هيومن رايتس: التعذيب في مصر قد يشكل جريمة ضد الإنسانية وقالت إن المعارضين يخضعون روتينيا للضرب والصعق بالكهرباء والتعليق..السيسي يشدد على ضرورة «التعاطي الشامل» في مواجهة الإرهاب..إرجاء محاكمة أحمد عز لإنهاء إجراءات التصالح مع الدولة..10 ملايين خط جوال مجهول الهوية تثير مخاوف من عمليات إرهابية في مصر. ..أويحيى يعرض مخطط عمل حكومته على بوتفليقة ...تعديل وزاري واسع في تونس يشمل «الداخلية» و«الدفاع»..السبسي يبدي ندمه على التحالف مع الإسلاميين...تونس: كشف شبكة مختصة في تسفير الشبان إلى بؤر التوتر..أمريكا تفرض عقوبات على 3 مسؤولين من جنوب السودان..الصادق المهدي يتحدث عن انهيار المشروع السياسي للرئيس السوداني...عشرات المتشددين من الصومال يذبحون 4 مسيحيين في كينيا..صراع معلن حول ليبيا بين روما وباريس ...إسبانيا والمغرب يفككان خلية إرهابية تدرّبت على... قطع الرؤوس.."العدالة والتنمية" المغربي يختبر شعبيته في الانتخابات الجزئية بتطوان..

الخميس 7 أيلول 2017 - 6:39 ص

2613

عربية

هيومن رايتس: التعذيب في مصر قد يشكل جريمة ضد الإنسانية وقالت إن المعارضين يخضعون روتينيا للضرب والصعق بالكهرباء والتعليق..

ايلاف..صبري عبد الحفيظ.... اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الأمنية في مصر بارتكاب جرائم تعذيب ضد من وصفتهم بـ"المعتقلين السياسين" بشكل روتيني، واعتبرت أن التعذيب في السجون المصرية يرقى إلى مرتبة "جرائم ضد الإنسانية"، بينما وصفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التقرير بأنه "كله كذب وافتراءات".

إيلاف من القاهرة: قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم إن ضباط وعناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب. قد يرقى التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن إلى جريمة ضد الإنسانية، وفقا للتقرير الصادر في 44 صفحة، "هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي". قالت هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب. قال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أعطى الرئيس السيسي ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا. لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة". يوثق التقرير كيف تستخدم قوات الأمن، ولا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم. انتشرت ادعاءات التعذيب بشكل واسع منذ أن أطاح وزير الدفاع آنذاك، السيسي، بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، وبدأ هجوما واسعا على الحقوق الأساسية. لطالما كان التعذيب متفشيا في الأطر الأمنية والعدلية في مصر، كما أن الانتهاكات الواسعة من قبل قوات الأمن ساعدت على انطلاق الثورة في مختلف أنحاء البلاد عام 2011، التي أطاحت بالزعيم السابق حسني مبارك بعد قرابة 30 عاما في الحكم. وحسب التقرير، فإن هيومن رايتس ووتش ، قابلت 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محامي الدفاع وحقوقيين مصريين. كما راجعت هيومن رايتس ووتش عشرات التقارير عن التعذيب التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام مصرية. مورست تقنيات التعذيب التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في مراكز الشرطة ومقرات الأمن الوطني في جميع أنحاء البلاد، واستخدمت أساليب متطابقة تقريبا، لسنوات عديدة. بموجب القانون الدولي، يُعتبر التعذيب جريمة تخضع للولاية القضائية العالمية ويمكن مقاضاة مرتكبيه في أي بلد. على الدول توقيف، والتحقيق مع، أي شخص على ترابها يشتبه في تورطه في التعذيب، وأن تحاكمه أو تُرحله لمواجهة العدالة.

انتهاكات خطيرة

ولفتت إلى أنه منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013، اعتقلت السلطات المصرية أو اتهمت 60 ألف شخص على الأقل، وأخفت قسرا المئات لعدة أشهر في وقت واحد، وأصدرت أحكاما أولية بالإعدام في حق مئات آخرين، وحاكمت آلاف المدنيين في محاكم عسكرية، وأنشأت ما لا يقل عن 19 سجنا وحبسا جديدا لاحتواء هذا التدفق. وكان الهدف الرئيسي لهذا القمع جماعة "الإخوان المسلمون"، أكبر حركة معارضة في البلاد. وجدت هيومن رايتس ووتش أن وزارة الداخلية قد طورت سلسلة متكاملة لارتكاب الانتهاكات الخطيرة لجمع المعلومات عن المشتبه في كونهم معارضين وإعداد قضايا ضدهم، غالبا ما تكون ملفقة. ويبدأ ذلك عند الاعتقال التعسفي، ويتطور إلى التعذيب، والاستجواب خلال فترات الاختفاء القسري، وينتهي بالتقديم أمام أعضاء النيابة العامة الذين كثيرا ما يضغطون على المشتبه بهم لتأكيد اعترافاتهم، ويمتنعون بشكل كامل تقريبا عن التحقيق في الانتهاكات. قال معتقلون سابقون إن جلسات التعذيب تبدأ باستخدام عناصر الأمن بصعق المشتبه به بالكهرباء وهو معصوب العينين، عار، ومقيد اليدين بينما يصفعونه، أو يلكمونه، أو يضربونه بالعصي والقضبان المعدنية. وإذا لم يمنح المشتبه به العناصر الإجابات التي يريدونها، فإنهم يزيدون قوة الصعق بالكهرباء ومدته، وتقريبا دائما ما يصعقون المشتبه به في أعضائه التناسلية. قال معتقلون إن العناصر يستخدمون نوعين من وضعيات الإجهاد لإخضاع المشتبه بهم لألم شديد. في واحدة منها، يعلقون المشتبه بهم فوق الأرض وأيديهم مرفوعة إلى الوراء، وهي وضعية غير طبيعية تسبب ألما شديدا في الظهر والكتفين، وتخلع أحيانا أكتافهم. في الثانية، وتسمى "الفرخة" أو "الشواية"، يضع العناصر ركبتي المشتبه فيهم وذراعيهم على الطرفين المتقابلين للقضيب، بحيث يقع القضيب بين مفصل المرفقين والجزء الخلفي من الركبتين، ويربطون أيديهم معا فوق مقدمة سيقانهم. وعندما يرفع الضباط القضيب ويعلقون المشتبه بهم في الهواء، مثل دجاجة على سيخ الشواء، يعاني هؤلاء من ألم شديد في الكتفين، الركبتين، والذراعين. يضع عناصر الأمن المعتقلين في وضعيات الإجهاد هذه لساعات كل مرة، ويستمرون في ضربهم، صعقهم بالكهرباء، واستجوابهم. قال "خالد"، وهو محاسب يبلغ من العمر 29 عاما، لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الأمن الوطني في الإسكندرية اعتقلوه في يناير/كانون الثاني 2015، واقتادوه إلى مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالمدينة. طلبوا منه أن يعترف بالمشاركة في إحراق متعمد لسيارات الشرطة في العام السابق. وعندما نفى خالد معرفة أي شيء عن الهجمات، جرده أحد العناصر من ملابسه وبدأ يصعقه بأسلاك مكهربة. استمرت عمليات التعذيب والاستجواب، والتي شملت صعقا شديدا بالكهرباء ووضعيات إجهاد، لمدة 6 أيام تقريبا، ولم يُسمح خلالها لـ خالد بالاتصال بأقاربه أو محامين. أجبره الضباط على قراءة اعترافات مُعَدَّة وصوروها، وتقول إنه أحرق سيارات الشرطة بناء على أوامر من الإخوان المسلمين. بعد 10 أيام، استجوب عدة أعضاء من النيابة العامة خالد وزملاءه المحتجزين. وعندما أخبر خالد أحد أعضاء النيابة بأنه تعرض للتعذيب، رد عليه بأن ذلك ليس من اختصاصه، وأمر خالد بإعادة سرد الاعتراف المصور، وإلا فإنه سيعيده مرة أخرى للتعذيب. يتذكر خالد: "أنت تحت رحمتهم، ’ستفعل كل ما نقوله لك‘. صعقوني بالكهرباء في رأسي، وخصيتيّ، وتحت إبطيّ. كانوا يُسخنون الماء ويصبونه عليك. في كل مرة أفقد فيها وعيي، كانوا يصبونه علي".

ممارسات موثقة

يمتد تاريخ مصر من التعذيب إلى أكثر من 3 عقود، سجلت هيومن رايتس ووتش لأول مرة الممارسات الموثقة في هذا التقرير منذ عام 1992. مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع لتحقيقين عموميين من قبل "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة، والتي كتبت في يونيو/حزيران 2017 أن الوقائع التي جمعتها اللجنة تؤدي "إلى استنتاج لا مفر منه وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر". منذ أن أزاح الجيش الرئيس السابق، مرسي، عام 2013، أعادت السلطات تشكيل وتوسيع الأدوات القمعية التي ميّزت حكم مبارك. أدى انتظام التعذيب والإفلات من العقاب على ممارسته منذ عام 2013 إلى خلق مناخ لا يرى فيه من يتعرضون للإيذاء أي فرصة لمساءلة المسيئين، وكثيرا ما لا يكلفون أنفسهم عناء حتى تقديم الشكاوى إلى النيابة العامة. بين يوليو 2013 وديسمبر 2016، حققت النيابة العامة رسميا في 40 قضية تعذيب، وهي جزء بسيط من مئات الادعاءات المقدمة، لكن هيومن رايتس ووتش لم تعثر إلا على 6 قضايا فازت النيابة العامة بأحكام إدانة ضد عناصر وضباط وزارة الداخلية. ولا تزال جميع هذه الأحكام قيد الاستئناف، وتشمل حالة واحد فقط ضباطا بالأمن الوطني. قالت هيومن رايتس ووتش إن على السيسي تكليف وزارة العدل بإنشاء منصب مدع خاص مستقل مكلف بتفتيش مراكز الاعتقال، والتحقيق في الإساءة من قبل الأجهزة الأمنية ومقاضاتها، ونشر سجل الإجراءات المتخذة. وفي حال عدم قيام إدارة السيسي بجهد جدي لمواجهة وباء التعذيب، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحقيق ومقاضاة المسؤولين المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، أو الأمر به، أو المساعدة عليه. قال ستورك: "تسبب الافلات من العقاب في الماضي في ضرر كبير لمئات المصريين ومهّد لثورة 2011. السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة الشنيعة في جميع أنحاء البلاد قد يسبّب موجة أخرى من الاضطرابات". ومن جانبه، وصف النائب علاء رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حالة حقوق الإنسان بمصر بأنه "كله كذب وافتراءات ولا أساس له على أرض الواقع"، مشيرًا إلى أن "لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قامت بعدة زيارات للسجون ولم تجد أى حالات لانتهاك أو تعذيب أو امتهان لكرامة المسجونين بما فيهم مسجونى جماعة الإخوان المسلمين". وقال عابد فى تصريح أرسله لـ"إيلاف"، إن قطر وتركيا واللوبى الصهيونى يقومون بتمويل هذه المنظمة المشبوهة فى محاولة لإسقاط الدولة المصرية، موضحا أن مصر بجيشها وشعبها العظيم وجميع مؤسساتها، أفلشت جميع محاولاتهم السابقة. وأضاف عابد، وهو ضابط شرطة سابق، أن "هؤلاء بدأوا مجددا فى استخدام هذه المنظمة الشيطانية لإثارة البلبلة خاصة أن هذه المنظمة تخصصت فى كتابة تقارير مفبركة وكاذبة وتسئ لمصر ونظامها وحكومتها وشعبها، مشيرا إلى أن هدف هذه المنظمة مساندة جماعة الإخوان التى كانت تنفذ استراتيجية واجندة قطر وتركيا داخل مصر"، على حد تعبيره. وحسب تصريح عابد، فإن "أكبر دليل على كذب هذه المنظمة وتقاريرها إشارتها فى تقريرها إلى أنه يتم تعذيب المتهمين داخل وزارة الداخلية الكائنة بميدان لاظوغلى فى الوقت الذى تم فيه نقل مقر وزارة الداخلية إلى القاهرة الجديدة".

السيسي يشدد على ضرورة «التعاطي الشامل» في مواجهة الإرهاب

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى .. حظي الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقبال حافل في أول زيارة لرئيس مصري إلى فيتنام، واعتبر لقاؤه بالرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ في العاصمة هانوي مقدمة لتعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما في ملف التبادل التجاري والاستثمار. واتفق الرئيسان الفيتنامي والمصري على ضرورة تبني المجتمع الدولي منهجاً شاملاً للتصدي لآفة الإرهاب والتطرف، وخلصت القمة بينهما إلى توقيع حزمة اتفاقات تعاون بين البلدين، سياسية واقتصادية. وكان السيسي وصل أمس إلى مطار هانوي، حيث حرص في بداية الزيارة على وضع إكليل من الزهور على ضريح الزعيم الفيتنامي الراحل هو تشي منه والنصب التذكاري للشهداء الفيتناميين، قبل أن يتوجه إلى القصر الجمهوري في هانوي، حيث عقد مع رئيس فيتنام جلسة محادثات ضمت وفدي البلدين، اعتبر فيها رئيس فيتنام أن زيارة السيسي «تكتسب أهمية خاصة وستعطي زخماً كبيراً لدفع العلاقات بين البلدين والعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات كافة». وأكد السيسي حرص مصر على «تطوير التعاون مع فيتنام في المجالات المختلفة، بما يساهم في تعميق الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين»، مؤكداً تطلع مصر لتكثيف التعاون مع فيتنام والاستفادة من خبراتها في ضوء النجاحات التي حققتها في مجالات الصناعة والتجارة. وعرض الرئيس المصري برنامج بلاده للتنمية الاقتصادية، وما يتضمنه من مشروعات وإجراءات تشريعية لجذب الاستثمار، فيما أعرض الرئيس الفيتنامي عن حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يرقى إلى مستوى قدراتهما، وأنه ينبغي العمل على زيادة حجم التبادل التجاري ليبلغ بليون دولار سنوياً، وهو ما رحب به السيسي، مؤكداً أهمية معالجة الخلل القائم في الميزان التجاري بين البلدين. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن المحادثات تناولت «تعزيز التعاون الثنائي في مجالات كثيرة، وتعزيز التواصل الشعبي والثقافي بين البلدين. وأكد الجانبان أهمية العمل على زيادة الزيارات المتبادلة، بما يساهم في توطيد الصداقة والتعاون بين البلدين». وأشار إلى أن المحادثات تطرقت إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث اتفق الجانبان على «أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي لهذه الآفة التي باتت تهدد العالم بأكمله، وتبنّي منهج شامل لمكافحتها، لا يقتصر على التدابير الأمنية فقط، بل يتضمن أيضاً الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتنموية». وأكد السيسي «أهمية دور الأزهر الشريف في إطار المواجهة الفكرية للإرهاب ونشر المبادئ الصحيحة للدين الإسلامي الذي يُعلي التسامح والاعتدال وقبول الآخر»، وجدد إدانته حوادث العنف التي تشهدها ميانمار، منبهاً إلى أن استمرار تلك الحوادث «يساعد على تغذية الإرهاب والفكر المتطرف»، مطالباً الحكومات بـ «الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية حقوق الأقليات وتوفير الأمن لهم بما يساهم في ترسيخ مبدأ المواطنة». وذكر السفير علاء يوسف أن المحادثات تطرقت أيضاً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبينها الأزمات التي يشهدها عدد من الدول في الشرق الأوسط، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في إطار المنظمات والمحافل الدولية، مشيراً إلى أن السيسي وجه الدعوة إلى رئيس فيتنام لزيارة مصر، وهو ما رحب به الأخير مؤكداً تطلعه لتلبية الدعوة قريباً. كما التقى السيسي في هانوي سكرتير عام الحزب الشيوعي الفيتنامي نوين فو تشوم، حيث اعتبر السيسي خلال اللقاء أن زيارته هانوي تعكس حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين، واهتماماً بالاستفادة من التجربة الفيتنامية التي نجحت في تحقيق تقدم ملموس على الصعد الاقتصادية والتجارية والتنموية. وأعرب السيسي عن تطلع مصر لزيادة التعاون بين البلدين، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثقافية، مشيراً إلى أن استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين من شأنه بحث سبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات.

إرجاء محاكمة أحمد عز لإنهاء إجراءات التصالح مع الدولة

القاهرة – «الحياة» .. قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، إلى جلسة 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «تراخيص الحديد»، لإنهاء إجراءات التصالح في القضية. وطالب دفاع أحمد عز، وهو أحد قيادات «الحزب الوطني» المنحل النافذين إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك، من المحكمة منحه أجلاً واسعاً لا يقل عن 3 أشهر كي يتسنى له إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة، مشيراً إلى أنه تقدم رسمياً إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال، والتي يترأسها النائب العام، بطلب التصالح وسداد الأموال المستحقة عليه لإنهاء الدعوى وفقاً لما تنص عليه أحكام القانون. وكانت محكمة النقض قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2012 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين بارتكاب جرائم التربح من دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، من طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد من دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص من طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضاً تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح. في غضون ذلك، أبلغت السلطات القضائية السويسرية النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بأن «إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة» التي بدأت في أعقاب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 أغلقت من دون أن تسفر عن نتائج مادية، مؤكدة أن هذا القرار لا يعني الإفراج عن الأموال المجمدة التابعة لأقطاب نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية في بيان نشرته سفارة سويسرا في القاهرة أمس أن سويسرا كانت أول دولة تجمد الأصول المملوكة لمسؤولين مصريين سابقين، ومنذ ذلك الحين تم التعاون بين سويسرا ومصر بين أعلى السلطات القضائية، لكن رغم هذا التعاون، استنتجت السلطات القضائية السويسرية أن المتطلبات القانونية لم تتحقق، لا سيما في ما يتعلق بالصلة بين «الجرائم المزعومة» والأموال المودعة في سويسرا، فضلاً عن أن المحاكم المصرية برأت أشخاص متورطين عدة أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم تضم بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية. وأضاف البيان أن «هذا الإغلاق لا يعني أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مستحيلة»، لكن الأحكام المتعلقة بمصادرة الأصول الأجنبية في القانون الاتحادي «لا تنطبق في هذه الحالات»، موضحة أن الأصول التي تبلغ حوالى 430 مليون دولار أميركي تظل مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة وعلى أساس مرسوم الحكومة السويسرية.

10 ملايين خط جوال مجهول الهوية تثير مخاوف من عمليات إرهابية في مصر. .استخدمت في «تفجيرات من بُعد»... ودار الإفتاء حرّمت تداولها

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن... أثار انتشار خطوط الهاتف الجوال مجهولة الهوية في الشارع المصري مخاوف السلطات من استخدامها في عمليات إرهابية جديدة. وفي حين أعلنت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات أن هناك 10 ملايين خط جوال مجهول الهوية تهدد الأمن القومي في البلاد، قال مصدر أمني إنه «مع التطور التكنولوجي توجد إمكانية لإجراء عمليات تفجير في مصر من خارجها»، متحدثاً عن تقنيات تتضمن «جعل الهاتف المحمول خارج نطاق الشريحة وتحويله إلى جهاز إرسال واستقبال لاسلكي». وجددت دار الإفتاء، في هذا الإطار، فتواها التي أصدرتها في مايو (أيار) عام 2015 بتحريم استخدام خطوط الهواتف الجوالة المجهولة البيانات بسبب استخدام الإرهابيين لها في عمليات القتل والتفجير. ويشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تمكن أخيراً بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة الاتصالات من ضبط ما يقرب من 28 ألف خط جوال مخالف. وقال مراقبون، إن عدداً من الهجمات الإرهابية التي استهدفت الشرطة والجيش في الكمائن والارتكازات تم عبر وضع متفجرات وربطها بهاتف جوال والاتصال بهذا الهاتف، الذي لا يحمل أي بيانات، عن بعد ليحدث التفجير من دون وجود الشخص الذي قام به». وأعلنت حركة «حسم» الإخوانية مسؤوليتها خلال الأشهر الماضية عن استهداف ارتكازات أمنية عدة. ومنذ عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي في يوليو (تموز) عام 2013 ازدادت وتيرة الهجمات الإرهابية في البلاد وامتدت من سيناء إلى القاهرة ومحافظات أخرى. من جانبه، أكد حمد النبراوي، نقيب تجار المحمول والاتصالات، أن «بعض العاملين في القطاع يقوم بتفعيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين لم يشتروها؛ الأمر الذي تسبب في حالة من القلق والتخوف لدى العملاء الذين فوجئوا بتسجيل خطوط بأسمائهم دون أدنى علاقة لهم بذلك، بما من شأنه استخدام هواتفهم في ارتكاب جرائم أو عمليات إرهابية»، مطالبا شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المحلية بإجراء عمليات تحديث مستمرة لبيانات العملاء، للتصدي لهذه الظاهرة التي «تهدد الأمن القومي». أما هاني لبيب، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، فقال إنه «ما زالت هناك خطوط هواتف محمولة تباع في الشوارع دون أوراق إثبات شخصية، وهذا خطير جداً؛ لأن الهواتف بمكن أن تستخدم في العمليات الإرهابية»، لافتاً إلى أنه يجب على قانون «الجريمة الإلكترونية» فرض تسجيل هذه الخطوط بعقود. وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، أصدرت محكمة مصرية حكماً بحظر بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة بشركات المحمول الثلاث داخل مصر، دون تسجيل بيانات مستخدميها، وإيقاف ما يخالف ذلك منها. وجاء الحكم في ضوء دعوى قضائية أكدت أن الخطوط غير المسجلة بياناتها لدى الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات المحمولة، تمثل خطورة على الأمن القومي المصري، باعتبار أنها تستخدم في تنفيذ عمليات إرهابية باستخدام طريقة التفجير عن بعد. في السياق ذاته، قال مصدر أمني إن «عملية التفجير عن بُعد من خلال الهاتف المحمول تتم من خلال إعطاء أمر اتصال، وهذا الأمر يتحول إلى إشارات كهربائية ليصل إلى الشبكة، وبدلا من وصول هذه الإشارات والموجات الكهربائية إلى دائرة الصوت عن طريق السماعة، ويتم تحويلها إلى دائرة أخرى وهي دائرة التفجير». وأضاف أن «عملية التفجير عن بُعد تتم من خلال استخدام جهاز لاسلكي مع القائم بعملية التفجير وجهاز استقبال لاسلكي يتم توصيله بالمُتفجر نفسه، حيث يتم ربط دائرة التفجير بجهاز استقبال لاسلكي بتقنية معينة، فلا تعمل هذه الدائرة إلا عند استقبال إشارة من جهاز الإرسال عن طريق الإشارات الكهربائية، ليستقبلها جهاز آخر يشغل دائرة التفجير مباشرة». ولفت إلى أن شريحة الهاتف تُعد بمثابة الوسيط التي يتم من خلالها إرسال واستقبال الإشارات للدخول على الشبكة لفتح جهاز التفجير. وكشف المصدر الأمني، عن أنه «مع التطور التكنولوجي توجد إمكانية إجراء العمليات التفجيرية من خارج البلاد، وذلك يتم من خلال الاتصالات الدولية للتفجير داخل مصر، عبر وقف الشريحة بجعل الهاتف المحمول خارج نطاق الشريحة وتحويله إلى جهاز إرسال واستقبال لاسلكي». من جهتها، أفتت دار الإفتاء في وقت سابق بأنه يحرم شرعاً على كل من له دور في تفعيل هذه الشرائح والخطوط أن يقوم ببيعها وتشغيلها قبل أن تستكمل جميع الإجراءات التي تلزمه بها اللوائح وجهة الإدارة والقوانين المنظمة لها، وإلا عُدّ مشاركاً في إثم الجرائم والمفاسد التي تمارس تحت ستار البيانات المجهولة أو الخاطئة؛ وذلك لقطع الطريق على من يحاولون استخدامها في الإفساد والجرائم والتفجيرات وأعمال الإرهاب والقتل.

أويحيى يعرض مخطط عمل حكومته على بوتفليقة وحديث المعارضة الجزائرية عن صحة الرئيس يثير سخط الموالاة

عبد الحفيظ العيد... إيلاف من الجزائر: يلتقي الرئيس الجزائري الأربعاء طاقم حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى في اجتماع مجلس الوزراء الذي يخصص لعرض مخطط عمل الحكومة وبعض مشاريع القوانين المنتظر عرضها على البرلمان الذي هاجم رئيسا غرفتيه المعارضة الداعية إلى تطبيق المادة 102 من الدستور بسبب وضع بوتفليقة الصحي. وافتتح البرلمان الجزائري الاثنين دورته الخريفية التي ستعرف مناقشة عدة مشاريع قوانين أبرزها مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى الجديدة ومشروع قانون المالية 2018 الذي ينتظر ان يراعي تراجع مداخيل البلاد المالية بسبب تواصل تراجع سعر برميل النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد الجزائري بأكثر من 90 بالمائة.

مخطط

وقال أويحيى للصحافة إن اجتماع مجلس الوزراء الذي يعقد الأربعاء سيكون برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف أن من بين النقاط المدرجة في اجتماع مجلس الوزراء مناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي "سيتم عرضه أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني في غضون ما يقارب عشرة أيام، حيث سيتم إرسال المخطط إلى المجلس في نهاية هذا الأسبوع" في حالة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ليتسنى للنواب دراسته. ولمواجهة الأزمة المالية التي قد تعصف بالبلاد، أعلن أويحيى عن التحضير لمشروع قانون يعدل قانون النقد والقرض الحالي بهدف فتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلية في الاقتصاد الجزائري وأوضح أنه "سيتم عرض مشروع هذا القانون أمام مجلس الوزراء وسيتم الكشف عن حيثياته في غضون الأسبوع المقبل". ويعول الوزير الأول على مساهمة هذا القانون في تمويل الاقتصاد الوطني من المصادر غير التقليدية المحلية . غير أن الكاتب الصحافي امين لونيسي لا يتوقع أن يحدث برنامج عمل حكومة أويحيى تحولا اقتصاديا لافتا في الجزائر، بالنظر إلى أن " البلاد مرتهنة للنفط في دعم مداخيل الخزينة العمومية، ولم تتخلص بعد من التبعية له". وقال لونيسي لـ"إيلاف" إن "أي مخطط عمل في الوقت الراهن لن يكون بإمكانه امتصاص صدمة الإجراءات التقشفية ومضمون قانون المالية لـ2018، لذلك تحاول الحكومة اليوم امتصاص صدمات السخط الشعبي باستعجال قانون النقد والقرض"

انزعاج

يشكل اجتماع مجلس الوزراء فرصة للرئيس بوتفليقة للظهور إعلاميا بعد أن صار ذلك نادرا منذ إصابته بنوبة أفقارية ربيع 2013، والتي كانت السبب وراء وضعه الصحي الحالي الذي حال دون قيامه بنشاطاته التي اعتاد القيام بها قبل هذه النوبة. وتطرح المعارضة الجزائرية في كل مرة صحة الرئيس بوتفليقة كموضوع يجب النظر فيه من قبل المجلس الدستوري عبر تفعيل المادة 102. وتنص المادة 102 أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور". وتقول المادة ذاتها أنه "وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة". لكن الحديث عن هذا الموضوع أزعج رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس بوتفليقة. وقال بوحجة في افتتاح الدورة البرلمانية "إن الأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات السياسية، وتحاول يائسة التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، إنما تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة، المنطق الدستوري". وبحسب بوحجة، فإن الهدف الواضح لهذه الأصوات هو "إضعاف المؤسسات الدستورية والعودة بالبلاد إلى الوراء، بكل ما يعنيه ذلك من مغامرة في المجهول". وأكد بوحجة أن "الجزائر ماضية بثبات ورصانة في مواصلة مسارها الإصلاحي والتنموي بقيادة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الذي يجسد وحدة الأمة، ويسهر على تنفيذ برنامجه الطموح لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الجزائري من أمن واستقرار وتطور وازدهار". وأشار بوحجة إلى أن رئيس الجمهورية "منتخب شرعيا من الشعب الجزائري في انتخابات شفافة وديمقراطية وهو الضامن للدستور وهو خط الأمان وأساس الاستقرار". وأوضح أمين لونيسي أن هذه القضية ليست بالموضوع الجديد في النقاش السياسي الجزائري. ولفت في حديثه مع "إيلاف" إلى أن "القضية طرحت في أكثر من مناسبة لكن اللافت هذه المرة ترسانة الردود من الموالاة التي أرادت توجيه رسائل واضحة بكون لا وجود لترتيب انتخابات رئاسية مسبقة، مثلما فعل الرئيس السابق اليمين زروال في 1998 . وأشار إلى أن " الأطراف ذاتها التي أخرجت بن صالح وبوحجة عن صمتهما أخرجت أيضا المؤسسة العسكرية عن صمتها التي أكدت تمسك الجيش بحدوده الدستورية، مع تزايد الضغوط لإجراء الانتخابات الرئاسية في 2018 وليس في 2019 كما هو مقرر".

نغمة مستهلكة

على المنهج نفسه، سار رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي وجه انتقادات لاذعة للمطالبين بتفعيل المادة 102 من الدستور. وقال " تصاعدت في الآونة الأخيرة، في الداخل للأسف، بعض الأصوات النشاز التي راحت تطالب في خطاباتها بتفعيل أحكام محددة من الدستور لكنها ترمي في الواقع للترويج لتأويلات خاطئة صادرة عن أمزجة أصحابها، أفكارهم نابعة من رغبات ذاتية غير بريئة". ووصف بن صالح مطالب المعارضة بـ" النغمة المستهلكة"،وقال إن عودتها في " التعاطي السياسي والمنطلقة من قراءات وتحاليل مغالطة للحقيقة وغير دقيقة تخل أساسا بمصداقية الأداء السياسي لأصحابها و تفتقد إلى النزاهة و تتعارض مع الفهم الصحيح لمضمون الدستور وتتنافى مع المسار الديمقراطي التعددي الهادف إلى ترسيخ النظام الجمهوري وتثبيت شرعية المؤسسات، يجعل من تلك الخرجات نشازا غير منطقي و غيرمقبول قانونيا و مرفوض أخلاقيا". وأكد رئيس مجلس الأمة أن "شرعية رئاسة هرم الدولة فقد تم الحسم فيها في انتخاباتها الرئاسية لسنة 2014". وبحسب بن صالح، فإن"رئيس الجمهورية بخير وهو يمارس صلاحيته الدستورية عاديا، و المطلوب في هذا الظرف الالتفاف حوله للدفاع عن الشرعية الدستورية وتثبيت الوحدة الوطنية وتعزيز البناء المؤسساتي و تقوية أركانه والانصراف نحو معالجة المشاكل الحقيقية للبلاد و المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات الأمنية والاهتمام بقضايا المواطن الاجتماعية الأساسية".

تعديل وزاري واسع في تونس يشمل «الداخلية» و«الدفاع»

الراي..تونس - وكالات - أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس، عن تعديل وزاري واسع، كان متوقعاً، وطال بشكل خاص وزارتي الداخلية والدفاع، إضافة إلى 8 وزارات أخرى. وشمل التعديل تعيين مدير مكتب الشاهد، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الدولة رضا شلغوم وزيراً للمالية، وتعيين عبد الكريم الزبيدي وزيراً للدفاع، وهو الذي تولى المنصب ذاته في العام 2011، ليخلف الجامعي فرحات الحرشاني، فيما استبدل وزير الداخلية الهادي المجدوب بلطفي براهم الذي سبق وشغل آمر الحرس الوطني. وعُيّن توفيق الراجحي، وهو قيادي في حزب «حركة النهضة»، وزيراً مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وهو منصب جديد، في ما يبدو أنه مسعى لطمأنة المقرضين الدوليين على المضي قدماً في إصلاحات ذات حساسية. وفيما شمل التعديل وزارات النقل والصحة والتنمية والتشغيل والتربية والتجارة، احتفظ وزير الخارجية خميس الجينهاوي ووزير العدل غازي الجريبي ووزيرة السياحة سلمى اللومي ووزير تكنولوجيا الاتصال أنور معروف ووزير الفلاحة سمير بالطيب، بمناصبهم.

السبسي يبدي ندمه على التحالف مع الإسلاميين

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ... أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد عن تعديل حكومي شمل 12 حقيبة وزارية منها الدفاع والداخلية، في وقت أثار الرئيس الباجي قائد السبسي عاصفة سياسية، بإبداء ندمه على التحالف مع الإسلاميين إثر الانتخابات العامة قبل ثلاث سنوات، وذلك في موقف شكل سابقة في التعامل مع «حركة النهضة» الشريك الأساسي في الحكومة. وقدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد فريقه الوزاري الجديد الى الرئيس السبسي أمس، بعد أسبوعين من المشاورات مع الأطراف السياسية، وشمل التغيير الحكومي وزارات الدفاع والداخلية والمالية والصحة والاستثمار والتربية والنقل والطاقة والصناعة والعمل والتجارة. وتمثلت المفاجأة في تعيين قائد «الحرس الوطني» (الدرك) لطفي براهم وزيراً للداخلية على رغم اعتراض الإسلاميين الذين يتمسكون بالهادي مجدوب في المنصب، واستغرب مراقبون تغيير وزير الداخلية على رغم تحسن الوضع الأمني ونجاح الحرب على الإرهاب في السنتين الأخيرتين. ويُعتبر وزير الداخلية الجديد من أبرز القيادات الأمنية في تونس وحقق نجاحات بارزة في الحرب على الإرهاب لما كان قائداً للدرك، فيما عُيّن عبد الكريم الزبيدي وزيراً للدفاع وهو المنصب الذي تولاه في حكومة الترويكا التي قادتها «النهضة». وحافظت الحركة الإسلامية على حصتها المتمثّلة في ثلاث وزارات مع تغيير في الحقائب، اذ اصبح أمينها العام زياد العذاري وزيراً للتنمية والاستثمار بعد إبعاده من وزارة التجارة وتولي وزير العمل عماد الحمامي وزارة الصناعة مقابل إبقاء انور معروف على رأس وزارة تكنولوجيا الاتصال. واستعاد حزب «نداء تونس» العلماني «حصة الأسد» في التشكيلة الحكومية الجديدة بعد تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة رضا شلغوم وزيراً للمال ومستشار الرئيس السبسي سليم شاكر وزيراً للصحة ومدير مركز الدراسات في رئاسة الجمهورية حاتم بن سالم وزيراً للتربية. ويُعتبر وزراء «نداء تونس» الجدد من المقربين من الرئيس التونسي. وحافظ «الاتحاد العام للشغل» على وزارة الشؤون الاجتماعية التي تولاها النقابي السابق محمد الطرابلسي، فيما تم تعيين النقابي خالد بن قدور وزيراً للطاقة والمناجم في محاولة من الشاهد لاستمالة الاتحاد. وأبقى رئيس الحكومة على الوزيرين مهدي بن غربية (وزارة المجتمع المدني وحقوق الإنسان) وإياد الدهماني (الناطق باسم الحكومة) على رغم مطالبة «نداء تونس» بإبعادهما. ويعتبر الدهماني وبن غربية من اكثر الوزراء قوة وتأثيراً في حكومة الشاهد. وبهذه التشكيلة يحافظ الشاهد على مكونات التحالف الحكومي الذي يضم «نداء تونس» و «النهضة» و «آفاق تونس» و «الجمهوري» و «المسار» ومستقلين، على رغم تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الرئيس السبسي تتضمن اعترافاً بالخطأ عندما قرر التحالف مع الإسلاميين. وقال السبسي، في مقابلة مع جريدة «الصحافة» الرسمية امس، إن «التحالف مع الحزب الثاني في البلاد (حزب النهضة الإسلامي) أمْلته نتائج الانتخابات التي لم تمنح الغالبية المطلقة لحزب نداء تونس»، مضيفاً أن أحزاباً أخرى علمانية لم تبد استعداداً لتشكيل تحالف مدني واسع يستثني الإسلاميين. وأوضح أن «النهضة قبلت التحالف لكن ليس بشروطها مع أمل جلبها الى خانة المدنية ولكن يبدو أننا أخطأنا التقييم»، وأحدثت هذه التصريحات جدلاً في الساحة السياسية التونسية باعتبار انها تعتبر مؤشراً قوياً الى مراجعة العلاقة مع حلفائه في الحكم.

تونس: كشف شبكة مختصة في تسفير الشبان إلى بؤر التوتر

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. كشفت وزارة الداخلية التونسية عن شبكة مختصة في تسفير الشبّان للالتحاق بالجماعات الإرهابية في بؤر التوتر، بمنطقة تاجروين من ولاية الكاف (160 كيلومترا شمال غربي العاصمة التونسية)، وقالت إن أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب ألقت القبض على عنصرين تكفيريين، ووجّهت لهما تهمة «الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي» في ليبيا وسوريا. وأقر العنصران الموقوفان في التحقيقات معهما بـ«التنسيق مع عنصر تكفيري ببلد مجاور» وبأنهما «على صلة بعنصرين إرهابيين تونسيين بحالة فرار»، على ما جاء في المعلومات الرسمية. وشكلت تونس منذ بداية السنة الحالية لجنة تحقيق برلمانية حول تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، ووعدت بالكشف عن الأطراف التي تقف وراء تسهيل التحاق آلاف التونسيين بتنظيمات إرهابية. وفي هذا الشأن، قالت ليلى الشتاوي المقررة المساعدة في لجنة التحقيق البرلمانية، في تصريح صحافي، إن اللجنة ستستمع قريباً إلى شهادات عدد من الوزراء الذين عملوا في الحكومات التي تولت السلطة، خاصة خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2014. وهي الفترة التي سُجّل فيها أوج نشاط شبكات تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق. وأكدت أن جمع المعطيات حول تلك الشبكات لن يقتصر على المصادر الرسمية، بل سيشمل كذلك منظمات المجتمع المدني وكل من يملك حقائق وحججاً لا تقبل الشك، حول ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر. وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الداخلية التونسية أنها ألقت القبض أمس على عنصر تكفيري قاطن وسط مدينة المكنين (ولاية المنستير وسط شرقي تونس) وذلك إثر توفر معلومات استخباراتية حول مكان وجوده وصدور أحكام غيابية بالسجن في حقه. وأكدت فرقة مكافحة الإرهاب بالمنستير، أن العنصر المذكور كان محل بحث بطلب من المحكمة الابتدائية بتونس، بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، مشيرة إلى صدور حكم بسجنه ثلاث سنوات على خلفية المشاركة في أعمال إرهابية. وتؤكد تقارير أمنية تونسية أن الآلاف من التونسيين التحقوا بتنظيمات إرهابية في سوريا، وأنهم سلكوا الطريق إلى هذا البلد من خلال ليبيا، حيث تلقى كثير منهم تدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، كما عاد بعضهم إلى تونس لارتكاب أعمال إرهابية على غرار الهجوم الإرهابي الذي نفذه كل من جابر الخشناوي وياسين العبيدي، واستهدف يوم 18 مارس (آذار) 2015 المتحف الوطني بباردو (غرب العاصمة التونسية) والهجوم الذي نفذه سيف الدين الرزقي يوم 26 يونيو (حزيران) 2015، واستهدف منتجعاً سياحياً في مدينة سوسة (وسط شرقي تونس).

أمريكا تفرض عقوبات على 3 مسؤولين من جنوب السودان

رويترز (واشنطن).... فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين من جنوب السودان، إضافة إلى قائد الجيش السابق، في تحذير لحكومة الرئيس سلفا كير بشأن تزايد الهجمات على المدنيين في الحرب الأهلية المستمرة منذ أربعة أعوام في البلاد. وفي بيان على موقعها الإلكتروني، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أدرجت أسماء مالك روبن رياك رينجو مسؤول الشؤون اللوجسيتية في جيش جنوب السودان، وبول مالونج القائد السابق للجيش الذي أقاله كير في مايو ووضعه رهن الاعتقال المنزلي، ووزير الإعلام ميشيل ماكوي على قائمة سوداء بسبب دورهم في زعزعة استقرار جنوب السودان. وتجمد الإجراءات أي أرصدة للرجال الثلاثة في الولايات المتحدة.

الصادق المهدي يتحدث عن انهيار المشروع السياسي للرئيس السوداني

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور ..رأى زعيم حزب «الأمة» السوداني المعارض، رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، أن المشروع السياسي لنظام الرئيس عمر البشير (المعروف بالمشروع الحضاري) انهار، فيما تحول مشروع متمردي «الحركة الشعبية- الشمال» التي تقاتل في جنوب كردفان والنيل الأزرق من «السودان الجديد» الى «السودان البغيض». ودعا المهدي خلال لقاء مع الإعلاميين الى مشروع وطني جديد في السودان يستوعب كل الطيف السياسي والاجتماعي، والتوافق على صوغ دستور جديد للسودان في مناخ غير حزبي، لتجنب الاستقطاب السياسي والانقسامات. وأكد المهدي أن السودان في حاجة الى الحرية والسلام، موضحاً انه لا يمكن تحقيق سلام في البلاد من دون توافر حريات، مشيراً إلى أن السودان على رغم ما يعانيه، لكنه أفضل من كثير من دول المنطقة بحكم تجاربه السياسية المختلفة وتقلبه بين انظمة ليبيرالية وعسكرية. وحذر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج من تدخلات أجنبية خطرة في شؤون البلاد، بسبب استمرار الحرب والنزاعات العسكرية في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال الحاج خلال لقاء الإعلاميين أن الأولوية في السودان ينبغي أن تكون للحرية والسلام، وزاد: «أرى بعيني التدخل الخارجي في السودان»، مؤكداً مقدرة القوى السياسية والعسكرية على تحقيق السلام. على صعيد آخر، قال رئيس «الحركة الديموقراطية الوطنية» المسلحة في جنوب السودان لام أكول أجاوين، إن الرئيس سلفاكير ميارديت ليس مؤهلاً للدعوة الى حوار وطني، وحض المجتمع الدولي على تدشين عملية سلام جديدة بدلاً من اتفاق آب (أغسطس) 2015 الذي وصفه بـالميت. وقال لام أكول إن سلفاكير»انتهك وأجهض اتفاق السلام» في تموز (يوليو) 2016، ودعوته إلى الحوار «ما هي إلا محاولة منه للتغطية على العمليات العسكرية التي تقوم بها قواته». ونفى لام أكول صحة التقارير التي تتحدث عن موافقته على الانضمام إلى عملية الحوار الوطني في جوبا، وقال: «ليست هناك حاجة إلى الحوار الوطني الذي تتم مداولاته حالياً في العاصمة جوبا». وفي آب «أغسطس» من العام الماضي، قدم لام أكول استقالته من حكومة الوحدة الوطنية التي كان يشغل فيها منصب وزير الزراعة ممثلاً لأحزاب المعارضة السلمية، احتجاجاً على تعيين الجنرال تعبان دينق قاي في منصب نائب الرئيس بديلاً لرياك مشار. وبعد شهر من استقالته، أعلن أجاوين تشكيله حركة مسلحة جديدة بغرض إطاحة حكومة سلفاكير، بالتنسيق عسكرياً مع مشار.

عشرات المتشددين من الصومال يذبحون 4 مسيحيين في كينيا

الحياة..مومباسا - رويترز - أعلنت السلطات الصومالية أن مشبوهين بالانتماء إلى «حركة الشباب الإسلامية» الصومالية، ذبحوا أربعة رجال في هجومين منفصلين في منطقة لامو الساحلية شمال كينيا أمس. يأتي ذلك بعد مرور شهر على مقتل 13 شخصاً في حوادث مماثلة في المنطقة. وقال جيلبرت كيتيو قائد شرطة لامو إن أحد الهجومين وقع في قرية سيليني- ماشامباني حيث قتل ثلاثة، فيما قتل رابع في قرية بوبو خلال واقعة منفصلة. وذكر كيتيو أن حوالى 30 شخصاً مدججين بالأسلحة تحركوا من منزل إلى منزل ينادون على الضحايا بأسمائهم ثم أخرجوا بعضهم من منازلهم وذبحوهم. وقال كيتيو لـ «رويترز» عبر الهاتف إن الجناة «كانوا يرتدون ملابس عسكرية ويحملون أسلحة رشاشة (من طراز) كلاشنيكوف. وقطعوا رؤوس أربعة ثم فروا إلى الغابة». وأشار كيتيو إلى أن كل الضحايا رجال وأن الشرطة نقلت جثثهم إلى المشرحة. وأضاف أن المهاجمين طوقوا منازل الضحايا مما حال دون فرارهم. وأكد عبدالعزيز أبو مصعب الناطق باسم العمليات العسكرية لـ «حركة الشباب» مسؤولية الحركة عن الهجوم، مضيفاً أن عدد القتلى خمسة وأن المستهدفين هم من غير المسلمين. وفي آب (أغسطس) الماضي، قتل أعضاء من «حركة الشباب» أربعة رجال بأسلوب مماثل وذلك بعدما قتلوا تسعة آخرين بالأسلوب ذاته في قرى مجاورة في تموز (يوليو) السابق. وبعد الهجومين أمس، أحرق محتجون إطارات سيارات في الشوارع تنديداً بانعدام الأمن، ما دفع شرطة مكافحة الشغب لإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع ورصاص مطاطي لتفريقهم. وفرض حظر تجول ليلاً في المنطقة بعد الهجمات السابقة. وتهدف «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» إلى إطاحة حكومة الصومال المدعومة من الأمم المتحدة وفرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية. وكثفت الحركة هجماتها في كينيا منذ دخول الجنود الكينيين الصومال في 2011 في عملية حفظ سلام هدفها دعم حكومة مقديشو. وكانت «حركة الشباب» الصومالية أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات التي وقعت عبر الحدود في الأشهر الأخيرة، ومن بينها سلسلة تفجيرات على جوانب الطرق استهدفت قوات الأمن.

صراع معلن حول ليبيا بين روما وباريس وحفتر يستقبل وزير الداخلية الإيطالي بعد ساعات من لقائه وزير الخارجية الفرنسي

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... تكثفت، أمس، الحركة الدبلوماسية والسياسية حول ملف الأزمة الليبية، قبل الاجتماع الذي دعا إليه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك قبل نهاية الشهر الجاري، واجتماع اللجنة الرئاسية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بمتابعة الأزمة الليبية، المقرر عقده بالكونغو برازافيل يوم السبت المقبل، حيث التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبين، مع وزير داخلية إيطاليا، بينما اجتمع وزير الخارجية التونسية خميس الجهيناوي مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة. ولم يفصح المشير حفتر عن فحوى أول لقاء معلن ورسمي يعقده مع مسؤول إيطالي رفيع المستوى مساء أول من أمس بمقره العسكري في منطقة الرجمة بشرق مدينة بنغازي، مكتفيا بالقول في بيان أصدره مكتبه، إنه التقى وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي والوفد المرافق له. ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين حفتر ومسؤول في الحكومة الإيطالية، منذ أن تبادل الطرفان التهديدات بعمل عسكري ضد أحدهما الآخر، على خلفية إرسال إيطاليا لقطع حربية بحرية إلى سواحل العاصمة طرابلس دعما لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج هناك. والتقى حفتر مع ماركو بعد ساعات قليلة فقط من اجتماعه بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، فيما بدا أنه بمثابة تكريس لصراع إيطالي - فرنسي حول ملف ليبيا. وزار لودريان طرابلس، بالإضافة إلى مصراتة وبنغازي وطبرق، حيث قالت الخارجية الفرنسية، في بيان لها أمس، أن الزيارة تأتي استكمالا لبيان لاسيل سان - كلو الذي أُعلن في 25 يوليو (تموز) الماضي، بغية تعزيز الحوار ودعم وساطة رئيس بعثة الأمم المتحدة. وأجرى المسؤول الفرنسي محادثات مع السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح والمُشير حفتر وعميد بلدية مصراتة وممثلين مدنيين وعسكريين، من بينهم ممثلون عن عملية البنيان المرصوص التي قادت تحرير مدينة سرت. وطبقا للبيان، فقد أكد السراج وحفتر التزامهما بالتقيّد بالبنود المتفق عليها في بيانهما الأخير برعاية فرنسية، وعلى رأسها استئناف عملية المصالحة الوطنية التي تجمع جميع الليبيين، وتأكيد أن الحل لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا، ووقف إطلاق النار وعدم اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب، وتفعيل اتفاق الصخيرات الليبي من خلال إجراء التعديلات اللازمة، وتوحيد القوات المسلحة تحت لواء السلطة المدنية وإجراء الانتخابات. واعتبر لودريان، أن تعزيز قدرات الدولة الليبية والمصالحة الوطنية هما أولويتان من أجل محاربة الجماعات الإرهابية على نحو فاعل، ومن أجل تفكيك شبكات المهرّبين وتحسين ظروف المهاجرين، مع الحرص على مراعاة حقوق الإنسان. ودعما لهذه الأولويات، أكد أن بلاده ستواصل تعاونها في المجال الأمني والإنساني ومن أجل تحقيق الاستقرار. وأعلن عن تقديم مساهمة جديدة بقيمة مليون دولار إلى صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، ولإنجاز مشاريع إنسانية ومشاريع ترمي إلى إرساء الاستقرار في مجال نزع الألغام وإعادة تأهيل جرحى الحرب. ودعت فرنسا مجددا جميع الأطراف الليبية إلى المحافظة على التزامها التام بالحوار السياسي من أجل إجراء التعديلات اللازمة على اتفاق الصخيرات قبل تاريخ انتهاء مدّة الاتفاق المحدد في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيرة إلى أنها تقدّم دعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي الذي زار عددا كبيرا من الأطراف الليبية في البلاد سعيا لمواصلة استئناف العملية السياسية. إلى ذلك، أبلغ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وزير الخارجية الفرنسي، عدم قدرة فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة على السيطرة على العاصمة طرابلس. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية للبرلمان الموجود في شرق البلاد عن مستشار إعلامي لصالح قوله إنه أكد لوزير خارجية فرنسا، أن مجلس النواب يشترط إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من رئيس ونائبين، على أن يتم تكليف رئيس وزراء جديد يتولى تشكيل حكومة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لمنحها الثقة، بالإضافة إلى إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمراكز العسكرية والأمنية، وكذلك أن يكون مجلس الدولة من كل أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته.

من جهة أخرى، وبحسب بيان للخارجية التونسية، فقد أطلع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، المسؤول الأممي غسان سلامة خلال لقائهما أول من أمس في تونس، على نتائج الاتصالات التي أجرتها تونس مع مختلف الأطراف الليبية في إطار مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي حول ليبيا، مشيرا إلى أنه شدد على الدور المحوري للأمم المتحدة في قيادة وتنسيق الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية. وبعدما أكد «استعداد تونس لمواصلة دعم البعثة الأممية وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها في أفضل الظروف»، أكد أيضا «أهمية دور كل من تونس والجزائر ومصر في المسألة الليبية، وفي دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة»، مشددا على ضرورة إشراكها كفاعل أساسي في المساعي التي تهدف إلى دفع الفرقاء الليبيين إلى الحوار والتفاوض. في المقابل، أكد سلامة «ضرورة التسريع في اتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة في ليبيا باعتبارها رهانا إقليميا ودوليا والحيلولة دون انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة»، محذرا من أن «تعدد المبادرات وتوازي المسارات من شأنه أن يشتت الجهود الهادفة إلى تسوية هذا الملف». وكان سلامة قد خاطب أمس اجتماعا للجنة العليا المعنية بعودة النازحين داخليا في ليبيا، قائلا: «من أهم شروط العودة الأمن وشعور النازح أنه لن يتعرض للثائر وعودة الثقة بين الجار وجاره»، معتبرا أن «خصوصيات المجتمع الليبي تسمح بإقامة مصالحات على مستوى محلي، دون الانتظار الطويل للمصالحة على مستوى وطني».

إسبانيا والمغرب يفككان خلية إرهابية تدرّبت على... قطع الرؤوس

الراي..مدريد، الرباط - أ ف ب، كونا، رويترز - أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنها أوقفت بالتنسيق مع المغرب إسبانياً وخمسة مغاربة، مؤكدة أنه تم بذلك «تفكيك خلية إرهابية متطرفة» كانت تعد «لهجمات واسعة النطاق» وتدرب أعضاءها على قطع الرؤوس. وذكرت الوزارة في بيان، أن «الشرطة الوطنية (الإسبانية)، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب فككتا خلية إرهابية متشددة تضم ستة أفراد، أحدهم أوقف في مليلية وخمسة في المغرب». وأضافت أن التحقيق الذي أجرته المديرية العامة في المغرب «أظهر أن المجموعة التي يتزعمها إسباني (39 عاماً) من أصل مغربي، خططت لهجمات إرهابية واسعة النطاق وعقدت اجتماعات ليليلة سرية قامت خلالها بدورات تدريب ومحاكاة عمليات قتل عبر قطع الرأس». من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان، أنه «في إطار التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية» مؤلفة من خمسة عناصر موالين لتنظيم «داعش»، أحدهم يحمل حق الإقامة في إسبانيا. وأضافت ان التحريات أكدت أن أعضاء الخلية «كانوا ينشطون في استقطاب وتجنيد شباب لصالح (داعش)»، وأنهم «خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بكل من المغرب وإسبانيا، حيث انخرطوا في عقد اجتماعات سرية ليلاً إضافة لقيامهم باستعدادات بدنية وتدريبات على كيفية تنفيذ عمليات الذبح باستعمال أسلحة بيضاء».

ابن كيران يشارك بالحملة الانتخابية تفاديًا لمفاجأة "فيدرالية اليسار".. "العدالة والتنمية" المغربي يختبر شعبيته في الانتخابات الجزئية بتطوان

ايلاف....عبدالله التجاني من الرباط... يواجه حزب العدالة والتنمية المغربي بقيادة أمينه العام عبد الإله ابن كيران، في الانتخابات الجزئية التي يرتقب أن تعرفها دائرة تطوان (شمال) يوم 14 سبتمبر الجاري، اختبارًا جديدًا لقياس مدى تأثير الضربات التي تلقاها الحزب على شعبيته، منذ إعفاء ابن كيران تشكيل الحكومة والخلافات التي ظهرت بين قيادة الحزب وقواعده. إيلاف من الرباط: يراهن حزب العدالة والتنمية في المحطة الانتخابية الجزئية في تطوان على استعادة شيء من هيبته ومكانته المهزوزة بعد النتائج المخيّبة التي حققها في الانتخابات الجزئية في دائرة الجديدة (جنوب الدار البيضاء)، التي جرت في 4 مايو الماضي، حيث حصل مرشح حزب العدالة والتنمية على 7371 صوتًا، فيما أحرز مرشح حزب الاتحاد الدستوري 27785 صوتًا، وهو ما مثّل ضربة موجعة للحزب الذي يقود التحالف الحكومي في البلاد.

مهرجان خطابي لابن كيران الثلاثاء المقبل

ورشح حزب العدالة والتنمية محمد إدعمار، رئيس المجلس الجماعي (العمدة) لمدينة تطوان، مجددًا للمنافسة على استعادة مقعده في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي)، بعدما جرّدته المحكمة الدستورية منه على خلفية خروقات شابت حملته الانتخابية في اقتراع 7 أكتوبر 2016. ويتوقع أن يواجه حزب العدالة والتنمية في معركة استعادة مقعده في مجلس النواب في تطوان، منافسة شديدة من طرف مرشحة تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الولمغاري، التي تحظى بدعم عدد من الفعاليات السياسية والمدنية في المدينة.

فاطمة الوغماري مرشحة فيدرالية اليسار الديمقراطي

إذ أعلن حزب الأصالة والمعاصرة الخصم الأول لحزب العدالة والتنمية عن دعمه المباشر لمرشحة فيدرالية اليسار الديمقراطي، وقال حزب الأصالة والمعاصرة في بيان لمكتبه الإقليمي إن الحزب "يترك لمناضليه ومناضلاته والمتعاطفين والمتعاطفات معه خيار عدم المشاركة في هذه الانتخابات الجزئية أو التصويت على مرشحة المعارضة"، وذلك في إشارة واضحة منه إلى أتباعه بالتصويت على مرشحة فيدرالية اليسار الديمقراطي. وعدّ مراقبون ترشح إدعمار وحيدًا في مواجهة مرشحة فيدرالية اليسار الديمقراطي، "صفقة" بين أحزاب الغالبية الحكومية التي لم يرشح أي منها اسمًا للمنافسة على المقعد البرلماني الشاغر، وخطوة نحو تعبيد الطريق أمام عودة إدعمار إلى مجلس النواب.

محمد إدعمار مرشح حزب العدالة والتنمية

وكانت لائحة حزب العدالة والتنمية في تطوان، في اقتراع 7 أكتوبر 2016، قد حصلت على 20136 صوتًا، بما يعادل 25.34 في المائة من مجموع الأصوات المعبّر عنها، حيث احتل الحزب المرتبة الأولى متبوعًا بكل من التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة ، فيما حصلت فيدرالية اليسار الديمقراطي على 2478 صوتًا بنسبة 3.12 في المائة فقط. ورغم كل المؤشرات الداعمة لمرشح حزب العدالة والتنمية في الفوز بالانتخابات الجزئية المرتقبة، يبدو أن هذا الأخير غير مطمئن إلى الوضع، ويحشد كل الوسائل المتاحة لضمان استرجاع مقعده النيابي في تطوان، إذ برمج الحزب مهرجانًا خطابيًا قبل يومين من الاقتراع، سيؤطره أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، وسيكون الأول من نوعه للتواصل مع المواطنين وقواعد الحزب منذ إعفائه من تشكيل الحكومة، والذي يرتقب أن يوجّه فيه ابن كيران رسائل سياسية إلى كل الجهات، فضلًا عن دعم مرشح حزبه لاستعادة مقعده في مجلس النواب. وكانت المحكمة الدستورية قد قررت إلغاء المقعد البرلماني لمحمد إدعمار، بسبب ارتكابه خروقات انتخابية في حملته الدعائية، بعدما تبيّن للمحكمة أن مرشح حزب العدالة والتنمية استعان بوسائل مملوكة لبلدية تطوان التي يرأسها، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، الأمر الذي كلف الحزب المقعد الذي أحرزه والدعوة إلى انتخابات جزئية. وإذا كانت حظوظ مرشح حزب العدالة والتنمية وافرة في الظفر بالانتخابات الجزئية في تطوان، فإن عنصر المفاجأة يبقى واردًا في هذه المحطة الانتخابية، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية لا يمر بأحسن أحواله في هذه المرحلة، إضافة إلى حالة الإنقسام التي يعيشها في المدينة، بعد طرد الأمين بوخبزة، الذي يعد أحد القيادات التاريخية للحزب في المدينة، خلال انتخابات 7 أكتوبر الماضي. فهل تستغل فيدرالية اليسار الديمقراطي الظرفية التي يعيشها حزب العدالة والتنمية، وتوجّه إليه ضربة جديدة في الانتخابات الجزئية في تطوان؟.