استفتاء كردستان: بغداد تُصعّد.. أربيل تتصلّب وتركيا تتوعّد ....انتشار للشرطة في كركوك بالعراق خوفا من صراع عرقي..قرار بتعطيل الاستفتاء وحشود عسكرية قرب حدود كردستان...الجيش التركي يجري مناورات عسكرية على حدود العراق وأنقرة تتعهد برد فوري ومباشر على أي تهديد لأمنها القومي....العبادي يأمر بزج «الحشد» في معارك غرب الأنبار ونقل عائلات «داعش» إلى معسكر جديد شمال الموصل...قوة أميركية تشارك في معارك أعالي الفرات...أربيل تعتبر نفسها غير ملزمة بما يصدر عن بغداد..خبراء: استفتاء كردستان وسيلة ضغط..قلق في البصرة من «الذئاب المنفردة»...عراك بالأيدي في البرلمان العراقي....البارزاني: تأجيل الاستفتاء مرهون بالتفاوض للاستقلال....«روسنفت» تبرم صفقة لبناء خط أنابيب غاز في كردستان العراق..

الثلاثاء 19 أيلول 2017 - 6:26 ص

2144

عربية

استفتاء كردستان: بغداد تُصعّد.. أربيل تتصلّب وتركيا تتوعّد ....

المستقبل...بغداد ـــــ علي البغدادي ووكالات... ارتفعت حماوة تحركات ومواقف المثلث العراقي ـ الإيراني ـ التركي لمواجهة احتمال الانفصال الكردي مع بدء العد العكسي لاستفتاء استقلال كردستان عن بغداد المقرر إجراؤه الإثنين المقبل، وسط مخاوف إقليمية ودولية من التبعات الخطيرة للخطوة الكردية على خارطة المنطقة أمنياً وسياسياً. ودخل القضاء العراقي طرفاً في الأزمة المشتعلة مع إقليم كردستان عندما اصطف إلى جانب حكومة بغداد برفض استفتاء الانفصال الكردي، بعدما ازدادت الأصوات المطالبة بإلغائه وسط مخاوف من الآثار «الخطيرة» للخطوة الكردية على مستقبل دول المنطقة، بالتزامن مع تصريح أنقرة بأن «الذين يسعون وراء أحلام في العراق وسوريا، ويحاولون أن ينشئوا دولة مصطنعة هناك، سيرون أن كل محاولة تهدد أمننا القومي داخل البلاد وخارجها ستلقى الرد اللازم في لحظته»، حسب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم. ففي العراق أصدرت أعلى سلطة قضائية أمراً «ولائياً» بوقف إجراءات استفتاء إقليم كردستان إلى حين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور. وجاء موقف القضاء العراقي منسجماً مع تحرك الحكومة العراقية لقطع الطريق أمام تحركات حكومة إقليم كردستان لإجراء الاستفتاء. ولم يتأخر الرد الكردي على موقف القضاء العراقي، إذ اعتبرت كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني) في البرلمان العراقي، أن القضاء العراقي «مسيس» لأطراف «معادية» للأكراد. وقال نائب رئيس الكتلة شاخوان عبد الله في تصريح إن «قرار المحكمة الاتحادية برفض الاستفتاء هو قرار غير مُلزم لنا ولا قيمة له»، معتبراً أن «القضاء مسيس وقراراته غير مُلزمة لنا، لأنها تصب بمصلحة أطراف محددة عرفت بموقفها المعادي للكرد». ولفت الى أن «المحكمة الاتحادية ليس من حقها ايقاف الاستفتاء، وليس من صلاحياتها هذا الأمر»، مؤكداً أن الإقليم «سيمضي بالاستفتاء ولن يتم إلغاءه إلا بقرار من القيادة السياسية في الإقليم، أما دون ذلك، فالاستفتاء ماضٍ بموعده وقرار المحكمة لا يهمنا». ويأتي الموقف الكردي بعد ترحيب شيعي لافت بقرار المحكمة الاتحادية العليا بوقف إجراءات استفتاء إقليم كردستان. وخلال مؤتمر صحافي لنواب التحالف الشيعي (180 مقعداً في البرلمان العراقي من أصل 328) دعا النائب عمار الشبلي إلى الالتزام بحكم المحكمة الاتحادية العليا، معتبراً أن قرار المحكمة «بات حجة على الجميع باعتبارها أعلى سلطة قضائية ويجب الالتزام بقرارها». وعلى الرغم من حال الشد والجذب بين بغداد وأربيل، يواصل الرئيس العراقي فؤاد معصوم مساعيه الرامية لعقد اجتماع سياسي موسع لاحتواء آثار وتداعيات قرار الاستفتاء المقرر في 25 أيلول الجاري. وبحسب بيان مكتب رئاسة الجمهورية الإعلامي، فإن «معصوم بحث قضية الاستفتاء مع وفد تركماني ضم رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي وعضو البرلمان العراقي عباس البياتي عن التحالف الوطني الشيعي (أكبر كتلة برلمانية)»، مؤكداً سعيه «لتقريب وجهات النظر والاطلاع على رؤى جميع الأطراف ذات الشأن من أجل تهيئة أرضية مناسبة يستند عليها الحوار للوصول إلى مخرج حقيقي للأزمة الحالية». وأكد الصالحي والبياتي وفق البيان تأييدهما «مبادرة معصوم لإطلاق حوار بنّاء وشامل بين الجميع، وحرصهما على إنجاح هذه المساعي». وفي أربيل، أعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان فتح مكتبين في محافظتي كركوك ونينوى لإدارة عملية الاستفتاء. وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زراري في مؤتمر صحافي أمس إن «المفوضية أقامت مكتبين في محافظتي كركوك ونينوى لإدارة عملية الاستفتاء فضلاً عن تدريب الموظفين وآليات تصويت الكرد الموجودين في الخارج»، مشيراً إلى أن «نسبة وصول المواد اللوجستية للاستفتاء الى إقليم كردستان بلغت 90 في المئة». وأضاف زراري أنه «تم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن التصويت الخاص»، موضحاً أن «عملية التصويت الخاص ستشمل القوات الأمنية والمستشفيات والنازحين» وأنه «تم تسجيل 11 كياناً سياسياً و64 مراقباً دولياً و65 مؤسسة إعلامية لمراقبة عملية الاستفتاء». وتتزامن استعدادات مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان لإجراء الاستفتاء مع ضغوط دولية على الإقليم للتراجع عن قرار الاستفتاء الذي تعارضه دول عدة في المنطقة، خصوصاً تركيا وإيران اللتين اجتمع سفيريهما في بغداد لمناقشة الخطوة الكردية. وبحسب مصادر صحافية فقد «بحث السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي مع نظيره التركي فاروغ كايماكتشي (أول من أمس) آخر التطورات السياسية في المنطقة والعراق بما فيها استفتاء إقليم كردستان»، مضيفة أن «الجانبين أكدا ضرورة اتخاذ خطوات منسقة بين بلديهما في هذا الخصوص». وأضافت المصادر أن «السفيرين الإيراني والتركي في العراق طالبا رئيس الإقليم مسعود البارزاني بالتوقف عن متابعة هذا المشروع لما فيه من مخاطر على أمن المنطقة وإقليم كردستان». وكذلك تحركت تركيا التي أجرى رئيسها رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وأكد رئيس الوزراء التركي أنّ كل التطورات التي تحدث في سوريا والعراق، والتي من شأنها تهديد الأمن القومي التركي، لن تبقى من دون رد. وقال يلدريم: «سيرى الذين يسعون وراء أحلام في العراق وسوريا، ويحاولون أن ينشئوا دولة مصطنعة هناك، أن كل محاولة تهدد أمننا القومي داخل البلاد وخارجها ستلقى الرد اللازم في لحظته». وفي غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة التركية بدء مناورات عسكرية على الحدود العراقية، وذلك قبل أيام على موعد استفتاء حول الاستقلال في إقليم كردستان العراق تعارضه أنقرة. وقال الجيش التركي في بيان إن «عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة الحدودية تتواصل بالتوازي مع التمارين». وأفاد شهود عيان أنهم رأوا ما يصل حتى مئة آلية عسكرية بينها دبابات، تنتشر على الحدود العراقية في وقت مبكر من صباح أمس. ودولياً، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاستفتاء الذي تعتزم حكومة الإقليم الكردي في العراق إجراؤه في 25 أيلول الجاري بشأن الانفصال، بأنه «خطوة غير مناسبة». ومن مقر الأمم المتحدة في نيويورك، دعا لودريان الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم الكردي للجلوس إلى طاولة الحوار، مبيناً أنّ الدستور العراقي يتضمن عناصر شديدة الأهمية بشأن الحكم الذاتي يجب احترامها والحفاظ عليها عبر الحوار. واستفتاء استقلال إقليم كردستان هو استطلاع لرأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم في كل من أربيل والسليمانية ودهوك ومناطق أخرى مُتنازع عليها، حول رغبتهم بالانفصال عن العراق حيث يرفض التركمان والعرب شمول الاستفتاء محافظة كركوك وبقية مناطق المُتنازع عليها، كما ترفض ذلك الحكومة العراقية وبشدة.

انتشار للشرطة في كركوك بالعراق خوفا من صراع عرقي

الراي..(رويترز) .. قال سكان إن الشرطة انتشرت خلال ليل الاثنين في مدينة كركوك بشمال العراق للحيلولة دون تطور اشتباك مميت إلى صراع عرقي قبل استفتاء مقرر على استقلال إقليم كردستان. وترغب السلطات الكردية في إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر رغم معارضة من الحكومة المركزية في بغداد والسكان غير الأكراد بالإقليم. وأقامت قوات الأمن الكردية والشرطة نقاط تفتيش في أنحاء المدينة بعد مقتل كردي في اشتباك مع حراس مكتب حزب سياسي تركماني في كركوك.

قرار بتعطيل الاستفتاء وحشود عسكرية قرب حدود كردستان

بغداد – «الحياة» .. يواجه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، الذي يقود حملة الانفصال عن العراق، ثلاثة خيارات على الأقل، مع بدء العد التنازلي للاستفتاء في 25 أيلول (سبتمبر) الجاري، هي خوض المواجهة وتحمل أخطارها، أو التراجع وقبول حل دولي للحوار مع بغداد، أو الاكتفاء باستفتاء داخل «الخط الأزرق» لا تترتب عليه إجراءات انفصال جادة. وذكر في بغداد أن قمة ثلاثية تركية- إيرانية- عراقية ستُعقد على هامش الجمعية العامة وستضع أسس مواجهة الاستفتاء إذا اكتمل ... ووسط إعلانات الرفض الإقليمية والدولية للاستفتاء، وبدء تركيا مناورات عسكرية قرب حدودها مع إقليم كردستان وتهديد إيران بقطع الحدود مع الإقليم، أصدرت «المحكمة الاتحادية العليا» في العراق أمس قراراً بوقف إجراءات الاستفتاء، بناء على طلب قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي. ولم يبد وفق الإعلانات الكردية، أن تكون هذه الضغوط غيرت تمسك بارزاني بموعد الاستفتاء، بل قرر بدء حملة ترويج جديدة في السليمانية غداً الأربعاء بعد حملة مشابهة في دهوك. وعلى رغم اصطفاف عدد من القوى السياسية الكردية مع بارزاني، إلا أن خريطة تلك القوى يمكن تمييزها بمستوى حماسة كل حزب للاستفتاء ورغبته في البحث عن حلول بديلة. وتبدو الحماسة أقل في السليمانية، التي تضم إضافة الى «الاتحاد الوطني الكردستاني» حركة «التغيير» وعدداً من القوى الإسلامية، وانضم إليها أخيراً تيار أعلنه القيادي المستقيل من «حزب طالباني» برهم صالح باسم «تحالف الديموقراطية والعدالة». وتذهب هذه القوى مجتمعة ومتفرقة إلى إمكان تأجيل الاستفتاء في مقابل ضمانات لكنها لا تريد منح حزب بارزاني حق استخدام الدفاع عن الحقوق الكردية كبطاقة انتخابية، فيما ترفض حركة «التغيير» الاستفتاء، وتطالب بعودة الحياة السياسية وإبعاد بارزاني (الذي لا تعترف بشرعية حكمه) من المشهد، ومن ثم التوجه إلى الاستفتاء. وبارزاني الذي يواجه هذه التعقيدات الداخلية، يقف بدوره، كما القوى الكردية الأخرى، أمام التهديدات الاقتصادية والعسكرية من دول الجوار ومن الحكومة العراقية ويأخذها على محمل الجد. وتكثر التكهنات عن احتمال قبول بارزاني في اللحظات الأخيرة خياراً طرحته الأمم المتحدة بتأجيل الاستفتاء وبدء حوار شامل مع الحكومة العراقية بإشراف مجلس الأمن الدولي، لكن حسابات سياسية داخلية قد تعيق توجهه إلى هذا الخيار أبرزها استخدام القوى المتحفظة تراجعَ بارزاني ورقةَ ضغط ضده وتقويض صورة زعامته أمام الأكراد، إضافة إلى عدم ثقته بطبيعة تعاطي الحكومة العراقية مع نوع كهذا من الحوارات وتنصلها في مناسبات سابقة من اتفاقات مشابهة. وبارزاني، وهو أحد أبناء زعيم الحركة الكردية الملا مصطفى بارزاني، يتهمه خصومه داخل إقليم كردستان بأنه حوَّل حكم الإقليم حكماً عائلياً، حيث سلم المؤسسات الأمنية والاقتصادية إلى أبنائه ورئاسة حكومة الإقليم الى ابن أخيه، ونفذ سياسات نفطية خاطئة وعقود شراكة غير منصفة مع شركات كبرى قادت مع انهيار أسعار النفط إلى أزمة اقتصادية كبيرة في الإقليم أدت إلى استقطاع مرتبات الموظفين تحت بند «الادخار الإجباري». وعلى رغم أن خيار التوجه إلى الاستفتاء في الإقليم وعدد من المناطق المتنازع عليها يعد خياراً «انتحارياً»، وفق بعض المراقبين داخل الإقليم، إلا أن بعض الأوساط السياسية تعتقد أن المواجهة حتى العسكرية منها ليست من دون ثمن، ويعتقدون أن حدوث مواجهة مع «الحشد الشعبي»، في كركوك أو تدخل عسكري إيراني أو تركي، قد يقود إلى تدخل دولي في النهاية لحماية الأكراد، عبر فرض الأمر الواقع والبدء بمفاوضات الانفصال والقبول الدولي به. وهذا السيناريو متصدع من جهات عدة، خصوصاً على مستوى سعي خصوم بارزاني داخل الإقليم قبل خارجه، إلى استثمار أي صراع عسكري أو حصار اقتصادي، للمطالبة بإطاحته وطرح أنفسهم بدلاء أقل تطرفاً للتفاوض باسم أكراد العراق. ووفق المعلومات المتضاربة المسربة من دوائر القرار المقربة من بارزاني، فإن ثمة مخرجاً للحل يشمل إجراء الاستفتاء داخل إقليم كردستان فقط وبعض المناطق التي تقع على حدود الخط الأزرق لحدود الإقليم، وفق قرارات الأمم المتحدة قبل العام 2003، مع إيقاف الاستفتاء في كركوك وسهل نينوى ومناطق أخرى، بما يضمن لبارزاني استخدام هذا الإنجاز ورقة انتخابية خلال الانتخابات الكردية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل من جهة، وانتزاع القبول بحل وسط من أميركا ودول الجوار لبدء الحوار مع بغداد من موقع أكثر قوة، وبعد تقليل نسب المعارضة الداخلية.

الجيش التركي يجري مناورات عسكرية على حدود العراق وأنقرة تتعهد برد فوري ومباشر على أي تهديد لأمنها القومي

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.... تعهدت أنقرة برد فوري ومباشر على أي تهديد لأمنها من جانب الأكراد في العراق أو سوريا، في الوقت الذي أطلق فيه الجيش التركي مناورات عسكرية على الحدود مع العراق أمس قبل أسبوع من استفتاء على استقلال إقليم كردستان طالبت حكومتا تركيا والعراق بإلغائه. وقال الجيش التركي في بيان أمس إن أكثر من 100 قطعة عسكرية، أغلبها دبابات، تشارك في المناورة العسكرية التي تجرى في منطقتي سيلوبي وخابور في محافظة شرناخ الحدودية مع العراق. وأضاف أن مركبات تحمل صواريخ ومدافع هاوتزر تشارك في المناورة أيضا. في الوقت نفسه، حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم من أن كل من يفكر بالمساس بالأمن القومي التركي سوف يرى الرد بشكل مباشر وفوري. وقال يلدريم في كلمة أمام تجمع جماهيري في شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد أمس: «سيرى الذين يسعون وراء أحلام في العراق وسوريا، ويحاولون أن يشكلوا دولة مصطنعة هناك، أن كل محاولة تهدد أمننا القومي داخل البلاد وخارجها ستلقى الرد اللازم». وأضاف: «نقول لكل من يحاول أن يفرض أمرا واقعا جديدا سواء في سوريا أو العراق إن تركيا لديها إرادة قوية وإصرار، قمنا بالتحذيرات اللازمة، وإذا لم يفهموا ذلك فسنقوم بالإجراءات اللازمة. على الجميع أن يضع هذا الكلام في رأسه ويعلمه جيدا». وكان يلدريم أعلن، السبت، أن الاستفتاء المقرر يوم 25 سبتمبر (أيلول) بشأن استقلال كردستان هو مسألة أمن قومي، وحذر من أن تركيا ستتخذ الخطوات الضرورية تجاهه. وفيما لم تعلن تركيا عن الخطوات التي ستتخذها في حال مضت كردستان في خططها دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى ترقب ما سيتمخض عنه اجتماعا مجلس الوزراء ومجلس لأمن القومي برئاسته في 22 سبتمبر (أيلول) الحالي. وقدم إردوغان موعد الاجتماعين ليعقدا يوم الجمعة المقبل أي قبل ثلاثة أيام من موعد الاستفتاء لبحث الوضع مجددا، قائلا: «سيرى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حساسيتنا تجاه هذا الاستفتاء ووحدة العراق بعد الاجتماعين». وقال إردوغان أول من أمس إنه سيلتقي برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال الأسبوع الحالي في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة للتباحث بشأن الاستفتاء. وسبق أن أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستقوم بأي نوع من التدخل لوقف الاستفتاء.

العبادي يأمر بزج «الحشد» في معارك غرب الأنبار ونقل عائلات «داعش» إلى معسكر جديد شمال الموصل

الموصل: «الشرق الأوسط».... أفاد مصدر عسكري عراقي أمس بأن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء حيدر العبادي أوعز بزج قوات الحشد الشعبي رسمياً في معارك تحرير مناطق غرب العراق من تنظيم داعش. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية إن «القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أصدر أمراً عسكرياً رفيعاً يفُضي بزج قوات الحشد الشعبي للمشاركة الرسمية بمعارك تحرير غرب العراق، المتمثلة بمدن القائم وعانه وراوة ومسك ناحية عكاشات المحررة». وأضاف المصدر أن «قادة الحشد الشعبي بدأوا بإرسال تعزيزات من فصائل الحشد إلى غرب الأنبار، من أبرزها كتائب الإمام علي، وعصائب أهل الحق، حيث بدأت تصل إلى مشارف المدن المُحتلة من قبل داعش بانتظار ساعة الصفر لاقتحام تلك المدن لمساندة الجيش العراقي في طرد التنظيم المتطرف منها»، موضحاً أن قوى الحشد الشعبي تأتمر بأمر قادة الجيش العراقي. وتستعد القوات العسكرية العراقية لإطلاق عمليات عسكرية لتحرير مدن عانه وراوة والقائم القريبة من الحدود مع سوريا، وإنهاء قبضة التنظيم على تلك المدن التي سيطر عليها منذ أكثر من ثلاثة أعوام. من ناحية ثانية، أكدت السلطات العراقية أمس نقل نحو 1400 من زوجات وأبناء متشددي تنظيم داعش إلى موقع جديد شمال الموصل، رافضة ما أبدته منظمات الإغاثة التي لم يتم إخطارها بهذه الخطوة من مخاوف. وقال بيان للجيش العراقي: «تم نقلهن إلى مكان آمن تتوفر فيه خدمات أفضل تحت إدارة القوات العراقية واللجان المختصة». وحسب وكالة «رويترز»، كان مسؤولو إغاثة أجانب قالوا أول من أمس إنهم «قلقون بشدة» على مصير العائلات التي تحتجزها السلطات العراقية منذ 30 أغطس (آب) في مخيم حمام العليل جنوب الموصل. إلى ذلك، أعلن مسؤول في مجلس محافظة نينوى لوكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات نقلت زوجات وأبناء «الدواعش» إلى مركز احتجاز في تلكيف تحت سيطرة قوات الأمن العراقية «لبحث قضيتهم قبل طردهم المحتمل من البلاد». بدوره، أكد مسؤول رفيع أن «عدد النساء يبلغ 509 مع 813 طفلا من جنسيات أوروبية وآسيوية وأميركية»، مشيرا إلى أن «عدد النساء التركيات هو الأعلى مع 300 امرأة». وكانت السلطات تحتجز هؤلاء في معسكر للنازحين في منطقة حمام العليل التي تبعد 60 كلم جنوب الموصل. ودعا المجلس النرويجي للاجئين الحكومة العراقية إلى الكشف عن مكان هؤلاء وأسباب نقلهم. كما طلب «منح المنظمات الإنسانية إمكانية الوصول دون عوائق إلى موقعهم حتى تتمكن هذه المنظمات من مواصلة تقديم المساعدات لهم». ودعا المجلس «حكومات الرعايا الأجانب، بينهم تركيا وأذربيجان وروسيا وطاجيكستان، إضافة إلى السلطات العراقية للتحرك بسرعة وتوضيح وضع هذه الأسر وتقديم ضمانات فعالة لحقوقهم الأساسية». من جهته، قال وزير عراقي إن «هؤلاء الأجانب دخلوا البلاد بشكل غير شرعي». وأضاف: «يجب اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم كونهم كانوا في منطقة يسيطر عليها إرهابيون، وستوجه لهم تهم الإرهاب». لكن قيادة العمليات المشتركة أكدت في بيان أنها نقلت الأسر «إلى مكان آمن تتوفر فيه خدمات أفضل في تلكيف تحت إدارة القوات العراقية واللجان المختصة». وفي هذا الصدد قالت نائبة مدير مكتب المجلس النرويجي للاجئين في العراق، جولي ديفيدسون: «هؤلاء النساء والأطفال هم الأكثر ضعفاً. وبصرف النظر عن الاتهامات الموجهة إلى رأس الأسرة، فإن لهم الحق في الحماية والمساعدة». وكانت هذه العائلات قد سلمت نفسها إلى قوات البيشمركة بعد استعادة السيطرة على بلدة تلعفر فقامت البيشمركة بتسليمهم إلى القوات العراقية. واستعادة القوات العراقية أواخر أغسطس (آب) الماضي السيطرة على تلعفر، ما دفع المتطرفين وعائلاتهم إلى الفرار إلى العياضية شمال المدينة وتسليم أنفسهم إلى قوات البيشمركة. من ناحية ثانية، كشف قيادي عشائري بمحافظة الأنبار عن قيام تنظيم داعش بإعدام أربعة من قيادييه بعد هروبهم من مدينة «عنه». ونقل موقع «السومرية نيوز» عن القيادي في حشد عشائر البغدادي بالمحافظة الشيخ قطري العبيدي القول إن «تنظيم داعش أعدم أربعة من قيادييه العراقيين». وأضاف أن «التنظيم أعدم قيادييه رميا بالرصاص بعد هروبهم من مدينة عنه (210 كلم غرب الرمادي) باتجاه الحدود العراقية السورية غربي الأنبار». يذكر أن تنظيم داعش يسيطر على مدينة عنه منذ قرابة ثلاث سنوات. وقد أكملت القوات الأمنية العراقية استعداداتها لاستعادة السيطرة عليها.

قوة أميركية تشارك في معارك أعالي الفرات

الحياة...بغداد - بشرى المظفر .. أكدت اللجنة الأمنية في محافظة الأنبار توقف العمليات العسكرية في مناطق غرب الأنبار بعد تحرير منطقة عكاشات، فيما أشارت إلى أن الاستعدادات جارية لإطلاق عملية لاستعادة بلدة عنه، وتشارك قوة برية أميركية في العمليات الدائرة هناك. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الأنبار الشيخ نعيم الكعود لـ «الحياة» أن «العمليات العسكرية توقفت الآن في مناطق غرب الأنبار بعد تحرير منطقة عكاشات التي تعد أبرز المنجزات العسكرية التي تحققت بعملية خاطفة». وأشار إلى أن «الوجهة المقبلة للقطعات العسكرية ستكون قضاء عنه ثم راوة قبل التوجه إلى القائم»، ورجح «إطلاق هذه العملية الثلثاء»، وبيّن أن «القطعات المشاركة في هذه العمليات ستكون الفرقة السابعة في الجيش وعمليات الجزيرة والبادية والحشد العشائري، فضلاً عن التحالف الدولي». وعن المعوقات التي من الممكن أن تواجه هذه العمليات أكد الكعود «عدم وجود أي معوقات لوجيستية عدا ما يمكن أن تواجهه القطعات من معوقات في معركة القائم بسبب طبيعتها الجغرافية». ووفق مصدر في قيادة العمليات المشتركة، فإن «القوات الأمنية تستعد للتوجه نحو تحرير قضاء القائم غرب الأنبار بعد استكمال تطهير منطقة عكاشات بالكامل، وبيّن أن «القوات الأمنية والقوات المساندة لها وبمشاركة فرقة معالجة المتفجرات أنجزت عملية تطهير طريق الصكرة – عنه بعد القضاء على جميع جيوب عناصر عصابات داعش». وقال مصدر أمني في الأنبار لـ «الحياة» أن «المدفعية الأميركية دكت معاقل داعش في عنه والريحانة وراوة مع تقدم القوات الأمنية باتجاه الريحانة لتحريرها»، وأضاف أن «المدفعية الأميركية موجودة حالياً قرب خط الصد في منطقة الصكرة لمساندة القطعات العسكرية في عملية تحرير الغربية». في صلاح الدين، قال مصدر أمني أن «انفجاريين قويين ضربا منطقة المطيبيجة شرق صلاح الدين قرب الحدود الفاصلة مع محافظة ديالى»، وأردف أن «المعلومات الأولية أشارت إلى أن قصفاً جوياً استهدف قافلة لتنظيم داعش تتألف من سيارات هامر تسللت من الحويجة»، لافتاً إلى أن «عمليات القصف تضاعفت في المطيبيجة أخيراً بسبب التغطية من جانب الطيران الحربي». وقصفت قوات «الحشد الشعبي» تجمعاً لعناصر تنظيم «داعش» في جبال مكحول بقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين، وذكر بيان للحشد أن «سلاح الإسناد التابع للواء الـ99 قصف تجمعاً لعناصر تنظيم داعش في جبال مكحول (مفرق الزاوية) حيث تمكنت قوات اللواء من تجمعهم»، وزاد أن «الطيران دمر عجلتين من نوع بيك أب تابعتين لـداعش، وفق معلومات استخباراتية من قوات اللواء الـ99 واللواء الـ66 للجيش».

أربيل تعتبر نفسها غير ملزمة بما يصدر عن بغداد ومسؤولون أكدوا أنه لا تراجع عن الاستفتاء

أربيل: «الشرق الأوسط».... رغم مطالبة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، المحكمة الاتحادية العليا بتعليق خطط إقليم كردستان في إجراء الاستفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي وإصدار المحكمة قراراً بهذا الشأن، فإن المسؤولين في كردستان أكدوا أمس أن الاستفتاء لن يؤجل مهما كانت الضغوطات التي تسلطها بغداد والمجتمع الدولي على الإقليم، مطالبين بضمانات دولية ملموسة. وأكد مسؤولون في إقليم كردستان لـ«الشرق الأوسط» أنهم غير ملزمين بأي قرار من قرارات بغداد، لأن الدستور العراقي فقد هيبته، وأقدمت بغداد على خرق نحو 55 مادة دستورية خاصة بحقوق الكُرد في الدستور، وحالت دون تحقيق شراكة حقيقية مع الكُرد خلال السنوات الماضية في هذا البلد. ومع استمرار بغداد والمجتمع الدولي والدول الإقليمية لضغوطاتها على القيادة الكردستانية لتأجل الاستفتاء أو إلغائه، تتسارع الخطوات الكردية باتجاه استفتاء الاستقلال، ورغم أن الوقت المتبقي لإجراء الاستفتاء لا يتجاوز 6 أيام، فإن الإصرار الكُردي على إجرائه ما زال سيد الموقف. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، فرحان جوهر، إنه «ليست هناك نية حتى الآن لتأجيل الاستفتاء في كردستان، لذا لن تؤجل هذه العملية وستجرى في موعدها المحدد، لأن المجتمع الدولي والحكومة العراقية لم يقدما حتى الآن ضمانات أو بدائل أقوى وأفضل من الاستفتاء»، مشدداً على أن كردستان «لن ترضخ للضغوطات العراقية أو الإقليمية وتواصل المضي قدماً نحو إجراء الاستفتاء». بدوره، أوضح عضو المجلس الأعلى للاستفتاء، عبد الله ورتي، أن أبواب كردستان والمجلس الأعلى للاستفتاء مفتوحة دائماً لأي مشروع أو مقترح مقدم من أي دولة من دول المنطقة والعالم، وننظر باهتمام إلى مواقفهم. وعما إذا كان طلب العبادي سيؤثر على إجراء الاستفتاء في كردستان، بيّن ورتي أن «قرار إجراء استفتاء الاستقلال لم يكن قراراً عفوياً وعبثياً، بل هذا القرار هو نتاج لأكثر من 100 عام من النضال والدراسة، وقد شاركت معظم الأطراف السياسية الكردستانية في إصداره، لذا إجراؤه حق طبيعي من حقوق الشعب الكردي»، لافتاً إلى أنه «لا يحق للعبادي ولا لغيره أن يسمحوا لأنفسهم بإلغاء قرار شعب كردستان، لأن الشعب الكردستاني هو الذي سيقرر مصيره».

خبراء: استفتاء كردستان وسيلة ضغط

أربيل: «الشرق الأوسط».... يعتبر خبراء الاستفتاء الكردي المرتقب حول الاستقلال وسيلة ضغط لإعادة التفاوض مع بغداد حيال حصة الأكراد الاقتصادية والسياسية أكثر منه بداية لتقسيم البلاد. في يوليو (تموز) الماضي، قال ممثل أربيل في طهران ناظم دباغ لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاستفتاء يهدف إلى «تسوية المشاكل مع العراق» وليس «الانفصال». وحتى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أشار إلى أن الاستفتاء لا يعني إعلان الاستقلال، بل بداية «محادثات جدية» مع بغداد. ويوضح كريم باكزاد، من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس)، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «مسعود بارزاني يريد الحصول على مزايا شاملة» في حين لا يزال هناك الكثير من القضايا الشائكة. ويضيف المختص بالشأن العراقي أن بارزاني يطالب «بدور سياسي واقتصادي أكبر والاعتراف بحق الأكراد في استغلال النفط وتصديره من الشمال». ويأمل رئيس الإقليم من مساعدة أكبر من الولايات المتحدة، خصوصا في الشق العسكري. ويشير المدرس نوزاد محمد في السليمانية إلى أن حكومة الإقليم، ومنذ أشهر: «تؤكد أنها تعيش في أزمة» وقامت بتخفيض رواتب الموظفين. ويضيف «كنت أتقاضى مليونا ومائتي ألف دينار عراقي شهريا (860 يورو تقريبا)، والآن لا يصلني إلا 400 ألف دينار». وبالتالي، فإن أولوية أربيل هي إعادة التفاوض، من موقع قوة، على «دفع حصة كردستان في الموازنة الوطنية، والتي تم حظرها حاليا بسبب تصدير النفط من جانب واحد من قبل الإقليم دون المرور عبر بغداد، كما وميزانية البيشمركة»، بحسب ما يرى باكزاد. والقضية الكبيرة الأخرى، هي المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، بما فيها من ثقل ديموغرافي للعرب والأكراد. وقد وسعت كردستان بالفعل أراضيها، وسيطرت قوات البيشمركة على مناطق خارج حدودها بالاستفادة من تراجع المتطرفين في الشمال. وفي تلك المناطق، حيث خلفت المعارك ضد تنظيم داعش أعدادا كبيرة من القوات شبه العسكرية الشيعية والكردية والسنية والتركمانية، فإن شبح الطائفية والاشتباكات بين الأقليات تبرز من جديد. وتتجه الأنظار حاليا إلى كركوك، المحافظة الغنية بالنفط التابعة لبغداد، حيث تجتمع كل العناصر التي يمكن أن تفجر الوضع. وقد قرر مجلس المحافظة التي تضم أقليات عدة، شمولها بالاستفتاء المرتقب. وفي المقابل، أقالت بغداد المحافظ الكردي نجم الدين كريم، الذي يرفض ترك منصبه. وتدور شائعات في المحافظة، مفادها أن جميع المكونات فيها بدأت بعملية التسلح، فيما يتأهب عدد كبير من القوات شبه الحكومية في أنحاء البلاد، في إطار الحرب ضد تنظيم داعش. وحذر هادي العامري، الأمين العام لمنظمة «بدر» المنضوية في الحشد الشعبي، من أن استفتاء إقليم كردستان قد يجر إلى «حرب أهلية»، داعيا الجميع إلى منع التداعيات السلبية للاستفتاء. وطفت على السطح التناقضات بين الأحزاب السياسية الكردية. وفي هذا الإطار، يقول المتحدث باسم الجماعة الإسلامية المقربة من إيران في السليمانية ريبوار خضر إنه «قبل الاستفتاء، يجب تنشئة الظروف الداخلية الكردية، وبدء حوار جدي مع دول الجوار كي تقوم بمساندتنا».

قلق في البصرة من «الذئاب المنفردة»

الحياة...البصرة – أحمد وحيد ... كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، خطة يعتزم تنظيم «داعش» تنفيذها في المحافظة تحت عنوان (الذئاب المنفردة) لاستهداف المحافظة خلال شهر محرم المقبل بعد أن نجح التنظيم في استهداف محافظة ذي قار منتصف الشهر الجاري. وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي لـ «الحياة» إن «داعش، وبعدما نفذ عملية في محافظة ذي قار، مقبل على تنفيذ عمليات مشابهة لها في البصرة تستهدف التجمعات الليلية التي تشهدها المحافظة عادة خلال شهر محرم ونعمل على تنفيذ خطة أمنية خاصة لحمايتها». وأضاف أن «المعلومات وصلتنا من خلال التحقيقات التي أجريناها مع آخر من تم إلقاء القبض عليهم، كما أن هناك معلومات مركزية تدعم ما توصلنا إليه من نوايا إرهابية تنشط في هذه الفترة من كل عام إلا أنها ستكون أشد بعد خسارة داعش محافظات الوسط والشمال ومحاولاته الظهور من خلال عمليات منفردة». وبين أن «العمليات التي ينوي داعش تنفيذها ضمن هذا العنوان توضح أن الأسلوب الإجرامي الذي سيتبع سيكون مشابهاً لما حدث في محافظة ذي قار الأسبوع الماضي حيث واجه مسلحون المواطنين العزل بالسلاح الخفيف والمتوسط قبل أن يستخدموا العجلات المفخخة لإيقاع أكبر عديد من الضحايا». وزاد أن «اللجنة الأمنية العليا وبالتعاون مع اللجنة في مجلس المحافظة وبالاتفاق مع الأجهزة الأمنية في المحافظة أعدت خطة تتناسب مع حجم الخطر المحدق بالمحافظة والذي يتناسب مع آلية التنفيذ التي سيتبعها داعش كما وصلتنا في المعلومات التي حصلنا عليها أخيراً». وأعلنت قيادة عمليات البصرة في بيان أن «القيادة وضعت خطة أمنية شاملة لشهر محرم وسيتم تنفيذها بمشاركة 30 ألف عنصر أمني من مختلف التشكيلات الأمنية والأجهزة الساندة لها، وتتم بالتنسيق مع المواكب الحسينية المشاركة بإحياء مراسم عاشوراء». وكانت محافظة ذي قار شهدت منتصف الشهر الجاري تفجيراً مزدوجاً بسيارتين ملغمتين استهدفتا مركزاً أمنياً في ناحية البطحاء ومطعم فدك، فيما هاجم إرهابيون من سيارة أخرى المواطنين بإطلاق الرصاص ما أدى إلى مقتل عشرات.

عراك بالأيدي في البرلمان العراقي

الحياة...بغداد - جودت كاظم ... شهدت جلسة البرلمان العراقي أمس اشتباكاً بالأيدي بين نائبين في شأن التصويت على تعديل قانون مفوضية الانتخابات، ما استدعى تدخل رئيس البرلمان سليم الجبوري وتعطيل الجلسة نصف ساعة، كما صوت النواب على صيغة قرار يخص صرف رواتب موظفي محافظة نينوى والمناطق المحررة. وقال النائب جبار العبادي لـ «الحياة»، إن «اختلاف النواب على لجنة اختيار المفوضية كان سبباً في اشتباك النائبين فارس الفارس ومحمد الكربولي ما استدعى تدخل النواب الآخرين لفض الاشتباك». وأضاف أن «المجلس ناقش الوضع الخدمي والأمني في محافظة البصرة وتوصل إلى توصيات بينها استضافة الوزراء المعنيين للوقوف على أسباب الإخفاق في تقديم الخدمات اللازمة». إلى ذلك، أكد النائب عن ائتلاف «الوطنية» عدنان الجنابي، أن «تسويف» رئيس البرلمان سليم الجبوري لمشروع قانون اختيار مفوضين من مجلس القضاء لإدارة مفوضية الانتخابات تكريس لمبدأ المحاصصة، وشكك بشفافية الانتخابات كون الصناديق ترفع من الأجهزة الأمنية وتذهب إلى «مكان مجهول». وقال خلال مؤتمر صحافي مع النائب شروق العبايجي إن «الحراك الشعبي يتجه إلى رفض المحاصصة وإلغاء هذا التداعي في العملية السياسية». وأضاف أنه «تم تقديم مشروع قانون منذ أكثر من خمس جلسات لاختيار مفوضين من مجلس القضاء الأعلى، ولكن رئاسة المجلس بقيت تؤجل إدراجه ضمن جدول الأعمال أو تضعه في جلسات غير مكتملة النصاب ولا يصوت عليه». وأشار إلى أن «مجلس النواب وافق عليه أخيراً من حيث المبدأ وتم إدراجه ضمن جدول الأعمال، ولكن تم تسويفه في شكل مبيت لأن الرئاسة تخضع للمحاصصة»، لافتاً إلى أن «الحكومة استفسرت من مجلس القضاء الأعلى عن جواز اختيار مفوضين من مجلس القضاء وقد أجاب رئيس مجلس القضاء بنعم، وصوت أغلب النواب لمصلحة القانون ولكن رئيس المجلس ادعى أن المصوتين عددهم 61 عضواً فقط هم من صوتوا بالموافقة على المشروع».

البارزاني: تأجيل الاستفتاء مرهون بالتفاوض للاستقلال ودعوى قضائية ضد الحكومة العراقية بخصوص اتفاقية خور عبدالله

ايلاف....محمد الغزي: أعلنت لجنة خور عبد الله، الاثنين، اقامة دعوى قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية، مؤكدة ان الاتفاقية اعطت ثلاث حقول نفطية وقاعدة بحرية والكثير من الاراضي والممرات الملاحية العراقية الى الكويت، فيما سارع السفير الكويتي في بغداد الى الاجتماع مع رئيس البرلمان سليم الجبوري يأتي هذا في وقت شهدت ازمة استفتاء كردستان تطورا حيث رمى رئيس إقليم كردستان الكرة في ساحة بغداد مشترطا استعدادها للتفاوض بشأن استقلال الاقليم قبل اتخاذ قرار بتأجيل الاستفتاء. وأعلنت لجنة خور عبد الله النيابية، اقامة دعوة قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية بسبب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين العراق والكويت عام 2013 في الحكومة الثانية لنوري المالكي ووزير النقل هادي العامري، فيما اعلن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني موقفا جديدا فتح من خلاله بابا لتأجيل الاستفتاء ورمى الكرة في ساحة بغداد مشترطا استعداد الحكومة العراقية للتفاوض بشأن استقلال كردستان قبل اتخاذ قرار بتأجيل الاستفتاء. وقال رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ان البدائل المطروحة لتأجيل الاستفتاء "لا تضم ضمانات باجراء مفاوضات بشأن استقلال كردستان"، وفيما شدد على رفض التفاوض مع بغداد من دون وجود ضمانات دولية، فانه "اشترط استعداد بغداد للتفاوض بشأن استقلال كوردستان قبل اتخاذ قرار بتأجيل الاستفتاء".

تأجيل مشروط

وبدا موقفه الأخير هذا كمن يفتح بابا للتاجيل بعد مواقف دوالية رافضة للاستفتاء حاصرت مساعيه، ليرمي الكرة في ساحة الحكومة العراقية وبغداد. وجاء في بيان لرئاسة اقليم كردستان اطلعت "إيلاف" على نسخة منه ان البارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل، مساء الاثنين، وزير الدفع البريطاني مايكل فالون والوفد المرافق له الذي ضم السفير البريطاني لدى بغداد فرانك بيكر وعدد من الدبلوماسيين والمستشارين العسكريين البريطانيين، وبحضور نائب رئيس الاقليم كوسرت رسول علي. وثمن الوزير البريطاني ان العلاقات التاريخية بين بريطانيا والشعب الكردي واكد على استمرار وتنمية هذه العلاقات، مشيرا الى عملية تدريب قوات البيشمركة واستمرار التعاون العسكري بين الجانبين. كما اشار فالون بحسب البيان، الى ان "بلاده تطالب بتأجيل الاستفتاء وبالمقابل البدء بجولة من المفاوضات والحوار بين اربيل وبغداد وان تكون باجندة مفتوحة وتحت اشراف المجتمع الدولي" بحسب البيان. من جهته قدم البارزاني نبذة عن "الكوارث" التي حلت بالشعب الكردي في العراق واكد ان يوم 7 حزيران شهد قيام اغلبية الاطراف السياسية الكردية بتحديد موعد اجراء استفتاء لاستقلال اقليم كردستان، مستدركا ان "قرار الاستفتاء لم يتم اصداره في ذلك اليوم بل جرى ابلاغ بغداد به مرارا عبر السنوات الماضية فيما اذا خرقت الدستور والغاء الشراكة والتوازن". واضاف بارزاني ان إقليم كردستان جرب كل انواع العلاقات مع العراق من اللامركزية الى الحكم الذاتي الى ان وصلت الى الفيدرالية وفشلت جميعها، لافتا الى انه "لم يتبق امام كردستان الا الاستقلال وان نعيش كجيران جيدين مع العراق وتربطهما افضل العلاقات".

لا تفاوض من دون ضمانات معروفة

وتابع مبينا ان "الاستفتاء هو الية من اليات الوصول الى الاستقلال مثلما الحوار والتفاوض الية للاستقلال"، مستدركا ان "البدائل المقدمة لحد الان لا تحمل ضمانات للحوار من اجل الاستقلال ولا تتضمن استعداد بغداد للبدء بحوار من اجل استقلال كردستان". ومضى الى القول "لذلك فان طلب ارجاء الاستفتاء فقط من اجل التفاوض مع بغداد من دون ان نعلم طبيعة التفاوض وماهي الضمانات الدولية مرفوض" ، وقال ان "الحكومة العراقية اذا اعربت عن استعدادها للتفاوض من اجل الاستقلال خلال مدة محددة مع وجود ضمانات دولية لتنفيذ الاتفاق على الاستقلال حينها فقط ستقوم القيادة الكردستانية بعقد اجتماع وتصدر قرارها النهائي بهذا الصدد". وكان فالون اكد في بغداد إن بلاده "داعمة لاستقرار العراق والعملية السياسية فيه وتوحيد العراقيين في مواجهة الإرهاب". وأوضح قائلا "نحن ندعم توحيد العراقيين في مواجهة الارهاب، والاستقرار الأمني يتطلب التوحد بين الشعب العراقي والدعم الدولي".

لجنة خور عبد الله: الاتفاقية اعطت ثلاث حقول نفطية وقاعدة بحرية الى الكويت

وفي جيب اخر من أزمات العراق قال رئيس لجنة خور عبد الله البرلمانية مازن المازني في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة عدد من النواب والنائب السابق وائل عبد اللطيف، وتابعته "إيلاف" إن "اللجنة منذ تشكيلها عقدت اجتماعات واستضافات مع مسؤولين في الخارجية والخبراء في وزارة النقل وعدد من الخبراء الفنيين والقضاة وشخصيات تاريخية، واعطت رأيها بخصوص اتفاقية خور عبد الله، كما كان هناك لقاء مع رئيس الجمهورية وتم مناقشة معه الاتفاقية وابدى دعمه واستعداده لمساندة عمل اللجنة، وكذلك مع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية". وأضاف المازني، انه "قبل عرض تقرير لجنة خور عبد الله النهائي على مجلس النواب، والتصويت عليه، قررت اللجنة اقامة دعوى قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية من اجل الغاء اتفاقية خور عبد الله السابقة، وهناك دعم من عدد كبير من النواب لعمل وقرارات اللجنة، كما تم تخويل القاضي وائل عبد اللطيف لاقامة هذه الدعوى". من جانبها، قالت عضو اللجنة عالية نصيف خلال المؤتمر إنه "في الدورة البرلمانية التي اقرت فيها الاتفاقية رفعت دعوى ضد الاتفاقية وتم رفضها، كونها اقرت بالاغلبية البسيطة، فاليوم سوف يتم اعادة رفع الدعوى من جديد". بدوره، قال القاضي وائل عبد اللطيف إن "هذه الاتفاقية اعطت الكثير من الاراضي والممرات الملاحية العراقية الى الكويت، بالاضافة الى ثلاث حقول نفطية، بالاضافة الى قاعدة ام قصر البحرية"، مبينا ان "هناك فرصة كبير الان للطعن بهذه الاتفاقية من خلال الجوانب عدة، فسيتم الطعن من الجوانب التاريخية، فالحدود مرسومة من عام 1930 ان الحقول الثلاثة هي التي شن العراق حرب على الكويت من اجل تلك الحقول". وأضاف عبد اللطيف ان "قرار مجلس الامن الدولي 833 لسنة 1993، هذا القرار مجلس الامن غير مختص بتشريعه، لم يرسم مجلس الامن الدولي منذ تشكيله منذ عام 1945، اي حدود دولية اي حدود العراق، فلا يحق لمجلس الامن الدولي ترسيم الحدود بين العراق والكويت". وكان البرلمان العراقي قد شكل في نيسان الماضي، لجنة من 11 عضواً للتحقيق في اتفاقية خور عبد الله، المنظمة للملاحة في المياه الإقليمية مع الكويت، والتي صوت عليها البرلمان العراقي عام 2013.

السفير الكويتي يلتقي الجبوري

بحث رئیس البرلماني سلیم الجبوري، الاثنین، مع السفیر الكويتي في العراق سالم غصاب الزمانان، العلاقات الثنائیة بین البلدين، بعد ساعات من إعلان لجنة اتفاقیة خور عبد الله النیابیة عن رفعھا دعوى قضائیة ضد البرلمان والحكومة، لإلغاء الاتفاقیة بین العراق والكويت. المكتب الاعلامي للجبوري، وفي بیان صحفي، ذكر ان الاخیر "أكد خلال استقباله السفیر الكويتي، ان العراق مقبل على مرحلة مھمة مع قرب زوال تنظیم داعش تتطلب تحشید الجھود لإعادة اعمار مدنه المدمرة". واوضح انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائیة بین البلدين الشقیقین، وسبل تعزيزھا بما يضمن مصالح الشعبین، واخر التطورات في العراق والمنطقة، كما تم بحث ملف الاعمار واعادة النازحین الى مناطقھم المحررة من سیطرة تنظیم داعش الارھابي". واضاف البیان ان الجبوري أكد على ان "العراق مقبل على مرحلة مھمة خاصة مع قرب زوال تنظیم داعش، تتطلب تحشید الجھود من اجل اعادة اعمار مدنه في ودولیاً التي تضررت جراء سیطرة الارھاب، الامر الذي يستدعي دعماً عربیاً ھذا الملف لضمان الاسراع بإعادة النازحین الى مدنھم المحررة". ولفت الجبوري الى ان "التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب ادامة الحوار البناء على اھمیة تنسیق والصريح من اجل حلحلة الازمات بین الدول العربیة، مؤكدا الجھود للقضاء على الارھاب والفكر التكفیري المتطرف وانھاء اثاره السلبیة التي تسبب للامة العربیة بويلات ومأساة كبیرة". البیان لم يتطرق نھائیا الى مناقشة الجبوري والسفیر الكويتي الى قرار لجنة اتفاقیة خور عبد الله النیابیة التي قررت "بطلان" الاتفاقیة ورفعت دعوى قضائیة ضد مجلس النواب والحكومة بسبب "تمرير" الاتفاقیة. ونصت اتفاقية خور عبد الله التي وقعتها الحكومة العراقية مع نظيرتها الكويتية في عام 2012 على أن الغرض منها "التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين" لكن النائبة عن "جبهة الإصلاح" عالية نصيف قالت ان "مجلس الوزراء صوت على منح قناة خور عبد الله للكويت وتخصيص 750 ألف دولار كتكاليف ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، رغم معرفة الجميع بأنها مُلك عراقي صرف". وأضافت أن "القناة ليست ضمن القرارات الدولية، ومن يتعذر بهذا العذر الباطل فهو يحاول خداع الشعب العراقي". واتّهمت وزيري الخارجيّة والنقل السابقين ووزراء في الحكومة السابقة، ولم تفصح عن أسمائهم، بتلقّي رشاوى من دولة الكويت، مقابل المصادقة على الإتفاقيّة المبرمة في عام 2013. ومع الضجّة التي أحدثتها قضيّة خور عبد الله وتبادل الاتّهامات حول التنازل عن حقّ العراق فيه واعتبار ذلك تفريطاً بالسيادة العراقيّة، اعتبرت الخارجيّة الكويتيّة أنّ الكويت لم تتجاوز شبراً من أراضي العراق، وقال نائب وزير الخارجيّة خالد الجار الله في تصريح صحافيّ سابق انه "من المؤسف أن نسمع مثل هذه الاتهامات في وقت لم يطرأ أيّ جديد في موضوع الحدود بين البلدين". ويقع خور عبد الله، وهو قناة ملاحيّة، في شمال الخليج العربيّ ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيّتين وشبه جزيرة الفاو العراقيّة، ويشكّل في ما بعد خور الزبير، الذي يقع في ميناء أم قصر.

«روسنفت» تبرم صفقة لبناء خط أنابيب غاز في كردستان العراق

لندن: «الشرق الأوسط»... تسعى شركة روسنفت الروسية لتنفيذ استثمارات في خطوط أنابيب الغاز في إقليم كردستان العراق شبه المستقل بهدف التوسع في أنشطتها هناك قبيل استفتاء على الاستقلال بما سيساعدها على أن تصبح مصدرا رئيسيا للغاز إلى تركيا وأوروبا. ووافق برلمان الإقليم على خطة يوم الجمعة لإجراء استفتاء بشأن الانفصال في الخامس والعشرين من سبتمبر (أيلول) متجاهلا معارضة بغداد والمنطقة عموما والمخاوف الغربية من أن الاستفتاء ربما يؤدي إلى تنامي التوترات في المنطقة. ويصدر إقليم كردستان النفط بشكل منفصل عن الحكومة المركزية في بغداد منذ 2014، وانضمت روسنفت التي يسيطر عليها الكرملين إلى قائمة المشترين هذا العام، حيث أقرضت الإقليم مئات الملايين من الدولارات بضمان مبيعات نفط في المستقبل. وقالت روسنفت وحكومة كردستان العراق في بيان نقلته «رويترز»، إن الشركة الروسية تتوسع الآن في الاستثمارات لتشمل الغاز من خلال الاتفاق على تمويل خط أنابيب للغاز الطبيعي في الإقليم. وقال مصدران قريبان من الصفقة إن الاستثمارات ستتجاوز المليار دولار. وتحتاج أربيل، مقر حكومة كردستان في شمال العراق، إلى الأموال لتمويل الحرب على تنظيم داعش وتخفيف أزمة الميزانية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. واعتمد الإقليم على صفقات نفط ممولة مسبقا لتحسين وضعه المالي لكنه يواجه صعوبات في تطوير احتياطياته الكبيرة من الغاز. وبالنسبة لروسنفت، أكبر شركة نفط مدرجة في العالم من حيث الإنتاج، تعطي الصفقة دفعة قوية لطموحاتها في سوق الغاز العالمية. وتسعى روسنفت منذ فترة طويلة لمنافسة غازبروم، التي تحتكر صادرات الغاز الروسية، في إمداد أوروبا بالغاز. وبالنسبة لتركيا، يعني ذلك وصول إمدادات جديدة لاقتصادها المتعطش للطاقة وإمكانية أن تصبح مركزا رئيسيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا. ومن المتوقع أن تصل طاقة خط الأنابيب إلى 30 مليار متر مكعب من صادرات الغاز سنويا بالإضافة إلى إمداد المستخدمين المحليين. ولدى كردستان بعض أكبر احتياطيات الغاز غير المستغلة على مقربة من أوروبا. والكميات التي تريدها روسنفت لمساعدة كردستان على إمداد أسواق التصدير تعادل ستة في المائة من إجمالي الطلب على الغاز في أوروبا ونحو سدس حجم صادرات الغاز الحالية من روسيا أكبر مورد للغاز إلى أوروبا حتى الآن بفارق كبير. وسيجري مد الخط في عام 2019 لخدمة إقليم كردستان ومن المقرر أن يبدأ التصدير في 2020. وقالت روسنفت: «سيُمَكن نجاح تنفيذ المشروع... روسنفت من الاضطلاع بدور ريادي في بناء وتطوير البنية التحتية لنقل الغاز في إقليم كردستان وتدعيم المشروعات القائمة لتطوير موارد النفط والغاز في المناطق الخمس التي فازت بها الشركة». وأبرمت روسنفت اتفاقا لتطوير خمسة حقول واتفقت أيضا على مساعدة الإقليم في توسعة البنية التحتية لخطوط الأنابيب التي تنقل الخام عبر تركيا إلى الأسواق العالمية. ويسعى الإقليم لزيادة صادراته من النفط إلى مليون برميل يوميا بنهاية العقد الحالي من 650 ألف برميل يوميا حاليا. وقال البيان إن روسنفت وحكومة إقليم كردستان أتمتا فحص خطوط أنابيب تصدير الخام في الإقليم وإن روسنفت ستستكمل قريبا الوثائق النهائية لمشروع التوسعة. وقادت شركات نفطية متوسطة الحجم، مثل جينل ودي إن أو بشكل رئيسي إنتاج النفط بالإقليم في السنوات الماضية بينما لا تزال شركات كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون تعمل في مرحلة التنقيب.