السجن المؤبد لمرشد «الإخوان» و15 آخرين في قضية «أحداث بني سويف» واعتقال منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط في ليبيا... تدمير 10 سيارات محملة بالأسلحة والذخائر عند الحدود مع ليبيا...البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير..وزير مصري يقر بوجود خلافات أساسية مع إثيوبيا حول «سد النهضة»..مؤيدو السيسي يتنافسون على تدشين حملات الدعم...مقاتلات أميركية تقتل عددا من «داعش» في ليبيا..أطراف ليبية تحدد شروطها لقبول تعديل اتفاق الصخيرات وطرح إعادة تشكيل المجلس الأعلى للرئاسة... وانتخاب رئيس له ونائبين..سلطات أمنية ليبية تكشف عن أسماء قادة خلايا تابعين لـ «داعش»...البشير يدعو الأفارقة لوضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب.. خلال مؤتمر للأمن في الخرطوم بحضور «سي آي إيه» والمخابرات الفرنسية..سلفاكير يطالب جنوده بالتعاون مع قوة الحماية الإقليمية....«يونيسيف»: أكثر من نصف المدارس في منطقة الصراع بين نيجيريا و«بوكوحرام» مغلقة...المعارضة الجزائرية تقاطع دعوات الحكومة إلى الحوار...قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو....بيرو تبعد مبعوثة لـ «بوليساريو» إلى إسبانيا..المغرب يطرد صحافيا في الغارديان البريطانية..الأحزاب في تونس تختلف حول نجاعة النظام السياسي الحالي ..دعوات لتغيير الدستور نحو مزيد من الصلاحيات للرئيس...

الجمعة 29 أيلول 2017 - 7:03 ص

2438

عربية

السجن المؤبد لمرشد «الإخوان» و15 آخرين في قضية «أحداث بني سويف» واعتقال منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط في ليبيا...

القاهرة - «الراي» .... تدمير 10 سيارات محملة بالأسلحة والذخائر عند الحدود مع ليبيا...... قضت محكمة جنايات بني سويف، أمس، بالسجن المؤبد لـ 12 متهماً غيابياً و4 متهمين حضورياً، من بينهم المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، في قضية حرق مركز شرطة ببا والشهر العقاري ومدرسة الراهبات العام في أغسطس 2013، والمعروفة إعلامياً بـ «أحداث بني سويف». كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاماً لـ 77 متهماً، وانقضاء الدعوى للمتهم سيد إبراهيم لوفاته، وذلك في القضية ذاتها. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المؤبد لمتهم وبالسجن المشدد 10 أعوام لـ 9 متهمين في قضية حرق سيارتي شرطة في منطقة البساتين، جنوب العاصمة، في يناير 2014. وأجّلت المحكمة العسكرية في أسيوط محاكمة 40 «إخوانياً» متهمين بتكوين خلية تفجيرات في مركز بني مزار، إلى 4 أكتوبر المقبل للمرافعة وسماع الشهود. من ناحية أخرى، رحّبت القاهرة بما أعلنت النيابة العامة الليبية، أمس، عن إلقاء القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين، التي نفّذها تنظيم «داعش» في مدينة سرت العام 2015. وكان رئيس التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور قال إنه «ألقي القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا، والتي جرت خلف فندق المهاري في سرت»، لافتاً إلى أنه «تم تحديد مكان الجثث، ونسعى للبحث عنها». في غضون ذلك، أعلن الجيش المصري إحباط محاولة تسلل عدد من العناصر الإجرامية إلى البلاد، من الحدود الليبية، وتدمير 10 سيارات محملة بالأسلحة والمواد المهربة. وذكرت القوات المسلحة، في بيان، أن «تشكيلات من القوات الجوية دمرت تلك السيارات فيما تقوم وحدات من قوات حرس الحدود بملاحقة العناصر الاجرامية وضبطها». على صعيد آخر،أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٤٧٠ والذي ينص على دعوة مجلس النواب للانعقاد بداية من الاثنين المقبل، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول للمجلس. وفي صدام جديد ما بين البرلمان والحكومة، طالب رئيس «ائتلاف دعم مصر» النائب محمد السويدي بضرورة إعادة هيكلة الحكومة الحالية برئاسة شريف إسماعيل، لأن عدد الوزارات كبير. إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، القرار الجمهوري رقم 298 لسنة 2016 في شأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بين مصر والسعودية، والموقع في القاهرة العام الماضي. ويتضمن الاتفاق تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمسائل المتصلة بالأمن النووي والسلامة النووية للمنشآت النووية، وتبادل المعلومات والوقاية من الإشعاع في المنشآت النووية.

البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

الراي... (رويترز) ... قال البنك المركزي المصري في بيان، مساء اليوم الخميس، إنه قرر الأبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في خطوة كانت متوقعة في الأسواق. وقال الببان إن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت في اجتماعها، اليوم، الإبقاء على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75 بالمئة و19.75 بالمئة على الترتيب. وأبقى المركزي المصري أيضا على سعر الخصم دون تغيير عند 19.25 بالمئة.

وزير مصري يقر بوجود خلافات أساسية مع إثيوبيا حول «سد النهضة».. المتحدث باسم الخارجية: القاهرة ملتزمة بتعهداتها وتنتظر موقفاً مماثلاً من أديس أبابا

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... أقر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، بوجود خلافات فنية مع إثيوبيا في بعض الأمور الأساسية حول «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه سيؤثر على حصتها السنوية من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. وبينما شدد الوزير على ضرورة التوافق بين دول حوض النيل الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، على طريقة تشغيل وملء السد حتى يتم التخفيف من آثاره على مصر. قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشاورات جارية الآن في الأروقة المصرية حول نتائج المسار التفاوضي وأسباب الخلاف». وأكد أبو زيد، أن «الاستراتيجية المصرية واضحة في هذا الشأن، وهي الالتزام باتفاق المبادئ الموقع مع إثيوبيا، الذي ينص على حق أديس أبابا في التنمية مع عدم الإضرار بالحقوق المصرية التاريخية في مياه نهر النيل»، مضيفا أن القاهرة تنتظر من أديس أبابا موقفا مماثلا. ووقعت الدول الثلاث على إعلان مبادئ عام 2015 اشتمل على حماية مصالح دولتي المصب مصر والسودان عند ملء خزان السد. كما وقعت العام الماضي عقودا مع مكتب استشاري فرنسي لإجراء دراسات فنية على السد، لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب (مصر والسودان). وتنص العقود على إتمام الدراسات، في 11 شهرا، غير أن المدة انتهت بالفعل الشهر الماضي، دون تحقيق أي شيء ملموس. وقال الوزير عبد العاطي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية من بيروت، حيث يشارك في مؤتمر حول التغيرات المناخية، إن «تأثير بناء سد النهضة في إثيوبيا لم يظهر بعد على مصر، لأن تدفق المياه إلى مصر ما زال مثل الأعوام الماضية ولم يتم حتى الآن بدء ملء السد... لكن من المحتمل أن يتم بدء ملء جزء من السد العام المقبل». وأضاف: «يمكن التقليل من تأثير بناء السد على مصر في حال وجود توافق بين مصر وإثيوبيا والسودان على أسلوب الملء والتشغيل والإدارة أثناء الفيضان وأثناء الجفاف عندها سيكون مثل جميع السدود التي تم إنشاؤها بتوافق بين الدول وليس لها أي مشكلات». وأكد الوزير التزام مصر التام بكل الاتفاقات التي تم إبرامها وتطبيق روح الاتفاق. وقال إن «هناك اجتماعا للجنة الفنية المشتركة بين مصر وإثيوبيا بعد اجتماعها الأسبوع الماضي». وأوضح أن هناك خلافات فنية على بعض الأمور الأساسية في اللجنة، وأنه من المفترض أن تكون هناك جولة نقاش على مستوى أعلى من الفنيين، معربا عن الأمل في حل تلك المشكلات. وأكد عبد العاطي ضرورة أن يتم إنشاء السدود بالاتفاق بين الدول، لأن أي سد يمكن أن يكون تأثيره جسيما أو بسيطا، مستشهدا في هذا السياق بمجموعة السدود التي تم إنشاؤها بالاتفاق بين مصر وبعض دول حوض النيل ولم تحدث نتيجتها أي مشكلات. وحول إعلانه أن مصر دخلت مرحلة الندرة المائية، أرجع وزير الموارد المائية السبب في ذلك إلى الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك وثبات كمية المياه، فأصبحت كمية المياه المتاحة تتوزع بين عدد أكبر، فعندها قل نصيب الفرد. وشدد وزير الري على ضرورة وضع حلول غير تقليدية لمجابهة مشكلة الندرة المائية التي تعاني منها مصر، من بينها الترشيد في الموارد المائية عن طريق تقليل الفواقد في مياه الشرب والزراعة وتحسين كفاءة الري وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة وإدخال محاصيل أقل استهلاكا للمياه، مع إيجاد موارد مائية جديدة. وكانت مصر قد أعلنت أن الاجتماع الأخير للجان الفنية للدول الثلاث، الذي جرى في الخرطوم مؤخرا، توقف بعد الاختلاف حول بعض العناصر الواردة في التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، والذي يحدد منهجية عمل المكتب في إعداد الدراسة التي سيعدها حول آثار السد. وإلى الآن لم يتحدد بعد الاجتماع المقبل، كما أن هناك خلافا حول مستوى الوفود. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أشار إلى الأزمة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، حيث أكد التزام مصر بالقانون الدولي في تداولها قضية السد وفقا لمبادئ حسن النية والثقة.

مؤيدو السيسي يتنافسون على تدشين حملات الدعم

القاهرة - «الحياة» .. لحقت حملة جديدة لدعم ترشح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية تحت اسم «عشان تبنيها» بعدة حملات أُطلقت للهدف ذاته في الشهور الماضية، على رغم عدم إعلان السيسي نفسه أو أي منافس الترشحَ للانتخابات المقررة صيف العام المقبل. وبدا أن الفترة المقبلة ستشهد تنافساً محتدماً بين الحملات المتعددة لاسيما في ما يتعلق بوسائل الدعم، إذ تسعى كل مجموعة إلى إضافة لمسة خاصة وصلت حد «جمع التواقيع» الذي بات الوسيلة الأشهر في مصر لإعلان التأييد منذ حملة تمرد التي ظهرت في 2013 وكانت سبباً في الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي. وعلى خلاف الحملات التي أطلقتها القوى السياسية من أحزاب ومستقلين خلال الشهور الماضية، جاءت حملة «عشان تبنيها» من قبل شخصيات ليست ذات باع في العمل السياسي، إذ بدأت الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي كـ «فايسبوك» وتجاوز عدد المشاركين فيها في غضون أيام 200 ألف مشترك، ما دفع القائمين على الصفحة إلى الإعلان الرسمي في مؤتمر صحافي عن تأسيس الحملة التي تقوم على جمع توقيعات من كل المحافظات. وتذكر تلك الحملة بـ «تمرد» التي انطلقت عبر موقع «فايسبوك» أيضاً قبل أن تبدأ في جمع التوقيعات فعلياً في الشارع ولاقت رواجاً واسعاً. ويعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل تعدد تلك الحملات «طبيعياً» في ظل إعلان الرئيس نزوله عند رغبة الشعب في هذا الشأن، معتبراً أن ظهور حملة جديدة بين الحين والآخر، وإن كانت من أحزاب هامشية أو شخصيات غير معروفة يصب في مصلحة تصدير صورة وجود الظهير الشعبي المؤيد لترشح الرئيس لفترة ثانية، متوقعاً أن تعلن النقابات العمالية المختلفة دعمها للرئيس خلال الفترة المقبلة. وكان مجلس القبائل العربية والبدوية أعلن قبل أسابيع دعمه ترشح السيسي لولاية ثانية. وفي ما يتعلق بالقوى الدينية والتي دخلت غالبيتها في صدام مع الدولة، برز حزبا «الطرق الصوفية» و «النور» السلفي في الانتخابات الرئاسية الماضية داعمَيْن للرئيس السيسي. وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان عبدالهادي القصبي، وهو شيخ مشايخ الطرق الصوفية، دعمه للرئيس المصري في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن «مجلس الطرق سيعقد اجتماعاً في الفترة المقبلة للإعلان عن موقفه والذي يتوقع ألا يخرج عن الموقف السابق في دعم الرئيس بالسبل الممكنة كافة»، فيما لم يعلن «حزب النور» عن موقفه بعد. وعن إحجام إعلان أي منافسين في السباق الرئاسي المقبل قال القصبي، الذي خاض الانتخابات البرلمانية عبر قائمة «في حب مصر»، ان «أي شخصية ذات ثقل تتوافر فيها مواصفات المرشح الرئاسي تدرك جيداً حجم المسؤولية الضخمة لرئاسة دولة مثل مصر يتزايد عدد مواليدها كل يوم بمعدل 6 آلاف تقريباً، لذلك تتراجع».وتتضمن قائمة مؤيدي ترشح السيسي إلى الآن حملة «معاك من أجل مصر» التي انطلقت في 27 آب (أغسطس) الماضي وتضم 8 أحزاب وكيانات مدنية، سبقها حملة «مؤيدون» التي أطلقها «حزب الغد»، كما اتخذ الموقف ذاته حزبا: «المؤتمر» و «المصريين الأحرار». وكشفت حملات دعم الرئيس، التي لم تبدأ فعلياً عملها الميداني، عزمها جمع توقيعات، وإقامة مؤتمرات شعبية تُظهر الإنجازات التي حققها الرئيس خلال فترة رئاسته الأولى والتي دارت غالبيتها في إعادة هيكلة بنية الطرق التحتية، وفتح طرق جديدة، إضافة إلى التركيز على مشروع المليون وحدة سكنية الذي أطلقه الرئيس في مستهل رئاسته، فيما أعلنت حملة «معاك من أجل مصر» العمل على إبراز التحديدات الأمنية التي تواجه مصر خصوصاً في سيناء عبر كتاب. لكن الخبير السياسي مصطفى كامل حذر من تحول تلك الحملات من العمل على هدف سياسي إلى «تملق» للرئيس خصوصاً في ظل غياب المنافسين على الساحة، ما يحول العمل بينهم من تكامل إلى تنافس. واستبعد كامل ترشح شخصية سياسية تحظى بشعبية في الشارع أمام السيسي. ولفت الى ان «المناخ في مصر حالياً غير ديموقراطي لا يسمح بمنافسة حقيقية».

مقاتلات أميركية تقتل عددا من «داعش» في ليبيا

الراي... (رويترز) ... أفاد الجيش الأميركي، أمس الخميس، بمقتل العديد من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ضربتين جويتين له في ليبيا هذا الأسبوع في ثاني هجوم من نوعه في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. وقالت قيادة أفريقيا بالجيش الأميركي في بيان إن الضربة وقعت على بعد 161 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من سرت يوم الثلاثاء بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية. وقال ممثل ادعاء كبير أمس إن «داعش» في ليبيا شكلا جيشا في الصحراء يتألف مما لا يقل عن ثلاث كتائب بعدما فقد معقله في سرت العام الماضي.

أطراف ليبية تحدد شروطها لقبول تعديل اتفاق الصخيرات وطرح إعادة تشكيل المجلس الأعلى للرئاسة... وانتخاب رئيس له ونائبين

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... ركزت جلسات الحوار السياسي المنعقدة في تونس لليوم الثالث على التوالي على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للرئاسة، وطرحت فكرة انتخاب رئيس ونائبين له، وعلاقة حكومة الوفاق بالمجلس الرئاسي، الذي سيبقي على صلاحية موسعة للقائد الأعلى للجيش الليبي المتنازع عليها مع مجلس النواب (البرلمان)، شرق ليبيا. وأخفت النقاشات السياسية خلال اليوم الثالث من جلسات الحوار صراعاً سياسياً مبكراً حول من سيشغل رئاسة المجلس الأعلى للرئاسة، وعضوية هذا المجلس في شكله الجديد، حال الاتفاق على تشكيله. كما طرح مقترح بقاء فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، في منصبه، شريطة بقاء نائبين من المجلس الرئاسي الحالي بالمؤسسة نفسها؛ أحدهما من الشرق وآخر من الجنوب، فيما طرحت كذلك فكرة تمكين شخصية توافقية من جنوب ليبيا من رئاسة المجلس الرئاسي، على أن يتولى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب (البرلمان)، منصب نائب أول للمجلس، وعبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة، منصب نائب ثان. وخلال اجتماعات أمس، اختفت لغة الحوار بين الأطراف الليبية، حسب عدد من المتابعين لجلسات الحوار الليبي، ووجهت عدة أطراف سياسية رسائل إلى لجنتي الحوار الممثلتين للبرلمان ومجلس الدولة، هدف بعضها التموقع السياسي، والبعض الآخر يعمل على فرض شروطه السياسية بصفة مبكرة قبل المرور إلى المحطات الانتخابية المقبلة. وبعد يوم أول طغت عليه لغة التفاؤل بالتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في ليبيا، برزت خلافات خلال يوم أمس، تمثلت في عدة شروط أملتها عدة أطراف سياسية، من بينها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، للقبول بالتعديل المزمع إدخاله على اتفاق الصخيرات المبرم في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017 في المغرب. ولم تخف الأطراف التي حضرت جلسات أمس تمسكها بشروطها وعرضها على لجنتي الحوار السياسي، الذي سيتواصل وفق مصادر ليبية مطلعة إلى غاية يوم الاثنين المقبل، وفي هذا السياق اشترط عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «منح صلاحيات تشريعية لمجلس الدولة، مناصفة مع مجلس النواب (البرلمان)، مقابل موافقته على الإبقاء على المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب القيادية، والمحددة لصلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي، وكذلك الإبقاء على تبعية قيادة الجيش لرئيس مجلس النواب (البرلمان)». كما رفض السويحلي مبدأ السماح بعودة أعضاء كتلة 94 المستقلين من المؤتمر الوطني الليبي العام إلى المجلس الأعلى للدولة، وبرر ذلك باختيارهم الاستقالة الطوعية من عضوية المؤتمر العام. وفي السياق ذاته، أصدر خالد رمضان أبو عميد، المتحدث باسم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، بياناً أعلن فيه ترحيبه بمبادرة غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، وما جاء في خريطة الطريق المعلنة، ووصف ما توصل إليه سلامة بأنه «الحقيقة»، على حد تعبيره، وقدم 7 شروط للانخراط الكامل في خريطة الطريق الأممية، وهي أن يكون الحوار السياسي بين أبناء الشعب الواحد دون تدخل خارجي، وإطلاق سراح كل السجناء المحسوبين على النظام الليبي السابق دون قيد أو شرط، معتبراً هذا الشرط بادرة حسن نية، ورفع كل القيود الأمنية والعدلية ومذكرات الجنايات الدولية على المطلوبين دولياً، الذين شملهم العفو العام من رموز النظام السابق، والاعتراف بأن جميع الليبيين شركاء في الوطن دون إقصاء أو تهميش، وأن الكلمة للشعب لينتخب ويختار من يقوده، وعودة المهجرين والنازحين قسراً، ورد اعتبارهم، بالإضافة إلى تعويض المناطق والقبائل التي تعرضت لحروب ممنهجة من أجل أجندات داخلية أو خارجية. وأخيراً، وقف التدخل الخارجي بكل أشكاله، ورفع بند الوصاية التي تنتهجها أطراف إقليميه ودولية. وفي سياق متصل، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن الاتفاق السياسي الليبي سيحال إلى مجلس النواب (البرلمان)، بعد الانتهاء من تعديله وصياغته للتصويت عليه، وهو ما يتطلب تنازلات مشتركة للقبول به، وإضفاء الشرعية عليه. وأضاف سلامة، موضحاً: «إننا على يقين بأن الاتفاق السياسي سيتم اعتماده، خصوصاً أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (البرلمان الليبي) وعدني عندما التقيته بإعطاء الأولوية للتصويت على الاتفاق السياسي». وأكد المصدر ذاته أن المؤتمر الوطني يشمل جميع الأطراف السياسية الليبية لتوسيع رقعة المشاركة في العملية السياسية، مبرزاً أن الاتفاق السياسي سيظل ساري المفعول خلال الفترة المقبلة حتى حلول موعد انعقاد المؤتمر الوطني الوارد ضمن خطة العمل من أجل ليبيا. يذكر أن «خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا»، أو «خريطة الطريق الأممية» تعتمد 3 مراحل، بدأت أولاها في تونس بالعمل على تعديل «الاتفاق السياسي» الذي وُقّع في منتجع الصخيرات. أما المرحلة الثانية، فتدعو إلى عقد مؤتمر وطني برعاية أممية لدمج «المنبوذين». في حين تهدف المرحلة الثالثة والأخيرة إلى تنظيم استفتاء على الدستور في غضون سنة، وفتح الباب أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية.

باريس تتشاور مع حفتر وتدعم حوار تونس الليبي

باريس - رندة تقي الدين { طرابلس - «الحياة» .... استقبل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس، قائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر، في إطار متابعة تنفيذ مبادئ اتفاق «لا سيل سان كلو» الذي يحرص مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة على دفع الفرقاء الليبيين إلى الالتزام به، في موازاة مساعيه في تونس منذ الثلثاء الماضي، لدفع وفدي مجلس النواب والمجلس الرئاسي الليبيين إلى تعديل اتفاق الصخيرات السياسي. وأفادت مصادر فرنسية متابعة للملف بأن لقاء لودريان – حفتر «ليس تجاوزاً لمساعي سلامة، بل بالعكس يأتي في إطار حرص فرنسا على مساعدته في دفع الأطراف الليبيين إلى التقدم على مسار الالتزام بمبادئ» الوفاق لإعادة توحيد المؤسسات وتفعيلها. وقال مصدر ديبلوماسي: «لن نعرض أي اقتراح جديد على حفتر، نريد أن نمرر له رسالة مفادها أن عليه أن يحترم التزاماته ووساطة الأمم المتحدة». وتابع المصدر أن اللقاء تم في أعقاب زيارة قام بها حفتر إلى إيطاليا، وكانت فرصة لاستقباله في باريس. ورأى أن سلامة أطلق خطته بشأن التفاوض على اتفاق الصخيرات، وأن باريس تتابع بدقة الوضع معه. وأكد المصدر وجود صعوبات لكنها لا تستدعي التشاؤم بالتوصل إلى حل وتذليل العقبات. في الوقت ذاته، نفت مصادر فرنسية أن يكون الحوار مقطوعاً بين حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وأكدت ان مستشارَي الطرفين على تواصل إلا أنه ما من تقدم فعلي حصل قبل تدخل سلامة لبذل جهود حثيثة لتقريب وجهات نظر الطرفين. وحرصت المصادر المسؤولة في باريس على تأكيد دعمها القوي مهمة سلامة والتشديد على عدم التدخل في عمل مبعوث الأمم المتحدة الذي تربطه علاقة ثقة بالقيادة الفرنسية. وتواصلت اجتماعات الأطراف الليبية في تونس للتوصل إلى تفاهم على تعديل الاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات أواخر عام 2015. واتسم اليوم الثاني من الاجتماعات المغلقة والمصغرة بالتكتم حول فحوى المناقشات، لكن مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» بأنه تم التوصل إلى اتفاق على تشكيلة المجلس الرئاسي الذي سيتألف من 3 أعضاء يمثلون الغرب والشرق والجنوب، إضافة إلى وضع أسماء مرشحين لرئاستي الحكومة والبرلمان الموحدين واللذين سيتخذان من العاصمة طرابلس مقراً، فيما لا يزال الأخذ والرد قائمين حول مرجعية قيادة الجيش الموحد للسلطة السياسية، وهي النقطة التي يعترض عليها أنصار حفتر ويرون وجوب إحلال الأمن وإلحاق الهزيمة بالإرهاب قبل إقرار إلحاق صلاحيات قيادة القوات المسلحة برأس السلطة السياسية في طرابلس. وأبلغت مصادر مطلعة في العاصمة الليبية «الحياة»، بأن تسريبات من أجواء الحوار تشير إلى اتفاق على إسناد منصبَي وزير الدفاع وقائد الجيش إلى حفتر لقاء تخليه عن معارضته إضفاء صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة على المجلس الرئاسي الثلاثي الذي يقوده السراج. كما تم التداول في اسم الوزير السابق عبد الرحمن شلقم نائباً لرئيس المجلس الرئاسي أو نائباً لرئيس الحكومة التي يبدو أن أقوى المرشحين لرئاستها هو بشير صالح المدير السابق لمكتب العقيد معمر القذافي والذي يملك شبكة علاقات دولية قوية، خصوصاً مع فرنسا. ويتوقع احتفاظ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمنصبه إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة. والتقى سلامة أمس، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وبحث معه تطورات الأزمة الليبية. وقال سلامة عقب لقائه السبسي كما نُشر في حساب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا على موقع «تويتر»: «تشرفت بزيارة الرئيس للاستفادة من حكمته بالشؤون السياسية ومعرفته الغنية بشؤون المنطقة وليبيا». وأضاف: «استمعت بكثير من الاهتمام إلى مقترحاته ووجدت تشجيعاً على الإصرار والصبر واتباع سياسة المراحل لمساعدة ليبيا».

سلطات أمنية ليبية تكشف عن أسماء قادة خلايا تابعين لـ «داعش»

طرابلس – «الحياة» .. أعلن رئيس التحقيقات في مكتب النائب العام المكلف في ليبيا الصديق الصور، أسماء قادة «داعش» المكلفين بقيادة خلايا التنظيم الإرهابي في مصراتة وطرابلس وزليتن. وقال الصور في مؤتمر عقده أمس، لإعلان نتائج التحقيقات مع عناصر «داعش» و «سرايا الدفاع عن بنغازي» الذين اعتُقلوا أثناء تحرير سرت، إن مسؤول خلية مصراتة يدعى يوسف مليطان، ملقب بـ «أبو همام»، مشيراً إلى أنه ليبي الجنسية وقُتل من دون أن يحدّد تاريخ لذلك. وأشار إلى أن مسؤول خلية طرابلس يدعى عبدالرؤوف التومي ولقبه «آدم»، وهو ليبي الجنسية وقُتل أيضاً. وأضاف أن المسؤول عن خلية زليتن يدعي أسامة سالم ويُلقّب بـ «أبو نصير»، ليبي الجنسية وقُتل في وقت سابق. وكشف الصور أن أكثر مسارات الهجرة لتسلل عناصر «داعش» إلى ليبيا كانت من السودان والجزائر وتونس ومصر والنيجر. وكشف أن هناك بؤراً تجند عناصر للتنظيم الإرهابي من سيناء المصرية، مشيراً إلى ان أكثر الجنسيات التي انضمت تحت لواء تنظيم داعش الإرهابي، كانت التونسية والمصرية والسودانية إلى جانب جنسيات أخرى. وأضاف أن مدينة صبراتة كانت تستقبل المسلحين من تونس قبل توجيههم إلى ليبيا للتدريب والقتال. وأوضح الصور أن إبراهيم الخازمي القيادي في داعش والمطلوب من الأجهزة، كان مسؤولاً عن بني وليد. كذلك صرح أن الإرهابي محمود البرعصي كان أول من أسس «داعش» في مدينة بنغازي، مؤكداً أن التنظيم استطاع تمويل وترسيخ وجوده في بنغازي وسرت، من أموال الدولة، عبر سرقة المصارف في المدينة وخطف رجال الأعمال وابتزازهم، فضلاً عن الدعم الذي كانوا يتلقونه من التنظيم الأم في سورية والعراق، كاشفاً تحول ما يسمى «تنظيم أنصار الشريعة» إلى «داعش». ولفت الصور إلى أنه تم تفعيل النشرات مع «الإنتربول»، ومخاطبته للقبض على 50 شخصاً في الخارج. وكشف الصور أن «داعش» مسؤول عن قتل عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته، فريحة البركاوي والنائب العام السابق عبدالعزيز الحصادي في درنة. من جهة أخرى، نزحت أكثر من ألف عائلة من مدينة صبراتة غرب ليبيا، نتيجة الاشتباكات بين «كتيبة 48» مشاة من جهة، و «غرفة عمليات محاربة داعش» من الجهة الأخرى، التابعتين لحكومة الوفاق الوطني، منذ 17 أيلول (سبتمبر) الجاري.

البشير يدعو الأفارقة لوضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب.. خلال مؤتمر للأمن في الخرطوم بحضور «سي آي إيه» والمخابرات الفرنسية

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... دعا الرئيس السوداني إلى تضافر الجهود الأفريقية لإقرار استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب الذي تعاني منه القارة، مشيراً إلى أن أمن واستقرار بلاده مرتبط بأمن واستقرار الدول المجاورة، وأمن دولة جنوب السودان، على وجه الخصوص. وقال الرئيس عمر البشير في خطابه بافتتاح مؤتمر لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية المعروفة بـ«السيسا»، بالخرطوم، أمس، إن حكومته تتبنى سياسة المكافحة الوقائية المتواصلة، التي تهدف إلى تحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة، وإنها من أجل ذلك أنشأت عدداً من المراكز للحوار الفكري والتخلي عن التطرف. وأوضح البشير أن أمن السودان مرتبط بأمن دول الجوار واستقرارها، خصوصاً أمن دولة جنوب السودان التي انفصلت عنه قبل عدة أعوام، وقال: «أمن السودان واستقراره لا يكتملان إلا باستقرار الدول المجاورة، سيما دولة جنوب السودان»، وتابع: «الضرورات الأمنية والمقتضيات السياسية والتداخل الجغرافي دفعت السودان إلى بذل جهود حثيثة لتحقيق السلام في جنوب السودان من خلال مبادرة (الإيقاد)»، وأكد أن بلاده ملتزمة ببذل المزيد من الجهود لتقديم الدعم الإنساني لشعب جنوب السودان. وبدأت في الخرطوم، أمس، ولمدة يومين، أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية (السيسا)، لبحث دور هذه الأجهزة في الاستقرار السياسي ومكافحة الإرهاب، بحضور 30 من مديري أجهزة الأمن والاستخبارات الأفارقة وعدد من نواب الرؤساء. من جهته، أعلن المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى، أن ممثلاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، ووفد من المخابرات الفرنسية، في أعمال المؤتمر، إضافة إلى وفد أمني من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال عطا المولى إن «السيسا» دأبت على تقديم الأمن والسلم والاستقرار، ولعب دورٍ متعاظم في تنمية علاقات التعاون بين أجهزة مخابرات القارة والمنظمات المثيلة في بلدان أخرى، مشيراً إلى أن المؤتمر ينعقد في وقت تشهد فيه بلدان أفريقيا ظروفاً أمنية بالغة التعقيد. ونوه بأن المؤتمر يهدف لتحقيق الاستقرار السياسي ومكافحة الإرهاب في القارة، باعتبارها القضايا «الأكثر إلحاحاً» بالنسبة لأجهزة الاستخبارات الأفريقية، وتابع: «بقدر ما حققته (السيسا) وشهدته من تطور مطرد في هياكلها وفكرها المتجدد، وبقدر ما حققت من إنجازات مشهودة، لا تزال بعض دول القارة تشهد كثيراً من التحديات الأمنية». وأوضح عطا أن انعقاد المؤتمر يهدف لخلق الاستقرار السياسي ومكافحة الإرهاب الذي يضرب مناطق مختلفة من القارة الأفريقية، يضاف إليه النشاطات السالبة للمنظمات غير الحكومية التي تمارس ما سماه «الارتزاق وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب»، وما يترتب على ذلك من أثر سالب على الأمن والسلم في القارة، فيزيد معاناة شعوبها، ويعطل برامج التنمية والاستقرار. بدوره، قال ممثل المفوضية ومجلس السلم والأمن التابعين للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرفي، إن الاجتماع يأتي في وقت تواجه فيه القرارات تهديدات قديمة تحدق بالسلم والأمن، وأخرى جديدة تتمثل في الإرهاب والتطرف العنيف، وتجنيد الشباب للالتحاق بالجماعات الإرهابية، ومن ثم العودة لأفريقيا. ونوه شرفي بوجود علاقات قوية بين الإرهاب والجريمة المنظمة، المتمثلة في تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، التي ترسم «وصمة» لا بد من حشد القوى كافة لوقف أنشطة هذه الجماعات الإجرامية، والتصدي للأسباب الجذرية لهذه الظواهر، مشيراً إلى دور أجهزة الأمن والمخابرات في مكافحتها، والتصدي لها، وتنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي لخلق أفريقيا بلا أسلحة، وإلقاء البنادق والسلاح وإحلال السلام بحلول عام 2020. وأشار إلى أن آلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول) أصبحت جاهزة للعمل، لتحقيق التعاون الشرطي والأمني والتدريب ورفع القدرات الأمنية في الدول الأفريقية.

سلفاكير يطالب جنوده بالتعاون مع قوة الحماية الإقليمية

الخرطوم – «الحياة» .. طالب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الأجهزة الأمنية في جوبا بالتعاون مع قوات الحماية الأقليمية التي وصلت طلائعها إلى بلاده في آب (أغسطس) الماضي، وأقرها مجلس الأمن عقب تجدد المعارك بين قوات الرئيس ونائبه السابق رياك مشار أواسط العام الماضي. وأوضح سلفاكير في كلمة له أمام كبار الضباط في وزارة الداخلية، أنه تم حسم النزاع حول مطار جوبا الدولي بين الحكومة وقوات الحماية الإقليمية، «قلنا لهم إذا اردتم البقاء في المطار سنوقف التعاون معكم ولن نعطي تصاريح لأي قوة أخرى تدخل البلاد، وفي النهاية كان عليهم الانسحاب من هناك». وأضاف: «الآن دوركم كقوات أمنية ليس محاربة القوات الرواندية أو قوات بعثة الأمم المتحدة، بل عليكم التعاون معهم لأنهم أجانب ويجب عليكم أن تظهروا لهم الجانب الأفضل من هذا البلد». وقال: «لو لم نحارب بعضنا بعضاً لما اتحنا لهم فرصة الدخول إلى البلاد». ورافق وصول الدفعة الأولى من قوات الحماية الإقليمية إلى جوبا، تجدد الخلاف بين الأمم المتحدة والحكومة حول نشر عناصر القوات الإقليمية في مطار العاصمة كما هو وارد في قرار مجلس الأمن، إذ قضى بنشر قوات لحماية المدنيين وبعض المؤسسات من بينها مطار جوبا.

«يونيسيف»: أكثر من نصف المدارس في منطقة الصراع بين نيجيريا و«بوكوحرام» مغلقة

(رويترز) .. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» إن أكثر من نصف المدارس، في الولاية التي يتركز فيها الصراع بين نيجيريا وجماعة بوكو حرام، لا تزال مغلقة. ودخل الصراع بين بوكو حرام والدولة عامه التاسع. ومن شأن نقص المدارس تعزيز بوكو حرام أو الحركات المماثلة في المستقبل. ويقول خبراء إن عدم توافر التعليم الجيد للشباب في شمال شرق نيجيريا المضطرب يتركهم أمام خيارات قليلة مما يدفعهم للانضمام إلى الحركة المتشددة. وقتل الصراع أكثر من 20 ألف شخص منذ 2009 وتسبب في انزلاق المنطقة إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم إذ تقول الأمم المتحدة إن 10.7 مليون شخص على الأقل بحاجة لمساعدات. وقال جاستن فورسيث نائب مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في بيان «بالإضافة إلى سوء التغذية المدمر والعنف وتفشي الكوليرا فإن الهجمات على المدارس تهدد بأن تصنع جيلا ضائعا من الأطفال وتهدد مستقبلهم ومستقبل دولتهم». وقالت «يونيسيف» في بيان إن نسبة المدارس المغلقة في ولاية بورنو تتجاوز 57 في المئة مع بدء العام الدراسي الجديد. ويتركز معظم الصراع والأزمات الناتجة عنه في هذه الولاية. وأضافت المنظمة أن أكثر من 2295 مدرسا قتلوا وأن ما لا يقل عن 19 ألفا نزحوا بينما دمرت 1400 مدرسة تقريبا. ويعاني شمال شرق نيجيريا من تراجع التعليم منذ عقود.

المعارضة الجزائرية تقاطع دعوات الحكومة إلى الحوار

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ..رفضت أحزاب جزائرية معارضة دعوة رئيس الحكومة أحمد أويحيى إلى الحوار، كما قاطعت لقاءً رسمياً مع رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبدالوهاب دربال، بحجة «عدم جدوى» المشاركة في أي حوار مع جهات رسمية. وتراجع أويحيى عن تصريحاته العنيفة تجاه المعارضين ودعاهم إلى الحوار، فيما لم تشارك أحزاب إسلامية في أول تجمع ينظمه دربال. وتصدعت العلاقة بين الحكومة وأحزاب معارضة وصفها رئيس الوزراء بـ «الراديكالية» قبل أيام في البرلمان، فتراجع إسلاميون وأحزاب اشتراكية وأخرى علمانية، عن نيتهم التجاوب مع حوار حكومي كان أُعلن عن الاستعداد لإجرائه خلال ولاية رئيس الحكومة المقال عبدالمجيد تبون. وعلى رغم خفض أويحيى حدة لهجته مع المعارضة إلا أن الأخيرة أكدت على موقفها القاطع في هذا الشأن. وجدد أويحيى تأكيده أن يد الحكومة ستبقى ممدودة إلى أحزاب المعارضة، لتبادل الرؤى في إطار الاحترام المتبادل. وشدد خلال إجابته على أسئلة النواب حول مخطط عمل الحكومة، أن مجلس الوزراء سيحافظ على علاقته المميزة والخاصة مع أحزاب الموالاة على اعتبارها قاعدة له، كما أن أبواب رئاسة الحكومة وكل الوزارات ستكون مفتوحة أمام المعارضة بشرط احترام المواقف. وقال القيادي في «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، ناصر حمدادوش إن «أويحيى هاجمنا في شكل غير لائق ثم يطلب الحوار. لا نعلم شيئاً عن هذا الحوار وحول ماذا؟». وانسحب جواب الحركة على دعوة رسمية وجهتها هيئة مراقبة الانتخابات التي يرأسها عبدالوهاب دربال، إلى لقاء شارك فيه 29 حزباً فقط توصف بالفتية، فيما غابت المعارضة في شكل كامل ومعها أكبر أحزاب الموالاة. ولم تتضح بعد طبيعة الحوار الذي تريده الحكومة مع الأحزاب، إذ كان تبون أطلق دعوة للقاء سياسيين من دون أن يحدد أجندة اللقاءات، ووافقت أحزاب عدة فوراً على دعوته، ما عكس رضاها عن خطابه في البرلمان حين كان يعرض مخطط حكومته، الذي اعتمد فيه مبدأ «فصل السياسة عن المال». في سياق متصل، قررت الجزائر رسمياً إدخال ضريبة على الثروة في مقترحات قانون الموازنة للعام المقبل. وتشمل الضريبة الثروات التي تفوق الـ400 ألف دولار، حيث تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية الذي دُرس في مجلس الحكومة أمس، وضع تلك الضريبة. وتضمن المشروع أيضاً زيادة على سعر الوقود قُدِّرت بـ5.9 دينار للتر الواحد بالنسبة إلى مختلف أصناف البنزين، بينما اقتُرحت زيادة 2.30 دينار للتر المازوت. وتضمنت الزيادة النهائية إجراء جبائياً يخص الرسم على رقم الأعمال والرسم على المواد النفطية، بينما بقي الرسم على القيمة المضافة يقدر بـ19 في المئة. ويعد هذا الإجراء الثالث من نوعه بعد زيادة سعر الوقود في قانون المالية لعامي 2016 و2017 على التوالي، وتتجه الحكومة إلى رفع جديد لأسعار الوقود، من بنزين بأنواعه الثلاثة والمازوت. ويرمي القرار إلى ضمان تحصيل جبائي وضريبي أكبر.

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو

الحياة...مقديشو - رويترز - أعلنت الشرطة الصومالية أن سيارة ملغومة انفجرت قرب موقف للحافلات في حي بالعاصمة مقديشو أمس، ما تسبب بسقوط 7 قتلى على الأقل. ولم تتضح بعد الجهة التي تقف خلف الاعتداء، إلا أن حركة الشباب المتشددة نفذت تفجيرات عدة في مقديشو وبلدات صومالية أخرى في مسعى منها لزعزعة استقرار الحكومة المركزية المتحالفة مع الغرب. وقال ضابط في الشرطة: «أحصيت 7 جثث لمدنيين». وقال إن السيارة انفجرت أثناء عبور حافلة صغيرة تقل مدنيين. وأضاف أنه من المتوقع زيادة عدد القتلى. وقال شاهد في الموقع إنه رأى 3 جثث على الأقل وحافلة صغيرة محطمة عليها دماء.

المغرب يطرد صحافيا في الغارديان البريطانية

الراي..(أ ف ب) .... أعلنت صحيفة الغارديان البريطانية ان المغرب طرد الخميس أحد صحافييها الذي عاد الى لندن. وقالت الصحيفة في بيان ان «سعيد كمالي دهقان بخير وأمان، وقد عاد الى لندن». وأضافت: «لقد فوجئنا بأن يضطر صحافي محترم في الغارديان كان يعد تحقيقات في المغرب الى أن يغادر البلد وسوف ندرس بمزيد من التفصيل ظروف» طرده. وقالت الغارديان ان صحافيها شارك مطلع الاسبوع في قمة «النساء في افريقيا» في مراكش في جنوب المغرب. من جهتها قالت وزارة الخارجية البريطانية لوكالة فرانس برس ان لا علم لها بطرد الصحافي من المغرب الى بريطانيا. وسعيد كمالي دهقان يعمل في مقر الصحيفة في لندن حيث يتولى خصوصا تغطية الشؤون الايرانية. وفي 2010 نال جائزة «صحافي العام» من فورين برس اسوسيشن لتغطيته التظاهرات التي شهدتها طهران عقب الانتخابات الرئاسية في 2009.

بيرو تبعد مبعوثة لـ «بوليساريو» إلى إسبانيا

الحياة...ليما - أ ف ب - أبعدت بيرو إلى إسبانيا ممثلة لـ «الجمهورية الصحراوية» عالقة في مطار العاصمة ليما منذ 15 يوماً، بسبب منعها من دخول الأراضي البيروفية بهذه الصفة. وكانت خدجتو المختار سيد أحمد وصلت في 9 أيلول (سبتمبر) إلى ليما. وتقدمت بطعن إلى المحاكم البيروفية ضد قرار سلطات الهجرة التي منعتها من دخول البلاد بصفتها ممثلة لـ «الجمهورية العربية الديموقراطية الصحراوية» التي أعلنتها من جانب واحد «جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» (بوليساريو) في العام 1976. ورفضت المختار التي تحمل الجنسية الإسبانية أيضاً مغادرة منطقة الترانزيت في المطار، بانتظار رد على طلب الطعن الذي تقدمت به. وقال محامي الممثلة الصحراوية ميغيل هواناي إن السلطات البيروفية «أعادتها إلى إسبانيا، على متن طائرة للخطوط الجوية ذاتها» التي أقلتها إلى البيرو. وأوضح مصدر في وزارة الخارجية البيروفية أنها «أُبعدت» تقنياً ولم تُطرد، بما أنها لم تتمكن من دخول أراضي بيرو. وأضاف أن «الإبعاد كان الحل الوحيد نظراً إلى وجود منع لدخول الأراضي». ويأتي قرار السلطات البيروفية الأخير بعد إقامة سابقة لخدجتو المختار، من 10 حزيران (يونيو) إلى 18 آب (أغسطس)، في البيرو التي دخلتها بجواز سفرها الإسباني كسائحة. وقالت وزارة الخارجية البيروفية في بيان إن «الحكومة البيروفية لا تعترف بالصفة التمثيلية والديبلوماسية الرسمية لمندوبين في بلدنا ولا تنوي إعادة العلاقات الديبلوماسية» التي عُلقت منذ العام 1996 مع الجمهورية الصحراوية.

الأحزاب في تونس تختلف حول نجاعة النظام السياسي الحالي ..دعوات لتغيير الدستور نحو مزيد من الصلاحيات للرئيس

ايلاف..مجدي الورفلي من تونس: عاد الحديث مرة أخرى في تونس عن طبيعة ونجاعة النظام السياسي الحالي الذي كرّسه الدستور الجديد للبلاد، إذ تتباين الآراء بين الأحزاب السياسية بخصوص تقييم فاعلية النظام "شبه برلماني" الذي عوّض النظام الرئاسي المُعتمد في إدارة شؤون تونس بعد استقلالها عن فرنسا الى حين سقوط نظام بن علي في 14 يناير 2011. يوجه عدد من الأحزاب انتقادات للنظام السياسي الجديد في تونس الذي ترى فيه نظاما "مشوّها" ولا يمكّن من اتخاذ القرارات بسرعة لتفتّت توزيع الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والتشريعية وبين رأسي السلطة التنفيذية كذلك، وتطرح تلك الاحزاب تعديله نحو نظام رئاسي عبر تدعيم صلاحيات رئيس الجمهورية. في المقابل ترفض أحزاب أخرى ذلك الطرح وتعتبر ان الحكم على النظام السياسي الحالي بعد 3 سنوات من تطبيقه لا يستوي، وترجع أحزاب أخرى رفضها المسّ من توزيع الصلاحيات الموجودة في دستور 14 يناير 2014 تخوّفا من العودة بالبلاد الى نظام رئاسوي سقط بهروب بن علي. ولا يقتصر انتقاد النظام شبه برلماني في تونس على الأحزاب أو المختصين في القانون الدستوري، فالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لا يُخفي امتعاضه من النظام السياسي المعتمد وتحدث عديد المرات عن ضرورة تعديله، وأحدثها كان في آخر حوار له مع القناة الرسمية في 18 سبتمبر الحالي، حين اعتبر ان النظام البرلماني تعتريه بعض الهنات ولكنه أكد انه لن يطلق أية مبادرة بخصوص تعديل الدستور لتغيير النظام السياسي. وفي حوار خلال السنة الماضية كذلك قال الرئيس قائد السبسي انه لا يرى مانعاً من تعديل الدستور بهدف اعتماد شكل جديد لنظام الحكم في البلاد وأنه لن يكون ضد أي مبادرة في هذا الاتجاه، واعتبر حينها أن أغلبية الشعب التونسي مع النظام الرئاسي، وأن الوضع العام في البلاد يمكن أن يتحسن مع تعديل الدستور واعتماد نظام سياسي جديد.

النهضة ترفض

أول الأحزاب الرافضة فكرة تعديل الدستور هي حركة النهضة التي دافعت خلال صياغة الدستور عن النظام البرلماني في مقابل أحزاب أخرى تشبّثت بالنظام الرئاسي ولكن التوافق بين الفرقاء السياسيين في الفترة التي سبقت تبني الدستور في 14 يناير 2011 أفرزت النظام الحالي، اي "شبه البرلماني".

تركيز النظام السياسي لم يكتمل

يؤكد الناطق الرسمي لحركة النهضة عماد الخميري لـ"إيلاف" ان الفترة التي حُكمت فيها تونس بالنظام السياسي الحالي لا تكفي لتقييمه والخروج بقرار تغييره، فالنظام السياسي وفق الخميري لم يكتمل تركيزه بالكامل حتى يقع الحديث عن هناته وتعديله. واعتبر الخميري أن النهضة ترى في النظام الحالي ضامنا للتوازن بين السلطات ولا تجد أي ضرورة لمراجعته الآن.

العودة الى النظام "الرئاسوي"

القيادي في تحالف الجبهة الشعبية زهيّر حمدي يرفض من خلال إفادته لـ"إيلاف" فكرة تعديل نظام "شبه البرلماني" في تونس، حيث يرى ان الدستور الحالي يضمن التوازن بين السلطات ولا يجب المس به. وقال "المخزون الثقافي والسياسي لرئيس الجمهورية يدفعه الى محاولة العودة بتونس الى الحكم بتفرّد عبر إقرار نظام رئاسي يتحوّل فيما بعد الى نظام رئاسوي وهو الذي ثار عليه الشعب".

أضعف مؤسسات الدولة

في مقابل رفض التعديل، تساند أحزاب أخرى فكرة الذهاب بالدستور نحو النظام الرئاسي، ومن بين تلك الأحزاب حركة نداء تونس التي أسسها الباجي قائد السبسي في 2012 وقد اعتبر النائب عن كتلة الحزب في البرلمان جلال غديرة لـ"إيلاف" ان النظام السياسي الحالي أضعف مؤسسات الدولة وسرعة اتخاذ القرار وهو ما يجب تداركه. ويُذكر ان نواب كتلة حزب نداء تونس في البرلمان أعلنوا خلال السنة الماضية عن عزمهم تقديم مشروع قانون لتوسيع صلاحيات الرئيس. كما وجه الرئيس التونسي في السنة ذاتها رسالة إلى البرلمان انتقد فيها بطء عمله وتخلفه على تبني القوانين المحدثة للهيئات الدستورية المربوطة بآجال دستورية. كما وجه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد طلبا للبرلمان بمنحه” تفويضًا استثنائيًا" لإصدار مراسيم تعوض القوانين دون المرور بالبرلمان.

خلل في توزيع الصلاحيات

النائب عن حزب حركة مشروع تونس في البرلمان صلاح البرقاوي أكد في حديث لـ"إيلاف" ان الحزب وكتلته البرلمانية تساند فكرة تعديل النظام السياسي نظرا إلى الخلل الحاصل في توزيع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية التي يكرّسها النظام السياسي الحالي ما أنتج بطئا في اتخاذ القرارات وصراعا في بعض الاحيان. واعتبر القيادي في حركة مشروع تونس ان التخوفات من تعديل الدستور والذهاب بالنظام السياسي نحو الرئاسي مردّه النظام الرئاسوي الذي عاشت تونس تحته طيلة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولكنه رأى ان تغيير النظام السياسي حتمي نظرا لإمكانية تفجّر الاوضاع في البلاد في حال نشب خلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أو كان كل منهما ينتمي الى حزبين متصارعين. وحسب الفصل 143 من دستور تونس الجديد فـ"لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر". ويقرّ الفصل ان "ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل. ويتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثُلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين".

تقسيم غامض للصلاحيات

ويقول أمين محفوظ وهو خبير دستوري لـ"إيلاف" انه ومنذ مناقشة مشروع الدستور وقع التنبيه من نقائصه آنذاك وعيوبه من غياب التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وحتى بين رأسي السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. واعتبر محفوظ ان الدستور الجديد يقسّم الصلاحيات بشكل غامض ولا يحدّد بدقة المسؤوليات ما يجعل تعديله ضرورة من وجهة نظره، مؤكدا ان عديد الدول الديمقراطية خاصة وبعد سنوات قليلة من تطبيق دساتيرها تنتبه الى نقائص وتقوم بتعديلها.

غياب المحكمة الدستورية

بين طيات الخلاف بخصوص تعديل النظام السياسي الحالي في تونس واختلاف تقييم نجاعته يبقى غياب المحكمة الدستورية وعدم تركيزها الى الساعة مانعا وقتيا امام إدخال أي تعديلات على دستور الجمهورية الثانية. ينصّ الفصل 144 من دستور تونس الجديد على أن " كلّ مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور". يذكر ان رئيس البرلمان محمد الناصر أكد في حوار أجراه نهاية الأسبوع الماضي ان المحكمة ستُركز قبل نهاية السنة الحالية.