وثائق من المعارضة عن علاقة النظام مع «داعش»..بيان "أستانا 6" الختامي .. شمول إدلب بمناطق خفض التصعيد .. ماذا عن المعتقلين؟...«لجنة ثلاثية» لضبط مناطق «خفض التوتر»..هل تحضر تركيا لعملية عسكرية في إدلب.. يني شفق تكشف التفاصيل...محادثة مسربة لصحفية بريطانية موالية للأسد تكشف المستور...الاتفاق في آستانة على ترسيم حدود 4 مناطق لخفض التوتر و1500 مراقب لريف إدلب...النقاط الـ10 في البيان...الاتفاق التركي – الإيراني – الروسي يمكّن الحكومة من استعادة نحو 53 ألف كلم مربع من مساحة سورية...حرس الحدود التركي يستهدف سوريين حاولوا عبور الشريط الحدودي...أكراد سوريا ماضون بالانتخابات... وموسكو تحذرهم من «الانفصال»...روسيا ترفض طلب إسرائيل إبعاد ميليشيات إيران 70 كيلومتراً...3 أسباب دفعت «أحرار الشام» إلى الانحياز للسياسة...

السبت 16 أيلول 2017 - 6:21 ص

2481

عربية

وثائق من المعارضة عن علاقة النظام مع «داعش»..

بيروت: كارولين عاكوم... حصلت «الشرق الأوسط» على وثائق قدمها وفد المعارضة السورية إلى الأمم المتحدة في اجتماعات آستانة أمس، أظهرت تعامل النظام مع «داعش»، ذلك من خلال تسليمه مدينة تدمر في حمص، في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016 بعد صدور أوامر للقوى المنتشرة على الجبهات بالانسحاب لصالح التنظيم قبل ثلاثة أيام من المعركة، فضلاً عن تورطه بتفجيرات جهازي أمن الدولة والأمن العسكري في حمص في شهر فبراير (شباط) الماضي عبر تقديم أجهزة أمنية تسهيلات لتنفيذ العملية، إضافة إلى عقد النظام تبادلات تجارية مع «داعش». واعتمدت المعارضة في وثائقها إلى الأمم المتحدة على شهادات أربعة عناصر في الاستخبارات الجوية التابعة لقوات النظام تم أسرهم على أيدي «الجيش الحر». كما طلبت من «الأمم المتحدة» تسلّم الأسرى إذا أرادت إجراء تحقيقات معهم، والتثبت من المعلومات بنفسها. وكان «الحر» قد تمكن من أسر العناصر الأربعة في الثالث من مارس (آذار) الماضي، وتم استجوابهم بعد أربعة أيام من قبل محققين يتبعون له. وفي شهادات الأسرى التي أظهرتها الوثائق، ولم يتسن التأكد منها من مصدر آخر، قال أحد العناصر الذي كان يقاتل في تدمر: «نعمل بشكل أساسي على جبهات تدمر، وكان يتم نقلنا بين حقل حيان للغاز وحقل جزل النفطي ومطار التيفور»، مشيرا إلى أنهم كانوا يتنقلون بأوامر من القيادة إلى المفارز الأمنية في هذه المناطق بهدف «مراقبة الجيش إذا كان يضرب أو لا يضرب، ورفع تقرير بذلك إلى القيادة» وفق تعبيره، موضحا «أي التأكد عما إذا كانوا ينفذون الأوامر أم لا». وسئل: «كيف تمكن (داعش) من السيطرة على المواقع في تدمر رغم كل السلاح الذي تمتلكونه؟»، أجاب الأسير الثاني: «أتتنا الأوامر قبل ثلاثة أيام كي ننسحب ولا يبقى إلا عناصر الحرس، وهي السياسة نفسها التي تعتمد في معظم المعارك مع (داعش)». وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت: «إن قوات النظام انسحبت (سريعا جدا) من تدمر»، وقال المتحدث باسمها جيف ديفيس، إن ما جرى يدعم ما يقوله البعض بأن «النظام بدعم من روسيا كان تركيزه منصبا بالكامل على حلب لدرجة أنه نسي أن ينظر في المرآة ليرى ما يحدث خلفه». وحول تفجيرات حمص التي استهدفت فرع أمن الدولة وفرع الأمن العسكري، قال الأسير الثاني: «في هذه الفروع الأمنية من المستحيل أن يحدث أي خرق أمني إلا بتسهيل من العناصر؛ وذلك لأن كل مداخلها محصنة بحواجز إسمنتية، وأي خرق لا يمكن أن يتم إلا إذا كان هناك تنسيق فيما بين العناصر». وعند سؤاله «هل يعني ذلك أن الجهات الأمنية هي التي فجّرت هذه المراكز؟» أجاب: «نعم هم فجروا من الداخل». ويضيف «لا يمكن اختراق الأفرع الأمنية لأن العناصر الذين يعملون في الداخل يخضعون للتفتيش يوميا، وهذا يعني أن التفجير هو لعبة من بين الأفرع والنظام». وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أعلن أن عمليتين ضربتا «مقرين، واحد لأمن الدولة وآخر للمخابرات العسكرية في وسط مدينة حمص» التي يسيطر عليها النظام في 25 فبراير الماضي، وأدى إلى مقتل 42 شخصا، بينهم رئيس فرع المخابرات العسكرية العميد حسن دعبول، وإصابة رئيس فرع أمن الدولة العميد إبراهيم درويش. وحول التبادل التجاري مع التنظيم، يقول الأسير الثالث «هذا التبادل واضح بين النظام وتنظيم داعش، وبخاصة على طريق حمص – أثريا، وهناك برادات مغلقة تمرّ في المنطقة لا أحد يعلم ماذا في داخلها إلا الموقع الذي تصل إليه». وفي موضوع السلاح الكيماوي، قدمت المعارضة ملفا يثبت تورط النظام بمجازر كيماوية، مرفقة بشهادات حية من متضرري أسلحة الأسد الكيماوية، طالبة إجراء المساءلة والمحاسبة القانونية. وكانت الأمم المتحدة وعبر لجنة تحقيق مستقلة أعلنت بداية الشهر الحالي، أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي في أبريل (نيسان) الماضي، وأدى إلى مقتل 87 شخصاً، بينهم أطفال، واصفة الهجوم بـ«جريمة حرب». والى الوفد الروسي، قدمت المعارضة ملفا يوثق خروقات وقف النار من قبل النظام والقوى المساندة له، اعتباراً من نهاية العام 2016، طالبة الالتزام بمضمون اتفاق خفض التصعيد واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق المرتكبين وتعويض المتضررين وفق بنود اتفاقية أنقرة وقرار مجلس الأمن 2336.

بيان "أستانا 6" الختامي .. شمول إدلب بمناطق خفض التصعيد .. ماذا عن المعتقلين؟..

أورينت نت ... أعلن البيان الختامي لمحادثات "أستانا 6" التوصل لاتفاق بإنشاء منطقة خفض توتر في محافظة إدلب. وأكد وزير الخارجية الكازاخي، "خيرت عبد الرحمنوف" خلال قراءته البيان الختامي لمحادثات "أستانا 6"، أن الدول الضامنة أعلنت عن إنشاء مناطق تخفيف التصعيد وفقاً للمذكرة في الغوطة الشرقية، وفي أجزاء معينة من شمال محافظة حمص، ومحافظة إدلب، وأجزاء معينة من المحافظات المجاورة (اللاذقية، وحماة، وحلب)، وكذلك في أجزاء معينة من جنوب سوريا. وحول شمول إدلب بمناطق خفض التصعيد، أشار البيان إلى أن "الدول الضامنة هي من ستقوم بمراقبة خفض التوتر، على أساس الخرائط المتفق عليها بأنقرة في 8 آب الماضي، بهدف منع الحوادث والاشتباكات بين النظام والمعارضة". وشدد على أن "إنشاء مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية، هو تدبير مؤقت مدته 6 أشهر مبدئياً، وتمدد تلقائياً على أساس توافق الضامنين". وكشف وزير الخارجية الكازاخي أن الدول الضامنة أقرت "إنشاء مركز تنسيق مشترك تركي روسي إيراني، يهدف إلى تنسيق أنشطة قوات مراقبة خفض التوتر". وكان موفد أورينت إلى اجتماعات أستانا "حازم العريضي" قد نقل عن مصدر في وفد فصائل المعارضة أن الدول الضامنة تضع اللمسات النهائية لإقامة أربع مناطق لخفض التصعيد، مؤكداً وجود توافقات لنشر قوات تركية لمراقبة "خفض التصعيد" في إدلب. وبالعودة إلى البيان الختامي، فقد أشاد بالتقدم المحرز في مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم "داعش" ، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بالقاعدة أو داعش". وحول ملف المعتقلين، اكتفى البيان "بالتشديد على ضرورة أن تتخذ الأطراف المتصارعة تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين والمختطفين، وتسليم الجثث، فضلاً عن التعرف على الأشخاص المفقودين، من أجل تهيئة ظروف أفضل للعملية السياسية والوقف الدائم لإطلاق النار". وكان مصدر سياسي في أستانا قد كشف في وقت سابق لـ"أورينت نت" أن وفد فصائل المعارضة تمسك خلال اجتماعاته على تضمين وثيقة بخصوص " الإفراج عن المعتقلين"، مؤكداً وجود "وعود دولية بمتابعة هذا الملف في الاجتماعات اللاحقة". وطالب البيان "المراقبين عن عملية أستانا، وأعضاء المجتمع الدولي المهتمين الآخرين، إلى دعم عملية وقف التصعيد والاستقرار في سوريا، ودعوة الأطراف المتصارعة، وممثلي المعارضة السورية والمجتمع المدني، إلى استخدام الظروف المواتية الناشئة، لتكثيف الجهود لإعطاء دفعة للحوار بين السوريين، ودفع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف". وتضمن البيان قرار الدول الضامنة بعقد الاجتماع الدولي رفيع المستوى المقبل بشأن سوريا في أستانا، نهاية تشرين الأول المقبل". وتتواصل في عاصمة كازاخستان اجتماعات أستانا 6 في يومها الثاني بشكل رسمي، والتي سبقها سلسلة اجتماعات بين خبراء الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا. يشار أن رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف أعرب عن استعداد بلاده لقوات عسكرية إلى مناطق خفض التوتر في سوريا، مشترطاً مقابل ذلك اتخاذ مجلس الأمن الدولي قراراً بإرسال مراقبين إلى سوريا. وانطلقت في أستانا الخميس الجولة السادسة من المباحثات بشأن سوريا، وأوضحت وزارة خارجية كازاخستان بأن جميع المشاركين في الجولة الجديدة، بما في ذلك 24 ممثلا عن فصائل المعارضة السورية المسلحة، قد وصلوا إلى عاصمة البلاد، بهدف إجراء مشاورات تؤدي إلى إحراز تقدم في موضوع إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا.

«لجنة ثلاثية» لضبط مناطق «خفض التوتر»

الحياة..موسكو - رائد جبر... اتفقت روسيا وإيران وتركيا أمس على إقامة منطقة خفض توتر في منطقة إدلب السورية، على أن تنتشر قوة مراقبين من الدول الثلاث لضمان الأمن على حدود هذه المنطقة ومنع الاشتباكات بين القوات النظامية والمعارضة. واعتبرت موسكو التطور «إنجازاً مهماً لدفع التسوية السياسية»، ولمحت إلى احتمال توسيع دائرة الأطراف المراقبة لوقف النار لتضم فرقاً من الصين و4 بلدان عربية (مصر والإمارات والعراق ولبنان) .. وقال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتيف، إن الاتفاق يضمن تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لضبط مناطق خفض التوتر، لافتاً إلى أن عدد المراقبين من روسيا وتركيا وإيران في منطقة ريف إدلب، قد يبلغ 1500 شخص، أي 500 مراقب من كل دولة. وذكر بيان مشترك بعد يومين من المحادثات في كازاخستان أن الدول الثلاث اتفقت على نشر «قوات لمراقبة منطقة خفض التوتر» في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً)، تعمل على منع «وقوع اشتباكات بين القوات النظامية والمعارضة». وفي إيجاز صحافي في اختتام جولة المفاوضات، اعتبر لافرنتيف، أن استكمال إقامة مناطق خفض التوتر، «يفتح الطريق للتوصل إلى وقف شامل للنار في سورية وبدء مرحلة جديدة لا سفك للدماء فيها». ووصف المفاوضات بأنها شكّلت «إنجازاً مهماً في جهود البحث عن صيغة للتسوية السورية». وشدد على أن الهدف المقبل «تعزيز وقف النار والسعي لاستعادة الاستقرار في سورية، والانتقال إلى مناقشة موضوعية حول تكثيف إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وعودة الجمهورية إلى الحياة السلمية». وقال إن موسكو وطهران وأنقرة بحثت في مسألة إنشاء لجان للمصالحة الوطنية في سورية. وكان ملف المعتقلين شكل نقطة خلافية قوية خلال المفاوضات، ما دفع إلى إعلان ترحيله إلى الجولة المقبلة. ورفضت موسكو في شكل غير مباشر عرضاً قدمته المعارضة، التي أعلنت أن معلوماتها تدل إلى وجود 250 ألف شخص في معتقلات النظام. وتضمن العرض تشكيل لجنة لفحص أوضاع السجون وتقديم تقرير إلى مفاوضات آستانة. لكن لافرينتيف دعا المعارضة إلى «عدم تقديم اقتراحات لا يمكن تنفيذها»، داعياً في الوقت ذاته، إلى «مواصلة جهود تسوية ملف المعتقلين». وشدد الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية يحيى العريضي على أن مسألة المعتقلين السوريين ما زالت من دون حل، مضيفاً أن هذه القضية «تأتي على رأس الأولويات وهي مسألة تهم كل سوري». من جهة أخرى، دعا موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أمس إلى «استخدام زخم آستانة» لتوسيع المحادثات الآيلة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع. وأضاف: «لا يمكن الحفاظ على أي منطقة خفض توتر من دون عملية سياسية موسعة». في تلك الأثناء، أشار رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري إلى أن «أهم نتيجة لمحادثات آستانة هي الاتفاق حول منطقة خفض التصعيد في إدلب». وزاد أن «الحكومة السورية تؤيد أي مبادرة من شأنها وقف الدماء في سورية». وأعلن وفد الفصائل المعارضة في تعليقات نشرها على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي «تم الاتفاق على إدراج منطقة خفض رابعة تشمل إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية (المحررة) من دون التوصل إلى أي اتفاق حول آلية المراقبة». وشدد على انه «لن تتواجد قوات الأسد أو ميليشياته في أي بقعة أو جزء من أجزاء مناطق خفض التصعيد ولن يكون لها دور في مناطقنا المحررة». وتضمن البيان الختامي لمفاوضات آستانة عشر نقاط من بينها أن «إقامة مناطق خفض التوتر لا تمس سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها»، و «العزم على مواصلة الحرب ضد داعش وجبهة النصرة وجماعات وكيانات أخرى مرتبطة بداعش والقاعدة داخل مناطق خفض التوتر وخارجها»، و «دعوة الأطراف المتنازعة، وممثلين عن المعارضة السورية والمجتمع المدني لاستغلال الظروف الملائمة الناشئة لتفعيل الحوار بين السوريين والدفع إلى الأمام بالعملية السياسية تحت الرعاية الأممية في جنيف وغيرها من المبادرات». وتقرر عقد الجولة المقبلة للمفاوضات حول سورية في آستانة أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

هل تحضر تركيا لعملية عسكرية في إدلب.. يني شفق تكشف التفاصيل

أورينت نت- ترجمة وتحرير أسامة أسكه دلي .... اختتمت ظهر اليوم الجمعة الجولة السادسة من مباحثات "أستانا" المتعلقة بالملف السوري على نحو عام، ومدينة إدلب على نحو خاص. وكشفت صحيفة يني شفق التركيةعلى هامش الاجتماعات ، في خبر ترجمته أورينت نت، تاريخ انطلاق عملية عسكرية محتملة، بحسب مصادر الصحيفة، وعدد الجنود الأتراك الذين سيشاركون في العملية إلى جانب قوات من فصائل الجيش السوري الحر.

موعد بدء العملية العسكرية

ذكرت يني شفق بأنّ "القوات المدعومة من قبل روسيا وإيران وتركيا هي التي ستوفّر أمن مدينة إدلب، موضحة أنّ اجتماعات أستانا كشفت النقاب عن المناطق التي ستدخل من خلالها القوات التركية بالتعاون مع قوات فصائل الجيش الحر في إدلب"، لافتة إلى أنّ القوات التركية تستعد دخول المدينة السورية في عملية من المقرر بدؤها بأي "لحظة مفاجئة ضمن الشهر الجاري"، وذلك من خلال منطقتي "الريحانية ويايلاداغي" التابعتين لولاية "هاطاي".

25 ألف جندي سيشاركون في العملية

وأضافت الصحيفة أنّ القوات المسلحة التركية بالتعاون مع فصائل الجيش السوري الحر ستدخل المنطقة الغربية من مدينة إدلب، المطلة على ولاية هاطاي، وذلك على عمق 35 كم، وطول 130 كم. وأشارت الصحيفة إلى أنّ 25 ألف جندي من القوات المسلحة التركية وفصائل الجيش السوري الحر سيشاركون في العملية العسكرية المقرر بدؤها هذا الشهر، موضحة أنّ القوات ستدخل المدينة من خلال جسر الشغور ودار عزة، لافتة إلى أنّ مساحة المنطقة التي ستسيطر عليها القوات التركية وقوات فصائل الجيش الحر ستبلغ ما يقارب 5 آلاف كيلو متر مربع. ولفتت يني شفق إلى أنّ العملية تستهدف السيطرة على منطقتين بارزتين ضمن المناطق الممتدة من عفرين الواقعة تحت سيطرة PYD وصولا إلى جبال التركمان في اللاذقية، وهما مطار تفتناز وجبل الأربعين الاستراتيجيتين على حدّ وصفها. وأردفت الصحيفة أنّ القوات المسلحة التركية ستتمكن من خلال العملية العسكرية المقررة من مراقبة المناطق الواقعة تحت سيطر PYD عن كثب، موضحة أنّ المناطق التي ستسيطر عليها تركيا وفصائل الجيش السوري الحرفي إطار العملية ستكون على الشكل التالي: "تفتناز وجبل الأربعين وجسر الشغور وأريحا ومعرة النعمان وخان شيخون". تجدر الإشارة إلى أنّ إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئاسة التركية عقد يوم أمس بالتزامن مع بدء مباحثات أستانا 6، مؤتمراً صحفياً في المجمع الرئاسي بأنقرة، أجاب فيه عن أبرز الأسئلة المتعلقة بالملف السوري، موضحا طبيعة التحركات العسكرية الحاصلة على الحدود السورية التركية. ولفت المتحدث إلى أنّ بلاده أجرت اتصالا مع وزير الدفاع الروسي فيما يتعلق بمدينة إدلب، موضحا أنّ تفاصيل ملف إدلب سيتم تناولها خلال الاجتماعات، معرباً عن رغبة بلاده في أن تكون مدينة إدلب بدورها منطقة خفض نزاع وتوتر كغيرها من المدن الأخرى.

قد تكون هذه العملية مختلفة

وأشار كالن إلى أنّ التحركات العسكرية على الحدود السورية التركية، نظرا إلى الطبيعة الجغرافية بين البلدين تدخل في إطار التدابير المعتادة التي تتخذها تركيا. وأضاف المتحدث في الإطار نفسه أنّ أي عملية عسكرية محتملة في المنطقة قد تكون ذات طابع خاص، وأنّها قد تمتد إلى خارج الحدود التركية، في سبيل الحفاظ على أمن حدودها. وتابع المسؤول: "كما أفدنا في السابق فإنّ تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة لدى تعرّضها لأي هجوم سواء من مناطق سيطرة PYD أم من مناطق أخرى". وأكّد كالن مجددا أنّ بلاده لن تسمح على الإطلاق بإنشاء ممر إرهابي على امتداد حدودها مع سوريا، كما لم تسمح فيه في وقت سابق"..

محادثة مسربة لصحفية بريطانية موالية للأسد تكشف المستور

أورينت نت- عمر الخطيب .... بضع جمل أرسلتها الصحفية "فانيسا بيلي" في محادثة على الـ "واتس آب"، حول مقال تعده، كانت كافية لفضح الكثير من الادعاءات التي واظبت على نشرها عن الثورة السورية، كما أظهرت جانباً من النقاش الذي يتم خوضه بين مريدي بشار الأسد حيث تتم المزاودة بينهم لإظهار الولاء، مما دفع موقع " We write what we like" لتسمية هذا الحوار بـ"كوميديا جاسوس ضد جاسوس" تيمناً بالمجلة الهزلية " Spy vs Spy".

لاتقلق.. لن أقول ذلك علانيةً!

وتعترف بيلي، بالمحادثة، بمعرفتها بوجود عمليات تعذيب في سوريا وبأن بشار الأسد يعرف بذلك ولا ينكره "حتى الأسد لا ينكر وجود التعذيب" لكنها تؤكد لمحاورها بأنها لن تقول ذلك "علانية". بيلي هي نموذج لكثير من الصحفيين الغربيين الذين استثمرت فيهم موسكو بسياق الحملة الدعائية الضخمة التي تقودها لتلميع صورة عدوانها على سوريا عبر تشويه الثورة السورية وشيطنتها. واشتهرت بيلي بين الأوساط الإعلامية الغربية بعد تصريحاتها العدوانية وتهجمها على الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، حيث شنت عليهم حملة شرسة حاولت خلالها تشويه صورتهم مستغله جنسيتها البريطانية، والدعم الروسي غير المحدود وذلك من خلال مجموعة من المواقع المعروفة بنشرها للأخبار الكاذبة المعتمدة على الادعاءات الروسية ونظام الأسد.

لن أذكر ما قاله الأسد!

بحسب المحادثة المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي يبدو أنها استكمال لحديث عن مقال لها حول سوريا، تجريه مع أحد ناشطي "مغردي" الأسد في أوروبا حيث يقوم بسؤالها عن تصريحات لـ لكاتب فلسطيني، وتجيب بيلي بأن التعذيب موجود ويحدث في سوريا ولكنها لن تقول ذلك علانية وتؤكد لمحاورها "التعذيب يحدث بمعرفة بشار الأسد". لكن محاورها يحتج على ما تقوله ويعتبر أن نظام الأسد لا يمارس أي نوع من التعذيب، وأن أي ذكر لوجود تعذيب في نظام الأسد سيكون عوناً لأعداء النظام، لتسارع بيلي لتؤكد له أنها تخالفه الرأي فهي كانت في سوريا وتعرف ما يجري، ولكنها تستدرك مؤكدة بأنها لا تقول "ذلك علانية.. انا أقوله فقط لك". وفي الصورة الثانية نتابع الحوار بينهما حيث أن المحاور يقول لها أنه يملك الكثير من الأصدقاء في سوريا، لتعود بيلي وتقول بأنه، حتى مسؤولي نظام الأسد لا ينكرون وجود التعذيب، وتسهب في توضيح ما ستفعل في مقالتها، حيث تؤكد أنها لن تغوص في التفاصيل حول ما أخبرها بشار الأسد به (هنا تتحدث على ما يبدو عن لقاء جمعها بالأسد الذي كما يبدو من كلامها قال أشياء سوف تحجبها عن النشر )، وستكتفي بالإشارة لموضوع التعذيب بحيث لا يمكن لأعداء الأسد الاستفادة من ذلك "لن أنكر وجود التعذيب فذلك سخيف، لكني لن أقدم شيء يمكن الاستفادة منه من قبل أعداء النظام" ومع عودة محاورها لرفض ذلك تعود لمحاولة تسويق موقفها والتأكيد بأن ما تعرفه عن التعذيب في سوريا لا تقوله علانية.

"صور"

المحادثة الفضيحة أدت إلى ردات فعل من قبل رواد تويتر لا سيما الناشطين والصحفيين الأجانب الذين تصدوا من قبل لدعايات روسية مضللة وواجهوا ادعاءات بيلي بخصوص "الخوذ البيضاء".

الدعاية الروسية

لطالما لجأت روسيا في دعايتها المضللة إلى استخدام عدد من الإعلاميين الغربيين ومجموعة من المتحدثين المجهولين الذين قدمتهم تحت عناوين مثل: محلل أو خبير أو البروفيسور.. الخ، كما أطلقت عدداً ضخماً من المواقع الناطقة باللغة الإنكليزية لنشر المقالات والفيديوهات المزيفة واستعملت هذه المواقع لمهاجمة السوريين سواء على صعيد نشاطاتهم المدنية أو المناصرين لهم من المثقفين والإعلاميين الغربيين، ولم يسلم اللاجئون السوريون بطبيعة الحال من هذه الدعاية. عملية نشر المقال المضلل يتم عبر نشره ابتداءاً في أحد المواقع الناطقة بالانكليزية والتابعة لموسكو ومن ثم تقوم المواقع الروسية والإيرانية ومواقع النظام بالإضافة لصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة نشر هذه المقالات والتصريحات على أنها من باحث أو خبير أو صحفي غربي من الموقع الأجنبي بحيث يبدو وكأنه قادم من جهة محايدة كما جرى من ترويج لحملة "فانيسا بيلي" ضد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء): صور

بعضهم كان مخدوعاً

الدعاية الروسية المضللة التي اعتمدت على تسويق عبارة أن نظام الأسد على علاته أفضل من الفوضى والحرب المدمرة في سوريا وكان الصحفي الفرنسي " Pierre Piccinin" من أحد المؤمنين بهذه النظرية وكان من الضيوف الدائمين على قناة روسيا اليوم حيث يهاجم الثورة السورية والإعلام الغربي ويتهمه بالتضليل والكذب، إلى أن قام بزيارة إلى سوريا في نهاية عام 2012، واطلع على حقيقة ما يجري فانقلب موقفه تماماً، بحيث كتب "مواجهة الرعب الذي اكتشفته والمجازر الفظيعة والمشوهة التي قام بها البرابرة في خدمة الديكتاتور لم أتصور يوماً وجود مثل هذه الجرأة والقسوة. نعم أنا أدعو لتدخل عسكري الذي يمكن له أن يواجه رجس نظام البعث.. حتى لو كانت البلاد غارقة في الحرب الأهلية. إذا كان سلوك هذا الطريق لابد منه فيجب المحاولة لوضع حد لاثنين وأربعين عاماً من الإرهاب المنظم الذي لم تكن عندي عنه أدنى فكرة قبل الآن".

إغتيال ثاني شرعي في هيئة تحرير الشام خلال 3 أيام

أورينت نت ... اغتال مجهولون، اليوم الجمعة، أحد شرعيي هيئة تحرير الشام، وذلك بعد خروجه من أداء صلاة الجمعة في المسجد الذي يخطب فيه بمدينة إدلب. وذكرت وكالة "إباء" الناطقة باسم هيئة تحرير الشام، أن "مجهولين اغتالوا الداعية السعودي الجنسية، "سراقة المكي"، إمام وخطيب مسجد "سعد بن أبي وقاص" في مدينة إدلب بعد خروجه من صلاة الجمعة. عملية اغتيال "المكي" تأتي بعد ثلاثة أيام من عملية اغتيال مماثلة طالت الشرعي في هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجزراوي" المعروف بـ"أبو محمد الشرعي" وهو أيضاً (سعودي الجنسية)، على الطريق الدولي غربي مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي. يأتي ذلك، على وقع التجاذبات التي تشهدها "هيئة تحرير الشام" ولا سيما بعد الاقتتال مع حركة أحرار الشام وسيطرة الهيئة على معظم محافظة إدلب، حيث استقال قبل يومين الشرعيان في الهيئة "عبد الله المحيسني" و "الشيخ مصلح العلياني"، وذلك على خلفية التسجيلات المُسربة لمكالمات بين قيادات من "هيئة تحرير الشام" أثناء الهجوم على "حركة أحرار الشام" في تموز.

الاتفاق في آستانة على ترسيم حدود 4 مناطق لخفض التوتر و1500 مراقب لريف إدلب

الحياة....موسكو – رائد جبر ... أسفرت جولة المفاوضات السورية السادسة في آستانة عن اتفاق روسيا وتركيا وإيران على استكمال إقامة مناطق خفض التوتر في سورية بعد تجاوز الخلافات حول «عقدة» إدلب، واعتبرت موسكو التطور «إنجازاً مهماً لدفع التسوية السياسية»، ولمحت إلى احتمال توسيع دائرة الأطراف المراقبة لوقف النار بضم فرق من الصين وأربعة بلدان عربية هي مصر والإمارات والعراق ولبنان. وتوجت النقاشات المكثفة التي أجريت خلال اليومين الماضيين، في الجلسات المفتوحة وعلى مستوى اللقاءات الثنائية بإعلان اتفاق على إقامة أربع مناطق لخفض التوتر في سورية، اشتمل على ترسيم حدود المناطق ووضع آليات للمراقبة والتفتيش ورصد الانتهاكات فيها. وكانت الأطراف الضامنة وقف النار أجلت في جولات آستانة السابقة الإعلان عن اتفاق شامل في هذا الشأن بهدف استكمال المناقشات حول المنطقة الرابعة في إدلب التي شكلت عقدة الحوار وأجلت أكثر من مرة في السابق إعلاناً رسمياً عن الاتفاق. وقادت جولات الحوار المكثفة التي أجراها الوفد الروسي مع الطرفين التركي والإيراني كل على حدة، ثم في إطار ثلاثي، إلى تذليل الخلافات العالقة، والاتفاق على آليات مراقبة مشتركة لوقف النار في إدلب. وقال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتيف، إن الاتفاق يضمن تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة. لافتاً إلى أن عدد المراقبين من روسيا وتركيا وإيران في منطقة ريف إدلب، قد يبلغ 1500 شخص، أي 500 مراقب من كل دولة. ووصف الديبلوماسي الروسي عدد المراقبين، بأنه «غير كبير»، متوقعاً أن ترسل روسيا إلى إدلب وحدات غير قتالية من الشرطة العسكرية. وأكد أن المناقشات حول توزيع قوات المراقبين في منطقة إدلب لخفض التصعيد، ما زالت مستمرة. وأضاف: «أما الآلية نفسها والأماكن المعينة لنشر المراقبين، فسيتم تحديدها بتوافق بين الدول الضامنة للهدنة في سياق تنفيذ الاتفاقات على الأرض». وكانت مصادر في المفاوضات قالت في وقت سابق، إن الجانب التركي سيتولى الإشراف على مناطق المعارضة بينما ستتولى إيران وروسيا الإشراف على مناطق تحت سيطرة الحكومة. واعتبرت أن موسكو سعت إلى إقامة هذا التوازن بهدف تقليص اعتراضات المعارضة السورية وأطراف إقليمية على مشاركة إيران في عمليات المراقبة والرصد. وأشارت المصادر إلى أن منطقة وقف القتال في تل رفعت أقيمت على أساس اتفاق روسي- تركي، ولا تدخل في إطار مناطق خفض التوتر. وفي إيجاز صحافي في اختتام جولة المفاوضات اعتبر لافرينتيف، إن استكمال إقامة مناطق خفض التوتر، «يفتح الطريق للتوصل إلى وقف شامل للنار في سورية وبدء مرحلة جديدة لا سفك للدماء فيها». ووصف المفاوضات بأنها شكّلت «إنجازاً مهماً في جهود البحث عن صيغة للتسوية السورية». وشدد على أن الهدف المقبل «تعزيز وقف النار والسعي لاستعادة الاستقرار في سورية، والانتقال إلى مناقشة موضوعية حول تكثيف إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وعودة الجمهورية إلى الحياة السلمية». وقال إن موسكو وطهران وأنقرة بحثت مسألة إنشاء لجان للمصالحة الوطنية في سورية. وقال الديبلوماسي الروسي إن بلاده طرحت خلال المفاوضات مسألة مشاركة أطراف جديدة في عمليات مراقبة وقف النار في سورية، لافتاً إلى أن اللائحة المقترحة تضم الصين ولبنان ومصر والإمارات والعراق. لكنه استدرك بأن موسكو لم تتوصل مع إيران وتركيا إلى «قرار نهائي» في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه في حال التوافق على توسيع لائحة البلدان المشاركة في العملية فإن الدعوات سوف توجه إليها عبر القنوات الديبلوماسية الكازاخية، باعتبار أن كازاخستان تستضيف جولات التفاوض في آستانة. وحول الخطوات الميدانية المقبلة قال لافرينتيف، إن موسكو تأمل في استكمال تحرير الرقة خلال شهور، وأعرب عن أمل في «انضمام المعارضة إلى هذا الجهد». ولفت المبعوث الروسي إلى أن جولة المفاوضات المقبلة في آستانة سوف تقوم عمل مناطق خفض التوتر، وإدخال التعديلات اللازمة على الاتفاق. وزاد أنها سوف تركز على ملفي نزع الألغام وإطلاق سراح المعتقلين. وكان ملف المعتقلين شكل نقطة خلافية قوية خلال المفاوضات، ما دفع إلى إعلان ترحيله إلى الجولة المقبلة. ورفضت موسكو في شكل غير مباشر عرضاً قدمته المعارضة، التي أعلنت أن معلوماتها تدل إلى وجود 250 ألف شخص في معتقلات النظام. وتضمن العرض تشكيل لجنة لفحص أوضاع السجون وتقديم تقرير إلى مفاوضات آستانة. لكن لافرينتيف دعا المعارضة إلى «عدم تقديم اقتراحات لا يمكن تنفيذها»، داعياً في الوقت ذاته، إلى «مواصلة جهود تسوية ملف المعتقلين». في تلك الأثناء، أشار رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري إلى أن «أهم نتيجة لمحادثات آستانة هي الاتفاق حول منطقة خفض التصعيد في إدلب». وزاد أن «الحكومة السورية تؤيد أي مبادرة من شأنها وقف الدماء في سورية». وشدد الجعفري على أنه «لا يوجد مكان في سورية لأحد، لكي يقيم قواعد عسكرية من دون موافقة وطلب من الحكومة السورية الشرعية». وقال أن حكومات الدول الضامنة هي الضامن لتنفيذ اتفاق مناطق تخفيف التوتر والبيان الختامي يؤكد التزام هذه الحكومات بوحدة أراضي سورية وسيادتها واستقلالها السياسي، لافتاً إلى أن البيان الختامي «يشكل امتحاناً لكل الجهات التي ما زالت تراهن على استخدام الإرهاب كسلاح سياسي للضغط على الحكومة السورية». وكان البيان الختامي لجولة المفاوضات نص على «الالتزام القوي باستقلال وسيادة ووحدة أراضي سورية»، وشدد على أن اتفاق مناطق تخفيف التوتر بما فيها إدلب سوف يستمر 6 أشهر قابلة للتمديد». وأشار البيان إلى تشكيل مركز تنسيق ثلاثي إيراني- روسي- تركي لتجنب وقوع حوادث في مناطق تخفيف التوتر. في المقابل، شدد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية يحيى العريضي على أن مسألة المعتقلين السوريين ما زالت من دون حل. وقال إنه «تمت مناقشة أمرين أساسيين في مفاوضات آستانة أولهما ضم إدلب لمناطق خفض التوتر، وثانيهما قضية المعتقلين الموجودين بعشرات الآلاف في سجون الحكومة السورية والتي تأتي على رأس الأولويات وهي مسألة تهم كل سوري». وشدد على أن عملية الفصل بين الإرهابيين والمعارضة السورية «أنجزت» و «لا مكان للحديث عن علاقة بين المسلحين في إدلب والجهات التي تندرج تحت مظلة الإرهابيين الذين باتوا هدفاً يجب محاربتهم، ولا يمكن أن نقيم منطقة خفض التوتر قبل إزالة أي إرهاب يهدد السوريين». وكانت الخارجية الكازاخية أشارت صباح أمس، إلى أن المشاركين في المفاوضات ناقشوا بالتفصيل الوثائق المتعلقة بمناطق خفض التوتر الأربع في سورية وعدد من الوثائق ذات الصلة. وأوضح حيدربك توماتوف مدير دائرة آسيا وأفريقيا في الخارجية أن محادثات معقدة ومكثفة جرت خلال اليومين الماضيين. وزاد أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أكد أهمية عملية آستانة، ودعا إلى ضرورة مواصلتها. في غضون ذلك، أفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بأن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون في اتصال هاتفي أمس آفاق تعاون البلدين في تسوية الأزمة السورية، مع التركيز على تثبيت مناطق خفض التوتر. وعلى رغم أن البيان لم يوضح تفاصيل الملفات التي ناقشها الوزيران في الشأن السوري، لكن مصادر في آستانة رجحت أن يعقد خبراء من الجانبين الروسي والأميركي اجتماعاً الأسبوع المقبل لبحث الوضع في دير الزور والتنف، وسط أنباء عن استعداد واشنطن لتسليم منطقة التنف للقوات السورية والروسية. وفي موسكو، أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً لمجلس الأمن القومي الروسي خُصِص جانب منه لمناقشة الوضع في سورية ونتائج جولة مفاوضات آستانة. وأعرب الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن ارتياح القيادة الروسية للاتفاق الذي تم التوصل إليه في آستانة. ولفت بيسكوف إلى أن الملف السوري كان محور بحث خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال إن الرئيسين على تأييدهما لتقدم التسوية السياسية للأزمة السورية. وأفاد بيان أصدره الكرملين بأن الطرفين «أجريا تقويماً للوضع وتبادلا الآراء حول الوضع في سورية وشددا على ضرورة مواصلة الدعم المشترك للجهود المبذولة». وأعرب الرئيسان عن استعدادهما لتعزيز «التنسيق الروسي– الفرنسي»، بما في ذلك في إطار اتفاقيات جنيف برعاية الأمم المتحدة. وجدد ماكرون اقتراحه إنشاء مجموعة اتصال حول سورية بمشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والدول الأخرى التي بإمكانها التأثير في تسوية الوضع.

النقاط الـ10 في البيان

وفي ما يأتي النقاط العشر التي تضمنها البيان الصادر في اختتام المفاوضات:

1. إعلان إقامة مناطق خفض التوتر، وفقاً للمذكرة المؤرخة في 4 أيار (مايو) 2017، في الغوطة الشرقية، وبعض أجزاء شمال محافظة حمص، وفي محافظة إدلب، وبعض أجزاء المحافظات المتاخمة لها (اللاذقية، وحماة، وحلب) وبعض أجزاء جنوب سورية.

2. التأكيد على أن إقامة مناطق خفض التوتر إجراء موقت، ستكون مدة سريانه 6 أشهر في البداية، قابلة للتمديد تلقائياً بإجماع الدول الضامنة.

3. إقامة مناطق خفض التوتر لا تمس سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

4. نشر قوات لمراقبة خفض التوتر وفقاً للخرائط المتفق عليها في أنقرة في 8 أيلول (سبتمبر)، وبموجب شروط نشر هذه القوات التي وضعتها لجنة العمل المشتركة، في المنطقة الآمنة بإدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة لمنع وقوع اشتباكات بين الأطراف المتنازعة.

5. تشكيل لجنة إيرانية- روسية- تركية مشتركة لتنسيق عمل قوات المراقبة.

6. العزم على مواصلة الحرب ضد «داعش» و «جبهة النصرة «وجماعات وكيانات أخرى مرتبطة بـ «داعش» و «القاعدة» داخل مناطق خفض التوتر وخارجها.

7. ضرورة الاستفادة من مناطق خفض التوتر لتأمين إيصال سريع وآمن ومن دون إعاقة للمساعدات الإنسانية.

8. حض الأطراف ذات صفة المراقبين في عملية آستانة وغيرهم من أعضاء المجتمع الدولي على دعم عملية خفض التوتر وبسط الاستقرار في سورية، بما في ذلك عبر إرسال مساعدات إضافية للشعب السوري والمشاركة في عملية إعادة إعمار البلاد.

9. دعوة الأطراف المتنازعة، وممثلين عن المعارضة السورية والمجتمع المدني لاستغلال الظروف الملائمة الناشئة لتفعيل الحوار بين السوريين والدفع إلى الأمام بالعملية السياسية تحت الرعاية الأممية في جنيف وغيرها من المبادرات.

10. عقد الجولة المقبلة للمفاوضات حول سورية في آستانة أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

الاتفاق التركي – الإيراني – الروسي يمكّن الحكومة من استعادة نحو 53 ألف كلم مربع من مساحة سورية

لندن - «الحياة» .. عندما تم التوصل إلى اتفاق تخفيف التصعيد المطبَّق في السادس من أيار (مايو) من العام الحالي 2017، كانت القوات النظامية تحكم سيطرتها على مساحة نحو 36000 كلم مربع بنسبة 19.3 في المئة من مساحة الأراضي السورية، وكانت القوة ذات النفوذ الثالث في سورية، بعد تنظيم «داعش» الذي كان يتصدر قوى النفوذ بسيطرة بلغت أكثر من72300 كلم مربع، بنسبة 39.1 في المئة من مساحة سورية، فيما كانت «قوات سورية الديموقراطية» في المرتبة الثانية من حيث ترتيب قوى النفوذ السورية، وبلغت نسبة سيطرتها 22.1 في المئة بمساحة نحو 41 ألف كلم مربع. أما الفصائل المقاتلة والإسلامية و «هيئة تحرير الشام» و «الحزب الإسلامي التركستاني» وفصائل تضم مقاتلين «جهاديين»، التي كانت تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي السورية، فقد تراجعت سيطرتها في كثير من المناطق، إذ بلغت نسبة سيطرتها من الأراضي السورية 19.2 في المئة، بمساحة جغرافية بلغت أكثر من 35500 من مساحة سورية. ومن ضمن المجموع العام لنسبة ومساحة سيطرة الفصائل، فإن فصائل عملية «درع الفرات» والقوات التركية تسيطر في ريف حلب الشمالي الشرقي، على مساحة أكثر من 2250 كيلومتراً مربعاً بنسبة 1.2 في المئة، فيما تسيطر الفصائل المدعومة أميركياً وغربياً في البادية السورية من خط معبر التنف– خربة الشحمي وصولاً إلى شمال خبرة الزقف والتي يوجد فيها معسكر لهذه الفصائل، على مساحة نحو 3540 كيلومتراً مربعاً بنسبة 1.9 في المئة من الجغرافية السورية. وباتت الفصائل مع تراجع تنظيم «داعش» القوة ذات النفوذ الثالث في سورية بعد القوات النظامية و «قوات سورية الديموقراطية». ويسيطر «جيش خالد بن الوليد» المبايع لـ «داعش» على مساحة نحو 250 كيلومتراً مربعاً بنسبة تبلغ 0.1 في المئة من مساحة الأرض السورية، وهو يوجد في حوض اليرموك بريف درعا الغربي المحاذي للجولان السوري المحتل. وعملت روسيا في شكل كبير لتحقيق تبدل في مناطق السيطرة، عبر اللجوء لهدن متتالية في مناطق سورية مختلفة، منحت القوات النظامية قوة تمكنها من بدء معركة واسعة وطويلة، ضد طرفين رئيسيين، الأول هو تنظيم «داعش»، والثاني هو فصائل البادية السورية. وتمكنت روسيا من خلال تحقيق هدن بعد مفاوضات مع ممثلين عن الجهات المعارضة والفصائل العاملة في المناطق المحددة للهدن، من الوصول إلى اتفاقات أبرزها اتفاق الجنوب السوري الذي يشمل القنيطرة ودرعا والسويداء بتوافق أميركي– روسي– أردني، واتفاق خفض التوتر الشامل الذي يضم إدلب وشمال حماة وريف حمص الشمالي ودمشق وريفها ومحافظات الجنوب السوري، واتفاق الغوطة الشرقية بين الروس و «جيش الإسلام» ومن بعده «فيلق الرحمن». ولم يكتب للأخير النجاح والاستمرار، وانهار اتفاق الريف الشمالي لحمص بعد تطبيقه بتوافق مصري– روسي. وحققت هذه الاتفاقات الأرضية لدخول القوات النظامية في عملية عسكرية مستمرة إلى اليوم مكَّنتها من تحقيق تقدم كبير وواسع على الأراضي السورية مستعيدة عشرات القرى والبلدات والمدن من يد تنظيم «داعش»، لتتبدل نسبة السيطرة بين القوات النظامية وتنظيم «داعش» وتتبدل معها سيطرة الفصائل، إذ باتت القوات النظامية تتصدر قوى النفوذ في سورية، بعد استعادتها نحو 53 ألف كيلومتر مربع منذ السادس من أيار من العام 2017، تاريخ انطلاق لقاء آستانة الأول. وتسيطر قوات النظام اليوم على نحو 89 ألف كيلومتر مربع بنسبة بلغت 48 في المئة من مساحة سورية، في حين بقيت «قوات سورية الديموقراطية تسيطر على المرتبة الثانية ضمن ترتيب القوى ذات النفوذ، لتحكم سيطرتها على نحو 43 ألف كيلومتر مربع بنسبة بلغت 23.1 في المئة من مساحة الأراضي السورية، بينما تراجعت نسبة الفصائل إلى 16.5 في المئة من المساحة العامة لسورية مسيطرة على نحو 30600 كيلومتر مربع من مساحة الأراضي السورية. وتمكنت القوات النظامية من استعادة مساحة تعادل ضعفاً ونصف ضعف المساحة التي كانت تسيطر عليها إلى ما قبل انعقاد لقاء آستانة الأول الذي ترافق مع فرض اتفاق لـ «تخفيف التوتر»، بعد أن أنهت وجود تنظيم «داعش» في محافظة حلب في شكل كامل، واستعادت السيطرة على بلدات أهمها دير حافر ومسكنة والخفسة، وعلى مدينتي تدمر والسخنة في ريف حمص الشرقي ومساحات واسعة من البادية السورية، إضافة إلى إنهاء وجود التنظيم في محافظة ريف دمشق، واستعادت مساحات واسعة من ريفي دمشق الجنوبي الشرقي والسويداء الشمالي الشرقي، واستطاعت تقليص سيطرة التنظيم في ريفي حمص وحماة. كما تمكنت القوات النظامية من فك الحصار عن مدينة دير الزور وسيطرت على مساحات واسعة من باديتها الغربية ومحيط المدينة ومناطق واسعة من ريفي الرقة الشرقي والجنوبي والجنوبي الغربي.

حرس الحدود التركي يستهدف سوريين حاولوا عبور الشريط الحدودي

لندن - «الحياة» ... أفاد «المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنه رصد خلال ليل الخميس - الجمعة استهداف قوات حرس الحدود التركي (الجندرمة) مواطنين سوريين عدة أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا انطلاقاً من الأراضي السورية، ما أسفر عن مقتل طفل من مدينة دير الزور في الثانية عشرة من عمره وإصابة آخرين بجروح. وتصاعدت في الأسابيع الماضية عمليات استهداف السوريين خلال محاولتهم اجتياز الحدود السورية – التركية وعــــبور الأسلاك الشائكة عندها. وأضاف «المرصد السوري» أنه وثق مقتل وإصابة أكثر من 12 مواطناً من محافظات دير الزور وإدلب وحماة، إثر استهدافهم بطلقات نارية في الساعات الـ24 الفائتة من جانب الجندرمة التركية على الشريط الحدودي خلال توجههم نحو لواء إسكندرون والجانب التركي من الحدود. وقُتل نتيجة إطلاق حرس الحدود التركي النار مواطنان سوريان على الأقل فيما جرح 10 آخرون. ويأتي هذا التصاعد بعد أيام على مقتل طفلة أكدت مصادر موثوقة لـ «المرصد السوري» أنها ابنة مواطن من مدينة حلب، كان قتل قبل نحو عام نتيجة قصف على المدينة من جانب قوات النظام التي استعادت السيطرة عليها في نهاية عام 2016. وارتفع عدد من قتلوا قرب الحدود السورية - التركية إلى 311 على الأقل، بينهم 58 طفلاً و31 مواطنة منذ انطلاقة الثورة السورية وحتى الثاني عشر من أيلول (سبتمبر) الجاري، نتيجة استمرار قوات الجندرمة التركية في استهداف المواطنين السوريين الفارين من العمليات العسكرية الدائرة في مناطقهم.

القوات النظامية تقاتل «داعش» في محيط مطار دير الزور وتشتبك مع «تحرير الشام» وفصائل في ريف حمص

لندن - «الحياة» .. تتواصل المعارك بين القوات النظامية والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، في محيط مطار دير الزور العسكري، وقرية الجفرة المحاذية للمطار. وترافقت المعارك مع تنفيذ الطائرات الحربية غارات عدة على مناطق في محيط المطار ومناطق أخرى في بلدة موحسن وقرية الجفرة. ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية. واستهدفت طائرات لم يُعرَف ما إذا كانت تابعة للتحالف الدولي، سيارة يعتقد أنها لتنظيم «داعش» في منطقة القورية، بريف دير الزور الشرقي. وأفادت معلومات بأن القصف أسفر عن مقتل عناصر من التنظيم ومقتل عامل في مؤسسة الحبوب، إثر إصابته بشظايا قذيفة هاون، أطلقها التنظيم على قافلة كانت في طريقها إلى مدينة دير الزور. وقصفت طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي فجر أمس مناطق في بلدة العشارة بريف دير الزور. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن 5 أشخاص ينتمون لعائلتي عناصر من «داعش» قضوا بضربات جوية استهدفتهم في منطقة العشارة.

الريف الحمصي

وفي الريف الشمالي لحمص قصفت القوات النظامية بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة، مناطق في مدينة تلبيسة وبلدة الغنطو وقريتي أم شرشوح وسليمة، ومحيط قرية عسيلة، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في بلدة الغنطو، بينما دارت بعد منتصف ليل أول من أمس اشتباكات بين القوات النظامية والمسلحين الموالين لها وبين فصائل معارضة في محور أم شرشوح بالريف الشمالي لحمص، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم أول من القوات النظامية. وواصلت القوات النظامية امس هجومها على تمركزات لـ «داعش» في مثلث جب الجراح– الشومرية– شاعر، في ريف حمص الشرقي. ودارت اشتباكات بين «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) والقوات النظامية في محور سنيدة على طريق حمص– سلمية، في ريف حمص الشمالي الشرقي. وأفادت أنباء بوقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين. وسمع بعد منتصف ليل الخميس دوي انفجار عنيف في مطار التيفور في ريف حمص الشرقي، يعتقد أنه ناجم عن انفجار مستودع ذخيرة في المنطقة. وفي تلك الأثناء، تستمر الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية والمسلحين الموالين لها وبين تنظيم «داعش» في محور قرية أم التبابير في ريف حمص الشرقي، إثر هجوم معاكس للتنظيم على المنطقة، ترافق مع سماع دوي انفجار عنيف ناجم عن تفجير التنظيم لعربة مفخخة. ووردت معلومات عن استعادة التنظيم السيطرة على المنطقة ووقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات النظامية، بينما سقطت قذائف هاون عدة على مناطق في قرية جبورين الخاضعة لسيطرة القوات النظامية في الريف الشمالي لحمص، بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة. ولم ترد أنباء عن إصابات.

ريف حماة

وتشهد بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي منذ ما بعد منتصف ليل الخميس– الجمعة وحتى الآن، قصفاً من القوات النظامية بعشرات القذائف الصاروخية، ترافق مع إطلاقها نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في البلدة. ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية. كذلك تعرضت بعد منتصف ليل الخميس مناطق في قرية عطشان بريف حماة الشمالي الشرقي، ومناطق في قرية الزارة بريف حماة الجنوبي، لقصف من قبل قوات النظام، ما أدى إلى أضرار مادية، من دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية. من جهة أخرى، سمع دوي انفجار في مدينة إدلب ومحيطها وجبل الزاوية، يعتقد أنه ناجم عن انفجار حشوة صاروخ بالستي أطلقته القوات الروسية على مناطق في شرق سورية. وقصفت القوات النظامية بعد منتصف ليل أول من أمس بعشرات القذائف مناطق في قرية السكيك بريف إدلب الجنوبي، من دون أنباء عن إصابات، في حين سمع دوي انفجار في منطقة عرب سعيد غرب إدلب، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة في المنطقة ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح. إلى ذلك، استهدفت قوات النظام ليل الخميس دراجة نارية في منطقة الجعيلة شمال غربي أبطع بريف درعا، بصاروخ موجه، قضى على أثرها عنصران من فصيل إسلامي معارض كانا يستقلانها.

أكراد سوريا ماضون بالانتخابات... وموسكو تحذرهم من «الانفصال»

لندن: «الشرق الأوسط» ... حضت الهيئة التنفيذية لـ«الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» أمس السوريين على المشاركة في الانتخابات المحلية في 22 الشهر الجاري، في وقت حذر الجيش التركي الأكراد من «الانفصال عن سوريا». وكان اجتماع عقد بمشاركة 156 مشاركاً أقر «القانون الانتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» و«قانون التقسيمات الإدارية» وتوسيع الإدارات الذاتية لتصبح ثلاثة أقاليم تتضمن ست مقاطعات. وجرى تحديد برنامج للانتخابات، بحيث تم تحديد 22 سبتمبر (أيلول) الجاري موعدا لإجراء انتخابات الكومينات (الوحدات الصغيرة) في النظام الفيدرالي و3 نوفمبر (تشرين الثاني) موعداً لإجراء انتخابات الإدارات المحلية (انتخابات مجالس القرى، البلدات، النواحي، والمقاطعات) و19 يناير (كانون الثاني) 2018 موعد «انتخابات الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي في شمال سوريا». وقالت «الهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا» في بيان أمس: «منذ اندلاع الثورة السورية في 15 مارس (آذار) 2011م وحتى وقتنا الراهن، لم تطرح أي مشاريع تلبي طموحات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة سوى مشروع الإدارة الذاتية ومشروع الفيدرالية الديمقراطية». وأضافت: «نبدأ بمرحلة جديدة، وهو القيام بانتخابات النظام الفيدرالي الديمقراطي الذي نعمل على تأسيسه. هذه الانتخابات التي ستبدأ في 22 سبتمبر 2017 بمثابة ميلاد جديد للشعوب، وهي أول عملية انتخابية ديمقراطية في تاريخ سوريا الجديدة» وأنها «مهمة ليس بالنسبة للمكونات الموجودة في شمال سوريا فحسب، إنما ستكون انطلاقة جديدة لكل سوريا. لأنها تقوم بتأسيس نظام يحقق لكل السوريين ما يطمحون إليه من المساواة والعدالة والحرية. وهذه الانتخابات ستكون حجر الأساس لسوريا فيدرالية ديمقراطية». وإذ حذرت الهيئة من وجود «قوى تعمل بكل ما لديها من أجل إجهاض هذا المشروع وعلى رأسهم النظام السوري، ويقومون بممارسة حرب نفسية بما يروجون له من دعايات كاذبة من قبل أزلامهم»، قالت إن «سوريا لن تعود سوريا الاستبداد وسوريا الحزب الواحد، وما يروج له النظام ليس سوى أوهام وأحلاما لا صلة لها بالواقع». وأكدت أن سوريا «لن تكون إلا دولة ديمقراطية فدرالية وبمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، في شمال سوريا (كرد، عرب، سريان أشوريين، تركمان، شركس، جاجان، أرمن، مسلمين، مسيحيين، ايزيديين) سنبني سوريا المستقبل». وطالبت جميع الأحزاب والمنظمات «بالعمل بكل الإمكانات لإنجاح هذه العملية الانتخابية». من جهتها، قالت القاعدة الروسية في حميميم على صفحتها في «فيسبوك» أمس: «لن تدعم موسكو مشروع انفصال الأكراد عن سوريا، هذا الأمر يتنافى مع التزامنا ضمان وحدة الأراضي السورية». وكانت موسكو أعربت عن دعم نظام لامركزي في سوريا واقترحت دستوراً يتضمن ذلك. ونشر الجيش الروسي وحدة مراقبة في تل رفعت للعزل بين فصائل تدعمها تركيا و«وحدات حماية الشعب» الكردية شمال حلب. وأكدت أنقرة أنها لن تسمح بقيام كيان كردي شمال سوريا وقرب الحدود التركية. وتقدم واشنطن دعما عسكريا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «وحدات حماية الشعب» في حربها ضد «داعش» شمال شرقي سوريا، الأمر الذي اغضب أنقرة.

روسيا ترفض طلب إسرائيل إبعاد ميليشيات إيران 70 كيلومتراً

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أمس، أن روسيا رفضت طلب إسرائيل أن تبعد القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها لمسافة 50 – 70 كيلومترا من خط فك الاشتباك في الجولان، وأنها أبلغتها بأنها ستمنعها من الاقتراب على مسافة 5 كيلومترات فقط من هذه الحدود. وكانت إسرائيل طلبت من روسيا، وكذلك من الولايات المتحدة، أن تهتما بألا يكون هناك وجود لقوات إيرانية أو ميليشيات تعمل تحت النفوذ الإيراني غرب الشارع الذي يربط بين دمشق ومدينة السويداء في الجنوب، وذلك في إطار اتفاق وقف النار في جنوب سوريا. وإذ بثت إسرائيل أنباء تفيد بأن روسيا قبلت الطلب، كشفت مصادر مطلعة أمس أن روسيا رفضت الطلب ووافقت فقط على التعهد بألا تقترب إيران وحلفاؤها أقل من 5 كيلومترات من حدود انتهاء المعركة بين النظام والمعارضة؛ لأنه في هضبة الجولان السورية بقي النظام يحتفظ بالجزء الشمالي من القنيطرة الجديدة وشمالا باتجاه دمشق، فإن المعنى العملي هو أن روسيا تلتزم فقط بإبعاد إيران عن خط الحدود الفعلي. وهي تتباهى بأنها نجحت حتى الآن بدرجة كبيرة في تطبيق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، عن طريق قوات عسكرية قامت بنشرها في المنطقة. ويذكر أن شخصيات إسرائيلية رفيعة وعلى رأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أبدوا قلقهم في الأشهر الأخيرة بشكل علني من إمكانية اقتراب «الحرس الثوري الإيراني» و«حزب الله» والميليشيات الأخرى من الحدود. وفي الأشهر الأخيرة لم تتم مشاهدة وجود كهذا؛ لكن الاستخبارات الإسرائيلية تقدر بأن الإيرانيين سيحاولون التسلل إلى منطقة الحدود، وأنه على المدى البعيد ينوون تثبيت وجود عسكري واستخباراتي يمكنهم من استخدام الهضبة كجبهة ثانوية ضد إسرائيل، في حالة اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل و«حزب الله». ويؤكد الإسرائيليون أن إيران تستثمر الآن نحو 800 مليون دولار في السنة لدعم «حزب الله» في لبنان، ومئات ملايين الدولارات الأخرى يتم تحويلها إلى نظام الأسد في سوريا، وإلى الميليشيات التي تقاتل في سوريا والعراق وفي اليمن. ويقوم بالإشراف على هذه النشاطات «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» برئاسة الجنرال قاسم سليماني، التي تتركز نشاطاتها خارج البلاد. كما أن إيران تحول مساعدة للذراع العسكري لـ«حماس» في قطاع غزة و«الجهاد الإسلامي» في غزة تقدر بأكثر من 70 مليون دولار في السنة من إيران.

3 أسباب دفعت «أحرار الشام» إلى الانحياز للسياسة

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... 3 تطورات، دفعت «حركة أحرار الشام الإسلامية» إلى إعادة التموضع في الشمال السوري؛ يتمثل الأول في المعركة الروسية - التركية المتوقعة في إدلب، والثاني في هجرة مئات المقاتلين من صفوفها باتجاه «هيئة تحرير الشام» إثر هجوم «جبهة النصرة» على مقرات الحركة خلال الشهرين الماضيين، والثالث يتمثل في شخصية القائد الجديد للحركة حسن صوفان الذي يتبع «نهجاً انفتاحياً»، ويعيد إنتاج صورة الحركة بوصفها فصيلا سياسيا يحظى بدور في المرحلة الحالية. ودفعت تلك الاعتبارات الثلاثة «حركة أحرار الشام» للمشاركة في اجتماعات آستانة، لترسم مشاركتها واقعاً جديداً، تظهر أن روسيا «تعيد إنتاج الحركة بالنسخة المنفتحة لها»، وذلك بعدما «هجرتها القيادات المتشددة، واصطدمت معها، ولم يبقَ من رؤوسها الذين يمكن أن يشكلوا عائقاً أمام تبدلها، إلا القليل في ظل قيادة صوفان»، كما قال مصدر سوري في «أحرار الشام»، لافتاً إلى أن «أول المعطيات حول تأقلمها مع التغييرات لصالح روسيا، يتمثل في اتفاق يقضي بانتشار قوات فصل روسية في بلدتي كفريا والفوعة اللتين تسكنهما أغلبية شيعية في ريف إدلب، وتحاصرهما عناصر متشددة تابعة لـ(هيئة تحرير الشام)». وتراجع عدد مقاتلي «الأحرار» إلى نحو 4 آلاف مقاتل بالحد الأقصى بعد عملية نفذتها عناصر متطرفة ضد الحركة، أسفرت عن السيطرة على مقراتها، وانشقاق المئات من عناصرها باتجاه الفصائل المتشددة في إدلب. وتشارك «أحرار الشام» بحصار كفريا والفوعة في نصف النقاط المحيطة بالبلدتين، وهو «ما دفعها للاستجابة للطلب الروسي». وتعاني «أحرار الشام» في الفترة الأخيرة من مشكلة مرتبطة بالتمويل، في وقت «باتت فيه عرضة لضغوطات للمشاركة بالمفاوضات السياسية وتعزيز دور الجناح السياسي على الجناح العسكري فيها»، بحسب ما قالت المصادر. ورأت المصادر أن «التأقلم» مع المهام الجديدة «لن يكون مهمة مستحيلة، في ظل وجود شخصية انفتاحية على رأس قيادتها السياسية (صوفان) المستعد للانفتاح، وتقديم مزيد من التنازلات بغرض بقاء (الأحرار)، واستعادة الدور السياسي، وحجز دور لها في مرحلة التسويات المقبلة». لكن الدور الجديد المتوقع لـ(الأحرار)، ورغم التطورات خلال الأشهر الماضية، «بدأ يسترجع زخمها القديم» من خلال «عودة المتسربين منها»، كما يقول الباحث في الجماعات المتشددة الدكتور عبد الرحمن الحاج، الذي يشير إلى أن «هيئة تحرير الشام» في هذا الوقت، «تعيش عملية تفكك»، لافتاً إلى أن التسرب السابق منها «ناتج عن الضغوط على (أحرار الشام)، مما دفع مجموعة من العناصر للتسرب منها إلى (الهيئة) تحت الضغط والخوف». ويقول الحاج لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك في أن العملية العسكرية المتوقعة في إدلب، ستدفع (أحرار الشام) للعب دور أساسي في المحافظة يعيدها إلى ما كانت عليه في السابق»، موضحاً أن ما يجري التحضير له «يتمثل في أن تكون، إلى جانب فصيل (الزنكي)، ضابطاً أمنياً في إدلب في حال انطلقت المعركة ضد المتطرفين فيها»، مؤكداً أن دور «الأحرار» سيكون رئيسياً «بالنظر إلى أنهم أولاد المنطقة، ولهم أرضية شعبية فيها». كما أشار إلى أن اتصالات «أحرار الشام» مع الروس تمت بموافقة تركية. وكان صوفان أعلن الأربعاء الماضي، أن الحركة التي يقودها تخوض «مفاوضات سياسية لحماية المناطق المحررة»، قائلاً: «الأحوال الطارئة تتطلب مواقف استثنائية»، مضيفاً: «لطالما كانت (أحرار الشام) سباقة في ميادين القتال، وفي زمن التآمر والتكالب على الثورة تخوض الحركة غمار السياسة حماية للمحرر، وتخفيفاً عن الناس».

بثينة شعبان: سنقاتل قوات تدعمها أميركا لنستعيد السيطرة على سورية

الراي...(رويترز) ... قالت مستشارة للرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، إن الحكومة السورية ستقاتل أي قوة، بما في ذلك قوات تدعمها الولايات المتحدة وتقاتل أيضا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، من أجل استعادة السيطرة على كامل البلاد. وأضافت بثينة شعبان في مقابلة مع تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية «قوات سورية الديموقراطية أو محاولاتها أن تسيطر على أراضي في الأيام الأخيرة لاحظنا أنها حلت محل داعش في كثير من الأماكن بدون أي قتال». وأضافت «ولذلك سواء قوات سورية الديموقراطية أو داعش أو أي قوة أجنبية غير شرعية موجودة في البلد تدعم هؤلاء فنحن سوف نناضل ونعمل ضد هؤلاء إلى أن تتحرر أرضنا كاملة من أي معتدٍ».