إضراب المعلمين في مناطق الانقلاب يؤجل دراسة 6 ملايين طالب...معسكر حوثي كبير في الجوف يسقط بيد الشرعية ومقتل مسؤول تجنيد الأطفال في حجة... والتحالف أطاح عشرة انقلابيين ودمر مخازن أسلحة بصعدة...أمير قطر يبحث مع الرئيس التركي هاتفيا العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة...النظام القطري يواصل سحب جنسيات المواطنين.. وتجمع قبلي يدينه...نائبة إسلامية أردنية تزج بناشط في السجن..

الأحد 1 تشرين الأول 2017 - 5:58 ص

2391

عربية

التحالف يدمر تعزيزات الانقلابيين شرق صنعاء..

عكاظ (جدة)... أعلن المتحدث باسم المقاومة الشعبية في صنعاء عبدالله الشندقي اليوم (السبت) مقتل وجرح عدد من مسلحي الميليشيات الانقلابية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات في قصف للتحالف العربي على مواقعهم في شرق العاصمة. وأفاد الشندقي بأن طيران التحالف العربي اليوم قصف اليوم (السبت) مواقع المليشيات في نهم شرق العاصمة صنعاء، وذلك بالتزامن مع قصف عنيف شنته مدفعية الجيش الوطني على جبل قرن الذياب وجبال سد ضبوعة والعقران ومواقع أخرى، ما أسفر عن قتل وجرح عدد من الميليشيات وتدمير عيارات ثلاثة وعشرين وأربعة عشر، حيث استمرالقصف إلى ساعات الليل الأولى. ويأتي هذا القصف في ظل استعدادات الجيش الوطني لمعركة الحسم وتحرير ما تبقى من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

إضراب المعلمين في مناطق الانقلاب يؤجل دراسة 6 ملايين طالب

باحث يمني: التمرد الحوثي يركز على صناعة الجهل والمرض والجوع

الشرق الاوسط...جدة: أسماء الغابري... حرم الإضراب الذي نفذه المعلمون في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب الحوثي نحو ستة ملايين طالب وطالبة من التعليم مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر أمس، ما استدعى ميليشيات الانقلاب لإطلاق تهديدات ضد القائمين على العملية التعليمية، وهو التهديد الذي قابله العاملون في سلك التعليم بالرفض جملة وتفصيلا، مشددين على ألا عمل بلا أجر، وأن دفع الرواتب الغائبة منذ عام يجب أن يتم قبل بدء العام الدراسي. أمام ذلك، استنكرت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية لغة التهديد والتخوين التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم التابعة للتمرد الحوثي، وهي اللغة التي تستخدمها في تصريحاتها وتعاميمها وتعاطيها مع مطالب التربويين. وشددت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية على أن العام الدراسي لن يبدأ إلا بعد تسليم مرتبات التربويين، محذرة في الوقت نفسه السلطات المركزية والمحلية والإدارات التنفيذية «من التورط في اتخاذ أي إجراءات تعسفية قد يكون من شأنها اصطدام السلطات المحلية والإدارات التنفيذية بالمعلمين، الذين لن يتراجعوا عن مطالبهم، وليس لديهم أي خيار عملي ممكن سوى الإضراب المفتوح حتى يتم صرف مرتباتهم». وعبرت النقابة عن أسفها على ما صدر من وزير التربية والتعليم من تهديدات غير مبررة ضد التربويين الذين ينفذون إضرابا مفتوحا للمطالبة بمرتباتهم التي لم تصرف منذُ عام. يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة التمرد، قالت عبر موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية، إن «وزارة التربية والتعليم تلاحظ تبني بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حملة إعلامية مغرضة تدعو لتأجيل موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول من يوم السبت 30 - 9 – 2017، والذي حدده التقويم المدرسي للعام الدراسي 2017 – 2018، الصادر بالقرار الوزاري رقم (119) لسنة 2017 إلى موعد بديل». وعبرت النقابة العامة للمهن التعليمية عن أسفها على ما ورد من تخوين وتهديد ووعيد في تصريح الوزارة الصادر مساء أول من أمس الجمعة، منشورا على صفحتها الرسمية، عقب اللقاء الذي جمع القيادات التربوية والنقابية بقيادة حكومة الانقلاب برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور وحضور نائب رئيس وزراء التمرد للشؤون الاقتصادية حسين مقبولي، ووزير التعليم العالي حسين حازب ووزير الإعلام أحمد حامد ووزير الدولة رضية محمد عبد الله، في حين غاب مسؤولو وزارة التربية والتعليم عن حضور الاجتماع وكأن الأمر لا يهمهم. في هذه الأثناء، قال عبد السلام محمد رئيس مركز «أبعاد» للدراسات، إنه «عند الحديث عن الحكم الأمامي في اليمن يتبادر إلى الذهن دائما ثلاث جرائم ضد الشعب اليمني: الجهل والمرض والجوع». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لأن انقلاب الحوثي صالح أعاد لليمن النسخة الأصلية لحكم الأئمة، فإن أول هدف من أهدافهم تجهيل المجتمع، ولذلك استهدفوا التعليم بعد إجراءات أهمها تحريف المناهج ثم تجنيد أطفال المدارس ثم إيقاف رواتب المعلمين ثم فرض رسوم عالية كخصخصة للتعليم العام على من يريد الالتحاق بالمدارس وهو ما يعني دفع غالبية الأطفال إلى الشوارع وتجهيل المجتمع واستقطاب الأطفال إلى المعسكرات التي فتحوها والدورات الثقافية الطائفية التي يقيمونها».

الجيش اليمني يستعيد مواقع إستراتيجية في الجوف

عكاظ...أحمد الشميري (جدة) ... انتزع الجيش اليمني الوطني أمس (السبت)، السيطرة على معسكر الغريميل في جبهة اليتيمة، وعدد من المواقع الإستراتيجية الأخرى في محافظة الجوف، إثر مواجهات مع الميليشيات الانقلابية. وأوضح القيادي العسكري صلاح الشبية لـ«عكاظ»، أن الجيش استحدث جبهة جديدة في«اليتيمة» بالجوف، وداهم مواقع الانقلابيين واستعاد معسكر الغريميل وعددا من المواقع الإستراتيجية الأخرى، مضيفا أن الميليشيات فرت تاركة عتادها وأسلحتها من تلك المواقع، لكن المواجهات لا تزال مستمرة. وأفادت مصادر عسكرية، بأن الجيش الوطني افتتح جبهة جديدة لعملياته في الأطراف الشرقية لمحافظة صعدة. على صعيد آخر، رفعت قوات خفر السواحل اليمنية في عدن، حالة التأهب القصوى استعدادا لهجمات إرهابية محتملة. وأشارت مصادر أمنية مطلعة، إلى أن خفر السواحل عززت من دورياتها البحرية وكثفت الاستعدادات الأمنية بعد تلقيها معلومات بتهديدات إرهابية باستهداف المنشآت الحيوية والموانئ. من جهة أخرى، أغلق متمردون حوثيون وزارة الصحة في العاصمة صنعاء، وسرقوا ختم الوزارة وطردوا الموظفين أمس، إثر عراك بين الوزير في حكومة الانقلاب وقيادات حوثية. وذكر موظفون في الوزارة لـ«عكاظ»، أن مهاترات كلامية بين الجانبين تطورت إلى عراك بين وزير الصحة في حكومة الانقلاب الدكتور محمد سالم بن حفيظ، والقيادي الحوثي عبدالسلام المداني، على خلفية اقتحام الأخير بمسلحيه مؤتمرا طبيا في مبنى الوزارة حول نتائج حملة تطعيم شلل الأطفال، بحضور مندوبين من منظمة الصحة العالمية. وأضافت المصادر، أن المداني الذي كان يشغل منصب وكيل الوزارة بتكليف من الحوثي رفض طلباً من الوزير بمغادرة القاعة، لتتحول بعدها القاعة إلى فوضى واشتباكات بالأيدي، ما أدى إلى إلغاء المؤتمر الطبي. وذكرت المصادر أن المداني استدعى مسلحين آخرين بقيادة نشوان العطاب واقتحموا مكتب الوزير واستولوا على ختم الوزارة، ما دفع الموظفين إلى غلق مكاتب الوزارة وتنفيذ إضراب شامل احتجاجاً على تلك الممارسات.

الأمم المتحدة تصدر قراراً بمواصلة دعم اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق

عكاظ (جنيف)... أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة اليوم قرارا بمواصلة تقديم الدعم التقني والمشورة، بما في ذلك في مجالي المساءلة والدعم القانوني للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وتمكينها من إكمال عملها في التحقيق بالانتهاكات وفقًا للمعايير الدولية، وأن تقدم اللجنة تقريرها الشامل عن الانتهاكات في جميع أنحاء اليمن حال توفره. ويشجع القرار جميع الأطراف على التعاون الكامل والشفاف مع اللجنة الوطنية للتحقيق وإتاحة وصولها للمعلومات، ويعترف القرار بصعوبة الظروف التي تعمل فيها اللجنة الوطنية اليمنية، بسبب استمرار النزاع واستمرار الانتهاكات، وهو ما يستدعي استمرار عملها وولايتها. ويدعو القرار جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة خاصة مفوضية حقوق الإنسان للمساعدة في العملية الانتقالية في اليمن عن طريق دعم وتعبئة الموارد لمعالجة آثار العنف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها اليمن، بالتنسيق مع مجتمع المانحين الدوليين ووفقاً للأولويات التي تحددها الحكومة اليمنية الشرعية. وأعرب القرار عن القلق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في اليمن، مرحبًا بجهود الدول المانحة التي تعمل علي تحسين تلك الحالة، وتقديمها للدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2017. وأدان القرار انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خاصة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية والهجمات على المرافق والبعثات الطبية وموظفيها والمدارس، مطالباً بوقف تلك الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها، واستئناف دفع رواتب الموظفين وضمان التعاون الكامل من جانب البنك المركزي اليمني والإفراج عن الأطفال المجندين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم المحلية والإفراج عن المعتقلين. وشجّع القرار الحكومة اليمنية الشرعية على مواصلة التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجميع الإجراءات الخاصة ذات الصلة لتعزيز قدرة اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات وكذلك المؤسسات القضائية اليمنية ذات الصلة، كما طالب القرار بالانخراط في العملية السياسية بطريقة سلمية وديمقراطية وشاملة تكفل المشاركة المتساوية ومشاركة المرأة في عملية السلام. ودعا القرار إلى تشكيل مجموعة دولية من الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك لرصد الانتهاكات وتوثيقها وتقديم التوصيات العامة لتحسين احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك التوصيات الخاصة بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة، والعمل مع الحكومة اليمينة الشرعية ووكالات الأمم المتحدة وسلطات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية على تبادل المعلومات وتقديم الدعم إلى اللجنة الوطنية للتحقيق والجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

معسكر حوثي كبير في الجوف يسقط بيد الشرعية ومقتل مسؤول تجنيد الأطفال في حجة... والتحالف أطاح عشرة انقلابيين ودمر مخازن أسلحة بصعدة

تعز: «الشرق الأوسط».. سيطرت قوات الجيش اليمني الوطني على معسكر انقلابي كبير في الجوف، المحافظة التي حررت الشرعية نحو 80 في المائة منها. وحسب ما ذكره مجلس إعلام الجوف في بيان مقتضب له نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «فقد تمكنت الكتيبة الأولى في اللواء الأول حرس حدود وبقيادة العميد هيكل حنتف، من تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، وسيطر على معسكر الغريمين، أحد أكبر معسكرات الانقلابيين شمال المديرية والذي بالسيطرة عليه تصبح اليتمة تحت مرمى الجيش الوطني من الغرب، ومعسكر أجاشر العطفين سيكون كذلك تحت مرمى نيران قواتنا». في غضون ذلك، أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة، جيش الشرعية، مقتل مسؤول تجنيد عناصر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ونجل قيادي كبير في حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في معارك اندلعت بجبهة حرض، شمال حجة، مساء أول من أمس، بينما تمكن الجيش الوطني في الجوف من تحرير أكبر المعسكرات التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية في شمال مديرية خب الشعف. وقال بيان صادر عن المنطقة، نشر على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «مسؤول التجنيد التابع لميليشيات الحوثي صالح في محافظة حجة المدعو محمد علي حسن الحاج، لقي مصرعه مع العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية في المعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني والتي تشهدها جبهة حرض منذ أكثر من أسبوعين». وأشار إلى أن «الحاج هو المسؤول الأول في ميليشيات الحوثي عن تجنيد صغار السن بمدينة حجة، والزج بهم إلى محارق الموت في جبهتي حرض وميدي الحدوديتين»، مؤكداً (البيان) أن «أهالي ضحايا الأطفال بمحافظة حجة الذين خسروا أولادهم في محرقة ميدي وحرض لاقوا خبر مصرع الحاج برضا واسع، كونه المسؤول الأول عن الزج بأولادهم في المعارك الخاسرة، حيث إن الحاج هو نجل القيادي المؤتمري بمدينة حجة وعضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر علي محمد حسن حاج». تزامن ذلك مع مقتل عدد من الانقلابيين وسقوط جرحى آخرين في عدد من الجبهات التي تشهد مواجهات محتدمة مع إسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، للجيش الوطني. وقُتل خلال الـ48 ساعة الماضية 10 انقلابيين وجرح عشرات آخرون إثر قصف مقاتلات التحالف تجمعات ميليشيات الحوثي بالقرب من جبل سبحطل في مديرية باقم بمحافظة صعدة، معقل الحوثيين الأول، علاوة على تفجير مخزن أسلحة وعدد من مدافع الهاون، ومقتل آخرين في منطقة آل صبحان وحجور في صعدة، وغارات مماثلة على مواقع الميليشيات الانقلابية في عسيلان بشبوة وشمال مديرية خب الشعف، وشمال شرقي اليتمة وطيبة الاسم غرب جبل الأجاشر في الجوف. وفي محافظة البيضاء، سقط عدد من الميليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح إضافة إلى إعطاب طاقم عسكري تابع لهذه الأخيرة إثر انفجار لغم أرضي زرعته المقاومة الشعبية بموقع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في جميمية شاردة بذي مضاحي بمديرية الصومعة، حسبما أفاد به عنصر من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، الذي أكد أنه «بعد الانفجار شوهدت سيارة الانقلابيين تمر بسرعة وعلى متنها عدد من الجثث ولم يتم معرفة أعداد الضحايا». وبالانتقال إلى جبهات تعز، المدينة والريف، شددت عشرة أحزاب وتنظيمات في تعز على تأكيدها ضرورة التلازم بين إنجاز مهمة إسقاط الانقلاب واستعادة شرعية الدولة التي انقلب عليها الحوثي وصالح. وقالت في بيان لها، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الأحزاب السياسية في تعز عليها مواجهة تحديات المرحلة ومسؤولية إدارتها لاستكمال تحرير المحافظة واستعادة الدولة وبناء مؤسساتها المحلية في محافظة تعز ومعالجة ما خلفته الحرب وآثارها على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، ما يقتضي شراكة متكافئة ومتساوية على قاعدة التوافق الوطني والشراكة التي لا تعني مطلقاً التقاسم والمحاصصة للمؤسسات والوظيفة العامة، بل هي الشراكة في صنع القرار وإقرار السياسات والتوجهات وتحديد الأولويات، والتوافق على إجراءات ووسائل وآليات التنفيذ والإدارة». وأضافت أن «الأحزاب السياسية في تعز تؤكد أن المرحلة تقتضي التلازم بين إنجاز مهمة إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق مضامين مخرجات الحوار، وتصويب الأخطاء ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور، وأن أي حديث عن استكمال تحرير ما تبقى من محافظة تعز واستعادة مؤسسات الدولة فيها يقتضي بناء جيش مؤهل يعمل بمهنية واحترافية، الأمر الذي يستلزم تصحيح وضع دمج المقاومة والتجنيد الذي تم في الجيش والأمن، وتجاوز الأخطاء التي حدثت، وإقامة مراكز تدريب وتأهيل لمن تم استيعابهم في الألوية، وفتح معسكرات للألوية، وتذويب المجندين في تشكيلات ووحدات الجيش واستعادة دور السلطة المحلية وأداء عملها من عاصمة المحافظة». وأكدت ضرورة «تفعيل أجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات من خلال القيادات الإدارية للمؤسسات والأجهزة والمكاتب عدا من حمل السلاح وشارك في القتال مع الانقلابيين أو من يرفض العمل مع الشرعية، أما عملية إصلاح وتصحيح أي اختلالات في الأجهزة الإدارية فيكون من داخلها وبالإجراءات القانونية المحددة في التشريعات النافذة، وبناء المؤسسات المحلية للدولة وفق معايير الشفافية والحكم الرشيد وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني بالتغيير ويمهد للانتقال الأمن والسلس إلى الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية، وتفعيل أجهزة وآليات الرقابة الرسمية والشعبية كمدخل لمكافحة الفساد المالي والإداري وتصحيح الأوضاع والاختلالات القائمة». كما شددت على تأكيدها ضرورة «إنهاء ظاهرة حمل السلاح في عاصمة المحافظة ومن ثم في المناطق المحررة لا سيما في مدن المحافظة الثانوية في المديريات ومواجهة ظواهر الاختلالات والانفلات الأمني وإلزام قوات الشرطة والأمن بارتداء الزي الخاص بها، وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل وتفعيل المؤسسات الخدمية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، والكهرباء، والمياه، والنظافة وغيرها، وإدارة المناطق المحررة وتثبيت أمنها واستقرارها وتوفير الخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتطبيع الحياة فيها، وضبط عملية التحصيل والصرف من الأوعية الإيرادية، وتوحيد أقنيتها حسب الإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لها». من جانبه، وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري، بإخلاء المدارس في مدينة تعز وتسليمها للجهات المختصة فوراً ليتسنى تدشين العام الدراسي الجديد وعودة المدارس للعمل واستقبال الطلاب والطالبات في المدينة. وذلك طبقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. كما وجه الشرطة العسكرية بتسلم المقرات التربوية ابتداءً من اليوم، والقيام بالإجراءات اللازمة لحماية هذه المنشآت التعليمية. ودعا الجهات إلى سرعة تسليم المدارس والمنشآت الحكومية بحيث يتسنى تأهيلها وتفعيلها، وذلك ضمن عملية تفعيل المؤسسات والمكاتب التنفيذية وتطبيع الحياة العامة في المحافظة.

أمير قطر يبحث مع الرئيس التركي هاتفيا العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

الراي.. (كونا) .. بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء القطرية ان ذلك جاء في اتصال هاتفي اجراه الشيخ تميم مساء اليوم السبت مع اردوغان جرى خلاله مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية.

النظام القطري يواصل سحب جنسيات المواطنين.. وتجمع قبلي يدينه

النعيرية - محمد الشهراني { الدوحة - «الحياة» .... واصل النظام القطري سحب جنسيات عدد كبير من مواطني البلاد، فيما أكدت مصادر في المعارضة القطرية أمس (السبت) سحب جنسية الشاعر محمد بن فطيس المري، وذلك لانتقاده الحملة الإعلامية القطرية ضد المملكة العربية السعودية، والمقدسات، وتسييس الحج، ومهاجمة رموز المملكة. ووصف ابن فطيس، الذي سبق أن حصل على لقب «شاعر المليون» البرنامج الشهير في نسخته الأولى، الذين تطاولوا على السعودية منذ بدء الأزمة بـ«الرعاع»، وقال: «إذا كان التطاول على الأوطان خطاً أحمر، فإن التطاول على المقدسات، وخادم الحرمين الشريفين والعلماء خط من نار، لا نسمح بتجاوزه، أو التعدي عليه». ودان تجمع قبلي عقد في محافظة النعيرية (شرق السعودية) ليل أول من أمس، بمشاركة واسعة من قبائل الجزيرة العربية، استهداف سلطات الدوحة مكونات المجتمع القطري ونزع جنسياتهم بسبب موقف من الأزمة التي تعانيها قطر. وأشاد الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين بشجاعة أمير قبيلة آل مرة الشيخ طالب بن لاهوم ابن شريم المري، ورفضه كل التهديدات، وعدم قبوله «توجيه، ولو كلمة سوء واحدة في حق المملكة العربية السعودية وقيادتها»، وأضاف: «ابن شريم رفض كل ذلك لأنه النبيل صاحب الوفاء والأمانة، ولم يتنكر لأصله ولم ينس تاريخه وأهله». وأكد ابن حثلين، خلال حفلة أقامها للقبائل في مركز نطاع بوادي العجمان، احتفاءً بالشيخ طالب بن لاهوم بن شريم وانتصاراً له ولقبائل آل مرة، «وقوف قبائل يام بكاملها مع الشيخ ابن شريم وقفة رجل واحد، فيما تعرض له من سحب الجنسية»، لافتاً إلى أن «الجنسية القطرية ليست قَدْرَهُ ولا قيمته، لكنها حقه الذي لا يجوز التعدي عليه». يذكر أن شيخ قبيلة الهواجر شافي الهاجري - الذي سحبت الحكومة القطرية جنسيته - أوضح أن «خبر سحب جنسيته ورده بعد لقائه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مع شيوخ القبائل أخيراً»، مضيفاً في تصريحات إلى قناة «العربية» أن «قبيلة بني هاجر تمثل ربع سكان دولة قطر، ويشكلون نسبة كبيرة من موظفي الجهات الحكومية والخاصة، ولهم دور بارز مع مؤسس قطر الشيخ جاسم». ودعا ابن شافي حكومة الدوحة إلى «العدول عن تغريدها خارج السرب، والعمل مع إخوانها في دول مجلس التعاون الخليجي، للحفاظ على لم الشمل».

نائبة إسلامية أردنية تزج بناشط في السجن احتج من خلال رسم على موقفها المتشدد من مفطري رمضان

ايلاف...نصر المجالي: تواصلت ردات الفعل الغاضبة في الشارع الأردني، على زج ناشط أردني في السجن لمدة 15 يوما على خلفية شكوى قدمتها عضو مجلس النواب ديمة طهبوب بحقه إضافة إلى فتاتين و3 طلاب جامعيين، معتبرة أن أفعاله "تمس شخصها لا مواقفها". ومنذ يوم الخميس، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة من الغضب والانتقادات لتصرف النائبة التي تنتمي إلى جماعة (الإخوان) ديمة طهبوب التي من المفترض فيها كعضو في المؤسسة التشريعية وممثل للشعب أن تدافع عن حرية التعبير. وحسب تقارير أردنية، فإن الشكوى التي قدمتها طهبوب تتعلق بـ"صورة مركبة نشرها الناشط راكان حياصات عبر صفحته على فايسبوك، وتظهرها تمتطي جواداً وتحمل سيفا"، وذلك "احتجاجا على موقفها من حادثة اقتحام طلاب ورجال أمن مطعما يقدم الطعام والمشروبات في أوقات الصيام خلال شهر رمضان الماضي". يذكر أن ديمة طهبوب هي زوجة الاعلامي طارق أيوب مراسل قناة (الجزيرة) الذي كان قتل في قصف اميركي في بغداد العام 2003. كما أنها ابنة نقيب الأطباء الأردني السابق طارق طهبوب.

رفض تكفيل

وبين محامي الحياصات، رامي عودة، في تصريح لصحيفة (الغد) أن "المدعي العام رفض تكفيل حياصات مرتين، فيما وافق على تكفيل باقي المشتكى عليهم". وتم تحويل حياصات، وهو عضو في حزب الوحدة الشعبية، إلى سجن الجويدة بتهمة التدخل في نطاق "الجرائم الإلكترونية". ومن جهته، انتقد عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية، الدكتور فاخر دعاس، شكوى النائبة طهبوب "بحق مواطن"، معتبراً أن ما "قامت به يعد تقييدا للحريات، خصوصا أنها شخصية عامة، ومن البديهي أن تتعرض لانتقادات من قبل أفراد الشعب". وقال إن "رؤساء الوزراء يتعرضون باستمرار لانتقادات من مواطنين قد يصل الكثير منها حد القسوة، ولا تتم محاسبتهم"، مضيفا أن "الأولى، بصفتها نائبا، أن تدفع باتجاه تعزيز الحريات بدلا من تقييدها".

رد طهبوب

وفي رد على الانتقادات، أوضحت النائبة طهبوب أن الشكوى التي قدمتها بحق الحياصات جاءت "إثر أكثر من موقف، حيث كان أدرج منشور عنها بعنوان (الإرهاب تحت القبة)، تبعه آخر ادعى فيه الحياصات أنها (رفضت الوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا كنيستي الأقباط في مصر) لكنها فندت ذلك بنشرها صورتها وهي تقف دقيقة صمت في مجلس النواب". وأضافت: "في شهر رمضان نشرت عني صورة أمتطي فيها جوادا وأحمل سيفا وخلفها رايات سود ترمز الى رايات (داعش)"، معتبرة أن ذلك "اتهام بحقي أنني أنتمي إلى داعش"، واصفة ذلك بأنه "إهانة كبيرة لشخصها وأقسى التهم اللاإنسانية والشيطانية بحقها". وأكدت أن هناك "فرقا بين حرية الرأي والتعبير وحرية التضليل"، معتبرة أن الحياصات "لم ينتقد أداءها النيابي بل استهدف شخصيتها".