الأزهر: العنف ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار يشجع على الإرهاب...مصر: خفض المعونات الأميركية غير مرتبط بتقرير حقوق الإنسان وأكدت أن الادعاء بوجود اختفاء قسري للمحتجزين غير صحيح...مسلحون هاجموا مكمناً أمنياً في جنوب الشيخ زويد....250 جندياً نيبالياً إلى طرابلس لحماية مقر الأمم المتحدة وإعادة فتحه...الأمم المتحدة تخطط لإرسال قوات حفظ سلام إلى طرابلس للمرة الأولى..أولويات أويحيى: مكافحة الإرهاب وإرضاء أرباب العمل والعمال...تونس: «الجبهة الشعبية» يرفض الحكومة الجديدة... و«أغلبية» برلمانية مرتقبة..اهتمام روسي بتنفيذ مشاريع استثمارية في السودان... موسكو تؤكد مبدأ احترام سيادة الخرطوم...مباحثات مغربية ـ أميركية شملت الشراكة ومكافحة الإرهاب ونزاع الصحراء..إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة السبت.. الجيش المغربي يطلق قمرًا صناعيًا بمهام استخباراتية الشهر المقبل...

السبت 9 أيلول 2017 - 6:40 ص

2484

عربية

الأزهر: العنف ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار يشجع على الإرهاب....

الراي... (رويترز) ... أدان الأزهر بشدة العنف ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار وحذر في بيان، اليوم الجمعة، من أن ذلك سيشجع على ارتكاب جرائم الإرهاب. وقال إنه سيقود «تحركات إنسانية على المستوى العربي والإسلامي والدولي لوقف هذه المجازر التي يدفع ثمنها المواطنون المسلمون وحدهم في ميانمار». وأضاف أنه يطالب «كافة الهيئات والمنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان في العالَم كله أن تقوم بواجبها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم المنكرة وتعقب مرتكبيها وتقديمهم لمحكمة العدل الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب جزاء ما ارتكبوه من فظائع وحشية». وقال في بيانه اليوم «يجب على الجميع أن يضع في الاعتبار أن مثل هذه الجرائم هي من أقوى الأسباب التي تشجع على ارتكاب جرائم الإرهاب التي تعاني منها الإنسانية جمعاء». وطالب البيان قادة الدول العربية والمجتمع الدولي ببذل أقصى ما يستطيعون من ضغط سياسي واقتصادي يوقف السلطات في ميانمار عن انتهاج ما وصفه «سياسة التمييز العنصري والديني بين المواطنين».

مصر: خفض المعونات الأميركية غير مرتبط بتقرير حقوق الإنسان وأكدت أن الادعاء بوجود اختفاء قسري للمحتجزين غير صحيح

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن.. نفت مصر خفض برنامج المساعدات الأميركية لها بدعوى انتهاكها حقوق الإنسان، وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية المصرية إن «الادعاء بوجود اختفاء قسري لبعض المحتجزين غير صحيح بالمرة، وبعضهم سافر للخارج للالتحاق بالمنظمات الإرهابية والقتال معهم». بينما أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الكونغرس الأميركي ما زال في مرحلة التداول الداخلي بين مجلسي النواب والشيوخ حول قانون الاعتمادات الخارجية لميزانية عام 2018... وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية في هذا الشأن حتى الآن. وصوتت لجنتان في مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مشروع يقترح خفض المساعدات العسكرية والاقتصادية للقاهرة، بسبب ما سمته «انتهاكات حقوق الإنسان في مصر». ويقترح المشروع الذي أقرته لجنة المساعدات الخارجية بالكونغرس تقليص المساعدات العسكرية بمقدار 300 مليون دولار، وخفض المساعدات الاقتصادية من 112 مليوناً إلى 75 مليوناً. ودفع سجل مصر لحقوق الإنسان مجلس الإنفاق على المساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على اقتراح خفض 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى البلاد، في تصويت أول من أمس، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام. وكانت الخارجية الأميركية جمدت الشهر الماضي للسبب نفسه مساعدات بقيمة 95 مليون دولار، من إجمالي المساعدات الأميركية السنوية المخصصة لمصر، التي تبلغ 1.3 مليار دولار. وتأتي خطوة تعليق وإلغاء بعض المساعدات قبل موعد الثلاثين من سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث يتم التصديق على إعطاء مصر المساعدات الأميركية السنوية. وقد تضمن الإلغاء في المعونات إعادة هيكلة مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 65.7 مليون دولار من السنة المالية 2014... كان الكونغرس قد أوقف تسديد هذه المبالغ بموجب قانون ليهي، الذي رعاه السيناتور باتريك ليهي، ويقضي بحظر تقديم مساعدات لحكومات أجنبية ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد قال إن «لجنة العمليات الخارجية بمجلس النواب، كانت قد أقرت نسختها من مشروع القانون متضمنا المخصصات الخاصة ببرنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية في ميزانية 2018 دون أي تخفيضات، إلا أن اللجنة المناظرة في مجلس الشيوخ طالبت بإدخال تخفيضات على البرنامج... وبالتالي فإن الأمر لا يزال قيد التداول بين مجلسي الشيوخ والنواب وفقاً للإجراءات المتبعة». والقاهرة حليف وثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، وتتلقى مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً، بموجب اتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل برعاية أميركية. وفي أغسطس (آب) الماضي وبعد ساعات ارتفعت فيها وتيرة التوتر بين القاهرة وواشنطن، في أعقاب إعلان الإدارة الأميركية قطع مبالغ من المعونة الأميركية لمصر، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصل هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليؤكد في الاتصال حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين والتغلب على أي عقبات قد تؤثر عليها. وجاءت المكالمة الهاتفية بعد إعلان مسؤولين بالخارجية الأميركية أن واشنطن قررت قطع مبلغ 95.7 مليون دولار من المساعدات لمصر، وتأخير مبلغ 195 مليون دولار، بسبب فشل الحكومة المصرية في إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والديمقراطية. في غضون ذلك، أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية أول من أمس تقريراً يتألف من 63 صفحة يتعلق برصد حالات تعذيب داخل السجون المصرية وشهادات لأسر اختفى أولادها، رغم نفي القاهرة وجود أنشطة كهذه. وطالبت المنظمة الرئيس المصري بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية لحظر احتجاز أي شخص داخل مكاتب أو منشآت الأمن الوطني، وأن يكون الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميّاً. وزعمت «هيومن رايتس»، أمس، أن الحكومة المصرية حجبت موقعها الإلكتروني بعد يوم من نشرها التقرير. من جانبه، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية المصرية إنه «لا يوجد تعذيب في داخل السجون المصرية، وأن ما تزعمه المنظمة الأميركية بوجود محبوسين مختفين قسريّاً لا أساس له من الصحة»، كاشفاً عن أن «بعض هؤلاء سافر للخارج للالتحاق بالمنظمات الإرهابية والقتال معهم.. وهناك عدد آخر منهم اختلفوا مع عائلاتهم فهجروا المنازل». وأضاف أن «عهد الاعتقالات في مصر انتهى بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائي والسياسي في مصر». وأكد المسؤول أن «الترويج لوجود حالات اختفاء قسري داخل مصر يأتي في إطار الحملات الداعية لتشويه صورة الدولة لا سيما من قبل جماعة الإخوان الإرهابية من خارج مصر»، مشيراً إلى فحص جميع الشكاوى التي تقدم بها أهالي المساجين في هذا الشأن بشكل موضوعي، وليس هناك أي اعتداء على حقوق الإنسان داخل السجون. كما أوضح المسؤول أنه بمجرد علم وزارة الداخلية بوقوع أي تجاوزات فردية في هذا الصدد تحقق فيها فوراً.. والوزارة لديها خطة طموحة جدا للوصول إلى المعايير الدولية فيما يتعلق بأعداد المسجونين داخل كل سجن.

مسلحون هاجموا مكمناً أمنياً في جنوب الشيخ زويد

القاهرة – «الحياة» ... قالت مصادر طبية وشهود عيان في شمال سيناء إن جنديين من قوات الشرطة جُرحا بطلقات نارية في مدينتي الشيخ زويد والعريش، وأوضحت أن مسلحين أمطروا مكمناً أمنياً في جنوب الشيخ زويد بالرصاص ولاذوا بالفرار، ما أسفر عن جرح جندي في الشرطة (21 سنة) بطلق ناري في يده، فيما جُرح جندي (22 سنة) بطلق ناري في جنوب مدينة العريش أثناء خدمته في أحد التمركزات الأمنية. ونُقل الجريحان إلى مستشفى في العريش لإسعافهما. وقال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، إن قوات الجيش الثالث الميداني أوقفت فردين تكفيريين شديدي الخطورة في وسط سيناء، وضبطت سيارتين بهما كمية كبيرة من المواد المخدرة. كما لقى جندي من المكلفين بتأمين نادي الشرطة في العريش، مصرعه غرقاً في شاطئ النادي. وتشهد مدن شمال سيناء حملات أمنية مكثفة يومياً مع انتشار الحواجز الأمنية على مختلف الطرق والميادين لتأمينها. وفي إحدى الحملات أوقفت قوات الأمن 21 مطلوباً أمنياً احتجزوا في أحد مقرات الاستجواب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. إلى ذلك، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن «الزوايا» (وهى مساجد صغيرة منتشرة أسفل العقارات غالباً في الأحياء المكتظة بالسكان) استغلت خلال العقود الماضية وبعضها استخدمته الجماعات الإرهابية لتجنيد الأطفال ونشر الأفكار المتطرفة بينهم. وأكد وزير الأوقاف أنه لن يسمح ببناء أي زوايا مطلقاً بعد اليوم، وأن الموجود منها (ويقدر بالآلاف) سيقتصر دورها على أداء الصلاة فقط، ولن يُسمح بإعطاء أي دروس دينية فيها، وسيقتصر تحفيظ القرآن وتدريس الدين على المسجد الجامع. وأوضح الوزير الأوقاف أنه طالب المحافظين في مختلف أرجاء الجمهورية عبر مخاطبتهم رسمياً بعدم منح أي تراخيص لبناء الزوايا والتراخيص فقط للمسجد الجامع، مشيراً إلى أن «المسجد الجامع سيكون بمثابة مركز ديني تُقدم فيه خدمات التوعية والدروس الدينية وتحفيظ القرآن والصلاة».

250 جندياً نيبالياً إلى طرابلس لحماية مقر الأمم المتحدة وإعادة فتحه

الحياة...روما – رويترز - أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن المنظمة الدولية تعتزم إرسال قرابة 250 جندياً نيبالياً إلى العاصمة الليبية لحماية قاعدتها هناك، وذلك في إطار خطة لإعادة عملياتها إلى البلاد بحلول أول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتسعى الأمم المتحدة بدعم من الحكومات الغربية إلى رأب الصدع بين الفصائل الليبية المتناحرة من أجل تحقيق استقرار في البلاد ومعالجة العنف المسلح وتهريب البشر من ساحل ليبيا الشمالي. وتتخذ بعثة الأمم المتحدة من تونس مقراً لها منذ عام 2014، لكنها زادت تدريجياً وجودها الميداني في ليبيا وهي تخطط منذ أشهر للعودة بشكل كامل على نحو أكبر. وقال سلامة لصحيفة «لا ستامبا» الإيطالية إنه «يمكن نشر ما يزيد قليلاً عن 250 (جندياً لحفظ السلام) في الأسابيع المقبلة». وقال جان بيير لا كروا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، إن من المرجح أن تضم الوحدة العسكرية حوالى 150 فرداً. وأضاف لا كروا أنه «للتأكد من حماية زملائنا مع نشرهم في طرابلس ستكون هناك وحدة حماية ستتألف في شكل أساسي من أفراد عسكريين تابعين للأمم المتحدة من نيبال». وقال سلامة الذي يرأس البعثة الدولية إلى ليبيا منذ حزيران (يونيو) الماضي، إن إرسال قوات حفظ السلام إلى قاعدة الامم المتحدة في طرابلس «يعني أنه بحلول أول تشرين الأول تقريباً، سيكون بإمكاننا الاضطلاع بجزء كبير من عملنا في ليبيا». والوضع الأمني في طرابلس ومناطق أخرى في غرب ليبيا هش، وتسيطر جماعات مسلحة على الأرض. وانزلقت ليبيا في اضطرابات بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي العقيد معمر القذافي في عام 2011. وشُكلت حكومة تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس العام الماضي، ولكنها تواجه صعوبة في بسط سلطتها وتعارضها فصائل تسيطر على شرق ليبيا. وفي تموز (يوليو) الماضي، تعهدت الحكومتان المتناحرتان في ليبيا بالعمل على إجراء انتخابات في البلاد في عام 2018 واتفقتا على وقف مشروط لإطلاق النار في الصراع الذي اندلع بعد إطاحة العقيد معمر القذافي عام 2011. ولكن سلامة رأى أن هناك قضايا كثيرة يتعين علاجها لضمان أن تحقق الانتخابات سلاماً دائماً، من بينها وضع قوانين دستورية وانتخابية لضمان أن تحقق أي انتخابات تغييراً دائماً. وقال: «علينا أن نكون واثقين من قبول الجميع النتيجة النهائية ودعونا لا ننسى أن هذه الانتخابات الرئاسية ستكون الأولى على الإطلاق» في ليبيا.

الأمم المتحدة تخطط لإرسال قوات حفظ سلام إلى طرابلس للمرة الأولى.. معلومات عن انتقال عناصر «داعش» من سوريا والعراق إلى ليبيا

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... بينما تحدث أمس الجيش الوطني الليبي عن «معلومات مؤكدة» باستعداد دول لم يحددها، لنقل عناصر من تنظيم داعش من سوريا والعراق إلى ليبيا، إضافة إلى نقل عدد آخر منهم إلى مجموعات «بوكو حرام» في نيجيريا والغابات بجنوب السودان، كشف أمس غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، النقاب عن أن المنظمة الدولية تعتزم إرسال نحو 250 جنديا نيباليا لحفظ السلام إلى ليبيا لحماية قاعدتها هناك في إطار خطة لإعادة عملياتها، معربا عن أمله في عودة بعثة المنظمة الدولية إلى هناك الشهر المقبل بعد انسحابها في 2014 بسبب أعمال العنف. واعتبر العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، أن خطر «داعش» لا يهدد ليبيا فقط؛ بل العالم بأسره، وعلى وجه الخصوص دول الجوار وأوروبا بصفة عامة، لافتا إلى أن عصابات مأجورة ستتنقل إلى منطقتي غرب ليبيا ووسطها أو إلى الجبال السوداء والهروج ومدينة بني وليد خاصة؛ لأنها منطقة جبلية وعرة وتحتاج إلى قوات ومعدات عسكرية خاصة لضمان عدم تحولها إلى ملاذ لهذه العصابات. ورأى المسماري في تصريحات تلفزيونية له مساء أول من أمس، أن «هذا ما يحتم رفع حظر توريد السلاح إلى الجيش الوطني الليبي لمده بالمعدات العسكرية اللازمة للتتبع والمطاردة والرؤية الليلية والأسلحة الثقيلة والطيران والرصد، وبخاصة الروسية منها». وبعدما أكد أن قوات الجيش الوطني هي الضامن لعدم وصول هذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، أو أي تشكيل إجرامي آخر، قال المسماري إن أعداد عناصر تنظيم داعش تتزايد وتتناقص وفقا للظروف وفتح الحدود والدول الداعمة لنقل الإرهابيين والتدابير اللازمة لمحاربة التنظيم. واتهم المسماري رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، بالخضوع إلى إملاءات الجماعة المقاتلة التي تسيطر على العاصمة طرابلس، ولا تريد فقدان السيطرة عليها، ولا سيما بعد أن تعهد السراج في لقاء باريس بأمور تخدم الصالح العام، وتقلل من عمر الأزمة الليبية، ولا تخدم مصالح هذه الجماعة. إلى ذلك، قال غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، لصحيفة «لاستامبا» الإيطالية، إنه «يمكن نشر ما يزيد قليلا على 250 (جنديا لحفظ السلام) في الأسابيع المقبلة»، مضيفا: يعني أنه بحلول أول أكتوبر (تشرين الأول) تقريبا سيكون بإمكاننا الاضطلاع بجزء كبير من عملنا في ليبيا. وتأكيدا على هذا الاتجاه، قال جان بيير لا كروا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، في إفادة صحافية في جنيف، إن من المرجح أن تضم الوحدة العسكرية نحو 150 فردا. وأضاف لا كروا «للتأكد من حماية زملائنا مع نشرهم في طرابلس ستكون هناك وحدة حماية ستتألف بشكل أساسي من أفراد عسكريين من الأمم المتحدة من نيبال». كما أبلغ سلامة الذي يرأس البعثة الدولية إلى ليبيا منذ يونيو (حزيران) الماضي، صحيفة «دي فيلت» الألمانية بأنه «من واجبنا أن نكون بالقرب من الناس ما إن يكون ذلك ممكنا لمساندتهم ومساعدتهم... لذلك؛ نريد من جديد أن نعزز وجودنا، وبالتأكيد مع استمرار مراقبة الوضع الأمني». وأضاف: «آمل أن نتمكن من القيام من جديد بجزء أساسي من نشاطاتنا في ليبيا اعتبارا من مطلع الشهر المقبل»، معتبرا أنه من الضروري قبل ذلك «نشر نحو 250» جنديا تابعين للأمم المتحدة؛ لضمان أمن طاقم البعثة. وقال سلامة، إنه سيتعين وضع قوانين دستورية وانتخابية لضمان أن تحقق أي انتخابات تغييرا دائما. مضيفا: «علينا أن نكون واثقين من قبول الجميع النتيجة النهائية، ودعونا لا ننسى أن هذه الانتخابات الرئاسية ستكون الأولى على الإطلاق (في البلاد)». وصرح سلامة بأنه قلق على الوضع في مخيمات اللاجئين. وقال: «أعتقد أن هذه المخيمات يمكن أن تصبح أكثر إنسانية»، مشيرا إلى أن «الحياة اليومية» فيها «يجب أن تتغير جذريا». وكغيرها من البعثات الدبلوماسية غادرت بعثة الأمم المتحدة ليبيا في 2014 في مواجهة تصاعد العنف. وتمركزت منذ ذلك الحين في تونس، لكن عددا من أعضائها يزورون ليبيا في مهمات باستمرار. وتتخذ بعثة الأمم المتحدة من تونس مقرا لها منذ عام 2014، لكنها زادت تدريجيا من تواجدها في ليبيا، وتعتزم منذ أشهر العودة على نحو أكبر، بينما والوضع الأمني في طرابلس ومناطق أخرى بغرب ليبيا هش، وتسيطر جماعات مسلحة على الأوضاع على الأرض. من جهة أخرى، قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، إن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي المخرج الوحيد لحل الأزمة الليبية، مشيرا مع ذلك إلى وجود ما وصفه بـ«مخاوف ومصادر قلق» لدى البعض من إمكانية تنفيذ خريطة الطريق واستحقاق الانتخابات. ووصف السراج خلال حوار مع عدد من الإعلاميين الليبيين لقاءه مع حفتر في العاصمة الفرنسية باريس خلال الشهر الماضي، بأنه كان إيجابيا وبناءً، مشيدا كذلك بجهود دول الجوار لمساعدة ليبيا على تخطي أزمتها. وأضاف: «في باريس كانت هناك قواسم مشتركة كثيرة، وكان الحديث على ضرورة تعديل الاتفاق حتى يمكن إجراء انتخابات، لكن بعدها تم مشروع الدستور من قبل الهيئة التأسيسية»، معتبرا أن إتمام المشروع خطوة إيجابية بغض النظر عن محتوى الدستور والأجواء التي جرى خلالها التصويت عليه ورغم الطعون التي قـدِّمت بشأنه للمحاكم. وأوضح، أن المجلس الرئاسي لحكومته لا يستطيع أن يرتهن إلى تعطيل مجلس النواب وترك البلاد في حالة فراغ، ودعا إلى التفكير في خيارات أخرى لم يحددها، لتخطي حالة الجمود الراهن وإقرار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور. وانزلقت ليبيا في اضطرابات بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) بمعمر القذافي في 2011، وشُكلت حكومة تدعمها الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج في طرابلس العام الماضي، لكنها تواجه صعوبة في بسط سلطتها وتعارضها فصائل تسيطر على شرق ليبيا. وفي يوليو (تموز) الماضي تعهد الزعماء المتناحرون بالعمل على إجراء انتخابات في 2018 ووقف مشروط لإطلاق النار.

أولويات أويحيى: مكافحة الإرهاب وإرضاء أرباب العمل والعمال

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. تضمن برنامج عمل الحكومة الجزائرية الذي سيعرضه رئيسها أحمد أويحيى على البرلمان لنيل الثقة، لمسته الواضحة في الملف الأمني، بإعادة تأكيد سياسة «مكافحة الإرهاب بلا هوادة»، مع إبقاء «باب المصالحة مفتوحاً»، وتعهد أويحيى بحماية الأئمة والمساجد. والى جانب هذه الاولوية، يلحظ برنامج الحكومة «هدايا» الى رجال الأعمال في مجال الاستثمار، واسترضاء ارباب العمل والعمال في آن واحد. وتبرز نظرة أويحيى بشكل واضح في ديباجة برنامج الحكومة الذي سيعرض على البرلمان بعد أيام، علماً ان اويحيى يوصف بأنه أبرز السياسيين عداء «للإسلاميين المسلحين»، وهو تعهد في برنامجه «المحافظة على أمن البلاد ووحدتها واستقرارها»، إضافة الى «مكافحة الإرهاب، ومواصلة سياسة المصالحة الوطنية لمصلحة أي مواطن ضل الطريق، وكذا حماية أماكن العبادة والعاملين فيها، أي المساجد والأئمة». واستهل أويحيى برنامجه بفقرة تضمنت تعهدات بـ «الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، ومواصلة تدعيم الديموقراطية التعددية ودولة القانون وعصرنة الحكم، والحفاظ على حركية النمو والتقدم في تنمية الصادرات خارج المحروقات، وتعزيز التنمية البشرية وتوسيعها». وفي مجال الأعمال، ابتعد أويحيى عن سياسة سلفه عبد المجيد تبون، وذلك بالتركيز على ترقية الحوار الدؤوب مع الشركاء الاجتماعيين، ضمن روح العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، الذي يتشكل من ثلاثة أطراف: الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومنظمات أرباب العمل. وتبدو خطة أويحيى «جريئة» إلى حد كبير في المجال السياسي، اذ اعلن تعديلاً جديداً في قانون الأحزاب الذي عدل سنة 2012، ويتضمن ايضاً تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي كان وزير الإعلام السابق يرفضها بشدة في مقابل احتفاظه بصلاحياتها كوزير للاتصال. كما تقرر دعم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في التكفل بمهماتها الدستورية، كما ستبقى الحكومة على التشاور مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تمهيداً للاستحقاق الانتخابي المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك بهدف تقديم المساعدة للجنة في تنفيذ مهامها الدستورية. كما تضمن البرنامج من جهة أخرى، إزالة العراقيل البيروقراطية التي ما زالت موجودة في الميدان على حساب حركية الاستثمار، كما سيعمل الجهاز التنفيذي على تلبية الطلب الذي لا يزال يتزايد على العقار الصناعي. وتعتزم الحكومة الاستجابة لذلك في أنحاء متفرقة من البلاد من أجل تفعيل الاستثمار، وأيضاً ضمان انتشار التنمية الاقتصادية عبر الجزائر كلها.

تونس: «الجبهة الشعبية» يرفض الحكومة الجديدة... و«أغلبية» برلمانية مرتقبة ترجح الكفة والتحالف المعارض دعا لانتخابات مبكرة

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.... رغم توقعات بأنها ستنال الثقة في البرلمان؛ رفض تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في نسختها الثانية. ودعا التحالف الذي يشغل 15 مقعدا برلمانيا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، لغرض السماح للتونسيين بتغيير الأوضاع عن طريق الانتخابات. وينتظر ألا يؤثر هذا الرفض على حكومة يوسف الشاهد، إثر التعديل الوزاري الحديث الذي شمل 13 حقيبة وزارية و7 كتابات دولة (وزراء بلا حقيبة)، ومن المرتقب أن تحظى بنحو 170 صوتا خلال الجلسة البرلمانية الاعتيادية يوم الاثنين المقبل. وباتخاذه هذا الموقف الرافض، انضم تحالف الجبهة الشعبية وهو 11 حزبا سياسيا صغيرا معظمها من اليسار والتيارات القوية بزعامة حمة الهمامي، إلى حزب الاتحاد الوطني الحر بزعامة سليم الرياحي (16 مقعدا برلمانيا)، وحزب حركة تونس الإرادة (4 أصوات) بزعامة الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي. ومن الناحية الحسابية لا يبدو أن معارضة الأحزاب للحكومة تمثل وزنا قد يعرقل الحكومة الجديدة، إلا أنها قد تكون مؤثرة على مستوى تنفيذ الحكومة لبرامجها التنموية، ومحاولة تقديمها على أساس أنها «حكومة وحدة وطنية» «تجمع أكبر حزام سياسي حول خياراتها الاقتصادية والاجتماعية». وبذلك لن يكون عدد الأصوات المعترضة على حكومة يوسف الشاهد إلا في حدود 35 صوتا على أقصى تقدير، وهو ما يجعلها بأغلبية مريحة للغاية، إذ إن الدستور التونسي يقر بضرورة حصولها على 109 أصوات فقط. ومن المنتظر أن تحصد الحكومة الجديدة نحو 170 صوتا من إجمالي أصوات أعضاء البرلمان التونسي البالغة 217 صوتا، وفي حال استفادت الحكومة من تصويت كل من حزب النداء (59 صوتا) وحركة النهضة (69 صوتا) وحركة مشروع تونس (23 صوتا)، إلى جانب الكتلة البرلمانية لحزب آفاق تونس (10 أصوات)، والكتل البرلمانية الوطنية (8 نواب)، فإن إجمالي عدد الأصوات الموافقة على الحكومة سيصل إلى نحو 169 صوتا دون اعتبار نحو ثلاثة أصوات مستقلة قد تمنح ثقتها إلى الحكومة بعد التحوير الوزاري الأخير. وفي هذا الشأن، فسر الجيلاني الهمامي، القيادي في تحالف الجبهة الشعبية، رفض منح الثقة إلى الحكومة الجديدة بأن الجبهة «لا ترى فيها حكومة حرب على الفساد والبطالة والإرهاب، بل حكومة حرب على قوت غالبية الشعب التونسي ومصالحه». وعن التشكيل الوزاري الأخير، وصف الهمامي لـ«الشرق الأوسط»، الخطوة بأنها «ليست سوى إعادة توزيع للحقائب داخل الائتلاف الحاكم، في تمسّك بمنطق المحاصصة الحزبية الضيقة وعقلية الغنيمة، اللتين حكمتا طريقة تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات عام 2014». وفي السياق ذاته، قال عدنان منصر، الأمين العام لحراك تونس الإرادة الذي يتزعمه المرزوقي، إن الحكومة الجديدة «ليست حكومة ما قبل الكارثة بل هي حكومة الكارثة» على حد تعبيره. وأضاف أن «الانطباع الأساسي من تحوير اليوم هو أن اللوبيات قررت أن تأخذ بزمام الأمور بيدها ودون حاجة إلى وسطاء». إلا أن انتقادات كل من تحالف الجبهة الشعبية وحزب تونس الإرادة واعتراضهما على مخرجات التحوير الوزاري واتفاقهما حول رفض تلك النتائج، لا يعني البتة التقاءهما وتنسيقهما على مستوى المواقف المتخذة، إذ إن تحالف الجبهة الشعبية اتهم حزب المرزوقي بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية في عهد الترويكا، في إشارة إلى اغتيال اليساري شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي سنة 2013. ويتفق كلا الحزبين على أن تونس لا تحتاج «إلى مجرد تحوير وزاري ينتقل بمقتضاه وزير فاشل من وزارة إلى أخرى، أو يحافظ فيه على وزير فاسد، لأنه من أنصار هذا الطرف السياسي أو ذاك». ويؤكدان أن هذا التحوير من شأنه أن يزيد في تعميق أزمة البلاد والدفع بها إلى المجهول، وكذلك تعزيز حضور رموز النظام السابق الذين ساهموا في إيصال البلاد إلى حافة الانهيار سنة 2010 وثار ضدّهم الشعب وأسقطهم». وهدد تحالف الجبهة الشعبية وحزب حركة تونس الإرادة بالنزول إلى الشارع، لمنع تمرير قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع رموز النظام السابق المقترح من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وهو ما أدى إلى إدخال تغييرات جوهرية على هذا القانون.

اهتمام روسي بتنفيذ مشاريع استثمارية في السودان... موسكو تؤكد مبدأ احترام سيادة الخرطوم

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. أبدت روسيا اهتمامها بالاستثمار في السودان، وبتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة تقوم على الاحترام وتبادل المنافع، وبتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعت إلى النظر للمقاربات الدولية من السودان بمنطق العدالة التي تحترم السيادة الوطنية. ونقلت مواقع رسمية سودانية عن وكالة «تاس» الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبدى اهتمامه بتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة مع السودان، وذلك في مستهل لقائه أمس مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس اللجنة العليا لملف العلاقات السودانية الصينية الهندية الروسية عوض الجاز، الذي يزور موسكو. وقال لافروف، وفقاً لـ«تاس»: «إننا مهتمون بالتطوير الشامل للعلاقات التجارية الاقتصادية، وبتنفيذ مشاريع مشتركة متبادلة المنفعة، وندعم الحرص السوداني في هذا الاتجاه بنشاط». ودعا لافروف المجتمع الدولي للنظر بمنطق العدالة للقضايا التي نشأت وتنشأ حول السودان كافة، وأضاف: «لقد دعونا إلى النظر في كل القضايا التي نشأت، ولا تزال تنشأ، حول السودان من منطلق العدالة، ووصلنا إلى جدول أعمال المفاوضات الدولية، إذ كنا نعمل خلالها لنجعل مقاربات المجتمع الدولي تجاه السودان مبنية على المبادئ الثابتة للقانون الدولي، ومبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد». من جهته، أكد المسؤول الرئاسي السوداني على استمرار الاتصالات بين روسيا والسودان، باعتبارها تصب في مصلحة البلدين والشعبين، وأشاد بالدعم الذي تقدمه موسكو للسودان في المحافل واستمراره، وتعهد بجعل العلاقات بين البلدين نموذجاً للروابط بين الدول. ويجري الجاز مباحثات مع مسؤولين روس، في موسكو، منذ أول من أمس، تتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، وفرص إعفاء الديون، التقى خلالها بنائب رئيس «مجلس الدوما» ألكساندر جيكوف، ونائب وزير الخارجية الروسي. ومن المتوقع، وفقاً للخارجية السودانية، أن يزور الرئيس السوداني عمر البشير موسكو في سبتمبر (أيلول) الحالي، أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تلبية لدعوة الرئاسة الروسية، وأن الخارجية السودانية بحثت التحضير للزيارة مع رصيفتها الروسية. وتهتم الخرطوم - وفقاً لتصريحات رسمية - بتعميق التعاون العسكري والتقني مع روسيا، وتعتبرها شريكها العسكري الأهم، لأن السودان يستخدم طائرات روسية الصنع، مدنية وعسكرية، وأن قواته اعتادت على التعامل مع الأسلحة الروسية. وتدعم روسيا السودان في المحافل الدولية، واعتبر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية تعضيداً لهذا الدعم، بمواجهة مذكرة القبض التي أصدرتها المحكمة ذاتها ضد الرئيس السوداني. وشهدت العاصمة موسكو، الشهر الماضي، الجولة السادسة من اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، وبحثت سبل التعاون المشترك بين البلدين.

مباحثات مغربية ـ أميركية شملت الشراكة ومكافحة الإرهاب ونزاع الصحراء.. الوزير بوريطة التقى تيلرسون وكوشنر ضمن سلسلة اجتماعات في واشنطن

الرباط: «الشرق الأوسط»... أجرى ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون المغربي، أول من أمس، في واشنطن، مباحثات مع كبار المسؤولين الأميركيين، حول العلاقات المغربية - الأميركية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. واستقبل بوريطة في البيت الأبيض من طرف جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب، بحضور دينا باول، المستشارة المساعدة لشؤون الأمن الداخلي، وجيسون غرينبلات مساعد الرئيس ترمب والممثل الخاص في المفاوضات الدولية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتنويه بالدور الريادي الذي يضطلع به العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، في نشر السلم والوئام والاستقرار في الشرق الأوسط. واجتمع بوريطة في بداية زيارته لواشنطن مع ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي. كما أجرى أيضا بمقر وزارة الخارجية الأميركية،، مباحثات مع كل من ديفيد ساترفيلد، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، وتيري وولف، المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة «داعش». وتناولت مباحثات بوريطة مع المسؤولين الأميركيين حصيلة وآفاق الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد القائمة بين الرباط وواشنطن، وعلى الخصوص تقييم اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ في 2006، ومبادرة الحوار الاستراتيجي التي تم إطلاقها في 2012، وسبل تعزيز هذه الشراكة أكثر على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وفي مجال مكافحة الإرهاب. كما تناولت هذه المباحثات الوضع في المنطقة المغاربية خصوصا الملف الليبي، وكذا الوضع في منطقة الساحل، ونزاع الصحراء. في السياق ذاته، اجتمع بوريطة في واشنطن مع رئيسي لجنتي الخارجية بمجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس الأميركي، بوب كوركر وإيد رويس، كما أجرى مباحثات مع السيناتور بين كاردين، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وقال بوريطة، في تصريحات، إن هذه اللقاءات كانت مناسبة لتأكيد العلاقات القوية التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المغربية، والتي أرساها العاهل المغربي الملك محمد السادس مند توليه الحكم على أسس قوية واستراتيجية، تتمثل في إبرام اتفاق التجارة الحرة المبرمة قبل عشر سنوات، والحوار الاستراتيجي الذي أطلق منذ سنة 2012، مبرزا أن هذه الدينامية تتجسد أيضا من خلال التعاون الأمني والعسكري والثقافي. وأكد بوريطة، أن زيارته لواشنطن شكلت مناسبة كذلك، للتأكيد على أهمية هذه الآليات في مجال العمل الثنائي وضرورة تدعيمها، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق العالمي والإقليمي الجديد. وأشار الوزير إلى أن المسؤولين الأميركيين، سواء بالكونغرس أو في وزارة الخارجية، أكدوا أهمية العلاقات مع المغرب، منوهين بالدور الذي يقوم به العاهل المغربي على المستوى الإقليمي خصوصا في أفريقيا وعلى صعيد العالم العربي. وأبرز أن هذه المباحثات كانت فرصة للتنويه بالمغرب كنموذج في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية، تحت قيادة الملك محمد السادس، وكذا الاعتراف بالدور الذي تقوم به المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب، ليس فقط من الجانب الأمني والعسكري، ولكن وفق المقاربة الشمولية التي اعتمدها المغرب والتي تحظى بالاعتراف على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن مباحثاته مع كبار المسؤولين في واشنطن تطرقت أيضا إلى قضية الصحراء، حيث تم التأكيد على الموقف الثابت للإدارة الأميركية منذ سنوات، الذي يصف مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، المقترح من طرف المغرب، بـ«الواقعي والجدي وذي المصداقية».

إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة السبت.. الجيش المغربي يطلق قمرًا صناعيًا بمهام استخباراتية الشهر المقبل

إبراهيم بنادي... الرباط: علمت "المساء" من مصدر مطلع أن الجيش المغربي وفرقاً عسكرية متخصصة ستشرف على إطلاق قمر صناعي بداية من الشهر المقبل من قاعدة إطلاق تابعة لمنطقة غويان الفرنسيّة، للقيام بمهام عسكرية استخباراتية. واعتمدت القوات المسلحة الملكية على شركتين فرنسيتين معروفتين متخصصتين في تصميم الأقمار الصناعية والطائرات الحربية وطائرات الـ"درون" من دون طيار والصواريخ وحاملات الصواريخ وغيرها من المعدات المتطورة. ويستعد المغرب لإطلاق القمر الصناعي في 8 نوفمبر المقبل، في حين سيتم إطلاق القمر الصناعي الثاني، المصمم من لدن الشركتين الفرنسيتين سنة 2018، في الوقت الذي يظل برنامج الأقمار الصناعية المغربي محاطاً بالكثير من الغموض.

جهات عليا تدخل على خط تعفن لحوم الأضاحي واجتماعات سرية لاحتواء الملف

"المساء" كتبت كذلك أن اجتماعات مطولة تعقد بوزارة الفلاحة بين مسؤولين في القطاع لاحتواء أزمة فساد لحوم أضحيات العيد، بعد أن تسربت تقارير إلى جهات عليا حول الموضوع، الذي وصل كذلك إلى الإعلام الدولي، وخاصة الصحافة الفرنسية تناولت الموضوع الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مُلفت للنظر. ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن مختبرات التحليل الباكتيري كشفت نتائج غير مسبوقة حول وجود أكسدة في اللحوم ناتجة عن ارتفاع في مادة "ميوغلوبين"، مع وجود نسبة حموضة غير متوازنة، بسبب ما يعرف بنظام التسمين المستعجل قبيل العيد بأيام قليلة. وكشفت التحليلات المخبرية، التي عجلت بعقد اجتماعات سرية بين مسؤولين في وزارة الفلاحة، أن بروتينات صناعية وعضلية مسؤولة بشكل مباشر عن لون اللحوم، ومعروفة بتسببها في عدة أمراض خطيرة على رأسها أمراض الكلي.

شبهات تحوم حول قيمة صفقات مندوبية الصحة بسيدي سليمان

تقرأ "إيلاف المغرب" كذلك في "الأخبار" أن شبهات تحوم حول قيمة الصفقات التي تم تمريرها لفائدة مندوبية الصحة بسيدي سليمان، من تمويل المجلس الإقليمي لعمالة الإقليم نفسه، وأيضاً من تمويل ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأضافت الصحيفة أن هذه الصفقات التي تم تضخيم أسعار المعدات المقتناة بموجبها بشكل مفضوح، إذ جرى فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أسعار لأجل اقتناء وحدة متنقلة لطب العيون لفائدة مندوبية الصحة بثمن تقديري بلغ مليوني درهم (200 ألف دولار) ممول من مالية المبادرة الوطنية للتنمية، بالرغم من افتقار المستشفى لطبيب عيون مختص، في وقت أعلنت عمالة القنيطرة صفقة اقتناء الوحدة نفسها بثمن يقل بخمسين مليون سنتيم.

"كوموندو" يطيح بشريك "مزور" لأخنوش نصب على 216 شخصاً

تطالع "إيلاف المغرب" في "المساء" كذلك أن مصالح الدرك الملكي وضعت حداً لشخص نفذ مئات عمليات النصب بعدما ادعى قربه وعلاقته بعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري. وحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة ذاتها فقد أوقفت فرقة تابعة للدرك الملكي، بعد عملية مطاردة وتتبع، شخصاً يدعى علاقته وقربه من وزير الفلاحة والصيد البحري، كان موضوع مذكرة بحث وطنية، على خلفية قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال. وتمكنت عناصر درك بلدة بيوكرى، من توقيف شخص يدعى "م.أ" بمحطة للوقود بمدينة امنتانوت (جنوب)، مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث وطنية، من أجل النصب والإحتيال وانتحال صفة. وأضافت "المساء" أن الموقوف انتحل صفة شريك مع رجل الأعمال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، في شركة تجارية، حيث قام بإيهام ضحاياه بإمكانية توفير مناصب شغل قارة لفائدتهم بالشركة ذاتها وبمختلف الوظائف العمومية وخاصة بالمديريات الجهوية والإقليمية للفلاحة، مستدلاً بقربه الدائم لأخنوش وعلاقته الوطيدة به والمسؤول المباشر عن تسيير الشركة، حيث تسلم مبالغ مالية مهم من الضحايا تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف درهم (ألف دولار) و 20 الف درهم (2000 دولار). ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن الضحايا والبالغ عددهم 216 ضحية تقدموا لدى مصالح درك بيوكرى بشكاوى في الموضوع، كون الفاعل يقطن بالجماعة الترابية لبيوكرى، وبعد الإستماع إليهما في محاضر قانونية، تبين أن النصاب يستعمل نفس الطريقة في تنفيذ عمليات النصب على ضحاياه، ليتم التعرف على هويته إنطلاقاً من البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وزادت نفس المصادر أن عناصر الدرك الملكي اعتمدت على جهاز المراقبة عن بعد "جي بي اس" ليتم تحديد مكان السيارة المجهزة بدورها بنفس الجهاز، ويتم اعتقال الفاعل واقتياده إلى مركزها لإستكمال البحث والتحقيق ومواجهته بالمنسوب إليه، قبل إحالته على أنظار العدالة.

ياسر الزناكي يغيب عن دائرة الاستشارة الملكية

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"أخبار اليوم" التي كتبت أن ياسر الزناكي المستشار الملكي غاب عن الديوان الملكي، إذ لم يعد يظهر في المناسبات الرسمية والخاصة التي تقام في البلاط. ونسبة إلى مصدر مطلع فإن الزناكي، تم إبعاده عن دائرة الاستشارة الملكية، في الوقت الحاضر، لأسباب غير معروفة. وأضافت الصحيفة ذاتها أن ياسر الزناكي كان، بصفته مستشاراً للملك محمد السادس، مكلفاً تتبع القطاع السياحي والتنسيق مع الصناديق السيادية الخليجية التي تستثمر في القطاع نفسه.