أحكام بين 3 سنوات والمؤبد لـ 30 «إخوانياً» في مصر..مجلس الوزراء المصري يوافق على إنشاء وكالة فضاء...واشنطن تفعّل اتفاقيات تعاون مع مصر لتجاوز أزمة «خفض المعونة»..وزير الدفاع المصري يشيد بتعاون أهالي سيناء...مصر تتعهد دعم السلام في جنوب السودان...تمديد مهمة مراقب حقوق الإنسان في الخرطوم...تقرير يكشف تورط شركة في بريطانيا بتهريب السلاح إلى جنوب السودان...حفتر يلتقي وزيرين إيطالييْن...أجواء إيجابية ترافق الحوار الليبي في تونس....

الخميس 28 أيلول 2017 - 6:22 ص

2318

عربية

أحكام بين 3 سنوات والمؤبد لـ 30 «إخوانياً» في مصر..

القاهرة - «الراي» ... قضت 4 محاكم مصرية، أمس، بأحكام متفاوتة بالسجن ما بين 3 سنوات والمؤبد (25 عاماً) بحق 30 متهماًً من جماعة «الإخوان»، إثر إدانتهم في أحداث عنف وتجمهر في عدد من المحافظات. وقال مصدر قضائي إن «محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة متهم (ينتمي للإخوان) بالسجن المؤبد و9 آخرين بالسجن سنوات لكل منهم»، موضحاً أن الحكم يأتي «إثر إدانتهم بحرق سيارتي شرطة بحي البساتين (جنوبي القاهرة)» في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث عنف البساتين» والتي تعود إلى يناير 2014. وفي قضية ثانية، قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة طالب ينتمي للجماعة بالسجن 3 سنوات في «أحداث عنف بالأزهر (شرق القاهرة)»، وقعت أحداثها في أكتوبر الأول 2013. وفي قضية ثالثة، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم من «الإخوان» بالسجن 10 سنوات وآخر حدث (أقل من 18 عاما) بالسجن 7 سنوات، بعد إدنتهما بالتجمهر وتكدير السلم العام بمنطقة الطالبية بفيصل، غرب القاهرة، في فبراير 2014. أما القضية الرابعة، فقضت فيها محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية بمعاقبة 8 من أعضاء جماعة «الإخوان» بالسجن المؤبد، و7 آخرين بالسجن 3 سنوات وبراءة 3 آخرين، في قضية الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة متفجرات. وتعود أحداث القضية إلى توقيف 18 «إخوانياً»، لتحريضهم على العنف وترويج منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وحيازة مواد مشتعلة للقيام بأعمال تخريبية بمدينة أبوحماد، ليتم بعدها عرضهم على نيابة جنوب الزقازيق، التي قررت إحالتهم إلى محكمة إرهاب الشرقية لمحاكمتهم. كما عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في قضية أخرى «الإخوانيين» محمود أمجد محمود وابنه أمجد بالسجن المشدد 3 سنوات لتحريضهما على العنف، في مركز فاقوس بالمحافظة. وفي السياق القضائي أيضاً، حددت محكمة جنح مستأنف الدقي في الجيزة، أمس، 8 نوفمبر المقبل أولى جلسات استئناف المرشح الرئاسي السابق المحامي خالد علي للحكم الصادر بسجنه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام. أمنياً، قُتل جندي في الجيش وأصيب آخر في عملية إرهابية جديدة إثر تفجير بعبوة ناسفة استهدف مدرعة عسكرية شمال سيناء.

مجلس الوزراء المصري يوافق على إنشاء وكالة فضاء

الراي..وافقت الحكومة المصرية على مسودة قانون لإنشاء وكالة وطنية للفضاء، حسبما أعلن بيان لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء. وقال البيان إن مقترح الوكالة يهدف إلى «بناء وإطلاق أقمار صناعية من مصر لخدمة أهداف التنمية»، كما أن الوكالة «سوف تمثل مصر على المستوى الدولي في مجال تكنولوجيا الفضاء». وحسب البيان، وفقا لشبكة سكاي نيوز، ستتم إحالة مسودة القانون إلى البرلمان للموافقة عليها. وتمتلك مصر شركة «نايل سات»، التي تدير أقمارا صناعية يقوم مشغلون أجانب بتصنيعها ووضعها في مداراتها.

واشنطن تفعّل اتفاقيات تعاون مع مصر لتجاوز أزمة «خفض المعونة»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... وقّعت مصر والولايات المتحدة اتفاقيات تعاون اقتصادي جديدة أمس، تتضمن تعديلات للمساعدات الثنائية، بقيمة تزيد على 121 مليون دولار أميركي، فيما بدا أنه مسعى منهما لتجاوز الآثار السلبية لقرار واشنطن خفض قيمة المعونة السنوية المقدمة إلى مصر الشهر الماضي. واعتبرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، هذه الاتفاقيات «نتاجا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي في نيويورك الأسبوع الماضي»، في حين أكدت شيري كارلين، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية، أنها «تعكس الشراكة القوية والدائمة مع مصر». وكانت الحكومة الأميركية قد قررت في أغسطس (آب) الماضي تعليق 95.7 مليون دولار من المساعدات المقدمة إلى مصر، وتأجيل أخرى قيمتها 195 مليونا، بسبب ما اعتبرته «إخفاق مصر في إحراز تقدم في ملفي احترام حقوق الإنسان والديمقراطية»؛ وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في مصر، وتلويحاً بانعكاسات سلبية على العلاقات بين البلدين. وخلال لقائه السيسي الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترمب إن «الولايات المتحدة ستدرس استئناف بعض المساعدات المعلقة لمصر». وأعلنت أمس وزيرة التعاون الدولي المصري توقيعها في القاهرة مع مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ثماني اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بقيمة 121.6 مليون دولار في قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي نتاج لقاء السيسي وترمب، وما تم الاتفاق عليه حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن هذا التوقيع يعد تأكيدا على العلاقة الاستراتيجية والقوية بين مصر وأميركا، وأن هذه الاتفاقيات مبنية على أولويات الشعب المصري واحتياجاته، ووفق البرنامج الاقتصادي لمصر، ودعم أكثر للمحافظات الأكثر احتياجا، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة. وأوضحت نصر، أن الاتفاقيات عبارة عن اتفاقية منحة المساعـدة بشأن تحسين النتائج الصحية بقيمة 6 ملايين دولار، يصل إجمالي مساهمة الجانب الأميركي فيها إلى 29 مليون دولار، مع تاريخ انتهاء الاتفاقية في 2022، واتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بقيمة 50.8 مليون دولار؛ بهدف زيادة توافر المياه الصالحة للشرب وتحسين جودتها. وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقيات تضمنت اتفاقية مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية، بقيمة 13 مليون دولار، واتفاقية المرحلة الثانية لمبادرة التعليم العالي المصرية الأميركية بقيمة 27 مليون دولار، والجزء الثاني لاتفاقية التعاون المصري - الأميركي للعلوم والتكنولوجيا بقيمة 4 ملايين دولار. كما أشارت الوزيرة إلى أن باقي الاتفاقيات تتضمن الجزء الثاني لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة المدخول، بقيمة 12 مليون دولار، والجزء الثاني لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، بقيمة 5.1 مليون دولار، والجزء العاشر لاتفاقية مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، بقيمة 3.6 مليون دولار. من جانبها، قالت مديرة الوكالة الأميركية: إن «هذه الاتفاقيات تعكس شراكتنا القوية والدائمة وتأثير جهودنا المشتركة في صالح شعب مصر»، مضيفة «إننا نعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار في مصر... وعلى مدى ما يقرب من أربعة عقود أقام الشعب الأميركي شراكات مع الشعب المصري لتعزيز الاعتماد على الذات، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وقد وفر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978 وحتى الآن لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتوظيف للسكان». من جانبه، قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمتخصص في العلاقات المصرية الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»: إن هذه الاتفاقيات جزء من المعونة الأميركية التي تقدم إلى مصر سنويا منذ توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل 1979، التي تقدر بـ2.1 مليار دولار»، موضحا «أنها بعيدة عن قرار التخفيض، لكنها عبارة عن مبالغ تم تخصيصها من قبل لمشاريع ولم تنفذ، حيث جمدت واشنطن الكثير من المنح بسبب التوترات السياسية في مصر خلال السنوات الماضية». وأشار كمال إلى أن «تفعيل هذه الاتفاقيات في الوقت الراهن، بعد قرار التخفيض الذي أثار غضب القاهرة، يأتي للتأكيد على أهمية العلاقة الاستراتيجية مع مصر، وأن الإدارة الأميركية تريد امتصاص هذا الغضب».

وزير الدفاع المصري يشيد بتعاون أهالي سيناء

القاهرة- «الحياة» .. تعهد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي حماية «الأمن القومي المصري وتأمين الحدود»، موضحاً أن الجيش المصري يعمل «وفق استراتيجية ترتكز على حماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة في الاتجاهات كافة، والتعاون مع الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية، وتوفير المناخ الآمن لخطط التنمية»، فيما فرضت أجهزة الأمن المصرية طوقاً أمنياً على الجبال المطلة على البحر الأحمر، تحسباً لانتقال عناصر إرهابية إلى المنتجعات السياحية. وكان قائد الجيش المصري التقى أمس ضباطاً وجنوداً في الجيش الثاني الميداني المسؤول عن تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس وشمال سيناء، مشيراً إلى أن انتصارات تشرين الأول (أكتوبر) التي تحل بعد أيام «جسدت عظمة وبراعة المقاتل المصري وتلاحم أبناء الشعب خلف قواته المسلحة حتى تحقيق النصر المبين»، لافتاً إلى «النجاحات المتتالية التي أحرزتها قوات الجيش والشرطة في سيناء ضمن عملية «حق الشهيد» لاجتثات جذور التطرف والإرهاب في المحافظة»، كما أشاد بدور أبناء سيناء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة لاستعادة الأمن والاستقرار والتنمية في شبه جزيرة سيناء. وقدم التهنئة إلى أبناء المؤسسة العسكرية لانضمام «أحدث القطع البحرية في العالم إلى سلاح البحرية بما يعزز من قدراتها وإمكاناتها القتالية ويمكنها من تنفيذ المهام كافة». وكانت القوات البحرية تسلمت قبل أيام فرقاطة من طراز «جوويند» فرنسية الصنع ضمن صفقة تشمل أربع قطع بحرية. في غضون ذلك، واصلت قوات الأمن تنفيذ عمليات دهم واسعة على المناطق الصحراوية وسلاسل الجبال المتاخمة لساحل البحر الأحمر، بحثاً عن عناصر إرهابية ضمن المنخرطين في خلية «داعش الصعيد»، والتي كانت نفذت عمليات عدة ركزت على استهداف الأقباط، قد تكون فرت من الحصار الأمني المفروض على الجبل الغربي المتاخم لمحافظات المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج، إلى ملاذات بديلة في المناطق الجبلية المتاخمة للمنتجعات المطلة على البحر الأحمر في سفاجا والقصير والغردقة ومرسى علم. وداهمت قوات الأمن أحد العقارات في مدينة الغردقة السياحية كان يستخدم مركزاً لتمرير نظام كامل من المكالمات الدولية غير الشرعية إلى مصر، وضبطت الأجهزة المستخدمة. فيما أظهرت التحقيقات مع موقوفين بتهم الانتماء لخلية «داعش» في الصعيد تلقي عناصر في الخلية دعماً مالياً وتسليحاً من جماعات متطرفة في ليبيا. وقالت مصادر مطلعة على سير التحقيقات لـ «الحياة» إن قوات الأمن تحاصر مناطق شاسعة في المناطق الجبلية في الظهير الصحراوي الغربي بحثاً عن زعيم الخلية الفار عمرو سعد عباس، الذي يأتي على رأس قائمة تضم 15 مطلوباً لأجهزة الأمن فروا من معقلهم الرئيس في جبل أبوتشت غرب قنا. ورجحت المصادر اختباء عباس في نجع حمادي في قنا أو في الظهير الصحراوي لمحافظة المنيا، بعدما فر من إسنا عقب مواجهة مع قوات الأمن قتل فيها الإرهابي الفار شرطياً ومدنياً، وأوقفت قوات الأمن مرافقه، الذي قُتل في وقت لاحق برصاص زملائه خلال المواجهات التي شهدها جبل «أبوتشت» حين اصطحبته قوات الأمن للإرشاد عن موقع تلك البؤرة في الجبل. وأشارت المصادر إلى أن عناصر تلك الخلية توجهوا صوب جبال الوادي الجديد، وربما تمكن بعضهم من الفرار إلى ليبيا، بعد صدام بين زعيم التنظيم وأعضائه إثر مداهمة قوات الأمن معقلهم في «أبوتشت». في الوقت ذاته، دفعت القوات الأمنية بتعزيزات مكثفة ومكامن عدة داخل مدينة الأقصر استعداداً لانطلاق الموسم السياحي في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأكدت مصادر لـ «الحياة» استقرار الأوضاع الأمنية في الأقصر وأن الاستنفار الأمني يأتي في إطار حماية المزارات السياحية. وأكدت المصادر أن المزارات الأثرية والسياحية في محافظة الأقصر آمنة. وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء، في بيان أمس، ضبط 16 عنصراً إجرامياً فاراً من أحكام قضائية ضمن حملة دهم نفذتها على أحياء في العريش، كما أوقفت 27 عنصراً مشتبه في انتمائهم للتنظيم الإرهابي «داعش»، وأشار البيان إلى أن من بين الموقوفين فلسطينيين يقيمان في المدينة من دون تصريح.

مصر تتعهد دعم السلام في جنوب السودان

القاهرة – «الحياة» .. عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعاً أمس مع وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان ماييك دنج، تعهد خلاله دعم مصر جهود إرساء السلام في جوبا. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن دنج سلم رسالة إلى السيسي من رئيس جنوب السودان سلفا كير تتضمن «تأكيد أهمية العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، وحرص جنوب السودان على تعزيزها في شتى المجالات»، مشيراً إلى أن المسؤول السوداني استعرض تطورات الأوضاع في بلاده، والجهود المبذولة من أجل إعادة الأمن والاستقرار في بلاده، مشيداً بالمساعي التي تقوم بها مصر في هذا الاتجاه. وأكد السيسي تميز العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وجنوب السودان، مشيراً إلى حرص مصر على إرساء دعائم السلام في جنوب السودان، معرباً عن استعدادها لبذل كل الجهود التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد. وأكد أن مصر ستستمر في مساندة الجهود التنموية في جنوب السودان، بما يلبي تطلعات شعب جنوب السودان في بدء مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تمديد مهمة مراقب حقوق الإنسان في الخرطوم

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. يتجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تمديد مهمة الخبير المستقل المعني بحال حقوق الإنسان في السودان اريستيد نونوسي سنة إضافية. وأبدى نونوسي قلقه حيال وقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والتضييق على الحريات في البلاد. وأقر مشروع قرار سيُعرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف غداً، استمرار ولاية المجلس في مراقبة الأوضاع في السودان ومواصلة الخبير المستقل مهمته ورفع تقريره عن أوضاع حقوق الإنسان كل 6 أشهر. وأعلن ســـفير السودان الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان مصطفى عثمان إسماعيل في اجتماع تشاوري، حضره ممثلون عن الولايات المتحدة والمجموعة الأفريقية، موافقة الخرطوم على القرار بلا تصويت على رغم تحفظ الاتحاد الأوروبي وكندا. وأثنى نونوسي في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، على اتخاذ الحكومة السودانية خطوات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، لكنه أبدى قلقه حيال وقوع انتهاكات. وقال إن الحكومة في تقريرها الموجه له في أيار (مايو) الماضي، حول تنفيذ توصياته، أكدت تجريد 76 ضابطاً يتبعون لجهاز الأمن من حصانتهم واتخاذ إجراءات الادعاء بحقهم وإحالتهم إلى المحاكمة على أفعال جرمية متنوعة خلال العام 2016، وإصدار عفو رئاسي عن 259 من عناصر الحركات المسلحة والإفراج عنهم. وأشار التقرير أيضاً إلى اتخاذ الحكومة إجراءات تأديبية ضد 46 فرداً من الشرطة والجيش، تمت محاكمتهم على جرائم مختلفة منها القتل والتسبب باصابات. لكن نونوسي عاد وعبّر عن قلقه بشأن مسائل حقوقية عدة لم تُعالج بعد إلى حد كبير، من بينها انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية بعد طاولة الحوار الوطني. وذكر في تقريره أن «الخبير المستقل لحقوق الإنسان يشعر بقلق إزاء حوادث المضايقة والاعتقال والتعذيب والاحتجاز المطول التي يتعرض لها أعضاء منظمات المجتمع المدني من جهاز الأمن والاستخبارات». وأشار نونوسي إلى الرقابة على الصحف وزيادة القيود على الصحافيين، فضلاً عن انتشار جماعات مسلحة في ظل حالة إفلات كاملة من العقاب، من بينها ميليشيات مدعومة من الحكومة وجهات أخرى، ما يشكل تهديداً خطراً لحماية المدنيين. ودعا الخبير الحكومة إلى اتخاذ «تدابير ملموسة للاصلاح القانوني الراهن الذي يؤثر سلباً على الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية وإيلاء أولوية لسحب صلاحيات تطبيق القانون من أفراد جهاز الأمن، بما في ذلك سلطتا الاعتقال والاحتجاز». وطالب نونوسي الحكومة بالتحقيق في الادعاءات بحصول انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم الجناة إلى العدالة فوراً، بخاصة مَن يتولون القيادة بينهم. وناشد ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الانسان والطلاب والصحافيين والعاملين في الحقل الانساني والمعارضين، للترهيب والقبض والاحتجاز التعسفي، داعياً إلى اختيار مفوض المفوضية القومية لحقوق الانسان بشفافية وتزويده بالموظفين والموارد اللازمة. وطلب من الحكومة منح تأشيرات عمل لموظفي حقوق الانسان التابعين لبعثة حفظ السلام في دارفور «يوناميد» وضمان وصول مراقبيها على نحو كامل وغير مقيد الى مواقع حدوث انتهاكات حقوق الإنسان. ودعا الخبير المستقل المجتمع الدولي لتقديم المساعدة التقنية والمالية لحكومة السودان، وطالب «يوناميد» باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المدنيين وردع الاعتداءات عليهم استباقياً. في المقابل، رد وزير العدل ادريس جميل أمام مجلس حقوق الإنسان مدافعاً عن سجل الخرطوم مؤكداً أنها حققت تقدماً في مجال التشريع وكفالة الحريات السياسية والدينية، وانتقد عدم تلقي الحكومة السودانية المساعدات الفنية المنصوص عليها في القرار خلال السنوات الماضية. إلى ذلك، استضافت الخرطوم أمس، منتدى عن الاستقرار السياسي في أفريقيا شارك فيها زعماء ووزراء أفارقة سابقون، أبرزهم الرئيس النيجري السابق الوسونج أوباسانغو، والرئيس التنزاني السابق علي حسن مويني ومستشار الرئيس الجنوب افريقي للشؤون الأمنية وويلي نهابوبو ووزير الخارجية الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي. وقال رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح إن قارة أفريقيا قادرة بعزم قادتها على مواجهة تحديات الاستقرار السياسي والأمني، مشيراً إلى جسامة التحديات التي تواجه القارة، في ظل الصراعات السياسية التي أدت إلى ظهور الحركات المتمردة والظواهر السلبية. وتستضيف الخرطوم اليوم 40 من قادة أجهزة أمن واستخبارات أفريقية، لبحث الشراكة الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار السياسي في أفريقيا، وتنظم المؤتمر لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات في أفريقيا (سيسا) وهي الذراع الأمني للاتحاد الأفريقي.

تقرير يكشف تورط شركة في بريطانيا بتهريب السلاح إلى جنوب السودان

الخرطوم – «الحياة» .. كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية «أمنستي»، عن توسّط شركة مقرها بريطانيا في صفقات أسلحة محتملة ضخمة إلى جنوب السودان. وأشار التقرير إلى أن الوثائق التجارية أثبتت أن الشركة المسجلة في المملكة المتحدة متورطة في توريد أسلحة صغيرة وخفيفة وذخائر بقيمة 46 مليون دولار تقريباً إلى جنوب السودان. وكشف التقرير الذي حمل عنوان «من لندن إلى جوبا» دور الشركة المسجلة في واحدة من أكبر صفقات الأسلحة إلى جنوب السودان، ولفت إلى أن الحكومة البريطانية كانت على بينّة من ممارسات مماثلة تجري في بريطانيا خلال أكثر من 8 سنوات، من دون اتخاذ إجراءات تنظيمية فعّالة. وأضاف أن «جنوب السودان ينزع إلى الأسلحة التى استُخدمت لقتل وتشويه آلاف المدنيين ما تسبب بأكبر أزمة للاجئين في إفريقيا». وقال جيمس لينش، رئيس منظمة العفو الدولية لمراقبة الأسلحة وحقوق الإنسان: «أيدت الحكومة البريطانية حظر الأمم المتحدة توريد السلاح إلى جنوب السودان، لكنها تغض الطرف عن الصفقات غير القانونية». وأقر رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أخيراً، أن الحرب المستمرة منذ عام ٢٠١٣ في بلاده أنهت آمال الشعب والحكومة في تحقيق التنمية وأرهقت خزينة الدولة، نتيجة استخدام اموال التنمية في الحرب بدلاً من توجيهها إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم. إلى ذلك، أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أنها ستدعو قادة جنوب السودان عندما تزور جوبا الشهر المقبل إلى اقتناص فرصة أخيرة للسلام والعمل سريعاً على إعادة إحياء اتفاق سياسي لإنهاء الحرب. وقالت هايلي في كلمة أمام مجلس الأمن إن جهود السلام في جنوب السودان يجب أن تحقق تقدماً في الأسابيع المقبلة بعد انهيار الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 بدعم من الأمم المتحدة. ورأت هايلي «إنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ اتفاق السلام في جنوب السودان»، داعيةً «أطراف النزاع إلى الاستفادة من الأسابيع المقبلة للالتزام بهذه العملية وإتمامها». وحذّر الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي من أنه سيدرس فرض عقوبات، ما لم يحصل تقدم باتجاه اتفاق سياسي بموجب عملية سلام جديدة تحت رعاية الدول السبع في مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد». وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى جنوب السودان ديفيد شيرر لمجلس الأمن «يبدو أن الحكومة ازدادت تصلباً بعد المكاسب التي حققتها أخيراً لاسيما في معاقل رئيسية لقوات زعيم المعارضة رياك مشار.

حفتر يلتقي وزيرين إيطالييْن

الراي..روما - أ ف ب - أجرى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر محادثات في روما مع وزيري الدفاع روبرتا بينوتي والداخلية ماركو مينيتي تركزت على مكافحة الإرهاب الدولي، وسبل تحقيق الاستقرار في بلاده. وذكرت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان، أن حفتر التقى أول من أمس، بينوتي، وبحث معها في شأن «استقرار ليبيا ومكافحة الإرهاب الدولي وضبط تدفق المهاجرين». وعبرت بينوتي عن الأمل في أن تستبعد قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر «أي حل عسكري». كما التقى حفتر وزير الداخلية الإيطالي الذي قال «لدينا هدف مزدوج هو إدارة تدفق اللاجئين وإرساء الاستقرار في ليبيا».

أجواء إيجابية ترافق الحوار الليبي في تونس

تونس، روما، بروكسيل – «الحياة»، رويترز، أ ف ب – تابع الفرقاء الليبيون أمس، اجتماعاتهم في العاصمة التونسية بهدف التوافق حول تعديل «اتفاق الصخيرات» السياسي الذي تم التوصل إليه في كانون الأول (ديسمبر) 2015، وسط توقعات بأن تتواصل الاجتماعات طيلة هذا الأسبوع إلى حين التوصل إلى صيغة يتوافق عليها الليبيون لإنهاء الانقسام وتنظيم انتخابات رئاسية واشتراعية الاستفتاء على دستور جديد للبلاد. واستأنفت أمس لجنة مصغرة عن الفريقين المتحاورين، تتكون من 6 ممثلين عن مجلس النواب و6 عن مجلس الدولة، النقاشات للنظر في تعديل اتفاق الصخيرات. وتم التطرق إلى تعديل تركيبة المجلس الرئاسي حيث الاتجاه نحو الاتفاق على فصل رئاسة المجلس عن رئاسة الوزراء وفق مصادر من الاجتماع. وأفاد بيان مقتضب تلاه ناطق باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، حصلت «الحياة» على نسخة منه، بأن «لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عقدت اجتماعها الثاني في مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة التونسية، بحضور الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة». وتركزت «النقاشات على دراسة مواد الاتفاق السياسي الليبي المتعلقة بهيكلية وصلاحيات المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني»، ‏وسادت الاجتماع أجواء إيجابية وروح الشراكة حيث أكد الأعضاء ضرورة تحقيق النتائج لإعادة الأمل بقدرة الليبيين على العمل معاً في سبيل الخير العام. وأكد مصدر مطلع من لجنة الحوار لـ «الحياة» أن الاجتماعات ستتواصل ولن تنتهي إلا بالتوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الليبيين، بينما لا تزال الخلافات قائمة داخل اللجنة بسبب النقطة الثامنة لاتفاق الصخيرات والمتعلقة بالمؤسسة العسكرية. واجتمعت لجنة الصياغة الموحدة مساء أمس مع لجنتي الحوار لمــجلس النواب والمــجلس الأعلى للدولة لمناقشة ما تم بحثه في الجلسة الصباحية والاتفاق على كيفية المــضي قدمــاً في الحوار وجدول أعمال الجلسات المقبلة، وسط توقعات بانتهاء الصياغة النهائية قبل الاثنين المقبل. وستتواصل الاجتماعات إلى حدود الاثنين المقبل إفساحاً بالمجال أمام الأطراف الليبية لعرض وجهات نظرها ومناقشتها. وعلى رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت انطلاق الحوار إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بخاصة تلك المتعلقة ببعض النقاط منها المتعلقة بالمؤسسة العسكرية التي يُفترض أن تتبع الجهاز التنفيذي، وفق اتفاق الصخيرات. وكان غسان سلامة صرح خلال افتتاحه جلسات الحوار أن «الشعب الليبي ينتظر من المجتمعين التعبير عن آماله والتوافق واستغلال هذه الصفحة الجديدة لإحداث نقلة نوعية نحو إقامة مؤسسات قادرة وثابتة لا سيما أن الليبيين سئموا فكرة الانتقال من دون أفق واضح وصريح ومطمئن». وتتمحور المحادثات في لجنة الحوار، التي تضم 24 عضواً من مجلس النواب و13 عضواً من المجلس الأعلى الدولة، حول نقطتين رئيسيتين وهي إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدولة والمادة الثامنة المثيرة للجدل والمتعلقة بالمؤسسة العسكرية. وتخص النقطة الثامنة العمل العسكري والإشراف على الجيش حيث تُسند مهام القائد الأعلى للجيش إلى رئاسة الجهاز التنفيذي، غير أن تلك النقطة تُعدّ «مجمدة» بنظر البعض ما يستدعي تعديلها. وتنص خطة سلامة على «الحوار مع الجماعات المسلحة بهدف دمج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية». على صعيد آخر، أطلقت سفينة تابعة لقوات خفر السواحل الليبية أعيرة نارية، واعتلى أفرادها سفينة إغاثة في البحر المتوسط أول من أمس، مطالبين بتسليمهم المهاجرين الموجودين عليها، وفق ما أعلن أكسل شتاير وهو ناطق باسم منظمة «ميشن لايفلاين» الخيرية التي تشغّل السفينة وتتخذ من ألمانيا مقراً لها. وصرح الناطق باسم المنظمة الخيرية: «قال الرجل الليبي: هذه أرضنا. وأطلقوا أعيرة نارية، ولم يُصب أحد بسوء». واعتلى عنصران ليبيان السفينة لمحاولة إقناع القيّمين عليها بتسليم نحو 70 مهاجراً كانوا أنقذوهم للتو من قارب خشبي في المياه الدولية. وقال شتاير: «أبلغناهم بأننا لا نعيد المهاجرين إلى ليبيا. وفقدوا الأمل بعد قليل». إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، عزمها استقبال «50 ألف مهاجر» على الأقل على مدى سنتين في الاتحاد الأوروبي قادمين مباشرةً من أفريقيا أو الشرق الأوسط أو تركيا وذلك لتأمين بديل «آمن وشرعي» لرحلة العبور عبر المتوسط المحفوفة بالأخطار. وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أجرى محادثات في روما أول من أمس، مع وزيري الدفاع والداخلية الإيطاليين، «تطرقت إلى استقرار ليبيا ومكافحة الإرهاب الدولي وضبط تدفق المهاجرين». كما التقى حفتر أيضاً قائد أركان الجيش الإيطالي الجنرال كلاوديو غرازيانو.