«النقض» المصرية تؤيّد المؤبد لمرسي والإعدام لـ 3 في «التخابر مع قطر» وإحالة أوراق 7 «دواعش» إلى المفتي بقضية «ذبح الأقباط» في ليبيا...قمة بين السيسي وترامب الأربعاء على هامش الجمعية العامة...اجتماعات برعاية مصرية لدرس توحيد المؤسسة العسكرية الليبية...13500 مهاجر انقِذوا هذه السنة..خفر السواحل الليبي يعيد أكثر من ألف مهاجر...واشنطن تتعهد بإعادة لم شمل ليبيا ومساعدة الحكومة على أداء وظيفتها....تفكيك خلية مرتبطة بـ «داعش» شمال العاصمة التونسية...قانون المصالحة مع رموز النظام السابق يخرج التونسيين إلى الشوارع واحتجاجات ومظاهرات..سلطات الجزائر تحذر من صعوبات مالية واجتماعية أكثر تعقيداً ..زيان يدعو الأحزاب المغربية لمقاطعة الانتخابات المقبلة....المغرب يرد على تقرير "هيومن رايتس" بشان الحسيمة....

الأحد 17 أيلول 2017 - 5:38 ص

2384

عربية

«النقض» المصرية تؤيّد المؤبد لمرسي والإعدام لـ 3 في «التخابر مع قطر» وإحالة أوراق 7 «دواعش» إلى المفتي بقضية «ذبح الأقباط» في ليبيا..

الراي.. القاهرة - من أحمد عبدالعظيم ومحمد الغبيري.... أيدت محكمة النقض المصرية، أمس، حكماً نهائياً بالإعدام شنقاً لثلاثة متهمين من جماعة «الإخوان»، وحكماً بالسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر. وردّت المحكمة الطعن الذي تقدم به الدفاع عن مرسي وقيادات من «الإخوان» هم أحمد عبدالعاطي، وأمين الصيرفي، وأحمد عفيفي ومحمد كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت وأحمد حمدي، ورفضت استئناف النيابة العامة على حكم براءة مرسي و6 آخرين من تهمة تسريب الوثائق والإضرار بالأمن القومي للبلاد. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً على مرسي العام الماضي بالسجن 40 عاماً في القضية، لكن محكمة النقض قبلت طعناً أقامه محاموه على الحكم وعدلته إلى السجن المؤبد وهو 25 عاماً. والمحكوم عليهم بالإعدام، هم أحمد علي عفيفي وهو منتج أفلام وثائقية، وأحمد إسماعيل ثابت وهو معيد جامعي، ومحمد عادل كيلاني ويعمل مضيفاً جوياً. وقالت مصادر قضائية لـ «الراي»، بشأن إجمالي الأحكام النهائية بحق مرسي إنه بعد صدور حكم المؤبد في التخابر مع قطر، ارتفع مجمل الأحكام النهائية الصادرة بحقه إلى 45 عاماً، مشيرة إلى أنه في 22 أكتوبر 2016 أصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً بسجنه 20 عاماً، لاتهامه في قضية «أحداث الاتحادية»، بعدما رفضت المحكمة الطعن المقدم من دفاعه على الحكم الذي سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة. ولفتت إلى أن مرسي واجه المحاكمة في 5 قضايا منذ ثورة 30 يونيو 2013، انتهت بالحصول على حكمين نهائيين في قضية قتل المتظاهرين بقصر الاتحادية وقضية التخابر مع قطر، موضحة أن الرئيس المعزول تعاد محاكمته في قضيتين هما «التخابر مع حركة حماس» و«الهروب من سجن النطرون». أما القضية الخامسة، فهي «إهانة القضاة، وهي قيد المحاكمة أول درجة في محكمة جنايات القاهرة، ولاتزال تنظر»، حسب المصادر القضائية. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إحالة أوراق سبعة متهمين من تنظيم «داعش» إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم، بعد إدانتهم في قضية ذبح 21 مسيحياً مصرياً في ليبيا خلال العام 2015، وحددت 25 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. وصدر الحكم حضورياً على أربعة مدانين وغيابياً بحق ثلاثة، بينهم متورطون في قطع رؤوس الأقباط، وكلهم مصريون، في حين وجهت النيابة للمتهمين تهمة إنشاء وتأسيس خلية لـ«داعش ليبيا» بمرسى مطروح شمال غربي مصر، بهدف نشر أفكار ومعتقدات التنظيم الإرهابي وتجنيد الأنصار وتسفيرهم للتدريب بمعسكرات التنظيم في سورية والعراق والتخطيط لعمليات إرهابية داخل مصر. وفي شأن منفصل، أدت المستشار فريال قطب، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي كرئيس لهيئة النيابة الإدارية، وذلك خلفاً للمستشار رشيدة فتح الله المنتهية رئاستها لبلوغها سن التقاعد، فيما عين الرئيس عادلة محمد عبدالسلام رجب، نائباً لوزير السياحة. من جهة أخرى، اعترف تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» بمقتل القيادي بالتنظيم محمد جمال أبو دلال، الملقب بأبو خالد القناص وأبو خالد المقدسي، وهو فلسطيني الجنسية من قطاع غزة، في عملية للجيش المصري شمال سيناء. وذكرت حسابات تابعة للتنظيم أن المقدسي كان في ليبيا، حيث شارك في عمليات التنظيم هناك وعاد لغزة متسللاً عبر البحر المتوسط ومنها إلى سيناء.

قمة بين السيسي وترامب الأربعاء على هامش الجمعية العامة

الحياة...القاهرة – أحمد مصطفى ... يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم زيارة لنيويورك يرأس خلالها وفد بلاده في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلتقي على هامشها الرئيس دونالد ترامب الأربعاء المقبل. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن السيسي سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة، ويعرض فيه رؤية بلاده للتطورات الدولية، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، والمواقف المصرية من القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب. وسيشارك السيسي في قمة مجلس الأمن الخاصة بإصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ويلقي خلالها بياناً يستعرض فيه جهود مصر في هذا الصدد كونها سابع أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام. كما يتضمن البيان موقف مصر من تطوير عمليات حفظ السلام الأممية سعياً وراء رؤية متكاملة لمنع النزاع واستدامة السلام. كما يشارك الرئيس المصري في الاجتماع الخاص بالوضع في ليبيا الذي تنظمه الأمم المتحدة سعياً إلى دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة هناك. وذكر السفير علاء يوسف أن زيارة السيسي لنيويورك ستشهد أيضاً نشاطاً مكثفاً على المستوى الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، ومن المنتظر أن يعقد لقاء قمة مع الرئيس الأميركي، بالإضافة إلى لقاء عدد من الشخصيات المؤثرة وذات الثقل في المجتمع الأميركي، وقيادات كبرى الشركات الأميركية وصناديق الاستثمار وبيوت المال في إطار غرفة التجارة الأميركية، فضلاً عن أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي. وأضاف أن الرئيس سيعرض إلى جهود مصر على الصعيد التنموي، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتعريف بالفرص الاستثمارية في مصر، والتي يمكن لمجتمع الأعمال الأميركي المشاركة فيها. وأضاف الناطق باسم الرئاسة أن جدول أعمال زيارة السيسي لنيويورك يضم لقاءات مكثفة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء تطورات المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان السيسي استبق مغادرته القاهرة بالاجتماع مع رئيس وزرائه شريف إسماعيل، وناقش معه عدداً من الملفات الداخلية في شأن الموقف التنفيذي لعدد من المشاريع التي تنفذها الدولة، واستعدادات الحكومة لبداية العام الدراسي الجديد، وتوفير السلع الغذائية في الأسواق وإتاحتها، خصوصاً في المناطق النائية والصعيد. كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات، كما تمت متابعة الأداء الاقتصادي للدولة. وشهد السيسي أمس أداء حلف اليمين القانونية للمستشارة فريال حميد قطب رئيسة هيئة النيابة الإدارية، قبل أن يعقد معها اجتماعاً أعرب خلاله عن سعادته بتولي السيدات مناصب قيادية في الدولة، مؤكداً تقديره للدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في المجالات المختلفة للنهوض بالدولة، ومشاركتها الفاعلة في معركة مصر وشعبها لتحقيق التنمية والازدهار. كما شهد السيسي أداء حلف اليمين للدكتورة عادلة محمد عبدالسلام رجب نائباً لوزير السياحة، وأعرب عن ثقته بكفاءة المرأة المصرية وقدرتها على العطاء لما فيه مصلحة الوطن.

اجتماعات برعاية مصرية لدرس توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

طرابلس – «الحياة» ... تشهد القاهرة اليوم اجتماعات مكثفة لقادة في الجيش الليبي وآخرين من تشكيلات مختلفة، برعاية رئيس اللجنة المصرية المكلفة شؤون ليبيا الفريق محمود حجازي، من أجل بحث توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وأشارت مصادر إلى أن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري سلّم خلال زيارته القاهرة قبل أيام رسالة لقيادة الجيش المصري من المشير خليفة حفتر، علماً أنه كان حمل رسالة مماثلة إلى موسكو. في غضون ذلك، استنكر وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فرج أقعيم الذي توترت علاقته مع المشير حفتر بعدما كلفه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مهمات منصبه في 31 آب (أغسطس) الماضي، ثم باركت قبيلة العواقير، إحدى الأكبر في بنغازي، تعيينه، تفجير سيارة مفخخة ليل الجمعة أمام مقر جهاز قوة المهمات الخاصة التابع له في منطقة بودزيرة والذي أسفر عن إصابة 6 رجال أمن بجروح طفيفة، ووصف الاعتداء بأنه «إرهابي جبان». وتعهد أقعيم الذي سبق أن اتهم حفتر بارتكاب اغتيالات وجرائم قتل خارج نطاق القانون وإخفاء مدنيين لم يُعــرف مصيرهم، تكثيف الجهود خلال الأيام المقبلة لتأمين بنغـــازي بمشاركة كل أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، في حين أوضح الناطق باسم مديرية أمن بنغازي معتز العقوري أن الانفجار حصل قرب مقر منح جوزات السفر. وكان المشير حفتر أصدر في الأول من الشهر الجاري قراراً بمنع عمل أي مسؤول في حكومة الوفاق الوطني في المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرته، وعدم تنفيذ تعليماته أو التعاون معه، مطالباً بتنفيذ هذه الأوامر حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة. في موسكو، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سيكشف أمام رؤساء الدول المشاركين في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 20 الجاري، خريطة طريق تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، مروراً بمراحل انتقالية ضرورية عدة، ووصولاً في مرحلة معينة إلى تنظيم انتخابات واسعة. وأشار سلامة إلى أنه يحمل رسائل إلى القيادة الروسية، أهمها أن الليبيين يحتاجون إلى عمل دولي يساعدهم في الخروج من دوامة المراحل الانتقالية، والوصول إلى دولة المؤسسات، وأنهم يطالبون الأسرة الدولية بالاتفاق على مبادرة واحدة، مشددين على أن استمرار الأوضاع الحالية لا يخدم مصلحة أحد على المستويين المحلي أو الدولي. وفي تصريح قصير نشرته بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا على «فايسبوك»، رجح غوتيريش أن يتصــدر ملف ليبيا أولويات اجتماع الجمعـية العمومية، مؤكداً «وجود فرصـة مهمة لجمع الدول معاً من أجــل تحقيق تقدم في المدى القريب». وكانت الخارجية البريطانية أعلنت في 25 آب أن الوزير بوريس جونسون «يعمل في شكل مكثف مع شركاء أساسيين قبل اجتماع الجمعية العمومية من أجل استغلال الدعم الدولي للجهود الجديدة الرامية لكسر حالة الجمود السياسي في ليبيا عبر تعديل الاتفاق السياسي كي يلبي تطلعات جميع المواطنين». ودعا جونسون المشير حفتر إلى الإيفاء بالتزامات تعهد بها خلال اجتماعات عُقدت أخيراً في باريس، واحترام وقف النار، والتعاون مع سلامة لتعديل الاتفاق السياسي. إلى ذلك، صرح وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو بأن «الوساطة المكثفة في ليبيا قد لا تفضي إلى حل»، مشدداً على ضرورة تعزيز كل الدول جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبر منحها الشرعية، ومساندتها في الوقوف أمام أشخاص في ليبيا يريدون إجراء حوار منفصل مع كل بلد على حدى من أجل تحقيق الأفضل لأنفسهم فقط». وأضاف: «تتمحور استراتيجيتنا حول تقرير الليبيين مصيرهم»، مشيراً إلى أن البلاد «مرّت من مرحلة معمر القذافي إلى الفوضى، لذا تحتاج تجربة الديموقراطية إلى بناء جيد لتحقيق الاستقرار». وكان المجلس الأعلى للمصالحة والمجلس المحلي وتجمع أهالي وناشطي مدينة درنة اقترحوا رعاية الأمم المتحدة مبادرة حوار بين أطراف «أزمة المدينة» خارج البلاد، فيما انتقد المسؤول المحلي منصور الحصادي تعامل حكومة الوفاق مع الكارثة الإنسانية الناتجة من حصار المدينة، معتبراً أن «حجج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج واهية، وبينها أن درنة بعيدة عن العاصمة طرابلس، وأن المجلس الرئاسي لا يملك سلطات عليها كونها محاصرة من قوات خارجة عن القانون». على صعيد آخر، اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عناصر الأمن والجيش في بنغازي والمرج وجماعات وتشكيلات مسلحة في طرابلس بارتكاب جرائم وانتهاكات وممارسات مشينة عبر خطف صحافيين ومثقفين وناشطين في المجتمع المدني بمدن المرج وبنغازي وطرابلس، واعتقالهم وإخفائهم قسراً. وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة بالبيضاء وقيادة الجيش الوطني الليبي بسرعة التحرك لإطلاق المخطوفين والمعتقلين، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية في حماية جميع المواطنين.

13500 مهاجر انقِذوا هذه السنة

روما، طرابلس - «الحياة» .... أعلنت اللجنة الإيطالية - الليبية الخاصة بالهجرة غير الشرعية إنقاذ 13500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا. واشارت في ختام اجتماع عقِد في مقر وزارة الداخلية الايطالية، برئاسة الوزير ماركو منيتي وحضور وفد ليبي ضم ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والخارجية في ليبيا برئاسة وكيل وزير الداخلية في حكومة الوفاق عبد السلام عاشور، الى ان إيطاليا سترسل خلال الأسابيع المقبلة مساعدات طارئة كبيرة للمجتمعات في المنطقة من خلال قنوات المؤسسات الليبية. واكدت اللجنة ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمبادرات الأمنية على الحدود الجنوبية لإيطاليا وبرامج المساعدة والتنمية المحلية. كما طالبت دول النيجر وتشاد ومالي بمزيد من الالتزام «بسبب وجود عدد كبير من المهاجرين في ليبيا التي تواجه صعوبات وأزمات»، علماً ان نسبة المهاجرين القادمين من النيجر انخفضت بنسبة 35 في المئة. الى ذلك، اعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم ان87 من قوات حرس السواحل سيتلقون بدءاً من اليوم تدريبات في مدينة تورنتو الايطالية لرفع كفاءتهم، تنفيذاً للحزمة الثانية من مذكرة تفاهم تشمل البلدين اضافة الى مالطا واليونان. وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وقّع الإثنين الماضي قرار إيفاد 43 ضابطاً من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، لتلقي دورات تدريبية في إيطاليا وتونس. على صعيد آخر، صرح الأمير زيد الحسين، مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بأن ما تنفذه دول الاتحاد الأوروبي في شأن إعادة المهاجرين إلى ليبيا قسراَ، ينتهك القانون الدولي. واشار الى أن 7 رؤساء دول وحكومات أوروبية وأفريقية وافقوا في باريس الأسبوع الماضي على خطة عمل في شأن الهجرة واللجوء ترتبط بالتحركات من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عبر ليبيا إلى أوروبا، موضحاً أن النص النهائي الخاص بالمسؤولية المشتركة عن معالجة اسباب الهجرة غير النظامية وانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها المهاجرون، «اقرّ الحاجة إلى حماية المهاجرين والإدارة الجيدة للمساعدات». وأكد المسؤول الأممي أن التجاهل الأكثر إثارة للقلق في وثيقة باريس هو الفشل في وضع مخطط تفصيلي لمعالجة الكارثة الإنسانية الخفية التي لا تزال تحدث داخل ليبيا وعلى طول سواحلها. وأضاف أن الوضع زاد سوءًا، إذ بلغت الادعاءات حجماً أكبر من القدرة على التحقق منها، مع ورود تقارير عن جثث في الصحراء والغابات وعلى الشواطئ، وشكاوى مسؤولين من عدم توافر مساحات كافية لتخزينها، وأخرى من موت مهاجرين بسبب العطش أو الجوع أو أمراض يسهل علاجها، وكذلك تعرض بعضهم لتعذيب أو ضرب حتى الموت أثناء تسخيرهم في العمل كعبيد.

خفر السواحل الليبي يعيد أكثر من ألف مهاجر

الراي... (رويترز) .... قال متحدث إن سفنا تابعة لخفر السواحل الليبي اعترضت 1074 مهاجرا خلال يوم من العمليات المكثفة إلى الغرب من العاصمة طرابلس يوم أمس السبت. وشهدت عمليات عبور اللاجئين بين ليبيا وإيطاليا هبوطا حادا منذ يوليو ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى جماعات مسلحة تمنع انطلاقهم من مراكز تهريب رئيسية في صبراتة والزاوية. لكن بعض القوارب ما زالت تبحر من المنطقة حيث يعمل عدد من جماعات التهريب المختلفة، وغالبا ما يزج المهربون بعدد ضخم من المهاجرين في زوارق مطاطية متهالكة تلتقطها سفن دولية وتنقلهم إلى إيطاليا. وقال أيوب قاسم وهو متحدث من خفر السواحل إن أولئك الذين كانوا يحاولون العبور في وقت مبكر من يوم أمس السبت اعترضهم خفر السواحل من الزاوية على بعد نحو 45 كيلومترا إلى الغرب من طرابلس. وأضاف قاسم أن خفر سواحل الزاوية أنقذ 1074 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن أكثر من ثمانية قوارب. وتابع أن المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء ومن دول عربية وانطلقوا من صبراتة ومناطق تليل والوادي. ويقدم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا دعما لخفر السواحل الليبي لتمكينه من اعتراض مزيد من المهاجرين وهي استراتيجية أثارت انتقادات جماعات حقوق الإنسان. ويقول نشطاء إنه لا يجب إعادة اللاجئين إلى ليبيا نظرا لأنهم يكونون عرضة لنطاق عريض من الانتهاكات.

واشنطن تتعهد بإعادة لم شمل ليبيا ومساعدة الحكومة على أداء وظيفتها وحكومة السراج تنفي إقامة معسكرات إيطالية في الجنوب الليبي

(«الشرق الأوسط»).. القاهرة: خالد محمود... تعهد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس بدعم الولايات المتحدة «لإعادة لمّ شمل ليبيا»، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمساعدة الليبيين على إيجاد حلول ليبية لاستعادة قيام الحكومة بأداء وظيفتها. وقال بيان مقتضب لوزارة الخارجية الأميركية أمس إن تصريحات تيلرسون وردت في خطاب ألقاه أمام الدبلوماسيين الأميركيين في العاصمة البريطانية لندن، عقب الاجتماع الوزاري السداسي الذي تم هناك حول ملف الأزمة الليبية. من جانبه، أوضح أحمد أبو زيد، الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أن المشاركين في اجتماع لندن أبدوا ارتياحهم لتراجع نشاط التنظيمات الإرهابية في ليبيا مؤخراً، وهو ما أرجعه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تراجع مستوى التمويل المقدم لهم في الأشهر الأخيرة. وقال أبو زيد في بيان وزعه أمس إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة استعرض أبرز تطورات الملف الليبي على الصعيدين الأمني والسياسي، وعرض رؤيته بشأن الاجتماع القادم المزمع عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل في نيويورك، لافتاً إلى أن الحاضرين اتفقوا على أهمية دعم جهود سلامة الرامية إلى حلحلة الأوضاع في ليبيا. وأكد شكري، وفقاً للبيان، استمرار الجهود المصرية لتقريب وجهات النظر بين القيادات الليبية على الصعيدين المدني والعسكري، موضحاً أن موقف بلاده يدعم الوصول إلى حل توافقي يضمن الوصول إلى تسوية سياسية على أساس اتفاق الصخيرات، الذي تم بالمغرب قبل نحو عامين برعاية أممية. في غضون ذلك، نفى مسؤول أمني في حكومة الوفاق الوطني بطرابلس إقامة معسكرات إيطالية في الجنوب الليبي، عقب أول اجتماع من نوعه للجنة الليبية - الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، الذي انعقد في العاصمة الإيطالية روما مساء أول من أمس. وقال العقيد طارق شنبور، مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ورئيس غرفة العمليات الليبية - الإيطالية المشتركة، إن اجتماع روما الذي شارك فيه وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، ووكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور، استعرض الاحتياجات التي تساعد إدارة أمن السواحل على تنفيذ المهام الموكلة لها في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، ودعم مراكز مكافحة الهجرة في المناطق الجنوبية الحدودية، والمجالس البلدية، وفق الخطط التي وضعتها الجهات ذات العلاقة، وليس إقامة معسكرات كما أعلنت عنه وسائل الإعلام. وأشار شنبور في بيان إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء الفعلي في تدريب عناصر أمن السواحل الليبية، وفق قرار أصدرته حكومة السراج مؤخراً، لافتا إلى وجود تنسيق لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع سفارات بلدانهم، ومعاملتهم بمراكز الإيواء وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومن جانبها كشفت الداخلية الإيطالية عن اتفاق مع حكومة السراج بشأن مشروع إيطالي، يموله الاتحاد الأوروبي لدعم جهود السلطات في طرابلس للتحكم في الحدود الجنوبية لليبيا للسيطرة على تدفقات الهجرة. وفي هذا السياق نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن بيان حكومي أن المشروع يتمثل في إرسال «بعثة إلى الحدود الجنوبية لليبيا، تكمن أهدافها الرئيسية في بناء قاعدة لوجيستية للأنشطة التنفيذية لحرس الحدود الليبي، والسماح بتواجد مناسب لمنظمات الأمم المتحدة في المنطقة». وقالت الداخلية الإيطالية إن الاتفاق تمّ بمقرها خلال اجتماع اللجنة المشتركة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم الإيطالية - الليبية، برئاسة وزير الداخلية ماركو مينيتي من الجانب الإيطالي، ووفد ليبي يتألف من ممثلين عن وزارة الداخلية والدفاع والخارجية، برئاسة وكيل وزارة الداخلية عبد السلام عاشور. وأوضحت اللجنة الإيطالية - الليبية الخاصة بالهجرة أنه تم إنقاذ أزيد من 13500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا حتى أول من أمس، مشيرة إلى أن «إيطاليا سترسل في الأسابيع المقبلة مساعدات طارئة كبيرة للمجتمعات في المنطقة من خلال القنوات المؤسساتية للسلطات الليبية»، وشددت في بيان لها أنه جرى في إطار التعاون الذي تم تفعيله من خلال إقامة غرفة سيطرة بمجال الهجرة، تسجيل انخفاض بأكثر من 35 في المائة في نسبة المهاجرين القادمين من النيجر. في المقابل، وفي محاولة لتأكيد هيمنة الحكومة التابعة لمجلس النواب الليبي، غير المعترف بها دولياً، بدأ عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية في شرق ليبيا، جولة مفاجئة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى إلى عدة مناطق في غرب البلاد وجنوبها. وطبقاً لبيان أصدره مكتب الثني مساء أول من أمس فقد وصل الثني إلى مدينة غدامس جنوب غربي العاصمة طرابلس، برفقة عدة وزراء ومسؤولين في الحكومة، ومن المتوقع أن يعقد عدة اجتماعات مع مسؤولي المنطقة، وأن يتجول في مناطق غرب وجنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الثني إن هذه الزيارة تأتي «لتؤكد مدى سيطرة الحكومة المؤقتة على معظم مناطق البلاد، وتلاشي نفوذ الحكومة الموازية في تلك المناطق»، في إشارة إلى حكومة السراج التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة. على صعيد آخر، أصيب خمسة من رجال الأمن مساء أول من أمس في انفجار استهدف مقر قسم الطابعات التابع لمصلحة الجوازات والجنسية في منطقة بودزيرة شرق مدينة بنغازي. واعتبر مسؤول إداري أن هذا التفجير يعد بمثابة عمل إرهابي ضد مؤسسات الدولة، التي عادت للعمل من جديد في مدينة بنغازي، لافتا إلى أنه استهدف أول إنجاز للمنطقة الشرقية بعدما كانت الجوازات تطبع بمقر الإدارة الرئيسية في طرابلس. وأوضح مسؤول أمنى أن التفجير أسفر عن أضرار مادية كبيرة في 5 سيارات تابعة للمصلحة، بعدما تمكن الجناة من إدخال السيارة المفخخة إلى داخل مقرها، وأضاف موضحاً أن «المستهدفين هم رجال الأمن في المرحلة المقبلة بعد القضاء على الجماعات الإرهابية وتحرير المدينة من التنظيمات الإرهابية».

تفكيك خلية مرتبطة بـ «داعش» شمال العاصمة التونسية

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي ... فككت وحدات الأمن شمال العاصمة تونس خلية إرهابية مرتبطة بعناصر من تنظــــيم «داعش» بســورية، فــــي وقت تواصلـــت الاحتجاجات ضد قانون المصالحـــة مع مسؤولين وإداريين عملوا مــع النظام السابق يواجهون تهماً بالفساد. وأوضحت وزارة الداخلية أن قوات الحرس الوطني (الدرك) فككت قبل يومين خلية تضم خمسة عناصر، واعتقلت اثنين من أفرادها كانا يعتزمان السفر الى سورية للقتال في صفوف «داعش». وأظهرت التحقيقات أن العنصرين يتبنيان الفكر المتشدد، وشاركا في خيمات دعوية أشرف عليها قائد تنظيم «أنصار الشريعة» الإرهابي المحظور سيف الله بن حسين (أبو عياض) وكمال زروق وسليم القنطري، وهما من أبرز الإرهابيين الملاحقين في تونس. وأشارت وزارة الداخلية الى أن العنصرين «اعترفا بأنهما على علاقة بإرهابيين دواعش في سورية، وأنهما تواصلا عبر فايسبوك مع متشددين داخل تونس وخارجها، وأرادا دخول سورية للالتحاق بالجماعات الإرهابية». وتواجه تونس منذ ثورة 2011 مجموعات مسلحة نفذت هجمات ذهب ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين، إضافة الى عشرات السياح الأجانب. ويتحصن بعض عناصر هذه المجموعات في المرتفعات الغربية المحاذية للحدود مع الجزائر، فيما تلقى بعضهم الآخر تدريبات في معسكرات ليبية ودخل تونس لتنفيذ هجمات مسلحة دموية. في غضون ذلك، تظاهر مئات في الشارع الرئيسي للعاصمة احتجاجاً على قانون للمصالحة مع موظفين مشبوهين بالفساد صادق عليه البرلمان الأربعاء الماضي بغالبية 117 نائباً، ما أثار موجة احتجاجات في أنحاء البلاد. وشارك في التظاهرات أحزاب «الجبهة الشعبية» اليسارية و«التيار الديموقراطي» و«الجمهوري» ونقابات عمالية، إضافة الى حملة «مانيش مسامح» الشبابية المناهضة للقانون. ورفع المشاركون شعارات مثل «لا مصالـحة قبل المحاسبة» و«الثبات ضد حكم المافيات». ويعتبر مدافعون عن القانون أنه «سيعمل على طيّ صفحة الماضي وتحرير روح المبادرة لدى الإدارة التونسية وتجاوز حال الخوف لدى المسؤولين الإداريين من اتخاذ قرارات خشية تورطهم في قضايا فساد، كما حدث في عهد بن علي حيث كانوا ينفذون تعليمات النظام الحاكم من دون أن يكونوا فاسدين». وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي اقترح مشروع قانون المصالحة الإدارية قبل اكثر من سنتين، أكد سابقاً أن «الإدارة أصبحت مكبلة والمسؤولين أصبحوا خائفين ويخشون الملاحقات القضائية. وهذا يجب أن يتوقف فوراً». وأعفى مشروع القانون في نسخته الأولى رجال أعمال مقربين من الرئيس السابق بن علي ومتواطئين في الفساد من المحاسبة، في مقابل ضخ أموال في خزينة الدولة. وتم التراجع عن ذلك وإدخال تغييرات على القانون بعد احتجاجات رافضة وتغيير التسمية من المصالحة الاقتصادية والمالية الى المصالحة الإدارية.

خميس الجهيناوي: نتصدى لظاهرة المقاتلين الأجانب بقانون يُجرّم استقطابهم.... وزير الخارجية التونسي يقول لـ«الشرق الأوسط»: نعيش مناخاً سياسياً توافقياً... والسبسي أعاد لسياسة البلاد الخارجية ثوابتها ومصداقيتها

الشرق الاوسط...تونس: نادية التركي... شهدت تونس مراحل صعبة منذ نهاية أحداث «الربيع العربي» وتعاقب الحكومات عليها، ما انعكس ضعفاً في الأداء الأمني وتراجعاً في الاقتصاد. وما زاد الأمور تعقيداً الهجومان الإرهابيان اللذان تعرض لهما متحف باردو في العاصمة التونسية، وفندق الإمبريال في سوسة سنة 2015، واللذان خلّفا عشرات القتلى الأجانب، ما جعل بلداناً أوروبية تتخذ إجراءات وتحذّر مواطنيها من السفر إلى تونس. لكن الأمور، ومنذ بداية 2016، بدأت تشهد انفراجاً على مختلف المستويات، ما انعكس إيجابياً على كل القطاعات ودفع بريطانيا ودولاً أخرى إلى رفع الحظر عن تونس. وأكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الذي خص «الشرق الأوسط» وشقيقتها «المجلة» بحوار مطول عن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في بلاده، أن السياسة الخارجية التونسية، منذ انتخاب الرئيس الباجي قائد السبسي رئيساً للجمهورية، «استعادت ثوابتها ومصداقيتها وانتهجت أسلوب عمل أكثر مُبادرة ووثوقاً». وتابع: «رغم الأحداث الأليمة التي شهدتها البلاد سنة 2015، أستطيع أن أجزم أن الدبلوماسية التونسية توفقت إلى حد كبير في إزالة ما لحق بصورة تونس من انطباعات سلبية. وأحسن دليل على ذلك الارتفاع المتزايد لعدد السياح الوافدين على تونس في السنتين الأخيرتين وتنامي نيات الاستثمار المعلنة» في البلد. ورأى أن «تحقيق هذه النتائج الإيجابية يعود بالأساس إلى المكاسب التي تحققت في مجال التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون والنجاحات المهمة التي أنجزت في المجال الأمني. ويتركز اهتمامنا اليوم أكثر من أي وقت مضى على الجانب الاقتصادي بإيلاء الدبلوماسية الاقتصادية مرتبة الأولوية في تحرك الوزارة وبعثاتنا بالخارج لمعاضدة المسار التنموي في البلاد ودفع الاستثمار وتطوير التجارة الخارجية». وتحدث الجهيناوي عن قطاع السياحة، واعتبره «حساساً جداً نظرا لارتباطه بشكل كبير بالأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية. وتونس كغيرها من دول العالم تعرضت إلى اعتداءات إرهابية استهدفت خصوصاً موقعين سياحيين في كل من باردو وسوسة وكان لها تأثير مباشر على القطاع السياحي. غير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية والنجاحات المهمة لقواتنا الوطنية في المجال الأمني والمساعي التي تقوم بها الدبلوماسية التونسية ووزارة السياحة مكنت من تجاوز آثار هذه الاعتداءات وإعادة الثقة إلى الفاعلين السياحيين في العالم بإقناعهم بقدرة تونس على توفير الأمن والأمان لضيوفها والظروف الملائمة لعودة النشاط السياحي، وهو ما تجسم بالفعل من خلال الموسم الناجح لهذه السنة وكذلك من خلال فتح شبكات فندقية عالمية جديدة ذات جودة عالية ببلادنا خلال سنة 2017. ونأمل أن يكون للإجراء البريطاني (الخاص برفع حظر السفر) انعكاسات إيجابية على زيادة تدفق عدد السياح البريطانيين. وهناك مؤشرات مشجعة على استئناف أهم وكالات السفر السياحية البريطانية نحو الوجهة التونسية لعودة أنشطتها إلى ما كانت عليه قبل سنة 2015». وعن خطر الإرهاب في تونس، قال: «ليس هناك أي دولة في العالم بمأمن من خطر الإرهاب. وهذه الظاهرة باعتراف كل التقارير الأممية تظل خطراً قائماً في كل دول العالم ومن السابق لأوانه الحديث عن زواله على الرغم من الانتصارات الكبرى التي تحققها الدول والتحالفات الدولية على التنظيمات الإرهابية. وجاهزية القوات الأمنية والعسكرية التونسية وحسن أدائها مكناهما من شن ضربات استباقية ناجحة ضد الإرهابيين ومن إحباط مخططاتهم وكشف الخلايا النائمة لتكسب تونس بذلك أسبقية كبيرة على الإرهاب وتحقق نجاحات أمنية كبيرة في السنوات الأخيرة بعد أن طورت قدراتها الوطنية بصفة ملحوظة. ثم إن غياب الحاضنة الشعبية للإرهاب في بلادنا ووعي التونسيين بخطورة هذه الظاهرة على أمن البلاد واستقرارها مكنا من محاصرتها وتطويقها. وتونس تبقى يقظة لدرء أي مخاطر في هذا المجال، وهي على نفس درجة الأمان مع كبرى العواصم الأوروبية. وأعتقد أن أهم رسالة يمكن توجيهها إلى المستثمرين الأجانب في هذا الخصوص، تتمثل في طمأنتهم على الوضع الأمني في تونس من خلال التأكيد على جدية الاستعدادات الوطنية في مختلف المجالات لتطويق آفة التطرف والتصدي للإرهاب». وفي خصوص ظاهرة المقاتلين التونسيين الذين سافروا إلى سوريا والعراق، قال: «تمثل ظاهرة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر تهديداً مباشرا للأمن القومي لكل الدول. ويختلف التعاطي مع هؤلاء من بلد إلى آخر، حسب الحالة، وذلك بهدف منع هؤلاء من القيام بأعمال إرهابية أو المساعدة على ذلك أو المساهمة في الاستقطاب أو الانخراط في أعمال إجرامية. وبالنسبة لتونس فإن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب ترصد ضمن أهدافها التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب من خلال تعزيز الإطار القانوني لتجريم استقطابهم وتسهيل تنقلهم إلى بؤر التوتر، وتضع الآليات الكفيلة للتعاطي معهم بكل صرامة لوقاية المجتمع من خطرهم وذلك حسب ما يقتضيه القانون». ولاحظ أن «الأزمات التي تلت الثورات العربية استفحلت لا سيما في ليبيا وسوريا واليمن. كما أن الخلاف الطارئ في منطقة الخليج خلق شرخاً جديداً في النسيج العربي، كنا نعتقد أن أشقاءنا في مجلس التعاون الخليجي بمنأى عنه. ونحن نتمنى أن يتم تجاوز هذا الخلاف في أقرب الأوقات حتى يسترجع المجلس مكانته كركن أساسي في المنظومة العربية عموماً». وعن الوضع في ليبيا، قال الوزير التونسي إن «الأزمة في ليبيا أثرت بصفة مباشرة على الأوضاع في تونس. وتحملت بلادنا العبء الأكبر من الأزمة في هذا البلد الشقيق منذ 2011 واستقبلت العدد الأكبر من اللاجئين من ليبيا. ورغم الثمن الباهظ الذي دفعته تونس بسبب تمدد الإرهاب وضعف الدولة المركزية في ليبيا - من ذلك أن مبادلاتنا التجارية مع ليبيا التي كانت قبل 2011 تفوق 2.5 مليار دولار تراجعت بشكل كبير جداً إن لم نقل إنها تلاشت - فإننا نؤكد دوماً على التشابك العميق والتاريخي بين شعبي البلدين وعلى استراتيجية وحيوية العلاقات بين الدولتين». وتابع: «استقبلت تونس كل الليبيين الذين لجأوا إليها دون تمييز واستقر عدد كبير منهم في بلادنا، وهو واجب اضطلعنا به باعتزاز وتواضع، وتحادث رئيس الجمهورية تقريبا مع مختلف الفاعلين على الساحة الليبية، بالإضافة إلى احتضان تونس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ 2014 ومواصلتها تقديم الدعم لها لأداء واجبها في أحسن الظروف، الأمر ذاته بالنسبة إلى أغلب البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا مع الإقامة في تونس. كما أن تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تم في تونس وانطلق من تونس إلى طرابلس بتنسيق من السلطات التونسية وبتأمين من القوات التونسية، وهذا واجبنا تجاه أشقائنا في ليبيا لأن استقرار ليبيا وأمنها من استقرار تونس وأمنها». وقال: «تونس، التي يدرك الأشقاء الليبيون مدى حرصها ونزاهة محاولاتها في إيجاد حل للأزمة، تدفع باستمرار في اتجاه اعتماد مقاربة موضوعية تقوم على مبدأ أساسي وهو أن الحل يجب أن يكون ليبياً وأن ينبثق من حوار شامل تحت إشراف الأمم المتحدة على أرضية الاتفاق السياسي الذي يمكن تعديله بما يتوافق عليه الليبيون أنفسهم، وهي المبادئ العامة التي قامت عليها المبادرة الثلاثية بين تونس والجزائر ومصر. والرسالة التي توجهها تونس اليوم إلى المجتمع الدولي والقوى الفاعلة هي ضرورة تكاتف الجهود لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد الشقيق تحت إشراف الأمم المتحدة ودعم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد السيد غسان سلامة في تجسيد نقلة نوعية في مسار التسوية السياسية الشاملة». وعن الأوضاع داخل تونس، قال الجهيناوي: «نحن نعيش منذ ست سنوات مرحلة تاريخية فاصلة عُنوانها الانتقال الديمقراطي الذي تُوج بإصدار الدستور الجديد للجمهورية المتميز بصبغته المدنية التقدمية وإجراء أول انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وتعددية في تاريخ تونس. ولا شك أن هذا المسار ما زال يحتاج الكثير من العمل والمثابرة لترسيخه وتطويره بما يركز دعائم الحكم الديمقراطي على أسس متينة ويحقق الانتصارات المشروعة للشعب التونسي. لكن التغييرات التي شهدتها تونس كانت عميقة وجذرية، ومن الطبيعي أنها أربكت إلى حد ما الأوضاع العامة في البلاد. فبالإضافة إلى تراكم الصعوبات الاقتصادية والتنموية، كان علينا مواجهة آفة الإرهاب وتوجيه الجهود الوطنية إلى استعادة أسباب الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، في ظل وضع دولي مضطرب وظرفية إقليمية بالغة التأزم والتعقيد». وزاد: «الآن نعيش في مناخ سياسي توافقي ونتعاطى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بكل صعوباته بنفَس إصلاحي وتدعمت قدرات القوات الأمنية والعسكرية وسجلت انتصارات مهمة جداً على الإرهاب وأدى ذلك إلى رفع حظر السفر الذي فرضته عدة بلدان أوروبية بعد صيف 2015 ما أدى بدوره إلى تسجيل انتعاشة في القطاع السياحي وفي حجم الاستثمارات وبالتالي بداية تعافي الاقتصاد الوطني». وقال إن «(حركة) النهضة... كسائر الأحزاب السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الرئيسية في البلاد، جزء من المشهد السياسي وهم شركاء في حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد دور النهضة أو أي حزب سياسي يعود بالأساس إلى إرادة الناخب التونسي الحرة. ثم إن علاقات تونس مع كل الأطراف الدولية جيدة جداً وهي تتطور بشكل تصاعدي ومتسارع. ولا يمر أسبوع تقريباً دون أن يتم توقيع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات. وهذا دليل على احترام كل الدول لخيارات الشعب التونسي وعلى صواب تجربة التوافق الذي يعد إحدى سمات التجربة الديمقراطية في تونس وعامل دعم للاستقرار».

قانون المصالحة مع رموز النظام السابق يخرج التونسيين إلى الشوارع واحتجاجات ومظاهرات في أكثر من عشر مدن كبرى لإسقاطه

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... نظمت منظمات حقوقية تونسية عدة مظاهرات للتعبير عن رفضها الشامل لقانون المصالحة الإدارية داخل أكثر من عشر مدن كبرى، من بينها قفصة وسوسة والقيروان وبنزرت ومدنين وتوزر، كان آخرها مظاهرات أمس، التي جاءت بالتزامن مع احتجاجات العاصمة، وصفاقس (جنوب شرقي تونس) على أن تنتقل اليوم إلى مدينة نابل (شمال شرق) التي ستعرف بدورها تحركات احتجاجية ضد نفس القانون. ونظمت حملة «لن أسامح» وسط العاصمة أمس وقفة احتجاجية رافضة لقانون المصالحة الإدارية، الذي صادق عليه البرلمان يوم الخميس الماضي، والذي ما يزال يثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسية، وفي غضون ذلك دعت كل الهيئات الرافضة لقانون المصالحة إلى مساندة التحركات الهادفة إلى إسقاطه بالاعتماد على ضغط الشارع، واختارت الحملة شعار «مسيرة الثبات ضد حكم المافيات». وكانت أحزاب المعارضة قد احتجت بقوة تحت قبة البرلمان ضد تمرير قانون المصالحة مع رموز النظام السابق، وبدأت محاولات إسقاطه عبر محورين أساسيين: الأول قانوني يشمل التقدم بطعن في دستورية قانون المصالحة من خلال هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين. والثاني يتمثل في حشد منظمات المجتمع المدني الرافضة لعملية المصالحة دون المساءلة، والاعتماد على الشرعية الثورية لضمان استحقاقات ثورة 2011. وتتهم أحزاب المعارضة الرئيس الباجي قائد السبسي، الذي اقترح مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية على البرلمان، بالسعي إلى مكافأة رجال الأعمال الذين مولوا حملته الانتخابية سنة 2014. وجلهم من رموز النظام السابق. ومن الناحية العملية تلتقي أحزاب الجبهة الشعبية، التي يتزعمها حمة الهمامي، وحزب حراك تونس الإرادة بزعامة المنصف المرزوقي، والحزب الجمهوري الذي يتزعمه عصام الشابي، وحزب التيار الديمقراطي بزعامة محمد عبو، حول رفض قانون المصالحة الإدارية، بيد أن الخلافات السياسية التي تعود إلى فترة حكم الترويكا منذ 2011 وإلى نهاية 2013. تحول دون التقاء هذه الأحزاب وتنسيق تحركات احتجاجية جماعية. وبخصوص الاحتجاجات المنتظرة ضد قانون المصالحة الإدارية، أكدت سمر التليلي، أحد أعضاء حملة «لن أسامح» لـ«الشرق الأوسط»، أن معارضة قانون المصالحة «مسألة مبدئية لعدم حصول البرلمان على رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن هذا القانون وهو رأي إلزامي»، مشيرة إلى تعرض أعضاء الحملة للعنف أمام البرلمان إثر تنظيمهم احتجاجات سلمية ضد قانون المصالحة، غير أن ذلك لن يثنيهم عن مواصلة الاحتجاج بكل الطرق السلمية، على حد تعبيرها. وفي إطار ردود الفعل الرافضة لتمرير هذا القانون، اعتبرت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية تعنى بمسار العدالة الانتقالية)، خلال لقاء مع ممثلي عدد من مكونات المجتمع المدني، أن قانون المصالحة في المجال الإداري يمثل «ضربا لمسار العدالة الانتقالية ولآليات كشف الحقيقة والمساءلة وإصلاح المؤسسات». وأكدت بن سدرين على التزام الهيئة بالقيام بمهامها، واتخاذ مجموعة من الإجراءات لاستكمال هذه المهام في الآجال القانونية المحددة. وفي السياق ذاته، قال سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة الذي لم يصوت لصالح قانون المصالحة الإدارية، إن حزب النداء استعجل تمرير هذا القانون، على الرغم من وجود عدة إخلالات دستورية تشوبه وتوقع إسقاطه من قبل الهيئات الدستورية المختصة.

سلطات الجزائر تحذر من صعوبات مالية واجتماعية أكثر تعقيداً في 2018.. الوزير الأول يعرض على البرلمان اليوم مخطط عمل حكومته للمناقشة والتصويت

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يتوقع عدد من المراقبين للأوضاع السياسية بالجزائر حصول «مخطط عمل» حكومة الوزير الأول أحمد أويحي على تأييد واسع من طرف أعضاء البرلمان، خلال عرضه للمناقشة والتصويت اليوم. وتحمل الوثيقة اعترافا صريحا من الحكومة بأن سنة 2018 ستكون صعبة على الجزائريين بسبب شح الموارد المالية. فيما أعلن البرلمانيون الإسلاميون أنهم سيقفون ضد «المخطط» المستنبط من برنامج الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة (2014 - 2017)، لكن تأثيرهم يظل محدودا لأنهم أقلية. ويستفيد أويحي من دعم كبير لنواب «جبهة التحرير الوطني» والتجمع الوطني الديمقراطي» (الحزب الذي يقوده)، و«تجمع أمل الجزائر» و«الحركة الشعبية الجزائرية»، علما بأن التنظيمات السياسية الثلاثة تمثل أغلبية كبيرة بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى تتكون من 462 مقعدا)، وعلى هذا الأساس لا يوجد شك في أن امتحان البرلمان سيمر بردا وسلاما على أويحي. أما بقية الأحزاب وخاصة الإسلامية، فستصوت إما بـ«لا» على «مخطط العمل»، وإما ستمتنع عن التصويت. ويتصدر فريق المعارضين للمخطط نواب «حركة مجتمع السلم» وبقية أعضاء كتلة الإسلاميين بأحزاب «النهضة»، و«جبهة العدالة والتنمية». كما سيقف ضد «المخطط» نواب «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض)، وعلمانيو حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، في حين سيمتنع عن التصويت نواب «حزب العمال» اليساري. ويتضمن «المخطط»، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، تشاؤم الحكومة بخصوص احتمال تحسن مداخيل البلاد من بيع المحروقات في العامين المقبلين، ولهذا السبب أعلن أويحي الأسبوع الماضي أنه يعتزم تعديل قانون القرض والنقد، عن طريق طبع مزيد من الأوراق النقدية، فضلا عن إمكانية حصول الخزينة العمومية على قروض من البنك المركزي لسد عجزها، وأطلق على هذه الإجراءات اسم «التمويل غير التقليدي» للموازنة. ويوجد إجماع لدى خبراء الاقتصاد والمالية أن هذه الخطوة ستخلف تضخما كبيرا، وارتفاعا في أسعار غالبية المنتجات، وبالتالي سيبقى عجز الموازنة مطروحا. وفي هذا السياق نقلت صحيفة محلية عن أويحي قوله إن الحكومة قد لا تجد ما تسدد به أجور ملايين الموظفين لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حال لم يضخ البنك المركزي كتلة كبيرة من الأوراق النقدية في السوق. وجاء في «المخطط» أن الكثير من مشاريع التنمية المدرجة في برنامج الولاية الرئاسية الخامسة معرض للإلغاء في غضون أشهر إن لم تجد الحكومة موارد مالية بديلة للنفط. وتراجعت الإيرادات الخارجية للدولة بنسبة 50 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. أما احتياطي العملة الصعبة فهو في حدود 105 مليارات دولار، بعدما كان 200 مليار دولار نهاية 2013. كما تجاوز عجز الموازنة 25 مليار دولار عام 2016. وأعلن أويحي في «مخططه» أن كل قطاعات النشاط ممنوعة من رفع أجور الموظفين والعمال، كما يمنع عليها التوظيف. وتحدث عن أموال ضخمة موجودة في السوق الموازية يرفض أصحابها إيداعها في البنوك، مشيرا إلى أن الدولة بحاجة إلى هذه الأموال لمواجهة العجز. لكن رغم حدة الأزمة، فالدولة حسب أويحي، لن تتخلى عن تعهداتها بخصوص برنامج الإنفاق العمومي الذي يفوق 23 مليار دولا سنويا، ويتمثل في مجانية التعليم والعلاج، زيادة على تكاليف سياسة التضامن ودعم أسعار البنزين والحليب والدقيق. كما تحدث «المخطط» عن «فتح أسواق خارجية للمنتجات الجزائرية»، وبخاصة في أفريقيا. لكن مثل هذا كلام ورد في كل برامج الحكومات السابقة، ودن أن يتحقق منه شيء. واللافت أن الحكومة أغفلت قطاع السياحة والخدمات، الذي يعد بحسب خبراء، موردا مهما بإمكانه أن يكون بديلا للمحروقات إذا أولته الدولة الأهمية التي يستحق. وعلى الصعيد السياسي، ورد في «المخطط» أن الحكومة «ستواصل تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية بخصوص ترقية حرية التعبير والممارسة الديمقراطية، وتعزيز استقلال القضاء وتطوير الحكم الرشيد». أما في المجال الأمني فقد ذكر رئيس الوزراء في الوثيقة أن الدولة «ستواصل محاربة الإرهاب من دون هوادة حتى القضاء عليه نهائيا».

زيان يدعو الأحزاب المغربية لمقاطعة الانتخابات المقبلة ويدعم التوزيع العادل للثروة... ويعتبر الحكومة «محكومة»

الرباط: «الشرق الأوسط».. أمام العشرات من أعضاء الحزب المغربي الليبرالي المشاركين في مؤتمره الرابع، وجه محمد زيان، المنسق العام للحزب، اتهامات كبيرة لطبقة العائلات الغنية بالبلاد، التي اعتبرها تتحكم في الثروة والحكم وتستغل المال العام، داعيا إلى توحيد الجهود لتغيير هذا الوضع والسير نحو الديمقراطية. وقال زيان في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي انطلقت أشغاله أمس، والمنظم تحت شعار «الحزب دعامة سياسية لمطالب الحراك الشعبي»، إن «4 آلاف عائلة هي التي تسير المغرب وتتحكم في ثرواته»، مبرزا أن هذه الفئة لن تتنازل للشعب المغربي عن الامتيازات التي تتمتع بها منذ الاستقلال، واتهمها بالعمل على نشر «الجهل والأمية والظلم وتخويف الجميع من أجل أن يستمر هؤلاء يعملون على أن تبقى الحكومة محكومة (مسلوبة الإرادة)». وأشار زيان إلى أن الشروط السياسية الحالية «أثبتت أنه من باب المستحيل الوصول إلى الديمقراطية»، وطالب بالتوزيع العادل للثروة وتأميم المناجم، و«محاسبة الجميع وفتح حوارات حول ما ينشره البنك الدولي حول ثروات البلاد». وأكد وزير حقوق الإنسان الأسبق أن ثروة المغرب تضاعفت، لكن بالمقابل «تضاعف عدد الفقراء في البلاد»، مشددا على القول: «يجب أن نجعل لهذا حدا». كما دعا زيان الأحزاب السياسية إلى التحلي بالشجاعة وأن «تطالب بتنظيم المناجم، ونعرف من يستغل الذهب في طاطا، وتدخل مداخيل الذهب لميزانية الدولة»، مبرزا أن الثروة الموجودة تحت الأرض ملك للشعب، وفق تعبيره. وشدد زيان على أنه «يجب أن نضع اليد على أماكن الثروة»، موضحا أن الأرقام التي يسجلها المكتب الشريف للفوسفات من مداخيل «لا يعرفها أحد»، وطالب في هذا السياق بمراقبة مداخيل هذا المعدن والثروة الطبيعية التي تزخر بها البلاد، وجعل ميزانيتها تحت تصرف الحكومة وإشراف وزارة المالية. وفي انتقاد واضح للدولة، قال زيان «كفى... إنكم تلعبون بالديمقراطية، والحكومة يترأسها محكوم، إنكم تتحكمون فيها كما تشاءون... وهي تسمح لكم بالاستمرار في احتكار الثروة»، معتبرا أن «المحاسبة قادمة ولا توجد طريق أخرى للخروج من الأزمة، وستتم لنسترجع ثرواتنا المنهوبة منذ 60 عاما». وتعليقا على نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت الخميس الماضي، قال زيان إن ما عرفته مدينة تطوان من نسبة مشاركة بلغت 6 في المائة فقط يشكل «كارثة سياسية، وتعني أن هناك عزوفا سياسيا، وأن المغاربة لا يؤمنون بالمنهجية السياسية التي تنظمها الحكومة الحالية أو وزارة الداخلية... ولن نشارك في الانتخابات إذا لم يتوفر شرطان مهمان» انتخابات من دون دعم مالي للأحزاب السياسية، ومناخ ديمقراطي وحوار شفاف عمومي لمقارعة الأفكار والبرامج على المستوى العلني». وأوضح زيان أن المنهجية التي اقترحتها وزارة الداخلية في الانتخابات «ليست عفوية أو أخطاء ارتكبت عن حسن نية، أنا أقول العكس، هذا عمل ممنهج، والغاية هي أن تبقى الأمور على حالها لكي لا يصل النزهاء إلى مراكز القرار، ويصل إلى المناصب من يساندون المصالح التي خلقت في المغرب منذ عهد الاستعمار وبداية الاستقلال». في المقابل، دافع زيان عن المنهجية التي اعتمدها حزبه في التعاطي مع احتجاجات الحسيمة (شمال البلاد)، مؤكدا أنه «من حق الحزب الليبرالي أن يركب على أي حدث سياسي واجتماعي بالبلاد، ومن حقنا استغلاله سياسيا. وهذا لا نقاش فيه.... والاحتجاج في الشارع حق دستوري». وشدد زيان على أن استقرار البلاد يتحقق من خلال «ضمان العدل والمساواة بين المغاربة، وليس بإدخال الناس للسجون»، وذلك في إشارة إلى تعاطي الدولة مع احتجاجات الحسيمة، وزاد موضحا «من يريد الخير للمؤسسة الملكية لا يكذب على الملك، أما أن تقول بأنك ملكي وتكذب على الملك فأنت هو أكبر خائن للبلاد». وعرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب المغربي الليبرالي حضور عبد الإله ابن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، وإدريس الأزمي الإدريسي عضو الأمانة العامة لذات الحزب، والذي غادر قبل أن يتم زيان كلمته، الأمر الذي عده بعض الحاضرين انسحابا من القاعة حتى لا يحسب على ابن كيران دعمه للانتقادات الحادة التي وجهها زيان للحكم والحكومة، فيما فسر آخرون انسحاب ابن كيران، الذي رفض الحديث في افتتاح مؤتمر الحزب المغربي الليبرالي قبل زيان، بسبب ارتباطه بحضور جنازة أحد أعضاء الحزب بضواحي مدينة سلا المجاورة للرباط.

المغرب يرد على تقرير "هيومن رايتس" بشان الحسيمة قال إنه تضمن ادعاءات ومغالطات عديمة الأساس

إيلاف المغرب ـ متابعة...الرباط: قالت المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان في المغرب إن تقرير "منظمة هيومن رايتس ووتش" حول أحداث الحسيمة، الذي نشرته في الخامس من سبتمبر الجاري تضمن ادعاءات ومغالطات عديمة الأساس حول تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات التي عرفها هذا الإقليم والمناطق المجاورة له. واوضحت المندوبية في بيان بثته وكالة الانباء المغربية مساء امس ان السلطات المغربية "تسجل رفضها لمضامين هذه الوثيقة، وذلك بناء على كون المنهجية المعتمدة لإنجازها تعوزها المهنية المطلوبة والاستقلالية المفترضة في إعداد تقارير المنظمات الحقوقية ذات المصداقية، ولاسيما توخي الدقة والقيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع والأحداث وإجراء التقاطعات على مستوى مصادر المعلومات، فضلا عن أن ما تضمنته الوثيقة المنشورة من كلام عام وغير موثق لايقدم تشخيصا حقيقيا لهذه الأحداث ولن يساهم في تحقيق الأهداف المزعومة في تعزيز احترام حقوق الانسان وحمايتها". وسجل البيان أيضا أن محاولة الربط الآلي بين تنويه الخطاب الملكي بمناسبة عيد الجلوس بالقوات الأمنية الرامي إلى حماية الأشخاص وممتلكاتهم في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية، وبين ما أسماه محرر الوثيقة "تبييض عمل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة"، وكذا تجاهل تقارير الأطباء الشرعيين الذين فحصوا المعتقلين، يؤكد مرة أخرى مستوى التجاهل المبيت من قبل محرر الوثيقة لعمل المؤسسات الدستورية للمملكة وصلاحياتها. وتابع البيان أن التنويه بعمل القوات العمومية، هو من باب تثمين روح المسؤولية العالية التي تتحلى بها هذه القوات بجميع تشكيلاتها من أجل ضمان الأمن والاستقرار في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها دستورالمملكة، مشددا على أن السلطات المغربية "لاتقبل التشكيك الممنهج لمنظمة دولية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في استقلالية ونزاهة القضاء المغربي الذي له الصلاحية التامة للنظر في مدى صحة الادعاءات الموجهة ضد أي تجاوز كيفما كان نوعه ومن قبل أي كان". وشدد البيان على أنه "إذا كانت المعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى في مجال تدبير الاحتجاجات تؤكد أن قوات حفظ النظام تمتلك الحق في استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات غير السلمية والمخالفة للضوابط القانونية، في إطار الشرعية والتناسبية والمسؤولية، فإنها تقر بأن المحتجين لا يملكون الحق في مواجهة عناصر الأمن واستخدام العنف ضدهم وتكسير الممتلكات العامة والخاصة والمس بالنظام العام واحتلال الملك العمومي بغير حق". وبخصوص الادعاءات المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة الواردة في التقرير، سجل البيان أن هذه المغالطات والاستنتاجات الخاطئة والمتسرعة والمفتقدة للدقة تتعارض مع الحقائق والوقائع القانونية والميدانية التي تؤكد أن إيقاف مجموعة من الأشخاص تمت على خلفية الاحتجاجات بإقليم الحسيمة بسبب الاشتباه بارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، والذين أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة التي حرصت على حسن تطبيق القانون في القضايا المعروضة عليها، واحترام حقوق الإنسان بما فيها الالتزام بكافة ضمانات المحاكمة العادلة المخولة للأشخاص الموقوفين بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم. وفي هذا الإطار، يضيف البيان، حرصت النيابة العامة على مراقبة كافة إجراءات البحث الجنائي وسلامتها القانونية وكذا السهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالحقوق المخولة لهم قانونا.كما أنه فيما يخص ادعاء ادعاء تعرض بعض الموقوفين للعنف أو التعذيب، أكد البيان على أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بالشكل الآني بخصوص كل حالات الادعاء المذكورة، حيث تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصا طبيا) كما فتحت بشأنها أبحاث من قبل المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة، تخص (23 حالة)، والتي سيتم ترتيب الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء البحث بشأنها. وشدد البيان على أن الاعتقالات المقررة ومعها المتابعات المسطرة، تمت من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق حسب الأحوال وفق سلطتهم التقديرية كما ينص على ذلك القانون، علما أن القضاء يبقى وحده الجهة المختصة للبت في الوضعية الجنائية للمعتقلين، حيث ما زالت إلى حدود اليوم قضايا رائجة أمام القضاء تهم 244 شخصا، منهم 185 في حالة اعتقال و59 في حالة سراح. كما تم حفظ المساطر ( الإجراءات) في حق أزيد من 20 شخصا لم تثبت الأبحاث المنجزة تورطهم في أفعال جرمية. وأبرز البيان أن محاولة هذه المنظمة أو غيرها التشكيك في استقلالية القضاء ونزاهته ليعبر مرة أخرى عن تحامل، غير مقبول، تجاه الإصلاحات التي عرفتها المملكة على مستوى إصلاح منظومة العدالة، لاسيما وأن استقلال السلطة القضائية أصبح حقيقة مؤسساتية وفعلية تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من 6 أبريل 2017، ولا مبرر لأي قاض، دستورا وقانونا، للتفريط في استقلاله، وبهذه المناسبة ، قال البيان ،تجدد السلطات العمومية التأكيد على احترامها لاستقلال السلطة القضائية احتراما تاما ،وفق ما يقرره الدستور والقانون. وذكر البيان بأن النسيج الجمعوي الحقوقي المغربي والتنموي سواء المحلي أو الوطني قام بعدة زيارات لعين المكان وتابع عن قرب الاحتجاجات ولعب أدوارا في تهدئة الأوضاع. كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الوطنية الموكول لها دستوريا حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، باشر عمله بالمنطقة منذ اللحظة الأولى حيث راقب عن قرب كل الاحتجاجات وكل التجمعات ، وقام بتيسير عدة مبادرات مع السلطات العمومية بما في ذلك زيارة المؤسسة السجنية سواء بالحسيمة أو الدارالبيضاء كل أسبوع ، وكذلك ملاحظة المحاكمات التي تمت إلى حد الآن، وهو الآن منكب على إعداد تقريره حول الموضوع. وخلص البيان إلى أن "السلطات المغربية إذ ترفض رفضا باتا مضامين الوثيقة المذكورة والمواقف التي تبنتها المنظمة المذكورة والتي تهدف إلى التشكيك في المنجزات الحاصلة في مجال البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان، فإنها ترحب بكل مبادرة مسؤولة ترمي إلى المساهمة في تعزيز المقترحات النزيهة والإيجابية ذات الصلة بهذا الموضوع، والتي تهدف إلى ترصيد المكتسبات ورفع التحديات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في أبعادها الانسانية.