بري: التنسيق مع سورية ضرورة...بري: ما يحصل اعتداء على صلاحيات المجلس ورئاسته..الخلاف على الصلاحيات بين فريقي عون وبري يظلل النقاش على المخارج بعد إبطال الضرائب...الحكومة اللبنانية تفشل في حل أزمة «السلسلة» والقطاع العام يواصل الإضراب ويهدد بجعله مفتوحاً....كتلة «المستقبل»: لقاء باسيل ـ المعلم محاولة لضم لبنان إلى محور إيراني سوري...المواجهة بين بعبدا وعين التينة تعطِّل تمويل السلسلة وبرّي يصف «ما يجري بالإعتداء على صلاحياته».. و«المستقبل» تعتبر لقاء باسيل - المعلِّم إعتداءً على رئاسة الحكومة...دريان: الحلول للأزمات بالتنسيق معنا..ماكرون:حماية مسيحيي الشرق لا تعني الدفاع عن بشار الأسد...قمّة عون ــــ ماكرون: توافُق على ثلاث نقاط ونصيحة فرنسية بعودة النازحين ضمن الحلّ السياسي...

الأربعاء 27 أيلول 2017 - 6:14 ص

2939

محلية

بري: التنسيق مع سورية ضرورة...

بيروت - «الحياة» .. تشعبت مظاهر التأزم السياسي بين فرقاء الائتلاف الحكومي اللبناني أمس، على رغم تأكيد أطرافه أن «لا خوف على استقرار الحكومة»، في وقت واصل رئيس الجمهورية ميشال عون زيارة الدولة لفرنسا حيث حصد تأكيداً من الرئيس إيمانويل ماكرون لاستمرار مساعدتها لبنان، لا سيما لمعالجة أزمة النازحين السوريين «من خلال محاولة بناء حل سياسي في سورية يسهل عودتهم إلى بلادهم». وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري «أن التنسيق بين لبنان وسورية ضروري وفيه مصلحة للبنان قبلب سورية، لكنه اعتبر ان من الطبيعي ان لا تكون وجهات النظر متطابقة بين الوزراء. وبرزت الخلافات الحكومية إلى السطح في عنوانين كبيرين: الأول داخلي بين فريق الرئيس عون وفريق بري حول المخارج لمأزق إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب التي تمول سلسلة الرتب والرواتب التي دفعت بمستحقيها إلى الشارع لليوم الثاني على التوالي في ظل إضراب عام للموظفين شل مؤسسات الدولة، والأساتذة الرسميين وفي بعض التعليم الخاص، احتجاجاً على اقتراح بتأجيل دفع الزيادات على الرواتب. وينتظر أن يستمر الإضراب اليوم. ولم يتمكن مجلس الوزراء الذي عقد جلسة استثنائية أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري، من التوافق على الحل، مع أن الجميع أقر بأحقية صرفها، على أن يلتئم غداً برئاسة عون على وقع اعتصام دعت إليه هيئة التنسيق النقابية أمام القصر الرئاسي. وتركز الخلاف على إصرار فريق بري على دفع مستحقات السلسلة مع إرسال قانون جديد للضرائب خارج الموازنة لتمويل السلسلة، مقابل إصرار فريق عون على أن تأتي الضرائب ضمن الموازنة وفق قرار المجلس الدستوري. وانفجر مساء الخلاف في شأن الصلاحيات، على لسان بري الذي أكد تمسكه بقانون السلسلة وفند بعض ما جاء في قرار المجلس الدستوري واعتبر أن «ما يحصل تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيس المجلس وخرق لاتفاق الطائف بل بداية قتله، ومن لا يدرك هذه الحقيقة يعاني مشكلة كبيرة ويضع لبنان أمام مشكلة اكبر». وقال: «إن تفسير الدستور يعود فقط للمجلس النيابي وفقط المجلس النيابي»، لكنه أضاف: «علينا ان نحترم القضاء حتى لو جاء لمصلحة المصارف». وعن احتمال تطيير الحكومة قال: «هز عصا العز ولا تضرب فيه». وأكد أنه متطابق مع الرئيس عون لكن «في الاستراتيجيا». أما العنوان الثاني للخلاف فعبر عنه تصاعد السجال حول التواصل مع الحكومة السورية وتداعيات اجتماع وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم، الذي اعترض عليه فريق الحريري واحتل حيزاً متشدداً من بيان كتلة «المستقبل» النيابية أمس إضافة إلى «حزب الكتائب». وانتقدت «المستقبل» المحاولات المتكررة «لتوريط لبنان في التواصل مع النظام السوري من خارج التفاهم الوطني، بما يتناقض مع المصلحة العربية العليا ومصالح الدول العربية الشقيقة». واعتبرت ان اللقاء «محاولة لاستدراج لبنان لضمه الى محور ايران والنظام السوري ومخالفة صريحة وفاقعة للبيان الوزاري للحكومة، واعتداء صارخ على الحكومة ورئيسها وعلى التضامن الحكومي».

بري: ما يحصل اعتداء على صلاحيات المجلس ورئاسته

بيروت - «الحياة» ... - أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن «سلسلة الرتب والرواتب حق وواجب، ولو أن الدولة كانت تدفع غلاء معيشة لما وصلنا إلى ما نحن عليه»، مشيراً إلى أن «الخزينة تدفع سنوياً 888 بليون ليرة لبنانية بدل غلاء معيشة ضمن إيرادات لها». وقال في دردشة مع الإعلاميين في المصيلح: «كنت وما أزال متحمساً للسلسلة، ومن الطبيعي مع إقرار السلسلة أن يكون هناك قانون لتأمين تمويلها وتغطية تكاليفها، تحقيقاً للتوازن بين الإيرادات والنفقات». وعن قرار المجلس الدستوري، رأى أن «القضاء على حق حتى لو لم يكن على حق، وهذه المرة كان على حق وليس على حق»، مستغرباً أن يتم الاستناد في قرار الطعن إلى مبدأ التصويت بالمناداة، وعلى رغم اعتراض النائب سامي الجميل تمت الاستجابة لمطلبه وتم التصويت، ومحضر الجلسة في عهدة المجلس الدستوري». وأسف لأن «يقال إن المجلس ليس له الحق بفرض ضرائب إلا من خلال الموازنة، مع العلم أن قانون السلسلة مر، وإذا كان لا يحق للمجلس إقرار قوانين تتضمن الضرائب فإن المجلس أقر في جلسته الأخيرة قانون الضريبة على النفط فكيف ذلك؟ في الحقيقة، ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيسه أو خرق لاتفاق الطائف، بل بداية قتله، ومن لا يدرك هذه الحقيقة يضع لبنان أمام مشكلة أكبر. إن تفسير الدستور يعود فقط للمجلس النيابي». وأكد أن «قطع الحساب ليس من مسؤولية المجلس النيابي، فهو من واجبات الحكومة».

الخلاف على الصلاحيات بين فريقي عون وبري يظلل النقاش على المخارج بعد إبطال الضرائب

بيروت - «الحياة»... ابقى مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري البحث في إيجاد إيرادات مالية وبديل من الضرائب التي أبطلها المجلس الدستوري، لتمويل الإنفاق المترتب على صرف سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، معلقاً الى أن يبت المجلس في جلسته غداً برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في الاختلاف القائم بين وجهتي نظر: الأولى ترى ضرورة التوصل الى قانون ضرائب آخذاً في الاعتبار الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري، شرط أن يأتي هذا القانون من ضمن الموازنة للعام الحالي، فيما تؤيد الثانية التوصل الى قانون معدل للضرائب من خارج الموازنة بذريعة أن من صلاحية البرلمان التشريع الضريبي في كل الأحوال. وقالت مصادر وزارية إن تعليق حسم الخلاف حول قانون الضرائب الى جلسة غد يعود الى ضرورة أن تأخذ الحكومة بوجهة نظره وما إذا كان يشترط ضم القانون الضريبي الى الموازنة في مقابل توقيعه على المرسوم الخاص به أو أنه يوافق على الفصل بين القانون والموازنة كما يقترح وزير المال علي حسن خليل. ولفتت المصادر الى أن الخلاف ينسحب أيضاً على تعديل المادة 87 من الدستور بما يضمن تعليق العمل بقطع الحساب لإنجاز موازنة هذا العام لأن الوزير خليل ضد تعليقها بخلاف رأي آخرين في مجلس الوزراء. وأكدت أن وزير المال يؤيد صرف رواتب العاملين في القطاع العام لهذا الشهر بضم إفادتهم من سلسلة الرتب، على أن يتفق لاحقاً على سلة من الإيرادات لتمويل كلفة صرفها، وفي قانون لا يأتي من ضمن الموازنة. وقالت إن تعديل المادة 87 يشترط موافقة رئيس الجمهورية الذي له صلاحية طلب اي تعديل دستوري، خصوصاً أن البرلمان هو في حالة انعقاد استثنائية وليست عادية. وأوضح مصدر وزاري لـ «الحياة» أن هناك اتفاقاً بين جميع الوزراء على أن السلسلة حق وعلى ضرورة تأمين الواردات مقابل صرفها، وعلى أهمية إقرار الموازنة، والنقاش المطول دار على تأمين موارد مالية لا يطعن بها مجدداً، من أجل ضمان حاجات الخزينة الإضافية، إذ إن توقيت صرف السلسلة مرتبط بالموارد. وأضافت المصادر أن النقاش تشعب بين وجهتي النظر المذكورتين لأن إرسال قانون ضرائب من خارج الموازنة ويلائم الإبطال الذي قرره المجلس الدستوري، قد يؤدي برئيس الجمهورية إلى عدم التوقيع عليه لإحالته إلى البرلمان لإقراره بسرعة، لأن موقفه الأساس هو دمج الضرائب بالموازنة. وهذا ما لمح إليه الوزير سليم جريصاتي حين سئل عن الأمر. أما إرسال القانون الجديد لضمه إلى الموازنة فأمامه عقبة هي الحاجة إلى إنجاز قطع الحساب عن السنة المالية 2016، المتعذر قبل بضعة أشهر، ما يقود إلى تعديل المادة (87) في الدستور التي تفرض قطع الحساب، بتعليقها ريثما ينجز قطع الحساب. ومعارضة رئيس البرلمان نبيه بري لفكرة تعليق المادة 87 قد تؤدي إلى تأخير إقرار الضرائب وبالتالي تعثر دفع الرواتب الجديدة للموظفين، ما يعيدنا إلى النقطة الصفر، خصوصاً أن بري مصر على تكريس حق البرلمان في التشريع الضريبي من خارج الموازنة، استناداً إلى سوابق حصلت (الضريبة على القيمة المضافة عام 2001 وإقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2012 للقضاة). وأشار المصدر الوزاري إلى أن وزيري «اللقاء الديموقراطي» مروان حمادة وأيمن شقير وافقا خليل على إحالة الضرائب الجديدة من خارج الموازنة، وكذلك وزيرا «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن، كما أن وزراء «تيار المستقبل» لم يبدوا معارضة لذلك، على رغم أن فريق الحريري يتجنب أن يقع ضحية الخلاف بين فريق الرئيس بري المنزعج من المس بصلاحيات البرلمان التشريعية في الضرائب، وفريق الرئيس عون المصر على دمج الضرائب بالموازنة. وذكرت أن بعض فريق الحريري اقترح وضع المبالغ المترتبة على السلسلة في حساب خاص في مصرف لبنان للدلالة على أنها حق لا تراجع عنه كون القانون في شأنها نشر في الجريدة الرسمية لتصرف بإقرار الموازنة. إلا أن وزراء آخرين مثل ميشال فرعون، أكد أنه على رغم الاتفاق على الجوهر فالمعروف أن المجالس النيابية في الخارج لا تفرض هذا الكم من الضرائب خارج الموازنة داعياً إلى اتخاذ موقف موحد يحفظ الاستقرار المالي. وقال أحد الوزراء لـ «الحياة»: «على رغم الاتفاق على وجوب صرف السلسلة لمستحقيها، والحاجة بسرعة لضمان الموارد مقابلها، فإن الخلاف حول الطريقة يتم على خلفية سياسية تتعلق بالصلاحيات وتفسير القانون والدستور». وأبدى المصدر قلقه من أن يعرقل الخلاف على الصلاحيات بين العهد والسلطة التشريعية المخارج من المأزق الذي أعقب إبطال الضرائب، وأن يزيد أيضاً الخلاف بين فريق عون وفريق الحريري على مسألة التواصل مع الحكومة السورية من حدة الخلاف أيضاً. وقالت معلومات نيابية إن بري قد يطرح في أول جلسة نيابية ضرورة تكريس حق تفسير الدستور حصراً بالمجلس النيابي، رداً على طعن المجلس الدستوري بدستورية التشريع الضريبي خارج الموازنة. ولدى دخوله الى الجلسة، رأى وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «هناك مبالغة في الخوف على وضع الحكومة». وشدد وزير الصناعة حسين الحاج حسن على أن «لا خوف على استقرار الحكومة». ونبه وزير التربية مروان حماده الى أن الخطر على الاقتصاد هو نتيجة السياسات الخارجية الخاطئة واستعداء العالم العربي».

الحكومة اللبنانية تفشل في حل أزمة «السلسلة» والقطاع العام يواصل الإضراب ويهدد بجعله مفتوحاً

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح... فشلت الحكومة اللبنانية في الجلسة الاستثنائية التي عقدتها يوم أمس الثلاثاء باجتراح حل لأزمة «سلسلة الرتب والرواتب»، والتي تحولت قانونا نافذا ينال بموجبه موظفو القطاع العام والمعلمون زيادات على رواتبهم، بعد أبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب الذي يشكل الرافد المالي الوحيد لدفع تكاليف السلسلة التي تقدّر بنحو (800 مليون دولار أميركي) سنوياً. وقذف مجلس الوزراء الأزمة إلى يوم غد الخميس، راميا بذلك الكرة بملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سيرأس الجلسة المقبلة في القصر الجمهوري. واعتصم المئات من موظفي القطاع العام والمعلمين في ساحة رياض الصلح المقابلة للسراي الحكومي في وسط بيروت، مطالبين بدفع رواتبهم نهاية الشهر الجاري وفقا للقانون الذي أقر الزيادات، رافضين رفضا قاطعا ربط السلسلة بإقرار الموازنة أو بقانون جديد للضرائب. وكان وزير المال أعلن أن وزارته أعدت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاماً منها بالقانون النافذ، إلا أن عددا من الوزراء نبهوا من السير بالسلسلة قبل إقرار الضرائب اللازمة خوفا على المالية العامة للدولة. وقال وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني، إن «هناك إمكانية لدفع رواتب الموظفين وفق السلسلة لشهر أو شهرين، لكن ما نسعى إليه هو أن يكون الدفع متواصلا وفق القانون الجديد، مشددا على وجوب أن يكون هناك توازن ما بين الإنفاق والإيرادات»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه وتعليق المجلس الدستوري العمل بقانون الضرائب يكون قد علّق موضوع الإيرادات. وأضاف: «أما السلسلة فباتت أمر واقع، ولا يتخوفن أحد على مصيرها بعدما تحولت قانونا نافذا، كل ما في الأمر هو البحث بدفعها هذا الشهر أو الشهر المقبل بإطار ترتيب مالي تقني بحت». وأوضح التويني أن التوجه هو لتعديل قانون الضرائب وفق الملاحظات التي أوردها المجلس الدستوري، لافتا إلى أن وزير المال أنجز هذه التعديلات ويتم دراستها للبت بها في جلسة يوم الخميس. وقال: «لا نزال نبحث بالطريقة الفضلى لتجاوز 3 مطبات، مطب الموازنة وقطع الحساب، مطب تعديل قانون الضرائب وفق ملاحظات المجلس الدستوري ومطب تأمين الدفع المتواصل لرواتب الموظفين وفق القانون الجديد». وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ترأس ظهر يوم أمس جلسة استثنائية للحكومة خصصت لمناقشة موضوع أبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب والاقتراحات المطروحة لمعالجة نتائجه. وقال وزير الإعلام ملحم رياشي إن «البحث كان معمقا في قانون الإيرادات المنوي ضمه إلى الموازنة لتأمين مصادر دخل لسلسلة الرتب والرواتب»، لافتا إلى أن «النقاشات لم تنته وستستكمل يوم الخميس المقبل في جلسة تعقد في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، على أمل أن يبت مبدئيا مشروع القانون ويحول إلى المجلس النيابي». كما أكّد رياشي أنّه تم تحقيق «تقدم كبير جدا لأن النقاش كان في العمق». وفور انتهاء الجلسة الحكومية من دون صدور أي قرار نهائي بخصوص دفع رواتب الموظفين نهاية الشهر وفق السلسلة، أعلنت هيئة التنسيق النقابية كما المعلمون عن استمرار الإضراب يومي الأربعاء والخميس، «حتى تأخذ الحكومة قرارها النهائي بتنفيذ القانون 46-2017 وتدفع الرواتب على أساسه». وتشير المعطيات إلى أن جزءا كبيرا من أزمة «السلسلة» يعود إلى الخلاف بين فريقي حركة «أمل» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي و«التيار الوطني الحر» المحسوب على رئيس الجمهورية. ونقلت وكالة «المركزية» يوم أمس عن مصادر وزارية أن الإشكالية الأساسية التي استحوذت على حيز واسع من النقاش في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس هي الخلاف بين وزراء «أمل» و«التيار» حول ما إذا كانت السلّة الضريبية المعدَّلة لتمويل السلسلة يجب أن تقر من ضمن مشروع الموازنة العامة، وهي وجهة نظر التيار، على أن يُعلّق البحث في المادة 87 التي تقول بـ«ضرورة إنجاز قطع الحسابات» قبل إقرار الموازنة، وذلك لتسريع إنجازها، أو إمكانية أن تُقرّ هذه الضرائب بمعزل عن الموازنة، وهي وجهة نظر «أمل»، التي اعترض وزراؤها على تعليق قطع الحسابات. وأشارت المصادر إلى أن الشرخ العمودي بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب كان العائق الأساس أمام الخروج بقرار في شأن السلسلة، معتبرة أن التوصل إلى تسوية بينهما ضروري للتوصل إلى حل للأزمة الحالية. وفي مؤشر واضح لامتعاضه من قرار المجلس الدستوري ومن المنحى الذي تسلكه الأمور، شدد بري في دردشة مع الإعلاميين يوم أمس على أن تفسير الدستور يعود فقط لمجلس النواب، قائلا: «القضاء على حق حتى لو لم يكن على حق. وهذه المرة كان على حق وليس على حق». ورأى بري أن «ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على مجلس النواب واعتداء على صلاحيات رئاسته وخرق لاتفاق الطائف بل بداية لقتله».

كتلة «المستقبل»: لقاء باسيل ـ المعلم محاولة لضم لبنان إلى محور إيراني سوري

بيروت: «الشرق الأوسط».... نبّهت كتلة «المستقبل» التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى «المحاولات المتكررة لتوريط لبنان من أجل المضي في توجهات وخطوات للتواصل مع النظام السوري من خارج التفاهم السياسي الوطني»، معتبرة أن «هذا الأمر تجلى مؤخراً في الخطوة الانفرادية والمتفردة التي أقدم عليها وزير الخارجية جبران باسيل عبر الاجتماع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم ومن دون الحصول المسبق على قرار من الحكومة تخول له ذلك، وحتى من دون التنسيق مع رئيسها». وأشارت إلى أن «هذا التصرف ليس إلا محاولة لاستدراج لبنان لضمه إلى محور إيران والنظام السوري تحت ذرائع وحجج مختلفة». وأضافت: «ساعةً يحاول البعض تبرير ذلك من أجل المساعدة على الكشف عن مصير العسكريين المخطوفين وهي الخطوة التي ثبت زيفها، وساعةً أخرى من أجل التعجيل بعودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا والتي تؤكد الوقائع عدم جدواها، وذلك لأن ممارسات النظام واستمرار ارتكابه جرائمه الرهيبة بحق الشعب السوري هي التي تمنع عودة اللاجئين السوريين». وذكّرت الكتلة بأن ورقة العمل التي تقدمت بها الحكومة إلى مؤتمر الدول المانحة في بروكسل نصّت على التزام الحكومة اللبنانية بالقوانين الدولية الراعية لعودة النازحين السوريين إلى بلدانهم باعتبار أن المناطق الآمنة في سوريا هي التي يكفلها المجتمع الدولي لعودة النازحين الآمنة إلى ديارهم. وفي بيان لها، أشارت الكتلة إلى أن «هذه الحجج والادعاءات، التي لا تستقيم، ليست إلا محاولة واضحة للتغطية على عملية التواصل المراد لها أن تتم مع النظام من أجل إكساب النظام السوري شرعية عربية ودولية بقصد تعويمه عبر البوابة اللبنانية»، معتبرة أن «هذا اللقاء الأخير وغيره من اللقاءات المنفردة الأخرى بمثابة تجاوز للأصول والأعراف الحكومية، وهي تشكل مخالفة صريحة وفاقعة للبيان الوزاري للحكومة، وكذلك اعتداءً صارخاً على الحكومة ورئيسها وعلى التضامن الحكومي داخلها»، مؤكدة تأييدها للموقف الذي أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذا الصدد والذي دعمته فيه أيضاً مواقف كتل نيابية أخرى ممثلة في الحكومة. وإذ شددت الكتلة على «رفض كل المحاولات لإدخال لبنان أو ضمه إلى المحور المؤلف من إيران والنظام السوري لأن في ذلك تنكراً للمصالح الحقيقية والدائمة للبنان واللبنانيين، ولكونه أيضاً يتناقض مع المصلحة العربية العليا ومصالح الدول العربية الشقيقة»، جددت «موقفها الوطني والقومي الثابت برفض أي شكل من أشكال التوطين للنازحين السوريين، أو لأي من غيرهم في لبنان». وحثّت الكتلة على «ضرورة بذل كل جهد يؤدي إلى عودتهم الآمنة إلى ديارهم في أسرع وقت»، لافتة إلى أن «النظام السوري وشركاءه في ارتكاب الجرائم على الشعب السوري وتهجيره من وطنه وبلداته وقراه، يتحملون كامل المسؤولية عما آلت إليه حال المواطنين السوريين من نزوح وتهجير من داخل سوريا إلى خارجها». ورأت أن «المجتمع الدولي لا سيما اللاعبين الأساسيين على الساحة السورية يتحملون جزءاً من مسؤولية استمرار الأزمة السورية واستمرار وجود النازحين السوريين مهجرين في بلادهم وخارجها». كما أكدت «موقفها الثابت لجهة الحفاظ على الموقف الموحد والمتضامن بين اللبنانيين الذي له الدور الأساس والمفصلي في إفشال كل محاولات إيقاع الفتنة والفُرقة والانقسام بينهم»، معتبرة أن «هذا التضامن بين اللبنانيين يشكل السلاح الأكثر فاعلية في تقويض كل المحاولات المستمرة لاستدراج لبنان إلى الانضمام إلى محاور وتحالفات تخالف مصالحه ومصالح اللبنانيين ولإقحامهم فيما لا يريدونه أو يرفضونه من هيمنة وانقسام وتوطين، وما شابه ذلك من مشاريع سبق أن أفشلها وأبطلها اللبنانيون بوحدتهم وتضامنهم».

اللواء... قذفت كرة نار سلسلة الرتب والرواتب إلى الخميس، ليستكمل درس الخيارات المالية، المتصلة بها، في جلسة ثالثة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال عون، المفترض ان يعود اليوم إلى بيروت مختتماً «زيارة دولة» إلى فرنسا، التقى خلالها الرئيس عمانويل ماكرون، وزار بلدية العاصمة، كما التقى مجلس الشيوخ والجالية اللبنانية هناك. وإذا كان توفير المال هو الظاهر في الأزمة الراهنة، فإن «وراء الأكمة ما وراءها»، كما يقال، فقد كشف الرئيس نبيه برّي بعضاً من الخلفيات السياسية للاشتباك المالي، في حين ان الأوساط المقربة من بعبدا، تتحدث عن خارطة طريق من ثلاث محطات:

1- قطع حساب.

2- موازنة.

3- السلسلة والتمويل.

ووفقاً لهذه الخارطة، تعطّل على ما كشف أحد الوزراء في الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبير قبل ظهر أمس، الاقتراح الذي قدّمه وزير المال علي حسن خليل، ويتضمن إقرار مشروع قانون معجّل لتحصيل الضرائب وفقاً لقرار المجلس الدستوري، على ان يترافق مع قرار بصرف رواتب موظفي الدولة على أساس جداول السلسلة الجديدة. وكشف الوزير الذي طلب عدم كشف هويته لـ«اللواء» ان وزير العدل سليم جريصاتي، ردّ على الاقتراح بالرفض، من زاوية ان الرئيس قد لا يوقع مشروع القانون هذا. ومن زاوية ان المجلس بإمكانه ان يشرّع ضرائبياً خارج الموازنة أم لا، ارتؤي نقل الجلسة الثالثة للحكومة إلى قصر بعبدا، على خلفية موقف متقدم للرئيس نبيه برّي رأى فيه ان «ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المؤسسة الأم بل اعتداء على صلاحيات رئاستها، وخرق لاتفاق الطائف، بل بداية قتله». وفي ظل الاشتباك السياسي الذي يخنق «المبادرة المالية» ويعلّق حقوق الموظفين في الهواء، تحدثت كتلة المستقبل عن «اعتداء صارخ على الحكومة ورئيسها وعلى التضامن الحكومي في معرض الموقف من اللقاء بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الخارجية السوري وليد المعلِّم»، معربة عن تضامنها وتأييدها لموقف وزير الداخلية نهاد المشنوق، المدعوم من كتل نيابية أخرى ممثلة بالحكومة.

«كباش» رئاسي في مجلس الوزراء

ذلك، تقاطعت معلومات عدد من الوزراء على ان المشكلة العالقة حول قانون الضرائب هي «قلوب مليانة بسبب الخلاف على التشريع في مجلس النواب وتفسير الدستور، وليست رمانة دفع رواتب السلسلة اوعدم دفعها، وذلك بعد السجال الذي اندلع بعد قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن المقدم في قانون الموارد المالية والضريبية للسلسلة، على خلفية حق المجلس النيابي في التشريع الضريبي وجواز تضمين الموازنة العامة القوانين الضريبية او عدم تضمينها». واوضحت ان الخلاف تركز في جلسة مجلس الوزراء الثانية، أمس، بين موقف وزراء «التيار الوطني الحر» الذي عبر عنه الوزير سليم جريصاتي ودعا ضم قانون الضرائب الى الموازنة، وبين وزراء القوى السياسية الاخرى وفي مقدمهم حركة «أمل» الذين يؤكدون ان ما من نص دستوري صريح يقضي بضم قانون الضرائب الى الموازنة، وإلاَ لما صدرت منذ سنوات طويلة قوانين ضريبية خارج الموازنة ولما جاء في نص الدستور على «ان الضرائب تنشأ بقانون» ولم يقل انها تكون ضمن الموازنة. اما موقف وزراء «القوات اللبنانية» فكان ضائعا بين عدم رغبتهم الاصطدام مع تياري الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. وكشفت المصادر الوزارية ان الرئيس بري سيثير في اول جلسة نيابية هذه القضية وسيؤكد حق المجلس النيابي المطلق في التشريع الضريبي وفي تفسير الدستور. وخلصت المصادر القول: حصيلة ما جرى مؤخرا هو ربط نزاع دستوري حول التشريع بين الرئيس عون والرئيس بري، وربط نزاع سياسي بين الرئيس عون والرئيس سعد الحريري. اما في وقائع الجلسة فقد تركز النقاش فيها على قانون الضرائب هل يكون من ضمن الموازنة ام من خارجها، وعلى اقتراح الوزير جريصاتي تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور المتعلقة بقطع حساب الموازنة لحين البت بقطع حسابات السنوات الماضية وهو ما رفضته القوى السياسية الاخرى. وتبين انه في حال تم ضم قانون الضرائب الموازنة فلا بد من انجازقطع حساب السنوات الماضية وهو الامر المختلف عليه. اما وزير الإعلام ملحم رياشي الذي أذاع مقررات الجلسة الاستثنائية الثانية، فقد أوضح ان البحث كان معمقاً في قانون الإيرادات المنوي ضمه إلى الموازنة لتأمين مصادر دخل للسلسلة، آملاً ان تبت جلسة الغد في القصر الجمهوري مبدئياً مشروع القانون ويحول إلى المجلس النيابي، مشيراً إلى ان موضوع دفع الرواتب سيبت أيضاً يوم الخميس. واشارت المصادر الوزارية لـ«اللواء» ان الطروحات كثيرة، ولكن الخلاف حول كيفية تأمين الموارد، يتركز حول هل من خلال وضع ضرائب جديدة تأتي في قانون منفصل عن مشروع قانون الموازنة ام ادخاله ضمن الموازنة والعمل على اقرارها في وقت قريب، واعتبرت ان هناك حاجة لان يترأس رئيس الجمهورية الجلسة ومشاركة الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة باعتبار ان القوانين في النهاية تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، ولفتت الى انه لا يجوز ان تحمل الحكومة وحدها كرة النار، خصوصا ان هناك خوفاً حقيقياً على الدولة واقتصادها. واعتبرت المصادر ان موضوع قطع الحساب من المواضيع المعقدة حاليا، والتي اخذت حيزا غير قليل من مناقشات المجلس خصوصا ان البعض يرى بان الموضوع مرتبط بالسلسلة والموازنة والضرائب ولا يمكن فصل احدى هذه المواضيع عن غيرها.

بري: اعتداء على صلاحياتي

وكان الرئيس برّي زاد على موقفه الصارخ من «ملائكة المجلس الدستوري» بسلسلة مواقف أدلى بها أمس امام الإعلاميين المعتمدين في المصيلح، حيث يمضي أيام عاشوراء هناك، مستغرباً ما يقال بأن المجلس النيابي ليس له الحق بفرض ضرائب إلا من خلال الموازنة، مع العلم ان قانون السلسلة مر وهو يتضمن شقين، شق النفقات وشق الإيرادات، لافتاً النظر إلى ان المجلس أقرّ في جلسته الاخيرة قانون الضريبة على النفط، متسائلاً: كيف ذلك؟. واعتبر برّي «ان ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي، واعتداء على صلاحيات رئيس المجلس، أو خرق لاتفاق الطائف بل بداية قتله». وقال: «من لا يُدرك هذه الحقيقة يُعاني مشكلة كبيرة ويضع لبنان امام مشكلة أكبر»، مؤكداً «أن تفسير الدستور يعود فقط للمجلس النيابي». وفي السياق، رأي الرئيس حسين الحسيني ان مجرّد تفكير مجلس الوزراء بتعليق سلسلة الرتب والرواتب يعد خرقا دستوريا، مشيرا إلى انه «لا يجوز الربط بين الموازنة وباقي القوانين المالية والضرائب لأن هذا الأمر مرتبط بخزينة الدولة». وفي حديث تلفزيوني، لفت الرئيس الحسيني إلى ان «السلسلة أصبحت نافذة»، مشيرا إلى انه «لا يجوز ان يستطيع مجلس النواب ان يُقرّ ضرائب ويترجمها لاحقا في الموازنة».

عون في باريس

في هذا الوقت، وصلت أصداء ما يجري في بيروت إلى العاصمة الفرنسية، حيث يتابع الرئيس ميشال عون زيارته الباريسية لليوم الثاني، حيث التقى عددا من المسؤولين الفرنسيين، فسارعت مصادر الوفد اللبناني المرافق للزيارة، إلى نفي الكلام عن وجود أزمة بين الرئيسين عون والحريري على خلفية محاولات التطبيع مع النظام السوري، وأزمة ابطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب المموّلة للسلسلة، معتبرة ان هذا الأمر غير صحيح، مشيرة إلى ان هناك من يحاول ان يفتعل هذا الخلاف لأسباب انتخابية. كاشفة بأن الاتصال الذي تلقاه عون من الرئيس الحريري كفيل بإظهار ذلك. وأوضحت ان الرئيس عون على ثقة بأن الصعوبات في ما خص ملف السلسلة قابلة للحلحلة. ولفتت مندوبة «اللواء» المرافقة للزيارة، إلى ان اليوم الثاني توزع بين السياسة والاغتراب، بعدما اتسم اليوم الأوّل بطابعه الرئاسي بفعل القمة الرئاسية اللبنانية - الفرنسية، وأن «زيارة الدولة» الأولى لعون حققت أهدافها، سواء من خلال إظهار المقاربة اللبنانية، للملفات الشائكة التي يواجهها وفي مقدمها أزمة النزوح السوري، أو من خلال ما سمعه في ما خص إعطاء فرنسا الأولوية للمؤتمرات الثلاثة التي تعتزم عقدها قريبا من أجل لبنان، فضلا عن المتغيّرات الحاصلة اقليميا ودوليا التي حضرت في اللقاء بين الرئيسين عون وايمانويل ماكرون، حيث حاولت مصادر مواكبة إظهار عدم الاختلاف في الرؤية بين الرئيسين، لا سيما حيال ملف النازحين السوريين، رغم التأكيد الفرنسي على وجوب التمسك بسياسة النأي بالنفس من الأزمة السورية، مشيرة إلى ان الرئيس الفرنسي أقرّ بالتواصل مع السلطات السورية بعدما بسطت سلطتها على 80 في المائة من الأراضي، ملاحظة بأن هناك قبولا في الرؤية الفرنسية حيال هذا الملف، إذ ان فرنسا ترغب في الانخراط مجددا في الملفات التي توليها روسيا والولايات المتحدة أهمية. وعلمت «اللواء» ان خارطة طريق ستعد في ما خص المؤتمرات الدولية التي ستتولاها فرنسا، بعد زيارات وزراء فرنسيين إلى بيروت، وبينهم وزير الخارجية جان ايف لودريان، وأن السفير اللبناني لدى فرنسا رامي عدوان كلف بمتابعة التحضيرات في هذا الشأن. وكان الوزير لودريان أبلغ عون انه سيزور بيروت قبل نهاية العام للتحضير لزيارة الرئيس الفرنسي التي ستتم في الربيع المقبل، ولدرس كل الترتيبات المتعلقة بالمؤتمرات الثلاثة: مؤتمر تسلح الجيش في روما ومؤتمر الاستثمارات (باريس - 4) ومؤتمر النازحين.

الإضراب

نقابياً، لم يفلح «إضراب الكرامة» بحشوده في الضغط على مجلس الوزارء المنعقد على بُعد أمتار من ساحة الاستقلال (رياض الصلح) لإعلان قراره بتنفيذ قانون السلسلة، فرحّل القرار إلى يوم غدٍ الخميس، ما دفع بهيئة التنسيق والاتحاد العمالي العام الى الاستمرار بالاضراب وشل كافة المؤسسات الرسمية، والاعتصام امام القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء، وخرجت نقابة المعلمين، الرافضة لفصل التشريع بين التعليم العام والخاص، من السرب فأعلنت تعليق الإضراب بعد تضارب في وجهات النظر داخل المجلس التنفيذي بين مُصرٍّ على الاستمرار في الإضراب وآخر مطالب بتعليقه لا سيما أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة لم يلتزم بالاضراب أمس ..

العقوبات

في مجال آخر، يناقش مجلس النواب الأميركي غداً، تعديل قانون العقوبات على «حزب الله» ويضمن إجراءات إضافية في مجال العقوبات ويتعلق النص الأول بعقوبات جديدة على «حزب الله» بسبب نشاطاته «الإرهابية»، فيما يتحدث النص الثاني عن عقوبات أخرى، على خلفية «اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية». ووفقاً لمسودة مشروع والذي يحمل الرقم أتش — آر 3329، فإنّ الحديث يدور عن تعديل التشريع الصادر في العام 2015، والمعروف باسم «قانون منع التمويل الدولي لحزب الله». وبحسب المسودة، سيجري تعديل المادة 101 من القانون الحالي بحيث تفرض على الرئيس الأميركي فرض عقوبات على «حزب الله» تطال كل شخص يدعم أو يرعى أو يقدم تمويلاً مهماً أو مواداً أو دعماً تقنياً لعدد من الكيانات، ومن بينها «بيت المال» و»جهاد البناء» و»هيئة دعم المقاومة الإسلامية»، وقسم العلاقات الخارجية، والمنظمة الأمنية التابعة لحزب الله في الخارج، بالإضافة إلى قناة «المنار» وإذاعة «النور» و«المجموعة اللبنانية للإعلام». وتشمل العقوبات التي سيناقشها الكونغرس تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة. ويمنح مشروع القانون الرئيس الأميركي صلاحية تحديد الأشخاص والكيانات الذين ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع «حزب الله». ويتضمن مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية لـ»حزب الله» أو أحد الكيانات المرتبطة به. وأمّا النص الثاني، الذي تناقشه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، ويحمل الرقم «أتش آر 3342»، فيتعلق بفرض عقوبات على أشخاص أو كيانات يثبت ضلوعهم في «انتهاكات للحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً، والمرتبطة باستخدام حزب الله لمدنيين كدروع بشرية». ويشير مشروع القانون إلى أنه «خلال صراع العام 2006 استخدم حزب الله المدنيين كدروع بشرية لحماية نفسه». وتضيف المسودة أن «حزب الله أعاد تسليح نفسه، ممتلكاً ترسانة تضم أكثر من 150 ألف صاروخ، وأسلحة مهددة للاستقرار، تم تزويده بها من قبل الحكومتين السورية والإيرانية، ويقوم بنشرها داخل القرى الشيعية في جنوب لبنان، بما في ذلك ضمن البنية التحتية المدنية».

دريان: الحلول للأزمات بالتنسيق معنا

بيروت - «الحياة» .. - شدد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من صيدا على «أننا أساس في هذا الوطن، والحلول لأزماته تأتي عبرنا وتأتي ايضاً بالتنسيق معنا». وقال: «علينا ان نحافظ على طائفتنا متماسكة متحابة، لأن هذه الطائفة جزء أساسي من النسيج اللبناني. نحن اهل الاعتدال والوسطية والتسامح والمحبة والرحمة. فليعلم الجميع اننا لا نريد عداء مع احد، لكننا نريد ان تكون الحقوق والواجبات متساوية في هذا الوطن بين جميع المواطنين». وأكد أنه «لا يوجد في لبنان مواطنون من الدرجة الأولى ومواطنون من الدرجة الثانية، كلنا لبنانيون ومتمسكون بدولة القانون، الدولة الوطنية القادرة العادلة التي تعطي الحقوق للجميع والجميع يؤدي الواجبات لها. هذا هو لبنان، لبنان لا يبقى ولا يستمر الا بتكاتف جميع أبنائه من كل الطوائف ومن كل التيارات السياسية». وقال دريان خلال تدشين المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل وتجهيز ومكننة المحكمة الــشرعية السنية في صيدا: «نمر بوقت عصيب صحيح، لكن الخروج من الأزمات التي نعاني منها لا يكون الا بالحوار والتوافق السياسي، ونحن ندعم مشروع الدولة الى النهاية لأن لبنان الدولة والوطن ارتضينا ان نعيش فيه جميعا كلبنانيين».

ماكرون:حماية مسيحيي الشرق لا تعني الدفاع عن بشار الأسد

بيروت - «الحياة» .. واصل الرئيس اللبناني ميشال عون لقاءاته في باريس في اليوم الثاني لزيارته فرنسا التي تختتم اليوم. وأكد وزير المال والاقتصاد الفرنسي برونو لومير خلال الاجتماع مع عون في مقر إقامة الأخير، أن بلاده «ستعمل على توفير الأجواء الملائمة لنجاح المؤتمرات التي ستعقد لمساعدة لبنان في مجالات دعم الجيش والاستثمارات وتأمين المساعدة في حل قضية النازحين السوريين». وأفاد المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية بأن الجانبين «تداولا في السبل الآيلة إلى إنجاح هذه المؤتمرات». وتحدث عون عن «المشاريع الجاهزة للتنفيذ وتلك التي تحتاج إلى المزيد من التحضير وأبرزها تطوير البنى التحتية والطرق والمياه وقطاع الكهرباء، إضافة إلى موضوع الاستثمارات التي يعتبر لبنان أرضاً خصبة لها، وكذلك المشاريع السياحية».وتطرق البحث «إلى موضوع الشراكة الاوروبية ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدة لبنان، إضافة إلى موضوع النازحين والحلول المقترحة لقضيتهم». والتقى عون وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، وتم وفق المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية «استكمال النقاش في المواضيع التي أثيرت بين الرئيسين عون وماكرون خلال محادثات قصر الإليزيه». وقال لو دريان إن «الرئيس ماكرون طلب منه العمل مع الحكومة اللبنانية لتأمين نجاح المؤتمرات التي ستعقد من أجل لبنان». ولفت إلى أنه «سيزور لبنان قبل نهاية العام الحالي لتحضير زيارة الرئيس الفرنسي التي ستتم في الربيع المقبل، ولدرس كل الترتيبات المتعلقة بالمؤتمرات الثلاثة: مؤتمر تسليح الجيش، مؤتمر الاستثمارات ومؤتمر النازحين».وأشار إلى أن «باريس ستبحث مع شركائها الأوروبيين وأصدقائها الدوليين توفير المناخات المناسبة لنجاح مثل هذه المؤتمرات التي تشكل دعامة مهمة للبنان في هذه المرحلة وتتجاوب مع تطلعات الرئيس عون إلى دعم الاقتصاد اللبناني والمؤسسات الأمنية، لا سيما مؤسسة الجيش، وإيجاد حل لموضوع النازحين الذي يترك انعكاسات سلبية على الوضع في لبنان». واجتمع عون مع رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب. كما التقى رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه الذي نوه بعودة الحياة الى المؤسسات الدستورية اللبنانية.

بلدية باريس....... وزار عون مقر بلدية باريس حيث أقيم له استقبال حضره نحو 200 مدعو من سفراء ورسميين. وقالت رئيسة البلدية آن ايدالغو إن «باريس وضواحيها تجمع اكثر من 82 الفاً من اللبنانيين الذين يحملون الجنسية الفرنسية ولا يتنكرون لجذورهم». وحيت «شجاعة اللبنانيين الذين دفعوا ثمناً غالياً نتيجة النزاعات الدامية في الشرق الاوسط». وقالت: «استقبالكم أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري هربوا من النار السورية، جعلنا نواصل إعجابنا بقدرتكم». وأشارت إلى تقديم «أكثر من مليون يورو مساعدة لضحايا الحروب في سورية، وسعينا لأن نأخذ على عاتقنا مساعدة نساء وأطفال وشيوخ من مناطق عدة، ونعمل على دعم مسيحيي المشرق المضطهدين». ونوهت بالوقوف اللبناني إلى «جانبنا يوم تعرضت عاصمتنا لعمليات إرهابية. وأحيي الانتصار الذي حققتموه على الإرهابيين». ونوهت بـ «دعم اللبنانيين ترشيح باريس لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2024». وقالت: «قررت باريس إطلاق اسم جبران خليل جبران رائد الحرية والتسامح والحوار على حديقة من حدائقها». وشدد عون «على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان»، لافتاً إلى أن «دعمه في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والأيكولوجية يبقى أساساً لتحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط وفي العالم». ورأى أن «بيروت وباريس تخوضان اليوم معركة واحدة، هي حماية قيم السلام والحرية والديموقراطية التي نؤمن بها». وأشار إلى «الإرهاب الحانق الحاقد الذي آلم باريس وبيروت وبرشلونة ولندن ومصر وبوركينا فاسو». وقال: «خضنا وربحنا معركة حاسمة ضد داعش وتمكّنّا من تحرير الأجزاء التي احتلها هذا التنظيم الإرهابي في لبنان. وباسم جنودنا الشهداء، نهدي هذا الانتصار إلى جميع ضحايا الهجمات الإرهابية، إلى كل قطرة دماء أريقت في مختلف أنحاء العالم بسبب التعصب». وتحدث عون عن «تحديات لا تزال تعرض امن لبنان للخطر». واشار الى مسألة النازحين وقال: «إنّ هذه المعادلة ذات انعكاسات أمنية واقتصادية واجتماعية لا يمكن التغلب عليها. وأصبح من الضروري تنظيم عودتهم إلى المناطق المستقرة في سورية والتي تشكل الآن ٨٢ في المئة منها خصوصاً إنهم لا يتمتعون بصفة اللاجئين السياسيين في لبنان بل إنهم أشخاص هربوا من فظائع الحرب. ومن واجب الأمم المتحدة مساعدة هؤلاء النازحين على العودة إلى بلادهم بدلاً من مساعدتهم على العيش في مخيمات غير إنسانية فيتركونها ليذهبوا إلى أوروبا ويصبحوا غير قانونيين». وحذر من أن «زعزعة استقرار لبنان، هذا البلد الذي يواجه أزمة اقتصادية كبرى، هي بمثابة عملية انتحارية لكل المجتمعات التي تؤمن بالتعددية وبالديموقراطية. والحفاظ على هذا الاستقرار ضرورة». ولفت إلى أن «لبنان في انتظار مشاريع كبرى وان الاستثمار في الموارد البشرية وخصوصاً في قطاعي التعليم والمعرفة سيظل من أولويتنا».

عشاء الدولة والمعرض........ وكان ماكرون قال في خلال عشاء الدولة الذي اقامه أول من أمس، على شرف عون والوفد في قصر الإليزيه: «لبنان بلد الرمز والرسالة والتعايش في منطقة تواجه اضطرابات. لبنان عانى من حرب أهلية ساهمت فيها تدخلات إقليمية ودولية قبل أن يعود إلى حقيقته. والحاضر يجمعنا ويجعل منا اليوم بلداً يساهم في تحقيق السلام. ومنذ بضعة أسابيع فقط تمكن الجيش اللبناني من الانتصار على داعش وأثبت أن لبنان قوي وصامد وأن حماية بلدكم هي ثمرة نضال تقومون به منذ سنوات، وكنا فيه إلى جانبكم حاضرين من خلال قوات «يونيفيل» منذ عام 1978، وهي أكبر مساهمة لنا في عمليات حفظ السلام في العالم. وهذه إرادة فرنسية صلبة للوقوف إلى جانبكم وهو ما سنقوم به في الاشهر المقبلة لتعزيز السلام وما يربطنا بكم أيضاً هو تحمل هم اللاجئين السوريين الموجودين على أرضكم. وسنساعكم كما بدأنا من خلال شركائنا ومن خلال محاولة بناء حل سياسي دائم في سورية، ما يسهل لهؤلاء عودتهم إلى بلادهم وعودة سورية متحدة». واعتبر أن «معركتكم اليوم هي أيضاً معركة المسيحيين في الشرق ونضالهم، هذه هي التعددية التي تحملونها وهي حاجة وواجب لفرنسا أن تقف فيها إلى جانبكم وجانب كل من يدافع عن الحضور المسيحي في الشرق الأوسط وأيضاً في سورية حيث يجب أن يكون لكل شخص مكانته، لا أن تحصل معارك بسبب التاريخ. نحن سنقف إلى جانبكم وسنكافح معكم. هذه هي مهمة فرنسا: السعي من أجل حل سلمي لكل منطقة تشهد ما تشهده منطقتكم لكي يكون كل من يحمل جزءاً من هويتنا وثقافتنا محمياً». وسأل عون في كلمته: «هل لي أن أنسى 13 تشرين الأول عام 1990 عندما طلب مني السفير الفرنسي آنذاك في لبنان رينيه الحضور إلى مقر السفارة للتفاوض على بنود اتفاق لوقف اطلاق النار تجنباً لسفك دماء اللبنانيين؟... وإنني وبعد انقضاء 26 سنة انقل إليكم صوت وطني وصوت شعب لبنان بكل تنوعه». وأكد أن «لبنان لن يسمح بالتوطين لا للاجئين ولا للنازحين أياً كان الثمن». وكان ماكرون قال في افتتاح معرض «مسيحيي الشرق 2000 سنة من التاريخ» الى جانب عون: «إن حماية مسيحيي الشرق لا تعني الدفاع عن بشار الاسد لكن أن نكون على قدر الضرورة التاريخية الواجبة وعدم السماح لأي مشروع سياسي أياً كان بأن يمحو جذور التاريخ وحماية المؤمنين». واعتبر ان «مسيحيي الشرق يشكلون غنى نكتشفه اليوم»، منوهاً بعلاقة فرنسا التاريخية بهم». وقال: «فرنسا ستواصل حمايتهم وستفعل ذلك لإظهار دورهم وحماية مكانتهم في تاريخ المنطقة»، رافضاً «اختصار الامور من خلال إظهار تناقض قائم في هذه المنطقة بين معسكريين وكأن حماية المسيحيين تقتضي بالمقابل القبول بكل اشكال التسويات». وأكد عون «أن رسالتنا الحفاظ على الحضور المسيحي في دول المنطقة مهما بلغ الثمن للحفاظ على احترام حرية المعتقد».

قمّة عون ــــ ماكرون: توافُق على ثلاث نقاط ونصيحة فرنسية بعودة النازحين ضمن الحلّ السياسي

المستقبل.... جليل الهاشم.... أكدت مصادر قريبة من الوفد الرئاسي اللبناني إلى فرنسا، أن الزيارة حققت نجاحاً على مستويات متعددة، وجاءت في معظمها استكمالاً للمباحثات التي أجراها رئيس الحكومة سعد الحريري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسائر المسؤولين الفرنسيين الذين التقاهم. وتوقفت المصادر عند الحفاوة اللافتة التي خصّ بها الرئيس الفرنسي ضيفه اللبناني، في زيارة دولة هي الاولى لرئيس عربي إلى فرنسا بعد تسلّم الرئيس ماكرون مقاليد الحكم في فرنسا. وتحدثت المصادر إلى «المستقبل» عن أن «محاور البحث بين الرئيسين ماكرون وعون تركزت على أربع نقاط، أو محاور، وبلغ الاتفاق حدّ تطابق وجهات النظر بين الجانبين في ثلاث منها، في حين أن النقطة الرابعة والمتعلقة باللاجئين السوريين أخذت حيزاً من البحث والنقاش بين الرئيسين لتقريب وجهات النظر بين فرنسا ولبنان في هذا الشأن». ففي المحور الأول، كان هناك تأكيد فرنسي على دعم الجيش اللبناني والتنويه بقدراته ومعنوياته وكفاءة جنوده وضباطه وقيادته، وهو كان موضوع متابعة فرنسية دقيقة خلال معركة «فجر الجرود»، التي استطاع فيها الجيش اللبناني دحر إرهابيي «داعش». وتشير المصادر الى ان الجانب الفرنسي، تعهد بمساعدة الجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو من المساعدات العسكرية عربون تقدير لنجاحاته، مع تأكيد فرنسي السعي لدى الاتحاد الاوروبي ليقوم بدوره بدعم الجيش بمبلغ 100 مليون يورو أيضاً. وتوضح المصادر أن الرئيس الفرنسي جدد أمام نظيره اللبناني تأكيده العمل على إنجاح مؤتمر شبيه بـ «باريس 3» أو أكثر، بحضور دولي أوسع، فيكون بمثابة «باريس 4»، لدعم الاقتصاد اللبناني، وهو ما كان بحثه مع الرئيس الحريري، مؤكداً في الوقت نفسه العمل على الدعوة لمؤتمر لدعم الجيش اللبناني. والمحور الثاني يتعلق بتطبيق القرار الدولي 1701، حيث شدد الجانب الفرنسي على الدعم الكامل لتطبيقه على كامل الحدود اللبنانية وعدم حصره في جنوب لبنان، مع تأكيد الرئيس الفرنسي على الإبقاء على الجنود الفرنسيين العاملين في عداد قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، مع سعي فرنسي لدى الجهات الدولية الى توسيع نطاق عمل هذه القوات بالتنسيق مع الجيش اللبناني كي يطبّق القرار على كامل الحدود اللبنانية، بما يحفظ سيادة لبنان ويعزّز أمنه واستقراره. وتشير المصادر الى ان المحور الثالث يتعلق بتعزيز الحضور المسيحي المشرقي، حيث أصرّ الجانب الفرنسي على الحفاظ على المسيحيين المشرقيين، وتعزيز حضورهم ودورهم الفاعل في الشرق، والحد من اعطاء التسهيلات لتأشيرات الدخول وخصوصاً تلك التي تهدف الى الحصول على وضعية لاجئ إلى دول أوروبا. وتلفت إلى أن الجانب الفرنسي اقترح تعزيز المساعدات للمسيحيين ليبقوا في الشرق، والمساهمة في إعادة بناء ما تهدّم من قراهم سواء في العراق أو سوريا، ورفد تجمعاتهم السكنية بمؤسسات اقتصادية اجتماعية وتربوية تخفيفاً للنزف المسيحي من الشرق. وفي المحور الرابع، تؤكد المصادر أن الرئيس عون إقترح المساعدة في إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، استناداً إلى أن 80 في المئة من الأراضي السورية عادت إلى سلطة الدولة السورية، حسب ما نقلت المصادر عنه، إلا أن الجانب الفرنسي، اعتبر أن عودة اللاجئين يجب أن ترتبط بحلّ سياسي يسمح بعودتهم الآمنة إلى بلادهم للمساهمة في إعادة البناء، وأن إعادتهم إلى سوريا اليوم محفوفة بالمخاطر، خصوصاً أن الحل السياسي للأزمة السورية لم ينضج. وتضيف أن الجانب الفرنسي بحث مع الجانب اللبناني مساعدة لبنان على القيام بإيواء النازحين من الوجهة الإنسانية، بعد أن وجّه الرئيس ماكرون انتقادات لسلفه فرنسوا هولاند، محمّلاً إياه مسؤولية تجاهل أزمة النزوح السوري المقلقة، والعبء الذي أرخته على دول جوار سوريا وخصوصاً لبنان. وإذ شدد الرئيس ماكرون على ضرورة عودة النازحين إلى بلادهم، تمنّى على الجانب اللبناني توخّي الهدوء والحذر في طرح مسألة عودتهم.