الحوثيون يحاصرون القبائل المؤيدة لعلي صالح...الحكومة اليمنية تحذّر الانقلابيين من التصرف بمتلكات الدولة بالخارج...الحوثيون يفاجئون اليمنيين بحملة ضخمة لاحتفال ديني...انتقادات وتساؤلات حول دور المنظمات الدولية الإنسانية في اليمن....قطر رضخت للمطالب ثم انقلبت عليها...الرياض تنتظر توضيحاً من الدوحة... قبل أي حوار.. روايتان حول الاتصال بين محمد بن سلمان وتميم بن حمد... الرياض توقع بـ«خلية دواعش» يقودها «عائد من غوانتانامو».. صفقة أسلحة أميركية للبحرين بنحو 3.8 مليار دولار....

الأحد 10 أيلول 2017 - 5:49 ص

2425

عربية

الحوثيون يحاصرون القبائل المؤيدة لعلي صالح...

عدن - «الحياة» .... قتل وجرح العشرات من ميليشيات الحوثيين في غارات شنها طيران التحالف العربي على تجمعاتهم في منطقة سنحان شرق العاصمة صنعاء (مسقط رأس الرئيس السابق علي عبدالله صالح) في ساعة متقدمة من ليل الجمعة- السبت. فيما حذرت الحكومة اليمنية الميليشيات الانقلابية من التصرف بممتلكات وعقارات الحكومة اليمنية وممتلكات بعثاتها الديبلوماسية في الخارج.... وكانت منطقة سنحان شهدت تعزيزات للحوثيين بعشرات الأطقم والآليات العسكرية ومئات المسلحين منذ أيام عدة في إطار إجراءات لمنع علي صالح من اللجوء إليها للاحتماء بقبائلها الموالية له، بالتالي منع أي تحرك قبلي من شرق صنعاء لمساندة علي صالح في حال قرر الحوثيون الانقضاض عليه في العاصمة، حيث يواجه ضغوطاً حوثية غير مسبوقة من أجل الخضوع لقيادة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وتأييد خططها لفرض حالة الطوارئ في صنعاء والمناطق التي تحت سيطرتها ليتسنى لهم ملاحقة أنصار صالح وقيادات حزبه (المؤتمر الشعبي العام). وفي هذا السياق أكدت لـ «الحياة» مصادر في صنعاء، أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات جديدة أمس إلى منطقة سنحان بعد الخسائر التي مُنوا بها نتيجة غارات التحالف العربي، حتى لا يفقدوا السيطرة على تلك المنطقة ومناطق قبائل طوق صنعاء المؤيدة لعلي صالح، إذ تكتمل خطة محاصرته. وكان طيران التحالف استهدف بعشرات الغارات خلال الأيام الماضية نقاط الحزام الأمني للحوثيين وكبدهم خسائر كبيرة في صفوفهم وآلياتهم ومخازنهم العسكرية. وأكدت مصادر ميدانية في محافظتي صنعاء ومأرب لـ «الحياة»، أن منطقة نهم شرق صنعاء شهدت أعنف المواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية، وقالت هذه المصادر أن هذه الجبهة تشهد وصولاً مستمراً لتعزيزات الجيش من محافظة مأرب، إضافةً إلى تكثيف طيران التحالف غاراته على مواقع الانقلابيين، وطلعات المراقبة والاستطلاع لرصد تحركاتهم وتحديد طرق التموين والإمدادات، وفشلت المليشيات حتى الآن في الإفادة من مخزون الأسلحة والذخائر الموجودة في مخازن جبلية في محيط صنعاء في ظل مراقبة التحالف وغاراته عليها. وذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني حققت انتصارات نوعية في جبهة نهم على رغم محاولات الميليشيات استرداد بعض المواقع التي خسرتها. إلى ذلك، قام الحوثيون بإغراق شوارع صنعاء وأحيائها بالشعارات واللافتات العملاقة، وصور قادتهم التي جرى طليها على الجدران وأعمدة الكهرباء المنقطعة عن السكان منذ ثلاث سنوات، وذلك لمناسبة إحيائهم ما يسمى ذكرى «يوم الغدير». وسبق أن أحيوا هذا اليوم قبل سنوات من انقلابهم على السلطة الشرعية، وبعدها تعمدوا الاحتفال في صنعاء في شكل رمزي، لكنهم بدوا هذه المرة وكأنهم يحاولون فرض مشروع «ولاية الفقيه» على المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، على رغم رفض الغالبية العظمى من اليمنيين بمن فيهم المنتسبون الى المذهب الزيدي تصرفاتهم واستفزازهم مشاعر الشعب اليمني. وباتت شعارات «الولاية» التي رفعها الحوثيون في شوارع صنعاء والمناطق التي تحت سيطرتهم محل تندر اليمنيين وغضبهم كونها ظاهرة دخيلة على اليمن ولم تحدث إلا في زمن الانقلابيين.

الحكومة اليمنية تحذّر الانقلابيين من التصرف بمتلكات الدولة بالخارج

عدن - «الحياة» .. حذّرت الحكومة اليمنية الميليشيات الانقلابية من التصرف بمتلكات وعقارات الحكومة اليمنية وممتلكات بعثاتها الديبلوماسية في الخارج. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: «إن وثائق وممتلكات السفارات اليمنية في الخارج موجودة في مبنى وزارة الخارجية في العاصمة صنعاء، الذي استولى عليه الانقلابيون، وإن المدعو هشام شرف مكّن الحوثيين من الاستيلاء عليها». وأضاف: «وتعمل قيادة التحالف الانقلابي على التواطؤ لبيع الممتلكات، يساعدهم المدعو هشام شرف المنتحل صفة وزير الخارجية، والذي حاول التغطية على البيع من خلال انتحال الصفة لشرعنة وضعه ليتمكن من مواصلة بقية المخطط بإصدار تفويض لسماسرة إيرانيين ولبنانيين ومحامين تخولهم ببيع مقار تابعة للحكومة اليمنية في أكثر من دولة». وأكد البيان: «أن الخارجية اليمنية شرعت في مخاطبة الدول المعنية وفي مقدمها وزارة الخارجية البريطانية، تحذّر من التعامل مع أي تصرف بممتلكات الجمهورية اليمنية وبعثاتها الديبلوماسية». وشددت وزارة الخارجية على أنها لن تسمح بالمساس بأي من ممتلكات الجمهورية اليمنية، وأنها ستلاحق قضائياً كل المتورطين في هذه المؤامرة التي تسعى لشرعنة تصرفات الانقلابيين بممتلكات الدولة اليمنية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا النهج من الانقلابيين يأتي استمراراً لنهجهم الهمجي في الاستيلاء على أموال الدولة وممتلكات البعثات الديبلوماسية لدى اليمن. موضحة أن التحالف الانقلابي سبق أن قام بإجراء عملية بيع غير قانونية لعقار مملوك للسفارة التركية في صنعاء. وجددت وزارة الخارجية موقفها الرافض لأي تصرفات أو عبث بممتلكات الجمهورية اليمنية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج أو ممتلكات البعثات الديبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة في الداخل، مؤكدة أن تلك الأفعال يجرمها الدستور اليمني ويعاقب عليها القانون. إلى ذلك، دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، المنظمات الأممية لإدانة سلوك الانقلابيين تجاه المساعدات الإنسانية في البلاد. وطالب - وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - باتخاذ إجراءات وضوابط لإيصال المساعدات وتسليم المعونات لضمان الوصول الإنساني للمستحقين، وكشف من يقوم بعرقلة العمل الإغاثي وإدانته، مؤكداً أن الوضع الإنساني بات مُعقداً في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات بسبب انتهاكاتها المستمرة للأعمال الإغاثية والإنسانية. ودان الوزير اليمني فرض إتاوات على التجار واستحداث منافذ جمركية لجباية الأموال من دون أي حق، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات تكررت في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

الحوثيون يفاجئون اليمنيين بحملة ضخمة لاحتفال ديني... وزير الإعلام اليمني لـ«الشرق الأوسط»: تعاملوا مع المناسبة من المنظور الطائفي الضيق

الشرق الاوسط...جدة: أسماء الغابري... فاجأ التمرد الحوثي اليمنيين أمس، بإنفاق أموال ضخمة لحملة تسويقية وإعلانية أعقبها احتفال بعيد الغدير، وهو مناسبة دينية يحتفل بها بعض أتباع المذهب الشيعي، في الوقت الذي تدعي فيه حكومة الانقلاب في صنعاء أنها لا تستطيع صرف رواتب موظفي الدولة بحجة عدم وجود الموارد. وتساءل ناشطون تابعون لحزب المؤتمر الشعبي عن الأموال التي أنفقها الحوثيون لإحياء هذه المناسبة، وذهبوا إلى السخرية على شركائهم في الانقلاب بأنهم «أنفقوا ملايين الدولارات والشعب يموت جوعا». كما استغل التمرد الحوثي الاحتفاء بهذه المناسبة بمحاولته فرض ثقافته على مختلف أبناء الشعب اليمني على اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم الدينية. وعمد التمرد الحوثي خلال الأيام الماضية إلى تنفيذ حملة إعلانية وتسويقية وإعلامية ضخمة، استخدم من أجلها مختلف وسائل الإعلام المتاحة أمامه، ووصل به الأمر إلى تعليق لوحات بمساحات كبيرة جدا على الطرقات في مختلف المناطق الواقعة تحت النفوذ الحوثي، وأهمها العاصمة اليمنية صنعاء. وفي حين كرست الميليشيات الحوثية جميع مقدرات الدولة اليمنية من أجل فرض المشاركة بمناسبة عيد الغدير على مختلف أطياف الشعب اليمني، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين الذين يغتصبون السلطة في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى لا يقيمون فيها وزنا للقوانين والأنظمة، ولا يفهمون في تعاملات الدولة كدولة، فهم يريدون حكما كهنوتيا رجعيا، وهو ما يجعلهم يكرسون جميع مقدرات الدولة لخدمة الأجندة الطائفية التي تم استيرادها من إيران. وشدد على أن عيد الغدير الذي تصادف أمس موعد الاحتفاء به تم التعامل معه من قبل التمرد الحوثي من المنظور الطائفي الضيق وليس عبر أفق الدولة الواسع، بقوله: «هم (الحوثيون) يحاولون فرض شعائر دينية على جميع المواطنين على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم السياسية، وهذا انقلاب آخر على الجمهورية والنظام الجمهوري في اليمن، وهو تعامل يتنافى تماما مع الديمقراطية، ويختلف جذريا مع مبادئ الحرية، ولا يمكن أن يتفق مع توجهات الدولة على اعتبار أنه خاص بجماعة محددة وليس شعب بأكمله». وأكد وجود حالة رفض عارمة في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت الاحتلال الحوثي منذ أواخر عام 2014، مشددا على أن حالة الرفض التي يواجهها التمرد الحوثي في العاصمة تمثل مؤشرا على قرب انتهاء محاولة فرض حكم ولاية الفقيه التي تساندها إيران من خلال أذرعها في اليمن. وذهب إلى أن الذي يرسم السياسات الحوثية هو نظام طهران، وكل ما يتم في اليمن ليس إلا تنفيذا للأجندة الإيرانية التي تحاول الهيمنة على المنطقة بشكل عام، وليس على اليمن فقط، مشيرا إلى أن محاولات خلق هوية فارسية في قلب الدول العربية هدف واضح تسعى لتحقيقه إيران.

انتقادات وتساؤلات حول دور المنظمات الدولية الإنسانية في اليمن ومحللون وصفوا نتائج المشاريع بـ«الباهتة»

الشرق الاوسط..لندن: بدر القحطاني... لماذا لم تصل المساعدات إلى المحتاجين في ضواحي الحديدة رغم أنهم الأقرب للميناء؟ بل على العكس ظلت صورهم تنتشر وهم يعانون الجوع». يسأل البراء شيبان الباحث السياسي اليمني، ويقول عن المنظمات الأممية التي تعمل في اليمن حاولت أن تلعب دوراً أكبر من حجمها، بأن يعتقدوا أنهم سيستطيعون تغطية دور الحكومة... ولقد أخبرناهم من قبل أنكم لا تستطيعون لعب دور الحكومة، ومرت الأشهر واتضحت المسألة». شيبان ومحللون آخرون يتساءلون كثيرا عن نجاعة الدور الذي تلعبه المنظمات الأممية في اليمن، فهناك مليارا دولار بحسب تغريدة أطلقها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني صرفت للمساعدات الإنسانية، لكن من يمعن النتائج فإنه يجدها أقرب إلى أن تكون باهتة مقارنة بما رصد لها. «الشرق الأوسط» تحدثت مع محللين حول دور المنظمات الإنسانية في اليمن، وأرسلت إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أسئلة لم يجب عنها المكتب منذ الثاني من سبتمبر (أيلول) وحتى السادسة بتوقيت لندن أمس. ويرى عبد الله الجنيد الكاتب السياسي البحريني أنه «يجب إدراك أن أغلب المنظمات قد تشكلت هويتها السياسية إبان الحرب الباردة، لذلك فإن منهجيتها قائمة على توظيف علاقاتها السياسية مع المجتمع الدولي». وفي اليمن، يقول الجنيد إن «الضغط القائم الآن من هذه المنظمات على الشرعية اليمنية عبر استهداف الجهد السعودي والإماراتي في اليمن يتزامن مع حملات إعلامية في الولايات المتحدة وبريطانيا تحديداً من منظمات وشخصيات إعلامية ذات مواقف مسبقة لكل ما تمثله السعودية والإمارات مثل حملة مزاعم وجود معتقلات تعذيب إماراتية في اليمن». ويمهد نجيب غلاب الباحث السياسي اليمني تعليقه بالقول: «تبدو المنظمات الدولية المهتمة بالإغاثة والحقوق أنها تعمل وفق معايير مهمومة بالإنسان أولاً، وهذا التأسيس الدعائي لعملها يحجب واقع هذه المنظمات كوظيفة في صراعات كبار المتصارعين على النفوذ الدولي وواقع مصالحها الذي أصبح بيروقراطية مهمومة بمصالحها أولاً، وتحولت إلى (لوبي) دولي منظم وشبكات مصالح بآليات رقابية ضعيفة وقابلة للاختراق والتوظيف، وهذا جعل بعض قطاعاتها محترفة في ابتزاز الدول والأنظمة وبشكل لم يتخيله أكثر المتشائمين في استغلال المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية». والتجربة تكشف عمل هذه المنظمات في أكثر من صراع - والحديث لغلاب - «فقد ظهرت وكأنها مكملة لسياسات الدول الأكثر تأثيراً في المنظومة الدولية وأداة من أدواتها لتمرير سياسات مناهضة للسلام وأمن والشعوب، وأصبحت الحقوق كقيم وفلسفة شعارات لإدارة النزاعات والصراع على النفوذ السياسي والاقتصادي». ويقول: «من تجربة هذه المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية سنجد أنها تعمل بمعايير مزدوجة وحسب حاجات الأقوياء وسياسات الابتزاز ومصالح البيروقراطية الضخمة التي كونتها هذه المنظمات، وأصبح تشغيلها بحاجة إلى المآسي أو تعظيمها وهذا قد يدفع الفاسدين إلى العمل كمافيا متعاونة مع من يريد المأساة أداة لإنفاذ جريمته كما هو الحال مع الحوثية. كثير من التقارير التي تعتمدها المنظمات الحوثية يتم إعدادها ورصدها من قبل شبكات التنظيم الحوثي ناهيك بأن موظفين في فروع التنظيمات لديهم علاقات ذات طابع متعدد مما جعلهم متحيزين للحوثية والمنظمات التابعة لها بل إن الإغاثة الإنسانية أصبحت أهم أدوات تمويل الحرب الميليشاوية للحوثية»، ويكمل غلاب قائلاً: «باعتبار أن المأساة الإنسانية من المنظور الخميني ووكيله اليمني (الحوثية) هي الطريق الذي يراهنون عليه لإنقاذ انقلابهم، وفرض مشروعهم الطائفي الكهنوتي، فإن تضخيم هذا الملف أصبح يخدم طرفين، الحوثية والمنظمات التي ينخرها الفساد وأصبح البعد الإنساني والحقوقي بفعل أعمال منظمة نقطة الضعف الأولى للشرعية والتحالف، رغم الجهود المبذولة والاتفاقات الضخمة الموظفة في معالجة نتائج الحرب لكنها تذهب في ثقب أسود ينمي حرب الميليشيات لتكون مستدامة، ويشبع جشع مافيا المنظمات، وهذا يتطلب من الأمم المتحدة إجراء تحقيق لكشف هذا الجانب المظلم من عمل منظماتها». يعود الجنيد هنا ليقول: «لقد أثبت تحول مواقف بعض المنظمات مثل (اليونيسيف) من قضايا محددة، مثل تجنيد أنصار الله (الحوثيين) للأطفال في الصراع الدائر في اليمن، أو من جهد التحالف في الجانب الإغاثي ومحاربة انتشار وباء الكوليرا»، مضيفاً أن «منظمة الصحة العالمية الآن على اتصال مباشر مع مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف على واقع مكافحة وباء الكوليرا، بعد أن أثبتت التجربة أن تلك المصادر اليمنية (في الشمال) تحديداً عدم موضوعية أو مصداقية، وأن تعاطيها مسيَّس».

«الشرعية» تحذّر من سعي الانقلابيين لبيع ممتلكات حكومية يمنية في الخارج

الراي...صنعاء - الأناضول، «العربية.نت» - حذّرت الحكومة الشرعية في اليمن جماعة «أنصار الله» الحوثية والرئيس السابق علي عبدالله صالح، من التصرف بعقارات حكومية وممتلكات بعثاتها الديبلوماسية في الخارج. وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أول من أمس، أن «قيادة التحالف الانقلابي تعمل، بالتواطؤ مع المدعو هشام شرف المنتحل لصفة وزير الخارجية، على بيع وثائق وممتلكات السفارات اليمنية في الخارج والموجودة في مبنى وزارة الخارجية في العاصمة صنعاء، بعدما استولى عليه الانقلابيون». وأشارت إلى أن شرف مكّن الحوثيين من الاستيلاء على تلك الممتلكات، و«حاول التغطية على البيع من خلال انتحال الصفة لشرعنة وضعه ليتمكن من مواصلة بقية المخطط بإصدار تفويض لسماسرة إيرانيين ولبنانيين ومحامين تخولهم ببيع مقار تابعة للحكومة اليمنية في أكثر من دولة». وأضافت ان «الخارجية اليمنية شرعت في مخاطبة الدول المعنية وفي مقدمها وزارة الخارجية البريطانية، لتحذيرها من التعامل مع أي تصرف بممتلكات الجمهورية اليمنية وبعثاتها الديبلوماسية». وشدّدت على أنها «لن تسمح بالمساس بأي من ممتلكات الجمهورية اليمنية، وأنها ستلاحق قضائياً كل المتورطين في هذه المؤامرة التي تسعى لشرعنة تصرفات الانقلابيين بممتلكات الدولة». إلى ذلك، وفي إطار التراشق الإعلامي والسياسي بين الحوثيين وشريكهم في الانقلاب صالح، لوّح القيادي الحوثي محمد عبدالقدوس، وهو نائب رئيس مجلس إدارة وكالة «سبأ» الخاضعة للانقلابيين، بفضح أسرار الرئيس السابق خلال العقود الماضية. وهدّد عبدالقدوس، عبر حسابه في «تويتر»، بـ «فضح ملفات صالح القديمة، لا سيما ملفات الحروب الست» بين صالح والحوثيين، وتوعد بفتح ملف اغتيال الرئيس اليمني السابق إبراهيم الحمدي قبل 40 عاماً. كما شملت تهديداته مؤيدي صالح من خلال «فتح ملفات لم يتخيلوا يوماً بأنها قد تقع» بين أيدي الحوثيين، وتتعلق بجنوب اليمن، داعيا هؤلاء إلى «الصمت وابتلاع ألسنتهم والتوقف عن تشويه» صورة الحوثيين. في سياق متصل، طالب نائب وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، القيادي في جماعة الحوثيين، عبدالحكيم الخيواني، بإعلان حالة الطوارئ في صنعاء وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. وتوعّد باعتقال المسؤول الأول عن الحوادث التي وقعت في العاصمة، في 27 أغسطس الماضي، بين الحوثيين وأنصار صالح، في إشارة إلى صلاح نجل الرئيس السابق.

قطر رضخت للمطالب ثم انقلبت عليها

جدة، واشنطن - «الحياة» ... لم تمضِ دقائق على طلب قطر بدء حوار مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، حتى عادت وحورت فحوى الاتصال الذي أجراه أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الساعات الأولى من صباح أمس. وفي تصعيد لحملة البحرين على قطر، وصف وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في تغريدة على «تويتر» أمير قطر بـ «المنافق الذي لا يصدق في وعد له». وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن المملكة «تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر»، مشيراً إلى أن «السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية الاتفاقات والحقائق، وذلك بدلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه ولي العهد من أمير دولة قطر بعد دقائق من إتمامه». وجاء كلام المصدر بعد دقائق من إعلان «وكالة الأنباء السعودية» أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلقى أول من أمس (الجمعة)، اتصالاً هاتفياً من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي «أبدى خلال الاتصال رغبته في الجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع، بما يضمن مصالح الجميع». وأضافت الوكالة أن ولي العهد رحب برغبة الشيخ تميم، مؤكدة أنه سيتم إعلان التفاصيل لاحقاً، بعدما تنتهي السعودية من التفاهم مع الإمارات والبحرين ومصر. وبعد دقائق من إعلان البيان السعودي بثت قناة «الجزيرة» نقلاً عن «وكالة الأنباء القطرية» أن اتصالاً هاتفياً جرى بين أمير قطر وولي العهد السعودي بتنسيق من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضافت أنه جرى خلال الاتصال بين ترامب وأمير قطر بحث آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الخليجية في ظل مساعي دولة الكويت لحلها عبر الطرق الديبلوماسية، ومن طريق الحوار بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار المنطقة. وذكرت أن الاتصال بين أمير قطر وولي العهد السعودي أجري بناءً على طلب من الرئيس الأميركي. وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة حل الأزمة الخليجية من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار لضمان وحدة دول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها. وزعمت أن أمير قطر وافق على طلب ولي العهد السعودي تكليف مبعوثين من كل دولة لبحث الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول. وعلى الأثر، عادت السعودية لترد على الادعاء القطري، على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية وجاء في الرد «إن ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، وإن ما تم نشره هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل في شكل واضح على أن السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق، وذلك بدلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه ولي العهد من أمير دولة قطر بعد دقائق من إتمامه». وقال المصدر إن الاتصال كان بناءً على طلب قطر الحوار مع الدول الأربع حول المطالب. وأضاف: «لأن هذا الأمر يثبت أن السلطة في قطر ليست جادة في الحوار ومستمرة في سياستها السابقة المرفوضة، فإن المملكة العربية السعودية تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها في شكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به، وتؤكد المملكة أن تخبط السياسة القطرية لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار». إلى ذلك، أكد البيت الأبيض في بيان أمس أن الرئيس الأميركي أجرى اتصالات منفصلة مع قادة السعودية والإمارات وقطر، وشدد على أهمية الوحدة بين شركاء أميركا العرب للتصدي لتهديد إيران. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من ترامب، تم خلاله «استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم». كما أكدا ضرورة التزام جميع الدول بالالتزامات التي تعهدت بها في قمة الرياض الرامية إلى هزيمة الإرهاب وتمويله ومكافحة الفكر المتطرف، مشددين على ضرورة تعزيز أمن المنطقة وعلى خطورة النظام الإيراني. وأكد الطرفان خلال الاتصال عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها لما فيه خدمة الشعبين الصديقين. وكان لافتاً أمس تصريح الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني الذي عبّر فيه عن سعادته باتصال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكتب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أول من أمس، سعدت بطلب الشيخ تميم الجلوس مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحل الأزمة الراهنة بين قطر والدول المقاطعة، إلا أنه عاد وقال: «وحزنت لما آلت إليه الأمور».

الرياض تنتظر توضيحاً من الدوحة... قبل أي حوار.. روايتان حول الاتصال بين محمد بن سلمان وتميم بن حمد... «واس»: ولي العهد تلقى اتصالاً من أمير قطر ورحب برغبته بالجلوس على طاولة الحوار... «قنا»: الاتصال بتنسيق من ترامب... وأمير قطر وافق على طلب ولي العهد بتكليف مبعوثين لبحث الخلافات

الراي..الرياض، الدوحة - وكالات - استيقظت منطقة الخليج والعالم، أمس، على أخبار الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إلا أن الروايتين الرسميتين لما حدث اختلفتا، حول من بادر بالاتصال ومن قدّم المطالب. وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» ذكرت، بُعيد منتصف ليل أول من أمس، أن «الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد، الذي أبدى رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع»، مشيرة إلى أن الأمير محمد بن سلمان «رحب برغبة الشيخ تميم بن حمد». ولفتت إلى أن «إعلان التفاصيل سيتم لاحقاً بعد أن تنتهي المملكة العربية السعودية من التفاهم مع الإمارات والبحرين ومصر». من جهتها، أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» أنه جرى «اتصال بين أمير قطر وولي العهد السعودي بناء على تنسيق من الرئيس الأميركي (دونالد ترامب)»، مشيرة إلى أن «أمير قطر أكد على حل الأزمة بالجلوس إلى طاولة الحوار لضمان وحدة مجلس التعاون». وأضافت أن «أمير قطر وافق على طلب ولي العهد السعودي بتكليف مبعوثين لبحث الخلافات. والمبعوثون سيبحثون الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول». وتعقيباً على ما ورد في الوكالة القطرية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، على لسان مصدر مسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، فجر أمس، أن «المملكة العربية السعودية تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به، وتؤكد المملكة أن تخبط السياسة القطرية لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار». وأضاف المصدر أن «ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، وأن ما تم نشره في وكالة الأنباء القطرية هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل بشكل واضح أن السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق». وأشار إلى أن الدليل على ذلك «تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه ولي العهد من أمير قطر بعد دقائق من إتمامه، فالاتصال كان بناءً على طلب قطر وطلبها للحوار مع الدول الأربع حول المطالب، وهذا الأمر يثبت أن السلطة في قطر ليست جادة في الحوار ومستمرة بسياستها السابقة المرفوضة». ويعد الاتصال بين أمير قطر وولي العهد السعودي أول مبادرة علنية بين المسؤولين، وأعطى أملاً ببدء حل الأزمة المستمرة منذ 5 يونيو الماضي بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها (السعودية والإمارات ومصر والبحرين). وفي واشنطن، أفاد البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأميركي أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع ولي العهد السعودي، وأمير قطر، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. وأضاف البيان ان الرئيس الأميركي أكد، خلال الاتصالات، «أهمية الوحدة بين شركاء أميركا العرب من أجل استقرار المنطقة ومواجهة تهديد إيران»، وكرر أهمية تنفيذ جميع الدول لالتزامات قمة الرياض لمحاربة الإرهاب ووقف التمويل للجماعات الإرهابية ومحاربة الفكر المتطرف. ورغم تضارب الروايتين السعودية والقطرية، يرى محللون ان الاتصال الهاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي إشارة في حد ذاتها لتراجع التوتر. ويقول الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس كريستيان اولريكسن إن «حصول الاتصال وتقديم العرض لاجراء حوار مهمان بحد ذاتهما... إنها إشارة بالعودة من شفير الهاوية». وأضاف «أنا واثق من أن هذا الاختراق المحتمل مرتبط باللقاء بين أمير الكويت (الشيخ صباح الأحمد) مع ترامب والاتفاق على ما يبدو بأن الأزمة طالت بما يكفي ولا بد من حلها». في سياق متصل، قال نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي إنه لا يستطيع القول إن قطر كانت دولة صديقة بل كانت على الجانب الآخر في النزاعات الإقليمية، لا سيما في مسألة سورية. وأضاف في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل الألمانية»، رداً على سؤال بشأن الأزمة الخليجية، ان إيران توفر حق العبور لقطر في الأجواء والمياه الإيرانية والطرق البرية لأنها المنفذ الوحيد لها. واعتبر أن الممارسة السياسية الواقعية تتطلب حكمة ونهجاً عقلانياً، و«لهذا السبب نحن نقدم التنازلات لدولة قطر».

الرياض توقع بـ«خلية دواعش» يقودها «عائد من غوانتانامو».. بعض أفرادها حارب في العراق وأفغانستان والبوسنة

الشرق الاوسط..الرياض: تركي الصهيل... باعدتهم المسافات وجمعتهم الاهتمامات، هكذا كانت حال خلية إرهابية أطاحت بها السعودية مؤخراً، وشرعت خلال الأسابيع الماضية بمحاكمة أفرادها بتهمة تأييد تنظيم داعش الإرهابي. اللافت في هذه الخلية المؤلفة من 15 شخصاً، بينهم 13 سعوديا فيما الآخران يمنيان، بأن غالبية عناصرها هم ممن شاركوا في الأعمال القتالية في كل من أفغانستان والعراق واليمن والبوسنة، كما أن اثنين منهم من العائدين من معتقل غوانتانامو الأميركي، أحدهما يتزعم هذه الخلية وقد تمت استعادته من ضمن الدفعة الثالثة في عام 2009. وتبيّن أيضا أن معظم أعضاء هذه الخلية هم ممن تم إيقافهم في أوقات سابقة على ذمة قضايا أمنية، وتم أخذ التعهد عليهم بعدم معاودة الأنشطة المشبوهة أو الاجتماع بالأشخاص المنحرفين فكرياً. غير أن ذلك لم يحصل، حيث قادت الصدفة تلك المجموعة المؤلفة من 15 شخصا إلى أن يجتمعوا مرة أخرى، هذه المرة في مجموعة «واتساب»، مهتمة بتداول أخبار تنظيم داعش الإرهابي في كل من العراق وسوريا. وسرعان ما تطورت العلاقة بين أفراد الخلية الإرهابية التي تجمع عددا لا بأس بهم منهم علاقة معرفة بالبعض الآخر، وهو ما سهّل من عملية الانسجام فيما بينهم. ويمتهن غالبية أعضاء الخلية التي شرعت في محاكمتها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أخيراً، الأعمال الحرة، فيما يعمل اثنان منهم موظفين حكوميين، بينما يعمل أحد اليمنيين المتورطين في الخلية كسائق خاص، والآخر مديرا للمشاريع في إحدى الشركات. وشكلت كل من قناتي «الجزيرة» القطرية و«الحوار» الفضائية المحسوبة على «الإخوان»، مصدرا أساسيا لبعض المقاطع المحظورة المضبوطة بحوزة بعض أفراد الخلية، حيث كان عناصرها يستندون إلى المقاطع التي تبثها «الجزيرة» تحديدا في متابعة وتأكيد العمليات الإرهابية التي يشنها عناصر تنظيم داعش ضد أهداف تابعة للنظام السوري. ورصدت الجهات الأمنية السعودية الخيوط التي أوقعت بالخلية الإرهابية، عقب عمليات مراقبة لاجتماعات مشبوهة عُقدت في 4 مواقع على الأقل، بينها اثنان في منطقة جبال الهدا بمحافظة الطائف فيما عُقد الاثنان الآخران في مكة المكرمة. ورفعت دائرة قضايا الأمن الوطني في النيابة العامة السعودية، دعوى قضائية ضد عناصر هذه الخلية، تتهمهم فيها بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، وتسترهم على عدد من الأشخاص المؤيدين للتنظيم وعدم الإبلاغ عنهم، وعقدهم اجتماعات بأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة وتسترهم عليهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وتأسيس والمشاركة في إنشاء مجموعتين إلكترونيتين على برنامجي «الواتساب» و«التليغرام» مختصة بأخبار تنظيم داعش. وتفيد الوقائع المرتبطة بهذه الخلية بأن أحد أفرادها حاول الانتحار داخل السجن بتناوله جرعة زائدة من الأدوية، فيما سعى آخر لمحاولة تضليل جهات التحقيق وكاد أن يورّط أخته الصغرى ووالدته بما ضُبط في حوزته خلال إلقاء القبض عليه، والتي كانت عبارة عن أناشيد تحث على القتال ومقاطع لعمليات قتالية في أفغانستان والعراق وخطب لقادة القتال هناك، ومستندات نصية تحتوي على كتب تحرض على القتال، إضافة إلى 4 طلقات من عيار 50 ملم وطلقة واحدة من عيار 75 ملم. وشهدت إحدى الاجتماعات التي عقدها أفراد تلك الخلية، استعراضا لتفاصيل العملية العسكرية التي شنها تنظيم داعش ضد مطار الطبقة في سوريا وتحريره، وهو مقطع مصوّر تتجاوز مدته 4 دقائق. وكان ملاحظا في سياق استعراض الاعترافات المضبوطة في دفاتر التحقيق في هذه القضية، أن أفراد هذه الخلية كانوا يشحذون هممهم للدفاع المستميت عن تنظيم داعش ضد ما سموه «حملة التشويه التي يتعرض لها التنظيم». ومن بين الأفكار التي تداولها أعضاء تلك الخلية الكتابة لـ«داعش» بضرورة تعيين متحدث رسمي لتفنيد الادعاءات التي قد تصدر ضد التنظيم، فيما أبدى أحد أعضاء تلك الخلية استعداده للالتقاء مع رجلي دين سعوديين، أحدهما سبق الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، والمنع من السفر بمدد مثلها، لتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة عن «داعش» والاستفادة منهما في ذلك لكونهما الأكثر تحدثا عن «قضايا الأمة» ويجدان «قبولاً» فيما يطرحانه من أفكار وآراء.

صفقة أسلحة أميركية للبحرين بنحو 3.8 مليار دولار

الراي..واشنطن - كونا، رويترز - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على صفقة مبيعات أسلحة للبحرين تقدر بـ3.8 مليار دولار، وتشمل طائرات من طراز «اف - 16 في» وصواريخ «تو» وزورقين وتحديث طائرات «اف - 16». وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، أحد أقسام وزارة الدفاع الأميركية في بيان مساء أول من أمس، أن المبيعات المقترحة تشمل 19 طائرة «إف- 16 في» من إنتاج «لوكهيد مارتن» قد تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار. وأوضحت أن مبيعات محتملة أخرى تشمل زورقي دورية مزودين بمدافع رشاشة و221 صاروخاً مضاداً للدبابات تنتجها شركة «رايثون»، علاوة على عمليات تحديث بقيمة 1.8 مليار دولار لأسطول البحرين الحالي من طائرات «إف-16». وأضافت أن تكلفة القوارب الدورية السريعة التي يبلغ طولها 35 متراً تقدر بـ60.25 مليون دولار، فيما تبلغ تكلفة صواريخ «تو» والمعدات والدعم اللازم لها نحو 27 مليون دولار. وأكدت الوكالة أن هذه المبيعات المقترحة ستسهم في تعزيز السياسة الخارجية والأمن الوطني للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف كبير من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو) ظل ولا يزال شريكاً أمنياً مهماً في المنطقة. وأشارت إلى أن هذه المبيعات ستحسن قدرة البحرين على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال استخدام هذه الأسلحة كرادع للتهديدات الإقليمية ولتعزيز دفاعها عن نفسها. ولفتت إلى أنه تم تقديم المستندات المطلوبة لإعلام الكونغرس بهذه المبيعات المقترحة، مشددة على أن هذه المستندات مطلوبة بموجب القانون ولا تعني أن الصفقة تمت بشكل نهائي.