مصر تتسلم قطعة بحرية من فرنسا لمكافحة الإرهاب..مصر: قانون مقترح لإسقاط جنسية المدانين بالإرهاب يثير جدلاً...وفاة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان...مصر وتونس والجزائر لحل سياسي شامل في ليبيا..القاهرة تطلب اجتماعاً وزارياً لحسم النقاط المُعطلة في دراسات «سد النهضة»....مصر / شرم الشيخ تشهد إحياء عملية السلام..الرئيس السوداني قال إنه يرفض الإغاثة والمساعدات الدولية..إسلامي جزائري ينتقد وزيرة التعليم لمنعها النقاب في المؤسسات التربوية..السراج يطالب واشنطن برفع جزئي للحظر على السلاح...توقيف مغربي ساعد منفذي اعتداء برشلونة...

السبت 23 أيلول 2017 - 6:33 ص

2341

عربية

مصر تتسلم قطعة بحرية من فرنسا لمكافحة الإرهاب.. خبير أمني: تحمي حدود البلاد الإقليمية من أي اعتداءات...

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن.. دعمت القاهرة أسطولها البحري بفرقاطة «الفاتح» لحماية الأمن القومي، وأعلنت القوات المسلحة المصرية أمس تسلمها الوحدة الأولى من طراز «جوويند» التي تم بناؤها بشركة «نافال غروب» الفرنسية. وسط إشادات برلمانية وسياسية مصرية كبيرة. بينما قال العميد السيد عبد المحسن الخبير الأمني والاستراتيجي إن «الفرقاطة إضافة كبيرة للقوات البحرية، وسوف تحقق أهدافاً اقتصادية كبيرة من خلال حمايتها الصادرات والواردات عبر قناة السويس»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «فضلاً عن قدرتها على حماية حدود الدولة المصرية الإقليمية من أي اعتداءات». وتحرص مصر على الاحتفاظ بأعلى درجات القدرة والجاهزية كقوة تحمي السلام وتكافح الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وسعيها المستمر إلى تنمية علاقاتها القوية مع حلفائها وشركائها والتعاون معهم لتحقيق الآمال والتطلعات المشتركة نحو الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وخلال الاحتفال الذي أقيم بميناء لوريون الفرنسي، قام الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على «سجم الفاتح»، التي تعد واحدة من أصل 4 وحدات تم التعاقد عليها بين مصر وفرنسا، حيث تم بناء الأولى بفرنسا، وباقي الوحدات الثلاث يجرى بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية بالسواعد والعقول المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي. وعكس الاحتفال عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والفرنسية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في كثير من المجالات. وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس: تتميز الوحدة الشبحية الجديدة «الفاتح» بالقدرة على الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحري بسرعة تصل إلى 25 عقدة، ويبلغ طولها الكلي 103 أمتار، وتصل إزاحتها إلى 2540 طناً، وتتمتع بكثير من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، بجانب مهام تأمين خطوط المواصلات البحرية وحراسة القوافل والسفن المنفردة في البحر والمراسي بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومي المصري، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية في دعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري. من جانبه، لفت هيرفي جييو رئيس مجلس إدارة مجموعة «نافال غروب» إلى أن الإمكانات التقنية الهائلة التي زودت بها الوحدة الجديدة من منظومات رصد إلكترونية وقتالية متعددة عالية القدرة تمكنها من تنفيذ الرصد والتتبع والاشتباك مع الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطح، مؤكداً أنها ثمرة اتفاقات طويلة الأمد تم توقيعها بين القوات البحرية لكلا البلدين الصديقين. وأكد الأميرال ديدى مالتير نائب قائد القوات البحرية الفرنسية علاقات الشراكة الممتدة والتعاون القوي مع القوات البحرية المصرية التي تسعى إلى تطوير قدراتها وإمكاناتها ارتباطاً بدور مصر الفاعل في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك استراتيجية تجمع مصر وفرنسا لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليمي وتأمين حركة الملاحة البحرية. من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد اعتزاز القيادة المصرية بعمق وقوة العلاقات المصرية - الفرنسية وتقارب وجهات النظر في كثير من القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف أن «القوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية، ودعم قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية التي تشهدها المنطقة»، موضحاً أن الوحدة الجديدة تعد الأكثر تطوراً في السلاح البحري المصري لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، ويكون قوة ردع لتحقيق السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة ودعم أمن قناة السويس كشريان مهم للتجارة البحرية الدولية في ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة. في السياق ذاته، أشاد «دعم مصر»، ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب (البرلمان)، بالفرقاطة «الفاتح»، مؤكداً أن هذه الصفقة تمثل إضافة جديدة وقفزة كبيرة للكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية. وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي للائتلاف في بيان له أمس، إن مصر بقيادة الرئيس السيسي نجحت في تحديث القوات المسلحة بأحدث المعدات التكنولوجية الحديثة من خلال التنوع في تسليحها، مؤكداً أن قواتنا المسلحة المصرية الباسلة تعد فخراً لمصر والدول العربية. وأضاف أن «القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الأمن القومي المصري والعربي إضافة إلى دورها البطولي في مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والحفاظ على الحدود المصرية».

مصر: قانون مقترح لإسقاط جنسية المدانين بالإرهاب يثير جدلاً ومتحدث مجلس الوزراء لـ «الشرق الأوسط»: يسري على «مزدوجي الجنسية» فقط

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... أثارت موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع لتعديل مواد بقانون الجنسية، قبل يومين، حالة من الجدل في أوساط رسمية وقانونية وحقوقية؛ إذ يسمح التشريع المقترح بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عمن تثبت إدانتهم بموجب أحكام قضائية في جرائم ذات طبيعة إرهابية. وبينما أكدت مصادر رسمية، أن التعديل يسري على مزدوجي الجنسية، ولا صلة له بحاملي الجنسية المصرية وحدها، أفاد خبراء قانونيون بأن الصيغة المقترحة من الحكومة تسمح بإسقاط الجنسية عن الفئة الثانية؛ الأمر الذي يفتح الباب – وفق الخبراء - أمام معاقبة قيادات من جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها الحكومة المصرية إرهابية، وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وغيرهم ممن أدينوا بأحكام قضائية نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها. وقالت الحكومة المصرية، إنها وافقت على تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بما يسمح بـ«إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة (...) تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة». الفقرة التي أثارت جدلاً لافتاً كانت تلك التي أعلنتها الحكومة ضمن التعديل، وجاء نصها: «كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل». وفسّر أستاذ القانون، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي (جهة تابعة لمجلس الوزراء بموجب قرار جمهوري صدر في مايو (أيار) «أيار» 2017)، الدكتور صلاح فوزي، الصيغة التي تم إعلانها من قبل الحكومة، بأنها تسمح بإسقاط الجنسية عن قيادات الجماعات الإرهابية المدانون بأحكام باتة ونهائية، حتى وإن لم يحملوا جنسيات أخرى. وقال فوزي لـ«الشرق الأوسط»: إن «هناك فارقا من ناحية الصياغة القانونية ما بين كلمتي السحب والإسقاط؛ إذ تتعلق الأولى بمن منحتهم وأكسبتهم مصر جنسيتها، بينما يكون الإسقاط لمن نال الجنسية بمجرد ميلاده لأبوين مصريين». واستكمل: «التعبيران السابقان وردا في نص بيان الحكومة بشأن تعديل قانون الجنسية، ما يؤكد وجود حالتين مختلفتين، وبالتبعية يمكن تطبيقه على قيادات جماعة الإخوان المعاقبين بأحكام لا يجوز الطعن عليها». وشرح فوزي، أنه من الممكن أن يسري التعديل المقترح بأثر رجعي، بما يُمكّن الحكومة من سحب الجنسية المصرية عن مدانين بجرائم إرهاب تم الحكم فيها قبل صدور القانون، واستند إلى المادة 225 من الدستور، التي تسمح بذلك في غير «المواد الجنائية والضريبية» وبموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وقال فوزي: «تنظيم شؤون الجنسية من المواد الإدارية، وبالتالي يمكن أن تسري بأثر رجعي». على الجانب الآخر، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير أشرف سلطان، لـ«الشرق الأوسط»: إن التعديل يتعلق بمن اكتسب الجنسية، أي أن يكون أجنبياً صدر قرار بمنحه الجنسية المصرية، وتمت إدانته في جرائم مضرة بأمن الدولة». وبشأن التضارب حيال إمكانية تطبيق التعديل على حاملي الجنسية المصرية فقط ممن أدينوا بجرائم إرهابية، أوضح سلطان، أن المعلومات المتوافرة لديه تؤكد أن تلك الفئة لا يشملها التشريع المقترح، وأفاد بأن «وزارة الداخلية هي التي تقدمت بمشروع التعديل المقترح لمجلس الوزراء». من جهته، قال رجائي عطية، عضو المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف (التابع للرئاسة المصرية) لـ«الشرق الأوسط»: إن تطبيق تلك التعديلات يحتاج إلى أغلبية خالصة داخل البرلمان لإقرارها وتنفيذها. واستدرك: «لكنه من غير الممكن تطبيق أحكام التعديل بأثر رجعي». وحتى منتصف الشهر الحالي، صدرت أحكام نهائية غير قابلة للطعن، بحق مرسي، في قضيتين هما «التخابر مع قطر» وقُضي بسجنه المؤبد (25 عاماً)، و«أحداث العنف في قصر الاتحادية» وعاقبته المحكمة بالسجن (20 عاماً). وفيما يتعلق ببديع، فإن محكمة النقض قضت بمعاقبته في حكم نهائي بالسجن (25 عاماً)، مع عدد من قيادات بارزة بالجماعة بينهم، محمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بقطع طريق قليوب. وتضمنت القضايا التي تم البت فيها بشكل نهائي لمرسي، وبديع، وقيادات بالإخوان، اتهامات بتعريض أمن الدولة للخطر، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور، وهي جرائم مدرجة ضمن قانون مكافحة الإرهاب، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس (آب) 2015. حقوقياً، وصف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، المقترح الحكومي بإسقاط الجنسية عن المدانين بجرائم إرهابية، بأنه «متناقض مع حقوق الإنسان، فضلاً عن أنه لا يوضح طبيعة المعايير التي يمكن على أساسها اتخاذ قرار إسقاط الجنسية»، ومنوهاً بأن المجلس بصدد بحث التعديل الأسبوع الحالي، لاتخاذ موقف بشأنه.

وفاة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان

ايلاف...بي. بي. سي... توفي محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مستشفى قصر العيني بالقاهرة، حيث كان يقضي فترة حبس على ذمة قضايا، حسب أسرته ومصادر بجماعة الإخوان المسلمين. وكان عاكف قد نقل في وقت سابق من السجن، إلى مستشفى قصر العيني الحكومي للعلاج. غير أن أسرته طلبت نقله إلى مستشىفى خاص وهو المطلب الذي أعلنت وزارة الداخلية المصرية استجابتها له .

تاريخ

وتقول موسوعة الإخوان المسلمين على الانترنت إن مهدي عاكف ولد بإحدى قرى محافظة الدقهلية عام 1928 وتخرج بالمعهد العالي للتربية الرياضية عام 1950 ليعمل بعد التخرج مدرسا للرياضة البدنية. وانضم عاكف للإخوان عام 1940 وتدرج فيها حتى رأس قسم الطلاب عام 1954 قبل حل الجماعة وقد قبض عليه في نفس العام. ظل عاكف في السجن حتى عام 1974 عندما أطلق سراحه في عهد الرئيس السابق أنور السادات ليلتحق بالعمل مديرا عاما للشباب في وزارة التعمير.

السجن من جديد

بعد أحداث 30 يونيو/حزيران 3013 في مصر والإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي اعتقل عاكف ودخل السجن متهما بالتحريض على العنف وإثارة الفوضى والشغب. وكان نشطاء سياسيون وحقوقيون قد طالبوا الحكومة المصرية بالسماح بنقل عاكف إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في محبسه. وقدمت أسرته التماسا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية. وعاكف، البالغ من العمر 89 عاما، محبوس على ذمة القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث مكتب الإرشاد" عام 2013، التي وقعت فيها اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومعارضيها، قبل أشهر من مظاهرات حاشدة ضد الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، في 30 يونيو/حزيران من نفس العام. وقضت المحكمة بسجن عاكف 25 عاما، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير/كانون الثاني 2016، وتُعاد محاكمته من جديد.

مكتب الإرشاد

وتولى عاكف منصب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في يناير/كانون الثاني عام 2004، خلفا لمحمد المأمون الهضيبي، الذي توفي قبل أيام من انتخاب عاكف. وكان قد أختير لعضوية مكتب الإرشاد التابع للجماعة منذ عام 1987، قبل أن يقدم للمحاكمة العسكرية سنة 1996 بتهمة مسؤوليته عن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات حتى 1999. وترك عاكف منصب مرشد الجماعة في 2010. وخلفه المرشد العام الحالي لجماعة الإخوان، محمد بديع، المحبوس تنفيذا لأحكام قضائية عدة، تشمل الإعدام والسجن المؤبد.

مصر وتونس والجزائر لحل سياسي شامل في ليبيا

القاهرة - «الحياة» .. التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقر بعثة بلاده بنيويورك نظيريه التونسي خميس الجهيناوي والجزائري عبدالقادر مساهل للبحث في سبل دعم الحل السياسي في ليبيا في إطار آلية التنسيق الثلاثي بين مصر وتونس والجزائر في شأن ليبيا. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن الاجتماع تناول تبادلاً لوجهات النظر والرؤى في شأن جهود دعم التوافق الوطني الليبي، ودعم الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في رعاية الحل السياسي للأزمة الليبية، مضيفاً أن الوزراء تبادلوا التقويم في شأن عدد من المبادرات والجهود التي قامت بها أطراف دولية عدة أخيراً للمساعدة في حل الأزمة الليبية، وقال أن شكري استعرض الجهود التي تقوم بها مصر من أجل المساعدة في توحيد الجيش الوطني الليبي. وأوضح أن أعضاء الآلية الثلاثية أكدوا أنه لا بديل عن الحل السياسي الشامل في ليبيا، وأن يكون من صنع الليبيين بعيداً من أي إملاءات خارجية، كما أكدوا ضرورة الإبقاء على قنوات الاتصال والتشاور في ما بينهم، وعقد اجتماعهم المقبل في القاهرة في موعد يتم تحديده قريباً. كما التقى وزير الخارجية المصري نظيره المغربي ناصر بوريطة، وتناول اللقاء سبل دعم العلاقات المصرية - المغربية التي أكد شكري خلال اللقاء عمقها ومتانتها، مشدداً على حرص مصر على إيجاد الآليات التي تضمن مزيداً من التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين. من جهة أخرى، ثمن الوزير المغربي مستوى العلاقات بين البلدين على الصعد المختلفة، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيزها في شكل يعكس العلاقات التي تربط البلدين قيادة وشعباً. واتفق الجانبان على عقد آلية الحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري الخارجية في أقرب فرصة، كما اتفقا على تبادل الزيارات في إطار الإعداد للجنة عليا على مستوى قيادتي البلدين.

القاهرة تطلب اجتماعاً وزارياً لحسم النقاط المُعطلة في دراسات «سد النهضة»

القاهرة – «الحياة» .. عبّرت مصر عن قلقها في خصوص تعطل إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، وطلبت عقد اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية مع إثيوبيا والسودان لحسم النقاط الخاصة بتلك الدراسات. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية سامح شكري التقى في نيويورك وزير الخارجية الإثيوبي ورقيناه جيبيو للبحث في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة، خصوصاً الإعداد للجنة العليا المشتركة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الوزيرين أكدا أهمية عقد اللقاءات الدورية بينهما كل شهرين لمتابعة العلاقات الثنائية. ودعا الوزير الإثيوبي نظيره المصري إلى زيارة أديس أبابا خلال الأسابيع المقبلة. وأشار الناطق إلى أن اللقاء تناول المحادثات الفنية الخاصة بسد النهضة، إذ أعرب شكري عن قلق مصر البالغ من الجمود الذي يعتري عمل اللجنة الفنية الثلاثية نتيجة عدم حسم بعض الجوانب الخاصة بالتقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، بما يؤدي إلى تعطيل البدء في إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة على دولتيْ المصب، مؤكداً ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لحسم تلك النقاط وإطلاق الدراسات في أسرع وقت التزاماً بالإطار الزمني المحدد من قِبل اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه قادة مصر وإثيوبيا والسودان. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي التزام بلاده الكامل اتفاق المبادئ الثلاثي، معتبراً أن الاتفاق يمثل خريطة الطريق للتعاون بين الدول الثلاث، كما أكد تفهمه الكامل لدواعي القلق المصري في هذا الشأن. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أثار في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى قضية «سد النهضة». وقال إن مصر سعت إلى التوصل لاتفاق ثلاثي مع السودان وإثيوبيا لمعالجة قضية سد النهضة من منظور تعاوني ينشئ إطاراً قانونياً واضحاً لمعالجة هذا الملف وفقاً لمبادئ القانون الدولي، والقواعد المستقرة لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في أحواض الأنهار العابرة للحدود في أنحاء العالم، مضيفاً أن هذا الاتفاق يظل الإطار القانوني القادر على ترجمة منطق التعاون والتشارك بين الدول الثلاث، متى خلصت النيات وتم التزام تطبيقه التزاماً كاملاً ونزيهاً، موضحاً أن «الوقت يدركنا وبات الإنفاذ السريع لما سبق الاتفاق عليه أمراً شديد الإلحاح لتجنب ضياع فرصة تقديم نموذج ناجح لإدارة العلاقة بين ثلاث دول شقيقة من دول حوض النيل». والتقى شكري في نيويورك أيضاً وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، وناقش معه ملف مياه النيل وسد النهضة. وأكد الوزير المصري أهمية متابعة نتائج اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية الأخير في السودان من أجل ضمان الانتهاء من الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية في أقرب فرصة ممكنة. وأعرب عن تطلع مصر الدائم لتطوير التعاون الثنائي بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين. وقال إن مصر تحرص على متابعة نتائج كافة اللجان المنبثقة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي، مشيراً إلى الدور المهم لتلك اللجان في تذليل العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية، بما يمهد لانعقاد اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي في تشرين الأول (أكتوبر) من العام المقبل. وأوضح أن النقاش تطرق إلى «التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب»، وأهمية العمل على احتواء التصعيد الإعلامي السلبي، وتفعيل توقيع ميثاق شرف إعلامي بين الجهات المعنية في البلدين.

مصر / شرم الشيخ تشهد إحياء عملية السلام

الجريدة.. بدأت عجلة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين المتعثرة في الدوران من جديد، بعد أنباء عن استضافة منتجع شرم الشيخ قمة إحياء عملية السلام قبل نهاية العام الحالي، برعاية مصرية - أميركية، ومشاركة أطراف المشهد، لبحث إمكانية طرح تصور جديد لحل الأزمة الفلسطينية. مصدر مصري رفيع المستوى، قال لـ"الجريدة"، إن اتصالات تجري بين القاهرة وعواصم إقليمية وغربية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ووزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون. وأضاف المصدر: "الهدف من القمة هو إعطاء دفعة قوية لعملية السلام"، وأن القمة ستكون قبل نهاية العام الحالي، وسيتم الانتهاء من صفقة تبادل للأسرى بين الجانبين، فضلا عن تخفيف معاناة قطاع غزة، والعمل على تهيئة الأوضاع، لضمان نجاح مسار السلام الذي ستطلقه القمة.

الرئيس السوداني قال إنه يرفض الإغاثة والمساعدات الدولية...3 قتلى في صدامات بدارفور والبشير يدعو للمصالحة

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس... لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وجرح آخرون في أحداث عنف بين القوات السودانية ونازحين في إقليم دارفور، أثناء محاولة السلطات تفريق مظاهرة، رافضة لزيارة كان مقرراً أن يقوم بها الرئيس عمر البشير لمخيم نازحين، ومخاطبتهم هناك، بيد أن السلطات أقامت اللقاء الجماهيري الرئاسي في منطقة بليل القريبة من المكان. وأعربت بعثة حفظ السلام الأممية في دارفور (يوناميد) عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات بين القوات الحكومية والنازحين في مخيم «كلمة» الشهير قرب حاضرة جنوب كردفان نيالا. وقالت، أمس، في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الاشتباكات أدت إلى مقتل ثلاثة نازحين على الأقل وإصابة نحو 26، فيما قالت تقارير إعلامية إن عدد القتلى بلغ خمسة. ويقوم الرئيس عمر البشير بجولة في إقليم دارفور منذ الاثنين الماضي، تهدف لدعم حملة جمع السلاح التي أطلقها في يوليو (تموز) الماضي، وزار خلالها عدداً من مدن ومناطق ولايات غرب وجنوب دارفور، ووجه خطابات لسكانها نقلتها مباشرة أجهزة الإعلام الحكومية. وحثت البعثة الأممية الأطراف المتنازعة «على التحلّي بأقصى قدر من ضبط النفس»، وتعهدت ببذل «كلّ ما في وسعها للخفض من حدّة التصعيد»، ونقل البيان عن الممثل الخاص المشترك للبعثة «جريمايا ماما بولي»، قوله: «أدعو جميع الأطراف المعنيين بهذا الوضع إلى استعادة الهدوء في أقرب وقت ممكن، فالحلّ السلمي للخلافات هو السبيل الوحيد للمضي قدماً بالنسبة إلى شعب دارفور». من جهتها، نددت حركات مسلحة ونشطاء بما أطلقوا عليه «المجزرة التي ارتكبت في معسكر كلمة»، واعتبر زعيم حركة تحرير السودان مني أركو مناوي في بيان اطلعت عليه الصحيفة ما حدث أمس في كلمة امتداداً لـ«المجازر» التي تقوم بها ما سماه «الميليشيات الحكومية» ضد أهل دارفور. تجدر الإشارة إلى أن بيان «يوناميد» ذكر أن فريقاً تابعاً لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم «يوناميد» يعمل في معسكر «كلمة» لمساعدة السلطات المحلية على علاج المصابين، والعمل على حل المسألة سلمياً مع الحكومة الولائية وقادة النازحين. ووقعت الاشتباكات أثناء قيام قوات الحكومة السودانية بتفريق نازحين تجمعوا للاحتجاج على زيارة الرئيس عمر البشير لإقليم دارفور، وإلقاء خطاب في المعسكر «كلمة»، الذي لا يسمح لقاطنيه بدخوله، ويشكل قلقاً للسلطات الحكومية. واستخدمت السلطات المحلية مروحية لنقل الرئيس البشير إلى موقع اللقاء الجماهيري الذي أقيم في منطقة بليل القريبة والمتداخلة معه، إثر رفض النازحين المقيمين فيه زيارة الرئيس، ونظموا تجمعات احتجاجية ترفض الزيارة. ولم تبث أجهزة الإعلام الرسمية كلمة الرئيس للحشد الجماهيري الذي نظم بالقرب من معسكر كلمة، بيد أنها نقلت كلمته في منطقة شطايا، التي انتقل إليها من هناك مباشرة، لكن وزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف ذكر في إفادة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن التلفزيون القومي سيبث خطاب البشير مسجلاً. وأشاد البشير بالحشد الذي استقبله في منطقة شطايا، أمس، وبالاتفاق والصلح الذي توصل له المواطنون هناك، وتعهد بتنمية المنطقة مشترطاً قبول أهلها للسلام بقوله: «أعطونا الأمن نعطِكم التنمية»، كما تعهد بالعمل على إعادة النازحين في المعسكرات إلى قراهم ومدنهم وتوفير الحماية لهم، معلناً رفضه لتلقي الإعانات والمساعدات الدولية. وشدد البشير على أن قرار جمع السلاح نهائي دون رجعة، بقوله إن «جمع السلاح قرار نهائي لأن السلاح لن يكون إلا في يد القوات المسلحة، وبعد نهاية هذه المرحلة سيكون حمله جريمة يعاقب عليها القانون». ووجه البشير بضم قوات من المنطقة إلى «قوات الدعم السريع»، باعتبارها قوات قومية، تعمل على حفظ الأمن في الحدود مع ليبيا وإثيوبيا.

إسلامي جزائري ينتقد وزيرة التعليم لمنعها النقاب في المؤسسات التربوية

الحياة....الجزائر - عاطف قدادرة ... أعلن تكتل إسلامي جزائري أنه يحضّر مساءلة لوزيرة التربية نورية رمعون بن غبريط، بسبب تحضير الوزارة قرار يمنع النقاب في المؤسسات التربوية. وفهم التكتل الإسلامي من بيان للوزارة أنه قد يستهدف أيضاً الخمار في فترة الامتحانات. ونشر النائب مسعود عمراوي، وهو نقابي سابق انتخب عن تكتل «الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء» المؤلف من 3 أحزاب إسلامية، مضمون نص تنظيمي نسبه إلى وزارة التربية يتضمن ممنوعات جديدة في المؤسسات التعليمية، وهي «الخمار للتلميذات، واللثام التارقي للذكور، والنقاب للأستاذات والموظفات والعاملات». ويحدّد مشروع قرار وزارة التربية كيفية تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، حيث تنص المادة 46 منه على أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات». في حين تنص المادة 71 منه على أنه «يُمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف». ويقول عمراوي إن «الظاهر في هذا النص محاربة الغش، بينما المستهدف من هذه الفقرة هنّ التلميذات المحجّبات لاستعمالهنّ الخمار الذي اعتُبر وسيلة للغش». وتابع عمراوي قائلاً: «كما يُفهم من هذه الفقرة منع اللثام التارقي وكذلك النقاب سواء أكنّ أستاذات أو موظفات أو عاملات، المستهدف هو اللثام والنقاب». كما كشف النائب الإسلامي أن «نقاشاً حاداً وصل إلى حد الصدام حول هاتين المادتين» حصل في وزارة التربية. يُذكر أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى أنهى أخيراً سجالاً بين إسلاميين ووزيرة التربية حول حذف البسملة من الكتب الدراسية. وقال أويحيى إن حذف البسملة مجرد خطأ مطبعي، مع أن الوزيرة نفسها تبنّت المشروع وأكدّت في حينه أنه «نقاش هامشي». وأشار عمراوي إلى أن القانون الخاص بالنقاب قديم وتم سنّه في فترة تولي علي بن محمد وزارة التربية في بداية التسعينات، وبقي من دون تفعيل حتى هذه السنة، لتسعى وزارة التربية الى تطبيقه حالياً. واتهمت الوزيرة بن غبريط أحزاباً اسلامية بالتودد للناخبين قبل انتخابات المجالس المحلية عبر اثارة ملفات إيديولوجية. وتخاصم جمعية العلماء المسلمين وزيرة التربية، وتقود حملة ضد ما تسميه «إلغاء الهوية الدينية».

السراج يطالب واشنطن برفع جزئي للحظر على السلاح

طرابلس – «الحياة» .. غداة إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة عن «خريطة طريق» لحل الأزمة في البلد المضطرب، التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساعد وزير الخارجية الأميركي السفير ديفيد ثورن الذي دعم بلاده في خريطة الطريق التي ستفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة. وجدد ثورن تأكيد دعم الولايات المتحدة لحكومة الوفاق ومسار التوافق والشــراكة الإستــراتيجــــية الأميركية - الليبية في مواجهة الإرهاب، وفق ما ذكر السراج في مؤتمر صحافي. وطالب رئيس حكومة الوفاق واشنطن بدعم طلب ليبيا رفع الحظر جزئياً عن توريد السلاح لتتمكن قواته من مكافحة الإرهاب، وتخوّل خفر السواحل أداء المهمات الموكلة إليهم. كما استجابت الولايات المتحدة لطلب السراج منها المساهمة في حل مشكلة إزالة الألغام في مدينتي سرت وبنغازي. على صعيد آخر، تعهدت كتيبة ثوار طرابلس، حماية وتأمين أي حراك سلمي في العاصمة، «يكون ضمن إطارٍ يحترم القوانين المعمول بها، ويراعي الظروف الراهنة للبلاد، ويعطي الأولوية لسلامة المواطنين ولا يزج بهم إلى مشاريع مستوردة»، وذلك مع اقتراب موعد التظاهرة التي دعا إليها الناشط عبد الباسط أقطيط، في ميدان الشهداء في العاصمة الليبية بعد غد الإثنين احتجاجاً على الأوضاع الراهنة في البلاد. وأكدت الكتيبة أنها تتابع عن كثب هذه الدعوات، وأنها تقف إلى جانب حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي تكفله كل الدساتير والأعراف الإنسانية، وتضبطه القوانين واللوائح، معتبرةً أن «التظاهر السلمي حق وهو أحد خطوات الإصلاح والتغيير ووسيلة ضغط على صانع القرار لتصحيح المسار وتقويم المراحل»، وفق ما نشر آمر الكتيبة هيثم التاجوري في صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك». وأكد التاجوري أن «كتيبة ثوار طرابلس» «لن تكون عصا قمع أو أدوات ترهيب تكمم الأفواه أو تخرس الألسن».

توقيف مغربي ساعد منفذي اعتداء برشلونة

الحياة..مدريد، باريس، لندن - أ ف ب، رويترز - أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أمس، أن الحرس المدني أوقف مغربياً يُشتبه بمساعدته منفذي الاعتداءين الدمويين اللذين ارتُكبا في آب (أغسطس) الماضي في كاتالونيا عبر تحضير المتفجرات، بينما أعلنت شرطة لندن أمس، توجيه تهمة الشروع بالقتل إلى الشاب أحمد حسن (18 سنة)، في إطار التحقيق حول الاعتداء الذي استهدف مترو لندن في 15 أيلول (سبتمبر) الجاري وأوقع 30 جريحاً. وأشارت الداخلية الإسبانية في بيان إلى أن الموقوف المغربي (24 سنة) والذي يعيش في إسبانيا، كانت تربطه علاقات وثيقة بأعضاء من الخلية التي ارتكبت الاعتداءين، خصوصاً الإمام عبد الباقي الساتي الذي يُعتبر المخطط في الخلية. وأعار المشبوه المغربي أوراقه الثبوتية إلى الخلية لشراء بيروكسيد الأوكسجين وهي مادة تُستخدم في صنع مادة بيروكسيد الأسيتون (تي اي تي بي) وهو نوع من المتفجرات يستخدمه إرهابيو تنظيم «داعش»، الذي تبنى اعتداءي كاتالونيا. وأفاد الـــبيان بأن التحقيق الأولي أظهر أن الموقوف أمّن سيارات للخلية من أجل نقل المواد. وقُتل 2 من أعضـــاء الخـــلية أحدهما الإمام الساتي بالانفجار الضخم الذي وقـــع عشية الاعتداءين في منزل في مدينـــة الــكانار، جنوب كاتالونيا، حيث كانت الخلية تعمل على تصنيع متفجرات. ونفذ الآخرون عمليتي دهس، الأولى في برشلونة في 17 آب (أغسطس) والثانية بعد ساعات في كامبريلس وهي منتجع بحري كاتالوني. وتبنى «داعش» الاعتداءين اللذين أسفرا عن مقتل 16 شخصاً وجُرح أكثر من 120 آخرين. وقتلت الشرطة 6 إرهابيين مشبوهين بينما لا يزال 2، أحدهما نجا من انفجار الكانار، قيد التوقيف الاحتياطي بانتظار محاكمتهما في مدريد، فيما أطلق سراح مشبوهين آخرين، على أن يبقوا تحت المراقبة. من جهة أخرى، أعلنت شرطة لندن أمس، توجيه تهمة الشروع في القتل إلى الشاب أحمد حسن (18 سنة)، في إطار التحقيق حول الاعتداء الذي استهدف مترو لندن في 15 أيلول (سبتمبر) الحالي وأوقع 30 جريحاً. وتابعت الشرطة في بيان أن حسن الذي أُوقِف صباح السبت الماضي في دوفر، وجِهت إليه أيضاً تهمة استخدام مادة بروكسيد الأسيتون القابلة للتفجير. والشاب الذي يعتقد أنه عراقي يتيم، كان يعيش مع عائلة بريطانية تبنته في ضاحية سانسبوري في لندن في منزل، كان من بين المنازل التي فتشتها الشرطة بعد الهجوم. وقالت قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك أمس، إن القنبلة التي أُشعِلت في محطة مترو بارسونز غرين في لندن في ساعة ازدحام «كانت شديدة الخطورة» ومحشوة بالشظايا المعدنية. وقالت في تصريح إذاعي: «نحمد الله أن أحداً لم يُقتل في بارسونز غرين. لا بد أن الأمر أرعب الناس في المترو. كما تعلمون، أصيب عدد كبير من الأشخاص بجروح». وأضافت: «كانت قنبلة شديدة الخطورة، انفجرت جزئياً. وكانت تحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات ومحشوة بالشظايا». وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الاعتداء في محطة بارسونز غرين في غرب لندن، وهو الخامس خلال 6 أشهر. ولا يزال 3 رجال تتراوح أعمارهم بين 17 و30 سنة، محتجزين على صلة بالاعتداء، بينما أُطلق سراح 2 آخرين أول من أمس. في سياق متصل، حذر خبراء من أن الأمل الوحيد للإرهابيين بتحقيق مكاسب سياسية «يكمن في رد فعل مبالغ به تقدم عليه الدولة المستهدفة»، معتبرين أن الاعتداءات التي ينفذها هؤلاء لا تشكل تهديداً حيوياً للأنظمة الديموقراطية. وأشار النائب السابق في البرلمان المحلي لبرلين ألكسندر ريتسمان، عضو المؤسسة الأوروبية للديموقراطية إلى «سوء فهم إلى حد كبير لإستراتيجية تنظيم داعش»، مضيفاً: «إنهم لا يسعون فقط الى قتل الأوروبيين بل خصوصاً الى زيادة استقطاب المجتمعات في أوروبا ونشر الخوف والريبة إزاء المسلمين». ويتابع ريتسمان: «لا بد من تفهم أكبر من المسؤولين السياسيين والرأي العام حتى لا نقع في الفخ الذي ينصبه داعش».