القوى السياسية المصرية تُجهّز أجندتها البرلمانية.. إحالة أوراق 11 في «خلية الجيزة» الإرهابية إلى المفتي..استمرار الخلافات بشأن دراسات سد النهضة...تعويل مصري على الصينيين لإنعاش السياحة الثقافية..شيخ الأزهر يطلق من ألمانيا دعوة الى التسامح والتعايش..حكومة الشاهد تتجه الى نيل الثقة في البرلمان التونسي...تونس: «التكتل الديمقراطي» يعقد مؤتمره الثالث وبن جعفر يغادر رئاسته..مقتل سائق تابع للصليب الأحمر بمكمن في جنوب السودان..الخرطوم تشدد الرقابة على معارضين مع اقتراب ذكرى تظاهرات 2013 الدموية..برلمانيون أفارقة يعلنون تشكيل لجنة تتفاوض مع الأميركيين على رفع العقوبات...أفريقيا تستضيف قمة حول الأزمة الليبية وتشكو تضارب طروحات يضرّ بجهودها...7 قتلى بهجوم لـ «بوكو حرام» على مخيم نازحين في شمال نيجيريا...

الأحد 10 أيلول 2017 - 6:21 ص

2446

عربية

القوى السياسية المصرية تُجهّز أجندتها البرلمانية.. إحالة أوراق 11 في «خلية الجيزة» الإرهابية إلى المفتي..

القاهرة - «الراي» ... تسابق القوى السياسية المصرية الزمن، خصوصاً بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، لتجهيز أجندتها استعداداً لانطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب في أكتوبر المقبل، وفي مقدمها «ائتلاف دعم مصر» صاحب الغالبية البرلمانية الذي يسعى لتعديل لائحته الداخلية بما يتيح زيادة عدد أصحاب لقب «نائب الرئيس» من أربعة إلى ستة نواب، إضافة إلى تخصيص ثلاثة مقاعد بالمكتب السياسي للنواب من أعضاء الأحزاب السياسية المنضمة للائتلاف. وقالت مصادر مقربة من الائتلاف لـ«الراي»، إن «دعم مصر» عقد اجتماعاً للمكتب السياسي برئاسة محمد السويدي، ناقش خلاله الإعداد للجمعية العمومية، وانتخاب رئيس له وأعضاء المكتب السياسي، حيث تقرر عقد الجمعية العمومية قبل بداية دور الانعقاد المقبل مباشرة. وأضافت أن المكتب السياسي وافق على التعديل المقترح على لائحة النظام الأساسي، وقرر الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على التعديلات المقترحة خلال الأسبوع المقبل. قضائياً، قررت محكمة مصرية، أمس، إحالة أوراق 11 متهماً إلى مفتي البلاد لأخذ رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم، إثر اتهامات بينها الشروع في قتل شرطيين، وتأسيس جماعة غير قانونية في العام 2014 وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الجيزة» الإرهابية. وقالت مصادر قضائية إن «الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة قررت إحالة 11 متهماً (7 حضورياً و4 غيابياً) إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت 22 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في قضية خلية الجيزة، المتهم فيها 26 شخصاً (21 سجناء و5 فارين)». أمنياً، أعلن الناطق العسكري للجيش العقيد تامر الرفاعي أنه «استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر التكفيرية تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني (ليل أول من) أمس، من توقيف تكفيريين شديدي الخطورة وسط سيناء».

استمرار الخلافات بشأن دراسات سد النهضة

الحياة..القاهرة - محمد الشاذلي ... انتهت مدة الأحد عشر شهراً المقررة لعمل دراسات سد النهضة قبل أن تبدأ أية دراسة، ما اضطر حكومات مصر والسودان وإثيوبيا إلى الاعتراف بوجود «اختلافات كبيرة» في وجهات النظر، خصوصاً بين مصر وإثيوبيا في طبيعة الدراسات المطلوبة. وكانت الدول الثلاث وقعت اتفاقية عمل الدراسات اللازمة مع مكتب فرنسي في الخرطوم العام الماضي. وأكد رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية وخبير المياه الدكتور عباس شراقي أن تعطل هذه الدراسات ينبئ بـ «أن الصدام السياسي قادم، ولولا تأخر التخزين والتشغيل الأولي هذا الصيف، لحدث ما لا تحمد عقباه». وقال شراقي لـ «الحياة» إن «الأمل الآن في إيجاد وساطة قوية للتوفيق بين مصر وإثيوبيا للوصول إلى آلية في الملء والتشغيل لسد النهضة تحقق أعلى فائدة لإثيوبيا في توليد الطاقة الكهربائية وأقل ضرر على مصر. ثم يأتي بعد ذلك الخلاف الأكبر بين مصر والسودان من جهة ودول منابع النيل من جهة أخرى فيما يسمى باتفاقية عنتيبي». واعتبر الخبير المائي أن «الولايات المتحدة مسؤولة عن الأزمة في حوض النيل، فهي من أجرت الدراسات المائية لإقامة المشاريع في إثيوبيا لمنع المياه عن السد العالي بعد انسحابها من المشاركة في إنشائه عام 1956. وهي أيضاً مفتاح لحل كثير من المشكلات في المنطقة العربية أو الأفريقية، إلا أن سوء العلاقات في فترة (الرئيس السابق) باراك أوباما جعلنا نستبعد التدخل الأميركي، وظهر بصيص من الضوء بعد التقارب مع الرئيس الحالي دونالد ترامب، ولكن سرعان ما أفل هذا الضوء بعد القرار الأميركي الأخير بخفض المساعدات العسكرية لمصر». وأضاف شراقي أن «أملاً جديداً بزغ هذه المرة من الغرب الأوروبي عن طريق ألمانيا التي يمكن أن يكون لها دور كبير في حل أزمة سد النهضة من طريق القيام بدور الوسيط بين مصر وإثيوبيا من جهة ودول منابع حوض النيل من جهة أخرى لما لها من علاقات طيبة بدول الحوض ومصالحها في القارة الأفريقية». وكانت لجنة خبراء دولية تم تشكيلها لمراجعة الدراسات الإثيوبية وتقييم أضرار سد النهضة على كل من مصر والسودان في أيار (مايو) 2012، وتكونت من 10 خبراء، اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وأربعة من خارج حوض النيل على رأسهم خبير هندسة السدود الألماني المهندس إجون فايلر، والذي أثرى تقرير اللجنة بتحليلاته العلمية الدقيقة التي دانت إثيوبيا من طريق كشفه عن ضعف الدراسات الإثيوبية، والتي وصفت بأنها أولية ولا ترقى الى إقامة مشروع ضخم مثل سد النهضة. وأصدرت اللجنة عشرات التوصيات معظمها خاص بتصميم وأمان السد، لهذا أصرت إثيوبيا فيما بعد على عدم تشكيل أية لجنة دولية أخرى، ولكن أصرت على أن تكون اللجنة الحالية وطنية، وبالفعل تحقق لها ما أرادت. وأعلنت الخارجية المصرية أن ألمانيا أعربت عن استعدادها للوساطة بين دول حوض النيل، كما أعلن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل عن تفهم ألمانيا ودعمها الموقف المصري، واعتبر أن «كل ما يحدث في شأن النيل يؤثر على مصر، إذ إن النيل قلب مصر، وهو مسألة وجودية بالنسبة إليها، وأي مشاريع في حوض النيل ينبغي أن تراعي المصالح المصرية». ودعا شراقي إلى الالتفات لأهمية التصريحات الألمانية بالنسبة الى مصر وأنها تأتي في الوقت المناسب، ويجب استثمارها سريعاً. وأوضح أن مياه فيضان النيل لهذا العام وصلت إلى بحيرة ناصر في الأول من الشهر الماضي وكان منسوب البحيرة 173 متراً مكعباً فوق سطح البحر، يعادل حوالي 95 بليون متر مكعب، منها 32 بليون متر مكعب تخزين ميت ويتبقى 63 مخزوناً استراتيجياً يضاف إليها الإيراد الجديد، وما زالت الأمطار الإثيوبية مستمرة بمعدلات طبيعية حتى الآن، وبقية أسابيع عدة على انتهاء موسم الأمطار الرئيسي هناك، بخاصة في منطقة حوض النيل الأزرق (تموز/يوليو حتى أيلول/ سبتمبر). ويذكر أنه يصل إلى مصر حوالى 75 في المئة من حصتها السنوية (55.5 بليون متر مكعب) خلال هذه الشهور بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية في السودان، والبقية يأتي على مدار العام بصورة شبه منتظمة من النيل الأبيض ونهر عطبرة بعد أن أقامت عليه إثيوبيا سد تاكيزي عام 2009 والذي تصل سعته التخزينية إلى 9 بلايين متر مكعب، ويتحكم في إيراد منطقة السد والذي يقدر بنحو 3 بلايين متر مكعب سنوياً. وتقوم السودان بتخزين جزء من مياه الفيضان في إطار حصتها السنوية 18.5 بليون متر مكعب، ولهذا ليس من الضروري وصول كل مياه النيل المتدفقة من إثيوبيا أو من خلال النيل الأبيض إلى مصر. وأشار خبير المياه إلى أن منسوب بحيرة السد العالي في ارتفاع ووصل إلى 175.38 متر فوق سطح البحر في نهاية آب (أغسطس) الماضي، وهو يقترب حالياً من 176 متراً، وهذا يعادل كمية مياه قدرها حوالى 110 بلايين متر مكعب طبقاً للمعادلات الهندسية، منها 78 بليون متر مكعب للاستخدامات السنوية والبقية كمخزون استراتيجي يضاف إليه الإيراد المنتظم على مدار العام نتيجة تشغيل السدود السودانية وسد تاكيزي في إثيوبيا والسدود الأوغندية على مياه فيكتوريا أوين وكيرا وبوجاجالي. ويعتبر شراقي أن معدل الفيضان حتى الآن أعلى قليلاً من المعدلات الطبيعية، وهو الأمر الجيد لكل من مصر والسودان، ويعكس ذلك منسوب بحيرة السد العالي وتسجيلات بحيرة تانا بإثيوبيا، وهي منبع النيل الأزرق وتمد مصر والسودان بحوالي 3.7 بليون متر مكعب سنوياً، حيث ارتفع منسوبها عن العام الماضي بنحو 20 سنتيمتراً، و44 سنتيمتراً عن العام الأسبق.

تعويل مصري على الصينيين لإنعاش السياحة الثقافية

الأقصر – «الحياة» ... استقبل صناع السياحة الثقافية في صعيد مصر زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الصين الأسبوع الماضي بتفاؤل كبير وسط آمال بجذب مزيد من السياح الصينيين، لزيارة آثار الفراعنة، في مدينتي الأقصر وأسوان، ومطالب بتسيير خطوط طيران مباشرة بين مطار الأقصر الدولي، في صعيد مصر، وكبريات المدن الصينية، لتيسير وصول الصينيين. ورأى الخبير السياحي المصري فرنسيس أمين أن السوق السياحية الصينية واعدة، وهي تتطور في شكل دائم وتشهد قفزات هائلة في أعداد السياح المتجهين من الصين إلى وجهات متعددة في بلدان العالم. وأشار إلى أنه خلال سنوات قليلة يمكن سياح الصين أن يشغلوا كل الفنادق المصرية، إذا نجحت مصر في إقناع صنّاع السياحة في بكين بوضع مصر ضمن المقاصد السياحية التي يتوجه إليها الصينيون، بجانب إعداد كوادر قادرة على التعامل مع السياح الصينيين، وفهم طباعهم والإلمام بثقافتهم. ولفت فرنسيس إلى أن «الشعب الصيني مهتم بالحضارة الفرعونية إلى حد الانبهار»، داعياً إلى الاستفادة من اهتمام الصين بالانفتاح على شعوب العالم، وإنفاقها في شكل كبير على نشر ثقافتها في قارات العالم. كما توقع الخبير السياحي المصري، عضو لجنة التسويق الخارجي لسياحة الأقصر محمد عثمان، أن يكون لزيارة السيسي الصين مردود جيد على التعاون السياحي بين البلدين، لكنه لفت إلى حتمية بذل جهود حكومية، مدعومة من القطاع السياحي الخاص بمصر، للاستفادة من تلك الزيارة، لافتاً إلى أن سياح الصين ينعشون الكثير من فنادق الأقصر، إضافة إلى «سياحة البالون» في غرب المدينة الغنية بمعابد ومقابر ملوك وملكات الفراعنة. وأوضح عثمان أن العائق الأكبر لوصول سياح الصين إلى مصر هو عدم وجود رحلات طيران كافية لنقلهم إلى المقاصد السياحية المصرية في الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، بخاصة بعد أن جرى منع شركات الطيران القطرية من الوصول إلى المطارات المصرية، مشيراً إلى أن الطيران القطري كان ينقل 70 في المئة من السياح الصينين الوافدين إلى مصر، ومن المهم أن تقوم الشركات المصرية بتسيير رحلات طيران منتظمة إلى المدن الصينية، وربطها بمطارات مصرية، مثل الأقصر. واقترح عضو لجنة التسويق السياحي للأقصر إقامة بورصة للسياحة الصينية في مصر، على أن يكون مقرها في مدينة الأقصر التي تعد أكبر متحف مفتوح في العالم، لما تضمه بين جنباتها من معالم تاريخية تعد تراثاً للإنسانية جمعاء. وقال عثمان أن القطاع السياحي في الأقصر بات جاهزاً لاستقبال مزيد من السياح الصينيين، إذ زاد الاهتمام بتعلم اللغة الصينية، وانتشرت المطاعم الصينية في المدينة، وعبر عن أمله بأن تنجح مصر في اجتذاب مليون سائح صينيي، خلال الموسم السياحي الجديد، والذي يبدأ في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وكانت تقارير حكومية صينية توقعت ارتفاع حجم السياحة الخارجية الصينية إلى أكثر من 200 مليون سائح بحلول 2020، وأشار التقرير إلى أن إنفاق الصينيين في الخارج بلغ 164.8 بليون دولار. ووفق تقرير لمنظمة السياحة العالمية، فإن مصر تحتل المركز الثاني في عدد السياح الصينيين، من إجمالي حجم المسافرين الصينيين الوافدين إلى منطقة الشرق الأوسط.

شيخ الأزهر يطلق من ألمانيا دعوة الى التسامح والتعايش

القاهرة – «الحياة» ... أعلن الأزهر الشريف أن الزيارة التي يقوم بها شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب الى ألمانيا «تأتي في إطار الجهود الحثيثة للطيب الذي يرأس مجلس حكماء المسلمين، من أجل نشر ثقافة المحبة والتسامح والتعايش المشترك وتحقيق سلام عادل وشامل للبشرية جمعاء». ووصل شيخ الأزهر إلى ألمانيا أمس لحضور مؤتمر حول السلام العالمي بعنوان «طرق السلام». ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام المؤتمر الذي يحضره أكثر من 400 من الرموز والقادة الدينيين حول العالم، تتعلق بـ «التعايش السلمي والحوار بين الحضارات والتأكيد على قيم التعايش والسلام»، كما يعقد على هامش المؤتمر عدداً من اللقاءات مع المسؤولين الألمان والقادة الدينيين، للبحث في سبل تنسيق الجهود لنشر ثقافة التعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية والتعصب ومظاهر الإسلاموفوبيا. واعتبر بيان عن الأزهر أن الزيارة تأتي في إطار الجهود الحثيثة للإمام الأكبر الذي يرأس مجلس حكماء المسلمين، من أجل نشر ثقافة المحبة والتسامح والتعايش المشترك وتحقيق سلام عادل وشامل للبشرية جمعاء. في موازاة ذلك، دعا وزير الأوقاف المصري مختار جمعة المجتمع المصري إلى «العمل يداً واحدة على تحصين الشباب بالعلم والفكر والثقافة وصحيح الأديان ومنهج الإسلام من جهة، حفاظاً على أمننا القومي والوطني وشبابنا من أن تتخطفه أيدي الدواعش من جهة أخرى». وحذر من «أخطار داعش الإرهابي بإعلاء مصلحة الجماعة على مصلحة الدولة، والإفتئات على قوانين الدولة المنظمة لحياة الناس وعمل المؤسسات، والاحتيال عليها تحت أي مسمى كان، وبأي حيلة من الحيل التي تستحلها وتستبيحها تلك الجماعات التي تتاجر بالدين»، وقال إن «أمر هذه الجماعات يبدأ بخرق القانون وانتهاكه وتبرير ذلك من باب أن الغاية تبرر الوسيلة، وأن كل ما يؤدي الى تمكين الجماعة مباح، مع تجنيد من تستطيع تجنيده لخدمة أغراضها، فقد استخدمت هذه الجماعات وما زالت تستخدم الدين لخداع العامة والحصول على تأييدهم ودعمهم الانتخابي أو الأيدلوجي، لأجل اعتلائها سدة السلطة وتوظيفها هي الأخرى لمصلحة الجماعة وأفرادها وعناصرها مع إقصاء مقيت لكل من لا ينتمي إليهم، إضافة إلى رمي المجتمع بالجاهلية أو الكفر أو الفسق والابتداع على نحو ما تؤصل له أفكار جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات المتطرفة، إضافة الى تسخيرها الشباب لخدمة مصالحها». وأضاف أن «الطريق إلى داعش الإرهابي غالباً لا يأتي مصادفة، إنما يبدأ استدراجاً وبخاصة للناشئة والشباب، من خلال نشر المفاهيم الخاطئة التي تبدأ بتكفير الحكام، فالمجتمعات، فالدعوة إلى الخروج، فالجهاد، فالتفجير، فالقتل، ومن ثمة كان لا بد من تصحيح هذه المفاهيم، وهو ما دفعنا إلى رصدها وتحليلها وتفنيدها وجعلها المرتكز الأساسي للتدريب والتثقيف العلمي، رجاء أن نصل بتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة إلى كل فرد من أفراد المجتمع، لتحصنه من ضلالات تلك الجماعات الإرهابية، وكثيراً ما تصوب وجهتها نحو المهمشين ثقافياً أو إجتماعياً أو المحطمين نفسياً».

حكومة الشاهد تتجه الى نيل الثقة في البرلمان التونسي

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ... دعت المعارضة اليسارية في تونس إلى التصويت ضد منح الثقة للتعديلات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء يوسف الشاهد منذ أيام، فيما انضمت حركة «مشروع تونس» المعارِضة إلى قائمة الأحزاب الداعمة للحكومة لترتفع بذلك الغالبية الحكومية الى أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان. وطالبت «الجبهة الشعبية» المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بهدف «السماح للتونسيين بتغيير الأوضاع من طريق الانتخابات»، رافضةً منح الثقة للحكومة في نسختها الجديدة بعد التعديلات التي شملت غالبية الحقائب الوزارية. وكان الشاهد قدم فريقه الوزاري الجديد الأربعاء الماضي، بعد أسبوعين من المشاورات مع الأطراف السياسية. وشملت التغييرات وزارات سيادية كالدفاع والداخلية إضافة إلى الصحة والمالية والاستثمار والصناعة والنقل والتربية والطاقة. وانضمت «الجبهة الشعبية» المعارضة (تحالف أحزاب يسارية وقومية يملك 15 مقعداً في البرلمان) الى حزب الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي (4 مقاعد) وحزب «الوطني الحر» (16 مقعداً) وحزب التيار الديموقراطي (3 مقاعد) في تشكيل القوى المعارِضة للتحالف الحكومي. واعتبرت الجبهة الشعبية أن هذا التعديل الوزاري «ليس سوى إعادة توزيع المناصب الوزارية داخل التحالف الحكومي» في تمسك بمنطق المحاصصة الحزبية وعقلية الغنيمة وهي الطريقة التي تم بمقتضاها تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات العامة منذ 3 سنوات. في المقابل، عبّرت حركة «مشروع تونس» المعارضة عن دعمها للحكومة وثقتها برئيسها. وقالت الحركة المنشقة عن حزب «نداء تونس» ويقوده محسن مرزوق، المستشار السابق للرئيس الباجي قائد السبسي: «لا يمكن أن نكون في هذا الظرف الخطير من حياة البلاد إلا قوة اقتراح، وأن ندعم السياسات التي تكون في إطار التوجهات الكبرى والتي تم الاتفاق في شأنها، والقادرة على توفير الحلول الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة الحرب على الفساد». وبهذا البيان تتسع رقعة القوى السياسية الداعمة لحكومة الشاهد لتشمل كلاً من حركة «النهضة» وأحزاب «نداء تونس» و «آفاق تونس» و «الجمهوري» و «المسار» و «المبادرة» و «مشروع تونس». ويُتوقع أن تحظى الحكومة بثقة أكثر من 160 نائباً (أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان الـ217) في الجلسة العامة التي ستنعقد غداً الإثنين. وسيتوجه الشاهد بخطاب إلى البرلمان يعرض فيه خطته لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني من تدهور خطير منذ السنوات للتي أعقبت ثورة العام 2011.

تونس: «التكتل الديمقراطي» يعقد مؤتمره الثالث وبن جعفر يغادر رئاسته.. كان حليفاً لـ«النهضة» و«المؤتمر» إبان انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. انطلقت أمس في قصر المؤتمرات في العاصمة التونسية أشغال المؤتمر الوطني الثالث لحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» الذي أسسه مصطفى بن جعفر سنة 1994. وذلك بمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بملفات سياسية واجتماعية واقتصادية مرتبطة بالأوضاع المتأزمة في تونس. ويحاول الحزب الذي حصل على الاعتراف القانوني سنة 2002 في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، استعادة مكانته السياسية بعد فشله في ضمان بقائه في البرلمان التونسي إثر انتخابات سنة 2014. وتتواصل أشغال هذا المؤتمر ليومين تحت شعار «الأيادي النظيفة في خدمة تونس العادلة»، في ظل الإعلان الرسمي عن مغادرة مصطفى بن جعفر، المؤسس التاريخي للتكتل، رئاسة الحزب. ومن المنتظر أن يركّز المؤتمر على تطوير النظام الداخلي للحزب وانتخاب هياكل مركزية وقيادة سياسية جديدة. وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث لـ«التكتل الديمقراطي» عدد من القيادات السياسية المنتمية لأحزاب أخرى من بينهم نور الدين بن تيشة المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف العلاقة مع مجلس نواب الشعب (البرلمان) والأحزاب السياسية، وهو من حزب «النداء»، والمنصف المرزوقي رئيس حزب «حراك تونس الإرادة» رئيس الجمهورية السابق، وحمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق، وراشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحزاب وسمير الشفي الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال). وترأس بن جعفر المجلس التأسيسي (البرلمان) إثر انتخابات سنة 2011. وهو أكد في تصريحات مختلفة أهمية مشاركته في قيادة البلاد، إلى جانب «النهضة»، في ضمان الانتقال الديمقراطي وتثبيت المؤسسات الدستورية. وشكّل «التكتل» أحد أحزاب «الترويكا» التي تحالفت مع «النهضة» و«المؤتمر من أجل الجمهورية» لتولي السلطة في تونس إثر انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. ويعتبر منتقدون أن «التكتل» خسر كثيرا من إشعاعه السياسي بتحالفه مع «النهضة»، وهو ما أدى إلى فقدانه - على مستوى النتائج الانتخابية - 17 مقعداً برلمانياً حققها سنة 2011 ليخرج تماماً من التمثيل البرلماني في انتخابات 2014. وفشل رئيس «التكتل»، بن جعفر، في تجاوز المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في السنة نفسها. ويسعى «التكتل»، وهو حزب اشتراكي مرتبط بنقابات العمال، إلى تجديد خطابه السياسي لملاءمته مع متطلبات المرحلة السياسية الحالية. وتنظر قيادات الحزب بعين الريبة إلى المشهد السياسي الحالي نتيجة فشل حزبهم في المحافظة على مكانته وعلى علاقته مع حركة «النهضة» التي فضّلت التحالف السياسي مع حزب «النداء» على رغم فتحه أبوابه لعناصر مرتبطة بمنظومة الحكم السابقة. وحافظت «النهضة»، نتيجة هذا التحالف، على مشاركتها في السلطة. وفي هذا الشأن، قال خليل الزاوية، وزير الشؤون الاجتماعية السابق القيادي في حزب «التكتل»، إن المرحلة السياسية الحالية تتسم بعدم الوضوح وبتعدد الصعوبات التي تتجلى من خلال مسار تشكيل الحكومة ووجود توجه نحو تأجيل الانتخابات البلدية، وهو ما يعد مؤشراً سلبياً لا يخدم مستقبل تونس، بحسب رأيه. وفي معرض تقييم مسيرة حزب «التكتل» الذي كان رقماً صعباً في معارضة نظام بن علي إلى جانب الحزب «الديمقراطي التقدمي» بزعامة أحمد نجيب الشابي، قال الزاوية إن الحزب مطالب في المرحلة المقبلة باستعادة مكانته على الساحة السياسية عبر إعادة بناء هياكله وتكثيف قنوات التواصل مع التونسيين، إلى جانب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلى رأسها الانتخابات البلدية المنتظرة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول). وفي السياق ذاته، قال الزاوية إن المشهد الحالي يقوم حالياً على استقطاب ثنائي «غير مريح» بين حزبي «النهضة» و«النداء»، وإن «التكتل» يعمل على تجديد و«تشبيب» هياكله وقيادته. وأشار إلى أن نحو 40 في المائة من المنخرطين في الحزب أعمارهم تقل عن 30 سنة، وهو ما يعني تهيئة أرضية سياسية مغايرة لتلك التي تلت ثورة 2011.

مقتل سائق تابع للصليب الأحمر بمكمن في جنوب السودان

الخرطوم – «الحياة» .. - قُتل سائق تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، في جنوب السودان، في مكمن نصبه مسلحون مجهولون لقافلة تنقل مساعدات. وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أن لوكودو كينيدي لاكي إيمانويل أُصيب خلال الهجوم على قافلة من 9 شاحنات وسيارة رباعية الدفع بعد أن أنهت توزيع مساعدات في منطقة وسترن اكواتوريا (جنوب غرب). وقال رئيس مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب السودان فرنسوا ستام في البيان: «نشعر بالصدمة والذهول حيال جريمة قتل زميلنا الذي كان في هذه القافلة، التي كان شعار اللجنة الدولية للصليب الأحمر واضحاً جداً على سياراتها». وأضاف أن «أطراف النزاع في المنطقة أُبلغوا أيضاً بحضورنا». وكررت اللجنة الدولية دعوة المتحاربين إلى حماية المدنيين وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بعملها. إلى ذلك، حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من تسارع وتيرة اللجوء في جنوب السودان نتيجة الأوضاع الأمنية. وأشارت المفوضية فى تقرير حديث إلى أن جنوب السودان باتت أسرع منطقة في العالم لإنتاج اللاجئين وتصديرهم إلى البلدان المجاورة خلال الأشهر الـ6 الماضية. ورصد التقرير وجود 1,6 مليون نازح ولاجئ محلي فى جنوب السودان فروا من قراهم ومناطق سكانهم الرئيسية بحثاً عن الأمن في ظل معارك كر وفر تقوم بها ميليشيات متمردة، ما ينذر بكارثة إنسانية خطرة. ولفت التقرير إلى قصور في الجهد الدولي المطلوب لتمويل إجراءات إسكان وتأمين حياة اللاجئين فى جنوب السودان حيث لا تتجاوز الأموال المرصودة دولياً لهذا الغرض نسبة 8 في المئة من المستهدف منها وهو 781,8 مليون دولار، 267 مليون دولار منها مطلوب توفيرها لأوغندا بصورة عاجلة لدعم قدرتها على استيعاب اللاجئين من جنوب السودان. من جهة أخرى، ذكر تقرير سري صادر عن الأمم المتحدة أن الجهود المتعارضة لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان سمحت للحكومة باستغلال الانقسامات بين الوسطاء الدوليين ولا يُرجَح أن تؤدي إلى وقف المعارك.

الخرطوم تشدد الرقابة على معارضين مع اقتراب ذكرى تظاهرات 2013 الدموية

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. كشفت المعارضة السودانية أن جهاز الأمن أعاد أمس، المراقبة الأمنية الثابتة والمتحركة لعدد من أعضاء الهيئة العامة لتحالف قوى المعارضة وبعض كوادر الأحزاب والناشطين الشباب، مع اقتراب ذكرى مرور 4 أعوام على التظاهرات التي حصلت في أيلول (سبتمبر) 2013 تنديداً بزيادة أسعار الوقود وخفض الدعم الحكومي، وشهدت مقتل وإصابة مئات. وقدّرت الحكومة السودانية في حينه عدد القتلى بأكثر من 80، في حين ذكرت منظمات حقوقية أن عددهم تجاوز الـ200، واعتقلت الحكومة مئات الناشطين الذين شاركوا في التظاهرات وأطلقت بعضهم بعد أشهر عدة، من دون أن يُقدَموا إلى لمحاكمة. وذكر مصدر في المعارضة أن هذه الإجراءات لن تمنع كوادرها من المضي قدماً في نشاطها التنظيمي والسياسي. وقال إن «الإرهاب والاعتقالات لن تثنينا ولن تمنع الناشطين من الشباب ولا جماهير شعبنا من مواصلة النضال حتى إسقاط النظام». ووصف المراقبة والإعتقالات بأنها «تعبّر عن عجز النظام وهلعه وبؤس معالجاته الأمنية». إلى ذلك، زار وفد من البرلمان الأفريقي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور للوقوف على حقيقة الأوضاع في الإقليم تمهيداً لإجراء حوار مع الكونغرس الأميركي بنهاية أيلول (سبتمبر) الجاري حول رفع العقوبات عن السودان. والتقى وفد البرلمان الأفريقي حاكم ولاية شمال دارفور عبدالواحد يوسف، وأطلعه على الأوضاع العامة التي عاينها في ولايته والتحديات التي تواجهها. وقال عضو البرلمان الأفريقي، ممثل دولة تونس، منجر رحمي، إن زيارتهم ولاية شمال دارفور تهدف إلى معاينة الأوضاع في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على السودان. وأكد رحمي للصحافيين أن للحصار تداعيات سيئة على الوضعين الاقتصادي والصحي، فضلاً عن تأثيره في قطاعات النقل والخدمات في شكل عام. وأضاف: «البرلمان الأفريقي شكّل لجنة من أجل التفاوض مع أعضاء من الكونغرس الأميركي في هذا الموضوع. جئنا نتقابل ونتشاور ونسأل عن مسائل عدة متعلقة بقضايا اللاجئين ونزع السلاح ووضع التنمية الواسعة التي يحتاج إليها الإقليم». وقال حاكم ولاية شمال دارفور للصحافيين إن وفد البرلمان الأفريقي سيعقد نهاية الشهر الجاري محادثات مع الكونغرس الأميركي حول عملية رفع العقوبات عن السودان، موضحاً أن زيارتهم لشمال دارفور تهدف إلى تقييم الأوضاع وتأثير العقوبات على عملية التنمية.

برلمانيون أفارقة يعلنون تشكيل لجنة تتفاوض مع الأميركيين على رفع العقوبات عن السودان..خلال زيارة لإقليم دارفور للإطلاع على قضايا اللاجئين

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. أعلن ممثلون للبرلمان الأفريقي يزورون السودان، تشكيل لجنة برلمانية أفريقية للتفاوض مع الكونغرس الأميركي بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وآثارها السلبية على البلاد. وأفاد مركز الخدمات الصحافية السوداني، وهو مركز حكومي، بأن أربعة من أعضاء البرلمان الأفريقي أعلنوا خلال زيارة قاموا بها لولاية شمال دارفور، أول من أمس، تشكيل لجنة للتفاوض مع أعضاء الكونغرس الأميركي حول «العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على السودان» وما تخلّفه هذه الإجراءات من «تأثير سلبي على الحياة العامة». ويمثّل البرلمان الأفريقي كل برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ويعد أعلى سلطة تشريعية في القارة. وقال عضو الوفد ممثل البرلمان التونسي منخر رحمي، في تصريحات عقب اجتماع وفده بحاكم ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف بالفاشر، حاضرة الولاية، إن زيارتهم لدارفور تستهدف معاينة الأوضاع على الأرض، وبحث تأثيرات الحصار الاقتصادي المفروض على السودان. وأوضح أن الحصار أفرز تداعيات سيئة على الوضع الاقتصادي في المجالات الصحية وقطاع النقل والخدمات والبنى التحتية. وتابع أن «البرلمان الأفريقي شكّل لجنة للتفاوض مع أعضاء الكونغرس الأميركي» بخصوص رفع العقوبات المفروضة على السودان. وأشار إلى أن زيارتهم لولايات دارفور جاءت للتشاور والاطلاع على الأوضاع المتعلقة بقضايا اللاجئين والنازحين، ونزع السلاح، والتنمية، معتبراً الحصار الاقتصادي على السودان يضيّق على الحكومة إمكانية تحقيق التنمية المطلوبة من طرف المواطنين. وقال رئيس الوفد البرلماني أونور فكتور، إنهم وقفوا على الآثار السلبية التي ترتبت على العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان خلال الـ20 سنة الماضية. وأضاف: «سبق للبرلمان الأفريقي أن ندد بالعقوبات المفروضة على السودان وطلب من واشنطن رفعها». وقال إن العقوبات تعرقل عملية تحقيق السلام وجهود الانتعاش الاقتصادي بالسودان، مشيراً إلى «العواقب الوخيمة» للعقوبات الاقتصادية، لا سيما تأثيراتها السلبية على الشعب السوداني في المجالات الاقتصادية والخدمية. من جهته، قال حاكم شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم، إنه أطلع الوفد على الأوضاع العامة بالولاية ومستويات الأمن والاستقرار الذي تعيشه، وعلى التحديات التي تواجه حكومته، خاصة قضايا النازحين وقضايا التنمية وجمع السلاح. وأوضح أن للعقوبات الاقتصادية تأثيرات مباشرة على تحقيق التنمية وتتفيذ مشروعات البنى التحتية، وأن رفعها مهم لأنه يتيح للبلاد الاستفادة من الصناديق العالمية والدولية في تحقيق التنمية في مشروعات البنى التحتية كافة. ويتوقع أن يجري الوفد لقاءات بالخرطوم مع مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود، ومحافظ بنك السودان، بجانب عدد من الوزراء المختصين في المجالات الخدمية، والصحية، والتعليم والنقل، للتعرّف على الآثار السلبية للعقوبات المفروضة على السودان على قطاعاتهم.

أفريقيا تستضيف قمة حول الأزمة الليبية وتشكو تضارب طروحات يضرّ بجهودها

برازافيل، طرابلس – «الحياة»، أ ف ب - انعقدت في الكونغو برازافيل أمس، القمة الأفريقية المصغرة لبحث الأزمة في ليبيا، بمشاركة كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي وغياب قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر. وترأس اللجنة الأفريقية للاتحاد حول ليبيا، الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو، وتألفت من رؤساء 5 دول أفريقية هي جنوب أفريقيا وإثيوبيا وموريتانيا والكونغو والنيجر. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد في افتتاح اجتماع لجنة الاتحاد حول ليبيا: «لا شيء بات يضر بجهودنا لتسوية الأزمة الليبية أكثر من تضارب أجندات وطروحات المتدخلين». وأضاف: «أريد أن أعبّر بأعلى صوت عن معارضة أفريقيا الشديدة لهذا التضارب والتناقضات في التدخلات والطروحات والأجندات الخارجية»، داعياً إلى «انسجام أفضل بين الفاعلين الدوليين لتجنب حالات الخلل والفوضى. وفسّر مراقبون هذه التصريحات بأنها انتقادات مبطنة لمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي جمع في نهاية تموز (يوليو) الماضي، السراج وحفتر لإخراج البلاد من الفوضى. وأكد الرئيس الكونغولي الذي يستضيف الاجتماع بصفته رئيساً لهذه «اللجنة العليا» للاتحاد الأفريقي حول ليبيا أن «الاتحاد الأفريقي ولجنته ليس لديهما أجندة خفية في ليبيا». ودعا ساسو نغيسو «الأسرة الدولية الى عدم تجاهل صوت أفريقيا، كما فعلت في العام 2011، في شأن القضية الليبية»، في إشارة إلى التدخل الفرنسي البريطاني ضد نظام العقيد معمر القذافي. من جهة أخرى، دعا الرئيس الكونغولي الليبيين إلى «اليقظة وبذل ما بوسعهم لتجاوز الانقسامات والأنانيات الفردية والحزبية». وحضر اللقاء في برازافيل رئيسا جنوب افريقيا جاكوب زوما والنيجر محمدو يوسفو وممثلون عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك قبل 10 أيام من اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكان السراج أمل بأن تكون «نتائج ومخرجات لقاء برازفيل مخرجات إيجابية تساهم في حلحلة الأمور وفي وضع حد للمعاناة التي تمر بها البلاد في شكل عام للوصول إلى استقرار داخل الدولة». وأضاف أن الزيارة إلى الكونغو برازافيل تأتي في إطار جهود الاتحاد الإفريقي واللجنة رفيعة المستوى المعنية لوضع اقتراحات لحل للأزمة في ليبيا. وناقش رئيس مجلس النواب الليبي مع ممثلين عن دول عربية وأجنبية الوضع في ليبيا على هامش أعمال القمة، فيما عبّر السراج، عن أمله بأن تسفر القمة عن حلول للأزمة. وتزامن انعقاد القمة مع الذكرى الـ18 لإعلان الاتحاد الأفريقي الذي تأسس في مدينة سرت الليبية في 9 أيلول (سبتمبر) 1999. إلى ذلك، وجّه سلاح الجو الليبي أمس، ضربات جوية لمواقع مسلحي «مجلس شورى درنة» في منطقة الظهر الحمر جنوبي درنة.

7 قتلى بهجوم لـ «بوكو حرام» على مخيم نازحين في شمال نيجيريا

الحياة..كانو (نيجيريا) - أ ف ب - قتل سبعة أشخاص على الأقل عندما هاجم مسلحون من جماعة «بوكو حرام» المتطرفة مخيماً للنازحين من النزاع في شمال شرقي نيجيريا، كما أفاد سكان أمس. والهجوم الذي وقع مساء الجمعة في نغالا قرب الحدود مع الكاميرون، يتزامن مع مقتل شخصين بانفجار قرب مخيم آخر في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو. في نغالا، قال عمر كشالا أحد أعضاء مجموعة محلية مسلحة في بلدة غامبورو المجاورة، إن مسلحين من الجماعة المتطرفة أتوا في شاحنتين صغيرتين وأطلقوا قذيفة مضادة للدروع على المخيم الذي يؤوي 80 الف شخص. وأضاف: «قتلوا سبعة أشخاص وجرحوا آخرين». وتلا الهجوم إطلاق نار فيما فر المهاجمون تحت جنح الظلام. وقال أحد أهالي نغالا ويدعى أبو بكر يوسف، مؤكداً راوية كشالا أن «عدد الضحايا كان محدوداً لأن معظم الناس كانوا في مساكنهم في الليل». وأقيم المخيم في نغالا في كانون الثاني (يـــناير) الــعام الماضي بعد عودة آلاف النيجيريين من الكاميرون التي فروا اليها هرباً من المعارك. وسيطرت «بوكو حرام» على مدينتي غامبورو ونغالا المركزين التجاريين، في آب (أغسطس) 2014 خلال اجتياحها مناطق في انحاء ولاية بونو وصولاً الى الشمال الشرقي. واستعادت القوات النيجيرية السيطرة على المدينتين في أيلول (سبتمبر) 2015 بمساعدة القوات التشادية. وعلى رغم استعادة السيطرة على المنطقة، لا يزال مقاتلو «بوكو حرام» يشنون هجمات متقطعة وينصبون المكامن للجنود والآليات إضافة الى مهاجمة المزارعين وخطفهم. ويؤكد الجيش النيجيري والحكومة أن الجماعة المرتبطة بتنظيم «داعش» ما عادت تملك القوة لكن الهجمات المتواصلة تؤكد التهديد المتواصل وبخاصة بالنسبة الى المدنيين. وقتل 8 مزارعين في هجمات على مزارع الأربعاء والخميس. وقتل أربعة آخرين بإطلاق نار الثلثاء. وحمل النزاع المستمر منذ ثماني سنوات مع «بوكو حرام»، آلاف المزارعين وعائلاتهم على الهرب من منازلهم وحقولهم، فأدى ذلك الى نقص المواد الغذائية وزاد من خطورة الأزمة الإنسانية في المنطقة. وعاد عدد كبير من الذين كانوا يعيشون مكدسين في مخيمات للمهجرين في مايدوغوري، الى منازلهم بعد النجاحات العسكرية الأخيرة ضد المــتمردين، بعد أن خسروا محاصيل ثلاثة مواسم. قتل 20 ألف شخص على الأقل وتهجر أكثر من 2.6 مليون آخرين منذ 2009 في أطار النزاع.