الحوثيون يخسرون مزيداً من الطائرات بلا طيار...السعودية تؤكد استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد آليات إضافية لحماية المدنيين في اليمن..«التعاون الخليجي»: سنواصل الجهود لإغاثة اليمن وتحقيق أمن واستقرار شعبه..عناصر الانقلاب يفرون من مواقع تقدم الجيش في حجة...وزير يمني: تقرير مفوضية حقوق الإنسان تجاهل وجود انقلاب في بلادنا وعسكر طالب في جنيف بدعم لجنة التحقيق الوطنية..انتهاكات الميليشيات تطال الحقوقيين اليمنيين.."الصحة العالمية" تؤكد استمرار انتشار الكوليرا في اليمن..السلطات السعودية تؤكد جهوزيتها لتنفيذ قرار قيادة المرأة السيارة ....وزير خارجية قطر: لن نسلم القرضاوي و«الحوار يتطلب بالدرجة الأولى رفع الحصار»...

الجمعة 29 أيلول 2017 - 6:17 ص

2190

عربية

الحوثيون يخسرون مزيداً من الطائرات بلا طيار...

عدن - «الراي» ... تكبّد الحوثيون مزيداً من الخسائر في عتادهم العسكري، بعدما نجحت القوات اليمنية الشرعية في إسقاط عدد من طائرات بلا طيار حصلت عليها الميليشيات الانقلابية عبر التهريب أو بالتصنيع المحلي. وذكرت مصادر، أمس، أن قوات الشرعية أسقطت طائرة استطلاع للميليشيات أثناء محاولتها تصوير مواقع عسكرية في منطقة حام، التابعة لمديرية المتون في الجوف، لتكون ثالث طائرة استطلاع يسقطها الجيش الوطني في 4 أيام. وأشارت إلى أن خلال هذا الشهر، تم إسقاط طائرات بلا طيار في جبهة حُمالة، شمال غربي كرش في لحج، وفي تعز وحجة ومناطق الحدود مع السعودية وفي مناطق بحرية والجزر في البحرين العربي والأحمر. ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب (شرق) أحبطت شحنة طائرات استطلاع كانت في طريقها للعاصمة صنعاء، كانت مخبأة تحت شحنة مولدات كهربائية. وتستخدم الميليشيات هذه الطائرت في أعمال تقنية وقتالية، منها رصد وتحديد أماكن تجمع قوات الشرعية وإرسال الإحداثيات للوحدة الصاروخية والقوة المدفعية وقوة الإسناد، وغير ذلك. إلى ذلك، نفى الحوثيون خطف مهندس أميركي في صنعاء، قبل أيام عدة، متهمين عصابة مسلحين مجهولين بتنفيذ العملية. وذكرت وكالة الأنباء «سبأ»، التي يسيطر عليها الحوثيون، أن «عصابة مسلحة كانت وراء خطف الأميركي داني لافون برتش»، مضيفة أن «قوات الأمن تتعقب الخاطفين». وكان زملاء برتش، وهو مهندس يعمل في اليمن منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ذكروا أن ميليشيات الحوثيين احتجزته في صنعاء. في سياق آخر، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بمنع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين ومصادرتها، وحرمان السكان المحتاجين من الحصول عليها، وتقييد حركة المرضى وموظفي الإغاثة.

السعودية تؤكد استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد آليات إضافية لحماية المدنيين في اليمن

جنيف - «الحياة» .. أكدت السعودية أنها، ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، «مستعدة في شكل تام، ومن دون أي تحفظ، للتعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد وسائل إضافية لحماية المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن، وبذل كل الجهود الممكنة للتخفيف من أضرار النزاع على المدنيين، من خلال ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات». ورحب رئيس قسم حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة بالدور الذي تلعبه «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتـــهاكات حقوق الإنسان، وما تقوم به من رصد وتحقــيق وفق منهجية تتوافق مع المعايير الدولية، على رغم محدودية الدعم الذي تلقته من المفوضية السامية». وشدد على أهمية استمرار اللجنة بأعمالها، وأن «يتم تزويدها بالدعم الفني اللازم». وأشار إلى «استمرار الفريق المشترك لتقييم الحوادث القيام بالمهمات المنوطة به، والتأكد من أن عمليات التحالف العسكرية كافة تنسجم مع أحكام وقواعد القانون الإنساني الدولي والتحقيق في جميع الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية، بما يضمن تلافي أي خطأ، ومعالجة ما قد يقع من أضرار جانبية». وفي سياق متصل، استغرب وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر ما تضمنه تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق الإنسان «من مغالطات، وانحياز كبير، وتركيزه على فترة بعينها». وقال: «إن التقرير انحاز منذ البداية إلى رؤية سياسية لا ترى أن الأحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب قوى غير شرعية على السلطة، وأن جوهر المشكلة هو الانقلاب والسيطرة على العاصمة وعلى مؤسسات الدولة»، مشيراً إلى أن «التقرير يصف الأمر كأنه نزاع على السلطة بين تيارين، ويصف التدخل العربي لنصرة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية بالأعمال العدائية على اليمن، وهو أمر غير صحيح، ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقة». وأضاف: «على رغم أن قرار مجلس حقوق الإنسان في أيلول (سبتمبر) الماضي طالب بتقرير يستعرض أوضاع حقـــوق الإنسان منذ 21 أيلول 2014، إلا أن تــقرير المفوض السامي ركز على الفــــــترة من 1 تمـــوز (يوليو) 2016 حتى 30 حزيران (يونيو) 2017، ومع ذلك اكتنفه بعض الثغرات في سرد الأحداث والحقائق التي مرت بها اليمن خلال تلك الفترة». وأكد أنه «تم تزويد مكتب المفوض السامي بعض الحقائق والمعلومات لتقويم التقرير، من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه، إضافة إلى التقرير الموضوعي للجنة التحقيق الوطنية، والذي أصدرته في آب (أغسطس) 2017، وتضمن عدداً من الحقائق والمعلومات عن الانتهاكات والتجاوزات في اليمن». وتابع أن «معدي تقرير المفوض السامي لم يعيروا ما تم تقديمه الأهمية المطلوبة بل على العكس، وللأسف، تم التشهير باللجنة الوطنية عبر البيانات الصحافية أو تحديث المفوض السامي في افتتاح هذه الدورة وتكرار مقولة عدم قدرة اللجنة الوطنية على إجراء تحقيق مهني ومحايد، وهو ما مثل توجهاً لا يخدم تعزيز وتطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية». ميدانياً، أكد مصدر عسكري في المنطقة الخامسة مصرع وجرح 60 من عناصر الحوثيين، بينهم مرجع ديني وقياديان آخران ومصور تلفزيوني خلال المعارك التي شهدتها مدينة حرض غرب محافظة حجة في الأيام الـ10 الماضية. وقال المصدر لـ «سبتمبر نت» إن ما «لا يقل عن 30 لقوا مصرعهم، بينهم المرجع الديني في حجة نجيب صالح صالح الحيمي المكنّى بأبي الحارث، والقيادي الميداني طه يحيى أحمد المدومي، ومصور الإعلام الحربي أسامة زيد أحمد الحاشي، ونجل عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح زيد أحمد الحاشي».

«التعاون الخليجي»: سنواصل الجهود لإغاثة اليمن وتحقيق أمن واستقرار شعبه

جنيف: «الشرق الأوسط»... أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مواصلة جهودها الحثيثة لإغاثة اليمن، بوصفها من أكبر المانحين في المجال الإنساني وإعادة الإعمار والمجال التنموي في العالم. وأوضح السفير حمد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في المجلس، أن الجهات المانحة والمؤسسات الإغاثية في دول مجلس التعاون تضطلع بدور ريادي في دورها الإنساني ودعم جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في مجال التنسيق بين المانحين من دول المجلس والصناديق الإقليمية والمنظمات الدولية، حيث قامت في هذا الشأن بإنشاء مكتب يعنى بتنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس لليمن. وأكد أهمية دور البند العاشر في أجندة المجلس في ضمان تقديم الدعم التقني والفني الملائم للدول ولمختلف مؤسساتها الشرعية تلبية لاحتياجاتها والتزاماتها التقنية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما تطمح دول مجلس التعاون لمواصلة تقديمه للمؤسسات الشرعية اليمنية خاصة في مجال التحقيقات وتوثيق ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وبيّن أن اللجنة الوطنية اليمنية قدمت تقريرا قام بتغطية الآلاف من حالات الانتهاكات بوصفها خطوة أولى نحو تطبيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب لجميع المنتهكين في اليمن، داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم الضروري للجنة بما يمكنها من استكمال مسارها في التحقيق على أكمل وجه.

عناصر الانقلاب يفرون من مواقع تقدم الجيش في حجة

تعز: «الشرق الأوسط»... تقدمت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية، أمس الخميس، نحو مواقع جديدة خاضعة لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بمحافظة حجة (123 كلم شمال غربي صنعاء). ونقل موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت»، عن مصدر عسكري في المنطقة الخامسة قوله، إن قوات الجيش الوطني تمكنت صباح (أمس) من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة شمال وادي بن عبد الله بمدينة حرض بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح). وذكر المصدر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية أن المعارك التي اندلعت منذ الفجر بين الجيش الوطني والميليشيا، أسفرت عن مصرع وجرح أعداد كبيرة من عناصر الميليشيا، التي فرت أمام تقدم رجال الجيش الوطني. وتمكن الجيش الوطني في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي مدعوما بقوات تحالف دعم الشرعية من التقدم في حرض، والوصول إلى منطقة «الحثيرة» المحاذية لميدي من جهة الجنوب، واستعاد أجزاء من وادي بن عبد الله شمال غربي حرض. وتشهد المناطق الواقعة على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية في محافظة حجة مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ نحو عام ونصف، خلفت أضرارا بشرية ومادية كبيرة، فضلا عن نزوح معظم المدنيين إلى مناطق بعيدة عن تلك المواجهات. وتجددت المواجهات في نهم وريف تعز والبيضاء والجوف، وسط قصف متبادل وسقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين. وأحبطت قوات الجيش اليمني هجوماً شنته ميليشيات الحوثي وصالح على مواقع في محافظة الجوف أول من أمس، وأسقطت 7 عناصر انقلابية خلال اشتباكات في جبهة القتب بالمحافظة ذاتها. إلى ذلك، عقد رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السابعة شرق العاصمة صنعاء، أمس. وفي الاجتماع نقل رئيس الأركان لقادة وضباط المنطقة السابعة تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة ٢٦ سبتمبر، وقدم قائد المنطقة السابعة اللواء الركن ناصر الذيباني تقريرا حول مستجدات العمليات العسكرية ومستوى الجاهزية القتالية لوحدات المنطقة. واطلع رئيس الأركان على سير تنفيذ خطط التدريب والتأهيل في المعسكر التدريبي بالمنطقة السابعة وشدد على مضاعفة الجهود بما يلبي أمل المواطنين في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات لتخليصهم من الميليشيا الانقلابية واستعادة مؤسسات الدولة.

وزير يمني: تقرير مفوضية حقوق الإنسان تجاهل وجود انقلاب في بلادنا وعسكر طالب في جنيف بدعم لجنة التحقيق الوطنية

جنيف: «الشرق الأوسط»... استغرب وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد عسكر، مما تضمنه تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان من مغالطات وانحياز كبير وتركيزه على فترة بعينها، فضلا عن تجاهله وجود انقلاب في بلاده. وقال الوزير في رده، إن «التقرير انحاز منذ البداية إلى رؤية سياسية لا ترى أن الأحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب قوى غير شرعية على السلطة، وإن جوهر المشكلة هو الانقلاب والسيطرة على العاصمة وعلى مؤسسات الدولة»، مشيرا إلى أن التقرير يصف الأمر كأنه نزاع على السلطة بين تيارين، ويصف التدخل العربي لنصرة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية بالأعمال العدائية على اليمن، وهو أمر غير صحيح ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقية. وأضاف عسكر: «رغم أن قرار مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) الماضي طالب بتقرير يستعرض أوضاع حقوق الإنسان منذ 21 سبتمبر 2014، فإن تقرير المفوض السامي ركز على الفترة من 1 يوليو (تموز) 2016 حتى 30 يونيو (حزيران) 2017، ومع ذلك فقد اكتنفته بعض الثغرات في سرد الأحداث والحقائق التي مر بها اليمن خلال تلك الفترة». وأكد الوزير، في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أنه تم تزويد مكتب المفوض السامي ببعض الحقائق والمعلومات لتقويم التقرير، من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه، بالإضافة إلى التقرير الموضوعي للجنة التحقيق الوطنية الذي أصدرته في أغسطس (آب) 2017، وتضمن عددا من الحقائق والمعلومات حول الانتهاكات والتجاوزات في اليمن، مشيرا إلى «أن معدي تقرير المفوض السامي لم يعيروا ما تم تقديمه الأهمية المطلوبة، بل على العكس للأسف تم التشهير باللجنة الوطنية عبر البيانات الصحافية أو تحديث المفوض السامي في افتتاح هذه الدورة، وتكرار مقولة عدم قدرة اللجنة الوطنية على إجراء تحقيق مهني ومحايد، وهو ما مثل توجها لا يخدم تعزيز وتطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية». ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أن «الحكومة اليمنية كانت وما زالت تبدي دائما تعاونا إيجابيا مع مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان، وكانت تتوقع أن تكون هناك نظرة عادلة وغير منحازة للأحداث التي يشهدها اليمن، لمساعدته على تجاوز الانقلاب وإعادة الشرعية ومحاسبة الميليشيات الانقلابية التي اقترفت جرائم ضد المدنيين والاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية وجر البلاد إلى حرب مدمرة لا تزال قائمة حتى اليوم». واستعرض عسكر في سياق رده، جهود الحكومة اليمنية في إطار حرصها على حماية وصيانة حقوق مواطنيها التي تجسدت بإصدار رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة التحقيق الوطنية المستقلة بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ18 في عام 2012، للنظر في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإجراء التحقيقات المطلوبة. وأشار إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر في 23 أغسطس (آب) الماضي مرسوما رئاسيا بشأن إعادة هيكلة لجنة التحقيق الوطنية، وتمديد ولايتها لاستكمال مهمتها للتحقيق في الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن. وأكد أن اللجنة الوطنية بذلت جهودا كبيرة منذ إنشائها، حيث رصدت ووثقت 17 ألف حالة، وحققت في 10 آلاف حالة، وجهزت 3 آلاف ملف قضية، وهو جهد لم تقم به أي لجنة تحقيق شكلها مجلس حقوق الإنسان حتى اليوم. كما أكد الوزير عسكر، أن اللجنة الوطنية ومن هذا المنطلق تحتاج إلى تشجيع مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، لتعزز من مهنيتها واستقلاليتها، وتقدم لها الخبرات الفنية والدعم الفني حتى تستطيع أن تنجز أعمالها في الفترة المقبلة باستقلالية وحيادية ومهنية وشمولية.

انتهاكات الميليشيات تطال الحقوقيين اليمنيين

جنيف: «الشرق الأوسط»... أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أنه في ظل الوضع الراهن في اليمن بعد انقلاب ميليشيات الحوثي - صالح، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من انتهاكات فادحة، بما في ذلك التنكيل والقتل والاعتقال والتوقيف والإخفاء القسري وباستهداف ممنهج، مشيراً إلى تعرض أعضاء رصد التحالف اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان، إلى سلسلة من الملاحقات غير القانونية ويحتاجون لضغوط دولية حقيقية في هذا الشأن. وقال عضو التحالف هاني الأسودي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، في جنيف أول من أمس، إن حقوق الطفل التي تشكل إحدى أولويات إعلان فيينا، وبما تضمنه نص المادة 21 منه، على ضرورة الالتزام بضمانها من جانب الدول الأطراف؛ خاصة التي صادقت على «اتفاقية حقوق الطفل»، ومن ضمنها اليمن، إلا أن ممارسات ميليشيات الحوثي – صالح، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014، قوضت مؤسسات الدولة واستغلت المال العام في الحرب، وانتهكت الحقوق والحريات إجمالاً، خاصة المادة 21 من إعلان فيينا، فيما يخص تجنيد واستغلال الأطفال. وتساءل الأسودي أمام مجلس حقوق الإنسان، بشأن وسائل تحسين حماية الأطفال في ظل النزاعات المسلحة، وفق الفقرة 50 من إعلان فيينا، وما هو دور المجلس في مكافحة الإفلات من العقاب، الذي نص عليه الإعلان، وحث على إنشاء محكمة الجزاء الدولية.

"الصحة العالمية" تؤكد استمرار انتشار الكوليرا في اليمن سقطري الناجية الوحيدة.. والحديدة تتصدر القائمة

عكاظ..واس (عدن)... أكدت منظمة الصحة العالمية، استمرار انتشار وباء الكوليرا في اليمن، ليشمل 22 محافظة من أصل 23 محافظة، وذلك منذ بدأ ظهور المرض في 27 من شهر إبريل الماضي من العام الحالي 2017م. وأشار التقرير الذي نُشر اليوم (لخميس)، إلى أن محافظة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي هي المحافظة اليمنية الوحيدة الناجية من الوباء، موضحاً تسجيل أكثر من 745 ألف حالة يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا، مع رصد 21 حالة وفاة في 22 محافظة. وأظهر التقرير، أن محافظة الحديدة غربي اليمن ما زالت تتصدر قائمة المحافظات في أعداد الإصابات، مسجلة 98 ألفا و381 حالة، في حين تتصدر محافظة حجه القائمة في عدد الوفيات جراء المرض بنحو 398 حالة.

السلطات السعودية تؤكد جهوزيتها لتنفيذ قرار قيادة المرأة السيارة واتجاه لاستقدام مُدرّبات عربيات من مصر والأردن والسودان.. 1.38 مليون سائق يكلّفون الأسر السعودية نحو 6.6 مليار دولار سنوياً..

الراي...الرياض - وكالات - أكدت وزارة الداخلية السعودية جهوزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، الذي يسري اعتباراً من يونيو المقبل، معتبرة أن هذا القرار التاريخي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الثلاثاء الماضي، سيساهم في «الحد من الخسائر البشرية» الناجمة عن حوادث السير. وقال وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، في تغريدات نشرها الحساب الرسمي لوزارته على «تويتر»، أمس، إن «رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته». وأضاف ان «قيادة المرأة للسيارة سيُحوّل سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث». بدوره، أكد وزير النقل سليمان الحمدان أن منظومة النقل ستعمل على إنفاذ أمر قيادة المرأة السيارة واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء. من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات مخفور آل بشر، أنه سيعقد اجتماعاً مع الإدارة العامة للمرور، لمناقشة آلية تعليم السيدات قيادة السيارات. وستقترح اللجنة الوطنية، وفقاً لآل بشر، أن يكون التدريب على فترات وبمقار المدارس الحالية، حيث ستتم الاستعانة بمُدرّبات لهن خبرتهن في مجال قيادة السيارات من دول عربية، مثل مصر والأردن والسودان. وذكرت اللجنة أنها تتوقع إقبالاً كبيراً من السيدات لتعلم القيادة في مختلف مناطق المملكة. وفي السياق نفسه، أكد رئيس هيئة النقل العام رميح بن محمد الرميح أن القرار «كفيل بإعادة مليارات الريالات إلى حضن الاقتصاد الوطني، وهي المهدرة على نفقات النقل التعليمي في جانب نقل المعلمات ونقل الطالبات وكذلك تنقّل المرأة العاملة». ونشرت وسائل إعلام سعودية، أمس، تقريراً للهيئة العامة للإحصاء يفيد أن الأسر السعودية تنفق «أكثر من 25 مليار ريال (نحو 6.6 مليار دولار) رواتب سنوية على السائقين الأجانب العاملين لديها، الذين وصل عددهم إلى نحو 1,38 مليون سائق». وحسب التقرير، فإن «عدد العمالة المنزلية من الذكور بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 1.58 مليون عامل، منهم 1.38 مليون سائق بنسبة 86 في المئة، وتشكل العمالة المنزلية المستقدمة 2.33 مليون بنسبة 21.5 في المئة من إجمالي العمالة الأجنبية العاملة في السعودية البالغ عددها 10.85 مليون عامل». وفي إطار تمكين المرأة، تم تعيين إيمان الغامدي مساعداً لرئيس بلدية الخبر. وذكر مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة والمعلومات، في بيان، أن الغامدي نالت المنصب «في إطار خطة لزيادة عدد النساء في المواقع القيادية بما يتماشى مع (رؤية 2030)». وتهدف الحكومة السعودية، في إطار «رؤية 2030»، لزيادة نسبة النساء في سوق العمل إلى 30 في المئة من النسبة الحالية وهي 22 في المئة.

وزير خارجية قطر: لن نسلم القرضاوي و«الحوار يتطلب بالدرجة الأولى رفع الحصار»... • ندعم مصر لا «الإخوان» ولم نسحب منها استثماراتنا المقدرة بنحو 20 مليار دولار

الراي..قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن انسحاب بلاده من مجلس التعاون الخليجي أمر غير وارد، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بأمن الخليج. وأوضح في لقاء مع ممثلي صحف فرنسية نشر أمس، أن الدوحة لن تسلم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المطلوب لدى مصر،«كونه مواطناً قطرياً وليس إرهابياً». ووصف محمد بن عبد الرحمن منظومة التعاون الخليجي بأنها «مهمة، ومصدر استقرار في المنطقة»، مؤكداً «أن انسحاب قطر أمر غير وارد من مجلس التعاون». وجدد استعداد بلاده «لحوار غير مشروط، لمناقشة مطالب دول الحصار دون المساس بسيادتها»، مشيراً إلى أن «مطالب دول الحصار الـ 13 تم تصميمها لكي ترفض»، وشدد على أن «الحوار يتطلب بالدرجة الأولى رفع الحصار». وقال إن «البيانات التي قادت بعض دول مجلس التعاون ومصر، إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين إرهابية ليست المعلومات نفسها لدى دولة قطر، وبالتالي فإننا لم نضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب». وعن سبب احتضان الدوحة أعضاء تنظيم «الإخوان» رغم أنهم مطلوبون في دولهم، قال وزير الخارجية القطري «إن وجود هؤلاء الأفراد هو من قبيل كونهم معارضين سياسيين، ونحن لدينا مثل هؤلاء الأفراد من دول عدة، وليس فقط من مصر، لكننا لا نسمح لهم في قطر بالقيام بأي أنشطة سياسية أو أن يتخذوا قطر منطلقاً للإساءة إلى دولهم أو مهاجمتها». وأكد أن بلاده لم تدعم جماعة الإخوان المسلمين، وإنما «دعمت وما زالت تدعم شعب مصر». وهي «لم تسحب استثماراتها في مصر (نحو 20 مليار دولار)، لكونها تخدم الشعب المصري وتساهم في خلق وظائف ونمو الاقتصاد المصري». وبيّن أن «قطر تؤمن بأنه إذا كانت مصر قوية، فهذا سينعكس إيجاباً على الوطن العربي». من جهة أخرى، التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس والوفد المرافق له في قاعدة العديد الجوية بالدوحة. وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، مناقشة سبل دعم وتنمية الشراكة الإستراتيجية، وعلاقات التعاون الدفاعية بين البلدين، إضافة إلى الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف، والأوضاع الراهنة وتطوراتها في المنطقة، وفي مقدمها الأزمة الخليجية.