«الحشد» يُحرج العبادي بالانتشار على حدود سورية وإصابة مرجع ديني بهجوم في النجف..السيستاني يتجاهل طلب شاهرودي لقاءه...رسائل «إيجابية» من العبادي: «الحشد» إلى الحدود السورية...«البيشمركة» تؤكد مشاركتها في تحرير الحويجة....الصدر يسلم نائباً متهماً بالفساد إلى القضاء...كركوك اختارت الانضواء في مغامرة الاستفتاء والاستقلال... و«البريكست الكردي» لن يكون سهلاً...أبو الغيط إلى أربيل ناقلاً دعوة إلى «إرجاء الاستفتاء»..بارزاني: كردستان ستكون «دولة جمهورية ديمقراطية»...بارزاني يجدد رفضه الضغوط الدولية لتأجيل الإستفتاء...

الخميس 7 أيلول 2017 - 6:29 ص

2322

عربية

«الحشد» يُحرج العبادي بالانتشار على حدود سورية وإصابة مرجع ديني بهجوم في النجف..

الراي..بغداد - «العربية نت»، أ ف ب - أعلنت ميليشيات من «الحشد الشعبي» عزمها على الانتشار على الحدود مع سورية بحجة حماية الحدود من أي خطر قد يأتي من قافلة تنظيم«داعش» المحاصرة داخل الصحراء بالقرب من منطقة البوكمال الحدودية، في خطوة أرجعتها مصادر سياسية إلى مخاوف الميليشيات من قبول رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي عرض زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر نشر فصائل «سرايا السلام» على الحدود السورية. ووضعت الميليشيات العبادي في موقف لا يُحسد عليه، بعد أن تجاوزت قراراته في عدم التدخل بشؤون دول الجوار سيما في سورية، حيث بدأت مجموعة من «الحشد» خطوات للانتشار على الحدود بزعم حماية الحدود من قافلة «داعش» المحاصرة في صحراء سورية. لكن هذه الخطة لا يمكن فصلها عن الخلافات التي بدأت تظهر في التحالفات السياسية الشيعية، إذ اعتبرت مصادر سياسية أن انتشار الميليشيات على الحدود هو خطوة استباقية تحسباً لقبول العبادي عرض الصدر لنشر فصائل «سرايا السلام» في هذه المنطقة. من جهة أخرى، أعلنت مصادر مقربة من المرجع الديني الشيعي فاضل البديري أنه أصيب بجروح بعد تعرض مركبته التي كان يستقلها لهجوم مسلح في محافظة النجف جنوب بغداد. وقالت المصادر، أمس، إن مسلحين كانوا يستقلون سيارة مسرعة ألقوا قنبلة يدوية مستهدفين البديري، ما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه، ووصفت الإصابة بأنها ليست خطيرة. وجاء الهجوم بعد انتقاد البديري الاتفاق الذي أبرم بين «حزب الله» اللبناني وتنظيم «داعش» برعاية النظام السوري، والذي أفضى إلى نقل مئات من مسلحي التنظيم إلى منطقة البوكمال السورية قرب الحدود العراقية. من جهة أخرى، دعت نحو 60 منظمة تمثل الأكراد في أوروبا من بروكسيل المجتمع الدولي إلى الاعتراف بنتيجة الاستفتاء المقرر في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري بشأن استقلال كردستان العراق. على صعيد منفصل، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أمس، أن الحكومة البريطانية قدمت أربعة ملايين جنیه إسترلیني (6 ملايين دولار) إضافية لصالح برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام في العراق من أجل إدارة مخاطر المتفجرات في المناطق المحررة حديثاً من «داعش»، لضمان استقرارها وإعمارها وإعادة النازحين إليها ليصل ما قدمته لهذا الغرض إلى نحو 18 مليون دولار. وفي شأن آخر، قتل الطيار العراقي نور فالح حزام رسن الخزعلي إثر تحطم طائرته «أف 16» أثناء طلعة تدريبية فجر أمس، بولاية أريزونا في الولايات المتحدة، فيما أفاد مصدر في شرطة أمن المرافئ اليونانية أنه تم ليل أول من أمس، إنقاذ 103 مهاجرين معظمهم من العراقيين، قبالة جزيرة كريت في جنوب اليونان، بعد عطل طرأ على مركبهم.

السيستاني يتجاهل طلب شاهرودي لقاءه

بغداد - «الحياة» ... علمت «الحياة» من مصادر موثوق فيها أن مكتب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني تلقى طلباً من رئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام» في إيران محمود هاشمي شاهرودي للقائه، لكنه لم يجب، حتى مساء أمس بالقبول أو الرفض .. وأثار عدم لقاء المسؤول الإيراني السيستاني ورجل الدين مقتدى الصدر موجة من التكهنات في بغداد، إذ رأى البعض أن المرجع رفض استقباله، فيما قال آخرون أنه هو لم يرغب في ذلك. وأوضح مكتب شاهرودي في بيان أن زيارته العراق «شخصية وليست رسمية»، وأضاف أن «هدفه زيارة العتبات الدينية ومراقد الأئمة، وما نشره بعض أجهزة الإعلام لا أساس له من الصحة». جاء هذا التطور فيما أعلن رجل دين شيعي تعرضه لمحاولة اغتيال في النجف التي تتفق القوى الشيعية المختلفة على إبعادها من الصراع السياسي والأمني لخصوصيتها الدينية. وكان شاهرودي الذي وصل إلى العراق قبل أيام، التقى رئيس «ائتلاف دولة القانون»، نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ثم رئيس «التحالف الوطني» عمار الحكيم ورئيس الوزراء حيدر العبادي. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن السيستاني رفض استقباله. واتصلت «الحياة» بمقربين من المرجع فأكدوا أنه تلقى بالفعل طلباً للقائه، لكنه «لم يجب حتى مساء أمس بالقبول أو الرفض». وتتسم العلاقة بين المرجعيات الشيعية في النجف وإيران بالحساسية والتحفظ، فالنجف تتبنى نظرية إبعاد المؤسسة الدينية عن السياسة، في مواجهة نظرية «ولاية الفقيه» التي تتبناها إيران. وقالت مصادر السيستاني لـ «الحياة» أنه «لا يريد أن يتحول عدم اللقاء إلى أزمة سياسية»، وأضافت: «لو أن شاهرودي زار النجف في شكل غير رسمي ومن دون تغطيات إعلامية لتم استقباله كرجل دين، لكنه اليوم وجه سياسي تنطبق عليه المحددات التي وضعتها المرجعية للسياسيين». وشاهرودي الذي ولد في النجف من الشخصيات الدينية المعروفة، وكان من مؤسسي حزب «الدعوة»، قبل أن يرأس «المجلس الإسلامي الأعلى» بعض الوقت، كما أن أطرافاً دينية وسياسية مقربة من إيران تراه خليفة محتملاً للسيستاني، وأخرى تعتبره خليفة المرشد علي خامنئي، وأن في إمكانه توحيد الجناحين السياسيين للمذهب الشيعي في العراق وإيران. من جهة أخرى، أعلن رجل الدين الشيعي فاضل البديري الذي يوقع بياناته بلقب «آية الله العظمى» لمحاولة اغتيال بالرمانات اليدوية في النجف قبل منتصف ليلة الثلثاء- الأربعاء. وقال لصحافيين من داخل المستشفى أن منفذي العملية «هدفهم إثارة الفتنة»، مشيراً إلى أنه أصدر بياناً ينتقد بشدة اتفاق «حزب الله» اللبناني والنظام السوري مع «داعش» على نقل مسلحي التنظيم إلى البوكمال، قرب الحدود العراقية. ونفت وزارة الداخلية تعرضه لمحاولة اغتيال، لكنها لم تقدم تفسيراً لما حدث.

رسائل «إيجابية» من العبادي: «الحشد» إلى الحدود السورية

الاخبار.. نور أيوب... «عمليات الأنبار» ليست وليدة ظرفٍ سياسي أو نتيجةً لفرصةٍ ميدانية

معركة جديدة سيخوضها «الحشد الشعبي» عند الحدود العراقية ــ السورية. انطلاقاً من الرطبة جنوباً، وصولاً إلى مدينة القائم عند نهر الفرات، ستكون مهمة تحرير الأرض مسنودة إلى تلك القوات، التي قد تلتقي بتلك المتقدمة من صوب الشرق السوري، في وقت يحاول فيه العبادي النجاح في سيره المتواصل بين النقاط .. مجدّداً، سيعود «الحشد الشعبي» إلى الحدود العراقية ــ السورية، بالتوازي مع الانطلاق المرتقب لمعركة استعادة الحويجة ومحيطها، شمالي العراق. قبل يومين، زار نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، محافظة الأنبار، وتحديداً غربها، يرافقه وفدان قياديان من «العمليات المشتركة» و«الحشد»، في إطار جولة «تفقدية استطلاعية قبيل انطلاق عمليات تحرير قاطع القائم عند الحدود مع سوريا». زيارة المهندس تؤكّد أن الوجهة المقبلة ستكون غرب البلاد، إذ تشير المعلومات إلى أن العمليات ستنطلق ــ في الأيام القليلة المقبلة ــ من جنوب غرب المحافظة، على أن تتجه القوات شمالاً ناحية مدينة القائم الحدودية. قيادة العمليات ستكون في مدينة الرطبة، حيث أنشأ «الحشد» مركزاً للقيادة والسيطرة. وتقضي الخطّة بإحكام الطوق حول القائم، وتقدّم القوات على طول الخط الحدودي، والتعاون مع قوات حرس الحدود، في ظل غطاءٍ جوّي يؤمنه طيران الجيش العراقي، وفق وعدٍ من رئيس الوزراء حيدر العبادي.

الهدف إحكام الطوق حول القائم التي تقابلها البوكمال من الجهة الأخرى

«عمليات الأنبار»، قد تُقحم فيها واشنطن طيران «التحالف الدولي»، لسحب المبادرة من «الحشد»، و«تنغيص» انتصاراته، وفق مصدر قيادي بارز، على غرار ما حدث مع استعادة معبر الوليد، الصيف الماضي. وإلى جانب إدراك بغداد لأبعاد السلوك الأميركي تجاه «الحشد»، واستمرارها بالسكوت عنه، فإن إطلاق تلك العمليات هو رسالة سياسية إيجابية من العبادي إلى طهران. ويجري في الوقت الحالي تداول حديث عن عمليات مرتقبة للجيش السوري والحلفاء باتجاه الحدود العراقية، انطلاقاً من عمق البادية، في سباق مع واشنطن لبسط السيطرة على أكبر بقعة جغرافية في المناطق الحدودية. وتهدف عمليات «محور المقاومة» إلى «تطويق» مناطق النفوذ الأميركي في الغرب العراقي، خاصّة أن الولايات المتحدة ترى أن حصتها هناك تكمن في الشريان الحيوي على طول نهر الفرات، بدءاً من الرمادي وصولاً إلى القائم، مروراً بهيت وعنه وراوة، حيث تنتشر القواعد والمعسكرات الأميركية. «عمليات الأنبار» ليست وليدة ظرفٍ سياسي أو نتيجةً لفرصةٍ ميدانية، إذا ما قورنت بانتصارات الجيش السوري المتتالية في البادية الشرقية، وكسر حصار تنظيم «داعش» عن مدينة دير الزور. العودة إلى الحدود، هي استكمالٌ لما بدأته قيادة «الحشد» مع انتهاء عمليات الموصل قبل أشهر، ووصول قواتها إلى الحدود العراقية ــ السورية في الجهة الشمالية (غرب محافظة نينوى)، والتي تلاها مباشرةً إطلاق عمليات في الجنوب الغربي من محافظة الأنبار، واستعادة معبر الوليد الحدودي. «استراحة المقاتل» التي نال قسطاً منها «الحشديون» في غرب الأنبار، جاءت بعدما طرح العبادي، خيار المشاركة في عمليات «قادمون يا تلعفر». انتقل المقاتلون من الهجوم إلى الدفاع والصد، بعدما ثبّتوا نقاطهم في أقاصي الصحراء الأنبارية. فخيار تلعفر كان مغرياً لقيادة «الحشد»، التي رأت أنّ من حقها استعادة ذلك القضاء، بعدما أُسنِدت إليها مهمة تحريره، قبل أن تفرض واشنطن وحلفاؤها الإقليميون «فيتو» على تولّي «الحشد» مسؤولية استعادة القضاء. حُسمت تلعفر بسرعة وبنحو مفاجئ، وهنا تجدر الإشارة إلى الدور الكبير لقوات «البيشمركة» في تسهيلٍ عملية فرار مسلحي «داعش» من تلعفر، وخاصة الأجانب، دون أن يُعرف مصيرهم حتى اليوم، وسط حديث عن ترحيلهم إلى تركيا.

«البيشمركة» تؤكد مشاركتها في تحرير الحويجة

الحياة..بغداد - بشرى المظفر .. أكدت «البيشمركة» أنها ستتولى الجبهة الشمالية خلال عملية تحرير الحويجة، فيما يتولى الجيش الجبهة الجنوبية. وحذر مسؤول محلي في محافظة ديالى أمس من تحول منطقة بلدة مطيبيجة إلى معقل بديل عن الحويجة لـ «داعش» بعد تسلل عشرات العربات التي تقل مسلحين اليها. وقال كمال كركوكلي، مسؤول «البيشمركة» في المحور الغربي لمحافظة كركوك إن «الهجوم على داعش في الحويجة سيكون عبر جهتين»، وأوضح أن قواته «ستتولى الهجوم من الجهة الشمالية والقوات العراقية تهاجمه من الجهة الجنوبية»، وأضاف أن «مهمة حشد الحويجة ستكون مسك المناطق المحررة ومساندة القوات المتقدمة». في صلاح الدين، أفاد مصدر أمني بأن «داعش استهدف نقطة مشتركة بين الجيش والحشد الشعبي بالرمانات اليدوية والأسلحة الخفيفة عند جسر الرادار في ناحية يثرب، وأضاف أن «الهجوم أدى الى قتل جندي وإصابة 3 آخرين من الفرقة الثانية». وأكدت قوات «الحشد الشعبي» في بيان أمس أن «أبطال اللواء التاسع والعشرين تمكنوا من صد هجوم لعناصر داعش، استهدف عين النمل شمال صلاح الدين، وقتلوا خمسة عناصر من عصابات داعش الإجرامية، بالإضافة إلى حرق سيارة تابعة». وأعلنت «مديرية الاستخبارات العسكرية» في بيان أن «طيران الجيش استهدف عجلة للدواعش محملة بالعتاد والمتفجرات في وادي الثلاب التابع لمحافظة ديالى، ما أسفر عن احتراق العجلة بالكامل وقتل 3 منهم حاولوا الفرار». ولفت الى أن «العملية تمت وفق معلومات دقيقة». وقال محمد ضيفان، رئيس الإدارة المحلية في بلدة العظيم، شمال ديالى: «هناك معلومات عن تسلل نحو 30 عجلة لداعش من الحويجة الى مطيبيجة الحدودية، عبر طرق نيسمية في جبل حمرين والمناطق الأخرى القريبة منها» وحذر من أن «تسلل عناصر داعش، بالتزامن مع قرب انطلاق عمليات تحرير الحويجة أمر خطير يستوجب التوقف حياله، إذ سيجعل من مطيبيجة مركزاً رئيسياً له» ودعا «القوات الأمنية وطيران الجيش إلى تكثيف العمليات الاستباقية والطلعات الجوية على حدود ديالى وصلاح الدين لقطع الطريق أمام المتسللين».

الصدر يسلم نائباً متهماً بالفساد إلى القضاء

بغداد - «الحياة» ... سلم «التيار الصدري» أمس النائب السابق جواد الشهيلي الملاحق بتهمة التهريب والمدان بقضايا فساد، إلى وزير الداخلية قاسم الأعرجي، تنفيذاً لوعد أطلقه الصدر قبل يومين. وتمكنت هيئة النزاهة الثلثاء من القبض على عصام جعفر عليوي، المدير العام السابق لشركة التجهيزات الزراعية، وهو عضو «كتلة الأحرار» التابعة للتيار والمحكوم بالسجن بقضايا فساد وغسيل أموال، وتمكّن من الهرب بمساعدة الشهيلي. واستقبل الأعرجي أمس وفداً يمثل الصدر ومعهم الشهيلي، وجاء في بيان أن الوزير: «رحب بأعضاء الوفد وناقش معهم تداعيات قضية هروب عليوي ثم القبض عليه بعد ساعات على فراره». وأضاف أن الوفد أحضر معه الشهيلي لمساعدتهم في الوصول إلى الحقيقة وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بواجبها بمهنية من دون تدخل او ضغط من اي جهة، وثمّن الأعرجي «الخطوة التي تدعم الأمن وسلطة القانون والمساهمة الجادة في اظهار الحقيقة للرأي العام ومعاقبة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن». وكان وزير الداخلية وجّه شكره إلى الصدر لـ «دعمه تطبيق القانون». إلى ذلك، أعلن مستشار وزير الداخلية وهاب الطائي ان «التحقيقات الأولية أثبتت تورط آمر الموقف في مركز شرطة المثنى الرائد أمير بتهريب المدير العام السابق لشركة التجهيزات الزراعية عصام جعفر عليوي» وأشار إلى أن «الوزارة أصدرت مذكرة اعتقال بحق الضابط الذي فرّ الى جهة مجهولة»، وأوضح ان «كاميرات المراقبة أثبتت قيام الضابط بتهريب المدان إضافة الى شهادة بعض المنتسبين والضباط الذين تم توقيفهم»، مستبعداً في الوقت ذاته، «تورط اي جهة سياسية في تهريبه، فالتحقيقات لم تثبت حتى الآن تورط الشهيلي بعملية تهريب المدان».

كركوك اختارت الانضواء في مغامرة الاستفتاء والاستقلال... و«البريكست الكردي» لن يكون سهلاً

«الشرق الأوسط» زارت بلاد العلمين والآبار والهويات والألغام وسألت عن موقفها من الامتحان العراقي الوشيك

كركوك: غسان شربل... أرتدي عيني مراسل أجنبي وأجول في شوارع كركوك. هذا دكّان كردي. وهذا مطعم عربي. وذاك مكتب تركماني. في شارع واحد يمكنك الالتقاء بهؤلاء الذين يشربون من منابع مختلفة، وحكمت عليهم الجغرافيا بالعيش على أرض واحدة بين التباسات الجغرافيا وأحقاد التاريخ. انتماء غالبيتهم العظمى إلى الإسلام لم يعتقل أحلامهم القومية المتضاربة ولم يبدد مخاوفهم. الوضع الأمني في كركوك معقول ومقبول. وأفضل مما هو عليه في محافظات عراقية أخرى. انحسر الخوف من اختراقات واسعة يمكن أن يسجّلها تنظيم داعش، لكن ذلك لا يلغي احتمال التعرض لمفاجأة على يد «خلية نائمة» أو «ذئب متوحد». ولا مبالغة في القول إن «البيشمركة» نجحت في إنقاذ كركوك من أحلام «داعش» بعد سقوط الموصل في يونيو (حزيران) 2014، خصوصاً أن الجيش العراقي أصيب يومها بحال من التفكك والضياع. وسيترك هذا الإنقاذ بصماته على عملية رسم مستقبل محافظة كركوك. مشكلتان عقّدتا حياة هذا الجزء من العراق. تركيبة متعددة الأعراق والقوميات والمذاهب. وثروة من النفط يحتاجها الحلم الكردي بالدولة، وهو ما يدفع بغداد إلى التمسك بتجريد الحلم منها (تنج محافظة كركوك نحو نصف مليون برميل يومياً). لا يتذابح أبناء كركوك في الشوارع. والإشكالات بين أبناء القوميات تضبطها الشرطة وحكمة مجلس العشائر. لكن وراء النوافذ المغلقة تبقى كركوك معلقة بأكثر من علامة استفهام. إنها منطقة تائهة في ذاكرة المكونات وتقيم على خط التماس بينها كما تنام مدينة على خط الزلازل. لا تحتاج القصة إلى تفاصيل كثيرة. تسأل الكردي العابر فيبدي حماسة للاستفتاء والاستقلال. وتسأل البائع العربي فيرد أن الأمر متروك للسياسيين. ولا مبالغة في القول إن التركماني يتساءل دائماً عما إذا كانت تركيا لا تزال قادرة على توفير المظلات والضمانات. وإذا دققت في الإجابات تستطيع معرفة العربي الشيعي من السني، والأمر نفسه بالنسبة إلى التركماني.

- «عقدة كركوك»

لا يمكن قراءة قصة العراق في العقود الماضية من دون الالتفات إلى ما بات يعرف بـ«عقدة كركوك». يعجز الأكراد عن استرجاعها ولا يجرأون على التنازل عنها، تماماً «كما حال الفلسطينيين مع القدس». في ساحة كركوك تذكرت كم سمعت عن تلك العقدة التي أدت أكثر من مرة إلى انهيار اتفاقات الحكم الذاتي واندلاع مواجهات مدمرة. ذات يوم حكى لي الرئيس جلال طالباني، شفاه الله، أن طارق عزيز وزير الخارجية العراقي الراحل قال له بصورة جافة وحازمة: «ليس لكم في كركوك إلا حق البكاء عليها». وفي عام 1991 استقبل صدام حسين مسعود بارزاني الذي قال له: «جئتك سابحاً في بحر من الدم». في بداية اللقاء الصعب، أدخل عامل كأسين من الشاي. قام صدام سريعاً بتبديل الكأسين لطمأنة الضيف أن لا سم في الكأس الأول الذي أعطي له. لكن لدى التطرق إلى أوضاع كركوك قال صدام: «أنا لا أنكر أن كركوك كردية لكننا لن نعطيكم إياها لأنها قاعدة جاهزة لإعلان دولة». رواية إضافية حول الموضوع وهذه المرة من محافظ كركوك الحالي الدكتور نجم الدين كريم، نقلاً عن صديقه جلال طالباني. وتقول الرواية إن طالباني وبصفته رئيساً للاتحاد الوطني الكردستاني توصل إلى اتفاق مع صدام حسين على حل شامل يقضي بتقسيم إقليم كركوك بين بغداد وأربيل. وتضيف الرواية أنه في اليوم المقرر لتوقيع الاتفاق حضر عزة الدوري، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، ليقول إن التوقيع غير ممكن، وليكشف أن تركيا أوفدت إلى صدام رئيس أركان جيشها، ومارست ضغوطاً لإحباط الاتفاق. وثمة من يعتقد أن «عقدة كركوك» قتلت العراق. فهي كانت السبب في الحرب التي اندلعت بين نظام البعث والأكراد في 1974. وكانت السبب الذي جعل صدام يتنازل عن أراضٍ عراقية لإيران في 1975. وكان غسل تلك الخطيئة بين الأسباب التي دعته في 1980 إلى إطلاق الحرب ضد إيران. غداة الغزو الأميركي للعراق روى لي سياسي عراقي عربي قصة مؤلمة وطلب مني عدم نشرها. قال: «كان الرئيس عبد السلام عارف يكره الأكراد، ويصر على اعتبارهم عرباً ليتفادى الاعتراف بخصوصيتهم وحقهم في الاختلاف وممارسة الحكم الذاتي أو ما هو أكثر». وأضاف: «كنا في جولة في شمال البلاد، وكانت الاشتباكات بين الجيش والبيشمركة قد بدأت. فجأة أحضر العسكريون شاباً كردياً قالوا إنهم اعتقلوه في منطقة غير بعيدة. عبّر عبد السلام عن انزعاجه بحركة متوترة من يده. استنتج العسكريون أنه يقول لماذا جئتم به حياً. أخذ العسكريون الشاب الكردي إلى منطقة وراء الأشجار وقتلوه. أخطأ الأكراد كثيراً لكن نحن أيضاً ارتكبنا الكثير. لكن رجاء لا تنشر هذه القصة باسمي وأفضّل ألا تنشرها على الإطلاق».

- زحمة هويات

يتألف مجلس محافظة كركوك من 41 عضواً انتخبوا في 2005. بعد هذا التاريخ تعذّر إجراء انتخابات جديدة بسبب الشروط التي يضعها العرب والتركمان حول كيفية إجراء أي انتخابات جديدة. استمر المجلس بحكم الاستمرار. قبل وصولنا إلى كركوك كان المجلس اتخذ في اجتماع حضره 24 عضواً قراراً بتأييد طلب المحافظ أن تكون كركوك مشمولة بالاستفتاء الذي دعا إليه رئيس إقليم كردستان في 25 من الجاري حول استقلال الإقليم. وكانت مقاطعة العرب والتركمان واضحة لتلك الجلسة. وقبل فترة أقر المجلس أيضاً برفع علم الإقليم إلى جانب علم العراق في المحافظة. في السبعينات أجرى صدام حسين جراحة لمحافظة كركوك أخرجت منها أقضية ذات غالبية كردية وأضافت إليها ناحية الزاب ذات الأكثرية العربية. المساحة الحالية للمحافظة هي 9500 كيلومتر مربع، أي ما يقترب من مساحة لبنان. لا وجود لإحصاء حديث للسكان، لكن عددهم يقدّر استناداً إلى نتائج الانتخابات والبطاقة التموينية. واستناداً إلى ذلك يشكل الكرد نحو 54 في المائة، والعرب نحو 33 في المائة، والتركمان نحو 13 في المائة. في السبعينات كان المسيحيون يشكلون نحو 5 في المائة وهم اليوم نحو واحد في المائة. استقبلت كركوك، إضافة إلى هؤلاء، مسيحيين لجأوا إليها بعدما تبخّر وجودهم في أماكن روعتها «القاعدة» أو سيطر عليها «داعش». يشكّل الشيعة نحو 60 في المائة من تركمان كركوك. ولقسم منهم علاقات بالأحزاب الشيعية في بغداد وإيران. والفريق الأوسع تمثيلاً لدى السنة هو «الجبهة التركمانية» التي تتأثر بالموقف التركي. العرب الأصليون في المحافظة غالبيتهم من السنة، أما العرب الذين استقدموا في إطار عملية التعريب في عهد صدام فمعظمهم من الشيعة. تستضيف محافظة كركوك حالياً نحو نصف مليون لاجئ عراقي. ويقول مسؤولون في المحافظة إن «الحشد الشعبي» لا يزال يمنع اللاجئين السنة من العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية في بيجي وجرف الصخر وحزام بغداد. المعطيات التي سبقت تعقّد مشاركة محافظة كركوك في استفتاء الاستقلال، وتنذر بتوترات في حال إعلان الدولة. ربما لهذا السبب يطرح المحافظ في لقاءاته مع المسؤولين الغربيين والدوليين أن تشكل محافظة كركوك إقليماً مؤقتاً لمدة أربع أو خمس سنوات، يتم خلالها التطبيع والإحصاء وتوفير الضمانات والتطمينات للعرب والتركمان، ثم اتخاذ القرار النهائي حول مستقبل العلاقات مع إقليم كردستان وبغداد.

- «صعوبة العيش مع بغداد الجديدة»

كان يجب حل مشكلة كركوك في 2007 استناداً إلى ما نصت عليه المادة 140 من الدستور العراقي حول المناطق المتنازع عليها وعلى قاعدة التطبيع والإحصاء والاستفتاء. لكن تطبيق الدساتير ليس مضموناً في هذا الشرق الأوسط الرهيب. اهتز عراق ما بعد صدام على وقع التفجيرات والمواجهة السنية - الشيعية، وعادت العلاقات العربية - الكردية إلى التدهور في عهد نوري المالكي، خصوصاً بعدما اتخذ قراراً بوقف رواتب الإقليم، وأي تحويل للميزانية المقررة له في إطار الميزانية العراقية وبذريعة الخلاف حول تصدير النفط. ويسمع الصحافي الزائر من بعض وجهاء كركوك أسباباً أخرى. بينها اعتقاد الأكراد أن بغداد تتجه إلى العيش في ظل «نظام ديني - طائفي»، وأن الأكراد يصرون على العيش في ظل دولة مدنية تساوي بين المكونات في الحقوق والواجبات. وثمة من يلمح إلى أن «قسماً كبيراً من قرار بغداد صار في طهران، في حين أن الأكراد يصرون على أن يكون قرارهم في أربيل».

- عشائر وتمنيات

في مجلس عشائر كركوك تغلب التمنيات الطيبة على كلام الحاضرين. الشيخ عثمان عبد الكريم آغا، رئيس قبيلة الزنغنة في العراق ورئيس مجلس حكماء كركوك، يشدد على أن مدينة كركوك هي «مدينة التآخي والمحبة والسلام»، وأن القيم العشائرية تستند إلى الأخلاق، وتمنع التفرقة والتمييز. وقال: «أنا كردي ولكنني لا أقبل أن أحصل على حقوقي فيما تنتهك حقوق الآخرين. أريد أن نعيش جنباً إلى جنب في دولة اتحادية تعددية توفر العدالة والمشاركة للجميع». ويشير إلى أن مبادئ الأمم المتحدة تعطي الشعوب حق تقرير المصير واللجوء إلى الاستفتاء لمعرفة موقف الناس. ويسجل أن الحكومة العراقية انتهكت نحو خمسين فقرة من الدستور. أحد شيوخ العشائر من العرب، شدد على التعايش، وقال إن الوضع في كركوك أفضل منه في المحافظات العراقية الأخرى، لكنه ترك الكلام في السياسة للسياسيين، مفضلاً حل المشاكل بين الناس بموجب الأعراف المحلية. لفتتني جملة سريعة قالها أحد الشيوخ العرب الحاضرين وهي: «أفضل أيام العراق كانت قبل الستينات». سألته إن كان يقصد العهد الملكي، فرد بالإيجاب. شربنا القهوة مع شيوخ العشائر الذين بدوا شديدي الحرص على مفردات التعايش والتعاون، تاركين للأحزاب مهمة كشف المخاوف والانقسامات. لا يكفي أن تنتصر الـ«نعم» في الاستفتاء، فمرحلة ما بعد الانتصار ستكون صعبة ومعقدة. لا بد من مفاوضات صعبة مع بغداد لضمان نجاح الـ«بريكست» الكردي من العراق، وهو أصعب من الـ«بريكست» البريطاني من الاتحاد الأوروبي. لا بد من مفاوضات شاقة حول الحدود والميزانية وديون العراق الحالية، ومستحقات الإقليم المجمدة، والتمثيل. ولا تبدو بغداد جاهزة لتجرع مراسم الوداع، خصوصاً أن ردود فعل قادة في «الحشد الشعبي» تثير المخاوف من مواجهة محتملة بينهم وبين البيشمركة في بعض المناطق المتنازع عليها. وستوقظ هذه المواجهة في حال اندلاعها مشاعر التضامن لدى الأكراد الموزعين في الدول المجاورة للإقليم. هل تسمح تركيا بولادة دولة كردية على حدودها؟ القول إن صادراتها إلى الإقليم تبلغ 8 مليارات لا يكفي لتوقع معارضة خجولة من جانبها. أما إيران فهي تملك بلا شك أوراقاً للضغط على التطورات بينها أوراق كردية خصوصاً في منطقة السليمانية. ولا تخفي طهران معارضتها القاطعة للاستفتاء والاستقلال، وربما تتخوف من تأثير النموذج المتوقع في شمال العراق على أكرادها. أما سوريا فهي تدرك بلا شك أن أكرادها لن يقبلوا على طاولة المفاوضات، حين تُعقد، أقل من «إدارات ذاتية» لمناطقهم. نصحت واشنطن أكراد الإقليم بإرجاء موعد الاستفتاء إلى ما بعد الانتخابات العراقية المقررة العام المقبل. قالت إنها تريد التركيز الآن على الحرب على «داعش». وثمة من يعتقد أنها تتخوف من أن يؤدي الاستفتاء إلى إضعاف فرص حيدر العبادي في الاحتفاظ بمنصبه بعد الانتخابات. لكن الأكراد الذين تعبوا من لعبة التأجيل والانتظار اشترطوا للتأجيل ضمانات يتعذر على واشنطن توفيرها.

- هل فشل العراق؟

يندفع العراق نحو استحقاق سيشكل منعطفاً مهماً في تاريخه وتاريخ المنطقة معاً. هذه المرة لا يمكن تحميل صدام حسين المسؤولية، فالرجل ينام في قبره. لا يمكن التذرع بما ارتكبه صدام للتهرب من المسؤولية. قبل إطاحة صدام قال المعارضون العراقيون إن المستبد هو المشكلة الوحيدة، وإن العراق بعده سيكون ديمقراطياً وفيدرالياً، ودولة منشغلة بإعادة الإعمار واحتلال موقعها الطبيعي في المنطقة. ذهب العراقيون إلى صناديق الاقتراع وعادوا منها بنتائج أعقبتها ممارسات أضعفت التماسك الوطني الهش أصلاً. لم يعد ممكناً تعليق الفشل على شماعة صدام حسين. عراق ما بعد صدام فشل هو الآخر. تمزقت العائلة العراقية على أيدي الصقور. ثمة من يخشى أن يكون العراق نفسه فشل، وأن خرائط أخرى ستقر بفشلها مهما تأخرت في الاعتراف. ما أصعب أن تكون صحافياً عربياً في هذا الشرق الأوسط الرهيب.

أبو الغيط إلى أربيل ناقلاً دعوة إلى «إرجاء الاستفتاء»

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين... علمت «الشرق الأوسط» أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يعتزم القيام بزيارة لأربيل في وقت قريب، لمناقشة الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر (أيلول) الجاري. وأفادت مصادر دبلوماسية عربية بأن تحرك الأمين العام للجامعة يندرج في إطار ما يعتبره «أولوية ضرورية تقتضي بذل كل جهد ممكن، واستنفار كافة الفرص المتاحة، من أجل تشجيع وتعزيز فرص الحوار بين الإخوة في بغداد وأربيل». وتابعت بأن لقاءه المرتقب مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني سيشهد «حديثاً صريحاً ومنفتحاً في موضوع الاستفتاء، ومتابعة لتبادل الرسائل الذي سبق أن بادر به أبو الغيط في الموضوع منذ نحو الشهر». وأكدت أن أبو الغيط «يكن لبارزاني، على المستوى الشخصي، تقديراً كبيراً كزعيم للأكراد العراقيين، ويعتبر أنه قادر على اتخاذ القرارات الصعبة الضرورية حفاظاً على مصالحهم». وأوضحت المصادر أن أمين عام الجامعة يعتبر أن «من المهم أن تقوم القيادة الكردية بتقييم الموقف وقراءته بدقة، قبل الإقدام على خطوة الاستفتاء، بما لها من تأثير سلبي متوقع على تماسك الدولة العراقية، وعلى مستقبل الأكراد في العراق والدول المجاورة، وكلها أمور تستلزم من وجهة نظر الجامعة العربية إرجاء عقد الاستفتاء». يشار إلى أن أبو الغيط كان قد تبادل مع الزعيم الكردي حواراً عبر رسائل دبلوماسية خلال الفترة الماضية. وشرح أبو الغيط في رسالة لبارزاني أخيراً حصيلة الموقف العربي الراغب في تأجيل الاستفتاء المزمع، والداعي إلى الحوار بين بغداد وأربيل، والتمسك بالدستور والنظام الفيدرالي الذي أقرته كافة مكونات الطيف السياسي العراقي. ورد بارزاني على رسالة أبو الغيط مكرراً مجمل المواقف الكردية ومبرزاً «المرارة» التي يشعر بها أكراد العراق إزاء الحكومة المركزية في بغداد. وأضافت المصادر أن أبو الغيط يعتقد أنه «لا ينبغي إغلاق باب الحوار مع الأكراد الذين يمثلون بعداً مهماً في تشكيل العالم العربي، وأنه ينبغي الذهاب إلى أبعد مدى في التمسك ببقائهم كمكون أصيل في المجتمع العربي، سواء في العراق أو سوريا، خاصة أن الوضع الإقليمي لم يعد يحتمل مزيداً من التشرذم والتفتيت، بل يستوجب لملمة الشتات وتوحيد الجهود من أجل القضاء على التهديدات الحقيقية التي تواجه الجميع، عرباً وأكراداً، وعلى رأسها الإرهاب بشتى صوره وأشكاله». ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الموقف الذي يمكن أن تتخذه الجامعة العربية لإجبار الأكراد العراقيين على التراجع عن تنظيم الاستفتاء، أكدت المصادر أن «مصطلح الإجبار غير وارد في هذا الصدد، والأمين العام للجامعة بعيد تماماً عن مثل هذه الذهنية»، مشددة على أن الجامعة «استطاعت بناء علاقة احترام متبادل مع الكيان الكردي بالعراق في السنوات الماضية، وتحرك الأمين العام ينبع أساساً من مسؤولياته كحارس أمين على قرارات القمم العربية التي تنص، بين أمور أخرى، على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي العراق، ثم من اهتمامه بتدعيم فرص الحوار بين أربيل وبغداد، باعتباره المخرج الأساسي من المأزق الحالي».

بارزاني: كردستان ستكون «دولة جمهورية ديمقراطية»

أربيل: «الشرق الأوسط»... شدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على أن الإقليم سيجري استفتاء الاستقلال في موعده المحدد في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأكد أن كردستان لا تفكر في العنف، وتريد أن تنال استقلالها عبر الحوار والطرق السلمية. وقال بارزاني خلال لقائه مع مجموعة من الفنانين والصحافيين والكتاب في كردستان أمس: «خلال هذه المدة كانت هناك ضغوطات كبيرة من قبل حلفائنا وعدد من الدول ومن قبل الأصدقاء، لتأجيل استفتاء استقلال كردستان، لكنهم لم يقدموا أي بديل عن الاستفتاء، لذا نحن مُصرون على إجرائه في 25 سبتمبر الحالي». وأكد أن «دولة كردستان» ستكون دولة جمهورية ديمقراطية، على أساس الحرية والعدالة والمساواة بين كافة مكوناتها، مضيفاً أن نظام الحكم في العراق الآن ليس جمهورياً ولا ديمقراطياً ولا برلمانياً، بل أصبح نظاماً طائفياً ومذهبياً، ولم يبق للدستور العراقي أي اعتبار. وتؤكد كردستان أن بغداد خرقت حتى الآن 55 مادة دستورية خاصة بحقوق إقليم كردستان في الدستور العراقي، ولم تلتزم بأي من الاتفاقيات التي وقعتها مع حكومة الإقليم، وتواصل منذ نحو أربعة أعوام قطع رواتب موظفي الإقليم وحصة كردستان من الموازنة العامة للعراق، ولم تف بأي التزام من التزاماتها الأخرى نحو الإقليم. وأكد بارزاني، خلال حديثه، أن كردستان لا تفكر في العنف، وتريد أن تنال استقلالها بالطرق السلمية وبالحوار، مضيفاً أن «الاستفتاء ليس ورقة ضغط أو مزايدة، وهذه العملية ليست ضد أي مبدأ من المبادئ الدولية، وحق تقرير المصير حق طبيعي وقانوني من حقوق الشعب الكردي، وبحسب الوثائق القانونية، لم نخطُ أي خطوة ضد القوانين الدولية». وتشهد محلات بيع الأعلام في مدينة أربيل والمدن الأخرى في الإقليم والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم (المناطق المتنازع عليها) رواجاً كبيراً، حيث يُقبل العشرات من المواطنين على شراء أعلام كردستان، للمشاركة في الحملة الإعلامية للاستفتاء التي بدأت رسمياً في 5 سبتمبر الحالي، وستستمر حتى الساعة 12 من منتصف ليلة 22 سبتمبر الحالي. وقال كاروان أحمد، صاحب مكتبة لبيع القرطاسية والأعلام، في مدينة أربيل لـ«الشرق الأوسط»: «نبيع إلى جانب القرطاسية أعلام كردستان أيضاً، هناك حركة كبيرة في السوق، ونبيع يومياً العشرات من الأعلام بمختلف الأحجام؛ لكن غالبية المواطنين يطلبون أعلاماً من الحجم الكبير لتزيين سياراتهم والمباني والمنازل، استعداداً للاستفتاء»، لافتاً إلى أن كثيرين يكتبون على هذه الأعلام: «نعم للاستفتاء». بدوره قال آزاد مصطفى، صاحب مكتبة أخرى في سوق أربيل لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب الأعلام، تشهد البوسترات والملصقات الخاصة بالاستفتاء رواجاً كبيراً. المطابع في المدينة تواصل العمل منذ نحو ثلاثة أشهر في هذا المجال، ونحن نشتري منها هذه الملصقات والأعلام».

بارزاني يجدد رفضه الضغوط الدولية لتأجيل الإستفتاء

الحياة..أربيل – باسم فرنسيس .. يبدأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال الأيام المقبلة، جولة تشمل تركيا وفرنسا للبحث في الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان على الانفصال، فيما جدد رئيس الإقليم مسعود بارزاني رفضه «الضغوط الدولية الكبيرة» لتأجيل هذه الخطوة. ويواجه الاستفتاء معارضة قوية من المسيحسيين وطائفة «الشبك والتركمان»، وبعض الأحزاب الكردية. وأفادت وسائل إعلام تركية أمس بأن العبادي سيزور أنقرة «بعد عطلة عيد الأضحى، ثم ينتقل إلى باريس للبحث في الاستفتاء»، لكن الناطق باسم رئاسة الوزراء سعد الحديثي قال إن «موعد زيارة فرنسا لم يحدد بعد». ونفى علمه بوجود زيارة لتركيا. إلى ذلك، قال بارزاني خلال ندوة في أربيل، في إطار سلسلة لقاءات جماهيرية يعقدها دعما للإستفتاء إن «الإقليم يتعرض لضغوط شديدة لتأجيل التصويت، لكننا مصرون على خوض هذا الاستحقاق ولا تراجع»، وأضاف أن «القرار لا يخالف أياً من القوانين الدولية»، وأوضح أن «الشراكة في العراق مفقودة، والأكراد يتعرضون يومياً لتهديد قوات الحشد الشعبي، هذه القوات شكلت بقانون وخصصت لها موازنة خلال ساعتين فقط». وأقر ملا بختيار، مسؤول الهيئة العاملة في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة جلال طالباني أمس، بأن «موقف تركيا وإيران من الاستفتاء مهم للغاية، لكن نشدد على أننا لن نكون مصدر تهديد للدول الأخرى»، ولفت إلى أن «بغداد لا تستطيع أن تجبر الكرد على الخروج من المناطق المتنازع عليها التي تعرضت لتهديدات أمنية كبيرة في السابق وساهمت قوات البيشمركة في المحافظة على أمنها». وذكر مدير مكتب مفوضية الانتخابات الكردية في كركوك علي شواني أن «أكثر من 40 مركزاً للتصويت سيتم فتحها في عموم المحافظة، وبدأنا الإجراءات الفعلية لتسجيل الموظفين». كما أكد مدير المفوضية هندرين محمد «افتتاح مكتبين في المناطق المتنازع عليها، أحدهما في قضاء سنجار (تابع إداريا لمحافظة نينوى)، والثاني في مركز كركوك». وأفادت المفوضية بأن «عملية تسجيل الناخبين في الخارج الكترونيا قد بدأت»، وأضافت أنها «ستجد آلية بديلة لمن لا يمتلك البطاقة التموينية كمستمسك إثبات، لأن العديد من المقيمين في الخارج لا يملكون هذه البطاقة». وتداولت وسائل إعلام كردية أمس، نموذجاً للورقة الخاصة بعملية التصويت، مكتوبة بأربع لغات، هي الكردية والعربية والتركية والسريانية ورد فيها سؤال: «هل تريد أن يصبح إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج الإقليم (المناطق المتنازع عليها) دولة مستقلة؟»، وفيها حقلان للإجابة: «نعم» و «لا». ويقول مسؤولون في المفوضية إن تسعة أحزاب فقط سجلت للمشاركة في الحملة الدعائية للاستفتاء، والقوى التي لم تتقدم للتسجيل ستحرم من المشاركة في الحملة. وأبرز تلك القوى حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» المعارضتان لتوقيت الاستفتاء من دون «تفعيل برلمان الإقليم المعطل». وأعلنت «حركة بابليون» المسيحية المنضوية في قوات «الحشد الشعبي» في بيان أمس، رفضها «أية محاولة تقسيمية وتفكيكية تحت أي عنوان، انطلاقاً من المعطيات الراهنة وما قدمه العراقيون من دماء دفاعاً عن وحدة البلاد للمحافظة على التنوع الديموغرافي، ومعظم البقاع التي شكلت أصل وجودها الديانة المسيحية العراقية أصل الحضارة والتاريخ لبلاد ما بين النهرين»، واعتبرت «الترويج لاستمرار الاستفتاء على انفصال المحافظات العراقية في شمالنا الحبيب (إقليم كردستان) ما هي إلا محاولات تهديم للمصلحة الوطنية العليا التي تدفعنا إلى أن نكون موحدين لا مفرقين ليسهل أكلنا واقتضامنا لقمة سائغة، من أجل الأطماع الحزبية والفؤية والقبلية والإقليمية والتوسعية». إلى ذلك، حذر النائب عن «الشبك» حنين القدو في بيان من أن أبناء هذه القومية «أصبحوا ضحية للاتفاقات والمساومات السياسية، خصوصاً في كردستان ومناطق سيطرة البيشمركة وهم رهائن لدى الحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة بارزاني) لاستخدامهم في الاستفتاء».

بغداد «صامتة» غداة انطلاق حملات الترويج لاستفتاء كردستان واتهامات للحكومة بأنها «لا تمتلك رؤية واضحة» لمواجهة تداعيات انفصال الإقليم

بغداد: «الشرق الأوسط»....على الرغم من بيانات الرفض التي أصدرتها أغلب الكتل السياسية العربية في بغداد، بشأن موضوع استفتاء إقليم كردستان، المقرر في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، فإن اتخاذ إجراءات «واقعية» لمنعه لم تُتخذ من أي جهة، سواء رئاسة الوزراء في بغداد أو أي سلطة حكومية أخرى. وفي وقت تبدي فيه وسائل الإعلام المحلية اهتماماً باستفتاء الإقليم، خصوصاً مع انطلاق حملة الترويج له في كردستان، وصدور النماذج الورقية المتعلقة بمسألة التصويت، تلتزم أغلب الجهات السياسية العربية في بغداد الصمت حيال الموضوع. وتستغرب النائبة عن ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف ما تصفه بـ«الصمت المطبق الذي تمارسه السلطات الثلاث (رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان) وكأن الإقليم في دولة أخرى، وليس جزءًا من العراق»، وتعتقد أن بغداد «لا تمتلك رؤية لمواجهة الاستفتاء، خصوصاً مع امتداده إلى مناطق تقع خارج حدود الإقليم قبل 2003». وتقول نصيف لـ«الشرق الأوسط»: «يفترض أن يصدر موقف قوي من الرئاسات الثلاث، لوجود مخالفات قانونية في هذا الاستفتاء، وكان يجدر بالحكومة أن تقوم بالطعن في شرعيته أمام المحكمة الاتحادية، لتثبت على الأقل أمام المجتمع الدولي والمحلي أنها رافضة للموضوع، كذلك يجب أن يكون للسلطة التشريعية جلسة استثنائية ليكون لها موقف واضح وصريح من الاستفتاء»، وشددت على «ضرورة دعم قوى داخل الإقليم رافضة للاستفتاء، مثل حركة التغيير». وفي شأن الأسباب التي تقف وراء صمت القوى العربية حيال الموضوع، رغم الأيام المعدودة التي تفصل الإقليم الكردي عن التصويت التاريخي، تعتقد نصيف أن أسباباً كثيرة تقف في خلفية الموضوع، منها أن «قوى سياسية تنظر لمسعود بارزاني (رئيس إقليم كردستان) كحليف محتمل في الانتخابات المقبلة، وتعتبره حتى الآن بيضة القبان في معادلة السلطة في بغداد، ولذلك تتجنب إثارته أو انتقاده علناً». كذلك ترى أن صمت بعض الأطرف ناجم عن «التعويل على الموقف الإقليمي في إفشال الاستفتاء، فيما هناك آخرون يرون أنه مجرد ورقة كردية للاستهلاك المحلي، تستخدمها أربيل للضغط والحصول على مكاسب سياسية واقتصادية من بغداد». وترى نصيف أن «المتضرر الأول من استفتاء الإقليم هم العرب السنة، لكن زعاماتهم السياسية غير قادرة على الكلام لأن معظمها يتخذ من أربيل سكناً له». وتلفت نصيف إلى أن زملاء لها في مجلس النواب والتحالف الوطني «يستغربون» الصمت حيال قضية تتعلق بمصير العراق، واعتبرت أن استفتاء الإقليم الذي قد يؤدي إلى الانفصال يمثّل «وصمة في تاريخ الجماعة السياسية الحالية التي تحكم العراق»، لكنها توقعت صدور موقف «أكثر قوة» من قبل «التحالف الوطني» في الأيام المقبلة. بدوره، اعترف النائب عن ائتلاف «دولة القانون»، جاسم محمد جعفر، بـ«صمت بغداد، وضعف موقفها من مسألة الاستفتاء الكردي»، لكنه أشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن موضوع الاستفتاء «موضوع على أجندة مجلس النواب في جلساته المقبلة، سنصوت على عدم شرعيته، لكنني لا أعرف حجم تأثير ذلك، وما النتائج التي تترتب عليه». وبشأن موقف رفيقه في حزب «الدعوة»، رئيس الوزراء حيدر العبادي، من مسألة الاستفتاء، قال جعفر: «ليس لديّ معلومة بشأن موقف الحكومة». ويرى أنه، رغم إعلان رئيس الوزراء العبادي رفضه لموضوع الاستفتاء أكثر من مرة، فإنه «يتجنب هذه الأيام اتخاذ موقف حاد، لأن أولوية الحكومة الحرب ضد (داعش)، وهو لا يرغب بالدخول في سجال أو نزاع مع الكرد في هذه المرحلة». واستبعد جعفر اتخاذ حكومة بغداد في هذه المرحلة «إجراءات عقابية» ضد الإقليم، مثل عرقلة الحركة التجارية بين بغداد وكردستان، أو التلويح باستخدام القوة، وقال: «أكد العبادي أكثر من مرة على عدم شرعية الاستفتاء، والنتائج المترتبة عليه، لكن لا علم لي بشأن خطوات أو إجراءات اقتصادية قد يلجأ إليها لمعاقبة الكرد، في حال قاموا بالاستفتاء»، وتابع أن «الحكومة جادة في إعادة السيطرة على نفط كركوك، عبر شركة «سومو» النفطية، وعودة آبار النفط إلى ما كانت عليه قبل 2014، من حيث سيطرة الحكومة المركزية على عوائدها». ورأى جعفر أن بغداد ليست مستسلمة تماماً للتصرفات الكردية، لكن الأكراد «عرفوا كيف يمسكون بغداد من اليد التي تؤلمها، لذلك جاء توقيت الاستفتاء مقصوداً ومتزامناً مع انشغال البلاد بالحرب ضد (داعش)؛ هم يفضلون بقاء (داعش) حتى يتمكنوا من فرض سياسة الأمر الواقع على بغداد، لأنهم يعرفون أن مرحلة ما بعد (داعش)، سيعاد فيها ترتيب كثير من الأوراق، وسيضعف موقفهم».