دفن مهدي عاكف وسط إجراءات أمنية و «حسم» تعتبره «البطل المجاهد»..مقتل جندي في سيناء والجيش يوقف تكفيرياً..مصر : 21 مليوناً إلى المدارس... ودكروري يترافع أمام «الإدارية العليا»..جوبا تتفق مع الخرطوم للعمل على رفع العقوبات عن السودان..«الخريطة الأممية» إلى ليبيا لا تستثني سيف الإسلام من العملية السياسية.. «الرباعية الدولية» تجيز خطة سلامة...أميركا تحذّر من الالتفاف على جهود الأمم المتحدة في ليبيا..محكمة دولية ترسم حدودا بحرية تؤيد غانا في نزاع مع ساحل العاج..اعتقال رجلي أعمال في تونس مع تجدد الحملة على الفساد...مئات منعوا من الترشح للانتخابات المحلية في الجزائر..اتهام نازحين بإطلاق النار خلال زيارة البشير جنوب دارفور...مخاوف من صدامات مع تجدد تظاهرات مغربية...

الأحد 24 أيلول 2017 - 7:50 ص

2441

عربية

دفن مهدي عاكف وسط إجراءات أمنية و «حسم» تعتبره «البطل المجاهد»..

القاهرة - «الحياة».. وسط إجراءات أمنية مشددة، دُفن في الساعات الأولى من صباح أمس المرشد العام السابق لجماعة «الإخوان المسلمين»، المُصنفة إرهابية في مصر، محمد مهدي عاكف، في حضور عدد قليل من أفراد عائلته في مقبرة في حي مدينة نصر (شرق القاهرة) حيث دفن عدد من مرشدي الجماعة الراحلين. وتوفي عاكف (89 سنة) المدان بالسجن المؤبد في القضية المعروفة باسم «أحداث مكتب الإرشاد»، في مستشفى قصر العيني الفرنساوي الذي نُقل إليه بناء على طلب من عائلته وافقت عليه وزارة الداخلية بعدما أمضى فترة في مستشفى سجن طرة جنوب القاهرة. ونعت حركة «حسم» الإرهابية عاكف، ووصفته في بيان بـ «البطل المجاهد أيقونة المقاومة ورمز الصمود». ويُنظر لـ «حسم» على أنها الجناح المُسلح لجماعة «الإخوان»، إذ تبنت عشرات الهجمات ضد ضباط وجنود وقضاة وشخصيات عامة مؤيدة للحُكم، وتضم في غالبيتها شباباً من «الإخوان» يتبنون العنف نهجاً. واتخذت قوات الأمن المصرية إجراءات احترازية تحسباً لأي أعمال عنف أو تجمعات تهدف إلى التخريب عقب مراسم الدفن. وأصدرت وزارة الداخلية بياناً لشرح ملابسات وفاة عاكف، موضحة أن قطاع السجون تلقى إخطاراً من مستشفى قصر العيني يفيد بوفاة المحكوم عاكف إثر تعرضه الى هبوط حاد في الدورة الدموية. وأشارت إلى أنه سبق إيداع عاكف في سجن ملحق المزرعة التابع لمصلحة سجون طرة. وأضافت أن عاكف سبق إيداعه في 9 أيلول (سبتمبر) عام 2015 في مستشفى سجن طرة للعلاج، لينقل في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي إلى مستشفى قصر العيني لاستكمال العلاج بناء على طلبه وموافقة قطاع السجون لمعاناته من «التهاب رئوي حاد وارتفاع في نسبة الصفراء والتهاب بالإثني عشر». واستغلت «الإخوان» وفاة مرشدها السابق لبث رسائل تحريض وإثارة لعناصرها عبر قنوات فضائية تبث من تركيا وقطر، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية تعنت النظام ضد عاكف (89 سنة) ورفض الإفراج الصحي عنه أو نقله لتلقي العلاج (على عكس الواقع)، ورفض قوات الأمن إقامة مراسم الجنازة لتشييعه، فيما أكد محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود أن عاكف أوصى بعدم إقامة سرادق عزاء بعد وفاته. واشتهر عاكف بعبارة «طظ في مصر» التي أطلقها في حوار صحافي خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك حين سُئل عن رؤيته للخلافة وماذا لو حكم مصر شخص غير مصري، فأجاب: «طظ في مصر وأبو مصر واللي في مصر»، علماً أن «طظ» في اللهجة المصرية تعبير عن عدم الاكتراث. والمرشد العام السابق للجماعة محسوب على التيار القطبي المتشدد داخل الجماعة الذي أسس سابقاً التنظيم العسكري السري في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، والمتهم تاريخياً بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في المنشية عام 1954، وقبلها اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي عام 1948. وكان عاكف من ضمن قيادات الجماعة المحكومين في «قضية سلسبيل» عام 1992، وحكم عليه آنذاك بالسجن ثلاث سنوات. تولى عاكف منصب مرشد «الإخوان» بين عامي 2004 و2010، وعندما أحكمت «صقور» التيار القطبي في انتخابات مكتب الإرشاد عام 2010 سيطرتها على الجماعة، أرغمت حينها عاكف على عدم الترشح، لينتقل منصب المرشد إلى الدكتور محمد بديع. وظل عاكف متوارياً، لكنه عاد الى المشهد العام بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011، وشوهد أكثر من مرة متوجهاً إلى اجتماعات مكتب الإرشاد، خصوصاً الحيوية منها، محاطاً بحراسة مشددة. ولاحقاً، اتهم عاكف وآخرون بالتحريض على قتل عدد من المتظاهرين الذين تجمهروا أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم، وهي القضية التي حكم عليه فيها بالمؤبد في المحاكمة الأولى التي أعيدت بقرار من محكمة النقض، لكنه لم يتمكن من حضور آخر جلساتها قبل أيام لمرضه. وبوفاته انقضت التهم الموجهة إليه، لكن اسمه سيظل ضمن «قوائم الإرهاب»، وأيضاً ستبقى كلمته الشهيرة «طظ في مصر».

مقتل جندي في سيناء والجيش يوقف تكفيرياً

القاهرة - «الحياة» ... قُتل جندي مصري وإرهابيان إثر تبادل للنار وقع خلال هجوم مسلحين مجهولين على مكمن أمني عند مدخل مدينة رفح شمال سيناء. كما شن مجهولون هجوماً آخر أسفر عن مقتل مدني مساء أول من أمس في ميدان الرفاعي، وهو أحد أكبر ميادين مدينة العريش، فيما فر الجناة. وأعلن الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي أمس، اعتقال تكفيري شديد الخطورة وشخصيْن آخريْن يُشتبه في دعمهما العناصر التكفيرية وسط سيناء خلال حملة لقوات الجيش الثالث الميداني. وتضم منطقة وسط سيناء جبل الحلال الذي يعد مكمناً رئيساً للجماعات الإرهابية وتجار المواد المخدرة، قبل أن تنفذ قوات الجيش حملة واسعة لتطهيره قبل شهور. وتنفذ قوات الأمن المصرية بين الحين والآخر حملات دهم لكهوف الجبل لتوقيف أي عناصر إرهابية أو إجرامية فارة. وفي مؤشر إلى الاضطراب الأمني في مدينة رفح المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، تقرر إرجاء بدء العام الدراسي في مدارسها لأسبوعين، علماً أن الدراسة انتظمت في كل المحافظات المصرية أمس. وكان مسلحون أوقفوا حافلتين لنقل مُعلمات من العريش لرفح مطلع شباط (فبرير) الماضي ووزعوا عليهن بيانات لتنظيم «داعش» تأمرهن بارتداء النقاب. وظلت رفح لفترة مركزاً لانطلاق هجمات المسلحين التابعين لـ «داعش»، وملاذاً آمناً للتخفي، خصوصاً جنوب شرق المدينة. وشهدت رفح عدداً من الهجمات الإرهابية الدامية التي تبناها «داعش»، آخرها الهجوم على موقع تمركز الكتيبة «103 صاعقة» في 7 تموز (يوليو) الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 26 مجنداً، من بينهم قائد الكتيبة العقيد أحمد المنسي، وقتل الجيش 40 من عناصر التنظيم في أعقاب الهجوم. في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس، الحكم على 738 من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، في قضية «فض اعتصام رابعة العدوية»، إلى جلسة 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لحين استكمال سماع الشهود. وتضم القضية عدداً من أبرز قادة الجماعة، على رأسهم المرشد العام محمد بديع. ويواجه قادة الجماعة وعناصرها تهماً بـ «تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حالياً) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض التجمهر».

مصر : 21 مليوناً إلى المدارس... ودكروري يترافع أمام «الإدارية العليا».. • الحكومة تدرس عودة الوجبات المدرسية

الجريدة... كتب الخبر أيمن عيسى أمنية اليمني مصطفى سنجر محمد يحيى .... انتظمت الدراسة في 53 ألف مدرسة، أمس، بواقع 11 محافظة، ومن المقرر أن تنتظم بقية المدارس اليوم، باستثناء مدارس مركز رفح شمال سيناء، والتي صدر قرار بتأجيلها أسبوعين، في وقت استمعت الدائرة الثانية في المحكمة الإدارية العليا، أمس، إلى مرافعة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في الطعن المقدم منه، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً لمجلس الدولة. انطلق الموسم الدراسي أمس، في 11 محافظة مصرية، في المراحل التعليمية المختلفة، في حين من المقرر أن تنتظم الدراسة في بقية المحافظات، بدءاً من اليوم. وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان، إن 21 مليون طالب (بواقع 53 ألف مدرسة) من المقرر أن ينتظموا في الدراسة، حيث تم الانتهاء من أعمال صيانة المدارس بنسبة 99 في المئة. وذكر رئيس هيئة الأبنية التعليمية اللواء يسري عبدالله: "مفيش مدرسة مش مستعدة للعام الدراسي الجديد"، فيما قال الناطق باسم الوزارة أحمد خيري إنه تم الانتهاء من طباعة 99 في المئة من الكتب الدراسية، كما أنهت الوزارة استعدادها بمناسبة العام الدراسي، لمنع التحرش وضمان السيولة المرورية. إلى ذلك، لفت رئيس قطاع التعليم العام رضا حجازي إلى أن العام الدراسي الجديد سيكون مختلفا، في ظل القرارات التي أصدرها وزير التعليم طارق شوقي، مثل إلغاء "الميد تيرم"، وجعل الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية، وليست شهادة، الأمر الذي سيحدث تغييرات جوهرية. في السياق، أعلن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمس، أن الحكومة تدرس عودة الوجبة المدرسية، بالتعاون مع شركات متخصصة، تخضع للرقابة الحكومية، في إطار تحقيق مصلحة الطلاب، حيث كان مجلس الوزراء ألغى نظام الوجبات المدرسية، بعد انتشار ظاهرة تسمم التلاميذ في أكثر من محافظة الموسم الدراسي الماضي، والذي تبين بعد الفحص من قبل وزارة الصحة أن الوجبات كانت فاسدة وغير صالحة، وأشار إسماعيل إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق برنامج التنمية المستدامة 2030. في السياق، تقرر إرجاء الدراسة في مركز رفح، التابع لمحافظة شمال سيناء، مدة أسبوعين، وفقا لبيان الديوان العام للمحافظة، أمس، حيث أشار المحافظ اللواء عبدالفتاح حرحور إلى أن الدراسة في بقية مراكز المحافظة ستنطلق اليوم، وعلمت "الجريدة" من مصادر في إدارة رفح التعليمية أنه تم اتخاذ إجراءات بضم بعض المدارس في المناطق غير المستقرة، لتسهيل وصول الطلاب والمعلمين إليها. وقال أحد معلمي مركز رفح، ويدعى محمد إبراهيم، "نحضر من العريش في حافلات خصصتها المحافظة لنا، إلا أن الوصول إلى رفح يستغرق وقتا للتفتيش أكثر من مرة من أكمنة الأمن من جهة ومن المسلحين من جهة ثانية"، بينما ذكر أحد أولياء الأمور ويدعى محسن أبويوسف: "نحن أشبه بالمحاصرين، فجميع الطرق مغلقة منذ 30 يوماً". وكانت معلمات في مدارس العريش تلقين، في وقت سابق، تهديدات من قبل عناصر مسلحة خلال مرورهن من الطريق الفرعي بين الشيخ زويد ورفح، حيث طالبهن المسلحون بارتداء النقاب واصطحاب محرم، ما دفع بعضهن إلى الاحتجاج لدى مكتب محافظ شمال سيناء.

مرافعة دكروري

إلى ذلك، وفي حين قررت دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة استئناف القاهرة، أمس، إرجاء طعن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار أنس عمارة، على استبعاده من رئاسة المحكمة، إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل للاطلاع، على خلفية "قانون تعيين الهيئات القضائية". واستمعت الدائرة الثانية في المحكمة الإدارية العليا إلى مرافعة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في الطعن المقدم منه، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر 19 يوليو، على خلفية القانون ذاته، متضمنا تخطيه (أي دكروري) في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة، وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم بدلا منه. وأكد دكروري، في مرافعته، عدم وجود أي خصومة شخصية بينه وبين أي شخص أو جهة، موضحا أنه بإقامته للطعن إنما يدافع عن حقه الذي كفله له القانون في اختياره رئيسا لمجلس الدولة باعتباره أقدم أعضاء المجلس، مضيفا أن هذا الحق أكدته الجمعية العمومية للمجلس بترشيحها له منفردا لهذا المنصب. وكانت المحكمة منعت دخول مندوبي الصحف ووسائل الإعلام قاعة المحكمة، وقصرت الحضور على مقيم الطعن، ومحاميه عصام الإسلامبولي، حيث شهد مقر مجلس الدولة تشديدا أمنيا، قبل نظر الطعن، واعتبر الإسلامبولي أن الطعن يستهدف إعادة حق المستشار دكروري في رئاسة مجلس الدولة "تحقيقاً لرغبة الجمعية العمومية لقضاة المجلس". يشار إلى أن الطعن المقدم من المستشار دكروري أقيم بوصفه أقدم الأعضاء بمجلس الدولة، حيث تم تخطيه في التعيين، بعدما وافق رئيس الجمهورية قبل شهور على قانون الهيئات القضائية الذي ألغى مبدأ الأقدمية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ومنح الرئيس حق اختيار رؤساء الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء.

جوبا تتفق مع الخرطوم للعمل على رفع العقوبات عن السودان

الشرق الاوسط..لندن: مصطفى سري.. أعلنت جمهورية جنوب السودان أنها اتفقت مع الحكومة السودانية للعمل معها لضمان رفع العقوبات الأميركية المفروضة على الخرطوم، في وقت يتوقع أن يقوم فيه الرئيس سلفا كير بزيارة إلى السودان قريباً. وقال مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك إن الوفد الحكومي الذي بعثه الرئيس سلفا كير إلى الخرطوم أوصل رسالته بالتأكيد بأن بلاده ملتزمة بتنفيذ اتفاق التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين البلدين في سبتمبر (أيلول) 2012، مبرزا أن الاتفاقية تشجع الدولتين على العمل معاً من أجل تعزيز العلاقات وتبادل المصالح المشتركة، وأن «الحكومة السودانية أكدت أنها مستعدة لاستقبال الرئيس سلفا كير للقاء نظيره عمر البشير ليقف الزعيمان على ما توصلت إليه اللجان الفنية المشتركة، وحل جميع القضايا العالقة في اتفاق التعاون، إلى جانب تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك». ويتوقع أن تنظر الإدارة الأميركية في 12 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في مسألة رفع العقوبات التي فرضتها على السودان منذ عام 1997، والتي كان يفترض أن يتم رفعها في يوليو (تموز) الماضي، لكن تم تأجيل قرار الرفع. وأضاف قلواك أن «هذا الاتفاق ليس جديداً، بل نصت عليه اتفاقية عام 2012 بين البلدين، وسيعود بالفائدة عليهما»، غير أن بعض المراقبين شككوا في قدرة جنوب السودان على القيام بأي دور في رفع العقوبات الأميركية عن السودان، ويرون أن علاقة جوبا أصبحت ضعيفة مع واشنطن، التي فرضت أيضاً عقوبات فردية على كبار المسؤولين في جنوب السودان بعد أن حملتهم مسؤولية استمرار الحرب منذ أربع سنوات في الدولة الجديدة. من جهة ثانية، اعترف أولينو واناويلا وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، عقب عودته من جنيف، بتورط حكومته والمتمردين في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في الحرب الدائرة منذ أربع سنوات، وقال بهذا الخصوص إنه «لا يمكن أن يتم إنكار هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في جنوب السودان، لكن الضحايا، لا سيما الفتيات والسيدات، يفضلن الحديث إلى الأجانب والمنظمات الدولية، بدلاً من التحدث إلى الحكومة وأجهزتها حول هذا الانتهاكات»، مشيراً إلى أن الحكومة لا يمكنها محاسبة مرتكبي الجرائم. وأبرز واناويلا أن فشل الضحايا في إبلاغ الحكومة بأمر هذه الانتهاكات هو الذي يؤخر تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومساءلة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. في غضون ذلك، جدد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت خلال تسلمه أوراق سفراء المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والنرويج، وألمانيا وجنوب أفريقيا، دعوة قيادات المعارضة إلى نبذ العنف والعودة إلى البلاد، مؤكداً أن الانتخابات التي أعلن عن إجرائها العام المقبل هي وحدها التي ستمنح الشعب فرصة اختيار قادته وممثليه، وأبرز أن قرارات العفو الكثيرة التي أصدرها من قبل لحملة السلاح لم تلقَ استجابة إلا من طرف فئة قليلة منهم.

«الخريطة الأممية» إلى ليبيا لا تستثني سيف الإسلام من العملية السياسية.. «الرباعية الدولية» تجيز خطة سلامة... ورئيس الأركان في حكومة الوفاق إلى روما مستبقاً حفتر

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود.. أثارت تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بشأن إمكانية دمج سيف الإسلام القذافي (نجل الرئيس الراحل) في العملية السياسية، استنكار بعض القوى السياسية في البلاد، في وقت أقرت فيه اللجنة الرباعية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي «خطة العمل الجديدة» التي طرحها، سلامة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، فيما دخلت إيطاليا على خط «توحيد الجيش» الليبي، بدعوة العميد عبد الرحمن الطويل، رئيس الأركان، التابع للمجلس الرئاسي، إلى زيارتها، قُبيل زيارة قائد الجيش، المشير ركن خليفة حفتر إلى روما، المقررة بعد غدٍ (الثلاثاء). وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، قال إن «مؤيدي نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي يمكنهم المشاركة بالعملية السياسية»، مضيفاً في حوار لفضائية «فرانس 24» «أريد ألا يكون الاتفاق السياسي ملكاً خاصاً لهذا أو ذاك. فهو يمكن أن يشمل سيف الإسلام، ويمكن أن يشمل مؤيدي النظام السابق الذين استقبِلهم علناً بمكتبي»، لافتاً إلى أن الانتخابات الليبية يجب أن تكون مفتوحة للجميع. واستقبلت كثير من الأوساط الليبية تصريحات سلامة، بشيء من الصدمة، مما دفع عضو مجلس الدولة، النائب، أبو القاسم قزيط إلى القول: «على المبعوث الأممي تدارك الموقف، وتصحيح ما يقول قبل أن يفقد مصداقيته». وتابع قزيط لـ«الشرق الأوسط»: «أنصار النظام السابق مرحَّب بهم، فهم أهلنا، وهذا حقهم، ولا أحد يزايد عليهم»، مستدركاً: «لكن سيف القذافي مطلوب للجنائية الدولية، وللمحاكم الليبية أيضاً، وبالتالي فإن قول سلامة بأنه مرحب به في العملية السياسية، يحتاج إلى تصحيح». غير أن عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، عصام الجهاني، رأى أن المرحلة الثانية في «الخريطة التي طرحها المبعوث الأممي» ودعا فيها إلى عقد «مؤتمر وطني» تحت رعاية الأمم المتحدة لدمج الفاعلين «المنبوذين أو المهمشين» على الساحة الليبية، وإقامة حوار مع الجماعات المسلحة بهدف إدماج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية «زادت من خلط الأمور في ليبيا»، ما سيفتح الباب لـ«سيف وغيره». وأضاف الجهاني: «فكرة اللجوء إلى (مؤتمر وطني) هذه خطأ، لأنها ستزيد من الأجسام (الكيانات الفرعية) على الساحة الليبية، وبالتالي لن نصل إلى حل، وستطول الفترة الانتقالية، مما يعقد الأمور في البلاد». وسبق أن ألغى مجلس النواب الليبي، في الثاني من فبراير (شباط) 2015 قانونا مثيراً للجدل عزل بموجبه من العمل السياسي والإداري في البلد كل من كان له علاقة بنظام الراحل معمر القذافي. وكان هذا القانون من أكثر القوانين إثارة للجدل في ليبيا خلال المرحلة الانتقالية، إذ صدر في 5 يونيو (حزيران) 2013 عن المؤتمر الوطني العام، (المنتهية ولايته) بعد جدل كبير حوله بين مختلف الأطراف في البلاد. إلى ذلك، أقرت اللجنة الرباعية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، «خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا»، محذرة من خطر الإرهاب في البلاد، والاستمرار في تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا. وترحب اللجنة الرباعية في بيان تضمن ثماني نقاط، نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها بموقع «فيسبوك»، فجر أمس، بالتسلسل السياسي الذي حدده سلامة، الذي تضمن أولاً مجموعة محدودة من التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي، يعقبها مؤتمر وطني، ليتم لاحقاً اعتماد الإطار الدستوري والانتخابي اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون عام من الاجتماع رفيع المستوى. وأبدت اللجنة الرباعية ترحيبها، أيضاً، بعزم المبعوث الأممي إلى ليبيا، عقد اجتماع يضم لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة، في تونس، 26 سبتمبر (أيلول) 2017، للعمل على تعديل الاتفاق السياسي الليبي، متعهدةً بمواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون بين المنظمات الأربع، «وضمان اتّباع نهج مشترك وتكاملي بغية التصدي للتحديات التي تواجهها ليبيا». في هذا السياق أيضاً، وجهت الحكومة الإيطالية دعوة رسمية إلى رئيس الأركان، العميد عبد الرحمن الطويل، التابع للمجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق، لزيارة العاصمة الإيطالية. ونقلت «الوسط» الليبية عن مصدر، لم تسمه، أن «الحكومة الإيطالية تريد التأكيد على صدقية تحركها في ليبيا، الذي قوامه الاعتراف بحكومة الوفاق في طرابلس، ولكن الانفتاح على الأطراف الفاعلة الأخرى في البلاد». وسبق أن وجهت الحكومة الإيطالية دعوة إلى القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، لزيارتها الثلاثاء المقبل، للاجتماع مع وزيرة الدفاع، روبرتا بينوتي، ووزير الداخلية، ماركو بينيتي، ورئيس جهاز المخابرات الإيطالية وقادة الجيش. وأرجع مصدر عسكري ليبي لـ«الشرق الأوسط» سبب دعوة «رئيس أركان الوفاق» إلى زيارة إيطاليا، في توقيت قريب من زيارة حفتر، إلى أن «الجانب الإيطالي يسعي للتقريب بين فلول المؤسسة العسكرية في البلاد، ويجمع شتاتها». وأضاف المصدر في تصريح مقتضب أن «إيطاليا ستغير من سياساتها، التي كانت تدعم في السابق، المجلس الرئاسي، وستنفتح على الشرق، تأكيداً للموقف الدولي الداعم للمبعوث الأممي». وبزيارة حفتر إلى روما، بعد غد (الثلاثاء)، تكون إيطاليا طوت صفحة من الخلافات المؤقتة مع قائد الجيش الليبي، الذي سبق أن لوَّح في الثالث من أغسطس (آب) بالتصدي لأي سفن إيطالية تقترب من المياه الإقليمية الليبية دون تصريح، اعتراضا على موافقة البرلمان الإيطالي على إرسال قطع بحرية إلى ليبيا، في إطار المحاولات للحد من عبور المهاجرين البحر المتوسط باتجاه أوروبا. ومنذ الإطاحة بنظام القذافي في عام 2011، غرقت ليبيا في نزاعات بين مجموعات مسلحة وسلطات سياسية متنافسة في شرق وغرب البلاد. من جانبها، تعهدت أمس الولايات المتحدة بأنها «لن تدعم الأفراد الذين يسعون إلى الالتفاف على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة»، مؤكدة في المقابل أنها «لا تزال ملتزمة بالعمل مع ليبيا والأمم المتحدة وشركائها الدوليين للمساعدة في تحقيق المصالحة السياسية وهزيمة الإرهاب وتعزيز مستقبل أكثر استقراراً للشعب الليبي». وأشادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أصدرته أمس ووزعته السفارة الأميركية فئ طرابلس، بالجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي، غسان سلامة، ودعت جميع الليبيين إلى دعم جهود الوساطة التي يبذلها والاشتراك فيها. وفي تطور لافت للانتباه، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن وفدين من مدينة الزنتان والعاصمة طرابلس سيوقعان اتفاقاً رسمياً في ليبيا لم تحدد موعده، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بينهما على جدول زمني دقيق للعودة السلمية للنازحين داخلياً إلى طرابلس في إطار جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية بين الليبيين. وقال بيان للبعثة إنها نظمت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اجتماعاً على مدى اليومين الماضيين بين وفدين من الزنتان وطرابلس، لمناقشة تيسير العودة الآمنة والسلمية للنازحين داخلياً، إلى منازلهم في العاصمة.

أميركا تحذّر من الالتفاف على جهود الأمم المتحدة في ليبيا

طرابلس – «الحياة» ... حذّرت الولايات المتحدة الذين يسعون إلى الالتفاف على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، من مغبة حجب الدعم عنهم، بعد أن رحبت بإعلان الموفد الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة خريطة طريق من أجل المصالحة السياسية في ذلك البلد المضطرب الأربعاء الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أول من أمس، أثنت فيه على «التواصل المكثف من جانب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مع القادة الليبيين»، داعيةً كل الليبيين إلى دعم جهود الوساطة والمشاركة فيها، مؤكدةً أن الاتفاق السياسي الليبي لا يزال هو إطار الحل السياسي للصراع طوال الفترة الانتقالية. وأكد البيان أن واشنطن لن تدعم الأفراد الذين يسعون إلى الالتفاف على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وأنها لا تزال ملتزمة بالعمل مع ليبيا والأمم المتحدة والشركاء الدوليين للمساعدة في تحقيق المصالحة السياسية وهزيمة الإرهاب وتعزيز مستقبل أكثر استقراراً للشعب الليبي. وكان وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة ناقش مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، تطورات الملف الليبي في اجتماع عُقد أول من أمس على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. من جهة أخرى، جدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا تأكيده أن مؤيدي نظام العقيد معمر القذافي يمكنهم المشاركة في العملية السياسية، بعد أن كان أطلق هذا الموقف في مقابلة مع «الحياة» نُشرت الخميس الماضي. واعتبر سلامة في مقابلة تلفزيونية أن «الانتخابات (البرلمانية والرئاسية) يجب أن تكون مفتوحة للجميع». أضاف: «أريد ألا يكون الاتفاق السياسي ملكاً خاصاً لهذا أو ذاك. فهو يمكن أن يشمل سيف الإسلام (نجل القذافي)، ويمكن أن يشمل مؤيدي النظام السابق الذين استقبلهم علناً في مكتبي». ورداً على سؤال حول مشاركة «الإسلاميين»، قال سلامة إن هؤلاء يشكلون «مجموعة كبيرة جداً». وأضاف: «إذا كنتم تتحدثون عن جماعات عنيفة، فهي لا تريد المشاركة في اللعبة الديموقراطية وهي تستبعد نفسها». وتابع سلامة: «يجب أن نهيئ الظروف للانتخابات، ونعرف كيف ننتخب رئيساً وأي سلطة سنمنحه إياها». في سياق آخر، ذكر مصدر أمني ليبي أن كتيبة ثوار طرابلس التي يتزعمها هيثم التاجوري هاجمت أمس، مجموعة مسلحة من الجماعة الليبية المقاتلة في منطقة عين زارة. ورجّح المصدر ارتباط المجموعة بميليشيات قادمة من خارج العاصمة ترابط على مدخلها الجنوبي، تزامناً مع دعوات الناشط عبدالباسط قطيط للتظاهر ضد الأوضاع العامة في طرابلس غداً.

محكمة دولية ترسم حدودا بحرية تؤيد غانا في نزاع مع ساحل العاج

الراي.. (رويترز) ... رسمت المحكمة الدولية لقانون البحار، اليوم السبت، حدودا بحرية بدا أنها تؤيد موقف غانا في نزاع مع ساحل العاج وقضت بأن غانا لم تنتهك حقوق جارتها في التنقيب عن النفط. وتسبب النزاع القائم منذ عشر سنوات بين البلدين في إبطاء وتيرة تطوير حقل «تن» البحري الذي تجريه غانا بتكلفة ستة مليارات دولار وهو أحد المشروعات في المنطقة المتنازع عليها بالمحيط الأطلسي. وجاء في بيان صادر عن المحكمة ومقرها هامبورج «الغرفة الخاصة ترى بالإجماع أن غانا لم تنتهك حقوق سيادة ساحل العاج». وأكد مسؤول بالمحكمة أن الحدود التي رسمتها هيئة التحكيم لا تماثل تلك التي تطالب بها أي من الدولتين. غير أن الزاوية تبدو أقرب إلى الخط الذي تطالب به غانا. وقال ثيو أشيمبونج المحلل بمؤسسة آي.إتش.إس ماركت «الحدود الجديدة لا يظهر بها أي اختلاف كبير عما لدى غانا». ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر الحكم الصادر اليوم على تطوير حقل «تن» الذي تأمل شركة «تولو أويل» أن يعزز الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميا.

اعتقال رجلي أعمال في تونس مع تجدد الحملة على الفساد

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .. استأنفت السلطات التونسية حملة التوقيفات لعدد من رجال الأعمال والمهرّبين في إطار حملة الحكومة ضد الفساد، في وقت تواجه فيه حملة انتقادات واسعة بسبب تعيين مشبوهين بالفساد في مناصب عليا. وقال مصدر من رئاسة الحكومة إن وحدات أمنية اعتقلت ليلة الجمعة- السبت رجلي أعمال من محافظة صفاقس (وسط شرق) ووضعتهما تحت الإقامة الجبرية وذلك لتورطهما في قضايا فساد مالي. ودهمت وحدات أمنية مخازن وحجزت بضاعة رجلي الأعمال «وديع الرقيق» و «جوهر دمق» بتهمة ممارسة نشاطات غير مشروعة وتهريب، بخاصة أن الحكومة تتابعهما ولديها ما يثبت تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري. وكانت السلطات التونسية شنّت في أيار (مايو) الماضي حملة واسعة أوقف بموجبها رجال أعمال بارزين ومهربين وموظفين في أجهزة الجمارك للاشتباه في علاقتهم بالفساد والتآمر على أمن الدولة. وأودع الموقوفون السجن ووضِع بعضهم قيد الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ نهاية عام 2015. ويُنتظر أن تتواصل حملة الاعتقالات في صفوف رجال أعمال ومهربين في تونس في الأيام المقبلة بموجب قانون الطوارئ الذي يمنح وزير الداخلية صلاحية فرض الإقامة الجبرية على الأشخاص من دون إذن قضائي، حيث ستشمل الحملة تفكيك شبكات فساد تنشط في مجال التهريب والتهرب الجبائي وتبييض الأموال. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعهد في كلمته أمام البرلمان الأسبوع الماضي، أن حكومته الجديدة ستكون «في الفترة المقبلة إلى أفق سنة 2020 بمثابة حكومة حرب على الإرهاب وعلى الفساد، وحرب من أجل النمو وضد البطالة والتفاوت الجهوي»، مشدداً على أن محاربة الفساد أولوية الوزراء الجدد والفريق الحكومي. ويواجه الشاهد انتقادات واسعة تشكك في حربه على الفساد خاصة مع مصادقة البرلمان أخيراً على قانون المصالحة مع موظفين مشبوهين بالفساد، إضافة إلى تعيينه علي عفيف شلبي وزير الصناعة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي المتهم بالفساد، على رأس مجلس التحاليل الاقتصادية. وذكر أبرز تقرير يتعلق بمكافحة الفساد في تونس «تقرير عبدالفتاح عمر للعام 2011» أن آخر وزير للصناعة في عهد بن علي، عفيف شلبي، تجاوز القانون وانخرط في منظومة الفساد مع الرئيس السابق وعائلته وأصهاره، ما أثار شكوكاً حول صدقية الشاهد في حربه على الفساد. وكان برلمان تونس صادق منذ أكثر من أسبوع على قانون للمصالحة الاقتصادية مع موظفين في نظام بن علي يواجهون تهماً بالفساد، إذ اعتبرت قوى معارضة أنه يضرب صدقية الحكومة.

مئات منعوا من الترشح للانتخابات المحلية في الجزائر

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. تغلق وزارة الداخلية الجزائرية اليوم، باب تقديم الترشحيات واستمارات التواقيع للأحزاب المعنية بالانتخابات المحلية المفترض إجراؤها في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي يتنافس فيها 57 حزباً سيلجأ معظمها إلى جمع التواقيع من أجل قبول ملفات مرشحيها بعد عدم تمكنها من تحقيق نسبة لا تقل عن 4 في المئة في الانتخابات المحلية الماضية. ومددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ساعات العمل في مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني خلال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة حتى الساعة الثامنة مساءً، استباقاً لشكاوى أحزاب من تعقيدات قانونية قبل اعتماد القوائم اليوم. وأغلق حزب «جبهة التحرير الوطني» (أكبر كتلة في البرلمان) أبواب فندق شهير في أعالي العاصمة الجزائرية، حيث يداوم الأمين العام السابق للحزب عمار سعداني، الذي يرأس حالياً لجنة الترشيحات، بينما حاول محازبون غاضبون أكثر من مرة اقتحام المكان، إلا أن قوات الأمن طوّقت البوابات خشية حصول انفلات أمني ضد قيادة الحزب المكلفة بالتأشير على ملفات طالبي الترشح. وستشهد هذه الانتخابات مشاركة أحزاب قاطعت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مثل حزب «طلائع الحريات»، في حين أبقى حزب «جيل جديد» الذي يقوده المعارض سفيان جيلالي على موقف المقاطعة. واصطدمت أحزاب بعوائق قانونية اعترضت بعض مرشحيها، إذ أحصت وزارة الداخلية أكثر من 200 رئيس مجلس شعبي بلدي ملاحق قضائياً بسبب تجاوزات ارتكبوها خلال الولاية الحالية. ومهدت هذه المعطيات الطريق أمام رغبة وزارة الداخلية في تعديل قانون البلدية والولاية الذي يشكل أكبر عائق أمام قيام مسؤولي البلديات بمهماتهم. وتجرى الانتخابات المحلية في 1541 مجلساً بلدياً و48 مجلساً ولائياً وفق عدد المحافظات الجزائرية. ويشكل الفوز في هذا الاستحقاق بوابةً مباشرة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد سنتين، ويبدو التنافس واضحاً بين قطبين مواليين، هما «جبهة التحرير الوطني» وغريمه العائد بقوة «التجمع الوطني الديموقراطي»، المدعوم بوجود زعيمه أحمد أويحيى على رأس الحكومة. ويستفيد الحزبان من عاملين في نظام الانتخابات، الأول يتعلق بالنسبة الإقصائية التي تعطيهما الأفضلية في الترشح، بينما يتمثل الثاني بنسبة المشاركة، في شكل يجعلهما يحصلان على عدد أكبر من المقاعد، حتى في ظل نسب مشاركة انتخابية ضعيفة. وأفاد مدير الحريات والشؤون العامة في وزارة الداخلية عمارة لخضر بأن قائمة الممنوعين تضم أيضاً نحو ألف شخص أُدرجت أسماؤهم ضمن قائمة فاقدي الأهلية الممنوعين من الانتخاب أو الترشح في الاستحقاقات المحلية المقبلة. في سياق آخر، تلقى رئيس الحكومة أحمد أويحيى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إدوار فيليب تطرقا خلاله إلى التحضيرات الجارية للاجتماع الرابع للجنة الحكومية رفيعة المستوى المكلفة بالتعاون الثنائي بين البلدين المقررة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في باريس برئاستهما المشتركة.

اتهام نازحين بإطلاق النار خلال زيارة البشير جنوب دارفور

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. اتهمت حكومة ولاية جنوب دارفور أمس، نازحين في مخيم «كلمة» بالبدء في إطلاق النار من أسلحة آلية على قوة التأمين المشتركة الخاصة بحماية موقع استقبال الرئيس عمر البشير في محلية بليل قرب أكبر مخيمات النزوح في الولاية ما أدى إلى مقتل نازحين وإصابة 3 بينهم شرطي. ووصف البشير في لقاء جماهيري في منطقة أم القري في جنوب دارفور، في ختام زيارته الإقليم التي استمرت 5 أيام متمردي دارفور بـ «المرتزقة»، وقال إنهم يحاربون إلى جانب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وغيره في ليبيا ويؤجرون بنادقهم للميليشيات الليبية وفي جنوب السودان. وأكد البشير أن دارفور باتت خالية من التمرد ما عدا جيوب محدودة في جبل مرة سيتم حسمهم قريباً. وتابع: «لن يستطيعوا القدوم إلى دارفور بعد اليوم، وسيظل الإقليم آمناً ومستقراً على رغم أنفهم وأنف مَن يقفون وراءهم». وتضاربت المعلومات حول ضحايا المواجهات التي وقعت أثناء زيارة البشير، قرب مخيم كلمة» (16 كيلومتراً جنوبي مدينة نيالا) أول من أمس، إذ أفادت السلطات المحلية بأن 2 قُتلا بينما ذكرت البعثة المشتركة الأممية- الأفريقية (يوناميد) أن 3 قُتلوا وأُصيب 26 آخرون، في حين تحدث ممثلون للنازحين عن سقوط 8 قتلى. وأعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور أن نازحين معترضين على زيارة البشير أطلقوا أعيرة نارية من داخل مخيم «كلمة» على قوة التأمين المشتركة بواسطة بندقية «كلاشنيكوف» ورشاش «قرنوف» ورشاش «دوشكا»، فضلاً عن استخدام قنابل «القرنيت». وأفاد بيان للحكومة المحلية بأن هجوم النازحين أدى إلى إصابة الجندي حسين إسماعيل حامد إصابة خطرة بطلق ناري في الرأس، نقل على أثرها إلى المستشفى. كما تعرضت 3 مركبات تخص قوة التأمين للتلف. وأشار بيان حكومة الولاية إلى أنه أعقب ذلك وقوع اشتباكات داخل المعسكر عندما عمد معارضين لزيارة البشير إلى منع مؤيدين من استقباله. وتوفي نتيجة ذلك نازحَين هما اسحاق أبكر آدم (60 سنة) وإبراهيم آدم إدريس (47 سنة). وأعلنت بعثة قوات «يوناميد» أن أحداث معسكر «كلمة» أسفرت عن «مقتل 3 نازحين وإصابة 26 آخرين». وأضافت أن الحادث وقع «بعد أن فرقت القوات السودانية نازحين تجمعوا احتجاجاً على زيارة البشير». وعبرت عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات بين القوات الحكومية والنازحين المقيمين في المخيم. إلى ذلك، دافع السودان في اجتماع «لجنة الاتحاد الأفريقي الوزارية المفتوحة العضوية»، في شأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عن موقف جنوب أفريقيا بعدم تسليم الرئيس عمر البشير قبل سنتين. وترأس الاجتماع الذي انعقد بمقر بعثة الاتحاد الأفريقي في الأمم المتحدة وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية بورندي ألين ايمي نيمتوي. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر، إن المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة السفير عمر دهب، أبلغ الاجتماع بأن قرار المحكمة ضد جنوب أفريقيا لا يمكن اعتباره مطابقاً للقانون الدولي ولا حتى لميثاق المحكمة نفسها. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في تموز (يوليو) الماضي إن جنوب أفريقيا فشلت في أداء واجبها في القبض على البشير عندما كان موجوداً على أراضيها للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي في حزيران (يونيو) 2015. وقال ممثل جنوب أفريقيا وكبير محاميها أمام المحكمة الجنائية الدولية ديري تلادي إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة لا تفوق في الوزن قانون جنوب أفريقيا الذي يمنح رؤساء الدول حصانة من الملاحقة القانونية أثناء توليهم السلطة. وأوضح أنه لا يوجد التزام بموجب القانون الدولي ونظام روما المؤسس للمحكمة باعتقال رئيس في السلطة لدولة ليست عضواً في المحكمة مثل السودان. في شأن آخر، أعلنت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني سقوط 19 قتيلاً إثر اشتباكات بين قواتها ومهربي بشر على حدود السودان مع مصر وليبيا. وقال القائد الميداني في الحدود لقوات الدعم السريع المقدم حسن محمد عبدالله إن قواته أوقفت 41 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة في طريقهم إلى ليبيا. وأكد القبض على 7 من أكبر المهربين العاملين في الإتجار بالبشر وقتل 17 من أفراد العصابات، بينما سقط قتيلان و6 جرحى من قوات الدعم السريع خلال الاشتباكات.

مخاوف من صدامات مع تجدد تظاهرات مغربية

الرباط – «الحياة» .. بعد فترة من الهدوء في التظاهرات الشعبية الحاشدة التي اندلعت في الحسيمة شمال المغرب على خلفية مقتل بائع سمك على يد عنصر من قوى الأمن، قرر ناشطو «حراك الريف» استئناف احتجاجهم في الشارع اليوم، للمطالبة بإطلاق سراح رفاق لهم معتقلين بعد نحو 11 شهراً على انطلاق حركتهم. ودعا ناشطو الحراك عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، شباب الريف إلى النزول إلى الشارع في مسيرة تجوب أحياء وأزقة وشوارع أمزورن القريبة من الحسيمة، تحت عنوان «مسيرة الوفاء للمعتقلين». وأتى في الدعوة: «نناشد كل الأحرار في الريف الكبير النزول إلى الشارع للمشاركة في مسيرة الوفاء للمعتقلين يوم الأحد 24 أيلول (سبتمبر) الجاري، في أمزورن الصامدة». وتداول بعض الناشطين أن إقليم زايو في ريف المغرب شهد مسيرة حاشدة الجمعة، تطالب السلطة بإطلاق سراح معتقلي «حراك الريف»، ووقف الملاحقات والاعتقالات وتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنها زعيم الحراك ناصر الزفزافي ورفاقه قبل اعتقالهم. وكانت الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، شهدت الجمعة، وقفة تضامنية مع معتقلي «حراك الريف» المضربين عن الطعام منذ أكثر من 16 يوماً، وقرر بعضهم التصعيد والإضراب عن الماء والسكر.

المغرب: حقوقيون يطلقون عريضة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحسيمة وتضارب حول حقيقة بدئهم إضراباً عن الطعام

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... أطلق حقوقيون مغاربة عريضة جديدة تطالب بالإفراج عن معتقلي الحسيمة، وتحذر من تدهور الوضع الصحي لعدد من المعتقلين، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، ويأتي ذلك وسط تضارب للأنباء حول حقيقة بدء عدد من هؤلاء السجناء إضراباً عن الطعام بعد أن نفت إدارة السجون ذلك. وقال الموقعون على العريضة التي وزعت أمس: «نعبر عن كامل استيائنا من الظروف الحاطة للكرامة التي يمر بها معتقلو حراك الريف، واللامبالاة التي تقابل بها مطالبهم من طرف إدارة السجن، وهو ما أفضى بهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، كالإضراب عن الطعام وشرب الماء، الأمر الذي يشكل خطراً على صحتهم وتهديداً حقيقياً لحياتهم». وأشار الحقوقيون إلى أن «الحق في الحياة حق مقدس، ويعد من الحقوق الأساسية المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذا في دستور المغرب»، وناشدوا الدولة المغربية بـ«التدخل الفوري لإنقاذ حياة خيرة شباب الوطن، والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة، والكف عن أساليب التعنيف التي تمس بكرامتهم». كما ناشدوا «كل القوى الديمقراطية بالمغرب أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه قضية المعتقلين ومطالبهم العادلة والمشروعة، والضغط في اتجاه إطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط». وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أوضحت في بيان أنه لم يتقدم أي من معتقلي أحداث الحسيمة إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار كتابي أو شفوي يفيد بدخولهم في إضراب عن الطعام، مؤكدة أنهم «يتناولون وجباتهم الغذائية بانتظام، وقاموا بتسلم المؤونة (القفة) من عائلاتهم خلال يوم الزيارة الأسبوعية». واستغربت إدارة السجن «ترويج مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة من طرف عائلات ومحامي بعض المعتقلين»، متهمة إياهم بـ«محاولة تغليط الرأي العام وتمكين هؤلاء من امتيازات غير قانونية عبر الضغط على الإدارة». ورداً على تلك الاتهامات ومدى صحة دخول عدد من معتقلي الحسيمة في إضراب عن الطعام، قال سعيد بنحماني عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك مجموعة من المعتقلين في سجن الدار البيضاء بدأت بالفعل إضراباً عن الطعام، وتأكدت هيئة الدفاع من ذلك بعد زيارتهم لهم الخميس الماضي. إلا أنه لم يحدد عددهم، وقال إن بينهم ربيع الأبلق ومحمد جلول وآخرون. وأوضح بنحماني أنه إذا كانت إدارة السجون تنفي إضراب بعض المعتقلين عن الطعام، فإن المعتقلين وعائلاتهم يؤكدون عكس ذلك، كما أقر المحامي بوجود تضارب بشأن هذا الموضوع، مشيراً إلى أن جمعيات حقوقية دعت إلى التضامن مع المعتقلين، لا سيما مع الصحافي المعتقل محمد المهداوي. وبشأن مواعيد بدء المحاكمات، قال بنحماني إن مجموعة نبيل احميجيق (أحد قادة الاحتجاجات) ومن معه، وعددهم 21 معتقلاً، ستبدأ في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. أما ملف مجموعة ناصر الزفزافي متزعم الاحتجاجات، التي تضم 32 معتقلاً، فقد دخل المداولة، وحدد يوم 4 من أكتوبر المقبل للبت في الطعن بالاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام ضد قرار الإحالة لقاضي التحقيق، مشدداً على أن التاريخ المذكور ليس تاريخ بدء محاكمة الزفزافي، كما راج في عدد من المواقع الإلكترونية. ووجه قاضي التحقيق تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة إلى 5 متهمين فقط، وهم ناصر الزفزافي زعيم احتجاجات الريف، ومحمد جلول وأشرف اليخلوفي ومحمد المجاوي، والحسين الإدريسي، وهي التهمة التي وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق وأعادت تأكيدها في ملتمسها النهائي. من جانبه، أكد المحامي إسحاق شارية، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين لـ«الشرق الأوسط»، بدء مجموعة من المعتقلين إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وقال: «كمحامين كان لنا دور في إقناع موكلينا بالعدول عن إضرابهم في المراحل السابقة، وذلك بسبب أن بعض المحامين كانوا يتلقون وعوداً من جهات قضائية وسياسية بأن الملف في طريقه إلى الحل»، إلا أن هيئة الدفاع، يضيف شارية، «قررت عدم التدخل لثني المعتقلين على تعليق إضرابهم واعتبار ذلك حرية شخصية، بعدما لم يعد بإمكاننا تقديم أي وعد لهم، وتركنا لهم حرية أن يبدأوا بأنفسهم مفاوضات مع إدارة السجون أو مع المسؤولين، وسنظل نحن في إطار الدفاع القانوني العادي». وأوضح المحامي المغربي أن هناك خروقات تمارس ضد المعتقلين، وبينهم الزفزافي الذي ما زال في الاعتقال الانفرادي منذ 5 أشهر، رغم أن القوانين الدولية تجيز الاعتقال الانفرادي لمدة لا تتجاوز 15 يوماً، ويطبق كعقوبة إذا ما أثار المعتقل شغباً داخل السجن، إلا أن الهدف من وضع الزفزافي في زنزانة فردية هو «الانتقام منه شخصياً»، على حد قوله.