تسوية سياسية - مالية تَخرُج من السراي اليوم.. والرواتب الجديدة خلال أيام.. الجميِّل وجعجع عادا بعد لقاء الأمير محمّد بن سلمان: السعودية لن تتخلّى عن لبنان..«العقوبات الاميركية»..لجنة في {النواب} الأميركي توافق على مشروعين لمعاقبة {حزب الله}...زمن ربْط النزاع في لبنان يترنّح... فمَن ينقلب على مَن؟... السعودية «عائدة» ولن تترك الساحة لإيران..«لقاء الجمهورية» لاحترام الدستور و «الوفاء للمقاومة» للتعاون ميثاقياً....«العسكرية» تحكم على الأسير بـالإعدام...القطاع العام في لبنان: مغارة البطالة المقنعة والمحاصصة السياسية.. موظفوه يشكلون 25 % من القوى العاملة....

الجمعة 29 أيلول 2017 - 7:20 ص

2848

محلية

تسوية سياسية - مالية تَخرُج من السراي اليوم.. والرواتب الجديدة خلال أيام.. الجميِّل وجعجع عادا بعد لقاء الأمير محمّد بن سلمان: السعودية لن تتخلّى عن لبنان..

اللواء... بات بحكم المؤكد ان رواتب موظفي القطاع العام، من مدنيين وعسكريين، ستتأخر لايام قليلة، بحكم تأخر قرار إرسال الحوالات من المالية إلى مصرف لبنان والمصارف، لصرفها، بعد ان ارجأ مجلس الوزراء إلى جلسة رابعة يعقدها اليوم في السراي الحكومي لقوننة مشاريع الإيرادات لتمويل السلسلة، بدءاً من شهر تشرين الثاني، على أساس ان فرق الرواتب الجديدة مؤمن لشهر تشرين الأوّل. ومع تجاوز إشكالية الرواتب الجديدة والتمويل، يمكن القول ان البلد تجاوز «خضة اجتماعية» (حركة النقابات) وخضة سياسية (تجاذب بين الرئاستين الأولى والثانية) وخضة دستورية - نيابية (السجال غير المباشر بين المجلس الدستوري ومجلس النواب) حول التشريع والضرائب وتفسير الدستور والصلاحيات إلخ.. وبدا، ان تسوية «السلسلة» بما هي تسوية سياسية - مالية على طريق صياغة «القوننة» اللازمة لتسلك طريقها إلى الإقرار في مجلس النواب، في جلسة أو جلسات لإقرار مشاريع القوانين، وإقرار الموازنة، بعد قطع الحساب.. فإن التسوية شملت أيضاً سحب البند الخلافي بين الوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق، على خلفية لقاء وزير الخارجية اللبناني مع نظيره السوري وليد المعلم.

مجلس الوزراء

مصادر وزارية اجواء جلسة مجلس الوزراء امس بالهادئة والجيدة والايجابية، برغم النقاشات المطولة لكن غير الحادة حول موضوعي قانون الضرائب وقطع الحسابات القديمة. حيث تم الاتفاق على صيغة الحل النهائي الذي سيُعتمد في الجلسة التي ستعقد قبل ظهراليوم في السراي الحكومي، والذي يقوم على: دفع رواتب شهر ايلول زائدا احد عشر يوما من شهر آب وفق جداول سلسلة الرتب والرواتب، والبت بمشروع قانون الموارد الضريبية والمالية من خارج الموازنة وفق التعديلات التي وضعها وزير المال علي حسن خليل بناء لقرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم ضد القانون، ووضع الصيغة القانونية لموضوع قطع الحساب في مشروع قانون، والذي يقوم حسب ما علمت «اللواء» على منح وزارة المالية مهلة سنة تعمل خلالها على إنجاز كامل قطع الحسابات الماضية، على ان تكون موازنة العام 2018 خلال الاشهر القليلة المقبلة قد انتهت ايضا ويُصار الى اقرارهما معاً. وسيرفع مشروعا القانونين الى المجلس النيابي لإقرارهما في جلسة تشريعية قريبة. واوضحت المصادران الحل تم بتوافق كل المكونات السياسية للحكومة، «لأن لا مصلحة لأي طرف بأن تبقى الاتحادات النقابية في الشارع أو أن تهتز المالية العامة». مشيرة الى ان الاراء كانت تدور في الجلسة حول اقتراح وزير المال بدفع رواتب شهر ايلول وانجاز قانون الضرائب لرفعه الى المجلس النيابي وإقراراه بسرعة لتوفير اموال رواتب شهر تشرين المقبل وما بعده، وحول اقتراح وزير العدل سليم جريصاتي بتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور التي تفرض انجاز قطع الحساب مع اقرار الموازنة العامة، ولكن نتيجة رفض معظم القوى السياسية لتعليق او تعديل هذه المادة ارتؤي وضع مشروع قانون بمنح وزارة المال مهلة السنة لإنجاز قطع الحساب. وقد باشر الوزيران جريصاتي وحسن خليل امس إعداد الصيغ القانونية النهائية لمشروعي القانونين لتقديمهما اليوم الى جلسة مجلس الوزراء وإقرارهما. وفي المعلومات الخاصة بـ«اللواء» فقد كرس مجلس الوزراء في جلسته أمس، «التخريجة» التي اتفق عليها قبل انعقاد المجلس، وقضت بالاتفاق على اعتماد إجراءات قانونية جديدة لمعالجة موضوع السلسلة، على ان تكون جلسة اليوم مخصصة لإنجاز ما تمّ الاتفاق عليه حول الاجراءات الجديدة وصياغتها. وساهمت المشاورات الجانبية التي عقدت قبيل الجلسة بين الوزراء علي حسن خليل ومحمّد فنيش وجبران باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، فيما تشاور بشكل منفصل الوزير خليل مع نادر الحريري، في حسم اتجاه مجلس الوزراء، نحو اعتماد أحد خيارين، وهما اما إرسال مشروع قانون الضرائب الجديد إلى مجلس النواب من خارج الموازنة، أو لحظ المشروع بالموازنة، مثلما كان يميل إلى ذلك رئيس الجمهورية، وكذلك الأمر بالنسبة لقطع الحساب، حيث كانت هناك وجهتا نظر ايضاً: الأولى سوق لها «التيار الوطني الحر» مدعوماً من «القوات اللبنانية» لتعليق المادة 87 من الدستور، فيما قاد معارضة هذا الاتجاه وزراء «المستقبل» وحركة «أمل» لأكثر من سبب، وذهب الوزير خليل إلى القول انه إذا كانت هناك مخالفة في قطع الحساب فليست أهم من عدم إقرار الموازنة، متحدثاً عن تبرير لقطع حساب العام 2015. ولاحظت مصادر وزارية ان مناقشات المجلس أعادت وصل ما انقطع بين «التيار» و«القوات» على خلفية بعض الملفات، فيما احضر وزير «المردة» يوسف فنيانوس معه الدستور للجوء إلى نصوصه في النقاش وتحدث عن حق رئيس الجمهورية طلب تعليق المادة 87، مؤكداً ان المجلس الدستوري تجاوز صلاحياته بادراج التشريع الضريبي ضمن الموازنة. وأشارت إلى ان ملاحظات الوزراء تركزت على ضرورة الإسراع في إنجاز الموازنة وقطع الحساب وتعديل بعض المداخيل الضريبية، ولا سيما ما يتعلق بالمادتين 11 و17 من القانون المطعون به، وفق مشروع القانون الذي رفعه وزير المال، كاشفة بأن الرئيس عون تعهد باصدار قانون الموازنة للحفاظ على الاستقرار المالي وتأمين المصلحة الوطنية العليا، ولا سيما حماية البلاد والاستقرار الاقتصادي والمادي فيها، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم حيال المواضيع الدقيقة وعدم إدخالها في سوق المزايدات لاعتبارات مختلفة. اما الرئيس الحريري فرأى ان من حق مجلس النواب إقرار أي قانون بما في ذلك الضرائب أو إلغائها، مشيراً إلى ان هناك من يسعى إلى الايحاء بأن البلاد تمر في ظرف مأزوم، فيما المؤشرات والمعطيات إيجابية وتخالف ما يتم الترويج له. ولم تستبعد بعض المصادر، ان يكون الاتصالان الهاتفيان اللذان اجراهما الرئيس نبيه برّي بالرئيس عون، الأوّل بعد عودته من نيويورك والثاني أمس مهنئاً بسلامة عودته من زيارته إلى فرنسا، مشيداً بمواقفه خلال الزيارتين، ساهما ايضاً في تبريد الأجواء، ونجاح الحكومة في القفز فوق خلافات أهل الحكم.

.. اليوم الأخير

نقابياً، يستمر إضراب هيئة التنسيق النقابية لليوم الخامس على التوالي اليوم، مع ان الأجواء الإيجابية، فرضت نفسها على الاعتصام الحاشد على طريق القصر الجمهوري، للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب. ووفقاً لمصادر نقابية ان التحرّك اليوم ربما يكون الأخير، في ضوء الدخان الأبيض الذي سيخرج من السراي الكبير اليوم.

لقاء باسيل - المعلم

وفيما أوضح وزير الداخلية نهاد المشنوق، بعد انتهاء الجلسة، ان موقفه من لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك، لم يثر داخل مجلس الوزراء، وانه ما زال على موقفه منه، دافع باسيل عن هذا اللقاء، في مقابلة أجرتها معه مساء أمس المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C ضمن برنامج «كلام الناس».. واصفاً ما سمعه عن ردود فعل على اللقاء بأنه من باب «التفحيش»، متسائلاً: «لماذا لم نسمع صوتهم عندما زار وزراء آخرون سوريا؟»، مضيفاً: «لا أريد ان يتعرّض أحد لرئاسة الحكومة، لكن لا اقبل ابداً ان تمس صلاحياتي التي امارسها وفق الأصول، وإذا كان أحد يعتقد انه سيتعاطى معنا كأهل ذمة، أي ان يهاجمنا ولا يجرؤ على التعرّض لغيرنا فهذا لن يتم». وإذ أكّد انه لم يرد على الوزير المشنوق، متناسياً تغريدته عبر «تويتر» من لاس فيغاس، لفت النظر إلى انه تعمّد ان يقول بأنه هو الذي طلب اللقاء بالمعلم بعدما علم انه موجود في نيويورك، مشيراً إلى انه التقى 18 وزير خارجية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وأن اللقاء مع المعلم جاء ضمن هذا السياق، لأنه الممثل الشرعي للدولة السورية، و«أنا لست بحاجة لاذن من الحكومة للقاء أحد في نيويورك لأنها أرض اممية، ولا اقبل ان يُصادر أحد صلاحياتي كوزير». لكن باسيل، اعترف في نفس السياق، ان زيارة وزير إلى الخارج بحاجة لقرار وموافقة مجلس الوزراء، مذكراً بأنه عندما رفض مجلس الوزراء زيارة وزير الاقتصاد إلى سوريا وهو من «تكتل الإصلاح والتغيير» لم يقم بالزيارة واحترمنا الأصول والتزمنا عدم الذهاب، مشدداً على ان «العلاقة السياسية الخاصة بين «التيار الوطني الحر» وسوريا لا نخجل بها، ولكن إذا أراد وزير ينتمي إلى التيار الذهاب فهذا يحتاج لموافقة الحكومة».

عودة الجميل وجعجع

في هذا الوقت، نقلت محطة L.B.C عن مصادر في «القوات اللبنانية»، قولها ان المملكة العربية السعودية لا تعمل على ترتيب بيت 14 آذار، ولا تعطي املاءات لأحد، مشيرة إلى ان «السعودية تريد استعادة دورها الريادي في لبنان وتقول بوضوح ان لبنان خط أحمر وهي مستمرة بدعمه». يذكر ان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، عادا أمس إلى بيروت، بعد ان قاما بزيارتين منفصلتين إلى السعودية، قابلا خلالهما ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمّد بن سلمان بن عبد العزيز في جدّة. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) التي أوردت خبر اللقاءين المنفصلين، انه «تم خلال الاجتماعين استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك». ومن جهتها، اشارت مصادر «قواتية» إلى انه من العيب القول ان السعودية استدعت رئيسي حزبي «القوات» والكتائب، لأن السعودية تقوم بتوجيه الدعوات وفقا للأصول والبروتوكول. وأضافت المصادر، بحسب ما نقل موقع «القوات» الالكتروني ان الزيارات للسعودية لن تقتصر فقط على جعجع والجميل، وهي متجهة لتشمل كافة قادة 14 آذار، مشددة على ان السعودية هي مملكة الخير، وهي لطالما كانت داعمة لسيادة لبنان واستقلاله، وهذا ما يربك الفريق الآخر المتمثل بمحور الممانعة.

«العقوبات الاميركية»

ومن جهتها، أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها الدوري أمس في مقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمّد رعد، على أهمية لقاء وزير الخارجية بنظيره السوري وايجابيته للبلدين ولمصالحهما المشتركة والمتداخلة، ورأت وجوب عدم الانصياع إلى الضغوط الدولية التي تؤذي مصالح لبنان وتعمل على تعطيل سيادته إرضاء لمشاريعها ومصالحها على حساب مصالحنا الوطنية». ونبهت الكتلة الى «أن مشاريع قوانين العقوبات الجديدة التي يضغط اللوبي اليهودي عبر منظمة ايباك لاقرارها في الكونغرس الاميركي، هي مشاريع عدوانية تصعيدية تستهدف لبنان مجتمعا ودولة ومؤسسات، ويجب أن يدرك الجميع أن احدا في العالم لن يستطيع سلب لبنان وشعبه حقهما في الدفاع عن الأرض والسيادة وأن الضغوط مهما تصاعدت فإنها لن تثني اللبنانيين عن موقفهم السيادي الرافض للخضوع أو الانصياع للهيمنة». وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي أقرّت أمس، مشروعي قانونين لتشديد العقوبات على حزب الله تشمل تجميد الأصول وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة. وينص مشروع القانون الذي يمثل تعديلاً لعقوبات قائمة على الحزب، إلى زيادة القيود على قدرتها على جمع الأموال والتجنيد وزيادة الضغط على البنوك التي يتعامل معها واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تدعمها ومنها إيران. ويمنع التشريع كذلك أي شخص يتبين أنه يدعم الجماعة من دخول الولايات المتحدة وسيلزم الرئيس الاميركي بأن يرفع إلى الكونغرس تقريراً بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل التعاملات المالية للحزب وسيفرض عقوبات عليه بسبب ما وصفه أنشطته الإجرامية». وإلى تجميد الأصول وحجب المعاملات المالية ومنع إصدار تأشيرات السفر، سمى المشروع مؤسسات تابعة لحزب الله مثل:

«بيت المال»، «جهاد البناء»، منظمة دعم «المقاومة الإسلامية»، منظمة الشؤون الخارجية في الحزب، منظمة الأمن الخارجي للحزب أو أي مشتقات لها جميعاً إضافة إلى قناة المنار، راديو النور، والمجموعة اللبنانية للإعلام أو أي فروع لها. أي شخصية أجنبية يحددها الرئيس بأن لها نشاط جمع تبرعات أو نشاطات تجنيد عناصر للحزب. أي عنصر أجنبي على ارتباط بأي شخصية أجنبية وفق تصنيف الفقرات السابقة جميعاً. ويفرض المشروع عقوبات مالية على المستهدفين ومصادرة استثماراتهم المنقولة وغير المنقولة في الولايات المتحدة إن وجدت أو في حوزة مواطن أميركي. واللافت أيضاً وجود إشارة لانتهاك حزب الله القرار 1701 الأممي ببناء ترسانته المسلحة مجدداً لتتضمن أكثر من 150 ألف صاروخ إيراني مخزن في قرى جنوب لبنان تحت ابنية يسكنها مدنيون. وقال الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إد رويس والذي قدم التشريع للمجلس في بيان: «هذه العقوبات ستقلص بشدة شبكة حزب الله المالية وأنشطتها الإجرامية العابرة للحدود وستنال كذلك من داعميها وأهمهم إيران». وشارك العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنغيل، رويس في تقديم المشروع بالمجلس، وقدمه في مجلس الشيوخ عضوا لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطية جين شاهين، ولم يتحدد بعد متى سيطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ.

لجنة في {النواب} الأميركي توافق على مشروعين لمعاقبة {حزب الله}

الشرق الاوسط..واشنطن: هبة القدسي... صوت أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي بالإجماع، أمس الخميس، على تسعة مشروعات لقوانين من بينها مشروعا قانونين لمعاقبة حزب الله اللبناني، حيث يفرض التشريع الأول عقوبات على الدول التي تقدم الدعم المالي لحزب الله ويقصد بها إيران بالأساس، وينص التشريع الثاني على فرض عقوبات على حزب الله لقيامه باتخاذ مدنيين كدروع بشرية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي جلسة استمرت لعشرين دقيقة، فيما يطلق عليه «جلسة ترميز»، وافق أعضاء اللجنة على النسخة النهائية لمشروعي القرار لمعاقبة حزب الله. ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع في مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ لإقرار القانون. وفي افتتاح الجلسة، حذر ايد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من تصاعد نفوذ حزب الله، مشيرا لأعضاء اللجنة إلى وجود عدة تقارير حديثة تشير إلى قيام حزب الله بدعم من إيران، ببناء مصنع للصواريخ بشكل غير قانوني عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقال رويس إن إيران تساند حزب الله وتدفع إقليم الشرق الأوسط للانهيار. وأضاف رويس علينا أن نقطع شبكة الموارد المالية لحزب الله الذي يحصل على ملايين الدولارات من التجارة في المخدرات والكوكايين، ويحصل على الأموال من طهران. وأقر أعضاء اللجنة صياغة مشروعي القانونين دون أي اعتراض أو تعديل. وينص التشريع الأول (HR 3329) على فرض عقوبات على الدول الأجنبية التي تقوم بتقديم الدعم المالي لتلك الجماعة الإرهابية اللبنانية، ويقصد التشريع بصفة خاصة إيران مع زيادة الضغط على البنوك التي تتعامل مع حزب الله وقياداته. ويطالب التشريع الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على أي شخص أجنبي يقدم دعما ماليا أو تكنولوجيا إلى هيئات، مثل بيت المال أو جمعية دعم المقاومة الإسلامية أو إدارة العلاقات الخارجية أو الأمن الخارجي لحزب الله، أو تلفزيون المنار أو راديو النور أو مجموعة الإعلام اللبنانية، وتطبيق العقوبات على أي شخص، يقوم بجمع الأموال أو التجنيد لصالح حزب الله. ويتضمن مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قدمت دعما عسكريا أو مالية ذا أهمية، إلى حزب الله أو أحد الكيانات المرتبطة به. ويعطي مشروع القانون للرئيس الأميركي صلاحية تحديد الأشخاص والكيانات التي ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع حزب الله. وينص التشريع الثاني ويحمل رقم HR 3342 على عقوبات ضد حزب الله لقيامة باتخاذ المدنيين كدروع بشرية خلال الصراع بين حزب الله وإسرائيل عام 2006. حيث يفرض عقوبات على أشخاص وكيانات يثبت ضلوعهم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا والمرتبطة بقيام حزب الله استخدام المدنيين كدروع بشرية. وأشار مشروع القانون أن حزب الله استخدم المدنيين كدروع بشرية لحماية نفسه من هجمات إسرائيلية. وشمل ذلك قيام حزب الله بتخزين أسلحة في منازل المدنيين وإطلاق قذائف من داخل مناطق مأهولة بالسكان.

زمن ربْط النزاع في لبنان يترنّح... فمَن ينقلب على مَن؟... السعودية «عائدة» ولن تترك الساحة لإيران..

بيروت - «الراي» ... هل انتهى زمن «ربْط النزاع» في لبنان والنأي به وتحييده عن الأزمات اللاهبة في المنطقة؟ وهل صارت تالياً التسوية السياسية وحكومتها على قاب قوسيْن من السقوط؟ ولمصلحة مَن الانقلاب على الستاتيكو الحالي... لإيران ومحورها أم للسعودية وحلفائها؟.... هذه الأسئلة لم تعد مجرّد تمرينٍ افتراضي لسبْر أغوار «الحال اللبنانية» التي ازدادتْ حراكاً وتلبُّداً في الاسابيع الماضية على وهج تحولات عميقة لا تخلو من الغموض في المنطقة التي يتأجج في ساحاتها المترامية صراعٌ لا هوادة فيه بين إيران والمملكة العربية السعودية. لم يكن لبنان أولوية في اللحظة التي كانت الحرب السورية في أوجها. يومها ساد اعتقادٌ أن مَن يَرْبح في سورية يَرْبح في لبنان، وهو الأمر الذي جنّب «الوطن الهشّ» حريقاً، تفاداه «حزب الله» لحماية ظهره بعدما ذهب بعيداً بتورُّطه في سورية وساحات المنطقة، ولعب «تيار المستقبل» دور «الإطفائي» لمنْع نشوب فتنة سنية - شيعية. هذا النأي بلبنان، المحروس بـ «تَقاطُع المصالح»، أتاح إمرار تسويةٍ جاءت بمرشّح إيران و«حزب الله» الى رئاسة الجمهورية عبر انتخاب العماد ميشال عون، وأعادتْ حليف السعودية الى رئاسة الحكومة من خلال تشكيل الرئيس سعد الحريري حكومةً ائتلافية ببيان وزاري متوازن وتسْووي. وتؤشر التطورات الأخيرة في لبنان، ربْطاً بالتحولات الجارية في المنطقة، على أن البلاد تنتقل من انهيارٍ متدحْرج لتسويةِ ربْط النزاع وحكومتها، إلى مرحلةٍ توحي بعودة الاستقطاب السياسي الحاد حيال موقع لبنان والتوازنات فيه، خصوصاً في الطريق الى الانتخابات النيابية في مايو 2018. نقطة التحولات الحاسمة جاءت مع المشروع الروسي - الاميركي لتقسيم مناطق النفوذ في سورية عبر مقاطعاتِ خفْض التوتر، مما جعل «حزب الله» يستعجل العمل على ربْط لبنان بمناطق النفوذ الايراني في سورية المفيدة، فسارع إلى فتح معركة الجرود ووضع ملف إعادة النازحين على الطاولة وباشر ضغوطاً لتطبيع العلاقة بين لبنان الرسمي والنظام السوري. ويَفيد «حزب الله» في معركته من وفاء عون لـ «الرافعة» التي أوصلتْه الى الرئاسة، ومن وعْدٍ قطعه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بتبني خليفة عون، صهره وزير الخارجية جبران باسيل الى رئاسة الجمهورية، في مبادلة السلطة بالمسائل الاستراتيجية التي تشكل أولوية للحزب. وتُرجم هذا «الوفاء» في مواقف عون الصريحة بدعمه دور «حزب الله» وإضفاء الشرعية على سلاحه، متجاهلاً الانقسام اللبناني حيال ذلك وتعاطي دول الخليج والغرب مع الحزب على انه «منظمة ارهابية»، اضافة الى تبنيه عناوين معركة الحزب في شأن النازحين والتنسيق مع النظام السوري الذي شكل لقاء باسيل مع وزير خارجيته وليد المعلّم إشارة متقدمة في هذا الاتجاه. وبدا أن «حزب الله» الذي لا يرغب في الاطاحة بحكومةٍ يترأسها حليف السعودية (الحريري) وتشكل حمايةً له، لن يتهاون في ضغوطه لتطبيع العلاقة مع دمشق وإعادة النازحين الذين يشكلون كتلة بشرية قابلة للتوظيف من خصومه في أي مواجهة معه أو في انتخاباتِ المرحلة الانتقالية في سورية. فثمة مَن يعتقد أن إعادة النازحين مسألة ترتقي الى «الاستراتيجي» في نظر «حزب الله» الذي يرى أن إعادتهم الى أحضان الأسد تضفي شرعية على النظام وتنزع ذريعة المجتمع الدولي بأن سورية - النظام غير آمنة وتمكّن الحكومة من تجنيد ما بين 50 ألف الى 100 ألف من بين النازحين في الجيش المتعَب. والأهمّ في تقدير بعض الأوساط أن «حزب الله» في محاولته تشديد قبضته على لبنان وخياراته، يستشعر هجوما معاكساً تشنّه المملكة العربية السعودية بمواجهة ما يوصف بالمحور الإيراني في المنطقة ومن ضمنه لبنان. فمن العراق، والعلاقة المستجدة بين القيادة السعودية والسيد مقتدى الصدر والحسابات الانتخابية لرئيس الوزراء حيدر العبادي، مروراً بمضيّ الأكراد في الاستفتاء على الاستقلال رغم تهديدات «الحرس الثوري» و«الحشد الشعبي»، وصولاً الى العودة السعودية للاهتمام بلبنان والقول إنه غير متروك... كلها مؤشرات توحي بأن زمن ربْط النزاع يلفظ أنفاسه. ومَن يتابع الحركة السعودية في اتجاه لبنان عن كثب، يكتشف ان التغريدات النارية لوزير الدولة لشؤون الخليح ثامر السهبان ضدّ «حزب الله» لم تكن سوى طلائع لمسار تصاعُدي في مواجهةٍ عنوانها منْع إطباق النفوذ الايراني على لبنان. وبعد اللقاءيْن اللذين عقدهما امس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع كل من رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، من المتوقّع ان تكرّ سبحة خطوات تصبّ في مضاعفة اهتمام الرياض بما يجري في لبنان. وفي ملاقاة هذا الاهتمام، يُنتظر أن تشهد الساحة السياسية في بيروت ديناميات جديدة كتشيكل «مجلس حكماء» من شخصيات سنية بعدما تزايدتْ الضغوط على رئيس الحكومة سعد الحريري، وإقامة إطارٍ عابر للطوائف يضمّ قوى وشخصيات اسلامية - مسيحية مناهضة لـ «حزب الله»، بما يوفّر «منصّة» لإعادة التوازن الداخلي.

«لقاء الجمهورية» لاحترام الدستور و «الوفاء للمقاومة» للتعاون ميثاقياً

بيروت - «الحياة» .. حذر «لقاء الجمهورية» برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان من «عدم تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب النافذ والمنفصل أصلاً عن قانون الضرائب الملغى، أو التسويق لهرطقة تعليق مواد دستورية». واذ اثنى على «قرار المجلس الدستوري»، دعا الى «احترام الدستور بكليته وعدم خرقه تحت أي ظرف أو مصلحة، وهذا ما كان يستدعي عدم التردد لحظة في دعوة الهيئات الناخبة الى إجراء الانتخابات الفرعية». وأكد «اللقاء» بعد اجتماعه الأسبوعي ان «أموال السلسلة موجودة والسلطة السياسية قادرة على تأمين إيراداتها بسهولة لو قررت تخفيف بعض النفقات والحد من الهدر والتنفيعات». وذكر برفضه «منطق تحالف الأقليات أو التسليم بتوفير الحماية من الديكتاتوريات»، مؤكدا ان «حوار الأديان يحتاج الى مناخ تهدوي، ما يعني انسحاب حزب الله من القتال في سورية والتزام تحييد لبنان عن صراعات المحاور، بالتزامن مع عودة السوريين الآمنة الى بلادهم». ورأت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية بعد اجتماعها الدوري أن «الاحتكام الوطني إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور يضع النقاط على الحروف المعالجة لكل المواضيع الخلافية». واعتبرت أن «نص وثيقة الوفاق الوطني ومنطق الدستور ومواده واضحة وتكفي لتحديد الصلاحيات، يبقى أن تعاون السلطات ضمن الأطر الميثاقية الإطار الصحيح لتحقيق التوازن ومعالجة التباينات». وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري أن «لبنان نأى بنفسه عن صراعات المنطقة». واعتبر أن «لصبر الرئيس سعد الحريري حدوداً».

«العسكرية» تحكم على الأسير بـالإعدام

بيروت - «الحياة» ... حكمت المحكمة العسكرية في لبنان بالإعدام على الشيخ الموقوف أحمد الأسير في ملف احداث عبرا التي مر عليها اكثر من 4 سنوات وإستشهد فيها 18 عسكرياً من الجيش اللبناني. وجاء الحكم على الاسير بإجماع هيئة المحكمة، وطاول حكم الاعدام 7 آخرين هم: الفار شقيق الاسير أمجد، والموقوفون:عبد الباسط بركات وحسين ياسين ويحيى دقماق وخالد عامر ومحمد صلاح والفار محمد النقوزي. فيما حكم على ولدي الأسير الفارين عمر ومحمد بالسجن المؤبد، حكم على الفار فضل شاكر بالسجن 15 سنة. وبين الموقوفين من حوكم بمدد تتراوح ما بين 5 سنوات وما دون على ان يطلق سراحهم بعد احتساب مدة التوقيف. وصدر حكم بالإعدام بحق احمد سعد الدين الحريري في ملف متفرع من ملف عبرا. وكانت المحكمة التأمت برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني الحجار والمستشار المدني القاضي محمد درباس. وأحيط مبنى المحكمة بإجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش امتدت من البربير إلى المتحف. فيما انتظر أهالي الموقوفين على الرصيف المقابل للمحكمة. وداخل القاعة تم الاستماع من الحادية عشرة قبل الظهر إلى المرافعات في قضية الأسير والمتهمين في أحداث عبرا. وحضر الجلسة عدد من أهالي شهداء الجيش. وبلغ عدد الموقوفين في أحداث عبرا 23 موقوفاً. وفصلت المحكمة بين الأسير وبقية الموقوفين. فكان الموقوفون داخل قفص الاتهام، أما الأسير فجلس على مقعد خشبي داخل قاعة المحكمة. وتناوب محامو المتهمين على مرافعاتهم، فاستشهد المحامي حافظ بكور عن موكله علاء المغربي بتصريحات لمجموعة من السياسيين والصحافيين، متمنياً الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة، لكن رئيس المحكمة رفض ذلك، «إذ إن الجلسة اليوم مخصصة للمرافعة». أما المحامي محمد الدهيبي وكيل المتهم فضل مصطفى فأصر على إعادة مشاهدة الفيديوات «التي تظهر طرفاً ثالثاً قام بإطلاق الرصاص على الجيش». وأبرز بعض المحامين شهادات طبية لبعض المتهمين بأنهم يعانون أمراضاً نفسية. في حين طلب بعض المحامين بإلغاء التحقيقات الأولية لأنها «حصلت تحت الإكراه والضغط». واستمعت المحكمة إلى كل المتهمين بمن فيهم الأسير الذي رفض الاعتراف بالمحامي الرائد إيلي الحاج الذي عينته المحكمة للدفاع عنه. وقال الأسير: «كل ما سيصدر عن المحكمة مسيس، والمحكمة سياسية بامتياز وهي محكمة إيرانية». وطلب المحامي الحاج في مرافعته عن الأسير «إبطال التعقبات بحقه والاكتفاء بمدة توقيفه، إذ لم يتبين من الحيثيات أن المدعى عليه أطلق شـــخصياً الرصاص على الجيش. ولذلك لا تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات». ولدى مثول الأسير أمام رئيس المحكمة، رفض «الاعتراف بالمحكمة وما سيصدر عنها من أحكام»، وقال إنها «محكمة مرتهنة للهيمنة الإيرانية». كما رفض الاعتراف بالمحامي الرائد إيلي الحاج الذي عينته المحكمة للدفاع عنه. وانتقل عدد من أهالي الموقوفين أمام المحكمة في بيروت إلى صيدا، حيث باشروا اعتصاماً في ساحة النجمة. وشجبت زوجة الاسير الحكم وأكدت مواصلة الاعتصام احتجاجاً على الحكم. وكان الأهالي رددوا أمام المحكمة هتافات وشعارات مؤيدة للأسير، ومناوئة للمحكمة، مطالبين بالعفو العام عن أبنائهم. وإذ رفعت الجلسة لإصدار الحكم، تمّ نقل موقوفي عبرا إلى سجني رومية وجزين، ليتم تبليغهم بالأحكام داخل زنزاناتهم. وكان وكلاء اﻷسير استبقوا الجلسة بتقديم شكوى لدى اﻷمم المتحدة، طالبوا فيها «بالتدخل ووقف المحكمة العسكرية عن النظر في القضية، بداعي غياب المحاكمة العادلة»، وقدموا «مجموعة من اﻷدلة التي أهملتها المحكمة ورفضت اﻷخذ بها»، وأرفقوها بأدلة «بينها شريط فيديو يظهر عناصر من «حزب الله» يطلقون النار وقذائف صاروخية من شقق كانوا يقيمون فيها في عبرا على حاجز للجيش اللبناني ويصوبون على عناصره، ما أدى إلى استشهاد عدد من جنود الجيش والتسبب في اندلاع المعركة».

القطاع العام في لبنان: مغارة البطالة المقنعة والمحاصصة السياسية.. موظفوه يشكلون 25 % من القوى العاملة

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.... في كل مرة يطالب فيها القطاع العام في لبنان بتصحيح الرواتب، أو ما بات يعرف بـ«سلسلة الرتب والرواتب»، تعود إلى الواجهة قضية هذا القطاع، وما يخفي في طياته من فساد ومحاصصة سياسية وقلة إنتاجية، بحيث بات يصفه البعض بـ«مغارة البطالة المقنعة». وتكشف نسبة موظفي القطاع العام، التي تقدر بـ25 في المائة من حجم القوى العاملة، هذا الواقع، لا سيما إذا قورنت مع بلاد متقدمة، على غرار فرنسا وألمانيا، حيث لا تزيد نسبة موظفي هذا القطاع عن 14%، وفي اليابان 6 %. ومنذ الأسبوع الماضي، تسبب القطاع العام بالأزمة السياسية - الاقتصادية التي يبدو أنها تتجه إلى التصعيد، في ظل الإرباك الذي تعيشه السلطة في لبنان، بعد إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب الذي أقره مجلس النواب لتمويل زيادة رواتب الموظفين بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية. وقد عقدت الحكومة لهذه الغاية 4 جلسات متتالية، فيما يهدد القطاع العام بالإضراب المفتوح، إذا اتخذ أي قرار لتعليق العمل بالزيادة. ويعمل اليوم في القطاع العام 300 ألف موظف، أي ربع حجم القوى العاملة في لبنان، وتتوزع بحسب الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، إلى 120 ألفاً في القوى الأمنية والعسكرية، و40 ألفاً في قطاع التعليم في مستوياته كافة، و25 ألفاً في الإدارات الرسمية والوزارات، و115 ألفاً في البلديات والمؤسسات العامة، مثل الكهرباء والمياه والتبغ ومشروع الليطاني، إضافة إلى سكك الحديد غير العاملة أساساً في لبنان، كما يبلغ عدد المتعاقدين الذين يتقاضون رواتب 70 ألفاً، معظمهم من العسكريين. ويؤكد شمس الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد الموظفين في هذا القطاع يدل على أزمة اقتصادية ومؤشر سلبي، في دولة تمتص البطالة عبر احتواء العاطلين عن العمل، بغض النظر عن الكفاءة المطلوبة، بل إن أكثر من 50 في المائة منهم يتم توظيفهم تلبية لرغبة الوساطات السياسية والطائفية، إضافة إلى الرشى. ويعطي مثالاً على ذلك بما بات يعرف بـ«فضيحة المدرسة الحربية»، التي كشفت عن مافيا تعمل على توظيف ضباط في الجيش اللبناني، مقابل دفع مبالغ طائلة تصل إلى مائة ألف دولار أميركي. ويشير شمس الدين أيضاً إلى ظاهرة التعاقد الوظيفي المعتمدة في لبنان في الفترة الأخيرة، وهي التي باتت تشكل أيضاً باباً آخر للفساد، موضحاً: «يتم التعاقد مع موظفين محسوبين على جهات سياسية، وبعد سنوات يتم إخضاعهم لمباراة محصورة فيما بينهم، تكون نتائجها معروفة لصالحهم سلفاً». ويلفت إلى أن وظائف عدة في المؤسسات العامة لا تحتاج إلى أكثر من قرار الوزير المعني، وطبعاً تكون محصورة فقط بمن هم محسوبين عليه، سياسياً وطائفياً، مضيفاً: «والأمر نفسه ينطبق على مصرف لبنان المركزي، الذي قدر عدد موظفيه قبل تسلّم الحاكم الحالي منصبه عام 1993 بـ930 شخصاً، ليصل اليوم إلى 2200 موظف يتم تعيينهم بقرار من الحاكم. وبالتالي، بما يرضي الأطراف السياسية على اختلاف توجهاتها». ورغم ذلك، يقول حسن وهبي، عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، إن هناك شواغر كثيرة في وظائف الإدارات الرسمية، تقدّر بنحو 30 في المائة إذا احتسب المتعاقدون، و50 في المائة من دونهم. ولا تختلف قضية الضباط أو مصرف لبنان عن معظم الوظائف في القطاع العام، باستثناء التوظيف عبر الخدمة المدنية، الذي يتطلب النجاح في مباراة الدخول، وفق ما يؤكده شمس الدين، معتبراً أن هؤلاء الموظفين يتقاضون رواتب، كانت تبلغ قبل الزيادة 8 آلاف مليار ليرة لبنانية، والمتقاعدين 2250 ملياراً، تفوق إنتاجيتهم. ويلفت أيضاً إلى أن كثيراً من المعاملات لا تنفذ إلا عبر دفع الرشى. ولا ينفي وهبي، غياب الرقابة والمحاسبة في القطاع العام، نظراً إلى التدخل السياسي والطائفي في هذا الموضوع، ما يفاقم ظاهرة الفساد. ويرفض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تعميم صفة قلة الإنتاجية على موظفي القطاع العام، والقول إنهم يقبضون رواتب لا يستحقونها. من جهته، يسأل شمس الدين: «أمام كل هذا الفساد، هل يستحق القطاع العام الزيادة التي أقرت له من جيب المواطنين؟ مضيفاً: «علماً بأن هناك رواتب في القطاع الخاص شبيهة بالقطاع العام، الذي لم يكن مشمولاً بهذا القرار، لكن ستطاله الضرائب كما جميع اللبنانيين». ويوضح: «يتوزع موظفو القطاع العام على 5 فئات، في كل منها 22 درجة: الأولى تضم القضاة وأساتذة الجامعات والمدراء العامين، وتتراوح رواتبهم بين 4 ملايين ونصف المليون و10 ملايين ليرة (أي بين 3 آلاف و7 آلاف دولار)، في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، أي 450 دولاراً، فيما يبلغ راتب الفئة الخامسة نحو 600 دولار.

أحداث عبرا: الإعدام للأسير والمؤبّد لنجليه والسجن لشاكر

المستقبل...أنهت المحكمة العسكرية ملف «أحداث عبرا»، بعد أربع سنوات على تلك الأحداث التي سقط بنتيجتها 20 شهيداً للجيش اللبناني بينهم ثلاثة ضباط، بإصدارها حكماً قابلاً للتمييز على الشيخ أحمد الأسير قضى بالإعدام وعلى سبعة آخرين بالعقوبة نفسها، فضلاً عن إدانة آخرين بعقوبات قصوى ومن بينهم نجلي الأسير بوضعهما في الأشغال الشاقة المؤبدة، فيما حُكم على فضل شمندر المعروف بفضل شاكر بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً. أما باقي الأحكام فقد تراوحت بين السجن سنة و 10 سنوات، علماً أنّ المحكومين بالسجن 5 سنوات وما دون سيُطلق سراحهم بعد احتساب مدة توقيفهم وعددهم ثمانية. وتزامنت جلسة الأمس الأخيرة مع تدابير أمنية غير مسبوقة في محيط المحكمة العسكرية، التي شهدت تجمعاً لأهالي الموقوفين، قبل أن يتوجهوا إلى صيدا بعد صدور الأحكام حيث اعتصموا في ساحة النجمة رفضاً للأحكام التي جاءت بعد 32 جلسة من المحاكمات. وكان الأسير قد «تمثّل» في الجلسة بمحامٍ عسكري عيّنه رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله للدفاع عنه بعد استنكاف وكلائه عن الحضور احتجاجاً على عدم البت بإخبارات ثلاثة تقدموا بها ورد طلباتهم المتعلقة باستدعاء شهود من السياسيين والعسكريين، وقد ردّ الأسير في معرض جلسة الأمس على هذا الأمر معتبراً أنّ «المحكمة خاضعة لهيمنة إيران وحلفائها وكل ما يصدر عنها باطل». وتوجّه إلى «وكيله» المحامي العسكري قائلاً: «أنت لا تمثلني ولا أعترف بك وبالذي عيّنك». وجاء موقف الأسير قبل أن يستمع إلى مرافعة «وكيله» الذي اعتبر أنه لم يثبت من التحقيقات بأنّ الأسير ارتكب جرم القتل شخصياً، وبالتالي نكون أمام جهالة الفاعل طالباً منح موكله الأسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفه. وكانت المحكمة قد استمعت على مدى ساعتين ونصف الساعة إلى مطالعة ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار الذي كرّر مآل ادعائه، وإلى مرافعات وكلاء الدفاع الذين أجمعوا على طلب إعلان براءة موكليهم لعدم ثبوت مشاركتهم في المعركة.