مصر تطرح قانون «الإرهاب الإلكتروني» للنقاش والعقوبات تصل إلى الإعدام...السيسي يطالب قطر بالتزام المصالح العربية...وزير الدفاع المصري: تحديات المنطقة تقتضي تطوير المنظومة العسكرية...السيسي يعرض على نتانياهو «ضمانات» لعملية سلام على أساس حل الدولتين..لجان فنية لمناقشة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا...الموفد الدولي الى ليبيا يطرح خطة تعيد اطلاق التسوية وتُعدل «اتفاق الصخيرات»...سعداني يعود إلى «جبهة التحرير» الجزائرية..تظاهرات نازحين في دارفور رفضاً لزيارة البشير...نيجيريا تنشر مقاتلات في إقليم مضطرب جنوب شرق البلاد...معارك جديدة في ولاية جنوب السودان تخلف 25 قتيلاً والحكومة تتهم المتمردين باستهداف المدنيين والعزل....وزير خارجية المغرب: مستعدون لدعم دول «الساحل 5» في التدريب وأمن الحدود....

الأربعاء 20 أيلول 2017 - 6:48 ص

2326

عربية

مصر تطرح قانون «الإرهاب الإلكتروني» للنقاش والعقوبات تصل إلى الإعدام...

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن.. يناقش مجلس النواب المصري (البرلمان) مع بداية دور الانعقاد الثالث المقرر له مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قانون «مكافحة الجريمة الإلكترونية» لمحاصرة العنف والإرهاب الإلكتروني وصفحات ومواقع التحريض على الإنترنت، وقال النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: إن «البرلمان في مقدمة اهتماماته الفترة المقبلة إصدار القانون، ليس لمحاصرة العنف الداخلي في البلاد؛ لكن لوضع حد لدول – لم يسمها – تدعم الإرهاب بقوة في مصر». مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: إن «البرلمان عرض القانون في جلسات استماع من المجتمع المدني خلال الفترة الماضية... وتجري الآن مناقشته مع اللجنة التشريعية بالبرلمان للاتفاق النهائي على مواده»، كاشفا عن أنه «تم رصد 300 موقع في الداخل والخارج تحرض على العنف، و80 بلاغا يوميا وثقتها وزارة الداخلية لشائعات تمس أمن وسلامة البلاد». ويرى مراقبون، أن «مخاطر جرائم الإنترنت تكمن في تداول المعلومات الخاصة بتكدير الأمن العام والدعوة إلى القيام بأعمال الإرهاب والعنف، واستهداف مؤسسات الدولة... فضلا عن التلقين الإلكتروني الذي يوجه للمتعاطفين مع الإرهابيين للتخطيط للأعمال الإرهابية، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات والقنابل والقتل باستخدام الأسلحة المتاحة». وعادة ما يستخدم الإرهابيون مواقع التواصل الاجتماعي في الترتيب لعملياتهم وتوقيتها كما يحدث في شمال سيناء، حيث تم ضبط أكثر من مرة مع متشددين أجهزة تستخدم في التواصل على الإنترنت... فضلا عن نشر أخبار وفيديوهات العمليات الإرهابية التي يقومون بتنفيذها. وحجبت مصر في مايو (أيار) الماضي 21 موقعا إلكترونيا داخل البلاد لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، أبرزها المواقع الإلكترونية لقناة «الجزيرة»، ومنها أيضا مواقع «مصر العربية، وعربي 21. والشعب، وقناة الشرق، وكلمتي، والحرية بوست، وحسم، وحماس، وإخوان أونلاين، ونافذة مصر، وبوابة القاهرة». وقال وكيل لجنة الاتصالات: إن «العقوبة في القانون الجديد سوف تصل إلى الإعدام لكل من روج للعنف والإرهاب». من جانب آخر، قالت مصادر برلمانية: إن «التشريع الجديد يتضمن الغرامة لكل من استولى على بريد إلكتروني خاص بأحد الأشخاص حرض من خلاله على العنف... وأتاح لجهات الضبط إذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل مصر أو خارجها عن طريق وضع عبارات أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية من شأنها تهديد الأمن القومي، أن تحجب روابط هذه المواقع ومحتواها». المصادر أضافت أيضا، أنه يعاقب بالسجن المشدد، كل من استخدم موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض إنشاء كيان إرهابي لترويج أفكاره، أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو تبادل رسائل وتكليفات بين الجماعات الإرهابية أو تلقي أموال أو أسلحة. ولفتت المصادر نفسها إلى أنه يجوز للجهات الأمنية أن تتحفظ على الأفراد المخالفين لأحكام هذا القانون والمعدات والأجهزة، وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة. في السياق ذاته، أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أنه تم «رصد 1500 صفحة على موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) تحرض ضد الدولة المصرية، فضلا عن مواقع تبث من خارج البلاد أنشأتها الخلايا الإخوانية في قطر ودول أخرى لتحقيق أغراضها التحريضية وللترويج للأفكار الإرهابية المتطرفة». وأضاف المصدر الأمني، أن «السلطات تكثف جهودها لتوقيف المحرضين على العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تتبع الصفحات المحرضة، وتلك التي تستقطب الشباب لتجنيدهم في هذه الأعمال... ومشروع القانون الجديد للبرلمان من شأنه مساعدة جميع المعنيين بالجرائم الإلكترونية على أداء دورهم بشكل أكثر فاعلية».

السيسي يطالب قطر بالتزام المصالح العربية

القاهرة - محمد الشاذلي نيويورك - «الحياة» .. أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه «حان الوقت للتصدي بفاعلية للأطراف الداعمة الإرهاب، ودفعها إلى تحمل مسؤولياتها»، وأشار إلى الأزمة مع الدوحة قائلاً: «إن على قطر إظهار رغبتها في عدم الإضرار بمصالح الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك من خلال التجاوب مع مطالب الدول العربية الأربع». وجاء في بيان للناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف «أن الرئيس السيسي التقى صباح أمس فى نيويورك مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأميركي، تضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والعسكريين السابقين، إضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث والمنظمات اليهودية ودوائر الفكر في الولايات المتحدة». في الوقت ذاته، عقد وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) اجتماعاً في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجددوا خلاله تأكيد دولهم «الاستعداد الدائم لحل سياسي للأزمة مع قطر، على أن تلتزم تنفيذ المطالب الـ13، وأن تعمل على تحقيق الأمن القومي للمنطقة العربية». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري: «إن الدول الأربع تعمل من أجل الوئام والتضامن العربي، ومن أجل أن تكون القواعد التي تحكم جميع تصرفات الدول العربية متسقة مع الأهداف المشتركة»، معرباً عن تطلعه لاستجابة قطر المطالب والحوار. وشدد على السعي لأن تكون العلاقة طبيعية مع قطر عبر توقفها عن دعم الإرهاب أو التدخل في شؤون الدول الأربع، وإذا تحقق ذلك فسيكون هذا المطلوب. وأكد شكري أن السياسة الثابتة للدول الأربع هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة أو الدول بصفة عامة، وهو مبدأ راسخ لا نحيد عنه، مثمناً جهود أمير الكويت وقال: «نرى دائماً أن تدخله وجهوده محمودة وتسعى للعودة إلى الوئام العربي وتنقية الأجواء داخل مجلس التعاون الخليجي ولدينا كل الثقة في أي جهود يضطلع فيها سموه، ونحن سياستنا واحدة عدم التدخل في شؤون الآخرين». وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير نفى أي مناقشة أممية لحل الأزمة مع قطر، وأكد أن مقاطعة الدوحة جاءت «بسبب عدم التزامها وقف دعم الإرهاب». إلى ذلك، قال المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، إن الشيخ القطري سلطان بن سحيم آل ثاني يعتبر من «الوجوه المشرفة علماً وأدباً وثقافة في قطر». وأكد في تغريدات عبر «تويتر» أمس، بعد ساعات من بيان الشيخ سلطان بن سحيم الذي وجهه إلى الشعب القطري: «الشيخ سلطان بن سحيم حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية، ومعروف بالكرم، وهو من الوجوه المشرفة علماً وأدباً وثقافةً في قطر العزيزة». وأضاف: «والد الشيخ سلطان هو الشيخ سحيم بن حمد، سليل جاسم المؤسس، وكان الشيخ سحيم هو ولي العهد الشرعي لخليفة والد حمد وتم اتهام قذافي الخليج بمحاولة اغتياله. عقلاء وكبار آل ثاني ينتفضون ضد سياسة الحمدين العدوانية ويتكاتفون مع أعيان قطر الحبيبة». وكان الشيخ سلطان بن سحيم قال في خطابه: «إلى جميع أهل قطر الكرام، تعلمون أن الوضع اليوم صعب ولم يسبق لأهلنا في الخليج العربي وأشقائنا العرب أن نبذونا هذا النبذ وأغلقوا دوننا كل باب بسبب أخطاء فادحة في حقهم وممارسات ضد وجودهم، استغلها البعض باسمنا ومن خلال أرضنا وأدواتنا، وهم أعداء وخصوم لنا بسبب سياسات الحكومة وتوجهاتها».

وزير الدفاع المصري: تحديات المنطقة تقتضي تطوير المنظومة العسكرية

القاهرة - «الحياة» ... أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي أهمية بناء القواعد العسكرية المجهزة وفقاً لأحدث النظم العالمية، في مؤشر الى مضي الجيش المصري قدماً في استراتيجية تدشين القواعد العسكرية، في أعقاب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أسابيع القاعدة العسكرية المصرية المتكاملة الاولى في منطقة الحمام غرب البلاد. وقال وزير الدفاع إن القوات المسلحة لا تألو جهداً في توفير كل الإمكانات لبناء قوات عصرية قوية وقادرة على حماية الوطن والدفاع عن مقدساته، مشيراً إلى ما تشهده المنطقة من تحديات ومخاطر على جميع الصعد وما يقتضيه ذلك من تطوير وتحديث للمنظومات التدريبية والقتالية وبناء القواعد العسكرية المجهزة وفقاً لأحدث النظم العالمية لتظل القوات المسلحة بكل أفرعها وتخصصاتها درعاً قوياً يحمي الوطن وحصناً منيعاً لشعبه. والتقى وزير الدفاع أمس أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الضباط الاحتياط، مؤكداً أن الجيش ماضٍ بكل عزيمة في معاونة جهود الدولة بكل مؤسساتها الوطنية لاستكمال ما بدأته من مسيرة الإنجازات والمشاريع التنموية الكبرى. وحيا افراد الجيش والشرطة على تضحياتهم لاستقرار الوطن والقضاء على الإرهاب الذي بات يهدد أمن الشعوب واستقرارهم. وأدار وزير الدفاع حواراً مع طلاب الكلية استعرض خلاله العديد من المواضيع على الساحتين الداخلية والخارجية، مشيراً إلى ما تبذله مصر من جهود إقليمية ودولية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 213 متهماً بالإرهاب والانضمام إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع نهاية عام 2014 تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى جلسة ٢٦ أيلول (سبتمبر) لاستكمال سماع الشهود. ووجهت النيابة العامة اتهامات إلى أعضاء التنظيم بالاتفاق والمساعدة والاشتراك في أحداث العنف التي شهدتها البلاد في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) عام 2013، وقتل قيادات في وزارة الداخلية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم وتفجير مبانٍ أمنية. وقررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق إعادة إجراءات محاكمة نجل نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، الحسن خيرت الشاطر، في اتهامه بـ «التخابر مع حركة حماس»، إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد لبدء إجراءات إعادة المحاكمة.

وقضت محكمة بإعدام الحسن الشاطر غيابياً لإدانته بالتخابر، لكن القانون يُلزم القضاء إعادة محاكمة المعاقبين بالإعدام غيابياً بعد توقيفهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام قيادات في «الإخوان» لإدانتهم بالتخابر مع «حماس»، بينهم موقوفون أبرزهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، كما قضت بالعقوبة نفسها في حق قياديين آخرين فارين، وعاقبت مرسي بالسجن المؤبد.

السيسي يعرض على نتانياهو «ضمانات» لعملية سلام على أساس حل الدولتين

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى ... ألقت القاهرة بثقلها على القضية الفلسطينية، معتبرة أن تسويتها «تساهم في توفير الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط»، فالتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وبحث معه في إحياء عملية السلام، وعرض عليه «توفير الضمانات اللازمة لإنجاح التسوية»، بعد ساعات قليلة من اجتماعه بالرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وهو اللقاء الذي تطرق، إضافة إلى المفاوضات مع إسرائيل، إلى ملف المصالحة الفلسطينية الذي ترعاه مصر. وجاءت تلك اللقاءات قبل يومين من القمة المرتقبة بين السيسي والرئيس دونالد ترامب في نيويورك، والتي ستتطرق إلى التنسيق بين البلدين في ملف إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسط مساعٍ لجمع نتانياهو وعباس على الطاولة. وكان الرئيس المصري استقبل في مقر إقامته في نيويورك رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس الاستخبارات خالد فوزي. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد بحث «سبل إحياء عملية السلام وإنشاء دولة فلسطينية، مع توفير الضمانات اللازمة بما يسهم في إنجاح عملية التسوية بين الجانبين»، إذ أكد السيسي الأهمية التي توليها مصر لمساعي استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة. وثمن جهود إدارة ترامب في هذا الملف، مشيراً إلى ما ستساهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد في الشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية. ونقل الناطق باسم الرئاسة المصرية عن نتانياهو إعرابه عن تقديره لدور مصر المهم في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة. وجاء اللقاء الأول المعلن بين السيسي ونتانياهو، بعد ساعات قليلة من استقبال الرئيس المصري نظيره الفلسطيني الذي أعرب خلال اللقاء عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة ومساعيها المُقدرة التي أسهمت في تحقيق المصالحة الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي في دعم القضية وما يتميز به من ثبات واستمرارية. ونقل بيان رئاسي مصري عن «أبو مازن» أنه لفت إلى «الأجواء الإيجابية التي أصبحت تسود الساحة الفلسطينية عقب إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية والترحيب بحكومة الوفاق الوطني لممارسة مهامها في قطاع غزة، وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة»، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية «عازمة على المضي قدماً في خطوات إنهاء الانقسام سعياً لتوحيد الشعب الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية». وأكد السيسي خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية «ستظل لها الأولوية في سياسة مصر الخارجية»، مؤكداً مواصلة مصر جهودها الحثيثة مع الأطراف الفلسطينية من أجل «رأب الصدع وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يمكن حكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بمهماتها في كل الأراضي الفلسطينية». وذكر الناطق أن الرئيسيْن اتفقا خلال اللقاء على «مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما من أجل متابعة الخطوات المقبلة على صعيد توحيد الصف الفلسطيني، بما يسهم في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتمكينه من بناء دولته المستقلة وضمان مستقبل أفضل لأجياله المقبلة». وكان الرئيس المصري تطرق إلى ملف «القضية الفلسطينية» خلال لقائه في نيويورك مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأميركي، وقيادات مراكز الأبحاث والمنظمات اليهودية، إذ أكد أن مصر بذلت على مدار الفترة الماضية جهوداً كبيرة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تقريب وجهات النظر ورأب الصدع الفلسطيني، سعياً إلى تحقيق المصالحة وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي «لا يمكن فرضه من الخارج، بل يجب أن ينبع عن قناعة وإرادة حقيقية من الجانبين. ونوه بأن ما تبذله مصر من جهود يأتي في إطار «توفير البيئة المواتية للتوصل إلى تسوية عادلة بين الجانبين».

لجان فنية لمناقشة توحيد المؤسسة العسكرية

الحياة...القاهرة – أحمد مصطفى كشفت القاهرة أمس، النقاب عن تفاصيل اجتماع رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا، رئيس الأركان محمود حجازي، ووفدين عسكريين ليبيين، الأول يمثل الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر، والثاني من القوات التابعة لحكومة الوفاق، إذ أشارت إلى أن الاجتماع خلُص إلى اتفاق على تشكيل لجان فنية نوعية مشتركة لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة كل الخطوات التي تدعم تحقيق هذا المسار، على أن تعقد تلك اللجان اجتماعاتها في القاهرة قريباً، للمضي قدماً في مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بالملف. كما توافق المجتمعون على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات استفزازية خلال الفترة المقبلة، من شأنها أن تؤثر سلباً في تلك الجهود إلا في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وإبعاد المؤسسة العسكرية الليبية من التجاذبات السياسية، مع رفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي. وأوضح الناطق باسم الجيش المصري في بيان، أن الاجتماع الذي عُقد الأحد الماضي واستمر يومين، أكد مجموعة من المبادئ والثوابت الوطنية، أبرزها: «وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وتأكيد حرمة الدم الليبي وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة من دون الانجرار أو الوقوع في فخ الخلافات الجهوية والمناطقية. مع التزام إقامة دولة مدنية ديموقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر ورفض كل أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف في ليبيا، والعمل على وحدة المؤسسة العسكرية الليبية واضطلاع الجيش بمسؤولية الحفاظ على أمن الدولة وسيادتها ومكافحة التطرف والإرهاب ورفض أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي». وأضاف البيان أن الجميع «تعهد توحيد جهود المؤسسة العسكرية من خلال العمل التوافقي بين أبناء المؤسسة وتحت مظلة وطنية واحدة»، مشيراً إلى أنه بعد التطرق إلى مختلف العراقيل التي اعترضت مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية اتُفق على تشكيل لجان فنية نوعية مشتركة لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة الخطوات التي تدعم تحقيق هذا المسار، على أن تعقد تلك اللجان اجتماعاتها في القاهرة قريباً. كما اتفق الحضور على أهمية مطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود هذا المسار من دون تدخل أو فرض منهج انتقائي.

الموفد الدولي الى ليبيا يطرح خطة تعيد اطلاق التسوية وتُعدل «اتفاق الصخيرات»

نيويورك – «الحياة» .. تحتل الأزمة الليبية اليوم، صدارة اهتمامات الأسرة الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويتوقع أن يقدم الموفد الدولي إلى ليبيا غسان سلامة خطة عمل تحظى بتوافق أوروبي- أفريقي– عربي، لإعادة إطلاق العملية السياسية الليبية، على أن يتبع ذلك تعديل «اتفاق الصخيرات» في اجتماعات ستستضيفها تونس خلال أيام. ويُتوقع أن يشارك في اجتماع حول ليبيا إلى جانب سلامة ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ونظيرها الإيطالي باولو جنتيلوني، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. ونقل ديبلوماسيون عن سلامة قوله إنه أبلغ ممثلي مجموعتي الاتحاد الأوروبي والدول العربية في جلستين مغلقتين، بأنه سيدعو لجنتي صياغة اتفاق الصخيرات إلى تونس لتباشرا العمل على تعديلات هناك في 26 الشهر الجاري، وقال إن «الليبيين توافقوا عليها مبدئياً». وتنص التعديلات المقترحة على «تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من ٩ إلى ٣، وفصله عن مجلس الوزراء»، ما يقتضي تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة واختيار رئيس لها. ويتوقع أن يحتفظ فائز السراج برئاسة المجلس الرئاسي. ويفترض أن تعرض هذه التعديلات على مجلس النواب الليبي للموافقة عليها، إضافة إلى إقرار مشروع الدستور الجديد وطرحه على الاستفتاء، تمهيداً لإجراء انتخابات. وقال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة لـ «الحياة» إنه في حال «خلصت النيات، واتفق الليبيون على تعديلات الاتفاق السياسي، فإنها قد تكون فرصة لخروج ليبيا من محنتها». وأضاف أن ثمة عقبات يجب تجاوزها أولاً مع الانطلاق المرتقب للاجتماعات في تونس، تتعلق بالتوصل إلى «تكافؤ بين فريقي صياغة التعديلات». وأوضح أن «الفريقين مؤلفان من لجنة تمثل البرلمان (طبرق) وعدد أعضائها 24، وأخرى تمثل المجلس الأعلى للدولة (طرابلس) مؤلفة من 14 عضواً»، ويتعين اختيار مجموعة مصغرة تمثل الفريقين لتعديل الاتفاق المبرم في الصخيرات عام 2015. كما تطرّق سيالة إلى مسألة دخول قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر إلى المعترك السياسي، شرط أن يتخلى عن صفته العسكرية أولاً. وقال إنه «ليس ممكناً أن يجمع حفتر بين العسكري والسياسي». في موازاة ذلك، سعت مصر من خلال جمع وفدين عسكريين ليبيين هذا الأسبوع، إلى تفعيل مساع لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

اجتماع دولي لعرض خطة سلامة في ليبيا واتجاه الى إعادة صوغ «اتفاق الصخيرات»

نيويورك – «الحياة» ... تنتظر العملية السياسية في ليبيا انطلاقة جديدة مدعومة بتوافق أوروبي - أفريقي - عربي على الدفع قدماً بخطة عمل أعدها المبعوث الخاص الى ليبيا غسان سلامة وسيقدمها اليوم (الأربعاء) في اجتماع رفيع في مقر الأمم المتحدة، على أن يتبع ذلك، خلال أيام، انطلاق اجتماعات تعديل «اتفاق الصخيرات» التي ستستضيفها تونس، الأمر الذي رأى فيه وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة «فرصة للخروج بالبلاد من محنتها». ونقل ديبلوماسيون عن سلامة قوله إنه أبلغ وزراء وممثلي دول مجموعتي الاتحاد الأوروبي والدول العربية في جلستين مغلقتين أول من أمس، بأنه سيدعو لجنتي صياغة تعديل الاتفاق السياسي إلى تونس لتباشرا هناك في ٢٦ أيلول(سبتمبر) الجاري جلسات العمل على نص التعديلات، التي قال إن «الليبيين توافقوا عليها مبدئياً». وتنص التعديلات المقترحة على «تقليص حجم المجلس الرئاسي من ٩ أعضاء إلى ٣، وفصل مجلس الوزراء عن المجلس الرئاسي ليشكلا سلطتين منفصلتين» ومن ثم عرض هذه التعديلات على البرلمان بهدف إقرارها، وإقرار قانون الدستور المعدل وطرحه على الاستفتاء تمهيداً لإجراء الانتخابات. وحصل سلامة على دعم «كامل» من الاتحاد الأوروبي، عبّرت عنه مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغوريني، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على «تأمين وحدة المجتمع الدولي حول عمل الأمم المتحدة في ليبيا». وأضافت أن اجتماع اليوم سيضم أطراف الرباعية الخاصة بليبيا، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، بهدف «تأكيد أن المسار الوحيد الذي يجب اتباعه هو مسار الأمم المتحدة» المتمثل في وساطة سلامة. وشددت موغوريني على أن الوضع في ليبيا يشكل «أولوية قصوى لنا في الاتحاد الأوروبي» وأن «كل الجهود التي بُذلت في الأشهر الأخيرة، من فرنسا الى الإمارات العربية المتحدة، مرحب بها وصبّت في دعم مسار الأمم المتحدة»، مؤكدةً «وحدة موقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي» في هذا الشأن، في إشارة الى نفي الاختلافات بين فرنسا وإيطاليا وبريطانيا. وقال وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة لـ «الحياة» إن «خلصت النيات، واتفق الليبيون على تعديلات» الاتفاق السياسي «فإنها قد تكون فرصة لخروج ليبيا من محنتها». وأضاف أن ثمة عقبات يجب تجاوزها أولاً مع الانطلاق المرتقب للاجتماعات في تونس، تتعلق بالتوصل إلى «تكافؤ فريقي صياغة التعديلات». وأوضح أن الفريقين مؤلفان من لجنة تمثل البرلمان وعدد أعضائها ٢٤، وأخرى تمثل المجلس الأعلى للدولة مؤلفة من ١٤ عضواً، ما يتطلب «محاولة التوصل إلى تكافؤ بينهما بحيث يُقلَّص العدد لتسهيل عملية صياغة الاتفاق السياسي». وعن دخول المشير خليفة حفتر في العملية السياسية، قال سيالة إن «المشير حفتر هو القائد العام للجيش، ودخوله العملية السياسية هو موضوع آخر»، معتبراً أنه ليس ممكناً أن يجمع حفتر بين «العسكري والسياسي، وإن رأى أن يدخل مجال السياسة، فليتخلَّ عن العمل العسكري». وشدد سيالة على أن حفتر «وافق في سانت كلو في باريس على أمرين، أن يقبل الاتفاق السياسي، وأن تعمل السلطة العسكرية تحت السلطة المدنية، لأننا نتكلم عن دولة ديموقراطية مدنية وكل دساتير العالم تنص على أن السلطة العسكرية تعمل تحت السلطة المدنية». ولدى سؤاله عن إمكان عودة بعض الشخصيات السياسية، التي كانت في نظام معمر القذافي، إلى أداء دور سياسي، فأكد سيالة أن هذه المسألة يحسمها الدستور». وأوضح أن التوصل الى دستور سيجعل من المواطنين الليبيين «متساوين في الحقوق، ومن لا توجد عليه تحفظات قضائية ولم تتلوث أيديه في المال العام أو الخاص، ولم يساهم في قتل الليبيين، فهو مواطن ليبي». وأكد أن «الحل الحقيقي» في ليبيا «يكمن في إجراء انتخابات»، عبر «صياغة دستور جديد وإجراء استفتاء ثم انتخابات رئاسية، بحيث يحل الرئيس بعد ذلك البرلمان ويدعو إلى انتخاب برلمان جديد». واستمع وزراء الخارجية العرب في اجتماع عقدوه أول من أمس، في مقر الأمم المتحدة إلى تقرير قدمه سلامة عن تصوره لخطة العمل لأجل ليبيا. وأكد المجلس الوزاري العربي في بيان بعد الاجتماع «دعمه وتأييده تفعيل سبل تعزيز التحرك العربي» في شأن ليبيا، «ودعم مسار الانتقال السياسي السلمي». كما أكد «ضرورة قيام الدول العربية بتأمين المزيد من الدعم السياسي والمعنوي والمادي للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني والجيش الليبي ودفع مسار التسوية السياسي في ليبيا برعاية الأمم المتحدة». ويُتوقع أن يشارك في الاجتماع الدولي حول ليبيا اليوم الى جانب موغوريني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

سعداني يعود إلى «جبهة التحرير» الجزائرية

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... عاد الأمين العام السابق لحزب «جبهة التحرير الوطني» الجزائري عمار سعداني، إلى الواجهة السياسية من خلال قيادة مرحلية، لدراسة ملفات ترشح المحازبين للانتخابات المحلية في 23 تشرين الأول (نوفمبر) المقبل. واعتُبر سعداني خصماً بارزاً لجهات نافذة في فترة سابقة من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقد تشير عودته إلى الحاجة لأن يلعب الدور ذاته، في ظل شكوك من المولاة بوجود «زمرة» تنادي بنهاية ولاية بوتفليقة قبل موعدها. واستُدعي سعداني ليرأس لجنة الترشيحات للانتخابات المحلية، بعد أن غادر الحزب في 22 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، إثر إيعاز من الرئاسة يطالبه بالاستقالة في دورة اللجنة المركزية التي اختارت جمال ولد عباس خلفاً له. وتشكلت اللجنة التي يرأسها سعداني من 9 أعضاء بينهم 4 وزراء سابقين هم عبد المالك بوضياف، عبد السلام شلغوم، بوجمعة طلعي، وعبد القادر والي، أما بقية الأعضاء فهم جمال ولد عباس، الطاهر حجار وهو سفير الجزائر الحالي لدى تونس، الهاشمي جيار، ومصطفى كريم رحيل، مدير ديوان سابق لرئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال. وأوكِلت لهذه اللجنة مهمة النظر في الطعون والإشراف على إجراء الانتخابات المحلية، لكن تعيين سعداني على رأسها، قد يبرره الموقف القوي لرئيس الحكومة أحمد أويحيى على رأس الحزب المنافس للجبهة، وهو «التجمع الوطني الديموقراطي»، إذ يحمّل ناشطون ولد عباس، مسؤولية تراجع نتائج الجبهة في الانتخابات الاشتراعية. من جهة أخرى، تتوجس الموالاة من أن تكون الانتقادات المتلاحقة التي يطلقها الوزير السابق نور الدين بوكروح، تعبّر عن رأي جهة متنفذة ضمن منظومة الحكم، وتحديداً قائد جهاز الاستخبارات السابق محمد مدين الشهير بـ «توفيق». وكان القائد المُقال هدفاً لهجمات عنيفة من سعداني بلغت حد التلميح إلى ضلوعه دوره في مقتل الرئيس الجزائري السابق محمد بوضياف. في سياق آخر، عثر الجيش الجزائري في منطقة الميلية التابعة لمحافظة جيجل (300 كيلومتر شرق العاصمة) في إقليم الناحية العسكرية الخامس، على مخبأ للإرهابيين يحتوي على كمية مهمة من الأسلحة والذخيرة.

تظاهرات نازحين في دارفور رفضاً لزيارة البشير

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن حدود بلاده مع تشاد ستكون لتبادل المنافع والمصالح المشتركة، ولا مجال لتبادل الأسلحة وإيواء المعارضة. وتظاهر نازحون في مخيم «كلمة» للنازحين في جنوب دارفور أمس، رفضاً لزيارة البشير المرتقبة، وسلّموا رسالةً إلى البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) وطالبوا بتأمين التظاهرة. وقال النازحون في رسالتهم: «نعلن رفضنا التام لزيارة البشير إلى دارفور ومخيم كلمة باعتباره هو الذي أتى بنا إلى المخيمات». وطالب النازحون البعثة بتوفير الأمن والحماية لهم طوال أيام التظاهرات. وزار البشير أمس، الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، المتاخمة للحدود التشادية حيث خاطب حشداً جماهيرياً، قبل أن ينتقل اليوم إلى نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. ودعا الرئيس السوداني ضحايا النزاع في دارفور الذين غادروا دارفور للعودة إلى منازلهم، مؤكداً أن الإقليم يتعافى من الحرب التي خلفت آلاف القتلى. وقال البشير: «الحرب أثرت سلباً في الناس، لكنهم الآن يتصالحون»، مضيفاً: «نريد أن يعود النازحون إلى منازلهم ومزارعهم وقراهم». وأضاف أن إقليم «دارفور الآن يتعافى، ولكن هذا التعافي سيكتمل عندما نجمع السلاح. نريد للسلاح أن يبقى فقط في أيدي قواتنا النظامية». إلى ذلك، أصدرت الإدارة الأميركية قراراً بإنهاء حالة الحماية الموقتة للسودانيين، مشيرة الى تحسن الأوضاع، لكنها مددت تلك الميزة لمواطني جنوب السودان حتى منتصف العام 2019. وعادة ما يحيل وزير الأمن الداخلي الأميركي دولة أجنبية إلى حالة الحماية الموقتة، بسبب الظروف التي تمنع تلك الدولة من العيش بشكل آمن. وتشمل هذه الظروف النزاع المسلح المستمر أو الكوارث البيئية أو غير ذلك من الظروف الاستثنائية. وتتيح حالة الحماية الموقتة الإذن بالعمل والحماية من الترحيل للمواطنين الأجانب الذين لا تمكن إعادتهم بأمان إلى بلدانهم. ووُضِع السودان منذ 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1997 في حالة الحماية الموقتة التي تسمح للسودانيين في الولايات المتحدة بالعمل والإقامة بشكل قانوني ومن دون التعرض للإبعاد. ومددت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية في 25 كانون الثاني (يناير) 2016، الحماية للسودانيين حتى 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وذكر بيان أصدرته دائرة الهجرة والجنسية الأميركية أن «القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك قررت أن الأحوال في السودان لم تعد تدعم وضعه بموجب حالة الحماية الموقتة بعد مراجعة أوضاع البلاد وبعد مشاورات مسؤولي وزارة الأمن الداخلي مع الوكالات الحكومية المعنية». ويعني القرار أن المواطنين السودانيين القادمين إلى الولايات المتحدة لن يكونوا قادرين على البقاء في البلاد بحجة عدم القدرة على العودة إلى وطنهم بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات. ومع ذلك، يمكن المواطنين السودانيين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة بموجب حالة الحماية الموقتة الحفاظ على وضعهم كوضع قانوني لسنة فقط. وأضاف بيان دائرة الهجرة أن «الوزيرة إلين ديوك تمدد للمستفيدين من حالة الحماية الموقتة لمدة 12 شهراً للسماح بالانتقال المنظم قبل أن ينتهي الوضع في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018». ويأتي القرار الاميركي قبل 3 اسابيع من إعلان قرار ادارة الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان في 12 تشرين الاول (أكتوبر) المقبل. من جهة أخرى، بدأت في الخرطوم جولة جديدة من مباحثات اللجنة العسكرية الثنائية المشتركة بين السودان وأثيوبيا، والتقى رئيس هيئة أركان الجيش الأثيوبي، الرئيس السوداني ووزير الدفاع ومسؤولين عسكريين. إلى ذلك، قال مسؤول حكومي محلي أمس، إن متمردين في جنوب السودان هاجموا القوات الحكومية في ولاية الوحدة الغنية بالنفط ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً بينهم مدنيون.

نيجيريا تنشر مقاتلات في إقليم مضطرب جنوب شرق البلاد

الراي... (رويترز) ... قالت القوات الجوية النيجيرية يوم أمس الثلاثاء إنها قامت بنشر مقاتلات في جنوب شرق البلاد مع تصاعد الشغب في المنطقة التي كانت تعرف سابقا باسم بيافرا في حملة تطالب بالانفصال عن البلاد. وتزايد في الأسابيع الأخيرة التواجد العسكري في جنوب شرق البلاد كجزء من عملية عسكرية يقول الجيش إن الهدف منها هو القضاء على الجرائم وعمليات الخطف والتحريض على الانفصال. ويشكل نشر المقاتلات المزيد من التصعيد الذي بدأته عملية الجيش بداية هذا الشهر. وقال متحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إن «الهدف من نشر المقاتلات هو توفير الدعم الجوي اللازم للقوات على الأرض لتعزيز التنسيق والفعالية الكلية للعمليات هناك». وأضاف «مطالبة الجيش النيجيري بوجود دعم جوي مجاور جعل تدخل القوات الجوية أمرا حتميا».

معارك جديدة في ولاية جنوب السودان تخلف 25 قتيلاً والحكومة تتهم المتمردين باستهداف المدنيين والعزل

الشرق الاوسط...لندن: مصطفى سري... قتل 25 شخصاً خلال معارك عسكرية دارت في ولاية الوحدة الغنية بالنفط في جنوب السودان، واتهمت الحكومة قوات المعارضة المسلحة، التي يقودها نائب الرئيس السابق ريك مشار بشن الهجوم، الذي تصدت له القوات الحكومية، فيما تعهد الرئيس سلفا كير ميارديت بتحقيق السلام والوحدة في البلاد. وقال لام تونغوار، وزير الإعلام في ولاية ليتش الشمالية لـ«الشرق الأوسط» إن ما لا يقل عن 25 شخصاً، بينهم نساء وأطفال وكبار السن، لقوا مصرعهم إثر هجوم مفاجئ شنته قوات التمرد على بلدة نيالديو، موضحاً أن قوات التمرد هاجمت البلدة بشكل لم يكن متوقعاً، ما أدى إلى خسائر في الأرواح. وأوضح تونغوار أن الرئيس سلفا كير ميارديت عقد لقاء مع عدد من القيادات السياسية من حزب الحركة الشعبية الحاكم في البلاد لبحث الأوضاع في ولاية ليتش، ودعاهم إلى إنهاء الخلافات ووعد بحلها، وقال في هذا السياق: «لقد تعهد الرئيس سلفا كير بأن الرئاسة ستعطي الأولوية للسلام والوحدة، وناشد قادة الولاية بضرورة إنهاء الخلافات وتحسين الأوضاع في المنطقة». من جهته، قال ديكسون جاتلواك، المتحدث باسم النائب الأول للرئيس تابان دينق قاي، إن المتمردين هاجموا بلدة نيالديو أثناء اجتماع لقيادات العشائر القبلية المؤيدة للحكومة، والموالين للمعارضة بهدف تحقيق السلام في المنطقة، موضحاً أن الهدف من الهجوم الغادر على المنطقة هو نهب ممتلكات المواطنين، واختطاف الأطفال بغرض تجنيدهم في صفوف المعارضة، وأكد أن قوات مشار «ما زالت تستهدف المدنيين العزل، ولذلك نناشد المجتمع الإقليمي والدولي بإدانة هذا المسلك وفرض عقوبات على قادة التمرد». إلى ذلك، قالت كيت جيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال حوار تفاعلي عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الأوضاع في جنوب السودان، إن «حجم المعاناة وسط المدنيين يفوق الوصف، والمواطنون تحملوا كل هذا العنف الذي يعد ثمرة فشل القيادة الذين تسببوا في هذا الصراع الدموي، ما أدى إلى نزوح ثلث سكان البلاد، بينهم أكثر من مليون طفل»، مضيفة أن «هذه الانتهاكات يمكن أن تشكل جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، وقد مضى وقت طويل على هذه القيادات لكي تعمل لصالح شعب جنوب السودان». وتقول الأمم المتحدة إن كل الأطراف المتحاربة ارتكبت انتهاكات جسيمة، بما في ذلك العنف الجنسي والتهجير القسري، والقتل خارج القانون، وشن هجمات ضد العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، إلى جانب استهداف المدنيين. من جانبها دعت ياسمين سوكا، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، إلى ضرورة الإسراع في إنشاء المحكمة المختلطة وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام، وقالت سوكا إن «المواطنين بحاجة إلى إنشاء لجنة للحقيقة والتصالح، والحوار الوطني لن يتمتع بالدعم في جميع أنحاء البلاد ما دام هناك مناخ من الخوف، حيث يرى البعض أن العدالة يجب أن تنتظر السلام، ولكن في الواقع يجب أن يتقدم السلام والعدالة جنبا إلى جنب وإلا فإن المعاناة ستستمر». بدوره، قال باولينو واناويلا، وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، إن حكومته «ظلت تتلقى الإدانات من قبل البعض منذ بداية الأزمة 2013، لكن هذه الادعاءات مبالغ فيها من قبل الذين يريدون جعل جنوب السودان مشروعهم. لكن بفضل صمود قيادة البلاد والشعب فإن الدولة حافظت على سيادتها». أما مدير حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يوجين نيندوريرا فقد أعرب عن أسفه لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وقال إن قوات المعارضة المسلحة تستخدم أساليب حرب العصابات، فيما تقوم الحكومة باستخدام نهج عنيف تجاه السكان بسبب ولائهم السياسي أو العرقي، مبرزاً أن هناك عمليات تجنيد مستمرة، بما في ذلك تجنيد الأطفال من جميع أطراف النزاع.

وزير خارجية المغرب: مستعدون لدعم دول «الساحل 5» في التدريب وأمن الحدود

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أن بلاده مستعدة لدعم دول مجموعة (الساحل5) التي تضم بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد في مجال تدريب القوات وأمن الحدود. وقال بوريطة، الذي كان يتحدث أول من أمس في نيويورك، خلال لقاء وزاري تشاوري حول «الأمن والتنمية في منطقة فرنكفونية متضامنة»، نظم على هامش الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المغرب على استعداد لتقاسم تجربته المشهود بها في مجال تكوين الأئمة والمرشدين الدينيين باعتبارها «سلاحا للبناء الشامل»، من أجل التصدي على نحو أفضل للتطرف الذي يتهدد يوما بعد يوم منطقة الساحل، مشيرا إلى أن شريط منطقة الساحل والصحراء شهد تنظيما وتعبئة بين دول المنطقة يمكن وصفها بـ«التاريخية»، من خلال تشكيل قوة مشتركة من قبل الدول الأعضاء في «الساحل5». وأشار بوريطة إلى أن 7 من أصل 16 عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، تجري حاليا في الدول الناطقة بالفرنسية بأزيد من 55 في المائة من عناصر قوات حفظ السلام، موضحا أن ست دول فقط ناطقة بالفرنسية من بينها المغرب، تصنف ضمن البلدان العشرين الأوائل المساهمة بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. من جهة أخرى، ذكر بوريطة أن البلدان الناطقة بالفرنسية لا تزال تواجه تحديات هيكلية كثيرة، لا سيما من حيث الوسائل والمعدات والتدريب، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى مشاركتها في عمليات حفظ السلام، مع أنها الأكثر قدرة على فهم لغة وثقافة البلدان المضيفة، ومن ثم بناء مناخ الثقة اللازم لتحقيق الاستقرار في مناطق الصراع. وفضلا عن هذه الإكراهات، يضيف الوزير بوريطة، أن البلدان الفرنكفونية تعاني من نقص التكوينات والوثائق المرجعية باللغة الفرنسية حول حفظ وتعزيز السلام. وقال في هذا الصدد إن المغرب يؤكد ضرورة مواصلة الجهود في مجال التكوين من أجل توسيع دائرة المساهمين الفرنكفونيين في قوات حفظ السلام، وإحداث «مجموعات من الخبراء» في مجال إعادة البناء، لا سيما في المجالات التي تهم إصلاح دولة الحق والقانون وقطاع الأمن، ومسلسل نزع السلاح وإعادة الإدماج، والتنسيق الإنساني، والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف المسؤول المغربي، أنه بالطريقة نفسها التي شاركت بها بنجاح في حفظ السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن المنظمة الدولية للفرنكفونية يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في مكافحة الإرهاب، والتطرف العنیف، وأن تكون أرضا خصبة للتنمية. وفي معرض تناوله للاستراتيجية الاقتصادية للفرنكفونية التي اعتمدت خلال قمة داكار سنة 2014، شدد الوزير المغربي على ضرورة العمل من أجل التعافي الاقتصادي في أقرب وقت ممكن من أجل الحيلولة دون أن تصبح جوانب القصور في التنمية مرتعا لانعدام الأمن، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون أكثر من أي وقت مضى، في صلب عمل المنظمة، بالنظر إلى العلاقة المتداخلة الحتمية بين السلام والأمن والتنمية. وبخصوص التغيرات المناخية، أشار بوريطة إلى أن المنظمة الدولية للفرنكفونية وأعضاءها مطالبون بالتعبئة الجماعية من أجل مواجهة تحدي التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن فرنسا والمغرب، كبلدين استضافا قمتي المناخ «كوب21» و«كوب22» على التوالي، انخرطا في الدفاع عن اتفاق باريس. وخلص وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي إلى أن المملكة المغربية تتطلع إلى إطلاق تفكير جماعي أوسع حول الشباب الفرنكفوني في القرن الحادي والعشرين، والتحديات التي تواجهه، والفرص التي يمثلها، وكذا سبل ووسائل استثمار طاقته. على صعيد ذي صلة، عقد بوريطة في نيويورك سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات والمسؤولين ونظرائه، والتقى أول من أمس الرئيس ألغامبي أداما بارو، وبحث معه «عددا من القضايا الإقليمية التي تهم الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو) وقضية الصحراء المغربية»، حسب تصريح لبوريطة. ومن جانبه، أشاد رئيس جمهورية غامبيا بالعلاقات «المتجذرة» بين بلاده والمغرب، معربا عن رغبته في الدفع بها إلى مستويات أرقى. كما رحب بارو بعودة المملكة إلى كنف الاتحاد الأفريقي، معتبرا أن عودة المغرب لأسرته المؤسساتية الأفريقية «من شأنها أن تعزز هذه الرؤية وتقرب بلدين». كما أجرى بوريطة أيضا مباحثات مع نظيره النيجيري جيوفري أونياما، الذي أوضح أن «العلاقات بين المغرب ونيجيريا متينة. وبالتالي نلتقي بشكل منتظم في مختلف المحافل من أجل تبادل وجهات النظر وتحديد مجالات أخرى للتعاون»، منوها على الخصوص بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين التي تهم أساسا مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط المغرب ونيجيريا مرروا بغرب أفريقيا. من جهته، أكد بوريطة أن اللقاء شكل مناسبة لمتابعة الاتفاقيات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا، والتطرق إلى القضايا الإقليمية المرتبطة بالقارة الأفريقية والعالم الإسلامي وكذا القضايا الدولية. كما أجرى بوريطة مباحثات مع وزير الخارجية البولوني، يتولد فاشيكوفيسكي، تناولت «سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين».