيح له استقبال السفير القطري لدى الإمارات. وتطرق التقرير لإحدى عضوات «التنظيم السري» وهي هاربة من الإمارات خلال إحدى هذه الدورات، حيث تحرض على الإمارات ورموزها، داعية إلى دعم ما سمته تغيير النظام في الإمارات أو إسقاطه. وكان محمود الجيدة أدين في قضية «التنظيم السري» وحكم عليه بالسجن 7 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، وصدر قرار بالعفو عنه وإبعاده، غير أنه زعم -عقب وصوله إلى الدوحة - أنه تعرض لمضايقات وحرم من زيارة أقاربه. وتحدث السويدي - المدان بالسجن 10 سنوات في قضية التنظيم السري - عن رحلة انضمامه لتنظيم الإخوان المسلمين في عام 1989 حيث أدى «البيعة» وتدرج في التنظيم حتى نال عضوية ما يسمى «مجلس شورى التنظيم»، موضحا أن عمل «الجماعة» مبني على السرية والكتمان ويتفرع إلى لجان تربوية واجتماعية وإعلامية والنساء والشباب. وكشف عن الميزانية التي كانت مرصودة للتنظيم الإرهابي والممولة من اشتراكات أعضائه والتبرعات والهبات، إضافة إلى امتلاك «الجماعة الإرهابية» استثمارات عقارية وشركات وأسهما، واصفا «جمعية الإصلاح» المنحلة بحكم القانون بأنها كانت الواجهة الأكبر للتنظيم في الإمارات. كما كشف السويدي - الذي عمل في قطاع التعليم بقطر منذ عام 2009 - عن أحد ملامح في استقطاب تنظيم الإخوان لأعضائه، موضحا أنه - وإن كان يعمل على استقطاب أفراد المجتمع بجميع المستويات - فإن هناك ما يسمى «الاستقطاب النوعي» الذي يركز على خصوصية بعض الفئات ومنها أبناء المسؤولين والتجار ووجهاء القبائل الذين يلقون عناية خاصة في استقطابهم وتربيتهم. وتطرق عن فلسفة «التنظيم الإرهابي» في تركيزه على العمل بقطاع التعليم بهدف التأثير على النشء ومن ثم استقطابهم لـ«الجماعة الإرهابية»، مشيراً إلى أن «مدرسة الجزيرة كانت مملوكة في تلك الفترة لحمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق»، ملقيا الضوء على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الوقت لها. وكشف السويدي عن أن مسكنه في قطر تم استغلاله من قبل «التنظيم الإرهابي القطري» في عقد اجتماع تنظيمي مع «التنظيم السري» بالإمارات تحت مظلة ما يسمى «التنسيق الخليجي». وأوضح السويدي أن عمل «تنظيم الإخوان الإرهابي» في الإمارات مثله مثل باقي التنظيمات المتعلقة بـ«الإخوان» في العالم كله، مبني على السرية والكتمان والانضباط الإداري والهيكلي والتراتبية في العمل، ونوه إلى أنه «كان هناك مكتب تنفيذي ومجلس شورى ولجان واجتماعات كلها سرية»، وتتخذ قرارات فيما يتعلق بسير عمل «الجماعة» ولجانها. ولفت إلى أن جل أموال هذه الميزانية يأتي من خلال اشتراكات أعضاء «التنظيم»، إضافة إلى تبرعات وهبات يتم جمعها من أفراد الجماعة وأقاربهم ومعارفهم، إضافة إلى بعض الاستثمارات على هيئة عقارات أو مشاركة في شركات وأسهم بعضها مسجل بأسماء أفراد من أعضاء التنظيم لأن التنظيم غير مرخص وأكبر واجهة للتنظيم هي «جمعية الإصلاح» - المنحلة بحكم القانون - وفروعها، حيث لها أكثر من فرع. وعرج السويدي في اعترافاته على محمود الجيدة (أحد عناصر تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي وأهم الداعمين الماليين للتنظيم)، وهو قطري الجنسية. وأورد التقرير حديث السويدي عن الدعم المادي والمعنوي الذي تلقاه أعضاء التنظيم السري الهاربون إلى قطر، وكان أيضا هناك دعم إعلامي حيث فتحت لهم قناة «الجزيرة» شاشاتها للظهور. وعيسى السويدي الذي بث التقرير اعترافاته عضو سابق في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات، وحاصل على البكالوريوس من الولايات المتحدة الأميركية والماجستير والدكتوراه في مجال التعليم من المملكة المتحدة. والتحق بالعمل في أبوظبي بقطاع التعليم الحكومي لنحو 9 سنوات ثم اتجه إلى القطاع الخاص، والتحق بالشركة العربية لتطوير التعليم لنحو 7 سنوات أخرى ليترك العمل بها في عام 2009، ويلتحق بغيرها في قطر، انضم السويدي إلى تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي عام 1989 وأدى «البيعة» له وتدرج فيه حتى أصبح عضوا في مجلس شورى التنظيم.