السيسي يدعو الفلسطينيين إلى الاستعداد لـ «التعايش» مع الإسرائيليين وعباس يشيد بجدية ترامب في السعي لـ «صفقة العصر» في الشرق الأوسط..ترامب يجتمع مع السيسي: سندرس استئناف المساعدات العسكرية المعلقة لمصر...مصر تفتح باب سحب الجنسية من أعضاء التنظيمات المُهدّدة للدولة...البرلمان المصري يتهم الدوحة بالتواطؤ مع «هيومن رايتس» و«الخارجية» اعتبرت تقرير المنظمة عن مصر «مسيّساً وكاذباً»...مصر: استئناف «النجم الساطع» مؤشر إلى عمق العلاقات مع واشنطن..السودان وجنوب السودان يعيدان فتح المعابر... ويوقعان عدة اتفاقيات ...الخرطوم تناقش مع واشنطن رفع العقوبات..«حشود عسكرية» على أبواب طرابلس...خطة أممية من 3 مراحل للحل في ليبيا والخارجية الإيطالية تحذر من التسرع في إجراء الانتخابات...الجزائر تشجّع إرهابيين على الاستفادة من «المصالحة»...

الخميس 21 أيلول 2017 - 7:16 ص

2215

عربية

السيسي يدعو الفلسطينيين إلى الاستعداد لـ «التعايش» مع الإسرائيليين وعباس يشيد بجدية ترامب في السعي لـ «صفقة العصر» في الشرق الأوسط..

القاهرة - «الراي» .. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفلسطينيين إلى استغلال الفرصة المتاحة لتحريك عملية السلام بـ«الاتحاد» سوياً، ووضع حد للانقسام، وحضهم على قبول التعايش مع الإسرائيليين في «أمان»، مؤكداً أن الوقت حان لمعالجة شاملة للقضية الفلسطينية. وفي خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليل أول من أمس، غداة لقائه الأول مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال السيسي إن «الوقت حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة في منطقتنا العربية وهي القضية الفلسطينية التي باتت الشاهد الأكبر على قصور النظم العالمية عن تطبيق سلسلة طويلة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن». وخرج السيسي عن خطابه المعد ليتوجه إلى الفلسطينيين بالقول من المهم «الاتحاد خلف الهدف وعدم الاختلاف وعدم إضاعة الفرصة والاستعداد لقبول التعايش مع الآخر... مع الإسرائيليين في أمان وسلام». وفي نداء مشابه إلى الإسرائيليين، قال السيسي «لا تترددوا، واطمئنوا نحن معكم جميعاً من أجل إنجاح هذه الخطوة، وهذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى، ولدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ نحو 40 سنة ويمكن أن نكرر هذه التجربة وهذه الخطوة الرائعة مرة أخرى، ليكون أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنباً إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الفلسطيني». ورأى أنه «آن الأوان لكسر ما تبقى من جدار الكراهية والحقد للأبد ويهمنا هنا أن نؤكد أن يد العرب ما زالت ممدودة للسلام، وأن تجربة مصر تثبت أن هذا السلام ممكن». ولفت إلى «أن إغلاق هذا الملف يكون من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية وتنُشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو الشرط الضروري للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية»، مؤكداً أن «تحقيق السلام من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع الرئيسية التي طالما استغلها كي يبرر تفشيه في المنطقة». كما توجه إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول «لدينا فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ الإنسانية من أجل تحقيق السلام في هذه المنطقة». في سياق متصل، أعلنت مصادر مصرية أن جهود القاهرة في الملف الفلسطيني تتواصل في اتجاهين: الأول إتمام عملية المصالحة بخطوات جادة على الأرض، والثاني إعادة إحياء مفاوضات السلام. وقالت المصادر لـ«الراي»، إنه في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات مع عناصر من حركة «فتح» في القاهرة، بدأت اتصالات مصرية - إسرائيلية، وسط توقعات بزيارات متبادلة، تمهيداً لمفاوضات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية.وأمس، أجرى ترامب محادثات في نيويورك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تركزت على سبل دفع عملية السلام. وقال عباس «إن دلّ هذا (اللقاء) على شيء فإنما يدل على جدية فخامة الرئيس أنه سيأتي بصفقة العصر في الشرق الأوسط خلال العام أو خلال الأيام المقبلة إن شاء الله». وكانت عملية السلام أيضاً محور محادثات لترامب مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في لقاء عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ترامب يجتمع مع السيسي: سندرس استئناف المساعدات العسكرية المعلقة لمصر

الراي..(رويترز) ... قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستدرس استئناف بعض المساعدات العسكرية المعلقة لمصر بعد أن قررت الشهر الماضي حرمان مصر من مساعدات قدرها 95.7 مليون دولار وتأجيل أخرى قيمتها 195 مليونا لمخاوف متعلقة بحقوق الإنسان. وسئل ترامب عما إذا كان سيستأنف المساعدات العسكرية لمصر، فقال للصحافيين في بداية اجتماعه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي «سندرس ذلك بالتأكيد».

مصر تفتح باب سحب الجنسية من أعضاء التنظيمات المُهدّدة للدولة

الراي. ..(القاهرة - وكالات).. أقر مجلس الوزراء المصري تعديلاً على قانون الجنسية يسمح بسحبها ممن يسعى إلى تقويض نظام الدولة أو من يثبت أنه اكتسبها بالغش أو بناء على أقوال كاذبة. وتضمن نص التعديل الذي وافقت عليه حكومة شريف إسماعيل خلال اجتماعها، أمس، إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة. كما نص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلاً من 5، وزيادة المدة التي يكتسبها بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر. وأضاف التعديل، الذي شمل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 في شأن الجنسية، حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

البرلمان المصري يتهم الدوحة بالتواطؤ مع «هيومن رايتس» و«الخارجية» اعتبرت تقرير المنظمة عن مصر «مسيّساً وكاذباً»

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد نبيل حلمي.... وجّه برلمانيون مصريون خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أمس، اتهامات لقطر بتحريض منظمة «هيومن رايتس ووتش» ضد القاهرة، وإصدارها تقريراً مطلع الشهر الحالي اعتبرته الخارجية مصر «مسيّساً وكاذباً». واستند النواب إلى لقاء جمع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين الماضي، مع المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» كينيث روث، داخل مقر إقامة الأمير بمدينة نيويورك الأميركية، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد بيان رسمي صادر عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه تم الاتفاق مع جمعيات أهلية وحقوقية مصرية على وضع خطط للتحركات الخارجية؛ وذلك بهدف الرد على «التقارير الدولية التي تشوه أوضاع حقوق الإنسان في مصر». ووصف شريف الورداني، أمين سر اللجنة، تقرير المنظمة الذي زعم وجود وقائع «تعذيب» في مصر بأنه مسيّس، كما ربط بينه وبين لقاء أمير قطر بمدير المنظمة، وهو اللقاء الذي أكدته الصحف القطرية. وقال الورداني لـ«الشرق الأوسط»: إن هناك دوراً للدوحة في التقرير «الذي لا يمكن التعامل معه على محمل الجد، أو اعتباره مهنياً أو محايدا»، مؤكداً أن أعضاء اللجنة بصدد عقد اجتماع قريب مع وزارة الخارجية المصرية للاتفاق على آلية لـ«جمع الأدلة لتقديم المسؤولين، أو المؤسسات القطرية المتورطة في التحريض على مصر، بغرض دفعهم إلى محاكمات دولية، وبخاصة فيما يتعلق بتمويل جرائم قتل الجنود المصريين». وأثار التقرير الذي أصدرته «هيومن رايتس» عاصفة من الردود الرسمية والبرلمانية المصرية، خصوصا أنه زعم حدوث «وقائع تعذيب بشكل ممنهج»، على حد قول التقرير، غير أن وزارة الخارجية اعتبرته «حلقة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب المنظمة، المعروفة بأجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها، فضلاً عن عدم تضمنه وقائع موثقة». وكان خبراء وإعلاميون مشاركون في حلقة نقاشية نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف قبل يومين، على هامش الدورة الـ36 للمجلس، قد وجهوا انتقادات لاذعة إلى قطر وأذرعها الإعلامية، خصوصا قناة «الجزيرة»، واتهموها بدعم العنف وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.

مصر: استئناف «النجم الساطع» مؤشر إلى عمق العلاقات مع واشنطن

القاهرة – «الحياة» ... اعتبر رئيس أركان الجيش المصري محمود حجازي استئناف تدريبات «النجم الساطع» التي تنفذها وحدات من الجيشين المصري والأميركي، بعد فترة انقطاع، «مؤشراً إلى عمق العلاقات المصرية- الأميركية، خصوصاً على الصعيد العسكري». وأكد خلال حضوره أمس تدريبات رماية جرت بالذخيرة الحية، أن التدريبات المشتركة «تسهم في نقل الخبرات وتبادلها بين المشاركين والاستفادة المتبادلة للطرفين». وأشاد بقدرة العناصر المشاركة في «النجم الساطع» وكفاءتها، وأعرب عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة «مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين»، بعدما لفت إلى أن عودة تدريبات النجم الساطع بهذا المستوى المتميّز بعد فترة توقف «يعطي مؤشراً قوياً إلى عمق علاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، خصوصاً في المجال العسكري»، موضحاً أن التدريب «سيخضع لعملية تحليل شاملة من الجانبين للخروج بالدروس المستفادة والتوصيات». وقال: «نملك الإرادة والعزيمة والإمكانات لاستئصال جذور الإرهاب الذي يهدد المنطقة وشعوب العالم، والتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة، والتي يجري تنفيذها حالياً في توقيت متزامن، تعطي رسالة طمأنة للشعب المصري بأن الجيش قادر على حمايته والحفاظ على مقدراته». بالتزامن، أقرت الحكومة المصرية أمس تعديلاً على قانون «الجنسية المصرية» يتضمن إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من «اكتسبها من طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة»، وهو النص الذي يفتح الباب، في حال أقره البرلمان، لسحب الجنسية من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» والجماعات الإرهابية، خصوصاً الفارين إلى الخارج. وكان وزير شؤون مجلس النواب (البرلمان) المستشار عمر مروان كشف عدداً من مشاريع القوانين تعتزم الحكومة المصرية تقديمها إلى البرلمان عقب عودته من إجازته الصيفية مطلع الشهر المقبل، من بينها قوانين: المناقصات والمزيدات، والنشاط النووي، وتجريم حيازة الطائرات من دون طيار، والتأمين الصحي، لافتاً إلى أن عدد مشاريع القوانين التي ستقدم للبرلمان في دورته المقبلة تبلغ 20 مشروع قانون.

طوق أمني على رفح

أما على صعيد الوضع الأمني في سيناء، فاستمر الجيش المصري في فرض طوق أمني على مدينة رفح (شمال سيناء) لليوم الخامس، ونفذ عمليات دهم لمعاقل مسلحي «داعش» دمر خلالها مخازن متفجرات وسلاح، بالتزامن مع حملة أمنية أخرى نفذتها قوات الشرطة على منطقة بئر العبد في مدينة العريش اعتقلت خلالها عدداً من المطلوبين أمنياً، فيما تم إطلاق سراح شيخ قبيلة البياضية الشيخ حمد المرابي بعدما تم توقيفه على هامش الحملة، وتم التعرف إلى هويته لاحقاً. وأعلن الجيش المصري في بيان أن قوات حرس الحدود تمكنت من توقيف عنصر إرهابي، وضبطت كميات من المخدرات و31 سيارة دفع رباعي يتم استخدامها في عمليات التهريب، كما أوقفت 340 فرداً من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية.

السودان وجنوب السودان يعيدان فتح المعابر... ويوقعان عدة اتفاقيات والبشير يدعو قبائل دارفور إلى تسليم أسلحتها ويعدها بتنمية الإقليم

الخرطوم: أحمد يونس - لندن: «الشرق الأوسط»... وقعت دولتا السودان اتفاقيات تجارية ونفطية مفتاحية، تتضمن زيادة إنتاج البترول وإعادة فتح المعابر البرية والنهرية بين البلدين، واتفقا على تنشيط اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بينهما مسبقاً، وذلك بعد أعوام من التوقف بسبب الحرب التي اندلعت بين شركاء الحكم في الدولة حديثة الاستقلال، وبسبب خلافات تجارية وسياسية وأمنية، وذلك أثناء زيارة وفد رفيع من جنوب السودان، ضم وزراء القطاع الاقتصادي. وقال نائب رئيس الوزراء السوداني وزير الاستثمار مبارك المهدي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوفد الجنوبي قلواك دوت بالخرطوم أمس، إن الطرفين توصلا إلى اتفاقيات مفتاحية في المجالات الاقتصادية والنفط والتجارة والتدريب، فيما قال مستشار رئيس جنوب السودان للصحافيين إن الطرفين أبرما اتفاقية إطارية في المجالات التجارية والنفطية كافة، متوقعاً أن تؤدي الاتفاقيات إلى عودة نفط بلاده للأسواق العالمية بعد توقف طويل، وتعهد بتجاوز خلافات الماضي. ووفقاً لوزير النفط بدولة جنوب السودان إزياك لوال قلواك، فإن الطرفين اتفقا على إعادة إعمار منشآت وآبار النفط التي تأثرت بالحرب، وإعادة طواقم العمل، لا سيما في حقول الوحدة والحقول الوسطى وتأمينها، مبرزاً أن الطرفين اتفقا أيضاً على تنظيم حملات علاقات عامة في العالم والإقليم تستهدف رفع العقوبات المفروضة على البلدين، فيما أوضح وزير النفط السوداني أن المجموعة توصلت إلى اتفاقات الجديدة، وعلى تنشيط اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين البلدين سنة 2012، التي تأثرت بنشوب الحرب في جنوب السودان. بدوره، قال وزير مالية جنوب السودان استيفن ديو إن اللجان توصلت إلى اتفاقيات تجارية، تضمنت فتح المعابر البرية والنهرية وتنسيق المواقف الاقتصادية والسياسية في المحافل كافة، وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات، فضلاً عن التعاون الفني. وأوضح وزيرا تجارة البلدين حاتم السر وموسس حسين، إن ثلثي سكان جنوب السودان يعيشون في المناطق الحدودية بين الدولتين، ولذلك تزيد معدلات تأثرهم بتوقف التبادل التجاري المشترك، مبرزاً أن فتح المعابر يمكن من نقل المواد التجارية والمساعدات الإنسانية، كما أشارا إلى اتفاقهما على تنشيط النقل النهري، وتطابق توجهات الحكومتين بشأن التبادل التجاري الذي يتوقع أن يسهم في تعزيز الاستقرار وترتيب الأوضاع في دولة جنوب السودان. من جهته، أوضح المهدي أن الطرفين اتفقا على زيادة إنتاج النفط بإعادة تشغيل الآبار التي توقفت عن العمل بسبب الحرب، وضمان الوجود الفني المشترك في حقول النفط، كما أوضح أنهما اتفقا على تداول 54 سلعة، وعلى تنشيط تجارة الحدود والترانزيت، وإعادة افتتاح ثلاثة معابر أحدها نهري، كما اتفقا على توظيف فرع بنك السودان المركزي في مدينة كوستي لإجراء المعاملات المالية، وتابع: «تجارة النفط والتجارة الحدودية ستفعل فوراً». وقطع المهدي بأن الطرفين جددا التأكيد على الاتفاقيات السابقة والتعرفة المتفق عليها في بين البلدين، وقال بهذا الخصوص إنه «لا خلافات بيننا على التعرفة والحساب الجاري». في غضون ذلك، دعا الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى دارفور قبائل الإقليم الواقع في غرب البلاد، إلى التجاوب مع الحملة التي أطلقتها الحكومة لجمع سلاحها، واعدا بأن تطلق حكومته عجلة التنمية إذا ما استتب الأمن في الإقليم المضطرب، حيث أدى النزاع لمقتل الآلاف وتشريد الملايين.

الخرطوم تناقش مع واشنطن رفع العقوبات

«عكاظ» (الخرطوم)....ناقش وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي، مع عضو الكونغرس الأمريكي السيناتور جورج هولدينق، أمس (الأربعاء)، مرحلة ما بعد رفع كامل العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم. وقال الركابي إن بلاده قد أوفت بالتزاماتها، وتتطلع لتفي الحكومة الأمريكية بالتزاماتها برفع العقوبات في الوقت المحدد 12 أكتوبر المقبل، متوقعاً صدور «قرار إيجابي» من الكونغرس والسلطات الأمريكية خلال الفترة المقبلة بخصوص رفع العقوبات الاقتصادية. من جانبه، قال عضو الكونغرس جورج هولدينق إن زيارة الخرطوم تهدف للوقوف على الإجراءات والترتيبات، التي سيتخذها السودان، حال رفع العقوبات الأمريكية عنه. ومثلت المقاطعة الأمريكية للسودان أحد الأسباب المهمة في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث ساهمت وبصورة مباشرة في رفع تكلفة الإنتاج، وبالتالي في ارتفاع أسعار المستهلكين، مما ساعد في الحد من تنافسية المنتجات السودانية وتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد القومي.

«حشود عسكرية» على أبواب طرابلس

طرابلس – «الحياة» .. عشية تظاهرة شعبية متوقعة في الـ25 من أيلول (سبتمبر) الجاري، احتجاجاً على الوضع المعيشي السيئ وتردي الخدمات، شهد جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس أمس حشوداً عسكرية كانت بدأت طلائعها بالوصول إلى المنطقة منذ أول من أمس، وذلك على خلفية تقدم قوات محسوبة على المؤتمر الوطني السابق (برئاسة نوري بوسهمين) المرابطة في منطقة ترهونة (100 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة) إلى منطقة قصر بن غشير، أولى ضواحي العاصمة. وأفاد شهود بأن «كتيبة ثوار طرابلس» التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق أقفلت منافذ «قصر بن غشير» المؤدية إلى خارج المدينة جنوباً وشرقاً. وقال الشهود إنهم استيقظوا أمس، ليجدوا منافذ المنطقة مقفلة بالسواتر الترابية والحاويات بعد سماع إطلاق نار متقطع ليلاً جنوب العاصمة. وكانت «كتيبة ثوار طرابلس» كتبت في صفحتها على موقع «فايسبوك»، أن «عودة المخربين الذين قاتلهم شباب العاصمة قبل أشهر مرفوضة»، في إشارة إلى حشود قوات المؤتمر الوطني. وذكر مصدر عسكري في الكتيبة أن «ميليشيات المؤتمر وأبرزها ميليشيات تُعرف باسم الكاني مدعومة من سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية تقدمت الثلثاء بعتاد كبير وسيارات مسلحة في اتجاه منقطة السبيعة المتاخمة لبن غشير ومنطقة المطار جنوب العاصمة». وأضاف المصدر إن التقدم العسكري لقوات المؤتمر المقربة من مفتي طرابلس الصادق الغرياني «تتزامن مع قرب موعد الاحتجاجات التي دعا إليها عبد الباسط إقطيط الذي تبيّن أنه مدعوم من حكومة المؤتمر والمفتي، والذي سبق أن أعلنت كتيبة ثوار طرابلس منعه من قيادة أي احتجاجات». على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو اهتمام بلاده بالملف الليبي، معرباً خلال لقائه وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، عن «السرور للتعاون الفعال بين روما وطرابلس بشأن إدارة تدفقات الهجرة». وبيّن ألفانو خلال اللقاء الذي جرى على هامش افتتاح الجمعية العامة الـ72 للأمم المتحدة، أن «إيطاليا اعتمدت في ما يتعلق بالاتجار بالبشر، نهجاً شاملاً يسعى إلى التوفيق بين الأمن والتنمية الاقتصادية، تماشياً مع مذكرة التفاهم” الموقعة في شباط (فبراير) الماضي، مؤكداً أن «الانخفاض الكبير في تدفق المهاجرين خلال الشهرين الماضيين يُعدّ اشارة مشجعة». وأكد ألفانو ان بلاده تهتم بالأوضاع الإنسانية للمهاجرين، قائلاً: «إننا نولي اهتماماً كبيراً للوضع في معسكرات إيواء اللاجئين في ليبيا. والمنظمات غير الحكومية الايطالية مهتمة بالعمل في ليبيا لتحسين ظروف مراكز استضافة المهاجرين». وأعرب الفانو عن استعداده لإطلاق طلب العطاءات اللازمة لتمويل الخدمات والمرافق في مراكز الاحتجاز الليبية.

خطة أممية من 3 مراحل للحل في ليبيا والخارجية الإيطالية تحذر من التسرع في إجراء الانتخابات

القاهرة: جمال جوهر - نيويورك: «الشرق الأوسط»... قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أمس خريطة طريق من ثلاث مراحل لهذا البلد، تقوم على عدة محطات مؤسساتية قبل انتخابات عامة، وذلك من أجل توفير «مستقبل» لليبيين. وقال سلامة في افتتاح اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: «قبل ست سنوات، وُعد الليبيون بعملية انتقالية. واليوم هم متعبون ويريدون الخروج من حالة الشك». وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال قبله: «لقد عانى الليبيون طويلاً، ويستحقون السلام والعيش بسلام في ديمقراطية وفي ازدهار». وشارك في الاجتماع عشرة من قادة الدول المعنية مباشرة أو بشكل غير مباشر بملف ليبيا. وكان بين المشاركين خصوصاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة الإيطالية باولو جنتيلوني، ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج. وشدد سلامة على أن «لليبيا قدرات كبيرة، ولمواطنيها الحق في مستقبل باهر»، وذلك قبل أن يعرض خريطة الطريق. وأوضح أن اتفاق الصخيرات الموقع نهاية 2015 برعاية الأمم المتحدة، «يبقى الإطار الوحيد الممكن»، قبل أن يضيف: «لكن هناك توافقاً واسعاً على تعديله». ومتحدثا عن المرحلة الأولى من خريطة الطريق، أعلن سلامة عن اجتماع الأسبوع المقبل للجنة المكلفة تعديل الاتفاق، وفق المادة 12 من الاتفاق السياسي الذي أرسى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دولياً، لكن الضعيفة جدا سياسيا. أما المرحلة الثانية في خريطة سلامة، فهي عقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمم المتحدة لدمج الفاعلين «المنبوذين أو المهمشين» على الساحة الليبية، وإقامة حوار مع الجماعات المسلحة بهدف إدماج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية، فضلاً عن معالجة قضية النازحين داخلياً. أما المرحلة الثالثة حسب خريطة الطريق، فتقوم على إجراء استفتاء لاعتماد دستور جديد في غضون عام، ما سيفتح الباب أمام انتخابات عامة في ليبيا يعين فيها الرئيس وأعضاء البرلمان. وقد فرضت الأزمة الليبية نفسها على جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، وتخللت تبعاتها كلمات بعض الرؤساء ووزراء الخارجية، في وقت أجرى الممثل الأممي لدى ليبيا غسان سلامة سلسلة لقاءات موسعة مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول عربية حول رؤيته لحلحلة تلك الأزمة. وأبدى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، مخاوفه من عدم الاستقرار في ليبيا، وقال: «لا يمكن السماح باستمرار حالة عدم الاستقرار السائدة في ليبيا، وما تحمله من تهديدات لجيرانها». وتحدث لو دريان في مؤتمر صحافي بنيويورك، أمس، عقب مشاركته في اجتماع خاص حول ليبيا، عن «ضرورة السيطرة على تدفقات الهجرة، مع استعادة الوحدة السياسية لليبيا، لتحقيق أمنه واستقراره»، لافتاً إلى أنه زار مدن ليبية منها طرابلس وبنغازي ومصراتة، أخيراً، ورصد انزعاجا كبيراً بين السكان الذين يواجهون أزمات معيشية. في السياق ذاته، حذّر وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، خلال لقاء آخر في نيويورك، مع غسان سلامة، من أن «التسرع في إجراء انتخابات سياسية في ليبيا قبل التوصل إلى اتفاق شامل بين الفرقاء السياسيين قد يفضي إلى نتائج عكسية». ونقلت وزارة الخارجية الإيطالية، أمس، عن ألفانو عقب اجتماعه مع سلامة، التأكيد على أن «إعادة إطلاق عملية سياسية شاملة هي الوسيلة الوحيدة لقيادة البلاد نحو انتخابات سياسية مرجوة يوماً ما، وبهذا المعنى، فإن أي تسارع محتمل يخاطر بنتائج عكسية». وجدّد ألفانو «الدعم القوي لمبادرات سلامة الرامية إلى توجيه المتقاتلين الليبيين نحو مسار المصالحة والحوار الشامل»، وفقا لـ«أكي» الإيطالية. والتقي ألفانو، نظيره الليبي محمد طاهر سيالة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وأكد «التزام بلاده المستمر» بالملف الليبي، بما يضمن استقرار البلاد. وتطرق لقاء ألفانو - سيالة إلى «التعاون الفعال بين روما وطرابلس بشأن إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا». وأبدى سيالة «انطباعاً إيجابياً بشأن إمكانية التزام المنظمات غير الحكومية الإيطالية في المعسكرات الليبية، شريطة أن تعمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والموظفين المحليين»، سعياً «للهدف المشترك المتمثل بتحسين ظروف معاملة المهاجرين». وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، جلسة مباحثات مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي تطرق أيضاً إلى الشأن الليبي. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، على صفحة الوزارة على «فيسبوك»، أمس، إن شكري أكد خلال اللقاء، في نيويورك، أن «جهود توحيد الجيش الوطني الليبي هدف أسمى يسعى الجميع إلى تحقيقه لتوحيد جهود استعادة الاستقرار إلى ليبيا والقضاء على (الإرهاب)». وتحدث شكري عن الجهود التي تقوم بها مصر لتقريب الأطراف الليبية، والنتائج الإيجابية التي خرجت عن اجتماعات العسكريين الليبيين في القاهرة أخيراً بدعوة من اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة الملف الليبي، برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي. في غضون ذلك، قالت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي إن «الحكومة الإيطالية قدمت لنا إيضاحات حول تحركاتها» على الأراضي الليبية، ومساعيها لإقامة قاعدة عسكرية هناك. ورد عضو مجلس النواب، عن مدينة سبها (جنوب ليبيا) مصباح أوحيدة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على المخاوف بوجود قاعدة عسكرية إيطالية في الجنوب، وقال إن «القول بوجود تحركات إيطالية على الأرض في الجنوب، فكرة ابتدعها عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طارق الجروشي»، مضيفاً: «إيطاليا لديها مشروع مصالحة وتنمية في الجنوب وعملية توطين، بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية، والكل يعلم ذلك»، لكن «للأسف تلك المشاريع تعطلت بسبب خلافات المجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق)». وتابع أوحيدة: «نحن لا نسمح بوجود تحركات غير مرغوب فيها على أرضينا»، لافتاً إلى أن «أبناء الجنوب ونوابهم في البرلمان هم من سعوا لجلب تلك المشاريع لتنمية منطقتهم، وليس الحكومة». وتطرق أوحيدة إلى تحذير وزارة الخارجية الإيطالية بشأن إجراء انتخابات في ليبيا، وقال: «التعجيل بإجراء انتخابات من عدمه أمر يتعلق بالقوى السياسية»، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان حوار لتعديل الحوار السياسي، في إشارة إلى لجنة الحوار التي ستلتئم في تونس 26 سبتمبر، وانتهى قائلاً: «نريد مرحلة جديدة، ولا نريد أن نعيش في مراحل انتقالية». في سياق قريب، قدمت وزارة الخارجية البريطانية ما يشبه «كشف حساب» عن دورها في مساعدة ليبيا. ونقل السفير البريطاني في ليبيا، بيتر مليت، في تغريدات عدة، أمس، على صفحته عبر «تويتر» أن «الاجتماع الدولي حول ليبيا في نيويورك فرصة لتأكيد دعم بريطانيا الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا»، مشيراً إلى أن بلاده «تدعم (اتفاق الصخيرات)، وتعمل مع حكومة (الوفاق) والمؤسسات الرسمية في ليبيا للقضاء على تنظيم داعش وباقي الجماعات الإرهابية». وأضافت الخارجية: «بريطانيا تقوم بجهود سياسية وإنسانية كبيرة لدعم الاستقرار في ليبيا ومكافحة الإرهاب»، لافتة إلى أن الحكومة البريطانية قدمت 11 مليون جنيه إسترليني العام الحالي، لدعم استقرار ليبيا، ووفرت مساعدات إنسانية عاجلة تزيد قيمتها على سبعة ملايين جنيه». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أول من أمس، إنه «لا حل للأزمة هناك، إلا بالتسوية السياسية التي تواجه محاولات تفتيت الدولة، وتحويلها مرتعاً للصراعات القبلية»، متابعاً: «أؤكد هنا بمنتهى الوضوح أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية أو المناورة بمقدرات الشعب الليبي الشقيق». وأشار إلى «استمرار العمل المكثف مع الأمم المتحدة لتحقيق التسوية السياسية المبنية على اتفاق الصخيرات»، لافتاً إلى أن «التسوية السياسية في ليبيا هي الحل الوحيد للأزمة الراهنة». من جانبه، تطرق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى، إلى الشأن الليبي، داعياً للعمل على تنظيم انتخابات في ليبيا عام 2018. وكان عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طارق الجروشي قال إن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الإيطالي، طمأن الجانب الليبي، على «التحركات الإيطالية» في الجنوب الليبي.

الجزائر تشجّع إرهابيين على الاستفادة من «المصالحة»

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... أعلن محامٍ مهتم بمتابعة ملفات قضائية أمنية لـ «الحياة»، أن وزارة الدفاع الجزائرية تستمر في منع إرهابيين «تائبين» عن العودة إلى العمل المسلح، وتعقد «مصالحات» تبعاً لنداءات توجهها لمسلحين تطالبهم بالاستسلام. ويقارب عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم إلى الجيش، 80 مسلحاً خلال سنتين، أغلبهم في محافظة جيجل شرق العاصمة وفي المنطقة الصحراوية. وتعلن وزارة الدفاع باستمرار عن تسليم مسلحين أنفسهم، وأفادت في منتصف الأسبوع الجاري، بأن «أبو أسامة» القيادي في تنظيمات مسلحة منذ عام 2005 سلم نفسه إلى الجيش. ويُعرَف أن عائلات مسلحين انخرطت في شكل لافت في «الدعاية» لإجراءات العفو التي تمنحها السلطات لمَن تسميهم «الفلول» فتخيّرهم بين «الاستسلام أو سيف الحجاج». ووجهت وزارة الدفاع أكثر من نداءٍ رسمي لمسلحين تحضهم على تسليم أنفسهم «للاستفادة من التدابير السارية المفعول قبل فوات الأوان»، بينما درجت على إعلان استسلام قادة بارزين أو عائلاتهم من دون توضيح طبيعة الإجراءات القانونية التي يستفيدون منها. وذكر المحامي مروان عزي، الذي ترأس سابقاً خلية لمتابعة ميثاق المصالحة، أن السلطات تتعامل بمرونة قانونية مع هؤلاء تجسيداً لنداءات الجيش. وتابع لـ «الحياة» أن «رئيس الحكومة أحمد أويحيى جدّد نداء المصالحة في عرض مخططه، كما فعلت وزارة الدفاع»، معتبراً أنه من البديهي أن «يستفيد هؤلاء من المواد 2 و3 و4 و5 من ميثاق المصالحة إلا في حال ثبتت عليهم تهم مستثناة، فيحالون على قانون الإجراءات الجزائية». ودعت وزارة الدفاع في شهر رمضان الماضي في بيان «مَن تبقى من إرهابيين إلى اغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان، والاستفادة من التدابير القانونية السارية المفعول، على غرار كثيرين ممَن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية، لا سيما خلال هذا الشهر الكريم». وتعطي أنباء تسليم إرهابيين أنفسهم دفعاً لـ «دعاية» السلطات في مجال محاربة الإرهاب، التي تقول باعتماد سياستين: «سيف الحجاج لمَن يرفع السلاح واليد الممدودة لمَن يجنح نحو السلم». ودعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في أيلول (سبتمبر) 2015، في رسالة بمناسبة الذكرى العاشرة لاستفتاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الإرهابيين في الجبال إلى إلقاء السلاح. وغالباً ما تراعي السلطات القضائية عوامل «التخفيف» في التعامل مع حالات التسليم، من دون أن يتضح ما إذا كان بإمكانهم الاستفادة من إجراءات العفو الواردة في ميثاق المصالحة الوطنية والذي كان يقر عفواً فورياً لكل مَن يسلم نفسه في الفترة ما بين آذار (مارس) وآب (أغسطس) 2006. وجاء في آخر رسالة لبوتفليقة حول موضوع المصالحة: «أجدد نداء الوطن الرؤوف إلى أبنائه المغرر بهم لكي يعودوا إلى رشدهم، ويتركوا سبيل الإجرام ويستفيدوا من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية». وسلّم إرهابي معروف باسم «أبو أسامة» نفسه إلى الجيش في منتصف الأسبوع الجاري، بعد أيام على تسليم رفيقيه الإرهابيين «أبو دجانة» و «المثنى» أنفسهم. وكان هؤلاء الثلاثة في غابات محافظة جيجل (300 كيلومتر شرق العاصمة). وزودت وزارة الدفاع، وسائل إعلام بتسجيلات لعائلات هؤلاء المسلحين تدعوهم إلى العودة إليهم.