العدوان الروسي يستهدف مشافٍ ومراكز للدفاع المدني بريفي إدلب وحماة..«النصرة» تستبق التوغل التركي بتصعيد في إدلب وحماة..«سورية الديموقراطية» تحذر القوات النظامية من مواجهة في دير الزور...120 مدرعة وآلية أميركية لأكراد سورية....مشاركة إيران وراء الفتور الأميركي مع اقتراح فرنسا «مجموعة اتصال»...دول تربط مشاركتها في إعمار سورية بـرحيل الأسد...ضربات «النصرة» الاستباقية تعجل تنفيذ الاتفاق الروسي ـ التركي حول ادلب...تسارع التحضيرات التركية لمعركة شمال سوريا...الجربا يدعو إلى حوار حقيقي في المرحلة الانتقالية في ملتقى العشائر العربية...باتريوت إسرائيلي يُسقط طائرة إيرانية من دون طيار فوق سوريا...

الأربعاء 20 أيلول 2017 - 5:49 ص

2225

عربية

العدوان الروسي يستهدف مشافٍ ومراكز للدفاع المدني بريفي إدلب وحماة..

أورينت نت ..استهدف طيران العدوان الروسي اليوم عدة مشافي ومراكز طبية في ريفي إدلب وحماة، مما أدى لاستشهاد 4 من الكوادر الطبية بالإضافة لإصابات عديدة بين المرضى. واستشهدت ممرضتان، وجرح عدد آخر من المدنيين، اليوم، إثر قصف لطائرات حربية تابعة لنظام الأسد وروسيا بالصواريخ الفراغية والمظلية استهدف مستشفى التوليد في بلدة التح بريف إدلب، بحسب مراسل أورينت. وفي ريف حماة، أفاد مراسلنا، عن استشهاد مسعفين اثنين من منظومة "شامنا" الطبيّة جراء قصف جوي للنظام على محيط قرية العطشان في الريف الشمالي الشرقي. كذلك تعرضت مشفى "الرحمة"، ومركز الدفاع المدني في مدينة خان شيخون، لغارات من طائرات حربية يرجح أنها روسية، ما أدى لاندلاع حرائق، دون ورود معلومات أخرى، حسب ناشطين. في حين، خرج المستشفى الجراحي في مدينة كفرنبل عن الخدمة بعد تعرضه لغارات مكثفة، ما تسبب بدمار جزئي في المبنى وتضرر سيارتين. في غضون ذلك، أصيب عدة مدنيين بجراح إثر قصف مدفعية قوات النظام على قرية ترملا في ريف إدلب الجنوبي، تزامن ذلك مع استهداف الطيران الروسي لمدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي بثلاث غارات جوية. وكانت منظمات دولية عديدة اتهمت روسيا باستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني بشكل ممنهج، وتتهم منظمة العفو الدولية روسيا بالتورط بجرائم حرب في سوريا، واعتبرت المنظمة في تقرير سابق لها، أن هذه الجرائم هي الأفظع منذ عقود، حيث تقوم طائراتها باستهداف المدنيين عمداً ثم تعود لاستهداف عمال الانقاذ.

«النصرة» تستبق التوغل التركي بتصعيد في إدلب وحماة

موسكو - رائد جبر لندن - «الحياة» ... بعد نحو أسبوع من إقرار مناطق «خفض التوتر»، شنت طائرات حربية روسية وسورية غارات جوية على قرى وبلدات جنوب محافظة إدلب وفي الريف الشمالي لمحافظة حماة، رداً على هجمات شنتها «هيئة تحرير الشام»، التي تضم «جبهة النصرة». وتأتي الهجمات استباقاً لتوغل تركي متوقع في إدلب، ووسط تعزيزات عسكرية أرسلتها أنقرة أمس إلى ولاية كليس (جنوب) الحدودية مع سورية. وحذرت فصائل معارضة من أن التصعيد العسكري المفاجئ في إدلب وحماة يفتح الباب أمام تكرار «سيناريو حلب». واتهمت وزارة الدفاع الروسية «سورية الديموقراطية»، المدعومة من «التحالف الدولي» بفتح سدود على نهر الفرات لمنع القوات النظامية من التقدم في دير الزور ... وتحت عنوان «يا عبادَ الله اثْبُتوا»، بدأت «هيئة تحرير الشام» هجوماً على القوات النظامية وحلفائها في حماة وإدلب. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الهجوم استهدف مواقع القوات النظامية في ريف حماة الشمالي الشرقي بعد تمهيد مدفعي، لافتاً إلى سيطرة قوات الهيئة على عدد من القرى. وتحدث «المرصد» عن «معارك طاحنة تدور رحاها على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب». وأوضح أن «الغارات مستمرة في كل من ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي وهي الأعنف منذ إعلان مناطق خفض التوتر». وأعرب معارضون سوريون عن مخاوفهم من تكرار «سيناريو حلب» في إدلب، محذرين من انهيار الهدنة قبل أن تطبق فعلياً. وقال عضو وفد المعارضة في آستانة يحيى العريضي، إن «إطلاق جبهة النصرة غزواتها اليوم في المنطقة التي شملها اتفاق التهدئة لإدلب مطلوب من النظام وإيران، لأنهما لا يريدان لهذا الاتفاق أن يتم». وزاد: «أردنا للاتفاق أن ينقذ إدلب من عين العاصفة... وها هي النصرة توفر الذريعة»، متسائلاً: «هل نحن أمام تكرار سيناريو حلب؟». واعتبر القيادي في «الجيش الحر» مصطفى سيجري، أن زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني «يسعى إلى إعطاء إيران مبرراً لنقض الاتفاق، ويريد تسليم إدلب كما حلب والموصل والرقة». في موازاة ذلك، دعت وزارة الدفاع الروسية أميركا وحلفاءها في المعارضة السورية إلى «عدم عرقلة» عمليات القوات النظامية في حربها ضد «داعش» في دير الزور. وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في بيان أمس: «كلما اقتربت نهاية داعش في سورية، كلما ظهرت حقيقة من يقاتلهم على الأرض، وكذلك حقيقة من يلعب دوراً تمثيلياً فقط، ولذلك إذا كان التحالف الدولي بقيادة واشنطن لا يرغب في قتال الإرهابيين في سورية، فعلى الأقل عليهم ألّا يعرقلوا عمل من يحارب الإرهاب في شكل متواصل وفعال». وتحدث كوناشينكوف عن قيام «قوات سورية الديموقراطية» بفتح المياه من السدود على نهر الفرات، بما يؤدي إلى إعاقة تقدم القوات النظامية في دير الزور. وزاد «خلال أربع وعشرين ساعة ظهرت مشكلات في مستوى المياه بنهر الفرات... فعندما بدأت قوات الجيش السوري بمحاولة عبور النهر، ارتفع منسوب المياه وفي شكل مفاجئ، كما زادت سرعة التيار إلى الضعف ولغاية مترين بالثانية». إلى ذلك، نفت أوساط روسية صحة تقارير تحدثت عن سعي الرئيس فلاديمير بوتين إلى بلورة اتفاق في سورية يرضي كلاً من إسرائيل وإيران. وقال مصدر قريب من الخارجية الروسية لـ «الحياة» إن «الاستراتيجية الروسية في سورية واضحة وتلتزم قواعد القانون الدولي وتسعى إلى مراعاة مصالح كل بلدان المنطقة مع احترام سيادة الأراضي السورية ووحدتها». وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نقلت عن مصادر في موسكو أن بوتين ينوي اقتراح صيغة على تل أبيب وطهران، لا تسمح لأي بلد أجنبي بتحويل سورية إلى منصة للهجوم على الدول المجاورة. وزادت أن اقتراح بوتين لن يلبي إصرار تل أبيب على منع إيران من ضمان وجود دائم لها في سورية، لكنه سيمنعها من تأسيس قواعد جوية وصاورخية هناك. ولم يصدر تعليق روسي رسمي على التسريبات.

«سورية الديموقراطية» تحذر القوات النظامية من مواجهة في دير الزور

لندن - «الحياة» .. تمكنت القوات النظامية السورية من إحراز تقدم جديد في دير الزور ضد تنظيم «داعش»، حيث سيطرت على نقاط جديدة على الضفة الشرقية لنهر الفرات. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأن القوات النظامية تابعت تقدمها في عملياتها تجاه قرية «الصبحة» على الضفة الشرقية لنهر الفرات باتجاه حقل كونيكو للغاز، حيث فرضت سيطرتها على نقاط في قريتي مظلوم ومراط. كما نفذت، على المحور الغربي للمدينة، عمليات عسكرية مدعومة بقصف مدفعي على محاور تحرك ونقاط تحصين التنظيم وانتهت بالسيطرة على مناطق في بلدة الشميطية، ما أدى إلى مقتل عدد من المسلحين. وكانت القوات النظامية تمكنت أول من أمس من عبور نهر الفرات من الجفرة، التي سيطرت عليها قبل يومين باتجاه حويجة صكر، كما سيطرت على عدد من النقاط على أطراف المدينة الجنوبية الشرقية وفي الريف الجنوبي الشرقي على طريق دير الزور - الميادين وعلى تجاه قريتي عين البوجمعة والخريطة في الريف الغربي للمدينة. وأكد أحمد أبو خولة من «المجلس العسكري» في دير الزور، وهو مجلس تابع لـ «قوات سورية الديموقراطية» أن وحدات من الجيش السوري عبرت بالفعل الضفة الشرقية لنهر الفرات، محذراً من أنه في حال اندلاع اشتباكات مع وحدات الجيش السوري فإن مقاتليه مستعدون للمواجهة إذا لم تعد «قوات النظام» إلى الضفة الأخرى من النهر. وكانت وزارة الخارجية الروسية أفادت يوم الجمعة بأن قوات الحكومة السورية عبرت النهر للمرة الأولى منذ بدء الحملة ضد «داعش» في دير الزور. من جهته، أفاد «المرصد السوري» بعبور القوات السورية للضفة الأخرى من النهر، وأثار التقاء حملة الجيش السوري من الغرب مع عملية قوات «سورية الديموقراطية» من الشرق، التوتر بين الجانبين. وقالت «سورية الديموقراطية» إنها تعرضت لهجوم من جانب القوات السورية والطائرات الروسية الداعمة لها السبت بعد أن قال أبو خولة إن قواته لن تسمح للجيش بعبور النهر وستعتبر إطلاق النار في اتجاهها هجوماً. وتقدمت «سورية الديموقراطية» حتى صارت على بعد كيلومترات عدة من النهر بينما سيطر الجيش السوري على معظم المدينة التي يقع أيضاً معظمها على الجانب الغربي من النهر. وظلت كل من الحملتين ضد «داعش»، واللتين تدعم الولايات المتحدة إحداهما فيما تدعم روسيا الأخرى، بعيدة من طريق الأخرى إذ مثل نهر الفرات خطاً فاصلاً بينهما. وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد بالسيطرة على كامل الأراضي السورية. ويسيطر حالياً على المراكز الحضرية الرئيسية في غرب البلاد. فيما تسيطر «قوات سورية الديموقراطية»، التي تغلب عليها وحدات حماية الشعب الكردية، على معظم أنحاء شمال شرقي سورية. وتسيطر جماعات المعارضة السورية على جيوب في غرب سورية. وتتقلص الأراضي التي يسيطر عليها «داعش» لكنها تتضمن معظم محافظة دير الزور الغنية بالنفط. إلى ذلك، أفاد «مجلس دير الزور العسكري» التابع لـ «قوات سورية الديموقراطية» أمس بأن ستة كيلومترات تفصلهم عن الوصول إلى نهر الفرات في دير الزور. وقال قائد المجلس أحمد خبيل إن عناصرهم يتمركزون في معملي السكر والنسيج، موضحاً أنهم فتحوا خط اشتباك جديد مع «داعش» نحو مدينة صور شرق دير الزور، وذلك بعد أن قصفتهم طائرات النظام السوري وروسيا. وأشار الى أن قوات النظام تجاوزت نهر الفرات، إلا أنها توقفت في منطقة مظلوم على حدود نهر الفرات، لتقصف المدنيين في القرى المحيطة. في موازاة ذلك، ألقت قوة الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) باللوم في بيان على مقاتلين متحالفين مع الحكومة السورية في تنفيذ هجوم أسفر عن مقتل طفل وإصابة ستة أشخاص آخرين إثر انفجار دراجة نارية في مدينة القامشلي بشمال شرقي سورية. وكان «المرصد» ذكر أن دراجة نارية ملغومة انفجرت في القامشلي ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة ستة أشخاص آخرين، في حين قال التلفزيون السوري إن الانفجار أسفر عن إصابة أربعة أشخاص من دون أن يذكر سقوط قتلى. وتقع القامشلي في منطقة يخضع أغلبها لسيطرة قوات الأمن الكردية.

120 مدرعة وآلية أميركية لأكراد سورية

لندن- «الحياة» ... أفادت مصادر متطابقة في المعارضة السورية بإرسال الولايات المتحدة الأميركية دفعات جديدة من الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى «قوات سورية الديموقراطية». ويأتي الدعم الأميركي لقوات «سورية الديمواقراطية» بينما تعزز أنقرة حشودها على المناطق الحدودية السورية- التركية وسط تقارير عن نية الجيش التركي شن عمليات عسكرية وشيكة ضد «وحدات حماية الشعب الكردية» في مدينة عفرين على الحدود الشمالية، وتوسيع تلك العمليات لتشمل أيضاً محافظة إدلب في الشمال السوري، التي تريد تركيا طرد «جبهة النصرة» منها لقطع الطريق أمام القوات النظامية السورية وإيران وروسيا لشن هجوم واسع في إدلب ينهي وجود فصائل المعارضة فيها نهائياً، تمهيداً لإعادتها لسيطرة القوات النظامية. وأفادت مصادر المعارضة بأن شاحنات الأسلحة الأميركية المرسلة إلى «قوات سورية الديموقراطية» تحوي 120 سيارة من مدرعات وآليات وجرافات عسكرية، موضحين أنها دخلت من إقليم كردستان العراق إلى شمال سورية، عبر «معبر سيمالكا» الحدودي. وأضافت أن قوات «سورية الديموقراطية» ستتسلم الأسلحة الجديدة لنقلها إلى مناطق سيطرتها والمناطق التي تخوض فيها القتال على جبهات القتال في سورية. وكانت وكالة «الأناضول»، أفادت مؤخراً بأن الولايات المتحدة لم تستمع إلى مطالبات تركيا بوقف تسليح «وحدات حماية الشعب الكردية»، وأرسلت أسلحة ومعدات جديدة إلى ذراعها العسكرية «قوات سورية الديموقراطية». تزامناً، وصلت قافلة تعزيزات عسكرية تركية جديدة أمس إلى ولاية كليس (جنوب) الحدودية مع سورية، واتجهت إلى الشريط الحدودي تمهيداً للانتشار في المنطقة. وتتحرك القافلة، التي تضم ناقلات جنود وشاحنة، وسط إجراءات أمنية مشددة برفقة عناصر من قوات الأمن وأوضحت وكالة «الأناضول» أن التعزيزات الجديدة ستعمل على دعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سورية. وفي وقت سابق ذكرت مصادر عسكرية أن السلطات التركية أعلنت منطقة أونجو بينار الواقعة في كليس «منطقة أمنية خاصة»، ومنعت المواطنين من الاقتراب منها، إذ يتم حشد قوات عسكرية في تلك المنطقة العسكرية المحظورة. وتأتي هذه التطورات في ظل تلميحات من مصادر عسكرية في شأن قرب دخول القوات التركية إلى منطقة عفرين بريف حلب وإلى ريف إدلب، حيث من المقرر نشر قوات تركية وروسية وإيرانية لضمان وقف إطلاق النار في إطار منطقة خفض التوتر.

مشاركة إيران وراء الفتور الأميركي مع اقتراح فرنسا «مجموعة اتصال»

لندن - «الحياة» ... أبدت الولايات المتحدة بروداً إزاء الدعوة الفرنسية من أجل إقامة مجموعة اتصال جديدة لحل الأزمة السورية. في المقابل، عقد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اجتماعاً، دعا إليه في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دولاً من حلف شمال الأطلسي إضافة إلى دول عربية، حيث حضت هذه الدول الأطراف المعنية التفاوض حول عملية الانتقال السياسي. وحول الدعوة الفرنسية لإقامة «مجموعة اتصال» حول سورية، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي بالوكالة ديفيد ساترفيلد للصحافيين: «لم يكن هناك نقاش لمحافل أخرى في هذا الاجتماع»، وذلك في إشارة إلى محادثات تيلرسون مع شركاء دوليين ووزراء من المنطقة. من ناحيته، أكد زير خارجية هولندا بيرت كوندرز أنه «لم تتم مناقشة» الاقتراح الفرنسي. وقال مسؤول أميركي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس بعد الاجتماع: «إذا كانت إيران موجودة في مجموعة الاتصال، فسيكون صعباً بالنسبة إلينا»، في محاولة لتفسير الموقف الأميركي. وحذرت فرنسا من «تفكك» سورية وفتح المجال لجماعات إسلامية متشددة جديدة ما لم توحد دول العالم جهودها للسعي من أجل حل سلمي، معلنة عن اجتماع للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن هذا الأسبوع في نيويورك لمحاولة تشكيل «مجموعة اتصال» لإحياء حل سياسي للنزاع. وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إلى أن فرنسا تريد «تشكيل مجموعة اتصال ترتكز على الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وتجمع الأطراف الرئيسيين في النزاع». وزاد لو دريان «الخطر الأكبر هو أن مستقبل سورية ستحدده المواقف العسكرية... وهو ما قد تكون له عاقبتان... تشرذم الدولة وتأجيج أشكال جديدة من التطرف تحل محل الدولة الإسلامية». وذكر أن «الواقعية» تملي رحيل الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة بعد أن هرب ملايين السوريين من البلاد بسبب الحرب «لكن من المهم أن تعمل القوى الكبرى معا لإنعاش محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة في جنيف». وأضاف «علينا أن نتخلص من الأساليب التي لم تمكننا من إيجاد حل منذ 2011. ولهذا السبب تريد فرنسا تشكيل مجموعة اتصال أساسها الدول الأعضاء في مجلس الأمن ثم الأطراف الإقليمية المتأثرة بالوضع». وعلى رغم أن باريس سعت إلى تحسين العلاقات مع روسيا في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن موقفها يجعلها على خلاف مع موسكو وإيران اللتين تدعمان الأسد وتقولان إن الشعب السوري هو الذي ينبغي أن يقرر مصيره. ويقول ديبلوماسيون أيضاً إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تحدد بعد ملامح رؤيتها لعملية سياسية في سورية وتركز في شكل أساسي على التصدي لـ «داعش» وتحجيم إيران. وأقر ساترفيلد بأن المساعي إلى حل سياسي لم تحقق أي تقدم منذ مؤتمر جنيف في تموز (يوليو) عام 2012 الذي تم فيه التوافق على مبادئ حكومة انتقالية في سورية. لكنه أكد أنه بعد خمس سنوات من الحرب الدامية فإن الأطراف المعنيين على استعداد لتقبل أن عليهم الالتزام بخطة السلام التي تدعمها الأمم المتحدة وبتسوية تحظى بدعم الشعب السوري. وأضاف: «هناك اعتراف في سورية كما نعتقد من كل الأطراف بأنه يجب أن يتم وضع حد للعنف وأن عملية سياسية يجب أن تبدأ بعد انتهاء العنف». وتبنى مجلس الأمن الدولي بالفعل خريطة طريق للانتقال السياسي في سورية. وقال ديبلوماسيان إن المقترح الفرنسي الأحدث يهدف لاتفاق الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس على طبيعة الخطوات القادمة. وسيضم مجلس الأمن الدولي بعد ذلك القوى الكبرى في المنطقة إلى العملية، على رغم أن ديبلوماسيين يقولون إن المقترح سيكون بلا جدوى من دون مشاركة إيران، وهو ما بات صعباً بسبب موقف إدارة ترامب المعادي بشدة طهران. وانتهت آخر محاولة دولية كبرى لحل الأزمة بالفشل عندما تم تهميش المجموعة الدولية لدعم سورية والتي شملت إيران بعد أن استعادت الحكومة السورية السيطرة على حلب معقل المعارضة عام 2015. وقال ديبلوماسي كبير في الأمم المتحدة: «المجموعة الدولية لدعم سورية ضخمة. ما نحتاج إليه هو القوة والإرادة للمبادرة... يجب أن نبدع للبحث عن سبل لإدخال إيران في المعادلة من دون عرقلة الأمر برمته والتحرك قدماً».

دول تربط مشاركتها في إعمار سورية بـرحيل الأسد

نيويورك - «الحياة» .... أكدت الولايات المتحدة أنها وحلفاءها لن يشاركوا في إعادة إعمار سورية ما لم تنطلق عملية سياسية «ذات صدقية» سريعاً، على أن تؤدي هذه العملية الى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة «لأنه خسر شرعيته وحقه في السلطة».

وأعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد بعد اجتماع وزراء خارجية 16 دولة والاتحاد الأوروبي بمبادرة من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ليل الأثنين -الثلثاء أن الوزراء «أجمعوا على أن العمل العسكري والأمني وحده قد يؤدي الى انخفاض العنف لكنه لن ينتج سورية مستقرة»، مشدداًَ على أن «عملية سياسية ذات صدقية تعكس إرادة غالبية السوريين هي فقط ما يمكن أن يحقق هذا الهدف». وقال ساترفيلد بعد الاجتماع «يجب أن تكون هناك عملية سياسية لكي تتم المشاركة الدولية في إعادة إعمار سورية». وضم الاجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وكندا وهولندا والدنمارك والنروج والسويد وممثلة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغوريني ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جفري فلتمان، وعقد في مقر إقامة تيلرسون في فندق «بالاس»، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ساترفيلد في لقاء صحافي بعد الاجتماع إنه «لا يمكن النظام (السوري) وداعميه إعلان النصر بناء فقط على خريطة ومواقع ملونة على الأرض. ومن دون عملية سياسية فإن المجتمع الدولي، كل الدول التي شاركت في الاجتماع اليوم، لن تساهم في إعادة الشرعية أو إعادة الإعمار في سورية»، مؤكداً في الوقت نفسه التزام هذه الدول استمرار دعم المساعدات الإنسانية في سورية. وأوضح أن العملية السياسية ترتكز على مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، مشيراً الى أن الاجتماع تناول «كيفية إعادة التركيز على جنيف والمسار السياسي». وقال إن «الجميع أشار الى ضرورة البراغماتية والعملانية والواقعية، لكنهم أوضحوا أن ذلك لا يعني القبول بمصير يحدده النظام وداعموه بل أن نعمل على الانتقال بأسرع وقت من الحلول العسكرية أو الأمنية الى الخطوة التالية والتي هي بصراحة الخطوة الأصعب، وهي الانخراط السياسي». وقال ساترفيلد إن «هزيمة داعش لا شك آتية وهي تتقدم بأسرع مما توقعنا، وهذا هو القسم السهل أما القسم الصعب فهو العملية السياسية التي أشدد على أن كل المشاركين هنا يؤمنون بها». وعن الوجهة التي يجب أن تأخذها العملية السياسية قال «نحن لا نرى أن الأسد سيبقى (في السلطة) في نهاية العملية السياسية لأنه خسر شرعيته وحقه في الحكم، ولكن هذا قرار يعود الى الشعب السوري، وهو نتيجة العملية السياسية وعلى هذه العملية أن تبدأ». وزاد أن الانتقال إلى العملية السياسية ضروري «في أسرع وقت لكي نصل إلى سورية غير مقسمة ومستقلة، وحيث لا يعمل وكلاء لأي دولة خارجية فيها، إيران وسواها، وهذا ما توافق عليه كل المشاركين». وحذر من أنه ما «لم تتم إعادة إعمار سورية وإن لم يتحقق الاستقرار الفعلي، ليس بالعمل العسكري وحده، سيتجدد العنف الذي قد يأتي تحت مسميات جديدة، قد لا يكون داعش أو النصرة أو القاعدة ولكنه قد يكون شيئاً آخر». وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أكد موقفاً مماثلاً، إذ قال إن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا ودولاً أخرى لن تدعم إعادة بناء سورية حتى يكون هناك انتقال سياسي «بعيداً عن الأسد». وقال جونسون «نعتقد أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو تسيير العملية السياسية وأن نوضح، كمجموعة ذات تفكير متشابه، للإيرانيين والروس ونظام الأسد أننا لن ندعم إعادة بناء سورية حتى تكون هناك عملية سياسية كهذه وهذا يعني، كما ينص القرار 2254، بأن يكون هناك انتقال سياسي بعيداً عن الأسد».

ضربات «النصرة» الاستباقية تعجل تنفيذ الاتفاق الروسي ـ التركي حول ادلب

الشرق الاوسط..لندن: إبراهيم حميدي ... تنفيذ التفاهم الروسي - التركي - الإيراني لإدخال إدلب ضمن مناطق «خفض التصعيد»، كان ينتظر أمرين: الأول، اجتماع مجلس الأمن القومي التركي في 22 الشهر الحالي بعد عودة الرئيس رجب طيب إردوغان لإقرار خطة عسكرية تركية لدعم نحو خمسة آلاف من فصائل «الجيش الحر» والتوغل في إدلب بغطاء جوي تركي - روسي وإطلاق «حرب استنزاف» ضد «جبهة النصرة» وحلفائها. الآخر، اتفاق خبراء الأمن والجيش على خريطة انتشار نحو 1500 من المراقبين العسكريين الروس والأتراك والإيرانيين. لكن «هيئة تحرير الشام» التي تضم فصائل، بينها «فتح الشام» (النصرة سابقاً) استعجلت تنفيذ الاتفاق بضربتين استباقيتين: سياسية، بدأت حملة لتشكيل مجلس مدني في إدلب قرب حدود تركيا وإعلان «حكومة داخلية» لإدارة محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة «جيش الفتح» الذي يضم فصائل بينها «النصرة» و«أحرار الشام» منذ ربيع 2015 قبل أن تبتلع الأولى الثانية في الأسابيع الأخيرة. هذه الخطوة وضعت الدول المانحة والمعارضة السياسية السورية في الزاوية؛ ما تطلب اتخاذ موقف جرى التعبير عنه من الحكومة المؤقتة التابعة لـ«الائتلاف الوطني السوري» المعارض برفض هذه «الحكومة» وتشكيل هيئة أركان جديدة لفصائل معارضة. كما دفعت «الضربة المدنية»، دولاً مانحة للتلويح بتجميد المساعدات والإغاثة عن إدلب التي تضم مليوني شخص، هجر عدد منهم مناطق أخرى. وقال المبعوث البريطاني إلى سوريا غاريث بايلي أمس: إن «قيادة (هيئة تحرير الشام) لم تغير طبيعتها المتطرفة، ويشكل وجودها في إدلب خطراً على الخدمات التي تساعد أهالي المنطقة». وزاد بايلي الذي تشكل بلاده إحدى الدول المانحة في إدلب: «حاولت (هيئة تحرير الشام) التقليل من شأن ارتباطها بتنظيم القاعدة لتقدم نفسها صديقا لأهالي إدلب لتحكمهم من خلال مؤسسات مدنية تشكلها، وهي تسعى لتمويه نفسها وإخفاء نواياها الحقيقية، لكن قيادتها لم تغيّر طبيعتها المتطرفة والتي تشكل تهديدا لكل من يقدّر التعددية ويحترم حقوق الإنسان». الضربة الاستباقية الثانية من «هيئة تحرير الشام» كانت عسكرية بفتح معركة في الريف الشمالي لحماة المجاور لجنوب إدلب أمس. هدف المعركة هو فتح ممر آمن لـ«هيئة تحرير الشام» من ريف حماة باتجاه شرق حماة، وقد يصل إلى وادي الفرات للالتقاء بـ«داعش» الذي يتعرض لهزيمة مزدوجة في دير الزور من قوات النظام و«حزب الله» وميلشيات إيران بدعم روسي، وفي الرقة من «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم أميركا، بحسب اعتقاد مسؤول غربي. وأضاف: «ما حصل أمس عجّل فتح المعركة ضد (هيئة تحرير الشام)». كان مسؤولون روس وأتراك وإيرانيون عكفوا لأسابيع على عقد صفقة لإدخال إدلب إلى مناطق «خفض التصعيد» بعد اتفاقات غوطة دمشق وريف حمص وجنوب غربي سوريا. وتضمنت المحادثات تبادل معلومات استخباراتية عن مناطق انتشار عناصر «هيئة تحرير الشام» وصفقات تبادل أراض ومناطق سيطرة. وبحسب المسؤول الغربي، فإن الاتفاق الذي أنجز في آستانة قبل أيام تضمن منطقتين: «الأولى، بين سكة الحديد وطريق حلب - حمص، هي منطقة عمليات عسكرية لروسيا ضد (هيئة تحرير الشام) بحيث تضم هذه المنطقة إلى مناطق النظام. الأخرى، بين الطريق وريف اللاذقية غرباً هي منطقة خفض التصعيد». وكان لافتاً تقديم الجانب الروسي خريطة تفصيلية لمناطق انتشار «النصرة» وفصائل قريبة منها، بفضل طائرات الاستطلاع التي لم تغادر أجواء إدلب في السنتين الماضيتين. ماذا يحصل في منطقة «خفض التصعيد»؟ بحسب المسؤول، تراوحت التقديرات المتطابقة من أن عدد عناصر «هيئة تحرير الشام» يبلغ بين 15 و16 ألفاً. (واشنطن تقدرهم بعشرة آلاف). الخطة تضمنت ثلاثة عناصر: عسكري، تقوم تركيا بحشد قواتها على الحدود لـ«الضغط» على قيادة «هيئة تحرير الشام» لدفعهم لحل التنظيم وإخراج القياديين الأجانب والتابعين لـ«القاعدة» إلى مناطق «داعش». مدني، تشكيل مجلس مدني بعيد من «النصرة» لإدارة إدلب. يختلف عن المجلس الذي تدعمه «النصرة» حالياً. إداري، تحويل فصائل «الجيش الحر» إلى شرطة مدنية تكون مرتبطة بتركيا، كما حصل في مناطق «درع الفرات» شمال حلب. وكان مقرراً أن ينتشر المراقبون الأتراك بين غرب الطريق وسكة الحديد وريف اللاذقية بعدد يبلغ نحو 500 عنصر. وينتشر ألف عنصر من روسيا وإيران (وربما مصر والعراق وكازاخستان) للفصل بين فصائل المعارضة من جهة وقوات النظام في أرياف إدلب وحلب واللاذقية من جهة ثانية. واتفقت الدول الثلاث على محادثات إضافية لتنظيم مناطق انتشار «المراقبين». وتكفلت روسيا بنقل الملف إلى مجلس الأمن لإصدار قرار يبارك الاتفاق الثلاثي؛ ما سيحرج الدول الغربية، خصوصاً وسط اعتراض واشنطن على الدور الإيراني في عملية آستانة. ماذا لو لم توافق «النصرة» على حل نفسها؟ قدمت تركيا «خطة ب» وتضمنت نسخ عملية «درع الفرات» التي جرت نهاية العام الماضي شمال حلب وتضمن تحرير ألفي كيلومتر مربع من «داعش». وفي إدلب، تضمنت تشكيل «جيش سوريا الوطني الموحد» ويضم 4 - 5 آلاف مقاتل من 40 فصيلا للقيام بعملية عسكرية ضد «النصرة» وقيام الطيران الروسي والتركي بجولات استطلاعية و«حرب استنزف» لهذا التنظيم والفصائل التابعة له والقيادات والمقرات التابعة لهذه التنظيمات والفصائل. وقال المسؤول: «معركة ريف حماة أمس عجّلت قصف روسيا مناطق المعارضة، بما في ذلك مستشفيات ومراكز للدفاع المدني. كما قامت طائرات تركيا بجولات استطلاع فوق إدلب، وشنّت إحداها غارة على ريف كفرنبل في جبل الزاوية في ريف إدلب». لكن الملف العسكري الموسع، ينتظر عودة إردوغان إلى أنقرة لترؤس اجتماع مجلس الأمن القومي كي تعطي الحكومة التركية الضوء الأخضر للعملية العسكرية الموسعة بداية الأسبوع المقبل: فصائل معارضة وقوات تركية خاصة على الأرض وطائرات روسية - تركية فوق إدلب. ويساهم تنفيذ هذا الاتفاق في منع «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها أنقرة «تنظيماً إرهابياً» من التمدد من شمال حلب إلى البحر المتوسط، بحسب قناعة الجانب التركي، وإن كانت بعض المصادر التركية حذرت من «الغرق في المستنقع السوري وردود فعل المتطرفين من شمال سوريا».

تسارع التحضيرات التركية لمعركة شمال سوريا

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... في غياب أي تعليق رسمي على القصف الروسي في إدلب أمس، قالت مصادر دبلوماسية تركية لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات مع موسكو وطهران لا تزال مستمرة في شأن نشر المراقبين بموجب الاتفاق بين الدول الثلاث في آستانة الأسبوع الماضي على إقامة منطقة لخفض التوتر في إدلب. وفي الوقت نفسه، واصلت تركيا تعزيز قواتها المنتشرة على الحدود مع سوريا، ووصلت قافلة تحمل تعزيزات عسكرية تركية أمس، إلى محافظة كليس (جنوب) الواقعة بمقابل مدينة عفرين تتألف من ناقلات جنود مدرعة، إلى جانب شاحنة محملة بـ8 حافلات. وتوجهت القافلة من كليس، باتجاه الشريط الحدودي، حيث سيتم نشر التعزيزات في المنطقة، بحسب ما ذكرت مصادر عسكرية لوكالة أنباء الأناضول. وقالت المصادر إن التعزيزات ستعمل على دعم الوحدات المتمركزة على الحدود. كما يواصل الجيش التركي إرسال تعزيزات عسكرية إلى وحداته العاملة في المناطق الحدودية بمحافظة هطاي جنوب البلاد، تمهيدا لنقلها إلى الحدود مع سوريا. وبحسب المصادر، تضمنت التعزيزات 30 عربة عسكرية وتم نقلها من محافظة كركلار إيلي (شمال غربي البلاد)، إلى إسكندرون في هطاي. وكثفت تركيا على مدار الأيام الأخيرة تعزيزاتها العسكرية على الحدود مع سوريا وسط تقارير عن عملية موسعة وشيكة في إدلب. وقالت صحافية «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية، إن القوات المسلحة التركية أصدرت تعليمات لمجموعات من «الجيش السوري الحر» للاستعداد لعملية إدلب، بمشاركة 5 آلاف مقاتل في المرحلة الأولى من العملية. وأضافت أن العملية تستهدف السيطرة على منطقتين بارزتين ضمن المناطق الممتدة من عفرين الواقعة تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي وصولا إلى جبل التركمان في اللاذقية.

الجربا يدعو إلى حوار حقيقي في المرحلة الانتقالية في ملتقى العشائر العربية السورية الذي استضافته مصر

ايلاف....بهية مارديني... افتتح اليوم في القاهرة "الملتقى التشاوري الأول للعشائر والقوى السياسية العربية السورية في المنطقة الشرقية" بكلمة لأحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري، تحدث فيها عن "مثلَثُ الصُمودِ العربي الوازِن، المُتَمثِل في مِصرَ والسعودية والإمارات"، واعتبر أن الدول الشقيقة "راهنت ولا تزال تُراهِن علينا كَحِصان عربيٍ يمكِنُ أن يحفظَ عُروبة سوريا ويصونُ هويتَها، بالتلاحم والتعاضد مع كُل المُكونات الأُخرى". إيلاف: الدعوة التي وجّهها الجربا إلى العشائر والنخب أوضح ماهيتها في كلمته الافتتاحية، وحدد نقاطًا عدة ومواقف من المستجدات الحالية، واقترح مسودة نقاش على المشاركين. بداية أكد "على الثوابتِ والمبادئ نفسها". وقال "لم تتغير لأننا لم نُغيّر قيمنا، ولم نضيّع البوصلة". لكنه اعتبر أن "ظروفَ سوريا تغيرت. وخريطتُها السياسيةُ تبدلت. ويكادُ البعضُ يُغيّرُ ديمُغرافيتنا وجغرافيةَ سوريا السياسيةَ بالكامل".

مصير يتحدد اليوم

وأوضح أن سوريا" تتعرّضُ لاحتلالاتٍ، وليس احتلال، وتتقاسمُها مناطِق نُفوذٍ تتوزع بينَ الولاياتِ المُتحدةِ وروسيا وتركيا وإيران، ناهيكَ عن الجماعاتِ والعِصاباتِ المُسلحة، التي وَفَدت مِن كُلِّ فج عميق لِتقتطِعَ جُزءًا مِن أرضِنا وقرارنا الوطني". تساءل "لِماذا الآن الملتقى التشاوري، ولِماذا المِنطَقةُ الشرقية؟، ولِماذا مِنطَقةُ الجزيرةِ والفرات؟. وأجاب: "لأنَّ مِنطَقتنا تُشكِلُ الآن خطَّ الصدع، ومِحورَ المواجهةِ الدولية في مُكافَحة الإرهابِ وتقاسم النُفوذِ في آنٍ معًا. لذلكَ فإنَّ مصير سوريا بِرُمَتِها يتحدد اليومَ في المعركة الدائرةِ عِندَنا الآن". وشدد على أن "الآنَ هو الوقتُ الوحيدُ لِنقولَ كَلِمتنا، وإلّا فلن تكونَ لنا كَلِمة". وأكد أن الاجتماع اليوم" كَعشائرَ عربية أصيلة، ونُخَبٍ سياسيةٍ وفِكريةٍ وثقافية، لهُ أهمّيةٌ استثنائية. فَلَو ركّزتُم معي، حولَ الدّولِ التي تتقاسَمُ النفوذَ في سوريا، تَجِدونَ الغربَ والشرقَ والإيرانيَ والتركي. ولا تَجِدونَ دولةً عربيةً واحدة صاحِبةَ نُفوذ. لأنَّ الدّولَ الشقيقةَ راهنت ولا تزال تُراهِن علينا كَحِصانٍ عربيٍ يُمكِنُ أن يحفَظَ عُروبَةَ سوريا ويصونُ هويتَها، بالتلاحُمِ والتعاضُدِ مَعَ كُلِّ المُكوناتِ الأُخرى، وعلى رأسِهِم الإخوةُ الكُرد. إخوةُ التاريخِ والجغرافيا، وشُركاءُ الأمسِ والمُستقبل".

مشروع عربي

وأشار الجربا إلى أن هذا الاجتماع في القاهرة "دليلٌ على المشروعِ العربيِّ العروبي الذي يُسانِدُنا ويشُدُّ عضدنا، هذا المشروعُ الذي يحملِ رايتهُ اليوم، مُثلَثُ الصُمودِ العربيِّ الوازِن، المُتَمثِّلُ في مِصرَ والسعودية والإمارات". أضاف "عندما نَتحَدثُ عن خيارٍ عُروبيٍّ وطَنيٍّ سوري، نَتحَدثُ عن شراكةٍ حقيقية، لا نأكُلُ فيها حقَّ أحدٍ، ولا نسمحُ لأحدٍ أن يتطاولَ على حقوقِنا وكراماتِنا. فنحنُ لسنا مكسر عصا، ولَم ولن نكون. يدُنا ممدودةٌ، وعُقولٌنا مفتوحةٌ للجميع. ولكننا نَقِفُ عِندَ حُقوقِنا، فنأخُذُها أو نبذِل دونها الدِماءَ والأرواح". وتوجّه بدعوة صادقة "لكي نُسارِعَ برؤيةٍ سياسيةٍ شاملة، نُنجِزُها الآنَّ، وليس غدًا".

التقسيم لن يكون

واقترح رئيس تيار الغد أن تكون مسودة النقاط التي تثار في الملتقى"التأكيدُ على مواجهةِ الإرهابِ بِكُلِ أشكالهِ ومِن كُلِ الأطراف، لما لِذلكَ مِن أهمّيةٍ في استعادةِ قرارِنا الوطني مِنَ العصاباتِ التي سَطت عليه، إضافَةً إلى أهمّيَتِهِ على مُستوى التواصلِ مَعَ العالَمِ والأصدقاء، الذينَ قدموا القليل، ونَنتَظِرُ مِنهم الكثيرَ في مواجَهَتِنا المفتوحَةِ مَعَ الإرهاب". وقال "إنَّ الحلَّ السياسي، لا ولن يكونَ إلّا مُتوازِنًا ومُرتَكِزًا إلى مطالبِ السوريينَّ أولًا، وقراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ ثانيًا، وبالتنسيقِ الكاملِ مَعَ الثُلاثيِّ العربي". كما تحدث عن: "تثبيتُ حقوقِ جميعِ المكوناتِ داخِلَ سوريا الجديدة، وليست المفيدة، وأعني كُل شِبرٍ مِن سوريا الواحدة الموحدة، وقال "مَن يَظُنُّ أنَّ تقسيمَ سوريا سَيَمُّرُ مُرورَ الكِرام، فنقولُ لهُم: إنَّ اللعِب بِهَذِهِ النار، لسوفَ يُفضي إلى انتشارِها في سائِرِ دولِ الإقليم. وعِندما نَتحدَثُ كعشائرَ عربيةٍ ومُكونٍ عَرَبي عَن حُقوقِ كُلِّ المكونات، فلن نقبَلَ بِكُل تأكيد أيَّ انتقاص أو مُجرَدَ مساس بِحقوقِنا أو وجودِنا، مِن أيِةّ جِهَةٍ أو طَرَف". وأكد على أن تكونَ خُطَة المرحلةِ الانتقاليةِ مُفصَّلةً وواضحة، لِجهةِ الإدارةِ السياسيةِ وطبيعةِ النظامِ الجديد الذي سَتُفرِزُ، والمنظومةُ الكامِلَةُ للحقوقِ والواجباتِ التي سيكفَلُها دستورُ سوريا الجديد، الذي نُصمِمُ على أن يُنجَزَّ بأيادي سورية، بعيدًا عَن أوهامِ الغلبة أو الاستقواءِ بالخارج.

إطلاق حوار وطني

وشدد الجربا على ضرورة إطلاقِ حوارٍ وطنيٍ حقيقي، تَحتَ مِظلَّةِ الإدارةِ الانتقاليةِ الجديدة، لأن طَيّ الصفحَةِ الراهنة، ومواجَهةَ كُل أشكال الإرهاب، لن تكونَ مِن دونِ مُصارَحَة ومُصالَحَة حقيقية، وهذا أمرٌ رأى أنه "لن يُنجَزَ من دونَ حِوارٍ حقيقي". وقال "أنظروا إلى الدولِ القريبةِ والبعيدة، التي خرجَت مِن حُروبٍ وأزّماتٍ، ولَم تُجرِ حِوارًا حقيقيًا ومُصالَحَةً نِهائية، أنظروا إليها كيفَ تَنتَقِل مِن أزمَةٍ إلى أزمة، وتفقدُ قرارها وسيادتها، لِتتحول إلى ورَقَةِ لَعِبٍ وصُندوقَ بريد، وسوريا لم ولن تكونَ ورقةً أو مسرحًا للُعبةِ الأمم القاتلة". واعتبر أنه يُمكن لهذه المحاور أن تشكلَ مُنطَلَقًا عمليًا وإطارَ عَمَلٍ سياسي، يُمَكِّنُنا مِن طَرِحِ رؤيتَنا والحفاظَ على حقوقِنا ومكتسباتِنا. أمّا الوقوفُ على الأطلال والاكتفاء بالشكوى فلن يُأتي إلّا بالمزيد مِنَ الكوارث.

معاناة المنطقة الشرقية

من جانبها قالت مزن مرشد عضو المكتب السياسي لتيار الغد السوري في تصريح خصت به "إيلاف" إنه "لا يخفى على أحد ما عانته المناطق الشرقية السورية من ضغوط وتحديات ومواجهات، خاصة مع امتداد تنظيم الدولة إلى مناطقها باكرًا، فكانت مستهدفة دائمًا من النظام والتحالف الدولي وداعش معًا، ما جعل أبناءها مغيبين تمامًا عن المشاركة والمساهمة في حل قضية بلادهم أو استنباط ما يناسبهم، لتدرج رؤاهم في حل سوري دائم قابل للحياة يناسب أبناءه كافة". وأشارت إلى أنه "من هنا نرى أن لهذا الملتقى اليوم أهمية خاصة للغاية في جمع أبناء المناطق السورية، التي كانت ولا تزال تحت ضغط المواجهة، فلم يلتفت إليهم أحد أو حتى أخذ رأيهم بما يريدونه لوطنهم ومناطقهم وما يرونه مناسبًا لهم. ولم يسمع منهم أحد ما قد نكون عليه وجهات نظرهم في حل سوري يشمل كامل بلادهم ويتناسب مع كل مكوناتها ومناطقها، من منطلق أهل مكة أدرى بشعابها".

الدور العربي

وأكدت مرشد أنه "بعد ست سنوات ونيف ما زال الحل السوري بعيد المنال في ظل التخبطات السياسية الراهنة بين القوى الإقليمية والأممية والمحلية وما تعتريها من اختلافات كبيرة تعوق الوصول إلى حل نهائي للقضية السورية برمتها في ظل تغييب واضح لإرادة السوريين أنفسهم عن رسم خطط الحلول لبلدهم وإبعاد أبناء المناطق السورية كافة عن إدارة القرار، ما يهيئ للمزيد من الوقت والدمار والدماء، لذلك تأتي أهمية مبادرة رئيس تيار الغد السوري في عقد هذا الملتقى لجمع عشائر ومكونات المنطقة الشرقية، مؤكدًا من جديد على التزامه بثوابت الثورة، التي لم يحد عنها يومًا، مركزًا مرة أخرى على أهمية الدور العربي في الحل السوري". ولفتت إلى أنه من الأهمية بمكان دعوته الصريحة للمجتمعين اليوم إلى الخروج برؤية حل سياسي شامل لضمان حقوق كامل مكونات الشعب السوري، مشددًاً كعادته "على الأخوة الكردية العربية ووجود الأكراد كمكون رئيس وشريك حقيقي في سوريا المستقبل، وبالطبع مع أولوية مكافحة الإرهاب وطرده من المنطقة برمتها، والدخول في عملية سياسية حقيقية تراعي جميع مكونات المجتمع السوري عرقيًا ومناطقيًا. ومن هنا رأت أن مخرجات هذا الملتقى ونجاحه "ستكون خطوة فعالة وحقيقية في طريق حل سوري مُرضٍ وعادل ومستمر".

باتريوت إسرائيلي يُسقط طائرة إيرانية من دون طيار فوق سوريا

المستقبل...الناصرة ـــــــ أمال شحادة ووكالات... في تحرك اعتبره البعض مؤشراً مقلقاً لمسار الأوضاع الأمنية في المنطقة الشمالية، أسقط الجيش الإسرائيلي طائرة إيرانية من دون طيار انطلقت من دمشق، عبر صاروخ من نوع «باتريوت» أطلق من القاعدة القريبة من بلدة صفد في الشمال. ووصفت مصادر عسكرية إسرائيلية الحدث بغير الاعتيادي، ورفع الجيش حال التأهب على طول الحدود الشمالية وكثف نشاطه الاستخباراتي إلى جانب نشر دوريات مراقبة على الحدود الشمالية للبلاد. ووسط تضارب في الأنباء حول تمكن الطائرة من اختراق الحدود أو عدم تمكنها، قال الجيش في بيان له إنه تم إطلاق صاروخ «باتريوت» باتجاه هدف كان يتحرك في الأجواء الشمالية على الحدود مع سوريا. ومن ثم حلقت طائرات عدة من سلاح الجو في أجواء المنطقة، كما تم تسيير طائرات مراقبة استخباراتية من الحجم الصغير لمراقبة المنطقة. وفي ساعات بعد الظهر أعلن الجيش في بيان آخر أنه تمت معاينة طائرة تنطلق من مطار دمشق، وهي من إنتاج إيراني ويقوم «حزب الله» بتفعيلها. وأضاف البيان أن الطائرة توجهت باتجاه المنطقة الحدودية لجمع معلومات استخباراتية، وقام الجيش بإسقاطها قبل أن تجتاز الحدود بعد اقترابها من المنطقة منزوعة السلاح، في منطقة الأحمدية قرب القنيطرة. وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس «كما فهمنا، كانت الطائرة في مهمة استطلاعية على طول الحدود ومرتفعات الجولان لصالح حزب الله». وأضاف «استخباراتنا ترجح إنها.. إيرانية الصنع». ورداً على سؤال عما إذا كنت الطائرة مجهزة بأسلحة قال كونريكوس إن المعلومات بهذا الشأن ليست متوفرة حالياً، مشيراً إلى أنه تم أيضاً الدفع بطائرات مقاتلة إسرائيلية. ولم يصدر عن المسؤولين في سوريا أو «حزب الله» أو إيران تعليق فوري. وقال كونيكوس «رسالتنا هي: إن قوات الدفاع الإسرائيلية لن تسمح بأي انتهاك للسيادة الإسرائيلية ولن نسمح للقوات الإيرانية أو حزب الله أو الجهاد الإسلامي أو ميليشيات شيعية من أي نوع بالاقتراب من الحدود الإسرائيلية». وفي هذا السياق أيضاً، اعتبر وزير الإسكان الإسرائيلي الجنرال يوآف غلانت، إسقاط هذه الطائرة رسالة إلى إيران تؤكد أن إسرائيل جادة في موقفها لمنع نشاطات إيرانية قرب حدودها. إلى ذلك هدد قائد الفيلق الشمالي في الجيش الإسرائيلي تامير هايمان، برد قاس على أي تصعيد يهدد أمن إسرائيل، وقال في مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم»، إنه «في حال اندلاع حرب في الشمال، فإن كافة العناصر المُشاركة فيها لن تعود إلى البيت. وسيكون ردنا إبادتها»، وفق تعبيره. وبحسب هايمان، فإن هدف الجيش الإسرائيلي في الحرب المقبلة هو «طرح خارطة يجب عدم تفسيرها. بدون كلمات. شعور تفويت الفرصة، الذي ساد في الحروب الأخيرة، سيبدأ عندما يجب الحديث، وعندها يجب التفسير». واضاف يقول: «خلال المناورات التي أجراها الفيلق أخيراً، تم البدء بسيناريو يحاكي هجوم حزب الله على الشمال، خصوصاً التسلل إلى بلدات والقيام بعمليات مساومة. صحيح أنه لا توجد نسبة 100% من الدفاع، وخط الاحتكاك سيُخترق، ولكن الهدف هو الانتقال بأسرع ما يمكن إلى الهجوم، عبر الدخول بكل قوة، والى أكبر عمق ممكن والأكثر دراماتيكياً، من أجل نقل رسالة واضحة مفادها أن من يمس بسيادتنا أو بمواطنينا، فإن الرد الذي سيتلقاه سيكون بحجم كبير بشكل يتطلب منه أكثر من مجرد خطاب اعتذار واحد بعد ذلك».