حقوق الإنسان والحريات ... مأزق جديد للسيسي قبل الانتخابات توقعات باستغلال الموقف من قبل الإخوان والمعارضة....أهالي العريش في «ماراثون تحدي الإرهاب»....السيسي مستقبلاً خالد بن سلمان في نيويورك: تعزيز العلاقات يساهم في مواجهة التحديات..مصر: المؤبد لـ 43 من «الإخوان» بينهم قيادات دينت بالعنف...تونس تُرجئ أولى انتخاباتها البلدية بعد الثورة بحجة عدم استكمال الاستعدادات لإجرائها...السبسي يعرض مع حفتر سبل الحل في ليبيا...أحزاب الموالاة في الجزائر تعرقل مناقشة مصير بوتفليقة...الدفاع عن معتقلي الريف المغربي يحذّر من مضايقة محامين....

الثلاثاء 19 أيلول 2017 - 6:37 ص     2081     0     عربية

حقوق الإنسان والحريات ... مأزق جديد للسيسي قبل الانتخابات توقعات باستغلال الموقف من قبل الإخوان والمعارضة...

ايلاف...أحمد حسن... هل التراجع في ملف حقوق الإنسان والحريات وممارسة الديمقراطية سيؤثر في شعبية الرئيس السيسي قبل انتخابات 2018 ؟ خاصة بعد تقرير منظمة "رايتس ووتش" والذي كشف عن وجود حالات تعذيب داخل السجون المصرية، وهل سيستغل المنافسون المنتظرون في الانتخابات ورقة حقوق الإنسان لإسقاط السيسي؟ وما دور جماعة الإخوان في استغلال الأزمة الحالية للهيمنة من جديد على المشهد السياسي الداخلي وإسقاط الرئيس المصري؟

إيلاف من القاهرة: تعرّضت السلطة الحاكمة في مصر خلال الأيام الأخيرة لسلسلة من المواقف الدولية التي مثلت إحراجًا لها، وخاصة في ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان ، حيث نشرت المنظمة الحقوقية "هيومن ريتس ووتش" تقريرًا في 44 صفحة اتهمت فيه ضباط الشرطة وعناصرها وقطاع الأمن الوطني في مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، باستخدام أساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانًا الاغتصاب، وبالتزامن مع ذلك، قرر الكونغرس الأميركي خفض المساعدات العسكرية لمصر للعام المقبل بمقدار 300 مليون دولار ، والاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار، وجاء ذلك القرار–بحسب ما ذكره الكونغرس- بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من جانب النظام، وعدم احترامه له. ويرى المتابعون للمشهد السياسي الداخلي ، أن خروج تلك التقارير في الوقت الحالي يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأزق شديد قبل الانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها في منتصف العام المقبل 2018 ، حيث قد يستغل المنافسون المنتظرون في الانتخابات وكذلك جماعة الإخوان ورقة تراجع ملف حقوق الإنسان والحريات للعمل جاهدين لإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة ، في ظل تعرض شعبيته لتراجع غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية ، نتيجة التراجع على المستوى الأمني ومكافحة الإرهاب ،وغلاء المعيشة ورفع أسعار جميع المنتجات الغذائية. الضغوط الأميركية والدولية على النظام الحاكم في مصر طرحت بعض التساؤلات الهامة من بينها : هل التراجع في ملف حقوق الإنسان والحريات وممارسة الديمقراطية سيسبب مأزقًا أمام شعبية الرئيس السيسي قبل انتخابات 2018 ؟.

حقوق الإنسان والسيسي

شهد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تراجعًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان ، وكانت البداية في سبتمبر 2014 ، حيث انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" حالة حقوق الإنسان في مصر تحت حكم السيسي (في مستهل زيارته الولايات المتحدة من الشهر نفسه) ، ووجود الحملات القمعية المستمرة على الحريات الأساسية بما فيها الحريات الضرورية للديمقراطية، ومنها سجن المعارضين السياسيين على نطاق واسع، وأحكام الإعدام الجماعية، وغياب المحاسبة على مقتل أكثر من ألف متظاهر بأيدي قوات الأمن في يوليو وأغسطس عام 2013 . وفي نوفمبر من العام نفسه قالت المنظمة نفسها إن حقوق الإنسان تراجعت تحت حكم السيسي ، واستشهدت باستمرار قانون التظاهر وحملات الاعتقال الواسعة للناشطين السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وطالبته بتحسين هذه الأوضاع ، كما شهد عهد عبد الفتاح السيسي ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المحكوم عليهم بالإعدام ، حيث ارتفع عددهم من 109 إلى 509. كما كشفت تقارير حقوقية أخرى أن عدد الصحافيين المحبوسين 19 صحافيًا، وهو يعد الأكبر منذ اعتقالات سبتمبر عام 1981 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق أنور السادات، إلا أن عهد السيسي شهد أيضًا غياب ظاهرة قتل الصحافيين ، بعكس عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي شهد حالة قتل واحدة ،والرئيس الموقت عدلي منصور قتل في عهده 9 صحافيين .

تدهور كبير

من جانبه أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم ، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ، أن ملف الحرية والديمقراطية في عهد الرئيس السيسي شهدت تدهورًا كبيرًا ، وخاصة في الشهور القليلة الماضية ، مشيرًا إلى أن هناك قرارات من جانب الحكومة المصرية غير مبررة كانت سببًا مباشرًا في تراجع ملف الحريات والديمقراطية مثل حبس الشباب من دون محاكمة. ويرى مدير مركز ابن خلدون أن هذا التراجع الكبير في ملف الحريات يسيء إلى نظام السيسي ، ومصر أصبحت ضمن أسوأ الدول في ملف الجمعيات الحقوقية ،واستمرار الوضع هكذا بلا شك سوف يضع الرئيس في مأزق شديد قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها في منتصف 2018 . مؤكدًا ل"إيلاف" ،أنه على الرغم من ارتباك المشهد السياسي حاليًا نتيجة غلاء المعيشة وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، إلا أن فرصة نجاح السيسي في انتخابات 2018 كبيرة ،فلا أعتقد وجود مرشح محتمل يستطيع هزيمة السيسي حتى في ظل انتخابات حرة ونزيهة؛ لأنه ما زال يتمتع بشعبية تؤهله للنجاح، ولكن سيكون بنسبة لا تتعدى 50 %، وانتخاب السيسي لفترة ثانية يرجع لمخاوف الشعب من ترك الجيش السلطة فهناك حالة عشق بين الشعب وقواته المسلحة منذ القدم، الأمر الآخر أن هناك فئة من الشعب ما زالت واثقة في الرئيس . وعن مدى استغلال الإخوان ورقة حقوق الإنسان لإسقاط السيسي في انتخابات 2018 ،قال الدكتور سعد الدين إبراهيم :" إن الرئيس مضطر للتهدئة مع جميع تيارات المعارضة الداخلية ،وبالتالي قد يضطر إلى التصالح مع جماعة الإخوان مقابل الحصول على دعمهم في الانتخابات وعدم التصعيد الداخلي ،لافتًا إلى أن الوقت الحالي قد يكون الفرصة الحقيقية لتحقيق المصالحة بين الإخوان والنظام".

ورقة للتغيير

في السياق ذاته قال أمين اسكندر، رئيس حزب الكرامة الناصري السابق ومؤسس حركة كفاية وعضو مجلس النواب السابق، :" إن الحريات وحقوق الإنسان الآن في مصر في تراجع شديد، في سابقة لم تشهدها مصر على مدار السبعين عامًا الماضية ، فهناك تضييق كامل على عمل المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية ، كما تم غلق عشرات المواقع الإخبارية ، ومصادرة بعض الصحف ومنع مقالات العديد من الكتاب من النشر ، وقد وصل الأمر إلى حظر ظهور بعض الساسة والإعلاميين من الظهور في وسائل الإعلام الحكومية والخاصة ، حتى الإعلام سيطرت الدولة عليه من خلال شراء رجل أعمال تابع للنظام لجميع القنوات الفضائية والصحف والمواقع، كما أن الأحزاب السياسية هي الأخرى أصبحت تابعة للسلطة، في حين دخلت أحزاب أخرى مرحلة الموت الإكلينيكي ، وذلك بفضل الهيمنة الأمنية المشددة على جميع التيارات المعارضة حاليًا ". مؤكدًا لـ"إيلاف" ، أن التراجع في ملف حقوق الإنسان سوف يمثل أزمة حقيقية في الانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2018 في حال ترشح السيسي لفترة ثانية ، فمعظم الشارع المصري الآن غير راضٍ عن هذا التضييق وخاصة الشباب في حالة غليان ،وهو ما يعيد البلاد لما قبل ثورة 25 يناير 2011 ، وهو الأمر الذي قد يصبّ في صالح المرشحين المحتملين في الانتخابات القادمة . مشيرًا إلى أن ورقة حقوق الإنسان والحريات قد تكون إحدى وسائل الضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة،ومن المؤكد في حال نجاحه عدم تكرار النسبة الكبيرة التي حصل عليها في الانتخابات الماضية ،في ظل فقدان ثقة الشعب به ، ومن أجل ذلك لا يستبعد حدوث تصالح بين النظام والإخوان . وقال رئيس حزب الكرامة السابق :" إن العلاقات بين القاهرة وواشنطن تحكم سياستها شركات السلاح والنفط، وبالتالي ترامب لا يملك القرار السياسي بشكل كامل، فالولايات المتحدة سوف تواصل الضغط على السيسي بورقة حقوق الإنسان كما حدث في عهد نظام مبارك ، والهدف تحقيق أكبر مكاسب بمنطقة الشرق الأوسط تصب أولًا لصالح العدو الصهيوني ، ولهذا لا يستبعد لعب الإدارة الأميركية بورقة حقوق الإنسان والمعونة قبل وأثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وهو ما يخشاه بالتأكيد النظام الحاكم الحالي مستقبلًا ".

ليس لها أهمية

من جانبه أكد الدكتور عبد السلام النويري ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أسيوط ، ل"إيلاف" ، أن النظام الحاكم يسير في طريقه ، ويقوم بتنفيذ الخطة التي رسمها منذ توليه حكم البلاد دون النظر إلى الضغوط الخارجية ، بدليل خروج قانون التظاهر وحبس الشباب ، وصدور أحكام بالمؤبد والإعدام ضد الإخوان دون النظر لأي ضغوط غربية أو أميركية أو للتنظيم الدولي للإخوان . وأكد الدكتور النويري ، أن السيسي يلعب بورقة الحرب على الإرهاب لضمان استمراره في حكم البلاد لفترة ثانية ، وهناك دعم شعبي له في ذلك أما مسألة الحريات والديمقراطية فلا يعطي لها أهمية رغم اعترافه بأنها سبب مباشر في تراجع شعبيته كما صرح ذلك من قبل .

أهالي العريش في «ماراثون تحدي الإرهاب»

القاهرة – «الحياة» .. وجه أهالي مدينة العريش شمال سيناء، وهي إحدى ثلاث مناطق ملتهبة ينشط فيها مسلحون تابعون لتنظيم «داعش» (العريش والشيخ زويد ورفح)، رسالة تحدٍ واضحة الى التنظيم الإرهابي يؤكدون فيها دعمهم الكامل أجهزة الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب الذي عاد ليضرب في المدينة مُجدداً، إذ جال مئات الأهالي، يتصدرهم الأطفال والشباب، أرجاء العريش في ماراثون بمشاركة قيادات رسمية وقبلية مساء أول من أمس. وواصل التنظيم استهداف المدنيين بهجماته، إذ أصيبت الطفلة امتثال موسى عبدالله (10 سنوات) برصاصة أمام منزلها في حي الصفا، أحد أحياء رفح السكنية، والشاب معاذ نعيم حمدين (25 سنة) في قرية الطايرة جنوب رفح، ونقلا إلى المستشفى لإسعافهما. وقالت مصادر قبلية لـ «الحياة» إن الماراثون الشعبي هدفه «التأكيد الكامل على دعم الأهالي جهود الدولة في مواجهة الإرهاب، في ظل محاولات التنظيم الإرهابي مراراً وتكراراً بث الزعر في نفوسهم، وتحذيرهم من التعاون مع القوات المسلحة المصرية»، لافتة إلى أن هذا الماراثون هو الخامس منذ مبايعة تنظيم «أنصار بيت المقدس» لـ «داعش» نهاية عام 2014، إذ يأتي بمثابة تجديد لرسائل الدعم، ورفع الروح المعنوية للأهالي ممن يعيشون في ظروف غير عادية، وغالباً ما تتبع تلك الماراثونات هجمات لاستهداف مدنيين من جانب التنظيم الإرهابي. وتقدم الماراثون وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء إيهاب حسن عبدالوهاب، وأمنته قوات الشرطة قبل أن ينفض من دون أي حوادث، ودفعت مديرية الصحة في المحافظة بسيارات إسعاف عدة تحسباً لأي هجمات. وجاب الماراثون شوارع وسط المدينة التي وصل عدد سكانها عام 2012 الى أكثر من ١٦٤ ألف شخص. وكان تنظيم «داعش» الإرهابي أصدر بيانات عدة خلال العامين الماضيين، منذ مبايعة تنظيم «أنصار بيت المقدس» لـ «داعش»، يحذر فيه الأهالي من التعاون مع الأمن، فيما نفّذ التنظيم عمليات اغتيال لمدنيين كان آخرهم شيخ قبيلة الرميلات عطا الله أبو ركاب الذي كان يستقر في رفح قبل انتقاله إلى مدينة القنطرة (شرق الإسماعلية). ويعتمد «داعش» في شكل رئيس على تلك العمليات لإرهاب القبائل، لكن تلك الاستراتيجية أثبتت فشلها، وربما أتت بنتائج عكسية، إذ شكلت القبائل اتحاداً لدعم أجهزة الأمن في حربها ضد الإرهاب. في غضون ذلك، أحبطت قوات حرس الحدود المصرية تسلل 88 شخصاً، بينهم سودانيان إلى الأراضي الليبية عبر السلوم مساء أول من أمس، ما يعكس مدى نجاح القوات الأمنية في ضبط الحدود الغربية المتاخمة لليبيا لمنع تسلل عناصر تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي إلى الأراضي المصرية، أو فرار مطلوبين إلى ليبيا لتلقي تدريبات هناك. ولا تعلن السلطات غالباً نتائج التحقيقات مع الموقوفين بتهم التسلل غير الشرعي، وإن كان هدفهم السفر للالتحاق بالجماعات الإرهابية أو من أجل العمل. واللافت أن 43 من الموقوفين ينتمون إلى محافظة المنيا في الصعيد، وهي من المحافظات التي تسجل أعداداً ضخمة من المنتمين الى جماعات إسلامية متشددة، وشهدت في أيار (مايو) الماضي هجوماً إرهابياً تبناه «داعش» استهدف حافلة ركاب تُقل مسيحيين كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا «صموئيل» في الصحراء، وقُتل فيه 29 مسيحياً بينهم أطفال. وأعلن الناطق العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي عصر أمس عن تمكن قوة إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني وسط سيناء من اعتقال تكفيريين خلال قيامهم بزرع عبوات ناسفة في طريق تحرك القوات، بالإضافة إلى تدمير ثلاث عربات دفع رباعي وثلاث دراجات نارية وأربعة أوكار تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة ومخزن فيه كمية كبيرة من المواد البترولية خاصة بالعناصر التكفيرية.

السيسي مستقبلاً خالد بن سلمان في نيويورك: تعزيز العلاقات يساهم في مواجهة التحديات

القاهرة – «الحياة» .. استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر إقامته في نيويورك سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي. وصرح الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف في بيان، بأن السفير السعودي في واشنطن نقل إلى الرئيس المصري تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً قوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيزها في المجالات المختلفة. وأضاف السفير علاء يوسف أن السيسي أكد من جانبه اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية تدعيم أواصر هذه العلاقات على الصعد كافة بما يسهم في تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية. وتابع أن اللقاء تناول عدداً من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً سبل التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة بما ينهي المعاناة الإنسانية لشعوبها ويحافظ على مقدراتها. كما استقبل السيسي في نيويورك وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد الذي يرأس وفد بلاده إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات المصرييْن. وصرح الناطق باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي أشاد خلال اللقاء بتميز العلاقات الثنائية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطويرها في المجالات كافة. كما أشار إلى أن المرحلة الراهنة، بما تفرضه من تحديات، تستلزم تضافر كل الجهود العربية لتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية وزعزعة استقرارها. وأضاف أن وزير الخارجية الإماراتي أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز أطر التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، كما أشاد بمستوى التنسيق والتشاور المكثف مع مصر للتصدي للتحديات والأخطار التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب، مشيراً إلى أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية. وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تطرق إلى القضايا والملفات العربية والإقليمية والمواضيع المطروحة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصاً ما يتعلق بالأزمات القائمة في المنطقة.

مصر: المؤبد لـ 43 من «الإخوان» بينهم قيادات دينت بالعنف

القاهرة – «الحياة» .. قررت محكمة جنايات القاهرة أمس معاقبة 43 متهماً، من بينهم 22 موقوفاً و21 فاراً، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ عقب انتهاء مدة عقوبتهم، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، والتي وقعت في آب (أغسطس) عام 2013 في منطقة رمسيس ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية وسط القاهرة، وراح ضحيتها 44 قتيلاً، وأصيب فيها 59 آخرون، من بينهم 22 من ضباط الشرطة وجنودها. وشملت الأحكام الصادرة بالمؤبد مفتي الجماعة عبدالرحمن البر والقيادي فيها صلاح سلطان (وهما موقوفان) والقياديين الفارين في «الإخوان» الشابين أحمد المغير وعبدالرحمن عز. وشمل الحكم معاقبة 17 موقوفاً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم، ومعاقبة 54 موقوفاً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم. كما عاقبت المحكمة 13 متهماً فاراً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم، ومعاقبة 216 متهماً موقوفاً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم. وعاقبت المحكمة أيضاً 88 متهماً فاراً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم، ومعاقبة متهميْن حدثيْن بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 6 متهمين أحداث بالسجن لمدة 5 سنوات. وتضمن الحكم براءة 52 متهماً. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 آب (أغسطس) عام 2013. وأوضحت أن مئات من العناصر الإرهابية اعتلت جسر السادس من أكتوبر، وقطعت الطرق المحيطة في ميدان رمسيس، وأطلقت النيران باتجاه المواطنين وقوات الشرطة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم. وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن جماعة «الإخوان» كانت دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 آب (أغسطس) تحت شعار «جمعة الغضب» كمظهر للاعتراض على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد، في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدي على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة. في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية أمس قراراً ضم 215 من عناصر «الإخوان» المحكومة بالعنف ضمن خلية «كتائب حلوان»، إلى قوائم الإرهاب لمدة ثلاث سنوات، ما يُرتب التحفظ على أموالهم، ووضع أسماء الفارين منهم على قوائم ترقب الوصول. وتضم القائمة عدداً من أبرز قيادات «الإخوان»، وتشمل عضوا مكتب إرشادها محمد طه وهدان ومحمد سعد عليوة (وهما موقوفان)، والقيادي الفار أيمن عبدالغني الذي لعب دوراً في تسيير أمور الجماعة داخل مصر بعد توقيف صهره نائب المرشد خيرت الشاطر. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بضم تلك العناصر إلى قائمة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات لثبوت أدلة «انتمائهم إلى جماعة إرهابية وضلوعهم في تنفيذ أغراضها بتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة المدنية والمنشآت العامة والبنية التحتية للدولة».

تونس تُرجئ أولى انتخاباتها البلدية بعد الثورة بحجة عدم استكمال الاستعدادات لإجرائها

إيلاف- متابعة.. أرجأت تونس الاثنين أول انتخابات في مرحلة ما بعد ثورة عام 2011 كانت مرتقبة لتعزيز التحول الديموقراطي، وكان من المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

إيلاف - متابعة: بحجة عدم استكمال الاستعدادات لإجرائها أعلنت غالبية الأحزاب تأييدها تأجيل الانتخابات البلدية، الأولى منذ سقوط نظام بن علي في 2011، حتى مارس 2018. إلا أن الاجتماع، الذي دام أربع ساعات بين ممثلين عن مجلس النواب والرئاسة والحكومة، لم يفض إلى اتفاق على تحديد موعد جديد.

مهلة لموعد جديد

وقال أنور بن حسن الرئيس بالنيابة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن "غالبية المشاركين في هذا الاجتماع تؤيّد تأجيل الانتخابات البلدية". وتدارك "وتوافقنا جميعًا (أيضًا) على أن التأجيل إلى أجل غير مسمى يضر بالعملية الانتخابية". إلا أن بن حسن أعلن "تحديد موعد جديد (مع الأحزاب السياسية) في مهلة أقصاها عشرة أيام من أجل التوصل إلى تحديد إطار زمني بمواعيد محددة". اعتبر الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن عربية أن "تأجيل تاريخ الانتخابات البلدية رسالة سيئة عن تونس (...) إلا أن الأسوأ من تأجيل الانتخابات هو بقاؤها في تاريخ غير محدد".

رسالة إحباط

وكان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي، الشريك في الحكم، أعلن الأحد أن أول انتخابات بلدية لفترة ما بعد ثورة 2011 في تونس، والمقررة في 17 ديسمبر 2017، سيتم تأجيلها "على الأرجح" إلى مارس 2018. يأتي التأجيل بعد تعديل حكومي، عزز هيمنة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على الحكومة. وقال الغنوشي إن "تأجيل الانتخابات البلدية إلى أجل غير مسمى فيه رسالة إحباط إلى الشعب التونسي ورسالة إلى العالم بأن المسار الانتقالي في تونس تعطب". من جهته أعلن محمد حمدي الأمين العام للتحالف الديموقراطي عدم الجهوزية لموعد 17 ديسمبر، إلا أنه أكد أنه ضد أي تأجيل. وبعد اعتماد دستور الجمهورية التونسية الجديد في يناير 2014 ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014، كانت هذه الانتخابات البلدية مرتقبة جدًا في تونس لترسيخ المسار الديمقراطي على المستوى المحلي بعد سبع سنوات من الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. يعوّل على هذه الانتخابات البلدية الأولى منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، لتحسين إطار عيش التونسيين، الذي تدهور بشكل كبير منذ حل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات خصوصية معينة من السلطة التنفيذية منذ منتصف 2011.

استفتاء لتغيير النظام

لا يشكل التأجيل مفاجأة حقيقية، إذ إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة تنظيمها تعرّضت لخضات في الأشهر الأخيرة.فرئيسها شفيق صرصار، الذي أنجز انتخابات 2014 بنجاح، استقال في مايو، ملمّحًا إلى أنه بات عاجزًا عن العمل في شكل "شفاف" و"حيادي". وكان صرصار طالب بإبقاء الانتخابات في موعدها في 2017، معتبرًا أن تأجيلها حتى 2018 سيشكل نكسة للتحول الديموقراطي. هذه المخاوف أثارتها تصريحات للمستشار السياسي لحزب نداء تونس برهان بسيس أعلن فيها أن حزبه يؤيد الدعوة إلى إجراء استفتاء بهدف تغيير النظام السياسي في تونس. وقال لفرانس برس زياد لخضر النائب في البرلمان والمسؤول في الجبهة الشعبية "هناك أجندة سياسية يتم إعدادها تشمل مراجعة للدستور ودعوة إلى استفتاء من أجل تغيير نظام الحكم".

انعدام ثقة

وفي مؤشر إلى انعدام الثقة لدى التونسيين لم تتمكن حملة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسجيل أكثر من 500 ألف ناخب جديد من أصل ثلاثة ملايين ناخب جديد. ويتعيّن على قرابة خمسة ملايين تونسي انتخاب رؤساء 350 بلدية في انتخابات على قاعدة النسبية تجري على مرحلة واحدة. يشكل ثمانية ملايين تونسي القاعدة الناخبة من أصل 11 مليون نسمة. وسجل نحو خمسة ملايين من هؤلاء أسماءهم منذ الانتخابات الأخيرة. ستشكل نسبة المشاركة التحدي الأكبر في الانتخابات في تونس، حيث الشباب الذين حققوا الثورة يعبّرون بشكل دائم عن استيائهم من البطالة والبؤس، لا سيما في المناطق المحرومة في الداخل التونسي. واعتبرت صحيفة "لا برس" الصادرة بالفرنسية أن "العمل الذي أنجزته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لن يفيد بشيء، لأنه مع تحديد موعد جديد يجب أن يعاد كل شيء بدءًا من عملية إعادة التسجيل".

السبسي يعرض مع حفتر سبل الحل في ليبيا

طرابلس – «الحياة» ... استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في العاصمة التونسية، في زيارة هي الأولى من نوعها له الى تونس، لإجراء مباحثات مع مسؤولين تونسيين حول سبل حل الازمة الليبية وانهاء الخلاف بين الفرقاء. وذكرت الرئاسة التونسية أن السبسي دعا «الأطراف الليبية إلى ضرورة تجاوز خلافاتها عبر الحوار والمصالحة وبناء الدولة وتركيز مؤسساتها بما يعود بالخير والمنفعة على الليبيين ويعزز مقومات الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة بأكملها». وأبرز السبسي حرص بلاده «على عدم التدخل في الشأن الليبي ووقوفها على مسافة واحدة من كل الأطراف»، مشيراً إلى ضرورة الارتكاز إلى المبادرة التونسية- المصرية- الجزائرية التي تحظى بترحيب القوى الليبية والدولية. ويأتي لقاء الأمس، بعد شهر من اتصال هاتفي بين السبسي وحفتر، دعاه خلاله إلى زيارة تونس، بينما تحدثت مصادر ديبلوماسية تونسية الى «الحياة» عن إمكان عقد لقاء بين حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج. من جهته، ثمّن حفتر «دور تونس ووقوفها مع الشعب الليبي في هذه الظروف الدقيقة لاسيما في مقاومة الارهاب»، وأطلع السبسي على آخر تطورات الوضع في المنطقة وعلى نتائج المشاورات التي أجراها لبحث السبل الكفيلة بتحقيق الامن والاستقرار في ليبيا. ويُفترض أن يلتقي حفتر وزير الخارجية التونسية خميس الجهيناوي لمتابعة تطورات المبادرة التونسية بشأن ليبيا، حيث ستستأنف تونس جلسات حوار بين الفرقاء الليبيين لبحث صيغة جديدة لتعديل «اتفاق الصخيرات» الذي وقعته الأطراف الليبية في المغرب منذ سنتين. وكان وزير الخارجية التونسية أعلن الأسبوع الماضي، عقب اجتماع لدول الجوار الليبي، أن الفرقاء الليبيين سيزورون تونس نهاية الشهر الجاري، لبحث السبل الكفيلة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية برعاية تونس ومصر والجزائر. وذكرت تقارير اعلامية تونسية أن المشير حفتر، الذي تستمر زيارته إلى تونس أياماً، قد يستغل إقامته للقاء السفير الأميركي لدى ليبيا (المقيم في تونس) بيتر بودي لبحث الأزمة في بلاده، اضافة إلى لقاء محتمل قد يجمعه بالسراج. في غضون ذلك، تواصلت المواجهات في مدينة صبراتة الليبية (غرب) لليوم الثاني على التوالي أمس، إذ قُتل شخص وجُرح 6 آخرون من عناصر «غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش الإرهابي» خلال المعارك ضد ميليشيا أنس الدباشي التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج. وقال آمر غرفة محاربة تنظيم داعش فى صبراتة العميد عمر عبدالجليل إن «الميليشيات المسلحة (ميليشيا الدباشي) استغلت وقف النار وهاجمت عناصر غرفة العمليات في المنطقة. وأكدت الغرفة في بيان أمس، أن الميليشيات استغلت وقف النار من جانب عناصر «غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش» والمتفق عليها مع الهلال الأحمر الليبي لإخراج العائلات العالقة داخل المدينة، وشنّت هجوماً مباغتاً، أسفر عن سقوط قتيل و6 جرحى. وتعرّض وفد المصالحة الذي جاب صبراتة برايات بيضاء أمس لإطلاق نار قرب معهد المهن الشاملة، ما تسبب بإصابة أحد أعضائه إصابة خطرة نُقل على أثرها إلى المستشفى. وكان آمر «غرفة عمليات محاربة داعش» العميد عمر عبدالجليل أعطى وفد المصالحة الأمان للدخول للمدينة، وعندما وصل الوفد أمام معهد المهن الشاملة، أوقفته مجموعة مسلحة وأطلقت النار عليه. إلى ذلك، أعلن رئيس معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، العقيد سالم العكعاك، استمرار إغلاق المنفذ أمس، بسبب خلافات ومشاكل فنية بين الإدارات والأجهزة الأمنية، وتداخل بعض الصلاحيات واختلاف وجهات النظر في شأن تسيير العمل. وقال العكعاك إن إغلاق المنفذ جاء بعد «احتجاج واعتصام العاملين، ومطالبتهم بإعادة تنظيم العمل، وتيسير العراقيل أمام أداء وظائفهم». وأضاف أن «العمل جارٍ لإعادة فتح المعبر، عبر تذليل الصعوبات أمام الأجهزة الأمنية البالغ عددها 13 جهازاً، ويعمل بها أكثر من 1000 موظف»، مشيراً إلى أن «المشكلة بدأت بعد تداخل الصلاحيات، والاختلاف في وجهات النظر بين الأجهزة في شأن تسيير عمل المنفذ، ولذلك تسعى الإدارة إلى حل هذه الإشكالية». وأوضح أنه غير راضٍ عن إغلاق المنفذ، لكنه لا يستطيع إلزام بعض الأجهزة الأمنية التي أغلقته بفتحه، لأنها لا تتبع إدارته، مؤكدًا أنه «يتم التواصل مع الجميع مع وجود بوادر حل الخلاف في أقرب وقت». وحول احتجاز بعض العائلات الليبية وتأخير عبورها من المعبر التونسي خلال اليومين الماضيين، أوضح العكعاك أن «ما حدث كان رد فعل بعض المواطنين التونسيين نتيجة مصادرة بضائعهم ودفع بعض الرسوم، وعلى الفور قامت إدارة المنفذ باتصالات مكثفة لإطلاقهم، وتأمين عبورهم بعد استيقافهم لساعات عدة في الأراضي التونسية في منطقة بن قردان».

أحزاب الموالاة في الجزائر تعرقل مناقشة مصير بوتفليقة

الحياة....الجزائر - عاطف قدادرة .. مهّد نواب الغالبية البرلمانية في الجزائر الطريق أمام رفض أي نقاشات سياسية قد تنشأ حول مخطط البرلمان لمــسألة «استمرارية الرئيس»، ولوحـــظ اعتماد نواب من أحزاب الموالاة خطاباً مناهضاً لمعارضين إذ اتهموهم بـ «الدعوة إلى الفوضى»، تزامناً مع توجيه قيادي معارض دعوة للــجزائريين لـ «قيادة ثورة سلمية». وسجّل عدد نواب الموالاة الذين طلبوا الكلام خلال الأيام الثلاثة المخصصة للنقاش، رقماً قياسياً، مستبقين مداخلات المعارضة التي توجه بعضها نحو مسائل سياسية في شكل مباشر. وهاجم عبد الحميد سي عفيف، القيادي في حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، أول المتحدثين في المناقشات البرلمانية، خصوم الحكومة، فقال: «لن يستمر طويلاً الاصطياد في الماء العكر. المؤسسات الدستورية خط أحمر». ودشّن رئيس الحكومة أحمد أويحيى، معركة مناهضة المعارضة، قائلاً إن «وحدة الشعب الجزائري حول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو أفضل جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن»، مضيفاً أن حكم بوتفليقة «أثمر لفائدة مواطنينا عبر كل مناطق البلاد، وهو الذي صقل التلاحم الصلب الذي توحد الشعب من خلاله حول رئيسه». وطالب أويحيى خصوم بوتفليقة بالكف عن خطابات التحريض على الفوضى. وبينما كان يستعرض خطته، أطلق الوزير السابق، المفكر نور الدين بوكروح دعوة جديدة طالب فيها الجزائريين بقيادة ثورة سلمية. وقالت بوكروح: «تتجه الجزائر بخطى بطيئة لكنها ثابتة نحو منعرج حساس من تاريخها يمكن أن يصل بها إمّا إلى الخلاص أو إلى الانزلاق نحو المجهول. كلا الخيارين مفتوح أمامها اليوم وحظوظ كل واحد منهما في فرض نفسه متكافئة ومتساوية؛ إلا إذا فصلت بينهما قبل الوصول إلى ذلك إرادة شعبية قوية تعلن بحزم أن مآلنا سيكون الخلاص». وردّ أويحيى قائلاً إن برنامج عمل حكومته يستمد شرعيته من سلطة رئيس البلاد ليشمل تعزيز المساعي التي ستنتهج تحت سلطة رئيس الجمهورية من أجل بناء قدرة رادعة واحترافية للدفاع الوطني من جهة، ولتعزيز النشاط الخارجي للجزائر من جهة أخرى. وعلّق رئيس البرلمان السعيد بوحجة على خطة الحكومة، واعتبر أنه «من حق الطبقة السياسية وكل أبناء الجزائر أن يفكروا كيفما شاؤوا في ما يرونه صواباً ونافعاً لبناء المستقبل ولكن من دون المساس بالثوابت ورموز الوطن ومؤسساته وإثارة الفتن والقلاقل الاجتماعية التي تؤثر في الاستقرار وتلهي عن المشروع الأهم المتمثل في التنمية الفعلية وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة». ولم يتقبل نواب كثيرون ملاحظات الحكومة، إذ اعتبر النائب الإسلامي سليمان شنين أنها «تدفع نحو الاصطفاف على رغم أن المعارضة تريد لمّ الشمل أمام الوضع الاقتصادي الخطير». وقال شنين: «الحكومة لا تريد حديثاً سياسياً لكننا نذكرها بضرورة توضيح الصورة حول مسائل: مَن أقال الوزير السابق عبد المجيد تبون هل هي لوبيات المال فعلاً؟».

الدفاع عن معتقلي الريف المغربي يحذّر من مضايقة محامين

الرباط – «الحياة» ... أعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي «حراك الريف» في شمال المغرب أن استدعاء الشرطة القضائية، ثم النيابة العامة، المحامي عبد الصادق البوشتاوي، «في شأن مهني»، «يشكل خرقاً سافراً لحصانة الدفاع، وقواعد حماية استقلال المحامين، المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة، وفي وثيقة المبادئ الأساسية في شأن استقلال المحامين وغيرها من المواثيق، والإعلانات الدولية». وأصدرت الهيئة بياناً أعلنت من خلاله تضامنها مع عبد الصادق البوشتاوي، موضحةً أن المحاميات والمحامين في هيئة الدفاع عن المتهمين في ملفات معتقلي «حراك الريف» الذين يتزعمـــهم ناصـــر الزفزافي، يتابعون بـ «قلق كبير»، «المضايقات»، التي يتعرض لها زميلهم في هيئة الدفاع عبد الصادق البوشتاوي، المحامي في هيئة تطوان، بسبب دفاعه عن هؤلاء المعتقلين. وأعلنت الهيئة شجبها هذه «المضايقات التي مست عبد الصادق البوشتاوي، وجهوده في الدفاع عن موكليه، والتي تدفع إلى الشك في ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أمام قضاء نزيه ومستقل وبدفاع حر ومهني»، معبرةً عن «التضامن المطلق وغير المشروط مع البوشتاوي»، مبديةً «الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية لذلك». ودعت هيئة معتقلي حراك الريف في بيان أصدرته السبت الماضي، السلطات الإدارية والقضائية إلى وقف المضايقات واحترام قواعد ممارسة المهنة ودورها، باعتبارها مهنة حقوقية تؤدي مهماتها لمساعدة العدالة وكشف الحقيقة وضمان الإنصاف». ووجهت الهيئة ذاتها نداءاً إلى المؤسسات المهنية، المحلية والوطنية والدولية وكل المؤسسات الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان لـ «بذل الجهود والتدخل الحازم من أجل حماية استقلال المحامين، والقيام بكل المساعي لفرض احترام القواعد القانونية والمهنية التي تشكل حصانة الدفاع». واعتبرت الهيئة أن أعضاءها جميعاً «معنيون بأي إجراء قد يعرقل قيام عبد الصادق البوشتاوي بمهام مهنته، أو يخرق مبادئها الأساسية».