الحكومة المصرية تعتزم فصل آلاف الموظفين المتهمين بالإرهاب غالبيتهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان....سفارة إسرائيل في مصر تغادر الجيزة بعد 37 عاماً..القاهرة تكثف جهودها لحشد الدعم لمرشحتها إلى «يونيسكو»..مسؤول أمني كبير يُحمّل «حماس» مسؤولية اقتحام السجون إبان الثورة..مصالحة عرفية في الصعيد تسدل الستار على اشتباكات طائفية...مصر تتحسب من «الهجمات الخبيثة» باستنفار أمني واسع...نشطاء الحسيمة يلجأون إلى أشكال احتجاجية جديدة يوم عيد الأضحى...مقتل 4 من عناصر الجيش الليبي بهجوم لـ «داعش» شرق سرت...تسوية أزمة مع عشيرة نافذة بعد مقتل 10 منها في عملية أميركية صومالية مشتركة..جمعيات تونسية تضغط من أجل استرجاع 43 إرهابياً في السجون السورية و39 طفلاً تونسياً من أبناء الدواعش يقبعون في السجون الليبية...رئيس نيجيريا: الفيضانات شردت 100 ألف شخص جنوب البلاد...مقتل شرطيين وجرح 2 بتفجير انتحاري في الجزائر..

الجمعة 1 أيلول 2017 - 6:41 ص

2320

عربية

الحكومة المصرية تعتزم فصل آلاف الموظفين المتهمين بالإرهاب غالبيتهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان..

ايلاف...صبري عبد الحفيظ.. تعتزم الحكومة المصرية فصل آلاف الموظفين في الدولة، ممن أدينوا في قضايا العنف والإرهاب، أو أدرجهم القضاء على قوائم الإرهاب. ..

إيلاف من القاهرة: في خطوة تقول الحكومة المصرية، إنها تسعى من ورائها إلى تطهير الجهاز الإداري للدولة من المتهمين في قضايا العنف والمدرجين على قوائم الإرهاب، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، (إحدى مؤسسات الحكومة المسؤولة عن الموظفين في مصر) أنه بدأ إعداد قاعدة بيانات بأسماء موظفي الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية، والمنشورة أسماؤهم في الجريدة الرسمية، في إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراجهم في قوائم الإرهاب وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية. وأوضح الجهاز في بيان له، أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ينص في المادة 7 منه على أن الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقدًا شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج في قوائم الإرهاب. وقال رئيس الجهاز المستشار محمد جميل، إن قاعدة بيانات "الموظفين الإرهابيين"، ستضم أعدادًا كبيرة من الموظفين في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية تفيد بتورطهم في عمليات إرهابية ضد المدنيين والعسكريين والمنشآت الحيوية. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن أعدادهم تفصيليًا عقب انتهاء أعمال اللجنة المشكلة في هذا الصدد، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، في منتصف سبتمبر المقبل. وعلمت "إيلاف" أن القائمة التي سيتم إعلانها منتصف شهر سبتمبر المقبل، تضم نحو الآلاف من الموظفين، ممن صدرت بحقهم أحكام من قضائية في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف أو ممارسته. كما تضم نحو 1250 موظفاً، ممن صدرتهم بحقهم قرارات قضائية بإدراجهم على قوائم الإرهاب أو الكيانات الإرهابية. وحسب المعلومات المتوافرة، فإن غالبية الموظفين الذين سيتم فصلهم من العمل ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة في مصر تنظيمًا إرهابيًا، وينتمي بعضهم إلى التيار السلفي، فيما آخرون من كيانات ليبرالية، متهمة بالتحريض على العنف والإضرار بالمنشآت العامة. وتضم الوزارات الخدمية، أكبر عدد من الموظفين الصادر بحقهم أحكام بالتحريض أو ممارسة العنف والإرهاب، ولاسيما وزارات "التربية والتعليم" و"التموين" و"التنمية المحلية" و"الكهرباء" و"الزراعة"، و"الأوقاف" والأزهر والجامعات. ووفقًا لقرارات محكمة جنايات القاهرة، فإن الموظفين المستهدفين بالفصل، يقعون تحت طائلة قانوني "الكيانات الإرهابية" و"الإرهاب"، وتضم نحو 1536 شخصًا، غالبيتهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وأعلن النائب في البرلمان، محمد أبو حامد، أنه يعتزم تقديم مشروع قانون لفصل الموظفين الإخوان من الجهاز الإداري للدولة، ويمنعهم من الترشح في أية انتخابات سواء برلمانية أو نقابات وفي النوادي الرياضية والاجتماعية. وقال في تصريح له، إنه سيتقدم بمشروع القانون في دور الانعقاد البرلماني المقبل، الذي سيبدأ في شهر أكتوبر. وأضاف: "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اتخذ هذه القرارات بناء على القانون رقم (10 لسنة 1972)، الخاص بتطهير الجهاز الإداري للدولة من العناصر الإخوانية والمنتمين للجماعات الإرهابية، الذي ظل مجمدًا فترة طويلة". وتابع: "هناك أحكام قضائية تعتبر كل منتمٍ لجماعة الإخوان إرهابيًا ينبغي فصله من العمل في الجهاز الإداري للدولة"، مشيرًا إلى أن" القانون القديم لا يتضمن مواد سهلة التفعيل، ونصوصه عامة وليست تفصيلية". وأوضح أن مشروع القانون الذي يعتزم تقديمه للبرلمان، "يتضمن شرحًا لجميع الحالات بشكل أوسع وبنصوص تفصيلية، لسد الثغرات الدستورية في القانون القديم، ويحدد جميع الذين يعملون في الهيئات الحكومية والجامعات والمؤسسات المختلفة، ويمنع المفصول من الترشح لمجلس النواب ورئاسة النوادي والنقابات العامة". ولفت إلى أن مشروع القانون حال إقراره لن يلغي قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بل سيوفر إجراءات التقاضي والطعن على القرارات أمام محكمة القضاء الإداري مثلما حدث سابقًا. وفي السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، إدراج أسماء 56 متهمًا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 721" لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا". وقالت المحكمة في حيثيات القرار، الذي نُشر بالجريدة الرسمية، أمس الأربعاء: "ثبت على المتهمين بتلك الدعوى، تولى البعض منهم قيادة جماعة الإخوان، واشتراك الآخرين في عضويتها، وارتكاب بعضهم جريمة إمداد تلك الجماعة بأموال، وتهريب بعض الأموال، إضرارًا بالمصلحة العامة، والتعامل بالنقد على خلاف القانون، إضرارًا بالاقتصاد القومي بهدف الإخلال بالأمن العام". وأضافت الحيثيات أن "الثابت في التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني وما تم ضبطه، تنطبق عليه أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مواده الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة". ومن أبرز الأسماء المدرجة في القضية، مجموعة من رجال الأعمال الإخوان، ومنهم: عبد الرحمن سعودي، المُتحفظ على أمواله والمدرج سابقًا على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل الجماعة وصاحب سلسلة سوبر ماركت "سعودي"، وحسن مالك، وأشرف وأحمد أبو زيد، ونجدت بسيوني، صاحب شركة "الغربية للصرافة"، وكرم عبد الوهاب، صاحب شركة "النوران للصرافة"، وأحمد أبو المعاطى، وفارس عبد الجواد. كما تضم القائمة أصحاب ومديري 12 شركة صرافة أخرى كانت لجنة أموال الإخوان قد أعلنت التحفظ عليها في شهر أكتوبر من العام 2015. وكانت الحكومة المصرية أعلنت وضع جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، بتاريخ 26 ديسمبر 2013، وقررت حظر جميع أنشطة الجماعة، وأنشأت لجنة للتحفظ ومصادرة أموال وشركات الجماعة وقياداتها.

سفارة إسرائيل في مصر تغادر الجيزة بعد 37 عاماً

الراي.. القاهرة - من وفاء النشار .. فيما عاد السفير الإسرائيلي في القاهرة ديفيد غوفرين وطاقم البعثة الديبلوماسية لمواصلة عملهم بعد غياب دام 8 أشهر، لمدة يوم، ثم غادروا أمس إلى تل أبيب بعد أن عقد السفير عدداً من اللقاءات على أن يستكمل عمله بعد العيد، تسربت أنباء عن البحث عن مقر جديد للسفارة، وبيع المقر القديم، المطل على النيل في الجيزة، بجوار كوبري الجامعة، الذي كانت تشغله السفارة منذ افتتاحها قبل نحو 37 عاماً في فبراير 1980. وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «الزيارة الأخيرة للسفير تناولت ملفات مهمة، من بينها استئجار مقر جديد للسفارة، من المرجح أن يكون في المعادي، جنوب القاهرة»، مشيرة إلى أن السفارة «تنوي بيع المقر القديم في الجيزة الذي تمت مهاجمته أثناء ثورة 25 يناير من العام 2011، ويبدو أنها عرضته للبيع بمبلغ يفوق الـ5 ملايين جنيه». وحسب المصادر، فإن «جهات أمنية مصرية تفضّل أن يكون المقر الجديد للسفارة، في ضاحية المعادي، وقريباً من فيلا إقامة السفير، حتى تسهل عملية الحراسة، خصوصاً أن السفير طلب في زيارته الأخيرة، منحه حرية الحركة، بعيداً عن القيود الأمنية»، لكن المصادر أفادت أن «لا نية لزيادة الحراسة المصرية الخاصة بالسفير الإسرائيلي الذي تعتبر القاهرة أن تحركاته سوف تكون مقلقة في الوقت الحالي».

القاهرة تكثف جهودها لحشد الدعم لمرشحتها إلى «يونيسكو»

الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي ... تترقب القاهرة معركة التصويت على مقعد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونيسكو) في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بينما تكثف جهودها كي لا يتكرر مشهد فشل وزير الثقافة السابق فاروق حسني في الوصول إلى المنصب الرفيع في انتخابات عام 2009. وترى دوائر في القاهرة أن هناك فرصة سانحة للمرشحة المصرية الحالية الوزيرة والسفيرة السابقة مشيرة خطاب. وقررت حملة دعم خطاب التي يترأس لجنتها الاستشارية وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي وبالتعاون مع الخارجية إرسال مبعوثين ديبلوماسيين إلى الدول الأفريقية للحفاظ على قوة الدفع وتأييد المرشحة المصرية، وتوجيه الشكر للدول الإفريقية الداعمة لها. وقال العرابي لـ «الحياة» إن الشهر الجاري سيشهد نشاطاً سياسياً وديبلوماسياً مكثفاً قبل موعد الانتخابات. وتعتبر خطاب نفسها مرشحة أفريقياً للمنصب، خصوصاً بعد أن حازت دعم الاتحاد الأفريقي، وهي تقوم حالياً بجولة في أميركا اللاتينية، وأعلنت في باراغواي الإثنين الماضي أن شعارها سيكون «كلما كنت قريباً من الناس كلما كنت مقترباً من المهمة»، وأعربت لوزير الخارجية إيلاديو لويزاغا عن رغبتها في الاعتماد على دعم بلاده. وسبق لخطاب أن نفذت جولات عدة في عواصم آسيوية وأوروبية وأميركية شمالية. وكان ملف ترشيح مصر لخطاب طوال الفترة الأخيرة على أجندة المحادثات التي يجريها وزير الخارجية سامح شكري مع نظرائه في دول عدة. وأشاد العرابي بجهود الوزير شكري، التي ساهمت بقوة في التنسيق والاتفاق مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية لتأييد المرشحة المصرية، وقال إن فرص المرشحة المصرية تتعاظم، وأن العمل الدؤوب لخطاب منذ الإعلان عن ترشيح مصر لها قبل أكثر من عام زاد من قناعات عواصم عدة زارتها، مشيراً الى ان فرص حصول خطاب على المنصب كبيرة. وينافس خطاب ثمانية مرشحين آخرين: وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري ازولاى، شيانغ تانغ (الصين)، صالح الحسناوي (العراق)، فيرا الخوري (لبنان)، حمد عبدالعزيز الكواري (قطر)، فولاذ أوغلو (أذربيجان)، فام سان شاو (فيتنام)، وجوان ألفونسو (غواتيمالا). وتعد القوة التصويتية لأفريقيا هائلة إذا ما ذهبت لمرشح واحد (ثلاثة عشر صوتاً في الانتخابات من بين ثمان وخمسين دولة لها حق التصويت أعضاء المجلس التنفيذي ليونسكو)، وهي إثيوبيا، جنوب أفريقيا، نيجيريا، أوغندا، تنزانيا، زيمبابوي، توغو، الكونغو، ساحل العاج، النيجر، زامبيا، بنين، والسنغال. وللعرب سبعة أصوات يؤكد المتابعون أنها ستتفرق على المرشحين العرب الأربعة، وهي المغرب، السودان، عمان، مصر، قطر، لبنان، والجزائر. وسبق لأفريقيا أن شغلت المنصب لمرة واحدة على عهد السنغالي أحمد مختار أمبو (1974- 1987). وخطاب شغلت منصب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، وكانت حصلت على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1967، وعملت في وزارة الخارجية عام 1968 بعدها تدرجت في الدرجات الديبلوماسية حتى تولت منصب سفيرة مصر لدى تشيكوسلوفاكيا ما بين عامي 1990 و1995. وكانت أول سفيرة لمصر في جنوب أفريقيا عام 1995، ثم شغلت منصب مساعد وزير الخارجية لمدة عام، ثم الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، قبل وزارة الأسرة والسكان.

مسؤول أمني كبير يُحمّل «حماس» مسؤولية اقتحام السجون إبان الثورة

القاهرة – «الحياة» .. حمّل مسؤول أمني كبير في وزارة الداخلية حركة «حماس» المسؤولية عن أكبر عملية فرار جماعي للسجناء في مصر، جرت في إبان الأيام الأولى لثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، إثر اقتحام مسلحين مدججين بالأسلحة عدة سجون، وتهريب نحو 20 ألف سجين، بحسب تقديرات أمنية. وأدلى وكيل الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية إبان الأحداث اللواء شوقي محمود الشاذلي بشهادة علنية أمام المحكمة في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية اتهامهم بـ «اقتحام السجون المصرية» والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان الثورة، بالاتفاق مع حركة حماس والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وحزب الله، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني». وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة إرجاء نظر القضية إلى جلسة 10 أيلول (سبتمبر) المقبل، لسماع شهادة 3 مسؤولين أمنيين آخرين ومناقشتهم، على أن يُدلي 3 شهود آخرون من المسؤولين السابقين بإفاداتهم في تلك القضية في جلسة 24 أيلول، ثم تتوالى الإفادات في تشرين الأول (أكتوبر). واللواء شوقي الشاذلي هو أكبر مسؤول أمني يدلي بشهادته في تلك القضية في جلسة علنية، إذ غالباً ما يمنع القضاة الصحافيين من حضور إدلاء المسؤولين الأمنيين الكبار بشهاداتهم، وفي حالات أخرى تعقد تلك الجلسات في غرف مغلقة، لا يتواجد فيها إلا القضاة والمحامون والمتهمون. وقال اللواء الشاذلي إن «المحبوسين في عنبر 3 في سجن شديد الحراسة في منطقة سجون أبو زعبل أحدثوا حالة من الهياج قبل حدوث وقائع اقتحام السجون، فتم إبلاغ المسؤولين وإرسال تشكيل أمني لتعزيز قوات الحراسة». وأضاف أنه شاهد بعض من شاركوا في عمليات اقتحام السجن، وكانوا مدججين بالأسلحة النارية. وأوضح أن العملية «بدأت بتقدم جرافة كبيرة صوب السور الشرقي للسجن واقتحمته وحطمته، فقامت قوات تأمين السجن بإطلاق النيران صوب السائق ومن معه. وفي أعقاب ذلك تقدمت جرافة أخرى لاقتحام السجن»، لافتاً إلى أنه تبين بعد ذلك أن تلك الجرافات المستخدمة في الاقتحام تم الاستيلاء عليها تحت تهديد السلاح من مصنع أسمدة قريب من موقع السجن. وأضاف أن «لهجة المقتحمين لم تكن مصرية عامية، وإنما كانت مختلفة». وأوضح أن قوات تأمين السجن ظلت تتبادل إطلاق النيران مع المقتحمين المسلحين حتى الرابعة فجراً حينما نفدت ذخيرة القوات. في تلك الفترة كانت منطقة سجون أبو زعبل والمرج تحت الهجوم، وأول منطقة تعرضت للهجوم هي ليمان 1 في منطقة سجون أبو زعبل، نظراً لنوعية السجناء فيها مثل (القيادي في حركة حماس) أيمن نوفل و(القيادي في كتائب عز الدين القسام) محمد شعبان و(القيادي في حزب الله) سامي شهاب وآخرين من كتائب القسام وحماس وخلية حزب الله ومهندسي الأنفاق على الحدود مع غزة». وقال اللواء شوقي الشاذلي في ختام شهادته: «أرى أن حركة حماس تقف بشكل كبير وراء عمليات اقتحام السجون». وسبق أن ألغت محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في حزيران (يونيو) من عام 2015، بالإعدام شنقاً بحق مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه رشاد بيومي وقيادات مكتب الإرشاد محيي حامد ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهماً بالسجن المؤبد بينهم قيادات في الجماعة، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين. وقُتل في وقائع اقتحام السجون إبان الثورة 32 من قوات تأمين وسجناء منطقة أبو زعبل، و14 من سجناء وادي النطرون، وأحد سجناء المرج، وفر نحو 20 ألف سجين، وخُطف 3 ضباط وأمين في الشرطة، لم يُكشف مصيرهم إلى الآن، لكن تحقيقات تلك القضية ذكرت أنهم اقتيدوا عنوة إلى قطاع غزة، واحتجزوا في القطاع في أحد الأماكن التابعة لحركة «حماس».

مصالحة عرفية في الصعيد تسدل الستار على اشتباكات طائفية

القاهرة – «الحياة» ... جرت في مدينة الأقصر (صعيد مصر) مصالحة عرفية بين مسلمين وأقباط في إحدى قرى المدينة السياحية أسدلت الستار على اشتباكات طائفية كانت جرت وقائعها قبل أسبوع وتسببت في سقوط جرحى، لكن الأحداث فتحت مجدداً الحديث عن جدوى الجلسات العرفية التي تأتي على حساب تطبيق القانون، ما يؤدي في النهاية إلى تكرار الأحداث الطائفية في مناطق متفرقة في البلاد. وكانت قرية أبودغار شهدت صدامات بين مسلمين وأقباط، على خلفية هجوم عشرات المسلمين على منزل زعموا أن أقباط القرية يقيمون فيه الصلاة من دون تصريح، وتسببت الاشتباكات في سقوط 13 جريحاً من الطرفين قبل أن تطوق أجهزة الأمن القرية وتوقف المتسببين في الاشتباكات. وكان لافتاً أن شيخ الأزهر أحمد الطيب دخل على خط نزع فتيل الأزمة، برعايته المصالحة بين الجانبين، والتي حضرها ممثلو الدولة محافظ الأقصر محمد بدر، ومساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد اللواء عصام الحملي، ومدير أمن الأقصر اللواء مصطفى صلاح الدين، وعدد من القيادات الدينية في الأقصر. واحتشد ممثلون عن كبار عائلتي النخالوة المسلمين وعائلة إسكندر القبطية في قرية أبودغار في سرادق أقيم خصيصاً للإعلان عن المصالحة، حيث تصافح أبناء العائلتين، كما تصافح القساوسة وأئمة المشايخ، وسط الهتافات الوطنية. وقال محافظ الأقصر إن «المصالحة والعيش في وئام وسلام بين مواطني المحافظة، من مسلمين وأقباط، وتجاوز الخلافات في ما بينهم ونبذهم لكل صور العنف وقبولهم لأن يكونوا على اتفاق ووئام وسلام في ما بينهم، ليس بجديد على مواطني الأقصر، التي عرفت احترام وقبول الآخر، كما عرفت الوحدة الوطنية، والحفاظ على وحدة الصف الوطني، قبل آلاف السنين»، مشيراً إلى ما تسجله مقابر ومعابد الفراعنة من نصوص تؤرخ لمواقف وصور الوحدة الوطنية واحترام الآخر في مصر القديمة، ومشدداً على ضرورة استمرار جهود لجان المصالحات، مدعومة من الأجهزة الأمنية، لوأد أية خصومات ثأرية، أو خلافات قبلية، في مهدها، والحيلولة دون تحولها إلى معارك. وأشاد محافظ الأقصر بدور شيخ الأزهر في إتمام الكثير من المصالحات الثأرية، بجانب الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية، لإنهاء كل الخصومات بمدن وقرى المحافظة. ومن جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية المصري لمنطقة جنوب الصعيد اللواء عصام الحملي، وجود خطة عمل لإنهاء جميع الخصومات الثأرية بمحافظات جنوب الصعيد، والتصدي المبكر لأية محاولات لبث الفرقة والخلاف بين عنصري الأمة المصرية من مسلمين وأقباط، لافتاً إلى وجود تنسيق بين القيادات الأمنية بكل محافظة وأعضاء لجان المصالحة وأفرع بيت العائلة المصرية، لمحو الخصومات القبلية والطائفية وإتمام المصالحات بين المتخاصمين بمختلف المدن والقرى بجنوب صعيد مصر. وقال نائب دائرة أرمنت في مجلس النواب أحمد الفرشوطي، إن هناك دعماً برلمانياً لكل جهود إتمام المصالحات الثأرية والقبلية، مشيراً إلى أن الاقتراب من علاقة المحبة والإخاء بين المسلمين والمسيحيين خط أحمر. وأكد حرص نواب دوائر محافظة الأقصر بالبرلمان على حضور المصالحة بين الإخوة المسلمين والأقباط بعزبة أبودغار بأرمنت، وهو ما يؤكد تكاتف جميع الجهود البرلمانية والحكومية والشعبية لنبذ كل صور العنف، وشتى محاولات بث الفرقة بين المصريين. وكانت عزبة أبودغار بمركز أرمنت، جنوب غربي محافظة الأقصر قد شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات بين عائلة مسلمة وأخرى قبطية، بسبب خلافات الجيرة، انتهت بوقوع عدد من المصابين، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً حول المنطقة، ونشرت قوات لمراقبة الحالة الأمنية ومنع أي تجدد للاشتباكات.

مصر تتحسب من «الهجمات الخبيثة» باستنفار أمني واسع

الحياة...القاهرة – أحمد رحيم ... في شارع الخليفة المأمون في حي كوبري القبة قرب القاهرة، تتمركز آليات عسكرية أمام بوابة وزارة الدفاع وقربها كُتب عليها «قوات حماية المواطنين»، فيما يُطوَّق مدخل الوزارة وجزء من سورها جدار خرساني، ضمن إجراءات تأمينها. تلك الآليات التابعة للجيش تجوب شوارع رئيسية وميادين مهمة في العاصمة المصرية، جنباً إلى جنب مع سيارات حديثة مُجهزة بتقنيات عالية تابعة لقوات الشرطة، انتشرت في العاصمة والمدن السياحية قبل شهور، وزاد عددها في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وكثفت من دورياتها في الأيام الأخيرة تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بالاستنفار لتمرير عطلة العيد من دون مشكلات أمنية. الانتشار الأمني اللافت في شوارع العاصمة المصرية وعواصم المحافظات على رغم كثافته، إلا أنه لا يُقارن بأعداد القوات الضخمة المكلفة تطويق مدقات الجبل الغربي المؤدية إلى الأديرة المسيحية أو إلى قلب التجمعات السكنية أو إلى صحراء ليبيا، حيث تجري في عدة مناطق في هذا الجبل المترامي مداهمات للوصول إلى فلول خلية تابعة لتنظيم «داعش» تم دهم معقلها الرئيسي في كهف في جبل «أبوتشت» غرب قنا في الصعيد، وقتل عدد من المسلحين، لكن غالبيتهم فرت، ومنهم قائد الخلية عمرو سعد عباس، الذي انتشرت صوره في كل ميادين وشوارع الصعيد، في محاولة لتوقيفه. فرار أعضاء في تلك الخلية، بينهم قائدها، يُسبب هاجساً بالغاً لأجهزة الأمن التي كشفت مخططات لها لمهاجمة دور عبادة مسيحية في الصعيد، خصوصاً أنها ركزت منذ تأسيسها على استهداف الأقباط ومصالحهم والمزارات الأثرية المؤثرة، وغالباً ما تشن هجماتها في المناسبات الدينية، للمسيحيين والمسلمين. وفجرت تلك الخلية الكنيسة «البطرسية» في القاهرة بداية العام الحالي بالتزامن مع أعياد الميلاد، وفجرت كنيستَي «مار مرقس» و «مار جرجس» في الإسكندرية بالتزامن مع أعياد القيامة، وقتلت مسيحيين في صحراء المنيا بالتزامن مع المولد النبوي. وغالباً ما يكون هدف تلك الاعتداءات «ضرب النسيج الوطني» والتأثير في العلاقة بين المسيحيين والمسلمين، خصوصاً لتزامنها مع المناسبات الدينية المهمة. وكثفت قوات الشرطة من وجودها في محيط المنشآت السياحية والأثرية في الصعيد، مع نشر عناصر الشرطة السرية لرصد أي خروقات. وفي سيناء أيضاً، يشن مسلحو «داعش» هجمات دامية تحمل تبعات مؤثرة في الأعياد الدينية والمناسبات القومية خصوصاً، لذا ساد الاستنفار الأمني كل مدن شمال سيناء خصوصاً العريش، فشرعت قوات الأمن في تكثيف الخدمات الثابتة والمتحركة في كل الميادين والشوارع الرئيسية، وتفتيش كل القادمين من خارج شبه جزيرة سيناء بدقة لمنع تسلل أي عناصر مسلحة. وزادت التحصينات الخرسانية والحديدية حول المنشآت الأمنية والحكومية المهمة، ودور العبادة المسيحية في العريش، كما انتشرت الآليات المحملة بالجنود المدججين بالسلاح في مختلف شوارع العريش، خصوصاً قرب تلك المنشآت. وشوهدت أرتال عسكرية وأمنية تتجه ناحية غرب العريش، وتتمركز في محيط المنطقة بحيث تطوقها لملاحقة ومنع تسلل أفراد خلية تابعة لـ «داعش» دلت المعلومات على اختبائهم في المناطق السكنية المكتظة في غرب المدينة.

نشطاء الحسيمة يلجأون إلى أشكال احتجاجية جديدة يوم عيد الأضحى احتجاجاً على صدور أحكام اعتبروها قاسية في حق معتقلين

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع... عاد التوتر إلى مدينة الحسيمة بعد أسابيع من الهدوء، وعادت دعوات الاحتجاج إلى الصدارة بعد صدور أحكام يوم الثلاثاء اعتبرها النشطاء قاسية في حق مجموعة من المعتقلين الذين يحاكمون في الحسيمة، والتي وصلت أقصى عقوبة فيها إلى 20 سنة. وأكد مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط»، أن دعوات الاحتجاج لم تعد تتم على شبكات التواصل الاجتماعي، وإنما عبر الاتصالات الشخصية بين النشطاء لتجنب الاعتقال. وأشار إلى أن يوم عيد الأضحى (اليوم) سيعرف احتجاجات في الحسيمة على الأحكام القاسية التي صدرت الثلاثاء، مشيرا إلى أن العديد من العائلات قررت عدم الاحتفال بالعيد. ودعا المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة دفاع المعتقلين، إلى ضبط النفس، محذرا من إمكانية انزلاق الاحتجاجات إلى دائرة العنف. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الأحكام الأخيرة خلفت شعورا بالإحباط والغضب لدى السكان. وقال: «الجو مشحون جدا، خصوصا مع استمرار الاعتقالات، إضافة إلى صدور تلك الأحكام القاسية وغير العادلة. ونخشى أن تكون مواجهات عنيفة كرد فعل عن هذه الوضعية». وأشار البوشتاوي إلى اعتقال شخصين أمس من مكان عملهما، ليرتفع عدد المعتقلين خلال شهر أغسطس (آب) وحده إلى 150 معتقلا. وحول العدد الإجمالي لمعتقلي احتجاجات الحسيمة، أشار البوشتاوي إلى أنه ناهز 400 معتقل، منهم نحو 340 معتقلا يحاكمون في الحسيمة، و53 في الدار البيضاء. وقال: «حذرنا من أن اعتقال النشطاء لن يؤدي إلى التهدئة. بل سيعطي نتيجة عكسية»، مضيفا أن المنهجية التي يتبعها المسؤولون السياسيون والأمنيون في التعامل مع احتجاجات الحسيمة تذكّر بـ«سنوات الرصاص»، وتقلب الجراح القديمة لسكان الريف في علاقتهم الصدامية مع الدولة. وطالب المحامي بانتهاج مقاربة تصالحية والبحث عن حلول توافقية تحفظ الكرامة وتصون استقرار المنطقة. من جانبه، دعا الناشط الإسلامي المرتضى إعمراشا إلى تجنب التجمهرات والمظاهرات والبحث عن أساليب احتجاجية جديدة لا تعطي لقوات الأمن فرصة للتدخل. ودعا إعمراشا، الذي اعتقل في إطار احتجاجات الحسيمة وأحيل إلى محكمة الإرهاب التي قررت محاكمته في حالة سراح، إلى شكل احتجاجي جديد عبر ارتداء قميص مغربي أزرق شبيه بالذي ظهر به ناصر الزفزافي في شريط الفيديو المسرب خلال التحقيق معه، والذي أثار جدلا حقوقيا كبيرا في المغرب، بسبب تضمنه لمشاهد يظهر فيها الزفزافي شبه عار. كما دعا إعمراشا إلى تشغيل أشرطة خطب الزفزافي على أجهزة الكومبيوتر والتلفزيون والهواتف، في البيوت والشوارع والمقاهي خلال يوم العيد كأسلوب للاحتجاج والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حكما بالسجن مدة 20 سنة نافذة في حق جمال أولاد عبد النبي، البالغ من العمر 18 سنة، بعد مؤاخذته بتهمة إضرام النار في مبنى مسكون وناقلات بها أشخاص وارتكاب أفعال المس بالأمن العام. وأدانت المحكمة نفسها ثمانية معتقلين آخرين بعقوبات تتراوح بين سنة و3 سنوات حبسا نافدا. وأجلت النظر في ملفات باقي المعتقلين المعروضين عليها، والبالغ عددهم 21 شخصا، إلى شهر سبتمبر (أيلول).

قتيلان من الجيش الليبي في انفجار سيارة ملغومة

بنغازي: «الشرق الأوسط أونلاين».. قتل اثنان على الأقل من قوات الجيش الوطني الليبي اليوم (الخميس)، إثر انفجار سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش بمنطقة النوفلية، بحسب ما ذكره شاهد لوكالة «رويترز» للأنباء. ولم يرد متحدث باسم الجيش الوطني الليبي على طلب لتأكيد وقوع الحادث. ويقاتل الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر مسلحين متطرفين وخصوماً آخرين في بنغازي، كما يحاصر مدينة درنة لطرد الجماعات المسلحة منها. وتقع النوفيلة على بعد 80 كيلومتراً من رأس لانوف الواقعة ضمن «الهلال النفطي» وإحدى المحطات الرئيسية لتصدير النفط بالدولة العضو في منظمة «أوبك». ويخشى مسؤولون ليبيون من أن يحاول تنظيم داعش المتطرف إعادة تنظيم صفوفه بعد هزيمته في مدينة سرت القريبة العام الماضي.

مقتل 4 من عناصر الجيش الليبي بهجوم لـ «داعش» شرق سرت

طرابلس – «الحياة» .. قتل 4 عناصر من الجيش الليبي، وأصيب 9 آخرون في تفجير انتحاري نفذه تنظيم «داعش»، واستهدف موقعاً للجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر شرق سرت امس. وأعلنت مصادر ليبية أن سيارة كان يقودها انتحاري قتل بعد أن اقتحم «بوابة» (حاجز) يتمركز فيها أفراد من مديرية أمن سرت وجنود تابعون للجيش الليبي. وأضافت المصادر أنه تم إغلاق الـ «بوابة» بالتزامن مع وصول تعزيرات أمنية للمنطقة. ووقع التفجير في منطقة النوفلية على بعد 80 كيلومتراً من رأس لانوف، الواقعة في «الهلال النفطي» وإحدى المحطات الرئيسية لتصدير النفط في البلاد. ويخشى مسؤولون ليبيون من محاولات «داعش» إعادة تنظيم صفوفه بعد هزيمته في مدينة سرت القريبة العام الماضي. وتفيد تقارير بأن مسلحي «داعش» انسحبوا من سرت في اتجاه الجنوب حيث أعادوا التجمع لشن هجمات مجدداً مستفيدين من تجار اسلحة محليين يؤمنون لهم متفجرات وذخائر لقاء مبالغ مالية بالعملة الصعبة.

تسوية أزمة مع عشيرة نافذة بعد مقتل 10 منها في عملية أميركية صومالية مشتركة

مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة «أميصوم» حتى منتصف العام المقبل

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... كشف مسؤولون في الحكومة الصومالية، أمس، النقاب عن التوصل إلى تسوية سيحصل بمقتضاها ذوو عشرة رجال وفتيان قتلوا في عملية أميركية صومالية على الدية لعائلاتهم التي تنتمي إلى عشيرة هبر جدير ذات النفوذ والمنتشرة عبر جنوب وسط الصومال. وقال المشرع محمد أحمد أبتيدون، خلال جنازة جماعية للضحايا الذين قتلوا في عملية بقرية بريري يوم الجمعة الماضي، إن العشرة كانوا مدنيين وقتلوا بطريق الخطأ، بينما قال الزعيم القبلي إبراهيم حسن علي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في وقت متأخر مساء أول من أمس. وأضاف: «التقينا الحكومة الليلة الماضية واتفقنا على ثلاث نقاط: مراسم دفن وطنية يشارك فيها مسؤولون حكوميون ويعترفون بالقتل، ودفع تعويض، وأن تحل الحكومة أزمة القبيلة في إقليم شبيلي السفلى حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى». ومنذ وقوع الغارة تم السماح للناجين وأقارب الضحايا بالتوجه إلى العاصمة لعرض قضيتهم دون أن يتعرضوا للاعتقال للاشتباه بأنهم مقاتلون من حركة الشباب. وفي فندق دبلومات بوسط العاصمة الصومالية مقديشو احتل العشرات من أقارب القتلى كل الكراسي البلاستيكية وشغلوا الطرقات ومكان انتظار السيارات، حيث افترشوا الأرض وظلوا يتمتمون بغضب. وتطالب العائلات بالحصول على دية مقدارها 100 ناقة، أي ما يساوي 100 ألف دولار تقريبا عن كل قتيل ذكر، كما يريدون علاوة على ذلك اعتذارا من الجهات المعنية. وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا مشاركة قوات أميركية في العملية التي تمت بموجب السلطات الموسعة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقوات الأميركية في الصومال في مارس (آذار) الماضي، لكن لم يعلق مسؤولون أميركيون على العملية بشكل علني منذ يوم الجمعة حين قالوا إنهم يحققون في تقارير بشأن مقتل مدنيين. وشكلت الحكومة الصومالية لجنة تحقيق رفيعة المستوى في الحادث الذي وقع في منطقة شهدت دوما صراعات قبلية للسيطرة على الأراضي الزراعية الخصبة. وأدت غارة شاركت فيها قوات أميركية في الصومال إلى شقاق بين الحكومة غير المستقرة التي تدعمها الولايات المتحدة وعشيرة هبر جدير ذات النفوذ التي تقول إن مزارعين أبرياء قتلوا. وقال سكان من العشيرة، إن بعض القرويين كان بحوزتهم أسلحة، ولكن لحماية أنفسهم فقط من عشيرة منافسة، وأضافوا أن هؤلاء القرويين لم تكن لهم صلة بالمتشددين الذين تم طردهم قبل أن تشن القوات الحكومية والأميركية هجومها يوم الجمعة. وينتظر أن تقدم لجنة حكومية شُكلت للتحقيق في هذه الواقعة تقريرها اليوم، بينما امتنع المسؤولون الصوماليون في الوقت نفسه عن الإدلاء بتصريحات أخرى. وقال خبير غربي محنك في الوضع الأمني في الصومال، إن من المرجح على ما يبدو أن القوات الأميركية «استدرجت إلى الصراعات بين العشائر المحلية» من قبل من زودها بمعلومات المخابرات. وقال: «السؤال الحقيقي هو... ما مصدر معلومات المخابرات تلك ولماذا صدقوها؟». وإذا لم يتم استرضاء العشيرة فربما تخسر الحكومة حليفا قويا في منطقة شبيلي المهمة التي تضم بعضا من أكثر الأراضي الزراعية خصوبة في الصومال. وتسود بالفعل حالة من الغضب بين أفراد العشيرة بسبب ضربة جوية أميركية قتلت ما لا يقل عن عشرة من رجالهم الموالين للحكومة العام الماضي، كما يعتريها الغضب من حكم بالإعدام على أحد أفراد العشيرة الذي قتل وزيرا بطريق الخطأ ظنا منه أنه أحد المتشددين. وأي خلاف مع الحكومة قد يعني فتور العلاقات بين ميليشيات العشيرة والحكومة الصومالية، في وقت يحاول فيه حلفاء غربيون تعزيز تماسك القوى المناهضة لحركة الشباب. إلى ذلك، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار يقضي بتمديد مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) حتى نهاية شهر مايو (أيار) من العام المقبل، حيث رأى أن الاستقرار هناك يكتسب أهمية كبرى لاستتباب الأمن في منطقة القرن الأفريقي. وحدد قرار مجلس الأمن الصادر بالإجماع، جملة أهداف «تتعلق بإتاحة نقل المسؤوليات الأمنية من البعثة إلى قوات الأمن الصومالية، والحد من التهديد الذي تشكله حركة الشباب، وغيرها من جماعات المعارضة المسلحة، والمساعدة على توفير الشروط الأمنية الملائمة لإطلاق مسلسل سياسي، والمصالحة والسلم بالصومال». كما نص القرار، وفقا لوكالة أنباء «بانا برس» الأفريقية، على إجراء «تخفيض إضافي لأفراد البعثة النظاميين ليبلغ 20 ألفا و626 فردا، بحلول 30 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، ما لم يقرر مجلس الأمن تسريع وتيرة تخفيض عدد الأفراد مع مراعاة قدرة رجال الأمن الصوماليين المتاحة حتى ذلك الحين». واعتبر ممثل بريطانيا الذي صاغت بلاده مشروع القرار، أن الأمر يتعلق «بتحول حقيقي في مهمة البعثة بالصومال». وحث القرار الأمين العام للأمم المتحدة على مواصلة تقديم الدعم اللوجيستي للبعثة ولـ700 من أفرادها المدنيين وأزيد من 10 آلاف عنصر من الجيش الوطني للصومال الذي يشارك في عمليات مشتركة مع البعثة. وحدد القرار، أن الهدف البعيد المدى بالنسبة للصومال في «تحمل القوات المسلحة الصومالية كامل المسؤولية في المجال الأمني»، مؤكدا أن بعثة الاتحاد الأفريقي «تظل أساسية لحفظ الأمن خلال الفترة الانتقالية». والصومال في حالة حرب أهلية منذ عام 1991، حيث يتولى الحكم حاليا حكومة تحظى بتأييد دولي وتدعمها قوات حفظ سلام أفريقية وتقاتل حركة الشباب التابعة للقاعدة والتي هاجمت مدنيين في دول مجاورة.

جمعيات تونسية تضغط من أجل استرجاع 43 إرهابياً في السجون السورية و39 طفلاً تونسياً من أبناء الدواعش يقبعون في السجون الليبية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... طالبت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج (جمعية حقوقية مستقلة) السلطات التونسية، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية، باسترجاع نحو 43 تونسياً موجودين في السجون السورية منذ سنوات، ودعت الحكومة إلى تشكيل لجنة خاصة متفرغة لموضوع التونسيين العالقين بالخارج، وقالت إن المساجين التونسيين في السجون السورية المتهمين بالإرهاب «يعتبرون شهود عيان على من سفرهم وجندهم»، في إطار رحلة بحث السلطات التونسية عن كيفية تدفق الآلاف من الشباب التونسي، خصوصاً خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2014، إلى بؤر التوتر، والتحاقهم بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وليبيا، وغيرها من مواقع التوتر في الخارج. ودعت الحكومة التونسية التي تمتلك، وفق قولها، الأدلة والبراهين الكافية حول شبكات تسفير الإرهابيين التونسيين إلى الخارج، إلى الكشف عن نتائج الأبحاث التي توصلت إليها بخصوص من كان يقف وراء تسفير شباب تونس إلى بؤر التوتر. وفي هذا الشأن، قال محمد إقبال بالرجب، رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة «اليوم العالمي للمفقودين»، إن عدداً من عائلات المفقودين سيتوجه عبر الجمعية إلى محمد الناصر، رئيس البرلمان التونسي، للمطالبة بمحاسبة ومساءلة الحكومة حول موضوع العالقين بالخارج. وأشار بالرجب إلى أن 39 طفلاً تونسياً من أبناء الدواعش يقبعون حالياً في السجون الليبية (22 بسجن معيتيقة، و17 في سجون مصراتة)، وقال إن هؤلاء لا ذنب لهم سوى أنهم من أبوين التحقا بالتنظيمات الإرهابية، وإن تونس مطالبة باسترجاعهم وإنقاذهم من براثن التنظيمات الإرهابية. وأكد على استعداد السلطات الليبية الشرعية للاتفاق مع تونس حول هذا الملف، وقال إن الجمعية ولأكثر من سنة تسعى إلى استرجاع هؤلاء الأطفال اليتامى، إلا أن السلطة التونسية لا تتحمل مسؤولياتها، ولا تعمل بجدية لمحاولة استرجاعهم، على حد تعبيره. وفي السياق ذاته، قالت هالة عمران، رئيسة لجنة التحقيق في تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر (لجنة برلمانية)، إن اللجنة ما زالت في بداية عملها حول هذا الملف نظراً لأنه لم يقع النظر فيه من أية جهة من قبل. وأضافت أن اللجنة انطلقت منذ فترة وجيزة في عملها الأولي، بالاستماع إلى الأطراف الحكومية المتدخلة في مكافحة الإرهاب، واعتبرت المعلومات التي توصلت إليها اللجنة من خلال جلسات الاستماع «عامة، ولم تتوصل إلى معلومات دقيقة، أو تفاصيل يمكن أن تكشف عن حقائق»، على حد قولها. ولفتت عمران الانتباه إلى أن الوفد البرلماني الذي زار سوريا منذ أسابيع، والتقى 4 عناصر إرهابية تقبع في السجون السورية، لم يدل إلى حد الآن بأية معلومات، ولم يقدم أي ملف للدراسة بخصوص العالقين، أو من تسبب في تسفيرهم، إلى اللجنة البرلمانية. وتأتي جهود مختلف الأطراف في تونس (أحزاب وجمعيات وسلطات رسمية) في ملف التحاق التونسيين ببؤر التوتر خارج البلاد، إثر التقارير الأمنية الرسمية التي تؤكد على أن عدداً كبيراً من الإرهابيين التونسيين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية في سوريا عبر الحدود مع ليبيا، ثم توجهوا بعد ذلك إلى تركيا، في انتظار التحاقهم بالإرهابيين في سوريا، فيما تحول قسم كبير منهم عبر رحلات منظمة نحو إسطنبول، قبل التوجه إلى سوريا، وهم اليوم يمثلون نحو 70 في المائة من الإرهابيين التونسيين الموجودين خارج البلاد، وذلك من إجمالي نحو 2929 إرهابياً، وفق إحصاءات وزارة الداخلية التونسية. وأكدت السلطات التونسية على صعوبة التعامل مع ملف الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، وأشارت إلى عودة نحو 800 منهم، وقالت إنها وضعت استراتيجية لإعادة إدماجهم، تعتمد المقاربة الثقافية والاجتماعية، إلى جانب المقاربة الأمنية والقانونية.

رئيس نيجيريا: الفيضانات شردت 100 ألف شخص جنوب البلاد

الراي.. (أ ف ب) .. قال الرئيس النيجيري محمد بوخاري، مساء أمس الخميس، ان اكثر من 100 الف شخص اضطروا للفرار من ديارهم بسبب الامطار الغزيرة والفيضانات في جنوب شرق نيجيريا. اضاف بوخاري على تويتر «تبلّغتُ بقلق كبير بأنّ الفيضانات في ولاية بينو قد شرّدت وفقا للتقديرات الاولى اكثر من 100 الف شخص». وأوضح انه طلب من الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ التحرّك، بعد بروز العديد من الادانات عبر وسائل الاعلام المحلية بسبب عدم اتخاذ السلطات للاجراءات. وقد اقيم مخيمان في عاصمة الولاية لاستقبال الضحايا، لكنهما لن يفتحا ابوابهما قبل نهاية الاسبوع. شهدت ولاية بينو، التي تستمد دخلَها الى حد كبير من الزراعة، العديد من الفيضانات في السنوات الاخيرة، بسبب الامطار الغزيرة وفتح بوابات السد في الكاميرون المجاورة.

شرطي جزائري يُضحِّي بنفسه لمنع هجوم انتحاري

الراي..الجزائر - ا ف ب - قتل شرطيان في الجزائر، أمس، عندما فجر انتحاري حزامه الناسف بعد محاولة دخول مديرية الشرطة في تيارت التي تبعد 350 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة الجزائرية. واستهدف الاعتداء مديرية الأمن في تيارت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن إدارة الامن الوطني، موضحة أن «إرهابياً كان يحمل حزاماً ناسفاً حاول الدخول إلى مقر أمن الولاية مستعملاً سلاحاً نارياً، إلا أن رد رجال الأمن كان سريعا حيث ألقى أحدهم نفسه ببسالة على الإرهابي لمنعه من التقدم أكثر ليلقى حتفه مع الإرهابي الذي فجر نفسه. ومكن التدخل الشجاع لعناصر الشرطة المكلفين بالحراسة من تجنب حمام من الدم، لا سيما أن مقر أمن ولاية تيارت يقع في منطقة مكتظة بالسكان». وأضافت ان شرطي حراسة ثانياً قتل متأثراً بجروح أصيب بها في التفجير.

مقتل شرطيين وجرح 2 بتفجير انتحاري في الجزائر

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. قتل شرطيان جزائريان وجرح 2 آخران، بتفجير انتحاري استهدف مقر الأمن المركزي في محافظة تيارت (300 كلم جنوب غربي العاصمة). ونفذ الهجوم إرهابي ارتدى حزاماً ناسفاً وحمل سلاحاً نارياً وحاول اقتحام مقر الأمن، فتصدى له شرطي، ما دفع الارهابي الى تفجير الشحنة الناسفة في حوزته، ما اسفر عن مقتله اضافة الى الشرطي ورفيق له توفي متأثراً بجروح خطرة اصيب بها. وأعلنت المديرية العامة للأمن الجزائري، أن الاعتداء الارهابي الذي استهدف مقر أمن ولاية تيارت، أدى إلى وفاة شرطيين مكلفين بمناوبة الحراسة الخاصة بالمقر، كما قتل منفذ الاعتداء. وروى شهود أن أحد الشرطيين رمى بنفسه على الانتحاري لحماية زملائه واستوعب عصف الانفجار، فيما توفي زميله في مستشفى المدينة. وحاول الإرهابي الدخول إلى المقر الأمني مطلقاً النار من سلاحه، إلا أن رد رجال الأمن كان سريعاً، ما منعه من التقدم واضطره إلى تفجير نفسه. وأغلق المحققون الأمنيون الشارع الرئيسي امام مقر من المحافظة، وروى شهود أن عملية جمع أشلاء بشرية امتدت على بعد نحو خمسة أمتار من بوابة المقر، ما يشير الى قوة الشحنة الناسفة. يذكر ان محافظة تيارت، لم تشهد منذ أكثر من 15 سنة أي عملية إرهابية، لذلك بدا استهداف مقر امن المحافظة مفاجئاً، علماً انه ثاني هجوم انتحاري يستهدف مقراً للشرطة في الجزائر، بعد محاولة تفجير مقر فرعي للأمن في محافظة قسنطينة (400 كلم شرق العاصمة) في شباط (فبراير) الماضي، مع فارق في أهمية الهدف حيث تم استهداف المقر الرئيسي للأمن في الولاية الجزائرية. وذكرت مصادر في مديرية الأمن، أن الشرطي الذي تصدى للانتحاري هو المحافظ عيساوي الطيب، أما الثاني فهو العون علواوي بولنوار. وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية النبأ كالآتي: «حاول إرهابي كان يحمل حزاماً ناسفاً الدخول إلى مقر أمن الولاية مستعملاً سلاحاً نارياً إلا أن رد رجال الأمن كان سريعاً حيث ألقى أحدهم نفسه ببسالة على الإرهابي لمنعه من التقدم أكثر ليلقى حتفه مع الإرهابي الذي فجر نفسه. ومكن التدخل الشجاع لعناصر الشرطة المكلفين بالحراسة من تجنب حمام من الدم، لا سيما و أن مقر أمن ولاية تيارت يقع في منطقة مكتظة بالسكان». واقترن توقيت تنفيذ عملية التفجير بأسلوب تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في المنطقة الغربية للبلاد، حيث تستهدف «القاعدة» عادة مقرات أمنية أو تنفذ عمليات في مواعيد دينية كالأعياد، وقبل سنتين، قتل 11 جنديا صبيحة عيد الفطر في محافظة عين الدفلي التي تبعد من تيارت بأقل من 150 كلم. وقبل أسبوع، أوضح بيان لمديرية الأمن أنها وضعت برنامجا أمنياً مقترناً بعيد الأضحى يتضمن «تكثيف عمليات المراقبة الأمنية والتواجد الاستباقي في الميدان بهدف الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات وكذلك توفير الأجواء المناسبة عشية هذه المناسبة». كما تعمل المصالح الأمنية على «تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة وتأمين الأماكن والأسواق العامة إلى جانب تأمين المراكز التجارية والسياحية وأماكن الترفيه والتسلية، فضلاً عن المساجد، خاصة صبيحة صلاة العيد، وكذلك تأمين محطات الوقود ومحطات نقل المسافرين التي تشهد حركة كبيرة».