محمد بن راشد والسيسي يؤكدان أهمية التصدي للكراهية وسحب الجنسية من مرسي... بيد الحكومة المصرية..السلطات تستنفر ضد المثلية الجنسية...بوتفليقة يدعو ميركل لزيارة الجزائر..الجزائر: جدل حول مستوى التعليم للمترشحين للانتخابات المحلية....بوتفليقة يقر معاقبة نواب بالاقتطاع من أجورهم..الحكومة التونسية تقترح ضرائب إضافية لمعالجة العجز وتعزيز العملة المحلية...محادثات ليبية لتعديل «الصخيرات»...حوار ليبي في تونس بحثاً عن توافق ثانٍ...حفتر يعقد في روما لقاءات سرية بشأن الهجرة...اتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية لانسحاب القوات الدولية من دارفور...جوبا تأمل برفع العقوبات الأميركية عن مسؤوليها...مناورات عسكرية صينية في جيبوتي...مسؤول حقوقي مغربي: التعذيب الممنهج صار من الماضي تحدث في لقاء إقليمي بشمال أفريقيا..إدارة السجون المغربية تقر بدخول 3 من معتقلي الحسيمة في إضراب ....

الأربعاء 27 أيلول 2017 - 5:56 ص

2699

عربية

محمد بن راشد والسيسي يؤكدان أهمية التصدي للكراهية وسحب الجنسية من مرسي... بيد الحكومة المصرية..

القاهرة - «الراي» ... أكد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية التصدي بحزم للتطرف والتعصب والكراهية بين شعوب المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال جلسة محادثات ثنائية عقدت بين الشيخ محمد والسيسي في دبي مساء أول من أمس، وتناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى تعزيز العلاقات. وشدد الشيخ محمد على متانة العلاقات الأخوية المصيرية التي تجمع البلدين والشعبين، كما حيا الدور القومي الذي تضطلع به مصر، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن القومي العربي وصون المصالح العربية والعمل على تعزيز أسس السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد أهمية تعزيز التكاتف بين الإمارات ومصر والسعودية والبحرين من أجل ترسيخ قيم السلام والتسامح والاستقرار في المنطقة، بعيداً عن التطرف والتعصب والكراهية بين شعوب المنطقة وشعوب العالم. من ناحيته، أعرب السيسي عن سعادته بزيارة دبي، مشيداً بما حققته دبي والإمارات وشعبها من تطور وتقدم ملموس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات الماضية، بما يجعلها مثالاً يحتذى به للتنمية المستدامة بالمنطقة العربية، حسب ما أكده السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر. وخلال اللقاء، وجه الضابط الكبير في الجيش الإماراتي اللواء الركن محمد بن سالم كردوس العامري كلمة للسيسي الذي اختتم، أمس، زيارته الإمارات، قال فيها «نحن معكم وفداء لمصر وننفذ وصية الشيخ زايد بن سلطان حاكم الإمارات الراحل و(ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة) الشيخ محمد بن زايد بالدفاع عن مصر، وأن نكون فداء لها»، فقاطعه السيسي قائلاً: «ونحن أيضاً فداء لكم». في سياق منفصل، أعلن مساعد وزير الداخلية المصري للجوازات والهجرة والجنسية اللواء أحمد الأنور، أمس، أن قرار إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي «سُلطة تقديرية» لمجلس الوزراء وحده، يصدر بها قرار مسبب منه وفقاً للمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي، وتبعاً للتعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة على قانون الجنسية، خاصة إذا صدر حكم نهائي بتورط أي شخص في أعمال إرهابية والانضمام لجماعات أو كيانات إرهابية، مشيراً إلى أن إدارة الجوازات والهجرة جهة تنفيذية. وقال الأنور في تصريحات صحافية إن السفر إلى تركيا للفئة العمرية من 18 إلى 40 عاماً من المصريين وإلى السودان للفئة العمرية من 18 إلى 45 عاماً، لا يتم إلا بموافقات أمنية لأسباب خاصة، لافتاً إلى أن لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة غير مدرج على قوائم ترقب الوصول، وأن هناك جهات عدة منوط بها إدراج أسماء المواطنين سواء على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر. من ناحية أخرى، كشفت مصادر طبية عن تكلفة علاج المرشد السابق لجماعة «الإخوان» محمد مهدي عاكف، قبل وفاته، مشيرة إلى أنها وصلت إلى مليون و645 ألف جنيه، كان يتم سدادها إلى مستشفى قصر العيني عن طريق المحامي الخاص به.

السلطات تستنفر ضد المثلية الجنسية

الحياة..القاهرة – أحمد رحيم .. استنفرت السلطات الأمنية والقضائية والدينية في مصر ضد المثلية الجنسية في أعقاب رفع فتية راية المثلية في حفل لفرقة «مشروع ليلى» اللبنانية استضافه أحد أشهر المراكز التجارية في العاصمة المصرية، في ضاحية التجمع الخامس الراقية. وأثار فيديو وصور فتية يرفعون راية المثلية في الحفل جدلاً في المجتمع المصري الذي يرفض في غالبيته المجاهرة بتلك الميول الجنسية، وزاد الصخب بعد أن اعتبرت منابر على وسائط التواصل الاجتماعي أن إقامة حفلة لـ «مشروع ليلى» ورفع راية المثلية يعدان انتصاراً حققه المثليون وإثباتاً للوجود. وضمت الحفلة في أغلبها جمهوراً من الفتية رفع بعضهم راية كبيرة للمثليين، وآخرون أشهروا رسماً لتلك الراية على أوراق صغيرة، وسط صخب موسيقى «مشروع ليلى». وتحدث بعض الجمهور عن انحرافات أخلاقية شهدتها الحفلة من بعض الحاضرين. وقررت نقابة المهن الموسيقية منع إقامة أي نشاط فني لفريق «مشروع ليلى» في مصر. وكلف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات في الوقائع التي شهدتها الحفلة. وقال بيان وزعه مكتب النائب العام إن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول للنيابة المستشار خالد ضياء بدأت التحقيقات في «الواقعة التي تمت في التجمع الخامس وشهدت ترويجاً للمثلية الجنسية والشذوذ، ورفع المشاركون فيها الأعلام واللافتات المميزة لهذا النوع من الممارسات الشاذة». وطلب النائب العام من نيابة أمن الدولة العليا التصرف في الأمر «على وجه السرعة». وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية إن حفلة فرقة «مشروع ليلى» أظهرت عدداً من الشباب «المعروفين بميولهم الجنسية الشاذة ويسعون الى الترويج للشذوذ الجنسي والتحريض على الفسق والفجور، وإفساد أخلاق الشباب»، موضحاً أن القائمين على الحفلة لم يحصلوا على التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لإقامتها. وأكد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد أحد القائمين على عملية التصوير والترويج للحفلة على صفحته عبر موقع «فايسبوك»، حيث تتخذ الإجراءات القانونية بحقه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تم تحديد عدد من الأشخاص ممن قاموا برفع راية المثليين، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. وتحدث شيوخ في الأزهر وأعضاء في هيئة كبار العلماء عن حرمة المثلية الجنسية، وأن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن القتل هو عقوبة هذه الجريمة. ويشير التعاطي الرسمي مع تلك الواقعة إلى اعتبار انتشار المثلية الجنسية في مصر تهديداً للأمن القومي، إذ يتولى جهاز الأمن الوطني، وفق معلومات «الحياة»، تحديد الأشخاص المتورطين في تلك الواقعة، وتوقيف القائمين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمثليين وتحديد المقاهي التي يلتقون فيها، فضلاً عن أن تولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في تلك القضية أمر لافت، إذ إنها تختص بالنظر في القضايا الشائكة التي تمثل مساساً بالأمن القومي، مثل قضايا الإرهاب والتجسس والإضرار بالاقتصاد الوطني والسلم الأهلي. وعلى رغم الحديث المتواري عن انتشار المثلية الجنسية في مصر، لكن تلك هي المرة الأولى التي تُرفع فيها راية المثلية في حفلة علنية. والمثلية الجنسية في مصر مجرّمة قانوناً ومنبوذة اجتماعياً. والمثليون يتلمسون خطاهم سراً ولا يُفصحون عن ميولهم إلا لمن يعتقدون أنه مثلي. وهناك مقاهٍ ونواد ليلية يرتادونها، خصوصاً في منطقة وسط القاهرة وأحياء راقية، وشنت أجهزة الأمن في أوقات سابقة حملات دهم لبعضها لتوقيف من يشتبه أنه مثلي الجنس. ولم ترد في القانون المصري عقوبة مقررة على المثليين جنسياً، لكن المحاكم دأبت على معاقبتهم وفقاً لقانون الدعارة بتهمة «الفجور». وأسس المثليون في مصر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بعضها يضم آلاف الأعضاء تُعد منتدى للشكوى من النبذ الاجتماعي لهم. ويتلقى المثليون دعماً من منظمات حقوقية دولية، فيما ترفض مصر وتتحفظ على أي بنود في المعاهدات الدولية تتعلق بمنحهم أي حقوق.

بوتفليقة يدعو ميركل لزيارة الجزائر

الراي.. (أ ف ب) ... هنأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء المستشارة الالمانية انغيلا ميركل على فوز حزبها في الانتخابات التشريعية ودعاها الى القيام بزيارة رسمية للجزائر، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية الجزائرية. وكانت ميركل ارجأت في آخر لحظة في 20 فبراير زيارة الى الجزائر «بسبب التهاب حاد للشعب الهوائية» اصيب به يومها الرئيس بوتفليقة الذي يثير وضعه الصحي الكثير من الاسئلة حول قدرته على ادارة البلاد. وأصيب بوتفليقة في 2013 بجلطة دماغية واصبح يتنقل على كرسي متحرك ويجد صعوبة في الكلام وهو قليل الظهور. وقليلا ما يغادر الرئيس الجزائري مقر اقامته في زرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر والذي يستقبل فيه ضيوفه الاجانب خصوصا.

الجزائر: جدل حول مستوى التعليم للمترشحين للانتخابات المحلية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن الحكومة تتوقع نسبة تصويت في الانتخابات المحلية، المرتقبة في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أعلى من النسبة التي عرفتها انتخابات البرلمان التي جرت في مايو (أيار) الماضي. وفي غضون ذلك يثير «المستوى التعليمي الضعيف» لمرشحي الانتخابات البلدية جدلاً كبيراً في البلاد. وذكر أويحيى أمس خلال مناقشة «مخطط عمل الحكومة» بـ«مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، أن السلطات تراهن على نسبة مشاركة كبيرة في الاستحقاق المقبل، قياساً إلى ضعف إقبال الناخبين في آخر موعد انتخابي، حيث لم تتجاوز فيه نسبة التصويت 35 في المائة. ويرى أويحيى أن «المواطن الجزائري يبدي اهتماماً كبيراً لتسيير شؤونه المحلية، لهذا نترقب مشاركة واسعة للناخبين في الانتخابات البلدية والولائية». وكان أويحيى بصدد عرض «مخطط عمل الحكومة» أمام أعضاء «مجلس الأمة»، وهو إجراء يفرضه الدستور لكن بعد موافقة أعضاء الغرفة الأولى (المجلس الشعبي الوطني) على الوثيقة المستمدة من برنامج رئيس الجمهورية الذي انتُخب على أساسه. واجتهد أويحيى لإقناع البرلمانيين بالموافقة على تدابير عاجلة لمواجهة أزمة شح الموارد المالية، وتتمثل أساساً في ضخ مزيد من الأوراق النقدية في السوق، حتى لو كان ذلك من دون مقابل إنتاج. وليصل إلى هدفه، قال أويحيى إن أعضاء البرلمان قد لا يتقاضون أجر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحجة أن الحكومة لا تملك في الخزينة العمومية ما تسدد به مستحقات ملايين العمال والموظفين. وصرح صلاح الدين دحمون، أمين عام وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي، أمس، بأن باب الترشيحات للانتخابات المحلية أُغلق في منتصف ليل الأحد الماضي، وقال إن عدد المترشحين فاق 175 ألفاً سيتنافسون على مقاعد 48 مجلساً ولائياً و1541 مجلساً بلدياً، مشيراً إلى أن 51,5 في المائة منهم دون سن الأربعين، بينما تزيد أعمار 4,5 في المائة منهم على 60 سنة، و25 في المائة منهم فقط يحملون شهادات جامعية، أما 59 في المائة منهم، حسب مسؤول وزارة الداخلية، فتوقفت دراستهم في الثانوية، و16 في المائة لم يتعدوا التعليم الابتدائي. بينما تمثل النساء 18 في المائة من مجموع المترشحين. ويفرض «قانون المشاركة السياسية للمرأة» الذي صدر في 2012، ترشيح المرأة بنسبة 30 في المائة في كل لائحة ترشيحات، سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو البلدية أو الولائية. ويحتدم جدل حاد حالياً حول «المستوى الدراسي الضعيف» للمترشحين، وثار عدد كبير من مناضلي الأحزاب ضد قياداتهم بسبب مقاييس اختيار المترشحين، التي كانت سبباً في حرمان المئات من الترشح. وشهد أغلب الأحزاب استقالات، خصوصاً في الحزبين الكبيرين الدائرين في فلك السلطة، وهما «جبهة التحرير الوطني» التي يتزعمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، و«التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يقوده رئيس الوزراء أويحي. وتوحي معطيات الميدان أن الحزبين سيحافظان على الريادة في المجالس المحلية المنتخبة لعدة أسباب، أبرزها أنهما الوحيدان من بين كل الأحزاب اللذان تمكنا من تقديم مترشحين في كل المجالس. والظاهر أن الأحزاب الإسلامية تتجه إلى نكسة كبيرة في هذه الانتخابات، بعد هزيمتها في الانتخابات التشريعية الماضية. بدوره، قال عبد المجيد مناصرة، رئيس «حركة مجتمع السلم» (إسلامي)، أمس في مؤتمر صحافي، إن السلطات «مطالبة هذه المرة باحترام الإرادة الشعبية وتفادي تزويرها، عن طريق تنظيم اقتراع نزيه». وأعاد طرح مطلب المعارضة، المتعلق بـ«هيئة مستقلة عن الحكومة تتولى تنظيم الانتخاب». واتهم مناصرة وزارة الداخلية بـ«التضييق علينا في أثناء إعداد لوائح الترشيحات، بخلاف تساهلها من أحزاب السلطة التي قدمت في بعض البلديات لوائح ترشيح مخالفة للقانون، وغضت الإدارة الحكومية الطرف عن ذلك».

بوتفليقة يقر معاقبة نواب بالاقتطاع من أجورهم

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. عبّرت الرئاسة الجزائرية عن عدم رضاها عن أداء بعض نواب البرلمان، غداة عرض مخطط عمل الحكومة الأخير، إذ بدت الهيئة الاشتراعية غائبة عن النقاش، ما عدا مداخلات لافتة لنواب من المعارضة. وذكرت مصادر مأذونة أن بوتفليقة أوصى أمس، بتعديل القانون الداخلي يتضمن اقتطاعات من الأجور بعد احتساب غيابات البرلمانيين. ونقل مصدر حكومي لـ «الحياة» مضمون لقاء بين رئيس الحكومة أحمد أويحيى والرئيس بوتفليقة في فترة ما بين مصادقة الغرفة السفلى على مخطط الحكومة وعرضه منذ يومين على مجلس الأمة. وعبّر أويحيى للرئيس عن استياءه من غياب عدد كبير من النواب عن جلسات النقاش. وبرز غضب أويحيى من بعض النواب أول من أمس، فقال في جلسة نقاش إن «المخطط يضم قواعد اقتصادية للخروج من الجحيم. إن لم نطبق هذه الخطة لن تحصلوا على أجوركم شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل». ونقل صحافيون جوانب من تلك الجلسات التي طُبعت بغياب لافت لبرلمانيين وتركيز مداخلاتهم على جوانب محلية بعيدة من مهمة التشريع الوطنية. إلا أن أويحيى ميّز بين أسباب الغياب، فقال إن «غياب نواب المجلس الشعبي الوطني عن جلسات نقاش مخطط عمل الحكومة تبرره مسؤولياتهم المحلية على مستوى ولايتهم»، مطالباً الإعلام بالتعامل برحمة مع ممثلي الشعب الذين تحكمهم مشاغلهم المحلية كما تحكمهم مشاغلهم التشريعية. ووجِهت التعليمات الرئاسية إلى وزارة العلاقات بين الحكومة والبرلمان، وهي هيئة يرأسها القيادي في «جبهة التحرير الوطني» الطاهر خاوة، وأكدها لاحقاً رئيس الكتلة البرلمانية للحزب السعيد لخضاري. وراجعت الجزائر القانون الداخلي للبرلمان ضمن الدستور الجديد، بيد أن تطبيقه تأخر لأسباب لم يشرحها مكتب المجلس الشعبي الوطني. وعُلم أن قرار الرئيس يتضمن اقتطاعات من أجور النواب في حالات التغيب. ويناقش وزراء في الحكومة عادةً، مشاريع قوانين مهمة أمام مقاعد شاغرة تحت قبة البرلمان. إلا أن بعض النواب عاكسوا قراءة الحكومة لما يحدث داخل الغرفة السفلى، وقال النائب عن «جبهة التحرير الوطني» سليمان سعداوي إن «النائب البرلماني ينتظر شهوراً للحصول على رد على سؤال كتابي أو شفوي»، فالمعادلة وفقه «تبدأ من الجهاز التنفيذي الذي يبتعد بعض وزرائه عن احترام السلطة الاشتراعية». ولطالما انتُقدت الهيئة الاشتراعية في الجزائر من قبل الصحافة ومراقبين، وتفاقمت الانتقادات الموجهة إليها منذ إقرار زيادات كبيرة في الأجور والمنح والعلاوات بإضافة إلى الامتيازات نهاية عام 2008. وتم ذلك مباشرة قبل تعديل دستور البلاد في شكل سمح لبوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة فاز بها عام 2009.

الحكومة التونسية تقترح ضرائب إضافية لمعالجة العجز وتعزيز العملة المحلية

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .. أثار مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل انتقادات واسعة في تونس لتضمنه إجراءات تقشفية وضريبية جديدة، فيما تواصل الكتل النيابية الحاكمة والمعارضة جلسات النقاش للتوصل الى توافق حول مَن سيتولى رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وعلى رغم الجلسات المتكررة في البرلمان التونسي الهادفة إلى التوافق حول شخصية تترأس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن الخلاف ما زال قائماً بين الحليفين، حزب «نداء تونس» العلماني وحركة «النهضة» الإسلامية حول الرئيس المرتقب للهيئة الانتخابية التي استقال رئيسها شفيق صرصار منذ أشهر. وتدعم «النهضة» كاتب عام الهيئة الحالي نبيل بفون الموجود ضمن الهيئة منذ العام 2011، بينما يدعم «نداء تونس» المرشح أنيس الجربوعي والذي ترفضه الكتل النيابية الأخرى نظراً إلى ارتباطه السابق بالمنظومة القديمة وقرابته بأحد قيادات الحزب الحاكم. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أرجأت موعد إجراء الاستحقاق البلدي إلى العام المقبل بعد أن كان إجراؤها مقرراً في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إثر ضغط من أحزاب المعارضة لتأجيل أول انتخابات بلدية ومحلية منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتحذر قوى المعارضة من «تسييس» الهيئة العليا المستقلة عبر انتخاب رئيس موالٍ للأحزاب الحاكمة بخاصة «نداء تونس» و «النهضة». وبقي الاجتماع بحالة انعقاد دائم الى حين التوصل إلى اتفاق بين الجميع حول رئيس جديد للهيئة الانتخابية. في غضون ذلك، تضمن مشروع موازنة الدولة للعام 2018، التي اطلعت عليها «الحياة»، ضرائب جديدة مع رفع نسب ضرائب حالية، في ظل سعي السلطات الى تعزيز الواردات المالية، وتفاقم عجز الميزان التجاري والحد من التراجع المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وأبدت قوى المعارضة اعتراضها على الإجراءات الضريبية والتقشفية المنتظرة في مشروع الموازنة الذي سيُعرض على البرلمان للتصديق عليه مطلع الشهر المقبل، حيث ارتفعت أصوات محذرة من تأثير سلبي متوقع للموازنة الجديدة على الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة. وستفرض الحكومة في الفترة المقبلة زيادة نقطة على ضريبة الخدمات الصحية والنقل والسياحة والمقاهي (من 6 إلى 7 في المئة)، مع زيادة الأداء على القيمة المُضافة حيث ستخضع غالبية المنتجات إلى أداء بنسبة 19 في المئة بعد أن كانت في حدود 18 في المئة. وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد تعهد بالعمل خلال السنوات الـ3 المقبلة على تقليص عجز موازنة الدولة إلى حدود 3 في المئة وحصر نسبة الدين عند 70 في المئة وتقليص كتلة الأجور إلى حدود 12.5 في المئة مع رفع نسبة النمو الى 5 في المئة، ومن شأن هذه الخطة أن تخفض نسبة البطالة. ويُنتظر إقرار ضريبة على بعض المنتجات كالمشروبات الكحولية والتبغ والسيارات مع رفع رسوم جولان السيارات بنسبة 25 في المئة، كما اقترحت الحكومة رفع ضريبة السفر من 60 دينار تونسي (25 دولاراً) إلى 80 ديناراً (33 دولاراً). وتبلغ موازنة الدولة التونسية للعام الجاري 32.5 بليون دينار (نحو 14 بليون دولار) من بينها 14 بليون دينار مخصصة للأجور و1.6 بليون دينار لدعم المواد الغذائية و650 مليون دينار لدعم مواد الطاقة و450 مليون دينار لدعم النقل وفق إحصاءات رسمية. وتأتي هذه المقترحات على رغم اتفاق سابق بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حول زيادة رواتب موظفي القطاع العام، يقضي بالتزام الحكومة بالتحكم في الأسعار ومنع تدهور القدرة الشرائية للتونسيين.

محادثات ليبية لتعديل «الصخيرات»

الراي...تونس - أ ف ب، كونا، رويترز - بدأت في تونس، أمس، جولة محادثات بين الأطراف الليبيين برعاية موفد الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة، بعد نحو أسبوع على تقديمه خريطة طريق للمنظمة الدولية في محاولة لإنهاء الفوضى في البلاد. وقال سلامة في مؤتمر صحافي «إذا اتفق المشاركون على تعديلات» لاتفاق الصخيرات، «فسيعطي ذلك رسالة قوية إلى باقي الليبيين بشأن إمكانية العمل معاً». ودعا جميع الأطراف إلى تنحية خلافاتها جانباً، مؤكداً أنه لا توجد أي خلافات بين الليبيين لا يمكن حلها. واعتبر أن المفاوضات التي تستضيفها تونس بين وفدين ليبيين «فرصة لا بد من اقتناصها»، مشيراً إلى وجود إجماع دولي على مساعدة الليبيين «للخروج من الدوامة نحو مؤسسات ثابتة». وأعرب عن أمله في أن يتم تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية «قبل أو في يوليو» 2018 «والتي سنكون مستعدين لها بشكل جيد»، موضحاً أنه في حال تم وضع خطة للمضي قدماً، «فسيتبع ذلك مراحل عدة كجزء من خطتي للتحرك، تدريجياً، على الصعيدين التشريعي والدستوري». وأضاف أن ليبيا بها مؤسسات نائمة ينبغي إيقاظها ومؤسسات مقسمة يجب توحيدها ومؤسسات مخطوفة تحتاج إلى إعادة بناء. وحسب خريطة الطريق سيتم عرض دستور جديد على الاستفتاء خلال عام ما سيفتح الباب أمام انتخابات عامة.

حوار ليبي في تونس بحثاً عن توافق ثانٍ

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي ... انطلقت في تونس أمس، جلسات تعديل «اتفاق الصخيرات» السياسي بين الفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة، ودعا المبعوث الدولي الخاص غسان سلامة المجتمعين إلى إيجاد توافق يسمح بإقامة مؤسسات ليبية قادرة وثابتة، وذلك خلال افتتاح اجتماع لجنتي الحوار بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة. وقال سلامة إن «دول العالم سواء المجاورة ليبيا أو البعيدة منها تدعم القرار الذي يتوصل إليه المشاركون في الاجتماع»، مشيراً إلى اختيار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليبيا لتكون محور اهتمام المنظمة الدولية. وتضم اجتماعات تونس ممثلين عن مجلس النواب (مقرّه طبرق) والمجلس الأعلى للدولة (مقرّه طرابلس) سيحاولون التوصل إلى صيغة توافقية لتعديل الاتفاق الموقع في الصخيرات (المغرب) في كانون الأول (ديسمبر) 2015، وتوفير ظروف ملائمة لتفعيل مؤسسات الدولة في ليبيا. وصرح مبعوث الأمم المتحدة بأن «الشعب الليبي ينتظر من المجتمعين حالياً التعبير عن آماله والتوافق واستغلال هذه الصفحة الجديدة لإحداث نقلة نوعية نحو إقامة مؤسسات ليبية قادرة وثابتة، لا سيما أن الليبيين سئموا فترة الانتقال من دون أفق واضح وصريح ومطمئن». واعتبر سلامة أن خطة العمل تتضمن سلسلة محطات تتوَّج بانتخابات عامة حرة ونزيهة يقبل الجميع بنتائجها، ومؤتمر وطني يضم الجميع واعتماد دستور للبلاد. وتركزت المحادثات في لجنة الحوار، التي تضم 24 عضواً من مجلس النواب و13 عضواً من المجلس الأعلى الدولة، حول نقطتين رئيسيتين، هما إعادة المجلس الأعلى للدولة والمادة الثامنة المثيرة الجدل والمتعلقة بالمؤسسة العسكرية. وصرح أعضاء في اللجنة بوجود توافق على فصل رئاسة الوزراء عن المجلس الرئاسي. وشُكِّلت أمس لجنة من 6 أعضاء يختارهم المجلس الأعلى للدولة و6 تختارهم رئاسة مجلس النواب، لمناقشة التعديلات قبل عرضها على المندوبين للحصول على موافقتهم النهائية. واعتبر رئيس وفد مجلس النواب عبد السلام نصية، أن «لا إشكاليات تعترض عمل الوفدين، باستثناء المادة الثامنة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، والتي يتجه الفرقاء إلى تعديلها بدل إلغائها». وسيتم عرض نتائج الحوار على مجلس النواب ومجلس الدولة لنيل الموافقة وبدء تطبيق الاتفاق السياسي. وتتمحور النقطة الثامنة حول إسناد مهمات القائد الأعلى للجيش إلى رئاسة الجهاز التنفيذي، غير أن هذه النقطة مجمدة نظراً إلى خلاف الفرقاء حولها. وصرح رئيس وفد مجلس الدولة موسى فرج، بأن «الخطة المطروحة من جانب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مناسِبة وتتضمن 3 محطات رئيسية، وهي تنفيذ الاتفاق السياسي وتعديله والاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات العامة بعد توحيد مؤسسات الدولة». وتنص خطة الأمم المتحدة على «إطلاق حوار مع الجماعات المسلحة بهدف دمج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية»، إضافة إلى «تعزيز الترتيبات الأمنية وهيكلة الأمن القومي وتنسيق المشاركة الدولية، ومن بينها الجهود التي تبذلها الدول المجاورة كي تكون جميعها جزءاً من جدول أعمال مشترك واحد». يأتي ذلك في مرحلة حرجة بالنسبة إلى السلطات السياسية بعدما لبّى مئات الليبيين، بين رجال وأطفال ونساء وشيوخ، نداء حراك «25 سبتمبر» الذي يتزعمه رجل الأعمال المقيم في الخارج عبد الباسط اقطيط، وشاركوا في تظاهرات بطرابلس ومصراتة للتنديد بالفوضى وتدهور الأوضاع المعيشية والفساد.

حفتر يعقد في روما لقاءات سرية بشأن الهجرة

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر... بدعوة من الحكومة الإيطالية، وصل المشير ركن خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، إلى روما أمس، للاجتماع مع وزيرة الدفاع روبرتا بينوتي، ووزير الداخلية ماركو بينيتي، ورئيس جهاز المخابرات الإيطالية وقادة الجيش. ونقلت صحيفة «ميسّاجّيرو» الإيطالية أن زيارة حفتر ستتضمن عقد «لقاءات سرية» بشأن الهجرة، وبحث توفير الحماية لمواقع عمل مجموعة شركة «إيني» الإيطالية للطاقة في ليبيا. وفي غضون ذلك نفى ليف دينغوف، رئيس لجنة الاتصال الروسية في الشأن الليبي، انحياز موسكو إلى حفتر في الأزمة الراهنة بين الأطراف الليبية. ودلل رئيس اللجنة التابعة لوزارة الخارجية ومجلس الدوما على التقارب بين جميع الأطراف في ليبيا، وقال وفقا لـ«أكي» الإيطالية إنه خلال «زيارة القائد العام للجيش الليبي لحاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف»، مطلع العام الجاري، «كان فريق الاتصال الروسي يجتمع مع جنود مصراتة (قوة البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطني) الذين هزموا تنظيم داعش في سرت». وأضاف دينغوف، نقلاً عن صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، «هذا يدل كثيراً عن موقفنا. هدفنا هو أولاً وقبل كل شيء مكافحة الإرهاب، ونحن على استعداد للتعاون مع أي طرف يساعدنا في هذا المجال، ونؤيد توطيد مؤسسات الدولة في ليبيا»، مشيراً إلى أنه لا نية في الوقت الراهن لدى موسكو «لرفع الحظر عن توريد السلاح إلى ليبيا». في غضون ذلك، اتهم صالح قريسيعة، المتحدث باسم غرفة عمليات مكافحة «داعش»، آمر الكتيبة (48 مشاة) أحمد الدباشي، المعروف بـ«العمو»، بـ«التورط في تهريب البشر من صبراتة إلى أوروبا مقابل أموال»، وزاد موضحاً أن «الدباشي من أكبر مهربي البشر على مستوى ليبيا... وهو مسؤول عن كل من يخرج عبر البحر (الهجرة غير القانونية)، وضالع في تهريب الوقود، والسيطرة على المصارف في المدينة وتحويل العملة». وسبق للدباشي أن اعترف بأنه «مارس عمليات تهريب البشر في صبراتة سابقاً»، لكنه «ترك هذه العمل، وأصبح يقف ضده في المدينة»، مشيراً إلى أنه «لم يتورط وأعضاء كتيبته بتحويل العملات من المصارف، كما يتردد». من جانبه قال محمد فنيك، مساعد الدباشي، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، إن غرفة عمليات مكافحة «داعش»، «تحاول السيطرة منفردة على المدينة، وتلصق بنا اتهامات لم نقترفها... نحن من أبناء صبراتة، وسنظل ندافع عنها، مهما كلفنا ذلك». ميدانياً، ما زالت الاشتباكات تتصاعد، ثم تهدأ ثانية، بين القوتين الأمنيتين التابعتين لحكومة «الوفاق الوطني» في المدينة، ما خلف 17 قتيلاً، ونحو 50 جريحاً، ونزوح غالبية سكان المدينة، وفقا للهلال الأحمر الليبي. وحرص فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فور وصوله من نيويورك، على زيارة ميدان الشهداء بالعاصمة فجر أمس، بعد انتهاء مظاهرة دعا إليها المرشح السابق لرئاسة الوزراء عبد الباسط إقطيط، وظهر السراج وسط مجموعات قتالية، بينما طوقت أخرى أطراف الميدان. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اتهم ليبيا بعدم التعاون في «استعادة رعاياها الخاضعين لأوامر إبعاد نهائية ببلاده»، مشيراً إلى أن «ليبيا تواجه تحديات كبيرة في تقاسم أنواع عدة من المعلومات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسلامة العامة وبالإرهاب واللازمة لحماية الأمن القومي». وقال ترمب، في بيان نقلته السفارة الأميركية لدى ليبيا، مساء أول من أمس «إن الوجود الإرهابي الكبير داخل أراضي ليبيا يزيد من المخاطر التي يشكلها دخول رعاياها إلى الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أنه «بناءً على ذلك، فإن دخول مواطني ليبيا معلق كمهاجرين وغير مهاجرين بواسطة تأشيرة الأعمال التجارية (ب - 1) والسياحة (ب - 2) والأعمال التجارية-السياحية (بـ1 - ب2)».

اتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية لانسحاب القوات الدولية من دارفور

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور ... وقّعت الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اتفاقاً على مواصلة التعاون «بروح إيجابية» لتنفيذ المرحلة الثانية من سحب قوات البعثة الأممية - الأفريقية المشتركة في دارفور (يوناميد) من الإقليم، وتعهدت الخرطوم بمعالجة القضايا العالقة المتعلقة بتنفيذ ولاية البعثة. وعُقد في نيويورك لقاء ضم وكيل الخارجية السودانية السفير عبدالغني النعيم، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، ومفوّض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي السفير إسماعيل شرقي. وأكد النعيم التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حتى تنجز البعثة المشتركة مهمتها وتكمل انسحابها بنجاح، داعياً إلى الضغط على ما تبقى من حركات متمردة في جنوب السودان وليبيا للانضمام إلى عملية السلام. وتناول النعيم خلال الاجتماع تواصل جهود الحكومة تجاه نزع السلاح والمصالحة وإلحاق الممانعين بمسيرة السلام. وأوضح أنه حان الوقت للتفكير بمسائل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة والتعافي عبر دعم الوكالات والبرامج المتخصصة وفريق الأمم المتحدة القُطري لتحقيق السلام والاستقرار لجهود تحقيق التنمية في دارفور، مشيراً إلى أن ضعف التنمية هو أساس النزاع في دارفور. من جهته، قال لاكروا إن هذه الدورة تُعقد في توقيت حاسم بعد صدور قرار مجلس الأمن الرقم 2363 والبدء بخفض المكوّن العسكري والشرطي للبعثة المشتركة. وأشاد بروح التعاون والأجواء الإيجابية بين الأطراف. وأكد إسماعيل شرقي ضرورة التعاون في كيفية تعزيز هذه «البيئة الإيجابية» وأشاد بروح العمل المشترك، مشدداً على ضرورة إرسال رسالة قوية إلى المتمردين. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز أن الاتحاد الأوروبي كان وقع مع السودان وغيره من دول العالم، اتفاقات للتعاون في مجال الهجرة. وقال تعليقاً على الجدل الدائر حول قانونية وجود وفد رسمي سوداني في بروكسيل مكلَّف بتحديد هويات مواطنيه الموجودين في شكل غير شرعي على الأراضي البلجيكية، تمهيداً لإعادتهم. ومع إقرار ريندرز بأن السودان ليس بلداً آمناً، جاء حرصه على التأكيد أن حكومته تحترم القوانين النافذة، حيث يمكن أي شخص أن يتقدم بطلب لجوء على أراضينا، وإذا لم يفعل ذلك يصبح غير شرعي يجب إعادته إلى بلده طوعاً أو قسراً. وأوضح المسؤول البلجيكي أن الإعادة القسرية أمر يُطبَّق في بلدان أوروبية عدة مثل فرنسا والسويد وألمانيا، حيث أُعيد مهاجرون غير نظاميين من دول أوروبية نحو السودان. ويتعيّن على السلطات في أي بلد أوروبي أن تحصل على إذن خاص من البلد الذي تريد إعادة المهاجر إليه، ومن هنا ضرورة التأكد من هويته. ورفض الوزير البلجيكي انتقادات موجهة إلى حكومته، واتهامها بالتعامل مع أنظمة ديكتاتورية، مشدداً على أن العمل الديبلوماسي يتطلب التعاطي مع كل الأطراف. وقال: «ما يصدمني هو طريقة تسويق المسألة من قبل أحزاب المعارضة». وقال مسؤول في وزارة الداخلية السودانية لـ «الحياة» إن الحكومة لن ترحّل سودانياً من بلجيكا إلا إذا كان راغباً في العودة الى بلاده، وأن تعاونها مع بروكسيل لمصلحة مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل هناك.

جوبا تأمل برفع العقوبات الأميركية عن مسؤوليها

الخرطوم – «الحياة» .. - أعلن الناطق باسم الرئاسة في جنوب السودان أتنج ويك، أن بلاده تعوّل كثيراً على أن يؤدي حسن النوايا الذى أبداه الرئيس سلفاكير ميارديت بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على مسؤولين في حكومة جوبا. وأوضح ويك أمس، أن العلاقة بين واشنطن وجوبا حميمة، ويمكن الإدارة الأميركية أن ترفع العقوبات عن كبار المسؤولين بحكومة الجنوب كبادرة حسن نية منها، رداً على ما أبداه سلفاكير من حسن نية بشأن التفاوض لرفع العقوبات إلا أن الرئيس لم يطلب ذلك. وكان سلفاكير صرح بأن إدارته ستتفاوض مع الولايات المتحدة حول إنهاء العقوبات المفروضة ضد كبار اعضاء الحكومة إضافة إلى مسؤول سابق، بتهمة تقويض السلام والاستقرار في البلاد. وأضاف في حوار بثه تلفزيون جنوب السودان: «مهما حدث فهو إداري وتمكن مناقشته لأن المعلومات التي جمعتها إدارة دونالد ترامب معظمها كاذبة»، مشيراً إلى وجود طريقة للتفاوض مع الإدارة الأميركية حول رفع العقوبات المفروضة على مسؤولين حكوميين. وقالت السفيرة الأميركية السابقة في جوبا إن علاقة بلادها مع جنوب السودان ليست قوية الآن كما كانت من قبل، وأرجعت ذلك إلى استمرار القتال والفساد وإساءة معاملة العاملين في المجال الإنساني.

مناورات عسكرية صينية في جيبوتي

الحياة..بكين - أ ف ب .. أجرت الصين أولى مناوراتها العسكرية في جيبوتي حيث دشّن الجيش الصيني في مطلع آب (أغسطس) أول قاعدة له في الخارج. وعرض التلفزيون الصيني أمس، صور مصفحات ومدافع في منطقة صحراوية في جيبوتي وجنوداً بزي المغاوير يطلقون النار من أسلحة رشاشة في منطقة مقفرة. ونُشر عشرات الجنود في جو تتجاوز حرارته 40 درجة مئوية بهدف «تعزيز مهاراتهم القتالية واتقانهم التقنيات العسكرية». وقال قائد القاعدة ليانغ يانغ: «إنها المرة الأولى التي يغادر فيها ضباط وجنود متمركزون في جيبوتي معسكرهم لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية». وتؤكد الصين أن الهدف من إقامة القاعدة في جيبوتي هو دعم عمليات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة وإجلاء رعاياها ومواكبة السفن علماً أن البحرية الصينية متواجدة منذ نهاية العام 2008 قبالة الصومال وفي خليج عدن ضمن إطار الجهود الدولية لمحاربة القراصنة في المنطقة. وقال الخبير في شؤون الجيش الصيني في جامعة ننيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة إن «هذه التمرينات المتواضعة بالذخيرة الحية جرت على ما يبدو ضمن حقل للرماية وشارك فيها عدد محدود من الجنود». وأضاف: «إنه تطور طبيعي نظراً إلى الهدف المتوخى من القاعدة اللوجستية. هذا لا يعني أن الجيش الصيني سيكون قادراً في المدى القصير على القيام بعمليات ضد الإرهاب أو لحفظ النظام مثلما تفعل الولايات المتحدة». ويعيش في جيبوتي 800 ألف نسمة وهي تحظى بموقع استراتيجي عند باب المندب الذي يشهد حركة ملاحة كثيفة. وقالت وزارة الدفاع الأميركية في حزيران (يونيو) الماضي، إن القاعدة الصينية «تعكس وتعزز نفوذ الصين المتنامي، ونطاق تحرك قواتها العسكرية». ورفضت الصين هذه الاتهامات، مؤكدةً أنها «لا تسعى الى التوسع عسكرياً». وللمقارنة، لدى الولايات المتحدة أكثر من 600 قاعدة في الخارج، وفرنسا نحو 10، وفق الباحثة في معهد الابحاث الاستراتيجية في الكلية العسكرية الفرنسية جولييت جينيفاز.

مقتل خمسة مصلين بتفجير نفذته انتحارية داخل مسجد في نيجيريا

الراي... (أ ف ب) ... قتل خمسة مصلين، فجر الثلاثاء، في تفجير استهدف مسجدا في شمال شرق نيجيريا ونفذته امرأة انتحارية، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس مسؤولون في ميليشيا محلية تساند الجيش في حربه ضد متمردي جماعة بوكو حرام الجهادية. وأوضح إبراهيم ليمان القيادي في الميليشيا أن التفجير وقع قرابة الساعة الخامسة فجرا في مسجد بمدينة ديكوا الواقعة على بعد 90 كلم تقريبا من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو. وقال ان «امرأة انتحارية هاجمت المسجد اثناء صلاة الفجر مما اسفر عن مقتل خمسة مصلين واصابة ثلاثة آخرين». وأضاف ان التفجير الانتحاري هو «على الارجح من صنيعة بوكو حرام التي اشتهرت بمثل هذه الاعتداءات». من جهته قال قيادي آخر في الميليشيا نفسها ويدعى عمر آري انه بعيد هذا التفجير قامت انتحارية ثانية بتفجير نفسها في المدينة نفسها ولكن من دون وقوع اصابات، مشيرا الى ان جنودا كانوا يتولون نقطة تفتيش شكّوا بالمرأة فأمروها بالتوقف من اجل تفتيشها لكنها فجرت نفسها. واضاف انه على الاثر اغلق الجيش والميليشيا التي تسانده السوق التجارية في ديكوا من اجل القاء القبض على انتحاريتين اخريين وردت معلومات بانهما موجودتان في المدينة. واستغرق وصول نبأ التفجير الى خارج ديكوا النهار بطوله بسبب سوء حالة الاتصالات الهاتفية في المنطقة. وادى تمرد بوكو حرام الذي بدأ في شمال شرق نيجيريا وامتد الى تشاد والكاميرون والنيجر الى مقتل اكثر من عشرين الف شخص ونزوح 2.6 مليون آخرين.

مسؤول حقوقي مغربي: التعذيب الممنهج صار من الماضي تحدث في لقاء إقليمي بشمال أفريقيا

الشرق الاوسط..الرباط: عبد الله التجاني.. قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان، إن «التعذيب الممنهج في المغرب صار من الماضي»، مقراً في الآن ذاته بأن التعذيب غير الممنهج «لا يمكن أن ينكره أحد، ولا بد من بذل الجهد لمحاصرة الظاهرة»، التي وصفها بـ«سيئة الذكر». وأضاف الرميد في الجلسة الافتتاحية للقاء الإقليمي للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال أفريقيا، الذي نظم أمس بالرباط، إن مؤسسة القضاء هي «المسؤولة الأساسية عن التصدي لظاهرة التعذيب»، داعيا القضاة إلى تحمل مسؤوليتهم في هذا المجال، موضحاً أن مكافحة ظاهرة التعذيب «كانت من أهم الملفات التي اشتغلت عليها خلال الخمس سنوات التي توليت فيها وزارة العدل والحريات»، وأن مجهودات طيبة بذلت من طرف «القضاء، سواء الجالس أو الواقف، من أجل التصدي لهذه الآفة». وحث الرميد الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني على تكثيف الجهود لجعل ظاهرة التعذيب محدودة، معربا عن أمله في أن تصبح الظاهرة «متجاوزة»، وفق تعبيره. كما أبرز المسؤول الحكومي المغربي أن دستور بلاده يعد بمثابة «ميثاق لحقوق الإنسان، حيث تضمن 22 فصلا تتحدث عن حقوق الإنسان، وتكاد باقي المواد تتحدث عن تلك الحقوق»، مطالبا البرلمان المغربي بتسريع إخراج القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتضمنه البندين المتعلقين بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وفيما سجل الرميد في كلمته أن تونس وليبيا «تتوفران على قانون متقدم، لكن على مستوى التطبيق لا نعلم عنه شيئا»، قال بخصوص الجزائر، إنها «لم تصل بعد إلى هذا المستوى، وأتمنى لهم الخروج من حالة الفراغ؛ لأن المستقبل لحقوق الإنسان». من جهته، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي، إن اللقاء الإقليمي للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال أفريقيا، يهدف إلى تعزيز فهم أدوار هذه الآليات، و«خلق جسور التعاون بين المؤسسات المشاركة من تونس وموريتانيا والمغرب وفرنسا وإيطاليا»، مؤكدا أن اللقاء سيشكل أيضا مناسبة لـ«تعزيز قدرات الآليات الوطنية في المنطقة المغاربية التي تم تأسيسها حديثا، أو التي يجري تأسيسها». وأوضح اليزمي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء، أن المظاهرة تمثل فرصة لـ«تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال الوقاية من التعذيب، والارتقاء بعمل هذه الآليات على مستوى القانون والممارسة»، مشددا على أن الاستئناس بتجارب دول أخرى غير مغاربية «سيغني النقاش وسيفتح المجال للاطلاع على ما واجهته هذه الآليات من تحديات، وما وفرته من فرص ساهمت حتما في الحد من حالات التعذيب». وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن انخراط بلاده في النظام الدولي لحقوق الإنسان «يلزمها بترجمة تعهداتها على أرض الواقع، وهو أمر ليس بالسهل بالنسبة لجميع الدول التي تواجه غالبا تحديات كبرى في هذا المجال»، مستدركا أنه «لا أحد ينكر أن ممارسة الاتفاقية في المغرب قد شهدت تقدما ملحوظا، وذلك عقب المصادقة على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي تشكل النواة الصلبة، كان آخرها البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي أودع المغرب بشأنه وثائق التصديق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، بمناسبة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، حيث أصبح بذلك الدولة الطرف رقم 76 في هذا البروتوكول». وشدد اليزمي على أن المغرب أضحى بعد هذه المصادقة «مطالبا بالوفاء بأهم التزام في هذا الصك الدولي، وهو إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب»، لافتا إلى أنه استجاب لمطلب وصفه بـ«القديم جدا تبناه المجتمع المدني، ولتوصية أساسية جاءت في مختلف التقارير الموضوعاتية، التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن قبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان».

إدارة السجون المغربية تقر بدخول 3 من معتقلي الحسيمة في إضراب واتهمت المحامين والحقوقيين بالتشويش والتحريض

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.. أقرت إدارة السجون المغربية أمس، بدخول ثلاثة من معتقلي الحسيمة في إضراب عن الطعام منذ أسبوع، وذلك بعد نفيها في وقت سابق وجود نزلاء من المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف مضربين عن الطعام في السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء. وجاء توضيح إدارة السجن ردا على تحرك محامين وحقوقيين للفت الانتباه إلى قضية معتقلي الحسيمة، والترويج لإضرابهم عن الطعام وتدهور حالتهم الصحية جراء ذلك، من دون تحديد عددهم، وكأن الأمر يتعلق بإضراب جماعي عن الطعام للمعتقلين على خلفية تلك الأحداث، (المتابعون في حالة اعتقال والبالغ عددهم 185)، واتهمت إدارة السجون المحامين والحقوقيين بـ«التحريض والتشويش الممنهجين». وذكرت المندوبية العامة لإدارة لسجون وإعادة الإدماج، في بيان، أن إدارة السجن المحلي عين السبع1 أكدت أن النزيل نبيل أحميجيق، الذي أشارت إليه بالأحرف الأولى لاسمه من المجموعة الثالثة، التي تضم 3 نزلاء من معتقلي أحداث الحسيمة، تقدم بتاريخ 20 سبتمبر (أيلول) الجاري بإشعار كتابي يعلن فيه دخوله في إضراب عن الطعام لأسباب لا تمت بصلة لشروط اعتقاله بالمؤسسة، فيما صرح النزيلان ربيع الأبلق ومحمد جلول شفويا يوم 25 سبتمبر الجاري لإدارة المؤسسة بدخولهما في إضراب عن الطعام بسبب القضية المعتقلين من أجلها. وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، أن النزلاء الموجودين رفقة ناصر الزفزافي، زعيم الاحتجاجات، يتناولون وجباتهم الغذائية المقدمة من طرف المؤسسة والمسلمة لهم من ذويهم. وأضاف المصدر ذاته، أن هناك مجموعة ثانية من هؤلاء المعتقلين تتكون من 31 نزيلا «تقوم باستهلاك ما تتسلمه من مواد غذائية متنوعة وقابلة للتخزين خلال الزيارات العائلية المتتالية»، مؤكدا أن أي نزيل منهم لم يتقدم بأي إشعار يفيد بالدخول في الإضراب عن الطعام، كما أن فحوصات الضغط الدموي ونسبة السكر في الدم والوزن «تفند بجلاء دخول هؤلاء في الإضراب عن الطعام». وأوضحت مندوبية السجون، أن المعطيات التي تقدمت بها إدارة السجن المحلي عين السبع1 جاءت «توضيحا لما جاء في بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وادعاءات بعض المحامين وبعض ممن يدعون العمل الحقوقي حول دخول النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضراب عن الطعام». وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، أنها تتقدم بهذه المعطيات إلى «الرأي العام بغرض تنويره وتوضيح الحقائق، لكنها تستنكر لجوء الجهات المذكورة إلى أسلوب التحريض والتشويش الممنهجين، من دون أي اعتبار لمصلحة النزلاء المعنيين». في سياق متصل، كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة بمدينة الحسيمة قررت متابعة الناشطة نوال بنعيسى في حالة إفراج بتهمة التحريض على ارتكاب جنايات وجُنح، طِبقا للفصل 299 من القانون الجنائي، وستحال على المحاكمة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو ما أكدته بن عيسى على صفحتها في «فيسبوك». وكانت الشرطة القضائية بمدينة الحسيمة قد استدعت الناشطة في احتجاجات الريف للتحقيق معها مساء أول من أمس، وذلك بعد نشرها تدوينة في «فيسبوك» قالت فيها: «لن أصمت وسأكتب، فقد سكت آبائي وسكت أجدادي رغم أنهم حاربوا الاستعمار وأخرجوه من الريف، ولكنهم لم يدركوا أنه سيأتي زمن سيكون حكمكم أبغض من الاستعمار... اعدموني... انفوني... اسجنوني فلا فرق بين شوارعكم وسجونكم». في السياق ذاته، قررت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، مساءلة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المنتمي للحزب بشأن «تداعيات إضراب معتقلي (حراك الحسيمة) عن الطعام داخل السجون». وجاء في سؤالها: «لقد صرح العديد من أفراد أسر معتقلي ما يعرف بحراك الريف والعديد من محاميهم بإضرابهم عن الطعام داخل السجون، بل وصل الأمر إلى توقف بعضهم عن تناول الماء والسكر، مما صار يشكل خطرا على حياتهم»، وبالنظر إلى التداعيات السلبية لهذا الإضراب عن الطعام داخليا وخارجيا، وبالنظر إلى ما يشكله ذلك من خطر على حياتهم، فإننا نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن المبادرات التي قامت بها حكومتكم أو المبادرات التي يمكن أن تكون طرفا فيها لإيجاد حل للمشكل الذي صار مأزقا يكلف المغرب داخليا وخارجيا.